من أخبار حقوق الإنسان في سورية 08-05-2024

ديوان المستضعفين
من أخبار حقوق الإنسان في سورية
08-05-2024

مقتل طفل و إصابة والدته بقصف مدفعي لقوات الأسد على بلدة الأبزمو بريف حلب الغربي
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 5-أيار-2024
استهدفت قوات الأسد مساء اليوم الأحد 5 أيّار / مايو 2024 بقصف مدفعي الأحياء السكنية في بلدة الأبزمو بريف حلب الغربي، ما أدى لمقتل طفل وإصابة والدته بجروح خطرة، كما أدى القصف لأضرار مادية كبيرة في منازل المدنيين.
وكان مدني قد قتل وأصيب طفل بجروح خطرة يوم أمس السبت 4 أيّار / مايو 2024 بقصف مدفعي مصدره مناطق السيطرة المشتركة لقوات الأسد وقوات سوريا الديمقراطية، استهدف قرية الغوز غربي مدينة الباب في ريف حلب الشرقي.
وقتل شاب وأصيب والده بجروح في 28 نيسان / إبريل 2024 بهجوم بصاروخ موجه انطلق من مناطق السيطرة المشتركة لقوات الأسد وقوات سوريا الديمقراطية استهدف سيارة كانا يستقلانها على طريق قرية برجكة بالقرب من مدينة دارة عزة غربي حلب.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدين استهداف المدنيين والمرافق المدنية والذي تشكل خرقا واضحا لقواعد القانون الدولي الإنساني الخاصة بالتمييز بين المدنيين والعسكريين ولقرارات مجلس الأمن وبالأخص القرارين رقم 2139 و2254 القاضيين بوقف الهجمات العشوائية، وتشكل جريمة حرب حسب ميثاق محكمة الجنايات الدولية
===========================
مقتل مدني و إصابة طفل بقصف مدفعي استهدف قرية الغوز غربي مدينة الباب في ريف حلب الشرقي
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 4-أيار-2024
قتل مدني وأصيب طفل بجروح خطرة اليوم السبت 4 أيّار / مايو 2024 بقصف مدفعي مصدره مناطق السيطرة المشتركة لقوات الأسد وقوات سوريا الديمقراطية ” قسد “، استهدف قرية الغوز غربي مدينة الباب في ريف حلب الشرقي.
وكان شاب قد قتل وأصيب والده بجروح في 28 نيسان / إبريل 2024 بهجوم بصاروخ موجه انطلق من مناطق السيطرة المشتركة لقوات الأسد وقوات سوريا الديمقراطية استهدف سيارة كانا يستقلانها على طريق قرية برجكة بالقرب من مدينة دارة عزة غربي حلب.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدين استهداف المدنيين والمرافق المدنية والذي تشكل خرقا واضحا لقواعد القانون الدولي الإنساني الخاصة بالتمييز بين المدنيين والعسكريين ولقرارات مجلس الأمن وبالأخص القرارين رقم 2139 و2254 القاضيين بوقف الهجمات العشوائية، وتشكل جريمة حرب حسب ميثاق محكمة الجنايات الدولية.
===========================
مقتل شاب و إصابة والده إثر استهداف سيارتهما بصاروخ موجه قرب مدينة دارة عزة غربي حلب
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 28-نيسان-2024
قتل شاب وأصيب والده بجروح اليوم الأحد 28 نيسان / إبريل 2024 بهجوم بصاروخ موجه انطلق من مناطق السيطرة المشتركة لقوات الأسد وقوات سوريا الديمقراطية استهدف سيارة كانا يستقلانها على طريق قرية برجكة بالقرب من مدينة دارة عزة غربي حلب.
كما تعرضت الأحياء السكنية بمدينة بنش شرقي إدلب مساء أمس السبت 27 نيسان لقصف صاروخي من قوات الأسد، ما ألحق أضرار مادية بممتلكات المدنيين دون وقوع إصابات بشرية.
وكان الطفلان الشقيقان عبد الله وزينب محمدي، قد أُصيبا بجراح في 26 نيسان / إبريل 2024، إثر قصف مدفعي لقوات الأسد استهدفت الحي الشمالي في مدينة أريحا في ريف محافظة إدلب الجنوبي.
 
اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدين استهداف المدنيين والمرافق المدنية والذي تشكل خرقا واضحا لقواعد القانون الدولي الإنساني الخاصة بالتمييز بين المدنيين والعسكريين ولقرارات مجلس الأمن وبالأخص القرارين رقم 2139 و2254 القاضيين بوقف الهجمات العشوائية، وتشكل جريمة حرب حسب ميثاق محكمة الجنايات الدولية.
===========================
بيان : اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدين انتهاكات نظام الأسد و باقي القوى المسيطرة لحرية الصحافة و الإعلام في اليوم العالمي للصحافة
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 3-أيار-2024
أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة 1993 أن الثالث من أيار من كل عام اليوم العالمي للصحافة بناء على توصيات الدورة السادسة والعشرين للمؤتمر العام لليونيسكو في عام 1991.
وتعتبر سورية أسوأ ثاني بلد في العالم في حرية الصحافة والعمل الإعلامي بحسب التصنيف العالمي لحرية الصحافة لعام 2024 الذي أصدرته منظمة مراسلون بلا حدود اليوم الجمعة 3 /5 /2024، حيث احتلت المركز 179 من أصل 180 بلداً.
فمنذ استيلاء حزب البعث على السلطة في آذار عام 1963 على الحكم في سورية ثم حقبة حكم حافظ الأسد وابنه بشار الأسد لم تشهد يوماً واحداً مورس العمل الصحفي والإعلامي بحرية.
وبعد انطلاق ثورة الشعب السوري نحو الحرية والديمقراطية في آذار 2011، زادَ النظام السوري من قمعه للصحفيين والعاملين في القطاع الإعلامي منتهكاً للعهود والشرائع الدوليّة التي أكّدت على وجوب حماية حرية التعبير وصونها وعلى حماية الإعلاميين، فتعرض المئات منهم للاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والقتل خارج القانون بناءً على مواقفهم وآرائهم الشخصية، ومنعوا من السفر، وطرد وحظر جميع وسائل الإعلام العربية والدولية التي كانت في سورية باستثناء تلك التي تؤيده وتتبنى مواقفه.
وأصبحت قضايا الإعلام وحرية التعبير هاجسًا يؤرق النظام السوري، الذي سعى بجدية للحفاظ على سيطرته عليها. وذلك من خلال إصدار عدة مراسيم وقوانين تقيد و تجرم حرية الرأي و التعبير، بدءاً بقانون الإعلام الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 108 لعام 2011، ثم المرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2012، والمرسوم التشريعي رقم 23 لعام 2016، ثم القانون رقم 20 لعام 2022 الخاص بالجريمة المعلوماتية والقاضي بإعادة تنظيم القواعد القانونية الجزائية للجريمة المعلوماتية التي تضمنها المرسوم التشريعي رقم 17 للعام 2012 وكان من نتيجته أن زج العشرات من المدنيين في السجون و تعرضوا للتعذيب، ثم ليشدد السيطرة على القطاع الإعلامي من خلال القانون رقم / 19/ لعام 2024 الذي أصدره رأس النظام السوري في 23 من نيسان 2024 القاضي بإحداث وزارة الإعلام، لتحل محل الوزارة المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم /186/ عام 1961 بما لها من حقوق وما عليها من التزامات ومنح هذه الوزارة بعد إلغاء المجلس الوطني للإعلام بموجب المرسوم رقم 23 لعام 2016 صلاحيات واسعة للتحكم بكافة جوانب القطاع الإعلامي بما فيها العمل الدرامي والإعلام الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي.
ولم تقتصر الانتهاكات بحق الصحفيين والعاملين في القطاع الإعلامي على النظام السوري على الرغـم مـن أنـه المرتكب الرئيس لها، لكنها امتدت لتشمل جميع القوى المسيطرة التي مارست جميعاً سياسة تكميم الأفواه، وأصبحت سورية نتيجة ثلاثة عشر عاماً من تلك الانتهاكات من أسوأ دول العالم في حرية الصحافة و حرية الـرأي والتعبير.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدين انتهاكات النظام السوري و باقي سلطات الأمر الواقع المرتكبة بحق الصحافة و القطاع الإعلامي و بحق حرية الرأي و التعبير، وتطالبها بوقف تلك الانتهاكات والإفراج الفوري عن الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام المعتقلين تعسفياً، وكشف مصير المختفين قسرياً، وتطالب المجتمع الدولي بتوثيق مدى انتهاك القوانين التي وضعها النظام السوري للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وإدانة كافة عمليات الاعتقال والإخفاء القسري التي تمت بناء عليها، وممارسة كافة الضغوط الممكنة عليه لإلغاء كافة التشريعات التي تنتهك القانون الدولي، وتستخدم كأداة لتقييد وتجريم حرية الرأي والتعبير.
===========================
بيان: اللجنة السورية لحقوق الإنسان تعزي بوفاة عصام العطار أحد أبرز قادة العمل الوطني و الإسلامي في سورية
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 3-أيار-2024
توفي فجر اليوم الجمعة 3 آيار / مايو 2024 في مدينة آخن الألمانية الداعية والمفكر الإسلامي والمراقب العام السابق لجماعة “الإخوان المسلمون” في سوريا عصام العطار عن عمر ناهز 97 عاماً، بعد مسيرة طويلة وحافلة من العمل الوطني والإسلامي قارع فيها نظام القتل والإجرام في سورية وناله منه الأذى الكبير.
ولد العطار عام 1927 وينحدر من أسرة دمشقية عريقة تهتم بالعلم والفقه، وبرز منذ شبابه بين الدعاة الإسلاميين.
في عام 1955 اختير عصام العطار بالإجماع أمينا عاما لهيئة المؤتمر الإسلامي بالمؤتمر الذي عقد في دمشق، وضم كل شيوخ سوريا الكبار وكل السياسيين السوريين الإسلاميين، وكان وقتها في الهيئة التشريعية والمكتب التنفيذي لجماعة الإخوان المسلمين، وعضوا في مكتب دمشق للإخوان، وأصبح فيما بعد مراقبا عاماً للجماعة، إلا أنه تركها لاحقا بسبب خلافات مع قياداتها.
في عام 1964، اختار العطار مع زوجته بنان الطنطاوي (ابنة الداعية السوري الراحل على الطنطاوي) الإقامة في ألمانيا.
عام 1981 اقتحم عناصر يتبعون للمخابرات السورية منزل عصام العطار في ألمانيا لاغتياله، وعندما تعذر عليهم إيجاده، أردوا زوجته قتيلة بخمس رصاصات.
مع انطلاقة الثورة السورية عام 2011 وقف العطار إلى جانب ثورة الشعب السوري وناصرها بكتاباته وخطبه وقصائده، مرشداً وموجهاً لشبابها على الرغم من مرضه وتقدمه في العمر.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان تعزي الشعب السوري وأسرة الفقيد بوفاة أحد أبرز قادة العمل الوطني والإسلامي الداعية والمفكر الكبير عصام العطار الذي ناضل على مسار عمره الطويل ضد الطغيان والديكتاتورية وسعى جاهداً ليرى سورية الحرة يسودها العدالة والكرامة، وقد كانت آخر كلماته “وداعاً وداعاً يا إخوتي وأخواتي وأبنائي وبناتي وأهلي وبني وطني. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، وأسأل الله تعالى لكم العون على كل واجب وخير، والوقاية من كل خطر وشر، والفرج من كل شدة وبلاء وكرب “.
===========================
الذكرى السنوية الحادية عشرة لمجزرة البيضا و رأس النبع في بانياس 2013
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 2-أيار-2024

يصادف الثاني والثالث من شهر أيار الذكرى الحادية عشرة لمجزرة بانياس التي ارتكب فيها نظام الأسد وميليشياته واحدة من أبشع وأكبر مجازره الطائفية التي راح ضحيتها المئات من الضحايا الأبرياء في قرية البيضا بريف بانياس وفي حي رأس النبع في مدينة بانياس.
تقع بانياس في الشمال الغربي من سورية إداريا لمحافظة طرطوس وتبعد نحو 40 كلم إلى الشمال عن مدينة طرطوس مركز المحافظة، وتمتاز المدينة بخليط سكاني طائفي من المسلمين السنة والمسيحيين والعلويين. وشاركت بانياس في الثورة السورية بفعالية مبهرة منذ اليوم الأول، حيث خرجت أول مظاهرة حاشدة يوم الجمعة 18 من مارس/آذار 2011 تنادي بالحرية، واستمرت بالتظاهر يومًا تلو الآخر واستطاعت أن تقدم نموذجًا ثوريًا ملهمًا للمدن السورية الأخرى المترددة في التظاهر والمطالبة بحقوقها.
في 2013 انكسر نظام الأسد وفقد سيطرته عن أغلب مناطق سورية وباتت المناطق التي يسيطر عليها أقل من ربع مساحة سوريا، كانت شعبية النظام في تلك الفترة في أدنى مستوياتها في صفوف حواضنه، وحالة نفور بالغة من الانضمام إلى قواته من شباب الطائفة العلوية الذين كانوا يشهدون تقهقر قوات النظام وموت الآلاف منهم في معارك ضد الشعب المنتفض في كل الجغرافية السورية.
لأجل ذلك، كان نظام الأسد في حاجة للنفخ في شهوة الدم والكراهية في أبناء تلك الحواضن واستنفارهم عبر اصطناع حالة خطر في منطقة يمكنه إعلان الانتصار فيها بلا مواجهات، فكانت مجزرة البيضا ورأس النبع في بانياس بعد فترة هدوء امتدت لمدة تقارب السنتين ضمن اتفاق غير مكتوب على أن يبقى الهدوء مخيم في مناطق التوتر الطائفي تحت بند الحفاظ على السلم الأهلي بدأت قوات النظام حملة على الاحياء الجنوبية لبانياس هي الاعنف في الساحل منذ بداية الثورة السورية
مجزرة البيضا
يوم الخميس 2آيار /مايو 2013 قامت قوات النظام بتطويق المنطقة وعند الساعة السابعة صباحا بدأت القطع العسكرية المحيطة بالمنطقة والتابعة للجيش النظامي بالقصف المدفعي بشكل عشوائي إضافة لاستخدام الرشاشات الخفيفة والثقيلة لمدة ثلاث ساعات
وفي الساعة العاشرة بدأ الهجوم من قبل قوات الجيش والأمن والشبيحة من محور جبل العجمة ومحور قرية المراح المسيحية حيث تجمعوا فيها سابقا، مع الكثير من إطلاق الرصاص بدأت المذبحة واستمرت حتى الساعة الثانية ظهرا وتم تصفية الضحايا بطلقات بالرأس والذبح بالسكاكين والسواطير وبالضرب بالحجارة على الرأس حتى الموت ومن ثم قاموا بحرق معظم الجثث وتم اقتياد العشرات الي قرية الزوبة حيث تم حرقهم أحياء، قتلوا عائلات بأكملها، لم يفرقوا بين طفل أو امرأة أو مسن كلهم كانوا أهدافاً مستباحة حتى امتلأت الطرقات بالجثث
بعد أن انتهت قوات النظام والميلشيات التابعة لها من عمليات قتل المدنيين عمدت يوم الجمعة 3آيار/مايو إلى حرق ونهب المنازل وتخريب الممتلكات ،حيث بدأت عملية تمشيط لمنطقة وطا البيضا الزراعية ومنطقة سهم البحر والتي فر إليها الناجون من مجزرة البيضا ،وسجلت عمليات اعتقال واسعة وإعدامات ميدانية ، وتم فرض حصار خانق على قريتي المرقب والبساتين بالإضافة لعمليات اعتقال واسعة في قرية البساتين ،حيث قامت قوات النظام بمداهمة الحارة الفوقانية في القرية مع إطلاق نار كثيف، وقامت باعتقال كل من وجدت من الرجال والنساء والاطفال ،واقتادتهم إلى إحدى القرى العلوية القريبة اسمها “كوكب ” وبعد قذفهم بأقبح الأوصاف والشتائم طردوا النساء ليعودو إلى القرية مشياً على الأقدام بلا أزواج ولا أولاد .قال أحد الناجين (أحرقوا خالي وأبنائه جميعا امامي أحرقوهم وهم أحياء)
ثم عادوا يوم السبت لدفن الجثث وكان برفقتهم الهلال الأحمر، حيث قاموا بحفر مقبرة جماعية بعمق عشرة أمتار (بواسطة تركس) هدم سور المقبرة ليدخل ووضعوا الجثث فيها على طابقين، لتأتي بعدها سيارات الإطفاء وتغسل ساحة القرية من الدماء حيث تم الاعدام الجماعي للعشرات، وتم منع حتى المسيحيين من الخروج من حارتهم باتجاه حارة المسلمين او الاقتراب من الساحة.

مجزرة رأس النبع
في بانياس المدينة في 3 آيار/مايو 2013 وبعد قدوم تعزيزات كبيرة من اتجاهي جبلة وطرطوس بدأت قوات النظام حملة مداهمات وتفتيش في الاحياء الجنوبية للمدينة، فتشت كل البيوت وتم اعتقال عدد من الشباب وتجميعهم في الساحات العامة ومن ثم اقتيادهم الى جهة مجهولة.
حتى وصلت الحملة الى حي رأس النبع حيث لم تقم بالتفتيش ولكن طوقت الحي من كافة الجهات وبدأت قصفا عنيفا بمعدل 4 قذائف في الدقيقة على الحي.
 تم القصف من ثلاثة محاور بالمدفعية والدبابات من جهتي الشمال والجنوب، حيث تمركزت المدفعية عند منطقة سهم البحر وبرج الصبي جنوبا وعند مدرسة الصناعة وحي القوز شمالا، بالإضافة للقصف من البوارج الحربية بحرا.
استمر القصف عدة ساعات وبعدها قامت قوات الامن باقتحام حي رأس النبع والقيام بعمليات قتل واسعة، وكان الذبح الوسيلة الأكثر استخداما لكل من وجد من السكان، بالإضافة لنهب المنازل وإحراقها بما فيها من جثث المدنيين العزل، حيث شوهدت سيارات البيك اب المحملة بالمسروقات تتجه نحو مدينة طرطوس.
في اليوم التالي السبت4/5/2013هدأت اصوات القصف و شهدت المدينة موجة نزوح كبيرة خوفا من الأنباء القادمة من حي رأس النبع والتي تتحدث عن المجازر الفظيعة التي حدثت هناك ،ولكن قوات النظام أقامت حواجز على مداخل مدن الساحل ومنعت النازحين من دخول مدن اللاذقية وطرطوس وجبلة وكل من كتب على هويته بانياس منع من دخول هذه المدن ،فانتشر النازحون في المناطق الريفية بين هذه المدن و خاصة في القرى المسيحية التي أقيم فيها خيم وفتحت الكنائس أمام النازحين وتركز معظم النازحين في منطقتي الخراب وزمرين ومن لم يجد مأوى اضطر الى العودة إلى مدينة بانياس والمغامرة بحياته .
 
يوم الأحد 5/5/2013 دخلت المدينة حالة تامة من الهدوء حتى الظهيرة حيث عاد القصف جزيئا على مناطق في أطراف حي رأس النبع وسمح جزيئا لبعض أهالي المدينة بالدخول لإحصاء الضحايا، ولكن لم يتم دفن سوى حوالي 90 من القتلى ،وسمحت قوات النظام بدفن من تبقى من قتلى قرية البيضا ، وقامت بإحضار القنوات الرسمية التابعة لها بعد غسل القرية من آثار الجريمة والتصوير على أساس أنه تم تطهير البلدة من الإرهابيين .
يوم الاثنين 6/5/2013 سمحت قوات النظام لفرق الهلال الاحمر وبعض المدنيين وتحت رقابتها بالدخول لحي رأس النبع وظهرت فظائع النظام التي قام بها في الحي ،فقد كانت الجثث بحالة مزرية جدا لأنها ملقية في العراء، وبعضها مضى عليه عدة أيام نقلت جثامين الضحايا بأربع شاحنات، وتوزعت كل شاحنتين إلى مقبرة. ودفن بعض الضحايا بشكل جماعي في مقبرة بجانب جسر المرقب، ودفن البقية بشكل جماعي أيضاً في أرض قريبة في رأس النبع على النزنازة بجانب ساحة الحي.
شارك قوات النظام بارتكاب مجازر بانياس مجموعات طائفية علوية من تركيا بقيادة علي كيالي ( معراج أورال) زعيم ميليشيا”المقاومة السورية لتحرير لواء اسكندرون”، ، وهو المتهم الرئيسي بتفجيرات مدينة الريحانية التركية الحدودية مع سوريا عام 2013 ،وقد سقط في المجزرتين مئات الضحايا، لم تستطع المنظمات الحقوقية توثيق أسماء كثير من الضحايا، لأن النظام قد منع كل المنظمات الحقوقية العمل في مناطقه وكشف جرائمه
 
إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان وإذ تستذكر ضحايا مجزرة البيضا ورأس النبع في بانياس ، وضحايا كل المجازر والانتهاكات الأخرى، فإنّها تؤكّد على أن الحل السياسي الوحيد القابل للحياة في سورية هو الحل الذي يتضمّن محاسبة الجناة، والاعتراف بحقوق الضحايا، كما تؤكّد أن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية هي مما لا يسقط بالتقادم، ولا بالتوافقات السياسية، أيّاً كان شكلها أو الظروف التي أدّت لإنتاجها ،كما تؤكّد على أن سياسة الإفلات من العقاب التي اتبعها المجتمع الدولي في التعامل مع جرائم الأسد الأب والابن لا تساهم إلا في تشجيع الجناة على ارتكاب المزيد من الجرائم وتزيد من صعوبة تحقيق العدالة الانتقالية في المجتمع. وتطالب بمحاسبة المتورطين بارتكاب هذه المجزرة المروعة وغيرها من المجازر، وفي مقدمتهم بشار الأسد وقادته الأمنيين والعسكريين، وإيجاد حل عادل للمأساة السورية المستمرة منذ اثني عشر عاما، ووضع حد لجميع الانتهاكات المرتكبة بحق الشعب السوري.
وهذه أسماء بعض ضحايا المجزرة الموثقين لأن الأسماء أكثر من ذلك بكثير
أسماء مجزرة البيضا
• جمال إسماعيل
• علي جمال إسماعيل
• أنور فؤاد جعفر
• حسن فؤاد جعفر
• عبد الستار محمد القاضي
• عبد القادر أحمد حسين
• أحمد محمد الشغري
• محمد أحمد الشغري
• عثمان أحمد الشغري
• ماهر الشغري
• محمد زاهر الشغري
• عبد الرحمن عبد القادر الشغري
• عبد المنعم عبد القادر الشغري
• إبراهيم محمد الشغري
• عبد الرازق الشغري
• أسامة عبد الرازق الشغري
• عبد الخالق أحمد الشغري
• إبراهيم حامد مصطفى الشغري
• أحمد إبراهيم الشغري
• عبد القادر محمد طه
• مهند محمد طه
• إبراهيم محمد طه
• مصطفى عبد القادر طه
• محمد مصطفى طه
• عبد الرحمن مصطفى طه
• عمر يوسف طه
• خير الدين يوسف طه
• محمد يوسف طه
• شحادة محمد طه
• محمد شحادة طه
• ماهر محمد طه
• أحمد شحادة طه
• ياسر شحادة طه
• ميسّر شحادة طه
• مصطفى طه
• محمد طه
• صافي محمد طه
• خالد محمد طه
• محمد خالد طه
• ماهر محمد قدور
• أسامة محمد قدور
• حكمت محمد قدور
• محمد حكمت قدور
• مصطفى حسين قدور
• محمد حسين قدور
• جلال حسين قدور
• هادف حسين قدور
• مصطفى محمد قدور
• فاطمة مصطفى عصوم
• أحمد محمد قدور
• عبد القادر محمد قدور
• محمود حسن نمورة
• محمد حسن نمورة
• حياة يوسف طه
• أحمد محمد بياسي
• محمد أحمد بياسي
• خالد إبراهيم بياسي
• عبد الله محمد بياسي
• عائشة حسين
• نسيبة عبد الله بياسي
• رانيا عبد الله بياسي
• سامية عبد الله بياسي
• أحلام عبد الله بياسي
• ولاء عبد الله بياسي
• أحمد عبد الله بياسي
• محمد عبد الله بياسي
• صفا علي بياسي
• عبد الله محمد بياسي
• عائشة محمد بياسي
• سارة محمد بياسي
• محمد بياسي
• حليمة محمد بياسي
• همزة محمد بياسي
• يوسف محمد بياسي
• مصطفى يوسف بياسي
• محمد يوسف بياسي
• عز الدين سعيد بياسي
• معاذ عبد المنعم بياسي
• آمنة عبد المنعم بياسي
• أيمن عبد المنعم بياسي
• أفنان عبد المنعم بياسي
• سالم أحمد خدام
• زكريا أحمد حسين
• منار كامل بياسي
• يوسف سليمان ياسين
• مصطفى يوسف ياسين
• كرم عمرو سويد
• عمر عزيز بياسي
• يسرا حسين
• حمزة عمر بياسي
• عمر أحمد بياسي
• عثمان مصطفى سويد
• سيد مصطفى سويد
• أحمد مصطفى سويد
• محمد مصطفى سويد
• علي محمد الحارث
• جميلة مصطفى قدور
• جميلة منير قدور
• خالدية حسين
• مروان علي خليل
• صفا علي خليل
• مصطفى علي بياسي
• عائشة عبد القادر
• أحمد يوسف محمود
• محمد أحمد محمود
• خالد يوسف محمود
• محمد علي محمود
• شعبان أحمد شعبان
• مصطفى أحمد شعبان
• هيثم الآغا
• أحمد عبد الرحمن
• عبد الرحمن أحمد وريد
• محمد مصطفى دعبول
• مصطفى محمد دعبول
• أحمد حسين جعفر
• أحمد شعبان المحمد
• حسن محمد عثمان
• عبد الكريم محمد عثمان
• أحمد محمد عثمان
• أحمد علي حسين
• علي أحمد حسين
• علاء أحمد حسين
• مصطفى عمر حسين
• ماجد عمر حسين
• معين علي خليل
• فارس مصطفى خليل
• محمد عبد الرحمن إسماعيل
• سنا محمد إسماعيل
• وليد محمد هنود
• محمد هنود
• مصطفى أحمد خلوف
• محمد عبد الرحمن إسماعيل
• عثمان أحمد عثمان
• أحمد محمد عثمان
• حسين محمد إسماعيل
• عمر محمد الشيخ
• علي محمد الشيخ
• ماجد محمد الشيخ
• عمار محمد الشيخ
• محمد خليل خليل
• غسان محمد حسين
• محمد عبد العزيز حمودة
• محمد عبد العزيز حمودة
• معين عبد العزيز حمودة
• أحمد علي صقر
• أحمد مصطفى صقر
• إبراهيم مصطفى صقر
• أسامة مصطفى صقر
• أحمد سويد
• صفوان أحمد سويد
• منال محمد صقر
• لاوي نمورة
• مزهر عثوم
• مصطفى سبع
• خالد سبع
• علاء إسماعيل
• عابد أحمد
• محمد عابد أحمد
• وليد عابد أحمد
• يوسف ياسين
• عدنان يوسف ياسين
• لقمان يوسف الهراس
• عبد الرحمن أحمد حواش
• زياد أحمد حواش
• محمد أحمد حواش
• علي أحمد حواش
• أحمد أحمد حواش
بعض أسماء ضحايا مجزرة رأس النبع
• رأفت سليمان
• صفوان سليمان
• عصام سليمان
• أبو عابد سليمان
• خديجة طه
• الطفل الأول لخديجة طه
• الطفل الثاني لخديجة طه
• الطفل الثالث لخديجة طه
• صباح طه
• علي طه
• أحمد طه
• جميلة طه
• مروان طه
• طارق طه
• عائشة طه
• غادة طه
• فتاة طه
• لطيفة عبد القادر جلول
• محمد طه
• يسرا طه ـ طفلة
• ياسر طه ـ طفل
• ابنة محمد سكيف ـ رضيعة
• عبد الرحمن جلول
• أم سعيد جلول
• بيان جلول
• روان جلول
• منى، زوجة سعيد جلول
• سعيد جلول
• غزل جلول ـ طفلة
• سنا جلول
• أحمد جلول
• عبد القادر جلول
• حليمة عيروط
• محمود جلول
• أمل (زوجة محمود جلول)
• صهيب جلول ـ طفل
• محمد جلول ـ طفل
• أحمد جلول
• أسامة جلول
• محمود رجب
• زوجة محمود رجب
• أحمد رجب
• تهاني الأعصر
• كرم رجب ـ طفل
• مصطفى رجب ـ طفل
• الطفل الأول لمحمود رجب
• الطفل الثاني لمحمود رجب
• الطفل الثالث لمحمود رجب
• مصطفى رجب
• والدة محمود وأحمد رجب
• فاطمة رجب
• نوار لولو
• محمود لولو
• محمد الزوزو
• بسام الزوزو
• هيسى الترك
• ابن عيسى الترك البالغ من العمر 7 سنوات
• طفل من عائلة النمرود
• طفل من عائلة النمرود
• طفل من عائلة النمرود
• طفل من عائلة النمرود
• والد أطفال النمرود الأربعة
• والدة أطفال النمرود الأربعة
• أبو خالد الصباغ
• ابن أبو خالد الصباغ ـ طفل
• ابنة أبو خالد الصباغ ـ طفلة
• ابن عم أبو خالد الصباغ
• خديجة حسين
• أبو عابد شيخ
• رأفت شيخ
• أمينة العينة
• رجب حجازي
• زوجة رجب حجازي
• بديعة صالحة
• الطفل الأول لبديعة صالحة
• الطفل الثاني لبديعة صالحة
• الطفل الثالث لبديعة صالحة
• الطفل الرابع لبديعة صالحة
• الطفل الخامس لبديعة صالحة
• الطفل السادس لبديعة صالحة
• الطفل السابع لبديعة صالحة
Video Player
00:00
01:25
فيديو يظهر نساء و أطفال ضحايا لمجزرة البيضا و رأس النبع في بانياس
===========================
التقرير الشهري لضحايا انتهاك حقوق الإنسان – نيسان/إبريل 2024
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 1-أيار-2024
وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان مقتل (66) شخصاً في سورية خلال شهر نيسان/ أبريل 2024، كان من بينهم: (13) طفلاً، وسيدتان، و(5) أشخاص قضوا تحت التعذيب.
كان نظام الأسد مسؤولاً عن مقتل (15) شخصاً، وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) مسؤولة عن مقتل (12) شخصاً، وتنظيم داعش مسؤولاً عن مقتل شخصين اثنين.
ووثقت اللجنة السورية مقتل (18) شخصاً اغتيالاً بأيدي مجهولين، و(12) جراء انفجار العبوات الناسفة ومخلفات القصف، و(6) أشخاص قتلوا جراء انفجار الألغام الأرضية.
تصدرت محافظة درعا باقي المحافظات من حيث أعداد الضحايا حيث بلغ (28) شخصاً، تلتها محافظة دير الزور بـ (12) شخصاً، ومن ثم محافظتي حلب والحسكة بـ (7) أشخاص.
وبلغ مجموع الضحايا (4) أشخاص في كل من محافظتي إدلب وحماة، و(2) في محافظة الرقة، و(1) في كل من محافظتي اللاذقية والسويداء.
===========================
في اليوم العالمي لحرية الصحافة: توثيق مقتل 717 من الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام منذ آذار 2011 بينهم 53 بسبب التعذيب على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا
الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان 03-05-2024
القانون رقم 19 الذي أقرَّه النظام السوري ينتهك أبسط مبادئ حرية الرأي والتعبير ويكرِّس سيطرة السلطة التنفيذية على الإعلام
English
قالت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان في بيان أصدرته اليوم بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة إنَّها وثَّقت مقتل 717 من الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام منذ آذار 2011 بينهم 53 بسبب التعذيب على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا. وأشارت إلى أنَّ القانون رقم /19/ الذي أقرَّه النظام السوري مؤخراً ينتهك أبسط مبادئ حرية الرأي والتعبير ويكرِّس سيطرة السلطة التنفيذية على الإعلام في سوريا.
جاء في البيان أنَّ مختلف أطراف النزاع تفنَّنت منذ اندلاع الحراك الشعبي في سوريا في ممارسات تنتهك حرية الصحافة والرأي والتعبير، وارتكبت أنماطاً متعددة من الانتهاكات الجسيمة، من قتلٍ خارج نطاق القانون، اعتقال/ إخفاء قسري، تعذيب، الاعتداء على المنشآت، سن قوانين من شأنها تقييد حرية الصحافة والرأي والتعبير. ويتحمَّل النظام السوري المسيطر على الدولة السورية المسؤولية الأكبر فيما وصلت إليه سوريا من أسوأ التصنيفات على مستوى العالم -فيما يخص حرية الصحافة والعمل الإعلامي-، وتشويه صورة سوريا والشعب السوري، وهو المرتكب الأكبر للانتهاكات بحقِّ الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام، متفوقاً بفارق شاسع عن بقية أطراف النزاع، كما أنَّ القوات الروسية تعتبر من الناحية العملية موالية وداعمة لانتهاكات النظام السوري، لذلك فهي تتحمل مع النظام السوري مسؤولية 85% من الانتهاكات بحقِّ الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام في سوريا.
رأى البيان أنَّ القانون رقم /19/ لعام 2024، الذي أصدره النظام السوري في 23/ نيسان/ 2024، والقاضي بإحداث وزارة الإعلام، لتحل محل الوزارة السابقة، يهدف إلى التضييق بشكل أكبر من ذي قبل على حرية الرأي والتعبير، ويتضمن تعارضاً في بنوده بين بعضها البعض، كما ينتهك في عدد من مواده القانون الدولي لحقوق الإنسان، ويتعارض مع مواد من الدستور السوري نفسه، الذي أقرَّه النظام السوري منفرداً في عام 2012، وأشار البيان إلى عدد من مواد القانون تجعل من وزارة الإعلام المنشأة بموجبه قَيِّماً على كل ما يتعلق بالعمل الصحفي والإعلامي، بما في ذلك السيطرة على صناعة الدراما من خلال تشكيل اللجنة الوطنية للدراما، التي تختص بوضع سياسات إنتاج الدراما ونصوصها وتصديرها. ورأى البيان أنَّ النظام السوري يسعى من خلال إحكام قبضته بشكل أكبر من ذي قبل على الدراما بشكل خاص، وجميع وسائل الإعلام بشكل عام، إلى تعزيز البروبغندا التي يقوم بها منذ سنوات، القائمة على طمس الحقائق، ونسف سردية حراك الشعب السوري نحو الديمقراطية، وتلميع صورة النظام السوري ونفي الجرائم التي ارتكبها عنه، وتثبيت سردياته.
وفقاً للبيان لم تقتصر الانتهاكات بحقِّ الصحفيين والعاملين في القطاع الإعلامي على النظام السوري على الرغم من أنَّه المرتكب الرئيس لها، لكنَّها امتدت لتشمل جميع أطراف النزاع والقوى المسيطرة، وبشكلٍ خاص عند فضح انتهاكات سلطات الأمر الواقع، وبوجهٍ عام مارست جميعاً سياسة تكميم الأفواه، وأصبحت سوريا نتيجة ثلاثة عشر عاماً من هذه الانتهاكات المتراكمة والمركبة من أسوأ دول العالم في حرية الصحافة، وفي حرية الرأي والتعبير، وذلك وفقاً للانتهاكات التي وقعت بحقِّهم.
استعرض البيان حصيلة أبرز الانتهاكات التي تعرَّض لها الصحفيون والعاملون في مجال الإعلام في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى أيار/ 2024، وقد سجل مقتل 717 من الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام، بينهم 7 أطفالٍ، و6 سيدات (أنثى بالغة)، كما أنَّ من بينهم 9 من الصحفيين الأجانب، و53 قتلوا بسبب التَّعذيب، إضافةً إلى إصابة ما لا يقل عن 1612 بجراح متفاوتة، وذلك على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار/ 2011، وكان من بينهم 554 قتلوا على يد قوات النظام السوري بينهم 5 أطفالٍ، و1 سيدة، و5 صحفيين أجانب، و48 بسبب التعذيب داخل مراكز الاحتجاز. و24 على يد القوات الروسية، و64 على يد تنظيم داعش بينهم 1 طفل، و2 سيدة، و3 صحفيين أجانب، و3 بسبب التعذيب. فيما قتل 8 بينهم 2 بسبب التعذيب على يد هيئة تحرير الشام. وقتل 26 بينهم 1 طفل، و3 سيدات على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني. و4 على يد قوات سوريا الديمقراطية، فيما قتلت قوات التَّحالف الدولي 1. وقتل 36 بينهم 1 صحفي أجنبي على يد جهات أخرى.
وعلى صعيد الاعتقال التعسفي/ الاحتجاز أو الاختفاء القسري، سجل البيان منذ آذار/ 2011 حتى أيار/ 2024 ما لا يقل عن 1358 حالة اعتقال وخطف بحقِّ صحفيين وعاملين في مجال الإعلام على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، لا يزال ما لا يقل عن 486 منهم، بينهم 9 سيدات و17 صحفياً أجنبياً قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري، ووفقاً للبيان فإنَّ 392 منهم لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري على يد قوات النظام السوري، بينهم 8 سيدات، و4 صحفيين أجانب. فيما لا يزال 48 بينهم 1 سيدة، و8 صحفيين أجانب ممَّن اعتقلهم تنظيم داعش قيد الاختفاء القسري. و15 على يد هيئة تحرير الشام. و14 بينهم 5 صحفيين أجانب لا يزالون قيد الاحتجاز أو الاختفاء القسري على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني. و17 على يد قوات سوريا الديمقراطية.
وأوردَ البيان حصيلة أبرز الانتهاكات بحقِّ الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام منذ أيار/ 2023 حتى أيار/ 2024، حيث وثَّق مقتل 2 منهم، 1 على يد قوات النظام السوري و1 على يد جهات أخرى. كما سجل ما لا يقل عن 49 حالة اعتقال وخطف بحقِّ صحفيين وعاملين في مجال الإعلام بينهم 2 سيدة، كان من بينهم 13 بينهم 2 سيدة على يد قوات النظام السوري. و16 على يد هيئة تحرير الشام، و11 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و9 على يد قوات سوريا الديمقراطية.
أكَّد البيان أنَّه لن يكون هناك حرية صحافة ورأي وتعبير طالما بقيت الدكتاتورية والاستبداد، والسبيل الوحيد لتغيير واقع قمع الحريات الأساسية والتضييق عليها هو تحقيق الانتقال السياسي في سوريا، والذي هو المطلب الأساسي للحراك الشعبي في سوريا منذ آذار 2011 وحتى اليوم.
وقال إنَّ جميع أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا قد انتهكت العديد من قواعد وقوانين القانون الدولي لحقوق الإنسان في المناطق التي تسيطر عليها، وبشكلٍ خاص حرية الرأي والتعبير، مثل المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة (19-2) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. كما انتهكت العديد من قواعد وقوانين القانون الدولي الإنساني، وفي مقدمتها القاعدة 34 من القانون العرفي التي توجب احترام وحماية الصحفيين في مناطق النزاع ما داموا لا يقومون بجهود مباشرة في الأعمال العدائية.
وأوصى البيان مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي بذلَ جهود واضحة في إنهاء حالة النزاع في سوريا عبر عملية سياسية تنقل سوريا من دولة شمولية إلى دولة ديمقراطية تحترم حرية الصحافة والرأي والتعبير.
إلى غير ذلك من توصيات إضافية…
للاطلاع على البيان كاملاً
===========================
تسجيل ما لا يقل عن 212 حالة احتجاز تعسفي في نيسان/ 2024 بينهم 12 طفلاً و7 سيدات
الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان 02-05-2024
النظام السوري يستهدف اللاجئين الذين تمت إعادتهم قسرياً من لبنان بعمليات الاعتقال
English
بيان صحفي (لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل):
لاهاي – قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إنَّ ما لا يقل عن 212 حالة احتجاز تعسفي بينهم 12 طفلاً و7 سيدات، قد تمَّ توثيقها في نيسان 2024، وأشارت إلى أن النظام السوري يستهدف اللاجئين الذين تمت إعادتهم قسرياً من لبنان بعمليات الاعتقال.
أوضح التَّقرير -الذي جاء في 20 صفحة- أنَّ استمرار عمليات الاعتقال التعسفي سبب ارتفاعاً في حالات اختفاء أعداد هائلة من المواطنين السوريين والذي أصبح بمثابة ظاهرة، لتكون سوريا من بين البلدان الأسوأ على مستوى العالم في إخفاء مواطنيها. وقال إن النظام السوري يتفوق على كثير من الأنظمة الدكتاتورية الاستبدادية بأنه صاحب سلطة مطلقة على السلطتين التشريعية والقضائية، مما مكنه من إصدار ترسانة من القوانين والمراسيم التي تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان كما تنتهك مبادئ القانون ومحددات الاعتقال والتحقيق في التشريعات المحلية ودستور عام 2012 الحالي. وأضاف التقرير أن النظام السوري شرعن جريمة التعذيب فعلى الرغم من أن الدستور السوري الحالي، يحظر الاعتقال التعسفي والتعذيب بحسب المادة 53، كما أنَّ قانون العقوبات العام وفقاً للمادة 391 ينصُّ على الحبس من ثلاثة أشهر حتى ثلاث سنوات على كل من استخدم الشدة في أثناء التحقيق في الجرائم، ويُحظر التعذيب في أثناء التحقيق وفقاً للمادة 391، لكن هناك نصوص قانونية تعارض بشكل صريح المواد الدستورية الماضية، والمادة 391، وتُشرعن الإفلات من العقاب، بما فيها القانون رقم 16 لعام 2022 لتجريم التعذيب.
يستعرض التقرير حصيلة عمليات الاعتقال التَّعسفي/ الاحتجاز وعمليات الإفراج عن المعتقلين/المحتجزين من مراكز الاحتجاز التي سجلها في نيسان/ 2024 على يد أطراف النِّزاع والقوى المسيطرة في سوريا، ولا يشتمل على حالات الخطف التي لم يتمكن من تحديد الجهة التي تقف وراءها، كما لا تشمل حصيلة المعتقلين الأشخاص المحتجزين بسبب ارتكابهم الجرائم ذات طابع جنائي كالقتل والسرقة والمخدرات وغيرها من الجرائم التي لا تحمل طابع سياسي أو ذات الصلة بالنزاع المسلح والنشاط المعارض للسلطة وعلى خلفية حرية الرأي والتعبير. ويتضمن التقرير إشارةً إلى القوانين والمراسيم التي أصدرتها أطراف النزاع، والتي ترتبط بقضايا الاعتقال والاختفاء القسري في الفترة المشمولة بالتقرير، مستنداً في العديد من النقاط على المنهج الوصفي والتحليلي.
سجَّل التقرير في نيسان ما لا يقل عن 212 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 12 طفلاً و7 سيدات (أنثى بالغة)، وقد تحوَّل 174 منها إلى حالات اختفاء قسري. كانت 98 منها على يد قوات النظام السوري، بينهم 2 سيدة، و62 بينهم 9 أطفال و3 سيدات على يد قوات سوريا الديمقراطية. فيما سجَّل التقرير 41 حالة على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني بينهم 2 طفلا و2 سيدة، و11 حالة على يد هيئة تحرير الشام.
واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي/ الاحتجاز في نيسان حسب المحافظات، وأظهر تحليل البيانات أنَّ الحصيلة الأعلى لحالات الاعتقال التعسفي/ الاحتجاز كانت من نصيب محافظة حلب تليها دير الزور تليها ريف دمشق، ثم حمص، ثم دمشق، ثم إدلب والحسكة ثم درعا. كما استعرض مقارنة بين حصيلة حالات الاحتجاز التعسفي وحالات الإفراج من مراكز الاحتجاز لدى أطراف النزاع في نيسان، وقال إن حالات الاحتجاز التعسفي تفوق حالات الإفراج من مراكز الاحتجاز، إذ لا تتجاوز نسبة عمليات الإفراج 30% وسطياً من عمليات الاحتجاز المسجلة، وتفوق عمليات الاحتجاز بما لا يقل عن مرة أو مرتين عمليات الإفراج وبشكل أساسي لدى النظام السوري، مما يؤكد أن عمليات الاعتقال والاحتجاز هي نهج مكرس وأن عمليات الإفراج محدودة، لدى جميع أطراف النزاع وبشكل رئيس في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري.
أشار التقرير إلى رصد عمليات اعتقال/ احتجاز استهدفت لاجئين تم إعادتهم قسرياً من لبنان في منطقة الحدود السورية اللبنانية عند معبر المصنع الحدودي، بعد قيام الجيش اللبناني بحملات دهم واعتقال استهدفت اللاجئين السوريين في لبنان، وترحيلهم إلى الحدود السورية اللبنانية، واقتيد معظمهم إلى مراكز الاحتجاز الأمنية والعسكرية في محافظتي حمص ودمشق.
ذكر التقرير أنَّ قوات النظام السوري قامت بعمليات اعتقال/ احتجاز موسعة استهدفت مدنيين في محافظات ريف دمشق ودمشق ودرعا، بذريعة التخلف عن الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية، وحصل معظمها ضمن أطر حملات دهم واعتقال جماعية وعلى نقاط التفتيش ومن بينهم أشخاص أجروا تسويةً لأوضاعهم الأمنية في المناطق التي سبق لها أن وقَّعت اتفاقات تسوية مع النظام السوري. كما سجل عمليات اعتقال/ احتجاز استهدفت عدداً من الأشخاص أثناء محاولتهم التوجه إلى الحدود السورية اللبنانية للعبور إلى لبنان بطرق غير رسمية، وتركزت هذه الاعتقالات في محافظة حمص. سجلنا عمليات اعتقال/ احتجاز عشوائية موسعة بحق مواطنين، في محافظات دمشق وحماة وحلب، وحصل معظمها ضمن أطر حملات دهم واعتقال جماعية وعلى نقاط التفتيش، نعتقد أنَّها بناءً على تقارير أمنية كيدية. وأضاف التقرير أن النظام السوري يستمر بانتهاك قرار محكمة العدل الدولية الصادر في تشرين الثاني 2023 بشأن طلب تحديد التدابير المؤقتة الذي قدمته كندا وهولندا في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من المعاملات، أو العقوبات القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة من خلال قيامه بعمليات الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري.
من جهةٍ أخرى سجل التقرير استمرار قوات سوريا الديمقراطية في سياسة الاحتجاز التَّعسفي والإخفاء القسري، عبر حملات دهم واحتجاز جماعية استهدفت بها مدنيين؛ بذريعة محاربة خلايا تنظيم داعش، بعض هذه الحملات جرى بمساندة مروحيات تابعة لقوات التحالف الدولي، كما رصد عمليات اعتقال/ احتجاز استهدفت مدنيين بتهمة التعامل مع الجيش الوطني، كما سجلنا عمليات اعتقال/ احتجاز قامت بها عناصر قوات سوريا الديمقراطية استهدفت عدداً من السيدات بهدف الضغط على أزواجهن لتسليم أنفسهم لها، وتركزت هذه الاعتقالات في مدينة منبج في ريف محافظة حلب، كما سجل عمليات اعتقال/ احتجاز استهدفت عدداً من المدنيين بهدف اقتيادهم إلى معسكرات التدريب والتجنيد التابعة لها، وتركزت هذه الاعتقالات في المناطق الخاضعة لسيطرتها في محافظة حلب. وسجل التقرير استمرار قيام قوات سوريا الديمقراطية باختطاف أطفال بهدف اقتيادهم إلى معسكرات التدريب والتجنيد التابعة لها وتجنيدهم قسرياً، ومنعت عائلاتهم من التواصل معهم، ولم تصرح عن مصيرهم.
طبقاً للتقرير فقد شهدَ نيسان عمليات احتجاز قامت بها هيئة تحرير الشام بحق مدنيين، تركَّزت في محافظة إدلب وبعض المناطق في ريف محافظة حلب الواقعة تحت سيطرتها وشملت نشطاء إعلاميين وسياسيين ووجهاء محليين، وكان معظمها على خلفية التعبير عن آرائهم التي تنتقد سياسة إدارة الهيئة لمناطق سيطرتها، تمَّت عمليات الاحتجاز بطريقة تعسفية على شكل مداهمات واقتحام وتكسير أبواب المنازل وخلعها، أو عمليات خطف من الطرقات أو عبر نقاط التفتيش المؤقتة، وسجل عمليات اعتقال/ احتجاز عشوائية حصل معظمها ضمن أطر حملات دهم واعتقال جماعية، أو على نقاط تفتيش تابعة لها في محافظة إدلب.
مـن جهتهـا قامـت جميع فصائل المعارضـة المسـلحة/ الجيـش الوطنـي بعمليات اعتقال/ احتجاز تعسفي وخطف لم تستثنِ النساء منهم، معظمها حدث بشكل جماعي، استهدفت قادمين من مناطق سيطرة النظام السوري ومناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، ورصد التقرير حالات اعتقال/ احتجاز جرت على خلفية عرقية وتركَّزت في مناطق سيطرتها في محافظة حلب، وحدث معظمها دون وجود إذن قضائي ودون مشاركة جهاز الشرطة وهو الجهة الإدارية المخولة بعمليات الاعتقال والتوقيف عبر القضاء، ومن دون توجيه تهمٍ واضحة، وسجل التقرير عمليات اعتقال/ احتجاز شنَّتها عناصر في الجيش الوطني، استهدفت مدنيين بذريعة التعامل مع قوات سوريا الديمقراطية، وتركزت هذه الاعتقالات في عدد من القرى التابعة لمدينة عفرين في محافظة حلب، كما سجل عمليات اعتقال/ احتجاز قامت بها عناصر فرقة الحمزة التابعة للجيش الوطني، استهدفت أشخاصاً على خلفية قيامهم بالمطالبة باستعادة منازلهم الذي استولت عليها عناصر فرقة الحمزة في وقتٍ سابق، وتركزت هذه الاعتقالات في مدينة عفرين، كما سجلنا عمليات اعتقال/ احتجاز قامت بها عناصر الجيش الوطني، استهدفت عدداً من الأشخاص أثناء محاولتهم التوجه من مناطق سيطرة قوات النظام السوري إلى الحدود السورية التركية للعبور إلى تركيا بطريقة غير رسمية، وتركزت هذه الاعتقالات في مدينة عفرين.
على صعيد الإفراجات، المرتبطة بقانون العفو رقم 7/ 2022 الصادر عن النظام السوري في 30/ نيسان/ 2022، سجل التقرير إفراج النظام السوري عن شخص واحد، وقد تم الإفراج عنهما من المجمع الحكومي في مدينة درعا. ورصد التقرير إخلاء قوات النظام السوري سبيل 4 أشخاص من محافظتي حماة ودمشق، أفرج عنهم من مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري في محافظة دمشق، وذلك بعد انتهاء أحكامهم التعسفية، ولم يرتبط الإفراج عنهم بمراسيم العفو الصادرة خلال السنوات الماضية، وكانوا قد قضوا في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري مدة وسطية تتراوح ما بين عام واحد حتى ثلاثة أعوام. كما سجل الإفراج عن 14 شخصاً، بعد مضي أيام قليلة أو أشهر على اعتقالهم، وذلك من دون أن يخضعوا لمحاكمات، وكان معظمهم من أبناء محافظات حمص والسويداء ودرعا، أمضى معظم المفرج عنهم مدة احتجازهم ضمن الأفرع الأمنية.
ووفقاً للتقرير فقد أفرجت قوات سوريا الديمقراطية عن 24 شخصاً بينهم طفل من مراكز الاحتجاز التابعة لها، تراوحت مدة احتجازهم ما بين أيام عدة حتى ستة أعوام، وكان معظمهم من أبناء محافظتي دير الزور والحسكة وحلب، معظمهم أفرج عنهم بعد وساطات عشائرية أو بعد انقضاء مدة سجنهم الواردة في أحكامهم. كما أفرجت هيئة تحرير الشام من مراكز الاحتجاز التابعة لها في محافظة إدلب عن 17 شخصاً، تراوحت مدة احتجازهم ما بين أيام عدة حتى ثلاثة أعوام، دون توجيه تهم واضحة لهم. وأفرجت فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني في نيسان عن 16 شخصاً بينهم 1 طفل من مراكز الاحتجاز التابعة لها، بعد احتجازهم مدة تتراوح ما بين أيام عدة حتى ستة أشهر دون توجيه تهم واضحة لهم أو إخضاعهم لمحاكمات، وتم الإفراج عن معظمهم بعد تعريض ذويهم لعمليات ابتزاز مادية مقابل الإفراج عنهم.
ذكر التقرير أن بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان أصبحت ذات موثوقية عالية ومصدر أساسي للعديد من هيئات الأمم المتحدة والبيانات والقرارات الصادرة عنها، كان آخرها مشروع قرار حالة حقوق الإنسان في سوريا A/C.3/78/L.43 والذي صوتت الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة عليه يوم الأربعاء 15/ تشرين الثاني/ 2023 والذي أدان استمرار ارتكاب النظام السوري للانتهاكات الجسيمة المنهجية والواسعة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وأكد أن حصيلة المعتقلين تعسفياً في سوريا في ارتفاع مستمر، وأنها بلغت أكثر من 135000 معتقل، ومسؤولية النظام السوري عن الاستخدام المنهجي للاختفاء القسري، وأنه يشكل جريمةً ضد الإنسانية.
اعتبر التقرير أن قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أيُّ تقدم يُذكَر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي خطة السيد كوفي عنان، وفي بيان وقف الأعمال العدائية في شباط 2016 وفي قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في كانون الأول 2015.
أكَّد التقرير أنَّ النظام السوري لم يفِ بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل قرابة 68 % من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً.
وأضاف التقرير أن وفقاً لحالات الاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري الموثَّقة لدينا في سوريا من قبل قوات النظام السوري فلا يوجد لدينا أي مؤشر ينفي استمرار النظام السوري في عمليات التعذيب، أو قيامه بأدنى الإجراءات كاستجابة لقرار التدابير المؤقتة الصادر عن محكمة العدل منذ صدوره في 16/ تشرين الثاني/ 2023، فضلاً عن استمرار احتجازه لما لا يقل عن 135638 شخصاً لا يزالون قيد الاعتقال التعسفي أو الاختفاء القسري، ويعانون من التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة له، ما يؤكد استمرار انتهاك النظام السوري بشكل واضح لبنود اتفاقية مناهضة التعذيب التي صادقت عليها سوريا في عام 2004، ولم يفِ بالتزاماته بموجب الاتفاقية.
وأشار التقرير إلى أنَّ الأطراف الأخرى (قوات سوريا الديمقراطية وهيئة تحرير الشام والمعارضة المسلحة/ الجيش الوطني) جميعها ملزمة بتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد ارتكبت انتهاكات واسعة عبر عمليات الاعتقال والإخفاء القسري.
طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه رقم 2042 و2043، و2139.
وأكَّد التقرير على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير قرابة 102 ألف مختفٍ في سوريا، 85 % منهم لدى النظام السوري والبدء الفوري بالضَّغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها، وفق جدول زمني، وفي تلك الأثناء لا بُدَّ منَ التَّصريح عن أماكن احتجازهم والسَّماح للمنظمات الإنسانية واللجنة الدولية للصَّليب الأحمر بزيارتهم مباشرة.
وشدَّد التقرير على ضرورة إطلاق سراح الأطفال والنِّساء وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى وكبار السن، والتَّوقف عن اتخاذ أيٍّ من المعتقلين كرهائن حرب.
إلى غير ذلك من توصيات إضافية.
للاطلاع على التقرير كاملاً
===========================
توثيق مقتل 68 مدنياً بينهم 13 طفلاً و3 سيدات، و9 ضحايا بسبب التعذيب في سوريا في نيسان 2024
الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان 01-05-2024
خمس اعتداءات على مراكز حيوية بينهم مدرستين
English
بيان صحفي (لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل):
لاهاي – قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إنَّ 68 مدنياً قد قتلوا في سوريا في نيسان 2024 بينهم 13 طفلاً و3 سيدة و9 أشخاص بسبب التعذيب، كما وثقت خمس اعتداءات على مراكز حيوية بينهم مدرستين.
رصد التقرير -الذي جاء في 22 صفحة- حصيلة الضحايا في نيسان، وسلَّط الضوء بشكل خاص على الضحايا، الذين قضوا بسبب التعذيب، وحصيلة المجازر التي تم توثيقها على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في الشهر المنصرم، وتضمَّن استعراضاً لأبرز الحوادث. كما تطرَّق إلى أبرز المهام التي تقوم بها الشبكة السورية لحقوق الإنسان في ملف القتل خارج نطاق القانون، ويسلط الضوء على حوادث الاعتداء على المراكز الحيوية.
وقد اعتمدَ التَّقرير على عمليات المراقبة المستمرة للحوادث والأخبار وعلى شبكة علاقات واسعة مع عشرات المصادر المتنوِّعة، إضافةً إلى تحليل عدد كبير من الصور والمقاطع المصورة.
ذكر التقرير أنَّ النظام السوري لم يسجل مئات آلاف المواطنين الذين قتلهم منذ آذار 2011 ضمن سجلات الوفيات في السجل المدني وأنه تحكم بشكل متوحش بإصدار شهادات الوفاة، ولم تتَح لجميع أهالي الضحايا الذين قتلوا سواء على يد النظام السوري أو على يد بقية الأطراف، ولا لأهالي المفقودين والمختفين قسرياً، واكتفى بإعطاء شهادات وفاة لمن تنطبق عليه معايير يحددها النظام السوري وأجهزته الأمنية. وأشار إلى أن الغالبية العظمى من الأهالي غير قادرين على الحصول على شهادات وفيات، خوفاً من ربط اسمهم باسم شخص كان معتقلاً لدى النظام السوري وقتل تحت التعذيب، وهذا يعني أنه معارض للنظام السوري. أو تسجيل الضحية كإرهابي إذا كان من المطلوبين للأجهزة الأمنية، كما أن قسم كبير من ذوي الضحايا تشردوا قسرياً خارج مناطق سيطرة النظام السوري.
وأضاف التقرير أن وزير العدل في الحكومة التابعة للنظام السوري أصدر التعميم رقم 22 في 10/ آب/ 2022 القاضي بتحديد إجراءات حول سير الدعاوي الخاصة بتثبيت الوفاة ضمن المحاكم الشرعية، وتضمن التعميم 5 أدلة يجب التأكد من توفرها من قبل القضاة ذوي الاختصاص في الدعاوى الخاصة بتثبيت الوفاة، كما أوجب على جميع المحاكم ذات الاختصاص بقضايا تثبيت الوفاة التقيد بما ورد في التعميم. وقد تضمن التعميم فرض الموافقة الأمنية على الجهات القضائية لتثبيت دعاوى الوفاة؛ الأمر الذي يزيد من تغول الأجهزة الأمنية.
سجَّل التقرير مقتل 68 مدنياً بينهم 13 طفلاً و3 سيدات (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في نيسان/ 2024، قتل منهم النظام السوري 11 مدنيين بينهم 4 أطفال و1 سيدة، وقتل تنظيم داعش 1 مدنياً، وقتلت جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني 1 مدنياً، فيما قتلت هيئة تحرير الشام 6 مدنياً، فيما قتلت قوات سوريا الديمقراطية 8 مدنياً. وبحسب التقرير قُتِل 41 مدنياً بينهم 9 أطفال و2 سيدة على يد جهات أخرى. ووثق التقرير في نيسان وقوع مجزرة واحدة على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، وبلغت حصيلة ضحايا المجازر الموثقة في نيسان 7 أطفال من عائلة واحدة.
وبحسب التقرير فإنَّ تحليل البيانات أظهر أنه بلغت نسبة ضحايا محافظة درعا 38% من حصيلة الضحايا الكلية الموثَّقة في نيسان وهي النسبة الأعلى بين المحافظات قضى جلّ ضحاياها على يد جهات أخرى، تلتها كل من محافظتي إدلب ودير الزور بنسبة تقارب 16%، تلتها محافظة حلب بنسبة تقارب 15% من حصيلة الضحايا الكلية.
ذكر التقرير أنه استمر في عام 2024 وقوع ضحايا بسبب الألغام التي تمت زراعتها من قبل جهات لم يتمكن التقرير من تحديدها، لتصبح حصيلة الضحايا بسبب الألغام منذ بداية عام 2024، 63 مدنياً بينهم 9 أطفال و14 سيدة.
ووفقَ التقرير فقد وثَّق فريق العمل في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في نيسان مقتل 9 أشخاص بسبب التعذيب على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، بينهم 2 على يد قوات النظام السوري و6 على يد هيئة تحرير الشام و1 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني.
كما وثق التقرير توثيق فريق عمل الشبكة السورية لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 5 حوادث اعتداء على مراكز حيوية مدنية، 4 منها كانت على يد قوات النظام السوري و1 على يد جهات أخرى، وقد بلغت حصيلة حوادث الاعتداء على المراكز الحيوية، منذ بداية عام 2024 وحتى أيار من العام ذاته، 54 حادثة اعتداء على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا.
بحسب التقرير فإنَّ الأدلة التي جمعها تشير إلى أنَّ بعض الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، كما تسبَّبت عمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، مشيراً إلى أنَّ هناك أسباباً معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.
أكد التقرير أن استخدام التفجيرات عن بعد لاستهداف مناطق سكانية مكتظة يعبر عن عقلية إجرامية ونية مبيتة بهدف إيقاع أكبر قدر ممكن من القتلى، وهذا يخالف بشكل واضح القانون الدولي لحقوق الإنسان، وخرق صارخ لاتفاقية جنيف 4 المواد (27، 31، 32).
وأشار التقرير إلى أنه لم نُسجِّل قيام قوات النظام السوري أو الروسي أو التحالف الدولي بتوجيه تحذير قبل أية هجمة بحسب اشتراطات القانون الدولي الإنساني، وهذا لم يحصل مطلقاً منذ بداية الحراك الشعبي في سوريا، ويدلُّ بشكل صارخ على استهتار تام بحياة المدنيين في سوريا.
وأضاف التقرير أن حجم الانتهاكات وطبيعتها المتكررة، ومستوى القوة المفرطة المستخدمة فيها، والطابع العشوائي للقصف والطبيعة المنسَّقة للهجمات لا يمكن أن يكون ذلك إلا بتوجيهات عليا وهي سياسة دولة.
وذكر التقرير أن جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني خرقت قرار مجلس الأمن رقم 2139 عبر هجمات تعتبر بمثابة انتهاك للقانون الإنساني الدولي العرفي، متسببةً في حدوث خسائر طالت أرواح المدنيين أو إلحاق إصابات بهم بصورة عرضية.
طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
وطالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.
ودعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصةً بعد أن تم استنفاد الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
كما أوصى المجتمع الدولي بالعمل على إعداد مشاريع تهدف لإعداد خرائط تكشف عن مواقع الألغام والذخائر العنقودية في كافة المحافظات السورية؛ مما يسهل عملية إزالتها وتوعية السكان بأماكنها.
وأوصى التقرير لجنة التَّحقيق الدولية المستقلة COI بفتح تحقيقات موسعة في الحالات الواردة فيه وما سبقه من تقارير، وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل. ودعا إلى التركيز على قضية الألغام والذخائر العنقودية ضمن التقرير القادم.
وأكَّد التقرير على ضرورة توقف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق وإيقاف عمليات التَّعذيب التي تسبَّبت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.
كما أوصى التقرير جميع أطراف النزاع بتقديم خرائط تفصيلية بالمواقع التي قامت بزراعة الألغام فيها، وبشكل خاص المواقع المدنية أو القريبة من التجمعات السكنية.
إلى غير ذلك من توصيات إضافية.
للاطلاع على التقرير كاملاً
===========================