من أخبار حقوق الإنسان في سورية 08-05-2023

 
ديوان المستضعفين
من أخبار حقوق الإنسان في سورية
08-05-2023

بيان من اللجنة السورية لحقوق الإنسان بخصوص قرار الجامعة العربية بإعادة عضوية نظام الأسد فيها
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 7-أيار-2023
أصدرت جامعة الدول العربية اليوم الأحد 7آيار /مايو 2023 بيانا وزاريا بعد لقاء تشاوري بين وزراء الخارجية العرب عقد بالقاهرة برئاسة وزير الخارجية المصري سامح شكري، ينص على عودة سورية إلى جامعة الدول العربية واستئناف مشاركة وفودها في اجتماعات الجامعة وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها اعتباراً من 7 مايو/ أيار 2023. وذلك بعد أن علقت جامعة الدول العربية عضوية سورية في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، بسبب عدم التزام النظام السوري بتنفيذ بنود المبادرة العربية لحل الأزمة التي خلفها قمعه للثورة السورية التي انطلقت في آذار 2011.
إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدين و تستنكر بأشد العبارات قرار عودة نظام الأسد لعضوية الجامعة العربية الذي يشكل انتهاك لميثاق الجامعة العربية الذي ينص على ضرورة صدور القرارات بالإجماع ، كما يتغافل عن جرائم نظام الأسد و مجازره التي ارتكبها منذ عام اثني عشر عاما بحق الشعب السوري ،وتستغرب كيف تقبل الدول العربية إعادة مقعد سورية لمندوب نظام القتل والإجرام وعلى أي أساس قد تم ذلك، إذ أن أسباب قرار التجميد الصادر عام 2011 قد تضاعفت آلاف المرات من حيث الكم و الكيف ،كما صدرت الكثير من القرارات الدولية التي تدينه ، وتستغرب كيف تم التغاضي عن مأساة الشعب السوري الذي دفع الغالي والنفيس لنيل حريته وكرامته، وتؤكد أن مقعد سورية في الجامعة العربية هو من حق الشعب السوري و أن نظام الكيماوي و الكبتاغون لا يمثله و مكانه الصحيح قاعات المحاكم وخلف القضبان لا قاعات الاجتماعات و المؤتمرات ، وتطالب بالتراجع عن هذا القرار و تسليم مقعد سورية لممثلي الشعب السوري الحقيقين ، أو إبقاؤه شاغرا ريثما تستقر الأوضاع و يستطيع الشعب اختيار قيادة و نظام يمثله بانتخابات حرة و نزيهة.
========================
مقتل مدنيين اثنين تحت التعذيب في سجون ميليشيا قسد خلال أسبوع واحد
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 5-أيار-2023
قتلت قوات سورية الديمقراطية “قسد” الشاب وائل عبد المعطي عليوي- 30 عاما – في سجونها بعد قرابة العام من اعتقاله . حيث اعتقل عام 2022 على إحدى نقاط التفتيش التابعة للميليشيا في مدينة الرقة، واقتادته إلى جهة مجهولة وقتها، وفي 4أيار/مايو 2023 أبلغت الميليشيا أقربائه في مدينة الرقة بوفاته وسلمتهم جثمانه ،وينحدر الضحية العليوي من بلدة الدار الكبيرة بريف محافظة حمص الشمالي.
وكانت ميليشيا قسد قد سلمت ذوي الشاب محمد حشاش الحنظل جثمانه بتاريخ 28 نيسان /إبريل 2023 بعد أن اعتقلته لقرابة العامين في سجونها بتهمة الانتماء لداعش ، وينحدر الضحية الحنظل من مدينة هجين بريف محافظة دير الزور الشرقي، وقد أبلغت ذويه بوفاته في سجن غويران في الحسكة و سلمتهم جثمانه.
ويذكر أن قسد مستمرة في انتهاك حقوق المدنيين في مناطق سيطرتها، وتمارس على نحو كبير القتل والتعذيب والاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري بحقهم، إذ لا يزال قرابة 4513 محتجز سوري قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري قتل منهم أكثر من 90 محتجزا، ويبدو أن حالات التعذيب داخل سجونها ليست ممارسات معزولة أو سلوكاً فردياً، ولكنها سياسة ممنهجة لإلحاق الأذى الجسدي والنفسي بالمحتجزين، وترهيب الناشطين والمعارضين السياسيين.
إن القتل والتعذيب والاحتجاز والاعتقال التعسفي الذي تمارسه ميليشيا قسد يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان وخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لعام 1984، ويشكل جريمة ضد الإنسانية حسب ميثاق محكمة الجنايات الدولية.
إننا في اللجنة السورية لحقوق الإنسان ندين عمليات القتل و التعذيب و الاعتقال والاحتجاز التعسفي و الإخفاء القسري الذي تمارسه ميليشيا قسد، ونطالبها بالتوقف الفوري عن ارتكاب هذه الانتهاكات و معاقبة مرتكبيها ، ونطالبها بإطلاق سراح جميع المعتقلين لديها فوراً، كما نطالب الدول التي تدعمها بإيقاف هذا الدعم الذي تستخدمه قسد بارتكاب المزيد من الانتهاكات و الجرائم بحق المدنيين السوريين ،و نطالب المجتمع الدولي بالعمل الجدي و الحثيث لإيجاد حل شامل للقضية السورية وتطبيق القرارات الدولية ومحاسبة مرتكبي الجرائم بحق الشعب السوري .
=============================
السلطات اللبنانية ترحل 542 لاجئاً سورياً منذ بداية نيسان 2023 حسب مركز وصول لحقوق الإنسان
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 28-نيسان-2023
أصدر اليوم الجمعة 28 نيسان /إبريل 2023 مركز وصول لحقوق الإنسان (ACHR) نداءً عاجلاً تحت عنوان “على الحكومة اللبنانية إيقاف الحملة الأمنية وعمليات الترحيل القسري” جاء فيه بأن مركز وصول لحقوق الإنسان قد وثق منذ بداية نيسان/أبريل الجاري لغاية صباح اليوم الجمعة 28 نيسان/أبريل 542 حالة اعتقال تعسّفي بحق لاجئين سوريين ضمن 13 حملة أمنية على الأقل استهدفت التجمعات السكنية والمخيمات والمنازل التي يسكنها لاجئون شملت مناطق مختلفة ضمن قضاء كسروان، قضاء عكّار، قضاء زحلة، قضاء بعلبك، قضاء الشوف، تم ترحيل ما يقارب 200 لاجئ عبر المعابر الحدودية، بينهم نساء وأطفال. كما وثّق ترحيل عائلتين بأكملها على الأقل في بلدة رشميا في قضاء الشوف ضمن الحالات التي تم ترحيله
وأكد المركز بأن شخصين ممن تم ترحيلهم إلى سورية تم اعتقالهما لاحقًا من قبل الفرقة الرابعة التابعة للنظام السوري، ومن ثم تم نقل أحدهما إلى فرع فلسطين بحكم أنه كان منشقًا عن الجيش السوري، أما الشخص الثاني فد أُخفي قسرًا، ولا يوجد معلومات عن ظروفه بعد الاعتقال.
إننا في اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ ندين قيام السلطات اللبنانية بترحيل اللاجئين السوريين، ونحذر من خطورتها على حياة آلاف السوريين المعرضين لخطر الاعتقال والتعذيب والاختفاء في سجون النظام في حال إعادتهم إلى سورية في الظروف الحالية ونطالب بوقفها فورا، ونطالب المجتمع الدولي وخاصة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالتحرك الفوري والسريع بالتواصل مع السلطات اللبنانية والضغط عليها لوقف كافة الانتهاكات بحق اللاجئين السوريين وخاصة خطة الترحيل القسري التي تنفذها واحترام كافة التزاماتها وتعهداتها الدولية ،ووقف التصريحات العنصرية تجاه اللاجئين السوريين. كما نطالب المفوضية باستئناف تسجيل اللاجئين السوريين لديها، والتعامل بإيجابية أكثر مع مشاكل اللاجئين في لبنان وتحمل مسؤولياتها على أكمل وجه.
=============================
مجزرة البيضا و رأس النبع في بانياس 2013 في ذكراها العاشرة
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 3-أيار-2023

يصادف الثاني والثالث من شهر أيار الذكرى العاشرة لمجزرة بانياس التي ارتكب فيها نظام الأسد وميليشياته واحدة من أبشع وأكبر مجازره الطائفية التي راح ضحيتها المئات من الضحايا الأبرياء في قرية البيضا بريف بانياس وفي حي رأس النبع في مدينة بانياس.
تقع بانياس في الشمال الغربي من سورية إداريا لمحافظة طرطوس وتبعد نحو 40 كلم إلى الشمال عن مدينة طرطوس مركز المحافظة، وتمتاز المدينة بخليط سكاني طائفي من المسلمين السنة والمسيحيين والعلويين. وشاركت بانياس في الثورة السورية بفعالية مبهرة منذ اليوم الأول، حيث خرجت أول مظاهرة حاشدة يوم الجمعة 18 من مارس/آذار 2011 تنادي بالحرية، واستمرت بالتظاهر يومًا تلو الآخر واستطاعت أن تقدم نموذجًا ثوريًا ملهمًا للمدن السورية الأخرى المترددة في التظاهر والمطالبة بحقوقها.
في 2013 انكسر نظام الأسد وفقد سيطرته عن أغلب مناطق سورية وباتت المناطق التي يسيطر عليها أقل من ربع مساحة سوريا، كانت شعبية النظام في تلك الفترة في أدنى مستوياتها في صفوف حواضنه، وحالة نفور بالغة من الانضمام إلى قواته من شباب الطائفة العلوية الذين كانوا يشهدون تقهقر قوات النظام وموت الآلاف منهم في معارك ضد الشعب المنتفض في كل الجغرافية السورية.
لأجل ذلك، كان نظام الأسد في حاجة للنفخ في شهوة الدم والكراهية في أبناء تلك الحواضن واستنفارهم عبر اصطناع حالة خطر في منطقة يمكنه إعلان الانتصار فيها بلا مواجهات، فكانت مجزرة البيضا ورأس النبع في بانياس بعد فترة هدوء امتدت لمدة تقارب السنتين ضمن اتفاق غير مكتوب على أن يبقى الهدوء مخيم في مناطق التوتر الطائفي تحت بند الحفاظ على السلم الأهلي بدأت قوات النظام حملة على الاحياء الجنوبية لبانياس هي الاعنف في الساحل منذ بداية الثورة السورية
مجزرة البيضا
يوم الخميس 2آيار /مايو 2013 قامت قوات النظام بتطويق المنطقة وعند الساعة السابعة صباحا بدأت القطع العسكرية المحيطة بالمنطقة والتابعة للجيش النظامي بالقصف المدفعي بشكل عشوائي إضافة لاستخدام الرشاشات الخفيفة والثقيلة لمدة ثلاث ساعات
وفي الساعة العاشرة بدأ الهجوم من قبل قوات الجيش والأمن والشبيحة من محور جبل العجمة ومحور قرية المراح المسيحية حيث تجمعوا فيها سابقا، مع الكثير من إطلاق الرصاص بدأت المذبحة واستمرت حتى الساعة الثانية ظهرا وتم تصفية الضحايا بطلقات بالرأس والذبح بالسكاكين والسواطير وبالضرب بالحجارة على الرأس حتى الموت ومن ثم قاموا بحرق معظم الجثث وتم اقتياد العشرات الي قرية الزوبة حيث تم حرقهم أحياء، قتلوا عائلات بأكملها، لم يفرقوا بين طفل أو امرأة أو مسن كلهم كانوا أهدافاً مستباحة حتى امتلأت الطرقات بالجثث
بعد أن انتهت قوات النظام والميلشيات التابعة لها من عمليات قتل المدنيين عمدت يوم الجمعة 3آيار/مايو إلى حرق ونهب المنازل وتخريب الممتلكات ،حيث بدأت عملية تمشيط لمنطقة وطا البيضا الزراعية ومنطقة سهم البحر والتي فر إليها الناجون من مجزرة البيضا ،وسجلت عمليات اعتقال واسعة وإعدامات ميدانية ، وتم فرض حصار خانق على قريتي المرقب والبساتين بالإضافة لعمليات اعتقال واسعة في قرية البساتين ،حيث قامت قوات النظام بمداهمة الحارة الفوقانية في القرية مع إطلاق نار كثيف، وقامت باعتقال كل من وجدت من الرجال والنساء والاطفال ،واقتادتهم إلى إحدى القرى العلوية القريبة اسمها “كوكب ” وبعد قذفهم بأقبح الأوصاف والشتائم طردوا النساء ليعودو إلى القرية مشياً على الأقدام بلا أزواج ولا أولاد .قال أحد الناجين (أحرقوا خالي وأبنائه جميعا امامي أحرقوهم وهم أحياء)
ثم عادوا يوم السبت لدفن الجثث وكان برفقتهم الهلال الأحمر، حيث قاموا بحفر مقبرة جماعية بعمق عشرة أمتار (بواسطة تركس) هدم سور المقبرة ليدخل ووضعوا الجثث فيها على طابقين، لتأتي بعدها سيارات الإطفاء وتغسل ساحة القرية من الدماء حيث تم الاعدام الجماعي للعشرات، وتم منع حتى المسيحيين من الخروج من حارتهم باتجاه حارة المسلمين او الاقتراب من الساحة.
 
مجزرة رأس النبع
في بانياس المدينة في 3 آيار/مايو 2013 وبعد قدوم تعزيزات كبيرة من اتجاهي جبلة وطرطوس بدأت قوات النظام حملة مداهمات وتفتيش في الاحياء الجنوبية للمدينة، فتشت كل البيوت وتم اعتقال عدد من الشباب وتجميعهم في الساحات العامة ومن ثم اقتيادهم الى جهة مجهولة.
حتى وصلت الحملة الى حي رأس النبع حيث لم تقم بالتفتيش ولكن طوقت الحي من كافة الجهات وبدأت قصفا عنيفا بمعدل 4 قذائف في الدقيقة على الحي.
تم القصف من ثلاثة محاور بالمدفعية والدبابات من جهتي الشمال والجنوب، حيث تمركزت المدفعية عند منطقة سهم البحر وبرج الصبي جنوبا وعند مدرسة الصناعة وحي القوز شمالا، بالإضافة للقصف من البوارج الحربية بحرا.
استمر القصف عدة ساعات وبعدها قامت قوات الامن باقتحام حي رأس النبع والقيام بعمليات قتل واسعة، وكان الذبح الوسيلة الأكثر استخداما لكل من وجد من السكان، بالإضافة لنهب المنازل وإحراقها بما فيها من جثث المدنيين العزل، حيث شوهدت سيارات البيك اب المحملة بالمسروقات تتجه نحو مدينة طرطوس.
في اليوم التالي السبت4/5/2013هدأت اصوات القصف و شهدت المدينة موجة نزوح كبيرة خوفا من الأنباء القادمة من حي رأس النبع والتي تتحدث عن المجازر الفظيعة التي حدثت هناك ،ولكن قوات النظام أقامت حواجز على مداخل مدن الساحل ومنعت النازحين من دخول مدن اللاذقية وطرطوس وجبلة وكل من كتب على هويته بانياس منع من دخول هذه المدن ،فانتشر النازحون في المناطق الريفية بين هذه المدن و خاصة في القرى المسيحية التي أقيم فيها خيم وفتحت الكنائس أمام النازحين وتركز معظم النازحين في منطقتي الخراب وزمرين ومن لم يجد مأوى اضطر الى العودة إلى مدينة بانياس والمغامرة بحياته .
يوم الأحد 5/5/2013 دخلت المدينة حالة تامة من الهدوء حتى الظهيرة حيث عاد القصف جزيئا على مناطق في أطراف حي رأس النبع وسمح جزيئا لبعض أهالي المدينة بالدخول لإحصاء الضحايا، ولكن لم يتم دفن سوى حوالي 90 من القتلى ،وسمحت قوات النظام بدفن من تبقى من قتلى قرية البيضا ، وقامت بإحضار القنوات الرسمية التابعة لها بعد غسل القرية من آثار الجريمة والتصوير على أساس أنه تم تطهير البلدة من الإرهابيين .
يوم الاثنين 6/5/2013 سمحت قوات النظام لفرق الهلال الاحمر وبعض المدنيين وتحت رقابتها بالدخول لحي رأس النبع وظهرت فظائع النظام التي قام بها في الحي ،فقد كانت الجثث بحالة مزرية جدا لأنها ملقية في العراء، وبعضها مضى عليه عدة أيام نقلت جثامين الضحايا بأربع شاحنات، وتوزعت كل شاحنتين إلى مقبرة. ودفن بعض الضحايا بشكل جماعي في مقبرة بجانب جسر المرقب، ودفن البقية بشكل جماعي أيضاً في أرض قريبة في رأس النبع على النزنازة بجانب ساحة الحي.
شارك قوات النظام بارتكاب مجازر بانياس مجموعات طائفية علوية من تركيا بقيادة علي كيالي ( معراج أورال) زعيم ميليشيا”المقاومة السورية لتحرير لواء اسكندرون”، ، وهو المتهم الرئيسي بتفجيرات مدينة الريحانية التركية الحدودية مع سوريا عام 2013 ،وقد سقط في المجزرتين مئات الضحايا، لم تستطع المنظمات الحقوقية توثيق أسماء كثير من الضحايا، لأن النظام قد منع كل المنظمات الحقوقية العمل في مناطقه وكشف جرائمه
إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان وإذ تستذكر ضحايا مجزرة البيضا ورأس النبع في بانياس ، وضحايا كل المجازر والانتهاكات الأخرى، فإنّها تؤكّد على أن الحل السياسي الوحيد القابل للحياة في سورية هو الحل الذي يتضمّن محاسبة الجناة، والاعتراف بحقوق الضحايا، كما تؤكّد أن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية هي مما لا يسقط بالتقادم، ولا بالتوافقات السياسية، أيّاً كان شكلها أو الظروف التي أدّت لإنتاجها ،كما تؤكّد على أن سياسة الإفلات من العقاب التي اتبعها المجتمع الدولي في التعامل مع جرائم الأسد الأب والابن لا تساهم إلا في تشجيع الجناة على ارتكاب المزيد من الجرائم وتزيد من صعوبة تحقيق العدالة الانتقالية في المجتمع. وتطالب بمحاسبة المتورطين بارتكاب هذه المجزرة المروعة وغيرها من المجازر، وفي مقدمتهم بشار الأسد وقادته الأمنيين والعسكريين، وإيجاد حل عادل للمأساة السورية المستمرة منذ اثني عشر عاما، ووضع حد لجميع الانتهاكات المرتكبة بحق الشعب السوري.

وهذه أسماء بعض ضحايا المجزرة الموثقين لأن الأسماء أكثر من ذلك بكثير
أسماء مجزرة البيضا
• جمال إسماعيل
• علي جمال إسماعيل
• أنور فؤاد جعفر
• حسن فؤاد جعفر
• عبد الستار محمد القاضي
• عبد القادر أحمد حسين
• أحمد محمد الشغري
• محمد أحمد الشغري
• عثمان أحمد الشغري
• ماهر الشغري
• محمد زاهر الشغري
• عبد الرحمن عبد القادر الشغري
• عبد المنعم عبد القادر الشغري
• إبراهيم محمد الشغري
• عبد الرازق الشغري
• أسامة عبد الرازق الشغري
• عبد الخالق أحمد الشغري
• إبراهيم حامد مصطفى الشغري
• أحمد إبراهيم الشغري
• عبد القادر محمد طه
• مهند محمد طه
• إبراهيم محمد طه
• مصطفى عبد القادر طه
• محمد مصطفى طه
• عبد الرحمن مصطفى طه
• عمر يوسف طه
• خير الدين يوسف طه
• محمد يوسف طه
• شحادة محمد طه
• محمد شحادة طه
• ماهر محمد طه
• أحمد شحادة طه
• ياسر شحادة طه
• ميسّر شحادة طه
• مصطفى طه
• محمد طه
• صافي محمد طه
• خالد محمد طه
• محمد خالد طه
• ماهر محمد قدور
• أسامة محمد قدور
• حكمت محمد قدور
• محمد حكمت قدور
• مصطفى حسين قدور
• محمد حسين قدور
• جلال حسين قدور
• هادف حسين قدور
• مصطفى محمد قدور
• فاطمة مصطفى عصوم
• أحمد محمد قدور
• عبد القادر محمد قدور
• محمود حسن نمورة
• محمد حسن نمورة
• حياة يوسف طه
• أحمد محمد بياسي
• محمد أحمد بياسي
• خالد إبراهيم بياسي
• عبد الله محمد بياسي
• عائشة حسين
• نسيبة عبد الله بياسي
• رانيا عبد الله بياسي
• سامية عبد الله بياسي
• أحلام عبد الله بياسي
• ولاء عبد الله بياسي
• أحمد عبد الله بياسي
• محمد عبد الله بياسي
• صفا علي بياسي
• عبد الله محمد بياسي
• عائشة محمد بياسي
• سارة محمد بياسي
• محمد بياسي
• حليمة محمد بياسي
• همزة محمد بياسي
• يوسف محمد بياسي
• مصطفى يوسف بياسي
• محمد يوسف بياسي
• عز الدين سعيد بياسي
• معاذ عبد المنعم بياسي
• آمنة عبد المنعم بياسي
• أيمن عبد المنعم بياسي
• أفنان عبد المنعم بياسي
• سالم أحمد خدام
• زكريا أحمد حسين
• منار كامل بياسي
• يوسف سليمان ياسين
• مصطفى يوسف ياسين
• كرم عمرو سويد
• عمر عزيز بياسي
• يسرا حسين
• حمزة عمر بياسي
• عمر أحمد بياسي
• عثمان مصطفى سويد
• سيد مصطفى سويد
• أحمد مصطفى سويد
• محمد مصطفى سويد
• علي محمد الحارث
• جميلة مصطفى قدور
• جميلة منير قدور
• خالدية حسين
• مروان علي خليل
• صفا علي خليل
• مصطفى علي بياسي
• عائشة عبد القادر
• أحمد يوسف محمود
• محمد أحمد محمود
• خالد يوسف محمود
• محمد علي محمود
• شعبان أحمد شعبان
• مصطفى أحمد شعبان
• هيثم الآغا
• أحمد عبد الرحمن
• عبد الرحمن أحمد وريد
• محمد مصطفى دعبول
• مصطفى محمد دعبول
• أحمد حسين جعفر
• أحمد شعبان المحمد
• حسن محمد عثمان
• عبد الكريم محمد عثمان
• أحمد محمد عثمان
• أحمد علي حسين
• علي أحمد حسين
• علاء أحمد حسين
• مصطفى عمر حسين
• ماجد عمر حسين
• معين علي خليل
• فارس مصطفى خليل
• محمد عبد الرحمن إسماعيل
• سنا محمد إسماعيل
• وليد محمد هنود
• محمد هنود
• مصطفى أحمد خلوف
• محمد عبد الرحمن إسماعيل
• عثمان أحمد عثمان
• أحمد محمد عثمان
• حسين محمد إسماعيل
• عمر محمد الشيخ
• علي محمد الشيخ
• ماجد محمد الشيخ
• عمار محمد الشيخ
• محمد خليل خليل
• غسان محمد حسين
• محمد عبد العزيز حمودة
• محمد عبد العزيز حمودة
• معين عبد العزيز حمودة
• أحمد علي صقر
• أحمد مصطفى صقر
• إبراهيم مصطفى صقر
• أسامة مصطفى صقر
• أحمد سويد
• صفوان أحمد سويد
• منال محمد صقر
• لاوي نمورة
• مزهر عثوم
• مصطفى سبع
• خالد سبع
• علاء إسماعيل
• عابد أحمد
• محمد عابد أحمد
• وليد عابد أحمد
• يوسف ياسين
• عدنان يوسف ياسين
• لقمان يوسف الهراس
• عبد الرحمن أحمد حواش
• زياد أحمد حواش
• محمد أحمد حواش
• علي أحمد حواش
• أحمد أحمد حواش
بعض أسماء ضحايا مجزرة رأس النبع
• رأفت سليمان
• صفوان سليمان
• عصام سليمان
• أبو عابد سليمان
• خديجة طه
• الطفل الأول لخديجة طه
• الطفل الثاني لخديجة طه
• الطفل الثالث لخديجة طه
• صباح طه
• علي طه
• أحمد طه
• جميلة طه
• مروان طه
• طارق طه
• عائشة طه
• غادة طه
• فتاة طه
• لطيفة عبد القادر جلول
• محمد طه
• يسرا طه ـ طفلة
• ياسر طه ـ طفل
• ابنة محمد سكيف ـ رضيعة
• عبد الرحمن جلول
• أم سعيد جلول
• بيان جلول
• روان جلول
• منى، زوجة سعيد جلول
• سعيد جلول
• غزل جلول ـ طفلة
• سنا جلول
• أحمد جلول
• عبد القادر جلول
• حليمة عيروط
• محمود جلول
• أمل (زوجة محمود جلول)
• صهيب جلول ـ طفل
• محمد جلول ـ طفل
• أحمد جلول
• أسامة جلول
• محمود رجب
• زوجة محمود رجب
• أحمد رجب
• تهاني الأعصر
• كرم رجب ـ طفل
• مصطفى رجب ـ طفل
• الطفل الأول لمحمود رجب
• الطفل الثاني لمحمود رجب
• الطفل الثالث لمحمود رجب
• مصطفى رجب
• والدة محمود وأحمد رجب
• فاطمة رجب
• نوار لولو
• محمود لولو
• محمد الزوزو
• بسام الزوزو
• هيسى الترك
• ابن عيسى الترك البالغ من العمر 7 سنوات
• طفل من عائلة النمرود
• طفل من عائلة النمرود
• طفل من عائلة النمرود
• طفل من عائلة النمرود
• والد أطفال النمرود الأربعة
• والدة أطفال النمرود الأربعة
• أبو خالد الصباغ
• ابن أبو خالد الصباغ ـ طفل
• ابنة أبو خالد الصباغ ـ طفلة
• ابن عم أبو خالد الصباغ
• خديجة حسين
• أبو عابد شيخ
• رأفت شيخ
• أمينة العينة
• رجب حجازي
• زوجة رجب حجازي
• بديعة صالحة
• الطفل الأول لبديعة صالحة
• الطفل الثاني لبديعة صالحة
• الطفل الثالث لبديعة صالحة
• الطفل الرابع لبديعة صالحة
• الطفل الخامس لبديعة صالحة
• الطفل السادس لبديعة صالحة
• الطفل السابع لبديعة صالحة
=============================
التقرير الشهري لأعداد الضحايا – نيسان/إبريل 2023
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 1-أيار-2023
وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان مقتل (117) شخصاً في سورية خلال شهر نيسان / إبريل 2023 كان من بينهم: (9) أطفال ، و(8) سيدات، و(1) قضى جراء سوء الرعاية الصحية في السجن.
وكانت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مسؤولة عن مقتل (4) أشخاص، وقوات النظام مسؤولة عن مقتل (3) أشخاص، فيما كانت فصائل المعارضة مسؤولة عن مقتل شخصين.
ووثقت اللجنة السورية مقتل (59) شخصاً اغتيالاً بأيدي مجهولين من ضمنهم ضحايا 3 مجازر، الأولى في منطقة دويزين في حماة، حيث قتل فيها (14) شخصاً، و الثانية في جبل العمور بالقرب من السخنة في محافظة حمص، وقتل فيها (13) شخصاً، والثالثة في بلدة بقرص في محافظة دير الزور وقتل فيها (6) أشخاص. كما وثقت اللجنة مقتل (36) شخصاً جراء انفجار الألغام الأرضية.
تصدرت محافظة دير الزور باقي المحافظات من حيث أعداد الضحايا حيث بلغ (38) شخصاً، تلتها محافظتا حماة ودرعا بـ(20) شخصاً لكل منهما، ومن ثم محافظة حمص بـ (16) شخصاً.
وبلغ مجموع الضحايا في محافظة حلب (10) شخاص، و(8) أشخاص في محافظة الحسكة، و(3) أشخاص في محافظة إدلب، و(1) في كل من العاصمة دمشق ومحافظة الرقة.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
1 أيار / مايو 2023
=============================
أبرز انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا في نيسان 2023
على السلطات اللبنانية إيقاف عمليات ترحيل اللاجئين السوريين، سوريا غير آمنة لعودة اللاجئين والنازحين
English
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - مايو 5, 2023
بيان صحفي (لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل):
لاهاي- أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم تقريرها الشهري الخاص الذي يرصد حالة حقوق الإنسان في سوريا، واستعرضت فيه حصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في نيسان 2023، وقالت إنَّ سوريا غير آمنة لعودة اللاجئين والنازحين وعلى السلطات اللبنانية إيقاف عمليات ترحيل اللاجئين السوريين.
استعرَض التَّقرير -الذي جاء في 22 صفحة- حصيلة أبرز الانتهاكات التي وثقها في شهر نيسان 2023، من حصيلة الضحايا المدنيين، الذين قتلوا على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة، إضافةً إلى حصيلة حالات الاعتقال/ الاحتجاز والاختفاء القسري، وسلَّط الضوء على عمليات الاعتداء على الأعيان المدنيَّة، التي تمكن من توثيقها.
اعتمدَ التَّقرير على عمليات المراقبة المستمرة للحوادث والأخبار وعلى شبكة علاقات واسعة مع عشرات المصادر المتنوِّعة، إضافةً إلى تحليل عدد كبير من الصور والمقاطع المصورة.
سجَّل التقرير في نيسان مقتل 99 مدنياً، بينهم 8 أطفال و7 سيدة (أنثى بالغة)، النسبة الأكبر منهم على يد جهات أخرى، من بين الضحايا 1 من الكوادر الإعلامية. كما سجل وقوع ما لا يقل عن 4 مجزرة، وذلك على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا.
ووفقاً للتقرير فإنَّ ما لا يقل عن 158 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 5 أطفال، و8 سيدة قد تم تسجيلها على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في نيسان، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام السوري في محافظات ريف دمشق فدمشق ثم درعا.
وبحسب التقرير فقد شهد نيسان ما لا يقل عن ثلاث حوادث اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، اثنتان منها كانت على يد قوات النظام السوري و1 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني. كان 1 من هذه الهجمات على منشأة تعليمية و1 على منشأة طبية.
سجل التقرير في نيسان استمرار عمليات القصف المدفعي الذي تنفذه قوات النظام السوري على شمال غرب سوريا، ورصد عمليات قصف متفرقة تركزت على قرى وبلدات جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي وريف حلب الغربي وسهل الغاب في ريف حماة الغربي وريف اللاذقية الشمالي، القريبة من خطوط التماس مع فصائل في المعارضة المسلحة، كما طال القصف قرى وبلدات ريف إدلب الشرقي والجنوبي وريف حلب الغربي البعيدة عن خطوط التماس، متسببة بخسائر بشرية.
رصد التقرير استمرار سقوط ضحايا مدنيين بسبب الألغام في محافظات ومناطق متفرقة في سوريا، وتركزت في محافظات حلب وحماة ودير الزور، بلغت حصيلة ضحايا الألغام في نيسان 32 مدنياً بينهم 3 أطفال و4 سيدات. وسجل التقرير استمرار عمليات اغتيال مدنيين على يد مسلحين لم يتمكن من تحديد هويتهم، في محافظات ومناطق متفرقة في سوريا، متسببةً بمقتل 37 مدنياً بينهم 1 طفل و1 سيدة، من بينهم 15 مدنياً في محافظة درعا. كما رصد التقرير مقتل 64 مدنياً بينهم 1 طفل و5 سيدة، في شهر نيسان، وذلك خلال قيامهم بجني فطر الكمأة، لتصبح حصيلة الضحايا الذي قتلوا خلال جمعهم فطر الكمأة منذ بداية عام 2023، 156 مدنياً بينهم 6 أطفال و6 سيدة، قتلوا إما جراء انفجار الألغام المزروعة من قبل جهات لم يتمكن التقرير من تحديدها، أو تم قتلهم على يد جهات لم يتمكن التقرير من تحديدها، وتتراوح المسؤولية بين جهتين هما عناصر من قوات النظام السوري أو ميليشيات إيرانية من جهة ومجموعات تنتمي لتنظيم داعش من جهة ثانية.
وفقاً للتقرير، لا يزال الوضع الاقتصادي والمعيشي والخدمي والأمني يشهد حالة من التدهور على كافة المستويات في مناطق سيطرة قوات النظام السوري، حيث شهدت هذه المناطق حالة تدهور حاد في الوضع الخدمي، وعلى صعيد أزمة الكهرباء لا زالت سياسة التقنين تُطبق من قبل حكومة النظام السوري ما يزيد من معاناة قاطني تلك المناطق. وذكر التقرير أن مناطق سيطرة قوات النظام السوري لا تزال تشهد ارتفاعات مستمرة في كافة الأسعار، وبشكل خاص أسعار المواد الغذائية والتموينية والمحروقات، وقد وصلت الارتفاعات على الأسعار، وخصوصاً المواد الغذائية، خلال شهر رمضان إلى 15 ٪.
قال التقرير إنَّ قوات سوريا الديمقراطية صعدت من تضيقها على أهالي مدينتي منبج وعين العرب، شمال شرقي محافظة حلب، التي تشهد احتجاجات على سياستها، ورصد التقرير شحاً في وصول بعض المواد التموينية إلى تلك المناطق وعلى رأسها مادة الطحين مما تسبب في انخفاض كميات الخبز المنتجة في الأفران بالتزامن مع ارتفاع أسعارها. ذكر التقرير قيام قوات النظام السوري بتضييق حصارها على منطقة الشهباء في مدينة حلب، الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، والمحاصرة من قبل قوات النظام السوري منذ عام 2018، ومنعت دخول المحروقات والمواد الغذائية إلى المنطقة خلال هذا الشهر، ما تسبب في انخفاض طاقة عمل المشافي وهناك مخاوف من توقفها عن العمل بشكل كلي، إضافةً إلى انقطاع التيار الكهربائي عن المخيمات الموجودة في المنطقة. كما رصد التقرير استمرار الوضع المعيشي والأمني في منطقة شمال شرق سوريا بالتدهور، حيث لا تزال المنطقة تشهد ارتفاعاً في أسعار المواد الغذائية والتموينية والمحروقات. وفي منطقة شمال غرب سوريا رصد التقرير استمرار معاناة النازحين على الصعيدين المعيشي والإنساني، حيث لا تزال المنطقة تشهد تداعيات الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة في 6/ شباط على كافة المستويات، إضافةً إلى استمرار اندلاع حرائق في تلك المنطقة. أما عن مخيمات شمال شرق سوريا، قال التقرير إن الحكومة الكندية قامت في نيسان باستعادة 10 أطفال و4 سيدات من الرعايا الكنديين المتواجدين في مخيمات شمال شرق سوريا.
وحول عمليات الإعادة القسرية للاجئين السوريين من لبنان، قال التقرير إن الجيش اللبناني بدأ بحملات مداهمة للمناطق التي يتواجد فيها اللاجئون السوريون بأعداد كبيرة أدت إلى عمليات احتجاز جماعية طالت العشرات. وثق التقرير إعادة قسرية لما لا يقل عن 168 لاجئاً سورياً في لبنان، قرابة ثلثهم من الأطفال والنساء، قامت مفرزة الأمن العسكري التابعة لقوات النظام السوري في منطقة المصنع الحدودية باعتقال شخصين من بينهم، وأكد التقرير أن أية عملية إعادة قسرية للاجئين السوريين في ظل بقاء النظام السوري برئاسته الحالية وببنية أجهزته الأمنية المتوحشة هو انتهاك للقانون العرفي الملزم لجميع دول العالم بما فيها الدول غير المصادقة على اتفاقية اللجوء عام 1951.
ذكر التقرير أنَّ الأدلة التي جمعها تُشير إلى أنَّ الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، وقد ارتكبت قوات الحلف السوري الروسي جرائم متنوعة من القتل خارج نطاق القانون، إلى الاعتقال والتَّعذيب والإخفاء القسري، كما تسبَّبت هجماتها وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، وهناك أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.
وأكَّد التقرير أنَّ الحكومة السورية خرقت القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، وقرارات مجلس الأمن الدولي، بشكل خاص القرار رقم 2139، والقرار رقم 2042 المتعلِّق بالإفراج عن المعتقلين، والقرار رقم 2254 وكل ذلك دون أية محاسبة.
وبحسب التقرير فإنَّ عمليات القصف العشوائي غير المتناسب التي نفَّذتها قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية تعتبر خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، وإن جرائم القتل العشوائي ترقى إلى جرائم حرب.
طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254 وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
وأوصى التقرير مجلس الأمن بإصدار قرار خاص بحظر استخدام الذخائر العنقودية والألغام في سوريا على غرار حظر استخدام الأسلحة الكيميائية وأن يتضمَّن نقاطاً لكيفية نزع مخلفات تلك الأسلحة الخطيرة.
كما طالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق، التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول، التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.
دعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصةً بعد أن تم استنفاذ الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأوصى التقرير كلاً من لجنة التحقيق الدولية المستقلة (COI) بفتح تحقيقات في الحوادث الواردة فيه وما سبقه من تقارير وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل. ودعا إلى التركيز على قضية الألغام والذخائر العنقودية ضمن التقرير القادم.
طالب التقرير المبعوث الأممي إلى سوريا بإدانة مرتكبي الجرائم والمجازر والمتسببين الأساسيين في تدمير اتفاقات خفض التَّصعيد وإعادة تسلسل عملية السلام إلى شكلها الطبيعي بعد محاولات روسيا تشويهها وتقديم اللجنة الدستورية على هيئة الحكم الانتقالي.
كما أكَّد التقرير على ضرورة توقُّف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق واستخدام الذخائر المحرمة والبراميل المتفجرة، والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.
كما أكَّد أنَّ على الدُّول الداعمة لقوات سوريا الديمقراطية الضَّغط عليها لوقف تجاوزاتها كافة في جميع المناطق والبلدات التي تُسيطر عليها. وأضاف أن على قوات سوريا الديمقراطية التَّوقف الفوري عن تجنيد الأطفال ومحاسبة الضباط المتورطين في ذلك، والتَّعهد بإعادة جميع الأطفال، الذين تمَّ اعتقالهم بهدف عمليات التَّجنيد فوراً.
وأوصى التقرير المعارضة المسلحة والجيش الوطني بضمان حماية المدنيين في جميع المناطق، وضرورة التميِّيز بين الأهداف العسكرية والأهداف المدنية والامتناع عن أية هجمات عشوائية.
وأخيراً شدَّد التقرير على ضرورة قيام المنظمات الإنسانية بوضع خطط تنفيذية عاجلة بهدف تأمين مراكز إيواء كريمة للمشردين داخلياً. وتزويد المنشآت والآليات المشمولة بالرعاية كالمنشآت الطبية والمدارس وسيارات الإسعاف بعلامات فارقة يمكن تمييزها من مسافات بعيدة.
إلى غير ذلك من توصيات إضافية…
للاطلاع على التقرير كاملاً
=============================
في اليوم العالمي لحرية الصحافة: التقرير السنوي عن أبرز الانتهاكات بحق الإعلاميين في سوريا
مقتل 715 من الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام منذ آذار 2011 بينهم 52 بسبب التعذيب على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة
English
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - مايو 3, 2023
بيان صحفي (لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل):
لاهاي- أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم تقريرها السنوي عن أبرز الانتهاكات بحق الإعلاميين في سوريا بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، وقالت إنها وثقت مقتل 715 من الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام منذ آذار 2011 على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا بينهم 52 بسبب التعذيب؛ مشيرة إلى أن الانتهاكات بحق المواطنين الصحفيين وحرية الرأي والتعبير لا تزال مستمرة منذ اندلاع الحراك الشعبي في سوريا قبل نحو 12 عاماً.
قال التقرير -الذي جاء في 24 صفحة- إن النظام السوري منذ حقبة حكم حافظ الأسد واستمراراً في حقبة حكم ابنه بشار الأسد وصولاً إلى يومنا هذا يحكم سوريا بقبضة من حديد، ولم تشهد سوريا يوماً حرية في العمل الصحفي والإعلامي، وذلك منذ استيلاء حزب البعث على السلطة في آذار عام 1963، والذي حظر جميع الصحف المستقلة، وأبقى فقط على الصحف الناطقة باسمه. وبحسب التقرير فإنه لن يكون هناك حرية صحافة ورأي وتعبير طالما بقيت الدكتاتورية والاستبداد، والسبيل الوحيد لتغيير واقع قمع الحريات الأساسية والتضييق عليها هو تحقيق الانتقال السياسي في سوريا، والذي هو المطلب الأساسي للحراك الشعبي منذ آذار 2011 وحتى اليوم.
وتوسَّع التقرير في الحديث عن حرية الصحافة والرأي والتعبير بعد اندلاع الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا في آذار/ 2011، حين زادَ النظام السوري من قمعه للصحفيين والعاملين في القطاع الإعلامي، وطرد وحظر جميع وسائل الإعلام العربية والدولية التي كانت في سوريا، وما زال هذا الحظر مستمراً على مدى اثنا عشر عاماً حتى الآن. ولفتَ التقرير إلى أنه ولسدِّ هذا الفراغ الهائل، ولتغطية الأحداث التاريخية التي كانت تجري في سوريا، تصدى نشطاء لهذه المهمة الصحفية، وبرزت فكرة المواطن الصحفي في سوريا، حيث حمل هؤلاء النشطاء على عاتقهم مسؤولية نقل الأخبار، وتصويرها. الأمر الذي جعل هؤلاء عرضة للاستهداف، ووفقاً للتقرير لم تقتصر الانتهاكات بحق الصحفيين والعاملين في القطاع الإعلامي على النظام السوري على الرغم من أنه المرتكب الرئيس لها، لكنَّها امتدت لتشمل جميع أطراف النزاع والقوى المسيطرة، وبشكلٍ خاص عند فضح انتهاكات سلطات الأمر الواقع، وبوجهٍ عام مارست جميعاً سياسة تكميم الأفواه، وأصبحت سوريا نتيجة اثنا عشر عاماً من هذه الانتهاكات المتراكمة والمركبة من أسوأ دول العالم في حرية الصحافة، وفي حرية الرأي والتعبير، وذلك وفقاً للانتهاكات التي وقعت بحقهم.
يقول فضل عبد الغني المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“في اليوم العالمي لحرية الصحافة نتذكر تضحيات مئات الضحايا من الصحفيين والإعلاميين السوريين وبشكل خاص بعد الحراك الشعبي في آذار 2011 حيث تم استهدافهم على نحو خاص، وما زالوا ينتظرون محاسبة مرتكبي الانتهاكات بحقهم وفي مقدمتهم النظام السوري، لأن الدكتاتورية والاستبداد نقيض حرية الصحافة وطالما بقي النظام السوري الحالي لن تنعم سوريا بأيِّ شكلٍ من حرية الصحافة”.
استعرض التقرير حصيلة أبرز الانتهاكات التي تعرَّض لها الصحفيون والعاملون في مجال الإعلام في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى أيار/ 2023، وسلَّط الضوء على حصيلة أبرز الانتهاكات التي سجلها منذ اليوم العالمي لحرية الصحافة المصادف العام المنصرم أيار/ 2022 حتى أيار/ 2023 وأورد أبرز الحوادث التي وقعت في المدة ذاتها. وقال إنه منذ اندلاع الحراك الشعبي تفنَّنت مختلف أطراف النزاع في ممارسات تنتهك حرية الصحافة والرأي والتعبير.
وطبقاً للتقرير فإنَّ النظام السوري المسيطر على الدولة السورية يتحمل المسؤولية الأكبر فيما وصلت إليه سوريا من أسوأ التصنيفات على مستوى العالم، فيما يخص حرية الصحافة والعمل الإعلامي، وتشويه صورة سوريا والشعب السوري، وهو المرتكب الأكبر للانتهاكات بحق الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام، متفوقاً بفارق شاسع عن بقية أطراف النزاع، كما أن القوات الروسية تعتبر من الناحية العملية مواليةً وداعمةً لانتهاكات النظام السوري، لذلك فهي تتحمل مع النظام السوري مسؤولية 85 % من الانتهاكات بحق الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام في سوريا، ووفقاً للتقرير فقد تنوعت أنماط الانتهاكات التي ارتكبها النظام السوري بحق الصحفيين والعاملين في قطاع الإعلام، فما زال النظام السوري يحظر بوجهٍ عام وسائل الإعلام المستقلة، ويتحكم بشكل مطلق بالإعلام الحكومي، ويقيد حرية الرأي والتعبير أمام الإعلاميين والمواطنين مستنداً إلى قوانين (مراسيم، أو عن طريق مجلس الشعب باعتباره خاضعاً له بالمطلق) تُعارض صراحةً القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتُقيِّد بشكلٍ مُخيف حرية الصحافة والرأي والتعبير. وتطرَّق التقرير إلى القانون 20 لعام 2022 الخاص بالجريمة المعلوماتية الذي أصدره النظام السوري في نيسان/ 2022 ورأى أنه يحتوي على عدة مواد غامضة التعريف، وينتهك الحق في حرية الصحافة والرأي والتعبير ويهدد الحقوق الرقمية والخصوصية على الإنترنت، وأكد أنَّ ما نصَّ عليه القانون، تكريس لسياسة النظام السوري في تقييد حرية الرأي والتعبير، وتوسيع لنطاق التهم الفضفاضة، التي اختلقها النظام السوري ويتذرع بها منذ آذار 2011 لشرعنة عمليات الاعتقال الواسعة التي مارسها وإطلاق يد عناصر أجهزته الأمنية.
سجل التقرير مقتل 715 من الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام، بينهم 7 طفلاً، و6 سيدة (أنثى بالغة)، كما أنَّ من بينهم 9 من الصحفيين الأجانب، و52 قتلوا بسبب التَّعذيب، إضافة إلى إصابة ما لا يقل عن 1603 بجراح متفاوتة، وذلك على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى أيار/ 2023، وكان من بينهم 553 بينهم 5 طفلاً، و1 سيدة، و5 صحفيين أجانب، و47 بسبب التعذيب داخل مراكز الاحتجاز، قتلوا على يد قوات النظام السوري. و24 على يد القوات الروسية، وهذا يعني أنَّ النظام السوري وحليفه الروسي مسؤولان عن قرابة 81 % من حصيلة الضحايا من الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام، كما يتحمل النظام السوري مسؤولية ما تقارب نسبته 91 % من حصيلة الضحايا بسبب التعذيب داخل مراكز الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية التابعة له.
وطبقاً للتقرير فقد قتل تنظيم داعش 64 بينهم 1 طفلاً، و2 سيدة و3 صحفياً أجنبياً، و3 بسبب التعذيب. قيما قتل 8 بينهم 2 بسبب التعذيب على يد هيئة تحرير الشام. وقتل 26، بينهم 1 طفلاً، و3 سيدة على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني. وبحسب التقرير فقد قتلت قوات سوريا الديمقراطية 4 من الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام منذ آذار 2011، فيما قتلت قوات التَّحالف الدولي 1. وقتل 35، بينهم 1 صحفي أجنبي على يد جهات أخرى.
وقد عرض التقرير رسوماً بيانية لتوزع حصيلة القتل خارج نطاق القانون وفقاً للأعوام منذ آذار 2011، وتبعاً للمحافظات السورية، وأظهر المؤشر التراكمي لتلك الحصيلة أنَّ عام 2013 شهدَ مقتل قرابة 25 % من الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام، تلاه عام 2012 بنحو 18 % ثم 2014 بقرابة 16 %. كما أظهر تحليل البيانات أن محافظة حلب شهدت مقتل الحصيلة الأعلى من الضحايا بقرابة 22 % تلتها درعا 17 % ثم ريف دمشق 16 %.
وعلى صعيد الاعتقال التعسفي/ الاحتجاز أو الاختفاء القسري، سجل التقرير منذ آذار/ 2011 حتى أيار/ 2023 ما لا يقل عن 1309 حالة اعتقال وخطف بحق صحفيين وعاملين في مجال الإعلام على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، لا يزال ما لا يقل عن 471 منهم، بينهم 9 سيدات و17 صحفياً أجنبياً قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري، ووفقاً للتقرير فإن 387 منهم لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري على يد قوات النظام السوري، بينهم 8 سيدة، و4 صحفياً أجنبياً. فيما لا يزال 48 بينهم 1 سيدة، و8 صحفياً أجنبياً ممن اعتقلهم تنظيم داعش قيد الاختفاء القسري. و11 على يد هيئة تحرير الشام. و12 بينهم 5 صحفياً أجنبياً لا يزالون قيد الاحتجاز او الاختفاء القسري على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني. و13 على يد قوات سوريا الديمقراطية. وقد أظهر تحليل البيانات أنَّ محافظة حلب حصدت الحصيلة الأعلى من حوادث الاعتقال هذه بقرابة 14%، تليها محافظتا دير الزور ودمشق بقرابة 11 % لكل منهما، ثم إدلب قرابة 9 %.
أوردَ التقرير حصيلة أبرز الانتهاكات بحق الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام منذ أيار/ 2022 حتى أيار/ 2023، حيث وثق مقتل 4 منهم، 1 على يد كل من قوات النظام السوري والمعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و2 على يد جهات أخرى. كما سجل ما لا يقل عن 59 حالة اعتقال وخطف بحق صحفيين وعاملين في مجال الإعلام بينهم 6 سيدات، كان من بينهم 24 بينهم 4 سيدات على يد قوات النظام السوري. و12 على يد هيئة تحرير الشام، و6 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و17 على يد قوات سوريا الديمقراطية.
أكد التقرير أنَّ كافة أطراف النزاع والقوى المسيطرة انتهكت العديد من قواعد وقوانين القانون الدولي لحقوق الإنسان في المناطق التي تسيطر عليها، وبشكلٍ خاص حرية الرأي والتعبير، مثل المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة (19-2) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كما انتهكت العديد من قواعد وقوانين القانون الدولي الإنساني، وفي مقدمتها القاعدة 34 من القانون العرفي التي توجب احترام وحماية الصحفيين في مناطق النزاع ما داموا لا يقومون بجهود مباشرة في الأعمال العدائية.
أوصى التقرير مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي ببذل جهود واضحة في إنهاء حالة النزاع في سوريا عبر عملية سياسية تنقل سوريا من دولة شمولية إلى دولة ديمقراطية تحترم حرية الصحافة والرأي والتعبير، كما طالبه بالتنديد بالانتهاكات الممارسة من قبل أطراف النزاع بحق الصحفيين، ودعم المؤسسات الصحفية العاملة على الأراضي السورية من أجل استمرار عملها في نقل الوقائع والأحداث.
وطالب أطراف النزاع/ القوى المسيطرة كافة بالإفراج الفوري عن الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام المعتقلين تعسفياً، وكشف مصير المختفين قسرياً. وإبطال جميع “القوانين الأمنية” التي تقمع بشكل رهيب حرية الرأي والتعبير وبشكلٍ خاص تلك الصادرة عن النظام السوري.
إلى غير ذلك من توصيات إضافية…
للاطلاع على التقرير كاملاً
=============================
توثيق ما لا يقل عن 158 حالة اعتقال/ احتجاز تعسفي في نيسان بينهم 5 أطفال و8 سيدات
قوات النظام السوري لا تزال تستهدف المدنيين المتواجدين في مناطق سيطرتها بعمليات الاعتقال التعسفي وأية إعادة قسرية للاجئين تشكل تهديدا على حياتهم
English
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - مايو 2, 2023
بيان صحفي (لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل):
لاهاي – قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إنَّ ما لا يقل عن 158 حالة اعتقال/ احتجاز تعسفي بينهم 5 أطفال و8 سيدات، قد تمَّ توثيقها في نيسان 2023، وأضافت أنَّ قوات النظام السوري لا تزال تستهدف المدنيين المتواجدين في مناطق سيطرتها بعمليات الاعتقال التعسفي وأية إعادة قسرية للاجئين تشكل تهديدا على حياتهم.
أوضحَ التَّقرير -الذي جاء في 26 صفحة- أنَّ معظم حوادث الاعتقال في سوريا تتمُّ من دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو في أثناء عمليات المداهمة، وغالباً ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الأربعة الرئيسة هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال بعيداً عن السلطة القضائية، ويتعرَّض المعتقل للتَّعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، ويُحرَم من التواصل مع عائلته أو محاميه. كما تُنكر السلطات قيامها بعمليات الاعتقال التَّعسفي ويتحوَّل معظم المعتقلين إلى مختفين قسرياً.
يستعرض التقرير حصيلة عمليات الاعتقال التَّعسفي/ الاحتجاز وعمليات الإفراج عن المعتقلين/المحتجزين من مراكز الاحتجاز التي سجلها في نيسان/ 2023 على يد أطراف النِّزاع والقوى المسيطرة في سوريا، ويستعرض أبرز الحالات الفردية وحوادث الاعتقال التَّعسفي والاحتجاز، التي وثقها فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان في المدة ذاتها، وتوزُّع حالات وحوادث الاعتقال تبعاً لمكان وقوع الحادثة. ولا يشتمل على حالات الخطف التي لم يتمكن من تحديد الجهة التي تقف وراءها. كما سجَّل التقرير عمليات الاعتقال التعسفي التي تحولت إلى اختفاء قسري.
ووفقاً للتقرير فإنَّ القوانين والنصوص الخاصة بالتعذيب في الدستور والقانون السوري الحالي لم توقِف أو تُخفف من وتيرة عمليات التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري، وأشار إلى أنَّ الدولة تُسيطر بشكل مركزي على مراكز الاحتجاز التابعة لها، ولذا فإنه من المستبعد أن تجري وفيات بسبب التعذيب دون علم النظام الحاكم في الدولة، وقال إنَّ النظام السوري مسؤول عن إثبات أنَّ حالات الوفيات التي وقعت لم تكن بسبب التعذيب، وأضاف أنَّ العديد من أجهزة النظام السوري منخرطة في التعذيب وفي الوفيات بسبب التعذيب، فهذا يتطلب اشتراك مؤسسات عدة في الدولة من أبرزها: وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، الأجهزة الأمنية، السجون المدنية، المشافي العسكرية، المؤسسة القضائية، وزارة الأوقاف، مكتب دفن الموتى، وهذا يُشير إلى عملية تناغم وتنسيق عالٍ بين هذه المؤسسات، وهذا لا يتم إلا بإدارة مستويات عليا في النظام السوري تتحكم بجميع هذه المؤسسات.
وفي سياق متصل أشار التقرير إلى القانون رقم 16 لعام 2022 لتجريم التعذيب الذي أصدره رئيس النظام السوري في 30/ آذار/ 2022، الذي اعتبر فيه جريمة التعذيب جناية تستوجب عقوبةً شديدةً لمرتكبها أو لمن شارك فيها أو لمن حرَّض عليها أيضاً، وأورد التقرير عدداً من النقاط تعبر عن خلل على مستوى منظومة التعذيب والتشريع لدى النظام السوري، إضافةً إلى خلل في نص “القانون” نفسه، ورأى أنه سيبقى حبراً على ورق ولن يسهم في ردع الأجهزة الأمنية عن ممارسة التعذيب ما دامت بقية القوانين القمعية سارية وهي التي يقوم عليها النظام، ومنها، النصوص التي تمنح الحصانة لأفراد الأجهزة الأمنية من الملاحقة القضائية والمتعارضة مع العديد من مواد قانون العقوبات العام والدستور الحالي، إضافةً إلى بقاء المحاكم الجزائية الاستثنائية (الميدان العسكرية، وقضايا الإرهاب) في دمشق، وتخويل الأجهزة الأمنية سلطة التحقيق مع المواطنين لمدة تتجاوز الشهرين في كثير من الأحيان، وعدم إصلاح منظمة السجون وإخضاعها للإشراف القضائي، إضافة إلى تغول السلطة التنفيذية على القضاء.
وبين التقرير أن النظام السوري يصدر قوانين تنتهك مبادئ القانون ويخالف محددات الاعتقال والتحقيق وفق التشريعات المحلية، إذ يعتبر قانون مكافحة الإرهاب وقانون العقوبات العام، وقانون العقوبات العسكري من أبرز القوانين التي يحاكم بموجبها المعتقلون وفي معظم الأحيان توجه المحاكم الاستثنائية التي يخضع لها المعتقلون مجموعة من التهم الرئيسة وتعممها على قضايا المعتقلين، وبذلك لا يواجه المعتقل تهمة واحدة، بل جملة من التهم، والتي لا تستند إلى أدلة أو وقائع حقيقية. وقد أكّد دستور عام 2012 أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة، وأن كل متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم في محاكمة عادلة، وأن العقوبة شخصية فلا يجوز أن يؤخذ أفراد أسرة مرتكب أفعال جرمية كزوجته وأصوله وفروعه بجريرته وتحتجز حريتهم كرهائن لحين القبض عليه، ونهى الدستور عن تفتيش أحد أو توقيفه إلا بموجب أمر أو قرار صادر عن القضاء المختص، وأوجب حين القبض على شخص أن يُبلغ أسباب توقيفه وحقوقه، ونهى أيضاً عن الاستمرار في توقيفه أمام السلطة الإدارية إلا بأمر من القضاء المختص، وكذلك كان قانون أصول المحاكمات الجزائية موضحاً في المادة 17/ 1 أن النائب العام هو الجهة الوحيدة المكلفة استقصاء الجرائم وتعقب مرتكبيها، وليس أحداً من الأجهزة الأمنية، وأن المرسوم التشريعي رقم /55/ تاريخ 21/ نيسان/2011 الذي سمح للضابطة العدلية أو المفوضون بمهامها (الأجهزة الأمنية) التحفظ على المشتبه بهم سبعة أيام قابلة للتجديد من النائب العام على ألا يزيد هذه المدة عن ستين يوماً، لم تتقيد به أجهزة الأمن نهائياً، ما يؤكد أن مبدأ سيادة القانون الدستوري بقي شكلياً بدون أي قيمة فعلية، وجرى تقويضه تماماً بفعل مؤسسات حكومية رسمية وقضاء عاجز عن الرقابة والمحاسبة بسبب فقدان استقلاله وتغوّل السلطة التنفيذية والتشريعية عليه.
وأشار التقرير إلى أن كافة مراسيم العفو أفرجت عن 7351 معتقلاً تعسفياً وما زال لدى النظام السوري قرابة 135253 معتقلاً/مختفٍ قسرياً. وأنَّ مراسيم العفو لا تفرج إلا عن قدرٍ محدودٍ جداً من المعتقلين، أما عمليات الاعتقال التعسفي فهي نهج واسع وما زال النظام السوري مستمراً في عمليات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري بصرف النظر عن مراسيم العفو التي يصدرها.
جاء في التقرير أنَّ قوات النظام السوري لم تتوقف عن ملاحقة واستهداف المدنيين في مناطق سيطرتها على خلفية معارضتهم السياسية وآرائهم المكفولة بالدستور السوري والقانون الدولي؛ الأمر الذي يُثبت مجدداً حقيقة أنه لا يمكن لأي مواطن سوري أن يشعر بالأمان من الاعتقالات؛ لأنها تتم دون أي ارتكاز للقانون أو قضاء مستقل، وتقوم بها الأجهزة الأمنية بعيداً عن القضاء وغالباً ما يتحول المعتقل إلى مختفٍ قسرياً وبالتالي فإن المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري لا يمكن أن تشكِّل ملاذاً آمناً للمقيمين فيها، وهي من باب أولى ليست ملاذاً آمناً لإعادة اللاجئين أو النازحين، وأكَّد التقرير على أنه لن يكون هناك أي استقرار أو أمان في ظلِّ بقاء الأجهزة الأمنية ذاتها، التي ارتكبت جرائم ضد الإنسانية منذ عام 2011 وما زالت مستمرة حتى الآن.
وفي هذا السياق أوردَ نقاطاً من خلفيات الاعتقال/ الاحتجاز التي سجلها في نيسان، وقال إنَّ قوات النظام السوري استمرت في ملاحقة واعتقال الأشخاص الذين أجروا تسويةً لأوضاعهم الأمنية في المناطق التي سبق لها أن وقَّعت اتفاقات تسوية معه، وتركَّزت في محافظتي ريف دمشق ودرعا، وحصل معظمها ضمن أطر حملات دهم واعتقال جماعية وعلى نقاط التفتيش. كما أشار التقرير إلى عمليات اعتقال عشوائية موسعة بحق مواطنين لم تستثنِ النساء منهم في محافظات ريف دمشق ودمشق وحلب وحصل معظمها ضمن أطر حملات دهم واعتقال جماعية أو على نقاط تفتيش تابعة لها نعتقد أنها بناءً على تقارير أمنية كيدية وبغرض الابتزاز المادي، ومن بينهم مواطنون تم اعتقالهم بذريعة التخلف عن الخدمة العسكرية الاحتياطية. وسجل التقرير عمليات اعتقال قامت بها عناصر قوات النظام السوري على الحدود السورية اللبنانية عند معبر المصنع الحدودي، استهدفت اللاجئين السوريين المقيمين في لبنان بعد قيام الجيش اللبناني بحملات دهم واعتقال استهدفت اللاجئين السوريين الذين لم يتمكنوا من الحصول أو استخراج أوراق رسمية لتبرير تواجدهم القانوني في لبنان، وترحيلهم بشكل تعسفي إلى الحدود السورية اللبنانية. كما سجل عمليات اعتقال استهدفت مدنيين في مدينة دمشق على خلفية مشاركتهم في مظاهرات مناهضة للنظام السوري في وقتٍ سابق في محافظة السويداء، وعمليات اعتقال قامت بها عناصر قوى الأمن الجوي التابعة لقوات النظام السوري استهدفت وجهاء عشائر وتركزت هذه الاعتقالات في محافظة حلب. إضافةً إلى عمليات اعتقال نفَّذها فرع الأمن الجنائي استهدفت مدنيين على خلفية انتقادهم للفساد والأوضاع المعيشية الصعبة في مناطق سيطرة النظام السوري وتم توجيه تهم عامة لهم مُرتبطة بقانون مكافحة الجريمة المعلوماتية، والذي يقوم النظام السوري بموجبه باعتقال المواطنين والعاملين في مؤسساته على خلفية انتقادهم الفساد والأوضاع المعيشية الصعبة في مناطق سيطرته.
من جهةٍ أخرى سجل التقرير استمرار قوات سوريا الديمقراطية في سياسة الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري في نيسان، وارتفاعاً في حصيلة حالات الاحتجاز والاختفاء القسري لديها، عبر حملات دهم واحتجاز جماعية استهدفت بها مدنيين؛ بذريعة محاربة خلايا تنظيم داعش، بعض هذه الحملات جرى بمساندة مروحيات تابعة لقوات التحالف الدولي، كما رصد عمليات احتجاز استهدفت عدداً من المدنيين لم تستثنِ الأطفال منهم وذلك ضمن أُطر حملات دهم واعتقال جماعية وعلى نقاط التفتيش على خلفية انتقادهم الأوضاع المعيشية والخدمية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، كما سجل التقرير عمليات احتجاز استهدفت عدداً من المدنيين في محافظة الحسكة ورافقت هذه العمليات مصادرة مبالغ مالية وهواتف محمولة تعود ملكيتها للمحتجزين. وسجل استمرار قيام قوات سوريا الديمقراطية باختطاف أطفال بهدف اقتيادهم إلى معسكرات التدريب والتجنيد التابعة لها وتجنيدهم قسرياً، ومنعت عائلاتهم من التواصل معهم، ولم تصرح عن مصيرهم.
طبقاً للتقرير فقد شهدَ نيسان عمليات احتجاز قامت بها هيئة تحرير الشام بحق مدنيين لم تستثنِ النساء، تركَّزت في محافظة إدلب وشملت نشطاء إعلاميين وسياسيين، وكان معظمها على خلفية التعبير عن آرائهم التي تنتقد سياسة إدارة الهيئة لمناطق سيطرتها، تمَّت عمليات الاحتجاز بطريقة تعسفية على شكل مداهمات واقتحام وتكسير أبواب المنازل وخلعها، أو عمليات خطف من الطرقات أو عبر نقاط التفتيش المؤقتة واقتيادهم إلى جهة مجهولة.
مـن جهتهـا قامـت جميع فصائل المعارضـة المسـلحة/ الجيـش الوطنـي بعمليـات احتجـاز تعسـفي وخطــف، حــدث معظمهــا بشــكل جماعــي، استهدفت قادمين من مناطق سيطرة النظام السوري، ورصدنا حالات احتجاز جرت على خلفية عرقية وتركَّزت في مناطق سيطرتها في محافظة حلب، وحدث معظمها دون وجود إذن قضائي ودون مشاركة جهاز الشرطة وهو الجهة الإدارية المخولة بعمليات الاعتقال والتوقيف عبر القضاء، ومن دون توجيه تهمٍ واضحة، كما سجلنا عمليات دهم واحتجاز شنَّتها عناصر في الجيش الوطني استهدفت مدنيين بتهمة التعامل مع قوات سوريا الديمقراطية، كما استمرت عمليات اعتقال/ احتجاز التي استهدفت المدنيين على خلفية مشاركتهم في الاعتصام الذي أقيم أمام منزل الضحايا الذين قُتلوا إثر إطلاق عناصر من فصيل جيش الشرقية التابع للجيش الوطني السوري النار عليهم أثناء قيامهم بإشعال النيران ضمن احتفالية عيد النيروز في 20/ آذار/ 2023 في بلدة جنديرس التابعة لمدينة عفرين بريف محافظة حلب.
على صعيد الإفراجات، لم يسجل التقرير أية إفراجات مرتبطة بقانون العفو رقم 7/ 2022 الصادر عن النظام السوري في 30/ نيسان/ 2022، ورصد إخلاء قوات النظام السوري سبيل 4 أشخاص، معظمهم من محافظتي ريف دمشق وإدلب، أفرج عنهم من مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري في محافظة دمشق، وذلك بعد انتهاء أحكامهم التعسفية، ولم يرتبط الإفراج عنهم بقانون العفو رقم 7/ 2022، وكانوا قد قضوا في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري مدة وسطية تتراوح ما بين عام واحد وثلاثة أعوام. وسجل التقرير الإفراج عن 8 أشخاص بعد مضي أيام قليلة على اعتقالهم، وذلك من دون أن يخضعوا لمحاكمات، وكان معظمهم من أبناء محافظة ريف دمشق، أمضى جميع المفرج عنهم مدة احتجازهم ضمن الأفرع الأمنية. ولم يسجل التقرير أية إفراجات مرتبطة بمرسوم العفو الذي أصدره النظام السوري في 21/ كانون الأول/ 2022 المرسوم التشريعي رقم (24) لعام 2022.
ووفقاً للتقرير فقط أفرجت قوات سوريا الديمقراطية عن 38 شخصاً، من مراكز الاحتجاز التابعة لها، تراوحت مدة احتجازهم ما بين أيام أو أشهر عدة إلى أربعة أعوام، وكان معظمهم من أبناء محافظة الحسكة ودير الزور، معظمهم أفرج عنهم بمناسبة مرور ذكرى احتفالية عيد النيروز أو بعد انتهاء أحكامهم التعسفية. كما أفرجت هيئة تحرير الشام من مراكز الاحتجاز التابعة لها في محافظة إدلب عن 3 مدنيين بينهم سيدتين، وتراوحت مدة احتجازهم أيام عدة دون توجيه تهم واضحة لهم. وذكر التقرير أن جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني قد أفرجت في نيسان عن 14 مدنياً، بينهم 4 سيدات من مراكز الاحتجاز التابعة لها، بعد احتجازهم مدة تتراوح ما بين أيام عدة حتى ثلاث سنوات دون توجيه أي تهم واضحة لهم أو إخضاعهم لمحاكمات، وتم الإفراج عن معظمهم بعد ابتزاز عائلاتهم بدفع مبالغ مالية مقابل الإفراج عنهم.
سجَّل التقرير في نيسان ما لا يقل عن 158 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 5 أطفال و8 سيدات، وقد تحوَّل 133 منها إلى حالات اختفاء قسري. كانت 87 منها على يد قوات النظام السوري، بينهم 1 طفل و3 سيدة، و39 بينهم 4 أطفال على يد قوات سوريا الديمقراطية. فيما سجَّل التقرير 8 بينهم 3 سيدة على يد هيئة تحرير الشام، و24 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني.
واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي/ الاحتجاز في نيسان حسب المحافظات، وأظهر تحليل البيانات أنَّ الحصيلة الأعلى لحالات الاعتقال التعسفي/ الاحتجاز كانت من نصيب محافظة حلب تليها ريف دمشق ثم دمشق ثم الرقة تليها درعا تلتها الحسكة تلتها دير الزور.
ووفقاً للتقرير فإنَّ المعتقلين على خلفية المشاركة في الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا، وضمن أي نشاط كان سياسي، حقوقي، إعلامي، إغاثي، ومن يشابههم، فإن الأفرع الأمنية توجِّه إلى الغالبية العظمى من هؤلاء وتنتزع منهم تهماً متعددة تحت الإكراه والترهيب والتعذيب ويتم تدوين ذلك ضمن ضبوط، وتحال هذه الضبوط الأمنية إلى النيابة العامة، ومن ثم يتم تحويل الغالبية منهم إما إلى محكمة الإرهاب أو محكمة الميدان العسكرية. ولا تتحقق في هذه المحاكم أدنى شروط المحاكم العادلة، وهي أقرب إلى فرع عسكري أمني.
اعتبر التقرير أن قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أيُّ تقدم يُذكَر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي خطة السيد كوفي عنان، وفي بيان وقف الأعمال العدائية في شباط 2016 وفي قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في كانون الأول 2015.
أكَّد التقرير أنَّ النظام السوري لم يفِ بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل قرابة 68 % من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً.
وأشار التقرير إلى أنَّ الأطراف الأخرى (قوات سوريا الديمقراطية وهيئة تحرير الشام والمعارضة المسلحة/ الجيش الوطني) جميعها ملزمة بتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد ارتكبت انتهاكات واسعة عبر عمليات الاعتقال والإخفاء القسري.
طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه رقم 2042 و2043، و2139.
وأكَّد التقرير على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات أستانا لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير قرابة 102 ألف مختفٍ في سوريا، 85 % منهم لدى النظام السوري والبدء الفوري بالضَّغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها، وفق جدول زمني، وفي تلك الأثناء لا بُدَّ منَ التَّصريح عن أماكن احتجازهم والسَّماح للمنظمات الإنسانية واللجنة الدولية للصَّليب الأحمر بزيارتهم مباشرة.
وشدَّد التقرير على ضرورة إطلاق سراح الأطفال والنِّساء والتَّوقف عن اتخاذ الأُسَر والأصدقاء رهائنَ حرب.
إلى غير ذلك من توصيات إضافية.
للاطلاع على التقرير كاملاً
=============================
توثيق مقتل 99 مدنيا بينهم 8 أطفال و7 سيدات في سوريا في نيسان 2023
جني الكمأة يتسبب بمقتل قرابة نصف الضحايا المدنيين الذين تم توثيقهم في سوريا منذ مطلع عام 2023
English
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - مايو 1, 2023
بيان صحفي (لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل):
لاهاي – قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إنَّ 99 مدنياً قد قتلوا في سوريا في نيسان 2023 بينهم 8 أطفال و7 سيدات. وأشارت إلى أنَّ جني الكمأة تسبب في مقتل قرابة نصف الضحايا المدنيين الذين تم توثيقهم في سوريا منذ مطلع عام 2023.
رصد التقرير -الذي جاء في 14 صفحة- حصيلة الضحايا في نيسان، وحصيلة المجازر التي تم توثيقها على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في الشهر المنصرم، وتضمَّن استعراضاً لأبرز الحوادث. كما تطرَّق إلى أبرز المهام التي تقوم بها الشبكة السورية لحقوق الإنسان في ملف القتل خارج نطاق القانون.
وقد اعتمدَ التَّقرير على عمليات المراقبة المستمرة للحوادث والأخبار وعلى شبكة علاقات واسعة مع عشرات المصادر المتنوِّعة، إضافةً إلى تحليل عدد كبير من الصور والمقاطع المصورة.
ذكر التقرير أنَّ النظام السوري لم يسجل مئات آلاف المواطنين الذين قتلهم منذ آذار 2011 ضمن سجلات الوفيات في السجل المدني وأنه تحكم بشكل متوحش بإصدار شهادات الوفاة، ولم تتَح لجميع أهالي الضحايا الذين قتلوا سواء على يد النظام السوري أو على يد بقية الأطراف، ولا لأهالي المفقودين والمختفين قسرياً، واكتفى بإعطاء شهادات وفاة لمن تنطبق عليه معايير يحددها النظام السوري وأجهزته الأمنية. وأشار إلى أن الغالبية العظمى من الأهالي غير قادرين على الحصول على شهادات وفيات، خوفاً من ربط اسمهم باسم شخص كان معتقلاً لدى النظام السوري وقتل تحت التعذيب، وهذا يعني أنه معارض للنظام السوري. أو تسجيل الضحية كإرهابي إذا كان من المطلوبين للأجهزة الأمنية، كما أن قسم كبير من ذوي الضحايا تشردوا قسرياً خارج مناطق سيطرة النظام السوري.
وأضاف التقرير أن وزير العدل في الحكومة التابعة للنظام السوري أصدر التعميم رقم 22 في 10/ آب/ 2022 القاضي بتحديد إجراءات حول سير الدعاوي الخاصة بتثبيت الوفاة ضمن المحاكم الشرعية، وتضمن التعميم 5 أدلة يجب التأكد من توفرها من قبل القضاة ذوي الاختصاص في الدعاوى الخاصة بتثبيت الوفاة، كما أوجب على جميع المحاكم ذات الاختصاص بقضايا تثبيت الوفاة التقيد بما ورد في التعميم. وقد تضمن التعميم فرض الموافقة الأمنية على الجهات القضائية لتثبيت دعاوى الوفاة؛ الأمر الذي يزيد من تغول الأجهزة الأمنية.
قال التقرير إنَّ شهر نيسان شهد ارتفاعاً في حصيلة الضحايا مقارنةً ببقية الأشهر في عام 2023. وقد وثق التقرير مقتل 99 مدنياً بينهم 94 ضحية على يد جهات أخرى أي ما يعادل 95 % من نسبة ضحايا شهر نيسان، لتصبح حصيلة الضحايا على يد جهات أخرى منذ بداية عام 2023، 258 مدنياً أي ما يعادل 75 % من ضحايا عام 2023 قضوا على يد جهات أخرى، ويعود السبب وراء ارتفاع أعداد الضحايا على يد جهات أخرى، لكثرة حالات القتل أثناء جني الكمأة، إضافةً إلى وقوع ضحايا جراء انفجار الألغام، كما تسبب الانفلات الأمني في العديد من المناطق في وقوع الكثير من حوادث القتل بالرصاص من قبل جهات لم يتمكن التقرير من تحديدها.
وفقاً للتقرير فقد شهدَ نيسان استمراراً في وقوع ضحايا مدنيين بسبب الألغام في محافظات ومناطق متفرقة من سوريا، حيث وثق مقتل 32 مدنياً بينهم 3 أطفال و4 سيدات، لتصبح حصيلة الضحايا بسبب الألغام منذ بداية عام 2023، 77 مدنياً بينهم 16 طفلاً و7 سيدات. وأضافَ التقرير أنَّ سبعة مدنيين قضوا جراء انفجار لغم أرضي تمت زراعته من قبل جهة لم يتمكن التقرير من تحديدها وذلك أثناء قيامهم بالبحث عن “الكمأة”.
سجَّل التقرير مقتل 99 مدنياً بينهم 8 أطفال و7 سيدات (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في نيسان 2023، قتل منهم النظام السوري 2 مدنيين وهم 1 طفل و1 سيدة. فيما قتلت جميع فصائل المعارضة المسلحة 3 مدنيين بينهم 1 سيدة. وبحسب التقرير قُتِل 94 مدنياً بينهم 7 أطفال و5 سيدات على يد جهات أخرى. ووفقاً للتقرير فقد شهد شهر نيسان وقوع 4 مجازر على يد جهات أخرى، كما وثق التقرير مقتل 1 من الكوادر الإعلامية على يد جهات أخرى.
وبحسب التقرير فإنَّ تحليل البيانات أظهر أنَّ محافظة دير الزور تصدرت بقية المحافظات بنسبة 32 % من حصيلة الضحايا الموثقة في نيسان جلّهم قضوا على يد جهات أخرى تلتها محافظة حماه بقرابة 25 %، ثم محافظة درعا بنسبة 17 % من حصيلة الضحايا في نيسان.
بحسب التقرير فإنَّ الأدلة التي جمعها تشير إلى أنَّ بعض الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، كما تسبَّبت عمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، مشيراً إلى أنَّ هناك أسباباً معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.
أكد التقرير أن استخدام التفجيرات عن بعد لاستهداف مناطق سكانية مكتظة يعبر عن عقلية إجرامية ونية مبيتة بهدف إيقاع أكبر قدر ممكن من القتلى، وهذا يخالف بشكل واضح القانون الدولي لحقوق الإنسان، وخرق صارخ لاتفاقية جنيف 4 المواد (27، 31، 32).
طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
وطالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.
ودعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصةً بعد أن تم استنفاد الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
كما أوصى المجتمع الدولي بالعمل على إعداد مشاريع تهدف لإعداد خرائط تكشف عن مواقع الألغام والذخائر العنقودية في كافة المحافظات السورية؛ مما يسهل عملية إزالتها وتوعية السكان بأماكنها.
وأوصى التقرير لجنة التَّحقيق الدولية المستقلة COI بفتح تحقيقات موسعة في الحالات الواردة فيه وما سبقه من تقارير، وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل. ودعا إلى التركيز على قضية الألغام والذخائر العنقودية ضمن التقرير القادم.
وأكَّد التقرير على ضرورة توقف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق وإيقاف عمليات التَّعذيب التي تسبَّبت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.
كما أوصى التقرير جميع أطراف النزاع بتقديم خرائط تفصيلية بالمواقع التي قامت بزراعة الألغام فيها، وبشكل خاص المواقع المدنية أو القريبة من التجمعات السكنية.
إلى غير ذلك من توصيات إضافية.
للاطلاع على التقرير كاملاً
=============================
الحكومة اللبنانية تنتهك مبدأ عدم الإعادة القسرية للاجئين وتعيد 168 لاجئا سوريا منذ بداية نيسان/ 2023 وحتى الآن
النظام السوري والمليشيات الإيرانية يشكلون تهديدا جديا على حياة اللاجئين المعادين قسريا
English
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - أبريل 27, 2023
لاهاي – أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم بياناً بعنوان “الحكومة اللبنانية تنتهك مبدأ عدم الإعادة القسرية للاجئين وتعيد 168 لاجئاً سورياً منذ بداية نيسان/ 2023 وحتى الآن”، وأشارت فيه إلى أن النظام السوري والمليشيات الإيرانية يشكلون تهديداً جدياً على حياة اللاجئين المعادين قسرياً.
قال البيان إن الجيش اللبناني قام منذ 17/نيسان الجاري بحملات مداهمة للمناطق التي يتواجد فيها اللاجئون السوريون بأعداد كبيرة مثل برج حمود وبعض الأحياء في مدينة بيروت ومنطقة رشميا في قضاء عالية في جبل لبنان، ومنطقة حمانا وصوفر في جبل لبنان، أدت إلى عمليات احتجاز جماعية طالت العشرات، وما زالت مستمرةً حتى لحظة كتابة البيان. ذكر البيان أن حملات الاحتجاز استهدفت اللاجئين السوريين الذين لم يتمكنوا من الحصول أو استخراج أوراق رسمية لتبرير تواجدهم القانوني في لبنان وبشكل أساسي الذين دخلوا لبنان منذ عام 2019 عبر طرق غير نظامية، كما استهدفت المقيمين السوريين الذين لم يتمكنوا من تجديد إقامتهم، وجرى نقل جميع من تمَّ احتجازه من قبل الجيش اللبناني إلى فوج الحدود البرية الذي يقوم بدوره بنقلهم إلى خارج الحدود اللبنانية في منطقة المصنع الحدودية بين لبنان وسوريا.
وثق البيان إعادة قسرية لما لا يقل عن 168 لاجئاً سورياً في لبنان، وذلك منذ مطلع نيسان الجاري حتى الآن، قرابة ثلثهم من الأطفال والنساء، تعرض الغالبية العظمى منهم للضرب المبرح والإهانة أثناء عملية مداهمة منازلهم وأماكن إقامتهم، ومنعهم من أخذ أغراضهم الشخصية معهم. كما تُركوا في العراء في المنطقة الفاصلة بين الحدود السورية واللبنانية من دون قيام الجهات الحكومية الرسمية اللبنانية بتسجيل أسمائهم أو حتى تسجيل خروجهم من لبنان بشكل رسمي عبر المعابر الرسمية. وأضاف البيان أن النظام السوري رفض السماح لمجموعة من اللاجئين المعادين قسرياً من العبور نحو سوريا بذريعة عدم قيام الجيش اللبناني أو جهاز الأمن العام بالتنسيق معه قبيل ترحيلهم. وذكر البيان أنَّ معظم المعادين قسرياً تعرضوا إلى عمليات نهب وابتزاز من قبل قوات النظام السوري في المنطقة الفاصلة بين المعبرين الحدوديين بين سوريا ولبنان وفرضت عليهم مبالغ مالية تتراوح وسطياً بمبلغ لا يقل عن 100 دولار للفرد مقابل تسهيل عودتهم باتجاه الأراضي اللبنانية عبر طرق التهريب التي يشرف على معظمها عناصر وضباط من الفرقة الرابعة التابعة لقوات النظام السوري.
استعرض البيان أبرز الانتهاكات التي تعرض لها اللاجئون الذين عادوا إلى المناطق التي يسيطر عليها النظام السوري منذ بداية عام/ 2014 وحتى الآن، وقال إن ما لا يقل عن 2504 حالة اعتقال تعسفي بينها 257 طفلاً و199 سيدة (أنثى بالغة)، بحق لاجئين عادوا من دول اللجوء أو الإقامة إلى مناطق إقامتهم في سوريا، جميعهم تم اعتقالهم على يد قوات النظام السوري. أفرج النظام السوري عن 1517 حالة وبقيت 987حالة اعتقال، تحوَّل 764 منها إلى حالة اختفاء قسري. كما سجل اعتقال ما لا يقل عن 984 نازحين عادوا إلى مناطق يسيطر عليها النظام السوري، من بينهم 22 طفلاً و18 سيدة، أفرج النظام السوري عن 246حالة وبقيت 738 حالة، تحوَّل منهم 472 إلى مختفين قسرياً. إضافةً إلى عمليات التجنيد الإجباري في صفوف قوات النظام السوري، وكذلك فرض العديد من قوانين تعسفية تهدف إلى السيطرة على ممتلكات النازحين واللاجئين، مثل: (القانون 63 لعام 2012، المرسوم 66 الصادر في عام 2012 والمرسوم 19 الصادر عام 2015، والمرسوم 11 لعام 2016، والمرسوم 12 لعام 2016، والمرسوم 3 لعام 2018، والقانون رقم 10 لعام 2018، الذي تم تعديله إلى القانون 42 لعام 2018).
أكد البيان على ما ورد في تقرير لجنة التحقيق الأممية الأخير من أن سوريا بلد غير آمن لعودة اللاجئين، وشدد على أن أية عملية إعادة قسرية للاجئين السوريين في ظل بقاء النظام السوري برئاسته الحالية وببنية أجهزته الأمنية المتوحشة هو انتهاك للقانون العرفي الملزم لجميع دول العالم بما فيها الدول غير المصادقة على اتفاقية اللجوء عام 1951، ولن يتمكن قرابة نصف الشعب السوري من لاجئ ونازح من العودة الآمنة دون تحقيق انتقال سياسي. وتتحمل الحكومة اللبنانية المسؤولية القانونية لما يتعرض له المعادون قسرياً من تعذيب وقتل وإخفاء قسري وغير ذلك من الانتهاكات على يد النظام السوري، إلى جانب مسؤولية النظام السوري المباشرة عن هذه الانتهاكات.
للإطلاع على البيان كاملاً
=============================
الشبكة السورية لحقوق الإنسان تشارك في منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2023
فعالية بعنوان “احتمالات جديدة لقياس الوفيات في أماكن النزاع” خلال منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2023 | 26/ نيسان/ 2023
English
الشبكة السورية لحقوق الإنسان أبريل 26, 2023
شاركت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء 26/ نيسان/ 2023 في فعالية من تنظيم المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بعنوان “احتمالات جديدة لقياس الوفيات في أماكن النزاع” خلال منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2023 في هانغزهو في الصين بين 24 و27 نيسان/ 2023.
يعقد المنتدى مرتين كل ثلاثة أعوام ويهدف إلى تعزيز الابتكار في مجال البيانات، وتنمية الشراكات، وتحريك الدعم السياسي والمالي الرفيع المستوى للبيانات، وبناء مسار للحصول على بيانات أفضل للتنمية المستدامة. وقد عقد أول منتدى في كيب تاون بجنوب أفريقيا في عام 2017 ويضم قائمة نشطة تضم أكثر من 20,000 من الأطراف المعنية (مجموعة متنوعة من الحكومات ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والهيئات المانحة والفلانتروبية والوكالات الدولية والإقليمية ومجتمع المعلومات الجغرافية ووسائل الإعلام والهيئات الأكاديمية والمهنية).
وقد ناقشت الفعالية الطرق المختلفة لقياس وتقدير واستخدام البيانات المتعلقة بالوفيات المرتبطة بالصراعات، سواء من وجهات نظر مفاهيمية أو عملية. ويشمل ذلك الطرق الابتكارية لقياس الوفيات غير الموثقة، وتقييم وربط مصادر البيانات، وإنتاج بيانات منفصلة، ودمج النتائج الإحصائية في عمليات صنع القرار، حيث يعد عدد الوفيات المرتبطة بالنزاعات أحد المؤشرات الأساسية لمستويات العنف وضروري لتوجيه صنع السياسات والاستجابة الإنسانية. كما تساهم عملية جمع البيانات سنوياً حول عدد الوفيات المرتبطة بالنزاعات في إبلاغ المجتمع العالمي عن مدى العنف المرتبط بالنزاعات في جميع أنحاء العالم، ويحفز اتخاذ الإجراءات القائمة على الأدلة لتقليل النتائج الإنسانية المترتبة على النزاعات.
شارك في الفعالية السيد غيرمي ميراندا دوترا، مسؤول المنهجيات في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والسيدة فرانشيسكا ماروتا من مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والسيدة ميغان برايس، المديرة التنفيذية لمجموعة تحليل بيانات حقوق الإنسان (HRDAG)، والسيدة ماتيلدا بوجنر رئيسة بعثة مراقبي حقوق الإنسان في أوكرانيا التابعة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان والسيد فضل عبد الغني، المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان. وأدار الجلسة السيد مارك تيتوس سيبريروس من مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.
للإطلاع على البيان كاملاً
=============================
الشبكة السورية تشارك في فعالية بعنوان “المحتجزون والمختفون قسريا في سوريا: مسارات إلى الحقيقة والمساءلة”
يجب على النظام السوري الإفراج الفوري عن قرابة 136 ألف معتقل سياسي، بينهم 96 ألف مختفٍ قسريا
المشاركين (جيريمي ساركين، رضوان زيادة، فضل عبد الغني، هالة الغاوي) خلال فعالية المحتجزون والمختفون قسرياً في سوريا: مسارات إلى الحقيقة والمساءلة | 20/ نيسان/ 2023
English
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - أبريل 25, 2023
الخميس 20/ نيسان/ 2023، شاركت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في فعالية بعنوان “المحتجزون والمختفون قسرياً في سوريا: مسارات إلى الحقيقة والمساءلة“، نظمها المركز العربي للدراسات بواشنطن دي سي. وشارك في الفعالية الأستاذ جيريمي ساركين، الأستاذ بجامعة نوفا في لشبونة والرئيس والمقرر السابق لمجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي (WGEID)، والسيدة هالة الغاوي، الشريك المؤسس لعائلات من أجل الحرية، الأستاذ فضل عبد الغني، المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان. أدار الندوة الأستاذ رضوان زيادة، زميل أول في المركز العربي بواشنطن العاصمة.
ناقشت الفعالية حجم الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري في سوريا، والإجراءات التي تم وضعها بالفعل لمواجهة هذه الأزمة، وتحليل الآليات الدولية والقانونية التي تتعامل مع حالات الاختفاء والاحتجاز في سوريا وأوجه القصور والتحديات المرتبطة بها، كما اقترحت آليات جديدة لمواجهة هذه الأزمة الملحة.
تحدث الأستاذ جيرمي ساركين عن خبرته الممتدة على مدى عقدين من الزمن في العمل على الاختفاء القسري والاعتقالات التعسفية. وقدم تفصيلاً لمدى انتشار مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري والتابعة لأطراف النزاع الأخرى في سوريا، وشرح تحديات التوثيق والمساءلة، وقدم مقترحات لكيفية معالجة القضية بشكل أفضل وتحقيق العدالة للضحايا وعائلاتهم.
فيما تحدثت السيدة هالة الغاوي عن عملها مع الناجين من الاعتقال التعسفي وعائلاتهم من أجل الحصول على الحقيقة والعدالة وناقشت آفاق إيجاد آلية دولية لضمان جبر الضرر للضحايا والمساءلة عن هذه الجرائم.
وتحدث الأستاذ فضل عبد الغني عن حجم وطبيعة الاختفاء القسري في سوريا وما يجعلها الأسوأ في العالم موضحاً أن “ما يجري هو خطف وليس اعتقال تعسفي” حيث إنه في الغالبية العظمى من الحالات تتم عملية الاحتجاز دون مذكرة قضائية، دون توجيه اتهام، دون معرفة هوية الأشخاص الذين يقومون بالاحتجاز، دون معرفة إلى أين يتم اقتياد الضحية، ويمنع من الاتصال مع أهله أو إخبار أي أحد، ويمنع من توكيل محامٍ. كما لا يعلن النظام السوري عن تسجيل حالة الاعتقال، ولا ينشر قوائم، وفي حال متابعة الأهل وسؤالهم يتم الإنكار.
وأضاف السيد عبد الغني أن النظام السوري يقتل المختفين قسرياً ثم يسجلهم في دوائر السجل المدني دون إبلاغ أهاليهم. وقد أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً في 20/ كانون الأول/ 2022 بعنوان “الشبكة السورية لحقوق الإنسان تحصل على المئات من بيانات الوفاة لمختفين قسرياً لدى النظام السوري لم يخبر بهم أهلهم ولم تعلن عنهم دوائر السجل المدني” حول حصول الشبكة السورية لحقوق الإنسان على 547 بيان وفاة جديد، لم تنشرها دوائر السجل المدني، ولم تخبر أهلهم بوفاتهم.
وأكد الأستاذ عبد الغني أن النظام السوري لن يفرج عن المعتقلين، لأن إفلات النظام السوري من العقاب، بسبب الدعم الروسي أولاً، وانعدام إرادة التغيير السياسي من قبل المجتمع الدولي ثانياً، مكنه من الاستمرار في هذه الانتهاكات وتكرارها على مدى 12 عاماً والاستمرار بارتكابها حتى الآن، وأضاف أنه لدينا تخوف جدي على حياة قرابة 95 ألفاً لا يزالون قيد الاختفاء القسري كنا قد سجلنا اعتقالهم على يد قوات النظام السوري منذ آذار/ 2011.
وشدد الأستاذ عبد الغني على أن ما تقوم به بعض الدول العربية، أو أية دولة أخرى من محاولة إعادة أي شكل من أشكال العلاقات مع النظام السوري يُسيء أولاً للدولة التي تقوم بذلك ويرسل رسالة خاطئة لشعبها في أنها تدعم نظاماً مرتكباً لجرائم ضد الإنسانية، وتقف معه على حساب ملايين الضحايا، إضافةً إلى ذلك، فإنَّ إعادة العلاقات معه يعتبر تشجيعاً له ولأنظمة أخرى مشابهة على الإفلات التام من العقاب، كما يجسد إهانة صارخة لملايين الضحايا من الشعب السوري. وبناءً على ذلك، فهو يعتبر دعماً للانتهاكات التي مارسها ويمارسها النظام السوري بحق الشعب السوري، لأنَّ محاربة الانتهاكات الفظيعة التي تُشكل جرائم ضدَّ الإنسانية وجرائم حرب تعتبر بموجب القانون الدولي من صلب مهام دول العالم كافةً باعتبارها مصادقةً على اتفاقيات جنيف.
واختتم مداخلته ببعض التوصيات إلى الدول الراغبة أو المضطرة على إعادة العلاقات مع النظام السوري، وإلى المجتمع الدولي، أبرزها:
1- أن يقوم النظام السوري بالإفراج الفوري عن قرابة 136 ألف معتقل سياسي، بينهم 96 ألف مختفٍ قسرياً.
2- إلغاء المحاكم الاستثنائية وجميع القرارات التي صدرت عنها.
3- محاسبة مرتكبي الانتهاكات بحق الشعب السوري (النظام السوري لم يعاقب مسؤولاً واحداً عن كافة الجرائم التي قام بها منذ آذار2011).
4- الاعتراف بالمسؤولية عن ارتكاب الانتهاكات وتقديم اعتذار للضحايا وذويهم.
5- العمل على تسريع الحل السياسي في سوريا هو الطريق الوحيد لعودة الدولة السورية إلى مقعدها في الجامعة العربية، وعودة ملايين النازحين واللاجئين.
بالإمكان مشاهدة الفعالية كاملة (متوفرة باللغة الإنكليزية فقط) عبر الرابط.
=============================
سوريا حلت في المركز الثالث على مستوى العالم من حيث عدد حالات العنف الناتج عن الانفجارات المسجلة ضد المدنيين خلال عام 2022
 
صورة تظهر الأضرار إثر قصف بصواريخ محملة بذخائر عنقودية مصدرها موقع تتمركز فيه قوات النظام السوري مخيم مرام للنازحين جنوب غرب قرية كفر جالس بريف إدلب الغربي، ما تسبب بمجزرة، في 6/ تشرين الثاني/ 2022
English
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - أبريل 28, 2023
الإثنين 24/ نيسان/ 2023 أصدرت منظمة التحرك ضد العنف المسلح AOAV تقريرها السنوي حول رصد العنف الناتج عن الانفجارات لعام 2022. وتقوم منظمة AOAV بتسجيل والتحقيق ونشر أدلة العنف المسلح ضد المدنيين في جميع أنحاء العالم، لضمان احترام حقوقهم وحمايتها وإنهاء العنف المسلح ضد المدنيين في النزاع المسلح. وساهمت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في التقرير عبر تزويد منظمة التحرك ضد العنف المسلح AOAV بالعديد من البيانات.
وسجل التقرير أن سوريا حلَّت في المركز الثالث على مستوى العالم من حيث عدد حالات العنف الناتج عن الانفجارات المسجلة ضد المدنيين خلال عام 2022 حيث وثق التقرير مقتل 340 مدنياً وإصابة 964 آخرين. وكانت سوريا قد حلت في المركز الثاني في عام 2021 حيث تم توثيق 2016 حالة عنف (قتل أو إصابة) ضد المدنيين، مما يؤشر إلى انخفاض بنسبة 35%.
وذكر التقرير أنَّ استمرار انخفاض أعداد الضحايا المدنيين في سوريا يثير الآمال في أن الصراع الذي يظهر فقط علامات على زيادة التوتر، سيكون لها تأثيراً أقل على المدنيين، ولكن من المحتمل أن بيانات AOAV تأثرت بانخفاض اهتمام الجهات الإعلامية والدولية بالصراع السوري.
للاطلاع على التقرير كاملاً يرجى زيارة الرابط.
=============================