من أخبار حقوق الإنسان في سورية 10-11-2024

ديوان المستضعفين
من أخبار حقوق الإنسان في سورية
10-11-2024

مقتل شقيقين بانفجار لغم أرضي في بادية كباجب على طريق دير الزور
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 8-تشرين ثاني-2024
انفجر لغم أرضي في 5 تشرين الثاني / نوفمبر 2024 بسيارة يستقلها الشقيقان علاء الجمال – 30 عاماً – وعلي الجمال – 32 عاماً – في بادية كباجب على طريق دير الزور – دمشق أثناء توجههما إلى أرضهما ما أدى لمقتلهما، وتخضع المنطقة لسيطرة قوات الأسد.
كما أُصيب ثلاثة أطفال في 6 تشرين الثاني / نوفمبر 2024 بجراح متفاوتة إثر انفجار جسم من مخلفات الحرب أثناء عبثهم به بعدما عثروا عليه في قرية عرب حسن شمال غرب مدينة منبج في ريف محافظة حلب الشرقي، وتخضع المنطقة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية ” قسد “.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان تطالب جميع القوات المسيطرة على الأرض بتحمل مسؤوليتها بحماية المدنيين في مناطقها، والكشف عن أماكن الألغام المزروعة والقنابل العنقودية غير المنفجرة وكل مخلفات الحرب وإزالتها، وتطالب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بزيادة المساعدات للمنظمات العاملة في مجال الكشـف عـن الألغـام ومخلفات الحرب وتفكيكها وتعويض الضحايا وذويهم.
==========================
عناصر تابعة لقوات الأسد تقتل محمود حسن الحسن في قرية سقرجة في ريف حمص الجنوبي
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 6-تشرين ثاني-2024
قتلت عناصر تابعة لقوات الأسد يوم أمس الثلاثاء 5 تشرين الثاني / نوفمبر 2024 محمود حسن الحسن بعد استهدافه بالرصاص بشكل مباشر بعد رفضها إعادة منزله المستولى عليه من قبلهم في قرية سقرجة التابعة لمدينة القصير في ريف محافظة حمص الجنوبي، إثر عودته مؤخراً من لبنان إلى قريته بعد تهجيره منها منذ عام 2013.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدين جريمة قتل محمود حسن الحسن، والتي تشكل انتهاك خطير للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتدين جميع جرائم خارج القانون التي يرتكبها نظام الأسد في بشكل ممنهج وواسع النطاق، وتطالب بمحاكمة جميع مرتكبي الانتهاكات بحق الشعب السوري وتعويض الضحايا، والعمل الجاد على منع مرتكبي الانتهاكات من الإفلات من العقاب.
==========================
الإبلاغ من وفيات جديدة تحت التعذيب في محافظة درعا
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 6-تشرين ثاني-2024
أفادت مصادر تجمع أحرار حوران عن مقتل الشاب نزار الصفوري تحت التعذيب في معتقلات نظام الأسد في دمشق، بعد خمس سنوات من اعتقاله. وتلقت أسرته أمس الإثنين نبأ وفاته، بعد استلامها شهادة وفاة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سورية.
وتُظهر الوثيقة أن الصفوري قضى في أيار 2020، رغم اعتقاله في تشرين الأول 2018 إثر استدعاء من مسؤول مكتب أمن الفرقة الرابعة، العقيد محمد عيسى، في حي الضاحية بدرعا.
ويقول المصدر أن الشاب نزار الصفوري الذي ينحدر من بلدة نافعة في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، خضع للتحقيق والتعذيب في مكتب أمن الفرقة الرابعة على مدى يومين قبل تحويله إلى عدة فروع أمنية في دمشق، منها سرية المداهمة 215، وفرع فلسطين، وفرع الخطيب، ثم فرع التحقيق العسكري 248، حيث انقطعت أخباره نهائياً.
ووفق نفس المصدر لقي الشاب محمد أحمد القداح من مدينة الحراك حتفه تحت التعذيب في سجن تابع لفرع المخابرات الجوية بدمشق، بعد اعتقال دام تسع سنوات. وكان الشاب القداح اعتُقل عام 2015 على حاجز عسكري للمخابرات الجوية قرب مدينة المليحة بريف دمشق، حيث نقل إلى فرع فلسطين وتعرض لتعذيب وحشي، بحسب مصادر مقربة. ثم نُقل لاحقاً إلى مركز احتجاز آخر تابع للمخابرات الجوية، حيث مات نتيجة التعذيب المستمر.
ومنذ سيطرة نظام الأسد على محافظة درعا في تموز 2018 وحتى نهاية تشرين الأول 2024، سجل “تجمع أحرار حوران” 142 حالة وفاة موثقة تحت التعذيب لأبناء درعا في معتقلات النظام. يعكس هذا العدد الفظائع المستمرة التي تواجهها العائلات، في ظل غياب المحاسبة واستمرار الانتهاكات الممنهجة.
إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدين بشدة الاعتقال والتعذيب الوحشي المفضي إلى الموت في معتقلات نظام بشار الأسد، ومع أن النظام أصدر قانوناً عام 1922 يحمل الرقم (16) يجرم فيه التعذيب إلا أن الأخبار ما تزال تتوالى عن ممارسته لأسوأ أساليبه وأكثرها وحشية وساديه.
ولذلك فاللجنة تطالب بالتوقف الفوري عن ممارسة التعذيب، والكشف عن جميع حالات الوفاة في معتقلات النظام والمتورطين في التعذيب آمرين ومنفذين وتقديمهم للقضاء. والالتزام بالمواثيق الأممية التي وقعت عليها الدولة السورية التي تحظر التعذيب.
==========================
أربعة مصابين بينهم طفل و امرأتان بقصف مدفعي لقوات الأسد على بلدة ابلين بريف إدلب الجنوبي
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 5-تشرين ثاني-2024
استهدفت قوات الأسد بقصف مدفعي اليوم الثلاثاء 5 تشرين الثاني / نوفمبر 2024 الأحياء السكنية في بلدة ابلين في ريف إدلب الجنوبي، ما أدى لإصابة أربعة مدنيين بينهم طفل وامرأتان.
وكان قد أصيب شقيقان بجراح طفيفة إثر استهداف قوات الأسد أمس الاثنين 4 تشرين الثاني / أكتوبر 2024 بالأسلحة الرشاشة المتوسطة ورشة عمال قطاف زيتون في أراضٍ زراعية بين قرية كنصفرة ومدينة كفرنبل في ريف محافظة إدلب الجنوبي.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدين استهداف المدنيين واستمرار الجرائم بحقهم شمال غرب سورية من قبل قوات الأسد و داعميه، و خرقهم المستمر لقواعد القانون الدولي الإنساني و القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقرارت مجلس الأمن وخاصة القرارين 2139 و 2254 الذين ينصان على وقف الهجمات العشوائي واستهداف المدنيين.
==========================
ميليشيا قسد تعتقل خمس معلمات في الرقة وتخفيهن قسرياً بعد رفضهن تدريس المناهج الدراسية التي فرضتها في مناطق سيطرتها
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 5-تشرين ثاني-2024
لا تزال قوات سوريا الديمقراطية “قسد” تعتقل منذ عشرة أيام في 27 تشرين الأول / أكتوبر 2024 خمس معلمات من مديرية التربية في مدينة الرقة، وذلك بعد توجهْنَ إلى مديرية التربية لتقديم استقالتهن عقب إضراب استمر لعدة أيام احتجاجاً على المناهج التي فرضتها ميليشيا قسد في مناطق سيطرتها شمال شرق سورية، قبل أن يتم اعتقالهن من قبل دورية تابعة لـ “قسد” ونقلهن لجهة غير معلومة.
المعلمات المعتقلات هن:
• فاطمة أحمد الشكطي
• دلال محمد عودة
• سماح عبد الحميد الفرج
• ابتهال خليل داده
• خديجة سليم الأشقر
إذ تثير المناهج الدراسية التي فرضتها ميليشيا قسد استياءً واسعاً لدى أهالي عموم المناطق الخاضعة لسيطرتها، لتضمنها مواداً وأفكاراً تتنافى مع قيم وثقافة سكان هذه المناطق، حيث لا تزال المدارس في مدينة منبج مستمرة بإضرابها وإيقاف الدراسة بها منذ أكثر من شهر رفضاً لتدريس مناهج قسد لطلابها، إضافة لإضرابات أخرى في مناطق متفرقة شمال شرق سورية.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدين الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري الذي قامت به ميليشيا قسد بحق المعلمات الخمس، وتخشى على حياتهن ومصيرهن ومن تعرضهن للتعذيب وربما القتل خارج القانون، وتدين الخطف والاعتقال والاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب والقتل خارج القانون الذي تمارسه ميليشيا قسد في مناطق سيطرتها، وتطالبها بإطلاق سراح جميع المعتقلين في سجونها ومعتقلاتها فوراً، وتعويض الضحايا وذويهم مادياً ومعنوياً، والكشف عن مصير الآلاف من المُختفين قسرياً لديها.
كما تدين اللجنة السورية لحقوق الإنسان قيام ميليشيا قسد بالعبث بالمناهج التدريسية وبث أفكارها المتطرفة والدخيلة على المجتمع السوري فيها، وتطالبها برفع يدها عن المؤسسات التعليمية والتوقف عن كافة الممارسات التي تخالف قيم وأخلاق الشعب السوري.
==========================
مقتل المستشار محمد زيدان رئيس التفتيش القضائي في ريف حلب الشرقي على يد مجهولين
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 3-تشرين ثاني-2024
قُتل ظهر اليوم الأحد 3 تشرين الثاني / نوفمبر 2024 رئيس التفتيش القضائي في القصر العدلي بمدينة الراعي المستشار محمد زيدان قرب قرية دلحة بريف حلب الشرقي، جراء تعرضه لإطلاق نار من قبل مجهولين. وتخضع المنطقة لسيطرة الجيش الوطني السوري التابع للمعارضة السورية.
وكان مجهولون قد اغتالوا رجلاً يدعى “عدنان شحيمة” (أبو بشير) مساء أمس السبت 2 تشرين الثاني / نوفمبر 2024 إذ عُثر على جثته قرب قرية ندة شرقي مدينة اعزاز.
وتشهد منطقة شمال غربي سورية فلتاناً أمنياً وانتشاراً كبيراً للسلاح، ما أدى لارتفاع في معدلات جرائم القتل في المنطقة التي تعاني من أزمة إنسانية كبيرة.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدين مقتل المستشار محمد زيدان وتطالب السلطات في المنطقة بسرعة التحقيق في هذه الجريمة، وإحالة المتورط بها للقضاء، وتطالبها بضبط انتشار السلاح العشوائي، وبذل المزيد من الجهود في المحافظة على أرواح المدنيين، وإخراج المقار العسكرية من المناطق المدنية.
==========================
التقرير الشهري لضحايا حقوق الإنسان في سورية – تقرير شهر تشرين الأول / أكتوبر 2204
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 1-تشرين ثاني-2024
وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان مقتل (79) شخصاً في سورية خلال شهر تشرين الأول / أكتوبر 2024، كان من بينهم: (27) طفلاً، و(8) سيدات، و(3) أشخاص قضوا تحت التعذيب.
كانت القوات التركية مسؤولة عن مقتل (13) شخصاً، والطيران الروسي مسؤولأً عن مقتل (11) شخصاً، فيما كان الطيران الإسرائيلي مسؤولاً عن مقتل (9) أشخاص، وقوات النظام السوري مسؤولة عن مقتل(7) أشخاص، وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) مسؤولة عن مقتل (5) أشخاص، وفصائل المعارضة مسؤولة عن مقتل (3) أشخاص.
ووثقت اللجنة السورية مقتل (14) شخصاً اغتيالاً بأيدي مجهولين، و(11) شخصاً جراء انفجار الألغام الأرضية، و(5) أشخاص جراء انفجار العبوات الناسفة ومخلفات القصف.
تصدرت محافظة درعا باقي المحافظات من حيث أعداد الضحايا حيث بلغ (17) شخصاً، تلتها محافظة إدلب بـ(15) شخصاً، ومن ثم محافظة دير الزور بـ(13) شخصاً.
وبلغ مجموع الضحايا في محافظة حلب (11) شخصاً، و(9) أشخاص في العاصمة دمشق، و(7) اشخاص في محافظة الحسكة، و(3) أشخاص في محافظة الرقة، و شخصان اثنان في كل من محافظتي حمص وريف دمشق.
==========================
اختطاف المدنيين وسيلة الإثراء السريعة لمخابرات النظام والعصابات المرتبطة به
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 7-تشرين ثاني-2024
اختطاف المدنيين وسيلة الإثراء السريعة لمخابرات النظام والعصابات المرتبطة به والإرهابيين
أطلقت عصابة خطف سراح الحاج نواف النعمات، الثلاثاء 5 تشرين الثاني/ نوفمبر، بعد 9 أيام على اختطافه من قبل مسلحين في ريف دمشق، أثناء توجهه مع أفراد من عائلته إلى مسقط رأسه، قرية منكت الحطب شمالي درعا وفق تقرير نشره تجمع أحرار حوران.
ويقول التقرير أن عصابة خطف في منطقة اللجاة أطلقت سراح الحاج نواف حسين النعمات بعد أكثر من أسبوع على اختطافه على الطريق الواصل بين قريتي أم القصور وقارة في ريف دمشق، وذلك بعد أن دفع ذويه فدية مالية للعصابة.
وأضاف التقرير إن النعمات نُقل بعد اختطافه إلى منطقة اللجاة التي تنتشر فيها عدة عصابات وشبكات خطف مدعومة من قبل أجهزة النظام الأمنية.
وأضاف التقرير أنه في منتصف تشرين الأول الفائت اختطف مسلّحون ملثمون الشاب يوسف فوزي أبو راس، على طريق بلدة مساكن جلين، ثم اقتادوه إلى جهة مجهولة. وينحدر أبو راس من قرية قيطة شمالي درعا، ويعمل في إحدى ورش قطف الرمان في الريف الغربي لدرعا.
ووثّق مكتب توثيق الانتهاكات في تجمع أحرار حوران خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر الفائت 6 مخطوفين في محافظة درعا، أفرج عن 3 أشخاص منهم، وقتل اثنان بعد تعرضهم للاختطاف، ولا يزال السادس مختطفاً حتى ساعة إعداد الخبر.
وتسلط عمليات الخطف المتكررة والفدية الثقيلة الضوء على معاناة أهالي الجنوب السوري في ظل تواطؤ أمني، بينما يستمر النظام في تكريس حالة عدم الاستقرار للهيمنة والسيطرة على المنطقة، مستغلاً الفلتان الأمني كسلاح لإضعاف المجتمع المحلي من الداخل.
أبرز مجموعات الخطف
ووفق التقرير تعد مجموعات الخطف المدعومة من ضباط نظام الأسد إحدى الأدوات الرئيسية لتأجيج الفوضى والابتزاز في محافظة درعا، وتنشط عدة مجموعات في مناطق متفرقة، وتلقى دعماً وتوجيهات مباشرة لتنفيذ عملياتها. ومن أبرز هذه المجموعات:
مجموعة محمد علي الرفاعي الملقب بـ “أبو علي اللحام” في بلدة أم ولد، والتي تتعاون مع مجموعات من أبناء عشائر البدو في منطقتي اللجاة والسويداء، من أبرزهم: فادي الفروخ، بشار الفروخ، وفراس الزبيدي، وسمير الديري، بالإضافة إلى مجموعة عطا السبتي في اللجاة المرتبطة بتنظيم داعش والمخابرات الجوية.
مجموعة في قرية جدل في منطقة اللجاة، يتزعمها كل من: عبدالله فهد نصر العلي، فهد صابر العلي، وعمر غازي غثوان العلي (قُتل في وقت سابق)، وجميعهم يحملون بطاقات صادرة عن المخابرات الجوية.
مجموعة في قرية مسيكة في منطقة اللجاة، يقودها كل من هاشم رائف البيدر، وشقيقه صقر رائف البيدر، والتي تعمل بتوجيهات مساعد الأمن العسكري “عمار رئيف القاسم” المعروف بـ “أبو جعفر”، والذي ينشط بحواجز مؤقتة “طيّارة في منطقتي إزرع واللجاة ووسط درعا، لاعتقال المدنيين ومفاوضة ذويهم على دفع فديات مالية مقابل إطلاق سراحهم.
مجموعة محمد العلوان (أبو نبال)، تتمركز هذه المجموعة في قرية الزباير في منطقة اللجاة، ومن أفرادها: كمال الحسين، أيهم العلوان، حمود هلال حمود، وصبحي النعيمي، وسبق أن قامت هذه المجموعة باختطاف السائقين الأردنيين في أواخر آب الماضي، ويعرف “أبو نبال” بارتباطه الوثيق مع القيادي علي باش، أحد القياديين البارزين في اللواء الثامن.
في مدينة طفس، تبرز بقايا مجموعة عبدالناصر كيوان المعروف بـ “عبود الشلبك”، التي تتلقى أوامر من رئيس فرع الأمن العسكري، لؤي العلي، للعمل على إثارة الفتن العشائرية في المدينة، بجانب عمليات الخطف والاغتيال لصالح فرعي الأمن العسكري والمخابرات الجوية، والشلبك خرج مؤخراً إلى دولة ألمانيا عبر دولة ليبيا.
مجموعة محسن الهيمد في مدينة الصنمين، التي ترتبط بفرع الأمن العسكري وتنظيم داعش، وتقوم باستهداف شخصيات معارضة وأخرى موالية يرغب النظام في التخلص منها.
في مدينة درعا، مجموعة محمد المسالمة الملقب بـ “هفو”، الذي ينفذ عمليات الخطف لصالح تنظيم داعش، ويتحرك بين أحياء درعا والنخلة ونصيب، تحت حماية عماد أبو زريق المرتبط بفرع الأمن العسكري، مع تعاون وثيق بينهما ف ي تجارة وتهريب المخدرات.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدين بشدة اختطاف المدنيين واتخاذهم رهائن مقابل مبالغ باهظة من المال، وتعتبر ذلك انتهاكاً لحرية الأشخاص وابتزازاً وتعريضاً لحياتهم للخطر.
وتعتبر نظام الأسد ممثلاً بأجهزته المخابراتية والعصابات المرتبطة بها مسؤولة في المقام الأول عن هذه العمال المخالفة لقوانين النظام ومنافية لأعراف حقوق الإنسان. وتطالب النظام بلجم اجهزته ومكافحة العصابات الإجرامية وتقديم من يفعل ذلك للعدالة.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
==========================
الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان المصدر الأول للمعلومات في تقرير وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء عن الوضع الأمني في سوريا
07-11-2024
English
لاهاي – الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان:
أصدرت وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء EUAA في تشرين الأول/أكتوبر 2024، تقرير الوضع الأمني الخاص بسوريا. يهدف التقرير بشكل أساسي إلى توفير معلومات دقيقة تساعد في تقييم طلبات الحماية الدولية، بما في ذلك وضع اللاجئين والحماية الفرعية، ويركز بشكل خاص على تطبيق إرشادات الوكالة بشأن طلبات اللجوء المتعلقة بسوريا. يغطي التقرير الفترة بين 1 أيلول/سبتمبر 2023، وآب/ أغسطس 2024.
أشار التقرير إلى اعتماده على مجموعة متنوعة من المصادر الوثائقية، بما يشمل تقارير حكومية، ومعلومات من منظمات المجتمع المدني، وجماعات المناصرة، ومنظمات إنسانية وغير حكومية، إلى جانب تقارير حقوقية صادرة عن هيئات دولية مثل الأمم المتحدة، ووسائل الإعلام السورية والإقليمية، والمنشورات الأكاديمية ومراكز الأبحاث المتخصصة.
وكانت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان المصدر الأول للتقرير حيث تم الإشارة إليها 475 مرة. فيما كان مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (OCHA) المصدر الثاني والذي ورد ذكره 309 مرات، يليه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بـ 185 مرة، ثم منظمة بيانات موقع وأحداث الصراع المسلح (ACLED) بـ 147 مرة.
إلى جانب هذه المصادر، استند التقرير إلى جهات رئيسة أخرى مثل لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا التابعة للأمم المتحدة، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (OHCHR)، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، وهيومن رايتس ووتش.
للاطلاع على البيان كاملاً
==========================
تسجيل ما لا يقل عن 213 حالة احتجاز تعسفي في تشرين الأول/أكتوبر 2024
الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان 04-11-2024
من بينهم 17 شخصاً من اللاجئين العائدين من لبنان
English
بيان صحفي (لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل):
لاهاي – قالت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إنَّ ما لا يقل عن 213 حالة احتجاز تعسفي بينهم 8 أطفال، و1 سيدة، قد تمَّ توثيقها في تشرين الأول/أكتوبر 2024، وأشارت إلى أنَّ النظام السوري اعتقل 17 شخصاً من المعادين قسرياً من لبنان.
التقرير، الذي جاء في 19 صفحة، أوضح أنَّ الاعتقالات التعسفية المستمرة أدت إلى زيادة كبيرة في حالات الاختفاء القسري، ما جعل سوريا واحدة من أسوأ الدول على مستوى العالم في إخفاء مواطنيها. وأضاف التقرير أنَّ النظام السوري يسيطر بشكل مطلق على السلطتين التشريعية والقضائية، مما أتاح له إصدار قوانين ومراسيم تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان، إضافة إلى انتهاكها مبادئ الدستور السوري لعام 2012. كما أشار التقرير إلى أنَّ النظام قام بشرعنة جريمة التعذيب، رغم أنَّ الدستور وقانون العقوبات يحظران التعذيب والاعتقال التعسفي، إلا أنَّ بعض النصوص القانونية تتعارض مع ذلك، مثل القانون رقم /16/ لعام 2022، الذي يشرعن الإفلات من العقاب.
واستعرض التقرير حصيلة عمليات الاعتقال التعسفي وعمليات الإفراج من مراكز الاحتجاز، موضحاً أنَّ الحالات الموثَّقة لا تشمل عمليات الخطف التي لم يُحدد الجهة المسؤولة عنها، ولا الأشخاص المحتجزين بسبب جرائم جنائية كالمخدرات والقتل، حيث ركز التقرير على الحالات ذات الطابع السياسي أو المرتبطة بالنزاع المسلَّح. كما أشار إلى القوانين والمراسيم التي أصدرتها أطراف النزاع المتعلقة بقضايا الاعتقال والاختفاء القسري خلال الفترة المذكورة، معتمداً على منهج وصفي وتحليلي.
وفقاً للتقرير، تم توثيق 194 حالة اختفاء قسري من بين 213 حالة احتجاز تعسفي. حيث كانت 131 حالة منها على يد قوات النظام السوري، بينهم 3 أطفال و1 سيدة. كما وثّق التقرير 18 حالة اعتقال على يد فصائل المعارضة المسلحة/الجيش الوطني، و43 حالة على يد قوات سوريا الديمقراطية، بينهم 4 أطفال، إضافة إلى 21 حالة على يد هيئة تحرير الشام بينهم 1 طفل.
أظهر التحليل الجغرافي للبيانات أنَّ محافظة حلب سجلت العدد الأعلى من حالات الاعتقال التعسفي، تليها محافظة دمشق تليها محافظتي ريف دمشق وحمص، تليها محافظة إدلب، ثم دير الزور، ثم حماة. وأبرز التقرير مقارنة بين حصيلة الاعتقالات وعمليات الإفراج، حيث أشار إلى أنَّ عمليات الإفراج تمثَّل 30 % وسطياً من حالات الاعتقال المسجلة، مما يعني أنَّ عمليات الاحتجاز تفوق عمليات الإفراج بشكل كبير، خاصة لدى النظام السوري، ما يعزز الاستنتاج بأنَّ الاعتقال التعسفي هو نهج مستمر لدى جميع أطراف النزاع، وخاصةً في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري.
أشار التقرير إلى رصد عمليات اعتقال/احتجاز استهدفت اللاجئين العائدين من لبنان، الذين فروا من تصاعد الغارات الجوية الإسرائيلية على لبنان منذ 23 أيلول/سبتمبر. جرت هذه الاعتقالات عند المعابر الحدودية الرسمية وغير الرسمية بين سوريا ولبنان، حيث تم اقتياد معظمهم إلى مراكز الاحتجاز الأمنية والعسكرية في محافظات حمص ودمشق وحلب. وثَّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اعتقال ما لا يقل عن 17 شخصاً من اللاجئين، معظمهم من أبناء محافظة إدلب، وكان السبب الرئيس وراء الاعتقال هو التجنيد الإلزامي والاحتياطي ودخول البلاد بطريقة غير رسمية.
أوضح التقرير أنَّ قوات النظام السوري نفذت عمليات اعتقال/احتجاز استهدفت عدداً من المدنيين لم تستثنِ الأطفال منهم، بذريعة الانتماء لتنظيم داعش، وذلك إثر حملة دهم واعتقال قامت بها عناصر تابعة لفرع الأمن الجوي التابع لقوات النظام السوري داخل المشفى الوطني في مدينة السويداء.
كما أشار التقرير إلى أنَّ قوات النظام السوري نفذت عمليات اعتقال موسعة طالت مدنيين في محافظات ريف دمشق ودمشق وحماة وحلب، تحت ذريعة التخلف عن الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية. تمت معظم هذه الاعتقالات خلال حملات دهم جماعية أو عند نقاط التفتيش، كما شملت أشخاصاً سبق أن أجروا تسويات لأوضاعهم الأمنية. وأكد التقرير أنَّ هذه الاعتقالات كانت في كثير من الأحيان تهدف إلى الابتزاز المادي لأسر المعتقلين من قبل الأفرع الأمنية.
وأضاف التقرير أنَّ النظام السوري ما زال مستمراً في انتهاك قرار محكمة العدل الدولية الصادر في تشرين الثاني/نوفمبر 2023، والذي صدر بناءً على طلب كندا وهولندا في إطار تطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب. تستمر انتهاكات النظام عبر عمليات الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري.
من جهة أخرى، وثَّق التقرير استمرار قوات سوريا الديمقراطية في سياسة الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري، حيث نفذت حملات دهم جماعية استهدفت مدنيين بذريعة محاربة خلايا تنظيم داعش. بعض هذه العمليات تمت بدعم من مروحيات التحالف الدولي. كما تم رصد اعتقالات طالت مدنيين بتهمة التعامل مع الجيش الوطني، وأخرى استهدفت مدنيين بهدف اقتيادهم إلى معسكرات التدريب والتجنيد التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، خاصة في محافظة حلب كما أشار التقرير إلى أنَّ قوات سوريا الديمقراطية نفذت عمليات اعتقال استهدفت مدنيين أثناء مشاركتهم في التظاهرات الشعبية المناهضة لقوات سوريا الديمقراطية التي تنتقد المناهج التعليمية التي فرضتها في مناطق سيطرتها وتركزت هذه الاعتقالات في مدينة منبج في ريف محافظة حلب.
أشار التقرير أيضاً إلى استمرار خطف الأطفال من قبل قوات سوريا الديمقراطية، حيث يتم تجنيدهم قسرياً في معسكراتها، مع منع عائلاتهم من التواصل معهم أو معرفة مصيرهم.
بحسب التقرير، شهد شهر تشرين الأول/أكتوبر عمليات احتجاز قامت بها هيئة تحرير الشام استهدفت مدنيين، وتركزت هذه العمليات في محافظة إدلب وبعض مناطق ريف حلب الخاضعة لسيطرتها. شملت الاعتقالات نشطاء إعلاميين وسياسيين ووجهاء محليين، وكان معظمها بسبب انتقادهم لسياسات الهيئة في إدارة المناطق التي تسيطر عليها. تمت عمليات الاحتجاز بطريقة تعسفية، عبر مداهمات واقتحام المنازل، حيث تم تكسير الأبواب وخلعها، أو من خلال خطف الأشخاص من الطرقات أو نقاط التفتيش المؤقتة. سجل التقرير أنَّ معظم هذه العمليات جاءت ضمن حملات دهم جماعية، أو عند نقاط التفتيش التابعة للهيئة في محافظة إدلب، حيث استهدفت أشخاصاً على خلفية مشاركتهم في المظاهرات المناهضة للهيئة. كما وثَّق التقرير اعتقالات استهدفت أشخاصاً على خلفية انتمائهم لحزب التحرير الإسلامي المعارض للهيئة، وتركزت هذه الاعتقالات في محافظة إدلب.
من جهة أخرى، قامت فصائل المعارضة المسلحة/الجيش الوطني بتنفيذ عمليات اعتقال تعسفي وخطف لم تستثنِ النساء، حيث تركزت هذه العمليات بشكل جماعي واستهدفت قادمين من مناطق سيطرة النظام السوري أو قوات سوريا الديمقراطية. رصد التقرير حالات اعتقال ذات طابع عرقي، تركزت في مناطق سيطرة الجيش الوطني في محافظة حلب، وغالباً ما تمت هذه الاعتقالات دون إذن قضائي، ودون مشاركة جهاز الشرطة المخوَّل قانونياً بتنفيذ عمليات الاعتقال. أشار التقرير إلى اعتقالات استهدفت مدنيين بذريعة التعامل مع قوات سوريا الديمقراطية، خاصة في قرى تابعة لمدينة عفرين في محافظة حلب. كما سجل التقرير عمليات اعتقال استهدفت نازحين عادوا إلى منازلهم في المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني، وتركزت في مدينة عفرين.
الإفراجات:
على صعيد الإفراجات، وثَّق التقرير إفراج النظام السوري عن 9 أشخاص، بينهم 1 طفل. حالة واحدة فقط كانت مرتبطة بقانون العفو 7/2022 الصادر عن النظام السوري، فيما تم الإفراج عن 2 شخص آخرَين من مراكز الاحتجاز في محافظة دمشق بعد انتهاء مدة حكمهم التعسفي. هؤلاء الأشخاص كانوا قد قضوا عاماً واحداً في مراكز الاحتجاز، ولم يرتبط الإفراج عنهم بأي مراسيم عفو سابقة. بالإضافة إلى ذلك، سجل التقرير الإفراج عن 6 أشخاص بينهم 1 طفل، بعد أيام قليلة من اعتقالهم دون أن يتم تقديمهم للمحاكمة. معظم المفرج عنهم كانوا من أبناء محافظتي دمشق ودرعا، وقد أمضى معظمهم مدة احتجازهم في الأفرع الأمنية التابعة للنظام السوري.
وفقاً للتقرير، أفرجت قوات سوريا الديمقراطية عن 11 شخصاً بينهم 2 طفل، من مراكز الاحتجاز التابعة لها، تراوحت مدة احتجازهم عدة أيام حتى ثلاثة أشهر، وكان معظمهم من أبناء محافظتي دير الزور وحلب.
كما وثَّق التقرير إفراج هيئة تحرير الشام عن 6 أشخاص بينهم 1 طفل من مراكز الاحتجاز التابعة لها في محافظة إدلب، حيث تراوحت مدة احتجازهم بين عدة أيام إلى أربعة أشهر، دون توجيه تهم واضحة لهم.
من جهة أخرى، أفرجت فصائل المعارضة المسلحة/الجيش الوطني عن 8 أشخاص، من مراكز الاحتجاز التابعة لها. تراوحت مدة احتجازهم بين عدة أيام إلى عدة أشهر، دون تقديمهم لمحاكمات أو توجيه تهم واضحة لهم. وأشار التقرير إلى أنَّ الإفراج عن معظمهم جاء بعد ابتزاز ذويهم مالياً مقابل إطلاق سراحهم.
أفاد التقرير بأنَّ الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان أصبحت مصدراً موثوقاً للعديد من هيئات الأمم المتحدة، حيث استندت إليها عدة قرارات دولية، من بينها مشروع قرار حالة حقوق الإنسان في سوريا A/C.3/78/L.43، الذي تم التصويت عليه في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2023. وقد أدان القرار استمرار النظام السوري في ارتكاب الانتهاكات الجسيمة، وأكد أنَّ عدد المعتقلين تعسفياً بلغ أكثر من 135,000، مشيراً إلى مسؤولية النظام عن الاختفاء القسري المنهجي، والذي يصنف كجريمة ضد الإنسانية.
أوضح التقرير أنَّ قضية المعتقلين والمختفين قسراً لم تشهد أي تقدم يُذكر رغم إدراجها في العديد من قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، مثل خطة كوفي عنان وبيان وقف الأعمال العدائية في شباط/فبراير 2016، وقرار مجلس الأمن رقم (2254) في كانون الأول/ديسمبر 2015.
أكد التقرير أنَّ النظام السوري لم يلتزم بأي من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، لا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كما أنَّه خرق عدة مواد في الدستور السوري. فقد استمر في توقيف مئات الآلاف من المعتقلين دون مذكرات اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تهم لهم، مع حرمانهم من توكيل محامين أو تلقي زيارات عائلية. وحوَّل 68 % من هؤلاء المعتقلين إلى مختفين قسرياً دون إبلاغ عائلاتهم بمكان احتجازهم.
وأشار التقرير إلى أنَّ النظام السوري لا يزال مستمراً في عمليات التعذيب والاحتجاز التعسفي، ولم يُظهر أي تجاوب مع قرار التدابير المؤقتة الصادر عن محكمة العدل الدولية في تشرين الثاني/نوفمبر 2023. كما أضاف التقرير أنَّ النظام لا يزال يحتجز  136,614شخصاً تحت ظروف الاعتقال التعسفي أو الاختفاء القسري، ما يؤكد استمرار انتهاكه لاتفاقية مناهضة التعذيب التي صادقت عليها سوريا في عام 2004.
أشار التقرير أيضاً إلى أنَّ قوات سوريا الديمقراطية، وهيئة تحرير الشام، وفصائل المعارضة المسلحة/الجيش الوطني كلها ملزمة بتطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان، ورغم ذلك ارتكبت انتهاكات واسعة عبر عمليات الاعتقال والإخفاء القسري.
اختتم التقرير بتوجيه توصيات إلى مجلس الأمن الدولي بضرورة متابعة تنفيذ قراراته السابقة (2042، 2043، 2139)، كما طالب بتشكيل لجنة أممية حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري في سوريا، والعمل على الكشف عن مصير 112,000 مختفٍ، 85 % منهم لدى النظام السوري. كما أكد التقرير على أهمية الضغط الدولي للكشف عن سجلات المعتقلين، والسماح للمنظمات الإنسانية واللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة أماكن الاحتجاز. كذلك، شدد التقرير على ضرورة إطلاق سراح الأطفال والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة، والتوقف عن استخدام المعتقلين كرهائن حرب.
للاطلاع على التقرير كاملاً
==========================
توثيق مقتل 89 مدنياً بينهم 25 طفلاً و12 سيدة، و4 ضحايا بسبب التعذيب بينهم طفل في تشرين الأول/أكتوبر في سوريا
الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان 01-11-2024
القصف الإسرائيلي على سوريا يتسبب بمقتل 12 مدنياً بينهم 4 أطفال و6 سيدات
English
بيان صحفي (لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل):
لاهاي – قالت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إنَّ 89 مدنياً قد قتلوا في سوريا في تشرين الأول/أكتوبر 2024، بينهم 25 طفلاً و12 سيدة، و4 ضحايا بسبب التعذيب بينهم طفل واحد. كما وثَّقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 12 مدنياً، بينهم 4 أطفال و6 سيدات، بسبب القصف الإسرائيلي.
جاء التقرير في 29 صفحة، ورصد فيه حصيلة الضحايا في تشرين الأول/أكتوبر 2024، مع تسليط الضوء على الضحايا الذين قضوا بسبب التعذيب، وحصيلة المجازر التي ارتكبتها أطراف النزاع. كما تناول التقرير المهام التي تقوم بها الشَّبكة في مجال توثيق القتل خارج نطاق القانون، وقدم استعراضاً لحوادث الاعتداء على المراكز الحيوية خلال نفس الفترة.
استند التقرير إلى مراقبة مستمرة للحوادث والمصادر، بالإضافة إلى شبكة علاقات واسعة تضم عشرات المصادر المتنوعة، إلى جانب تحليل الصور والمقاطع المصوّرة.
وأشار التقرير إلى أنَّ النظام السوري لم يقم بتسجيل مئات الآلاف من القتلى الذين سقطوا منذ آذار/مارس 2011 في سجلات الوفيات الرسمية، حيث استغل النظام إصدار شهادات الوفاة كوسيلة للسيطرة، ولم تُتح لأهالي الضحايا -سواء الذين قتلهم النظام أو الأطراف الأخرى- فرصة الحصول على شهادات وفاة. وأضاف التقرير أنَّ الغالبية العظمى من الأهالي غير قادرين على الحصول على تلك الشهادات خوفاً من ربط ذويهم بالنظام، خاصة في حالات القتل تحت التعذيب، أو تسجيل الضحية كـ “إرهابي” إذا كان مطلوباً للأجهزة الأمنية.
أشار التقرير إلى أنَّ من بين 89 مدنياً تم توثيق مقتلهم في تشرين الأول/أكتوبر 2024، قتل النظام السوري 12 مدنياً، بينهم 3 أطفال. بينما قتلت القوات الروسية 11 مدنياً، بينهم 4 أطفال، وقتلت فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني مدنياً واحداً (سيدة)، وكذلك قتلت قوات سوريا الديمقراطية 3 مدنيين بينهم 1 طفل، وأيضاً قتلت هيئة تحرير الشام مدنياً واحداً. وسجل التقرير مقتل 61 مدنياً، بينهم 17 طفلاً و11 سيدة، على يد جهات أخرى.
أوضح التقرير أنَّ محافظة درعا سجلت أعلى نسبة من الضحايا، حيث بلغت 26 % من إجمالي حصيلة الضحايا، قُتل منهم 21 شخصاً على يد جهات أخرى. تلتها محافظة إدلب بنسبة 19 %، حيث تم توثيق مقتل 16 شخصاً على يد قوات الحلف السوري الروسي.
كما وثَّق التقرير مقتل 4 أشخاص تحت التعذيب بينهم طفل في تشرين الأول/أكتوبر 2024، جميعهم على يد قوات النظام السوري. كما تم توثيق مقتل اثنين من الكوادر الطبية على يد جهات أخرى.
أفاد التقرير بأنَّ الهجمات الجوية التي شنّتها طائرات إسرائيلية ثابتة الجناح على مناطق مدنية في لبنان أسفرت عن مقتل المئات من المدنيين، من بينهم ما لا يقل عن 101 لاجئاً سورياً، بينهم 36 طفلاً و19 سيدة، وذلك في الفترة الممتدة من 23 أيلول/سبتمبر 2024، وحتى 31 تشرين الأول/أكتوبر 2024.
سجلت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 10 حوادث اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة في سوريا خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر 2024.
استنتاجات:
وأشار التقرير إلى أنَّ الأدلة التي تم جمعها تُظهر أنَّ بعض هذه الهجمات استهدفت المدنيين والأعيان المدنية مباشرة، حيث تسببت عمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، مما يثير أسباباً معقولة للاعتقاد بأنَّ هذه الهجمات قد تشكل جرائم حرب بموجب القانون الدولي.
كما أكَّد التقرير أنَّ استخدام التفجيرات عن بعد لاستهداف مناطق سكنية مكتظة يُظهر نية إجرامية لإيقاع أكبر عدد ممكن من القتلى، وهو ما يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان وخرقاً واضحاً لاتفاقية جنيف الرابعة، وخاصة المواد (27، 31، 32).
ولفت التقرير إلى أنَّ قوات النظام السوري وحلفاءه، بما في ذلك القوات الروسية، وكذلك قوات التحالف الدولي، لم يصدروا أي تحذير مسبق للمدنيين قبل تنفيذ هجماتهم، كما يشترط القانون الدولي الإنساني، مما يعكس استهتاراً تاماً بحياة المدنيين في سوريا منذ بداية النزاع.
وأضاف التقرير أنَّ حجم الانتهاكات المتكررة، والقوة المفرطة المستخدمة، وطبيعة القصف العشوائي، كلها تشير إلى أنَّ هذه الهجمات تتم بتوجيهات عليا وضمن سياسة ممنهجة تتبعها الدولة.
كما أشار التقرير إلى أنَّ جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني قد خرقوا قرار مجلس الأمن رقم 2139، من خلال شنِّ هجمات تعتبر انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي، حيث تسببت هذه الهجمات في خسائر في الأرواح وإلحاق إصابات بين المدنيين.
التوصيات:
دعا التقرير مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ إجراءات إضافية بناءً على القرار رقم 2254، وشدد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة جميع المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
كما طالب التقرير وكالات الأمم المتحدة المختصة بتكثيف جهودها في تقديم المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً، مع متابعة تعهدات الدول بتقديم التبرعات اللازمة.
أوصى التقرير بتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خصوصاً بعد استنفاد الحلول السياسية عبر الاتفاقات السابقة وبيانات وقف الأعمال العدائية، مؤكداً ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لتفعيل مبدأ حماية المدنيين.
كما شدد على أهمية إعداد خرائط توضح مواقع الألغام والذخائر العنقودية في سوريا، لتسهيل عملية إزالتها وحماية المدنيين من أخطارها.
دعا التقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة (COI) إلى فتح تحقيقات موسَّعة في الحالات الواردة في هذا التقرير وما سبقه، وأكَّد استعداد الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان للتعاون وتقديم الأدلة المطلوبة. كما شدد على ضرورة التركيز في التقارير القادمة على قضية الألغام والذخائر العنقودية.
وأكَّد التقرير على ضرورة توقف النظام السوري عن القصف العشوائي، واستهداف المناطق السكنية، والمستشفيات، والمدارس، والأسواق. كما طالب بوقف عمليات التعذيب التي أدت إلى وفاة آلاف المواطنين داخل مراكز الاحتجاز.
ودعا التقرير جميع أطراف النزاع إلى تقديم خرائط تفصيلية عن المواقع التي زُرعت فيها الألغام، خصوصاً في المناطق المدنية أو القريبة من التجمعات السكنية.
واختتم التقرير بتوصيات إضافية تهدف إلى تحقيق العدالة وحماية المدنيين في سوريا.
للاطلاع على التقرير كاملاً
==========================