مجلس الامن يتحرك ضد داعش وينسى نظام الارهاب الاسدي 12/8/2014
13.08.2014
Admin
عناوين الملف
1. واشنطن وأستراليا تتفقان على إحالة قضايا الجهاديين إلى الامم المتحدة
2. البنتاجون: الضربات أبطأت عمليات متشددي العراق دون إضعافهم
3. مشروع قرار في مجلس الأمن يستهدف داعش والنصرة فى العراق وسوريا
4. مجلس الامن يبحث في معاقبة الجهات التي توفر الدعم لداعش
5. مجلس الأمن يريد قطع التمويل عن الجهاديين في العراق وسورية
6. فرنسا تعلن استعدادها للتدخل العسكري بالعراق في حال موافقة مجلس الأمن
7. مشروع قرار في مجلس الامن يستهدف داعش والنصرة
8. مندوب العراق يبحث مع رئيس مجلس الأمن تطبيق قرارات المجلس على الدول والمنظمات الداعمة لداعش
9. بريطانيا تعد مشروعا يعاقب كل مَن يقدم الدعم لتنظيم داعش
10. نص مشروع القرار المقدم إلى مجلس الأمن لمواجهة «داعش»
11. مجلس الامن يقترح عقوبات على أفراد وحركات وكيانات تدعم الدولة الاسلامية
واشنطن وأستراليا تتفقان على إحالة قضايا الجهاديين إلى الامم المتحدة
12 آب , 2014 - 13:20
سلاب نيوز
أعلن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أن بلاده اتفقت مع استراليا على إحالة قضية الجهاديين الأجانب الذين يقاتلون في سوريا والعراق وأماكن أخرى الى الامم المتحدة.
وقال كيري بعد المحادثات الامنية المشتركة في سيدني "ننوي ان نوحد جهودنا لإحالة هذه المسألة الى الامم المتحدة هذا الشهر وطرحها على جدول الاعمال"، مشيراً إلى ان استراليا والولايات المتحدة ستعملان معا على جمع خلاصات عن افضل الخبرات في العالم في هذا المجال.
كما وقعت كل من الولايات المتحدة واستراليا اتفاقا لتوسيع التعاون العسكري بين البلدين. وتسمح الوثيقة تعزيز خطط الولايات المتحدة لايصال عدد جنودها في مدينة داروين شمال استراليا الى 2500 شخص من 1150 عسكريا، وتفسح الوثيقة المجال لسلاح الجو الأمريكي استعمال مطارات المنطقة الشمالية في استراليا.
======================
البنتاجون: الضربات أبطأت عمليات متشددي العراق دون إضعافهم
واشنطن - رويترز:
الرياض
قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن سلسلة الضربات الجوية الأمريكية التي تنفذ منذ الأسبوع الماضي أبطأت إيقاع عمليات تنظيم الدولة الإسلامية الذي سيطر على أجزاء واسعة في شمال العراق ولكن من غير المرجح أن تكون قد أضعفت الجماعة بشكل كبير.
وأضاف الليفتنانت جنرال وليام ميفيل المسؤول الرفيع في البنتاجون للصحفيين أن الضربات عطلت مؤقتا تقدم الدولة الإسلامية نحو أربيل عاصمة إقليم كردستان العراقي ولكن من غير المرجح أن تكون قد أثرت على عمليات التنظيم في أجزاء أخرى من العراق أو سوريا.
======================
مشروع قرار في مجلس الأمن يستهدف داعش والنصرة فى العراق وسوريا
الواقع
بدأ مجلس الأمن الدولي صياغة مشروع قرار يهدف إلى قطع المؤن من مال ورجال عن الجهاديين في سوريا والعراق، واستنادا لدبلوماسيين بدأ خبراء من الدول الـ15 الأعضاء في المجلس مناقشة اقتراح بريطاني يمكن اعتماده على شكل قرار خلال الأسبوع الجاري.
وتنص مسودة النص، وفقا لراديو (سوا) الأمريكي، اليوم الثلاثاء، على تعزيز العقوبات على الأفراد والحركات والكيانات التي تدعم الدولة الإسلامية أو جبهة النصرة في سوريا.
وتقول مسودة القرار إن مجلس الأمن "يحث كل الدول الأعضاء على اتخاذ إجراءات لوقف تدفق المقاتلين الإرهابيين الأجانب" على الانضمام إلى صفوف الدولة الإسلامية أو جبهة النصرة ويهدد بمعاقبة الذين يشاركون في تجنيدهم.
وحذر أيضا من ممارسة أي تجارة مع الجهاديين الذين باتوا يسيطرون على حقول نفطية وبنى تحتيه ربحية، معتبرا أنها "يمكن أن تعتبر بمثابة دعم مالي" وتستوجب توقيع عقوبات.
واتهم المجلس هؤلاء الجهاديين بارتكاب أعمال وحشية ضد المدنيين في سوريا وعمليات إعدام جماعية خاصة للجنود واضطهاد أقليات دينية في العراق.
وحذر مجلس الأمن الدولي - حسب مشروع القرار- من أن هذه الأعمال يمكن أن تشكل جرائم ضد الإنسانية، موضحا أنه يتحرك بموجب المادة السابعة من ميثاق الأمم المتحدة ما يعني أن هذه الإجراءات يمكن أن تنفذ باستخدام القوة.
======================
مجلس الامن يبحث في معاقبة الجهات التي توفر الدعم لداعش
i24news
ناقش مجلس الأمن يوم الاثنين صياغة مشروع قرار يهدف إلى قطع الامدادات من مال ورجال عن الجهاديين في سوريا والعراق
انترنت
ناقش مجلس الأمن يوم الاثنين صياغة مشروع قرار يهدف إلى قطع المؤن، من مال ورجال، عن الجهاديين في سورية والعراق.
واستنادا لدبلوماسيين بدأ خبراء من الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن مناقشة اقتراح بريطاني يمكن اعتماده على شكل قرار خلال الأسبوع الحالي.
وتنص مسودة النص، حسب وكالة الصحافة الفرنسية، على تعزيز العقوبات على الأفراد والحركات والكيانات التي تدعم الدولة الإسلامية أو جبهة النصرة في سورية.
وتقول مسودة القرار إن مجلس الأمن "يحث كل الدول الأعضاء على اتخاذ إجراءات لوقف تدفق المقاتلين الإرهابيين الأجانب" على الانضمام إلى صفوف الدولة الإسلامية أو جبهة النصرة ويهدد بمعاقبة الذين يشاركون في تجنيدهم.
وحذر أيضا من ممارسة أي تجارة مع الجهاديين الذين باتوا يسيطرون على حقول نفطية وبنى تحتيه ربحية معتبرا أنها "يمكن أن تعتبر بمثابة دعم مالي" وتستوجب توقيع عقوبات.
واتهم المجلس هؤلاء الجهاديين بارتكاب أعمال وحشية ضد المدنيين في سورية وعمليات إعدام جماعية خاصة للجنود واضطهاد أقليات دينية في العراق.
وحذر المجلس من أن هذه الأعمال يمكن أن تشكل جرائم ضد الإنسانية، موضحا أنه يتحرك بموجب المادة السابعة من ميثاق الأمم المتحدة ما يعني أن هذه الإجراءات يمكن أن تنفذ باستخدام القوة.
وأدان توني أبوت، رئيس وزراء استراليا، بشدة ظهور فتى استرالي، أدين والده بجرائم إرهابية في استراليا، يحمل رأسا مقطوعا في سوريا.
وذكرت صحيفة “ذي استراليان” الاسترالية أن الصورة ظهرت على موقع تويتر ونشرها حساب المواطن الاسترالي خالد شاروف الذي انضم الى داعش في سوريا علما انه صدر ضده حكم بالسجن بتهمة التخطيط لهجمات في استراليا.
وقال أبوت إن الصورة تبرز “مدى همجية مسلحي داعش الإرهابيين".
ويظهر في الصورة صبي صغير، يبدو أنه في سن المدرسة الابتدائية، يرتدي قبعة بيسبول أمريكية وقميص (تي شيرت) أزرق، ويحمل بكلتا يديه رأس إنسان مفصولا عن جسده,
وكتب والد الصبي تعليقا على الصورة “هذا هو ابني”، وتشير الصورة إلى أنها التقطت في مدينة الرقة شمالي سوريا.
وقال أبوت لراديو استراليا من هولندا :”ما يجب أن نقدره هو أن الدولة الإسلامية ليست فقط منظمة إرهابية، بل جيشا إرهابيا ويسعون لإقامة دولة إرهابية فعالة وليس مجرد منطقة إرهابية.”
وفي سياق متصل اعرب جد الصبي عن صدمته لدى مشاهدة صور حفيده يحمل راسا مقطوعا الى درجة البكاء وطالب الحكومة الاسترالية العمل على استعادة احفاده. وعبر كبار شخصيات الجالية المسلمة في استراليا عن اشمئزازهم من هذه الصور وما تمثلها على نطاق واسع حيث دان رئيس جمعية المسلمين اللبنانيين في أستراليا سمير دندن، نشر تلك الصور متحدثاً عن "عمل يرتكبه مجنون".
وتعتقد الحكومة الأسترالية أن ما لا يقل عن 150 من مواطنيها يقاتلون في صفوف داعش في سورية والعراق أو يقدمون دعماً فعالاً له. وقالت حكومة أستراليا الشهر الماضي إنها قررت إدراجه على قائمتها للمنظمات الإرهابية المحظورة.
======================
مجلس الأمن يريد قطع التمويل عن الجهاديين في العراق وسورية
الوسط
بدأ مجلس الأمن أمس (الإثنين) صياغة مشروع قرار يهدف إلى قطع المؤن، من مال ورجال، عن الجهاديين في سورية والعراق.
واستناداً لدبلوماسيين بدأ خبراء من الدول الـ 15 الأعضاء في مجلس الأمن مناقشة اقتراح بريطاني يمكن اعتماده على شكل قرار خلال الأسبوع الجاري.
وتنص مسودة النص التي تمكنت وكالة «فرانس برس» من الاطلاع عليها على تعزيز للعقوبات على أفراد وحركات وكيانات تدعم الدولة الإسلامية أو «جبهة النصرة» في سورية.
في هذا النص «يحث المجلس كل الدول الأعضاء على اتخاذ إجراءات لوقف تدفق المقاتلين الإرهابيين الأجانب» على الانضمام إلى صفوف «الدولة الإسلامية (داعش)» أو «جبهة النصرة» ويهدد بمعاقبة الذين يشاركون في تجنيدهم.
وحذر أيضاً من ممارسة أي تجارة مع الجهاديين الذين باتوا يسيطرون على حقول نفطية وبنى تحتيه ربحية معتبراً أنها «يمكن أن تعتبر بمثابة دعماً مالياً» وتستوجب توقيع عقوبات.
واتهم المجلس هؤلاء الإرهابيين بارتكاب أعمال وحشية ضد المدنيين في سورية وعمليات إعدام جماعية خاصة للجنود واضطهاد أقليات دينية في العراق.
وحذر المجلس من أن هذه الأعمال يمكن أن تشكل جرائم ضد الإنسانية، موضحاً أنه يتحرك بموجب المادة السابعة من ميثاق الأمم المتحدة ما يعني أن هذه الإجراءات يمكن أن تنفذ باستخدام القوة.
صحيفة الوسط البحرينية - العدد 4357 - الثلثاء 12 أغسطس 2014م الموافق 16 شوال 1435هـ
======================
فرنسا تعلن استعدادها للتدخل العسكري بالعراق في حال موافقة مجلس الأمن
اخبار اليوم
11/08/2014 06:19
لم تكن زيارة وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، الى العراق زيارة بروتوكولية فقط يعلن من خلالها مساندة بلاده للعراق في حربه ضد الارهاب ويحمل فيها مساعدات بلاده الانسانية الى النازحين, حيث خرج فابيوس باعلان مهم تضمن "اعلان الحكومة الفرنسية استعدادها للتدخل عسكريا في العراق في حال موافقة مجلس الامن".
وكان وزير خارجية فرنسا لوران فابيوس قد وصل امس الأحد إلى بغداد حيث عقد مؤتمرا صحفيا مشتركا مع وزير الخارجية وكالة حسين الشهرستاني ليتوجه بعدها الى اربيل، عاقدا مؤتمرا اخر مع رئيس الاقليم مسعود بارزاني.فابيوس اكد استعداد بلاده للتدخل عسكريا في العراق اذا فوض مجلس الامن بذلك, مشيرا الى ان الدعم العسكري لا يتم الا بموافقة مجلس الامن، لافتا الى ان هذا مستبعد الان، مؤكدا ان فرنسا تتبنى الدفاع عن الاقليات المضطهدة من قبل تنظيم "داعش" الارهابي في العراق.واوضح فابيوس خلال مؤتمره في اربيل, ان الدعم الفرنسي لكردستان العراق سيقتصر على الجانب الانساني وليس دعما عسكريا.
بدوره, قال رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني: إن البيشمركة على اتم الاستعداد للدفاع عن إقليم كردستان، لافتاً إلى أن كردستان تحتاج السلاح والتنسيق فقط، لا القتال نيابة عنه.وأوضح بارزاني "نحن نطلب من اصدقائنا الدعم بالسلاح والتنسيق لا بالقتال نيابة عنا، وأن الدفاع عن كردستان مهمتنا ونحن من سيقوم بذلك".ولفت إلى أن القوات الامنية لا تحارب قوة وانما تحارب قوة مجهزة عسكرياً، وأن العراق وكردستان اطمأنا بأن لديهما بيشمركة قادرة على القتال وحماية البلاد.وكان وزير خارجية فرنسا لوران فابيوس قد وصل امس الأحد إلى اربيل، قادماً من بغداد، وكان في استقباله هوشيار زيباري.
وعقد فابيوس مؤتمرا صحفيا في بغداد مع وزير الخارجية وكالة حسين الشهرستاني, قال فيه اننا "نرى ان العراق في هذه الفترة بحاجة الى حكومة وحدة وطنية واسعة يشعر فيها جميع العراقيين بالتمثيل بها وان يقفوا ويخوضوا معاً الحرب ضد الارهاب".
يشار إلى ان الخارجية الفرنسية قد اعلنت امس الأحد توجه وزيرها لوران فابيوس الى العراق للقاء المسؤولين في بغداد وأربيل كما انه سيشرف على تسليم مساعدات إنسانية فرنسية إلى المدنيين النازحين بسبب عصابات داعش الارهابية.
واكد فابيوس انه سيلتقي السلطات المحلية وممثلي الأقليات التي تعاني من مطاردة عصابات داعش "، مشيرا إلى أن " فرنسا طلبت من مجلس الأمن عقد اجتماع طارئ تضامنا مع الشعب العراقي".
بدوره, قال وزير الخارجية وكالة حسين الشهرستاني ان "وزير الخارجية الفرنسي جلب مساعدات إنسانية للعوائل النازحة، وسيذهب إلى شمال العراق ليلتقي ممثلي الطوائف ويوزع المساعدات", مثمنا الموقف الفرنسي في الوقوف مع العراق بهذه المعركة التي يخوضها نيابة عن العالم".
======================
مشروع قرار في مجلس الامن يستهدف داعش والنصرة
قناة العالم
مشروع قرار في مجلس الامن يستهدف داعش والنصرة
بدأ مجلس الامن الدولي امس الاثنين، بصياغة مشروع قرار يهدف الى قطع التموين المالي والبشري، عن المسلحين في سوريا والعراق.
واستناداً لدبلوماسيين بدأ خبراء من الدول الاعضاء في مجلس الامن مناقشة اقتراح بريطاني يمكن اعتماده على شكل قرار خلال الاسبوع الحالي.
وتنص مسودة القرار حسب وكالة الصحافة الفرنسية، على تعزيز العقوبات على افراد وحركات وكيانات تدعم تنظيم داعش الارهابي او جبهة النصرة في سوريا.
كما يحث المجلس على اتخاذ اجراءات لوقف تدفق المسلحين الاجانب وانضمامهم الى صفوف الجماعتين ويهدد بمعاقبة الذين يشاركون في تجنيدهم.
وحذر أيضا من ممارسة أي تجارة مع المسلحين الذين باتوا يسيطرون على حقول نفطية وبنى تحتية ربحية معتبرا أنها "يمكن أن تعتبر بمثابة دعما ماليا" وتستوجب توقيع عقوبات.
واتهم المجلس الجماعتين الارهابيتين، بارتكاب أعمال وحشية ضد المدنيين في سوريا وعمليات إعدام جماعية خاصة للجنود واضطهاد أقليات دينية في العراق.
وحذر المجلس من أن هذه الأعمال يمكن أن تشكل جرائم ضد الإنسانية، موضحا أنه يتحرك بموجب المادة السابعة من ميثاق الأمم المتحدة ما يعني أن هذه الإجراءات يمكن أن تنفذ باستخدام القوة.
======================
مندوب العراق يبحث مع رئيس مجلس الأمن تطبيق قرارات المجلس على الدول والمنظمات الداعمة لداعش
الكاتب: جريدة البيان كتب في: أغسطس 11, 2014 فى: الأولى | تعليقات : 0
بغداد/نينا
/ تباحث مندوب العراق الدائم لدى الامم المتحدة السفير محمد علي الحكيم مع رئيس مجلس الامن الدولي لهذا الشهر المندوب الدائم البريطاني السفير مارك لايل غرانت حول تطبيق قرارات مجلس الامن على الدول والمنظمات والافراد الذين يتم اثبات تقديمهم الدعم للدولة الاسلامية في العراق والشام (داعش) وامدادها بالسلاح والافراد
ووسائط النقل والتدريب.وذكر بيان لوزارة الخارجية “ان السفير الحكيم استعرض أثناء اللقاء اخر التطورات السياسية والامنية بالتفصيل وابلغ رئيس المجلس بتخصيص الحكومة العراقية مبلغا قدره (450) مليون دولار لمساعدة العوائل النازحة من المناطق التي تشهد قتالا مع المنظمات الارهابية”.وأقر رئيس مجلس الامن بأن هناك افرادا من دول اوربية يقاتلون الى جانب العصابات الارهابية في العراق وسوريا وان المجلس يعمل على اصدار قرار لمنع وصولهم الى مناطق القتال.وحث الحكيم بحسب البيان، رئيس مجلس الامن على متابعة تطبيق قرارات المجلس المتعلقة بمكافحة الارهاب وهي ملزمة لجميع الدول بما فيها المجاورة للعراق، واعتبار جرائم تنظيم داعش ترقى الى جرائم ضد الانسانية يعاقب عليها القانون الدولي.
الارهابية في العراق وسوريا وان المجلس يعمل على اصدار قرار لمنع وصولهم الى مناطق القتال.وحث الحكيم بحسب البيان، رئيس مجلس الامن على متابعة تطبيق قرارات المجلس المتعلقة بمكافحة الارهاب وهي ملزمة لجميع الدول بما فيها المجاورة للعراق، واعتبار جرائم تنظيم داعش ترقى الى جرائم ضد الانسانية يعاقب عليها القانون الدولي.
======================
بريطانيا تعد مشروعا يعاقب كل مَن يقدم الدعم لتنظيم داعش
Tuesday, August 12, 2014 8:15 amرؤية
لندن – تستعد بريطانيا لتقديم مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يعاقب الضالعين في تجنيد وتمويل المسلحين لتنظيم “الدولة الإسلامية” في كل من سوريا والعراق.
ويطالب نص القرار -حسبما ذكرت وكالة «أسوشيتد برس»- “بانسحاب جميع المقاتلين الإرهابيين الأجانب” من هذين البلدين، معربا عن عزم مجلس الأمن على فرض عقوبات ضد كل من يجند المسلحين أو يمولهم أو يدعمهم أو يقاتل في صفوف الجماعات الإرهابية المتصلة بتنظيم “القاعدة”.
كما يدين النص الأعمال الإرهابية والإيديلوجية المتطرفة لتنظيم “الدولة الإسلامية”، مشيرا إلى أن “اعتداءات واسعة النطاق أو منتظمة ضد مدنيين على أساس انتمائهم العرقي أو دينهم أو معتقداتهم يمكن اعتبارها جريمة ضد الإنسانية”.
وقال دبلوماسيون في مجلس الأمن الدولي طلبوا عدم كشف أسماءهم بسبب الطابع السري للمشاورات الجارية، إن الخبراء سيبحثون مسودة مشروع القرار الاثنين 11 أغسطس/آب.
======================
نص مشروع القرار المقدم إلى مجلس الأمن لمواجهة «داعش»
الأحد 10-08-2014 06:43 | كتب: الأناضول
المصري اليوم
يبحث مجلس الأمن الدولي مشروع قرار للتصدي لتنظيم الدولة الإسلامية «داعش» وتنظيم جبهة النصرة في سوريا، من خلال إضعافهم ماليا، ومنع تدفق المقاتلين الأجانب إليهم، والتهديد بفرض عقوبات على الذين يشاركون في تجنيد مقاتلين للجماعة ومساعدتها.
المشروع، الذي أعدته بريطانيا، يندد بالتجارة المباشرة أو غير المباشرة مع الدولة الإسلامية وجبهة النصرة في سوريا.
وفيما يلي نصه
«وإذ يعيد المجلس تأكيد قراراته 1267 (1999) و1373 (2001)، و1618 (2005) و1624 (2005) و2083 (2012) و2129 (2013) و2133 (2014)، و2161 (2014)، وبياناته الرئاسية ذات الصلة،
- وإذ يؤكد من جديد أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل واحدا من أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين، وأن أي أعمال إرهابية هي أعمال إجرامية لا يمكن تبريرها بغض النظر عن دوافعها، وأيا كان مرتكبوها.
- وإذ يكرر إدانته للدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وجبهة النصرة وجميع الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات الأخرى المرتبطة مع تنظيم القاعدة في شن أعمال إرهابية إجرامية متواصلة ومتعددة تهدف إلى التسبب في وفاة الأبرياء المدنيين وغيرهم من الضحايا وتدمير الممتلكات وتقويض الاستقرار بشكل كبير. ويشير إلى أن متطلبات تجميد الأصول وحظر السفر وحظر الأسلحة في الفقرة 1 من القرار 2161 (2014) تنطبق على (داعش) وعلي جبهة النصرة، وعلي جميع الأفراد الآخرين والجماعات والمؤسسات، والكيانات المرتبطة بتنظيم القاعدة.
- وإذ يؤكد من جديد على محاسبة أولئك الذين ارتكبوا، أو كانوا مسئولين عن، الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي، أو انتهاكات حقوق الإنسان في العراق وسوريا، بما في ذلك اضطهاد «الأفراد على أساس دينهم أو معتقدهم المستهدفة،
- وإذ يعرب عن قلقه العميق ازاء خضوع أراضي في العراق وسوريا لسيطرة داعش وجبهة النصرة، كما يعرب عن القلق ازاء الأثر السلبي لذلك على الاستقرار في العراق وسوريا والمنطقة، بما في ذلك التداعيات الإنسانية المدمرة على السكان المدنيين، والذي أدي إلى تشريد أكثر من مليون شخص.
- وإذ يساور المجلس القلق البالغ ازاء التمويل، والموارد المالية وغيرها التي حصلت عليها داعش والنصرة ،وغيرهما من الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات المرتبطة بتنظيم القاعدة، ويؤكد أن هذه الموارد سوف تدعم أنشطة إرهابية في المستقبل.
- وإذ يدين المجلس بشدة حوادث الاختطاف واحتجاز الرهائن التي ارتكبها تنظيم داعش وجبهة النصرة، وجميع الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات الأخرى المرتبطة بتنظيم القاعدة، لأي غرض من الأغراض، بما في ذلك، الحصول على تنازلات سياسية. ويؤكد المجلس أن دفع الفدية لتنظيم داعش وجبهة النصرة ولجميع الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات الأخرى المرتبطة بتنظيم القاعدة بشأن عمليات الخطف المستقبلية واحتجاز الرهائن، سوف يخلق المزيد من الضحايا ويديم المشكلة.
- وإذ يعرب المجلس عن قلقه ازاء تدفق المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى داعش والنصرة وجميع الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات الأخرى المرتبطة بتنظيم القاعدة.
- وإذ يدين المجلس بأشد العبارات التحريض على الأعمال الإرهابية، ومحاولات تبرير أوأيجاد أعذار للأعمال الإرهابية التي قد تقود إلى مزيد من الأعمال الإرهابية.
- وإذ يؤكد المجلس من جديد استقلال وسيادة ووحدة وسلامة أراضي العراق وسوريا، ومقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
- وإذ يؤكد من جديد ضرورة التصدي بكل الوسائل، وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان واللاجئين، والقانون الإنساني، للتهديدات للسلام والأمن الدوليين من جراء الأعمال الإرهابية.
- وإذ يلاحظ المجلس بقلق التهديد المستمر الذي يشكله تنظيم داعش وجبهة النصرة وجميع الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات الأخرى المرتبطة مع تنظيم القاعدة، للسلام والأمن الدوليين، ويؤكد من جديد العزم على معالجة جميع جوانب هذا التهديد.
- وإذ يتصرف المجلس بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، قرر ما يلي:
1- يستنكر بأشد العبارات الأعمال الإرهابية التي يقوم بها تنظيم داعش وأيديولوجيته المتطرفة العنيفة، بما في ذلك استمرار الانتهاكات الجسيمة والمنهجية واسعة النطاق لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي، والقتل العشوائي، والاستهداف المتعمد للمدنيين، والعديد من الفظائع وخصوصا في محافظات الرقة ودير الزور وحلب وإدلب في سوريا، والفظائع التي ارتكبت في شمال العراق، وخاصة في تميم، وصلاح الدين ونينوى، بما في ذلك تلك التي تنطوي على عمليات الإعدام الجماعية والقتل خارج نطاق القضاء، واضطهاد الأفراد على أساس دينهم أو معتقدهم، وخطف المدنيين والتهجير القسري لأعضاء جماعات الأقليات، والاستخدام غير القانوني للجنود الأطفال، والاغتصاب، والاحتجاز التعسفي، وتدمير أماكن العبادة.
2- يذكر المجلس أن أي هجمات واسعة النطاق أو منهجية ضد أية مجموعة من السكان المدنيين بسبب خلفياتهم العرقية أو الدينية أو معتقداته، قد يشكل جريمة ضد الإنسانية، ويؤكد على الحاجة إلى ضمان مثول مرتكبي ومنظمي ورعاة الأعمال الإرهابية للمساءلة، ويحث جميع الأطراف على منع هذه الانتهاكات والتجاوزات.
3- يحث جميع الأطراف على حماية السكان المدنيين، ولا سيما النساء والأطفال، من أي شكل من أشكال العنف الجنسي يقوم به تنظيم داعش وجبهة النصرة وجميع الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات الأخرى المرتبطة بتنظيم القاعدة.
4- يطالب تنظيم داعش وجبهة النصرة، وجميع الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات الأخرى المرتبطة بتنظيم القاعدة، بوقف جميع الأعمال الوحشية والأعمال الإرهابية.
5- يحث جميع الدول، وفقا لالتزاماتها بموجب القرار 1373 (2001)، على التعاون في الجهود الرامية إلى التوصل لمرتكبي ومنظمي ورعاة الأعمال الإرهابية وتقديمهم إلى العدالة.
6- يدين قيام داعش وجبهة النصرة وجميع الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات الأخرى المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي، بتجنيد المقاتلين الأجانب، الذين يشكل وجودهم ويطالب جميع المقاتلين الإرهابيين الأجانب المرتبطبين بداعش والنصرة وغيرهما من الجماعات الإرهابية، بالانسحاب فورا، ويعرب عن استعداده للنظر في إدراج تجنيد أو المشاركة في أنشطة داعش والنصرة وجميع الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات الأخرى المرتبطة بتنظيم القاعدة، في نظام الجزاءات الخاص بتنظيم القاعدة.
7- يدعو جميع الدول الأعضاء إلى اتخاذ تدابير وطنية لمنع تدفق المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى داعش والنصرة وجميع الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات الأخرى المرتبطة بتنظيم القاعدة، ويكرر ضرورة التزام الدول الأعضاء بمنع تحركات الإرهابيين أو الجماعات الإرهابية، وفقا للقانون المعمول به دوليا، وذلك، في جملة أمور، وضوابط فعالة على الحدود،، منها تبادل المعلومات على وجه السرعة، وتحسين التعاون بين السلطات المختصة لمنع تحركات الإرهابيين والجماعات الإرهابية من وإلى أراضيها، وتوريد الأسلحة للإرهابيين وتقديم التمويل الذي من شأنه دعم الإرهابيين.
8- يشجع الدول الأعضاء على الانخراط مع المجتمعات المحلية داخل أراضيها الذين هم الأكثر عرضة لخطر التجنيد والتطرف العنيف للحد من السفر إلى سوريا والعراق لأغراض دعم أو القتال مع داعش والنصرة وجميع الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات الأخرى المرتبطة تنظيم القاعدة.
9- يؤكد من جديد على قراره السابق بضرورة قيام الدول الأعضاء باجراءات للقضاء على توريد الأسلحة، بما فيها الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، إلى الجماعات الإرهابية، فضلا عن دعواته للدول لايجاد سبل لتكثيف وتسريع تبادل المعلومات بشأن الاتجار في الأسلحة، وتعزيز تنسيق الجهود على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.
10- يؤكد من جديد قراره 1373 (2001) وعلى وجه الخصوص ما قرره بأن تتعاون جميع الدول في منع ووقف تمويل الأعمال الإرهابية والامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم، الصريح أو الضمني، إلى الكيانات أو الأشخاص الضالعين في الأعمال الإرهابية.
11- يؤكد من جديد قراره 1373 (2001) بأن تحظر جميع الدول على رعاياها أو على أي أشخاص أو كيانات داخل أراضيها إتاحة أي أموال أو أصول مالية أو موارد اقتصادية أو خدمات مالية أو غيرها، بشكل مباشر أو غير مباشر، لصالح الأشخاص الذين يرتكبون أو يحاولون ارتكاب ،أو يسهلون أو يشاركون في الأعمال الإرهابية، بما في ذلك الأفعال التي يرتكبها تنظيم داعش وجبهة النصرة وجميع الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات الأخرى المرتبطة بتنظيم القاعدة.
12- يلاحظ مع القلق أن حقول النفط والبنية التحتية ذات الصلة التي يسيطر عليها تنظيم داعش وجبهة النصرة وغيرهما من الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات المرتبطة بتنظيم القاعدة، يمكن أن يولد الموارد التي من شأنها دعم جهود التوظيف وتعزيز القدرة التشغيلية لتنظيم وتنفيذ هجمات إرهابية.
13- يدين أي انخراط في التجارة المباشرة أو غير المباشرة مع داعش أو جبهة النصرة أو مع الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات الأخرى المرتبطة بتنظيم القاعدة.
14- يشدد على أهمية جميع الدول الأعضاء التمسك بالتزاماتها لضمان ألا تكون تبرعات المواطنين والأشخاص الموجودين في أراضيها للأفراد والكيانات الذين تعينهم اللجنة المنشأة عملا بالقرارين 1267 و1989 أو أولئك الذين يعملون نيابة عن أو بتوجيه من الكيانات المعينة.
15- يعرب عن قلقه من أن الطائرات التي تقلع من الأراضي التي تسيطر عليها داعش يمكن أن تستخدم لنقل الذهب أو غيرها من الأشياء الثمينة والموارد الاقتصادية للبيع في الأسواق الدولية.
16- يدعو جميع الدول الأعضاء إلى العمل على منع أعمال الاختطاف واحتجاز الرهائن التي يقوم بها تنظيم داعش وجبهة النصرة وجميع الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات الأخرى المرتبطة بتنظيم القاعدة.
17- يلاحظ أن داعش هي مجموعة منشقة عن تنظيم القاعدة، وهي كيان مدرج على قائمة العقوبات لتنظيم القاعدة، وفي هذا الصدد، يعرب عن استعداده للنظر في إدراج الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات التي تقدم الدعم لداعش في نظام قائمة العقوبات، بما في ذلك أولئك الذين يعملون من خلال استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإنترنت والإعلام الاجتماعي، لصالح تنظيم داعش.
18- يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره».
======================
مجلس الامن يقترح عقوبات على أفراد وحركات وكيانات تدعم الدولة الاسلامية
2014/8/11 11:42:35 PM
بغداد / واي نيوز
بدأ مجلس الامن الاثنين صياغة مشروع قرار يهدف الى قطع المؤن، من مال ورجال، عن الجهاديين في سوريا والعراق أمام تقدم مقاتلي تنظيم الدولة الاسلامية منذ اول حزيران/يونيو بدات الولايات المتحدة الجمعة ضرب مواقعهم لوقف هجومهم وخاصة على كردستان العراق.
واستنادا لدبلوماسيين بدأ خبراء من الدول ال15 الاعضاء في مجلس الامن مناقشة اقتراح بريطاني يمكن اعتماده على شكل قرار خلال الاسبوع الحالي.
وتنص مسودة النص التي تمكنت وكالة فرانس برس من الاطلاع عليها على تعزيز للعقوبات على افراد وحركات وكيانات تدعم الدولة الاسلامية او جبهة النصرة في سوريا.
في هذا النص "يحث المجلس كل الدول الاعضاء على اتخاذ اجراءات لوقف تدفق المقاتلين الارهابيين الاجانب" على الانضمام الى صفوف الدولة الاسلامية او جبهة النصرة ويهدد بمعاقبة الذين يشاركون في تجنيدهم.
وحذر ايضا من ممارسة اي تجارة مع الجهاديين الذين باتوا يسيطرون على حقول نفطية وبنى تحتيه ربحية معتبرا انها "يمكن ان تعتبر بمثابة دعما ماليا" وتستوجب توقيع عقوبات.
واتهم المجلس هؤلاء الجهاديين بارتكاب اعمال وحشية ضد المدنيين في سوريا وعمليات اعدام جماعية خاصة للجنود واضطهاد اقليات دينية في العراق.
وحذر المجلس من ان هذه الاعمال يمكن ان تشكل جرائم ضد الانسانية موضحا انه يتحرك بموجب المادة السابعة من ميثاق الامم المتحدة ما يعني ان هذه الاجراءات يمكن ان تنفذ باستخدام القوة.
هذه المناقشات بدات قبل تعيين رئيس وزراء جديد للعراق بدلا من نور المالكي المثير للجدل. ودعا الممثل الخاص للامم المتحدة في بغداد نيكولاي ملادينوف القوات العراقية الى عدم التدخل في عملية الانتقال السياسي هذه.
وكان مجلس الامن اعرب الخميس عن دعمه للحكومة العراقية في مواجهة تقدم تنظيم الدولة الاسلامية وطالب بمساعدة انسانية عاجلة لالاف الايزيديين والمسيحيين الذين فروا امام تقدم هؤلاء الجهاديين.
وهي الادانة الثالثة لمجلس الامن منذ سيطرة مقاتلي الدولة الاسلامية على الموصل (شمال العراق) في 10 حزيران/يونيو.