الرئيسة \  ملفات المركز  \  مشروع القرار الفرنسي والفيتو الصيني الروسي وردود الفعل حولهما 24/5/2014

مشروع القرار الفرنسي والفيتو الصيني الروسي وردود الفعل حولهما 24/5/2014

25.05.2014
Admin


عناوين الملف
1.     سوريا: الأمين العام يعرب عن بالغ أسفه لعدم قدرة المجتمع الدولي على وقف الصراع
2.     الصين: إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية يؤدي إلى تعقيد الأزمة السورية
3.     نص المشروع الفرنسي لإحالة الملف السوري للجنائية الدولية
4.     فيتو رابع روسي - صيني يعيد الانقسام إلى مجلس الأمن
5.     سفير روسي بالأمم المتحدة: تحويل الملف السوري للجنائية الدولية ذريعة للتدخل العسكري
6.     الائتلاف السوري: الفيتو لم يكن مفاجئاً وإنما مؤلم
7.     الجعفري يصف فرنسا بالشخصية الشريرة "مستر هايد" ويطالبها بتعويض الشعب السوري
8.     تشوركين: مشروع القرار بشأن سورية محاولة للتدخل الخارجي
9.     فرنسا تأسف لاستخدام موسكو وبكين الفيتو ضد إحالة سوريا لـ«الجنائية الدولية»
10.   هيومن رايتس: الفيتو الروسي الصيني على قرار اممي بشان احالة الملف السوري للجنائية الدولية خيانة للضحايا
11.   بريطانيا تدين الفيتو الروسي الصيني حول سوريا
12.   شجب أمريكي فرنسي للفيتو الروسي ضد إحالة جرائم النظام السوري إلى الجنائية الدولية
13.   ادانة دولية لفشل مشروع قرار احالة الوضع السوري للجنائية الدولية
14.   المندوب الفرنسي: مطالب روسيا بشأن سلاح المعارضة تبجح
15.   الجعفري: تحقيق العدالة يقتضي مساءلة السعودية وقطر وتركيا وفرنسا وإسرائيل على جرائمهم في سوريا
16.   وزير الخارجية البريطاني: أصبت بالدهشة من الفيتو الروسي - الصيني
17.   فرنسا تقول ان فشل احالة ملف سوريا للجنائية الدولية إهانة لملايين السوريين.. واميركا وبريطانيا تعتبران هذا الامر بانه يعيق تحقيق العدالة
18.   بريطانيا هالها الفيتو ولا ترى مؤشرات على نية سوريا تسليم باقي الكيماوي
19.   فرنسا: لا مفاوضات مع دمشق.. والسكوت عن الأزمة السورية "تواطؤ"
20.   «العفو الدولية» و«رايتس ووتش»: «فيتو» روسيا والصين «خيانة» لمعاناة السوريين
21.   مجلس الأمن: روسيا والصين يحولان دون صدور قرار ضد سوريا
22.   الجعفري: مشاريع القرارات في مجلس الأمن والجمعية العامة تعكس هستيريا الدول الغربية في محاولتها التأثير بمجريات الانتخابات الرئاسية
23.   واشنطن تنتقد رفض موسكو وبكين إحالة سوريا للجنائية
24.   الجربا يجدد إدانة الائتلاف للفيتو الروسي الصيني
25.   الائتلاف الوطني السوري يعرب عن استيائه لاستخدام روسيا والصين "الفيتو"
26.   فرنسا تؤكد أهمية تقنين استخدام حق الفيتو في حالات الفظائع الجماعية
 
سوريا: الأمين العام يعرب عن بالغ أسفه لعدم قدرة المجتمع الدولي على وقف الصراع
الامم المتحدة
2014/5/23 — وقال ستيفان دوجريك المتحدث باسم الأمين العام، إن الأمين العام يكرر معارضته للإستخدام العشوائي لأية أسلحة من أي طرف ضد المدنيين، والذي يعد انتهاكا للإلتزامات بموجب القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان.
وقال:"إن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون يدين الهجوم بقذائف الهاون على مسيرة انتخابية في جنوب سوريا اليوم الجمعة، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن عشرين شخصا.
وقال ستيفان دوجريك المتحدث باسم الأمين العام، إن الأمين العام يكرر معارضته للإستخدام العشوائي لأية أسلحة من أي طرف ضد المدنيين، والذي يعد انتهاكا للإلتزامات بموجب القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان.
وقال:"الأمين العام يعرب عن بالغ أسفه لعدم قدرة المجتمع الدولي على التوحد في وقف هذا الصراع، وإيجاد سبل لمحاسبة مقترفي الفظائع مثل هجوم اليوم. الشعب السوري بحاجة ماسة إلى وضع حد للعنف واستراحة من الماضي، في سبيل التحرك نحو سوريا جديدة، لتلبية تطلعاتهم المشروعة وحماية جميع الطوائف."
وكانت روسيا والصين قد استخدمتا أمس حق الفيتو ضد مشروع القرار الفرنسي بعد إجتماع أعضاء مجلس الأمن للتصويت على مشروع قرار مقدم من فرنسا الذي يطلب من المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في الحرب الأهلية الدائرة في سوريا.
وقال نائب الأمين العام السيد إلياسون :"إن الشعب السوري له حق أساسي في العدالة. على الأمم المتحدة والدول الأعضاء واجب أساسي للدفاع عن هذا الحق. من الواضح أنه لا يوجد جانب بريء في هذه الحالة. ولنتذكر بأن المساءلة ستساعد على منع وقوع المزيد من الفظائع".
وبالأمس، حذر نائب الأمين العام للأمم المتحدة بقوله:"إذا استمر أعضاء المجلس في عدم قدرتهم على الإتفاق على آلية المساءلة عن الجرائم المستمرة، فإن مصداقية هذه الهيئة والمنظمة ستستمر في التدهور".
========================
الصين: إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية يؤدي إلى تعقيد الأزمة السورية
البديل
علم-الصين
 الجمعة, مايو 23, 2014
أعلنت وزارة الخارجية الصينية أن إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ستؤدي إلى تعقيد الوضع وحل النزاع، داعيا المجتمع الدولي إلى التمسك بالوسائل السياسية لتسوية الأزمة السورية ووقف العنف وتحسين الوضع الإنساني.
وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية هونج لي اليوم الجمعة، إنه يجب على الجهات المعنية تسوية الخلافات في إطار المفاوضات في جنيف، مؤكدا أن بكين مستعدة للعمل مع جميع الأطراف لتحقيق تقدم في تسوية هذه القضية.
وتجدر الإشارة إلى أن روسيا والصين استخدمتا حق الفيتو لدى التصويت في مجلس الأمن الدولي أمس الخميس، على مشروع قرار فرنسي ينص على إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية.
========================
نص المشروع الفرنسي لإحالة الملف السوري للجنائية الدولية
كتب : هدير عاطف
الخميس ٢٢ مايو ٢٠١٤10:01:13  صباحاً
شعب مصر
من المرتقب أن يصوت مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، في وقت لاحق من اليوم الخميس، على مشروع قرار فرنسي بشأن إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة المسؤولين عن ارتكاب جرائم حرب فيها.
وكانت روسيا العضو الدائم في مجلس الأمن والحليفة الأبرز للنظام السوري أكدت على لسان نائب وزير خارجيتها غينادي غاتيلوف، الثلاثاء الماضي، أنها ستستخدم حق النقض "الفيتو" في حال طرح مشروع القرار الفرنسي للتصويت في مجلس الأمن.
ومن المرجح أن يكون للصين العضو الدائم في مجلس الأمن أيضاً موقف مماثل لروسيا باستخدام "الفيتو" ضد مشروع القرار الذي تقدمت به فرنسا في 12 مايو الجاري وحاز على موافقة 58 دولة إضافة إلى تأييد عدد كبير من المنظمات الدولية والحقوقية.
وفيما يلي نص مشروع القرار، الذي حصلت وكالة الأناضول، على نسخة منه:
إن مجلس الأمن:
- وإذ يشير إلى قراراته السابقة 2042 (2012) و2043 (2012)، و2118 (2013 ) و 2139 (2014)، و البيانات الرئاسية في 3 أغسطس 2011، و21 مارس/آذار 2012، و5 أبريل/نيسان 2012 و2 أكتوبر  2013.
 - وإذ يعيد تأكيد التزامه القوي بسيادة واستقلال ووحدة وسلامة أراضي الجمهورية العربية السورية، و إلى مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
- وإذ يشير إلى التأييد الكامل لبيان جنيف 30 يونيو 2012 والذي ينص على أن المساءلة عن الأفعال التي ارتكبت خلال النزاع الحالي في الجمهورية العربية السورية يجب معالجتها.
- وإذ يحيط علماً بتقارير لجنة دولية مستقلة للتحقيق في الجمهورية العربية السورية، وبتكليف من مجلس حقوق الإنسان للتحقيق في جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان منذ مارس عام 2011 في الجمهورية العربية السورية، وللوقوف على الحقائق والظروف التي قد تصل إلى مثل هذه الانتهاكات والجرائم المرتكبة، وحيثما أمكن، ولتحديد المسؤولين بهدف ضمان تقديم مرتكبي الانتهاكات، بما في ذلك تلك التي قد تشكل جرائم ضد الإنسانية.
- وإذ يشير إلى التصريحات التي أدلى بها الأمين العام(بان كي مون) ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان(نافي بيلاي) بأن جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب من المحتمل أن تكون قد ارتكبت في الجمهورية العربية السورية.
- وإذ يلاحظ التشجيع المتكرر من قبل مفوضة الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان لمجلس الأمن حول إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.
- وإذ يقرر أن الحالة في الجمهورية العربية السورية تشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين.
- وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
يقرر ما يلي:
1- يؤكد من جديد إدانته الشديدة لانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي من قبل السلطات السورية والميليشيات الموالية للحكومة، فضلا عن انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي التي ترتكبها الجماعات المسلحة، وجميعها خلال الصراع الدائر في الجمهورية العربية السورية منذ مارس 2011.
2- يقرر إحالة الوضع في الجمهورية العربية السورية وصفه في الفقرة 1 أعلاه منذ مارس 2011 إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.
3- يقرر أيضاً أن حكومة الجمهورية العربية السورية عليها أن تتعاون بشكل كامل مع وتقديم أي مساعدة ضرورية للمحكمة والمدعي العام فيها، بما في ذلك التنفيذ الكامل لاتفاق امتيازات وحصانات المحكمة الجنائية الدولية، وفقاً لهذا القرار، مع الاعتراف بأن الدول غير الأطراف في نظام روما الأساسي ليس عليها أي التزام بموجب النظام الأساسي، ويحث بقوة جميع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية الأخرى المعنية على التعاون التام مع المحكمة والمدعي العام.
4- يطالب بأن تتعاون الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة في الجمهورية العربية السورية بشكل كامل مع وتقديم أي مساعدة ضرورية للمحكمة والمدعي العام فيما يتعلق بالتحقيقات والملاحقات القضائية المتخذة عملاً بهذا القرار.
5- يعرب عن التزامه بمتابعة هذا القرار.
6- يشير إلى التوجيه الذي أصدره الأمين العام بشأن الاتصالات مع الأشخاص الذين تصدر بحقهم مذكرات اعتقال أو استدعاء صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.
7- يقرر أن المواطنين والمسؤولين الحاليين أو السابقين أو أفراد من دولة خارج الجمهورية العربية السورية والتي ليست طرفاً في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية تخضع للاختصاص القضائي الحصري لتلك الدولة لجميع الأفعال المزعومة أو الناشئة عنها أو المتعلقة بالعمليات في الجمهورية العربية السورية، قد أنشئت أو أذن بها المجلس، ما لم يكن قد تم التنازل عن هذه الولاية الحصرية صراحة من قبل الدولة.
8- يسلم بأن أياً من النفقات التي تتكبدتها الإحالة، بما في ذلك النفقات المتعلقة بالتحقيقات أو الملاحقات القضائية فيما يتصل بتلك الإحالة، تتحمل الأمم المتحدة والأطراف في نظامروما الأساسي هذه التكاليف، بجانب تلك الدول التي ترغب في المساهمة طوعاً، كما يشجع الدول على تقديم مثل هذه المساهمات، مشيراً في ذلك إلى الحاجة إلى تمويل النفقات المتعلقة بالتحقيقات أو الملاحقات القضائية للمحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك في اتصال مع الحالات المحالة إلى المحكمة من قبل مجلس الأمن، كما جاء في العام قرار الجمعية 67/295.
9- يدعو المدعي العام لمخاطبة المجلس في غضون شهرين من تاريخ اتخاذ هذا القرار ومرة كل ستة أشهر بعد ذلك للإحاطة بشأن الإجراءات المتخذة وفقاً لهذا القرار، ويطلب من الأمين العام أن يعمم تقرير المدعي العام كوثيقة من وثائق المجلس، في وقت مبكر من تلك الجلسات.
========================
فيتو رابع روسي - صيني يعيد الانقسام إلى مجلس الأمن
23-05-2014 | (صوت العراق) -   أضف تعليق - اعاد الفيتو الروسي - الصيني ضد مشروع القرار الفرنسي يوم امس، اجواء الانقسام في مجلس الامن بعد اجماعه على قرار 2118 الخاص بازالة الترسانة الكيماوية في أيلول (سبتمبر) الماضي والقرار ٢١٣٩ المعني بإيصال المساعدات الإنسانية.
لكن الفيتو المزدوج، وهو الرابع في الازمة السورية، شكل رافعة لحشد دولي لدعم للمحاسبة في سورية عبر البناء على دعم 64 دولة لمشروع القرار والانتقال سريعاً الى تحركين متوازيين إحدهما في الجمعية العامة يتعلق بالاحالة على الجنائية الدولية والثاني في مجلس الامن يتعلق بالمساعدات الانسانية. وقالت مصادر ديبلوماسية ان أوستراليا ولوكسمبورغ والأردن ستطرح مشروع قرار في المجلس يدعو الى الإجازة لمنظمات الأغاثة الدولية بنقل المساعدات الإنسانية «عبر ٤ نقاط حدودية مع تركيا والعراق من دون العودة الى الحكومة السورية».
وقال ديبلوماسي معني إن مشروع القرار الجديد «سيطرح قريباً، ربما خلال أيام قليلة بعد الاستماع الى إحاطة من مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة فاليري آموس». وأوضح أن «ثمة حرصاً على تجنب فيتو روسي آخر ضد مشروع القرار الجديد، لذلك فإننا لن نطالب بأن ينص مشروع القرار على فتح كل الحدود أمام مرور المساعدات، بل الإجازة للمنظمات الإنسانية باستخدام ٣ معابر حدودية مع تركيا، ومعبر واحد مع العراق، ستساهم في إيصال المساعدات الى نحو ١.٥ مليون سوري في المناطق الشمالية التابعة لسيطرة المعارضة».
واعتبر أن «روسيا ستفكر مرتين في استخدام فيتو آخر خلال أسبوعين في مجلس الأمن، ونحن حريصون على تمرير مشروع القرار ولذلك فإنه لن يتضمن أي عقوبات أو فرض منطقة حظر طيران أو أي من النقاط الخلافية الكبرى». وقال الديبلوماسي المعني بالمفاوضات الجارية لصياغة مشروع القرار إن «النص سيكون مركزاً ومحصوراً بمسألة مرور المساعدات عبر الحدود، ولن يكون تحت الفصل السابع».
وفي خط مواز، تستعد الدول التي دعمت مشروع القرار الفرنسي لـ «نقل الزخم الذي حشدته الى الجمعية العامة للنظر في خيارات عدة منها إنشاء محكمة دولة خاصة بسورية». وأوضح ديبلوماسي رفيع ان «الدول العربية تريد إصدار قرار يتعلق بالمحاسبة في سورية في الجمعية العامة والفرصة الآن مؤاتية لمثل هذا التحرك».
وكان نائب الأمين العام للأمم المتحدة يان إلياسون شدد نيابة عن الامين العام بان كي مون في بداية الجلسة على «تجديد الدعوة الى المحاسبة على الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب في سورية»، داعياً مجلس الأمن الى «تحمل مسؤولياته الكبرى لتحفقيق العدالة». وشدد على ضرورة أن تشمل المحاسبة «ليس الأطراف السوريين فقط بل أيضا ًالأطراف الخارجيين الذي يؤججون النزاع».
واذ صوتت 13 دولة لصالح القرار، شنت الدول الغربية حملة انتقادات عنيفة ضد روسيا والصين، إذ قال السفير الفرنسي جيرار آرو «استخدام الفيتو هو تعطية للجرائم ومنع للعدالة في سورية». وتحدى آرو نظيره الروسي فيتالي تشوركين الذي انتقد تسليح المعارضة بأن «توافق روسيا على فرض حظر للأسلحة على كل الأطراف في سورية، إلا أنها لن تفعل لأنها تمد النظام بالسلاح».
واعتبرت السفيرة الأميركية سامنتا باور أن الفيتو الروسي - الصيني «ليس فقط حصانة وحماية لنظام (الرئيس بشار) الأسد ومرتزقته بل أيضاً للمجموعات الإرهابية التي ترتكب الجرائم».
ورد تشوركين باتهام الدول الداعمة لمشروع القرار بـ «تسييس» المسألة الإنسانية، متهما فرنسا بـ «تفريق وحدة الدول الخمس الدائمة العضوية من خلال طرح مشروع قرار تعلم مصيره مسبقاً». واتهم الدول الداعمة لمشروع القرار بأنها «تبحث عن أسباب جديدة للتدخل العسكري في سورية».
وقال السفير الصيني لوي جيي إنه صوت ضد مشروع القرار «لأن جهود المجتمع الدولي يجب أن تتركز على دعم الحل السياسي، ومشروع القرار لا يساهم في الاستئناف المبكر للمفاوضات في جنيف» المجمدة منذ شباط (فبراير) الماضي.واتهم السفير السوري بشار الجعفري الدول الداعمة للمشروع بالسعي الى فرض «الوصاية على سورية».
من جهته، أكد القائم بالأعمال الاردني إيهاب عميش ان بلاده العضو العربي في المجلس صوتت لصالح مشروع القرار لان موقفها جاء «تأييداً للعدالة ولوضع حد للإفلات من العقاب في سورية»،
ميدانيا، تمكنت القوات النظامية السورية من فك الحصار الذي فرضه مقاتلو المعارضة على سجن حلب المركزي (شمال) لأكثر من عام، ما يتيح لها قطع طريق امداد رئيسي للمعارضين، في تقدم اضافي لنظام الاسد قبل اقل من اسبوعين على الانتخابات الرئاسية، بحسب «المرصد السوري لحقوق الانسان». وافادت «الهيئة العامة للثورة السورية» ان مقاتلي المعارضة قتلوا «أكثر من 50 عنصرًا من قوات النظام ودمّروا 5 دبابات في محيط مدينة مورك في ريف حماة (وسط) وحرروا حاجز فخذة في حي المنشية في درعا (جنوب)». وزادت ان القوات النظامية «ارتكبت مجرزة في كفربطنا شرق دمشق بقتل ستة مدنيين بغارة».
========================
سفير روسي بالأمم المتحدة: تحويل الملف السوري للجنائية الدولية ذريعة للتدخل العسكري
البلد
كتب : اميرة سالم
الجمعة 23.05.2014 - 05:08 م
أكد السفير الروسي لدى مجلس الأمن، فيتالي تشوركين، إن مشروع قرار تحويل الملف السوري إلى التحقيق في جرائم الحرب لدى المحكمة الجنائية الدولية، الذي أجهضته بلاده والصين بالفيتو، مجرد ذريعة جديدة للتدخل العسكري في سوريا، في حين شبه نظيره السوري، بشار الجعفري، الدول التي قدمت المشروع، بـ"مستر هايد" الشخصية الشريرة في رواية "روبيرت ستفينسون. "حسبما أوردت شبكة "سي ان ان" الاخبارية الامريكية.
وأشار تشوركين، إلى ليبيا كمثال على فشل تجربة المحكمة الدولية في حل الصراعات، مضيفا عقب جلسة فشل فيها مجلس الأمن التصويت على مشروع القرار الذي تقدمت به فرنسا لإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية: نحن مقتنعون بأن العالة ستسود في سوريا في نهاية المطاف.
ومن جانبه، قال نظيره السوري: إن الدول مقدمة مشروع القرار "تحاول تقمص دور الدكتور جيغل الشخصية الطيبة عندما تقوم بالترويج لمبادئ نبيلة، بينما هي تمثل في الواقع المستر هايد الشخصية الشريرة"، على ما نقلت الأمم المتحدة بموقعها الإلكتروني؛ وأضاف: "ايدي المستر هايد ملطخة بالدم السوري وإن أدعى زيفا صداقته لهذا الشعب".
وتابع: "وبما أن جرائم الحرب لا تسقط بالتقادم كما سمعنا فإننا نطالب مجلس الأمن اليوم بمساءلة الحكومة الفرنسية عن جرائمها بحق السوريين وشعوب الكثير من الدول التي احتلتها سابقا ونهبت خيراتها ونطالب الحكومة الفرنسية بالاعتذار العلني عن حقبة الاستعمار وبدفع تعويضات للشعب السوري."
على جانب اخر أحال الفيتو الروسي والصيني دون صدور قرار عن مجلس الأمن الخميس، لتحويل الملف السوري إلى التحقيق في جرائم الحرب لدى المحكمة الجنائية الدولية، وكان البلدان هما الوحيدان اللذان صوتا ضد القرار.
وإلى ذلك، أكد يان الياسون، نائب الأمين العام للأمم المتحدة، على أن مجلس الأمن يتحمل مسؤولية لا مفر منها حيال ما يحدث في سوريا من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مضيفا "لأكثر من ثلاث سنوات، كان هذا المجلس عاجزا عن الإتفاق على التدابير التي يمكن أن تضع حدا لهذه الحرب الوحشية للغاية".
========================
الائتلاف السوري: الفيتو لم يكن مفاجئاً وإنما مؤلم
(الأناضول)
علّقت المستشارة الإعلامية لـ«الائتلاف الوطني السوري المعارض» بهية مارديني، اليوم، على الفيتو المزدوج الروسي الصيني على مشروع القرار الفرنسي في مجلس الأمن بخصوص إحالة الملف السوري إلى محكمة الجنائية الدولية، بالقول إنه «لم يكن مفاجئاً وإنما مؤلم».
وأوضحت السبب بالقول، إن الفيتو المزدوج «لم يكن مفاجئاً بسبب صفقة توريد الغاز بين موسكو وبكين اللتين أبرمتاها قبل يومين، وتبلغ قيمة الصفقة مئات المليارات من الدولارات»، في إشارة إلى تأثير الصفقة على الموقف الصيني، وكذلك بسبب مواقف روسيا الداعمة للنظام. وأضافت أن الفيتو «كان مؤلماً كون مشروع القرار الفرنسي كان متوازناً، وكان سيعيد-في حال أقر- للشعب السوري بعض الثقة في المجتمع الدولي وقدرته على تحقيق العدالة».
وأسقطت روسيا والصين، أمس، عبر استخدامهما حق النقض الفيتو، مشروع قرار طرحته فرنسا في 12 مايو/أيار الجاري، وحظي بدعم 65 دولة، يحيل الوضع في سوريا على المحكمة الجنائية الدولية.
وأشارت المستشارة إلى أنها تعي تماماً «أن للدول مصالح تسعى لتحقيقها»، في إشارة إلى دعم روسيا والصين لنظام الرئيس السوري بشار الأسد، «إلا أنه أمام الدم الذي يسيل من الشعب السوري خلال أكثر من 3 أعوام يجب أن تسقط جميع المصالح».
وعبّرت مارديني عن أسفها لاستخدام الفيتو تجاه مشروع القرار الفرنسي، لأنه «يتناقض مع الأهداف التي وجدت من أجلها الأمم المتحدة، في سبيل تحقيق العدالة وعدم السماح للمجرمين بالإفلات من العقاب». وأضافت أن الفيتو «يخل بكل الآليات القانونية والسياسية والأخلاقية على نحو موجع، ويعتبر تشجيعاً من المجتمع الدولي لمرتكبي الجرائم ومنتهكي حقوق الانسان للاستمرار في جرائمهم».
وتساءلت، في الوقت عينه، عن سبب وجود الأمم المتحدة أو مجلس الأمن التابع لها، ما داما غير قادرين على اتخاذ قرارات تحقق العدالة وتمنع المجازر المرتكبة بحق آلاف المدنيين، في إشارة إلى الشعب السوري.
========================
الجعفري يصف فرنسا بالشخصية الشريرة "مستر هايد" ويطالبها بتعويض الشعب السوري
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال السفير الروسي لدى مجلس الأمن، فيتالي تشوركين، إن مشروع قرار تحويل الملف السوري إلى التحقيق في جرائم الحرب لدى المحكمة الجنائية الدولية، الذي أجهضته بلاده والصين بالفيتو، مجرد ذريعة جديدة للتدخل العسكري في سوريا، في حين شبه نظيره السوري، بشار الجعفري، الدول التي قدمت المشروع، بـ"مستر هايد" الشخصية الشريرة في رواية "روبيرت ستفينسون."
وأشار تشوركين إلى ليبيا كمثال على فشل تجربة المحكمة الدولية في حل الصراعات، مضيفا عقب جلسة فشل فيها مجلس الأمن التصويت على مشروع القرار الذي تقدمت به فرنسا لإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية: نحن مقتنعون بأن العالة ستسود في سوريا في نهاية المطاف
وبالمقابل، قال نظيره السوري إن الدول مقدمة مشروع القرار "تحاول تقمص دور الدكتور جيغل الشخصية الطيبة عندما تقوم بالترويج لمبادئ نبيلة، بينما هي تمثل في الواقع المستر هايد الشخصية الشريرة"، على ما نقلت الأمم المتحدة بموقعها الإلكتروني.
وأضاف: "ايدي المستر هايد ملطخة بالدم السوري وإن أدعى زيفا صداقته لهذا الشعب."
وتابع: " وبما أن جرائم الحرب لا تسقط بالتقادم كما سمعنا فإننا نطالب مجلس الأمن اليوم بمساءلة الحكومة الفرنسية عن جرائمها بحق السوريين وشعوب الكثير من الدول التي احتلتها سابقا ونهبت خيراتها. ونطالب الحكومة الفرنسية بالاعتذار العلني عن حقبة الاستعمار وبدفع تعويضات للشعب السوري."
حال الفيتو الروسي والصيني دون صدور قرار عن مجلس الأمن الخميس، لتحويل الملف السوري إلى التحقيق في جرائم الحرب لدى المحكمة الجنائية الدولية، وكان البلدان هما الوحيدان اللذان صوتا ضد القرار.
وإلى ذلك، أكد يان الياسون، نائب الأمين العام للأمم المتحدة، على أن مجلس الأمن يتحمل مسؤولية لا مفر منها حيال ما يحدث في سوريا من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.، مضيفا: "لأكثر من ثلاث سنوات، كان هذا المجلس عاجزا عن الإتفاق على التدابير التي يمكن أن تضع حدا لهذه الحرب الوحشية للغاية"، طبقا للمصدر.
========================
تشوركين: مشروع القرار بشأن سورية محاولة للتدخل الخارجي
مصدرك نيوز
وقال تشوركين عقب جلسة التصويت على مشروع القرار الفرنسي القاضي بإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية والذي استخدمت روسيا والصين الفيتو ضده، قال "نرى في هذا القرار الذي لم يتخذ محاولة لاستخدام المحكمة الجنائية الدولية لتأجيج المشاعر السياسية وفي نهاية المطاف للتدخل العسكري الخارجي".
وأضاف الدبلوماسي الروسي أن "الرهان تحديدا على تغيير الحكومة في سورية بالقوة أضحى السبب الرئيسي لإطالة الأزمة وتقويض مفاوضات جنيف"، مشيراً إلى أن طرح مشروع آحادي الجانب للتصويت يؤثر على وحدة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن.
من جانبه اعتبر المندوب الصيني الدائم ليو جيه أن تسليم الملف السوري للجنائية سيقوض جهود المجتمع الدولي لتسوية الازمة السورية، ولن يساعد على ظهور الثقة بين الأطراف المتنازعة.
وكانت روسيا والصين استعملتا النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي يوم الخميس 22 مايو/ أيار ضد مشروع القرار الفرنسي القاضي بإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية.
في حين صوت لصالح مشروع القرار 13 دولة.
وقال رئيس مجلس الأمن الحالي المندوب الكوري او دجون "لم يتم اتخاذ القرار لأن عضوين دائمين صوتا ضده".
ونظر مجلس الأمن الدولي الخميس في مشروع قرار أعدته فرنسا ينص على إحالة ملف جرائم الحرب بسورية الى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وذلك رغم تهديد موسكو مسبقا باستخدام الفيتو ضد هذا المشروع، لأنه "يضر بالجهود المشتركة لإيجاد حل سلمي للأزمة".
وكانت عشرات الدول قد وقعت على هذا المشروع، مدعية انه يستهدف الى إرسال "إشارة سياسية قوية بأن منح الحصانة من المساءلة عن الجرائم الأكثر خطورة أمر غير مقبول".
ومن اللافت أن الولايات المتحدة التي ليست عضوا في ميثاق روما الذي تأسست بموجبه المحكمة الجنائية الدولية، لم توقع على المشروع.
ولم توقع سورية على ميثاق روما أيضا، ولذلك لا يمكن إحالة مرتكبي جرائم الحرب هناك للمحكمة الدولية إلا بإصدار قرار دولي بهذا الشأن.
وكان مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين قد وصف طرح المشروع للتصويت بأنه "حيلة دعائية ستضر بالجهود المشتركة لإيجاد سبل لتسوية الأزمة في سورية بالوسائل السلمية".
ويدعو نص المشروع الذي تلقى الصحفيون نسخة منه، الى إحالة الأوضاع بسورية بدءا من مارس/ آذار عام 2011 للنائب العام في المحكمة الجنائية الدولية.
ويشدد المشروع على أن التحقيق الدولي في الجرائم بسورية يجب أن يكون منحصرا في النزاع بين الحكومة السورية والمعارضة المسلحة، وهو بند يرمي، الى منح الحصانة للولايات المتحدة في حال تدخلها المحتمل عسكريا بسورية.
 
========================
فرنسا تأسف لاستخدام موسكو وبكين الفيتو ضد إحالة سوريا لـ«الجنائية الدولية»
عيون نيوز
أعرب مندوب فرنسا الدائم لدي الأمم المتحدة، السفير جيرارد آرو، عن حزنه وأسفه الشديد لاستخدام موسكو وبكين حق النقض «الفيتو»، ضد مشروع قانون فرنسي لتحويل الملف السوري إلى محكمة الجنايات الدولية.
وقال «آرو» في تصريحات عقب جلسة مجلس الأمن الدولي، مساء الخميس، إنه «يوم حزين للغاية، وأشعر بالأسف لموقف روسيا، لقد كان مشروع القرار بسيط للغاية، ويدعو فقط للمساءلة ومحاسبة مرتكبي الجرائم من كلا الطرفين في سوريا، ومع ذلك رفض».
وأضاف المندوب الفرنسي «روسيا فعلت ذلك من قبل 3 مرات، ومنعت صدور مشاريع قرارات لا تشمل عقوبات، وإنما فقط تهدد بفرض عقوبات، وهاهي تفعلها للمرة الرابعة، وللأسف فإنه بسبب ذلك سوف يقتل المزيد من الناس، وستستمر معاناة السوريين»
========================
هيومن رايتس: الفيتو الروسي الصيني على قرار اممي بشان احالة الملف السوري للجنائية الدولية خيانة للضحايا
سيريانيوز
قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" يوم الخميس, أن استخدام الصين وروسيا لحق النقض (الفيتو) ضد قرار مجلس الأمن الدولي لإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية "يُعتبر خيانة لضحايا الجرائم الخطيرة في سوريا، فالقرار يحظى بدعم دولي واسع كما وافق عليه 13 من أعضاء مجلس الأمن".
وذكرت المنظمة على موقعها الالكتروني, أنه رغم "الفيتو" المزدوج فإن تصويت 22 أيار في مجلس الأمن "هو البداية وليس النهاية لحملة مصمّمة على تحقيق العدالة للضحايا في سوريا، فالحاجة للمساءلة في سوريا لن تقل إلحاحاً أو حيوية في المستقبل, ويتعين على الحكومات التي تدعم الجهود الرامية إلى السعي لإحالة المحكمة الجنائية الدولية الالتزام بالسعي من أجل العدالة للضحايا في سوريا، سواءً في مجلس الأمن والجمعية العامة".
وفشل مجلس الامن, في وقت سابق الخميس, في تبنى مشروع قرار فرنسي يقضي بإحالة الجرائم التي يرتكبها أطراف الصراع في سوريا للمحكمة الجنائية الدولية, وذلك بسبب استخدام كلا من روسيا والصين حق النقض "الفيتو".
وأضافت "هيومن رايتس" أن السلطات السورية وقادة الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة "لم تقم باتخاذ أي خطوات حقيقية لضمان العدالة الموثوقة تجاه ارتكاب الجرائم الخطيرة التي وقعت ومازالت تقع وتنتهك حقوق الإنسان، كما أن عدم محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات أدى إلى المزيد من الأعمال الوحشية من قبل جميع الأطراف".
وتابعت منظمة "هيومن رايتس" الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان أن "التأييد الواسع للقرار من قبل الحكومات والجماعات غير الحكومية على حد سواء يعكس الإرادة الكبيرة لتحقيق العدالة في الجرائم الخطيرة في سوريا".
وصوتت 13 دولة عضو في مجلس الأمن لصالح مشروع القرار الفرنسي، فيما عارضته روسيا والصين، ما أدى إلى سقوطه.
وينص مشروع القرار الفرنسي على انه "بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة تحال الى المحكمة الجنائية الدولية الانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الانسان والقانون الانساني الدولي التي ارتكبت من قبل القوات الحكومية السورية والميليشيات والجماعات المسلحة غير التابعة للدولة منذ منتصف اذار 2011".
ورغم أن دعم القرار يعتبر قفزة إلى الأمام من أجل تحقيق العدالة في سوريا، تعتقد "هيومن رايتس ووتش" أن "تلك الأحكام ربما تقوّض قدرة المحكمة على العمل بفعالية وقد تخلق معايير مزدوجة في تطبيق العدالة".
وأشارت المنظمة إلى أنها " وثقت بشكل متعمق الانتهاكات التي ترتكبها القوات الحكومية والموالية لها على مدى السنوات الثلاث الماضية وخلصت إلى أنهم ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب, حيث تشن الحكومة الهجمات الجوية والمدفعية العشوائية وتضرب المناطق المدنية وتمارس الاحتجاز التعسفي والتعذيب وتقوم بإعدام المدنيين والمقاتلين خارج نطاق القضاء".
واضافت أنها "وثقت أيضاً جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية نفذتها العديد من الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة، بما في ذلك استخدام السيارات المفخخة لاستهداف المدنيين، والاستخدام العشوائي لقذائف الهاون والاختطاف والتعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء".
من جهته, قال مدير قسم العدل الدولي في "هيومن رايتس ووتش" ريتشارد ديكر, أنه "يمكن لموسكو وبكين أن تعترضا على القرار لكنهما لا تستطيعان قمع رغبة الشعب السوري في العدالة وعشرات الحكومات التي ساندتهم من أجل حقوقهم، فمع دخول الأزمة السورية عامها الرابع تستعر الفظائع من قبل جميع الاطراف وقد تجاوز عدد القتلى أكثر من 150 ألف، من ثم فإن تصويت روسيا والصين من أجل استمرار الإفلات من العقاب هو وصمة عار".
وأضاف ديكر أن "عزلة روسيا والصين تتزايد في ظل إصرارهما عديم الرحمة على استمرار الإفلات من العقاب عن الفظائع الجماعية في سوريا، كما أن التحرك من أجل العدالة في سوريا أقوى من أي وقت مضى والجرائم أبشع بكثير من امكانية اخفائها تحت غطاء الفيتو".
واعتبرت فرنسا, يوم الخميس, ان فشل مجلس الامن في تبني مشروع قرار فرنسي بإحالة الملف السوري إلى الجنائية الدولية "إهانة لملايين السوريين", فيما اشارت الولايات المتحدة وبريطانيا الى ان موسكو وبكين "أعاقتا تحقيق العدالة للشعب السوري", وذلك بعد استخدامهما حق النفض ضد مشروع القرار.
وتعد روسيا من الدول الداعمة سياسيا وماليا للنظام السوري, داعية مرارا إلى الحوار وإيجاد حل سياسي للازمة في سورية, بعيدا عن تدخل خارجي, فيما تنتقد المعارضة السورية وعدة دول موقف موسكو بشان سوريا, وتصفه بالسلبي, من خلال تزويد النظام بالأسلحة.
ويعد موقف روسيا والصين تجاه الازمة  السورية هو الرابع منذ اندلاع الصراع المسلح, و التي تقوم به روسيا لحماية دمشق من أي ضغوط أو تهديدات بعقوبات.
وتتبادل السلطات السورية والمعارضة الاتهامات حول مسؤولية الأحداث الجارية في سوريا، وما تلاها من أعمال عنف وفوضى أمنية، فيما تشير منظمات دولية إلى مسؤولية طرفي النزاع في سوريا عن جرائم حرب خلال الأزمة، لكنها تحمل السلطات المسؤولية الأكبر.
========================
بريطانيا تدين الفيتو الروسي الصيني حول سوريا
24 - يو بي أي
أدان وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ، الفيتو الروسي الصيني في مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس، حول إحالة الوضع في #سوريا للمحكمة الجنائية الدولية، وتعهد بمواصلة الجهود للمحاسبة عن الانتهاكات فيها.
المملكة المتحدة ملتزمة دائماً بمبدأ محاسبة مرتكبي الانتهاكات وستكثف جهودها لضمان أن يواجه مرتكبو هذه الجرائم العدالة
وقال هيغ "استأت جداً قرار روسيا والصين استخدام حق الفيتو ضد قرار غير سياسي يتعلق بإحالة المسؤولين عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بغض النظر عن الطرف الذي ينتمون إليه، للمحكمة الجنائية الدولية، وكانت هذه فرصة للعالم للمطالبة بتحقيق العدالة للشعب السوري، ولا يمكن بالتالي تبرير أو الدفاع عن الإجراء الذي اتخذته روسيا والصين لمنع تحقيق ذلك".
وأضاف أن القرار "يحظى بتأييد دولي هائل وأيدته بكل وضوح 13 دولة عضو في مجلس الأمن و65 دولة راعية للقرار وأكثر من 100 منظمة غير حكومية من أنحاء العالم إلى جانب الائتلاف الوطني السوري، وبالتالي فإن روسيا والصين منفردتان بموقفهما تجاه هذا القرار وعليهما أن تبررا للمجتمع الدولي والشعب السوري سبب مواصلتهما حماية المسؤولين عن ارتكاب أفظع الجرائم الوحشية للحؤول دون مواجهتهم للعدالة".
نوع الجرائم
وأشار هيغ إلى أن الجرائم "تشمل الاستخدام الممنهج للتعذيب والعنف الجنسي، والاعتداءات العشوائية على المدنيين، وتعمد منع وصول المساعدات الإنسانية إلى المحاصرين الذين يموتون من الجوع، والاستخدام المثير للاشمئزاز للأسلحة الكيميائية ضد مواطنين أبرياء".
التزام بريطانيا
وأكد أن المملكة المتحدة "ملتزمة دائماً بمبدأ محاسبة مرتكبي الانتهاكات.. وستكثف جهودها لضمان أن يواجه مرتكبو هذه الجرائم العدالة، بما في ذلك من خلال استمرارنا بتمويل توثيق تلك الجرائم الوحشية، والعمل على توسيع عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد النظام كي تشمل المزيد من المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان".
وقال وزير الخارجية البريطاني "سنزيد دعمنا للمعارضة المعتدلة التي تقاتل كلاً من الطاغية والإرهابيين، والتي كانت واضحة بتأييدها للقانون الدولي عموماً، وإحالة الوضع في #سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية تحديداً".
24.ae
========================
شجب أمريكي فرنسي للفيتو الروسي ضد إحالة جرائم النظام السوري إلى الجنائية الدولية
الاقتصادية
انتقدت الولايات المتحدة وفرنسا روسيا لاستخدامها حق النقض (الفيتو) ضد قرار في مجلس الامن الدولي يدعو لإحالة سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية. وقالت سامانثا باور سفيرة الولايات المتحدة لدى الامم المتحدة: "للأسف، بسبب قرار الاتحاد الروسي بدعم النظام السوري بغض النظر عما يقوم به، فإن الشعب السوري لن يرى العدالة اليوم"، مضيفة "انه سيرى الجريمة وليس العقاب".
وقبل التصويت، دعا جيرار أرو، السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة والذي صاغت بلاده القرار، المجلس إلى تبني مشروع القرار، قائلا إن المجلس يتحمل مسؤولية توفير العدالة للسوريين. واضاف أرو: "إن استخدام الفيتو من شانه التغطية على جميع الجرائم، سيكون الأمر بمثابة الاعتراض على العدالة".
استخدمت روسيا والصين حق النقض (الفيتو) الخميس ضد مشروع قرار عرض في مجلس الامن الدولي لاحالة سوريا الى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب من قبل طرفي النزاع.
وعرضت القوى الغربية مشروع القرار هذا في مواجهة تصاعد الفظاعات في سوريا بما يشمل هجمات كيميائية وعمليات تعذيب منهجية وقصف بالبراميل المتفجرة وعرقلة وصول المساعدات الانسانية. وهي المرة الرابعة التي يستخدم فيها البلدان حق النقض لوقف مشاريع قرارات غربية ما يشل بالتالي جهود مجلس الامن لانهاء النزاع في سوريا الذي اسفر عن سقوط اكثر من 160 الف قتيل منذ اذار/مارس 2011. وصوتت الدول الاعضاء ال13 الاخرى في مجلس الامن لصالح مشروع القرار فيما نددت قوى غربية بخطوة الصين وروسيا معتبرة انها تحمي ليس فقط النظام السوري وانما "مجوعات ارهابية" من المعارضة.
وقال سفير كوريا الجنوبية اوه جون الرئيس الدوري للمجلس ان "مشروع القرار لم يعتمد بسبب تصويتين سلبيين من عضوين دائمين في المجلس". من جهتها، قالت سفيرة الولايات المتحدة في الامم المتحدة سامنتا باور امام المجلس انه نتيجة للتصويت "لن يصل الشعب السوري الى العدالة اليوم". واضافت ان "احفادنا سيسألوننا بعد سنوات من الان، كيف فشلنا في احقاق العدالة لاشخاص يعيشون الجحيم على الارض".
واضافت ان "ضحايا الة القتل لدى نظام الاسد وضحايا الهجمات الارهابية يستحقون اكثر من واقع احصاء المزيد من القتلى". وموسكو اقرب حليف لنظام الرئيس السوري بشار الاسد وساهمت بدعمه دبلوماسيا طوال فترة النزاع. وبكين عادة ما تعتمد الموقف الروسي.
وقال السفير البريطاني لدى الامم المتحدة مارك ليال غرانت "من المخزي انهما استخدمتا مجددا حق النقض ضد جهود مجلس الامن للقيام بتحرك حول انتهاكات حقوق الانسان في سوريا". ومشروع القرار الذي اعدته فرنسا دعمته 60 دولة بينها اعضاء في الاتحاد الاوروبي واليابان وكوريا الجنوبية وعدة دول افريقية.
وبما ان سوريا لم توقع معاهدة المحكمة الجنائية الدولية، فسيكون على مجلس الامن ان يقرر احالتها على المحكمة لما يرتكب من جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية على اراضيها. وكان المجلس قام بالمثل بالنسبة لدارفور العام 2005 وليبيا في 2011. واعلنت القوى الغربية انها ستواصل توثيق الفظاعات وتطالب باحقاق العدالة في مواجهة الفظاعات التي ترتكب.
واعتبر وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس في مقال نشرته صحيفة وول ستريت جورنال الخميس ان مجلس الامن "يجب ان يتحد". وكتب فابيوس ان "محاسبة مرتكبي جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية على اعمالهم هي طريقة لاحقاق العدالة للضحايا". واضاف "كما انها تشكل رادعا لهؤلاء الذين يستمرون في ارتكاب مثل هذه الاعمال. عاجلا ام آجلا سيحاكمون". ويندد مشروع القرار بالفظاعات التي ترتكبها القوات الحكومية وميليشيات تابعة للحكومة ومسلحي المعارضة ايضا.
واعتبر يان الياسون مساعد الامين العام للامم المتحدة امام المجلس قبل التصويت ان الخلافات داخل المجلس المستمرة منذ اكثر من ثلاث سنوات تلحق ضررا كبيرا. وقال في خطاب قصير القاه قبل التصويت "اذا واصل اعضاء المجلس خلافهم، فان مصداقية هذه الهيئة والمنظمة بكاملها ستتضرر". واضاف ان للسوريين "الحق الاساسي بالعدالة"، معتبرا ان "المحاسبة ستساعد على منع ارتكاب فظاعات في المستقبل" من جانب طرفي النزاع. لكن الفيتو الروسي لم يكن موضع شك.
فقد اعتبر السفير الروسي لدى الامم المتحدة فيتالي تشوركين الاربعاء المبادرة الفرنسية بانها "عملية دعائية" ستقوض الجهود لايجاد حل سياسي للنزاع في سوريا. وعملية التفاوض بين طرفي النزاع معلقة منذ شباط/فبراير واستقالة المبعوث الاممي الى سوريا الاخضر الابراهيمي. وقال دبلوماسيون غربيون ان الصين كانت محرجة لكنها لم تشأ رفض دعم روسيا مجددا بعدما امتنعت عن التصويت على قرار يندد بالاستفتاء الذي نظمه الانفصاليون في شبه جزيرة القرم في اذار/مارس.
========================
ادانة دولية لفشل مشروع قرار احالة الوضع السوري للجنائية الدولية
الكويت - 22 - 5 (كونا) -- دانت دول عدة فشل مجلس الأمن الدولي في وقت سابق من اليوم في إصدار قرار بإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية بعد استخدام روسيا والصين حق النقض (فيتو) على مشروع القرار الذي طرحته فرنسا ورعته 65 دولة.
وأعربت هذه الدول عن خيبة أملها من الفيتو الروسي - الصيني "المخزي والمشين" والذي أسقط مشروع قرار ينص على احالة مجلس الامن الوضع في سوريا الى المحكمة الجنائية الدولية وفقا للفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة.
وحذرت من أن فيتو اليوم سيشجع نظام الأسد ومختلف المجموعات الناشطة في سوريا على مواصلة القتل "الهمجي" وتعهدت بمواصلة الجهود لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
ويوصف تحرك روسيا والصين بأنه الرابع الذي يقدم عليه البلدان لعرقلة مشروعات قرارات في مجلس الامن بهدف حماية نظام الرئيس السوري بشار الاسد.
وقد تضمن مشروع القرار إدانة المجلس للانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني من جانب السلطات السورية والميليشيات الموالية لها وكذلك من جانب الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة.
وكانت فرنسا قادت حملة خلال الاسابيع الماضية داخل الامم المتحدة لاستصدار قرار بشأن جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية في سوريا واتهمت نظام الرئيس بشار الاسد بارتكاب انتهاكات ممنهجة ومنها عمليات تعذيب وقتل جماعية.
وفي هذا السياق قالت الولايات المتحدة "ان تصويت اليوم كان حول المساءلة عن جرائم واسعة جدا ومميتة لدرجة قلما رأينا مثلها في التاريخ الحديث واليوم كان حول مساءلة سوريا لكنه أيضا كان حول مساءلة مجلس الأمن".
وذكرت السفيرة الامريكية لدى الامم المتحدة سامانثا باور في تصريح للصحفيين عقب جلسة مجلس الامن الدولي "في حين انه لن يكون هناك مساءلة أمام المحكمة الجنائية الدولية عن الجرائم المروعة التي يجري تنفيذها ضد الشعب السوري فإنه يجب أن يكون هناك مساءلة لأعضاء هذا المجلس الذين حالوا دون ذلك".
وتساءلت "لماذا ينبغي أن تسعى المحكمة الجنائية الدولية للمساءلة عن الفظائع المرتكبة في أفريقيا ولكن لا تسأل عنها في سوريا حيث ترتكب أسوأ الفظائع في عصرنا" مضيفة "بالنسبة لأولئك الذين طرحوا هذا السؤال المنطقي جدا على مجلس الأمن فإن الجواب هو حق النقض الروسي والصيني".
واعتبرت "ان فشل المجلس اليوم ورغم انه مخيب للآمال لكنه لن ينهي سعينا لتحقيق العدالة وحكومتي ستواصل العمل مع العديد من الحكومات والمنظمات الأخرى لتشجيع وتيسير جمع مزيد من الأدلة" مؤكدة انه "ليس هناك حد لتصميمنا بأن نرى ضحايا الفظائع في سوريا وذويهم يتلقون الإجابات من عظمة القانون وفي هذا المسعى سوف تسترشد بأحد المبادئ الأساسية للحضارة".
من جهتها دانت الحكومة البريطانية استخدام روسيا والصين الفيتو ضد مشروع القرار الفرنسي مضيفة ان "روسيا والصين اصبحتا في عزلة تامة بشأن القضية السورية".
وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ في بيان صحفي ان موسكو وبكين اجهضتا الجهود الدولية لتمكين الشعب السوري من نيل العدالة التي يستحقها عن طريق احالة مرتكبي الجرائم ضد الانسانية الى الجنائية الدولية.
واشار الى ان جميع اعضاء مجلس الامن والمنظمات الدولية غير الحكومية اضافة الى التحالف الوطني السوري اعربوا عن تأييدهم الصريح لمشروع القرار مضيفا ان على روسيا والصين توضيح مواقفهما للمجتمع الدولي والشعب السوري حول اسباب اصرارهما على حماية مرتكبي ابشع الجرائم في سوريا من القضاء الدولي.
واضاف ان من بين تلك الجرائم استخدام الاسلحة الكيماوية واعمال التعذيب المنظمة والهجمات العشوائية ضد المدنيين اضافة الى تجويع الناس ومنع دخول المساعدات الانسانية اليهم.
واكد هيغ ان "بريطانيا لديها التزام واضح ولن يتغير تجاه محاسبة مرتكبي الجرائم" متعهدا بمضاعفة الجهود من اجل تقديم المجرمين الى العدالة.
واشار في هذا الصدد الى امكانية توسيع العقوبات الاوروبية ضد المتورطين في تلك الاعمال الاجرامية فضلا عن مضاعفة الدعم للمعارضة السورية "المعتدلة" التي تقاتل النظام السوري والجماعات الاخرى "المتطرفة".
وعلى الصعيد نفسه قال السفير البريطاني لدى الامم المتحدة مارك ليال غرانت للمجلس بعد التصويت ان "مرتكبي الجرائم المروعة في سوريا قد يختبئون وراء الفيتو الروسي الصيني في الوقت الراهن لكنهم لن يكونوا قادرين على التهرب من العدالة إلى الأبد" مؤكدا أن محاسبة الجناة على أفعالهم تعد عنصرا حيويا لسلام مستدام.
وأشار السفير غرانت إلى أنه "لا تسوية حقيقية أو دائمة في سوريا من دون عدالة" موضحا ان مشروع القرار الفرنسي حظي بدعم 13 عضوا في مجلس الأمن و65 راعيا وأكثر من 100 منظمة غير حكومية من جميع أنحاء العالم فضلا عن ائتلاف المعارضة السورية "وهذا يدل على قوة الشعور الدولي بشأن هذه القضية".
من جهتها اعتبرت فرنسا على لسان سفيرها لدى الامم المتحدة جيرار ارو ان عدم اعتماد مشروع القرار المقترح يعني "الصمت والتواطؤ" مع الفظائع التي ترتكب في سوريا.
وردا على الادعاء الروسي بأن الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية من شأنها أن تعرقل العملية السياسية قال ارو "ليس هناك احتمال للسلام في سوريا فالطرفان لا يتفاوضان لأنهما يعتقدان أنهما قادران على الفوز.. المسألة (بالنسبة لهما) تتعلق بأن تقتل أو تكون مقتولا".
وأكد السفير الفرنسي في كلمة للمجلس قبل التصويت أن مشروع القرار المقترح يقول للعالم "إننا لا يمكن أن نتصرف في العام 2014 بنفس الطريقة التي تصرف بها العالم في 1942 أو 1994 وأننا لن نسمح بالعودة إلى الهمجية".
وأضاف أن مشروع القرار "ليس بادرة سياسية بل أخلاقية تحاول إعادة تأسيس الأخلاق فوق الانقسامات في المجلس وإعطاء الفرصة للمجلس ليقول ذلك ويحرك الضمير الإنساني
========================
المندوب الفرنسي: مطالب روسيا بشأن سلاح المعارضة تبجح
نيويورك:اسماء نصارالخميس 22-05 - 11:33 م (0) تعليقات
البوابة نيوز
وصف جيرار آرو؛ مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة، الجانب الروسي بالتبجح، مشيرا إلى أنه لم يتخيل أن تتجرأ روسيا على التحدث حول إرسال السلاح للمعارضة في حين أنها لا تتوقف عن إرسال أسلحة لنظام الأسد.
وقال خلال اجتماع مجلس الأمن، إنه على استعداد لتبني حظر إرسال أسلحة لسوريا من جميع الأطراف، ولكنه متأكد أن روسيا لن تلتزم، مشيرا إلى أن القرار الذي أعدته فرنسا ليس تصرفا سياسيّا، ولكنه أدبي وأخلاقي؛ لأن المجلس عليه مسئولية لتحويل الجناة إلى المحكمة.
وتابع أن اقتراح فرنسا يسعى لاستعادة وحدة الأعضاء لإنهاء صراع أودى بحياة أكثر من 160 ألف قتيل وأكثر من 9 ملايين نازح، مشيرًا إلى أن الجميع شاهد الصور البشعة لجثث تم تعذيبها وتم التأكد منها من خلال خبراء مستقلين..
وبين أنه لا يتجاهل الخلاف العميق بين أعضاء مجلس الأمن أنه يتوافق مع ما قاله الإبراهيمي منذ أيام في مجلس الأمن قبيل استقالته من أنه لا يوجد أي مجال للتفاوض في سوريا، مضيفا: "من الواضح أنه لن يكون هناك عملية سلام في سوريا على المدى المتوسط والقصير، خاصة مع وجود الكثيرين ممن يرفضون التفاوض بسبب الثأر.
وشدد: "لا بد من تحقيق العدالة لهم، والتصويت على هذه القرارات يعيد للمجلس مبادئه الرئيسية"، مؤكدا أن التصويت ضد إحالة الجرائم للمحكمة الجنائية الدولية بمثابة تغطية على هذه الجرائم.
========================
الجعفري: تحقيق العدالة يقتضي مساءلة السعودية وقطر وتركيا وفرنسا وإسرائيل على جرائمهم في سوريا
22 مايو 2014 at 3:01م
الاوسط
لفت المندوب السوري الى الامم المتحدة بشار الجعفري، الى ان “الازمة السورية كشفت عمق هيمنة المعايير المزدوجة على مجلس الامن الدولي”، معتبرا ان “مشروع قرار التصويت على احالة ملف سوريا الى المحكمة الجنائية هو محاولة من قبل البعض لفرض ارادته على الشعب السوري”.
وفي كلمة له بعد فشل مجلس الامن في التصويت على احالة ملف سوريا الى المحكمة الجنائية، اشار الجعفري الى ان “الاسانيد التي حاولت الدول المقدمة لمشروع القرار تقديمها ما هي الا اداعاءات مختلفة وشهود زور وادعاءات مزيفة”، معتبرا ان “تحقيق العدالة يقتضي مساءلة حكومات السعودية وقطر وتركيا وفرنسا واسرائيل التي تقوم بتمويل وتدريب المرتزقة الارهابيين”.
ولفت الجعفري الى “اننا تمنينا لو ان الدول تقدمت بمشروع لمكافحة الارهاب الذي يعاني منه الشعب السوري”، مشيرا الى ان “هناك دول دعمت اسرائيل في المضي في جرائمها بحق شعوب منطقتنا”.
ورأى الجعفري ان “الطريق لمساعدة الشعب السوري هو في مكافحة الارهاب ودعم الحل السياسي الذي يستند الى بيان جنيف”.
واشار الجعفري الى ان “الرئيس السابق لما يسمى الائتلاف السوري قد وصف هو نفسه من يسمون انفسهم باصدقاء الشعب السوري “بان نصفهم كاذبون”، مطالبا مجلس الامن “بمساءلة فرنسا عن جرائمها بحق السوريين خلال حقبة الاستعمار”، لافتا الى ان “فرنسا هي من ادخل الارهاب النووي الاسرائيلي الى منطقة”.
وختم الجعفري بالقول:”يبدو ان الحكومة الفرنسية الحالية قد فهمت بشكل مغلوط العبارة الفرنسية الشهيرة التي تقول “ان الاخرين هم الجحيم” وعلى الحكومة الفرنسية ان تنظر اليها او الى تصرفاتها فقد تكون هي بذاتها الجحيم”.
========================
وزير الخارجية البريطاني: أصبت بالدهشة من الفيتو الروسي - الصيني
القرطاس
دان وزير الخارجية البريطاني "وليام هيغ"، قيام روسيا والصين باستخدام حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قرار تقدمت به فرنسا إلى مجلس الأمن، لإحالة مرتكبي جرائم الحرب في سوريا الى المحكمة الجنائية الدولية.
وذكر بيان صدر عن الخارجية البريطانية ، أن "هيغ" قال عقب إسقاط مشروع القرار الفرنسي "لقد أُصبت بالدهشة الكبيرة بسبب قرار الفيتو الروسي الصيني على مشروع القرار غير السياسي البتة".
واعتبر الوزير البريطاني أن "موسكو وبكين اجهضتا بذلك جهودا دولية لتمكين الشعب السوري من نيل العدالة التي يستحقها عن طريق إحالة من ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية إلى الجنائية الدولية".
وأضاف "ستكون موسكو وبكين مضطرتان لتوضيح مواقفهما للشعب السوري والمجتمع الدولي عن سر استمرارهما في الوقوف في وجه العدالة بشكل يساعد المسؤولين عن جرائم الحرب داخل سوريا".
========================
فرنسا تقول ان فشل احالة ملف سوريا للجنائية الدولية إهانة لملايين السوريين.. واميركا وبريطانيا تعتبران هذا الامر بانه يعيق تحقيق العدالة
سيريانيوز
 اعتبرت فرنسا, يوم الخميس, ان فشل مجلس الامن في تبني مشروع قرار فرنسي بإحالة الملف السوري إلى الجنائية الدولية "إهانة لملايين السوريين", فيما اشارت الولايات المتحدة وبريطانيا الى ان موسكو وبكين "أعاقتا تحقيق العدالة للشعب السوري", وذلك بعد استخدامها حق النفض ضد مشروع القرار.
وقال المندوب الفرنسي الدائم لدى الامم المتحدة جيرار أرو, في كلمة له, بعد فشل مجلس الامن بالتصويت على احالة ملف سوريا الى المحكمة الجنائية، اننا "نشعر بالحزن لمعارضة روسيا والصين مشروع قرار فرنسي بإحالة الملف السوري إلى الجنائية الدولية".
وأشار المندوب الفرنسي الى ان "عدمَ اعتماد مجلس الامن لهذا القرار إهانة لملايين السوريين الذين يعانون، وتأكيد على أن البعض لم يتعلم شيئا من التاريخ، وتذكرة بأن البعض اختار دعم النظام السوري غير المشروط مهما كانت الجرائم التي ترتكب إلى حد تبرئة القاعدة في نفس الإطار".
وفشل مجلس الامن, في وقت سابق الخميس, في تبنى مشروع قرار فرنسي يقضي بإحالة الجرائم التي يرتكبها أطراف الصراع في سوريا للمحكمة الجنائية الدولية, وذلك بسبب استخدام كلا من روسيا والصين حق النقض "الفيتو".
ووصف المندوب الفرنسي مشروع القرار الفرنسي ب"النداء إلى الضمير الإنساني", لافتا الى ان مشروع القرار لا يستثني الجماعات الإرهابية".
وينص مشروع القرار الفرنسي على انه "بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة تحال الى المحكمة الجنائية الدولية الانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الانسان والقانون الانساني الدولي التي ارتكبت من قبل القوات الحكومية السورية والميليشيات والجماعات المسلحة غير التابعة للدولة منذ منتصف اذار 2011".
واشار المندوب الفرنسي الى ان "روسيا تواصل دعمها للنظام السوري بالاسلحة الذي يرفض الحل السلمي",’ لافتا الى ان "السكوت عما يجري في سوريا تواطؤ", ولا احتمال لعملية سلام في سوريا في المدى القريب والمتوسط".
وتعد روسيا من الدول الداعمة سياسيا وماليا للنظام السوري, داعية مرارا إلى الحوار وإيجاد حل سياسي للازمة في سورية, بعيدا عن تدخل خارجي, فيما تنتقد المعارضة السورية وعدة دول موقف موسكو بشان سوريا, وتصفه بالسلبي, من خلال تزويد النظام بالاسلحة.
وفي سياق متصل, أعربت سفيرة الولايات المتحدة إلى الأمم المتحدثة سمانثا باور عن "أسفها لاستخدام الصين وروسيا حق النقض ضد مشروع قرار فرنسي بإحالة الملف السوري إلى الجنائية الدولية",’ لافتة الى ان "الفيتو الصيني والروسي يمنع تحقيق العدالة".
وصوتت 13 دولة عضو في مجلس الأمن لصالح مشروع القرار الفرنسي، فيما عارضته روسيا والصين، ما أدى إلى سقوطه.
وأضافت المندوبة الأميركية ان "التاريخ سيذكر موقف الصين وروسيا تجاه الانتهاكات في سوريا", مشيرة الى ان "موسكو تدعم دمشق حتى في الأعمال الإجرامية على السوريين".
من جهة اخرى, قال مندوب بريطانيا لدى الامم المتحدة مارك ليال غرانت, في كلمة له,  ان "روسيا والصين أعاقتا تحقيق العدالة للشعب السوري", مشيرا الى ان "مشروع القرار كان سيوقف الانتهاكات في سوريا".
واضاف المندوب البريطاني ان  "على روسيا والصين تبرير استخدام  الفيتو", مبينا ان "مرتكبي الجرائم في سوريا يتخفون وراء الفيتو الروسي".
ويعد موقف روسيا والصين تجاه الازمة  السورية هو الرابع منذ أندلاع الثورة التى تقوم به روسيا لحماية دمشق من أى ضغوط أو تهديدات بعقوبات
========================
بريطانيا هالها الفيتو ولا ترى مؤشرات على نية سوريا تسليم باقي الكيماوي
نشر 22 مايو 2014 - 18:45 بتوقيت جرينتش
سبر
قال وزير خارجية بريطانيا الخميس إنه "هاله" استخدام روسيا والصين لحق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار لإحالة المسؤولين عن ارتكاب جرائم حرب محتملة في الحرب الأهلية السورية إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وقال وليام هيج في بيان "كانت روسيا والصين معزولتان في هذه القضية ويتعين عليهما تبرير موقفهما للمجتمع الدولي وللشعب السوري ولماذا تواصلان منع تقديم المسؤولين عن هذه الفظائع المروعة إلى العدالة."
وقالت بريطانيا يوم الخميس إن سوريا لم تحرز تقدما في التخلص من آخر دفعة من الأسلحة الكيماوية التي تقول إنه لا يمكن الوصول إليها بسبب القتال وهو ما يزيد احتمال عدم التزامها بالموعد النهائي لتدمير مخزونها من المواد السامة.
وقال نائب ممثل بريطانيا في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية لمندوبي الدول الأعضاء في لاهاي مقر المنظمة إن مواد التغليف بخصوص مئة طن من المواد الكيماوية السامة قد وصلت.
وأضاف في بيان حصلت رويترز على نسخة منه "ولكن لا توجد إشارة بعد على أي تحريك للمواد الكيماوية ولا أي مؤشرات على إطار زمني لتحريكها."
ووافقت سوريا العام الماضي على تسليم كامل مخزونها من الأسلحة الكيماوية بعد أن قتل مئات الأشخاص في هجوم بغاز السارين بالقرب من دمشق.
========================
فرنسا: لا مفاوضات مع دمشق.. والسكوت عن الأزمة السورية "تواطؤ"
تم النشر فى أخبار العرب مع 0 تعليق منذ يومين
اخبار الواقع  
قال مندوب فرنسا الدائم في مجلس الأمن جيرارد آرو، إنه يجب محاسبة المسئولين عن الجرائم في سوريا، معتبر أن السكوت عن ما يجرى فى سوريا "تواطؤ".
وأضاف آرو، خلال كلمة له بجلسة لمجلس الأمن الدولى، الخميس، للتصويت إلى إحالة الملف السورى إلى المحكمة الجنائية الدولية، أنه لا مكان للمفاوضات مع "النظام السورى".
وأشار إلى أن العدالة الإنسانية يجب أن تتحقق فى سوريا، مشيرًا إلى أن انقسام مجلس الأمن يؤثر سلبًا فى حل الأزمة السورية.
========================
«العفو الدولية» و«رايتس ووتش»: «فيتو» روسيا والصين «خيانة» لمعاناة السوريين
السبت, 24 أيار 2014 01:48 حجم الخط تصغير حجم الخط زيادة حجم الخط
السبيل
بروكسل- الأناضول
قالت منظمتا "العفو الدولية" و"هيومان رايتس ووتش" الحقوقيتان الدوليتان إن استخدام روسيا والصين حق النقض (الفيتو)؛ لمنع إحالة الوضع في سوريا على المحكمة الجنائية الدولية، يعد "خيانة" لمعاناة السوريين.
وأوضح فيليب لوثر مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة "العفو" في بيان صحفي أمس، إن "روسيا والصين تجاهلتا عددا لا يحصى من ضحايا الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في سوريا التي تقشعر لها الأبدان عن طريق الاعتراض على قرار لمجلس الأمن الدولي اليوم لإحالة الوضع على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية". وتابع لوثر: "لقد أهدرت فرصة حاسمة لتحقيق العدالة، ومرة أخرى تخلت روسيا والصين عن الشعب السوري من أجل إنقاذ التحالفات السياسية، وفشل أعضاء مجلس الأمن في توحيد صفوفهم لتحقيق العدالة الدولية نيابة عن الملايين من المدنيين الذين يعانون نتيجة لهذا الصراع". وأشار إلى أن الموقف الروسي الصيني هو "خطوة سياسية قاسية تخون معاناة الناس في سوريا".
وقال البيان إن "الفشل الأخير كشف العيوب في عملية صنع القرار داخل مجلس الأمن، وألقى بظلال من الشك في قدرته على تقديم أي احتمالات حقيقية لسلامة المدنيين، وتحقيق العدالة وجبر الضرر لضحايا النزاع في سوريا على محمل الجد".
وأسقطت روسيا والصين، الخميس، مشروع قرار يحيل الوضع في سوريا على المحكمة الجنائية الدولية عبر استخدام حق النقض (فيتو).
ومشروع القرار الذي قدّمته فرنسا وعرقله "فيتو" روسيا والصين كاد يحيل الوضع في سوريا على المحكمة الجنائية الدولية، تمهيدًا لملاحقة قضائية محتملة عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت خلال الحرب الدائرة هناك منذ أكثر من ثلاثة أعوام.
وهذه رابع مرة تمنع فيها روسيا والصين إقرار تحرك من جانب مجلس الأمن إزاء سوريا.
من جانبها، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية إن "استخدام الصين وروسيا لحق النقض؛ لمنع إحالة الوضع في سوريا على المحكمة الجنائية الدولية، يُعتبر خيانة لضحايا الجرائم الخطيرة هناك؛ فالقرار يحظى بدعم دولي واسع، كما وافق عليه 13 من أعضاء مجلس الأمن". وأضاف ريتشارد ديكر مدير قسم العدل الدولي في المنظمة في تصريحات نشرها موقعها الالكتروني اليوم، أنه "يمكن لموسكو وبكين أن تعترضا على القرار، لكنهما لا تستطيعان قمع رغبة الشعب السوري في العدالة وعشرات الحكومات التي ساندتهم من أجل حقوقهم، فمع دخول الأزمة السورية عامها الرابع تستعر الفظائع من قبل جميع الاطراف، وقد تجاوز عدد القتلى أكثر من مئة وخمسين ألفاً، من ثم فإن تصويت روسيا والصين من أجل استمرار الإفلات من العقاب هو وصمة عار".
من جانبها، أعربت الناطقة باسم الخارجية الأمريكي "جين بساكي" عن انزعاجها الشديد من استخدام "موسكو" و"بكين" لحق النقض "الفيتو" ضد مشروع القرار، مضيفة: "حق النقض الذي تستخدمه البلدان ضد أي مشروع ضد النظام السوري يزعنا بشكل بالغ".
بدورها أعرب مندوب فرنسا الدائم لدي الأمم المتحدة السفير جيرارد آرو عن حزنه وأسفه الشديد لاستخدام "موسكو" و"بكين" حق النقض "الفيتو" ضد المشروع.
وقال آرو في تصريحات عقب جلسة مجلس الأمن الدولي، مساء الخميس: "إنه يوم حزين للغاية، وأشعر بالأسف لموقف روسيا، لقد كان مشروع القرار بسيط للغاية، ويدعو فقط للمساءلة ومحاسبة مرتكبي الجرائم من كلا الطرفين في سوريا، ومع ذلك رفض".
من جانبه، طالب الأمين العام للأمم المتحدة "بان كي مون"؛ مجلس الأمن الدولي باتخاذ التدابير اللازمة؛ بغية ضمان توصيل المساعدات الإنسانية إلى محتاجيها من ملايين السوريين.
وتأتي مطالبة الأمين العام ضمن تقديمه تقريره الثالث -المتعلق بقرار مجلس الأمن رقم 2139- الخاص بتوصيل المساعدات، ورفع الحصار عن المدن السورية.
ويطالب القرار -الذي أقره مجلس الأمن قبل ثلاثة شهور- برفع الحصار عن المدن السورية، وإنهاء الغارات الجوية، وتوصيل المساعدات إلى جميع أنحاء سوريا.
========================
مجلس الأمن: روسيا والصين يحولان دون صدور قرار ضد سوريا
كتب : أحمد عبدالتواب
السبت ٢٤ مايو ٢٠١٤02:43:27  صباحاً
شعب مصر
ذكرت مجلة "دير شبيجل الألمانية"، أنه كان من المفترض أن يتم اللجوء للمحكمة الجنائية الدولية، من أجل التعامل مع انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا – إلا أن روسيا والصين كان لهما رأى أخر حيال ذلك: حيث استخدمتا من جديد حق النقض في مجلس الأمن.
 و يبدو أن الدكتاتور بشار الأسد، بات بإمكانه الإعتماد على كل من روسيا والصين بشكل دائم، حينما يتعلق الأمر بالامم المتحدة .
 حيث قامتا كلا الدولتين باستخدام حق النقض في مجلس الأمن على التصويت لصالح قرار بشأن الحرب الأهلية الدائرة في سوريا. و يُذكر أن المحكمة الجنائية الدولية (ICC) في لاهاي هى المنوط بها التعامل مع انتهاكات حقوق الإنسان.
========================
الجعفري: مشاريع القرارات في مجلس الأمن والجمعية العامة تعكس هستيريا الدول الغربية في محاولتها التأثير بمجريات الانتخابات الرئاسية
محطة اخبار سوريا
أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري أن مشاريع القرارات الغربية والعربية المقدمة إلى مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة تعكس حالة الهستيريا التي تعاني منها تلك الدول في محاولتها التأثير في مجريات الانتخابات الرئاسية في سورية.
ولفت الجعفري في حديث مع قناة الميادين اليوم إلى أن المشروع الفرنسي المقدم باسم العدالة الجنائية لا علاقة له بها بل تم تفصيله على مقاس استهداف سورية سياسيا موضحا أن دفع الدول الغربية به إلى جلسة التصويت رغم معرفتهم أن هناك "فيتو" روسياً صينياً مشتركاً ضده يظهر النفاق الغربي في التعامل مع الأزمة في سورية وسعيهم لإحراج روسيا والصين باستخدام الملف الإنساني.
وأشار الجعفري إلى أن السلوك الغربي المنافق مستمر في مجلس الأمن من خلال مشروع قرار تعده بريطانيا حول الملف الإنساني مع بعض الدول الغربية والتي تسمى عربية ربما سيطرح في الفترة المقبلة على مجلس الأمن.
وشدد الجعفري على أن الدول الغربية هي جزء أساسي من المشكلة في سورية وهي وإن بدأت تعترف بوجود الإرهابيين في سورية لتجاري الواقع إلا أنها تفعل ذلك تكتيكيا وليس استراتيجيا.
وقال الجعفري إن الولايات المتحدة ليست طرفا في المحكمة الجنائية الدولية ولذلك لا يحق لها أساسا أن تعطي دروسا لأحد في هذا الموضوع كما أنها تحرص دوما على خلو أي مشروع قرار من إمكانية ملاحقة الجنود الأمريكيين من جرائم الحرب التي ارتكبوها حول العالم.
واعتبر الجعفري أن إقدام الوفد الأمريكي على إحضار شاهد زور إلى جلسة المجلس إضافة إلى أنه مخالفة شكلية فهو محاولة لحرف الانتباه عن الواقع لافتا إلى أن المحكمة الجنائية الدولية محكمة سياسية فصلت للابتزاز والضغط السياسي على دول العالم الثالث.
ورأى الجعفري أن ما تقوم به الدول الغربية يؤكد أن لا مصلحة لها بإنهاء الأزمة في سورية فهي تريد دخول البلاد في فراغ دستوري من أجل استغلاله وخلق محاور سياسية ضاغطة على سورية وإظهارها كدولة فاشلة حتى يسقط مبدأ السيادة التي لا يستطيع أحد تجاوزها على الإطلاق حتى في موضوع تقديم المساعدات الإنسانية.
وأشار الجعفري إلى أن الأمانة العامة للأمم المتحدة تواصل تشويه الحقيقة بشكل متعمد من خلال تزوير التقارير الواردة إليها من أجهزة المنظمة الدولية في سورية وذلك بهدف تقديم معلومات مضللة ومغلوطة لأعضاء مجلس الأمن لافتا إلى أن سورية نبهت الأمين العام وكبار مساعديه إلى هذا الموضوع ولكنهم لم يحركوا ساكناً.
وقال الجعفري إن الرأي العام يعتقد مخطئاً أن الأمم المتحدة محفل قانوني دولي يصون الحقوق ويحفظ الأمن والسلم الدوليين ومنظمة خيرية تحب الفقراء وتساعد الشعوب ولكن هذا الكلام لم يعد ينطبق على الواقع بالمطلق لأن الولايات المتحدة تعمل على أساس أن المنظمة ذراع سياسي لها تحاول استخدامه لتسجيل نقاط لمصالحها.
وأضاف الجعفري إننا في سورية لا يهمنا اسم المبعوث الجديد الذي تنوي الأمم المتحدة إرساله إلى سورية بل يهمنا المضمون وفي النهاية فإن أي بديل للأخضر الإبراهيمي يجب تعيينه بعد التشاور مع الحكومة السورية.
========================
واشنطن تنتقد رفض موسكو وبكين إحالة سوريا للجنائية
تم النشر فى عربي ودولي مع 0 تعليق منذ 5 ساعات
اخبار البلدان
انتقدت الولايات المتحدة إجهاض روسيا والصين مشروع قرار تقدمت به فرنسا لنقل ملف الحرب في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، وذلك من خلال استخدام موسكو وبكين حق النقض"الفيتو"ضد القرار في جلسة لمجلس الأمن الدولي أمس الخميس. وصوّت لصالح المشروع بقية الأعضاء الـ15 في المجلس.
وفي كلمة عقب التصويت انتقدت المندوبة الأميركية لدى مجلس الأمن سامانثا باور الموقف الروسي قائلة إن الشعب السوري لا يرى العدالة تتحقق اليوم بسبب الدعم الروسي لنظام بشار الأسد. وأضافت أن الاعتراض الروسي الصيني يدعم المتطرفين، ولا يحقق حماية للأسد.
وأضافت باور أن من المدهش أن "الفيتو يحمي الوحوش الذين يستهدفون المدنيين"، معتبرة أن القرار الروسي والصيني يدعم المتطرفين ولا يحقق حماية للأسد. وطالبت بأن تتم محاسبة من رفضوا إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وقال المندوب البريطاني الدائم لدى الأمم المتحدة مارك ليال -خلال الجلسة وبعد التصويت- إن روسيا والصين اختارتا وقف تحقيق العدالة ضد نظام مجرم. وأضاف أن بلاده سوف تبحث عن حلول أخرى لإيصال مرتكبي الجرائم للعدالة.
وقبل التصويت دعا مندوب فرنسا في مجلس الأمن جيرار أرو -والذي تقدمت بلاده بالمشروع وأيدته 58 دولة- المجلس إلى تبني مشروع القرار، قائلا إن المجلس يتحمل مسؤولية توفير العدالة للسوريين.
وأضاف أرو أن استخدام الفيتو من شأنه التغطية على جميع الجرائم، وسيكون الأمر بمثابة الاعتراض على العدالة.
ولفتت أرو إلى أن طرفي الصراع مارسا الانتهاكات في الصراع الدائر بسوريا، وليس هناك مجال للمفاوضات في سوريا بالظرف الراهن.
أما يان إلياسون نائب الأمين العام للأمم المتحدة فقال إن الشعب السوري يطمح لتحقيق العدالة في بلاده، وحث المجلس على تحقيق ذلك، مشيرا إلى أن المحكمة الجنائية الدولية هي المكان المناسب لمناقشة الانتهاكات التي جرت في سوريا.
وينص مشروع القرار على أن "تحال الجرائم التي ارتكبها طرفا النزاع منذ 2011 وفقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة إلى المحكمة الجنائية".
وكانت فرنسا أعربت عن أملها بأن تسهل الإشارة إلى طرفي النزاع موافقة جميع أعضاء مجلس الأمن -بينهم روسيا- على مشروع القرار.
يشار إلى أن سوريا ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، الأمر الذي يتطلب قرارا من مجلس الأمن لرفع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب فيها إلى الجنائية الدولية.
الجزيرة نت
========================
الجربا يجدد إدانة الائتلاف للفيتو الروسي الصيني
وكالاتالسبت 24-05 - 04:22 ص (0) تعليقات
البوابة نيوز
جدد رئيس الائتلاف السوري المعارضة أحمد الجربا، أمس، إدانة الائتلاف استخدام روسيا والصين حق النقض "فيتو" ضد مشروع قرار بمجلس الأمن يقضي بإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية.
ووصف الجربا، في بيان، استخدام روسيا والصين حق الفيتو بأنه "نقض للعدالة"، ويعطي النظام السوري والمتطرفين رخصة للقتل، مطالبا موسكو وبكين بوقف دعمهما للنظام، عن طريق تعطيل الجهود الدولية الرامية لإحلال العدالة في سوريا.
وأعرب عن تقديره لجهود فرنسا في تقديم مشروع القرار، إضافة إلى أعضاء مجلس الأمن الـ12 الذين دعموا إحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية، مطالبا المجتمع الدولي باتخاذ عمل حاسم لضمان عدم إفلات المجرمين من العقوبة في سوريا.
========================
الائتلاف الوطني السوري يعرب عن استيائه لاستخدام روسيا والصين "الفيتو"
وكالاتالسبت 24-05 - 03:46 ص (0) تعليقات
البوابة نيوز
أعرب ممثل الائتلاف الوطني السوري المعارض لدى الأمم المتحدة نجيب غضبان عن استيائه، لاستخدام روسيا والصين حق النقض على مشروع القرار الذي عرض في مجلس الأمن لإحالة الازمة السورية إلى المحكمة الجنائية الدولية.
ووصف غضبان في بيان، استخدام حق النقض بأنه "محاولة مشينة لحماية المسئولين عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية من الوقوف أمام العدالة"، متهما موسكو بمساعدة نظام الأسد على مدى السنوات الثلاث الماضية وتزويده بالأسلحة الفتاكة.
وقال غضبان، إن "الصين اختارت الولاء لروسيا دون تحقيق العدالة"، معربًا عن أمله في أن تظهر الصين قدرًا أكبر من الاستقلال وتحديد أولويات سياستها الخارجية الخاصة في مجلس الأمن.
وشكر فرنسا الداعمة لمشروع القرار وأنصارها لوقوفهم مع الشعب السوري والسعي لتحقيق العدالة.
وأكد غضبان أن استخدام روسيا والصين لحق النقض، لن يعرقل تحقيق العدالة متعهدا باستخدام الائتلاف لكل الوسائل القانونية الأخرى المتاحة لتحقيق العدالة للشعب السوري في حال استمرار الجمود في مجلس الأمن.
من جهته تابع الناشط في المعارضة السورية قصي زكريا مداولات المجلس بناء على دعوة السفيرة الأمريكية سامانثا باور.
وقال زكريا وهو ضحية لهجوم كيماوي شنه نظام الأسد لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن، "أي شخص يريد أن يساعد الشعب السوري يمكنه القيام بذلك داخل المجلس أو خارجه".
وأضاف أن "الشعب السوري أظهر الكثير من الجهد من أجل الانتقال السياسي في سوريا"، معربا عن رغبته في التعاون مع المجتمع الدولي لوضع حد لجرائم الحرب في سوريا.
يذكر أن هذه المرة الرابعة التي تستخدم روسيا والصين حق النقض منذ بداية الأزمة في سوريا في منتصف شهر مارس عام 2011.
========================
فرنسا تؤكد أهمية تقنين استخدام حق الفيتو في حالات الفظائع الجماعية
أ ش أ
الاهرام
اعتبرت فرنسا، الفيتو المزدوج الروسي- الصيني ضد مشروع القرار الأممي بشأن إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية، يدل مجددا على أهمية وضع اطار لاستخدام هذا الحق "الفيتو" في حالات ارتكاب الفظائع الجماعية.
وقال المتحدث الرسمى باسم وزارة الشئون الخارجية والتنمية الدولية الفرنسية رومان نادال -في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة- إنه على الرغم من أن قرار الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية الذي بادرت إليه فرنسا حظى بمشاركة 65 دولة وبالدعم العلني من 100 منظمة غير حكومية، وتأييد 13 دولة من البلدان الأعضاء في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلا أنه تعثر بسبب استعمال روسيا والصين حق الفيتو.
وأضاف الدبلوماسي الفرنسي أن استعمال حق الفيتو مجددا يدل على أهمية وضع إطار للجوء إلى استعمال هذا الحق في الحالات التي ترتكب فيها الفظائع الجماعية، كما اقترحت فرنسا، مشددا على أن بلاده ستظل "معبأة" في مجلس حقوق الإنسان كما في الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث سيقام حدث مخصص للتجويع باعتباره أحد أساليب الحرب، في 4 يونيو المقبل من أجل إدانة الجرائم التي ترتكب في سوريا ومكافحة الإفلات من العقاب.
وأكد نادال أن باريس تدعم جهود الائتلاف الوطني السوري، الذي أعرب عن تأييده لهذا القرار وتمسكه بسوريا الديمقراطية التي تحترم حقوق الإنسان ومبدأ سيادة القانون.
 
g=A�>]g t�0�-size:14.0pt;font-family:"Simplified Arabic"; mso-ascii-font-family:"Simplified Arabic";mso-hansi-font-family:"Simplified Arabic"; mso-bidi-language:AR-SY'>وفي إدلب، قالت سوريا مباشر إن الطيران الحربي شن غارتين جويتين على بلدتي حيش وكفر ياسين في ريف إدلب، بينما ذكر ناشطون أن غارتين جويتين استهدفتا محيط معسكر الخزانات المحاصر في مدينة خان شيخون بريف إدلب وسط اشتباكات بين الجيش الحر وقوات النظام في بلدتي حيش وكفر ياسين والعامودية.
وفي دير الزور استهدف قصف من الطيران الحربي حي الرشدية تزامنا مع قصف بالمدفعية الثقيلة على معظم الأحياء المحررة بمدينة دير الزور.
وبريف المحافظة ذاتها دارت اشتباكات على عدة محاور بين كتائب من جبهة النصرة والجبهة الإسلامية والجيش الحر من جهة وتنظيم البغدادي من جهة أخرى.
يأتي ذلك وسط قصف بالبراميل المتفجرة استهدف مدينة مورك بريف حماة، وقصف عنيف بالمدفعية والرشاشات الثقيلة على حي الوعر في حمص.
يشار إلى أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان وثقت يوم أمس الخميس مقتل 44 شخصا في عدة محافظات، بينهم سبعة أطفال وثماني سيدات وثلاثة تحت التعذيب وسبعة من مقاتلي الجيش الحر.
المصدر : الجزيرة + وكالات
========================
الجزيرة :معارك بحلب بعد فك النظام الحصار على سجنها
أفاد مراسل الجزيرة في حلب بأن معارك عنيفة تدور في محيط سجن حلب المركزي عقب فك الجيش النظامي السوري الحصار عليه أمس الخميس، وذلك بعد إعلان قوات النظام في وقت سابق فك الحصار عن سجن حلب المركزي.
ودارت الاشتباكات في منطقة البريج وتلة الشيخ يوسف وفي محيط فرع المخابرات الجوية وسط قصف عنيف بالبراميل المتفجرة على أحياء بعيدين وهنانو والجندول ومخيم الحندرات والمدينة الصناعية، إضافة إلى الليرمون والقاطرجي وقاضي عسكر.
وكانت قوات النظام أعلنت في وقت سابق فك الحصار عن سجن حلب المركزي الذي كانت قوات المعارضة تحاصره منذ عام ونصف. وبث التلفزيون السوري صورا من داخل السجن، وأجرى لقاءات مع عناصر حمايته ومع بعض السجناء.
وقال القائد السابق للمجلس العسكري في حلب العقيد عبد الجبار العكيدي إن النظام لن يستطيع حصار المعارضة في حلب المدينة.
وأضاف العكيدي تعليقا على فك قوات النظام الحصار عن سجن حلب إن المجتمع الدولي يتأخر عن دعم المعارضة، فيما يتلقى النظام تأييدا غير محدود من داعميه الخارجيين، على حد تعبيره.
في غضون ذلك، شهدت مورك في ريف حماة الشمالي أمس الخميس هجوما واسعا من قبل قوات النظام التي حاولت اقتحام المدينة من الجهتين الجنوبية والشرقية، وفق شبكة مسار برس.
وقال مراسل الشبكة إن مسلحي المعارضة تصدوا لتلك القوات بعد اشتباكات وصفت بالعنيفة أسفرت عن تدمير خمس دبابات وآلية عسكرية، إضافة إلى مقتل العشرات من القوات المهاجمة، وأسر 15 آخرين، بينما قتل حوالي 12 عنصرا من المعارضة.
غاز الكلور السام
من جهة أخرى، قال مراسل الجزيرة إن سيدة قتلت، فيما أصيب آخرون بحالات اختناق إثر قصف ببرميلين متفجرين يحويان مواد سامة في بلدة التمانعة في ريف إدلب.
وأفاد مركز حماة الإعلامي بأن الجيش الحر سيطر على كتيبة المدفعية شمالي مورك بعد أن أجبر قوات النظام على الانسحاب بعد معارك عنيفة أدت إلى سقوط قتلى من الطرفين.
وأشارت شبكة مسار برس إلى أن المدينة تعرضت لقصف بالقنابل العنقودية المحرمة دوليا من قبل الطيران الحربي الذي شن أكثر من عشرين غارة جوية على أحيائها، كما ألقى الطيران المروحي عدة براميل متفجرة على المدينة.
وتكمن أهمية مورك في كونها مفصلا مهما بالمنطقة الشمالية لمدينة حماة، فهي تعد نقطة تماس مباشر بين محافظة حماة والمناطق المحررة في شمال سوريا، ويعتمد عليها النظام بشكل كامل في قصف ريفي إدلب وحماة من جهة الشمال، كما أنها تؤمّن طريق الإمداد العسكري لشرقي مورك.
وشهد ريف دمشق قصفا عنيفا براجمات الصواريخ والمدفعية الثقيلة على مدن وبلدات المليحة وداريا وجسرين وعدة مناطق في الغوطة الشرقية، كما سقطت عدة قذائف على بلدات الطيبة والخيارة، تلاها اقتحام من قبل قوات النظام بلدة الخيارة وسط إطلاق نار كثيف واشتباكات مستمرة في بلدة المليحة.
كما تعرضت كفرزيتا بريف حماة الشمالي لقصف بالغازات السامة، حيث ألقى الطيران المروحي برميلا متفجرا يحتوي على غاز الكلور، مما أدى إلى إصابة عشرين شخصا بحالات اختناق، كما طال القصف المروحي قريتي لحايا وزور الحيصة وبلدة اللطامنة.
المصدر : الجزيرة + وكالات
========================
الجزيرة :واشنطن تنتقد رفض موسكو وبكين إحالة سوريا للجنائية
انتقدت الولايات المتحدة إجهاض روسيا والصين مشروع قرار تقدمت به فرنسا لنقل ملف الحرب في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، وذلك من خلال استخدام موسكو وبكين حق النقض (الفيتو) ضد القرار في جلسة لمجلس الأمن الدولي أمس الخميس. وصوّت لصالح المشروع بقية الأعضاء الـ15 في المجلس.
وفي كلمة عقب التصويت انتقدت المندوبة الأميركية لدى مجلس الأمن سامانثا باور الموقف الروسي قائلة إن الشعب السوري لا يرى العدالة تتحقق اليوم بسبب الدعم الروسي لنظام بشار الأسد. وأضافت أن الاعتراض الروسي الصيني يدعم المتطرفين، ولا يحقق حماية للأسد.
وأضافت باور أن من المدهش أن "الفيتو يحمي الوحوش الذين يستهدفون المدنيين"، معتبرة أن القرار الروسي والصيني يدعم المتطرفين ولا يحقق حماية للأسد. وطالبت بأن تتم محاسبة من رفضوا إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وقال المندوب البريطاني الدائم لدى الأمم المتحدة مارك ليال -خلال الجلسة وبعد التصويت- إن روسيا والصين اختارتا وقف تحقيق العدالة ضد نظام مجرم. وأضاف أن بلاده سوف تبحث عن حلول أخرى لإيصال مرتكبي الجرائم للعدالة.
وقبل التصويت دعا مندوب فرنسا في مجلس الأمن جيرار أرو -والذي تقدمت بلاده بالمشروع وأيدته 58 دولة- المجلس إلى تبني مشروع القرار، قائلا إن المجلس يتحمل مسؤولية توفير العدالة للسوريين.
وأضاف أرو أن استخدام الفيتو من شأنه التغطية على جميع الجرائم، وسيكون الأمر بمثابة الاعتراض على العدالة.
ولفتت أرو إلى أن طرفي الصراع مارسا الانتهاكات في الصراع الدائر بسوريا، وليس هناك مجال للمفاوضات في سوريا بالظرف الراهن.
أما يان إلياسون نائب الأمين العام للأمم المتحدة فقال إن الشعب السوري يطمح لتحقيق العدالة في بلاده، وحث المجلس على تحقيق ذلك، مشيرا إلى أن المحكمة الجنائية الدولية هي المكان المناسب لمناقشة الانتهاكات التي جرت في سوريا.
وينص مشروع القرار على أن "تحال الجرائم التي ارتكبها طرفا النزاع منذ 2011 وفقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة إلى المحكمة الجنائية".
وكانت فرنسا أعربت عن أملها بأن تسهل الإشارة إلى طرفي النزاع موافقة جميع أعضاء مجلس الأمن -بينهم روسيا- على مشروع القرار.
يشار إلى أن سوريا ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، الأمر الذي يتطلب قرارا من مجلس الأمن لرفع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب فيها إلى الجنائية الدولية.
"ماخوس اعتبر أنه لم يبقَ أمام المعارضة السورية بعد جلسة اليوم إلا اللجوء لإثبات نفسها بساحة الحرب، وطالب المجتمع الدولي برفع الحظر عن تسليح المعارضة وتمكينها من الوصول إلى توازن بالقوى مع النظام"
لا مفاجأة
وتعليقا على جلسة الخميس، قال سفير الائتلاف السوري لقوى الثورة والمعارضة السورية في فرنسا منذر ماخوس -خلال اتصال هاتفي مع الجزيرة- إنه ليس متفاجئا من موقف روسيا، لكنه فوجئ بموقف الصين التي أبدت لفرنسا قبل أيام خلال لقاء رسمي تفهما للمشروع الفرنسي بإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية.
وأضاف ماخوس أنه لم يبقَ أمام المعارضة السورية بعد جلسة اليوم إلا اللجوء إلى إثبات نفسها بساحة الحرب، وطالب المجتمع الدولي برفع الحظر عن تسليح المعارضة وتمكينها من الوصول إلى توازن في القوى مع النظام.
وكانت روسيا قبل الجلسة وصفت المشروع الفرنسي بأنه "حيلة دعائية"، محذرة من أن الخطوة ستضر بالجهود الرامية لإحلال السلام.
وتعارض موسكو منذ فترة طويلة إحالة ملف الحرب السورية إلى المحكمة -ومقرها لاهاي- تمهيدا لمحاكمة محتملة لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وتعد هذه المرة الرابعة التي تستخدم فيها روسيا الفيتو لإحباط قرار لمجلس الأمن بشأن سوريا خلال ثلاث سنوات.
المصدر : الجزيرة