من أخبار حقوق الإنسان في سورية 01-12-2024

ديوان المستضعفين
من أخبار حقوق الإنسان في سورية
01-12-2024

مقتل 6 مدنيين وإصابة 41 آخرين بينهم 16 طفل و7 نساء في اليوم الثالث على تصعيد قوات النظام و حلفائه على مناطق شمال غرب سورية
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 30-تشرين ثاني-2024
لليوم الثالث على التوالي يستمر عدوان قوات الأسد وحلفائه على مناطق متفرقة في مناطق شمال غرب سورية، حيث أسفرت حصيلة الهجمات يوم أمس الجمعة 29 تشرين الثاني / نوفمبر 2024، لمقتل 6 مدنيين، وإصابة 41 آخرين بينهم 16 طفل و7 نساء، وكانت الهجمات على الشكل التالي:
• عدة غارات جوية على مدينة إدلب أدت لمقتل 4 مدنيين وإصابة 25 آخرين بجروح بينهم 8 أطفال و6 نساء، وأدت لاندلاع حريق ضخم في محطة وقود.
• استهدفت الأحياء السكنية في مدينة إدلب بالصواريخ، ومن بينها صواريخ محملة بذخائر فرعية حارقة من نوع غراد 122 مم متفجرة من نوع 9M225 لها رأس حربي 9N510 كحاضنة محملة بذخائر فرعية حارقة ML-5 ما أدى لمقتل مدني، وإصابة آخر بجروح، واندلع حريق في مركز للخردوات.
• غارة جوية استهدفت قرية فركيا جنوبي إدلب، ما أدى لإصابة 7 مدنيين بينهم 6 أطفال بجروح، وجميعهم من عائلة واحدة.
• غارة جوية استهدفت مزرعة للطيور (مدجنة) في مدينة بنش شرقي إدلب أأدت لإصابة 4 مدنيين بينهم طفل.
• غارة جوية استهدفت قرية سرجا أدت لإصابة مدنيين اثنين.
• هجمات صاروخية على بلدتي النيرب شرقي إدلب، ومرعيان جنوبي إدلب.
• غارات جوية على مدينة الأتارب غربي حلب أدت لإصابة مدنيين اثنين، أحداهما طفل باستهداف الأحياء السكنية للمدينة الليلة الماضية.
• قصف مدفعي مصدره مناطق السيطرة المشتركة لقوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية، استهدف أحياء مدينة تادف في ريف حلب الشرق، ما أدى لإصابة مدني.
لتكون حصيلة الهجمات العنيفة من قبل قوات النظام وحلفائه، خلال الثلاثة أيام الأخيرة، عن مقتل 24 مدني بينهم 7 أطفال و3 نساء، وإصابة 95 آخرين بينهم 36 طفلا و17 امرأة.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدين استهداف المدنيين والمرافق المدنية شمال غرب سورية، والذي يشكل خرقا واضحا لقواعد القانون الدولي الإنساني الخاصة بالتمييز بين المدنيين والعسكريين ولقرارات مجلس الأمن وبالأخص القرارين رقم 2139 و2254 القاضيين بوقف الهجمات العشوائية، وما ترتب عليه من حركة نزوح وتهجير قسري وسط واقع إنساني صعب تعانيه مناطق شمال غربي سوريا، مع طول سنوات حرب النظام وروسيا، وعدم وجود مأوى آمن يحمي المدنيين من الهجمات، وانخفاض درجات الحرارة، وتناشد المنظمات الإنسانية بتكثيف مساعداتها لعشرات الآلاف من النازحين السوريين الذين اضطروا لترك مساكنهم بسبب هذا التصعيد.
==============================
مقتل 15 مدنياً و إصابة أكثر من 36 آخرين بينهم نساء و أطفال في عدوان نظام الأسد و حلفائه على قرى وبلدات شمال غرب سورية
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 29-تشرين ثاني-2024
واصلت قوات الأسد وروسيا والميليشيات الموالية لهم هجماتها على المدنيين أمس الخميس 28 تشرين الثاني / نوفمبر 2024 في ريفي إدلب وحلب، ما أدى لمقتل 15 مدنياً بينهم 6 أطفال وامرأتان، وجرح 36 آخرون بينهم 20 طفلاً، بغارات جوية وقصف مدفعي وصاروخي مكثف.
حيث استهدفت منازل المدنيين والمحال تجارية والطرقات الرئيسية التي يعبرها المدنيون النازحون الهاربين من القصف الممنهج، مستخدمة الأسلحة المحرمة دولياً باستهداف المناطق المدنية في خرق متواصل للقوانين والأعراف الدولية، وكانت الهجمات على الشكل التالي:
• حيث ارتكب الطيران الروسي و التابع لقوات الأسد مجزرة مروعة بغارات جوية شنتها على مدينة الأتارب في ريف حلب الغربي، مع ساعات الظهيرة من يوم الخميس 28 تشرين الثاني، مستهدفةً الطريق الرئيسي للمدينة والذي تعبره سيارات النازحين الهاربين من القصف على المدينة، وعلى منازل ومحال المدنيين القريبة من الطريق، لتقتل تلك الغارات 11 مدنياً بينهم 6 أطفال وامرأتان و لتجرح 5 مدنيين بينهم طفلان.
• كما أصيب طفل ورجل بجروح، وجروح الرجل بليغة، إثر قصف الطيران الروسي والتابع لقوات الأسد للأحياء السكنية بمدينة الأتارب غربي حلب.
• كما قتل 4 مدنيين، وأصيب 21 مدنياً بينهم 7 أطفال بجروح منها بليغة، في هجوم عنيف للطيران الروسي والتابع لقوات الأسد بغارات جوية استهدفت أحياء مدينة دارة عزة غربي حلب، والسوق الشعبي بالقرب من الجامع الكبير.
• وتعرضت الأحياء السكنية والسوق الشعبي في مدينة سرمين شرقي إدلب، لعدة هجمات جوية ومدفعية وصاروخية، من بينها هجوم جوي من قصف الطيران الروسي والتابع لقوات الأسد دون أن يسفر عن إصابات، إلا أنه أصيب رجلان وامرأة بجروح متفاوتة، جراء قصف صاروخي من قبل قوات الأسد وروسيا استهدف الأحياء السكنية في المدينة.
• وقصف صاروخي استهدف الفرن الآلي (مخبز) في مدينة أريحا جنوبي إدلب، والأحياء الشرقية لمدينة إدلب.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدين استهداف المدنيين والمرافق المدنية شمال غرب سورية، والذي يشكل خرقا واضحا لقواعد القانون الدولي الإنساني الخاصة بالتمييز بين المدنيين والعسكريين ولقرارات مجلس الأمن وبالأخص القرارين رقم 2139 و2254 القاضيين بوقف الهجمات العشوائية، وما ترتب عليه من حركة نزوح وتهجير قسري وسط واقع إنساني صعب تعانيه مناطق شمال غربي سوريا، مع طول سنوات حرب النظام وروسيا، وعدم وجود مأوى آمن يحمي المدنيين من الهجمات، وانخفاض درجات الحرارة، وتناشد المنظمات الإنسانية بتكثيف مساعداتها لعشرات الآلاف من النازحين السوريين الذين اضطروا لترك مساكنهم بسبب هذا التصعيد.
==============================
مقتل طفل و إصابة أكثر من 20 مدنياً بينهم نساء و أطفال في قصف مكثف لقوات الأسد و حلفائه على مدن وبلدات شمال غرب سورية
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 28-تشرين ثاني-2024
استهدفت قوات الأسد مدعومة من الطيران الروسي والميليشيات الإيرانية اليوم الأربعاء 27 تشرين الثاني / نوفمبر 2024 بهجمات مكثفة على أكثر من 16 مدينة وبلدة وقرية في شمال غربي سورية، وقد أدت الهجمات لمقتل طفل وجرح 20 مدنياً أخرين بينهم 9 أطفال و6 نساء.
كما أدى تصعيد قوات الأسد وحلفائه ضد المدنيين، واستهدافهم المدن والقرى والبلدات بالغارات الجوية وقذائف المدفعية والصواريخ، إلى حركة نزوح كثيفة، حيث اضطرت مئات العائلات إلى ترك منازلها في مناطق عديدة من ريف إدلب الشرقي وحلب الغربي.
فقد أدت الهجمات اليوم لــــــــ:
• مقتل طفل وإصابة 5 مدنيين بينهم 3 أطفال وامرأتان، منها جروحٌ بليغة، إثر قصف بصواريخ تحمل قنابل عنقودية على مخيم القرى (وادي عباس) بالقرب من بابسقا وباب الهوى شمالي إدلب.
• إصابة 11 مدنياً بجروح بينهم 5 أطفال وامرأتان، ومعظهم من عائلة واحدة، إثر قصف بصواريخ تحمل قنابل عنقودية على مدينة الأتارب غربي حلب.
• إصابة طفلة ورجل بجروح إث تعرض مدينة دارة عزة غربي حلب لقصف مدفعي وصاروخي منها ما يحمل قنابل عنقودية.
• إصابة امرأتان تعملان بجني الزيتون بجروح إحداهما جروحها بليغة، إثر قصف بالمدفعية أصاب معصرة للزيتون في مدينة سرمين شرقي إدلب.
كما استهدفت الهجمات:
• مخيم الشهداء للمهجرين والمنطقة الصناعية وطريقاً رئيسياً أطراف مدينة إدلب الشرقية، دون وقوع إصابات.
• أحياء مدينة الأتارب غربي حلب تعرضت قصف قوات النظام بالمدفعية والصواريخ، وأدى القصف إلى دمار في منازل المدنيين ومنطقة السوق في المدينة، دون أن تُسجل إصابات بين المدنيين.
• مدن الأبزمو وكفرعمة والوساطة والقصر بالريف نفسه.
• بلدة كفرعمة وأطراف مدينة دارة عزة غربي حلب بغارات جوية للطائرات الحربية التابعة لقوات الأسد.
• الأطراف الشرقية لبلدة قميناس شرقي إدلب، وبلدة كنصفرة جنوبي إدلب، دون وقوع إصابات.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدين استهداف المدنيين والمرافق المدنية شمال غرب سورية، والذي يشكل خرقا واضحا لقواعد القانون الدولي الإنساني الخاصة بالتمييز بين المدنيين والعسكريين ولقرارات مجلس الأمن وبالأخص القرارين رقم 2139 و2254 القاضيين بوقف الهجمات العشوائية، وما ترتب عليه من حركة نزوح وتهجير قسري وسط واقع إنساني صعب تعانيه مناطق شمال غربي سوريا، مع طول سنوات حرب النظام وروسيا، وعدم وجود مأوى آمن يحمي المدنيين من الهجمات، وانخفاض درجات الحرارة، وتناشد المنظمات الإنسانية بتكثيف مساعداتها لعشرات الآلاف من النازحين السوريين الذين اضطروا لترك مساكنهم بسبب هذا التصعيد.
القصف المكثف الذي استهدف مدينة دارة عزة غربي حلب اليوم 27 /11/2024(فيديو)
==============================
مقتل ثلاثة أطفال و إصابة 14 مدنياً بقصف مدفعي لقوات الأسد على مدينة أريحا جنوبي إدلب
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 26-تشرين ثاني-2024
استهدفت قوات الأسد اليوم الثلاثاء 26 تشرين الثاني / نوفمبر 2024 بقصف مدفعي الأحياء السكنية في مدينة أريحا جنوبي إدلب، فأصاب القصف معهداً للعلوم الشرعية واللغة العربية ومدرسة ابتدائية، ما أدى لمقتل 3 أطفال، وإصابة 14 مدنياً أغلبهم من الأطفال بجروح وإصاباتهم معظمها خطرة.
كما أصيب ظهر اليوم طفل ورجل بجروح، جراء قصف مماثل لقوات الأسد استهدف بلدة معارة النعسان شرقي إدلب.
وأصيب رجل بجروح طفيفة جراء قصف صاروخي مصدره مناطق السيطرة المشتركة لقوات الأسد وقوات سوريا الديمقراطية، استهدف منزلاً سكنياً في قرية الحمران في ريف جرابلس شرقي حلب.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدين استهداف المدنيين والمرافق المدنية شمال غرب سورية، والذي يشكل خرقا واضحا لقواعد القانون الدولي الإنساني الخاصة بالتمييز بين المدنيين والعسكريين ولقرارات مجلس الأمن وبالأخص القرارين رقم 2139 و2254 القاضيين بوقف الهجمات العشوائية، وتشكل جريمة حرب حسب ميثاق محكمة الجنايات الدولية.
==============================
مجزرة ضحاياها عائلة مدنية ارتكبتها “قسد” في قرية الصالحية بريف الحسكة
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 26-تشرين ثاني-2024
أفادت مصادر إعلام محلية في المنطقة الشرقية، عن ارتكاب ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية”، مجزرة بحق عائلة مدنية في قرية الصالحية قرب منطقة العريشة بريف رأس العين الجنوبي، وسط تضارب المعلومات حول الحادثة.
وقالت المصادر إن انفجارًا وقع داخل منزل في قرية الصالحية قرب منطقة العريشة بريف رأس العين الجنوبي، أسفر عن مقتل خمسة أشخاص بينهم طفلان وسيدة ورجلان، وإصابة سيدة بجروح بليغة.
وأضافت المصادر إن سبب المجزرة انفجار عبوة ناسفة وضعها عناصر يتبعون لميليشيا “ب ي د” في حقيبة نسائية، استهدفت منزلاً في قرية الصالحية بريف رأس العين، بمحافظة الحسكة.
وأفادت بأن ميليشيا “ب ي د” وضعت عبوة ناسفة أثناء تفتيش عائلة وجهتها منطقة “نبع السلام”، على حاجز عسكري بمحيط منطقة نبع السلام في الرقة، وأكد أن الميليشيا وضعت العبوة في حقيبة امرأة أثناء تفتيش الحقائب على الحاجز، من دون علم السيدة.
وأضافت المصادر أنه بعد عبور المرأة برفقة عائلتها، انفجرت العبوة في منزل حلاوة الخالد المهجر من مدينة حماة، ما أدى إلى مقتل خمسة أفراد من بينهم أطفال، وذكر أن القتلى هم بشار الخالد (25 عاماً)، ومروان الخالد، ومنعم الخالد (18 عاماً)، والطفل بلال الخالد، ووائل الخالد، بينما أصيبت سيدة بجروح خطيرة.
وأكدت المصادر أن الحادثة تكررت لأكثر من مرة، حيث تقوم حواجز الميليشيا بزرع عبوات ناسفة في أمتعة العائلات التي تعبر حواجزها نحو منطقة “نبع السلام”.
وتعمل ميليشيا “قوات سوريا الديمقراطية” على قصف المناطق المدنية المأهولة بالسكان في مناطق سيطرة “الجيش الوطني السوري”، تسبب بسقوط جرحى وضحايا بين المدنيين، كما عملت على استهداف المدارس والمساجد لمرات عدة في المناطق التي تتعرض للقصف.
إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدين بأشد العبارات الأعمال الإجرامية التي تقوم بها قسد حيث تمارس أعمال القتل بأنواعه ولاسيما استخدامها للعبوات الناسفة والتي اودت بحياة الكثير من المدنيين، والتي تعتبر جرائم حرب وجرائم إبادة. وتدعو منظمات حقوق الإنسان لكشف هذه الأعمال وإدانتها وتدعو الدول الداعمة لقسد للضغط عليها للتوقف عن ممارسة هذه الأعمال، كما تدعو لتقديم قادة هذه الميليشيا للعدالة وفق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
==============================
مقتل مدنيين اثنين و إصابة 14 آخرين بقصف صاروخي على مدينة الباب شرقي حلب
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 24-تشرين ثاني-2024
تعرضت الأحياء السكنية في مدينة الباب شرقي حلب اليوم الأحد 24 تشرين الثاني / نوفمبر 2024 لقصف صاروخي من مناطق السيطرة المشتركة لقوات الأسد وقوات سوريا الديمقراطية، ما أدى لمقتل مدنيين اثنين، وإصابة 14 آخرين بينهم 5 أطفال و3 نساء، إضافة لدمار جزئي لقبة مسجد الخيرات، وأضرار كبيرة بالمحال التجارية وممتلكات المدنيين.
وكانت طفلة قد قتلت وأصيب شقيقاها (طفلة وشاب) بجروح، مساء أمس السبت 23 تشرين الثاني / نوفمبر 2024 إثر قصف مدفعي لقوات الأسد استهدف منزلاً سكنياً يقطنه مهجرون على أطراف مدينة بنش شرقي إدلب.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدين استهداف المدنيين والمرافق المدنية شمال غرب سورية، والذي يشكل خرقا واضحا لقواعد القانون الدولي الإنساني الخاصة بالتمييز بين المدنيين والعسكريين ولقرارات مجلس الأمن وبالأخص القرارين رقم 2139 و2254 القاضيين بوقف الهجمات العشوائية، وتشكل جريمة حرب حسب ميثاق محكمة الجنايات الدولية، وتناشد المنظمات الإنسانية بتكثيف مساعداتها لعشرات الآلاف من النازحين السوريين الذين اضطروا لترك مساكنهم بسبب هذا التصعيد.
==============================
مقتل طفل و إصابة آخر بانفجار لغم من مخلفات الحرب على أطراف قرية معربليت جنوب شرق إدلب
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 23-تشرين ثاني-2024
انفجر لغم أرضي من مخلفات الحرب اليوم السبت 23 تشرين الثاني / نوفمبر 2024 في المزارع الشرقية لقرية معربليت جنوبي شرقي إدلب، ما أدى لمقتل طفل يبلغ من العمر 13 عاماً يعمل في قطاف الزيتون، وإصابة طفل آخر 15 عام.
وكان قد انفجر مقذوف من مخلفات الحرب يوم الجمعة 15 تشرين الثاني / نوفمبر 2024 في بلدة عزمارین غربي إدلب، ما أدى لإصابة ثلاثة أطفال أشقاء، بينهم طفل إصابته بليغة.
وتخضع المنطقة لسيطرة فصائل المعارضة السورية وهيئة تحرير الشام.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان تطالب جميع القوات المسيطرة على الأرض بتحمل مسؤوليتها بحماية المدنيين في مناطقها، والكشف عن أماكن الألغام المزروعة و القنابل العنقودية غير المنفجرة و كل مخلفات الحرب وإزالتها، وتطالب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بزيادة المساعدات للمنظمات العاملة في مجال الكشـف عـن الألغـام ومخلفات الحرب وتفكيكها وتعويض الضحايا وذويهم.
==============================
ترحيب اللجنة السورية لحقوق الإنسان بإدراج وزارة الخارجية الأمريكية العميد عبدالسلام فجر المحمود رئيس فرع التحقيق في شعبة المخابرات الجوية لدى نظام الأسد مع عائلته على قائمة العقوبات
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 23-تشرين ثاني-2024
أدرجت وزارة الخارجية الأمريكية في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2024 ضابط المخابرات الجوية في نظام الأسد العميد عبد السلام فجر محمود، مع زوجته سهير نادر الجندي وأولادهما الأربعة البالغين، على قوائم العقوبات بموجب المادة 7031 (ج) من قانون اعتمادات وزارة الخارجية، والعمليات الخارجية لعام 2024. وتمنح المادة 7031 (ج) صلاحيات واسعة لفرض عقوبات على المسؤولين الأجانب المتورطين في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، حيث تشمل العقوبات حظر دخول هؤلاء الأفراد وأفراد أسرهم المباشرين إلى الولايات المتحدة، مع إمكانية تنفيذ العقوبات بشكل علني أو سري.
وذلك على خلفية ارتكاب المجرم المحمود انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما يشمل التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية واللاإنسانية أو المهينة، والقتل تحت التعذيب خلال عمله ضابطاً شعبة المخابرات الجوية، حيث تقلد مناصب عديدة فيها أبرزها منصب رئيس فرع التحقيق في إدارة المخابرات الجوية في مطار المزة العسكري، وهو المنصب الذي يشغله منذ عام 2011 وحتى الآن.
وكانت محكمة الجنايات في باريس قد أصدرت الجمعة 24 أيار / مايو 2024، حكماً غيابياً بالسجن المؤبد على ثلاثة من القيادات الأمنية في نظام الأسد كان من بينهم العميد عبد السلام فجر محمود رئيس فرع التحقيق في فرع المخابرات الجوية، واللواء علي مملوك رئيس مكتب الأمن الوطني في سوريا منذ عام 2012، وحالياً يشغل مستشار رئيس الجمهورية العربية السورية لشؤون الأمن الوطني في الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، واللواء جميل حسن مدير إدارة المخابرات الجوية في عموم سوريا منذ بداية عام 2009 حتى عام 2019. بعد اتهامهم بالتواطؤ في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وذلك على خلفية قضية قتل تحت التعذيب لكل من المواطنين السوريين الفرنسيين مازن الدباغ وابنه عبد القادر، بعد اعتقالهما وإخفائهما قسرياً في مركز احتجاز يتبع لشعبة المخابرات الجوية عام 2013، بالإضافة إلى مصادرة والاستيلاء على ممتلكاتهما في دمشق.
ولد عبد السلام فجر محمود في 20 أيار/مايو 1959 في بلدة الفوعة في محافظة إدلب شمال غرب سورية، وهو ينتمي للطائفة الشيعية. إثر تخرجه في كلية الحقوق بجامعة دمشق عام 1983 تدرج في الخدمة العسكرية حتى تعيينه رئيسًا لفرع المخابرات الجوية في المنطقة الجنوبية (حرستا) عام 2010، ثم رئيسًا لفرع التحقيق في إدارة المخابرات الجوية (مطار المزة العسكري).
ترحب اللجنة السورية لحقوق الإنسان بإدراج المحمود و عائلته على قوائم العقوبات، وتعتبرها خطوة في مسار المحاسبة الطويل، ومؤشر حسن لمحاولة منع عمليات التحايل التي يلجأ إليها المتورطون في الانتهاكات الجسيمة، من خلال نقل الأموال أو الممتلكات إلى أفراد الأسرة ومن ثم نقلها للملاذات الآمنة، وعمليات غسيل الأموال التي يقومون بها، وهي استراتيجية متبعة لكثير من مرتكبي الانتهاكات من نظام الأسد للالتفاف على العقوبات الدولية، إذ تعزز هذه الإجراءات جهود المجتمع الدولي في محاسبة المسؤولين عن الجرائم الجسيمة وضمان عدم إفلاتهم من العدالة. وتطالب اللجنة بتوسيعها وتبنيها من جميع الدول لتعزيز الضغط على نظام الأسد ليوقف انتهاكاته المستمرة بحق الشعب السوري، ويرضخ للقرارات الدولية والقانون الدولي.
==============================
بين الألم والمساءلة: 12 عاماً من الجرائم الكيميائية في سوريا
29-11-2024
مقتل ما لا يقل عن 1514 مواطناً سورياً خنقاً، بينهم 214 طفلاً و262 سيدة، بالإضافة إلى 12 ألف مصاب ينتظرون محاسبة النظام السوري.
English
لاهاي – الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان:
يصادف يوم الثلاثين من تشرين الثاني/نوفمبر من كل عام “يوم إحياء ذكرى جميع ضحايا الحرب الكيميائية”، الذي أقره مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في دورته العشرين عام 2015. يمثل هذا اليوم اعترافاً من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بمعاناة الناجين من الهجمات الكيميائية، وحقهم في الدعم والمساندة بشكل فعّال، بالإضافة إلى تخليد ذكرى الضحايا. كما تجدد الدول الأعضاء في المنظمة التزامها بتحقيق الهدف النهائي لعالم خالٍ من الأسلحة الكيميائية.
وتحتفل المنظمة بيوم احياء الذكرى هذا العام، خلال أيام الاجتماع السنوي للدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية المنعقد بين 25 و29 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري 2024، ويصادف هذا العام مرور 11 عاماً على انضمام النظام السوري إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، ومع ذلك، لا يزال مرتكبو الجرائم طلقاء، بعد أن كرر النظام استخدامها مئات المرات، بينما ينتظر عشرات آلاف الضحايا العدالة.
وقد جاء في كلمة لمدير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية فرناندو أرياس، قبل أيام في الاجتماع السنوي للمنظمة: “رغم أكثر من عقد من العمل المكثف، لا يزال من غير الممكن إغلاق ملف الأسلحة الكيميائية في الجمهورية العربية السورية” وأضاف “منذ عام 2014، أبلغت أمانة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن إجمالي 26 قضية عالقة تم حل سبع منها […] جوهر القضايا 19 المتبقية يثير قلقاً خطيراً لأنه يتعلق بكميات كبيرة من عوامل الحرب الكيميائية والذخائر الكيميائية التي قد لا يتم الإعلان عنها أو التحقق منها“.
شهد العالم في السنوات الأخيرة استخداماً مروعاً ومتكرراً للأسلحة الكيميائية خلال النزاع السوري، حيث نفّذ النظام السوري هجمات متكررة باستخدام هذه الأسلحة المحظورة دولياً ضد المدنيين العزل.
إنَّ الأسلحة الكيميائية لا تفرق بين مقاتل ومدني، بل تخلف آثاراً مدمرة على الجميع، وخاصة الفئات الأكثر ضعفاً مثل الأطفال، والنساء، وكبار السن. تتسبب هذه الهجمات في إصابات بالغة، وتشوهات، وحروق خطيرة، إلى جانب أمراض مزمنة قد تلازم الضحايا طوال حياتهم. كما تترك صدمات نفسية عميقة وآثاراً طويلة الأمد على الناجين منها.
وفي مثل هذا اليوم من كل عام، تعيد الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان تسليط الضوء على حصيلة الهجمات الكيميائية التي شهدتها سوريا، وعلى أعداد الضحايا الذين ما زالوا ينتظرون العدالة والمحاسبة.
للاطلاع على البيان كاملاً
==============================
في اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة: التقرير السنوي الثالث عشر عن الانتهاكات بحقِّ الإناث في سوريا
25-11-2024
29064 أنثى قتلن في سوريا منذ آذار/مارس 2011، بينهن 117 تحت التعذيب، و11268 معتقلة أو مختفية قسراً، إضافة إلى 11553 حالة عنف جنسي.
English
لاهاي – الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان:
أصدرت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها السنوي الثالث عشر بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، مسلطةً الضوء على الانتهاكات الجسيمة التي طالت النساء والفتيات في سوريا منذ بداية النزاع في آذار/مارس 2011. وثّق التقرير مقتل ما لا يقل عن 29,064 أنثى، بينهن 117 ضحية قضين جراء التعذيب، فيما لا تزال 11,268 أنثى معتقلة أو مختفية قسراً.
أكد التقرير، الذي جاء في 53 صفحة، أنَّ النساء السوريات تعرضن لتصاعد في نوعية وحجم الانتهاكات، مما تسبب في تمزيق النسيج الاجتماعي السوري، وترك عواقب نفسية واجتماعية واقتصادية عميقة، إضافة إلى فقدان المجتمع لإمكانات النساء في شتى المجالات. كما أوضح أنَّ الانتهاكات طالت حقوق النساء الأساسية، بما في ذلك حق السكن وملكية الممتلكات، وهي ممارسات أصبحت أكثر رسوخاً بمرور الوقت.
جهود التوثيق والاعتراف الدولي:
أشار التقرير إلى عمل الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان بشكل وثيق مع هيئات أممية ودولية متخصصة بهدف تعزيز حقوق النساء في سوريا ومكافحة الانتهاكات التي يتعرضن لها. ومن أبرز هذه الجهات: لجنة التحقيق الدولية المستقلة الخاصة بسوريا، الآلية الدولية المحايدة والمستقلة، المفوضية السامية لحقوق الإنسان، والمقررين الخواص.
إحصائيات حول الانتهاكات:
وقال التقرير إنَّ الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان وثَّقت مقتل 29064 أنثى على يد أطراف النزاع في سوريا منذ آذار/مارس 2011 حتى 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، قتل منهن 22092 على يد قوات النظام السوري، فيما قتل 1609 على يد القوات الروسية، و1325 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة، و981 على يد تنظيم داعش، كما قتل 961 على يد قوات التحالف الدولي، و287 على يد قوات سوريا الديمقراطية، و91 على يد هيئة تحرير الشام، فيما قتل 1718 على يد جهات أخرى.
إحصائيات شاملة عن الاعتقالات والاعتداءات:
وأضاف التقرير أنَّه وفقاً لقاعدة بيانات الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان فإنَّه لا يزال ما لا يقل عن 11268 أنثى قيد الاعتقال/ الاحتجاز أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع في سوريا منذ آذار/مارس 2011 وحتى 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، منهم 8979 على يد قوات النظام السوري، و983 على يد قوات سوريا الديمقراطية، و981 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة، و276 على يد تنظيم داعش، و49 على يد هيئة تحرير الشام.
ضحايا التعذيب في مراكز الاحتجاز:
وأشار التقرير إلى أنَّ الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان وثَّقت مقتل 117 أنثى بسبب التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة لأطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار/مارس 2011 وحتى 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2024. بينهم 97 على يد قوات النظام السوري، فيما قتل 14 أنثى على يد تنظيم داعش، و2 أنثى على يد قوات سوريا الديمقراطية، و2 أنثى على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة، وأنثى على يد هيئة تحرير الشام، فيما قتلت أنثى واحدة تحت التعذيب على يد جهات أخرى.
العنف الجنسي ضد الإناث:
وثَّقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان منذ آذار/مارس 2011 حتى 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2024 ارتكاب أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا ما لا يقل عن 11553 حادثة عنف جنسي استهدفت الإناث بمن فيهن فتيات دون سن الـ 18 عاماً، منها 8024 على يد قوات النظام السوري (443 منها بحقّ إناث طفلات)، و3487 على يد تنظيم داعش (منها 1036 بحقِّ إناث طفلات)، و2 على يد هيئة تحرير الشام، و21 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة، و19 على يد قوات سوريا الديمقراطية (منها 2 بحقِّ إناث طفلات).
استمرار الانتهاكات في عام 2024:
أفاد التقرير باستمرار الانتهاكات الجسيمة ضد الإناث خلال عام 2024، حيث شملت:
• القتل والتشويه: إيقاع إصابات بالغة أو إعاقة دائمة.
• الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري: استهداف النساء لأغراض الترهيب أو الضغط.
• التعذيب والعنف الجنسي: مما يزيد من المعاناة النفسية والاجتماعية.
أكدت الحوادث المسجلة أنَّ النزاع المستمر يضاعف من وطأة معاناة الإناث ويعمق الآثار المدمرة على حياتهن اليومية ومستقبلهن.
استراتيجية النظام السوري في الاعتقال والاختفاء القسري للإناث منذ آذار/مارس 2011
اتبعت قوات النظام السوري منهجية متعمدة لاستهداف النساء في عمليات الاعتقال والاختفاء القسري منذ بداية النزاع في عام 2011. استُخدمت هذه الاستراتيجية كأداة للسيطرة والترهيب، وغالباً ما كانت الاعتقالات تتحول إلى اختفاء قسري.
الأنماط الرئيسة لاستهداف الإناث:
تظهر قاعدة بيانات الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان أنَّ استهداف النساء تم بناءً على خلفيات متعددة، منها الجندرية والطائفية والمناطقية، بالإضافة إلى أدوارهن في الأنشطة المدنية، الإعلامية، والحقوقية، ومشاركتهن في التظاهرات السلمية والجهود الإنسانية.
تعذيب واسع الانتشار ومراكز احتجاز غير مهيئة أصلاً لاحتجاز الإناث:
واجهت النساء المعتقلات لدى قوات النظام السوري سلسلة مستمرة من الانتهاكات، بما في ذلك أشكال متعددة من التعذيب الجسدي، النفسي، والجنسي المنتشر على نطاق واسع. تُظهر التقارير أنَّ أساليب التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام وصلت إلى 72 نوعاً مختلفاً، وترافقت مع ظروف احتجاز غير إنسانية تتسم بالاكتظاظ، الإهمال الصحي المتعمد، وحرمان المعتقلات من أساسيات النظافة والتهوية.
الاعتراف بوفاة المختفيات قسرياً:
منذ عام 2018، تمكنت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان من توثيق حالات وفاة لمختفياتٍ قسراً لدى النظام السوري، حيث تم تسجيلهن في دوائر السجل المدني كمتوفيات دون تقديم أي معلومات عن أسباب الوفاة أو تسليم جثثهن إلى عائلاتهن. وقد تم تسجيل وفاة ما لا يقل عن 23 أنثى مختفية قسراً بين الأعوام من 2018 وحتى 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2024.
الانتهاكات المستمرة رغم القوانين الدولية:
على الرغم من وجود ترسانة من القوانين الدولية المصممة لحماية حقوق المرأة والطفل، أكد التقرير استمرار الانتهاكات بحقِّهم في سوريا منذ أكثر من ثلاثة عشر عاماً. ولم تلتزم أي من أطراف النزاع بهذه القوانين. وأشار إلى أنَّ بعض هذه الانتهاكات، ومنها القتل خارج نطاق القانون، الإخفاء القسري، التعذيب، وتجنيد الأطفال، ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، بينما ترتقي أخرى إلى جرائم حرب عند ارتكابها في سياق النزاع المسلح، مما يجعلها انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
توصيات للحد من معاناة الإناث في سوريا:
دعا التقرير جميع أطراف النزاع إلى:
• الالتزام بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، وبما ورد في اتفاقية حقوق المرأة ووقف استهداف النساء والفتيات وضرب المدارس والمستشفيات والأماكن المدنية المأهولة.
• الإفراج عن الإناث المحتجزات ووقف تعذيبهم وفصلهم عن البالغين في أماكن الاحتجاز.
• التوقف عن استخدام المنشآت المدنية لأغراض عسكرية.
• تقديم خدمات الدعم النفسي للنساء الناجيات من العنف، خصوصاً من تعرضن للعنف الجنسي.
دعوة للمجتمع الدولي:
وجه التقرير نداءً إلى المجتمع الدولي ومجلس الأمن لاتخاذ إجراءات عاجلة تشمل:
• فرض عقوبات على الأفراد والجهات المسؤولة عن الانتهاكات ضد الإناث.
• تعزيز برامج حماية المرأة في دول اللجوء.
• توفير الدعم والحماية للنساء النازحين واللاجئين.
• إدانة الدول الداعمة للنظام السوري لدعمهم له رغم انتهاكه اتفاقية حقوق المرأة.
• الالتزام بتعهدات مالية لدعم برامج الإغاثة والحماية للنساء والأطفال.
ختام التقرير:
أوصى التقرير بمجموعة إضافية من الإجراءات لتحسين أوضاع الإناث المتضررين وضمان حقوقهم الأساسية، مع التشديد على أهمية المساءلة الدولية للجهات المنتهكة.
للاطلاع على التقرير كاملاً
==============================