مصر تخذل الشعب السوري ومجلس الامن يفشل في حماية الشعب السوري بفيتو روسي صيني

ملف مركز الشرق العربي
1/3/2017
 
 
 
 
 
عناوين الملف

 
 
 
 
الحدث نيوز :مصر في مجلس الأمن: اتهاماتكم لدمشق عبثية وجزافية
حْكِي فِي غُضُونٌ وقت قليل جداً مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، عمرو أبو العطا، أن القاهرة لم تدعم مشروع قرار مجلس الأمن الدولي الذي يدعو لفرض عقوبات على دمشق لأنه خال من الأدلة الحقيقة ويوجه اتهامات جزافية.
أبو العطا، وبعد أن امتنع عن التصويت على هذا المشروع الذي فرضت روسيا والصين الفيتو ضده، أَثْناء جلسة لمجلس الأمن الدولي، رَسَّخَ إن “مسودة القرار الدولي حول موضوع الكيمياوي في سورية تجاهلت الدليل”، مضيفا: “فوجئنا بأنه تم القفز على الخطوات المعهودة في المجلس، حيث يشمل المشروع المطروح في مرفقاته قائمة معدة سلفا بالكيانات والأفراد، الذين يرى مقدمو القرار أنهم المسؤولون عن استخدام السلاح الكيمياوي في سورية”.
ورَسَّخَ أن نقص الأدلة والبراهين يجعل القرار عبثياً، مشيراً إلى أن مصر تؤيد توقيع العقوبات على من تثبت إدانته باستخدام السلاح الكيمياوي ضد الشعب السوري.
ووصف أبو العطا الوثيقة بأنها “خطوة استباقية لتقارير لجنة التحقيق المشتركة”، مضيفا” “فوجئنا بإصرار كبير للتقدم بمشروع فرض العقوبات على الحكومة السورية”، واستطرد متكلاماً:” مشروع القرار كانت به اتهامات غير حقيقة للعديد من الأفراد والهيئات ونعترض على تقديم الاتهامات جزافا ونعرب عن أسفنا لتقديم مشروع القرار المنقوص”.
واضاف: “كذلك تجاهل مقدمو المشروع تقديم أي نوع من الأدلة، أيا كانت، على مسؤولية هؤلاء الأشخاص، وحتى إعطاء الفرصة للجنة العقوبات التي من المفترض أن تنشأ وفقا لهذا المشروع للتحقق من تلك الاتهامات الجسيمة وهو ما يتناقض مع أَقَلُّ مفاهيم الشفاهية في ما يتعلق بالمعلومات ومصادرها”.
========================
المحيط :"وول ستريت جورنال": اشتباك روسيا وامريكا في مجلس الأمن مؤشر لاستمرار الخلافات
الأربعاء، 1 مارس 2017 12:07 ص
اشتبكت روسيا والولايات المتحدة علنا ​​في مجلس الأمن على قرار بفرض عقوبات على سوريا، الأمر الذي يشير إلى أن واشنطن وموسكو لا تتفقان في وجهات النظر على بعض أكبر الأزمات الأمنية في العالم، وفقا لصحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية.
وذكرت الصحيفة على موقعها الالكتروني اليوم الأربعاء ان الولايات المتحدة اتهمت روسيا بالتغطية على النظام في سوريا في مسألة استخدامها لأسلحة كيماوية، بينما اتهمت روسيا الولايات المتحدة بأنها تختلق الذرائع الكاذبة لفرض عقوبات في محاولة لاسقاط الحكومة السورية.

وقالت الصحيفة: “إن التوتر المتبادل بين الجانبين يشير الى التوترات بين روسيا والإدارات الأمريكية السابقة، مما يقدم نافذة على الانقسامات العميقة التي لا تزال قائمة حتى مع تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي، فلاديمير بوتين، بتحسين العلاقات بين البلدين”.
وتتمسك السفيرة الأمريكية الجديدة لدى الأمم المتحدة نيكي هالي، بالسياسات الأمريكية الأساسية عندما يتعلق الأمر بالخلافات مع روسيا على أوكرانيا وسوريا. ففي مناسبتين سابقتين، في أوائل فبراير والأسبوع الماضي، هاجمت هالي روسيا في مجلس الأمن لما وصفته “بالأعمال العدوانية” ودورها في “زعزعة الاستقرار” في أوكرانيا.
وصعدت هالي من مواجهتها ضد روسيا والصين أمس الثلاثاء قائلة إنهما يتخذان موقفا لا يمكن الدفاع عنه بوضع حماية الرئيس السوري بشار نظام الأسد قبل الأمن العالمي.
وأضافت “أنه يوم حزين في مجلس الأمن عندما تبدأ الدول الأعضاء في تقديم أعذار للدول الأعضاء الأخرى التي تقتل شعوبها، معتبرة أن ما وصل للعالم هو أن حلفاء روسيا والصين “سيكونون محميين حتى لو قتلوا شعوبهم”.
ورحب حلفاء الولايات المتحدة بتعليقاتها، إذ كانوا يخشون من أن حتى أصغر التحولات في السياسة الأمريكية تجاه روسيا سيكون لها تأثير كبير على قضايا مثل سوريا وأوروبا، ومكافحة الإرهاب وإيران.
وتلمح تلك المواجهات إلى انخفاض احتمالية التقارب المبكر بين موسكو وواشنطن. كما تصدت الولايات المتحدة لتأكيد الروس بأن هناك قمة يجري التخطيط لها بين ترامب وبوتين وسط تساؤلات متزايدة في واشنطن حول الاتصالات بين المقربين من الرئيس الأمريكي والكرملين.
وقد صرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف بأن التحضيرات العملية بدأت لعقد اجتماع بين الزعيمين، لكنه أضاف أنه “لا يوجد اتفاق حتى الآن فيما يتعلق بالوقت والمكان”، حسبما ذكرت وكالات الأنباء الروسية. ورد مسؤول كبير في الولايات المتحدة على هذه المزاعم قائلا إنه ليس هناك أى استعدادات.
وعقدت الامال في موسكو عند انتخاب ترامب بأن الادارة الامريكية ستتحرك لإلغاء العقوبات التي فرضت بعد أن ضمت الحكومة الروسية شبه جزيرة القرم عام 2014، وبعد أن قدمت الدعم للانفصاليين في شرق أوكرانيا.
وقال بوتين في مذكرة تهنئة انه يأمل أن تعمل روسيا والولايات المتحدة على قدم المساواة عقب سنوات من العلاقات المتوترة مع البيت الابيض أثناء الإدارة السابقة. ويتمتع ترامب، الذي عبر عن إعجابه ببوتين، بتغطية إعلامية إيجابية للغاية على التلفزيون الروسي الحكومي.
ولكن في الأيام الأخيرة، خفف المسؤولون الروس من تلك التوقعات. وقال رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف أمس الثلاثاء أن بلاده في حاجة إلى أن تكون مستعدة لاستمرار فرض العقوبات. مضيفا أنه “يجب أن نستعد لحقيقة أننا سوف نعيش في ظل العقوبات إلى أجل غير مسمى.”
فيما خفف المعلقون المؤيدون للكرملين أيضا من مدحهم لترامب، بعد اشتعال الجدل في واشنطن حول سياسة روسيا. فقد بدأت لجان الاستخبارات في مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين تحقيقات حول التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الرئاسية عام 2016، الأمر الذي نفاه الكرملين.

وكان التصويت في مجلس الأمن الليلة الماضية على مشروع قرار لتحميل نظام الرئيس الأسد المسؤولية عن هجمات بالأسلحة الكيمياوية ضد المدنيين. وتؤكد التحقيقات التابعة للامم المتحدة أن النظام السوري استخدم غاز الكلور ضد المدنيين في ثلاثة حوادث على الأقل.
ودعا مشروع القرار الذي صاغته فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، إلى فرض عقوبات على 11 شخصية سوريا و 10 كيانات مرتبطة بالحكومة لعلاقتهم بإنتاج وتسليم الأسلحة الكيمياوية. كما دعا الى حظر جميع الدول من بيع الأسلحة أو المعدات، مثل طائرات الهليكوبتر، التي يمكن أن تساعد في إيصال الأسلحة الكيمياوية.
وصوت تسعة أعضاء في المجلس لصالح القرار، ولكن تم حجبه باستخدام روسيا والصين حق النقض (الفيتو) ضده. فيما صوتت بوليفيا ضد القرار، وامتنعت مصر وإثيوبيا وكازاخستان عن التصويت.
وقالت روسيا إنها قد صوت ضد القرار، وهذا هو الفيتو السابع لها خلال خمس سنوات لصالح سوريا، لما تعتبره روسيا بأنه حيلة غربية لإسقاط نظام الرئيس الأسد وذريعة لفرض عقوبات على سوريا.
========================
اخبار العصر : موسكو: "معاقبة"مجلس الأمن سوريا يضر بمحادثات السلام
القاهرة - مصراوي:
نقلت شبكة سكاي نيوز الاخبارية تصريحات غينادي غاتيلوف نائب وزير الخارجية الروسي الذي قال إن طرح القوى الغربية لمشروع قرار بمجلس الأمن لمعاقبة الحكومة السورية بسبب الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية سيكون له أثر سلبي على محادثات السلام في جنيف.
وكان القرار الذي استخدمت روسيا والصين حق النقض ضده والذي يأتي تزامنا مع محادثات سلام تقودها الأمم المتحدة بين الأطراف السورية المتحاربة يسعى إلى حظر إمداد الحكومة السورية بطائرات الهليكوبتر وإدراج قادة عسكريين سوريين على قائمة سوداء.
وقال غاتيلوف للصحفيين "سيكون له أثر عكسي.. المناخ سيكون سلبيا ليس لاستخدامنا الفيتو ولكن لطرح هذا المشروع."
وأضاف سالم المسلط المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات إن المعارضة تشعر بالأسى بسبب الفيتو الروسي السابع بشأن سوريا لكنها تعتزم لقاء غاتيلوف وتأمل أن تضغط روسيا على حليفها الرئيس السوري بشار الأسد.
وعبر في حديث لتلفزيون رويترز عن أمله في أن يأتي الروس ومعهم شيء لدفع العملية السياسية في جنيف. وأكد أنه لن يتم التوصل إلى شيء مع النظام السوري دون وجود ضغط مضيفا أن الدولة الوحيدة التي يمكن أن تضغط على النظام هي روسيا - بحسب شبكة سكاي نيوز.
ووضعت جلسة مجلس الأمن الدولي روسيا وهي حليف للأسد ضد الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وهي دول تدعم المعارضة.
وسعت روسيا لإحياء المساعي الدبلوماسية منذ أن ساعدت قواتها الجوية الجيش السوري وفصائل متحالفة معه على إلحاق الهزيمة بالمعارضة في حلب في ديسمبر في أكبر انتصار حققه الأسد خلال الحرب التي بدأت قبل ست سنوات.
ورغم إعلان وقف لإطلاق النار برعاية روسيا وتركيا ودعم إيران استمرت التفجيرات والضربات الجوية أثناء المحادثات التي بدأت الأسبوع الماضي.
وأكد غاتيلوف أنه سيلتقي مع وفد المعارضة الأربعاء. وذكرت مصادر في المعارضة أنها تتوقع الاجتماع مع مدير إدارة الشرق الأوسط بوزارة الخارجية الروسية سيرغي فيرشينين في القريب العاجل.
لكن هذه اللقاءات بدت محل شك بعد الفيتو الروسي.
ولفت عضو في وفد المعارضة "الحديث مع الروس أمر معقد. نحتاج للحديث معهم لكننا نخاطر في أي لحظة بأن يتم اتهامنا بأننا خونة ولاسيما بعد ما حدث في الأمم المتحدة اليوم."
وقال وسيط الأمم المتحدة ستافان دي ميستورا الذي اجتمع مع وفد الحكومة الثلاثاء إن هجوما للمتشددين على حمص يوم السبت كان محاولة متعمدة لتخريب محادثات جنيف.
وحذر من أن انتهاكات وقف إطلاق النار قد تقضي على هذه الفرصة "الضئيلة"
ونبه غاتيلوف إلى أن "الحرب ضد الإرهاب أولوية وينبغي أن تكون على جدول الأعمال (في جنيف) بجانب موضوعات أخرى." وأضاف "يجب ألا يتم تجاهلها خلال المفاوضات."
وفي ورقة عمل سلمت إلى الجانبين قال دي ميستورا إن مسألتي مكافحة الإرهاب ووقف إطلاق النار ينبغي معالجتهما في المحادثات الموازية التي تجرى في آستانة عاصمة قازاخستان برعاية روسيا وتركيا وإيران.
وأضاف أن التركيز في جنيف يجب أن يكون على صياغة دستور جديد وإجراء انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة وتطبيق نظام حكم يخضع للمساءلة استنادا إلى قرار مجلس الأمن رقم 2254.
وقال غاتيلوف "اجتمعنا مع (مفاوض الحكومة السورية بشار) الجعفري الذي أكد مجددا أنه ليس ضد مقترح جدول الأعمال لكنه قال إنه يجب ألا يتم تجاهل الإرهاب وينبغي إدراجه أيضا على جدول الأعمال."
وأشار مسؤول في المعارضة السورية إلى أن المعارضة ستبلغ دي ميستورا الأربعاء أنه إذا قالت الحكومة علنا أنها مستعدة لمناقشة عملية انتقال سياسي فإن هذا سيساعد في بقاء العملية على قيد الحياة.
وختم بالقول "المعارضة مرنة وعلى استعداد لتقديم تنازلات لكن على الحكومة أن تلتزم بانتقال سياسي. بعد ذلك سنتحدث عن كل شيء وسنكون على استعداد لإضافة الإرهاب للقائمة.
========================
مصر العربية :وزير الخارجية القطري: مجلس الأمن يفشل دائمًا في حماية الشعب السوري
محمد الوكيل 01 مارس 2017 10:06
شن وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن، هجومًا حادًا على مجلس الأمن، بسبب موقفه من الأزمة السورية.
وقال في تغريدة عبر حسابه على موقع التدوين المصغر "تويتر": "لم يعد مقبولاً أن يعتمد المجتمع الدولي على مجلس الأمن في ظل فشله الدائم بتبني قرار لحماية الشعب السوري، الدوامة ذاتها تتكرر ولا رادع أو محاسبة".
وعقد مجلس الأمن الدولي، أمس الثلاثاء، جلسة خاصة للتصويت على مشروع قرار فرض عقوبات على نظام بشار الأسد بسبب شن هجمات بأسلحة كيماوية في سوريا.
========================
الوحدة الاخباري :" روسيا والصين تعرقلان فرض عقوبات على سوريا في مجلس الأمن
 الأربعاء 1-3-2017"
 
  عرقلت روسيا والصين، الثلاثاء، فرض عقوبات على سوريا المتهمة باستخدام السلاح الكيميائي في خطوة تؤكد أول خلاف بين واشنطن وموسكو في مجلس الأمن منذ وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى السلطة. وقد حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق، الثلاثاء، في بشكيك من أن فرض عقوبات على سوريا خلال محادثات السلام في جنيف "غير مناسب مطلقاً الآن".
وأضاف أن العقوبات "لن تساعد عملية التفاوض بل إنها ستضر بالثقة أو ستقوضها"، مؤكداً أن روسيا "لن تدعم فرض عقوبات جديدة على سوريا".
لكن المندوبة الأمريكية نيكي هايلي اعتبرت أن "هذا القرار كان مناسباً جداً" بعد التصويت، مضيفة "إنه يوم حزين في مجلس الأمن عندما تبدأ دول بخلق الأعذار لدول أخرى تقتل شعوبها".
وقالت إن "العالم بات مكاناً أكثر خطورة بالتأكيد" بعد هذا الفيتو المزدوج.
والولايات المتحدة وروسيا موجودتان على الأرض في سوريا، واشنطن على رأس تحالف دولي لمحاربة الجهاديين، وروسيا لدعم حليفها الرئيس بشار الأسد.
وبدا الأوروبيون قلقين في الأسابيع الأخيرة من تغير محتمل في الموقف المتشدد لواشنطن تجاه موسكو بعد تولي ترامب الحكم.
لكن واشنطن اصطفت إلى جانب المملكة المتحدة وفرنسا في القرار الذي نص على فرض حظر سفر وتجميد أرصدة 11 سورياً هم أساساً من المسؤولين العسكريين إضافة إلى 10 هيئات.
كما نص على حظر بيع وتسليم ونقل مروحيات ومعدات أخرى للجيش والحكومة في سوريا.
ونال القرار الذي صاغته بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة تأييد تسع دول مقابل ثلاث عارضته هي روسيا والصين وبوليفيا، في حين امتنعت كازاخستان وإثيوبيا ومصر عن التصويت.
وهي المرة السابعة التي تستخدم فيها روسيا، حليفة سوريا، حق الفيتو لحماية النظام في دمشق. كما أنها المرة السادسة التي تنضم فيها الصين إلى روسيا في الاعتراض على قرارات تتعلق بسوريا.
وقد بدأت صياغة مسودة القرار إثر تحقيق مشترك للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية كان خلص في أكتوبر 2016 إلى أن السلطات السورية نفذت على الأقل ثلاث هجمات كيميائية في 2014 و2015.
كما خلص المحققون إلى أن مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) استخدموا غاز الخردل في 2015.
وتنفي سوريا استخدام أسلحة كيميائية في النزاع المستمر منذ مارس 2011 وأوقع أكثر من 310 آلاف قتيل.
وبعد نتيجة التصويت، أعرب وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرولت عن أسفه لرفض فرض عقوبات قائلاً إن موسكو تتحمل "مسؤولية كبيرة" إزاء الشعب السوري.
وأضاف الوزير الفرنسي في بيان، إن "روسيا قررت استخدام حق النقض ضد النص"، معتبراً أنها بذلك تتحمل "مسؤولية كبيرة إزاء الشعب السوري وباقي الإنسانية".
وتابع إيرولت: "من غير الممكن السكوت في سوريا عن استخدام النظام وداعش للأسلحة الكيميائية وحتى ضد السكان المدنيين"، مضيفاً إنه من الضروري عدم "ترك هذه الجرائم تمر من دون عقاب".
وأضاف إن فرنسا "تعرب عن الأسف الشديد لأن مجلس الأمن لم يكن قادراً على التوحد لاستخلاص العبر من أعمال من هذا النوع"، داعياً المنظمة الدولية إلى "عدم الاستسلام أمام التجاوزات التي يعاني منها الشعب السوري".
وفي لندن، عبر وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون في بيان عن "خيبة أمله الشديدة" محملاً المسؤولية إلى الصين وروسيا اللتين اختارتا "منع أي تحرك".
من جهته، قال السفير الصيني لدى الأمم المتحدة لو جي يي، إن العقوبات سابقة لأوانها. وأضاف أمام مجلس الأمن، إن "التحقيقات لا تزال جارية ومن السابق لأوانه التوصل إلى نتيجة".
بدوره، ندد نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، فلاديمير سفرونكوف بما اعتبره "استفزازاً" من "الترويكا" الغربية مردداً تصريحات بوتين إن العقوبات من شأنها أن تقوض تحقيق تقدم في محادثات السلام في جنيف.
وفي جنيف، تتعثر المفاوضات منذ افتتاحها الخميس الماضي حول المسائل الإجرائية والفجوة الهائلة التي لا تزال تفصل بين الطرفين.
وبدأ مبعوث الأمم المتحدة ستافان دي ميستورا سلسلة من اللقاءات الثنائية مع الوفود السورية، لكن احتمال إجراء مفاوضات مباشرة بين الأطراف المتحاربة يبدو بعيد المنال.
وألمح بوتين إلى هذه الصعوبات الثلاثاء مؤكداً "لا شيء سهلاً كما نرغب".
وتتعثر المحادثات خصوصاً بسبب رغبة روسيا جعل مكافحة الإرهاب أولوية على جدول الأعمال ما قد يؤدي إلى نفور بعض جماعات المعارضة التي تهدف إلى التفاوض على هيئة حكم انتقالي من دون الأسد.
========================
العهد :ذبيان أشاد بالموقفين الروسي والصيني في مجلس الأمن
حيّا رئيس تيار "صرخة وطن" جهاد ذبيان المندوبان الروسي والصيني في مجلس الأمن بعدما أحبطا مجدداً مشروع القرار الفرنسي البريطاني الهادف الى فرض عقوبات على الحكومة السورية بشأن الأسلحة الكيميائية المزعومة، لافتاً أنه وبينما تسعى بعض الدول لمعاقبة سوريا بذريعة السلاح الكيميائي نرى هذه الدول تتناسى وتغض النظر عن ترسانة "إسرائيل" النووية.
وحذر ذبيان من المؤامرة التي تسعى بعض الجهات الى تنفيذها في مخيم عين الحلوة، في سيناريو مشابه لما حصل في مخيم نهر البارد قبل سنوات ما استدعى تدخل الجيش اللبناني لحسم الوضع، وعليه دعا الفصائل الفلسطينية الى حسم الأمور .
من جهة ثانية أثنى رئيس تيار صرخة وطن على كلام رئيس الجمهورية ميشال عون الذي أكد أن "الايام السوداء التي شهدها الجبل إبّان الحرب ليست بأيّام تاريخية كما عهدناها بين المسيحيّين والدروز في الجبل"، وأضاف "بناء على كلام رئيس الجمهورية نؤكد على ضرورة تكريس الوحدة الوطنية بين مختلف المكونات الإجتماعية والطائفية، والتي تبدأ مع قانون إنتخابي عصري قائم على النسبية".
كذلك دعا ذبيان مجلس الوزراء الى دراسة متأنية لبنود الموازنة، بما لا يؤدي الى فرض ضرائب جديدة على الطبقة الفقيرة من ذوي الدخل المحدود.
وإذ شدد رئيس صرخة وطن على ضرورة وقف الهدر الحاصل في المال العام ووضع حد للفساد، أعلن وقوفه الى جانب الأساتذة وموظفي القطاع العام في الحصول على سلسلة الرتب والرواتب.
========================
الاخبار :حراك مجلس الأمن يطغى على «جنيف»: فيتو روسي ــ صيني ضد عقـوبات على دمشق

خطفت جلسة مجلس الأمن للتصويت على مشروع قرار ينص على عقوبات جديدة على سوريا الأضواء من اجتماعات جنيف، إذ شهدت استخدام روسيا حق النقض (الفيتو) للمرة السابعة ضد مشاريع قرارات تتعلق بالملف السوري، إلى جانب فيتو صيني هو السادس من نوعه بالاشتراك مع روسيا
 
في الوقت الذي تسير فيه لقاءات جنيف المخصصة للتوافق على أجندة المحادثات المقبلة، والتي لم يظهر لها أي جدول زمني واضح حتى اللحظة، عاودت فرنسا وبريطانيا تحريك مشروع قرار يتضمن عقوبات ضد مسؤولين عسكريين سوريين، وحظراً على بيع الطائرات المروحية لمؤسسات الدولة العسكرية والمدنية، مستنداً إلى تقرير للجنة التحقيق المشتركة حول انتهاكات الأسلحة الكيميائية في سوريا، يتهم دمشق بتنفيذ ثلاث هجمات كيميائية عبر «حاويات تحتوي كلوريت» يُزعم أنها ألقيت من طائرات مروحية عسكرية.
 
التصويت على مشروع القرار استجلب «فيتو» روسياً ــ صينياً مشتركاً. وحظي المشروع بدعم تسعة أعضاء مقابل رفضه من ثلاث دول، فيما امتنعت ثلاث دول أخرى عن التصويت، وهي مصر وإثيوبيا وكازاخستان.
ولا يخرج توقيت طرح المشروع عن إطار مشاريع سابقة رافقت جولات المحادثات والنقاط «المفصلية» في مسار الحل السياسي السوري، بما يشكّل ضغطاً على الوفد الحكومي والدول الداعمة له. ويعيد طرح القرار إلى الأذهان ما جرى في مجلس الأمن في تشرين الأول من العام الماضي، عند طرحت فرنسا وإسبانيا مشروعاً يطالب بوقف الأعمال القتالية في حلب. يومها أعلنت موسكو قبل التصويت على القرار أنه أُعدّ ليلقى «فيتو» من قبلنا.دعمها لإدراج
مكافحة الإرهاب في أجندة المحادثات
 
وقد خرجت تصريحات عديدة من الجانب الروسي تؤكد أن القرار لن يمر في مجلس الأمن، وعلى رأسها ما قاله الرئيس فلاديمير بوتين، واصفاً مشروع القرار الغربي المقدم إلى مجلس الأمن بأنه فكرة «غير مناسبة»، ومؤكداً رفض بلاده له. ورأى أن هذا القرار «لن يساعد عملية التفاوض، بل سيزعزع الثقة خلالها».
كلام بوتين أكده بدوره نائب وزير الخارجية الروسي، غيناي غاتيلوف، الذي عقد في جنيف أمس اجتماعاً مع الوفد الحكومي السوري برئاسة بشار الجعفري، بعد اجتماع الأخير إلى المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا. ولفت غاتيلوف إلى أن الوفد الحكومي لم يعترض على مقترحات دي ميستورا لأجندة المحادثات، ولكنه طالب «بإدراج موضوع الإرهاب في أجندة المحادثات»، معرباً عن تأييد بلاده لوجهة نظر دمشق. وأشار إلى أنه سيلتقي وفد «الهيئة العليا» المعارضة، اليوم الأربعاء، موضحاً أن لقاءه يهدف إلى توضيح مواقف «الهيئة».
وبالتوازي مع عرض روسيا، أول من أمس، عقد اجتماع لـ«مجموعة دعم سوريا»، قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، إن إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما «وفّرت الغطاء لتنظيم (جبهة النصرة) حتى النهاية»، مضيفاً أن «الإدارة الأميركية الجديدة برئاسة دونالد ترامب تؤكد وبقوة رغبتها في التعاون مع روسيا في محاربة الإرهابيين». وأكد أن «روسيا على استعداد لمحاربة الإرهاب مع الولايات المتحدة في سوريا».
تجديد العرض الروسي للتعاون، على هامش «جنيف»، لم يكن وحيداً، إذ أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قبيل مغادرته إسطنبول أمس متوجهاً إلى باكستان، أن بلاده قد تشنّ عملية عسكرية نحو مدينتي الرقة ومنبج «في حال التوصل إلى تفاهم مع روسيا والتحالف الدولي والولايات المتحدة».
وأوضح أنه «في الوضع الحالي، تركيا تعلّق أهمية كبيرة على المحادثات مع روسيا التي تعدّ أحد البلدان المقرّبة، فضلاً عن الاتصالات مع حلفائنا الاستراتيجيين، (التحالف) والولايات المتحدة»، مشدداً على أن قوات بلاده «لا تعتزم البقاء في سوريا» بعد انتهاء عملية «درع الفرات».
وأضاف أنه يتعين تحريك «وحدات حماية الشعب» الكردية إلى شرق نهر الفرات، نافياً أي حديث عن احتمال تعاون بلاده مع «قوات سوريا الديمقراطية». وشدد على أن منطقة منبج ليست لـ«حزب الاتحاد الديمقراطي» وعليه «الانسحاب» منها، لكونه «يهدّد الأراضي التركية». وأشار إلى وجود خلاف في وجهات النظر بين تركيا والولايات المتحدة حول «المنطقة الآمنة» شمالي سوريا.
وفي سياق متصل، كشفت صحيفة «حرييت» التركية، نقلاً عن مصادر عسكرية، أن الجيش التركي بدأ بإنشاء «قاعدة مؤقتة في نقطة مهمة ضمن مدينة الباب». وأوضحت تلك المصادر أن القاعدة ستكون على قمة جبل عاقل، المجاور للأحياء الغربية من مدينة الباب، لكون «الجبل يطل على كامل البلدة»، وفق المصادر. وقالت إن القاعدة ستكون مقراً لتجميع وإصلاح الآليات والعربات العسكرية التابعة لقوات «درع الفرات»، لافتة في الوقت نفسه إلى أن الجيش التركي أنشأ أيضاً قاعدة في منطقة دابق، في ريف الباب الشمالي الغربي.
ونقلت عن مصادر في «لواء السلطان مراد» أن اشتباكات دارت جنوب الباب، بعد اقتراب عناصر من الجيش السوري إلى «الخط الأخضر» الفاصل بين القوات، ما تسبّب في اشتباك بعد طلقات تحذيرية، قبل أن يجري اتصال بين مسؤول عسكري روسي في المنطقة ومسؤول من الجانب التركي، عبر خط ساخن معدّ مسبقاً، ليعطي الأخير أمراً لقوات «درع الفرات» بوقف العمليات وتجنّب الاشتباك.
(الأخبار، الأناضول، أ ف ب)
========================
الدستور :مصر تمتنع عن التصويت على قرار مجلس الأمن الخاص بسوريا
 
امتنعت مصر عن التصويت على قرار مجلس الأمن الدولي الخاص بفرض عقوبات على الحكومة السورية، لاستخدام جيشها السلاح الكيماوي ضد المدنيين، وفق نص القانون، في الحرب الدائرة بالبلاد منذ نحو 6 سنوات.
ونال القرار، الذي صاغته بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة، تأييد تسع دول مقابل ثلاث عارضته هي: روسيا والصين وبوليفيا، في حين امتنعت كازاخستان وإثيوبيا ومصر عن التصويت.
ونص مشروع القرار على فرض حظر سفر وتجميد أرصدة 11 سوريا، هم أساسا من المسؤولين العسكريين، إضافة إلى 10 هيئات.
كما نص على حظر بيع وتسليم ونقل مروحيات ومعدات أخرى للجيش والحكومة في سوريا.
وجاء مشروع القرار إثر تحقيق مشترك للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية كان خلص في أكتوبر 2016 إلى أن السلطات السورية نفذت على الأقل ثلاث هجمات كيماوية في 2014 و2015.
========================
النشرة :بدء جلسة مجلس الأمن للتصويت على عقوبات جديدة ضد النظام السوري
الثلاثاء 28 شباط 2017   18:45النشرة الدولية
بدأت جلسة مجلس الأمن للتصويت على مشروع القرار الذي يفرض عقوبات على سوريا لاستخدامها الاسلحة الكيميائية.
وينص القرار على حظر توريد مروحيات للحكومة السورية ووضع قادة عسكريين سوريين بالقائمة السوداء.
ويأتي مشروع القرار بسبب تحقيق أممي خلص في تشرين الأول إلى أن الحكومة السورية أسقطت غاز الكلور السام من مروحيات على مواقع خاضعة لسيطرة المعارضة خلال 2014 و2015.
ويحتاج تمرير مشروع القرار إلى موافقة تسع دول على الأقل وعدم استخدام أي من الولايات المتحدة، أو فرنسا، أو روسيا، أو بريطانيا، أو الصين حق النقض "الفيتو" اعتراضا عليه.
واستخدمت روسيا هذا الحق ضد قرارات كان مجلس الأمن بصدد مناقشتها تتعلق بالأزمة في سوريا منذ 2011. وتعهدت باستخدامه للاعتراض على مشروع القرار الجديد.
وعرضت بريطانيا وفرنسا مشروع القرار على الدول الأعضاء في مجلس الأمن، وعددها 15 دولة، أواخر  كانون الأول الماضي مدفوعتين بالنتائج التي توصلت إليها تحقيقات الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وكشفت التحقيقات أن القوات الحكومية السورية مسؤولة عن ثلاث هجمات بغاز الكلور، في حين أشارت إلى مسؤولية مقاتلي تنظيم "داعش" عن استخدام غاز الخردل في القتال الدائرخلال 2015.
ويحظر استخدام الكلور كسلاح بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية.
وتبرر التفاصيل الواردة في نص مشروع القرار حظر بيع وتوريد مروحيات للحكومة السورية بأن التحقيقات أثبتت استخدام القوات الحكومية لهذا النوع من الطائرات في إلقاء البراميل الحارقة المحملة بغاز الكلور.
وتتضمن المسودة أيضا مقترحا بفرض عقوبات تتضمن حظر السفر وتجميد أصول بالخارج مملوكة لحوالي 11 من قادة الجيش السوري وعشرة من مسؤولي الحكومة والأجهزة الحكومية السورية استنادا إلى اتهامات بتطوير وإنتاج أسلحة كيماوية وصواريخ تحمل عليها تلك الأسلحة.
 
========================
كلنا شركاء :مجلس الأمن يصوت اليوم على عقوباتٍ بحقّ النظام و(بوتين) يلوّح بالفيتو
كلنا شركاء: رصد
لوّحت روسيا مرة جديدة اليوم الثلاثاء بالفيتو ضد مشروع فرض عقوبات على النظام في سوريا، الذي ينظر فيه مجلس الأمن مساء اليوم.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء إن “مشروع القرار المطروح بمجلس الأمن لفرض عقوبات على النظام السوري بسبب استخدامه المزعوم للأسلحة الكيماوية غير ملائم”، بحسب “العربية نت”.
وأضاف في مؤتمر صحفي في قرغيزستان “أعتقد أنه غير ملائم على الإطلاق، وسيقوض الثقة في عملية التفاوض. روسيا لن تدعم أي عقوبات جديدة على القيادة السورية.”
وفي نفس السياق، قال جينادي جاتيلوف نائب وزير الخارجية الروسي إن طرح القوى الكبرى لمشروع قرار بمجلس الأمن لفرض عقوبات على النظام في سوريا، بسبب استخدام الأسلحة الكيمياوية سيكون له أثر سلبي على محادثات السلام المنعقدة في جنيف.
وأضاف للصحفيين “سيكون له أثر عكسي. المناخ سيكون سلبيا ليس لأننا سنستخدم الفيتو، ولكن لطرح هذا المشروع”.
وكانت روسيا توعدت قبل أيام باستخدام الفيتو ضد مشروع القرار، لتكون بذلك المرة السابعة التي تلجأ فيها موسكو إلى حق النقض لحماية النظام، وأبلغ فلاديمير سافرونكوف نائب السفير الروسي في الأمم المتحدة الصحفيين يوم الجمعة الماضي أن موسكو ستستخدم حق النقض (الفيتو) لمنع صدور القرار.
وتهدف مسودة القرار الفرنسي البريطاني التي سيتم التصويت عليها اليوم الثلاثاء إلى تشكيل لجنة عقوبات من الخبراء، لفرض نظام عقوبات ومحاسبة المسؤولين عن انتاج الأسلحة الكيميائية في سوريا.
كما ستفرض مسودة القرار إذا ما تم نبنيها عقوبات أيضا على عدد من الشخصيات والكيانات المرتبطة بالنظام، واستخدامه للأسلحة الكيميائية وخاصة في الحالات التي أثبتتها الآلية المشتركة للتحقيق.
========================
قدس برس :موسكو ترفض مسعى دولي لفرض عقوبات جديدة ضد دمشق من خلال مجلس الأمن
موسكو ـ نيويورك ـ جينيف ـ خدمة قدس برس  |  الثلاثاء 28 فبراير 2017 - 13:18 م
أكد الرئيس فلاديمير بوتين أن موسكو لن تدعم فرض عقوبات دولية جديدة ضد القيادة السورية، باعتبار ذلك أمرا يعيق عملية التفاوض.
ونقل تلفزيون "روسيا اليوم" عن بوتين قوله اليوم الثلاثاء بعد محادثات مع نظيره القرغيزي ألماز بك أتامبايف: "فيما يخص العقوبات ضد القيادة السورية، فأعتقد أن هذه الفكرة ليست في محلها على الإطلاق. فذلك لن يساعد عملية التفاوض بل سيزعزع الثقة خلال العملية التفاوضية".
وأشاد بوتين بالنتائج الإيجابية الناجمة عن المفاوضات السورية في أستانا، بما في ذلك تثبيت وقف إطلاق النار وإنشاء آلية للرقابة على نظام الهدنة.
واعتبر بوتين أنه لولا تلك النتائج لكان من المستحيل استئناف المفاوضات في جنيف. وأقر بأن العملية التفاوضية في جنيف لا تجري بالسهولة المرجوة، لكنه أشار إلى بقاء أستانا كمنصة احتياطية لإجراء المفاوضات.
ويستعد مجلس الأمن للتصويت اليوم الثلاثاء على مشروع قرار أعدته الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا يهدف إلى منع النظام من الحصول على مروحيات، وينشئ مجلس الأمن للمرة الأولى لجنة عقوبات خاصة بالنظام.
ويتضمن مشروع القرار إدراج لائحة تضم 11 ضابطاً من كبار الضباط العسكريين والأمنيين في النظام، وكذلك مؤسسات تابعة للصناعات الكيماوية في قوات النظام ضمن لائحة العقوبات التي تتضمن حظر سفر وتجميد أرصدة المسؤولين.
ويشير القرار الأممي المطروح إلى "ضرورة محاكمة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيماوية أمام محكمة مناسبة مستقلة وحيادية، ويدعو كل الأطراف في سورية وقف استخدام الأسلحة الكيماوية فوراً".
كما يدعو نظام بشار إلى التقيد الكامل بواجباتها المترتبة عن عضوية المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيماوية، بما فيها الإعلان الكامل عن مخزونها من هذه الأسلحة والمواد السامة المرتبطة بها".
وفي حال إصدار القرار على اللجنة أن تقدم تقريراً إلى المجلس خلال 30 يوماً من صدور القرار، وكل 90 يوماً بعد ذلك، كما يدعو اللجنة إلى الاتصال بكل الدول لضمان تسهيل تعاونها في تطبيق القرار، ويدعو الدول إلى تقديم تقارير إلى اللجنة خلال 90 يوماً من صدور القرار حول تطبيقه.
ويقرر مجلس الأمن بموجب مشروع القرار أن "تتجنب الدول جميعاً بيع المروحيات وقطع غيارها أو نقلها إلى القوات المسلحة أو الوزارات أو الوكالات أو الكيانات أو الأفراد العاملين تحت سلطة بشار، عبر أراضي الدول أو مؤسساتها وكياناتها ومواطنيها، أو على متن السفن أو الطائرات التي تحمل علمها".
وفي جينيف تستمر المفاوضات بين النظام والمعارضة بمشاركة الأمم المتحدة، من دون أن ترشح عن الاجتماعات أي أنباء تفيد بتقدم حقيقي.
وتشير مصادر مطلعة في المعارضة، إلى أنه في الوقت الذي يركز فيه النظام ومعه الروس والإيرانيون على أولوية مكافحة الإرهاب، تتمسك المعارضة بمسار جينيف للانتقال السياسي، ورفض أي دور للرئيس بشار الأسد في مستقبل سورية.
وبينما يقلل المراقبون للشأن السوري من الرهان على مفاوضات جينيف في إحراز اختراق جوهري في المرحلة الراهنة، فقد أصدر الائتلاف السوري المعارض نداء استغاثة عدّ فيه حي الوعر بمدينة حمص السورية منطقة منكوبة، جراء القصف السوري المستمر، وأيضا بسبب الحصار المفروض على المدينة.
========================
الجزيرة السعودية :مجلس الأمن يصوت على فرض عقوبات على 11 مسؤولاً و10 كيانات للنظام السوري
2017/02/28 13:45
 
يصوت مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء، على مشروع قرار يتضمن عقوبات على سوريا لاستخدامها الأسلحة كيميائية، إذ سيبحث يفرض عقوبات على 11 مسؤولاً في النظام السوري وعشرة كيانات أخرى.
وسيكون التصويت المقرر في الساعة 11:30 بالتوقيت المحلي (16:30 توقيت غرينتش)، أول قرار كبير لمجلس الأمن منذ تنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
ونص مشروع القرار الذي عرضته واشنطن ولندن وباريس على فرض حظر سفر وتجميد أرصدة 11 سوريا هم أساساً من المسؤولين العسكريين إضافة إلى 10 هيئات. كما نص المشروع على حظر بيع زتسليم ونقل مروحيات ومعدات أخرى لقوات النظام السوري.
وأتى مشروع القرار إثر تحقيق مشترك للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية كان خلص في أكتوبر 2016 إلى أن النظام السوري نفذ على الأقل ثلاث هجمات كيميائية في 2014 و2015.
وفرضت واشنطن في 2016 على دمشق عقوبات استهدفت 18 عسكرياً سورياً لاستخدامهم الأسلحة الكيميائية.
وبحسب منظمة هيومن رايتس ووتش، ومقرها واشنطن، فإن القوات الحكومية السورية نفذت ثماني هجمات كيميائية على الأقل في الأسابيع الأخيرة من معركة حلب، ما أوقع تسعة قتلى.
وستصطف واشنطن إلى جانب المملكة المتحدة وفرنسا وستسعى لمعرفة إلى أي مدى يمكن لروسيا أن تمضي في الحفاظ على حليفها السوري. الأمر الذي تختلف حوله بشكل عميق الولايات المتحدة وروسيا التي أنذرت بأنها ستستخدم الفيتو إذ أعلنت موسكو أنها ستستخدم حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار كما سبق أن فعلت ست مرات دعما لحليفها السوري.
========================
روسيا اليوم :بعد فشلها في مجلس الأمن.. الولايات المتحدة تلجأ لطريقة أخرى لفرض عقوبات ضد دمشق
تاريخ النشر:28.02.2017 | 22:06 GMT | أخبار العالم العربي
أعلنت الولايات المتحدة أنها مصممة لدفع الاتحاد الأوروبي وحلفائها الآخرين إلى فرض عقوبات على دمشق بسبب استخدامها المزعوم للأسلحة الكيمياوية ضد المدنيين في سوريا.
وقالت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، في تصريحات صحفية أدلت بها بعد أن استخدمت كل من روسيا والصين في مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء 28 فبراير/شباط، حق النقض ضد مشروع قرار بفرض عقوبات على 21 مؤسسة وشخصا في سوريا لتورطهم في تنفيذ هجمات كيمياوية مزعومة 3 مرات خلال العامين 2014 و2015، قالت: "إن أسماء الأشخاص والمؤسسات المتورطة في استخدام الأسد أسلحة كيمياوية مفتوحة للجميع وتم نشرها في مشروع القرار".
وأعادت هيلي إلى الأذهان أن "الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على كل شخص ومؤسسة تم إدراجها في ملحق القرار"، مشددة على أنها ستعمل "مع الاتحاد الأوروبي وأنصارها الفكريين لدفعهم إلى فرض عقوبات مماثلة في أسرع وقت ممكن".
وكانت بريطانيا وفرنسا، اللتان انضمت إليهما الولايات المتحدة لاحقا، نشرت، أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي، مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي، يقضي بفرض عقوبات ضد دمشق تشمل حظر توريد أي أنواع من المروحيات للحكومة والقوات المسلحة ومؤسسات الدولة السورية. وبحسب نص المشروع فإن استنتاجات لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، التي حملت دمشق المسؤولية عن ثلاثة هجمات باستخدام غاز الكلور، تعتبر أساسا لاتخاذ الإجراءات العقابية في حق الحكومة السورية. واعتبرت روسيا وسوريا استنتاجات اللجنة "غير مقنعة".
كما يقضي مشروع القرار البريطاني الفرنسي بفرض عقوبات ضد أشخاص ضالعين في الهجمات الكيميائية، بحسب النص. وتشمل العقوبات ضدهم تجميد أرصدتهم المصرفية وحظر سفرهم من سوريا إلى دول أخرى.
وحصلت هذه الوثيقة، خلال عملية التصويت عليها على دعم 9 أعضاء في مجلس الأمن الدولي(من أصل 15)، بينما صوتت 3 دول، بما في ذلك روسيا والصين، بالإضافة إلى بوليفيا، ضد مشروع القرار، وامتنعت 3 دول أخرى، وهي مصر وإثيوبيا وكازاخستان، عن التصويت.
ومن الجدير بالذكر أن هذا الفيتو هو الـ7 منذ العام 2011 الذي تستخدمه روسيا في مجلس الأمن الدولي ضد قرارات حول سوريا، فيما أيدت الصين الموقف الروسي للمرة الـ6.
وانتقدت هيلي موقف روسيا والصين، قائلة إنهما إذ "رفضتا مساءلة نظام الأسد على استخدامه السلاح الكيميائي"، فهما اتخذتا "خيارا لا مبرر له"، وأظهرتا أنهما "تصرفان النظر عن حقائق وتضعان النظام (السوري) وأصدقاءهما فوق الأمن".
المصدر: تاس + وكالات
رفعت سليمان
========================
الامم المتحدة :ثلاث دول في مجلس الأمن الدولي تصوت سلبا على مشروع قرار يتعلق باستخدام الأسلحة الكيمائية في سوريا
2017/2/28 — فشل مجلس الأمن الدولي اليوم في تمرير مشروع قرار جديد حول استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، وذلك بعد أن استخدم عضوان من أعضاء المجلس دائمي العضوية، حق النقض.
وقد حصد القرار تسعة أصوات لصالحه، فيما استخدمت كل من روسيا والصين حق النقض وصوتت بوليفيا سلبا على المشروع. أما الدول الممتنعة عن التصويت فكانت كازاخستان وإثيوبيا ومصر. وكان مجلس الأمن الدولي قد عقد في الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء، جلسة صوت فيها على مشروع قرار متعلق بإنشاء نظام العقوبات ولجنة وفريق من الخبراء لضمان المساءلة عن استخدام وإنتاج الأسلحة الكيميائية في سوريا. ومشروع القرار، لو اعتمد، كان ليفرض أيضا عقوبات على عدد من الأفراد والكيانات المرتبطة بالحكومة السورية والتي ارتبط اسمها باستخدام الأسلحة الكيميائية، في الحالات التي تحققت منها آلية التحقيق المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، المعروفة باسم "جيم".
========================
الجزيرة مباشر :مندوب مصر أمام مجلس الأمن: لا أدلة تدين النظام السوري
امتنعت مصر وأثيوبيا وكازاخستان عن التصويت ضد مشروع قرار في مجلس الأمن بخصوص معاقبة مسؤولين كبار بالنظام السوري.
وذلك لمسؤوليتهم عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.
وعرقلت روسيا والصين الثلاثاء، مشروع  القرار باستخدامها حق النقض (الفيتو) وصوت لصالح القرار 9 دول من أعضاء المجلس البالغ عددهم 15 دولة .
وروسيا والصين هما من الدول الخمس دائمة العضوية بالمجلس التي تمتلك حق النقض الفيتو.
وقال عمرو أبو العطا، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، أن مشروع القرار تجاهل وجود الأدلة التي تدين النظام السوري، وأضاف: نعترض على تقديم الاتهامات جزافا ونعرف عن أسفنا لتقديم مشروع القرار المنقوص.
وقالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة السفيرة نيكي هالي عقب التصويت على مشروع القرار، إنه "ليوم حزين أن تجد دولة عضو بمجلس الأمن (تقصد كلا من روسيا والصين) أعذارا لدولة آخرى تقتل شعبها".
وأعرب مندوب بريطانيا الدائم لدى الأمم للمتحدة ماثيو رايكروفت عن "الصدمة والذهول لاستخدام الفيتو من قبل روسيا والصين لمنع تمرير مشروع القرار.
وقال لأعضاء المجلس عقب التصويت على مشروع القرار: "تتحمل الصين وروسيا مسؤولية عدم محاسبة المتورطين في استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا ونحن هنا في المجلس من أجل تحقيق العدالة لمئات الآلاف من السوريين ومن أجل اتخاذ موقف عند تسميم أطفال وتشويه مواطنين.
وكان مشروع القرار، يقترح فرض عقوبات تشمل تجميد ودائع ومنع من السفر على 11 مسؤولا عسكريا في النظام السوري، إضافة إلى فرض عقوبات على 10 مؤسسات تابعة للنظام.
كما اقترح المشروع حظر توريد طائرات مروحية أو قطع غيارها إلى سوريا؛ بسبب استخدام نظام بشار الأسد لتلك المروحيات في هجماته الكيمائية على المدنيين، بحسب ما خلص إليه التقرير الأخير للآلية المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة الأسلحة الكيمائية، والذي تم عرضه على مجلس الأمن، يوم الجمعة الماضي.
========================
اليوم السابع :مندوب موسكو بمجلس الأمن: لجنة التحقيق باستخدام الكيماوى لم تلتق بحكومة سوريا
 كتب إبراهيم حسان
قال المندوب الروسى الدائم لدى الأمم المتحدة، إن لجنة التحقيق باستخدام الكيماوى لم تلتق أى طرف من الحكومة السورية، ويجب أن يشمل التحقيق باستخدام السلاح الكيماوي جميع الأراضى السورية.
وأكد المندوب الروسى فى كلمته أمام مجلس الأمن مساء الثلاثاء، أنه تم تجاهل الملاحظات التي قدمتها روسيا على مشروع القرار، الذى يفرض العقوبات على الحكومة السورية لاستخدامها الأسلحة الكيماوية على أراضيها.
وكانت روسيا قد استخدمت حق النقض “الفيتو” ضد فرض عقوبات جديدة على نظام الأسد لاستخدامه أسلحة كيميائية ضد خصومه على الأراضى السورية، قبل أن تلحق بها الصين فى استخدام الفيتو على القرار.
========================
اليوم السعودية :للمرة السابعة.. فيتو روسي يعرقل فرض عقوباتٍ دولية على سوريا
اليوم - الدمام
استخدمت روسيا،أمس، حق النقض (الفيتو) للمرة السابعة لحماية الحكومة السورية من إجراء ضدها في مجلس الأمن ما عرقل مسعى القوى الغربية لفرض عقوبات بشأن اتهامات بشن هجمات بأسلحة كيماوية خلال الصراع السوري المستمر منذ 6 أعوام.
وساندت الصين روسيا واستخدمت حق النقض للمرة السادسة بشأن سوريا، وتقول روسيا: إن التصويت على مشروع القرار الذي صاغته فرنسا وبريطانيا سيضرُّ بمحادثات سلام تقودها الأمم المتحدة بين الأطراف السورية المتحاربة التي بدأت في جنيف الأسبوع الماضي.
وصوت تسعة أعضاء بمجلس الأمن لصالح مشروع القرار، واعترضت بوليفيا على النص في حين امتنعت إثيوبيا ومصر وكازاخستان عن التصويت.
ويحتاج أي قرار إلى تأييد تسعة أصوات وعدم استخدام الفيتو من قبل أي دولة من الدول دائمة العضوية، وهي: الولايات المتحدة، وفرنسا، وروسيا، وبريطانيا، والصين.
تهاون أوباما
من جهة أخرى، أبدت الكثير من الدول أسفها للمواقف الهشة لإدارة الرئيس السابق باراك أوباما وتهاونه حول كثير من قضايا الشرق الأوسط، وعلى رأسها الأزمة السورية، وما خيب أملهم أكثر، توقيع الاتفاق النووي مع نظام إيران الذي ساعد على رفع عقوباتها، وإعطائها فرصة للحصول على تمويلات جديدة، دون النظر إلى سلوكها التوسعي في المنطقة، ودعم الأسد في سوريا، واقحام ميليشياته في الحرب ضد المدنيين.
وربط مراقبون ما سبق بتواصل عجز الإدارة السابقة في الوقوف ضد قرارات روسيا بمجلس الأمن، ما أسس لاستمرار المجازر ضد السوريين، واصفين ترامب بالرجل القوي والعملي
وأعلن ترامب في مقابلة سابقة على قناة «أي بي سي» عزمه إنشاء مناطق آمنة في سوريا، وهو ما يعد مشروعاً ضد إرادة الأسد وموسكو، إذ يعني ضرورة وجود قوات على الأرض وسلاح جوي، وفيما يخص القوات الأرضية، أكد ترامب «انه يريد الاستعانة بجيوش ردع عربية من دول الجوار، ويشترط لدخول القوات العربية نقل السلطة من الأسد الى مجلس وطني يضم أعضاء من الجيش إضافة الى الجيش الحر والمجموعات المعارضة».
السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هالي تباحثت مع ترامب ونائبه مايك بنس، في السياسة الخارجية للولايات المتحدة، وهو ما يؤكد اهتمامهما بالشأن السوري، إضافة لتساؤل أبدته هالي بعد اجتماع مغلق لمجلس الامن حول سوريا، بقولها «حتى متى ستستمر روسيا في رعاية الأسد وايجاد الاعذار له؟».
محادثات جنيف
وتتواصل محاولات الأمم المتحدة في جنيف، من أجل تحقيق تقدم في المحادثات مع وفدي المعارضة السورية والنظام، فيما من المقرر أن يبحث مجلس الامن مشروع عقوبات على 11 مسؤولا بالنظام، وعشرة كيانات لصلتهم باستخدام اسلحة كيميائية.
ودعا نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف،أمس الثلاثاء، في جنيف الى وضع «مكافحة الارهاب كأولوية على جدول اعمال المفاوضات». إلا ان المتحدث باسم وفد الهيئة العليا للمفاوضات الممثلة للمعارضة السياسية والعسكرية، سالم المسلط اكد لفرانس برس «ان موضوع الارهاب لا يحتاج الى مفاوضات» معتبرا ان نظام الأسد يماطل لعدم البحث في الانتقال السياسي. وترى المعارضة أن موسكو تحاول حرف المفاوضات عن أهدافها إلى قضايا جانبية.
في المقابل سيلتقي غاتيلوف،اليوم الأربعاء، بوفود المعارضة السورية الثلاثة وهي الهيئة العليا للمفاوضات ومنصتا القاهرة وموسكو.
وكانت الهيئة العليا للمفاوضات دعت أمس الأول، روسيا الى اتخاذ موقف ايجابي من المفاوضات.
أستانا جديدة
وأشار دبلوماسي كازاخستاني، في تصريحات نقلتها ،أمس، إحدى الوكالات الروسية إلى «أن بلاده مستعدة لاستضافة جولة جديدة من الاجتماعات الفنية بشأن سوريا، إذا اتضح أن هناك حاجة لعقد مثل هذا الاجتماع».
ووفق وكالة «تاس» قال مختار تليوبردى نائب وزير خارجية كازاخستان: «ننتظر فقط بعض المعلومات».
من جهته، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس، أن وجهة الجيش الحر المدعوم من أنقرة ستكون صوب بلدة منبج شمال سوريا بعد إكمال عمليتها في مدينة الباب مثلما كان مخططا في الأساس.
وشدد أردوغان خلال مؤتمر صحفي في أنقرة قبل بدء زيارة رسمية لباكستان على ضرورة تحريك وحدات حماية الشعب الكردية - التي تعتبرها تركيا منظمة إرهابية - إلى شرق نهر الفرات.
========================
اخبارك :مواجهة "كلامية" بين إدارة ترامب وروسيا حول سوريا
استخدمت روسيا والصين حق النقض "الفيتو" الثلاثاء (28 شباط/ فبراير 2017) ضد مشروع قرار في مجلس الأمن تؤيده القوى الغربية ويفرض عقوبات على النظام السوري بتهمة اللجوء إلى السلاح الكيماوي. ونال القرار، الذي صاغته بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة تأييد تسع دول مقابل ثلاث عارضته هي روسيا والصين وبوليفيا، في حين امتنعت كازاخستان وإثيوبيا ومصر عن التصويت.
وهذه هي المرة السابعة التي تستخدم فيها روسيا، حليفة النظام السوري، حق الفيتو لحماية النظام في دمشق. كما أنها المرة السادسة التي تنضم فيها الصين إلى روسيا في الاعتراض على قرارات تتعلق بسوريا.
وقد حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق الثلاثاء في بيشكيك من أن فرض عقوبات على سوريا خلال محادثات السلام في جنيف "غير مناسب مطلقا الآن". وأضاف أن العقوبات "لن تساعد عملية التفاوض بل إنها ستضر بالثقة أو ستقوضها"، مؤكدا أن روسيا "لن تدعم فرض عقوبات جديدة على سوريا".
 UN Sicherheitsrat in New York (Reuters/M. Segar)
سابع فيتو روسي في مجلس الأمن لصالح النظام السوري.
لكن المندوبة الاميركية نيكي هايلي اعتبرت أن "هذا القرار كان مناسبا جدا" بعد التصويت مضيفة "أنه يوم حزين في مجلس الأمن عندما تبدأ دول بخلق الأعذار لدول أخرى تقتل شعوبها". وقالت إن "العالم بات مكانا أكثر خطورة بالتأكيد" بعد هذا الفيتو المزدوج.
والولايات المتحدة وروسيا موجودتان على الأرض في سوريا، واشنطن على رأس تحالف دولي لمحاربة تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، وروسيا لدعم حليفها الرئيس بشار الأسد. وبدا الأوروبيون قلقين في الأسابيع الأخيرة من تغير محتمل في الموقف المتشدد لواشنطن تجاه موسكو بعد تولي ترامب الحكم.
بيد أن واشنطن اصطفت إلى جانب بريطانيا وفرنسا في مشروع القرار الذي نص على فرض حظر سفر وتجميد أرصدة 11 سوريا هم أساسا من المسؤولين العسكريين إضافة إلى 10 هيئات. كما نص على حظر بيع وتسليم ونقل مروحيات ومعدات أخرى للجيش والحكومة في سوريا.
========================
الفجر  :تفاصيل جلسة مجلس الأمن حول فرض عقوبات على نظام الأسد بسبب الكيماوي
أعيدت من جديد التحركات الأممية، ضد بشار الأسد، بخصوص استخدامه السلاح الكيماوي في سوريا، حيث عقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، جلسة خاصة للتصويت على مشروع قرار فرض عقوبات على نظام بشار الأسد بسبب شن هجمات بأسلحة كيماوية في سوريا.
من أعدّ القرار؟
وأعدت بعض الدول هذا القرار، الذي يقضي بفرض عقوبات على نظام بشار الأسد بسبب شن هجمات بأسلحة كيماوية في سوريا، حيث شاركت فيه كل من بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية.
 مسودة القرار وما جاء فيها
هذا وتدعو مسودة القرار إلى اتخاذ بعض القرارات، من بينها تجميد أصول 11 سوريا وحظر سفرهم، فضلا عن حظر بيع طائرات هليكوبتر لنظام الأسد أو تزويده بها ووضع عشرة كيانات تابعة للنظام  في القائمة السوداء لمشاركتها في تطوير وإنتاج أسلحة كيماوية والصواريخ التي تحملها.
الصين وروسيا وبوليفيا تستخدمان الفيتو
وطرحت مسودة القرار، الذي يدعو لفرض عقوبات على بشار الأسد، لاستخدامه السلاح الكيماوي، ونتج عن ذلك، استخدام الفيتو من قبل دول روسيا والصين ، للمرة السابعة على التوالي ضد هذا المشروع الذي  يجيز فرض عقوبات على النظام السوري لاستخدامه السلاح الكيميائي ضد المدنيين، بالإضافة إلى بوليفيا.
دول صوتت لصالح القرار
وصوّتت لصالح القرار 9 دول من أعضاء المجلس، البالغ عددهم 15 دولة، في حين اعترضت على القرار روسيا والصين وبوليفيا.
دول ممتنعة عن التصويت
بينما صوتت 9 دول لصالح القرار، امتنعت ثلاثة دول أخرى عن التصويت، وهي مصر وكازاخستان وإثيوبيا.
غضب ساطع
من جانبها اعتبرت المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن، نيكي هيلي، أن الفيتو الروسي الصيني، بعد فشل التصويت على قرار معاقبة نظام الأسد، "مثيراً للغضب"، مشيرة إلى أن بشار الأسد استخدم السلاح الكيماوي 3 مرات منذ العام 2014، فيما شددا كل من  مندوب فرنسا في مجلس الأمن فرانسوا ديلاتر، ومندوب بريطانيا، بيتر ويلسون،في كلمتهما أمام مجلس الأمن اليوم، على أن جرائم النظام السوري مستمرة حتى الآن، ويجب محاسبته عليها.
يشار إلى أن منظمة "هيومن رايتس ووتش" أعلنت، في 13 فبراير الجاري، أن قوات النظام السوري شنّت هجمات كيميائية منسّقة بالبراميل المتفجرة على المناطق التي تسيطر عليها المعارضة السورية في حلب، 8 مرات.
========================
النهار :فرنسا تعتبر ان روسيا "تتحمل مسؤولية كبيرة" بعد الفيتو بشأن سوريا في مجلس الامن
========================
بوابة صلاح الدين :منظمات دولية تنتقد استخدام روسيا للفيتو بمجلس الأمن
بوابة صلاح الدين  فبراير 28, 2017  اضف تعليق 30 زيارة
لقي حق النقض “الفيتو” الروسي والصيني، والذي عرقل قرار فرض عقوبات على النظام السوري بسبب استخدامه الأسلحة الكيماوية في سوريا، انتقادات من قِبل منظمات حقوقية ودولية.
وقد انتقد كل من “العفو الدولية” و”هيومن رايتس ووتش” استخدام روسيا والصين الفيتو لإفشال مشروع العقوبات، واعتبر مدير قسم الأمم المتحدة في منظمة هيومن أن “قرار روسيا والصين الذي يدعو للسخرية اليوم يبعث رسالة واضحة بأن نشر أسلحة محظورة في سوريا يمكن أن يمر دون عقاب”، مضيفًا في رسالة بعث بها للصحافيين المعتمدين بالأمم المتحدة عبر البريد الإلكتروني: أن “روسيا تقوم بتقويض الحظر الدولي الأكثر احترامًا في العالم بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية”.
بالمقابل اعتبرت شيرين تادرس، رئيس مكتب منظمة العفو الدولية بالأمم المتحدة، أن “روسيا والصين تستخفان بأرواح الملايين من السوريين من خلال عرقلة مشروع القرار الذي تم التصويت عليه في مجلس الأمن الدولي اليوم”.
يشار إلى أن تسع دول من أعضاء مجلس الأمن صوَّتت بنعم للقرار فيما اعترضت كل من روسيا والصين بالإضافة إلى بوليفيا، وامتنعت مصر وكازاخستان وإثيوبيا عن التصويت.
========================
كلمني :للمرة الثانية...مصر تتخلّى عن الشعب السوري في مجلس الأمن
رفض مسؤولون بوزارة الخارجية المصرية التعليقَ على امتناع مندوب مصر لدى مجلس الأمن عن التصويت لصالح مشروع قرارٍ طالب بفرض عقوبات على هيئات وأفراد في النظام السوري وتنظيم "داعش" لاستخدامها أسلحة كيميائية ضد مدنيين.
إقرأ أيضا: قوات الأسد تقطع طريق درع الفرات وتفتح طريق حلب للحسكة
 
وكانت كل من روسيا والصين قد استخدمتا حق النقض (فيتو) ضد مشروع القرار الذي بُني على ما توصلت إليه تحقيقات الآلية المشتركة بين المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة العام الماضي. وأيّدت القرار 9 دول وعارضته 3 هي (روسيا والصين وبوليفيا) وامتنعت 3 هي (كازاخستان ومصر وإثيوبيا).
مصادر دبلوماسية مصرية قالت فى تصريحات صحفية إن امتناع مصر عن التصويت لمصلحة القرار جاء بناء على طلب روسي لم تستطع مصر أن ترفضه لأسباب متعددة، منها الدعم السياسي الذي يحصل عليه السيسي من موسكو، إضافة إلى مسألة "عودة السياحة الروسية" إلى مصر.
ونص مشروع القرار، الذي تقدمت به أكثر من 20 دولة من ضمنها فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة وقطر والإمارات والسعودية، على تشكيل لجنة عقوبات من الخبراء بغية فرض نظام محاسبة وعقوبات لمحاسبة هيئات ومسؤولين في النظام السوري عن إنتاج تلك الأسلحة، بحسب مسودة المشروع.
مشروع القرار نص أيضًا على لائحة من الأسماء والكيانات المرتبطة بالنظام السوري لفرض عقوبات عليها ومحاسبتها، والتي ضمت أكثر من عشرين اسماً.
إقرأ أيضا: إعلامي سوري مصر تتحدث بلسان إيران في مجلس الأمن
 
موقف مصر اليوم ليس غريبًا؛ فقد اتخذت سابقًا موقفاً متناقضاً بشأن قرارين متعلقين بالقضية السورية في مجلس الأمن الدولي، إذ صوتت بالموافقة لأحدهما مقدم من الجانب الروسي، والآخر فرنسي إسباني، بشأن وقف القتال في مدينة حلب.
وأثار الموقف المصري غضب المملكة العربية السعودية، التي تدعم المعارضة السورية ضد نظام الرئيس بشار الأسد، إذ طالب القرار الروسي باعتبار جبهة "فتح الشام" (النصرة سابقاً) "منظمة إرهابية"، بينما أثنى وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، على القرار المصري، معتبراً إيّاه "الصوت العربي" بمجلس الأمن.
========================
الوفد :"فيتو" روسيا والصين بشأن الأزمة السورية "عرض مستمر"
الثلاثاء, 28 فبراير 2017 23:08
قامت روسيا والصين، اليوم الثلاثاء، باستخدام حق الفيتو ضد قرار مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات جديدة على دمشق بسبب الاتهامات المنسوبة إليها باستخدام أسلحة كيماوية.
وحصلت هذه الوثيقة، خلال عملية التصويت حولها، على دعم 9 أعضاء في مجلس الأمن الدولي، بينما صوتت 3 دول، بما في ذلك روسيا والصين، ضد مشروع القرار، وامتنعت 3 دول أخرى عن التصويت.
وكانت بريطانيا وفرنسا نشرت، أواخر ديسمبر الماضي، مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي، يقضي بفرض عقوبات ضد دمشق تشمل حظر توريد أي أنواع من المروحيات للحكومة والقوات المسلحة ومؤسسات الدولة السورية.
وبحسب نص المشروع فإن استنتاجات لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، التي حملت دمشق المسؤولية عن ثلاثة هجمات باستخدام غاز الكلور، تعتبر أساسًا لاتخاذ الإجراءات العقابية في حق الحكومة السورية.
وكما هو متبع، فإن اِستخدام أي دولة من الدول الخمس الدائمة العضوية - من أصل 15 دولة - لحق الفيتو يتم إيقاف صدور القرار وعدم تمريره نهائيًا، حتى ولو تم قبوله من جميع الدول الأخرى بالمجلس.
وتعد هذه هي المرة السادسة التي تستخدم فيها روسيا لحق الفيتو لمنع قرارات مجلس الأمن ضد النظام السوري منذ اندلاع الأزمة في عام 2011.
ونرصد هنا المواقف التي استخدمت فيها روسيا حق الفيتو لمنع صدور قرارات الأمم المتحدة ضد النظام السوري المتمثل في رئيسه بشار الأسد:
في 4 اكتوبر 2011 ، استخدمت روسيا الفيتو ضد فرض عقوبات أممية على نظام الأسد، وذلك لاستخدامه العنف المباشر ضد الشعب خلال المظاهرات السلمية التي اندلعت في مارس 2011.
مشروع القرار الأممي أدان عنف نظام بشار معتبرًا إياها "إنتهاكات"، داعيًا "جميع الدول لتوخي اليقظة وضبط النفس إزاء الإمداد المباشر أو غير المباشر، أو بيع أو نقل الأسلحة والأعتدة ذات الصلة من جميع الأنواع إلى سوريا، فضلا عن التدريب التقني والموارد المالية أو الخدمات أو المشورة، أو غيرها من الخدمات أو المساعدة المتصلة بهذه الأسلحة والمواد المتصلة بها".
 وفي 4 فبراير 2012، استخدمت روسيا الفيتو ضد قرار الأمم المتحدة الذي أدان فيه النظام السوري، محمّلا بشار الأسد مسئولية قتل الشعب السوري.
في 19 يوليو 2012، تدخلت روسيا لإيقاف مشروع قرار الأمم المتحدة يدين بشار الأسد، كما كان يهدف لوضع خطة انتقال سلمي للسلطة تحت الفصل السابع، وقد وجه المندوبون الغربيون انتقادات قاسية لموسكو وبكين، وحملوهما مسؤولية استمرار القتل.
في 22 مايو 2014، استخدمت موسكو الفيتو مجدداً لإجهاض القرار الأممي الذي يحيل ملف نظام الأسد إلى المحكمة الجنائية الدولية.
ومشروع القرار كان يعطي المحكمة الجنائية الدولية "الولاية القضائية لمحاسبة الأطراف السوريين المسؤولين عن ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية، إضافة إلى رعايا أي دولة أخرى ممن يقاتلون في سوريا من دون إذن أو تكليف من مجلس الأمن".
 ووفقاً للمشروع، فإن الجنائية الدولية كانت ستتمكن من محاكمة المقاتلين الأجانب في سوريا، بما فيهم عناصر حزب الله والمقاتلون العراقيون، إضافة إلى المنظمات الأخرى المتصلة بتنظيم القاعدة.
 في 8 أكتوبر 2016 استخدمت روسيا الفيتو لإيقاف مشروع قرار فرنسي إسباني بشأن وقف إطلاق النار في حلب.
 وطالب وزير الخارجية الفرنسي جان مارك أيرولت، في كلمته التي ألقاها خلال جلسة مجلس الأمن، بالتحرك الفوري لإنقاذ مدينة حلب السورية من الدمار جراء حملة الضربات الجوية السورية والروسية، معتبرا أن النظام السوري "الوحشي هدفه ليس محاربة الإرهاب" وإنما السيطرة على حلب والقصاص من المقاتلين.
 في 5 ديسمبر 2016، أجهضت روسيا والصين مشروع قرار لمجلس الأمن عبر تويتر يطالب بهدنة سبعة أيام في حلب وإنهاء القتال بأنحاء سوريا، وذلك باستخدامهما الفيتو.
========================
قصة اخبارية :بوريس جونسون: روسيا والصين اختارتا منع اتخاذ إجراء بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية
وزير الخارجية: وجد تحقيق أجراه مجلس الأمن نفسه اعتداء كل من النظام السوري وداعش ضد الشعب السوري. ورغم تأييد الأغلبية في مجلس الأمن لصالح القرار، اختارت روسيا، إلى جانب الصين، منع اتخاذ أي إجراء.
من المخيب جدا أن روسيا والصين قد صوتتا ضد قرار لمجلس الأمن بشأن اتخاذ إجراء ردا على الاستخدام المروع للأسلحة الكيميائية في سورية. لقد وجد تحقيق أجراه مجلس الأمن نفسه أن كلا من النظام السوري وداعش قد نفذوا هجمات ضد الشعب السوري. ورغم تأييد الأغلبية في مجلس الأمن لصالح القرار، اختارت روسيا، إلى جانب الصين، منع اتخاذ أي إجراء.
سوف تواصل المملكة المتحدة، إلى جانب شركائنا الدوليين، السعي لتحقيق العدالة لضحايا هذه الاعتداءات الشنيعة بالأسلحة الكيميائية، والعمل لمنع أي استخدام آخر للأسلحة الكيميائية سواء في سورية أو غيرها.
========================