من أخبار حقوق الإنسان في سورية 09-10-2024

ديوان المستضعفين
من أخبار حقوق الإنسان في سورية
09-10-2024
 
مقتل مدني بقصف صاروخي لقوات الأسد على قرية القصر بريف مدينة الأتارب في ريف حلب
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 4-تشرين أول-2024
استهدفت قوات الأسد يوم أمس الخميس 3 تشرين الأول / أكتوبر 2024 بقصف صاروخي الأحياء السكنية في قرية القصر بريف مدينة الأتارب في ريف محافظة حلب، ما أدى لمقتل المسن عبد اللطيف محي الدين عبد الحميد، البالغ من العمر 60 عامًا.
كما استهدفت اليوم الجمعة 4 تشرين الأول / أكتوبر 2024 بقصف مدفعي قرية معربليت جنوبي إدلب، وبلدة الأبزمو بريف حلب الغربي، ما أدى لأضرار بممتلكات المدنيين دون وقوع إصابات.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدين جرائم قوات الأسد والمليشيات التابعة له، وتؤكد أن استهداف المدنيين والمرافق المدنية هو خرق واضح لقواعد القانون الدولي الإنساني الخاصة بالتمييز بين المدنيين والعسكريين ولقرارات مجلس الأمن وبالأخص القرارين رقم 2139 و2254 القاضيين بوقف الهجمات العشوائية، ويشكل جريمة حرب حسب ميثاق محكمة الجنايات الدولية.
فيديو يظهر استهداف قرية معربليت بريف إدلب اليوم 4/10/2024
===========================
مقتل مدنيين اثنين و إصابة آخر بقصف مدفعي لقوات الأسد على مدينة سرمين شرقي إدلب
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 30-أيلول-2024
استهدفت قوات الأسد مساء أمس الأحد 29 أيلول / سبتمبر 2024 بقصف مدفعي الأحياء السكنية لمدينة سرمين شرقي إدلب، ما أدى لمقتل مدنيين اثنين وإصابة مدني آخر بجروح، وجميعهم من عائلة واحدة (أبناء عم).
كما استهدفت بقصف مدفعي وصاروخي أطراف مدينة سرمين وقرية معارة عليا شرقي إدلب، وأطراف مدينة دارة عزة غربي حلب دون وقوع إصابات بين المدنيين.
وكانت قد استهدفت الاثنين 23 أيلول / سبتمبر 2024 بقصف مدفعي وصاروخي الأحياء السكنية في بلدة كفريا في ريف إدلب الشمالي الشرقي، ما أدى لمقتل 4 أشخاص بينهم رجل مسن وامرأة، وإصابة 13 مدنياً بجروح بينهم 6 أطفال و3 نساء.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدين استهداف المدنيين و المرافق المدنية شمال غرب سورية، والتي تشكل خرقا واضحا لقواعد القانون الدولي الإنساني الخاصة بالتمييز بين المدنيين والعسكريين ولقرارات مجلس الأمن وبالأخص القرارين رقم 2139 و2254 القاضيين بوقف الهجمات العشوائية، وتشكل جريمة حرب حسب ميثاق محكمة الجنايات الدولية، وتؤكد أن سياسة الإفلات من العقاب وعدم محاسبة نظام الأسد و حلفائه من قبل المجتمع الدولي زاد من إجرامهم بحق الشعب السوري، وتناشد المنظمات الإنسانية بتكثيف مساعداتها لعشرات الآلاف من النازحين السوريين الذين اضطروا لترك مساكنهم بسبب هذا التصعيد.
===========================
اللجنة السورية لحقوق الإنسان توثق جرائم القتل خارج القانون التي ارتكبتها ميليشيا قسد بالرصاص الحي في مناطق سيطرتها شمال شرق سورية منذ بداية عام 2024
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 5-تشرين أول-2024
لا زالت قوات سوريا الديمقراطية ” قسد ” مستمرة بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق في مناطق سيطرتها شمال شرق سورية، منها القتل خارج القانون والاعتقال التعسفي والاخفاء القسري والتعذيب، والقصف العشوائي للمناطق المدنية، والاستهداف المباشر للمدنيين، وغيرها من الانتهاكات التي ترقى لأن تكون جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وهذا تقرير وثقت فيه اللجنة السورية لحقوق الإنسان جرائم القتل خارج القانون التي ارتكبتها ميليشيا قسد بالرصاص الحي منذ بداية العام الحالي 2024 سواء قنصاً أم أثناء مداهمات قامت بها، ولم يشمل جرائم القتل الأخرى التي ارتكبتها سواء بالقصف أو بالقتل تحت التعذيب أو غيرها:
وقد قتلت كلاً من:
• علي أحمد الحمود يوم الخميس 3 تشرين الأول / أكتوبر 2024 إثر إصابته برصاص قناص تابع لها أثناء قيادته سيارته على طريق محاذي لقرية مجرى صغير (التوخار) شمال مدينة منبج في ريف محافظة حلب الشرقي الخاضعة لسيطرة فصائل الجيش الوطني السوري.
• الطفل محمد ياسين العلي – 15 عاماً – من أبناء قرية عون الدادات شمال مدينة منبج شرق محافظة حلب في 27 أيلول / سبتمبر 2024، إثر استهدافه برصاص عناصر تابعة لها أثناء وجوده مع عائلته في أرض زراعية على أطراف قرية عون الدادات الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية.
• عمار الأحمد العمر، من أبناء بلدة الدوير شرق محافظة دير الزور، في 20 أيلول / سبتمبر 2024 إثر إصابته برصاص عناصر تابعة لها متمركزة في بلدة غرانيج على ضفة نهر الفرات المقابلة لبلدة الدوير، أثناء سباحته في نهر الفرات من جهة بلدة الدويرالخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري.
• مصعب الهيشان الشاكر- 27 عاماً – من أبناء مدينة القورية شرق محافظة دير الزور، في 15 آب / أغسطس 2024، إثر إصابته برصاص قناص تابع لها كان متمركزاً في قرية الطيانة على ضفة نهر الفرات المقابلة لمدينة القورية، أثناء سباحته في نهر الفرات من جهة مدينة القورية الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري.
• الطفل محمد نور- 10 أعوام – من أبناء قرية الحلونجي في ريف مدينة جرابلس شرق محافظة حلب، في 9 آب / أغسطس 2024، إثر إصابته برصاص قناص تابع لها أثناء وجوده قرب منزل عائلته في قرية الحلونجي الخاضعة لسيطرة فصائل الجيش الوطني السوري.
• ياسر جمعة الطه – 30 عاماً – من أبناء قرية أبو كهف جنوب غرب مدينة منبج في ريف محافظة حلب الشرقي، في 26 تموز / يوليو 2024، إثر إطلاق الرصاص عليه من عناصر تابعة لها، بعد طلبهم منه الوقوف أثناء وجوده قرب قرية أبو كهف الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية.
• الطفل محمد فرحان الحاتم الشبلي – 13 عاماً – من أبناء قرية حرير الحاتم في بلدة مركدة في ريف محافظة الحسكة الجنوبي، في 25 تموز / يوليو 2024، إثر إطلاق الرصاص عليه من قبل عناصر تابعة لها بعد محاولته الهروب أثناء تنفيذها مداهمة مشتركة لقرية حرير الحاتم الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية.
• زوجة صالح المديد – لم نتمكن من الحصول على اسمها – وابنته الطفلة هند صالح علي المديد – 9 أعوام – في 2 تموز / يوليو 2024، إثر إطلاق عناصر تابعة لميليشيا قسد الرصاص عليهما أثناء وجودها في قرية البغيلية المقابلة للعناصر المتمركزين على ضفة نهر الفرات في ريف محافظة دير الزور الغربي الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري.
• الطفلة حور محمد خلف الدوش – 8 أعوام – من أبناء مدينة الميادين في ريف محافظة دير الزور الشرقي، تبلغ من العمر 8 أعوام في 16 حزيران / يونيو 2024، إثر إصابتها برصاص تابعة لها كانوا متمركزين في قرية الحوايج شرق محافظة دير الزور، أثناء وجودها قرب نهر الفرات في مدينة الميادين على الضفة المقابلة للعناصر، والخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري.
• علاء عيسى محمد الميزر، من أبناء بلدة ذيبان شرق محافظة دير الزور، في 13 حزيران / يونيو 2024، إثر إصابته برصاص عناصر دورية تابعة لها خلال مداهمتها منزله في حي اللطوة في بلدة ذيبان، حيث قامت بإطلاق الرصاص عليه بشكل مباشر ثم اقتادته إلى حقل العمر النفطي شرق محافظة دير الزور، لتقوم بعدها بتسليم جثمانه إلى ذويه وعليه آثار عمل جراحي. تخضع المنطقة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية.
• عبد المحسن إبراهيم العصمان، من أبناء مدينة الرقة، قُتل وأُصيب شقيقه عبد المجيد بجراح خطيرة، في 27 أيار / مايو 2024، إثر إطلاق عناصر دورية تابعة لها عليهما بعد مشادة كلامية بين العناصر والشقيقين قرب الملعب البلدي في مدينة الرقة الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية.
• ثلاثة أطفال بينهم شقيقان إثر إطلاق عناصر دورية تابعة لها الرصاص عشوائياً من رشاش 12.5 مثبت على سيارة عسكرية باتجاه المدنيين في قرية درنج شرق محافظة دير الزور، في 22 أيار / مايو 2024، وذلك بعد تعرض نقطة تفتيش تابعة لها في قرية درنج لهجوم مسلح، وتخضع المنطقة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية.
• أيمن نهاد عبد الكافي -27 عاماً – من أبناء قرية البيرقدار غرب مدينة منبج في ريف محافظة حلب الشرقي، في 21 أيار / مايو 2024، إثر إصابته برصاص عناصر تابعة لها في قرية المشيرفة جنوب مدينة منبج، بعد دخوله إلى مناطق سيطرتها قادماً من مناطق سيطرة قوات النظام السوري عبر طرق التهريب، حيث تمت تصفيته بالرصاص ولم يتم تسليم جثمانه لذويه. وتخضع المنطقة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية.
• زياد كمال الحسين الجميل، من أبناء قرية درنج في ريف محافظة دير الزور الشرقي في 14 أيار / مايو 2024، إثر إصابته برصاص عناصرها أثناء عمله في تهريب مادة المازوت من مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية إلى مناطق سيطرة قوات النظام السوري عبر نهر الفرات قرب قرية سويدان جزيرة شرق محافظة دير الزور، حيث عثر الأهالي على جثمانه في 17/5/2024 على ضفة نهر الفرات في القرية الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية.
• محمد فاضل، من أبناء مدينة اعزاز في ريف محافظة حلب الشمالي، قُتل في 24 نيسان / إبريل 2024، إثر إصابته برصاص قناص تابع لها كان متمركزاً في قرية مرعناز شمال محافظة حلب، أثناء قيادته جراراً زراعياً على طريق عصعص جنوب مدينة اعزاز شمال محافظة حلب الخاضعة لسيطرة فصائل الجيش الوطني السوري.
• محمد شيحان – 20 عاماً – من أبناء مدينة منبج في ريف محافظة حلب الشرقي في 22 نيسان / إبريل 2024، إثر إطلاق الرصاص عليه من قبل عناصر تابعة لها، وذلك أثناء اشتباكها مع تجّار مخدرات في مدينة منبج الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية.
• حسن محمد الحسين – 27 عاماً – من أبناء قرية أم البراميل في ريف مدينة عين عيسى في ريف محافظة الرقة الشمالي في 20 نيسان / إبريل 2024 إثر إصابته برصاص قناص تابع لها أثناء عمله في سقاية أرضه قرب جسر صكيرو شرق مدينة عين عيسى الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية.
• مقدام السليمان، من أبناء قرية الحريجية في ريف محافظة دير الزور الشمالي في 17 نيسان / إبريل 2024، إثر إطلاق عناصر تابعة لها الرصاص عليهما بعد تجاوزهما نقطة تفتيش تابعة لها في قرية رويشد شمال محافظة دير الزور الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية.
• محمد جاسم العواد الهايس، من أبناء مدينة غرانيج في ريف محافظة دير الزور الشرقي، توفي في 16 نيسان / إبريل 2024، متأثراً بجراحه التي أصيب بها في 14 نيسان / إبريل 2024، إثر إطلاق عناصر تابعة لها الرصاص عليه أثناء مداهمتها مدينة غرانيج الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية.  
• علاء عوض الموسى وإبراهيم خلف الموسى العزيز، من أبناء قرية الضبيب في ريف محافظة الحسكة الجنوبي الغربي، في 6 نيسان / إبريل 2024، إثر إطلاق عناصر تابعة لها الرصاص عليهما عند نقطة تفتيش تابعة لها في منطقة جبل عبد العزيز جنوب غرب محافظة الحسكة أثناء توجههما إلى مناطق سيطرة فصائل الجيش الوطني السوري شمال محافظة الحسكة الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية.
• عمر طه الأحمد الفرج، من أبناء قرية الخريطة في ريف محافظة دير الزور الغربي، يعمل على عبّارة لنقل المواد الغذائية بين مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية ومناطق سيطرة قوات النظام السوري عبر نهر الفرات، في 4 نيسان / إبريل 2024، إثر إصابته برصاص عناصر تابعة لها كانوا متمركزين في قرية زغير جزيرة غرب محافظة دير الزور أثناء وجوده في قرية الخريطة على ضفة نهر الفرات المقابلة للعناصر والخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري.
• الطفل محمد عزيز إسماعيل الحميدة – 14 عاما – والطفل سامر سعدون الكعيران يبلغ من العمر – 13 عاما – قُتلا في 26 آذار / مارس 2024 ، إثر إطلاق عناصر دورية تابعة لها الرصاص عليهما أثناء مداهمتها حي اللطوة في بلدة ذيبان شرق محافظة دير الزور الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية.
• إبراهيم العبد العطية – 27 عاماً – من أبناء مدينة القورية شرق محافظة دير الزور، في 2 آذار / مارس 2024، إثر إطلاق عناصر دورية تابعة لها الرصاص عليه أثناء توجهه إلى أرضه في قرية جزرة الميلاج في ريف محافظة دير الزور الغربي الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية.
• علي خليف المخلف المردود، من أبناء مدينة البوكمال في ريف محافظة دير الزور الشرقي، في 24 شباط / فبراير 2024، إثر إصابته برصاص عناصرها المتمركزين داخل محطة مياه في قرية الباغوز شرق محافظة دير الزور أثناء عمله في الصيد قرب مدينة البوكمال على ضفة نهر الفرات المقابلة للعناصر. وتخضع المنطقة لسيطرة قوات النظام السوري.
• عواد العوجة، من أبناء مدينة العشارة في ريف محافظة دير الزور الشرقي، يعمل في تشغيل الآلات الزراعية، في 23 شباط / فبراير 2024، إثر إصابته برصاص عناصرها المتمركزين على ضفة نهر الفرات في قرية درنج شرق محافظة دير الزور أثناء وجوده في مدينة العشارة المقابلة للعناصر والخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري.
• الطفل ماهر عبيد أحمد السعيد – 12 عاماً – من أبناء قرية الطيبة في ريف محافظة دير الزور الشرقي، في 20 شباط / فبراير 2024، إثر إصابته برصاص عناصرها المتمركزين في بلدة ذيبان شرق محافظة دير الزور، أثناء رعيه الأغنام قرب جسر مدينة الميادين شرق محافظة دير الزور على الضفة المقابلة للعناصر من نهر الفرات. وتخضع المنطقة لسيطرة قوات النظام السوري.
• الطفل نور الدين عايش العلي – 13 عاماً – من أبناء قرية الشنان في ريف محافظة دير الزور الشرقي، يبلغ من العمر ، في 20 شباط / فبراير 2024، إثر إصابته برصاص عناصرها المتمركزين داخل مدرسة الشنان في قريته، أثناء عمله على قارب لنقل المدنيين بين مدينة القورية الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري وقرية الشنان الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، الواقعتين على ضفتي نهر الفرات شرق محافظة دير الزور، حيث أطلق العناصر الرصاص عليه عند عودته في القارب من ضفة مدينة القورية باتجاه ضفة قرية الشنان مما أدى إلى مقتله.
• عجاج الأسمر- 65 عاماً – من أبناء قرية الجرذي شرق محافظة دير الزور، في 4 شباط / فبراير 2024 إثر إطلاق عناصر دورية تابعة لها لرصاص عليه بشكل مباشر أثناء قيادته سيارته على الطريق العام في قرية الجرذي الشرقي، مما أدى إلى إصابته برصاصة في الرأس ومقتله. تخضع المنطقة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية.
• محمود الصالح الأحمد العلي الشيوخ، من أبناء مدينة القورية شرق محافظة دير الزور، قُتل في 13 كانون الثاني / يناير 2024، إثر إصابته برصاص عناصرها المتمركزين في مدرسة الحمد العلي في قرية الطيانة شرق محافظة دير الزور، أثناء وجوده قرب نهر الفرات في مدينة القورية على الضفة المقابلة للعناصر، تخضع المنطقة لسيطرة قوات النظام السوري.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدين جرائم قتل المدنيين خارج القانون التي ترتكبها ميليشيا قسد بشكل منهجي وواسع النطاق، وتطالبها بالتوقف الفوري عن ارتكاب هذه الجرائم التي ترقى لأن تكون جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وإجراء تحقيقات حولها و إحالة مرتكبيها للقضاء، ومعاقبة مرتكبيها وتعويض ذوي الضحايا، كما تطالب الدول التي تدعمها بإيقاف هذا الدعم الذي تستخدمه قسد بارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم بحق المدنيين السوريين، وتطالب المجتمع الدولي بالعمل الجدي والحثيث لإيجاد حل شامل للقضية السورية وتطبيق القرارات الدولية ومحاسبة مرتكبي الجرائم بحق الشعب السوري.
===========================
تقرير شهر أيلول/سبتمبر لأعداد ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 1-تشرين أول-2024
وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان مقتل (58) شخصاً في سورية خلال شهر أيلول /سبتمبر 2024، كان من بينهم: (11) طفلاً، و(6) سيدات، و(5) أشخاص قتلوا تحت التعذيب.
كان نظام بشار الأسد مسؤولاً عن مقتل (16) شخصاً، فيما كانت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مسؤولة عن مقتل (4) أشخاص، والطيران الحربي “الإسرائيلي” مسؤولاً عن مقتل شخص واحد فقط.
ووثقت اللجنة السورية مقتل (26) شخصاً اغتيالاً بأيدي مجهولين، فيما وثقت مقتل (6) أشخاص جراء انفجار مخلفات القصف، و(6) جراء انفجار الألغام الأرضية.
تصدرت محافظة درعا باقي المحافظات من حيث أعداد الضحايا حيث بلغ (15) شخصاً، تلتها محافظة إدلب ب (14) شخصاً، ومن ثم محافظة حلب بـ (10) أشخاص.
وبلغ مجموع الضحايا في محافظة دير الزور (9) أشخاص، و(3) أشخاص في كل من محافظتي الحسكة وحماة، و(2) في كل من محافظتي الرقة وريف دمشق.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
1/10/2024
===========================
الذكرى السنوية الثانية عشرة لمجزرة الجورة و القصور في دير الزور المرتكبة من قبل قوات الأسدوالمليشيات التابعة لها عام 2012
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 25-أيلول-2024
يصادف اليوم الذكرى الثانية عشرة لمجزرة الجورة والقصور في دير الزور التي ارتكبتها قوات الأسد بتاريخ 25 أيلول /سبتمبر 2012
حيث اقتحمت وحدات عسكرية مدعومة من الحرس الجمهوري (اللواء 105) حي الجورة من ثلاثة محاور، فقامت بتقسيم المنطقة إلى ثلاثة قطاعاتٍ يفصل بينها شارع الجورة الرئيسي وشارع الوادي وشارع السجن؛ ثم بدأت عملية قصف الحي بعدة قذائف، ما أدى إلى إصابة الكثيرين. تلى ذلك انتشار الدبابات في الشوارع، بالإضافة إلى سيارات بيك آب تحمل العشرات من عناصر الحرس الجمهوري، وكان بعضهم يحملون سيوفاً.
وفي صبيحة اليوم التالي، تم اجتياح العديد من حارات حي الجورة، ثم امتد في اليوم الثالث إلى حي القصور، حيث أسفر الاجتياح عن ارتكاب مجزرة مروعة طالت ما يزيد على 400 مدني، فقد قامت عناصر النظام بجمع الشباب والرجال بشكل عشوائي في حارات الحي، ثم تم قتلهم بإطلاق الرصاص عليهم مباشرة وذبحا بالسكاكين وحرقا، فيما بقي مصير العشرات مجهولًا حتى هذا التاريخ، وتم حرق أكثر من 40 منزلًا ونهب المحلات التجارية ، وقد استمرت المجزرة لأيام عديدة قبل انسحاب الحملة وعودة الحياة بشكل تدريجي إلى الحي لتبدأ عملية اكتشاف المجزرة الرهيبة ودفن ضحاياها.
استمرت المذبحة لأيام في ظل حظر التجوال، بالإضافة إلى حرق الجثث، وتفسخ بعضها، والاستعجال بدفن قسم آخر فور توقف الحملة وخروج الأهالي بسبب انتشار الروائح والحشرات، وفقدان معظم الضحايا لهوياتهم الشخصية بسبب مصادرتها من قبل منفّذي المجزرة؛ كل هذا حال دون توثيق وتسجيل كامل الأسماء.
الأسماء الموثقة لضحايا المجزرة، فهي كالتالي:
• عامر الهزاع
• عبود الديري
• حاتم فندي
• الطبيب الميداني حيدر فندي
• معاذ فندي
• بسام إبراهيم الزرقة
• ماجد بسام الزرقة
• ناصر محجوب
• حنان الحسن
• هاني زرزور
• سليمان كريف
• حكم مروان صفوك
• ياسر الحلو
• محمد الحلو
• عمر أمجد الخلف
• صالح الكويتي
• محمود الثلاج
• عدي السبتي
• دحام الشكرجي
• مهند عامر الجومان
• جمعة جاسم العفيس
• إيادخلف العفيس
• مهندحمزة
• الشيخ حسين صالح عبد القادر
• حسن الصافية
• دحام مظهور الفرحان
• محمود دحام الفرحان
• عطالله هنداوي
• جمعة هنداوي
• محمد عبد العلي
• مشير صاهود
• محمد السلوم
• منير العبد الله
• حسن العلي
• عيسى الفهد
• أبو محمد السعيد
• علاوي أحمد الخلف
• محمد أمين
• خليل زعيتر
• محمد السيد
• عابد الهادي
• جرير حويش
• داوود سليمان
• جمعة الرشيد
• حميد عابد السرجان
• محمد صاهود
• إبراهيم العافص
• أحمد بهاء المهنا
• حمزة حسن الملا
• عبود علي الخشف
• محمد عبد الكريم الجاسم
• عمار الخرفان
• حسين الصابوني
• فيصل حمادي
• عبد الله زهير يونس
• إبراهيم الكمش
• علي العكرش
• داوود حميد العنزي
• محيسن الحسين
• عبد الرحمن أبو فايز
• محمد قربون
• سعيد وهاب الدكش
• محمد طارق الإبراهيم
• حسين عزالدين الحسين
• عبد الفتاح الجراح
• أحمد عبد الفتاح الجراح
• حسين علي العسكر
• عدي حسين العسكر
• عرفان علي العسكر
• ياسين المفكر
• جميل فاروق الحنيدي
• علي أحمد خلوف
• حسن الحمش
• ناصر علي الشيخ
• ناصر الرديسة
• عبد الله محمود الصياح
• حسن الصافية
• أحمد حسن الموسى
• حسام أحمد العيسى
• حنوش الدغيم
• حسين العوفة
• محمد الوكاع
• أحمد بهاء المهنا
• حسين الهواري
• أحمد خليل
• حسن أحمد الكادش
• أياد حميد القدور
• خالد ياسين العباس
• عيسى الإبراهيم
• خالد عطالله السلطان
• زهير الفارس
• عبد الرزاق خليل الديبو
• ماهر الأدهم
• أيهم حواس
• صفية دهموش
• عمار الرغفان
• أحمد الرغفان
• حمزة حسين الملا
• أحمد الشداد
• عرفان محمود العسكر
• إبراهيم علي الحسون
• محمد الجراح
• حمادي محمد الجراح
• أحمد حداوي
• محمد جمعة
• أيمن جمعة
• محمود زياد الحصني
• وائل محمود الفخار
• باسم العاني
• عبد القادر شيخ العبود
• فضة زيدان
• يونس سلامه
• حسن الموح
• محمد الحايف
• وائل الكلاش
• خالد هويدي
• حسن بقجه جي
• يونس عبد السلام عباسي
• أنس أمين
• ماجد عبد الله فليفل
• مهند الرسلي
• فيصل محمد عبيد
• محمد راضي هويدي
• محم دأمين العبد الله
• أمير خالد الفتوح
• محمد خالد الفتوح
• عبد الحق ديواني
• عبد الله نجم ا لنجرس
• مشعان رافع الحسين
• محمد عباس الحسين
• محمود خضر الدحوم
• أحمد عباس الحسين
• محمد عبد الفتاح الفارس
• صالح علي كردوش
• بديع شجاع الراشد
• زهير النيوف
• جاسم محمد
• محمد فيصل عبيد
• علي أحمد خلوف
• أحمد خليلطه العبجل
• يوسف عبد الله عليوي
• الحارث على الفندي
• عبد الحميد خابور الحميد
• محمد عبد الله إسماعيل
• جمعة الهفل
• رولا جبارة
• أحمد حسن المحمد
• هاشم حسن ديواني
• طارق حسن ديواني
• زكريا حسن ديواني
• عبد القادر ديواني
• أحمد فاضل الشلاف
• أحمد جمعة الخشمان
• أيمن جمعة الخشمان
• عادل الأغا
• حسين علي العجور
• عارف علي العجور
• نجم العلاوي
ويقع حي الجورة وحي القصور، وسط تجمع لعدد من الأفرع الأمنية (فرع الأمن العسكري، وفرع أمن الدولة، ومعسكر الطلائع)، ما دفع قوات النظام للتمسك بالحيين وإبقائهما تحت السيطرة منذ بدء الاحتجاجات في المدينة، رغم تمكن مقاتلي المعارضة من السيطرة على معظم أحياء المدينة مع ريف المحافظة.
وقد قام “المجلس المحلي لمدينة دير الزور” التابع لنظام الأسد في شهر نيسان 2022 بتجريف وردم مقبرة ضحايا ما يعرف بـ “الثلاثاء الأسود” في شارع الوادي بحي الجورة بمدينة دير الزور في محاولة منه لطمس معالم تلك الجريمة والعبث بأدلتها، حيث قامت آليات ثقيلة بردم قبور قتلى المجزرة المروعة.
لقد تمرس نظام بشار الأسد في ارتكاب المجازر بحق المدنيين لا سيما في ظل سياسة الإفلات من العقاب التي طبّقها المجتمع الدولي في سورية منذ بداية الأحداث وحتى الآن، والتي أدّت إلى استمرار مرتكبي المجازر في سياسة الإبادة الجماعية التي تشهدها سورية منذ عام 2011 وحتى الآن.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تستذكر هذه المجزرة الوحشية البشعة التي نفذتها قوات نظام بشار الأسد وشبيحته في حيي الجورة و القصور في دير الزور- ومضى عليها اثني عشرة سنة -والتي جاءت في سياق سلسلة من المجازر التي نفذها نظام بشار الأسد لكسر إرادة الشعب السوري وسط صمت أممي مخزٍ. تؤكّد أن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية هي مما لا يسقط بالتقادم ولا بالتوافقات السياسية أيّاً كان شكلها أو الظروف التي أدّت لإنتاجها ،و تطالب بمحاسبة المتورطين بارتكاب مجزرة الجورة والقصور وغيرها من المجازر، وفي مقدمتهم بشار الأسد وقادته الأمنيين والعسكريين، وتؤكّد على أن الحل السياسي الوحيد القابل للحياة في سورية هو الحل الذي يتضمّن محاسبة الجناة والاعتراف بحقوق الضحايا، وأن سياسة الإفلات من العقاب التي اتبعها المجتمع الدولي في التعامل مع جرائم الأسد الأب والابن لا تساهم إلا في تشجيع الجناة على ارتكاب المزيد من الجرائم وتزيد من صعوبة تحقيق العدالة الانتقالية في المجتمع، كما تطالب بإيجاد حل عادل للمأساة السورية المستمرة منذ اثني عشر عاما، ووضع حد لجميع الانتهاكات المرتكبة بحق الشعب السوري.
فيديو مسرب لبعض ضحايا المجزرة أثناء اعتقالهم و قبل إعدامهم
===========================
الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان تنظم فعالية رعتها سبع من دول العالم على هامش الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة
08-10-2024
أمريكا وفرنسا وهولندا وألمانيا وقطر وبريطانيا وكندا أكدوا على أهمية محاسبة مرتكبي الانتهاكات في سوريا
English
نيويورك – الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان:
الخميس 26/ أيلول/ 2024، نظَّمت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان فعالية على هامش الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وقام برعاية الفعالية كلٌّ من: الولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، وهولندا، وألمانيا، وقطر، والمملكة المتحدة، وكندا، وكانت تحت عنوان “الواقع القاتم في سوريا: التعذيب الممنهج وفرص العدالة والمحاسبة”، وبمشاركة د. دافنا إتش. راند، مساعدة وزير الخارجية لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، الولايات المتحدة الأمريكية، وبيث فان شاك، السفيرة المتجوّلة عن مكتب العدالة الجنائية العالمية، الولايات المتحدة الأمريكية، وناتاشا فرانشيسكي، نائبة مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، الولايات المتحدة الأمريكية، وإيزابيل روم، سفيرة متجوّلة لشؤون حقوق الإنسان، فرنسا، وغوشيه كورثالس ألتز، مديرة شؤون شمال أفريقيا والشرق الأوسط، هولندا، ولويس آمتسبيرغ، مفوّضة الحكومة الفيدرالية لسياسات حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية، ألمانيا، وفيصل بن عبد الله آل حنزاب، المبعوث الخاص لوزير الخارجية، قطر، وستيفن هيكي، مدير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، المملكة المتحدة، ود. مارتن لاروز، المدير العام لمكتب الشرق الأوسط، وزارة الشؤون الخارجية، كندا، وثيو بوتروش، رئيس وحدة سيادة القانون والعدالة الانتقالية في مكتب سوريا، مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ومريم كم ألماز، ابنة المواطن الأمريكي المختفي قسرياً والمقتول مجد كم ألماز، ود. محمود أسود، المدير التنفيذي، محامون وأطباء من أجل حقوق الإنسان، وفضل عبد الغني، المدير التنفيذي، الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان. وأدارت الجلسة إيما بيلز، خبيرة في الشأن السوري ومستشارة مستقلة في السلام والسياسة الخارجية. كما تمَّ بث الفعالية عبر منصة زوم وصفحات التواصل الاجتماعي للشَّبكة السورية لحقوق الإنسان بالإنكليزية والعربية.
ناقشت الفعالية الاستخدام الممنهج للتعذيب في سوريا، وكيف يمكن للمجتمع الدولي أن يدعم جهود العدالة ومحاسبة المرتكبين. كما ناقشت كيف يمكن إحراز تقدم في قضية المختفين قسراً في ظل تأسيس المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في سوريا التابعة للأمم المتحدة، بالإضافة لتأثير استخدام التعذيب على اللاجئين والنازحين العائدين سواء داخل مناطق سيطرة النظام السوري أو خارجها، وكذلك الأدوات المتاحة لمحاسبة النظام السوري على ما ارتكبه من تعذيب وغير ذلك من انتهاكات واتجاه جهود العدالة والمحاسبة خصوصاً مع المساعي المتنامية لإعادة بعض الدول علاقاتها الدبلوماسية مع النظام السوري في الآونة الأخيرة.
للاطلاع على البيان كاملاً
===========================
تسجيل ما لا يقل عن 206 حالة احتجاز تعسفي في أيلول/ 2024
الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان 02-10-2024
من بينهم 9 أشخاص من اللاجئين العائدين من لبنان إثر الغارات الجويَّة الإسرائيلية
English
بيان صحفي (لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل):
لاهاي – قالت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إنَّ ما لا يقل عن 206 حالة احتجاز تعسفي بينهم 9 أطفال، و17 سيدة، قد تمَّ توثيقها في أيلول/ 2024، وأشارت إلى أنَّ النظام السوري اعتقل 9 أشخاص من المعادين قسرياً من لبنان.
أوضح التَّقرير -الذي جاء في 20 صفحة- أنَّ استمرار عمليات الاعتقال التعسفي سبب ارتفاعاً في حالات اختفاء أعداد هائلة من المواطنين السوريين والذي أصبح بمثابة ظاهرة، لتكون سوريا من بين البلدان الأسوأ على مستوى العالم في إخفاء مواطنيها. وقال إنَّ النظام السوري يتفوق على كثير من الأنظمة الدكتاتورية الاستبدادية بأنَّه صاحب سلطة مطلقة على السلطتين التشريعية والقضائية، مما مكَّنه من إصدار ترسانة من القوانين والمراسيم التي تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان كما تنتهك مبادئ القانون ومحددات الاعتقال والتحقيق في التشريعات المحلية ودستور عام 2012 الحالي. وأضاف التقرير أنَّ النظام السوري شرعن جريمة التعذيب فعلى الرغم من أنَّ الدستور السوري الحالي، يحظر الاعتقال التعسفي والتعذيب بحسب المادة 53، كما أنَّ قانون العقوبات العام وفقاً للمادة 391 ينصُّ على الحبس من ثلاثة أشهر حتى ثلاث سنوات على كل من استخدم الشدة في أثناء التحقيق في الجرائم، ويُحظر التعذيب في أثناء التحقيق وفقاً للمادة 391، لكن هناك نصوص قانونية تعارض بشكل صريح المواد الدستورية الماضية، والمادة 391، وتُشرعن الإفلات من العقاب، بما فيها القانون رقم /16/ لعام 2022 لتجريم التعذيب.
يستعرض التقرير حصيلة عمليات الاعتقال التَّعسفي/ الاحتجاز وعمليات الإفراج عن المعتقلين/المحتجزين من مراكز الاحتجاز التي سجلها في أيلول/ 2024 على يد أطراف النِّزاع والقوى المسيطرة في سوريا، ولا يشتمل على حالات الخطف التي لم يتمكن من تحديد الجهة التي تقف وراءها، كما لا تشمل حصيلة المعتقلين (الأشخاص المحتجزين) بسبب ارتكابهم جرائم ذات طابع جنائي كالقتل والسرقة والمخدرات وغيرها من الجرائم التي لا تحمل طابعاً سياسياً، أو ذات الصلة بالنزاع المسلَّح والنشاط المعارض للسلطة وعلى خلفية حرية الرأي والتعبير. ويتضمن التقرير إشارةً إلى القوانين والمراسيم التي أصدرتها أطراف النزاع، والتي ترتبط بقضايا الاعتقال والاختفاء القسري في الفترة المشمولة بالتقرير، مستنداً في العديد من النقاط على المنهج الوصفي والتحليلي.
سجَّل التقرير في أيلول ما لا يقل عن 206 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز، بينها 9 أطفال و17 سيدة (أنثى بالغة)، وقد تحوَّل 158 منها إلى حالات اختفاء قسري. كانت 128 منها على يد قوات النظام السوري، بينهم 4 أطفال و16 سيدة، و38 منهم على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، بينهم 2 طفل و1 سيدة، بالإضافة إلى 21 على يد قوات سوريا الديمقراطية، بينهم 3 أطفال، و19 على يد هيئة تحرير الشام.
واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي/ الاحتجاز في أيلول حسب المحافظات، وأظهر تحليل البيانات أنَّ الحصيلة الأعلى للاعتقال كانت من نصيب محافظة حلب، تليها دمشق تليها محافظة ريف دمشق، تليها محافظتي حماة وإدلب، ثم حمص، ثم درعا، ثم دير الزور. كما استعرض مقارنة بين حصيلة حالات الاحتجاز التعسفي وحالات الإفراج من مراكز الاحتجاز لدى أطراف النزاع في أيلول، وقال إنَّ حالات الاحتجاز التعسفي تفوق حالات الإفراج من مراكز الاحتجاز، إذ لا تتجاوز نسبة عمليات الإفراج 30% وسطياً من عمليات الاحتجاز المسجلة، وتفوق عمليات الاحتجاز بما لا يقل عن مرة أو مرتين عمليات الإفراج وبشكل أساسي لدى النظام السوري، مما يؤكد أنَّ عمليات الاعتقال والاحتجاز هي نهج مكرَّس وأنَّ عمليات الإفراج محدودة، لدى جميع أطراف النزاع، وبشكل رئيس في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري.
أشار التقرير إلى رصد عمليات اعتقال/ احتجاز استهدفت اللاجئين العائدين من لبنان هرباً من الغارات الجوية الإسرائيلية المتصاعدة التي استهدفت لبنان منذ 23/ أيلول، وجرت عمليات الاعتقال عند المعابر الحدودية بين لبنان وسوريا الرسمية والغير رسمية، واقتيد معظمهم إلى مراكز الاحتجاز الأمنية والعسكرية في محافظتي حمص ودمشق. وقد وثَّقت الشَّبكة السورية لحقوق الانسان اعتقال ما لا يقل عن 9 أشخاص من اللاجئين معظمهم من أبناء محافظة ريف دمشق، وعلى خلفية التجنيد الإلزامي والاحتياطي.
ذكر التقرير أنَّ عمليات اعتقال/ احتجاز قامت بها عناصر قوات النظام السوري استهدفت عدداً من النشطاء في مدينة اللاذقية، وذلك على خلفية انتقادهم لسياسات النظام السوري الأمنية والاقتصادية، وتم اقتيادهم إلى مراكز الاحتجاز التابعة لها في مدينة اللاذقية. وسجَّلنا عمليات اعتقال/ احتجاز استهدفت عدداً من المدنيين لم تستثنِ النساء والأطفال منهم أثناء محاولتهم العودة من المناطق الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة المسلحة وهيئة تحرير الشام إلى أماكن إقامتهم الأصلية الواقعة تحت سيطرة قوات النظام السوري، وتركزت هذه الاعتقالات عند نقاط التفتيش على مداخل مدينة دمشق، ثم سجلنا الإفراج عن معظمهم بعد عدة أيام من احتجازهم داخل الأفرع الأمنية في مدينة دمشق.
كما سجل التقرير عمليات اعتقال/ احتجاز موسَّعة قامت بها عناصر قوات النظام السوري، استهدفت مدنيين في محافظات ريف دمشق ودمشق وحماة وحلب، بذريعة التخلُّف عن الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية، وحصل معظمها ضمن أطر حملات دهم واعتقال جماعية، وعلى نقاط التفتيش، ومن بينهم أشخاص أجروا تسويةً لأوضاعهم الأمنية في المناطق التي سبق لها أن وقَّعت اتفاقات تسوية مع النظام السوري، ومعظم هذه الاعتقالات جرت بهدف الابتزاز المادي لأسر المعتقلين من قبل الأفرع الأمنية.
وأضاف التقرير أنَّ النظام السوري يستمر بانتهاك قرار محكمة العدل الدولية الصادر في تشرين الثاني/ 2023، بشأن طلب تحديد التدابير المؤقتة الذي قدمته كندا وهولندا في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من المعاملات، أو العقوبات القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة من خلال قيامه بعمليات الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري.
من جهةٍ أخرى سجَّل التقرير استمرار قوات سوريا الديمقراطية في سياسة الاحتجاز التَّعسفي والإخفاء القسري، عبر حملات دهم واحتجاز جماعية استهدفت بها مدنيين؛ بذريعة محاربة خلايا تنظيم داعش، بعض هذه الحملات جرت بمساندة مروحيات تابعة لقوات التحالف الدولي، كما رصدنا عمليات اعتقال/ احتجاز استهدفت مدنيين بتهمة التعامل مع الجيش الوطني، كما سجلنا عمليات اعتقال/ احتجاز استهدفت عدداً من المدنيين بهدف اقتيادهم إلى معسكرات التدريب والتجنيد التابعة لها، وتركزت هذه الاعتقالات في المناطق الخاضعة لسيطرتها في محافظة حلب. بالإضافة إلى استمرار قوات سوريا الديمقراطية باختطاف أطفال بهدف اقتيادهم إلى معسكرات التدريب والتجنيد التابعة لها وتجنيدهم قسرياً، ومنعت عائلاتهم من التواصل معهم، ولم تصرح عن مصيرهم.
طبقاً للتقرير فقد شهدَ أيلول عمليات احتجاز قامت بها هيئة تحرير الشام بحقِّ مدنيين، تركَّزت في محافظة إدلب وبعض المناطق في ريف محافظة حلب الواقعة تحت سيطرتها وشملت نشطاء إعلاميين وسياسيين ووجهاء محليين، وكان معظمها على خلفية التعبير عن آرائهم التي تنتقد سياسة إدارة الهيئة لمناطق سيطرتها، تمَّت عمليات الاحتجاز بطريقة تعسفية على شكل مداهمات واقتحام وتكسير أبواب المنازل وخلعها، أو عمليات خطف من الطرقات، أو عبر نقاط التفتيش المؤقتة، وسجلنا عمليات اعتقال/ احتجاز حصل معظمها ضمن أطر حملات دهم واعتقال جماعية، أو على نقاط تفتيش تابعة لها في محافظة إدلب، استهدفت أشخاصاً على خلفية مشاركتهم في المظاهرات المناهضة للهيئة، وتركزت معظم هذه الاعتقالات في مدينة إدلب، كما سجلنا عمليات اعتقال/ احتجاز استهدفت أشخاصاً على خلفية انتمائهم لحزب التحرير الإسلامي المناهض للهيئة، وتركزت هذه الاعتقالات في محافظة إدلب.
مـن جهتهـا قامـت جميع فصائل المعارضـة المسـلحة/ الجيـش الوطنـي بعمليات اعتقال/ احتجاز تعسفي وخطف لم تستثنِ النساء منهم، معظمها حدثت بشكل جماعي، استهدفت قادمين من مناطق سيطرة النظام السوري، ومناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، ورصدنا حالات اعتقال/ احتجاز جرت على خلفية عرقية، وتركَّزت في مناطق سيطرتها في محافظة حلب، وحدث معظمها دون وجود إذن قضائي، ودون مشاركة جهاز الشرطة، وهو الجهة الإدارية المخوَّلة بعمليات الاعتقال والتوقيف عبر القضاء، ومن دون توجيه تهمٍ واضحة، وسجلنا عمليات اعتقال/ احتجاز شنَّتها عناصر في الجيش الوطني، استهدفت مدنيين بذريعة التعامل مع قوات سوريا الديمقراطية، وتركزت هذه الاعتقالات في عدد من القرى التابعة لمدينة عفرين في محافظة حلب، وسجلنا عمليات اعتقال/ احتجاز قامت بها عناصر الجيش الوطني، استهدفت عدداً من الأشخاص النازحين بعد عودتهم إلى منازلهم في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الجيش الوطني، وتركزت هذه الاعتقالات في مدينة عفرين، وسجلنا عمليات اعتقال/ احتجاز قامت بها عناصر فرقة السلطان سليمان شاه التابعة للجيش الوطني، استهدفت عدداً من المدنيين على خلفية رفضهم دفع المبلغ المالي (أتاوة) الذي فرضته عليهم عناصر فرقة السلطان سليمان شاه على أشجار الزيتون التي يملكونها، وتركزت هذه الاعتقالات/ الاحتجازات في قرية كاخرة التابعة لمدينة عفرين شمال محافظة حلب.
على صعيد الإفراجات، سجَّل التقرير إفراج النظام السوري عن 23 شخصاً، بينهم 4 أطفال و14 سيدة، حالة واحدة منها كانت مرتبطة بقانون العفو 7/2022 الصادر عن النظام السوري، كما سجَّل إخلاء النظام السوري سبيل 3 أشخاص، أفرج عنهم من مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري في محافظة دمشق، وذلك بعد انتهاء حكمهم التعسفي، ولم يرتبط الإفراج عنهم بمراسيم العفو الصادرة خلال السنوات الماضية، وكانوا قد قضوا قرابة عامين في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري، وكذلك 19 شخصاً بينهم 4 أطفالٍ و14 سيدة، بعد مضي أيام قليلة على اعتقالهم، وذلك من دون أن يخضعوا لمحاكمات، وكان معظمهم من أبناء محافظات ريف دمشق وحلب ودرعا، أمضى معظم المفرج عنهم مدة احتجازهم ضمن الأفرع الأمنية.
ووفقاً للتقرير فقد أفرجت قوات سوريا الديمقراطية عن قرابة 29 شخصاً من مراكز الاحتجاز التابعة لها، حيث أفرجت عن 26 شخصاً، ضمن قانون العفو رقم /10/ لعام 2024، والذي أصدرته قوات سوريا الديمقراطية في 17/ تموز/ 2024، والذي يمنح العفو العام عن الجرائم المرتكبة من قبل السوريين قبل تاريخ 17/ تموز/ 2024، وقد تراوحت مدة احتجازهم ما بين ثلاثة أشهر حتى عام واحد، وكان معظمهم من أبناء محافظتي دير الزور والحسكة.
كما أفرجت هيئة تحرير الشام عن 7 أشخاص، من مراكز الاحتجاز التابعة لها في محافظة إدلب، تراوحت مدة احتجازهم ما بين أيام عدة حتى ثلاثة أشهر، دون توجيه تهم واضحة لهم.
وأفرجت فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني عن 24 شخصاً، بينهم 1 طفل، من مراكز الاحتجاز التابعة لها، تراوحت مدة احتجازهم ما بين أيام عدة حتى عدة أشهر، دون توجيه تهم واضحة لهم أو إخضاعهم لمحاكمات، وتم الإفراج عن معظمهم بعد تعريض ذويهم لعمليات ابتزاز مادية مقابل الإفراج عنهم.
ذكر التقرير أنَّ بيانات الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان أصبحت ذات موثوقية عالية ومصدر أساسي للعديد من هيئات الأمم المتحدة والبيانات والقرارات الصادرة عنها، كان آخرها مشروع قرار حالة حقوق الإنسان في سوريا A/C.3/78/L.43 والذي صوتت الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة عليه يوم الأربعاء 15/ تشرين الثاني/ 2023، والذي أدان استمرار ارتكاب النظام السوري للانتهاكات الجسيمة المنهجية والواسعة للقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وأكَّد أنَّ حصيلة المعتقلين تعسفياً في سوريا في ارتفاع مستمر، وأنَّها بلغت أكثر من 135000 معتقل، ومسؤولية النظام السوري عن الاستخدام المنهجي للاختفاء القسري، وأنَّه يشكل جريمةً ضد الإنسانية.
اعتبر التقرير أنَّ قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أيُّ تقدم يُذكَر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي خطة السيد كوفي عنان، وفي بيان وقف الأعمال العدائية في شباط/ 2016، وفي قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في كانون الأول/ 2015.
أكَّد التقرير أنَّ النظام السوري لم يفِ بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل قرابة 68% من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً.
وأضاف التقرير أنَّه وفقاً لحالات الاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري الموثَّقة لدينا في سوريا من قبل قوات النظام السوري، فلا يوجد لدينا أي مؤشر ينفي استمرار النظام السوري في عمليات التعذيب، أو قيامه بأدنى الإجراءات كاستجابة لقرار التدابير المؤقتة الصادر عن محكمة العدل منذ صدوره في 16/ تشرين الثاني/ 2023، فضلاً عن استمرار احتجازه لما لا يقل عن 136614 شخصاً لا يزالون قيد الاعتقال التعسفي أو الاختفاء القسري، ويعانون من التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة له، ما يؤكد استمرار انتهاك النظام السوري بشكل واضح لبنود اتفاقية مناهضة التعذيب التي صادقت عليها سوريا في عام 2004، ولم يفِ بالتزاماته بموجب الاتفاقية.
وأشار التقرير إلى أنَّ الأطراف الأخرى (قوات سوريا الديمقراطية، وهيئة تحرير الشام، والمعارضة المسلَّحة/ الجيش الوطني) جميعها ملزمة بتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد ارتكبت انتهاكات واسعة عبر عمليات الاعتقال والإخفاء القسري.
طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه رقم 2042 و2043، و2139.
وأكَّد التقرير على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير قرابة 112 ألف مختفٍ في سوريا، 85% منهم لدى النظام السوري، والبدء الفوري بالضَّغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها، وفق جدول زمني، وفي تلك الأثناء لا بُدَّ منَ التَّصريح عن أماكن احتجازهم، والسَّماح للمنظمات الإنسانية واللجنة الدولية للصَّليب الأحمر بزيارتهم مباشرة.
وشدَّد التقرير على ضرورة إطلاق سراح الأطفال والنِّساء وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى وكبار السن، والتَّوقف عن اتخاذ أيٍّ من المعتقلين كرهائن حرب.
إلى غير ذلك من توصيات إضافية.
للاطلاع على التقرير كاملاً
===========================
توثيق مقتل 50 مدنياً بينهم 13 طفلاً و6 سيدات، و10 ضحايا بسبب التعذيب بينهم طفل في أيلول في سوريا
الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان 01-10-2024
مقتل 96 لاجئاً سورياً بينهم 36 طفلاً، و19 سيدة، جراء قصف القوات الإسرائيلية على لبنان
English
بيان صحفي (لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل):
لاهاي – قالت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إنَّ 50 مدنياً قد قتلوا في سوريا في أيلول/ 2024، بينهم 13 طفلاً و6 سيدات، و10 ضحايا بسبب التعذيب. كما وثَّقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 96 لاجئاً سورياً في لبنان، بينهم 36 طفلاً و19 سيدة، منذ 23/ أيلول/ 2024 حتى 30/ أيلول/ 2024.
رصد التقرير -الذي جاء في 22 صفحة- حصيلة الضحايا في شهر أيلول/ 2024، وسلَّط الضوء بشكل خاص على الضحايا، الذين قضوا بسبب التعذيب، وحصيلة المجازر التي تم توثيقها على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في أيلول/ 2024، وتضمَّن استعراضاً لأبرز الحوادث. كما تطرَّق إلى أبرز المهام التي تقوم بها الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان في ملف القتل خارج نطاق القانون، وسلَّط الضوء على حوادث الاعتداء على المراكز الحيوية في الفترة ذاتها.
وقد اعتمدَ التَّقرير على عمليات المراقبة المستمرة للحوادث والأخبار، وعلى شبكة علاقات واسعة مع عشرات المصادر المتنوِّعة، إضافةً إلى تحليل عدد كبير من الصور والمقاطع المصورة.
ذكر التقرير أنَّ النظام السوري لم يسجل مئات آلاف المواطنين الذين قتلهم منذ آذار/ 2011 ضمن سجلات الوفيات في السجل المدني، وأنَّه تحكَّم بشكل متوحش بإصدار شهادات الوفاة، ولم تتَح لجميع أهالي الضحايا الذين قتلوا سواء على يد النظام السوري أو على يد بقية الأطراف، ولا لأهالي المفقودين والمختفين قسرياً، واكتفى بإعطاء شهادات وفاة لمن تنطبق عليه معايير يحددها النظام السوري وأجهزته الأمنية. وأشار إلى أنَّ الغالبية العظمى من الأهالي غير قادرين على الحصول على شهادات وفيات، خوفاً من ربط اسمهم باسم شخص كان معتقلاً لدى النظام السوري وقتل تحت التعذيب، وهذا يعني أنَّه معارض للنظام السوري. أو تسجيل الضحية كإرهابي إذا كان من المطلوبين للأجهزة الأمنية، كما أنَّ قسم كبير من ذوي الضحايا تشردوا قسرياً خارج مناطق سيطرة النظام السوري.
وأضاف التقرير أنَّ وزير العدل في الحكومة التابعة للنظام السوري أصدر التعميم رقم /22/ في 10/ آب/ 2022، القاضي بتحديد إجراءات حول سير الدعاوي الخاصة بتثبيت الوفاة ضمن المحاكم الشرعية، وتضمَّن التعميم 5 أدلة يجب التأكد من توفرها من قبل القضاة ذوي الاختصاص في الدعاوى الخاصة بتثبيت الوفاة، كما أوجب على جميع المحاكم ذات الاختصاص بقضايا تثبيت الوفاة التقيُّد بما ورد في التعميم. وقد تضمَّن التعميم فرض الموافقة الأمنية على الجهات القضائية لتثبيت دعاوى الوفاة؛ الأمر الذي يزيد من تغوُّل الأجهزة الأمنية.
سجَّل التقرير مقتل 50 مدنياً، بينهم 13 طفلاً، و6 سيدات (أنثى بالغة)، على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في أيلول/ 2024، قتل منهم النظام السوري 18 مدنياً، بينهم 3 أطفالٍ و2 سيدة، فيما قتلت فصائل من المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني 2 مدني، وقد قتلت قوات سوريا الديمقراطية 1 مدني، بينما قتل 29 مدنياً، بينهم 10 أطفالٍ و4 سيدات، على يد جهات أخرى.
وأشار التقرير إلى أنَّ نسبة ضحايا محافظتي إدلب وحلب بلغت 24% من حصيلة الضحايا الكلية الموثَّقة في أيلول وهي النسبة الأعلى بين المحافظات، قضى في هاتين المحافظتين 11 ضحية منها على يد قوات النظام السوري، تلتهما محافظة درعا بنسبة تقارب 22% حيث قضى 9 ضحايا منها على يد جهات أخرى.
كما وثَّق التقرير مقتل 10 أشخاص تحت التعذيب في أيلول، 9 منهم على يد قوات النظام السوري، بينهم 1  طفل، و1 على يد جهات أخرى. ومقتل 1 من الكوادر الطبية على يد قوات النظام السوري في أيلول.
وقال التقرير إنَّ عمليات القصف الجوي التي تشنها طائرات ثابتة الجناح تابعة للقوات الإسرائيلية على مناطق مدنية عديدة في لبنان أدت إلى مقتل المئات من المدنيين، ومن ضمنهم ما لا يقل عن 96 لاجئاً سورياً بينهم 36 طفلاً، و19 سيدة، إثر غارات جوية إسرائيلية استهدفت عدة مناطق في لبنان، وذلك منذ تاريخ 23/ أيلول/ 2024 حتى 30/ أيلول/ 2024.
وبحسب التقرير فقد سجلت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان في أيلول/ 2024، ما لا يقل عن 10 حوادث اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، 9 منها على يد قوات النظام السوري و1 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني.
بحسب التقرير فإنَّ الأدلة التي جمعها تشير إلى أنَّ بعض الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنيَّة، كما تسبَّبت عمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، مشيراً إلى أنَّ هناك أسباباً معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.
كما أكَّد التقرير أنَّ استخدام التفجيرات عن بعد لاستهداف مناطق سكانية مكتظة يعبر عن عقلية إجرامية، ونية مبيَّتة بهدف إيقاع أكبر قدر ممكن من القتلى، وهذا يخالف بشكل واضح القانون الدولي لحقوق الإنسان، وخرق صارخ لاتفاقية جنيف 4 المواد (27، 31، 32).
وأشار التقرير إلى أنَّنا لم نُسجِّل قيام قوات النظام السوري أو الروسي أو التحالف الدولي بتوجيه تحذير قبل أية هجمة بحسب اشتراطات القانون الدولي الإنساني، وهذا لم يحصل مطلقاً منذ بداية الحراك الشعبي في سوريا، ويدلُّ بشكل صارخ على استهتار تام بحياة المدنيين في سوريا.
وأضاف التقرير أنَّ حجم الانتهاكات وطبيعتها المتكررة، ومستوى القوة المفرطة المستخدمة فيها، والطابع العشوائي للقصف والطبيعة المنسَّقة للهجمات، لا يمكن أن يكون ذلك إلا بتوجيهات عليا وهي سياسة دولة.
وذكر التقرير أنَّ جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني خرقت قرار مجلس الأمن رقم /2139/ عبر هجمات تعتبر بمثابة انتهاكٍ للقانون الإنساني الدولي العرفي، متسببةً في حدوث خسائر طالت أرواح المدنيين أو إلحاق إصابات بهم بصورة عرضية.
طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم /2254/، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية، ومحاسبة جميع المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
وطالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيدٍ من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً، ومتابعة الدول التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.
ودعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصةً بعد أن تم استنفاد الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
كما أوصى المجتمع الدولي بالعمل على إعداد مشاريع تهدف لإعداد خرائط تكشف عن مواقع الألغام والذخائر العنقودية في كافة المحافظات السورية؛ مما يُسهِّل عملية إزالتها وتوعية السكان بأماكنها.
وأوصى التقرير لجنة التَّحقيق الدولية المستقلة (COI) بفتح تحقيقات موسَّعة في الحالات الواردة فيه وما سبقه من تقارير، وأكَّد على استعداد الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل. ودعا إلى التركيز على قضية الألغام والذخائر العنقودية ضمن التقرير القادم.
وأكَّد التقرير على ضرورة توقف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي، واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق، وإيقاف عمليات التَّعذيب التي تسبَّبت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز، والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.
كما أوصى التَّقرير جميع أطراف النزاع بتقديم خرائط تفصيلية بالمواقع التي قامت بزراعة الألغام فيها، وبشكل خاص المواقع المدنيَّة أو القريبة من التجمعات السكنية.
إلى غير ذلك من توصيات إضافية.
للاطلاع على التقرير كاملاً
===========================
التقرير السنوي التاسع عن أبرز انتهاكات القوات الروسية منذ تدخلها العسكري في سوريا في 30/ أيلول/ 2015
الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان 30-09-2024
مقتل 6969 مدنياً 44% منهم أطفال ونساء و1251 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنيَّة على يد القوات الروسية
English
بيان صحفي (لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل):
لاهاي – أصدرت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم تقريرها السنوي التاسع عن أبرز انتهاكات القوات الروسية منذ بدء تدخلها العسكري في سوريا في 30/ أيلول/ 2015، مشيرةً فيه إلى مقتل 6969 مدنياً 44% منهم أطفال ونساء و1251 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية على يد القوات الروسية.
وأشار التقرير -الذي جاء في 33 صفحة- إلى أنَّه منذ إعلان روسيا عن تدخلها العسكري في سوريا وبالتالي أصبحت طرفاً في النزاع المسلح في سوريا، قامت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان على مدى السنوات الماضية بتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان التي مارستها القوات الروسية، وكان موقف روسيا واضحاً من الحراك الشعبي في سوريا في آذار/ 2011، والذي طالب بتغيير سياسي ينهي السيطرة المطلقة لعائلة الأسد على حكم سوريا منذ عام 1970، فقد وقفت بكامل قوتها السياسية إلى جانب النظام السوري، وقدمت استشارات عسكرية، وصولاً إلى مرحلة التدخل العسكري المباشر، والذي ناقشنا في تقارير عدة أنَّه تدخل غير شرعي لأنَّه يستند إلى موافقة نظام وصل إلى الحكم بالقوة العسكرية بعيداً عن أية دستور أو انتخابات ديمقراطية، كما أنَّنا أثبتنا أنَّ هذا التدخل العسكري قد مارس شتى أنواع انتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك القتل، والتدمير الواسع النطاق، والتشريد القسري، واستخدام الذخائر العنقودية، وقصف المراكز الحيويَّة المدنيَّة.
يقول فضل عبد الغني مدير الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان:
“على الرغم من آلاف الانتهاكات التي قامت بها روسيا في سوريا، فإنَّها لم تفتح تحقيقاً واحداً بانتهاك قواتها، ومحاسبة أي قائد عن قصف المشافي والأسواق والمدارس، بل إنَّها تنكر كافة التقارير الموثَّقة، وتتهمها بالتزوير والتضليل، وتنحدر بذلك إلى مستوى يماثل النظام السوري. يجب على روسيا تحمل مسؤولياتها القانونية، وفتح تحقيقات جدية، والبدء بتعويض الضحايا”
تحدَّث التقرير عن مساهمة التدخل العسكري الروسي باستعادة النظام السوري السيطرة على مساحات واسعة من الأراضي السورية بعد أن كانت قد خرجت عن سيطرته في الفترة بين 2011 – 2015، إضافة إلى أنَّ الدعم الروسي للنظام السوري لم يتوقف بل امتدَّ هذا الدعم ليشملَ مختلف المجالات، بما في ذلك تبرير استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية، والتشكيك في تقارير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، واستغلال المساعدات الإنسانية العابرة للحدود، وتسخير وسائل الإعلام في البروبوغندا لصالح النظام السوري، وتحسين صورة انتهاكاتها، كما تجسد دعمها السياسي في الوقوف ضد أي إدانة دولية للنظام السوري في مجلس الأمن، حيث عملت روسيا على شلل مجلس الأمن تجاه مساءلة النظام السوري عن الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها، وذلك مِن خلال استخدام الفيتو 18 مرة، منها 4 مرات استُخدمت قبل التدخل العسكري، و14 مرة استُخدمت بعد تدخلها العسكري المباشر في سوريا عام 2015، مما يشير إلى تورطها في ارتكاب انتهاكات واسعة إلى جانب النظام السوري، ورغبتها في حماية نفسها من أية إحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية، إضافة إلى تصويتها في جميع دورات مجلس حقوق الإنسان أي 21 مرة، ضد كافة القرارات التي من شأنها أن تدين العنف والوحشية التي يتعامل بها النظام السوري مع مخالفيه، بل وحشدت الدول الحليفة لها مثل: الجزائر وفنزويلا وكوبا وغيرها للتصويت لصالح النظام السوري.
ذكر التقرير بناء الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان لقاعدة بيانات ضخمة تُشكِّل دليل إدانة قوي على انتهاكات ارتكبتها القوات الروسية خلال هجمات غير مشروعة في سوريا، والتي شكَّل الكثير منها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، والذي رافقه إصدار الأخبار عن أبرز حوادث هجمات القوات الروسية التي يتم توثيقها، وإعداد التقارير والتحقيقات عن الهجمات التي تتسبب بمجازر أو دمار مرافق مدنية خدمية أساسية كالمشافي والمدارس أو هجمات استخدمت فيها القوات الروسية أسلحة محرمة دولياً كالذخائر العنقودية، إضافة إلى التقرير السنوي الدوري الذي يتم العمل على إصداره في 30/ أيلول من كل عام، إضافة إلى عملها على فضح ممارسات روسيا الداعمة للنظام السوري وجرائمه على الصعيد الاقتصادي والسياسي والدولي والإعلامي منذ اندلاع الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا في آذار/ 2011.
استعرض التقرير تحديثاً لحصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها القوات الروسية منذ تدخلها العسكري في سوريا في 30/ أيلول/ 2015 حتى 30/ أيلول/ 2024، واعتمد التقرير في إسناد مسؤولية هجمات بعينها إلى القوات الروسية على تقاطع عدد كبير من المعلومات وتصريحات لمسؤولين روس، إضافة إلى عدد كبير من الروايات.
أورد التقرير أنَّه بالاستناد إلى قاعدة بيانات الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان، فقد تسببت القوات الروسية بمقتل 6969 مدنياً بينهم 2055 طفلاً و983 سيدة (أنثى بالغة)، وما لا يقل عن 362 مجزرة، وأظهر تحليل البيانات أنَّ العام الأول للتدخل الروسي (2015-2016) شهد أعلى معدل للضحايا، حيث بلغ العدد الإجمالي 3564 مدنياً، وهو ما يمثل حوالي 51% من إجمالي الضحايا خلال السنوات التسع. فيما سجلت محافظة حلب الحصيلة الأعلى من الضحايا (قرابة 41%) بين المحافظات السورية، تلتها إدلب (قرابة 38%).
كما وثَّق التقرير قتل القوات الروسية 70 من الكوادر الطبية، بينهم 12 سيدة، جلهم في محافظة إدلب (31 ضحية)، وكانت الحصيلة الأعلى لهؤلاء الضحايا في العام الأول، وسجل مقتل 24 من الكوادر الإعلامية جميعهم قتلوا في محافظتي حلب وإدلب.
وطبقاً للتقرير فقد ارتكبت القوات الروسية منذ تدخلها العسكري حتى 30/ أيلول/ 2024 ما لا يقل عن 1251 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنيَّة، بينها 224 مدرسة، و209 منشأة طبية، و61 سوقاً، وبحسب الرسوم البيانية التي أوردها التقرير فقد شهد العام الأول للتدخل الروسي 452 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية. كما شهدت محافظة إدلب الحصيلة الأعلى من حوادث الاعتداء بـ 633 حادثة، أي ما نسبته 51% من الحصيلة الإجمالية لحوادث الاعتداء.
كما سجل التقرير ما لا يقل عن 237 هجوماً بذخائر عنقودية، إضافةً إلى ما لا يقل عن 125 هجوماً بأسلحة حارقة، شنَّتها القوات الروسية منذ تدخلها العسكري في سوريا في 30/ أيلول/ 2015.
وجاء في التقرير أنَّ حجم العنف المتصاعد، الذي مارسته القوات الروسية كان له الأثر الأكبر في حركة النُّزوح والتَّشريد القسري، وساهمت هجماتها بالتوازي مع الهجمات التي شنَّها الحلف السوري الإيراني في تشريد قرابة 4.9 مليون نسمة، معظم هؤلاء المدنيين تعرضوا للنزوح غيرَ مرة.
استنتج التقرير أنَّ النظام الروسي تورَّط في دعم النظام السوري الذي ارتكب جرائم ضدَّ الإنسانية بحقِّ الشعب السوري، عبر تزويده بالسلاح والخبرات العسكرية، وعبر التدخل العسكري المباشر إلى جانبه، وأوضح التقرير أنَّ روسيا استخدمت الفيتو مرات عدة على الرغم من أنَّها طرف في النزاع السوري، وهذا مخالف لميثاق الأمم المتحدة، كما أنَّ هذه الاستخدامات قد وظَّفها النظام للإفلات من العقاب. كما أكد أنَّ السلطات الروسية لم تَقم بأية تحقيقات جدية عن أيٍ من الهجمات الواردة فيه أو في تقارير سابقة، وحمل التقرير القيادة الروسية سواء العسكرية منها أو السياسية المسؤولية عن هذه الهجمات استناداً إلى مبدأ مسؤولية القيادة في القانون الدولي الإنساني.
طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، وأوصى المجتمع الدولي بزيادة جرعات الدعم المقدَّمة على الصَّعيد الإغاثي. والسَّعي إلى ممارسة الولاية القضائية العالمية بشأن هذه الجرائم أمام المحاكم الوطنية، في محاكمات عادلة لجميع الأشخاص المتورطين. ودعم عملية الانتقال السياسي والضغط لإلزام الأطراف بتطبيق الانتقال السياسي ضمن مدة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر.
كما أوصى لجنة التحقيق الدولية (COI) بالقيام بتحقيقات موسَّعة في الحوادث الواردة في التَّقرير، وتحميل المسؤولية للقوات الروسية بشكل واضح في حال التوصل إلى أدلة كافية عن تورطها. وأوصى الاتحاد الأوروبي بتطبيق عقوبات اقتصادية على روسيا نظيراً لما ارتكبته من جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في سوريا.
إلى غير ذلك من توصيات إضافية..
للاطلاع على التقرير كاملاً
==========================