مسرحية الانتخابات الرئاسية في موعدها ، وبقاء الارهاب كارثة على سوريا 9/4/2014

عناوين الملف
1.     باريس : الاسد لن ينجو من سياسة الجريمة الجماعية التي يتبعها
2.     صحيفة لبنانية موالية : فتح باب الترشح للرئاسة في سوريا خلال أسبوعين .. و هناك مرشحون آخرون إلى جانب الأسد
3.     الزعبي”: انتخابات سوريا الرئاسية ستجري في موعدها المحدد
4.     دمشق: الانتخابات الرئاسية في حزيران
5.     وزير سوري : الاستحقاق الرئاسي في سوريا موعد مستقل بذاته عن العمليات العسكرية
6.     دمشق تعلن أن الانتخابات الرئاسية في موعدها.. والمعارضة تراه تمهيدا لإعادة الشرعية للأسد
7.     فرنسا: بقاء الأسد يقود سوريا لطريق مسدود
8.     الزعبي: الترشح للإنتخابات الرئاسية في الأيام العشرة الأخيرة من ابريل
9.     باريس: انتخابات الرئاسة السورية "مهزلة مفجعة" لن توقف حمام الدم
10.   باريس: الاسد «قد يكون اخر الناجين من سياسة الجريمة الجماعية»
11.   الزعبي: الانتخابات الرئاسية لا تتعارض مع ما ورد في بيان جنيف
12.   النظام يستعد للتجديد لنفسه في حزيران ..«التايمز»: بقاء الأسد يعني ١٠ سنوات جديدة من الحرب
13.   فرنس 24 :فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية خلال شهر أبريل الجاري ودمشق تتعهد بـ"بالشفافية"

باريس : الاسد لن ينجو من سياسة الجريمة الجماعية التي يتبعها
باريس ، 9 ابريل 2014 ، وكالات -
اخبار الان
أعلنت باريس على لسان المتحدث باسم وزارة خارجيتها، رومان نادال أن بشار الاسد لن ينجو من سياسة الجريمة الجماعية التي يتبعها. وأكدت باريس أن الأسد يتبنى سياسة إبادة شعبه في محاولة لسحق الانتفاضة المستمرة ضده منذ ثلاث سنوات، مشيرة إلى أن الحل الوحيد لوقف حمام الدم في سوريا يتمثل بخطة الانتقال السياسي. و كانت قد قدمت نافي بيلاي المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة مطالعتها أمام مجلس الأمن الدولي حول أوضاع حقوق الإنسان في سوريا، مؤكدة أن انتهاكات قوات النظام لحقوق الإنسان تفوق بكثير خروقات الثوار.
كما نددت فرنسا بالانتخابات الرئاسية المرتقبة في سوريا والتي من المرجح أن يترشح لها بشار الاسد معتبرة إياها مهزلة مفجعة.
وقال نادال إنه ما من سبيل آخر حالياً للتوصل إلى حل في سوريا سوى خطة سلام مقترحة أقر بأنها تتطور "ببطء شديد". وأضاف "الخطة الوحيدة للمجتمع الدولي هي عملية انتقال سياسي. لا يوجد سبيل آخر. عملية جنيف يجب أن تستمر.. العمل العسكري لن يؤدي سوى إلى مزيد من العنف".
يذكر أن فرنسا تعتبر من أشد منتقدي الأسد وكانت أول قوة غربية قدمت مساعدات عسكرية غير فتاكة للمعارضة المسلحة الساعية للإطاحة به.
كما كانت أول قوة غربية تعترف بالائتلاف الوطني المعارض باعتباره الممثل الوحيد للشعب السوري.
رنسا من أشد منتقدي الأسد وكانت أول قوة غربية تقدم مساعدات عسكرية غير فتاكة للمعارضة المسلحة الساعية للاطاحة به. ومنيت المعارضة بخسائر كبيرة في المعارك هذا العام.
وكانت فرنسا أيضا أول قوة غربية تعترف بالائتلاف الوطني المعارض باعتباره الممثل الوحيد للشعب السوري.
ورغم ذلك قال نادال إنه ما من سبيل آخر حاليا للتوصل إلى حل في سوريا سوى خطة سلام مقترحة أقر بأنها تتطور "ببطء شديد".
وأضاف "الخطة الوحيدة للمجتمع الدولي هي عملية انتقال سياسي. لا يوجد سبيل آخر. عملية جنيف يجب أن تستمر.. العمل العسكري لن يؤدي سوى إلى مزيد من العنف."
=================
صحيفة لبنانية موالية : فتح باب الترشح للرئاسة في سوريا خلال أسبوعين .. و هناك مرشحون آخرون إلى جانب الأسد
الثلاثاء - 8 نيسان - 2014 - 13:18 بتوقيت دمشق
عكس السير
يبدو أن التحذيرات الدولية الأخيرة لن تثني القيادة السورية عن الاستمرار في ما تعتبره «حقاً سيادياً دستورياً» بإجراء الانتخابات الرئاسية الأولى في تاريخ البلاد منذ خمسة عقود، في أجواء حرب داخلية شرسة، ممتدة الخيوط والمصالح، دولياً وإقليمياً، بحسب ما ورد في تقرير لصحيفة السفير الموالية لنظام الأسد.
ومن المفترض أن يعلن مجلس الشعب (البرلمان) السوري، بحدود أسبوعين كحد أقصى، عن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية، المقررة حتى الآن في أواسط حزيران المقبل.
وقال مسؤول سوري رفيع المستوى لـ صحيفة «السفير» الموالية للنظام السوري إن الإعلان متوقع في موعد يقارب عيدي الجلاء والفصح في السابع عشر والثامن عشر من نيسان الحالي، أي قبل 60 يوماً من انتهاء الولاية الرئاسية الحالية للرئيس بشار الأسد، كما ينص الدستور، على أن يتبع ذلك الإعداد اللوجستي لهذه العملية.
وضعية الانشغال بدأت تظهر ملامحها بالتحضير لانتخابات كانت سترمز لحدث تاريخي في ظروف مختلفة، باعتباره «السباق» الرئاسي الأول في تاريخ حكم «حزب البعث» لسوريا، والممتد لخمسة عقود. والتحضير يجري كما لو أن سوريا تعيش ايامها الطبيعية السابقة، ولكن من دون تجاهل عدم واقعية هذا الأمر في مناطق كثيرة، ومن دون إهمال نظري بأن تحديات كبيرة تفرض نفسها على الناخب والمرشح معاً، بينها معضلات النازحين والمغتربين، والمناطق الجغرافية المنغمسة بالحرب، وحالة العسكرة العامة الموجودة في المجتمع.
رغم ذلك يستعد الإعلام لتغطية خاصة تستمر لشهرين، على مقدمي التلفزيون الحكومي خلالها أن يجروا لقاءات مع مرشحين رئاسيين متعددين (إن وجدوا)، كما توحي الصورة المحتملة لما بعد 18 نيسان.
ورغم أن أية أسماء لهؤلاء لم تعلن، إلا أن أجواء التحضيرات التي اطلعت عليها «السفير» تشير إلى وجود مرشحين آخرين، غير المرشح الرئيسي الطبيعي، وهو الأسد. ومن المتوقع، وفقاً لهذه الأجواء، أن تتقدم أحزاب من تحالف «الجبهة الوطنية التقدمية» (تحالف تاريخي يرأسه «البعث» الحاكم لمجموعة أحزاب يسارية وقومية) بمرشحين منافسين، وإن كان على هؤلاء أن يحصلوا على موافقة ما لا يقل عن 35 عضواً في مجلس الشعب، لقبول ترشيحهم، وهو رقم يبدو متواضعاً بالمقارنة مع عدد النواب الفعلي (251)، لكنه ربما يستدعي ضغطاً من البعثيين لتحقيق النصاب المطلوب، علماً بأن الأسد يترشح عن «حزب البعث» بشكل رئيسي.
أما أهمية الاستمرار في السعي نحو عملية انتخابية، فهو متابعة للنهج القائم في سوريا منذ بداية الأزمة، واتخاذ القرار بالحرب في صيف العام 2011، وهو نهج «دع القافلة تَسِرْ» ولو في مناطق سيطرة الدولة الفعلية فقط.
ولا تبدي القيادة السورية اعتبارات كبيرة للتحذيرات التي تصدر بين حين وآخر تهدد «بإجراءات وعقوبات» في حال إجراء الانتخابات، ولذلك أيضاً أسبابه «فما الذي يمكن فعله بعد ثلاث سنوات، ولم يجر فعله خلالها؟»؛ هذا من ناحية، كما يشرح المصدر السابق، إضافة إلى أن «الموقفين الروسي والإيراني متوافقان مع ما يجري في سوريا من تحضيرات»، ولا سيما الروسي، حين يذكر المصدر بتصريحات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الخميس الماضي، والذي أشار ضمناً لقبول موسكو ترشيح الأسد لولاية رئاسية جديدة، معتبراً أن الهمّ الدولي الأساسي يجب أن ينصبّ على مكافحة الإرهاب الذي يتعاظم خطره في سوريا.
التصريح الروسي مهم للغاية في دمشق وسط هذه الظروف، نتيجة الخشية الطبيعية من معادلات التراضي والمصالح المتشابكة للدولة العظمى الحليفة. ورغم أن احتمال التأجيل، أو ترك الأمور على حالها إلى أجل غير مسمّى يبقى قائماً نظرياً، كورقة مساومة سياسية، إلا أن ما يتعدى ذلك غير موجود في حسابات دمشق، التي تنظر إلى مسألة عملية جنيف وجلستها الثالثة المحتملة، باعتبارها خطاً موازياً لا أكثر لما يجري في سوريا. ويقول المصدر «من المرجح أن نشارك في جنيف إن عقد مرة ثالثة، لكن جنيف أمر والانتخابات أمر آخر».
ورغم أن تصميم القيادة في سوريا على إجراء الانتخابات يمكن لمسه بيُسر، إلا أن الدستور يمنح المشرع السوري فرصة «التأجيل» أو تمديد فترة الترشيح، في حال تحققت مجموعة من الشروط، من بينها ألا يظهر مرشح ثانٍ للانتخابات خلال فترة الأيام العشرة الممنوحة للراغبين بالترشح. ودستورياً يحق لرئيس مجلس الشعب أن يطرح مهلة جديدة لفتح باب الترشيح، ولكن من دون أن يكون واضحاً كم مرة يمكن تكرار ذلك. ووفقاً للبند الثاني من المادة السابعة والثمانين من الدستور فإنه في حال «انتهت ولاية رئيس الجمهورية ولم يتم انتخاب رئيس جديد يستمر رئيس الجمهورية القائم بممارسة مهامه حتى انتخاب الرئيس الجديد».
وتفضل دول كثيرة من بين خصوم دمشق الخيار الأخير، باعتباره يخلص الجميع من الحرج، لا سيما في ضوء الاستحقاقات القائمة، بين أخطرها مسألة تأمين شحنات السلاح الكيميائي السوري بأمان إلى خارج البلاد، وتأمين أجواء تسوية سياسية ثانياً.
ويتفق السوريون على أن الهاجس الأول «كبير وحساس للغاية»، إلا أنه في ما يتعلق بظروف التسوية «لا يبدو حتى الآن أي أفق يذكر، الأمر الذي يعني الاستمرار في النهج الحالي، وصولاً إلى موعد الانتخابات أواسط حزيران المقبل».
=================
الزعبي”: انتخابات سوريا الرئاسية ستجري في موعدها المحدد
عمران الزغبى
كتب: وكالات أبريل 9, 2014 10:26 ص
صرح وزير الإعلام السوري “عمران الزعبي” أمس الثلاثاء، بأن الانتخابات الرئاسية ستجري في سوريا في موعدها المحدد، وقال “لا يملك أحد الصلاحيات ليؤجل أو يلغي هذه الانتخابات، وهي ستجري في موعدها”.
ونقلت وسائل الإعلام عن “الزعبي” قوله، “لن نسمح بتأخير أو إلغاء الانتخابات الرئاسية لأي سبب كان في مجال الأمن أو السياسة سواء الخارجية أو الداخلية”.
ومن المفترض أن الانتخابات الرئاسية في سوريا ستجري في شهر يونيو القادم، ولم يعلن الرئيس “بشار الأسد”، والذي ستنتهي فترة رئاسته الثانية قريبا، رسميا عن نيته في الترشح للانتخابات، ولكن الخبراء الإقليميين يعتقدون بأنه سيحافظ على منصبه للمرة الثالثة.
=================
دمشق: الانتخابات الرئاسية في حزيران
التاريخ 09 أبريل 2014 - 08:24•التصنيف الخبر الدولي•المشاهدات 118
بعد تأكيد دمشق، أمس، أنّ الانتخابات الرئاسية ستجري في موعدها في شهر حزيران، جاء الردّ الأول من باريس التي واصلت هجومها على الرئيس بشار الأسد، مع تأكيدها أولوية الحلّ السياسي. وأعلن وزير الإعلام السوري عمران الزعبي، أنّ الترشح للانتخابات الرئاسية في البلاد سيكون في الأيام العشرة الأخيرة من نيسان الجاري، مؤكداً أنّ الانتخابات ستجرى في موعدها في حزيران.
وأضاف، في مقابلة تلفزيونية، أنّ «هذا الاستحقاق الدستوري سيجري في موعده وفي ظروف أفضل من الظروف الحالية، ولن نسمح لأحد بأن يؤخره أو يؤجله لأي سبب كان أمنياً أو عسكرياً أو سياسياً داخلياً وخارجياً». وأكد أن «الدولة السورية تعتبرها (الانتخابات الرئاسية) بمثابة اختبار لخطابها السياسي وإيمانها بالحلول السياسية واحترامها للدستور».
ولفت الزعبي إلى أنّ هذه الانتخابات «ستجري في جميع المحافظات السورية وفقاً لأعلى معايير الشفافية والحياد والنزاهة»، مشيراً إلى أنّ «العبرة ستكون لعدد الذين سيشاركون وليس للجغرافيا». كذلك رأى أنّ «تنفيذ هذه الاستحقاقات لا يتعارض مع التوجه إلى الحل السياسي أو عملية جنيف أو المصالحات الوطنية في الداخل، كذلك فإنها ستعزز صمود السوريين وتماسك الدولة بكل مؤسساتها وقدرتها على القيام بواجباتها الدستورية الوطنية».
في المقابل، رأى المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، رومان نادال، أنّ الرئيس السوري «قد يكون آخر الناجين من سياسة الجريمة الجماعية» التي يتبعها. ومع قرب فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة السورية، ندّد نادال بهذه الانتخابات، مشيراً إلى أنها «مهزلة مفجعة». وقال إنّ «المنطق الذي انغلق داخله بشار الاسد منذ ثلاث سنوات مع ذبح شعبه من اجل البقاء في السلطة يعطي النتيجة التي نعرفها اليوم: 150 الف قتيل. انه مأزق مأسوي ومأزق للشعب السوري».
وأضاف أنه «لا توجد خطة غير انتقال سياسي. سيكون الأمر الوحيد الذي يوقف حمام الدم في هذا البلد»، مؤكداً أنّ سوريا ستبقى «أولوية في تحرك فرنسا». ورأى أنّه «منذ ثلاث سنوات لم تؤد للأسف الجهود الدبلوماسية إلى نتيجة، لكننا نواصل العمل على انتقال سياسي. إنه أمر صعب لكننا ندعم ائتلاف المعارضة وندعم دول المنطقة التي تواجه تدفقاً كثيفاً للاجئين ونقدم مساعدة انسانية». وكرّر أنّ «الخطة الوحيدة للمجتمع الدولي هي عملية انتقال سياسي، لا يوجد طريق آخر».
من جهة أخرى، قال الأمين العام لأمم المتحدة بان كي مون، أمس، إنّ «القوات الحكومية السورية تدمر أحياءً بأكملها من دون تمييز، وتدفن عائلات بأكملها تحت أنقاض منازلها». وطالب، في بيان، «الأطراف المتحاربة وأنصارهم بضمان حماية المدنيين، بغض النظر عن دينهم أو المجتمع أو الانتماء العرقي». وأشار إلى أنّ «لدى الحكومة السورية والجماعات المسلحة التزاماً قانونياً ومسؤولية أخلاقية للقيام بذلك، وعليهم أن يفعلوا كل شيء لتجنب ومنع العنف ضد المدنيين، بما في ذلك القصف العشوائي والهجمات الجوية على المناطق المدنية».
إلى ذلك، أكدت وزارة الخارجية الروسية إتلاف 59% من المواد السامة في إطار عملية تدمير الكيميائي السوري. وذكرت الوزارة، في بيان، أنه «بعد توقف بسبب هجمات المعارضة المسلحة في محافظة اللاذقية على الحدود مع تركيا، جددت السلطات السورية عملية نقل مكونات السلاح الكيميائي». وأعربت موسكو عن أسفها لرفض دول الغرب التعاون في مجال إزالة المخاطر التي تهدد استمرار إتلاف «الكيميائي» السوري، ولا سيما عدم تقديمها الدعم للمبادرة الروسية باستصدار بيان خاص لرئيس مجلس الأمن الدولي في هذا الشأن.
(الأخبار، أ ف ب، رويترز)
=================
وزير سوري : الاستحقاق الرئاسي في سوريا موعد مستقل بذاته عن العمليات العسكرية
2014:04:09.08:29    حجم الخط：    اطبع
دمشق 8 أبريل 2014 / أكد وزير الإعلام السوري عمران الزعبي أن "الاستحقاق الرئاسي في سوريا موعد مستقل بذاته عن العمليات العسكرية"، مشددا على أنه " ليس لأي سلطة أن تؤجل أو تلغي هذا الاستحقاق الذي سيجري في موعده".
ونقلت صحيفة ( تشرين) الرسمية الحكومية في عددها الصادر اليوم ( الثلاثاء) عن الزعبي قوله، في حديث تليفزيوني بث الليلة الماضية إنه "حتى ذلك الموعد نتمنى ونعمل على إنهاء الحروب على الجبهات في سوريا "، موضحا أن "العمليات العسكرية ستستمر بمعزل عن الاستحقاق الرئاسي"، مشددا على أنه "لن نسمح لأسباب أمنية أو عسكرية أو سياسية داخلية أو خارجية بتأجيل أو الغاء الاستحقاق الرئاسي". وشدد الوزير الزعبي على أن هذه الانتخابات ستجري في جميع المحافظات السورية وفقا لأعلى معايير الشفافية والحياد والنزاهة وأن العبرة ستكون لعدد الذين سيشاركون وليس للجغرافيا.
وكان وزير الإعلام عمران الزعبي صرح، أواخر شهر مارس الماضي، إنه لا يجوز أن تجري الانتخابات الرئاسية إلا في موعدها والظرف الأمني لن يحول دون إجرائها، لافتا إلى أن "المهم هو نسبة المشاركة الشعبية.
ورأى الزعبي أن "الاستحقاق الرئاسي سيعزز صمود السوريين، وتماسك الدولة، وبنية القيادة العسكرية وقدرتها على القيام بواجباتها الدستورية"، معتبرا أن "الاستحقاق الرئاسي هو بمثابة اختبار لخطابنا السياسي والقانوني والدستوري".
ولفت الزعبي إلى أن "الرئيس السوري بشار الأسد هو الذي يحدد قراره بالترشح لولاية جديدة برئاسة الجمهورية ضمن المهلة الدستورية".
وأوضح الوزير السوري أن الانتخابات الرئاسية لا تتعارض مطلقا مع ما ورد في بيان جنيف وكل كلام عن وجود تعارض هو كلام سياسي محض يؤكد عدم قراءة بيان جنيف وينطلق من رغبات سياسية، لافتا إلى أن المبعوث الأممي الأخضر الإبراهيمي الذي يؤدي بعضا من دوره لم يقرأ بيان جنيف ولم يكن وسيطا نزيها ولا حياديا رغم ذلك لم نعترض على استمراره في أداء دوره حتى الآن.
وتنتهي ولاية الأسد في يوليو المقبل، حيث يحق له الترشح من جديد لانتخابات الرئاسة بموجب الدستور الجديد الذي أقر في عام 2012، والذي يسمح بولايتين رئاسيتين فقط، فيما يعد وجود الأسد في السلطة أحد أهم العقد التي تواجه أي حل للأزمة في سوريا، حسب غالبية المعارضة السورية وترفض إضافة إلى دول ترشحه للمنصب، معتبرة أن أي نتائج تصدر عن انتخابات تجري بهذه الظروف غير شرعية، في حين أوضح الإبراهيمي أن ترشح الأسد للانتخابات "سينسف مؤتمر "جنيف2" وسيطيح بالمسار السياسي".
=================
دمشق تعلن أن الانتخابات الرئاسية في موعدها.. والمعارضة تراه تمهيدا لإعادة الشرعية للأسد
العربمنذ 9 ساعات0 تعليقاتجريدة الشرق الاوسط 37 زيارة
بيروت: كارولين عاكوم
لم يمض أكثر من 24 ساعة على إعلان الرئيس السوري بشار الأسد أنه باق في السلطة، وتأكيد حليفه أمين عام حزب الله حسن نصر الله أن خطر سقوط حليفه «انتهى»، حتى أتى إعلان وزير الإعلام السوري عمران الزعبي، أمس، عن أن باب الترشح للانتخابات الرئاسية سيفتح في الأيام العشرة الأخيرة من شهر أبريل (نيسان) الحالي، مؤكدا أن الانتخابات ستجرى في موعدها في يونيو (حزيران) المقبل وفي ظروف «أفضل من الظروف الحالية».
هذا الإعلان الذي تضعه المعارضة في خانة «التحدي» للمجتمع الدولي، والتأكيد على عدم اكتراث الأسد بأي حل سياسي، وهو القائل بأن العمليات العسكرية ستنتهي هذا العام، قد لا يكون أكثر من رسالة تمهيدية للوصول إلى التمديد الذي ينص عليه الدستور، إذا كانت الظروف في البلد لا تسمح بإجراء الانتخابات، وفق ما أشار إليه مدير المكتب القانوني في المجلس الوطني السوري، هشام مروة.
واعتبر مروة الحديث عن انتخابات في سوريا في هذا الوضع الحالي ليس أكثر من رسالة سياسية تمهّد لإعادة الشرعية للأسد، يؤكد فيها أنه غير مكترث بأي حل سياسي، وتحد سافر للمجتمع الدولي. ويذكّر مروة في حديثه لـ«الشرق الأوسط» ببيان «أصدقاء سوريا» الأخير، الذي اعتبر أن تنظيم السلطات السورية لانتخابات رئاسية من جانب واحد «يمثل رفضا واضحا» من جانبها لمباحثات جنيف، و«نسفا خطيرا» لجهود إنهاء الأزمة التي تعصف بالبلاد منذ أكثر من ثلاثة أعوام.
وكانت دول مجموعة «أصدقاء سوريا» أعلنت في يناير (كانون الثاني) الماضي أنها ستعتبر أي انتخابات رئاسية يجريها النظام ويكون الرئيس بشار الأسد مرشحا فيها «ملغاة وباطلة»، معتبرة أن فكرة إجراء انتخابات رئاسية ينظمها النظام تمثل تناقضا تاما مع مسيرة «جنيف 2»، وهدفها المتمثل في «تنفيذ عملية انتقال ديمقراطية عن طريق التفاوض»، واصفة عملية اقتراع من هذا النوع بـ«المهزلة». وأوضح مروة أن إجراء الانتخابات بعد إعلان الأسد نيته الترشّح وإن بشكل غير مباشر، يعني أنه سيتسلح بالدستور الذي فصله على قياسه، فهو إما أن يعيد إنتاج نفسه بإجراء انتخابات صورية على وقع القصف والدبابات والبراميل المتفجرة، وفي غياب المرشحين المنافسين والمقترعين، أو أن يضع المجتمع الدولي تحت أمر الدستور الواقع الذي يعطي مجلس الشعب الحق في التمديد للرئيس في ظل الأوضاع الطارئة.
وسأل مروة «كيف يمكن إجراء انتخابات في بلد مدمّر، وكيف يمكن لنتائجها أن تكون نزيهة؟». وأوضح أن أهم شروط إرجاء الانتخابات، المتمثلة في الأمن والحياة الطبيعية وقدرة الناس على الخروج من منازلهم للتصويت، غير متوافرة في سوريا، إضافة إلى عدم قدرة اللاجئين السوريين على الانتخاب بسبب عدم وجود سفارات لسوريا في عدد من الدول العربية حيث يوجد معظمهم. وفي حين اعتبر الزعبي أن «العبرة ستكون بعدد الذين سيشاركون وليس بالجغرافيا»، وهو ما بدا إشارة واضحة إلى المناطق التي لا تخضع لسيطرة النظام، لفت مروة إلى أن الدستور السوري لا يشترط مشاركة عدد معين أو نسبة محددة من المواطنين، بل إنه يمنح حق الفوز لأي مرشّح يحصل على أعلى نسبة من بين المقترعين. وطالب انطلاقا من هذا الواقع المجتمع الدولي بالتحرّك والعودة إلى مجلس الأمن لاتخاذ الإجراءات اللازمة التي تلزم الطرفين بمقررات «جنيف 1»، وأهمها تشكيل هيئة انتقالية.
من جهته، استغرب خبير القانون الدولي اللبناني، أنطوان صفير، إعلان سوريا عزمها إجراء الانتخابات الرئاسية رغم الأوضاع التي يعيشها البلد وتهجير ملايين المواطنين. ورأى في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن العملية الانتخابية وكيفية إدارتها هي من مسؤولية النظام السوري الذي لا يزال يحظى بالاعتراف الدولي رغم سحب بعض الدول هذا الاعتراف منه.
ولفت صفير إلى أن الناحية التقنية للعملية تفتقد إلى عوامل أساسية ومهمة، أبرزها فقدان النظام سيطرته على بعض المناطق وبالتالي عدم القدرة على إقامة مراكز اقتراع فيها، إضافة إلى تهجير مئات الآلاف الذين قد لا يدلون بأصواتهم. وأشار إلى أن هذه الوقائع من شأنها أن تؤثر سلبا على نتائج هذه الانتخابات التي قد يكون مشككا في نتائجها بسبب عدم مشاركة هذا العدد الكبير من الشعب السوري بها، موضحا في الوقت عينه أن «الحكم على هذه النتائج يأتي بعد انتهاء الانتخابات التي هي من مسؤولية الدولة». وبالنسبة إلى صفير لا ينفصل إصرار الحكومة السورية عن التطورات السياسية الدولية المرتبطة بالأزمة في الداخل، لا سيما أن النظام السوري قائم بقوة الأمر الواقع وبدعم من حلفائه في الخارج وببعض نقاط القوة في الداخل في مواجهة المعارضة المنقسمة على ذاتها. وأوضح «الأسد هو الآن على رأس هذا النظام، وبالتالي فإن إجراء الانتخابات لن يغيّر من المشهد كثيرا إذا لم يُتّخذ حل شامل للأزمة السورية التي تحوّلت إلى حرب أمم يدفع ثمنها الشعب في الداخل والخارج».
وكان الزعبي قال في مقابلة مع قناة «المنار» التابعة لحزب الله، إن الدولة السورية تعتبر هذه الانتخابات «بمثابة اختبار لخطابها السياسي وإيمانها بالحلول السياسية واحترامها للدستور»، مؤكدا أنها «ستجرى وفقا لمعايير الشفافية والحياد والنزاهة وفي ظروف أفضل من الظروف الحالية، ولن نسمح لأحد بأن يؤخرها أو يؤجلها لأي سبب كان أمنيا أو عسكريا أو سياسيا داخليا وخارجيا». وأكد أن «تنفيذ هذه الاستحقاقات لا يتعارض مع التوجه إلى الحل السياسي أو عملية جنيف أو المصالحات الوطنية في الداخل، كما أنها ستعزز صمود السوريين وتماسك الدولة بكل مؤسساتها وقدرتها على القيام بواجباتها الدستورية الوطنية».
وفي غضون ذلك، اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية رومان نادال، أمس، أن الأسد «ربما سيكون آخر الناجين من سياسة الجريمة الجماعية» التي يتبعها، معربا عن الأسف «للمأزق المأساوي» في سوريا.
وندد نادال بالانتخابات السورية معتبرا أنها «مهزلة مفجعة». وقال إن «المنطق الذي انغلق داخله بشار الأسد منذ ثلاث سنوات مع ذبح شعبه من أجل البقاء في السلطة يعطي النتيجة التي نعرفها اليوم: 150 ألف قتيل. إنه مأزق مأساوي ومأزق للشعب السوري». وشدد على أن «الهدف الوحيد لبشار الأسد هو إبادة شعبه. ربما سيكون آخر الباقين من سياسة الجريمة المكثفة، لكنه مأزق تام لسوريا».
وأضاف نادال «لا توجد خطة غير انتقال سياسي. سيكون الأمر الوحيد الذي يوقف حمام الدم في هذا البلد»، مؤكدا أن سوريا ستبقى «أولوية في تحرك فرنسا». وقال «منذ ثلاث سنوات لم تؤد للأسف الجهود الدبلوماسية إلى نتيجة، لكننا نواصل العمل على انتقال سياسي. إنه أمر صعب لكننا ندعم ائتلاف المعارضة وندعم دول المنطقة التي تواجه تدفقا كثيفا للاجئين ونقدم مساعدة إنسانية».
=================
فرنسا: بقاء الأسد يقود سوريا لطريق مسدود
الجزيرة
اتهمت فرنسا الثلاثاء الرئيس السوري بشار الأسد بتبني سياسة "إبادة" بحق شعبه، واعتبرت أن بقاءه في السلطة ومضيه في هذه السياسة سيترك سوريا في "طريق مسدود"، فيما دافع وزير الخارجية الأميركي جون كيري عن سياسة بلاده تجاه الملف السوري، وقال إن توجيه الولايات المتحدة ضربة عسكرية إلى سوريا، كما كان مقررا في صيف 2013، لم يكن ليغير مسار الحرب.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية رومان نادال إن الهدف الوحيد للأسد هو سحق شعبه، مضيفا أن الرئيس السوري ربما سيبقى هو الناجي الوحيد مما وصفها بسياسة الجرائم الجماعية.

واعتبر المسؤول الفرنسي -الذي كانت بلاده أول قوة غربية تعترف بالائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية باعتباره الممثل الوحيد للشعب السوري- أن السبيل الوحيد للتوصل إلى حل في سوريا هو خطة سلام مقترحة أقر بأنها تتطور "ببطء شديد"، مكررا أن "الخطة الوحيدة للمجتمع الدولي هي عملية انتقال سياسي".
ودعا إلى استمرار محادثات السلام التي جرت في جنيف بين النظام والمعارضة في الأشهر الماضية، محذرا من أن استمرار العمل العسكري لن يؤدي سوى إلى مزيد من العنف.
وتعليقا على الانتخابات الرئاسية التي أعلنت دمشق أنها ستجريها في موعدها، بأنها "مهزلة مأساوية"، موضحا "لا أحد سيتفهم أن انتخابات رئاسية تجري في سوريا المرشح الوحيد فيها الأسد".

كيري: 54% من الترسانة الكيميائية السورية شحنت إلى الخارج (الفرنسية)
وجاءت هذه التصريحات ردا على تصريحات نقلتها وكالة إيتار تاس الروسية عن رئيس الوزراء الروسي الأسبق سيرغي ستيباشين تشير إلى ترجيحات للأسد بانتهاء القتال بحلول نهاية العام.
وكان الأسد أكد في رسالة بعثها الاثنين إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه لن يترك السلطة.
وفي السياق قال وزير الإعلام السوري عمران الزعبي في لقاء مع قناة المنار اللبنانية وأوردتها وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) إن "الأغلبية الساحقة من السوريين تطالب الرئيس الأسد بالاستمرار في قيادة البلاد"، مؤكدا أن الانتخابات ستجرى في جميع المحافظات "وفق أعلى مستويات الشفافية والحياد والنزاهة".
يشار إلى أن الأسد لم يعلن ما إذا كان سيخوض الانتخابات التي تجري بحلول يوليو/تموز، لكن حلفاءه في روسيا وحزب الله اللبناني توقعوا ترشحه وفوزه.
تصريحات كيري
في سياق متصل دافع وزير الخارجية الأميركي جون كيري عن سياسة الرئيس باراك أوباما حيال سوريا، وقال إن توجيه الولايات المتحدة ضربة عسكرية إلى سوريا، كما كان مقررا في صيف 2013، لم يكن ليغير مسار الحرب.
وأكد كيري أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي أن "هذه الضربة المحتملة كانت ستؤثر، ولكن ليس التأثير المدمر الذي سيجعل الرئيس الأسد يغير حساباته الإستراتيجية على الأرض".

وفي المقابل، اعتبر كيري أن حوالي 54% من الترسانة الكيمياوية السورية شحنت إلى الخارج بفضل الاتفاق الدولي بهذا الشأن.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة ترسل المزيد من المساعدات إلى ما وصفها بالمعارضة السورية المعتدلة، لكنه رفض الكشف عن ماهية هذه المساعدات والجهة التي ترسل إليها.
المصدر : وكالات
=================
الزعبي: الترشح للإنتخابات الرئاسية في الأيام العشرة الأخيرة من ابريل
APRIL 8, 2014
القدس العربي
دمشق ـ ا ف ب: اعلن وزير الاعلام السوري عمران الزعبي ان الترشح للانتخابات الرئاسية في البلاد سيتم في الايام العشرة الاخيرة من نيسان/ابريل الجاري، مؤكدا ان الانتخابات ستجرى في موعدها في حزيران/يونيو وفي ظروف ‘افضل من الظروف الحالية’.
وقال وزير الاعلام في مقابلة اجرتها معه قناة المنار اللبنانية واوردتها وكالة الانباء السورية الرسمية ان ‘باب الترشح (للانتخابات الرئاسية) سيفتح في الايام العشرة الاخيرة من الشهر الجاري’.
واكد الزعبي ان ‘هذا الاستحقاق الدستوري سيجري في موعده وفي ظروف أفضل من الظروف الحالية ولن نسمح لأحد بأن يؤخره أو يؤجله لأي سبب كان أمنيا أو عسكريا أو سياسيا داخليا وخارجيا’.
واكد ان ‘الدولة السورية تعتبرها (الانتخابات الرئاسية) بمثابة اختبار لخطابها السياسي وإيمانها بالحلول السياسية واحترامها للدستور’.
واقر مجلس الشعب السوري مؤخرا البنود المتعلقة بالانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في حزيران/يونيو والواردة ضمن مشروع قانون للانتخابات العامة.
واندلعت في سوريا منتصف آذار/مارس 2011، احتجاجات تطالب برحيل النظام تحولت بعد اشهر الى نزاع دام، اودت بحياة اكثر من 150 الف شخص.وتتهم السلطات ‘مجموعات ارهابية مسلحة’ بالسعي الى زرع الفوضى في البلاد في اطار ‘مؤامرة’ يدعمها الخارج.
وقال الزعبي أن هذه الانتخابات ‘ستجري في جميع المحافظات السورية وفقا لأعلى معايير الشفافية والحياد والنزاهة’ لافتا الى ان ‘العبرة ستكون لعدد الذين سيشاركون وليس للجغرافيا’.
ورغم ان البنود التي اقرت تتيح نظريا وللمرة الاولى منذ عقود اجراء انتخابات تعددية، الا انها تغلق الباب عمليا على ترشح معارضين مقيمين في الخارج اذ تشترط ان يكون المرشح قد اقام في سوريا لمدة متواصلة خلال الاعوام العشرة الماضية.
واكد الزعبي ان ‘تنفيذ هذه الاستحقاقات لا يتعارض مع التوجه إلى الحل السياسي او عملية جنيف أو المصالحات الوطنية في الداخل كما أنها ستعزز صمود السوريين وتماسك الدولة بكل مؤسساتها وقدرتها على القيام بواجباتها الدستورية الوطنية’.
وعقدت جولتان من التفاوض في مدينة جنيف السويسرية بين الوفدين الحكومي والمعارض في كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير، من دون ان تؤديا الى اي تقدم.
ويختلف الطرفان بشكل حاد على اولوية البحث اذ يشدد النظام على ضرورة الاتفاق على ‘مكافحة الارهاب’ بينما تطالب المعارضة بتشكيل ‘هيئة حكم انتقالية’ بصلاحيات كاملة تتولى المرحلة الانتقالية.
ولم يعلن الرئيس السوري بشار الاسد الذي يشكل رحيله المطلب الرئيسي للمعارضة السورية والدول الداعمة لها ترشحه رسميا بعد الى الانتخابات، الا انه قال في كانون الثاني/يناير ان فرص قيامه بذلك ‘كبيرة’.
وتسلم الرئيس الاسد الحكم في 17 تموز/يوليو 2000 بعد وفاة والده الرئيس حافظ الذي حكم البلاد قرابة ثلاثة عقود.واعيد انتخابه في العام 2007 لولاية ثانية من سبع سنوات.
ولم تشهد سوريا منذ وصول الرئيس حافظ الاسد الى الحكم انتخابات رئاسية تعددية، بل كان يجرى في نهاية كل ولاية، استفتاء حول التجديد للرئيس.
وستكون الانتخابات الرئاسية المزمع اجراؤها في العام الحالى 2014، الاولى في ظل الدستور الجديد الذي اقر في العام 2012 وألغى المادة الثامنة التي كانت تنص على ان حزب البعث هو ‘قائد الدولة’.
=================
باريس: انتخابات الرئاسة السورية "مهزلة مفجعة" لن توقف حمام الدم
(دي برس- أ ف ب )
اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، أن الرئيس السوري بشار الأسد، الذي يرجح أن يترشح للانتخابات الرئاسية المقررة هذا الصيف، "ربما سيكون آخر الناجين من سياسة الجريمة الجماعية" التي يتبعها.
وندد المتحدث باسم الخارجية رومان نادال، فى تصريحات الثلاثاء 8-4-2014، بالانتخابات التي ستبدأ في 20 أبريل الجاري معتبرها "مهزلة مفجعة".
وأضاف نادال "لا توجد خطة غير انتقال سياسي، وسيكون الأمر الوحيد الذي يوقف حمام الدم في هذا البلد" مؤكدا على أن سوريا ستبقى أولوية في تحرك فرنسا.
وقال "منذ ثلاث سنوات لم تؤد للأسف الجهود الدبلوماسية الى نتيجة لكننا نواصل العمل على انتقال سياسي، أنه امر صعب لكننا ندعم ائتلاف المعارضة وندعم دول المنطقة التي تواجه تدفقًا كثيفًا للاجئين ونقدم مساعدة إنسانية".
وأوضحت الحكومة السورية أنها لا تنوي تأجيل الانتخابات الرئاسية التي ستمنح على الارجح الرئيس بشار الاسد فترة ثالثة رغم الحرب او السياسة.
وقال وزير الاعلام السوري عمران الزعبي ان الانتخابات لن تتأجل وان العمليات العسكرية ستستمر بغض النظر عن الانتخابات.
وتابع "ليس لاي سلطة ان تؤجل او تلغي هذا الاستحقاق الذي سيجري في موعده." وأضاف "لن نسمح لأسباب أمنية أو عسكرية أو سياسية داخلية أو خارجية بتأجيل او الغاء الاستحقاق الرئاسي".
=================
باريس: الاسد «قد يكون اخر الناجين من سياسة الجريمة الجماعية»
التاريخ 08 أبريل 2014 - 19:29•التصنيف الخبر الدولي•المشاهدات 502
الخبر برس
اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية ان الرئيس السوري بشار الاسد، الذي يرجح ان يترشح للانتخابات الرئاسية المقررة هذا الصيف، “ربما سيكون اخر الناجين من سياسة الجريمة الجماعية” التي يتبعها معربا عن الاسف “للمأزق الماسوي” في سوريا.
ومع قرب فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة السورية في 20 نيسان الحالي والتي من المرجح ان يتقدم لها الرئيس السوري، ندد المتحدث باسم الخارجية رومان نادال بهذه الانتخابات معتبرا انها “مهزلة مفجعة”.
واكد ان “المنطق الذي انغلق داخله بشار الاسد منذ ثلاث سنوات مع ذبح شعبه من اجل البقاء في السلطة يعطي النتيجة التي نعرفها اليوم: 150 الف قتيل. انه مأزق ماسوي ومازق للشعب السوري.”
وشدد على ان “الهدف الوحيد لبشار الاسد هو ابادة شعبه. ربما سيكون اخر الباقين من سياسة الجريمة المكثفة، لكنه مازق تام لسوريا.”
واضاف نادال “لا توجد خطة غير انتقال سياسي سيكون الامر الوحيد الذي يوقف حمام الدم في هذا البلد” مؤكدا ان سوريا ستبقى “اولوية في تحرك فرنسا”.
=================
الزعبي: الانتخابات الرئاسية لا تتعارض مع ما ورد في بيان جنيف
سياسةسورية تاريخ النشر: 08 نيسان/أبريل 2014 | 14:05 الزيارات: 30
أكد وزير الإعلام عمران الزعبي أن الإرادة الراسخة لدى الشعب والجيش والقيادة في سورية هي أن المعركة التي يخوضونها في مواجهة الإرهاب الدولي ليست معركة مصير لسورية فقط بل للعروبة والمنطقة ولا خيار أمامهم سوى الدفاع عن سورية الدولة والشعب والسيادة والقرار حتى آخر قطرة دم.
وقال الزعبي: إن ما يجري في سورية هو مواجهة مباشرة بين الدولة والشعب السوري والتنظيمات الإرهابية الدولية مثل "القاعدة" بكل فروعها وورثتها بأسمائها المختلفة كما أن حجم التورط الخليجي والتركي والغربي بات واضحاً من خلال الغطاء السياسي لهذه المجموعات والدعم المالي والعسكري والاستخباراتي لها، مبيناً أن الصورة الضبابية التي كانت سائدة في بداية العدوان على سورية تبددت والحقيقة أصبحت واضحة ومعلنة ومعروفة من قبل الجميع، لافتاً إلى أن المجموعات الإرهابية تفقد طرق إمدادها وتفقد مناطق كانت قد سيطرت عليها في سورية.
وأشار إلى أن الدول المعتدية على سورية كانت تعمل في البداية على إسقاط الدولة واليوم تعمل على إنهاكها واستنزافها، ولكن سورية دولة وجيشاً وشعباً ستواصل مكافحة الإرهاب وستنفذ جميع الاستحقاقات الدستورية، ومن بينها استحقاق انتخابات الرئاسة، قائلاً: إن هذا الاستحقاق الدستوري سيجري في موعده وفي ظروف أفضل من الظروف الحالية ولن نسمح لأحد بأن يؤخره أو يؤجله لأي سبب كان أمنياً أو عسكرياً أو سياسياً داخلياً وخارجياً.
كما بيّن الزعبي أن تنفيذ هذه الاستحقاقات لا يتعارض مع التوجه إلى الحل السياسي أو عملية جنيف أو المصالحات الوطنية في الداخل كما أنها ستعزز صمود السوريين وتماسك الدولة بكل مؤسساتها وقدرتها على القيام بواجباتها الدستورية الوطنية، مشدداً على أن هذه الانتخابات ستجري في جميع المحافظات السورية وفقاً لأعلى معايير الشفافية والحياد والنزاهة وأن العبرة ستكون لعدد الذين سيشاركون وليس للجغرافيا، لافتاً إلى أن الدولة السورية تعتبرها بمنزلة اختبار لخطابها السياسي وإيمانها بالحلول السياسية واحترامها للدستور.
وعدّ الزعبي أن الأرقام التي يتم طرحها للمهجرين السوريين في دول الجوار متناقضة بين طرف وآخر وفيها مبالغة، ومع ذلك فإن الحكومة تعد كل المهجرين جزءاً من الشعب ومن مسؤولية الدولة وباستطاعة كل من خرج عبر المعابر الحدودية الشرعية أن يشارك ويدلي بصوته في مقرات السفارات والقنصليات السورية وفقاً لقواعد قانون الانتخابات العامة، مشيراً إلى أن الحكومة السورية تدعو جميع المهجرين إلى العودة وهي جاهزة لاستقبالهم عبر مراكز الإيواء وتأمين الخدمات الأساسية لهم.
وقال الزعبي: إن أغلبية ساحقة من السوريين تضغط وتطلب من السيد الرئيس بشار الأسد أن يستمر في قيادة البلاد عبر منصب رئيس الجمهورية، مبيناً أن باب الترشح سيفتح في الأيام العشرة الأخيرة من الشهر الجاري.
وأوضح الزعبي أن الانتخابات الرئاسية لا تتعارض مطلقاً مع ما ورد في بيان جنيف، وكل كلام عن وجود تعارض هو كلام سياسي محض يؤكد عدم قراءة بيان جنيف وينطلق من رغبات سياسية، لافتاً إلى أن المبعوث الأممي الأخضر الإبراهيمي الذي يؤدي بعضا من دوره لم يقرأ بيان جنيف ولم يكن وسيطاً نزيهاً ولا حيادياً ورغم ذلك لم نعترض على استمراره في أداء دوره حتى الآن.
ولفت وزير الإعلام إلى أن كلام الإبراهيمي عن وجود تعارض بين جنيف والاستحقاق الرئاسي يؤكد تبنيه لوجهة النظر الأمريكية السعودية التركية القطرية التي تريد في المحصلة تفكيك بنية الدولة السورية من مؤسسة الرئاسة حتى آخر مخفر شرطة في آخر نقطة من سورية.
وبين الزعبي أن الموقف السوري منذ البداية هو مع مسار سياسي ينتج حلاً سياسياً عبر حوار وطني وهذه القناعة لم تتغير ولكن الطرف الآخر الذي يتبنى "الائتلاف" لا يريد ولا يدعم حلاً سياسياً الآن أو في الماضي بل يريد تدمير الدولة السورية وإنهاكها وإلغاء الدور السوري الإقليمي في توازنات المنطقة وفي مقدمتها الصراع العربي – "الإسرائيلي".
وأكد الزعبي عدم وجود أي اتصالات مع قطر من تحت الطاولة ولا عبر وسيط ولا مباشرة على الإطلاق، والسبب الرئيسي والحقيقي في ذلك بغض النظر عن رغبات قطر أو رغبات الآخرين هو الموقف الأخلاقي والإنساني والوطني والقومي للقيادة السورية والذي عنوانه الكبير"لن نبيع دماء السوريين الذين سقطوا في هذه المؤامرة وسيأتي يوم يدفع كل من دفع بقاتل إلى سورية ثمن فعلته كبر شأنه أم صغر وبعد جغرافيا عن سورية أم اقترب".
وقال الزعبي: إن من يريد التواصل مع سورية استخباراتياً فعليه أن يتواصل سياسياً وبشكل علني وأن يقر بأنه ارتكب أخطاء بحقها من خلال العقوبات الاقتصادية والحصار الدبلوماسي وتسليح وتمويل مجموعات إرهابية دولية والسكوت عن المجازر.
ولفت الزعبي إلى أنه لا وجود لأي قرار بمنع أي وسيلة إعلامية معتمدة لدى المجلس الوطني للإعلام من العمل وفق القانون، ولكن قواعد العمل الإعلامي في سورية تغيرت لأسباب واقعية لا صلة لها بحجب أو منع أو التضييق على أحد أو بالمس بحرية الإعلام على الإطلاق وإنما بإجراءات تنظيمية تطول كل الوسائل الإعلامية في سورية المحلية وغير المحلية.
وأشار الزعبي إلى أن من مصلحة الدولة السورية السماح بعمل القنوات المقاومة والقومية على أرضها لأن تلك القنوات وقفت إلى جانب الحق السوري، وبالتالي منعها أو التضييق عليها يخالف القناعة السورية التي لا يستطيع أحد مخالفتها.
=================
النظام يستعد للتجديد لنفسه في حزيران ..«التايمز»: بقاء الأسد يعني ١٠ سنوات جديدة من الحرب
الاربعاء,9 نيسان 2014 الموافق 9 جمادي الآخرة 1435 ه
كثفت قوات النظام السوري قصفها بلدة رنكوس في منطقة القلمون شمال دمشق تمهيدا لاقتحامها،وسط تقدم هذه القوات في محيط البلدة.
ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء «سانا» عن مصدر أن وحدات من الجيش والقوات المسلحة أحكمت سيطرتها على تلة الرادار ومجموعة من النقاط الحاكمة المشرفة على بلدة رنكوس فى ريف دمشق الشمالي».
وقال مدير المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن: «تتعرض بلدة رنكوس في منطقة القلمون لقصف مكثف وغارات جوية متتالية منذ امس الاثنين، تمهيدا لاقتحامها».
واشار الى ان حزب الله «يقود العمليات العسكرية من جانب قوات النظام في منطقة القلمون» .
وفي تطور ميداني آخر،بدأت قوات المعارضة السورية التضييق على أكاديمية الأسد العسكرية في حلب، وهي أكبر معاقل قوات النظام في المدينة.
تزامنا اشتدت المعارك في جنوب البلاد حيث تمكنت قوات المعارضة من السيطرة على مخازن أسلحة كبيرة في منطقة «تل الأحمر» في درعا.
وأفاد مركز حماة الإعلامي باقتحام الجيش الحر مدينة طيبة الإمام بريف حماة الشمالي، مما أدى إلى أسر العديد من العناصر الموالية للنظام داخل المدينة.
سياسياً،اعلن وزير الاعلام السوري عمران الزعبي ان الترشح للانتخابات الرئاسية في البلاد سيتم في الايام العشرة الاخيرة من نيسان الجاري، مؤكدا ان الانتخابات ستجرى في موعدها في حزيران وفي ظروف «افضل من الظروف الحالية».
وقال الزعبي لقناة المنار ان «هذا الاستحقاق الدستوري سيجري في موعده وفي ظروف أفضل من الظروف الحالية ولن نسمح لأحد بأن يؤخره أو يؤجله لأي سبب كان أمنيا أو عسكريا أو سياسيا داخليا وخارجيا».
بالمقابل،اعتبر المتحدث باسم الخارجية الفرنسية ان الرئيس السوري بشار الاسد، الذي يرجح ان يترشح للانتخابات الرئاسية المقررة هذا الصيف، «ربما سيكون اخر الناجين من سياسة الجريمة الجماعية» التي يتبعها معربا عن الاسف «للمأزق الماسوي» في سوريا.
وندد المتحدث باسم الخارجية رومان نادال بهذه الانتخابات معتبرا انها «مهزلة مفجعة».
وقال ان «المنطق الذي انغلق داخله بشار الاسد منذ ثلاث سنوات مع ذبح شعبه من اجل البقاء في السلطة يعطي النتيجة التي نعرفها اليوم: 150 الف قتيل. انه مأزق ماسوي ومازق للشعب السوري».
وفي نيويورك، كررت المفوضة العليا لحقوق الانسان في الامم المتحدة نافي بيلاي ان النظام السوري هو «المسؤول الرئيسي» عن الانتهاكات التي ترتكب في البلاد، داعية مجلس الامن الدولي الى احالة هذا الملف على المحكمة الجنائية الدولية.
الى ذلك أفردت صحيفة التايمزالبريطانية تقريراً لكاثرين فيليب وتوم كوفلان من سوريا بعنوان «سوريا تواجه عشرة أعوام أخرى من الحرب الطاحنة بينما يوطد الأسد وجوده».
ويقول التقرير إن الرئيس السوري بشار الأسد أمن بقاءه في سوريا ولكن البلاد ستنزلق إلى عقد من الحرب الأهلية التي تشبه الحرب التي شهدتها لبنان في الثمانينيات، حسبما تتوقع القوى الإقليمية.
وقالت الصحيفة:مع تعزيز القوات الحكومية السورية سيطرتها على وسط البلاد وتشرذم المعارضة، يقول زعيم حزب الله حليف ايران في المنطقة، إن النظام آمن.
وقال حسن نصر الله زعيم حزب الله «في تقديري انتهت مرحلة الاطاحة بالنظام والاطاحة بالدولة»، وأضاف أن ذلك يرجع إلى الدعم المقدم من الآلاف من مقاتلي حزب الله الذين انضموا إلى القوات الحكومية السورية.
ويقول المقال إن تقييم نصر الله للموقف في سوريا يتوافق مع الكثير من جيران سوريا الذين أبدوا المزيد من التشكك في انتهاء الأزمة الدائرة في سوريا منذ ثلاثة أعوام بالإطاحة بالأسد.
وتنقل الصحيفة عن أمنون سوفرين الرئيس السابق للمخابرات الإسرائيلية (الموساد) قوله إنه لا يمكنه الآن أن يتكهن بالإطاحة بالأسد دون «تدخل غربي على نفس نطاق ليبيا».
وقال مصدر مسؤول في الحكومة البريطانية للتايمز إنها تتوقع عشرة أعوام من عدم الاستقرار كما حدث في لبنان في الثمانينيات.
وتقول الصحيفة إن الانتفاضة ضد الأسد تلقت ضربة جديدة بسبب الاقتتال بين جماعات المعارضة الإسلامية المسلحة، مما أعطى الفرصة للقوات الحكومية باسترداد المناطق التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة.
وما زالت مناطق كبيرة من شمال سوريا واقعة تحت سيطرة المعارضة، مما يعني أن البلاد مقسمة إلى شقين أو ثلاثة.
(اللواء-ا.ف.ب- سانا-رويترز)
=================
فرنس 24 :فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية خلال شهر أبريل الجاري ودمشق تتعهد بـ"بالشفافية"
سيفتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية السورية في "الأيام العشرة الأخيرة من نيسان/أبريل الجاري"، بحسب وزير الإعلام عمران الزعبي. وقال الوزير إن "الدولة السورية تعتبر هذه الانتخابات "بمثابة اختبار لخطابها السياسي وإيمانها بالحلول السياسية واحترامها للدستور"، مؤكدا أنها "ستجرى وفقا لمعايير الشفافية والحياد والنزاهة".
أعلن وزير الإعلام السوري عمران الزعبي أن الترشح للانتخابات الرئاسية في البلاد سيتم في الأيام العشرة الأخيرة من نيسان/أبريل الجاري، مؤكدا أن الانتخابات ستجرى في موعدها في حزيران/يونيو وفي ظروف "أفضل من الظروف الحالية".
وقال وزير الإعلام في مقابلة أجرتها معه قناة المنار اللبنانية وأوردتها وكالة الأنباء السورية الرسمية أن "باب الترشح (للانتخابات الرئاسية) سيفتح في الأيام العشرة الأخيرة من الشهر الجاري".
وأكد الزعبي أن "هذا الاستحقاق الدستوري سيجرى في موعده وفي ظروف أفضل من الظروف الحالية ولن نسمح لأحد بأن يؤخره أو يؤجله لأي سبب كان أمنيا أو عسكريا أو سياسيا داخليا وخارجيا".
وأكد أن "الدولة السورية تعتبرها (الانتخابات الرئاسية) بمثابة اختبار لخطابها السياسي وإيمانها بالحلول السياسية واحترامها للدستور"
وأقر مجلس الشعب السوري مؤخرا البنود المتعلقة بالانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في حزيران/يونيو والواردة ضمن مشروع قانون للانتخابات العامة.
وقال الزعبي أن هذه الانتخابات "ستجرى في جميع المحافظات السورية وفقا لأعلى معايير الشفافية والحياد والنزاهة" لافتا إلى أن "العبرة ستكون لعدد الذين سيشاركون وليس للجغرافيا".
ورغم أن البنود التي أقرت تتيح نظريا وللمرة الأولى منذ عقود إجراء انتخابات تعددية، إلا أنها تغلق الباب عمليا على ترشح معارضين مقيمين في الخارج إذ تشترط أن يكون المرشح قد أقام في سوريا لمدة متواصلة خلال الأعوام العشرة الماضية.
وأكد الزعبي أن "تنفيذ هذه الاستحقاقات لا يتعارض مع التوجه إلى الحل السياسي أو عملية جنيف أو المصالحات الوطنية في الداخل كما أنها ستعزز صمود السوريين وتماسك الدولة بكل مؤسساتها وقدرتها على القيام بواجباتها الدستورية الوطنية".
ويختلف الطرفان بشكل حاد على أولوية البحث إذ يشدد النظام على ضرورة الاتفاق على "مكافحة الارهاب" بينما تطالب المعارضة بتشكيل "هيئة حكم انتقالية" بصلاحيات كاملة تتولى المرحلة الانتقالية.
ولم يعلن الرئيس السوري بشار الأسد الذي يشكل رحيله المطلب الرئيسي للمعارضة السورية والدول الداعمة لها ترشحه رسميا بعد إلى الانتخابات، إلا أنه قال لوكالة الأنباء الفرنسية في كانون الثاني/يناير إن فرص قيامه بذلك "كبيرة".
ولم تشهد سوريا منذ وصول الرئيس حافظ الأسد إلى الحكم انتخابات رئاسية تعددية، بل كان يقام في نهاية كل ولاية، استفتاء حول التجديد للرئيس.
وستكون الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في العام 2014، الأولى في ظل الدستور الجديد الذي أقر في العام 2012 وألغى المادة الثامنة التي كانت تنص على أن حزب البعث هو "قائد الدولة".
فرانس 24/ أ ف ب