مجلس الامن يحارب داعش بقرار تحت الفصل السابع 16/8/2014

عناوين الملف
1.     "مجلس الأمن" يصوت بالإجماع على عقوبات و وقف دعم "داعش و"النصرة"
2.     الإئتلاف يطالب مجلس الأمن بشن غارات تضرب داعش في سوريا
3.     داعش و النصرة " تحت الفصل السابع بقرار مجلس الامن
4.     الجعفري : مجلس الأمن تعامل مع الوثائق السورية بتجاهل متعمد وخفة سياسية
5.     قرار دولي تحت الفصل السابع يستهدف "الإسلاميين المتطرفين" في سورية والعراق...دمشق ترحب بإدانة "داعش" و"النصرة"
6.     العتيبي: الكويت ستمتثل لقرار مجلس الأمن بفرض عقوبات على "داعش" و"النصرة"
7.     مجلس الأمن يدرج متشددين إسلاميين في العراق وسوريا على القائمة السوداء
8.     مجلس الأمن يتبنى قرارا يدعو إلى الامتناع عن دعم إرهابيي “داعش” و”جبهة النصرة”.. الجعفري: نتمنى تنفيذ القرار بشكل غير تمييزي وبطريقة لا تمس سيادة الدول

"مجلس الأمن" يصوت بالإجماع على عقوبات و وقف دعم "داعش و"النصرة"
السبت 16 أغسطس 2014 11:16 صباحاً الحدث - وكالات
تبنَّى مجلس الأمن الدولي بالإجماع، الجمعة 16 أغسطس 2014 ، مشروع قرار يستهدف قطع الإمدادات البشرية والمالية عن تنظيمَيْ "الدولة الإسلامية" المعروف إعلاميًّا باسم "داعش" و"جبهة النصرة"، بحسب تقارير إخبارية.
ونص القرار، على نزع السلاح، وتفكيك التنظيمين في سوريا والعراق، بالإضافة إلى تنظيمات أخرى على صلة بتنظيم القاعدة.
يحث مجلس الأمن الدول الأعضاء كافة على اتخاذ إجراءات تهدف إلى وضع حد لتدفق مقاتلين إرهابيين أجانب ينضمون إلى "داعش" أو "جبهة النصرة".
ويهدد القرار بفرض عقوبات على أي جهة تُساهم في تجنيد مقاتلين أجانب لصالح التنظيمين، كما يحذر من أي تعامل "تجاري" مع هؤلاء "الإسلاميين المتطرفين" الذين سيطروا على حقول نفط وبِنى تحتية يمكن أن تكون مجزية، وقال إن مثل هذه التجارة "يمكن اعتبارها دعمًا ماليًّا".
وأوضح النص أن تحرك مجلس الأمن جاء بناء على البند السابع لميثاق الأمم المتحدة، ما يعني أنه يمكن تطبيق هذه الإجراءات باستخدام القوة
======================
الإئتلاف يطالب مجلس الأمن بشن غارات تضرب داعش في سوريا
أخبار الآن | نيويورك - الولايات المتحدة - (وكالات)
دعا الممثل الخاص للائتلاف لدى الأمم المتحدة، نجيب الغضبان مجلس الأمن شن غارات جوية تستهدف مواقع داعش في سوريا.
وأوضح الغضبان في بيان عقب قرار مجلس الأمن بفرض عقوبات على "داعش" بأن هذا القرار مجردَ خطوةٍ واحدة وان هناك حاجة ً ماسة إلى نهج دولي شامل لمعالجة أسباب وعواقب التهديد الذي يشكله داعش
وتبنى مجلسُ الأمن الدولي الجمعة بالإجماع قرارا يستهدفُ تنظيم داعش وجبهة النصرة عبر َقطعِ التمويل عنهم ومنع ِتدفق المقاتلين الأجانب.
ويعتبر القرار أوسعَ ردِ فعلٍ للأمم المتحدة إزاءَ تقدم ِالجماعات المتطرفة في العراق وسوريا والذين يسيطرونَ على أجزاء واسعة من البلديْن ويرتكبون أعمالا وحشية.
واضاف مجلس الامن الدولي اسماء ستة متطرفين على لائحة العقوبات الدولية الخاصة بتنظيم القاعدة، بينهم قياديون في تنظيم داعش و"جبهة النصرة" من السعودية والكويت.
              ويشمل تلك العقوبات الحظر على السلاح وتجميد الممتلكات والمنع من السفر.
              ويعتبر القرار، الذي تقدمت به بريطانيا، اشد اجراء للامم المتحدة ازاء تقدم المتطرفين في العراق وسوريا والذين باتوا يسيطرون على اجزاء واسعة من البلدين ويرتكبون اعمالا وحشية.
              ويقع القرار ضمن الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة ما يسمح باللجوء الى العقوبات وحتى القوة من اجل تطبيقه ولكن لا يسمح حتى الآن بشن عملية عسكرية.
              وبعد التصويت على القرار، اشادت سفيرة الولايات المتحدة لدى الامم المتحدة سامنثا باور بـ"الموقف الصلب والموحد" لمجلس الامن و"بارادته لاتخاذ اجراءات جدية" في مواجهة ما وصفته بـ"الجبهة الجديدة للتهديد الارهابي".
              وتحدثت باور عن 12 الف مقاتل اجنبي يشاركون في القتال في سوريا.
              من جهته اكد السفير الروسي ان القرار "لا يجيز العمل العسكري".
              وينص القرار على نزع سلاح وحل تنظيم داعش فضلا عن "جبهة النصرة" في سوريا بالاضافة الى مجموعات اخرى على صلة بالقاعدة.
              وطالب مجلس الامن "من كافة الدول الاعضاء اتخاذ الاجراءات على الصعيد الوطني لتقييد تدفق المقاتلين الارهابيين الاجانب" الذين ينضمون الى داعش و"جبهة النصرة" وملاحقتهم قانونيا. ويهدد القرار بفرض عقوبات على كيانات واشخاص يساهمون في عمليات التجنيد هذه.
              وجاء في القرار ان مجلس الامن "يدين اي تعامل تجاري مباشر او غير مباشر" مع هؤلاء الاسلاميين المتطرفين الذين سيطروا على حقول نفط وبنى تحتية يمكن ان تكون مجزية. وقال ان مثل هذه التجارة "يمكن اعتبارها دعما ماليا" ما يؤدي الى فرض عقوبات.
              حتى صدور هذا القرار لم يكن المجلس قد تبنى سوى بيانات رئاسية غير ملزمة تدين اضطهاد الاقليات في العراق وخصوصا المسيحيين والايزيديين من قبل مقاتلي داعش ودعم المجلس جهود الحكومة العراقية في محاربة هؤلاء.
======================
داعش و النصرة " تحت الفصل السابع بقرار مجلس الامن
الثورة نت/.. -
>وافق مجلس الامن الدولي و بالإجماع الليلة الماضية على قرارا تحت الفصل السابق ينص على قطع التمويل لما يسمى بتنظيم الدولة الاسلامية " داعش " وجبهة النصرة .
> ووافق مجلس الامن بالإجماع علي مشروع القرار الذي تولت بريطانيا تقديمه .
> ووضع القرار اسماء ستة اشخاص على لائحة العقوبات الدولية الخاصة بتنظيم القاعدة، بينهم قياديون لما يسمى بتنظيم الدولة الاسلامية "داعش" وجبهة النصرة .
> ويقع القرار ضمن الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة ما يسمح باللجوء الى العقوبات وحتى القوة من اجل تطبيقه .
> وينص القرار على نزع السلاح وحل لما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية "داعش" فضلا عن "جبهة النصرة" في سوريا بالإضافة الى مجموعات اخرى على صلة بالقاعدة.
سبأ
======================
مندوب سوريا: قرار مجلس الأمن تجاهل تركيا في تسليح المنظمات الإرهابية وبيع النفط السوري
هاجم بشار الجعفري المندوب الدائم لسوريا رئيس مجلس الأمن السفير جرانت ليال رئيس مجلس الامن لمقاطعته أثناء كلمته بمجلس الامن قائلًا :” أن مندوب بريطانيا ومندوبي الدول الغربية لم يتحملوا دقائق قليله تحدث خلالها مندوب سوريا عن ان أهمية القرار لبلاده”.
كان ذلك خلال كلمته للصحفيين بعد انتهاء جلسة المجلس الأمن التي اعتمد خلالها القرار ضد داعش والنصرة.وأضاف مندوب سوريا :” ان هذا القرار تم اصداره بعد ان تغيرت حسابات الدول الغربية لأسباب تخص أمنهم الداخلي، فعندما كانت تلك المنظمات الإرهابية تقتل السوريين فقط كانوا معارضة حرة وعندما عادوا إلي الدول الغربية وبدأوا في ممارسة تلك الارهاب تحمست الدول الغربية لإصدار هذا القرار ” .وأوضح الجعفري :ط ان الدول الغربية رفضت ادراج الجبهة الإسلامية تحت بند تلك المنظمات الإرهابية” ، مضيفًا :” أن هناك بعض الاشياء التي أغفلها القرار منها الدور الإسرائيلي في مساعدة تلك المنظمات والدور السعودي والتركي في تسليح داعش والنصرة، كما أغفوا قيام تلك المنظمات ببيع النفط السوري من خلال وسطاء أتراك ” .
======================
الجعفري : مجلس الأمن تعامل مع الوثائق السورية بتجاهل متعمد وخفة سياسية
(دي برس)
قال مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري الجمعة 15/8/2014 أنه "لو تم الانتباه والأخذ بالمضامين الخطرة والمهمة للوثائق التي أرسلتها سورية لمجلس الأمن ولو تم تطبيق قرارات مكافحة الإرهاب لما كنا هنا اليوم نصدر قرارا جديدا نتمنى بأن يتم تنفيذه بالشكل الأمثل".
و في كلمة له أمام مجلس الأمن الدولي بعد تبنيه القرار 2170 قال الجعفري إن "سورية كانت تخوض طوال السنوات الماضية حربا على الإرهاب بالنيابة عن العالم أجمع وكانت تحاول لفت نظر العالم إلى ممارسات تلك التنظيمات إلا ان دولا نافذة عربيا وإقليميا ودوليا بذلت جهودا لطمس حقيقة ما يحصل في سورية واستمرت بدعم المجموعات الإرهابية وتمويلها والتغطية عليها إعلاميا وسياسيا".
وأكد الجعفري أن مجلس الأمن تعامل مع الوثائق الرسمية التي أرسلتها سورية إليه بتجاهل متعمد وخفة سياسية ..
وأضاف الجعفري: "نشهد حاليا وبشكل مستهجن كيف تهرع دول لمكافحة الإرهاب بطريقة انتقائية تتصف بالازدواجية الفاضحة بينما تقدم هذه الدول بعينها كل أشكال الدعم لهذا الإرهاب.. ونستغرب عدم التشاور مع الحكومة السورية عند مناقشة هذا القرار مع أن سورية طرف أساسي في الحرب على إرهاب /داعش/ و/جبهة النصرة".
======================
قرار دولي تحت الفصل السابع يستهدف "الإسلاميين المتطرفين" في سورية والعراق...دمشق ترحب بإدانة "داعش" و"النصرة"
خارجيات   ·   16 أغسطس 2014، 09:42ص / 167 مشاهدة
| (أ ف ب) |
تبنى مجلس الامن الدولي أمس الجمعة قرارا تحت الفصل السابع يستهدف الاسلاميين المتطرفين في سورية والعراق، وذلك بعيد قرار الاتحاد الاوروبي تعزيز الدعم العسكري للقوات الكردية في شمال العراق في معاركها ضد مقاتلي تنظيم "الدولة الاسلامية".
ويأتي ذلك غداة اعلان رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي التخلي عن السلطة تحت ضغط المجتمع الدولي الحريص على تشكيل سلطات جديدة قادرة على التصدي لهجوم التنظيم المتطرف.
وفي نيويورك تبنى مجلس الامن الدولي بالإجماع قرارا بموجب الفصل السابع يستهدف المقاتلين الاسلاميين المتطرفين في العراق وسورية يرمي الى قطع مصادر التمويل عنهم ومنعهم من تجنيد مقاتلين اجانب.
واضاف مجلس الامن الدولي اسماء ستة متطرفين على لائحة العقوبات الدولية الخاصة بتنظيم القاعدة.
ويعد القرار، الذي تقدمت به بريطانيا، اشد اجراء للامم المتحدة ازاء تقدم الاسلاميين المتطرفين في العراق وسورية والذين باتوا يسيطرون على اجزاء واسعة من البلدين ويرتكبون اعمالا وحشية.
ويقع القرار ضمن الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ما يسمح باللجوء الى العقوبات وحتى القوة من اجل تطبيقه، ولكن لا يسمح حتى الآن بشن عملية عسكرية.
وينص القرار على نزع سلاح وحل تنظيم "الدولة الاسلامية" فضلا عن "جبهة النصرة" في سورية، بالاضافة الى مجموعات اخرى على صلة بالقاعدة.
اما في بروكسل فاتفق وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي في اجتماعهم الطارئ على تزويد المقاتلين الاكراد في شمال العراق بالسلاح لمواجهة مسلحي تنظيم "الدولة الاسلامية"، كما ارادت فرنسا.
وقال وزير الخارجية الالماني فرانك فالتر شتاينماير "توصلنا الى موقف مشترك يفيد في مضمونه ان الاتحاد الاوروبي يرحب بتلبية بعض الدول طلب قوات الامن الكردية".
كذلك اعلن رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر الجمعة ان بلاده سترسل عتادا عسكريا الى المقاتلين الاكراد.
واوضح في بيان "ان طائرة من نوع هيركوليس-سيسي -130 جي واخرى من نوع سيسي-177 غلوبماستر تابعتين لسلاح الجو الملكي الكندي وطواقمهما، اي 30 من عناصر القوات المسلحة الكندية، تم نشرهم انطلاقا من قاعدة ترينتن في اونتاريو".
من جهته، رحب السفير السوري لدى الامم المتحدة بشار الجعفري بقرار مجلس الأمن 2170 الذي تم تبنيه تحت الفصل السابع والذي يدعو لتفكيك تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام (داعش) و(جبهةالنصرة)، لكنه انتقد "عدم التشاور" مع بغداد ودمشق بخصوص القرار.
ووصف الجعفري عدم تشاور السفير البريطاني مارك ليال غرانت الذي طرح مشروع القرار 2170 مع كلا من سوريا والعراق بـ"المخجل"، منتقدا في الوقت ذاته "تأخر" مجلس الأمن في تبنيه، غير أنه أكد أن حكومته تتطلع "للتنفيذ الجاد" للقرار 2170.
وأشار الى أن السفير البريطاني غرانت الذي يتولى الرئاسة الحالية لمجلس الأمن لم يتشاور معه ومع زميله العراقي في طرح القرار 2170 ، داعيا المجلس لتعزيز الحوار مع الدول المعنية.
من جهته، رحب السفير العراقي محمد علي الحكيم أيضا بالقرار 2170 ووصفه بأنه "مؤشر جيد على الالتزام الجاد من قبل الدول الأعضاء" بمكافحة الإرهاب.
اما السفير البريطاني غرانت فقد أقر في تصريح للصحافيين أن القرار لن يحدث تغييرا "فوريا" على الارض لكنه على الأقل "خطوة أولى"، مؤكدا أن مجلس الأمن بعث "رسالة سياسية واضحة لـ(داعش) و(النصرة) وكل الجماعات الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة بأنه سيتخذ الخطوات العملية لمكافحة التهديد الذي تمثله".
من جانبها، رأت السفيرة الأميركية سامانثا باور أن القرار يمثل "موقف المجلس القوي والموحد بأن جميع الدول الأعضاء يجب أن تكافح شبكات تمويل الإرهاب وتجنيد المقاتلين الأجانب التي تغذي العنف الذي ترتكبه الجماعات الإرهابية".
======================
العتيبي: الكويت ستمتثل لقرار مجلس الأمن بفرض عقوبات على "داعش" و"النصرة"
سبر
أكد المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة السفير منصور عياد العتيبي التزام الكويت بتنفيذ جميع بنود قرار مجلس الامن (1270) الذي ضم أسماء مواطنين كويتيين ضمن العقوبات المفروضة على تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) وجبهة النصرة.
وأعرب العتيبي في تصريح بعد القرار الذي اعتمده مجلس الامن الليلة الماضية عن أسفه لادارج مواطنين كويتيين هما حجاج العجمي وحامد العلي في القرار ضمن قائمة العقوبات.
وأضاف أن الكويت لا ترغب في أن تكون أسماء مواطنيها على تلك القائمة الا انها ملتزمة بقرارات المجلس وتنفيذها مشيرا الى امكانية تقديم المواطنين تظلما من ذلك القرار والطعن فيه أمام لجنة العقوبات.
وأوضح أنه اذا ثبت عدم وجود علاقة للمواطنين بأي تنظيمات إرهابية فسيشطب اسميهما من القائمة وأن ذلك يحتاج إلى وقت موضحا أن إدراج المواطنين على قائمة الحظر التي تنص على عقوبات منها حظر السفر وتجميد الأموال لا يعني أنهما سيبقيان على تلك القائمة إلى الأبد وان هناك آليات تنظم إدراج أسماء المشتبه بهم على تلك القائمة.
وأكد ان للكويت قوانين تمنع مواطنيها من القيام بأنشطة محظورة وتجرم ارتباطهم بشكل مباشر أو غير مباشر بأية منظمات إرهابية وانها تحترم التزاماتها الدولية وتتقيد بتنفيذها بالكامل.
ولفت الى ان الكويت قامت بتعديل تشريعاتها الوطنية لكي تتوافق مع تلك الاتفاقيات والمعاهدات مضيفا أن الكويت ملتزمة أيضا بتنفيذ قرارات مجلس الأمن بالكامل بموجب مواد ميثاق الأمم المتحدة ومنها المادتان 24 و 25.
وذكر السفير العتيبي بأنه سبق للكويت أن نجحت في إقناع أعضاء مجلس الأمن في الماضي بإزالة اسم لجنة (الدعوة الإسلامية) من قائمة مماثلة بعد أن أثبتت أن تلك المنظمة لا تنتمي إلى أي تنظيم أو جهة إرهابية.
وأوضح أن الكويت دولة تدعم المجتمع الدولي في مكافحته للارهاب بكافة أشكاله وصوره وأنها ستتعاون معه تعاونا كاملا.
======================
مجلس الأمن يدرج متشددين إسلاميين في العراق وسوريا على القائمة السوداء
Fri Aug 15, 2014 11:16pm GMTاطبع هذا الموضوع [-] نص [+]
الأمم المتحدة (رويترز) - استهدف مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة متشددين إسلاميين في العراق وسوريا يوم الجمعة بإدراج ستة منهم بينهم المتحدث باسم جماعة الدولة الإسلامية في القائمة السوداء وبالتهديد بفرض عقوبات ضد من يمول أو يجند أو يزود المتشددين بالسلاح.
ووافق المجلس المؤلف من 15 دولة بالإجماع على قرار يستهدف إضعاف الدولة الإسلامية - وهي جماعة منشقة على تنظيم القاعدة سيطرت على مساحات من الأرض في العراق وسوريا وأعلنت خلافة إسلامية - وجبهة النصرة وهي جناح لتنظيم القاعدة في سوريا.
ويدرج مجلس الأمن الدولي جماعة الدولة الإسلامية على القائمة السوداء منذ فترة طويلة بينما أضيفت جبهة النصرة للقائمة في وقت سابق هذا العام. وتخضع الجماعتان لنظام العقوبات الذي تفرضه الأمم المتحدة على القاعدة.
وذكر بيان يوم الجمعة اسماء الأشخاص الستة الذين سيخضعون لحظر على السفر للخارج وتجميد أصول وحظر للأسلحة وبينهم المتحدث باسم جماعة الدولة الإسلامية أبو محمد العدناني وهو عراقي وصفه خبراء في الأمم المتحدة بأنه أحد "أمراء الجماعة الأكثر نفوذا" ومقرب لزعيم الجماعة أبو بكر البغدادي.
وجاء في نص القرار أن قرار مجلس الأمن "يدين بأقوى العبارات الأعمال الإرهابية للدولة الإسلامية وفكرها المتطرف العنيف وانتهاكاتها المستمرة الجسيمة الممنهجة وواسعة النطاق لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني."
وشملت القائمة أيضا سعيد عريف وهو ضابط سابق في الجيش الجزائري فر من الإقامة الجبرية في فرنسا في عام 2013 وانضم إلى جبهة النصرة في سوريا والسعودي عبد المحسن عبد الله إبراهيم الشارخ الذي يتزعم جبهة النصرة في منطقة اللاذقية بسوريا.
وتضم القائمة أيضا حامد حمد حامد العلي وحجاج بن فهد العجمي وهما كويتيان يشتبه في أنهما يقدمان دعما ماليا لجبهة النصرة. وأدرج عبد الرحمن محمد ظافر الدبيسي الجهني وهو سعودي في القائمة السوداء لأنه يشرف على شبكات المقاتلين الأجانب في جبهة النصرة.
وتضمن القرار إدانة تجنيد مقاتلين أجانب والاستعداد لإدراج أي أشخاص يقومون بتمويل أو تسهيل سفر المقاتلين الأجانب على القائمة السوداء. وعبر عن القلق لاستخدام عائدات النفط من الحقول التي تسيطر عليها الجماعتان في تنظيم هجمات.
وأعدت بريطانيا مسودة القرار واستهدفت في باديء الأمر أن يتم إقرار النص بحلول نهاية أغسطس آب ولكنها عجلت خطتها بعد تصعيد من قبل الدولة الإسلامية التي تشكل أكبر خطر على العراق منذ أن أسقط غزو قادته الولايات المتحدة صدام حسين في 2003.
وقال مارك ليال جرانت سفير بريطانيا في الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الشهر الحالي بعد إقرار القرار "لا يمكنهم البقاء بشكل مستقل عن العالم الخارجي وإذا تسنى وقف هذا الدعم من العالم الخارجي فلن يملك هذا التنظيم الموارد لمواصلة أنشطته.
"هذا هدف هذا القرار إلى حد ما." ويدين القرار أي تجارة مباشرة أو غير مباشرة مع الدولة الإسلامية أو جبهة النصرة ويحذر من أن هذه العلاقات قد تؤدي إلى فرض عقوبات.
واتخذ القرار ضمن الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الأمر الذي يجعله ملزما للدول الأعضاء في الأمم المتحدة ويعطي مجلس الأمن سلطة لتنفيذ القرارات بالعقوبات الاقتصادية أو بالقوة. لكنه لا يسمح باستخدام القوة العسكرية للتعامل مع المسلحين المتشددين.
(إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية)
======================
مجلس الأمن يتبنى قرارا يدعو إلى الامتناع عن دعم إرهابيي “داعش” و”جبهة النصرة”.. الجعفري: نتمنى تنفيذ القرار بشكل غير تمييزي وبطريقة لا تمس سيادة الدول
16/08/2014
نيويورك-سانا
تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع أمس قرارا يدعو إلى الامتناع عن دعم وتمويل وتسليح إرهابيي ما يسمى تنظيم /دولة العراق والشام/ /داعش/ و/جبهة النصرة/ ومنع تدفق الإرهابيين إلى سورية والعراق.
ودعا المجلس في قراره الذي حمل الرقم 2170 جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة “إلى اتخاذ تدابير وطنية لقمع تدفق المقاتلين الأجانب الإرهابيين وتقديمهم للعدالة والتعامل مع المعرضين لخطر التجنيد للحد من السفر إلى سورية والعراق”.
وأكد المجلس على الدول “منع البيع المباشر أو غير المباشر للأسلحة والمواد ذات الصلة إلى تنظيم داعش وجبهة النصرة والأفراد والجماعات المرتبطين بها”.
ووضع المجلس “ستة أفراد تابعين للمجموعات الإرهابية على قائمة العقوبات لتنظيم القاعدة” مؤكدا “استعداده للنظر في إدراج أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات تقدم الدعم لتنظيم داعش أو جبهة النصرة بما في ذلك أولئك الذين يقدمون لهم التمويل والتسليح والتخطيط أو يجندون هذه المجموعات وكل من يتبع لتنظيم القاعدة من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما في ذلك الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام أو من خلال أي وسيلة أخرى”.
والأشخاص الذين شملتهم العقوبات هم عبد الرحمن الظافر الدبيدي الجهاني وحجاج بن فهد العجمي وأبو محمد العدناني وسعيد عريف وعبد المحسن عبد الله إبراهيم الشارخ وحامد حمد حامد العلي.
وأعرب المجلس عن “القلق البالغ إزاء الأثر السلبي للأيديولوجية العنيفة وأعمال التطرف على استقرار المنطقة والأثر الإنساني المدمر على السكان المدنيين ودور هذه الجماعات في إثارة التوترات الطائفية ووقوع أجزاء من العراق وسورية تحت سيطرة داعش وجبهة النصرة” مشيرا إلى أن المسلحين ولا سيما التابعين لـ /داعش/ اعتمدوا على مدى الشهرين الماضيين على تنفيذ هجمات قاتلة في العراق وسورية.
واستنكر المجلس وأدان بأشد العبارات “الأعمال الإرهابية لتنظيم داعش وأيديولوجيته المتطرفة العنيفة والمتواصلة وارتكابه انتهاكات جسيمة ومنهجية واسعة النطاق لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي”.
وأشار المجلس إلى أن تنظيم /داعش/ “مجموعة منشقة عن القاعدة” مبينا أن هذا التنظيم و/جبهة النصرة/ مندرجان على قائمة العقوبات لتنظيم القاعدة وأنه ينبغي على هذين التنظيمين و”جميع الأفراد والجماعات الأخرى المرتبطة بتنظيم القاعدة وقف جميع أعمال العنف والأعمال الإرهابية”.
وأعرب المجلس عن قلقه من أن حقول النفط والبنية التحتية ذات الصلة التي يسيطر عليها تنظيم /داعش/ و/جبهة النصرة/ تمثل “مصدر دخل لهما وتدعم جهود التوظيف وتعزيز القدرة التشغيلية وتنفيذ هجمات إرهابية”.
وأكد المجلس في قراره “أن متطلبات تجميد الأصول وحظر السفر وحظر الأسلحة في الفقرة 1 من القرار 2161 لعام 2014 تنطبق على تنظيم داعش وجبهة النصرة وجميع الأفراد الآخرين والجماعات والمؤسسات والكيانات المرتبطة بتنظيم القاعدة”.
ووجه المجلس الفريق المكلف “برصد انتهاكات تلك العقوبات وتقديم تقرير خلال 90 يوما حول أي تهديد بما في ذلك المنطقة التي يسود فيها تنظيم داعش وجبهة النصرة ومصادرهما من الأسلحة والتمويل والتوظيف والتركيبة السكانية وتوصيات إضافية لإجراءات التصدي لهذا التهديد”.
وأكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري أن “القرار مهم وكان الجميع بانتظاره وخاصة سورية بسبب الخطر المتنامي الذي تمثله المجموعتان الإرهابيتان داعش وجبهة النصرة وغيرهما من المجموعات والتنظيمات الإرهابية التي ترتبط بتنظيم القاعدة وتتبنى فكرا عنيفا ومتطرفا يحاول على مدى السنوات الأخيرة الماضية إرساء ثقافة جاهلية ظلامية لا تمت بصلة للإسلام ولا لواقع المشرق عامة ولا لواقع سورية الاجتماعي والتاريخي والحضاري خاصة”.1
وأوضح الجعفري في كلمة له أمام مجلس الأمن بعد تبني القرار أن سورية ومنذ أكثر من ثلاث سنوات مضت تخوض حربا ضروسا بمفردها نيابة عن الإنسانية جمعاء ضد إرهاب التنظيمات التكفيرية وخلال تلك المدة المريرة حاولت الحكومة السورية جاهدة لفت أنظار الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للمخاطر الجمة المحدقة بالمنطقة والعالم جراء ممارسات هذه التنظيمات.
وقال الجعفري إن “دولا نافذة على الساحة العربية والإقليمية والدولية بذلت جهودا ضخمة لطمس حقيقة ما يحصل في سورية واستمرت في دعم المجموعات الإرهابية وتسليحها وإيوائها وتمويلها والتغطية عليها إعلاميا وسياسيا وتقديمها تارة كمعارضة مسلحة معتدلة وطورا كمعارضة جهادية”.
وأوضح الجعفري أن الحكومة السورية وجهت مئات الرسائل والوثائق والصور وتسجيلات الفيديو والأسماء إلى مجلس الأمن الدولي وغيره من أجهزة ولجان الأمم المتحدة وممثلي الأمين العام حول الجرائم التي ترتكبها مجموعات إرهابية عديدة ك/داعش/ و/جبهة النصرة/ و/الجبهة الإسلامية/ وغيرها والتي مارست أبشع أنواع القتل والتعذيب والترويع بحق المواطنين السوريين الأبرياء وكذلك استهدافها بما يشابه جرائم الإبادة الجماعية لمكونات معينة من المجتمعين السوري والعراقي إضافة إلى التدمير المنهجي للبنية التحتية بمختلف قطاعاتها في سورية علاوة على قيام تلك التنظيمات بنهب مقدرات الشعب السوري من خلال سرقة وتهريب النفط وبيعه عبر الحدود عن طريق سماسرة أتراك وأوربيين.

وقال الجعفري “أود أن أسأل واطلب من مجلس الأمن بعد أن اعتمد البيان الرئاسي رقم 14 لعام 2014 الذي تقدم به وفد روسيا الاتحادية أن يخبرنا عن هوية من يشتري النفط السوري من داعش وكيف يصل النفط السوري المسروق إلى أوروبا عن طريق الداخل التركي ولماذا لم ترد الدول الأعضاء في مجلس الأمن على شكاوينا المتكررة منذ ثلاثة أعوام حول قيام الجماعات التكفيرية في ليبيا بتصدير الإرهاب والسلاح إلى سورية عبر تركيا ولبنان على الرغم من أن تقارير لجنة خبراء قرار مجلس الأمن رقم 1973 لعام 2011 حول ليبيا أشارت إلى هذا الموضوع بشكل واضح”.
ولفت الجعفري إلى أنه تم التعامل مع كل الوثائق الرسمية التي أرسلتها سورية بتجاهل متعمد وخفة سياسية مذهلة ولو تم الانتباه والأخذ بالمضامين الخطرة والمهمة لهذه الوثائق ولو تم تطبيق قرارات المجلس السابقة المتعلقة بمكافحة الإرهاب لما كنا هنا اليوم نصدر قرارا جديدا نتمنى أن يتم تنفيذه بالشكل الأمثل وبشكل غير تمييزي أو انتقائي وبطريقة عادلة لا تمس بسيادة الدول المعنية ووحدة أراضيها واستقلالها وبالتعاون مع حكومات الدول ذات الصلة ولا سيما أننا نشهد حاليا وبشكل مستهجن كيف تهرع دول لمكافحة الإرهاب بطريقة انتقائية تتصف بالازدواجية الفاضحة بينما تقدم هذه الدول بعينها كل أشكال الدعم لهذا الإرهاب.
وأضاف الجعفري “إن مكافحة الإرهاب تأتي في قائمة أولويات الحكومة السورية وكنا قد طلبنا مرارا وتكرارا من مجلس الأمن الأخذ بالمشاغل العميقة لدى سورية في هذه الخصوص ونستغرب عدم التشاور مع الحكومة السورية عند مناقشة هذا القرار مع أن سورية طرف أساسي في الحرب على إرهاب كل من داعش وجبهة النصرة كما أن مقدم مشروع القرار لم يكلف نفسه عناء التشاور معنا عن موضوع يخص سورية وأمن وأمان شعبها”.
وأوضح الجعفري أنه من المفيد لمجلس الأمن إجراء حوار جدي بين الدول المعنية والمهتمة حول سبل مكافحة الإرهاب قبل اعتماد هذه القرارات لتأتي ملبية لكل معاناة شعوب الدول التي تتعرض لآفة الإرهاب مع التركيز بشكل خاص على محاربة الفكر التكفيري الذي يتيح للإرهاب الانتعاش في مناطق معينة والذي يعمل على تشويه الأديان بما يخدم أهداف المجموعات الإرهابية.
وأكد الجعفري على أهمية أن يدعو مجلس الأمن الدول الأعضاء التي تتبنى وتدعم مثل هذه الأيديولوجيات المتطرفة إلى إصدار إعلانات رسمية صريحة بالتخلي عن ذلك الفكر التكفيري وإلزام الأفراد الذين يضللون العامة من الناس بفتاوى تشرع دعم التنظيمات الإرهابية المسلحة باسم الدين للإعلان عن تخليهم عن دعواتهم على أن يتم ذلك خلال فترة زمنية محددة.
وقال الجعفري “كان يجب الإشارة إلى الدور التحريضي الهدام الذي تمارسه قنوات تلفزيونية تبث من دول خليجية وغربية معروفة ومواقع إلكترونية تكفيرية تعمل جميعها على إزكاء الفكر المتطرف والتصدي لتلك القنوات والمواقع ومحاسبة من يقف وراءها”.
وفي مؤتمر صحفي عقده في مقر الأمم المتحدة بعد انتهاء جلسة مجلس الأمن قال الجعفري إن “حسابات الدول الغربية تغيرت اليوم لأسباب تخص أمنها فعندما كان هؤلاء الإرهابيون يقتلون السوريين فقط كان يتم الترويج لهم في العواصم الغربية على أنهم دعاة الحرية والديمقراطية أو المعارضة المعتدلة وعندما بدأ هؤلاء الإرهابيون بالعودة إلى عواصمهم وبدأت وسائل التواصل الاجتماعي تظهر جرائمهم المقززة صحا الغرب على هذه المأساة وأراد أن يرسل الرسالة إلى الرأي العام الغربي أولا وليس للرأي العام العربي والإسلامي حول ضرورة مكافحة هذه التنظيمات التكفيرية مثل داعش وجبهة النصرة”.
وأضاف الجعفري “لقد طلبنا إدراج الجبهة الإسلامية على قائمة الكيانات الراعية للإرهاب ولكن الدول الغربية رفضت ذلك وما تزال مع العلم أن هذه الجبهة تقوم بجرائم مقززة كما تفعل داعش والنصرة”.
وبين الجعفري أن القرار الدولي الجديد إيجابي ولكنه جاء متأخرا جدا وهو يغفل بعض الأشياء مثل الدور الإسرائيلي الذي يسمح بإدخال الإرهابيين القادمين من معسكرات تدريبهم في الأردن إلى منطقة الفصل في الجولان السوري المحتل ومن ثم إلى سورية للقيام بأنشطتهم الإرهابية كما أنه أغفل الدور السعودي والتركي في عملية تسهيل وتسليح وتمويل واستجلاب الإرهاب العالمي التكفيري إلى سورية.
ولفت الجعفري إلى أن القرار إعلامي موجه للرأي العام الغربي وليس للشعوب العربية وهدف بريطانيا والدول الغربية منه تبرير سلوكياتهم وسياساتهم في المنطقة وخاصة في العراق وسورية لناحية الادعاء بأنهم يحاربون الإرهاب في حين أنهم في حقيقة الأمر لا يريدون قرارا جديا يحارب الإرهاب.
وقال الجعفري “إنهم يريدون صك غفران دولي يصدر من مجلس الأمن يغسلون به أيديهم القذرة من افة الإرهاب التكفيري ويشير بشكل أو باخر إلى انهم ضد داعش وجبهة النصرة ولكن هذا الكلام فضح نفسه بنفسه اليوم عندما أساء سفير بريطانيا التصرف بصفته رئيسا للمجلس وقاطعني أنا والسفير العراقي وحال دون أن نكمل كلمتينا المهمتين في هذا المضمار لشعوره وإحساسه بأننا سنقول كلاما لا يريد أن يسمعه الرأي العام الغربي والعربي”.
من جهته قال مندوب العراق لدى الأمم المتحدة محمد علي الحكيم “إن حصار المدن والقتل والتهجير والتطهير العرقي الذي يمارسه تنظيم داعش بحق الشعب العراقي ونشره وتنفيذه لفكره المتطرف وارتكابه جرائم ضد الإنسانية بحق كل مكونات الشعب العراقي وهدم المراقد الدينية والكنائس ودور العبادة هي أعمال بشعة تعكس فكر التنظيم الإجرامي المتطرف”.
وأشار الحكيم إلى أن الحكومة العراقية بذلت وما زالت تبذل جهودا كبيرة وقد استنفرت جميع إمكانياتها المادية واللوجستية وما يتيسر لها لتخفيف معاناة النازحين داخليا من إرهاب /داعش/.
وشدد الحكيم على أن العراق يدين وبأشد العبارات الأعمال الإرهابية الوحشية التي يقترفها تنظيم /داعش/ والتنظيمات المرتبطة بالقاعدة العابرة للحدود ويعتبر أن تهديدها لا يقتصر على أمن وسلامة شعب ودولة العراق فقط بل هو تهديد للأمن والسلم الدوليين وباقي شعوب المنطقة من دون تفريق.
وقال الحكيم إن العراق يعلن //تأييده الكامل لصدور هذا القرار ويرحب بتوقيته في هذه الظروف الحرجة التي يمر بها ويرى أن أهمية القرار تكمن في كونه جامع لكل القرارات السابقة بشأن مكافحة الإرهاب ويركز جهود الدول الأعضاء في التصدي لتنظيم داعش وجبهة النصرة وكل المجاميع المرتبطة بتنظيم القاعدة ويدعم حقوق الإنسان ويساند الحريات الدينية والتسامح وحماية المدنيين//.
وأكد الحكيم أن الإرهاب افة دولية ليس لها حدود ولا تقف عند أي دولة وانتشار تنظيم /داعش/ عبر الحدود السورية العراقية اللبنانية دليل حي على ذلك مشيرا إلى أن دحره والقضاء عليه يتطلب تكاتف الجهود الدولية والإقليمية.
وطالب الحكيم بضرورة تعاون المجتمع الدولي وبالأخص دول الجوار واتخاذ التدابير والإجراءات الوطنية الكفيلة بشل حركة الإرهابيين ومنع تدفق المقاتلين الإرهابيين الأجانب عبر الحدود للانضمام إلى /داعش/ و/النصرة/ وضبط الحدود وتقديم الإرهابيين للعدالة.
ودعا الحكيم دول العالم إلى متابعة الأفراد والكيانات ضمن أراضيها والذين هم عرضة للتجنيد من قبل الجماعات الإرهابية ومنعهم من السفر إلى سورية والعراق للانضمام إلى /داعش/ و/النصرة/ ومنع نشر الفتاوى التكفيرية والفكر المتطرف عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى بقاع العالم كافة.
وشدد الحكيم على أهمية حظر التعامل بأي شكل من الأشكال بصورة مباشرة أو غير مباشرة مع تنظيم /داعش/ و/جبهة النصرة/ والأفراد والكيانات المرتبطة بهما وب/تنظيم القاعدة/ وعدم تزويدهم بالأسلحة والمعدات واتخاذ الدول إجراءات وطنية صارمة ضمن أراضيها لتجفيف منابع تمويل الإرهاب وتجميد أصول وأرصدة الكيانات والأفراد الذين يمولون الجماعات الإرهابية المرتبطين بها وفق مبادئء وأحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
وطالب الحكيم كل الدول بتجريم تنظيم /داعش/ وتقديم أسماء الأفراد والكيانات الذين يدعمونه والمرتبطين به وإعلان وثيقة دولية تجرم المنظمات الإرهابية.
بدوره قال نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة ألكسندر يانكين إن “روسيا دعمت مشروع القرار الذي تم اعتماده لأنه ينبغي تعزيز جهود مكافحة الإرهاب وتوحيدها والتصدي لأي نهج يمكن أن يفضي إلى تصنيف الإرهابيين بين سيىء وجيد”.
وأضاف يانكين إننا نأمل أن يكون هذا القرار “خطوة أساسية لمكافحة الإرهاب وأن يؤكد دعم الأسرة الدولية للعراق ولسورية وللحكومات المناهضة لهذه الآفة”.
وأشار يانكين إلى أن اعتماد القرار تحت الفصل السابع لا يعني أن ذلك تحفيز وتشجيع على اللجوء إلى القوة.
في حين قال مندوب الصين لدى الأمم المتحدة ليو جيه يي “إن الصين دعمت مشروع القرار من أجل مكافحة المجموعات الإرهابية ومنها النصرة وداعش حيث رأينا مؤخرا هذا الإرهاب يهاجم المدنيين والأقليات الدينية ما أدى إلى وقوع الكثير من الضحايا وتشريد الملايين”.
وأوضح جيه يي إن الإرهاب أصبح من المخاطر الأساسية على السلم والأمن في الشرق الأوسط والعالم ولذلك يجب على جميع الدول والجهات تنفيذ القرار الدولي الجديد وبذل الجهود من أجل مكافحة المجموعات الإرهابية ك/النصرة/ و/داعش/ ووقف التمويل الخارجي لها.
وأشار جيه يي إلى أن هذه المجموعات الإرهابية تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي والانترنيت مع تطور الوسائل التكنولوجية من أجل الترويج للأنشطة التي تقوم بها وتجنيد الأفراد والمقاتلين في صفوفها وهو ما يجب التصدي له وإدخاله ضمن العقوبات.
وأعرب المندوب الصيني عن أمله بأن يولي المجتمع الدولي أهمية كبيرة لملف مكافحة الإرهاب على شبكة الانترنيت وزيادة التعاون في هذا المجال لافتا إلى أن الصين من ضحايا الإرهاب وهي تعارض كل أشكاله وستواصل المشاركة النشطة في الجهود والتعاون الدولي الرامي إلى مكافحته والقضاء عليه.
======================