من أخبار حقوق الإنسان في سورية 08-06-2024

ديوان المستضعفين
من أخبار حقوق الإنسان في سورية
08-06-2024

مقتل سبعة مدنيين و إصابة أكثر من عشرين آخرين بسقوط حافلة عن جرف صخري بمنطقة عيون عارة بريف دركوش غربي إدلب
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 6-حزيران-2024
تدهورت حافلة تقل رحلة مدرسية اليوم الخميس 6 حزيران / يونيو 2024 وسقطت من جرف صخري شديد الانحدار في مياه نهر العاصي بمنطقة عيون عارة بريف دركوش غربي إدلب، ما أدى لوفاة 7 مدنيين (4 طفلات طالبات، وطفلان من أبناء الكادر التدريسي، وسيدة من كادر المدرسة)، وإصابة 20 آخرين (12 طفلة طالبة، و4 أطفال أبناء معلمة من الكادر التدريسي، ومعلمتان، وسائق الحافلة وابنته) في حصيلة غير نهائية لفاجعة.
ولا زالت فرق الدفاع المدني السوري تواصل عمليات البحث عن مفقودين في مياه نهر العاصي حتى ساعة إعداد هذا التقرير.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان تتقدم بأحر التعازي لذوي الضحايا، وتعلن تضامنها ووقوفها معهم، وتتمنى للمصابين الشفاء العاجل، وتتقدم بالشكر لفرق الدفاع المدني السوري في جهود البحث والإنقاذ التي يقومون بها.
فرق الدفاع المدني أثناء عمليات الإنقاذ و البحث عن ضحايا الحافلة (فيديو)
=========================
اشتباكات بين فصائل الجيش الوطني في عفرين شمال حلب تؤدي لمقتل شاب مهجر من دير الزور
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 4-حزيران-2024
اندلعت اشتباكات عنيفة مساء أمس الاثنين 3 حزيران / يونيو 2024 بين أربعة فصائل من الجيش الوطني وهم فصيلي الحمزة وسليمان شاه المنضوين في القوة المشتركة من جهة، وفصيلي جيش الشرقية وأحرار الشرقية المنضوين في حركة التحرير والبناء من جهة أخرى، في شارع الفيلات في مدينة عفرين شمال حلب، لخلاف على قطعة أرض، واستخدمت الأسلحة الخفيفة والمتوسطة في الاشتباكات.
واتسعت رقعة الاشتباكات ووصلت إلى القرى المحيطة بجنديرس قرب الحدود السورية – التركية، وقد أسفرت الاشتباكات لمقتل الشاب عمر الداب من مهجري مدينة دير الزور ووقوع عدة جرحى من الطرفين، وترويع المدنيين وأضرار كبيرة في ممتلكاتهم في مدينة عفرين.
وتم إخلاء مشفى الأمانوس قرب شارع المازوت في مدينة عفرين بريف حلب من الكادر الطبي والمرضى بسبب الاشتباكات.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدين هذا الاقتتال وتطالب الحكومة المؤقتة وقيادة الجيش الوطني بالتحقيق النزيه و الشفاف به و نشره للرأي العام، وإحالة المتورطين فيه للقضاء ومعاقبتهم، وتعويض المتضررين، وبذل الجهود للمحافظة على أرواح المدنيين ومنع حمل السلاح و إخراج المقار العسكرية من المناطق المدنية.
=========================
قوات الأسد تقتل ثلاثة مدنيين من عائلة واحدة باستهدافهم بصاروخ موجه في ريف حلب الغربي
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 1-حزيران-2024
استهدفت قوات الأسد اليوم السبت 1 حزيران / يونيو 2024 بصاروخ موجه سيارة مدنية زراعية في منطقة الوساطة على الأطراف الشرقية لمدينة الأتارب في ريف حلب الغربي، ما أدى لمقتل ثلاثة مدنيين من عائلة واحدة (رجل وطفله وأخوه) كانوا يستقلون السيارة.
واستهدفت قبل ذلك بساعات بهجوم مماثل سيارة مدنية على طريق الأتارب – كفرنوران، ما أدى لأضرار كبيرة في السيارة دون وقوع إصابات.
وكانت قوات الأسد قد استهدفت في 28 أيار / مايو 2024 بصاروخ موجه سيارة زراعية مركونة في بلدة كفرنوران غربي حلب، ما أدى لمقتل طفلين وإصابة طفل رضيع آخر بجروح بليغة.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدين جرائم قوات الأسد و المليشيات التابعة لها، وتؤكد أن استهداف المدنيين والمرافق المدنية هو خرق واضح لقواعد القانون الدولي الإنساني الخاصة بالتمييز بين المدنيين والعسكريين، ولقرارات مجلس الأمن وبالأخص القرارين رقم 2139 و2254 القاضيين بوقف الهجمات العشوائية، ويشكل جريمة حرب حسب ميثاق محكمة الجنايات الدولية.
=========================
مقتل طفلين و إصابة طفل باستهداف سيارة بصاروخ موجه من قبل قوات الأسد في بلدة كفرنوران بريف حلب
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 28-أيار-2024
استهداف قوات الأسد اليوم الثلاثاء 28 أيار / مايو 2024 بصاروخ موجه سيارة زراعية مركونة في بلدة كفرنوران غربي حلب، ما أدى لمقتل طفلين وإصابة طفل رضيع آخر بجروح بليغة.
كما تعرضت آلة حصاد (حصّادة) في الأراضي الزراعية لبلدة كفرنوران لاستهداف مماثل بصاروخ موجه، ما تسبب باندلاع نيران في المحاصيل الزراعية، دون وقوع إصابات.
وكانت قوات الأسد قد استهدفت مساء الأحد 5 أيّار / مايو 2024 بقصف مدفعي الأحياء السكنية في بلدة الأبزمو بريف حلب الغربي، ما أدى لمقتل طفل وإصابة والدته بجروح خطرة، كما أدى القصف لأضرار مادية كبيرة في منازل المدنيين.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدين استهداف المدنيين والمرافق المدنية والذي تشكل خرقا واضحا لقواعد القانون الدولي الإنساني الخاصة بالتمييز بين المدنيين والعسكريين ولقرارات مجلس الأمن وبالأخص القرارين رقم 2139 و2254 القاضيين بوقف الهجمات العشوائية، وتشكل جريمة حرب حسب ميثاق محكمة الجنايات الدولية
=========================
الذكرى السنوية الثانية عشرة لمجزرة القبير الطائفية بريف حماة عام 2012 المرتكبة من قبل قوات الأسد و المليشيات الطائفية التابعة لها
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 6-حزيران-2024

يصادف اليوم 6 حزيران/ يونيو 2024 الذكرى الثانية عشرة لمجزرة القبير ذات الصبغة الطائفية بريف حماة عام 2012 ، والتي تندرج ضمن المجازر الأكثر دموية وبشاعة التي ارتكبتها قوات الأسد والميليشيات التابعة لها، وقد بلغ عدد الضحايا 56 ضحية أغلبهم أطفال ونساء في قرية التي لا يتجاوز عدد سكانها200 نسمة، كما اعتقل عدداً من أبناء القرية ولايزال مصيرهم مجهولاً حتى الآن.
ففي يوم الأربعاء الموافق 6/ 6 / 2012 قامت قوات النظام وميليشياته بمحاصرة القرية من جميع الجهات، وعند الساعة الواحدة والنصف ظهراً اقتحمت ثلاث دبابات ترافقها شاحنات الزيل وست باصات بيض ومصفحات وسيارات البيك آب القرية من ثلاثة محاور، من حاجز معرزاف ومن معسكر دير محردة ومن مطار حماة العسكري برفقة المخابرات الجوية السورية، إضافة لسيارات مدنية رافقت القوة العسكرية تحمل عددا من الأشخاص يرتدون الزي المدني يحملون عصي وسكاكين وبعضهم يحمل مسدسات وبنادق الكلاشينكوف من قرى موالية للنظام مثل قرية التويم وتل سكين والساروت وأصيلة.
بعدها قام العناصر بإخراج الأهالي من بيوتهم وقاموا بإطلاق النارعليهم بشكل مباشر، فيما قام آخرون بضربهم بالعصي والسكاكين ثم قاموا بإحراق الجثث، وقد بلغ عدد الضحايا الموثقين بالاسم 56 أغلبهم أطفال ونساء، كما قاموا باعتقال عدد آخر لا يزال مصيرهم مجهولا حتى اليوم.

شهادة أحد الناجين من المجزرة
روى أحد الناجين من هذه المجزرة تفاصيل المجزرة كاملة : “كنت أعمل في قرية معرزاف القريبة من قرية القبير عندما اقتحمت قوات النظام وميليشياته القرية في الساعة الواحدة والنصف ظهراً، وبعد اتصال مع أحد أقاربي أخبرني بأن قوات النظام وميليشياته قد اقتحمت القرية، وأن كل الطرق المؤدية إلى القرية مقطوعة، ولا يمكنني العودة إليها”.
وأضاف: بقيت قوات النظام وميليشياته في القرية حتى الساعة الثامنة مساءً، وبعد خروجها من القرية عدت إليها، وفور دخولي كان الهدوء مرعباً، تقدّمت قليلاً فوجدت عدداً من الجثث على الطريق، وعليها آثار طلق ناري، وقسم منها تم ذبحه بالسكاكين، توجّهت فوراً إلى منزلي، وما إن اقتربت من مدخل البيت، حتى وجدت زوجتي ملقاة على الدرج، والدماء تغطي جسدها، تقدّمت أكثر فوجدت أبي وأمي بجانب بعضهم البعض، دون حراك، والدماء غطّت أرض الغرفة التي كانوا فيها.
“بحثت عن أولادي فلم أجدهم، ذهبت إلى بيت أخي فوجدت زوجة أخي جثّة هامدة ملقاة على الطريق الواصل إلى بيتنا مع ولديها، تقدمت قليلاً وإذا بنسوة تتهامس، وتقول، لقد أخذوا ولديك مع أولاد أخيك، إلى مدينة محردة”،
في اليوم التالي ذهب بعض المسنّين، إلى حواجز النظام في مدينة محردة من أجل الاستفسار عن المدنيين الذين تم اقتيادهم إلى المدينة قبل يوم، وإذا بهم يعودوا بجثثهم هامدة، لقد فقدت كلّ عائلتي، أبي وأمي وأولادي وزوجتي بالإضافة إلى أخي وأربعة من أولاده.
تزوج الشاهد على هذه المجزرة المرعبة” عطية اليتيم” بعد مدة من جديد، وأنجب من زوجته الجديدة ولداً، وهو يعيش حالياً في بيت مهترئ في مناطق النزوح، ولكن عائلته لا تغيب عن باله لحظة.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تستذكر هذه المجزرة الوحشية البشعة التي نفذتها قوات نظام بشار الأسد وشبيحته في قرية القبير – ومضى عليها اثني عشرة سنة -والتي جاءت عبر سلسلة من المجازر التي نفذها نظام بشار الأسد لكسر إرادة الشعب السوري وسط صمت أممي مخزٍ. تؤكّد أن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية هي مما لا يسقط بالتقادم ولا بالتوافقات السياسية أيّاً كان شكلها أو الظروف التي أدّت لإنتاجها ، وتؤكّد على أن الحل السياسي الوحيد القابل للحياة في سورية هو الحل الذي يتضمّن محاسبة الجناة والاعتراف بحقوق الضحايا، وأن سياسة الإفلات من العقاب التي اتبعها المجتمع الدولي في التعامل مع جرائم الأسد الأب والابن لا تساهم إلا في تشجيع الجناة على ارتكاب المزيد من الجرائم وتزيد من صعوبة تحقيق العدالة الانتقالية في المجتمع، كما تطالب بإيجاد حل عادل للمأساة السورية المستمرة منذ اثني عشر عاما، ووضع حد لجميع الانتهاكات المرتكبة بحق الشعب السوري.
أسماء 56 من ضحايا المجزرة تم توثيقهم:
• محمد حسن علوان / حماة – جريجس
• مهدي أحمد علوان / حماة – جريجس
• ساري علي الحمدو / حماة – جريجس
• عماد إسماعيل علوان / حماة – جريجس
• محمد صالح علوان / حماة – جريجس
• صلاح جميل علوان / حماة – جريجس
• أبراهيم اليتيم / طفل / 4 أعوام / حماة – القبير
• إبراهيم اليتيم / طفل / 9 أعوام / حماة – القبير
• أحمد علي اليتيم / طفل / 5 سنوات / حماة – القبير
• أيمن أحمد اليتيم / طفل رضيع / حماة – القبير
• جاسم اليتيم / حماة – القبير
• خالد حسين اليتيم / حماة – القبير
• علي حسين اليتيم / حماة – القبير
• فارس حسين اليتيم / حماة – القبير
• محمد حسين اليتيم / حماة – القبير
• حسين اليتيم / حماة – القبير
• حمزة أحمد اليتيم / 1 عام / رضيع / حماة – القبير
• أيمن حمود اليتيم / حماة – القبير
• محمد حمود اليتيم / حماة – القبير
• حمود قسطل اليتيم / 68 عام / حماة – القبير
• حميدة العبدلله / حماة – القبير
• رشيد اليتيم / حماة – القبير / غير رشيد خيرو اليتيم
• رياض اليتيم / حماة – القبير
• عزو أحمد اليتيم / حماة – القبير
• علي أحمد اليتيم / طفل / 9 سنوات / حماة – القبير
• خيرو أحمد اليتيم / حماة – القبير
• رشيد خيرو اليتيم / حماة – القبير
• علي خيرو اليتيم / حماة – القبير
• محمد خيرو اليتيم / حماة – القبير
• عمر أحمد اليتيم / طفل / 3 سنوات / حماة – القبير
• عوض أحمد اليتيم / حماة – القبير
• عوكة أحمد اليتيم / حماة – القبير
• فطيم أحمد اليتيم / حماة – القبير
• فيصل اليتيم / حماة – القبير
• محمد أحمد اليتيم / طفل / 9 سنوات / حماة – القبير
• محمد أحمد اليتيم / طفل رضيع / عامين / حماة – القبير
• محمد اليتيم / حماة – القبير
• محمد رشيد اليتيم / حماة – القبير
• محمد شحادة اليتيم / حماة – القبير
• محمد علوان / حماة – القبير
• مريم أحمد اليتيم / حماة – القبير
• منصور اليتيم / حماة – القبير
• منفية صطيف / حماة – القبير
• منى اليتيم / طفلة رضيعة / حماة – القبير
• نوفل اليتيم / حماة – القبير
• روز اليتيم / سيدة / حماة – القبير
• سلوم حسن اليتيم / حماة – القبير
• سمرى اليتيم / حماة – القبير
• صبرية اليتيم / حماة – القبير
• عبدالله اليتيم / حماة – القبير
• خالد اليتيم / حماة – القبير
• نوفا اليتيم / حماة – القبير
• حسين الفارس / حماة – القبير
• خالد الفارس / حماة – القبير
• فيصل الفارس / حماة – القبير
• منصور الفارس / حماة – القبير
ضحايا مجزرة القبير الطائفية 2012 (فيديو1)
ضحايا مجزرة القبير الطائفية 2012 (فيديو2)
=========================
تقرير شهر أيار/مايو لأعداد ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في سورية
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 1-حزيران-2024
تقرير شهر أيار/مايو 2024 لأعداد ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في سورية
وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان مقتل (58) شخصاً في سورية خلال شهر أيار / مايو 2024، كان من بينهم: (12) طفلاً، و(3) سيدات، و(4) أشخاص قتلوا تحت التعذيب.
كانت قوات نظام الأسد مسؤولة عن مقتل (9) أشخاص، فيما كانت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مسؤولة عن مقتل (9) أشخاص، وفصائل المعارضة مسؤولة عن مقتل شخص واحد.
ووثقت اللجنة السورية مقتل (29) شخصاً اغتيالاً بأيدي مجهولين، كما وثقت مقتل (7) أشخاص جراء انفجار العبوات الناسفة ومخلفات القصف، و(3) جراء الألغام الأرضية.
تصدرت محافظة درعا باقي المحافظات من حيث أعداد الضحايا حيث بلغ (26) شخصاً، تلتها محافظة حلب بـ (12) شخصاً، ومن ثم محافظة دير الزور بـ(10) اشخاص.
وبلغ مجموع الضحايا في محافظة الحسكة (4) أشخاص، و(2) في كل من العاصمة دمشق ومحافظة الحسكة، و(1) في كل من محافظات إدلب وحمص والرقة.
=========================
بيان : إدانة اللجنة السورية لحقوق الإنسان لقرار وزير العدل في الحكومة السورية المؤقتة رقم 29 /2024 و تدخله التعسفي في عمل نقابة المحامين الأحرار في سورية
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 7-حزيران-2024
أصدر وزير العدل في الحكومة السورية المؤقتة التابعة للائتلاف الوطني السوري لقوى الثورة والمعارضة السورية، حبوش لاطه، في 14 /5 /2024 القرار رقم 29 القاضي بإلغاء أفرع المحامين التابعة لنقابة المحامين الأحرار شمال غرب سورية التي لا يتحقق فيها شرط النصاب العددي المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة /٤٦/ من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم /٣٠/ لعام ٢٠١٠ – وهو أن لا يقل عدد المحامين الأساتذة والمتمرنين المسجلين في الجدول فيها عن مئة وخمسين محامياً -على أن ينضم أعضاء الفروع الملغاة إلى الفرع الذي يتحقق فيه شرط النصاب المحدد في المادة /٤٦/ من القانون المذكور، ويتوقف تنظيم الوكالات القضائية للمحامين المسجلين في الفروع الملغاة إلى أن يتم قيدهم في الفرع الجديد وتنظيمها من قبله.
فأصدرت أفرع النقابة في جميع المحافظات المتضررة من القرار بياناً أدانت فيه قرار وزير العدل رقم 29/2024 واعتبرته مخالفا للقانون وتدخلاً سافراً بعملها وخرق لمبدأ الفصل بين السلطات.
فيما أصدر مجلس نقابة المحامين الأحرار قرار رقم / ٦ / لعام ٢٠٢٤ القاضي بدمج فروع (دير الزور – الحسكة – الرقة) في فرع واحد، و(فروع دمشق وريفها – حمص – درعا) في فرع واحد، و(فرعي حماة – اللاذقية) في فرع واحد، وذلك بناء على قانون تنظيم المهنة رقم 30 لعام 2010.

تريثت اللجنة السورية لحقوق الإنسان بإصدار بيان إدانة لهذا القرار، لعلمها باجتماع نقابة المحامين الأحرار مع وزير العدل غير مرة، لمطالبته بالتراجع عن هذا القرار الجائر، لكن وزير العدل رفض إلغاء قراره وأصر عليه، وطالبهم الاستمرار بدعواهم القضائية التي رفعها بعض الأفرع لإلغاء القرار أمام القضاء.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدين قرار وزير العدل في الحكومة السورية المؤقتة رقم 29/2024 و الذي يشكل تعدياً على اختصاص مجلس النقابة ومشوباً بعدم الاختصاص، ومخالفة واضحة للمادة 46 من القانون رقم 30 لعام 2010 – وهو القانون الذي تم اعتماده من نقابة المحامين الأحرار لتنظيم مهنتهم بعد اجتماعاتهم عام 2018 بعد حذف و تعليق عدداً من المواد – و التي أعطت حق إنشاء أو إلغاء أو دمج الأفرع لمجلس النقابة حصراً ، كما يخالف حرية العمل النقابي المنصوص عليها في القانون الدولي و خاصة في المادة 22 من العهد العالمي للحقوق المدنية و السياسية و المواد 3 و8 و 11 من اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 حول الحرية النقابية وحماية حق التنظيم التي صادقت عليها سوريا، وتثمن اللجنة السورية لحقوق الإنسان عمل المحامين و الحقوقيين الذين كان لهم دور بارز في توثيق جرائم نظام الأسد وناصروا الشعب السوري وقدموا مئات الضحايا، وتطالب الحكومة السورية المؤقتة بوقف تدخلاتها في عمل النقابات و منظمات المجتمع المدني واحترام الأنظمة و القوانين.
=========================
تسجيل ما لا يقل عن 228 حالة احتجاز تعسفي في أيار/ 2024 بينهم 13 طفلاً و4 سيدات
الشبكة السورية لحقوق الإنسان 03-06-2024
النظام السوري اعتقل 23 شخصاً من اللاجئين العائدين من لبنان والأردن
English
بيان صحفي (لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل):
لاهاي – قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إنَّ ما لا يقل عن 228 حالة احتجاز تعسفي بينهم 13 طفلاً و4 سيدات، قد تمَّ توثيقها في أيار 2024، وأشارت إلى أن النظام السوري يستهدف اللاجئين الذين تمت إعادتهم قسرياً من لبنان بعمليات الاعتقال.
أوضح التَّقرير -الذي جاء في 20 صفحة- أنَّ استمرار عمليات الاعتقال التعسفي سبب ارتفاعاً في حالات اختفاء أعداد هائلة من المواطنين السوريين والذي أصبح بمثابة ظاهرة، لتكون سوريا من بين البلدان الأسوأ على مستوى العالم في إخفاء مواطنيها. وقال إن النظام السوري يتفوق على كثير من الأنظمة الدكتاتورية الاستبدادية بأنه صاحب سلطة مطلقة على السلطتين التشريعية والقضائية، مما مكنه من إصدار ترسانة من القوانين والمراسيم التي تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان كما تنتهك مبادئ القانون ومحددات الاعتقال والتحقيق في التشريعات المحلية ودستور عام 2012 الحالي. وأضاف التقرير أن النظام السوري شرعن جريمة التعذيب فعلى الرغم من أن الدستور السوري الحالي، يحظر الاعتقال التعسفي والتعذيب بحسب المادة 53، كما أنَّ قانون العقوبات العام وفقاً للمادة 391 ينصُّ على الحبس من ثلاثة أشهر حتى ثلاث سنوات على كل من استخدم الشدة في أثناء التحقيق في الجرائم، ويُحظر التعذيب في أثناء التحقيق وفقاً للمادة 391، لكن هناك نصوص قانونية تعارض بشكل صريح المواد الدستورية الماضية، والمادة 391، وتُشرعن الإفلات من العقاب، بما فيها القانون رقم 16 لعام 2022 لتجريم التعذيب.
يستعرض التقرير حصيلة عمليات الاعتقال التَّعسفي/ الاحتجاز وعمليات الإفراج عن المعتقلين/المحتجزين من مراكز الاحتجاز التي سجلها في أيار/ 2024 على يد أطراف النِّزاع والقوى المسيطرة في سوريا، ولا يشتمل على حالات الخطف التي لم يتمكن من تحديد الجهة التي تقف وراءها، كما لا تشمل حصيلة المعتقلين الأشخاص المحتجزين بسبب ارتكابهم الجرائم ذات طابع جنائي كالقتل والسرقة والمخدرات وغيرها من الجرائم التي لا تحمل طابع سياسي أو ذات الصلة بالنزاع المسلح والنشاط المعارض للسلطة وعلى خلفية حرية الرأي والتعبير. ويتضمن التقرير إشارةً إلى القوانين والمراسيم التي أصدرتها أطراف النزاع، والتي ترتبط بقضايا الاعتقال والاختفاء القسري في الفترة المشمولة بالتقرير، مستنداً في العديد من النقاط على المنهج الوصفي والتحليلي.
سجَّل التقرير في أيار ما لا يقل عن 228 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 13 طفلاً و4 سيدات (أنثى بالغة)، وقد تحوَّل 189 منها إلى حالات اختفاء قسري. كانت 102 منها على يد قوات النظام السوري، بينهم 2 طفل و3 سيدات، و49 بينهم 11 طفل على يد قوات سوريا الديمقراطية. فيما سجَّل التقرير 36 حالة على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني بينهم سيدة، و41 حالة على يد هيئة تحرير الشام.
واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي/ الاحتجاز في أيار حسب المحافظات، وأظهر تحليل البيانات أنَّ الحصيلة الأعلى لحالات الاعتقال التعسفي/ الاحتجاز كانت من نصيب محافظة حلب تليها إدلب ثم ريف دمشق، ثم دير الزور تليها حمص، ثم دمشق ودرعا ثم الحسكة. كما استعرض مقارنة بين حصيلة حالات الاحتجاز التعسفي وحالات الإفراج من مراكز الاحتجاز لدى أطراف النزاع في أيار، وقال إن حالات الاحتجاز التعسفي تفوق حالات الإفراج من مراكز الاحتجاز، إذ لا تتجاوز نسبة عمليات الإفراج 30 % وسطياً من عمليات الاحتجاز المسجلة، وتفوق عمليات الاحتجاز بما لا يقل عن مرة أو مرتين عمليات الإفراج وبشكل أساسي لدى النظام السوري، مما يؤكد أن عمليات الاعتقال والاحتجاز هي نهج مكرس وأن عمليات الإفراج محدودة، لدى جميع أطراف النزاع وبشكل رئيس في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري.
أشار التقرير إلى رصد عمليات اعتقال/ احتجاز استهدفت لاجئين تم إعادتهم قسرياً من لبنان في منطقة الحدود السورية اللبنانية عند معبر المصنع الحدودي، بعد قيام الجيش اللبناني بحملات دهم واعتقال استهدفت اللاجئين السوريين في لبنان، وترحيلهم إلى الحدود السورية اللبنانية، واقتيد معظمهم إلى مراكز الاحتجاز الأمنية والعسكرية في محافظتي حمص ودمشق.
ذكر التقرير أنَّ قوات النظام السوري قامت بعمليات اعتقال/ احتجاز موسعة استهدفت مدنيين في محافظات ريف دمشق وحلب ودرعا، بذريعة التخلف عن الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية، وحصل معظمها ضمن أطر حملات دهم واعتقال جماعية وعلى نقاط التفتيش ومن بينهم أشخاص أجروا تسويةً لأوضاعهم الأمنية في المناطق التي سبق لها أن وقَّعت اتفاقات تسوية مع النظام السوري. كما سجل عمليات اعتقال/ احتجاز استهدفت العائدين من “اللاجئين والنازحين” أثناء محاولتهم الوصول إلى مناطق عودتهم الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري، واستهدفت هذه الاعتقالات اللاجئين الذين عادوا عبر المعابر من لبنان والأردن “معبر نصيب” جنوب محافظة درعا. وسجل عمليات اعتقال/ احتجاز بحقِّ مواطنين لدى مرورهم على نقاط التفتيش التابعة لقوات النظام السوري في محافظة حلب، وذلك أثناء توجههم من مناطق إقامتهم الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، إلى المناطق الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري في مدينة حلب. وكذلك عمليات اعتقال/ احتجاز عشوائية موسَّعة بحقِّ مواطنين من بينهم طلاب جامعيون، في محافظات دمشق وريف دمشق ودرعا، وحصل معظمها ضمن أطر حملات دهم واعتقال جماعية وعلى نقاط التفتيش، نعتقد أنَّها بناءً على تقارير أمنية كيدية.
وأضاف التقرير أن النظام السوري يستمر بانتهاك قرار محكمة العدل الدولية الصادر في تشرين الثاني 2023 بشأن طلب تحديد التدابير المؤقتة الذي قدمته كندا وهولندا في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من المعاملات، أو العقوبات القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة من خلال قيامه بعمليات الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري.
من جهةٍ أخرى سجل التقرير استمرار قوات سوريا الديمقراطية في سياسة الاحتجاز التَّعسفي والإخفاء القسري، عبر حملات دهم واحتجاز جماعية استهدفت بها مدنيين؛ بذريعة محاربة خلايا تنظيم داعش، بعض هذه الحملات جرى بمساندة مروحيات تابعة لقوات التحالف الدولي، كما رصد عمليات اعتقال/ احتجاز استهدفت مدنيين بتهمة التعامل مع الجيش الوطني، كما سجل التقرير عمليات اعتقال/ احتجاز استهدفت عدداً من أعضاء فرقة خناف الفلكلورية لم تستثنِ الأطفال منهم، وأعضاء في حزب يكيتي الكردستاني في سوريا، وتركزت هذه الاعتقالات في محافظة الحسكة، كما سجلنا عمليات اعتقال/ احتجاز استهدفت عدداً من المدنيين بهدف اقتيادهم إلى معسكرات التدريب والتجنيد التابعة لها، وتركزت هذه الاعتقالات في المناطق الخاضعة لسيطرتها في محافظة حلب، كما سجلنا عمليات اعتقال/ احتجاز قامت بها عناصر قوات سوريا الديمقراطية استهدفت عدداً من الأشخاص بتهمة الانتماء لمقاتلي العشائر العربية، وتركزت هذه الاعتقالات في محافظة دير الزور. وسجل التقرير استمرار قيام قوات سوريا الديمقراطية باختطاف أطفال بهدف اقتيادهم إلى معسكرات التدريب والتجنيد التابعة لها وتجنيدهم قسرياً، ومنعت عائلاتهم من التواصل معهم، ولم تصرح عن مصيرهم.
طبقاً للتقرير فقد شهدَ أيار عمليات احتجاز قامت بها هيئة تحرير الشام بحق مدنيين، تركَّزت في محافظة إدلب وبعض المناطق في ريف محافظة حلب الواقعة تحت سيطرتها وشملت نشطاء إعلاميين وسياسيين ووجهاء محليين، وكان معظمها على خلفية التعبير عن آرائهم التي تنتقد سياسة إدارة الهيئة لمناطق سيطرتها، تمَّت عمليات الاحتجاز بطريقة تعسفية على شكل مداهمات واقتحام وتكسير أبواب المنازل وخلعها، أو عمليات خطف من الطرقات أو عبر نقاط التفتيش المؤقتة، وسجلنا عمليات اعتقال/ احتجاز حصل معظمها ضمن أطر حملات دهم واعتقال جماعية، أو على نقاط تفتيش تابعة لها في محافظة إدلب، استهدفت أشخاصاً على خلفية مشاركتهم في المظاهرات المناهضة للهيئة في محافظة إدلب.
مـن جهتهـا قامـت جميع فصائل المعارضـة المسـلحة/ الجيـش الوطنـي بعمليات اعتقال/ احتجاز تعسفي وخطف لم تستثنِ النساء منهم، معظمها حدث بشكل جماعي، استهدفت قادمين من مناطق سيطرة النظام السوري ومناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، ورصد التقرير حالات اعتقال/ احتجاز جرت على خلفية عرقية وتركَّزت في مناطق سيطرتها في محافظة حلب، وحدث معظمها دون وجود إذن قضائي ودون مشاركة جهاز الشرطة وهو الجهة الإدارية المخولة بعمليات الاعتقال والتوقيف عبر القضاء، ومن دون توجيه تهمٍ واضحة، وسجل التقرير عمليات اعتقال/ احتجاز شنَّتها عناصر في الجيش الوطني، استهدفت مدنيين بذريعة التعامل مع قوات سوريا الديمقراطية، وتركزت هذه الاعتقالات في عدد من القرى التابعة لمدينة عفرين في محافظة حلب، وسجل عمليات اعتقال/ احتجاز قامت بها عناصر فرقة السلطان مراد التابعة للجيش الوطني، استهدفت أشخاصاً على خلفية قيامهم بالمطالبة باستعادة منازلهم التي استولت عليها عناصر فرقة السلطان مراد في وقتٍ سابق، وتركزت هذه الاعتقالات في مدينة عفرين، كما سجلنا عمليات اعتقال/ احتجاز قامت بها عناصر الجيش الوطني، استهدفت عدداً من الأشخاص العائدين من “اللاجئين والنازحين” بعد عودتهم إلى منازلهم في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الجيش الوطني، وتركزت هذه الاعتقالات في مدينة عفرين.
على صعيد الإفراجات، سجل التقرير إفراج النظام السوري عن 17 شخصاً، إحدى الحالات كانت مرتبطة بقانون العفو 7/2022 الصادر عن النظام السوري، كما سجل إخلاء النظام السوري سبيل 3 أشخاص من محافظتي حلب ودمشق بعد انتهاء أحكامهم التعسفية، والتي تراوحت ما بين عام واحد وحتى أربعة أعوام، وكذلك 13 شخص أفرج عنهم بعد مضي أيام قليلة أو أشهر على اعتقالهم، وذلك من دون أن يخضعوا لمحاكمات، وكان معظمهم من أبناء محافظات ريف دمشق وحلب ودرعا، أمضى معظم المفرج عنهم مدة احتجازهم ضمن الأفرع الأمنية.
ووفقاً للتقرير فقد أفرجت قوات سوريا الديمقراطية عن 19 شخصاً بينهم 3 أطفال من مراكز الاحتجاز التابعة لها، تراوحت مدة احتجازهم ما بين أيام عدة حتى عدة أشهر، وكان معظمهم من أبناء محافظتي دير الزور وحلب، معظمهم أفرج عنهم بعد وساطات عشائرية أو بعد انقضاء مدة سجنهم الواردة في أحكامهم. كما أفرجت هيئة تحرير الشام من مراكز الاحتجاز التابعة لها في محافظة إدلب عن 12 شخصاً، تراوحت مدة احتجازهم ما بين أيام عدة حتى عدة شهور، دون توجيه تهم واضحة لهم. وأفرجت فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني في أيار عن 9 أشخاص بينهم 1 طفل من مراكز الاحتجاز التابعة لها، بعد احتجازهم مدة تتراوح ما بين أيام عدة حتى أربعة أشهر دون توجيه تهم واضحة لهم أو إخضاعهم لمحاكمات، وتم الإفراج عن معظمهم بعد تعريض ذويهم لعمليات ابتزاز مادية مقابل الإفراج عنهم.
ذكر التقرير أن بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان أصبحت ذات موثوقية عالية ومصدر أساسي للعديد من هيئات الأمم المتحدة والبيانات والقرارات الصادرة عنها، كان آخرها مشروع قرار حالة حقوق الإنسان في سوريا A/C.3/78/L.43 والذي صوتت الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة عليه يوم الأربعاء 15/ تشرين الثاني/ 2023 والذي أدان استمرار ارتكاب النظام السوري للانتهاكات الجسيمة المنهجية والواسعة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وأكد أن حصيلة المعتقلين تعسفياً في سوريا في ارتفاع مستمر، وأنها بلغت أكثر من 135000 معتقل، ومسؤولية النظام السوري عن الاستخدام المنهجي للاختفاء القسري، وأنه يشكل جريمةً ضد الإنسانية.
اعتبر التقرير أن قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أيُّ تقدم يُذكَر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي خطة السيد كوفي عنان، وفي بيان وقف الأعمال العدائية في شباط 2016 وفي قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في كانون الأول 2015.
أكَّد التقرير أنَّ النظام السوري لم يفِ بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل قرابة 68 % من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً.
وأضاف التقرير أن وفقاً لحالات الاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري الموثَّقة لدينا في سوريا من قبل قوات النظام السوري فلا يوجد لدينا أي مؤشر ينفي استمرار النظام السوري في عمليات التعذيب، أو قيامه بأدنى الإجراءات كاستجابة لقرار التدابير المؤقتة الصادر عن محكمة العدل منذ صدوره في 16/ تشرين الثاني/ 2023، فضلاً عن استمرار احتجازه لما لا يقل عن 135638 شخصاً لا يزالون قيد الاعتقال التعسفي أو الاختفاء القسري، ويعانون من التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة له، ما يؤكد استمرار انتهاك النظام السوري بشكل واضح لبنود اتفاقية مناهضة التعذيب التي صادقت عليها سوريا في عام 2004، ولم يفِ بالتزاماته بموجب الاتفاقية.
وأشار التقرير إلى أنَّ الأطراف الأخرى (قوات سوريا الديمقراطية وهيئة تحرير الشام والمعارضة المسلحة/ الجيش الوطني) جميعها ملزمة بتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد ارتكبت انتهاكات واسعة عبر عمليات الاعتقال والإخفاء القسري.
طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه رقم 2042 و2043، و2139.
وأكَّد التقرير على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير قرابة 102 ألف مختفٍ في سوريا، 85 % منهم لدى النظام السوري والبدء الفوري بالضَّغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها، وفق جدول زمني، وفي تلك الأثناء لا بُدَّ منَ التَّصريح عن أماكن احتجازهم والسَّماح للمنظمات الإنسانية واللجنة الدولية للصَّليب الأحمر بزيارتهم مباشرة.
وشدَّد التقرير على ضرورة إطلاق سراح الأطفال والنِّساء وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى وكبار السن، والتَّوقف عن اتخاذ أيٍّ من المعتقلين كرهائن حرب.
إلى غير ذلك من توصيات إضافية.
للاطلاع على التقرير كاملاً
=========================
توثيق مقتل 47 مدنياً بينهم 8 أطفال و3 سيدات و15 ضحية بسبب التعذيب في أيار في سوريا
الشبكة السورية لحقوق الإنسان 01-06-2024
32 % من ضحايا شهر أيار قضوا بسبب التعذيب
English
بيان صحفي (لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل):
لاهاي – قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إنَّ 47 مدنياً قد قتلوا في سوريا في أيار 2024 بينهم 8 طفلاً و3 سيدة و15 أشخاص بسبب التعذيب، كما وثقت حادثتي اعتداء على مراكز حيوية.
رصد التقرير -الذي جاء في 21 صفحة- حصيلة الضحايا في أيار، وسلَّط الضوء بشكل خاص على الضحايا، الذين قضوا بسبب التعذيب، وحصيلة المجازر التي تم توثيقها على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في الشهر المنصرم، وتضمَّن استعراضاً لأبرز الحوادث. كما تطرَّق إلى أبرز المهام التي تقوم بها الشبكة السورية لحقوق الإنسان في ملف القتل خارج نطاق القانون، ويسلط الضوء على حوادث الاعتداء على المراكز الحيوية.
وقد اعتمدَ التَّقرير على عمليات المراقبة المستمرة للحوادث والأخبار وعلى شبكة علاقات واسعة مع عشرات المصادر المتنوِّعة، إضافةً إلى تحليل عدد كبير من الصور والمقاطع المصورة.
ذكر التقرير أنَّ النظام السوري لم يسجل مئات آلاف المواطنين الذين قتلهم منذ آذار 2011 ضمن سجلات الوفيات في السجل المدني وأنه تحكم بشكل متوحش بإصدار شهادات الوفاة، ولم تتَح لجميع أهالي الضحايا الذين قتلوا سواء على يد النظام السوري أو على يد بقية الأطراف، ولا لأهالي المفقودين والمختفين قسرياً، واكتفى بإعطاء شهادات وفاة لمن تنطبق عليه معايير يحددها النظام السوري وأجهزته الأمنية. وأشار إلى أن الغالبية العظمى من الأهالي غير قادرين على الحصول على شهادات وفيات، خوفاً من ربط اسمهم باسم شخص كان معتقلاً لدى النظام السوري وقتل تحت التعذيب، وهذا يعني أنه معارض للنظام السوري. أو تسجيل الضحية كإرهابي إذا كان من المطلوبين للأجهزة الأمنية، كما أن قسم كبير من ذوي الضحايا تشردوا قسرياً خارج مناطق سيطرة النظام السوري.
وأضاف التقرير أن وزير العدل في الحكومة التابعة للنظام السوري أصدر التعميم رقم 22 في 10/ آب/ 2022 القاضي بتحديد إجراءات حول سير الدعاوي الخاصة بتثبيت الوفاة ضمن المحاكم الشرعية، وتضمن التعميم 5 أدلة يجب التأكد من توفرها من قبل القضاة ذوي الاختصاص في الدعاوى الخاصة بتثبيت الوفاة، كما أوجب على جميع المحاكم ذات الاختصاص بقضايا تثبيت الوفاة التقيد بما ورد في التعميم. وقد تضمن التعميم فرض الموافقة الأمنية على الجهات القضائية لتثبيت دعاوى الوفاة؛ الأمر الذي يزيد من تغول الأجهزة الأمنية.
سجَّل التقرير مقتل 47 مدنياً بينهم 8 أطفال و3 سيدات (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في أيار/ 2024، قتل منهم النظام السوري 13 مدنياً بينهم طفل، وقتل تنظيم داعش 1 مدنياً، وقتلت جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني 1 مدنياً، فيما قتلت هيئة تحرير الشام 3 مدنيين، فيما قتلت قوات سوريا الديمقراطية 8 مدنياً بينهم 3 أطفال. وبحسب التقرير قُتِل 21 مدنياً بينهم 4 أطفال و3 سيدات على يد جهات أخرى. ووثق التقرير في أيار مقتل 2 من الكوادر الطبية وحادثتي اعتداء على مراكز حيوية على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا.
وبحسب التقرير فإنَّ تحليل البيانات أظهر أنه بلغت نسبة ضحايا محافظة درعا 26% من حصيلة الضحايا الكلية الموثَّقة في أيار وهي النسبة الأعلى بين المحافظات قضى جميع ضحاياها على يد جهات أخرى، تلتها محافظة حلب بنسبة تقارب 21%، تلتها محافظة إدلب بنسبة تقارب 19% من حصيلة الضحايا الكلية.
ذكر التقرير أنه استمر في عام 2024 وقوع ضحايا بسبب الألغام التي تمت زراعتها من قبل جهات لم يتمكن التقرير من تحديدها، لتصبح حصيلة الضحايا بسبب الألغام منذ بداية عام 2024، 65 مدنياً بينهم 9 أطفال و14 سيدة.
ووفقَ التقرير فقد وثَّق فريق العمل في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في أيار مقتل 15 شخصاً بسبب التعذيب على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، بينهم 10 على يد قوات النظام السوري و3 على يد هيئة تحرير الشام و1 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني و1 على يد قوات سوريا الديمقراطية.
كما وثق التقرير توثيق فريق عمل الشبكة السورية لحقوق الإنسان ما لا يقل عن حادثتي اعتداء على مراكز حيوية مدنية، إحداها على يد قوات سوريا الديمقراطية والأخرى على يد جهات أخرى، وقد بلغت حصيلة حوادث الاعتداء على المراكز الحيوية، منذ بداية عام 2024 وحتى حزيران من العام ذاته، 56 حادثة اعتداء على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا.
بحسب التقرير فإنَّ الأدلة التي جمعها تشير إلى أنَّ بعض الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، كما تسبَّبت عمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، مشيراً إلى أنَّ هناك أسباباً معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.
أكد التقرير أن استخدام التفجيرات عن بعد لاستهداف مناطق سكانية مكتظة يعبر عن عقلية إجرامية ونية مبيتة بهدف إيقاع أكبر قدر ممكن من القتلى، وهذا يخالف بشكل واضح القانون الدولي لحقوق الإنسان، وخرق صارخ لاتفاقية جنيف 4 المواد (27، 31، 32).
وأشار التقرير إلى أنه لم نُسجِّل قيام قوات النظام السوري أو الروسي أو التحالف الدولي بتوجيه تحذير قبل أية هجمة بحسب اشتراطات القانون الدولي الإنساني، وهذا لم يحصل مطلقاً منذ بداية الحراك الشعبي في سوريا، ويدلُّ بشكل صارخ على استهتار تام بحياة المدنيين في سوريا.
وأضاف التقرير أن حجم الانتهاكات وطبيعتها المتكررة، ومستوى القوة المفرطة المستخدمة فيها، والطابع العشوائي للقصف والطبيعة المنسَّقة للهجمات لا يمكن أن يكون ذلك إلا بتوجيهات عليا وهي سياسة دولة.
وذكر التقرير أن جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني خرقت قرار مجلس الأمن رقم 2139 عبر هجمات تعتبر بمثابة انتهاك للقانون الإنساني الدولي العرفي، متسببةً في حدوث خسائر طالت أرواح المدنيين أو إلحاق إصابات بهم بصورة عرضية.
طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
وطالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.
ودعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصةً بعد أن تم استنفاد الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
كما أوصى المجتمع الدولي بالعمل على إعداد مشاريع تهدف لإعداد خرائط تكشف عن مواقع الألغام والذخائر العنقودية في كافة المحافظات السورية؛ مما يسهل عملية إزالتها وتوعية السكان بأماكنها.
وأوصى التقرير لجنة التَّحقيق الدولية المستقلة COI بفتح تحقيقات موسعة في الحالات الواردة فيه وما سبقه من تقارير، وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل. ودعا إلى التركيز على قضية الألغام والذخائر العنقودية ضمن التقرير القادم.
وأكَّد التقرير على ضرورة توقف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق وإيقاف عمليات التَّعذيب التي تسبَّبت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.
كما أوصى التقرير جميع أطراف النزاع بتقديم خرائط تفصيلية بالمواقع التي قامت بزراعة الألغام فيها، وبشكل خاص المواقع المدنية أو القريبة من التجمعات السكنية.
إلى غير ذلك من توصيات إضافية.
للاطلاع على التقرير كاملاً
=========================
إدانة لقتل النظام السوري المواطن جمال المتني وإخفائه قسرياً لقرابة ثلاثة أعوام وتسجيله متوفى في دوائر السجل المدني
الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان 30-05-2024
الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان تجدد دعوتها للإدارة الأمريكية إلى اتخاذ أقصى التدابير الممكنة ضد النظام السوري لقتله مواطن أمريكي تحت التعذيب
English
جمال شاهين المتني، من أبناء مدينة السويداء، وهو مواطن أمريكي أيضاً، من مواليد عام 1952، اختطفته عناصر مسلَّحة تتبع لشعبة المخابرات العسكرية التابعة لقوات النظام السوري يوم الإثنين 5/ تموز/ 2021، إثر مداهمة منزله قرب دوار الثعلة في مدينة السويداء، واقتادته إلى جهة مجهولة، ومنذ ذلك الوقت تقريباً وهو في عداد المختفين قسرياً؛ نظراً لإنكار النظام السوري احتجازه أو السماح لأحد ولو كان محامياً بزيارته.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان فإنَّ عملية اختطاف “جمال” جرت من قبل عناصر يتبعون لميليشيا “راجي فلحوط”-المعروفة محلياً- والتي بدورها قامت بتسليم “جمال” لشعبة المخابرات العسكرية في مدينة دمشق، وقد رافقت عملية اختطافه الاعتداء على أفراد عائلته بالضرب، وتعتقد عائلته أنَّ عملية اختطافه قد جرت لمجرد أنَّه يحمل الجنسية الأمريكية.
في 26/ أيار/ 2024، حصلت عائلة “جمال المتني” على بيان وفاة من دائرة السجل المدني في السويداء، يوضح أنَّ جمال مسجل فيه على أنَّه توفي في مدينة دمشق بتاريخ 23/ كانون الأول/ 2021، دون أي تفاصيل أخرى عن سبب الوفاة، أي كان قد توفي بعد قرابة ستة أشهر من تاريخ اعتقاله، ولدينا معلومات تؤكد أن جمال كان يحتاج إلى الرعاية الصحية وتلقي الأدوية بسبب معاناته من أمراض متعددة قبيل اختطافه؛ مما يُرجّح بشكلٍ كبير وفاته بسبب التعذيب وإهمال الرعاية الصحية، وتؤكَّد الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان أنَّ قوات النظام السوري لم تعلن عن الوفاة حين حدوثها، ولم تُسلِّم جثمانه لذويه.
إنَّ القانون الدولي يحظر بشكلٍ قاطع التعذيب وغيره من ضروب المُعاملة القاسية وغير الإنسانية أو المُذلة، وأصبح ذلك بمثابة قاعدة عُرفية من غير المسموح المساس بها أو موازنتها مع الحقوق أو القيم الأخرى، ولا حتى في حالة الطوارئ، ويُعتبر انتهاك حظر التعذيب جريمة في القانون الجنائي الدولي، ويتحمّل الأشخاص الذين أصدروا الأوامر بالتعذيب أو ساعدوا في حدوثه المسؤولية الجنائية عن مثل هذه الممارسات.
كما انتهك النظام السوري من خلال قيامه بإخفاء المدني جمال المتني قسرياً وثم قتله في مراكز احتجازه، قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي الصادر في تاريخ 16/ تشرين الثاني/ 2023، بشأن طلب تحديد التدابير المؤقتة الذي قدمته كندا وهولندا في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من المعاملات، أو العقوبات القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة ضد النظام السوري. ونص قرار المحكمة على اتخاذ الإجراءات المؤقتة بما فيها أن تقوم الجمهورية العربية السورية، وفقًا لالتزاماتها بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب، باتخاذ جميع التدابير لمنع أفعال التعذيب وغيرها من المعاملات، أو العقوبات القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة وضمان أنَّ مسؤوليها، فضلاً عن أي منظمات أو أفراد قد يكونون تحت سيطرتها أو توجيهها أو تأثيرها، لا يرتكبون أياً من أفعال التعذيب، أو أي أفعال مهينة، أو قاسية، أو لاإنسانية. وأن تتخذ الجمهورية العربية السورية تدابير فعّالة لمنع تدمير وضمان الحفاظ على أية دلائل متعلقة بادعاءات وقوع أفعال تندرج ضمن نطاق اتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من المعاملات، أو العقوبات القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة.
تُدين الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان جميع ممارسات الاعتقال والتعذيب التي تقوم بها قوات النظام السوري، وتُطالب بفتح تحقيق فوري مستقل في جميع حوادث الاعتقال والتعذيب التي وقعت، وبشكلٍ خاص في هذه الحادثة الهمجية، والتي تثبت مجدداً وحشية النظام السوري، وتؤكِّد المطالب العادلة للشعب السوري بضرورة تغيير النظام المتوحش إلى نظام سياسي يحترم حقوق الإنسان، ويدافع عن الشعب السوري.
نطالب الإدارة الأمريكية باتخاذ أقصى التدابير الممكنة ضد النظام السوري جراء قتله مواطناً أمريكياً تحت التعذيب بشكل بربري متوحش، -وهو ثاني أمريكي نسجل الإعلان عن وفاته في أيار الحالي حيث أصدرنا في 21/ أيار بياناً حول مقتل الطبيب مجد كم ألماز- ويجب على وزارة الخارجية إصدار بيان إدانة عاجل يعبر بشكل واضح عن نيتها في محاسبة النظام السوري، ومطالبته بتعويض أهالي الضحية.
تعرب الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان عن تضامنها الكامل مع عائلته وكافة عوائل الضحايا الذين قتلوا تحت التعذيب في سوريا، وتعبر عن حزنها وخالص تعازيها لهم جميعاً.
=========================