من أخبار حقوق الإنسان في سورية 08-09-2024

ديوان المستضعفين
من أخبار حقوق الإنسان في سورية
08-09-2024

مجلس حقوق الإنسان: سوريا ليست آمنة لعودة اللاجئين وعلى الدول وقف الترحيل القسري
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 6-أيلول-2024
أعلن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن سورية لا تزال غير آمنة لعودة اللاجئين السوريين. وقد جاء هذا التحذير في بيان صدر عن مجلس حقوق الانسان، قبيل الدورة الـ 57 التي ستعقد بين 9 سبتمبر و11 أكتوبر 2024، والتي ستشهد حواراً تفاعلياً مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا.
وذكر البيان أن نتائج لجنة حقوق الإنسان التابعة والإجراءات الخاصة للأمم المتحدة “تؤدي إلى استنتاج مفاده أن سوريا تظل غير آمنة لعودة اللاجئين، طالما لم تتم معالجة الأسباب الجذرية التي تؤدي إلى انتهاكات حقوق الإنسان بشكل فعال”.
وأضاف أن هذه الأسباب “تشمل الإجراءات والتشريعات التي تشرع الاضطهاد السياسي للمدنيين، بما في ذلك المدافعون عن حقوق الإنسان، واستمرار الإفلات من العقاب على الانتهاكات التي ما تزال قائمة وتشكل عقبة كبيرة أمام العودة الآمنة والطوعية للسوريين إلى البلاد”.
وأشار البيان إلى أن الإفلات من العقاب على الانتهاكات المستمرة يمثل عقبة كبيرة تحول دون العودة الآمنة والطوعية للاجئين. وأن آلاف السوريين معرضون لخطر الاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري بموجب عودتهم إلى المناطق تحت سيطرة النظام السوري.
وشدد مجلس حقوق الإنسان على أن “ترحيل الأفراد وإعادتهم القسرية إلى أماكن ينتشر فيها التعذيب بشكل منهجي يشكل انتهاكاً لمبدأ عدم الإعادة القسرية، وهو مبدأ ملزم بموجب القانون العرفي الذي تلتزم جميع الدول باحترامه والالتزام به”.
وقال البيان إن منظمات المجتمع الدني تدعو الدول إلى البناء على المراجعة الأخيرة لحالة حقوق الإنسان في سوريا المعدة من قبل لجنة حقوق الإنسان والتدابير المؤقتة لمحكمة العدل الدولية بشأن التعذيب، للتأكيد خلال هذه الدورة على أن سوريا ما تزال غير آمنة للعودة.
كما دعا البيان الدول أن تطالب النظام السوري بتنفيذ الملاحظات الختامية للجنة حقوق الإنسان، والأمر الصادر بشأن التدابير المؤقتة عن محكمة العدل الدولية.
وطالب مجلس حقوق الإنسان الدول بدعوة الدول المجاورة لسوريا إلى وقف أي ترحيل وإجراءات تؤدي إلى الإعادة القسرية، طالما تم توثيق أعمال التعذيب في سورية.
وتشكل عمليات الإعادة القسرية التي تقوم بها بعض الدول بحق اللاجئين السوريين انتهاك خطير لحقوقهم، وخرق صريح لمبدأ عدم الإعادة القسرية المنصوص عليه في القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي للاجئين، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي العرفي، حيث ينصّ هذا المبدأ على أن لكلّ فرد يدخل أراضي دولة أخرى، حتى وإن كان بطريقة غير مشروعة، الحقّ في تقديم طلب الحصول على لجوء والحق في سماع قضيته. وحتى في حال رفض طلب اللجوء، يحظر على السلطات رغم ذلك إعادته إلى أراضٍ تتهدّد فيها حياته أو حريته. ومن أجل إجبار شخص على مغادرة أراضي دولة اللجوء الأول، لا بدّ من وجود بلد ملجأ ثان (يعرف باسم البلد الآمن) يكون مستعدًا لاستقبال اللاجئ.
وتنص معظم النصوص الدولية والإقليمية ذات الصلة بوضوح على هذا المبدأ، ومنها: اتفاقيّة مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة لعام 1984 (المادة 3)، وتحظر هذه المادة بوضوح إعادة شخص ما إلى دولة يوجد سبب يدعو إلى الاعتقاد بأنه قد يتعرّض فيها لخطر التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة (بما في ذلك الاغتصاب ) واتفاقيّة 1951 الخاصة بأوضاع اللاجئين (المادة 33) التي تنصّ على أنه: لا يجوز لأي دولة موقعة طرد أو إعادة لاجئ بالقوة بأي طريقة كانت إلى حدود أراضٍ قد تتعرّض فيها حياته أو حريته للخطر لأسباب عرقية أو دينية أو قومية أو بسبب انتمائه لعضوية مجموعة اجتماعية معينة أو رأي سياسي ،وبروتوكول حقوق اللاجئين عام 1967في مادته الرابعة يوضح ذلك.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان تتبنى ما جاء في بيان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وتؤكد أن سورية لا زالت غير آمنة لعودة اللاجئين، وأن حياة السوريين المرحلين قسراً معرضة لخطر الاعتقال والتعذيب والاختفاء في سجون النظام في حال إعادتهم إلى سورية في الظروف الحالية. ولابد للمجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولية كبيرة في حماية هؤلاء الأفراد وضمان حقوقهم. ووقف الترحيل القسري وإيجاد حلول سياسية عادلة وشاملة هو السبيل الوحيد لضمان عودة آمنة وكريمة للسوريين إلى وطنهم.
========================
13 مصاباً مدنياً بينهم أطفال جراء استهدافهم بـ 4 طائرات مسيرة انتحارية لقوات الأسد في قرية كفر نوران بريف حلب الغربي
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 2-أيلول-2024

استهدفت قوات الأسد اليوم الاثنين 2 أيلول / سبتمبر 2024 قرية كفرنوران في ريف حلب الغربي بـ 4 طائرات مسيرات انتحارية، أدت لإصابة 13 مدنياً بينهم 3 أطفال، في هجومين متفرقين زمنياً.
حيث أدى الهجوم الأول لإصابة مدني واحد لتعود قوات الأسد بهجوم ثانٍ وتستهدف منطقة الرام وهي منطقة فيها محال تجارية ومحال لبيع الخضراوات في القرية نفسها، ما أدى لإصابة 12 مدنياً بينهم 3 أطفال وجروح بعضهم خطرة.
وقد تم توثيق 41 هجوماً باستخدام مسيّرات انتحارية من قبل قوات الأسد في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي استهدفت بيئات مدنية، نصف هذه الهجمات استهدف سيارات مدنية أو دراجات نارية ما أدى إلى مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة 18 آخرين، بينهم امرأة وأربعة أطفال.
كما استهدف قصف مدفعي لقوات الأسد اليوم مدينة تادف في ريف حلب الشرقي دون وقوع إصابات بين المدنيين واقتصرت الأضرار على المادية.
تشير اللجنة السورية لحقوق الإنسان إلى أن استخدام نظام الأسد والقوات الدعمة له الطائرات المسيرة الانتحارية بهجماتها على مناطق شمال غرب سورية يؤشر لتصعيد خطير في المنطقة التي تعاني من أزمة إنسانية كبيرة ما يزيد من عدد الضحايا، وستؤثر على قدرة السكان على الوصول لأراضيهم الزراعية كما ستزيد هذه الهجمات من عرقلة الوصول إلى الخدمات الأساسية ما يعني من زيادة في المعاناة الإنسانية، كما يشكل خرقا لقواعد القانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن خاصة القرارين 2139 و2254 وترقى لأن تكون جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتحمل اللجنة نظام الأسد وروسيا وإيران تبعة هذه الجرائم وأي جهة أخرى تزود نظام الأسد بالأسلحة التي يرتكب فيها مزيداً من جرائم الحرب بحق المدنيين السوريين.
========================
جرحى مدنيون في هجمات مسيرات انتحارية للنظام على بلدة كفر نوران
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 2-أيلول-2024

استهدفت طائرات مسيرة انتحارية تابعة لقوات نظام الأسد صباح اليوم الاثنين (2/9/2024) أحياء في بلدة كفر نوران في ريف حلب الغربي مخلفة 13 إصابة بين السكان المدنيين بينهم 3 أطفال، حالة بعضهم خطيرة.
ولقد استهدفت الهجمات الانتحارية منطقة السوق والمحال التجارية وأحدثت دماراً وأضراراً كبيرة في المباني والممتلكات.
إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تدين هذا الهجوم الوحشي الذي لا مبرر له إلا قتل المدنيين ودفعهم للنزوح عن بلداتهم لمفاقمة الأزمة، وتطالبه بالتوقف الفوري عن هذه الأعمال التي ترقى إلى جرائم حرب.
وتطالب المجتمع الدولي إدانة هذه الأعمال والضغط على النظام للتوقف عن هذه الأعمال الوحشية، وتطالبه لإيجاد حل للمسألة السورية وفق القرارات الدولية التي تتيح للشعب السوري نيل حريته وكرامته.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
2 أيلول/ سبتمبر 2024
========================
ميليشيا قسد تزيد من وتيرة خطفها للأطفال و تجنيدهم في مناطق سيطرتها شمال شرق سورية
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 3-أيلول-2024
اختطفت الشبيبة الثورية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية ” قسد ” في 27 آب / أغسطس 2024 الطفلة ليا راكان النوح، البالغة من العمر 13 عامًا، من قرية تليلون بريف مدينة درباسية بريف محافظة الحسكة، واقتادتها إلى معسكرات التجنيد الإجباري. ورغم محاولات ذويها البحث عنها والوصول لها، لكن دون جدوى حتى اليوم.
و بعد يوم واحد بتاريخ 28 / 8/ 2024 اختطفت الطفل عكيد خالد مسلم، البالغ من العمر 13 عامًا، من قرية زيارة بريف مدينة عين العرب (كوباني) في محافظة حلب، و اقتادته لمعسكرات التجنيد.
وكانت قد اختطفت في 2 / 8 / 2024 الطفلة مريم أدهم إيبو، البالغة من العمر 17 عامًا، من منطقة الشهباء بريف محافظة حلب لتجنيدها.
وفي الأسبوع الأخير من شهر تموز 2024 اختطفت طفلين في محافظة الرقة هما محمد العبدالله الأحمد، البالغ من العمر 15 عامًا، والذي تم اختطافه من شارع 23 شباط في مدينة الرقة، وعزيز علاء صويري، البالغ من العمر 14 عامًا، كما اختطفت طفلين في مدينة منبج بريف حلب، هما أحمد فراس الجاسم، البالغ من العمر 13 عامًا، والطفل مجد الدين محمد المصطفى، البالغ من العمر 14 عامًا.
وبتاريخ 16 / 7 /2024 اختطفت الطفلة سيدرا حسين عبد الحنان، البالغة من العمر 14 عامًا، في منطقة الشهباء. وتنحدر الطفلة من قرية بخجة بناحية بلبل بريف مدينة عفرين، وتسكن مع عائلتها في مخيمات النزوح في منطقة الشهباء.
يعتبر قيام ميلشيا قسد بخطف الأطفال وتجنيدهم انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني و القانون الدولي لحقوق الإنسان، حيث تنص المادة 38من اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 على أن (تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عمليا لكي تضمن ألا يشترك الأشخاص الذين لم يبلغ سنهم خمس عشرة سنة اشتراكا مباشرا في الحرب ، وتتخذ الدول الأطراف، وفقا لالتزاماتها بمقتضى القانون الإنساني الدولي بحماية السكان المدنيين في النزاعات المسلحة، جميع التدابير الممكنة عمليا لكي تضمن حماية ورعاية الأطفال المتأثرين بنزاع مسلح)، وجاء البروتوكول الاختياري لحقوق الطفل لعام 2000 بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة ليشدد في معظم بنوده على تجريم فعل استخدام الأطفال في النزاعات المسلحة ويلزم الدول بالامتناع عن تجنيد الأطفال ما دون الثامنة عشر حيث نص في مادته الثانية ( تكفل الدول الأطراف عدم خضوع الأشخاص الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة من العمر للتجنيد الإجباري في قواتها المسلحة)، كما أن المؤتمر الدولي السادس والعشرين للصليب الأحمر والهلال الأحمر المعقود في كانون الأول/ديسمبر 1995 أوصى في بأن تتخذ أطراف النزاع كل الخطوات الممكنة لضمان عدم اشتراك الأطفال دون سن الثامنة عشرة في الأعمال الحربية، وكذلك اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها لعام 1999 فقد حظرت التجنيد القسري أو الإجباري للأطفال لاستخدامهم في المنازعات المسلحة.
وتعتقد اللجنة السورية لحقوق الإنسان أن ميليشيا قسد والشبيبة الثورية التابعة لها قد خرقا بشكل مستمر وممنهج الاتفاقية المبرمة مع الأمم المتحدة المسماة (خطة عمل) الموقعة في 1 تموز/ يوليو 2019 التي تقضي بمنع وإنهاء تجنيد الأطفال ممن هم دون 18 عاماً والتي وقع عليها شخصياً القائد العام لقسد مظلوم عبدي وريدور خليل الناطق الرسمي السابق لـ” وحدات حماية الشعب الكردية” والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال في مقر الأمم المتحدة بجنيف.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدين بشدة استمرار قسد بخطف وتجنيد الأطفال، وتطالبها بوقف هذه الظاهرة على الفور ، وتسريح جميع الأطفال المجندين لديها وإعادتهم إلى عائلاتهم وتعويضهم، ومحاسبة مرتكبي عمليات الخطف والتجنيد وفتح تحقيقات خاصة بها، و التوقف عن تهديد أسر المخطوفين والمخطوفات المطالبين بإعادة أبنائهم واستخدام العنف ضدهم، وتطالب الدول الداعمة لقسد بالضغط عليها لاتخاذ خطوات حقيقية لإيقاف عمليات التجنيد القسري للأطفال، واحترام قواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان في المناطق التي تسيطر عليها ، كما تطالب مجلس الأمن الدولي بتفعيل قراره 1612 الصادر عام 2005 و الخاص بإنشاء فريق خاص تابع لمجلس الأمن معني بالأطفال والنزاع المسلح، و ذلك لرصد انتهاكات قسد لحقوق الأطفال و محاسبة مرتكبي تلك الانتهاكات .
========================
التقرير الشهري لضحايا انتهاك حقوق الإنسان (آب/ أغسطس 2024)
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 1-أيلول-2024
وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان مقتل (69) شخصاً في سورية خلال شهر آب /أغسطس 2024، كان من بينهم: (14) طفلاً، و(6) سيدات، و(3) أشخاص قضوا تحت التعذيب.
كان نظام الأسد مسؤولاً عن مقتل (20) شخصاً ،وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) مسؤولة عن مقتل (8) أشخاص، والقوات التركية مسؤولة عن مقتل شخص واحد فقط.
كما وثقت اللجنة السورية مقتل (26) شخصاً اغتيالاً بأيدي مجهولين، و(11) شخصاً جراء انفجار العبوات الناسفة، وشخصين اثنين جراء انفجار الألغام الأرضية.
تصدرت محافظة دير الزور باقي المحافظات من حيث أعداد الضحايا حيث بلغ (26) شخصاً، تلتها محافظة درعا بـ(15) شخصاً، ومن ثم محافظة حلب بـ(14) شخصاً.
وبلغ مجموع الضحايا في محافظة الرقة (5) أشخاص، و(3) أشخاص في كل من محافظتي ريف دمشق والحسكة ، بالإضافة إلى شخصين اثنين في محافظة إدلب، وشخص واحد في محافظة السويداء
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
1/9/2024
========================
تقرير اللجنة السورية لحقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا الاختفاء القسري
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 30-آب-2024

مقدمة:
يصادف يوم 30 آب / أغسطس من كل عام اليوم الدولي لمساندة ضحايا الاختفاء القسري، والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2010.
لقد استخدم نظام الأسد الإخفاء القسري بشكلٍ منهجيٍ كأحد أبرز أدوات القمع والإرهاب لسحق الخصوم السياسيين والمعارضين والناشطين في الحراك المدني، وبث الرعب داخل المجتمع، وسخّر إمكانيات الأجهزة الأمنية لملاحقة المختلفين في الرأي واعتقالهم وتعذيبهم وإخفائهم قسريًا.
وتعتبر جريمة الاختفاء القسري واحدة من السمات التي طبعت نظام الأسد الأب والابن، وامتداداً لذات السياسة التي انتهجتها ذات الأجهزة الأمنية نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات من القرن الماضي، حيث اختفى آنذاك بحسب تقديرات اللجنة السورية لحقوق الإنسان ما بين 17-25 ألف شخص، ممن لم يعرف مصير معظمهم حتى الآن، ولم تُقيد حتى وفاتهم في سجلات الأحوال المدنية.
وشكّلت هذه الجريمة سمة عامة لمرحلة ما بعد عام 2011، وأدّت الظروف الأمنية والسياسية الخاصة التي شهدتها سورية منذ ذلك الحين إلى جعل عملية متابعة هذه الجريمة أمراً معقداً، وشبه مستحيل في معظم الأحيان.
فمنذ بداية الحراك الشعبي في سورية ربيع 2011، أعادت أجهزة الأمن السورية تفعيل سياستها في إخفاء المعارضين، فنشرت حواجزها في كل مدينة وقرية، وشنّت حملات الاعتقال على البيوت والمشافي وأماكن العمل، إضافة حالات الإخفاء على كل النقاط الحدودية. ومثّل عاما 2011 و2012 ذروة حالات الاعتقال والإخفاء القسري، وراح ضحيتها عشرات الآلاف من الأشخاص.
وكان قيام مصوّر في فرع الأمن العسكري في دمشق (والذي عُرف بالقيصر) عام 2014 بتسريب 55 ألف صورة لضحايا التعذيب في هذا الفرع فقط قد كشف عن المآلات التي ينتهي إليها من يتم اختطافهم من قبل الأجهزة الأمنية، وطبيعة الظروف الحياتية التي يعيشها هؤلاء المختطفون داخل أماكن احتجازهم.
ولم يكن ارتكاب هذه الجريمة بشكل معزول أو عشوائي، بل كانت جزءاً من منظومة قمعية متكاملة، إذ نفذت بشكل منظم ومخطط وشاركت في تخطيطها أعلى مستويات الدولة والمنظومة الأمنية، وتورطت في ارتكابها كافة الأجهزة الأمنية والعسكرية، إضافة إلى تورط الجهاز القضائي.

أولا: ضحايا الاختفاء القسري في سورية
حسب تقديرات اللجنة السورية لحقوق الإنسان لا يزال أكثر من 113200 شخصاً في عداد المختفين قسريا في سورية منذ آذار 2011 وحتى اليوم، بينهم أكثر من 9800 طفل وامرأة، الأغلبية العظمى من هؤلاء الضحايا مختفين على يد قوات الأسد والميليشيات التابعة له ما نسبته 87%، والباقي موزع بين بقية الأطراف.
ورغم أن جريمة الاختفاء القسري ترتبط قانونياً بالدولة، إلا أن عدداً كبيراً من الفاعلين ممن هم دون مستوى الدولة ساهموا في هذه الجريمة بشكل كبير، وأبرز هؤلاء الفاعلين “تنظيم الدولة الإسلامية”، والذي تولّى عملية اختطاف عدد كبير من الأشخاص في مرحلة ما قبل سيطرته، وتولى عملية الإخفاء المنظّم بعد سيطرته على معظم المناطق الشرقية والشمالية من سورية.
ويُعتقد أن معظم من تم اختطافه من قبل أجهزة النظام السوري والميليشيات التابعة له، ومن تم اختطافهم من قبل تنظيم الدولة، قد تعرّضوا للإعدام تحت التعذيب أو الإعدام الميداني.
وقد أظهرت الشهادات المتواترة لمفرج عنهم من مراكز الاحتجاز التابعة للنظام أو التنظيم أن عمليات الإعدام كانت تجري على نطاق واسع، وخاصة في الفترة ما بين 2011-2013.
إضافة لارتكاب قوات سوريا الديمقراطية وفصائل المعارضة المسلحة لجريمة الاختفاء القسري، ويضاف إليهم العصابات الجرمية التي نشطت بشكل كبير في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام في الفترة من 2011-2013، وقامت بخطف عدد كبير من الأشخاص لابتزاز ذويهم، واستخدمت في كثير من الأحيان لافتة الفصائل المسلحة، وبالتالي لم يعد من السهل تمييز حالات الإخفاء القسري المرتبطة بالعمل السياسي، وتلك المرتبطة بأهداف جرمية.
ويضاف إلى التعقيد الذي يكتنف جريمة الإخفاء القسري في سورية تعدّد الأسباب التي يمكن أن يختفي الأشخاص بسببها، وبالتالي فإنّ من غير المتيسّر معرفة ما إذا كان اختفاء شخص ما هو نتيجة لتوقيفه على أحد الحواجز الكثيرة التي انتشرت في كل منطقة في سورية، أو نتيجة لأسباب أخرى

ثانياً: الاختفاء القسري انتهاك خطير لحقوق الإنسان
يختلف “الاختفاء القسري” بشكل كامل عن “الاعتقال”، إذ لا يُعرف مكان تواجد المختفي ولا الجهة التي قامت باختفائه، ولا يُعرف مصيره.
ويحمل الاختفاء القسري تداعيات إنسانية وقانونية تجعله واحداً من أقسى الجرائم التي ترتكب في أي بلد. إذ لا يمكن لذوي الضحايا تجاوز معاناتهم بمرور الوقت، وهو ما يحصل عادة لضحايا الانتهاكات الأخرى، فجريمة الإخفاء القسري لها طابع الاستمرار بألم مضاعف.
ويعاني ضحايا الاختفاء القسري بشكل مباشر، بسبب ما يتعرضون له من تعذيب بدني، أو ما يعانونه من خوف مستمر على حياتهم وعلى مصيرهم المجهول لخروجهم عن دائرة التعامل القانوني والحقوقي والإنساني، وعلى مستقبل ذويهم الذين انقطعت كل أسباب التواصل بينهم بمجرد اعتقالهم، وحتى إذا نجا هؤلاء المعتقلون وأطلق سراحهم في وقتٍ ما فإن الجراح البدنية والنفسية تعيش معهم طوال عمرهم.
كما أن عائلات وأقارب وأصدقاء الأشخاص المختفين يعانون اضطرابات نفسية عديدة لعدم معرفتهم أي معلومة عن مصير الشخص المختفي، وما إذا كان على قيد الحياة أم لا، بالإضافة للمعاناة المتعلقة بالأحوال المدنية والمالية للمختفي قسريا وعائلته.
وفي أثناء عملية الاختفاء، يمكن أن تنتهك الحقوق المدنية أو السياسية التالية:
• حق الفرد في الاعتراف بشخصيته القانونية.
• حق الفرد في الحرية والأمن على شخصه.
• الحق في عدم التعرض للتعذيب أو لأي ضرب آخر من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
• الحق في الحياة، في الحالات التي يقتل في الشخص المختفي.
• الحق في الهوية.
• الحق في محاكمة عادلة وفي الضمانات القضائية.
• الحق في سبيل انتصاف فعال، بما في ذلك الجبر والتعويض.
• الحق في معرفة الحقيقة فيما يخص ظروف الاختفاء.
وينتهك الاختفاء القسري أيضا بصفة عامة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للضحايا وأسرهم على حد سواء:
• الحق في توفير الحماية والمساعدة للأسرة.
• الحق في مستوى معيشي مناسب.
• الحق في الصحة.
• الحق في التعليم.

ثالثاً: الاختفاء القسري في القانون الدولي
وفقا للإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، الذي اعتمدته الجمعية العامة في قرارها 133/47 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1992 بوصفه مجموعة مبادئ واجبة التطبيق على جميع الدول، فإن الاختفاء القسري يحدث عند: ‘‘القبض على الأشخاص واحتجازهم أو اختطافهم رغما عنهم أو حرمانهم من حريتهم على أي نحو آخر على أيدي موظفين من مختلف فروع الحكومة أو مستوياتها أو على أيدي مجموعة منظمة، أو أفراد عاديين يعملون باسم الحكومة أو بدعم منها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو برضاها أو بقبولها، ثم رفض الكشف عن مصير الأشخاص المعنيين أو عن أماكن وجودهم أو رفض الاعتراف بحرمانهم من حريتهم، مما يجرد هؤلاء الأشخاص من حماية القانون’’
ونص كل من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الذي دخل حيز التنفيذ في 1 تموز/يوليه 2002، والاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري، التي اعتمدتها الجمعية العامة في 20 تشرين الثاني/ديسمبر 2006، على أن ’’الاختفاء القسري‘‘ يوصف بجريمة ضد الإنسانية عندما يُرتكب ضمن هجوم واسع النطاق أو منهجي على أي مجموعة من السكان المدنيين، ولا يخضع بالتالي لقانون التقادم. وفضلا عن ذلك، فإن لأسر الضحايا الحق في طلب التعويض، والمطالبة بمعرفة الحقيقة فيما يتصل باختفاء أحبائهم.
وقد حظر القانون الدولي استخدام الإخفاء القسري تحت أي ظرف من الظروف ولا يجوز التَّذرع بالحالات الطارئة كالنزاعات والحروب لممارسته، وتعدَّدت المواثيق والأعراف الدولية التي تطرقت إلى جريمة الاختفاء القسري.
فقد نصت الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري في مادتها الأولى على أنه “لا يجوز تعريض أي شخص للاختفاء القسري”، وفي المادة الثانية على أنه “لا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي كان، سواء تعلق الأمر بحالة حرب أو التهديد باندلاع حرب، أو بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أو بأية حالة استثناء أخرى، لتبرير الاختفاء القسري”.
وتؤكد المادة السابعة من نفس الاتفاقية على تجريم “كل من يرتكب جريمة الاختفاء القسري، أو يأمر أو يوصي بارتكابها أو يحاول ارتكابها، أو يكون متواطئا أو يشترك في ارتكابها”.
أما نظام روما الأساسي فقد وصفت المادة السابعة منه الإخفاء القسري بالجريمة ضدَّ الإنسانية “إذا ما ارتكب في إطار هجوم واسع أو سياسة عامة”، كما اعتبره جريمة حرب وفق المادة 8 منه إذا تم ممارسته في إطار منهجي وسياسة عامة.
كما نصَّت المادة السابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على عدم جواز تعرض أحد للتعذيب أو لأي ضرب من ضروب المعاملة القاسية أو المهينة أو اللاإنسانية، والمادة 14 من العهد ذاته على تجريم إكراه أي شخص على الاعتراف ضدَّ نفسه أو الاعتراف بجرم لم يرتكبه، وينتهك الإخفاء القسري مجموعة الحقوق التي وردت في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كحق الفرد في الاعتراف بشخصيته القانونية وفي الحرية والأمن على شخصه، والحصول على ضمانات قضائية ومحاكمة عادلة، وكذلك حق أسر الضحايا في معرفة حقيقة مصير المختفي وظروف الاختفاء، وأخيراً ينتهك الاختفاء القسري حقوقاً أساسية كفلها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .
كما أن الاختفاء القسري محظور بموجب القانون الدولي الإنساني العرفي فبحسب القاعدة 98 فإن الاختفاء القسري محظور في النِّزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.
وتنصُّ القاعدة 117 منه على أنه “يتخذ كل طرف في النزاع الإجراءات المستطاعة للإفادة عن الأشخاص الذين يبلغ عن فقدهم نتيجة لنزاع مسلح، ويزود أفراد عائلاتهم بأية معلومات لديه عن مصيرهم”.
خاتمة:
اللجنة السورية لحقوق الإنسان وهي تذكر في هذا اليوم بكل ضحايا الاختفاء القسري في سورية، بما فيهم أولئك الذي اختفوا في السبعينيات والثمانينيات، وأولئك الذي اختفوا منذ عام 2011، فإنها تدين هذه الجريمة ومرتكبيها وفي مقدمتهم نظام الأسد الذي يعتبر المتسبب بها والمرتكب الأكبر لها. وأنه رغم إقرار الأمم المتحدة بأن الكشف عن مصير مئات آلاف المختفين قسريًا وإطلاق سراحهم هو قضية فوق تفاوضية، إلا أن مرتكبي أعمال الاختفاء القسري مازالوا يُفلتون من العقاب على نطاق واسع، ولا بديل عن تقديمهم للمحاكم، على اعتبار أن هذه الخطوة هي أحد أهم الخطوات نحو الوصول إلى حل سياسي عادل وفق القرارات الدولية وخاصة القرار ۲۲٥٤ (۲۰۱٥).
وتؤكّد على مسؤولية الفاعلين السوريين، وخاصة منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية على وجه الخصوص، في توثيق أسماء المختفين، وكل المعلومات المحيطة بهم، وتوثيق شهادات المفرج عنهم، ومقاطعة هذه المعلومات، واعتبار مشاريع التوثيق واحدة من أهم المشاريع التي ينبغي تنفيذها، كي لا يفقد المغيبون حقّهم في معرفة مصيرهم وفي كشف المعاناة التي تعرّضوا لها، وكي لا يتمكن الجناة من الإفلات من العقاب ولو بعد حين. كما تدعو اللجنة أهالي المختفين إلى توثيق اختفاء أبنائهم لدى المنظمات السورية المتخصصة، وعدم التوقف عن متابعة قضية اختفاء أبنائهم، حيث أن هذه الجريمة هي مما لا يسقط بالتقادم.
وتطالب المجتمع الدولي بإلزام النظام السوري بفتح مراكز الاحتجاز كافة أمام اللجنة الدولية للصليب الأحمر وكافة لجان الأمم المتحدة. وإيجاد طرق وآليات لمنع النظام السوري من التَّلاعب بمصير المختفين قسريا وعائلاتهم، ومحاسبة الأفراد المتورطين بجريمة الاختفاء القسري في سورية وفرض عقوبات عليهم. وتؤكّد أن أي حل سياسي لا يتضمّن الكشف عن مصير المختفين، والإفراج عن المعتقلين، ومحاسبة الجناة، إنما هو وصفة لعنف مستدام، ومحاولة لدفن النار تحت الرماد.
========================
اختفاء مواطنين أردنيين في سورية
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 29-آب-2024
أعلنت مديرية العمليات والشؤون القنصلية الأردنية يوم أمس 28 آب/ أغسطس عن اختفاء المواطنين الأردنيين ماهر الصوفي ومحمد عويضة بعد سفرهما إلى سورية .
وتفيد اللجنة السورية لحقوق الإنسان بتكرر حوادث اختفاء وخطف المواطنين الأردنيين المسافرين إلى سورية بقصد السياحة أو شراء البضائع أو حتى الترانزيت.
ومن المعروف جيداً أن سلطات الأمر الواقع في سورية تعتقل مواطني الدول الخرى لأسباب سياسية وحرية التعبير عن الرأي وأحياناً بقصد سلب مقتنايتهم وتلفق لهم التهم وتخفيهم في معتقلاتها بدون الافصاح عنهم لذويهم أو لمن يهمه الأمر في دولهم.
واللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تدعو للإفراج الفوري عن المواطنين المختفيين، تحذر الأشقاء العرب من خطر الاعتقال والاختفاء حال سفرهم إلى سورية في الظروف الطارئة الراهنة.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
20/8/2024
========================
تصريح إعلامي رداً على نائب رئيس مجلس النواب اللبناني بخصوص النازحين السوريين
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 28-آب-2024
دعا نائب لبناني تصنيف اللاجئين السوريين الموجودين على الأراضي اللبنانية كمهاجرين غير شرعيين، وذلك في رسالة إلى الاتحاد الأوروبي، عوضاً عن كونهم نازحين من أراضيهم بسبب الأوضاع الراهنة في البلاد.
وادعى نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إلياس بو صعب أن وجود السوريين على الأراضي اللبنانية اقتصادي وليس إنساني.
وعلق ناطق إعلامي باسم اللجنة السورية لحقوق الإنسان بأن السوريين المهجرين من القصير والقلمون والزبداني ومضايا وبعض بلدات الغوطة الدمشقية التي تحتلها كلها قوات لبنانية تابعة لحزب الله الممثل في البرلمان اللبناني، جاهزون للعودة إلى ديارهم التي اضطروا إلى مغادرتها واللجوء إلى لبنان فور مغادرة القوات اللبنانية المحتلة لأراضيهم.
وأضاف الناطق الإعلامي بأن المهجرين السوريين في لبنان يعاملون بطريقة عنصرية وتتخذ بحقهم إجراءات مخالفة للمعاهدات والاتفاقيات التي وقعت عليها الدولة اللبنانية وأصبحت ملتزمة بتطبيقها، ويتعرضوان لجرائم القتل والسخرة والتهجير القسري من أفراد وجماعات عنصريين كارهين ولا تتخذ السلطات المعنية بإجراءات كافية ضد المتورطين في هذه الجرائم.
وختم الناطق الإعلامي بالدعوة إلى إنصاف النازحين السوريين في لبنان ومنحهم حقوقهم ريثما يوجد حل وترحل الميليشيات والجيوش المحتلة من سورية ويعودون إلى بلدهم آمنين لا يتهددهم اعتقال ولا تعذيب ولا إهانة.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
28/8/2024
========================
تسجيل ما لا يقل عن 214 حالة احتجاز تعسفي في آب/ 2024 بينهم 13 طفلاً و7 سيدات
الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان 02-09-2024
من بينهم 19 شخصاً من اللاجئين المعادين قسرياً من لبنان
English
بيان صحفي (لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل):
لاهاي – قالت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إنَّ ما لا يقل عن 214 حالة احتجاز تعسفي بينهم 13 طفلاً، و7 سيدات، قد تمَّ توثيقها في آب/ 2024، وأشارت إلى أنَّ النظام السوري اعتقل 19 شخصاً من المعادين قسرياً من لبنان.
أوضح التَّقرير -الذي جاء في 20 صفحة- أنَّ استمرار عمليات الاعتقال التعسفي سبب ارتفاعاً في حالات اختفاء أعداد هائلة من المواطنين السوريين والذي أصبح بمثابة ظاهرة، لتكون سوريا من بين البلدان الأسوأ على مستوى العالم في إخفاء مواطنيها. وقال إنَّ النظام السوري يتفوق على كثير من الأنظمة الدكتاتورية الاستبدادية بأنَّه صاحب سلطة مطلقة على السلطتين التشريعية والقضائية، مما مكَّنه من إصدار ترسانة من القوانين والمراسيم التي تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان كما تنتهك مبادئ القانون ومحددات الاعتقال والتحقيق في التشريعات المحلية ودستور عام 2012 الحالي. وأضاف التقرير أنَّ النظام السوري شرعن جريمة التعذيب فعلى الرغم من أنَّ الدستور السوري الحالي، يحظر الاعتقال التعسفي والتعذيب بحسب المادة 53، كما أنَّ قانون العقوبات العام وفقاً للمادة 391 ينصُّ على الحبس من ثلاثة أشهر حتى ثلاث سنوات على كل من استخدم الشدة في أثناء التحقيق في الجرائم، ويُحظر التعذيب في أثناء التحقيق وفقاً للمادة 391، لكن هناك نصوص قانونية تعارض بشكل صريح المواد الدستورية الماضية، والمادة 391، وتُشرعن الإفلات من العقاب، بما فيها القانون رقم /16/ لعام 2022 لتجريم التعذيب.
يستعرض التقرير حصيلة عمليات الاعتقال التَّعسفي/ الاحتجاز وعمليات الإفراج عن المعتقلين/المحتجزين من مراكز الاحتجاز التي سجلها في آب/ 2024 على يد أطراف النِّزاع والقوى المسيطرة في سوريا، ولا يشتمل على حالات الخطف التي لم يتمكن من تحديد الجهة التي تقف وراءها، كما لا تشمل حصيلة المعتقلين (الأشخاص المحتجزين) بسبب ارتكابهم جرائم ذات طابع جنائي كالقتل والسرقة والمخدرات وغيرها من الجرائم التي لا تحمل طابعاً سياسياً، أو ذات الصلة بالنزاع المسلَّح والنشاط المعارض للسلطة وعلى خلفية حرية الرأي والتعبير. ويتضمن التقرير إشارةً إلى القوانين والمراسيم التي أصدرتها أطراف النزاع، والتي ترتبط بقضايا الاعتقال والاختفاء القسري في الفترة المشمولة بالتقرير، مستنداً في العديد من النقاط على المنهج الوصفي والتحليلي.
سجَّل التقرير في آب ما لا يقل عن 214 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز، بينها 13 طفلاً و7 سيدات (أنثى بالغة)، وقد تحوَّل 173 منها إلى حالات اختفاء قسري. كانت 113 منها على يد قوات النظام السوري، بينهم 3 أطفال و1 سيدة، و46 منهم على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، بينهم 6 أطفال و5 سيدات، بالإضافة إلى 37 على يد قوات سوريا الديمقراطية، بينهم 4 أطفال و1 سيدة، و18 على يد هيئة تحرير الشام.
واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي/ الاحتجاز في آب حسب المحافظات، وأظهر تحليل البيانات أنَّ الحصيلة الأعلى للاعتقال كانت من نصيب محافظة حلب، تليها محافظة ريف دمشق، تليها محافظة دير الزور، ثم دمشق، ثم حمص، ثم حماة وإدلب، ثم درعا. كما استعرض مقارنة بين حصيلة حالات الاحتجاز التعسفي وحالات الإفراج من مراكز الاحتجاز لدى أطراف النزاع في آب، وقال إنَّ حالات الاحتجاز التعسفي تفوق حالات الإفراج من مراكز الاحتجاز، إذ لا تتجاوز نسبة عمليات الإفراج 30% وسطياً من عمليات الاحتجاز المسجلة، وتفوق عمليات الاحتجاز بما لا يقل عن مرة أو مرتين عمليات الإفراج وبشكل أساسي لدى النظام السوري، مما يؤكد أنَّ عمليات الاعتقال والاحتجاز هي نهج مكرَّس وأنَّ عمليات الإفراج محدودة، لدى جميع أطراف النزاع، وبشكل رئيس في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري.
أشار التقرير إلى رصد عمليات اعتقال/ احتجاز استهدفت لاجئين تم إعادتهم قسرياً من لبنان في منطقة الحدود السورية اللبنانية عند معبر المصنع الحدودي، بعد قيام الجيش اللبناني بحملات دهم واعتقال استهدفت اللاجئين السوريين في لبنان، وترحيلهم إلى الحدود السورية اللبنانية، واقتيد معظمهم إلى مراكز الاحتجاز الأمنية والعسكرية في محافظتي حمص ودمشق.
ذكر التقرير أنَّ قوات النظام السوري قامت بعمليات اعتقال/ احتجاز موسَّعة استهدفت في محافظات ريف دمشق، ودمشق، وحماة، وحلب، بذريعة التخلُّف عن الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية، وحصل معظمها ضمن أطر حملات دهم واعتقال جماعية، وعلى نقاط التفتيش، ومن بينهم أشخاص أجروا تسويةً لأوضاعهم الأمنية في المناطق التي سبق لها أن وقَّعت اتفاقات تسوية مع النظام السوري، ومعظم هذه الاعتقالات جرت بهدف الابتزاز المادي لأسر المعتقلين من قبل الأفرع الأمنية. وسجَّلنا عمليات اعتقال/ احتجاز استهدفت عدداً من المدنيين أثناء محاولتهم العودة من المناطق الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة المسلحة وهيئة تحرير الشام إلى أماكن إقامتهم الأصلية الواقعة تحت سيطرة قوات النظام السوري. وكذلك عمليات اعتقال/ احتجاز بحقِّ مواطنين في محافظات درعا ودير الزور وحلب ولم تستثنِ الأطفال منهم، وحصل معظمها ضمن أطر حملات دهم واعتقال جماعية وعلى نقاط التفتيش.
وأضاف التقرير أنَّ النظام السوري يستمر بانتهاك قرار محكمة العدل الدولية الصادر في تشرين الثاني/ 2023، بشأن طلب تحديد التدابير المؤقتة الذي قدمته كندا وهولندا في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من المعاملات، أو العقوبات القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة من خلال قيامه بعمليات الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري.
من جهةٍ أخرى سجَّل التقرير استمرار قوات سوريا الديمقراطية في سياسة الاحتجاز التَّعسفي والإخفاء القسري، عبر حملات دهم واحتجاز جماعية استهدفت بها مدنيين؛ بذريعة محاربة خلايا تنظيم داعش، بعض هذه الحملات جرت بمساندة مروحيات تابعة لقوات التحالف الدولي، كما رصدنا عمليات اعتقال/ احتجاز استهدفت مدنيين بتهمة التعامل مع الجيش الوطني، كما سجَّلنا عمليات اعتقال/ احتجاز استهدفت عدداً من المدنيين بهدف اقتيادهم إلى معسكرات التدريب والتجنيد التابعة لها، وتركزت هذه الاعتقالات في المناطق الخاضعة لسيطرتها في محافظة حلب، كما سجلنا عمليات اعتقال/ احتجاز قامت بها عناصر قوات سوريا الديمقراطية استهدفت عدداً من الأشخاص بتهمة الانتماء لمقاتلي العشائر العربية، وتركزت هذه الاعتقالات في محافظة دير الزور. وسجَّل التقرير استمرار قيام قوات سوريا الديمقراطية باختطاف أطفال بهدف اقتيادهم إلى معسكرات التدريب والتجنيد التابعة لها وتجنيدهم قسرياً، ومنعت عائلاتهم من التواصل معهم، ولم تصرح عن مصيرهم.
طبقاً للتقرير فقد شهدَ آب عمليات احتجاز قامت بها هيئة تحرير الشام بحقِّ مدنيين، تركَّزت في محافظة إدلب وبعض المناطق في ريف محافظة حلب الواقعة تحت سيطرتها وشملت نشطاء إعلاميين وسياسيين ووجهاء محليين، وكان معظمها على خلفية التعبير عن آرائهم التي تنتقد سياسة إدارة الهيئة لمناطق سيطرتها، تمَّت عمليات الاحتجاز بطريقة تعسفية على شكل مداهمات واقتحام وتكسير أبواب المنازل وخلعها، أو عمليات خطف من الطرقات، أو عبر نقاط التفتيش المؤقتة، وسجلنا عمليات اعتقال/ احتجاز حصل معظمها ضمن أطر حملات دهم واعتقال جماعية، أو على نقاط تفتيش تابعة لها في محافظة إدلب، استهدفت أشخاصاً على خلفية مشاركتهم في المظاهرات المناهضة للهيئة، وتركزت معظم هذه الاعتقالات في مدينة أريحا في محافظة إدلب.
مـن جهتهـا قامـت جميع فصائل المعارضـة المسـلحة/ الجيـش الوطنـي بعمليات اعتقال/ احتجاز تعسفي وخطف لم تستثنِ النساء منهم، معظمها حدثت بشكل جماعي، استهدفت قادمين من مناطق سيطرة النظام السوري، ومناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، ورصدنا حالات اعتقال/ احتجاز جرت على خلفية عرقية، وتركَّزت في مناطق سيطرتها في محافظة حلب، وحدث معظمها دون وجود إذن قضائي، ودون مشاركة جهاز الشرطة، وهو الجهة الإدارية المخوَّلة بعمليات الاعتقال والتوقيف عبر القضاء، ومن دون توجيه تهمٍ واضحة، وسجلنا عمليات اعتقال/ احتجاز شنَّتها عناصر في الجيش الوطني، استهدفت مدنيين بذريعة التعامل مع قوات سوريا الديمقراطية، وتركزت هذه الاعتقالات في عدد من القرى التابعة لمدينة عفرين في محافظة حلب، وسجلنا عمليات اعتقال/ احتجاز قامت بها عناصر الجيش الوطني، استهدفت عدداً من الأشخاص النازحين بعد عودتهم إلى منازلهم في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الجيش الوطني، وتركزت هذه الاعتقالات في مدينة عفرين، وسجلنا عمليات اعتقال/ احتجاز قامت بها عناصر الجيش الوطني، استهدفت عدداً من النشطاء الإعلاميين دون توجيه تهم واضحة لهم وتركزت معظم هذه الاعتقالات في ريف محافظة حلب الشرقي، كما سجلنا عمليات اعتقال/ احتجاز قامت بها عناصر الجيش الوطني، استهدفت عدداً من الأشخاص أثناء محاولتهم التوجه من مناطق سيطرة قوات النظام السوري إلى الحدود السورية التركية للعبور إلى تركيا بطريقة غير رسمية، وتركزت هذه الاعتقالات في مدينة عفرين.
على صعيد الإفراجات، سجَّل التقرير إفراج النظام السوري عن 19 شخصاً، بينهم 3 أطفال و1 سيدة، حالة واحدة منها كانت مرتبطة بقانون العفو 7/2022 الصادر عن النظام السوري، كما سجَّل إخلاء النظام السوري سبيل شخص من محافظة درعا بعد انتهاء حكمه التعسفي، وكان قد قضى قرابة 3 أعوام، وكذلك 17 شخصاً، بينهم 3 أطفال و1 سيدة، أفرج عنهم بعد مضي أيام قليلة أو أشهر على اعتقالهم، وذلك دون أن يخضعوا لمحاكمات، وكان معظمهم من أبناء محافظات ريف دمشق، وحلب، ودرعا، أمضى معظم المفرج عنهم مدة احتجازهم ضمن الأفرع الأمنية.
ووفقاً للتقرير فقد أفرجت قوات سوريا الديمقراطية عن قرابة 24 شخصاً، بينهم 1 طفل من مراكز الاحتجاز التابعة لها، حيث أفرجت عن 14 شخصاً، بينهم 1 طفل، تراوحت مدة احتجازهم ما بين أيام عدة وأربعة أشهر، وكان معظمهم من أبناء محافظات دير الزور، والحسكة، وحلب، كما أفرجت عن 10 أشخاص ضمن قانون العفو رقم /10/ لعام 2024، والتي أصدرته قوات سوريا الديمقراطية في 17/ تموز/ 2024، والذي يمنح العفو العام عن الجرائم المرتكبة من قبل السوريين قبل تاريخ 17/ تموز/ 2024، وقد تراوحت مدة احتجازهم ما بين ثلاثة أشهر حتى عام واحد، وكان معظمهم من أبناء محافظات دير الزور والحسكة.
كما أفرجت هيئة تحرير الشام عن 11 شخصاً، من مراكز الاحتجاز التابعة لها في محافظة إدلب، تراوحت مدة احتجازهم ما بين أيام عدة حتى عام واحد، دون توجيه تهم واضحة لهم.
وأفرجت فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني في آب عن 13 شخصاً، بينهم 2 طفل و3 سيدات، من مراكز الاحتجاز التابعة لها، تراوحت مدة احتجازهم ما بين أيام عدة حتى عدة أشهر، دون توجيه تهم واضحة لهم أو إخضاعهم لمحاكمات، وتم الإفراج عن معظمهم بعد تعريض ذويهم لعمليات ابتزاز مادية مقابل الإفراج عنهم.
ذكر التقرير أنَّ بيانات الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان أصبحت ذات موثوقية عالية ومصدر أساسي للعديد من هيئات الأمم المتحدة والبيانات والقرارات الصادرة عنها، كان آخرها مشروع قرار حالة حقوق الإنسان في سوريا A/C.3/78/L.43 والذي صوتت الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة عليه يوم الأربعاء 15/ تشرين الثاني/ 2023، والذي أدان استمرار ارتكاب النظام السوري للانتهاكات الجسيمة المنهجية والواسعة للقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وأكَّد أنَّ حصيلة المعتقلين تعسفياً في سوريا في ارتفاع مستمر، وأنَّها بلغت أكثر من 135000 معتقل، ومسؤولية النظام السوري عن الاستخدام المنهجي للاختفاء القسري، وأنَّه يشكل جريمةً ضد الإنسانية.
اعتبر التقرير أنَّ قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أيُّ تقدم يُذكَر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي خطة السيد كوفي عنان، وفي بيان وقف الأعمال العدائية في شباط/ 2016، وفي قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في كانون الأول/ 2015.
أكَّد التقرير أنَّ النظام السوري لم يفِ بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل قرابة 68% من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً.
وأضاف التقرير أنَّه وفقاً لحالات الاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري الموثَّقة لدينا في سوريا من قبل قوات النظام السوري، فلا يوجد لدينا أي مؤشر ينفي استمرار النظام السوري في عمليات التعذيب، أو قيامه بأدنى الإجراءات كاستجابة لقرار التدابير المؤقتة الصادر عن محكمة العدل منذ صدوره في 16/ تشرين الثاني/ 2023، فضلاً عن استمرار احتجازه لما لا يقل عن 136614 شخصاً لا يزالون قيد الاعتقال التعسفي أو الاختفاء القسري، ويعانون من التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة له، ما يؤكد استمرار انتهاك النظام السوري بشكل واضح لبنود اتفاقية مناهضة التعذيب التي صادقت عليها سوريا في عام 2004، ولم يفِ بالتزاماته بموجب الاتفاقية.
وأشار التقرير إلى أنَّ الأطراف الأخرى (قوات سوريا الديمقراطية، وهيئة تحرير الشام، والمعارضة المسلَّحة/ الجيش الوطني) جميعها ملزمة بتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد ارتكبت انتهاكات واسعة عبر عمليات الاعتقال والإخفاء القسري.
طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه رقم 2042 و2043، و2139.
وأكَّد التقرير على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير قرابة 112 ألف مختفٍ في سوريا، 85% منهم لدى النظام السوري، والبدء الفوري بالضَّغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها، وفق جدول زمني، وفي تلك الأثناء لا بُدَّ منَ التَّصريح عن أماكن احتجازهم، والسَّماح للمنظمات الإنسانية واللجنة الدولية للصَّليب الأحمر بزيارتهم مباشرة.
وشدَّد التقرير على ضرورة إطلاق سراح الأطفال والنِّساء وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى وكبار السن، والتَّوقف عن اتخاذ أيٍّ من المعتقلين كرهائن حرب.
إلى غير ذلك من توصيات إضافية.
للاطلاع على التقرير كاملاً
========================
توثيق مقتل 57 مدنياً بينهم 13 طفلاً و6 سيدات، و6 ضحايا بسبب التعذيب في آب في سوريا
الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان 01-09-2024
قوات النظام السوري ترتكب مجزرتين في الريف الشرقي لمحافظة دير الزور ضحاياهما أطفال وسيدات
English
بيان صحفي (لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل):
لاهاي – قالت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إنَّ 57 مدنياً قد قتلوا في سوريا في آب/ 2024، بينهم 13 طفلاً و6 سيدات، و6 ضحايا بسبب التعذيب.
رصد التقرير -الذي جاء في 24 صفحة- حصيلة الضحايا في شهر آب/ 2024، وسلَّط الضوء بشكل خاص على الضحايا، الذين قضوا بسبب التعذيب، وحصيلة المجازر التي تم توثيقها على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في آب/ 2024، وتضمَّن استعراضاً لأبرز الحوادث. كما تطرَّق إلى أبرز المهام التي تقوم بها الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان في ملف القتل خارج نطاق القانون، وسلَّط الضوء على حوادث الاعتداء على المراكز الحيوية في الفترة ذاتها.
وقد اعتمدَ التَّقرير على عمليات المراقبة المستمرة للحوادث والأخبار، وعلى شبكة علاقات واسعة مع عشرات المصادر المتنوِّعة، إضافةً إلى تحليل عدد كبير من الصور والمقاطع المصورة.
ذكر التقرير أنَّ النظام السوري لم يسجل مئات آلاف المواطنين الذين قتلهم منذ آذار/ 2011 ضمن سجلات الوفيات في السجل المدني، وأنَّه تحكَّم بشكل متوحش بإصدار شهادات الوفاة، ولم تتَح لجميع أهالي الضحايا الذين قتلوا سواء على يد النظام السوري أو على يد بقية الأطراف، ولا لأهالي المفقودين والمختفين قسرياً، واكتفى بإعطاء شهادات وفاة لمن تنطبق عليه معايير يحددها النظام السوري وأجهزته الأمنية. وأشار إلى أنَّ الغالبية العظمى من الأهالي غير قادرين على الحصول على شهادات وفيات، خوفاً من ربط اسمهم باسم شخص كان معتقلاً لدى النظام السوري وقتل تحت التعذيب، وهذا يعني أنَّه معارض للنظام السوري. أو تسجيل الضحية كإرهابي إذا كان من المطلوبين للأجهزة الأمنية، كما أنَّ قسم كبير من ذوي الضحايا تشردوا قسرياً خارج مناطق سيطرة النظام السوري.
وأضاف التقرير أنَّ وزير العدل في الحكومة التابعة للنظام السوري أصدر التعميم رقم /22/ في 10/ آب/ 2022، القاضي بتحديد إجراءات حول سير الدعاوي الخاصة بتثبيت الوفاة ضمن المحاكم الشرعية، وتضمَّن التعميم 5 أدلة يجب التأكد من توفرها من قبل القضاة ذوي الاختصاص في الدعاوى الخاصة بتثبيت الوفاة، كما أوجب على جميع المحاكم ذات الاختصاص بقضايا تثبيت الوفاة التقيُّد بما ورد في التعميم. وقد تضمَّن التعميم فرض الموافقة الأمنية على الجهات القضائية لتثبيت دعاوى الوفاة؛ الأمر الذي يزيد من تغوُّل الأجهزة الأمنية.
سجَّل التقرير مقتل 57 مدنياً، بينهم 13 طفلاً، و6 سيدات (أنثى بالغة)، على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في آب/ 2024، قتل منهم النظام السوري 21 مدنياً، بينهم 6 أطفالٍ و5 سيدات، فيما قتلت هيئة تحرير الشام 1 مدني، وقد قتلت قوات سوريا الديمقراطية 4 مدنيين، بينهم 2 طفل و1 سيدة، بينما قتل 31 مدنياً، بينهم 5 أطفالٍ، على يد جهات أخرى.
وأشار التقرير إلى أنَّ نسبة ضحايا محافظة دير الزور 39% من حصيلة الضحايا الكلية الموثَّقة في آب، وهي النسبة الأعلى بين المحافظات قضى 13 ضحية منها على يد قوات النظام السوري، تلتها محافظة درعا بنسبة تقارب 35% حيث قضى 17 ضحية منها على يد جهات أخرى.
كما وثَّق التقرير مقتل 6 أشخاص تحت التعذيب في آب، جميعهم على يد قوات النظام السوري.
وذكر التقرير أنَّ الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان وثَّقت وقوع مجزرتين على يد قوات النظام السوري في شهر آب لتصبح حصيلة المجازر منذ بداية عام 2024، 11 مجزرة.
وبحسب التقرير فقد سجلت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان في آب/ 2024، ما لا يقل عن 7 حوادث اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، 5 منها على يد قوات النظام السوري و2 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني.
بحسب التقرير فإنَّ الأدلة التي جمعها تشير إلى أنَّ بعض الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنيَّة، كما تسبَّبت عمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، مشيراً إلى أنَّ هناك أسباباً معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.
كما أكَّد التقرير أنَّ استخدام التفجيرات عن بعد لاستهداف مناطق سكانية مكتظة يعبر عن عقلية إجرامية، ونية مبيَّتة بهدف إيقاع أكبر قدر ممكن من القتلى، وهذا يخالف بشكل واضح القانون الدولي لحقوق الإنسان، وخرق صارخ لاتفاقية جنيف 4 المواد (27، 31، 32).
وأشار التقرير إلى أنَّنا لم نُسجِّل قيام قوات النظام السوري أو الروسي أو التحالف الدولي بتوجيه تحذير قبل أية هجمة بحسب اشتراطات القانون الدولي الإنساني، وهذا لم يحصل مطلقاً منذ بداية الحراك الشعبي في سوريا، ويدلُّ بشكل صارخ على استهتار تام بحياة المدنيين في سوريا.
وأضاف التقرير أنَّ حجم الانتهاكات وطبيعتها المتكررة، ومستوى القوة المفرطة المستخدمة فيها، والطابع العشوائي للقصف والطبيعة المنسَّقة للهجمات، لا يمكن أن يكون ذلك إلا بتوجيهات عليا وهي سياسة دولة.
وذكر التقرير أنَّ جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني خرقت قرار مجلس الأمن رقم /2139/ عبر هجمات تعتبر بمثابة انتهاكٍ للقانون الإنساني الدولي العرفي، متسببةً في حدوث خسائر طالت أرواح المدنيين أو إلحاق إصابات بهم بصورة عرضية.
طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم /2254/، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية، ومحاسبة جميع المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
وطالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيدٍ من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً، ومتابعة الدول التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.
ودعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصةً بعد أن تم استنفاد الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
كما أوصى المجتمع الدولي بالعمل على إعداد مشاريع تهدف لإعداد خرائط تكشف عن مواقع الألغام والذخائر العنقودية في كافة المحافظات السورية؛ مما يُسهِّل عملية إزالتها وتوعية السكان بأماكنها.
وأوصى التقرير لجنة التَّحقيق الدولية المستقلة (COI) بفتح تحقيقات موسَّعة في الحالات الواردة فيه وما سبقه من تقارير، وأكَّد على استعداد الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل. ودعا إلى التركيز على قضية الألغام والذخائر العنقودية ضمن التقرير القادم.
وأكَّد التقرير على ضرورة توقف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي، واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق، وإيقاف عمليات التَّعذيب التي تسبَّبت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز، والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.
كما أوصى التقرير جميع أطراف النزاع بتقديم خرائط تفصيلية بالمواقع التي قامت بزراعة الألغام فيها، وبشكل خاص المواقع المدنيَّة أو القريبة من التجمعات السكنية.
إلى غير ذلك من توصيات إضافية.
للاطلاع على التقرير كاملاً
========================
التقرير السنوي الثالث عشر عن الاختفاء القسري في سوريا في اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، لا أفق لإنهاء جريمة الاختفاء القسري في سوريا
الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان 30-08-2024
ما لا يقل عن 113218 شخصاً، بينهم 3129 طفلاً و6712 سيدة، لا يزالون قيد الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع في سوريا منذ آذار/ 2011
English
لاهاي – الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان:
أصدرت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم تقريرها السنوي الثالث عشر حول ظاهرة الاختفاء القسري في سوريا، وذلك بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري الذي يصادف في 30/ آب من كل عام، وأفادت الشَّبكة بأنَّ ما لا يقل عن 113218 شخصاً، بينهم 3129 طفلاً و6712 سيدة، لا يزالون قيد الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع في سوريا منذ آذار/ 2011، كما أشارت إلى أنَّه لا أفق لإنهاء جريمة الاختفاء القسري في سوريا.
التقرير -الذي جاء في 20 صفحة- قالت فيه إنَّ الاختفاء القسري تحوَّل لظاهرة اتسمت باتساعها وشمولها منذ بدء انطلاق الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا في آذار/ 2011، وبقيت مستمرة بشكل متراكم وجسدت واحدة من أشد المآسي الإنسانية التي ما زال يعاني منها المجتمع السوري طوال ما يزيد عن ثلاثة عشر عاماً، وخلَّف أثراً مدمراً على المختفين قسرياً وعائلاتهم. إذ استخدم النظام السوري الاختفاء القسري كأداة استراتيجية لترسيخ وتعزيز سيطرته والقضاء على خصومه، وقد تم تطبيق هذه الاستراتيجية بشكل مدروس ومباشر وموجَّه ضد جميع المشاركين والنشطاء في الحراك الشعبي نحو الديمقراطية وبشكل خاص في سنواته الأولى التي شهدت أعلى نسبة من المختفين قسرياً بهدف إنهاء وإضعاف الاحتجاجات المناهضة له، ثم توسعت ممارساته واستخدامه بدافع مناطقي وطائفي مع اتساع الاحتجاجات بهدف ترويع المجتمع ومعاقبته بشكل جماعي. ولم تكن هذه الظاهرة الوحشية تمارس بشكل معزول أو عشوائي، بل كانت جزءاً من منظومة قمعية متكاملة، إذ نفذت بشكل منظم ومخطط وشاركت في تخطيطها أعلى مستويات الدولة والمنظومة الأمنية، وتورطت في ارتكابها كافة الأجهزة الأمنية والعسكرية، إضافة إلى تورط الجهاز القضائي، الذي لم يقم بدوره في حماية حقوق المختفين قسرياً، بل كان أداة مساعدة في تسهيل وتغطية عمليات الاختفاء القسري.
وذكرت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان أنَّها منذ آذار/ 2011، عملت على تحري وتسجيل حالات وعمليات الاختفاء القسري، وأنشأت قاعدة بيانات مركزية تحتوي على المعلومات والأدلة الخاصة بالاعتقال التعسفي والاختفاء القسري في سوريا وجمعت عشرات الآلاف من البيانات والوثائق التي دعمت عمليات التحقيق والتحليل التي تقوم بها، أو التي تقوم بها الآليات الأممية والدولية فيما يخص الاختفاء القسري والملاحقات الجنائية في نطاق الولاية القضائية العالمية، بهدف الوصول لنهج يتسم بالتكامل والشمول ويضمن الإنصاف للضحايا وذويهم ومحاسبة ومسائلة مرتكبي هذه الجريمة، التي ساهم الإفلات من العقاب للجناة الرئيسين فيها في ارتفاع أعداد المختفين قسرياً في سوريا منذ عام 2011 وحتى اليوم بشكل مهول.
بحسب قاعدة بيانات الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان فإنَّ ما لا يقل عن 157634 شخصاً، بينهم 5274 طفلاً و10221 سيدة (أنثى بالغة)، لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى آب/ 2024، وتتحمل قوات النظام السوري المسؤولية الأكبر عن ضحايا الاعتقال والاختفاء القسري، حيث تشكل نسبة الضحايا لديها 86.7% من الإجمالي. بينما بلغت حصيلة المختفين قسرياً وفق قاعدة بيانات الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 113218 شخصاً، بينهم 3129 طفلاً، و6712 سيدة (أنثى بالغة)، لا يزالون قيد الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى آب/ 2024، وقد توزعت حصيلة الاختفاء القسري بحسب مسؤولية أطراف النزاع في سوريا عنها إلى ما لا يقل 96321، بينهم 2329 طفلاً، و5742 سيدة (أنثى بالغة). على يد قوات النظام السوري، وما لا يقل عن 8684، بينهم 319 طفلاً، و255 سيدة (أنثى بالغة)، على يد تنظيم داعش، وما لا يقل 2246، بينهم 17 طفلاً، و32 سيدة (أنثى بالغة)، على يد هيئة تحرير الشام، وما لا يقل عن 2986، بينهم 261 طفلاً، و574 سيدة (أنثى بالغة). على يد المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، بينما كانت قوات سوريا الديمقراطية مسؤولة عن 2981، بينهم 203 أطفال، و109 سيدات (أنثى بالغة).
وتظهر الاحصائيات المستندة إلى بيانات الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان أنَّ النظام السوري قد اعتقل القسم الأكبر من المواطنين السوريين، ويتحول المعتقل إلى مختفٍ قسرياً بعد أيام قليلة من اعتقاله أو بعد اعتقاله مباشرة، وهذا ما انعكس على حصيلة المختفين قسرياً، التي كان النظام السوري أيضاً هو المتسبب الأكبر فيها، %85 من إجمالي حالات الاختفاء القسري. وهذا العدد الهائل من ضحايا الاختفاء القسري، يؤكد على أنَّها ممارسة منهجية، ومتكررة، وترتكب بشكل واسع بحقِّ عشرات آلاف المعتقلين فهي بالتالي تشكل جرائم ضد الإنسانية.
كما سجلت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 1634 شخصاً، بينهم 24 طفلاً، و21 سيدة، و16 حالة من الكوادر الطبية، لمختفين تم تسجيلهم على أنَّهم متوفون في دوائر السجل المدني، وذلك منذ مطلع عام 2018 حتى آب/ 2024، لم يُذكَر سبب الوفاة، ولم يسلم النظام الجثث للأهالي، ولم يُعلن عن الوفاة وقت حدوثها. ومن بين الحصيلة أربع حالات تم التعرف عليها عبر الصور المسرَّبة من المشافي العسكرية التابعة للنظام السوري. إضافة إلى أنَّه بحسب المخططات البيانية التي ورت في التقرير فإنَّ الحصيلة الأعلى من بين الـ 1634 حالة كان قد تم تسجيل وفاتهم في عام 2014، وذلك بحسب إخطارات الوفاة الصادرة عن دوائر السجل المدني، تلاه عام 2013، ثم عام 2015.
وأشار التَّقرير إلى أنَّه في عام 2024، استمرت أطراف النزاع في سوريا في استخدام الاختفاء القسري كوسيلة رئيسة للقمع والسيطرة وأداة للابتزاز المادي للضحايا وذويهم. وقد وثَّقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان تورط جميع الأطراف، بما في ذلك قوات النظام السوري، وقوات سوريا الديمقراطية، وفصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، وهيئة تحرير الشام، في تنفيذ عمليات اختفاء قسري ضد المدنيين. حيث استهدفت عمليات الاختفاء القسري التي سجلت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان مسؤولية قوات النظام السوري عنها منذ مطلع عام 2024 لاجئين تمَّ إعادتهم قسرياً من لبنان كما استهدفت هذه العمليات اللاجئين الذين عادوا من الأردن عبر “معبر نصيب” جنوب محافظة درعا، ومطار دمشق الدولي في مدينة دمشق. واقتيد معظمهم إلى مراكز الاحتجاز الأمنية والعسكرية في محافظتي حمص ودمشق، ومنذ مطلع عام 2024، وثَّقت الشَّبكة السورية لحقوق الانسان اعتقال ما لا يقل عن 156 شخصاً من اللاجئين الذين أُعيدوا قسرياً من لبنان من بينهم 4 أطفالٍ و3 سيدات.
كما استخدمت قوات سوريا الديمقراطية في عام 2024 الاختفاء القسري كأداة لقمع أي معارضة سياسية أو اجتماعية، ولتعزيز سيطرتها الأمنية على المناطق التي تسيطر عليها، وأنشأت مراكز احتجاز سرية منعت المحتجزين فيها من أي شكل من أشكال التواصل مع العالم الخارجي، وتظهر البيانات المسجلة لدينا أنَّ قوات سوريا الديمقراطية استخدمت ذريعة الانتماء لتنظيم داعش وتهديد الأمن والإرهاب على نحو واسع لممارسة عمليات الاحتجاز، وقد شاركت قوات التحالف الدولي في العديد من تنفيذ هذه العمليات التي شملت الأطفال والنساء وأشخاصاً من ذوي الاحتياجات الخاصة بذريعة “عدم إبلاغ السلطات”، بهدف فرض سيطرتها ونشر الخوف في المناطق الخاضعة لها، وأجبر المحتجزون على خلفيتها أثناء التحقيق معهم وتعريضهم للتعذيب والتهديد على الاعتراف والإقرار بأعمال لم يرتكبوها ومنعهم من التواصل مع محاميهم سواء أثناء التحقيق أو عند إحالتهم للمحاكمة.
كما سجلت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان مالا يقل عن 92 شخصاً تم اعتقالهم/ احتجازهم داخل مراكز الاحتجاز التابعة لهيئة تحرير الشام، على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات المناهضة لها، وذلك منذ مطلع كانون الثاني/ 2024 حتى حزيران/ 2024. كما قامت فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني بعمليات اعتقال/ احتجاز تعسفي وخطف لم تستثنِ النساء منهم، معظمها حدث بشكل جماعي، استهدفت قادمين من مناطق سيطرة النظام السوري ومناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، ورصدنا حالات اعتقال/ احتجاز جرت على خلفية عرقية وتركَّزت في مناطق سيطرتها في محافظة حلب، وحدث معظمها دون وجود إذن قضائي ودون مشاركة جهاز الشرطة وهو الجهة الإدارية المخولة بعمليات الاعتقال والتوقيف عبر القضاء، ومن دون توجيه تهمٍ واضحة، وسجلنا عمليات اعتقال/ احتجاز شنَّتها عناصر في الجيش الوطني استهدفت مدنيين بذريعة التعامل مع قوات سوريا الديمقراطية وتركزت هذه الاعتقالات في عدد من القرى التابعة لمدينة عفرين في محافظة حلب.
واستنتج التقرير أنَّه وفقاً لحالات الاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري الموثَّقة في سوريا من قبل قوات النظام السوري فلا يوجد لدى الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان أي مؤشر ينفي استمرار النظام السوري في عمليات التعذيب، أو قيامه بأدنى الإجراءات كاستجابة لقرار التدابير المؤقتة الصادر عن محكمة العدل منذ صدوره، فضلاً عن استمرار احتجازه لما لا يقل عن136614 شخصاً لا يزالون قيد الاعتقال التعسفي أو الاختفاء القسري ويعانون من التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة له. لم يقم النظام السوري بفتح تحقيق واحد عن اختفاء المواطنين السوريين أو تعذيبهم من قبل قواته، بل إنَّه شرعن “قوانين” تحميهم من العقاب.
أوصى التقرير مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بحماية عشرات آلاف المعتقلين والمختفين قسرياً لدى النظام السوري من التعذيب حتى الموت، وإنقاذ من تبقى منهم على قيد الحياة. كما أوصى محكمة العدل الدولية بإصدار إجراءات مؤقتة أكثر صرامة بحقِّ النظام السوري بسبب الدلائل الكثيرة التي تشير إلى عدم التزامه بالإجراءات المؤقتة السابقة. خاصة أنَّ هذه القضية تعتبر اختباراً حقيقياً لمصداقية وسلطة المحكمة الدولية، وتحتم عليها أن تتخذ إجراءات فورية وفعَّالة للتصدي لهذه الانتهاكات وضمان تحقيق العدالة والمساءلة، لذلك لا بدَّ من اتخاذ كل الإجراءات الممكنة ضد النظام السوري بما في ذلك إصدار قرار ملزم من مجلس الأمن يطالب بوقف التعذيب المنهجي الذي يشكل جرائم ضد الإنسانية، ويدين انتهاك النظام السوري لقرار محكمة العدل الدولية. إلى غير ذلك من توصيات.
للاطلاع على التقرير كاملاً
========================