مجلس الأمن يناقش تقرير منظمة الأسلحة الكيميائية .. وردود الفعل حوله

ملف مركز الشرق العربي 16/4/2020
عناوين الملف :

الاتحاد برس :تنديدات في مجلس الأمن لعدم مساءلة السلطة السورية عن هجوم كيمائي عام 2017
المرصد :الخط الأحمر الباهت: كيف يجب أن يرد الغرب على تقرير الأسلحة الكيميائية في سوريا؟
الخليج 365 :ناشط: السوريون فقدوا الأمل بمحاسبة النظام لاستخدامه الكيماوي
يانسافيك :مجلس الأمن يناقش تقريرًا يدين نظام الأسد بهجمات كيميائية
سانا : الشيوعي الإسباني يندد بتقرير حظر الأسلحة الكيميائية حول سورية
اليوم الجديد :إسبانيا تدين استخدام الأسلحة الكيمائية في سوريا
الشبكة السورية لحقوق الانسان :ما هي أكثر التفاصيل التي أزعجت روسيا في تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن حوادث مدينة اللطامنة؟
شبكة فولتير :بعد إصلاحها، منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تتهم الرئيس الأسد باستخدام الأسلحة الكيميائية
عربي اليوم :الخارجية الروسية .. حظر الأسلحة الكيميائية تتجاوز صلاحياتها حول سوريا
روسيا اليوم :بريطانيا تدعو مجلس الأمن إلى محاسبة دمشق
عربي 21 :نظام الأسد يهاجم تقرير منظمة الأسلحة الكيميائية.. "مفبرك"
الاناضول : مسؤولة أممية: يجب محاسبة المتورطين باستخدام "كيميائي" سوريا
الشراع :منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تثبت مسؤولية الأسد.. ولكن ما الفائدة؟! بقلم محمد خليفة
نداء سوريا :الولايات المتحدة تطالب مجلس الأمن بمحاسبة نظام الأسد على استخدام الأسلحة الكيميائية
أوغاريت بوست :جلسة مغلقة لمجلس الأمن حول تقرير منظمة حظر الاسلحة الكيميائية
سوريا 24 :بريطانيا تطالب بمحاسبة الأسد ومجلس الأمن يعقد جلسة مغلقة لمناقشة تقرير الكيماوي
آرام :واشنطن تطالب بمحاسبة نظام الأسد على "سلوكه الوحشي"
روزنة :ألمانيا ترحب بتقرير يحمّل النظام مسؤولية هجمات كيماوية عام 2017
الائتلاف الوطني السوري :الائتلاف الوطني يطالب مجلس الأمن بمحاسبة نظام الأسد ومواصلة دعم العملية السياسية

الاتحاد برس :تنديدات في مجلس الأمن لعدم مساءلة السلطة السورية عن هجوم كيمائي عام 2017
16 أبريل، 202014
ندّدت بريطانيا وألمانيا وإستونيا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي الأربعاء بعدم مساءلة السلطة السورية في الاتّهامات الموجهة اليها بشنّ هجوم بالأسلحة الكيميائية عام 2017 .
وجاء التنديد في مداخلات لممثلي الدول الثلاث خلال جلسة مغلقة عقدها مجلس الأمن الدولي عبر الفيديو، على غرار سائر الاجتماعات التي يعقدها راهنًا.
وعلى الرغم من أنّ مداولات الجلسة المغلقة محكومة بقواعد السرية، إلا أن الدول الثلاث نشرت مداخلات ممثليها.
وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أصدرت في الثامن من نيسان/أبريل تقريرا حمّلت فيه القوات الحكومية السورية مسؤولية هجمات بالأسلحة الكيميائية على قرية اللطامنة في شمال سوريا قبل ثلاث سنوات.
وأثارت بريطانيا وألمانيا وإستونيا هذا التقرير خلال اجتماع مجلس الأمن بسبب وباء كورونا اختارت الدول الثلاث لاحقا الكشف عن مضمون الكلمات التي القاها ممثلوها وجعلها علنية.
===========================
المرصد :الخط الأحمر الباهت: كيف يجب أن يرد الغرب على تقرير الأسلحة الكيميائية في سوريا؟
16 أبريل,2020 5 دقائق
للمرة الأولى منذ بدء الحرب السورية، نَسبت “منظمة حظر الأسلحة الكيميائية” ثلاثة هجمات كيميائية مباشرةً إلى قوات بشار الأسد. وأكد التقرير الصادر في 8 أبريل عن “فريق التحقيق وتحديد الهوية” المُنشأ حديثا أن النظام السوري، رغم تعهّده بنزع أسلحته الكيميائية، استمر باستخدامها ـ بما في ذلك السارين ـ طوال فترة الصراع.
وتوفر النتائج النهائية فرصة للولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا لمراجعة أوجه القصور في سياساتها، والتعبير بوضوح عن التزامات “الخط الأحمر” فيما يتعلق باستخدام الأسلحة الكيمياوية في سوريا، وكذلك استخدام جميع الأدوات المتاحة لزيادة عزلة النظام ومؤيديه ومحاسبتهم.
ما الذي يقوله التقرير؟
يلقي تقرير “فريق التحقيق وتحديد الهوية” باللوم مباشرة على الجيش السوري حول ثلاث هجمات بالأسلحة الكيمياوية وقعت خلال فترة أسبوع واحد في أواخر مارس 2017. وتقدم النتائج دليلا على أن النظام لم يقم بإخفاء جزء من مخزونه من الأسلحة الكيماوية خلال عملية نزع السلاح الدولية (2013 ـ 2014) فحسب، بل استمر في استخدام هذه الأسلحة المحظورة مع الإفلات من العقاب أيضا.
وهذه هي المرة الأولى التي تنضم فيها “منظمة حظر الأسلحة الكيميائية”، المكلفة بالإشراف على “معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية” وتنفيذها، إلى اللعبة المشحونة دبلوماسيا، والمتعلقة بتحميل المسؤولية.
وعلى الرغم من أن التقرير شامل وقاطع، إلا أنه من غير المرجح أن يؤثّر على المسار الاستراتيجي للصراع ـ أو حتى ملف الأسلحة الكيمياوية. وكانت إدانة النظام راسخة من قبل. وفي الواقع، يُظهر البحث الذي قام به كاتِبيْ هذا المقال أن قوات النظام السوري استخدمت الأسلحة الكيميائية أكثر من 340 مرة طوال فترة الحرب، مع حصول أكثر من 90 بالمئة من هذه الحوادث في أعقاب الضوضاء المتعلقة بالخط الأحمر الأميركي والتي أعقبت الهجمات القاتلة في 21 أغسطس 2013، وعملية نزع السلاح اللاحقة.
أي رد عسكري على استخدام الأسلحة الكيمياوية يجب ألا يستهدف مرافق الإنتاج والتخزين فحسب، بل الوحدات المسؤولة عن تنفيذ الهجمات أيضا
وكما يتضح من التقرير، وكذلك من التقارير والإفصاح من قبل وسائل الإعلام، أن بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة ودول أخرى كانت على دراية جيدة بمخزون سوريا المستمر من الأسلحة الكيميائية والهجمات المستمرة، لكنها تركت الأمر يتبدّد من أجل تجنب الانجرار بصورة أكثر نحو الحرب.
وفي الواقع، اكتشفت واشنطن وشركاؤها استخدام الأسلحة الكيميائية منذ فترة غير بعيدة تعود إلى مايو 2019، ولكنها ارتأت عدم اتخاذ أي تدابير بهذا الشأن بالرغم من الجحيم الذي كانت تتوعد به آنذاك.
ومن هذا المنطلق، يجب تفسير نتائج “فريق التحقيق وتحديد الهوية” على أنها إدانة أخرى للسياسة الغربية التي لم تبالِ لسنوات باحتواء أسوأ التجاوزات في الحملة العسكرية السورية.
ووقعت الهجمات الثلاثة التي تم التحقيق فيها قبل أيام فقط من هجوم الرابع من أبريل عام 2017، الذي أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا في خان شيخون، والذين أثارت صورهم غضبا عالميا، مما أسفر في النهاية عن رد عسكري أميركي.
ويشير ذلك إلى أنه فيما يتعلق بالسياسة الأميركية، لم يكن الخط الأحمر الحقيقي في سوريا يتعلق باستخدام الأسلحة الكيميائية على هذا النحو ـ الذي لم يتوقف طوال الحرب ـ بل حول فقدان ماء الوجه الذي قد ينتج عن عدم الرد على حدث بارز بشكل خاص.
التداعيات والردود العسكرية
لقد فشلت الولايات المتحدة والقوى الأوروبية مرارا وتكرارا في تقدير حجم التأثيرات الثانوية المترتبة عن الاستراتيجية الحربية للنظام السوري. فالاستخدام الفعال والمنخفض التكلفة للأسلحة الكيميائية في سوريا لا يسيء للمعايير الدولية فحسب، بل قد يوحي أيضا للأنظمة الأخرى المنخرطة في الحروب والجهات الفاعلة غير الحكومية بالاقتداء بنهج الأسد، كما فعل تنظيم “الدولة الإسلامية” مرارا وتكرارا.
طوال سنوات، اعتبر المنظّرون عن أسلحة الدمار الشامل أن الأسلحة الكيميائية ـ أو ما يُسمّى “نووي الفقراء” ـ قد فقدت معظم فائدتها في ساحة المعركة. ومع ذلك، يُظهر بحث الكاتِبيْن وجود فائدة تكتيكية واستراتيجية حتى في العوامل التي يتدنى معدل خطورتها المميتة مثل الكلور، وهي فائدة تطغى على أي عقاب دولي قد يترتّب عنها.
وقد أثبتت الأسلحة الكيميائية، منذ استخدامها للمرة الأولى في أواخر عام 2012، أنها عنصر صغير لكن أساسي في الاستراتيجية الحربية لنظام الأسد، والتي تدور حول حملات عقاب المدنيين وتشريدهم. وتتغلغل العوامل الكيميائية داخل الخنادق والأنفاق والملاجئ، وتكمّل تأثيرات القصف التقليدي، ولا تترك للسكان المدنيين أي خيار سوى ترك المناطق التي تسيطر عليها المعارضة بينما تحرم المتمردين من الشرعية الشعبية والموارد.
وبالفعل، يظهر تقرير “فريق التحقيق وتحديد الهوية” كيفية تداخل الحملات التقليدية والكيميائية للجيش السوري على المستوى العملياتي في تشكيلات الخطوط الأمامية الرئيسية.
ولهذا السبب، فإن أي رد عسكري على استخدام الأسلحة الكيمياوية يجب ألا يستهدف مرافق الإنتاج والتخزين فحسب، بل الوحدات السورية المسؤولة عن تنفيذ الهجمات أيضا. وقد ضمّت هذه الوحدات حتى الآن “الفرقة الجوية الثانية والعشرون”، و”الفرقة المدرعة الرابعة”، و”قوات النمر” وما يرتبط بها من “اللواء 63” مروحيات.
أثبتت الأسلحة الكيميائية، منذ استخدامها للمرة الأولى في أواخر عام 2012، أنها عنصر صغير لكن أساسي في الاستراتيجية الحربية لنظام الأسد
وبالإضافة إلى قدرة الضربات العقابية على ردع الاستخدام المستقبلي للأسلحة المحظورة، بإمكانها أيضا خدمة الهدف الأوسع المتمثل في إيقاف حملة العنف الجماعي والتهجير السورية ـ دون الدخول في المنحدر الزلق المتمثل بتغيير النظام. وكان هذا صحيحا بالنسبة لأي هجوم منذ أن أعلنت واشنطن عن خطها الأحمر في عام 2012، وحتى آخر هجوم مسجل بالقرب من بلدة “كباني” في مايو الماضي، والذي كان سيوفر فرصة مبكرة لردع أحدث هجوم للنظام على محافظة إدلب. وقد أدت تلك الحملة المستمرة منذ ذلك الحين إلى تشريد أكثر من مليون مدني وتُهدد بخلق أزمة لاجئين أخرى لأوروبا ـ وتمت قيادتها من قبل نفس تلك الوحدات المحددة في تقرير “فريق التحقيق وتحديد الهوية” وبحوث الكاتِبيْن على أنها مسؤولة عن هجمات الأسلحة الكيمياوية.
إن نسبة التكلفة إلى الفائدة للضربات هي أكثر مؤاتاة حاليا لأن الافتراضات التي طال أمدها حول الخطر الكامن في العمل العسكري في سوريا قد أثبتت خطأها مرارا وتكرارا. وفي مراحل مختلفة، هاجمت إسرائيل وتركيا والولايات المتحدة مواقع تطوير الأسلحة الكيميائية ومواقع النظام الأخرى دون تدخل روسي مباشر.
وإلى جانب العمل العسكري، لدى الدول الغربية عدد من الوسائل الدبلوماسية والقضائية تحت تصرفها. على سبيل المثال، يمكنها استخدام نتائج “فريق التحقيق وتحديد الهوية” لبناء قضية قوية في “المجلس التنفيذي” لـ “منظمة حظر الأسلحة الكيميائية” و”مؤتمر الدولة الطرف” لإصدار عقوبات ضد النظام، وكذلك حرمانه من الشرعية التي تمنحها العضوية غير المؤهلة في المنظمة. يجب استخدام النتائج أيضا لحشد الدول الموقعة التي كانت تقف في السابق على السياج حول الملف السوري لـ “الأسلحة الكيميائية”.
لقد كان الأوروبيون على وجه الخصوص يبحثون عن طرق لمواصلة تعاملهم مع السوريين، وفي الوقت نفسه إقصاء أوساط الأسد. وعلى الرغم من النجاحات التي حققها النظام في ساحة المعركة، إلا أن أكثر من ثلث سكان سوريا ما قبل الحرب ما زالوا نازحين في أماكن خارجة عن سيطرته، في حين أن حكم النظام في الداخل يبدو مهتزا.
لذلك، فإن السياسة المتمحورة حول السوريين أينما كانوا، وليسوا المتواجدين داخل سوريا، قد تفتح المجال اللازم لرسم مستقبل البلاد وتقليل خطر انتشار الراديكالية في صفوف شرائح كبيرة من المدنيين الذين تعرّضوا لمعاملة وحشية ويشعرون أن المجتمع الدولي قد تخلّى عنهم.
وبالتالي، تصبح المساءلة، قبل كل شيء بالنسبة لأبشع الجرائم، والبحث عن الحقيقة أدوات سياسية أساسية للدول الأوروبية التي تتطلع إلى تشكيل هيئة سياسية سورية مستقبلية. وإلا فإن تكتيك النظام المؤكد للعنف غير المقيد قد ينجح في إخضاع باقي السكان للإذعان.
الخاتمة
بناءً على نتائج “فريق التحقيق وتحديد الهوية”، يجب على بريطانيا وفرنسا ودول أخرى أن تدعو إلى معاقبة النظام السوري وتعليق امتيازاته كعضو كامل العضوية في “منظمة حظر الأسلحة الكيميائية” بما يتماشى مع بند “التدابير الجماعية” بموجب المادة الثانية عشرة من “اتفاقية الأسلحة الكيميائية”.
وعلى هذه الدول أيضا عرض هذه المسألة على “مجلس الأمن الدولي” و”الجمعية العامة للأمم المتحدة”، حيث من المحتمل أن تواجه “فيتو” روسي آخر. وإذا كان من المستحيل تحقيق التدابير الجماعية (وهو أمر مُرجّح)، فيجب على السلطات الوطنية إصدار عقوبات إضافية خاصة بها. وفي كلتا الحالتين، ستعطي المساعدة الأميركية وزنا كبيرا للإجراءات الأوروبية.
يجب على الحكومات نفسها، بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين مثل تركيا وإسرائيل، أن تكرر خطوطها الحمراء وتوضحها فيما يتعلق باستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا وتتابعها بسرعة وثبات في حال حدوث أي انتهاكات. وعند اختيار أهداف الضربات التأديبية، يجب على المسؤولين النظر في السياق الأوسع نطاقا للحرب، وضرب القوات الجوية السورية وتشكيلات الخطوط الأمامية المسؤولة عن الهجمات بالإضافة إلى مرافق الإنتاج والتخزين.
قوات النظام السوري استخدمت الأسلحة الكيميائية أكثر من 340 مرة طوال فترة الحرب
يجب على الحكومات أن تكثّف دعمها لإمكانيات الرد والحد من المخاطر على الأرض في شمال غرب سوريا من خلال مساعدة المبادرات الإنسانية المحلية والمجتمع المدني. وتشمل الإجراءات المفيدة إرسال معدات واقية وإمدادات طبية إلى الدفاع المدني السوري (المعروف أيضا بـ “الخوذ البيضاء”) والجمعيات الخيرية الطبية العاملة على الأرض؛ وتوفير الدراية الفنية بشأن جمع الأدلة وحفظها؛ وتعزيز أنظمة الإنذار المبكر على غرار “مرصد سوريا”.
وأخيرا، يجب على الحكومات الأوروبية مواصلة تعزيز قضية المساءلة عبر القنوات المتعددة الأطراف والقنوات الوطنية. ينبغي تقديم تمويل إضافي إلى “فريق التحقيق وتحديد الهوية”، و”الآلية الدولية المحايدة والمستقلة” التابعة للأمم المتحدة، و”بعثة تقصي الحقائق” التابعة لـ “منظمة حظر الأسلحة الكيميائية” للتعجيل بعملهم وتوسيع نطاقه.
ويمكن تقديم معلومات استخبارية وطنية بشأن المخزونات والمرافق المخفية بصورة أكثر اتساقا لدعم عمل “فريق تقييم الإعلان” الخاص بـ “منظمة حظر الأسلحة الكيميائية”.
وبالمثل، فإن رفع السرية عن المعلومات المتعلقة بسلاسل القيادة يمكن أن يُكمّل النسخ العامة لتقرير “فريق التحقيق وتحديد الهوية” وأن يساعد منظمات المجتمع المدني على متابعة المحاكمات في المحاكم الوطنية الخاضعة للولاية القضائية العالمية.
===========================
الخليج 365 :ناشط: السوريون فقدوا الأمل بمحاسبة النظام لاستخدامه الكيماوي
إدلب/ أشرف موسى/ الخليج 365
قال محمود حموي، الناشط الإعلامي الشاهد على هجوم كيماوي شنه النظام السوري على مدينة "اللطامنة" بريف حماة عام 2017، إن "الشعب السوري فقد الأمل في محاسبة النظام على جرائمه التي ارتكبها".
وأوضح "حموي" الذي يعمل على توثيق الهجمات منذ بداية الحرب، أن قوات النظام وروسيا شنوا منذ بداية الثورة أكثر من 9 آلاف هجوم على اللطامنة، منها 3 آلاف و500 باستخدام براميل متفجرة، و18 هجوما بأسلحة كيماوية.
وذكر حموي للأناضول، أن النظام استهدف في 25 مارس/ آذار 2017 أحد مستشفيات المدينة ببرميلين متفجرين، مشيرًا أن أحدهما لم ينفجر فيما انبعث من الثاني غاز السارين، ما أدى إلى مقتل الطبيب علي درويش، و إصابة 20 شخصًا بالاختناق.
ولفت إلى أن النظام نفذ هجوماً ثانياً بغاز السارين جنوبي اللطامنة في 30 من الشهر ذاته.
وأشار أن الطائرة التي أطلقت قذيفة السارين حينها كانت من طراز "سوخوي 22"، وأنها أقلعت من "مطار الشعيرات" في حمص.
وأضاف حموي: "جمعنا ما أمكننا من دلائل وعينات وفيديوهات تثبت تورط النظام بالهجمات الكيماوية، إلى جانب شهادات مصابين أرسلت إلى الجهات المعنية ومنظمة حظر استخدام الأسلحة الكيماوية".
وأوضح أن أهالي اللطامنة ليس لديهم أمل بأن تتم محاسبة النظام من قبل المجتمع الدولي، إذ لم يصدر مجلس الأمن حتى قرار إدانة ضد المجازر التي ارتكبها النظام.
واعتبر الناشط السوري أن رفض النظام لتقرير منظمة حظر الأسلحة الكيماوية "أمر طبيعي جداً من قبل نظام قتل في اللطامنة وحدها أكثر من 1500 مدني بمختلف الأسلحة".
وخلص تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الصادر في 8 أبريل/نيسان الجاري، أن سلاح الجو التابع لنظام بشار الأسد، قام بتنفيذ هجمات كيميائية محظورة على اللطامنة في مارس 2017.
وحمّل التقرير، الصادر عن فريق التحقيق الذي أسسته المنظمة عام 2018، للمرة الأولى، النظام السوري مسؤولية الهجوم بالأسلحة الكيميائية على اللطامنة، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر ناشط: السوريون فقدوا الأمل بمحاسبة النظام لاستخدامه الكيماوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
===========================
يانسافيك :مجلس الأمن يناقش تقريرًا يدين نظام الأسد بهجمات كيميائية
يناقش مجلس الأمن الدولي في جلسة مغلقة، الأربعاء، التقرير الأول لفريق تحقيق تابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وهو يدين نظام بشار الأسد بشن هجمات بأسلحة كيميائية.
وقدم الفريق الدولي هذا التقرير إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الأسبوع الماضي.
وخلص التقرير إلى أن سلاح الجو التابع لنظام بشار الأسد نفذ هجمات بأسلحة كيميائية محظورة على بلدة اللطامنة في محافظة حماة (غرب)، في مارس/ آذار 2017.
وقال استيفان دوغريك، المتحدث باسم غوتيريش، لصحفيين عبر دائرة تليفزيونية مغلقة: "الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح، إيزومي ناكاميتسو، ستقدم في جلسة الأربعاء إحاطة الي أعضاء المجلس بشأن التقرير".
وتابع: "ندين استخدام الأسلحة الكيميائية في أي وقت وفي أي مكان، ونؤكد ضرورة تحديد المتورطين في استخدامها وتقديمهم للعدالة".
وردًا على سؤال بشأن إن كان غوتيريش يدين النظام السوري لاستخدامه تلك الأسلحة، بحسب التقرير الدولي، اكتفى دوغريك بالقول: "لقد استخدمت أقصى ما يمكن أن استخدمه من كلمات: نحن ندين استخدام تلك الأسلحة في أي مكان وفي أي وقت".
وللمرة الأولى، حمّل التقرير، الصادر عن فريق تحقيق أسسته المنظمة عام 2018، النظام السوري المسؤولية عن هجمات بأسلحة كيميائية على بلدة اللطامنة، رغم نفي متكرر من نظام الأسد.
ولم تسفر تلك الهجمات عن قتلى، لكنها تسببت في إصابة ما لا يقل عن 100 شخص، وتدمير حقول زراعية ونفوق طيور وحيوانات.
===========================
سانا :الشيوعي الإسباني يندد بتقرير حظر الأسلحة الكيميائية حول سورية
2020-04-13
مدريد-سانا
ندد الحزب الشيوعي الإسباني بتقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول سورية والذي يعيد رسم تقاريرها السابقة في محاولة جديدة منها لتزوير الحقائق واتهام الحكومة السورية باستخدام السلاح الكيميائي داعيا في الوقت ذاته إلى رفع الحصار الاقتصادي الجائر المفروض على سورية.
وجاء في بيان للحزب نشره على صفحته الرسمية وتلقت سانا نسخة منه اليوم “الاتهام المزعوم الذي استخدمته الولايات المتحدة محاولة لوقف دفاع الحكومة السورية المشروع عن مواطنيها وأراضيها ولشن هجوم على سورية خارج نطاق القانون الدولي” مؤكدا أن إعادة صياغة التقارير السابقة القائمة على التخمينات والشهادات التي تفتقر للمصداقية تثير الشكوك في “صرامة” المنظمة وتؤدي إلى “اعتماد قرارات جديدة أحادية الجانب غير مبررة ومخالفة للقانون الدولي”.
وكانت وزارة الخارجية والمغتربين أكدت في بيان الخميس الماضي أن تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول استخدام مواد سامة في بلدة اللطامنة عام 2017 مضلل وتضمن استنتاجات مزيفة ومفبركة الهدف منها تزوير الحقائق واتهام الحكومة السورية.
ووصف بيان الحزب تصريحات النظام التركي ومفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل والتي تطالب بفرض عقوبات جديدة على سورية بأنها “غير بناءة” مشيرا إلى أن الشعب السوري تعرض منذ عام 2011 لـ “حصار اقتصادي غير قانوني وغير إنساني”.
وأشار البيان إلى أن الإجراءات القسرية أحادية الجانب والهجمات الإرهابية على سورية أدت إلى إلحاق أضرار بالقطاع الصحي إلا أنها قامت باتخاذ إجراءات صارمة من أجل احتواء فيروس كورونا موضحا أن التهديد بفرض عقوبات جديدة على الشعب السوري يتعارض مع توصيات الأمم المتحدة التي دعت إلى رفع العقوبات الحالية حتى تتمكن دول مثل سورية وإيران وكوريا الديمقراطية وفنزويلا ونيكاراغوا وكوبا من مكافحة فيروس كورونا بشكل أفضل.
كما أكد الحزب في بيانه دعمه للدولة السورية في حربها على الإرهاب وضرورة انسحاب قوات الاحتلال التركي والأمريكي من الأراضي السورية .
===========================
اليوم الجديد :إسبانيا تدين استخدام الأسلحة الكيمائية في سوريا
نسمة يوسف 4/14/2020 8:55:29 PM بلاد بره
نشرت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية "OPCW"، في 8 أبريل 2020، تقرير فريق البحث والتقصي حول استخدام الأسلحة الكيميائية في مدينة اللطامنة السورية في 24 و25 و30 مارس 2017.
وأعربت الحكومة الإسبانية، عن بالغ قلقها بشأن النتائج التي توصل إليها فريق البحث، الذي تمكن من التحقق من استخدام الغاز السارين في حالتين والكلور في الحالة الثالثة ضد الشعب السوري، بما في ذلك مستشفى في اللطامنة، قائلة إن نتائج التقرير واضحة وتشير إلى سلاح الجو العربي السوري باعتباره المسئول عن هذه الهجمات.
ووفقا لبيان صادر عن السفارة الإسبانية في القاهرة، اليوم الثلاثاء، أكدت الحكومة الإسبانية، أن استخدام الأسلحة الكيميائية لا يغتفر، في جميع الأحوال، بغض النظر عن مصدرها وموقعها، ولهذا السبب، تود حكومة إسبانيا أن تعرب عن تضامنها مع الضحايا وتكرر إدانتها لاستخدام الأسلحة الكيميائية، وكذلك التزامها الراسخ للطبيعة العالمية للاتفاقية الدولية الخاصة بحظر تطوير وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية.
كما شددت الحكومة الإسبانية، على أن استخدام الأسلحة الكيميائية لا يمكن أن يمر دون عقاب، ويجب أن تترتب على انتهاك الاتفاقية عواقب، ويجب محاسبة مرتكبي هذا الانتهاك على ما اقترفوه من أفعال.
ووجهت حكومة إسبانيا، الشكر إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وفريق البحث والتقصي على عملهم وشفافيتهم ومهنيتهم، حتى في الظروف الصعبة، متابعة: "لقد كانت المنظمة عاملا رئيسيا في التقدم نحو عالم خال من الأسلحة الكيميائية، وتحظى بدعمنا الكامل لتحقيق هذا الهدف".
===========================
الشبكة السورية لحقوق الانسان :ما هي أكثر التفاصيل التي أزعجت روسيا في تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن حوادث مدينة اللطامنة؟
الشبكة السورية لحقوق الإنسان
في 27/ حزيران/ 2018 توسعت ولاية منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وأصبح من ضمن صلاحياتها تحديد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية، في الحقيقية هذا إنجاز قانوني وحقوقي مهم، ويعود الفضل الأكبر فيه للضحايا الذين قتلوا أو أصيبوا عندما استخدم النظام السوري الأسلحة الكيميائية ضدهم، وذلك بعد أن أنهت روسيا عمل آلية التحقيق الدولية المشتركة التي أنشأها قرار مجلس الأمن 2235 في آب/ 2015 من أجل تحديد مرتكبي جريمة استخدام الأسلحة الكيميائية، وذلك عبر حق النقض في مجلس الأمن في تشرين الثاني/ 2017 ولمرتين متتالتين في غضون 24 ساعة.
وبعد بضعة أشهر، عاد النظام السوري في 7/ نيسان/ 2018 لاستخدام الأسلحة الكيميائية ضد أهالي مدينة دوما في ريف دمشق، ولما لم يكن هناك لجنة كيميائية مختصة في تحديد مرتكبي الجريمة (هناك لجنة مختصة في تحديد مرتكبي الجريمة وهي لجنة التحقيق الدولية المستقلة، التي تشمل ولايتها كافة الانتهاكات المرتكبة في سوريا، بما فيها الأسلحة الكيميائية، ولكنها غير مختصة في الأسلحة الكيميائية تحديداً)، قدمت الولايات المتحدة الأمريكية في 10/ نيسان/ 2018 مشروع قرار إلى مجلس الأمن لإنشاء لجنة تحقيق يكون من صلاحياتها تحديد مرتكب جريمة استخدام الأسلحة الكيميائية، لكنه قوبل مجدداً بحق النقض الروسي، ولهذا لجأت معظم دول العالم إلى توسيع ولاية لجنة حظر الأسلحة الكيميائية، وبكل تأكيد فقد عارضت دول معادية لإعطاء صلاحيات أشمل للقانون الدولي توسيع صلاحية لجنة حظر الأسلحة الكيميائية، ومن نافلة القول الإشارة إلى مثل هذه الدول مثل: روسيا، الصين، إيران، لبنان، فنزويلا، كوبا، كوريا الشمالية، ومن على شاكلتها من سلطات مستبدة متحكمة بشعوبها وتسعى إلى التصويت لصالح بعضها البعض في المحافل الدولية كتكتل معادي للديمقراطية وحقوق الإنسان.
===========================
شبكة فولتير :بعد إصلاحها، منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تتهم الرئيس الأسد باستخدام الأسلحة الكيميائية
شبكة فولتير | 10 نيسان (أبريل) 2020
أُنشئت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في عام 1997 لرصد تطبيق اتفاقية باريس. حصلت على جائزة نوبل للسلام في عام 2013 أثناء الإشراف على تدمير الترسانة الكيميائية السورية بعد انضمام دمشق إلى الاتفاقية.

- في 7 نيسان-أبريل 2018 اتهم كل من جيش الإسلام، والخوذ البيضاء، والحكومة الفرنسية، سوريا باستخدام أسلحة كيميائية في دوما (الغوطة الشرقية).
- في ليلة 13-14 نيسان-أبريل 2018، قصفت كل من الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وفرنسا، سوريا، في رد انتقامي.
- في 1 آذار-مارس 2019، قدمت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تقريراً عن القضية، لم تتهم فيه سوريا، لكنها رجحت نسب التهم الموجهة إليها. ثم قدمت روسيا 17 شاهد عيان دحضوا الرواية الغربية.
- في حزيران -يونيو 2018، بناءً على اقتراح فرنسي، عدلت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية نظامها الأساسي، بحيث تتمكن الجمعية العامة من اتخاذ قرارات بالأغلبية البسيطة (التي يملكها الغربيون رياضياً). ثم أنشأت آلية تحقيق لها صلاحية تعيين الجناة.
- في أكتوبر 2019، كشف ويكيليكس عن بريد إلكتروني داخلي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، كتبه المفتش يان هندرسون، اعترض فيه على مصداقية التقرير الرسمي. تمت المصادقة على الوثيقة من قبل لجنة دولية مستقلة من ضمنها المدير السابق لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، خوسيه البستاني.
- اتضح أن هذا البريد الإلكتروني تم إخفاؤه، ثم حذفه من أرشيف منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من قبل مدير مكتب المدير العام للمنظمة، الدبلوماسي الفرنسي سيباستيان براها.

في 8 أبريل 2020، أصدر فريق التحقيق وتحديد الهوية (IIT) الجديد في المنظمة بعد إصلاحها، بقيادة الرئيس المكسيكي السابق لحزب PRI سانتياغو أونيت لابورد، تقريراً يتهم سلاح الجو السوري باستخدام غاز السارين في اللطامنة في 24 و 30 آذار-مارس 2017، والكلور في 25 آذارمارس 2017. لم يؤكد على وجود هذه الجرائم فحسب، بل استنتج صراحة أن الرئيس بشار الأسد مسؤول شخصيا عن ذلك.

من المتوقع أن يصدر تقرير ثانٍ قريباً، يعيد كتابة الهجوم الذي حصل في دوما في 7 نيسان-أبريل 2018. واحتجت سوريا وروسيا على هذا التلاعب. فيما دعا الاتحاد الأوروبي، من جانبه ، المجتمع الدولي إلى "إيلاء الاعتبار الواجب للتقرير واتخاذ الإجراءات المناسبة".
===========================
عربي اليوم :الخارجية الروسية .. حظر الأسلحة الكيميائية تتجاوز صلاحياتها حول سوريا
في أبريل 10, 2020 الساعة 2:19:18 م
إن تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية المستند إلى شهادات عن بُعد حول إستخدام الدولة السورية للغازات السامة في منطقة اللطامنة في ريف حماة يؤكد تمهاي المجتمع الغربي في دوره القذر بإستهداف الدول ذات السيادة وسوريا المثال الحي على ذلك، فجاء رد الخارجية السورية رادعاً وكذلك مسؤولين من الخارجية الروسية يؤكدون فيه أن طابع المنظمة متحيز وغير قانوني وغير شرعي.
أكد كبير الباحثين في جامعة العلاقات الدولية التابعة لوزارة الخارجية الروسية يوري زينين أن تقرير منظمة حظر الاسلحة الكيميائية الأخير حول سوريا يؤكد الطابع المتحيز وغير القانوني لأعمال المنظمة، حيث أوضح زينين أن المنظمة تجاوزت صلاحياتها بـ اتهام الحكومة السورية باستخدام هذه الأسلحة مؤكداً أن استنتاجاتها تستند إلى التحقيق عن بعد وإفادات متورطين بارتكاب أعمال وممارسات إرهابية.
ولفت زينين كبير الباحثين في جامعة العلاقات الدولية التابعة لوزارة الخارجية الروسية إلى أن هذا الأسلوب استخدم مرارا وخصوصا من قبل إرهابيي ما تسمى منظمة الخوذ البيضاء التي افتضح أمرها للجميع باستثناء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي تعمل على تصديق هذه المزاعم الكاذبة لأهداف سياسية وشن حملات معادية ضد الحكومة والشعب في سوريا وبما يتناقض مع جهود التسوية السياسية للأزمة.
وبين زينين أن الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على الشعب السوري تحول دون تأمين التجهيزات الطبية والأدوية التي تحتاجها سوريا لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد -19″، كما أن الاتحاد الأوروبي يكتفي بالإعلان عن ضرورة مساعدة البلدان المحتاجة دون أن يتخذ إجراءات عملية حيال ذلك، فهذا الأمر يؤكد أن الخارجية الروسية متفقة تماماً مع الخارجية السورية حيال هذه التقارير التي هناك أهداف خفية من ورائها لعل ما يخطط من قبل الإدارة الأمريكية حول العراق هو جزء منها، لكن إنطلاقاً من سوريا.
وكانت وزارة الخارجية والمغتربين أكدت في بيان أمس أن تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول استخدام مواد سامة في بلدة اللطامنة عام 2017 مضلل وتضمن استنتاجات مزيفة ومفبركة الهدف منها تزوير الحقائق واتهام الحكومة السورية.
مصدر الأخبار: عربي اليوم + وكالات.
===========================
روسيا اليوم :بريطانيا تدعو مجلس الأمن إلى محاسبة دمشق
تاريخ النشر:10.04.2020 | 07:39 GMT | أخبار العالم
دعت وزارة الخارجية البريطانية مجلس الأمن الدولي إلى "الرد بشكل حاسم" على تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول مزاعم استخدام القوات الجوية السورية مواد سامة في ريف حماة عام 2017.
وجاء في بيان وزارة الخارجية، "نتائج تقرير المنظمة لا تترك أي شك في أن الحكومة السورية انتهكت التزاماتها بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية .. المملكة المتحدة تدعو جميع الدول الأعضاء في اتفاقية الأسلحة الكيميائية ومجلس الأمن الدولي والمنظمات الأخرى إلى الاستجابة والرد بشكل حاسم وتقديم المسؤولين عن الحادثة إلى العدالة".
وجاء ذلك عقب تقرير صدر عن فريق تحقيق تابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية الأربعاء، اتهم القوات الجوية السورية باستخدام مواد سامة في ريف حماة عام 2017.
من جهتها رفضت دمشق التقرير الصادر عن فريق التحقيق المذكور، واصفة إياه بالمفبرك.
بدورها أعلنت الخارجية الروسية، أن التقرير الأخير لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول سوريا، تم إعداده بشكل مخالف لمبادئ إجراء التحقيقات المتبعة وأعراف القانون الدولي.
المصدر: نوفوستي
===========================
عربي 21 :نظام الأسد يهاجم تقرير منظمة الأسلحة الكيميائية.. "مفبرك"
دمشق- وكالات# الجمعة، 10 أبريل 2020 06:06 ص بتوقيت غرينتش0
هاجم النظام السوري تقرير لمنظمة الأسلحة الكيميائية، وجّه اتهامات رسمية لقوات الأسد بشأن استخدام أسلحة كيميائية ومواد سامة في بلدة "اللطامنة" عام 2017.
وبحسب ما أوردته وكالة "سانا" التابعة للنظام السوري الخميس، نقلا عن مصدر في وزارة الخارجية، وصفت التقرير بأنه "مضلل ومزيف ومفبرك"، معتبرة أنه "اعتمد على مصادر أعدها وفبركها إرهابيون، ويهدف إلى تزوير الحقائق"، على حد زعمها.
واستنكر نظام الأسد ما جاء في تقرير منظمة الأسلحة الكيميائية، نافيا في الوقت ذاته "استخدام الغازات السامة في بلدة اللطامنة أو أي قرية أخرى".
ثلاث هجمات كيميائية
يشار إلى أن المنظمة الدولية أكدت في تقريرها، أن النظام السوري مسؤول عن ثلاث هجمات كيميائية، استهدفت مدينة اللطامنة في 24 و25 و30 آذار/ مارس 2017، موضحة أن الهجوم الأول تم تنفيذه بقصف طائرة، خرجت من قاعدة الشعيرات الجوية جنوب حمص، لقنبلة تحتوي على غاز السارين.
وأفاد التقرير بأن القصف الأولى أسفر عن إصابة ما لا يقل عن 16 شخصا، فيما جاء الهجوم الثاني بعد يوم واحد فقط، باستهداف طائرات مروحية قاعدة حماة الجوية في الساعة الثالثة ظهرا، وقصفها مستشفى اللطامنة بأسطوانة تحوي الكلور، ما أدى إلى إصابة 30 شخصا على الأقل.
ولفت التقرير إلى أن الهجوم الثالث حدث بعد إقلاع طائرة من مطار الشعيرات من طراز "سو-22"، تابعة للواء 50 من الفرقة الجوية 22 التابعة لقوات النظام، وقصفت جنوب اللطامنة بقنبلة “M-4000” تحتوي على غاز السارين، ما أسفر عن إصابة 60 شخصا على الأقل.
وعلق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على التقرير قائلا: "لا بد من محاسبة الضالعين بالهجمات الكيميائية في سوريا".
أدلة متزايدة
وقال ستيفان دوغريك المتحدث باسم غوتيريش، إن "الأمين العام أُحيط علما بهذا التقرير، وموقفه لم يتغير، ومن حيث المبدأ يدعو إلى ضرورة محاسبة جميع الضالعين في استخدام تلك الأسلحة ضد المدنيين"، مضيفا أن "أي شخص في أي مكان استخدم تلك الأسلحة يجب إدانته".
من جهتها، رأت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها، أن تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، يعدّ دليلا جديدا ضمن مجموعة كبيرة ومتزايدة من الأدلة، على أن نظام الأسد يشن هجمات بالسلاح الكيميائي ضد شبعه.
في المقابل، رفضت موسكو نتائج التقرير، عدّته "غير جدير بالثقة"، بحسب ما قاله المكتب الصحفي لممثلية روسيا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.
وعدّت موسكو أن "التقرير يستند إلى تحقيقات جرت عن بعد، دون زيارة أماكن الأحداث المفترضة، ويستند إلى إفادات ممثلي تنظيمات إرهابية في سوريا، وما تسمى منظمة الخوذ البيضاء الإرهابية"، وفق وصفها.
===========================
الاناضول :مسؤولة أممية: يجب محاسبة المتورطين باستخدام "كيميائي" سوريا
نيويورك/ محمد طارق/ الأناضول
أكدت الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، إيزومي ناكاميتسو، الأربعاء، على ضرورة تحديد ومحاسبة المتورطين في استخدام الأسلحة الكيمائية ضد المدنيين في سوريا.
جاء ذلك في جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولي، ناقش خلالها ممثلو الدول الأعضاء (15 دولة) التقرير الأول لفريق تحقيق تابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، يدين نظام بشار الأسد بشن هجمات بأسلحة كيميائية.
وقال ستيفان دوغريك، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، خلال مؤتمر صحفي عبر دائرة تليفزيونية مع الصحفيين بمقر المنظمة الدولية في نيويورك، إن "ناكاميتسو أكدت خلال الجلسة المغلقة المنعقدة في وقت سابق الأربعاء، أن استخدام الأسلحة الكيمائية أمر لا يمكن التسامح معه".
كما شددت على "ضرورة تحديد ومحاسبة المتورطين في استخدام تلك الأسلحة ضد المدنيين" في سوريا.
وناقش أعضاء المجلس في جلستهم المغلقة التقرير الذي خلص إلى أن سلاح الجو التابع لنظام بشار الأسد نفذ هجمات بأسلحة كيميائية محظورة على بلدة اللطامنة في محافظة حماة (غرب)، في مارس/ آذار 2017.
والثلاثاء، قال دوغريك للصحفيين: "ندين استخدام الأسلحة الكيميائية في أي وقت وفي أي مكان، ونؤكد ضرورة تحديد المتورطين في استخدامها وتقديمهم للعدالة". لكنه امتنع عن الإشارة بالاسم الي رئيس النظام السوري بشار الأسد أو أي من معاونيه.
ووزعت البعثة البريطانية لدى الأمم المتحدة، عقب انتهاء جلسة المشاورات المغلقة لمجلس الأمن الأربعاء، بيانا تضمن الإفادة التي قدمها نائب المندوبة البريطانية لدى الأمم المتحدة السفير جوناثان ألين خلال الجلسة.
وحث السفير البريطاني "جميع أعضاء المجلس على النظر في التقرير بالتفصيل، والعمل معًا من أجل هدف منع الإفلات من العقاب ودعم قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2118".
وأصدر مجلس الأمن الدولي قراره رقم 2118 في سبتمبر/ أيلول 2013 والمتعلق بالأسلحة الكيميائية السورية، والمجزرة التي ارتكبها النظام السوري في الغوطة الشرقية في آب/ أغسطس من العام ذاته.
وتنص المادة 21 من القرار على تجريم كل من يستخدم السلاح الكيمياوي، وفق البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
===========================
الشراع :منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تثبت مسؤولية الأسد.. ولكن ما الفائدة؟! بقلم محمد خليفة
بقلم محمد خليفة
مجلة الشراع 15 نيسان 2020
بعد ثلاث سنوات من العمل أعلن الأربعاء الماضي 8 نيسان فريق التحقيق الذي شكلته المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية عام 2017 برئاسة سانتياغو اونيت لابورد تقريره النهائي الذي خلص الى وجود أدلة كافية لتوجيه الاتهام رسميا للسلطة الحاكمة في سورية بالمسؤولية عن استعمال (غاز السارين والكلور) في قرية اللطامنة بمحافظة حماة من قبل وحدات نظامية جوية وبرية تابعة لجيش النظام. وانتهى أيضا الى استحالة تنفيذ هذه العمليات من دون أوامر من أعلى سلطة في الجيش .
وكان من الطبيعي أن تولد هذه النتيجة موجة تفاؤل وأمل بين السوريين بإمكان أن تمهد لفرض عقوبات على غريمهم الذي أوغل كثيرا في استباحة دمائهم ، من دون أن يلمسوا ولا مرة إرادة دولية لردعه ومحاسبته ، حتى أصبح في نظرهم مثالا صارخا للجبروت وتحدي العالم ، وانتهاك الشرائع الدولية النافذة ، والنجاة دائما . فهل لهذا التفاؤل مبرر.. ؟ وهل سيختلف رد الفعل الدولي هذه المرة ؟ وهل كان المجتمع الدولي بحاجة لدليل دامغ ، كهذا التقرير ليتخذ قرارا بمحاسبة مجرم أمن العقاب طويلا فأساء الأدب ؟!
وكان رئيس المنظمة فرناندو ارياس قد بدد الآمال التي أشاعها التقرير بإمكان محاسبة الفاعلين ، بشار الأسد وأعوانه فقال ( إن فريق التحقيق ليس هيئة قضائية ، وليس مخولا بتحديد المسؤولية الجنائية الفردية ) وأضاف ( يعود الأمر للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ومؤتمر الدول الأعضاء في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية ، والأمين العام للأمم المتحدة ، والمجتمع الدولي ككل لاتخاذ إجراءات عقابية ). وهذا القول يعيدنا للمربع الأول ، ويذكرنا بأن التقرير الفني يحدد الجهة التي ارتكبت الجريمة ، ولا يتدخل في إجراءات العقاب ، فهذا يتطلب ارادة دولية لم تتوفر طوال تسع سنوات ونيف . لذلك علينا ألا نسرف في التفاؤل ، مع التسليم بأنه لو توفرت لكان التقرير الجديد سببا كافيا لمحاسبة المجرمين ، ولكن أين هي هذه الارادة ؟ ولماذا لم نرها عام 2013 بعد مجزرة الغوطة الكبرى التي استفزت العالم كله ، وحركت الضمير الانساني ، وقدمت دليلا على المدى الذي يمكن أن يبلغه الأسد ، ومن خلفه حلفاؤه الروس في إجرامهم وتوحشهم .
إننا نتفهم فرحة البعض البالغة باعتبار(التقرير) بارقة أمل ، وفي (قانون سيزر) الأمريكي تطورا ايجابيا ، ولكننا نحذر من الإفراط بالتفاؤل لكي لا نتسبب بمزيد من الاحباط للسوريين ، بعد التجارب السابقة التي أوصلتهم للكفر المطلق بالعدالة الدولية . فالعالم لم يتغير بين 2013 و2020 . وقانون سيزر سياسي لا تشريع جنائي، وتطبيقه بيد الادارة لا بيد القضاء المستقل . وما يعوق تنفيذه ، وتنفيذ قرارات منظمة حظر الاسلحة الكيميائية وجود روسيا في صميم الاحداث السورية ، منذ بدايتها . وكل ما ارتكبه الأسد يتحمل بوتين مسؤوليته مع اركان الكرملين . ولكي لا ننسى نشير الى عشرات المجازر الكيماوية التي اقترفها الاسد بحماية روسيا بعد مجزرة الغوطة الكبرى ومجزرة اللطامنة عام 2017 . مجزرة خان شيخون 2017 والتي اثبتت لجنة تحقيق دولية مسؤولية قوات الأسد عنها ، ومجزرة الغوطة الثانية عام 2018 التي أثبتتها الدول الغربية الثلاث .
ونشير الى أن الاستخبارات الاميركية توصلت عام 2014 الى أن نظام الارعاب لم يسلم كل مخزونه الكيميائي الذي تعهد بتسليمه لتدميره . ومع ذلك لم تجبره ولم تجبر روسيا على تسليم ما أخفاه ، ثم اكتشفت الاستخبارات الاميركية أن النظام واصل انتاج هذه الاسلحة, ولم تفعل الادارة في واشنطن شيئا على الرغم من أن اتفاق التسليم تم بينها وبين روسيا عام 2013 .
لا يعني هذا أننا ندعو للاستسلام والقنوط والتوقف عن النضال بكل الوسائل ، واستثمار كل الفرص ، حقوقية ، وسياسية ، واعلامية ، وعسكرية ، ولكننا ندعو للواقعية ، وعدم المبالغة ، فالصراع مع روسيا طويل وليس سهلا ، والقضية السورية حقوقية وقضائية ، بل سياسية معقدة ، تتشابك مع ملفات فرعية واقليمية . ومن الواضح أن واشنطن غير متحمسة لمواجهة حادة وحازمة مع روسيا، بل تتحين الفرص لعقد صفقة مع بوتين .
وللأسف جاءت جائحة كورونا لتحيل الأزمات الاقليمية كالازمة السورية الى أسفل اهتمامات العالم ، وأعطت الأولوية لمواجهة الخطر الوبائي الذي يهدد الجنس البشري، بدون تمييز، لعرض المساعدة على ايران !
للأسف لا يكفي تخاذل المجتمع الدولي في محاسبة ومعاقبة نظام الاسد على انتهاكه لشرائع العالم المعاصر حتى يظهر الوباء ويهمش القضية السورية ويضاعف معاناتها الإنسانية ، ويغطي على جرائم الأسد الكيميائية وغير الكيميائية ويضعها في الجارور الى أن يتجاوز العالم الخطر الداهم . وفي هذه الحالة يتوقع بعض القوى السورية تصعيدا عسكريا من جانب روسيا على الأرض ضد ما بقي من مناطق محررة، وقوى وطنية مسلحة .
===========================
نداء سوريا :الولايات المتحدة تطالب مجلس الأمن بمحاسبة نظام الأسد على استخدام الأسلحة الكيميائية
16 نيسان, 2020 09:19 أخبار سوريا
طالبت الولايات المتحدة الأمريكية مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته وضمان محاسبة نظام الأسد على "سلوكه الوحشي" واستخدامه للأسلحة الكيميائية.
وأكدت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة "كيلي كرافت" أن تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يعلن بوضوح أن الهجمات على مدينة "اللطامنة" شمال حماة حدثت بناء على أوامر من أعلى مستويات القوات المسلحة في النظام السوري.
وأضافت في تغريدة على موقع "تويتر": "سمعنا اليوم في مجلس الأمن ما لا يمكن أن تخفيه المعلومات المضللة من نظام الأسد أو حليفته روسيا"، مشددة على أن مجلس الأمن مطالَب بتحمل مسؤوليته ومحاسبة النظام.
يُذكر أن يوم أمس الأربعاء عقد مجلس الأمن الدولي جلسة مغلقة لمناقشة الملف السوري وتحديداً تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الذي أكد مسؤولية النظام عن استخدام الأسلحة الكيميائية في 3 هجمات ضد مدينة "اللطامنة" بريف حماة الشمالي عام 2017.
وخلال الجلسة طالب السفير البريطاني جميع الأعضاء بالعمل معاً بهدف منع إفلات النظام السوري من العقاب ودعم قرار المجلس رقم 2118، كما أكدت الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح على ضرورة تحديد ومحاسبة المتورطين باستخدام الكيماوي في سوريا.
===========================
أوغاريت بوست :جلسة مغلقة لمجلس الأمن حول تقرير منظمة حظر الاسلحة الكيميائية
22 ساعة مضت
أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة مغلقة اليوم الأربعاء لمناقشة تقرير منظمة “حظر الأسلحة الكيميائية” الذي أكد مسؤولية الحكومة السورية عن 3 هجمات كيميائية في مدينة “اللطامنة” شمال حماة عام 2017.
وأوضح إستيفان دوغريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن إيزومي ناكاميتسو الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح ستقدم إحاطتها بشأن تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في الجلسة.
ولفت دوغريك إلى ضرورة تحديد المتورطين في استخدام السلاح الكيماوي، وتقديمهم للعدالة، مديناً في ذات الوقت استخدامها في أي وقت وفي أي مكان.
===========================
سوريا 24 :بريطانيا تطالب بمحاسبة الأسد ومجلس الأمن يعقد جلسة مغلقة لمناقشة تقرير الكيماوي
متابعات - SY2415/04/2020200
قرر مجلس الأمن الدولي عقد جلسة مغلقة اليوم الأربعاء، لمناقشة التقرير الأول لفريق التحقيق التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والذي يدين النظام السوري ويتهمه بشن هجمات كيميائية على مدينة اللطامنة في ريف حماة الشمالي عام 2017، وذلك بالتزامن مع دعوة بريطانيا لمحاسبة المتورطين.
وقالت مصادر إعلامية إن الفريق الدولي التابع لمنظمة حظر الأسلحة قدم تقريره إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأسبوع الماضي.
وكان “استيفان دوغريك” المتحدّث باسم “غوتيريش” قد أكد أن “الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح، ستقدم في جلسة الأربعاء إحاطةً الى أعضاء المجلس بشأن التقرير”، منوهاً إلى ضرورة تحديد المتورّطين في استخدام الأسلحة الكيميائية وتقديمِهم للعدالة.
وتزامن ذلك مع دعوة طلب السفير البريطاني لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية “بيتر ويلسون” محاسبة نظام الأسد على جرائمه التي ارتكبها ضد الشعب السوري واستخدامه فيها الأسلحة المحظورة دولياً.
وأوضح “ويلسون” أمس الثلاثاء أن الأحداث في سوريا دخلت عامها العاشر، وفقد خلالها أكثر من نصف مليون شخص حياتهم، وعاش 11 مليوناً تجارب النزوح الصعبة، وضاعف ذلك استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية بشكل متكرر.
يذكر أن فريق التحقيق الدولي الذي أسسته منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عام 2018، حمّل النظام السوري مسؤولية هجمات بأسلحة كيميائية استهدفت السكان في مدينة اللطامنة عام 2017، وأكد أن الهجمات أضرت بنحو 100 شخص.
===========================
آرام :واشنطن تطالب بمحاسبة نظام الأسد على "سلوكه الوحشي"
16 ابريل 2020، 09:30 ص
طالبت واشنطن مجلس الأمن الدولي بضمان محاسبة نظام الأسد على "سلوكه الوحشي"، واستخدامه للأسلحة الكيميائية، داعيةً إياه إلى تحمل مسؤولياته تجاه النظام ومحاسبته.
وقالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، كيلي كرافت، إن تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يعلن بوضوح أن الهجمات على مدينة "اللطامنة" شمال حماة حدثت بناء على أوامر من أعلى مستويات ميليشيات نظام الأسد.
وتابعت كرافت في تغريدة على موقع "تويتر": "سمعنا اليوم في مجلس الأمن ما لا يمكن أن تخفيه المعلومات المضللة من نظام الأسد أو حليفته روسيا"، مشددة على أن مجلس الأمن مطالَب بتحمل مسؤوليته ومحاسبة النظام.
ويُذكر أن مجلس الأمن الدولي، عقد جلسة مغلقة لمناقشة الملف السوري، وتحديداً تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الذي أكد مسؤولية النظام عن استخدام الأسلحة الكيميائية في 3 هجمات ضد مدينة "اللطامنة" بريف حماة الشمالي عام 2017.
وخلال الجلسة طالب السفير البريطاني جميع الأعضاء بالعمل معاً بهدف منع إفلات النظام من العقاب ودعم قرار المجلس رقم 2118، كما أكدت الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح على ضرورة تحديد ومحاسبة المتورطين باستخدام الكيماوي في سوريا.
===========================
روزنة :ألمانيا ترحب بتقرير يحمّل النظام مسؤولية هجمات كيماوية عام 2017
أخبار | ٠٩ أبريل ٢٠٢٠
رحّبت وزارة الخارجية الألمانية بتقرير "منظمة حظر الأسلحة الكيماوية"، الذي حمّلت فيه لأول مرة قوات النظام السوري مسؤولية تنفيذ هجمات كيماوية على بلدة اللطامنة في ريف حماة عام 2017.
واعتبر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، في بيان، أمس الأربعاء، أن تلك "خطوة هامة في سبيل الكشف عن تلك الجرائم المقززة". وأضاف أن "التقرير أوضح بشكل جلي أن تلك الهجمات نفذتها طائرات النظام السوري".
وأشار إلى أن بلاده أدانت في وقت سابق استخدام الأسلحة الكيماوية بشكل يتنافى مع القانون الدولي، مؤكداً أنّ تلك الانتهاكات لا يجب أن تبقى دون محاسبة، وأنه يجب مثول المسؤولين عن تلك الهجمات أمام القضاء.
ولقت إلى أن ألمانيا ستدعم كافة المساعي الرامية للكشف عن الجرائم، وستطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بمحاسبة المسؤولين عنها.
وكانت "منظمة حظر الأسلحة الكيميائية" قالت في تقرير لها أمس الأربعاء، إن سلاح الجو السوري نفذ 3 هجمات على قرية غربي حماة في آذار 2017. استخدم فيها غاز الأعصاب "السارين" والكلور السام. مستعيناً بطائرات عسكرية من طراز (سوخوي-22 )، وطائرة هليكوبتر.
وأوضحت المنظمة أن 106 أشخاص أصيبوا جراء الهجمات التي استهدفت قرية اللطامنة، التي كانت خاضعة لسيطرة المعارضة السورية.
ويعتبر التقرير الصادر أمس، الأول الذي يحمّل فيه فريق المنظمة، جهة معينة مسؤولية هجمات تحقق فيها في سوريا.
وكانت بعثة مشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، اتهمت قوات النظام باستخدام غاز السارين في هجوم على بلدة خان شيخون بريف إدلب، أسفر عن مقتل أكثر من 80 شخصاً، بعد أيام من الهجمات على قرية اللطامنة.
ونفى مسؤولون في حكومة النظام السوري وروسيا، مرارا استخدام الأسلحة الكيماوية، متهمين مقاتلي المعارضة بشن هجمات لتوريط قوات النظام.
من جهته قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في بيان، إن الولايات المتحدة تتفق مع جاء بنتائج التقرير الجديد.
ووصف بومبيو التقرير بأنه "الأحدث ضمن مجموعة كبيرة ومتنامية من الأدلة على أن نظام الأسد يستخدم الأسلحة الكيماوية في هجمات في سوريا في إطار حملة عنف متعمدة ضد الشعب السوري".
وأضاف بومبيو: إنه في تقدير واشنطن فإن حكومة بشار الأسد لديها ما يكفي من السارين والكلور والخبرة "لاستخدام السارين وإنتاج ونشر ذخائر الكلور وتطوير أسلحة كيماوية جديدة". وطالب النظام بالتوقف عن إنتاج وتخزين واستخدام مثل هذه الأسلحة.
يذكر أنّ منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تأسست في عام1997 كجهة فنية لتطبيق معاهدة عالمية لمنع انتشار الأسلحة، لكنها أصبحت محور خلاف دبلوماسي بين سوريا وروسيا من جانب والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا من جانب آخر.
===========================
الائتلاف الوطني السوري :الائتلاف الوطني يطالب مجلس الأمن بمحاسبة نظام الأسد ومواصلة دعم العملية السياسية
أبريل 15, 2020 في أخبار الائتلاف
وجّه رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أنس العبدة، رسالة إلى 30 دولة صديقة وشقيقة للشعب السوري، إضافة لمجلس الأمن والمبعوث الخاص لسورية والاتحاد الأوربي، بخصوص نقل مطالب الائتلاف الوطني إلى مجلس الأمن الذي يعقد جلسة مساء اليوم الأربعاء، بخصوص الوضع في سورية.
وأكد رئيس الائتلاف الوطني على ضرورة قيام مجلس الأمن بتنفيذ المادة 21 من قرار مجلس الأمن رقم 2118 التي تنص على أنه “في حالة … النقل غير المصرح به للأسلحة الكيماوية أو أي استخدام للأسلحة الكيماوية من قبل أي شخص في سورية، ستفرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة”.
وطالب بالبدء الفوري لإجراءات المساءلة ضد جميع الجناة، بما في ذلك السلطات العليا لقيادة النظام.
ودعا إلى مواصلة دعم جهود المسار السياسي لتحقيق انتقال سياسي ودعوة جميع الأطراف ذات الصلة إلى الانخراط بمسؤولية للتوصل إلى حل سياسي شامل من خلال التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 2254 (2015).
وأشار العبدة إلى أن تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيماوية أكد بما لا يترك مجالاً للشك أن نظام الأسد مسؤول عن استخدام السلاح الكيماوي في ثلاث هجمات على مدينة “اللطامنة” بريف حماة، مضيفاً أن هذا الاستخدام كان ذي طبيعة استراتيجية وما كانت لتحدث إلا بناءً على أوامر من السلطات العليا في قيادة نظام الأسد.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
===========================