من أخبار حقوق الإنسان في سورية 07-08-2024

ديوان المستضعفين
من أخبار حقوق الإنسان في سورية
07-08-2024

ميليشيا قسد تقتل شاباً و تصيب اثنين آخرين في بلدة الجنينة بريف دير الزور الغربي
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 6-آب-2024
قتلت قوات سوريا الديمقراطية ” قسد ” اليوم 6 آب / أغسطس 2024 الشاب أحمد خلف حسين المصلح في بلدة الجنينة بريف محافظة دير الزور الغربي، وأصابت اثنين آخرين أثناء محاولتها اعتقالهم بتهمة عمليات تهريب.
وكانت ميليشيا قسد قد أصابت بجراح في 2 آب / أغسطس السيدة عريفة محمود كتولي – 42 عاماً – وطفلها ثائر أقرع- 3 أعوام – إثر إطلاق الرصاص عليهما من قبل قناص تابع لميليشيا قسد المتمركزة في منطقة جبل الشيوخ شرق محافظة حلب، أثناء وجودهما على ضفة نهر الفرات المقابلة للقناص عند الجسر الواصل بين قرية الشيوخ ومدينة جرابلس شرق محافظة حلب.
وقتلت في 26 تموز / يوليو 2024 المدني ياسر الطه الجمعة الحميدي – 30 عاماً – إثر إطلاق عناصر تابعة لها الرصاص عليه بعد طلبهم منه الوقوف أثناء وجوده قرب قرية أبو كهف جنوب غرب مدينة منبج في ريف محافظة حلب الشرقي. والطفل محمد فرحان الحاتم الشبلي – 13 عاماً – في تموز / يوليو 2024 بإطلاق الرصاص عليه من قبل عناصر تابعة لها في قرية حرير الحاتم في بلدة مركدة في ريف محافظة الحسكة الجنوبي، بعد محاولته الهروب أثناء تنفيذها مداهمة مشتركة مع قوات التحالف الدولي لقرية حرير الحاتم.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدين جرائم قتل المدنيين التي ترتكبها ميليشيا قسد، وتطالبها بالتوقف الفوري عن ارتكاب هذه الجرائم التي ترقى لأن تكون جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ومعاقبة مرتكبيها وتعويض ذوي الضحايا، كما تطالب الدول التي تدعمها بإيقاف هذا الدعم الذي تستخدمه قسد بارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم بحق المدنيين السوريين، وتطالب المجتمع الدولي بالعمل الجدي والحثيث لإيجاد حل شامل للقضية السورية وتطبيق القرارات الدولية ومحاسبة مرتكبي الجرائم بحق الشعب السوري.
======================
مقتل الشاب عبدالله حسين الأخرس في سجن صيدنايا العسكري التابع لقوات الأسد
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 6-آب-2024
قتل تحت التعذيب في سجون قوات الأسد الشاب عبد الله حسين الأخرس المنحدر من بلدة غباغب بريف درعا جنوب سورية، حيث تلقى ذوو الضحية أمس الاثنين 6 آب / أغسطس 2024 نبأ مقتله في سجن صيدنايا العسكري بريف دمشق بعد اعتقال دام أقل من عام.
وقد قامت قوات الأسد بتسليم جثته لذويه، وادعت أنه توفي نتيجة مرض صدري، وجرى دفنه يوم أمس في بلدة غباغب.
وقد اعتقل الضحية الأخرس في شهر أيلول 2023، على أحد الحواجز التابعة للمخابرات الجوية في محافظة حلب، أثناء محاولته العودة من الشمال السوري إلى محافظة درعا بعد أن تم ترحيله قسراً من تركيا من قبل السلطات التركية.
وفي محاولة إنقاذه قام ذوو الشاب بدفع مبلغ قدره 90 مليون ليرة سورية لأحد ضباط النظام لقاء عرضه على محكمة مدنية عوضاً عن عسكرية لكنه لم يقم بذلك.
وتجدر الإشارة أن الأخرس عسكري منشق عن قوات الأسد منذ عام 2012، وبقي في درعا عام 2018 بعد أن قام قوات الأسد بدخول درعا و أجرت مصالحات مع المطلوبين لها، ونتيجة خوفه من الاعتقال، غادر محافظة درعا في عام 2021 إلى الشمال السوري ومن ثم إلى تركيا لكن السلطات التركيا رحلته قسراً إلى مدينة إعزاز شمالي حلب، وعند محاولة الأخرس العودة إلى درعا اعتقل على أحد الحواجز التابعة للمخابرات الجوية في محافظة حلب.
وعلى الرغم من إصدار نظام الأسد للقانون رقم 16 لعام 2022 الخاص بتجريم التعذيب وحظر التعذيب في دستور 1973 ودستور 2012، فلا زال يرتكب التعذيب بشكل ممنهج و واسع النطاق، كما وفر النظام لأفراد أجهزته الأمنية الحماية القانونية من الملاحقة القضائية عن مختلف الجرائم التي تصدر عنهم بالمرسوم المرسوم 14 لعام 1969 الذي ينص على منع ملاحقة أي من العاملين في المخابرات العامة، عن الجرائم التي يرتكبونها أثناء تنفيذ مهماتهم، أو في معرض قيامهم بهذه المهمات، إلا بموجب أمر ملاحقة يصدر عن المدير، والمرسوم 69 لعام 2008 الذي يجعل أمر ملاحقة عناصر الشرطة وشعبة الأمن السياسي والجمارك، مقيدًا بصدور قرارٍ عن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة.
ويقبع في سجون الأسد ومعتقلاته أكثر من 135400 سورياً لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري في مراكز الاحتجاز التابعة له، قتل منهم قرابة 15030 بسبب التعذيب منذ انطلاق الثورة السورية عام 2011 مع اعتقادنا الجازم أن هذا الرقم لا يمثل سوى عدد قليل من الضحايا الذين قتلوا تحت التعذيب أو ماتوا في غياهب المعتقلات ومراكز التحقيق بسبب المعاملة الأشد سوءاً في تاريخ الإنسانية.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدين الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب والقتل خارج القانون المرتكب بشكل ممنهج وواسع النطاق من قبل نظام الأسد والذي يشكل جريمة ضد الإنسانية وفق القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتؤكِّد ترحيل اللاجئين والإعادة القسرية بحقِّ اللاجئين السوريين الذي تمارسه السلطات اللبنانية تُشكِّل انتهاكاً للقانون العرفي، وتحملها المسؤولية القانونية المشتركة مع نظام الأسد لما يتعرض له المعادون قسرياً من تعذيب وقتل وإخفاء قسري وغير ذلك من الانتهاكات على يد نظام الأسد.
======================
مقتل طفل و إصابة والديه و أخته نتيجة انفجار جسم غريب من مخلفات الحرب في مدينة سرمين شرقي إدلب
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 2-آب-2024
قتل يوم الخميس 1 آب / أغسطس 2024 الطفل حسين أحمد قاق- 5 – أعوام ، وأصيب والده ووالدته، وأخته بعمر 3 سنوات بجروح بليغة، إثر انفجار جسم من مخلفات الحرب وقع في منزلهم بمدينة سرمين شرقي إدلب، وتخضع المنطقة لسيطرة فصائل المعارضة المسلحة وهيئة تحرير الشام.
وكان قد أصيب في 30 تموز / يوليو 2024 طفل بجروح بليغة في يده إثر انفجار مقذوف ناري من مخلفات الحرب، وقع في منزله ببلدة قورقانيا شمالي إدلب.
وفي يوم السبت 27 تموز، قتل مدني، بانفجار قنبلة عنقودية من مخلفات قصف سابق لقوات النظام وروسيا، في أرض زراعية على أطراف بلدة بداما في ريف إدلب الغربي.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان تطالب جميع القوات المسيطرة على الأرض بتحمل مسؤوليتها بحماية المدنيين في مناطقها، والكشف عن أماكن الألغام المزروعة و القنابل العنقودية غير المنفجرة و كل مخلفات الحرب وإزالتها، وتطالب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بزيادة المساعدات للمنظمات العاملة في مجال الكشـف عـن الألغـام ومخلفات الحرب وتفكيكها وتعويض الضحايا وذويهم.
======================
مقتل شاب في ريف إدلب و طفل في ريف درعا بانفجار قنابل عنقودية من مخلفات الحرب
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 27-تموز-2024
قتل اليوم 27 تموز / يوليو 2024 الشاب محمد أحمد قدور- 30 عاماً – إثر انفجار قنبلة عنقودية أثناء عمله في إزالة الأعشاب من الأراضي الزراعية في بلدة بداما في ريف محافظة إدلب الغربي. وتخضع المنطقة لسيطرة فصائل المعارضة المسلحة وهيئة تحرير الشام.
وكان الطفل ماهر عوض العوض -12 عاماً – قد قتل في 25 تموز / يوليو 2024 في قرية دير العدس في ريف محافظة درعا الشمالي إثر انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات قصف سابق لقوات النظام الأسد كان قد عثر عليها قرب بركة مياه وسط قرية دير العدس. وتخضع المنطقة لسيطرة قوات الأسد.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان تطالب جميع القوات المسيطرة على الأرض بتحمل مسؤوليتها بحماية المدنيين في مناطقها، والكشف عن أماكن الألغام المزروعة و القنابل العنقودية غير المنفجرة و كل مخلفات الحرب وإزالتها، وتطالب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بزيادة المساعدات للمنظمات العاملة في مجال الكشـف عـن الألغـام ومخلفات الحرب وتفكيكها وتعويض الضحايا وذويهم.
======================
ميليشيا قسد تقتل مدنيين اثنين أحدهما طفل خلال يومين في مناطق سيطرتها شمال شرق سورية
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 27-تموز-2024
قتلت قوات سوريا الديمقراطية ” قسد ” يوم الجمعة 26 تموز / يوليو 2024 المدني ياسر الطه الجمعة الحميدي – 30 عاماً – إثر إطلاق عناصر تابعة لها الرصاص عليه بعد طلبهم منه الوقوف أثناء وجوده قرب قرية أبو كهف جنوب غرب مدينة منبج في ريف محافظة حلب الشرقي.
وكانت قد قتلت يوم الخميس 25 تموز / يوليو 2024 الطفل محمد فرحان الحاتم الشبلي – 13 عاماً – بإطلاق الرصاص عليه من قبل عناصر تابعة لها في قرية حرير الحاتم في بلدة مركدة في ريف محافظة الحسكة الجنوبي، بعد محاولته الهروب أثناء تنفيذها مداهمة مشتركة مع قوات التحالف الدولي لقرية حرير الحاتم.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدين جرائم قتل المدنيين التي ترتكبها ميليشيا قسد، وتطالبها بالتوقف الفوري عن ارتكاب هذه الجرائم التي ترقى لأن تكون جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ومعاقبة مرتكبيها وتعويض ذوي الضحايا، كما تطالب الدول التي تدعمها بإيقاف هذا الدعم الذي تستخدمه قسد بارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم بحق المدنيين السوريين، وتطالب المجتمع الدولي بالعمل الجدي والحثيث لإيجاد حل شامل للقضية السورية وتطبيق القرارات الدولية ومحاسبة مرتكبي الجرائم بحق الشعب السوري.
======================
التقرير الشهري لأعداد ضحايا انتهاك حقوق الإنسان-تموز/يوليو 2024
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 1-آب-2024
وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان مقتل (80) شخصاً في سورية خلال شهر تموز/ يوليو 2024، كان من بينهم: (22) طفلاً، و(3) سيدات، و(1) قتل تحت التعذيب.
قتل في بلدة مجدل شمس السورية المحتلة في محافظة القنيطرة (12) طفلاً جراء صاروخ سقط على ملعب كان يلعب فيه أطفال، وقد تبادلت قوات الاحتلال وحزب الله اللبناني تهمة إطلاق الصاروخ، فيما كانت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مسؤولة عن مقتل (6) أشخاص، والنظام السوري مسؤولاً عن مقتل (4)أشخاص، وتنظيم داعش مسؤولاً عن مقتل شخصين اثنين، والجندرمة التركية مسؤولة عن مقتل شخص واحد.
ووثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان مقتل (46) شخصاً اغتيالاً بأيدي مجهولين، و(5) أشخاص جراء انفجار مخلفات القصف والعبوات الناسفة، و(4)أشخاص جراء انفجار الألغام الأرضية.
تصدرت محافظة درعا باقي المحافظات من حيث أعداد الضحايا حيث بلغ (29) شخصاً، تلتها محافظتا الرقة والقنيطرة بـ (12) شخصاً لكل منهما، ومن ثم محافظة حلب بـ (10) أشخاص.
وبلغ مجموع الضحايا في محافظة دير الزور (5) أشخاص، و(4) أشخاص في محافظة ريف دمشق، و(3) أشخاص في محافظة الحسكة، و(2) في كل من محافظتي إدلب وحمص،و(1) في العاصمة دمشق.
======================
تسجيل ما لا يقل عن 209 حالة احتجاز تعسفي في تموز/ 2024 بينهم 14 طفلاً و3 سيدات
الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان 02-08-2024
النظام السوري اعتقل 17 شخصاً من اللاجئين المعادين قسرياً من لبنان
English
بيان صحفي (لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل):
لاهاي – قالت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إنَّ ما لا يقل عن 209 حالة احتجاز تعسفي بينهم 14 طفلاً، و3 سيدات، قد تمَّ توثيقها في تموز 2024، وأشارت إلى أنَّ النظام السوري اعتقل 17 شخصاً من المعادين قسرياً من لبنان.
أوضح التَّقرير -الذي جاء في 20 صفحة- أنَّ استمرار عمليات الاعتقال التعسفي سبب ارتفاعاً في حالات اختفاء أعداد هائلة من المواطنين السوريين والذي أصبح بمثابة ظاهرة، لتكون سوريا من بين البلدان الأسوأ على مستوى العالم في إخفاء مواطنيها. وقال إنَّ النظام السوري يتفوق على كثير من الأنظمة الدكتاتورية الاستبدادية بأنَّه صاحب سلطة مطلقة على السلطتين التشريعية والقضائية، مما مكنه من إصدار ترسانة من القوانين والمراسيم التي تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان كما تنتهك مبادئ القانون ومحددات الاعتقال والتحقيق في التشريعات المحلية ودستور عام 2012 الحالي. وأضاف التقرير أنَّ النظام السوري شرعن جريمة التعذيب فعلى الرغم من أنَّ الدستور السوري الحالي، يحظر الاعتقال التعسفي والتعذيب بحسب المادة 53، كما أنَّ قانون العقوبات العام وفقاً للمادة 391 ينصُّ على الحبس من ثلاثة أشهر حتى ثلاث سنوات على كل من استخدم الشدة في أثناء التحقيق في الجرائم، ويُحظر التعذيب في أثناء التحقيق وفقاً للمادة 391، لكن هناك نصوص قانونية تعارض بشكل صريح المواد الدستورية الماضية، والمادة 391، وتُشرعن الإفلات من العقاب، بما فيها القانون رقم /16/ لعام 2022 لتجريم التعذيب.
يستعرض التقرير حصيلة عمليات الاعتقال التَّعسفي/ الاحتجاز وعمليات الإفراج عن المعتقلين/المحتجزين من مراكز الاحتجاز التي سجلها في تموز/ 2024 على يد أطراف النِّزاع والقوى المسيطرة في سوريا، ولا يشتمل على حالات الخطف التي لم يتمكن من تحديد الجهة التي تقف وراءها، كما لا تشمل حصيلة المعتقلين الأشخاص المحتجزين بسبب ارتكابهم الجرائم ذات طابع جنائي كالقتل والسرقة والمخدرات وغيرها من الجرائم التي لا تحمل طابعاً سياسياً، أو ذات الصلة بالنزاع المسلَّح والنشاط المعارض للسلطة وعلى خلفية حرية الرأي والتعبير. ويتضمن التقرير إشارةً إلى القوانين والمراسيم التي أصدرتها أطراف النزاع، والتي ترتبط بقضايا الاعتقال والاختفاء القسري في الفترة المشمولة بالتقرير، مستنداً في العديد من النقاط على المنهج الوصفي والتحليلي.
سجَّل التقرير في تموز ما لا يقل عن 209 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 14 طفلاً و3 سيدات (أنثى بالغة)، وقد تحوَّل 157 منها إلى حالات اختفاء قسري. كانت 106 منها على يد قوات النظام السوري، بينهم 1 طفل و2 سيدة، و32 منهم على يد هيئة تحرير الشام، و43 بينهم 13 طفلاً على يد قوات سوريا الديمقراطية. فيما سجَّل التقرير 28 حالة على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني بينهم 1 سيدة.
واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي/ الاحتجاز في تموز حسب المحافظات، وأظهر تحليل البيانات أنَّ الحصيلة الأعلى لحالات الاعتقال التعسفي/ الاحتجاز كانت من نصيب محافظة حلب، تليها ريف دمشق، ثم إدلب، تليها حمص، ثم دير الزور ودمشق، ثم الحسكة. كما استعرض مقارنة بين حصيلة حالات الاحتجاز التعسفي وحالات الإفراج من مراكز الاحتجاز لدى أطراف النزاع في تموز، وقال إنَّ حالات الاحتجاز التعسفي تفوق حالات الإفراج من مراكز الاحتجاز، إذ لا تتجاوز نسبة عمليات الإفراج 30% وسطياً من عمليات الاحتجاز المسجلة، وتفوق عمليات الاحتجاز بما لا يقل عن مرة أو مرتين عمليات الإفراج وبشكل أساسي لدى النظام السوري، مما يؤكد أنَّ عمليات الاعتقال والاحتجاز هي نهج مكرَّس وأنَّ عمليات الإفراج محدودة، لدى جميع أطراف النزاع وبشكل رئيس في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري.
أشار التقرير إلى رصد عمليات اعتقال/ احتجاز استهدفت لاجئين تم إعادتهم قسرياً من لبنان في منطقة الحدود السورية اللبنانية عند معبر المصنع الحدودي، بعد قيام الجيش اللبناني بحملات دهم واعتقال استهدفت اللاجئين السوريين في لبنان، وترحيلهم إلى الحدود السورية اللبنانية، واقتيد معظمهم إلى مراكز الاحتجاز الأمنية والعسكرية في محافظتي حمص ودمشق.
ذكر التقرير أنَّ قوات النظام السوري قامت بعمليات اعتقال/ احتجاز موسَّعة استهدفت في محافظات ريف دمشق وحماة، بذريعة التخلف عن الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية، وحصل معظمها ضمن أطر حملات دهم واعتقال جماعية، وعلى نقاط التفتيش، ومن بينهم أشخاص أجروا تسويةً لأوضاعهم الأمنية في المناطق التي سبق لها أن وقَّعت اتفاقات تسوية مع النظام السوري، ومعظم هذه الاعتقالات جرت بهدف الابتزاز المادي لأسر المعتقلين من قبل الأفرع الأمنية. وسجَّلنا عمليات اعتقال/ احتجاز استهدفت عدداً من الأشخاص أثناء محاولتهم التوجه إلى الحدود السورية اللبنانية للعبور إلى لبنان بطرق غير رسمية، وتركزت هذه الاعتقالات في محافظة حمص. بالإضافة لعمليات اعتقال/ احتجاز قامت بها عناصر الفرقة الرابعة التابعة لقوات النظام السوري بحقِّ مواطنين لدى مرورهم على نقاط التفتيش أثناء محاولتهم الدخول إلى منطقة الحجر الأسود في مدينة دمشق، وذلك لتفقد منازلهم التي نزحوا عنها في وقت سابق. وكذلك عمليات اعتقال/ احتجاز قامت بها الأجهزة الأمنية بحقِّ مدنيين لدى مراجعتهم مراكز الهجرة والجوازات ومراكز استخراج وثيقة الغير محكوم في المحافظات الخاضعة لسيطرتها لاستخراج وثائق تتعلق بالسفر خارج البلاد.
وأضاف التقرير أنَّ النظام السوري يستمر بانتهاك قرار محكمة العدل الدولية الصادر في تشرين الثاني 2023، بشأن طلب تحديد التدابير المؤقتة الذي قدمته كندا وهولندا في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من المعاملات، أو العقوبات القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة من خلال قيامه بعمليات الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري.
من جهةٍ أخرى سجَّل التقرير استمرار قوات سوريا الديمقراطية في سياسة الاحتجاز التَّعسفي والإخفاء القسري، عبر حملات دهم واحتجاز جماعية استهدفت بها مدنيين؛ بذريعة محاربة خلايا تنظيم داعش، بعض هذه الحملات جرت بمساندة مروحيات تابعة لقوات التحالف الدولي، كما رصدنا عمليات اعتقال/ احتجاز استهدفت مدنيين بتهمة التعامل مع الجيش الوطني، كما سجَّلنا عمليات اعتقال/ احتجاز استهدفت عدداً من المدنيين بهدف اقتيادهم إلى معسكرات التدريب والتجنيد التابعة لها، وتركزت هذه الاعتقالات في المناطق الخاضعة لسيطرتها في محافظة حلب، كما سجلنا عمليات اعتقال/ احتجاز قامت بها عناصر قوات سوريا الديمقراطية استهدفت عدداً من الأشخاص بتهمة الانتماء لمقاتلي العشائر العربية، وتركزت هذه الاعتقالات في محافظة دير الزور. وسجَّل التقرير استمرار قيام قوات سوريا الديمقراطية باختطاف أطفال بهدف اقتيادهم إلى معسكرات التدريب والتجنيد التابعة لها وتجنيدهم قسرياً، ومنعت عائلاتهم من التواصل معهم، ولم تصرح عن مصيرهم.
طبقاً للتقرير فقد شهدَ تموز عمليات احتجاز قامت بها هيئة تحرير الشام بحق مدنيين، تركَّزت في محافظة إدلب وبعض المناطق في ريف محافظة حلب الواقعة تحت سيطرتها وشملت نشطاء إعلاميين وسياسيين ووجهاء محليين، وكان معظمها على خلفية التعبير عن آرائهم التي تنتقد سياسة إدارة الهيئة لمناطق سيطرتها، تمَّت عمليات الاحتجاز بطريقة تعسفية على شكل مداهمات واقتحام وتكسير أبواب المنازل وخلعها، أو عمليات خطف من الطرقات، أو عبر نقاط التفتيش المؤقتة، وسجلنا عمليات اعتقال/ احتجاز حصل معظمها ضمن أطر حملات دهم واعتقال جماعية، أو على نقاط تفتيش تابعة لها في محافظة إدلب، استهدفت أشخاصاً على خلفية مشاركتهم في المظاهرات المناهضة للهيئة، وتركزت معظم هذه الاعتقالات في مدينة بنش في محافظة إدلب.
مـن جهتهـا قامـت جميع فصائل المعارضـة المسـلحة/ الجيـش الوطنـي بعمليات اعتقال/ احتجاز تعسفي وخطف لم تستثنِ النساء منهم، معظمها حدثت بشكل جماعي، استهدفت قادمين من مناطق سيطرة النظام السوري، ومناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، ورصدنا حالات اعتقال/ احتجاز جرت على خلفية عرقية، وتركَّزت في مناطق سيطرتها في محافظة حلب، وحدث معظمها دون وجود إذن قضائي، ودون مشاركة جهاز الشرطة، وهو الجهة الإدارية المخوَّلة بعمليات الاعتقال والتوقيف عبر القضاء، ومن دون توجيه تهمٍ واضحة، وسجَّلنا عمليات اعتقال/ احتجاز شنَّتها عناصر في الجيش الوطني، استهدفت مدنيين بذريعة التعامل مع قوات سوريا الديمقراطية، وتركزت هذه الاعتقالات في عدد من القرى التابعة لمدينة عفرين في محافظة حلب، وسجَّلنا عمليات اعتقال/ احتجاز قامت بها عناصر فرقة السلطان مراد التابعة للجيش الوطني، استهدفت أشخاصاً على خلفية قيامهم بالمطالبة باستعادة منازلهم التي استولت عليها عناصر فرقة السلطان مراد في وقتٍ سابق، وتركزت هذه الاعتقالات في مدينة عفرين، كما سجَّلنا عمليات اعتقال/ احتجاز قامت بها عناصر الجيش الوطني، استهدفت عدداً من الأشخاص النازحين بعد عودتهم إلى منازلهم في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الجيش الوطني، وتركزت هذه الاعتقالات في مدينة عفرين، كما سجَّلنا عمليات اعتقال/ احتجاز قامت بها عناصر الجيش الوطني، استهدفت عدداً من الأشخاص أثناء محاولتهم التوجه من مناطق سيطرة قوات النظام السوري إلى الحدود السورية التركية للعبور إلى تركيا بطريقة غير رسمية، وتركزت هذه الاعتقالات في مدينة عفرين.
على صعيد الإفراجات، سجَّل التقرير إفراج النظام السوري عن 23 شخصاً، حالتين منها كانت مرتبطة بقانون العفو 7/2022 الصادر عن النظام السوري، كما سجَّل إخلاء النظام السوري سبيل 2 شخص من محافظة درعا بعد انتهاء أحكامهم التعسفية، وكانا قد قضيا قرابة 5 أعوام، وكذلك 19 شخصاً أفرج عنهم بعد مضي أيام قليلة أو أشهر على اعتقالهم، وذلك من دون أن يخضعوا لمحاكمات، وكان معظمهم من أبناء محافظات ريف دمشق وحلب ودرعا، أمضى معظم المفرج عنهم مدة احتجازهم ضمن الأفرع الأمنية.
ووفقاً للتقرير فقد أفرجت قوات سوريا الديمقراطية عن 257 شخصاً، بينهم 2 طفل من مراكز الاحتجاز التابعة لها، حيث أفرجت عن 14 شخصاً، بينهم 2 طفل، تراوحت مدة احتجازهم ما بين أيام عدة وثلاثة أشهر، وكان معظمهم من أبناء محافظات دير الزور والحسكة وحلب، كما أفرجت عن 243 شخصاً ضمن قانون العفو رقم /10/ لعام 2024، والتي أصدرته قوات سوريا الديمقراطية في 17/ تموز/ 2024، والذي يمنح العفو العام عن الجرائم المرتكبة من قبل السوريين قبل تاريخ 17/ 7/ 2024، وقد تراوحت مدة احتجازهم ما بين ثلاثة أشهر حتى سبعة أعوام، وكان معظمهم من أبناء محافظات دير الزور والحسكة والرقة وحلب.
كما أفرجت هيئة تحرير الشام من مراكز الاحتجاز التابعة لها في محافظة إدلب عن 26 شخصاً، من مراكز الاحتجاز التابعة لها في محافظة إدلب، تراوحت مدة احتجازهم ما بين أيام عدة حتى ثلاثة أعوام، دون توجيه تهم واضحة لهم.
وأفرجت فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني في تموز عن 12 شخصاً، بينهم 1 سيدة، من مراكز الاحتجاز التابعة لها، تراوحت مدة احتجازهم ما بين أيام عدة حتى عدة أشهر، دون توجيه تهم واضحة لهم أو إخضاعهم لمحاكمات، وتم الإفراج عن معظمهم بعد تعريض ذويهم لعمليات ابتزاز مادية مقابل الإفراج عنهم.
ذكر التقرير أنَّ بيانات الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان أصبحت ذات موثوقية عالية ومصدر أساسي للعديد من هيئات الأمم المتحدة والبيانات والقرارات الصادرة عنها، كان آخرها مشروع قرار حالة حقوق الإنسان في سوريا A/C.3/78/L.43 والذي صوتت الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة عليه يوم الأربعاء 15/ تشرين الثاني/ 2023، والذي أدان استمرار ارتكاب النظام السوري للانتهاكات الجسيمة المنهجية والواسعة للقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وأكَّد أنَّ حصيلة المعتقلين تعسفياً في سوريا في ارتفاع مستمر، وأنَّها بلغت أكثر من 135000 معتقل، ومسؤولية النظام السوري عن الاستخدام المنهجي للاختفاء القسري، وأنَّه يشكل جريمةً ضد الإنسانية.
اعتبر التقرير أنَّ قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أيُّ تقدم يُذكَر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي خطة السيد كوفي عنان، وفي بيان وقف الأعمال العدائية في شباط 2016، وفي قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في كانون الأول/ 2015.
أكَّد التقرير أنَّ النظام السوري لم يفِ بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل قرابة 68% من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً.
وأضاف التقرير أنَّه وفقاً لحالات الاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري الموثَّقة لدينا في سوريا من قبل قوات النظام السوري، فلا يوجد لدينا أي مؤشر ينفي استمرار النظام السوري في عمليات التعذيب، أو قيامه بأدنى الإجراءات كاستجابة لقرار التدابير المؤقتة الصادر عن محكمة العدل منذ صدوره في 16/ تشرين الثاني/ 2023، فضلاً عن استمرار احتجازه لما لا يقل عن 136528 شخصاً لا يزالون قيد الاعتقال التعسفي أو الاختفاء القسري، ويعانون من التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة له، ما يؤكد استمرار انتهاك النظام السوري بشكل واضح لبنود اتفاقية مناهضة التعذيب التي صادقت عليها سوريا في عام 2004، ولم يفِ بالتزاماته بموجب الاتفاقية.
وأشار التقرير إلى أنَّ الأطراف الأخرى (قوات سوريا الديمقراطية، وهيئة تحرير الشام، والمعارضة المسلَّحة/ الجيش الوطني) جميعها ملزمة بتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد ارتكبت انتهاكات واسعة عبر عمليات الاعتقال والإخفاء القسري.
طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه رقم 2042 و2043، و2139.
وأكَّد التقرير على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير قرابة 112 ألف مختفٍ في سوريا، 85% منهم لدى النظام السوري، والبدء الفوري بالضَّغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها، وفق جدول زمني، وفي تلك الأثناء لا بُدَّ منَ التَّصريح عن أماكن احتجازهم، والسَّماح للمنظمات الإنسانية واللجنة الدولية للصَّليب الأحمر بزيارتهم مباشرة.
وشدَّد التقرير على ضرورة إطلاق سراح الأطفال والنِّساء وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى وكبار السن، والتَّوقف عن اتخاذ أيٍّ من المعتقلين كرهائن حرب.
إلى غير ذلك من توصيات إضافية.
للاطلاع على التقرير كاملاً
=========================
توثيق مقتل 65 مدنياً بينهم 23 طفلاً و3 سيدات، و6 ضحايا بسبب التعذيب في تموز في سوريا
الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان 01-08-2024
حزب الله اللبناني مسؤول غالباً عن قتل 12 طفلاً في قرية مجدل شمس في الجولان المحتل

English
بيان صحفي (لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل):
لاهاي – قالت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إنَّ 65 مدنياً قد قتلوا في سوريا في تموز 2024، بينهم 23 طفلاً و3 سيدات، و6 ضحايا بسبب التعذيب.
رصد التقرير -الذي جاء في 23 صفحة- حصيلة الضحايا في شهر تموز 2024، وسلَّط الضوء بشكل خاص على الضحايا، الذين قضوا بسبب التعذيب، وحصيلة المجازر التي تم توثيقها على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في تموز 2024، وتضمَّن استعراضاً لأبرز الحوادث. كما تطرَّق إلى أبرز المهام التي تقوم بها الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان في ملف القتل خارج نطاق القانون، وسلَّط الضوء على حوادث الاعتداء على المراكز الحيوية في الفترة ذاتها.
وقد اعتمدَ التَّقرير على عمليات المراقبة المستمرة للحوادث والأخبار، وعلى شبكة علاقات واسعة مع عشرات المصادر المتنوِّعة، إضافةً إلى تحليل عدد كبير من الصور والمقاطع المصورة.
ذكر التقرير أنَّ النظام السوري لم يسجل مئات آلاف المواطنين الذين قتلهم منذ آذار 2011 ضمن سجلات الوفيات في السجل المدني، وأنَّه تحكَّم بشكل متوحش بإصدار شهادات الوفاة، ولم تتَح لجميع أهالي الضحايا الذين قتلوا سواء على يد النظام السوري أو على يد بقية الأطراف، ولا لأهالي المفقودين والمختفين قسرياً، واكتفى بإعطاء شهادات وفاة لمن تنطبق عليه معايير يحددها النظام السوري وأجهزته الأمنية. وأشار إلى أنَّ الغالبية العظمى من الأهالي غير قادرين على الحصول على شهادات وفيات، خوفاً من ربط اسمهم باسم شخص كان معتقلاً لدى النظام السوري وقتل تحت التعذيب، وهذا يعني أنَّه معارض للنظام السوري. أو تسجيل الضحية كإرهابي إذا كان من المطلوبين للأجهزة الأمنية، كما أنَّ قسم كبير من ذوي الضحايا تشردوا قسرياً خارج مناطق سيطرة النظام السوري.
وأضاف التقرير أنَّ وزير العدل في الحكومة التابعة للنظام السوري أصدر التعميم رقم /22/ في 10/ آب/ 2022، القاضي بتحديد إجراءات حول سير الدعاوي الخاصة بتثبيت الوفاة ضمن المحاكم الشرعية، وتضمَّن التعميم 5 أدلة يجب التأكد من توفرها من قبل القضاة ذوي الاختصاص في الدعاوى الخاصة بتثبيت الوفاة، كما أوجب على جميع المحاكم ذات الاختصاص بقضايا تثبيت الوفاة التقيُّد بما ورد في التعميم. وقد تضمَّن التعميم فرض الموافقة الأمنية على الجهات القضائية لتثبيت دعاوى الوفاة؛ الأمر الذي يزيد من تغوُّل الأجهزة الأمنية.
سجَّل التقرير مقتل 65 مدنياً، بينهم 23 طفلاً، و3 سيدات (أنثى بالغة)، على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في تموز 2024، قتل منهم النظام السوري 8 مدنيين، بينهم 2 طفل، فيما قتلت هيئة تحرير الشام 2 مدني، وقد قتلت قوات سوريا الديمقراطية 4 مدنيين، بينهم 2 طفل و1 سيدة، وقتل 1 طفل على يد قوات التحالف الدولي، بينما قتل 50 مدنياً، بينهم 18 طفلاً و2 سيدة، على يد جهات أخرى (منهم 12 طفلاً على يد قوات حزب الله اللبنانية).
وأشار التقرير إلى أنَّ نسبة ضحايا محافظة درعا بلغت 31% من حصيلة الضحايا الكلية الموثَّقة في تموز وهي النسبة الأعلى بين المحافظات، قضى 18 ضحية منها على يد جهات أخرى، تلاها الجولان المحتل بنسبة تقارب 18%، تلتها محافظة حلب بنسبة تقارب 15% من حصيلة الضحايا الكلية.
كما وثَّق التقرير مقتل 6 أشخاص تحت التعذيب في تموز، 4 منهم على يد قوات النظام السوري، و2 على يد هيئة تحرير الشام. ومقتل 1 من الكوادر الطبية في تموز على يد جهات أخرى.
وذكر التقرير أنَّ الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان وثَّقت وقوع مجزرة واحدة في شهر تموز على يد جهات أخرى لتصبح حصيلة المجازر منذ بداية عام 2024، 10 مجازر.
وبحسب التقرير فقد سجلت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان في تموز 2024، ما لا يقل عن 8 حوادث اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، 5 منها على يد قوات النظام السوري و1 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و2 على يد جهات أخرى.
بحسب التقرير فإنَّ الأدلة التي جمعها تشير إلى أنَّ بعض الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنيَّة، كما تسبَّبت عمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، مشيراً إلى أنَّ هناك أسباباً معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.
أكَّد التقرير أنَّ استخدام التفجيرات عن بعد لاستهداف مناطق سكانية مكتظة يعبر عن عقلية إجرامية، ونية مبيتة بهدف إيقاع أكبر قدر ممكن من القتلى، وهذا يخالف بشكل واضح القانون الدولي لحقوق الإنسان، وخرق صارخ لاتفاقية جنيف 4 المواد (27، 31، 32).
وأشار التقرير إلى أنَّنا لم نُسجِّل قيام قوات النظام السوري أو الروسي أو التحالف الدولي بتوجيه تحذير قبل أية هجمة بحسب اشتراطات القانون الدولي الإنساني، وهذا لم يحصل مطلقاً منذ بداية الحراك الشعبي في سوريا، ويدلُّ بشكل صارخ على استهتار تام بحياة المدنيين في سوريا.
وأضاف التقرير أنَّ حجم الانتهاكات وطبيعتها المتكررة، ومستوى القوة المفرطة المستخدمة فيها، والطابع العشوائي للقصف والطبيعة المنسَّقة للهجمات، لا يمكن أن يكون ذلك إلا بتوجيهات عليا وهي سياسة دولة.
وذكر التقرير أنَّ جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني خرقت قرار مجلس الأمن رقم /2139/ عبر هجمات تعتبر بمثابة انتهاكٍ للقانون الإنساني الدولي العرفي، متسببةً في حدوث خسائر طالت أرواح المدنيين أو إلحاق إصابات بهم بصورة عرضية.
طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم /2254/، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
وطالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً، ومتابعة الدول التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.
ودعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصةً بعد أن تم استنفاد الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
كما أوصى المجتمع الدولي بالعمل على إعداد مشاريع تهدف لإعداد خرائط تكشف عن مواقع الألغام والذخائر العنقودية في كافة المحافظات السورية؛ مما يُسهِّل عملية إزالتها وتوعية السكان بأماكنها.
وأوصى التقرير لجنة التَّحقيق الدولية المستقلة (COI) بفتح تحقيقات موسَّعة في الحالات الواردة فيه وما سبقه من تقارير، وأكَّد على استعداد الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل. ودعا إلى التركيز على قضية الألغام والذخائر العنقودية ضمن التقرير القادم.
وأكَّد التقرير على ضرورة توقف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي، واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق، وإيقاف عمليات التَّعذيب التي تسبَّبت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز، والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.
كما أوصى التقرير جميع أطراف النزاع بتقديم خرائط تفصيلية بالمواقع التي قامت بزراعة الألغام فيها، وبشكل خاص المواقع المدنيَّة أو القريبة من التجمعات السكنية.
إلى غير ذلك من توصيات إضافية.
للاطلاع على التقرير كاملاً
=========================
الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان تقدم تقريراً إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في دورتها الـ 141
الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان 31-07-2024
النظام السوري انتهك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية وبلغت العديد من الانتهاكات حدَّ الجرائم ضد الإنسانية
English
لاهاي – قالت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير موجز أصدرته اليوم إنَّها قدمت تقريراً إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في دورتها الـ 141، مشيرةً إلى أنَّ النظام السوري انتهك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية وبلغت العديد من الانتهاكات حد الجرائم ضد الإنسانية.
وقد ناقشت اللجنة في تموز الجاري/ 2024، التقرير الدوري الرابع للجمهورية العربية السورية بشأن التزامها بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وهي المرة الأولى التي تقوم فيها اللجنة بمراجعة حالة حقوق الإنسان في سوريا والتزام النظام الحاكم بالعهد، منذ اندلاع الحراك الشعبي في سوريا في آذار 2011.
جاء في التقرير أنَّ النظام السوري برئاسة بشار الأسد لم يقدم أي تقرير للجنة منذ عام 2004، بل قدَّم التقرير الرابع، الذي كان قد حلَّ موعد تقديمه في عام 2009، قدَّمه للجنة في 29/ كانون الأول/ 2021، وهو بالتالي مستمر في إهماله واحتقاره لحقوق الإنسان ومبادئ العهد الدولي السياسية والمدنيَّة، إضافةً إلى ذلك، وعلى اعتبار أنَّ سوريا قد تعرضت لموجة هائلة من انتهاكات حقوق الإنسان على يد السلطة الحاكمة ما بعد اندلاع الحراك الشعبي في سوريا في آذار/ 2011، فكان يفترض باللجنة أن تطلب من النظام السوري إعداد تقارير إضافية عن التقارير الدورية، أو تقديم موعد تقديم التقرير الدوري.
وقال التقرير إنَّ الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان قامت بمراجعة تقرير حكومة النظام السوري المقدم للجنة، والذي أشار إلى التزام كبير بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية للشعب السوري، وقدمت تقريراً موازياً يتضمن دحضاً للعديد من البنود التي وردت في تقرير حكومة النظام السوري. وأظهر أنَّ سوريا بلغت المستويات الدنيا في العديد من حقوق الإنسان الأساسية، وأصبحت من أسوأ دول العالم في ممارسة أنماط عديدة من الانتهاكات، فمع استمرار النظام السوري بقيادة بشار الأسد في حكم سوريا، وثَّقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان ارتكاب قوات النظام السوري وبشكل خاص الأجهزة الأمنية عمليات قتل واعتقال وإخفاء قسري، وتعذيب وتضييق على الحريات، وبلغت في كثير منها حدَّ الجرائم ضد الإنسانية، وقد انتهك النظام السوري العديد من بنود العهد، والعديد من حقوق الإنسان ذات الصلة به. وقد استند التقرير المقدم من الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان على قاعدة بياناتها، وركز بشكل أساسي على الحقِّ في الحياة والحقِّ في الحرية والأمان الشخصي، والانتهاكات ذات الصلة بعمليات الاعتقال والاحتجاز غير المشروع والاختفاء القسري، والتعذيب والعقوبات والمعاملة اللاإنسانية، وحرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي، وحرية اعتناق آراء سياسية، وتشكيل الأحزاب السياسية، والمشاركة في انتخابات حرَّة، إضافة إلى الانتهاكات ذات الصلة بقضية اللاجئين والنازحين وحرية التنقل، وقدَّم إحصائيات لأبرز تلك الانتهاكات منذ آب/ 2020 حتى حزيران/ 2024. كما تناولَ البنية القانونية والدستورية ونطاق الالتزام الدولي لسوريا بالمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، موضحاً أنَّ المعاهدات والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي صادقت عليها سوريا لم تنعكس في دستور/ 2012، ولا في القوانين والتشريعات المحلية، بل إنَّ الدستور الحالي يتضمَّن انتهاكاتٍ صارخة لأبسط مبادئ حقوق الإنسان.
وخلصَ إلى أنَّ النظام السوري مارس عمليات التعذيب، وكانت منهجية، وواسعة النطاق ووصلت إلى انتهاك حقِّ الحياة وشكَّلت خرقاً صارخاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وثبت أنَّ النظام السوري على علم تام بها، وعلى يقين بأنَّ ظروف الاحتجاز اللاإنسانية سوف تؤدي حتماً إلى الوفاة، واتخذ قراراً بتنفيذها وفق سلسلة القيادة التي تبدأ من رئيس الجمهورية وترتبط به مباشرةً وزارتا الدفاع والداخلية ومكتب الأمن القومي/ الوطني، وما يرتبط به من الأجهزة الأمنية.
وأوضح كذلك أنَّ سياسة التشريع في سوريا قد جُردت من كافة المعايير الضابطة للتشريعات وخاصةً المرتبطة بالنزاع، وانتهكت القواعد الدستورية والقانونية في كثير من التشريعات، وتفتقر السلطة التشريعية المتمثلة بمجلس الشعب للاستقلالية، ويتحكم بها بشكل كامل السلطة التنفيذية حتى على صعيد اختيار أعضائها، فضلاً عن التحكم في القوانين الصادرة عنها.
ووفقاً لتقريرها الصادر اليوم فإنَّ الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان قد شاركت في 10/ تموز/ 2024 في جلسة الإحاطة غير الرسمية وقدَّمت إجابات لأعضاء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان حول قضايا وتساؤلات طرحها الأعضاء. وفي اليومين التاليين 11 و12/ تموز انعقدت الجلسات الرسمية بشأن سوريا؛ لاستعراض التقرير الذي قدَّمه النظام السوري. كما شاركت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان في جلسة إحاطة رسمية، عبر إرسال مقطع مصَّور تضمَّن بياناً استعرض أبرز ما ورد في تقريرها المقدم للجنة، كما تضمَّن توصيات لها أيضاً.
وقد رحَّب التقرير بما أصدرته اللجنة المعنية بحقوق الإنسان من توصيات، وقدَّم تعقيباً على بعضٍ مما جاء في الملاحظات الختامية.
للاطلاع على التقرير كاملاً
=========================
حزب الله اللبناني مسؤول غالباً عن قتل 12 طفلاً في قرية مجدل شمس
الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان 29-07-2024
English
لاهاي – الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان:
في يوم السبت 27/ تموز/ 2024، قرابة الساعة 18:20، أصاب هجوم صاروخي أرضية الملعب البلدي لكرة القدم في قرية مجدل شمس في الجولان السوري المحتل من قبل إسرائيل، ما تسبَّب في وقوع مجزرة، وثَّقنا فيها مقتل 12 مدنياً، بينهم 4 إناث و8 ذكور، وقد كان جميع الضحايا المسجلين حتى اللحظة من الأطفال، إضافة إلى إصابة قرابة 36 شخصاً معظمهم من الأطفال، ووقوع أضرار مادية كبيرة في المكان.
قُمنا في الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان بجمع معلومات من شهود في قرية مجدل شمس، وتحليل العشرات من الصور والفيديوهات من العديد من المصادر المفتوحة، وخلص تحليلنا الأولي إلى عدة نتائج من أبرزها:
• توافقت الشهادات التي حصلنا عليها على وقوع هجوم صاروخي، حيث أخبرنا الشهود أنَّهم سمعوا انفجاراً قوياً، وشاهدوا كرةً ناريةً ضخمة.
• أظهر تحليلنا للصور إصابة ملعب كرة القدم بزاوية سطحية، وعند تحليلنا لحجم وشكل الحفرة، فإنَّهما يتوافقان مع الشكل الذي ينتج عن قصف صاروخي، وقد قدَّرنا أبعاد الحفرة التي وقع فيها الانفجار، ونعتقد أنَّ حجم الحفرة حوالي 2.5 متر، وقطرها حوالي 1.5 متر، وهذا أيضاً يتفق مع هجمة صاروخية.
• تتوافق الأضرار التي لحقت في المنطقة ومحيطها مع الأضرار التي يخلِّفها صاروخ من نوع فلق 1، وهو صاروخ أرض-أرض غير موجه عيار 240 ملم يستخدمه حزب الله، ويُقدَّر وزن الرأس الحربي للصاروخ بحوالي 50 كجم.
• أكَّد لنا الشهود أنَّ صفارات الإنذار قد انطلقت قبل ثوانٍ عديدة من سقوط الصاروخ، ممَّا يرجح الهجوم الخارجي.
• تُشير كل من الشهادات، ولقطات الفيديو للهجوم الصاروخي، والانفجار الذي أعقبه، وشكل الحفرة، وبقايا الصاروخ، أنَّ مصدر القصف غالباً جاء من الشمال، ونظراً لجغرافية قرية مجدل شمس، فنحن نرجح أن يكون الصاروخ قد أُطلق من جنوب لبنان من قبل حزب الله اللبناني.
لقد تزامن هذا الهجوم الصاروخي مع وجود عشرات الأطفال في الملعب، ووفقاً للمعلومات التي حصلنا عليها، تضم المنطقة التي سقطت فيها القذيفة الصاروخية ملعباً لكرة القدم، وملعباً آخر للتدريب، وحديقة ألعاب خاصة بالأطفال، وحديقة عامة، وكان معظم الضحايا ممن كانوا يتجمعون في ملعب كرة القدم للمشاركة في تدريباتٍ لفريق كرة القدم المحلي. وقد وقعت المجزرة بعد وقت قصير جداً – لا يتجاوز ثوانٍ معدودة-من سماع صفارات الإنذار. وهذا ما يفسر سقوط العدد الكبير من القتلى والجرحى، ومن ضمن الجرحى 9 إصاباتٍ خطرة.
تحتل إسرائيل قرية مجدل شمس التي تقع جنوب جبل الشيخ ومعظم سكانها من الطائفة الدرزية، وهي من ضمن الأراضي التي احتلتها عام 1967، بما فيها الجولان السوري، وقد دعا قراري مجلس الأمن 242 (1967) و338 (1973)، إسرائيل إلى الانسحاب فوراً من الجولان السوري حتى حدود 4/ حزيران/ 1967، لكن إسرائيل انتهكت قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، وما زالت تحتل الجولان السوري، ومارست طوال العقود الماضية العشرات من الانتهاكات فيه، بما في ذلك مصادرة الأراضي، وبناء المستوطنات، وتغيير الطابع العمراني، والبنية الديمغرافية، ومنع السكان من حرية التنقل بين بلدهم الأمّ سوريا، وبين الجولان السوري المحتل.
تُدين الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان هذا القصف العشوائي الوحشي، وتُطالب لجان التحقيق الأممية بفتح تحقيقات مستقلة، تتضمَّن تحديد هوية الفاعل، وتُركز على تعويض الضحايا ومحاسبة مرتكبي الانتهاك.
ويتوجب على إسرائيل باعتبارها سلطة احتلال، حماية السكان في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وتعويض الضحايا، وتفعيل تدابير الحماية من الملاجئ وأنظمة الإنذار المبكر فيها.
كل الشكر للشهود وذوي الضحايا على سرعة تجاوبهم وتعاونهم، وخالص العزاء لذوي الضحايا.
للاطلاع على البيان كاملاً
=========================