من أخبار حقوق الإنسان في سورية 11-10-2023

ديوان المستضعفين
من أخبار حقوق الإنسان في سورية
11-10-2023

مقتل ستة مدنيين وإصابة 33 آخرين في اليوم الخامس من عدوان قوات الأسد على الشمال السوري
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 8-تشرين أول-2023
استمرت قوات الأسد وحلفاؤها من الروس والإيرانيين لليوم الخامس على التوالي عدوانها الهمجي وهجماتها الإرهابية على مدن وبلدات ريفي إدلب وحلب، والتي أدت اليوم الأحد 8 تشرين الأول / أكتوبر 2023 في حصيلة أولية لمقتل 6 مدنيين بينهم طفلين وامرأة، ووفاة امرأة بسكتة قلبية وقت القصف، وإصابة 33 مدنياً بينهم13 طفلاً و6 نساء.
وقد شمل القصف اليوم عدة مرافق طبية في مدينة إدلب هي: مشفى الجامعة، المشفى الوطني، مشفى ابن سينا، مركز الرنين المغناطيسي، مشفى الأمومة والأطفال، بنك الدم، وتسبب القصف بدمار في المباني والمنشآت الحيوية إضافة لأضرار في المعدات الطبية ، كما شمل القصف مخيمين للمهجرين بالقرب من الأحياء السكنية، ومرافق تعليمية وخدمية، وسوقاً شعبياً وطرقات رئيسية ودوارات. إضافة لمركز صحة النساء والأسرة التابع للدفاع المدني السوري في مدينة سرمين شرقي إدلب.
واستهدف قصف مدفعي وصاروخي مكثف مدينة سرمين وأطراف أريحا وبلدات وقرى النيرب وآفس والمسطومة ومعربليت ودير سنبل وسفوهن وسرجة، ومجدليا ومصبيبن دون ورود إصابات.

صورة تظهر آثار القصف على المشفى الجامعي في إدلب 8/10/2023
ليصل عدد الضحايا خلال أربعة أيام من 4/10 حتى 7/10 من تصعيد قوات الأسد وروسيا وإيران هجماتها على مدن وبلدات ريفي إدلب وحلب بالقصف الجوي والمدفعي والصاروخي واستخدام الأسلحة الحارقة والعنقودية المحرمة دولياً حسب إحصائية نشرها الدفاع المدني السوري 38 قتيلا ًبينهم 12 أطفال و5 نساء، 200 مصاباً بينهم 64 طفلاً و37 امرأة.
وقد شهدت المنطقة حركة نزوح كبيرة لالآف العائلات من مناطق القصف لأماكن أخرى يظنوها أكثر أمناً.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدين هذه الجرائم الإرهابية المرتكبة بحق المدنيين السوريين – الذين يعيشون أزمة إنسانية حادة – والتي تشكل خرقا واضحا لقواعد القانون الدولي الإنساني الخاصة بالتمييز بين المدنيين والعسكريين ولقرارات مجلس الأمن وبالأخص القرارين رقم 2139 و2254 القاضيين بوقف الهجمات العشوائية، وتشكل جريمة حرب حسب ميثاق محكمة الجنايات الدولية، وتحمل المجتمع الدولي مسؤولية دماء الشعب السوري التي يسفكها نظام الأسد وحلفاؤه بسبب تغاضيه ووقوفه مكتوف اليدين عن محاولة إيقاف تلك الجرائم ومحاسبة مرتكبيها ،و تناشد المنظمات الإنسانية بتكثيف مساعداتها لعشرات الآلاف من النازحين السوريين الذين اضطروا لترك مساكنهم بسبب هذا التصعيد.
===========================
مقتل أحد عشر مدنياً و إصابة أكثر من عشرين آخرين خلال اليوم الرابع من عدوان قوات الأسد و حلفائها على الشمال السوري
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 7-تشرين أول-2023

استمرت قوات الأسد وحلفاؤها من الروس والإيرانيين لليوم الرابع على التوالي عدوانها الهمجي وهجماتها الإرهابية على مدن وبلدات ريفي إدلب وحلب، والتي أدت اليوم السبت 7 تشرين الأول / أكتوبر 2023 في حصيلة أولية لمقتل 11 مدنياً بينهم 5 أطفال وامرأة، وإصابة 24 بينهم 7 أطفال وامرأتان.
حيث أدت غارات الطيران الروسي والقصف الصاروخي والمدفعي وانفجار مخلفات القصف بذخائر عنقودية لـــ:
• مقتل 3 مدنيين بينهم طفلين، وإصابة 4 مدنيين بينهم طفلة في مدينة إدلب.
• مقتل طفلين وإصابة طفلة وجميعهم أشقاء في قرية كفرلاتة في ريف إدلب الجنوبي.
• مقتل طفلة وامرأة وإصابة 3 مدنيين بينهم طفلين في بلدة احسم في ريف إدلب الجنوبي.
• مقتل مدني وإصابة آخر في مدينة الأتارب في ريف حلب الغربي.
• مقتل مدني وإصابة 10 مدنيين بينهم طفلين في مدينة أريحا جنوبي إدلب.
• وفاة رجل متأثراً بإصابته في مدينة أريحا جنوبي إدلب يوم أمس.
• وفاة رجل متأثراً بإصابته بصواريخ عنقودية في بلدة ترمانين شمالي إدلب يوم أمس.
• إصابة امرأة ورجل في مدينة جسر الشغور غربي إدلب.
• إصابة 3 مدنيين (طفل ورجل وزوجته) بجروح إثر انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات قصف قوات الأسد على الأحياء السكنية لبلدة ترمانين شمالي إدلب بصواريخ عنقودية بعد منتصف الليل.
واستهدفت الغارات الجوية والقصف الصاروخي والمدفعي أيضاً مدن وقرى وبلدات سرمين وأريحا والدانا وترمانين وشنان في ريف إدلب.
ليصل عدد الضحايا خلال أربعة أيام من 4/10 حتى 7/10 من تصعيد قوات الأسد وروسيا وإيران هجماتها على مدن وبلدات ريفي إدلب وحلب بالقصف الجوي والمدفعي والصاروخي واستخدام الأسلحة الحارقة والعنقودية المحرمة دولياً حسب إحصائية نشرها الدفاع المدني السوري 32 قتيلا ًبينهم 10 أطفال و4 نساء، 167 مصاباً بينهم 50 طفلاً و30 امرأة.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدين هذه الجرائم الإرهابية المرتكبة بحق المدنيين السوريين – الذين يعيشون أزمة إنسانية حادة – والتي تشكل خرقا واضحا لقواعد القانون الدولي الإنساني الخاصة بالتمييز بين المدنيين والعسكريين ولقرارات مجلس الأمن وبالأخص القرارين رقم 2139 و2254 القاضيين بوقف الهجمات العشوائية، وتشكل جريمة حرب حسب ميثاق محكمة الجنايات الدولية، وتحمل المجتمع الدولي مسؤولية دماء الشعب السوري التي يسفكها نظام الأسد وحلفاؤه بسبب تغاضيه ووقوفه مكتوف اليدين عن محاولة إيقاف تلك الجرائم ومحاسبة مرتكبيها ،و تناشد المنظمات الإنسانية بتكثيف مساعداتها لعشرات الآلاف من النازحين السوريين الذين اضطروا لترك مساكنهم بسبب هذا التصعيد.
=========================
مقتل سبعة مدنيين و إصابة أكثر من 50 آخرين بعدوان قوات الأسد وحلفائه على ريفي حلب و إدلب
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 6-تشرين أول-2023

شنت قوات الأسد وحلفاؤها من الروس والإيرانيين عدوانا همجيا وهجمات إرهابية اليوم الجمعة 6 تشرين الأول / أكتوبر 2023 على مدن وبلدات ريفي إدلب وحلب أدت في حصيلة أولية لمقتل 7 مدنيين بينهم طفلين وامرأة، وإصابة 52 بينهم 19 طفلاً و12 امرأة.
حيث أدى غارات الطيران الروسي والقصف الصاروخي والمدفعي لـــ:
• مقتل 4 مدنيين بينهم فتىً وامرأة، وإصابة 25 مدنياً بينهم 12 أطفال و5 نساء في مدينة إدلب.
• مقتل طفل وإصابة طفلين من عائلة واحدة في قرية جفتلك حج حمود بالقرب من جسر الشغور غربي إدلب.
• مقتل مدني وإصابة 2 آخرين في مدينة دارة عزة غربي حلب بعد منتصف الليل.
• مقتل رجل وإصابة مدنيين في قرية مجدليا في ريف إدلب الجنوبي.
• إصابة 16مدنياً بجروح بينهم 4 أطفال و5 نساء في بلدة بداما في ريف إدلب الغربي.
• إصابة طفلة وامرأة في قرية الشخيب بالقرب من الزعينية غربي إدلب.
• إصابة مدنيين اثنين في مدينة أريحا جنوبي إدلب.
• إصابة عامل حفّارة آبار في قرية قميناس في ريف إدلب الشرقي.
واستهدف القصف الصاروخي والمدفعي أيضاً مدن وقرى وبلدات سرمين وأطراف أريحا والمسطومة والنيرب وآفس ومعربليت وديرسنبل والبارة وبداما والحنبوشية والموزرة في ريف إدلب.
وكانت قوات الأسد وحلفاؤها قد شنت هجمات إرهابية ممنهجة أمس الخميس 5 /10/2023 أدت لمقتل ثلاثة عشر مدنيا بينهم عائلة وإصابة العشرات بعد قصف مدفعي وصاروخي على قرى وبلدات محافظتي إدلب وحلب.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدين هذه الجرائم الإرهابية المرتكبة بحق المدنيين السوريين – الذين يعيشون أزمة إنسانية حادة – والتي تشكل خرقا واضحا لقواعد القانون الدولي الإنساني الخاصة بالتمييز بين المدنيين والعسكريين ولقرارات مجلس الأمن وبالأخص القرارين رقم 2139 و2254 القاضيين بوقف الهجمات العشوائية، وتشكل جريمة حرب حسب ميثاق محكمة الجنايات الدولية، وتحمل المجتمع الدولي مسؤولية دماء الشعب السوري التي يسفكها نظام الأسد وحلفاؤه بسبب تغاضيه ووقوفه مكتوف اليدين عن محاولة إيقاف تلك الجرائم ومحاسبة مرتكبيها.
=========================
مقتل ثلاثة عشر مدنيا بينهم عائلة و إصابة العشرات بقصف لقوات الأسد على قرى وبلدات محافظتي إدلب و حلب
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 5-تشرين أول-2023

استهدفت قوات الأسد بعد منتصف ليلة الخميس 5 تشرين الأول / أكتوبر 2023 بقصف صاروخي منزلاً سكنياً في قرية الوساطة شمالي بلدة كفر نوران في ريف محافظة حلب الغربي، ما أدى لمقتل خمسة مدنيين من عائلة واحدة (سيدة وأربعة من أبنائها)، إضافةً لإصابة سيدة بجراح، وينحدر الضحايا من بلدة عينجارة في ريف محافظة حلب الغربي، وهم نازحون ويقيمون في بلدة كفر نوران.
أسماء القتلى:
• أحمد مصطفى تنا
• فرج مصطفى تنا
• زهرة علي كرحو
• خديجة مصطفى تنا
• فطوم مصطفى تنا
كما صعدت قوات الأسد والميليشيات التابعة لها نهار اليوم القصف على بلدات وقرى محافظة إدلب، وأدى القصف لمقتل ستة مدنيين بينهم امرأتين وطفل، و إصابة 49 شخصا بينهم 12 طفلاً و11 نساء، بالإضافة إلى دمار في المباني والمنشآت الحيوية في المناطق المستهدفة.
حيث أدى القصف الصاروخي والمدفعي لـــ:
• مقتل طفل وإصابة 6 مدنيين في مدينة جسر الشغور غربي إدلب.
• مقتل مدنيين اثنين وإصابة 3 آخرين طفلة وشابين في مدخل مدينة إدلب الشرقي ومحطة الكهرباء على أطراف المدينة.
• مقتل امرأة وإصابة 14 مدنياً بينهم 4 أطفال و3 نساء في مدينة أريحا جنوبي إدلب.
• مقتل مدني في قرية الموزرة في ريف إدلب الجنوبي.
• مقتل امرأة إثر قصف صاروخي في قرية منطف جنوبي إدلب
• إصابة 9 مدنيين بينهم طفلان و4 نساء في مدينة سرمين شرقي إدلب.
• إصابة طفل في قرية الحنبوشية غربي إدلب.
• إصابة شاب في قرية الصحن بالقرب من محمبل في ريف إدلب الغربي.
• إصابة مدنيين اثنين (رجل وابنه) في بلدة البارة في ريف إدلب الجنوبي.
• إصابة مدني في قرية مجدليا في ريف إدلب الجنوبي.
• إصابة امرأة في قرية دير سنبل في ريف إدلب الجنوبي.
• مقتل فتى ورجل، وإصابة 13 مدنياً بينهم 6 أطفال وامرأتان في مدينة دارة عزة غربي حلب
كما استهدف القصف أيضاً قرى وبلدات النيرب وكفرلاتة وشنان وفركيا ومعرطبعي ومعارة النعسان ومصيبين و معربليت ومحمبل وآفس.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدين هذه الجرائم المرتكبة بحق المدنيين السوريين، والتي تشكل خرقا واضحا لقواعد القانون الدولي الإنساني الخاصة بالتمييز بين المدنيين والعسكريين ولقرارات مجلس الأمن وبالأخص القرارين رقم 2139 و2254 القاضيين بوقف الهجمات العشوائية، وتشكل جريمة حرب حسب ميثاق محكمة الجنايات الدولية، وتحمل المجتمع الدولي مسؤولية دماء الشعب السوري التي يسفكها نظام الأسد وحلفاؤه بسبب تغاضيه ووقوفه مكتوف اليدين عن محاولة إيقاف تلك الجرائم ومحاسبة مرتكبيها.
=========================
مقتل طفلة و إصابة ستة مدنيين بينهم أطفال بقصف لقوات الأسد على مدينة سرمين شرقي إدلب
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 4-تشرين أول-2023

استهدفت قوات الأسد ظهر اليوم الأربعاء 4 تشرين الأول / أكتوبر 2023 براجمات الصواريخ الأحياء السكنية في مدينة سرمين في ريف إدلب الشرقي، ما أدى لمقتل الطفلة ليلى أحمد المصري أثناء عودتها من المدرسة، وإصابة 6 مدنيين آخرين (3 أطفال إناث إحداهن رضيعة وامرأتان ورجل)، كما استهدف القصف المسجد الكبير والمدرسة الريفية في المدينة.
وكانت مدينة سرمين قد تعرضت لقصف مماثل قبل يوم واحد في 3 تشرين الأول / أكتوبر 2023 أدى لإصابة ثلاثة مدنيين بجروح متفاوتة.
كما قصفت اليوم الأراضي الزراعية ومنزل سكني في منطقة وادي الزهور على أطراف مدينة بنش، والطريق الرئيسي في قرية النيرب شرقي إدلب دون وقوع إصابات بين المدنيين.

آثار القصف على المسجد الكبير وسط مدينة سرمين 4/10/2023
اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدين هذه الجرائم المرتكبة بحق المدنيين السوريين، والتي تشكل خرقا واضحا لقواعد القانون الدولي الإنساني الخاصة بالتمييز بين المدنيين والعسكريين ولقرارات مجلس الأمن وبالأخص القرارين رقم 2139 و2254 القاضيين بوقف الهجمات العشوائية، وتشكل جريمة حرب حسب ميثاق محكمة الجنايات الدولية، وتحمل المجتمع الدولي مسؤولية دماء الشعب السوري التي يسفكها نظام الأسد وحلفاؤه بسبب تغاضيه ووقوفه مكتوف اليدين عن محاولة إيقاف تلك الجرائم ومحاسبة مرتكبيها.
=========================
ثلاثة مصابين مدنيين بقصف لقوات الأسد على مدينة سرمين بريف إدلب الشرقي
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 3-تشرين أول-2023
استهدفت قوات الأسد صباح اليوم الثلاثاء 3 تشرين الأول / أكتوبر 2023 براجمات الصواريخ الأحياء السكنية في مدينة سرمين في ريف إدلب الشرقي، ما أدى لإصابة مدنيين اثنين بجراح، ثم عاودت قصفها للمدينة بعد نصف ساعة من القصف الأول حيث سقطت إحدى القذائف قرب مدرسة حسين حاج عبود للتعليم الأساسي بالتزامن مع خروج الطلاب من المدرسة، ما تسبب بإصابة سيدة بجراح إضافة لحالة هلع في صفوف المدنيين.
كما قصفت بالمدفعية منازل المدنيين ومحيط قرية مجدليا في ريف إدلب الجنوبي، ما أدى لاندلاع حريق في جرار زراعي على أطراف القرية، دون وقوع ضحايا.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدين هذه الجرائم المرتكبة بحق المدنيين السوريين، والتي تشكل خرقا واضحا لقواعد القانون الدولي الإنساني الخاصة بالتمييز بين المدنيين والعسكريين ولقرارات مجلس الأمن وبالأخص القرارين رقم 2139 و2254 القاضيين بوقف الهجمات العشوائية، وتشكل جريمة حرب حسب ميثاق محكمة الجنايات الدولية، وتحمل المجتمع الدولي مسؤولية دماء الشعب السوري التي يسفكها نظام الأسد وحلفاؤه بسبب تغاضيه ووقوفه مكتوف اليدين عن محاولة إيقاف تلك الجرائم ومحاسبة مرتكبيها.
=========================
ميليشيا قسد مستمرة بخطف و تجنيد الأطفال في مناطق سيطرتها
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 2-تشرين أول-2023
اختطفت الشبيبة الثورية التابعة لقوات سورية الديمقراطية ” قسد ” الطفل رامي حسن العلي (13 عاماً) من أمام منزله أثناء عودته من المدرسة في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب.
وبعد بحث العائلة المضني عن طفلها في المشافي والمراكز الأمنية لم تجد له أي أثر، حتى تم إبلاغهم أواخر شهر أيلول/ سبتمبر، من قبل “منظمة الشبيبة الثورية” بأنه متواجد حالياً في إحدى معسكراتها بالحسكة.
يذكر أن عشرات التقارير أكدت استمرار ميليشيا قسد بتجنيد الأطفال بمناطق سيطرتها في انتهاك واضح لحقوق الأطفال والمواثيق الدولية.
وتنكر قسد عمليات الخطف والتجنيد التي تمارسها، وتمنع الأهالي من التواصل مع أطفالهم، وتهددهم بحال تواصلهم مع المنظمات الحقوقية للإبلاغ عن اختطاف أبنائهم.
ويوجد لدى قسد معسكرين لتجنيد الأطفال (ذكور وإناث)، أحدهما في منطقة المالكية شمال شرقي الحسكة، والثاني في قرية “تل معروف” بمنطقة القامشلي.
وكانت قسد قد أنشأت مكاتب لحماية الطفل في النزاعات المسلحة في جميع مناطق سيطرتها، وذلك بناء على اتفاقية وقعها القائد العام لقسد مظلوم عبدي، مع الأمم المتحدة في آب /أغسطس 2020لمنع تجنيد الأطفال وتجنيبهم الحروب، وأيضا كان عبدي قد أصدر قرارا عام 2018 يمنع تجنيد الأطفال وإحالة المجندين منهم لهيئة التربية والتعليم.
إن قيام ميلشيا قسد بتجنيد الأطفال هو انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني و القانون الدولي لحقوق الإنسان حيث تنص المادة 38من اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 على أن (تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عمليا لكي تضمن ألا يشترك الأشخاص الذين لم يبلغ سنهم خمس عشرة سنة اشتراكا مباشرا في الحرب ، وتتخذ الدول الأطراف، وفقا لالتزاماتها بمقتضى القانون الإنساني الدولي بحماية السكان المدنيين في المنازعات المسلحة، جميع التدابير الممكنة عمليا لكي تضمن حماية ورعاية الأطفال المتأثرين بنزاع مسلح)، وجاء البروتوكول الاختياري لحقوق الطفل لعام 2000 بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة ليشدد في معظم بنوده على تجريم فعل استخدام الأطفال في النزاعات المسلحة ويلزم الدول بالامتناع عن تجنيد الأطفال ما دون الثامنة عشر حيث نص في مادته الثانية ( تكفل الدول الأطراف عدم خضوع الأشخاص الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة من العمر للتجنيد الإجباري في قواتها المسلحة)، كما أن المؤتمر الدولي السادس والعشرين للصليب الأحمر والهلال الأحمر المعقود في كانون الأول/ديسمبر 1995 أوصى في بأن تتخذ أطراف النزاع كل الخطوات الممكنة لضمان عدم اشتراك الأطفال دون سن الثامنة عشرة في الأعمال الحربي، وكذلك اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها لعام 1999 فقد حظرت التجنيد القسري أو الإجباري للأطفال لاستخدامهم في المنازعات المسلحة.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدين بشدة استمرار قسد بخطف وتجنيد الأطفال، وتطالبها على الفور بوقف هذه الظاهرة، وتسريح جميع الأطفال المجندين لديها وإعادتهم إلى عائلاتهم وتعويضهم، ومحاسبة مرتكبي عمليات الخطف والتجنيد وفتح تحقيقات خاصة بها، وتطالب الدول الداعمة لقسد بالضغط عليها لاتخاذ خطوات حقيقية لإيقاف عمليات التجنيد القسري للأطفال، واحترام قواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان في المناطق التي تسيطر عليه ، كما تطالب مجلس الأمن الدولي بتفعيل قراره 1612 الصادر عام 2005 و الخاص بإنشاء فريق خاص تابع لمجلس الأمن معني بالأطفال والنزاع المسلح و ذلك لرصد انتهاكات قسد لحقوق الأطفال و محاسبة مرتكبي تلك الانتهاكات .
=========================
تقرير شهر أيلول / سبتمبر 2023 لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في سورية
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 1-تشرين أول-2023
وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان مقتل (71) شخصاً في سوريا خلال شهر أيلول / سبتمبر 2023 كان من بينهم (13) طفلاً، و (8) سيدات، و(1) قتل تحت التعذيب.
كانت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مسؤولة عن مقتل (16) شخصاً، وقوات النظام السوري مسؤولة عن مقتل (15) شخصاً، والطيران “الإسرائيلي” مسؤولاً عن مقتل شخصين اثنين، فيما كان كل من حرس الحدود اللبناني وحرس الحدود التركي(الجندرمة) وفصائل المعارضة مسؤولين عن مقتل شخص واحد لكل منهم.
ووثقت اللجنة السورية مقتل(25) شخصاً اغتيالاً بأيدي مجهولين، و(6) أشخاص جراء انفجار العبوات الناسفة ومخلفات القصف، و(3) أشخاص جراء انفجار الألغام الأرضية.
تصدرت محافظة دير الزور باقي المحافظات من حيث أعداد الضحايا حيث بلغ (28) شخصاً، تلتها محافظة درعا بـ(22) شخصاً، ومن ثم محافظة حلب بـ(12) شخصاً.
وبلغ مجموع الضحايا في محافظة إدلب (5) أشخاص، و(2) في محافظة ريف دمشق، و(1) في كل من محافظتي حمص والحسكة.
=========================
توثيق مقتل 55 مدنيا بينهم 12 طفلا و10 سيدات و2 شخص بسبب التعذيب في سوريا في أيلول 2023
حوادث القتل ما زالت ترتكب في سوريا وتعتبر من الأسوأ في العالم
English
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - أكتوبر 1, 2023
بيان صحفي (لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل):
لاهاي – قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إنَّ 55 مدنياً قد قتلوا في سوريا في أيلول 2023 بينهم 12 طفلاً و10 سيدات و2 شخص بسبب التعذيب. وأشارت إلى استمرار ارتكاب حوادث القتل في سوريا والتي تعتبر من الأسوأ في العالم.
رصد التقرير -الذي جاء في 21 صفحة- حصيلة الضحايا في أيلول، وسلَّط الضوء بشكل خاص على الضحايا، الذين قضوا بسبب التعذيب، وحصيلة المجازر التي تم توثيقها على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في الشهر المنصرم، وتضمَّن استعراضاً لأبرز الحوادث. كما تطرَّق إلى أبرز المهام التي تقوم بها الشبكة السورية لحقوق الإنسان في ملف القتل خارج نطاق القانون.
وقد اعتمدَ التَّقرير على عمليات المراقبة المستمرة للحوادث والأخبار وعلى شبكة علاقات واسعة مع عشرات المصادر المتنوِّعة، إضافةً إلى تحليل عدد كبير من الصور والمقاطع المصورة.
ذكر التقرير أنَّ النظام السوري لم يسجل مئات آلاف المواطنين الذين قتلهم منذ آذار 2011 ضمن سجلات الوفيات في السجل المدني وأنه تحكم بشكل متوحش بإصدار شهادات الوفاة، ولم تتَح لجميع أهالي الضحايا الذين قتلوا سواء على يد النظام السوري أو على يد بقية الأطراف، ولا لأهالي المفقودين والمختفين قسرياً، واكتفى بإعطاء شهادات وفاة لمن تنطبق عليه معايير يحددها النظام السوري وأجهزته الأمنية. وأشار إلى أن الغالبية العظمى من الأهالي غير قادرين على الحصول على شهادات وفيات، خوفاً من ربط اسمهم باسم شخص كان معتقلاً لدى النظام السوري وقتل تحت التعذيب، وهذا يعني أنه معارض للنظام السوري. أو تسجيل الضحية كإرهابي إذا كان من المطلوبين للأجهزة الأمنية، كما أن قسم كبير من ذوي الضحايا تشردوا قسرياً خارج مناطق سيطرة النظام السوري.
وأضاف التقرير أن وزير العدل في الحكومة التابعة للنظام السوري أصدر التعميم رقم 22 في 10/ آب/ 2022 القاضي بتحديد إجراءات حول سير الدعاوي الخاصة بتثبيت الوفاة ضمن المحاكم الشرعية، وتضمن التعميم 5 أدلة يجب التأكد من توفرها من قبل القضاة ذوي الاختصاص في الدعاوى الخاصة بتثبيت الوفاة، كما أوجب على جميع المحاكم ذات الاختصاص بقضايا تثبيت الوفاة التقيد بما ورد في التعميم. وقد تضمن التعميم فرض الموافقة الأمنية على الجهات القضائية لتثبيت دعاوى الوفاة؛ الأمر الذي يزيد من تغول الأجهزة الأمنية.
سجَّل التقرير مقتل 55 مدنياً بينهم 12 طفلاً و10 سيدات (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في أيلول/ 2023، قتل منهم النظام السوري 14 مدنياً بينهم 9 أطفال و2 سيدة. فيما قتلت قوات سوريا الديمقراطية 11 مدنياً بينهم 2 طفل و6 سيدات، وقتلت جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني 1 مدني. وبحسب التقرير قُتِل 29 مدنياً بينهم 1 طفل و2 سيدة على يد جهات أخرى. كما وثق التقرير في أيلول وقوع 1 مجزرة على يد قوات النظام السوري، راح ضحيتها 5 أطفال.
وبحسب التقرير فإنَّ تحليل البيانات أظهر أنَّ محافظة دير الزور تصدرت بقية المحافظات بنسبة تقارب 33% من حصيلة الضحايا الموثقة في أيلول، تلتها محافظة درعا بنسبة 31 %، ومن ثم محافظة حلب بنسبة 22 % من حصيلة الضحايا.
وفقاً للتقرير فقد شهدَ أيلول استمراراً في وقوع ضحايا مدنيين بسبب الألغام في محافظات ومناطق متفرقة من سوريا، حيث وثق مقتل 3 مدنيين، لتصبح حصيلة الضحايا بسبب الألغام منذ بداية عام 2023، 99 مدنياً بينهم 24 طفلاً و8 سيدات.
ووفقَ التقرير فقد وثَّق فريق العمل في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في أيلول مقتل 2 شخص بسبب التعذيب على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة، وبلغت نسبة الضحايا بسبب التعذيب على يد قوات النظام السوري ما يقارب 45 % مقارنةً بالمجموع الكلي لضحايا التعذيب على يد جميع أطراف النزاع والقوى المسيطرة في عام 2023 وكان شهر آب قد شهد الحصيلة الأعلى للضحايا بسبب التعذيب خلال عام 2023 حيث بلغت نسبة ضحاياه 30 % مقارنةً بالمجموع الكلي لضحايا التعذيب.
قال التقرير إن الانتهاكات التي مارستها أطراف النزاع وبشكل خاص النظام السوري تسببت في تشريد قسري لقرابة نصف الشعب السوري ما بين نازح ولاجئ، وانتشر اللاجئون السوريون في مختلف بلدان العالم، ومن ضمنها ليبيا التي ضربها إعصار دانيال في 10 /أيلول/ 2023. وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ما يقارب من 67 ضحية جراء الغرق في الفيضانات في مدينة درنة بينهم سيدات وأطفال، إضافةً إلى وجود عشرات المفقودين الذين لم يتم الوصول إليهم حتى الآن.
بحسب التقرير فإنَّ الأدلة التي جمعها تشير إلى أنَّ بعض الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، كما تسبَّبت عمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، مشيراً إلى أنَّ هناك أسباباً معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.
أكد التقرير أن استخدام التفجيرات عن بعد لاستهداف مناطق سكانية مكتظة يعبر عن عقلية إجرامية ونية مبيتة بهدف إيقاع أكبر قدر ممكن من القتلى، وهذا يخالف بشكل واضح القانون الدولي لحقوق الإنسان، وخرق صارخ لاتفاقية جنيف 4 المواد (27، 31، 32).
طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
وطالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.
ودعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصةً بعد أن تم استنفاد الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
كما أوصى المجتمع الدولي بالعمل على إعداد مشاريع تهدف لإعداد خرائط تكشف عن مواقع الألغام والذخائر العنقودية في كافة المحافظات السورية؛ مما يسهل عملية إزالتها وتوعية السكان بأماكنها.
وأوصى التقرير لجنة التَّحقيق الدولية المستقلة COI بفتح تحقيقات موسعة في الحالات الواردة فيه وما سبقه من تقارير، وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل. ودعا إلى التركيز على قضية الألغام والذخائر العنقودية ضمن التقرير القادم.
وأكَّد التقرير على ضرورة توقف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق وإيقاف عمليات التَّعذيب التي تسبَّبت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.
كما أوصى التقرير جميع أطراف النزاع بتقديم خرائط تفصيلية بالمواقع التي قامت بزراعة الألغام فيها، وبشكل خاص المواقع المدنية أو القريبة من التجمعات السكنية.
إلى غير ذلك من توصيات إضافية.
للاطلاع على التقرير كاملاً
=========================
توثيق ما لا يقل عن 204 حالة اعتقال/ احتجاز تعسفي في أيلول 2023 بينهم 12 طفلا و6 سيدات
أكثر من نصفهم لدى قوات النظام السوري وقوات سوريا الديمقراطية على خلفية الاحتجاجات في مناطق سيطرتهما
English
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - أكتوبر 2, 2023
بيان صحفي (لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل):
لاهاي – قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إنَّ ما لا يقل عن 204 حالة اعتقال/ احتجاز تعسفي بينهم 12 طفلاً و6 سيدات، قد تمَّ توثيقها في أيلول 2023، مشيرةً إلى أن أكثر من نصف الحالات كانت لدى قوات النظام السوري وقوات سوريا الديمقراطية على خلفية الاحتجاجات في مناطق سيطرتهما.
أوضحَ التَّقرير -الذي جاء في 26 صفحة- أنَّ معظم حوادث الاعتقال في سوريا تتمُّ من دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو في أثناء عمليات المداهمة، وغالباً ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الأربعة الرئيسة هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال بعيداً عن السلطة القضائية، ويتعرَّض المعتقل للتَّعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، ويُحرَم من التواصل مع عائلته أو محاميه. كما تُنكر السلطات قيامها بعمليات الاعتقال التَّعسفي ويتحوَّل معظم المعتقلين إلى مختفين قسرياً.
يستعرض التقرير حصيلة عمليات الاعتقال التَّعسفي/ الاحتجاز وعمليات الإفراج عن المعتقلين/المحتجزين من مراكز الاحتجاز التي سجلها في أيلول/ 2023 على يد أطراف النِّزاع والقوى المسيطرة في سوريا، ويستعرض أبرز الحالات الفردية وحوادث الاعتقال التَّعسفي والاحتجاز، التي وثقها فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان في المدة ذاتها، وتوزُّع حالات وحوادث الاعتقال تبعاً لمكان وقوع الحادثة. ولا يشتمل على حالات الخطف التي لم يتمكن من تحديد الجهة التي تقف وراءها. كما سجَّل التقرير عمليات الاعتقال التعسفي التي تحولت إلى اختفاء قسري.
ووفقاً للتقرير فإنَّ القوانين والنصوص الخاصة بالتعذيب في الدستور والقانون السوري الحالي لم توقِف أو تُخفف من وتيرة عمليات التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري، وأشار إلى أنَّ الدولة تُسيطر بشكل مركزي على مراكز الاحتجاز التابعة لها، ولذا فإنه من المستبعد أن تجري وفيات بسبب التعذيب دون علم النظام الحاكم في الدولة، وقال إنَّ النظام السوري مسؤول عن إثبات أنَّ حالات الوفيات التي وقعت لم تكن بسبب التعذيب، وأضاف أنَّ العديد من أجهزة النظام السوري منخرطة في التعذيب وفي الوفيات بسبب التعذيب، فهذا يتطلب اشتراك مؤسسات عدة في الدولة من أبرزها: وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، الأجهزة الأمنية، السجون المدنية، المشافي العسكرية، المؤسسة القضائية، وزارة الأوقاف، مكتب دفن الموتى، وهذا يُشير إلى عملية تناغم وتنسيق عالٍ بين هذه المؤسسات، وهذا لا يتم إلا بإدارة مستويات عليا في النظام السوري تتحكم بجميع هذه المؤسسات.
وفي سياق متصل أشار التقرير إلى القانون رقم 16 لعام 2022 لتجريم التعذيب الذي أصدره رئيس النظام السوري في 30/ آذار/ 2022، الذي اعتبر فيه جريمة التعذيب جناية تستوجب عقوبةً شديدةً لمرتكبها أو لمن شارك فيها أو لمن حرَّض عليها أيضاً، وأورد التقرير عدداً من النقاط تعبر عن خلل على مستوى منظومة التعذيب والتشريع لدى النظام السوري، إضافةً إلى خلل في نص “القانون” نفسه، ورأى أنه سيبقى حبراً على ورق ولن يسهم في ردع الأجهزة الأمنية عن ممارسة التعذيب ما دامت بقية القوانين القمعية سارية وهي التي يقوم عليها النظام، ومنها، النصوص التي تمنح الحصانة لأفراد الأجهزة الأمنية من الملاحقة القضائية والمتعارضة مع العديد من مواد قانون العقوبات العام والدستور الحالي، إضافةً إلى بقاء المحاكم الجزائية الاستثنائية (الميدان العسكرية، وقضايا الإرهاب) في دمشق، وتخويل الأجهزة الأمنية سلطة التحقيق مع المواطنين لمدة تتجاوز الشهرين في كثير من الأحيان، وعدم إصلاح منظمة السجون وإخضاعها للإشراف القضائي، إضافة إلى تغول السلطة التنفيذية على القضاء.
وبين التقرير أن النظام السوري يصدر قوانين تنتهك مبادئ القانون ويخالف محددات الاعتقال والتحقيق وفق التشريعات المحلية، إذ يعتبر قانون مكافحة الإرهاب وقانون العقوبات العام، وقانون العقوبات العسكري من أبرز القوانين التي يحاكم بموجبها المعتقلون وفي معظم الأحيان توجه المحاكم الاستثنائية التي يخضع لها المعتقلون مجموعة من التهم الرئيسة وتعممها على قضايا المعتقلين، وبذلك لا يواجه المعتقل تهمة واحدة، بل جملة من التهم، والتي لا تستند إلى أدلة أو وقائع حقيقية. وقد أكّد دستور عام 2012 أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة، وأن كل متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم في محاكمة عادلة، وأن العقوبة شخصية فلا يجوز أن يؤخذ أفراد أسرة مرتكب أفعال جرمية كزوجته وأصوله وفروعه بجريرته وتحتجز حريتهم كرهائن لحين القبض عليه، ونهى الدستور عن تفتيش أحد أو توقيفه إلا بموجب أمر أو قرار صادر عن القضاء المختص، وأوجب حين القبض على شخص أن يُبلغ أسباب توقيفه وحقوقه، ونهى أيضاً عن الاستمرار في توقيفه أمام السلطة الإدارية إلا بأمر من القضاء المختص، وكذلك كان قانون أصول المحاكمات الجزائية موضحاً في المادة 17/ 1 أن النائب العام هو الجهة الوحيدة المكلفة استقصاء الجرائم وتعقب مرتكبيها، وليس أحداً من الأجهزة الأمنية، وأن المرسوم التشريعي رقم /55/ تاريخ 21/ نيسان/2011 الذي سمح للضابطة العدلية أو المفوضون بمهامها (الأجهزة الأمنية) التحفظ على المشتبه بهم سبعة أيام قابلة للتجديد من النائب العام على ألا يزيد هذه المدة عن ستين يوماً، لم تتقيد به أجهزة الأمن نهائياً، ما يؤكد أن مبدأ سيادة القانون الدستوري بقي شكلياً بدون أي قيمة فعلية، وجرى تقويضه تماماً بفعل مؤسسات حكومية رسمية وقضاء عاجز عن الرقابة والمحاسبة بسبب فقدان استقلاله وتغوّل السلطة التنفيذية والتشريعية عليه.
وأشار التقرير إلى أن كافة مراسيم العفو أفرجت عن 7351 معتقلاً تعسفياً وما زال لدى النظام السوري قرابة 135253 معتقلاً/مختفٍ قسرياً. وأنَّ مراسيم العفو لا تفرج إلا عن قدرٍ محدودٍ جداً من المعتقلين، أما عمليات الاعتقال التعسفي فهي نهج واسع وما زال النظام السوري مستمراً في عمليات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري بصرف النظر عن مراسيم العفو التي يصدرها.
جاء في التقرير أنَّ قوات النظام السوري لم تتوقف عن ملاحقة واستهداف المدنيين في مناطق سيطرتها على خلفية معارضتهم السياسية وآرائهم المكفولة بالدستور السوري والقانون الدولي؛ الأمر الذي يُثبت مجدداً حقيقة أنه لا يمكن لأي مواطن سوري أن يشعر بالأمان من الاعتقالات؛ لأنها تتم دون أي ارتكاز للقانون أو قضاء مستقل، وتقوم بها الأجهزة الأمنية بعيداً عن القضاء وغالباً ما يتحول المعتقل إلى مختفٍ قسرياً وبالتالي فإن المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري لا يمكن أن تشكِّل ملاذاً آمناً للمقيمين فيها، وهي من باب أولى ليست ملاذاً آمناً لإعادة اللاجئين أو النازحين، وأكَّد التقرير على أنه لن يكون هناك أي استقرار أو أمان في ظلِّ بقاء الأجهزة الأمنية ذاتها، التي ارتكبت جرائم ضد الإنسانية منذ عام 2011 وما زالت مستمرة حتى الآن.
وفي هذا السياق أوردَ نقاطاً من خلفيات الاعتقال/ الاحتجاز التي سجلها في أيلول، وقال إنَّ قوات النظام السوري استمرت في ملاحقة واعتقال الأشخاص الذين أجروا تسويةً لأوضاعهم الأمنية في المناطق التي سبق لها أن وقَّعت اتفاقات تسوية مع النظام السوري، بينهم عدداً من الناشطين والأشخاص العاملين سابقاً في صفوف فصائل المعارضة المسلحة، وتركَّزت هذه الاعتقالات في محافظات ريف دمشق ودرعا، وحصل معظمها ضمن أُطر حملات دهم واعتقال جماعية وعلى نقاط التفتيش. كما أشار إلى استمرارا قيام قوات النظام السوري في اعتقال المدنيين على خلفية الحركات الاحتجاجية المناهضة لها بمختلف أشكالها في مناطق سيطرته، إما عبر نشر المقاطع المصورة التي تهاجم سياسة النظام السوري أو عبر القيام بحركات احتجاجية ككتابة عبارات مناهضة على الجدران وتوزيع المنشورات وحرق صور بشار الأسد وغيرها، وقد تركزت هذه الاعتقالات في محافظات اللاذقية وطرطوس، ودمشق. ورصد التقرير عمليات اعتقال قامت بها عناصر تنتمي لميليشيات/ قوات غير رسمية تتبع لقوات النظام السوري، استهدفت مدنيين أثناء مرورهم على نقاط تفتيش تابعة لها، وتركزت هذه الاعتقالات في محافظة ريف دمشق. كما رصد عمليات اعتقال قامت بها الأجهزة الأمنية بحق مدنيين لدى مراجعتهم مراكز الهجرة والجوازات في المحافظات الخاضعة لسيطرتها لاستخراج وثائق تتعلق بالسفر خارج البلاد. وسجل عمليات اعتقال عشوائية قامت بها عناصر قوات النظام السوري بحق مواطنين في محافظات ريف دمشق وحماة وحلب ودمشق، بذريعة التخلف عن الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية، وحصل معظمها ضمن أطر حملات دهم واعتقال جماعية وعلى نقاط التفتيش.
من جهةٍ أخرى سجل التقرير استمرار قوات سوريا الديمقراطية في سياسة الاحتجاز التَّعسفي والإخفاء القسري، وارتفاعاً في حصيلة حالات الاحتجاز والاختفاء القسري لديها، عبر حملات دهم واحتجاز جماعية استهدفت بها مدنيين؛ بذريعة محاربة خلايا تنظيم داعش، بعض هذه الحملات جرى بمساندة مروحيات تابعة لقوات التحالف الدولي، كما رصد عمليات احتجاز استهدفت مدنيين بذريعة مشاركتهم في المعارك الدائرة بينها وبين قوات العشائر العربية بمحافظة دير الزور، وسجل عمليات احتجاز استهدفت عدداً من المدنيين على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات المناهضة لقوات سوريا الديمقراطية وذلك بعد قيامها برفع أسعار المحروقات في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وتركزت هذه الاعتقالات بريف محافظة حلب الخاضع تحت سيطرتها. كما سجل التقرير استمرار قيام قوات سوريا الديمقراطية باختطاف أطفال بهدف اقتيادهم إلى معسكرات التدريب والتجنيد التابعة لها وتجنيدهم قسرياً، ومنعت عائلاتهم من التواصل معهم، ولم تصرح عن مصيرهم.
طبقاً للتقرير فقد شهدَ أيلول عمليات احتجاز قامت بها هيئة تحرير الشام بحق مدنيين، تركَّزت في محافظة إدلب وشملت نشطاء إعلاميين وسياسيين، وكان معظمها على خلفية التعبير عن آرائهم التي تنتقد سياسة إدارة الهيئة لمناطق سيطرتها، تمَّت عمليات الاحتجاز بطريقة تعسفية على شكل مداهمات واقتحام وتكسير أبواب المنازل وخلعها، أو عمليات خطف من الطرقات أو عبر نقاط التفتيش المؤقتة، كما سجل التقرير عمليات الاعتقال التي استهدفت أشخاصاً عارضوا حملات الاعتقال التي تقوم بها والتي تستهدف المنتسبين لحزب التحرير المتشدد وحصل معظمها ضمن أطر حملات دهم واعتقال جماعية أو على نقاط تفتيش تابعة لها. مـن جهتهـا قامـت جميع فصائل المعارضـة المسـلحة/ الجيـش الوطنـي بعمليات احتجاز تعسفي وخطف لم تستثنِ النساء والأطفال، معظمها حدث بشكل جماعي، استهدفت قادمين من مناطق سيطرة النظام السوري ومناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، ورصدنا حالات احتجاز جرت على خلفية عرقية وتركَّزت في مناطق سيطرتها في محافظة حلب، وحدث معظمها دون وجود إذن قضائي ودون مشاركة جهاز الشرطة وهو الجهة الإدارية المخولة بعمليات الاعتقال والتوقيف عبر القضاء، ومن دون توجيه تهمٍ واضحة، كما سجلنا عمليات دهم واحتجاز شنَّتها عناصر في الجيش الوطني استهدفت مدنيين بذريعة التعامل مع قوات سوريا الديمقراطية.
على صعيد الإفراجات، سجل التقرير إفراج النظام السوري عن ثلاثة أشخاص من المجمع الحكومي في مدينة درعا، وكانت هذه الحالة مرتبطة بقانون العفو رقم 7/ 2022 الصادر عن النظام السوري في 30/ نيسان/ 2022. ورصد إخلاء قوات النظام السوري سبيل 3 أشخاص، من محافظتي درعا ودمشق، أفرج عنهم من مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري في محافظة دمشق، وذلك بعد انتهاء أحكامهم التعسفية، ولم يرتبط الإفراج عنهم بقانون العفو رقم 7/ 2022، وكانوا قد قضوا في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري مدة وسطية تتراوح ما بين عام واحد حتى ثلاثة أعوام. وسجل التقرير الإفراج عن 12 شخصاً، بينهم طفلة، بعد مضي أيام قليلة أو أشهر على اعتقالهم، وذلك من دون أن يخضعوا لمحاكمات، وكان معظمهم من أبناء محافظات اللاذقية ودرعا ودير الزور، أمضى جميع المفرج عنهم مدة احتجازهم ضمن الأفرع الأمنية. ولم يسجل التقرير أية إفراجات مرتبطة بمرسوم العفو الذي أصدره النظام السوري في 21/ كانون الأول/ 2022 المرسوم التشريعي رقم (24) لعام 2022.
ووفقاً للتقرير فقد أفرجت قوات سوريا الديمقراطية عن 29 شخصاً، من مراكز الاحتجاز التابعة لها، تراوحت مدة احتجازهم ما بين أيام عدة حتى الشهر، وكان معظمهم من أبناء محافظة دير الزور، معظمهم أفرج عنهم بعد وساطات عشائرية أو بعد انتهاء أحكامهم التعسفية. كما أفرجت هيئة تحرير الشام من مراكز الاحتجاز التابعة لها في محافظة إدلب عن 7 مدنيين، بعد احتجازهم مدة تتراوح ما بين أيام عدة حتى 4 شهور دون توجيه تهم واضحة لهم. وأفرجت فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني في أيلول عن 6 مدنيين، من مراكز الاحتجاز التابعة لها، بعد احتجازهم مدة تتراوح عدة أيام دون توجيه أي تهم واضحة لهم أو إخضاعهم لمحاكمات، وتم الإفراج عن معظمهم بعد ابتزاز عائلاتهم بدفع مبالغ مالية مقابل الإفراج عنهم.
سجَّل التقرير في أيلول ما لا يقل عن 204 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 12 طفلاً و6 سيدات (أنثى بالغة)، وقد تحوَّل 161 منها إلى حالات اختفاء قسري. كانت 84 منها على يد قوات النظام السوري، بينهم 5 أطفال و3 سيدات، و72 بينهم 6 أطفال و1 سيدة على يد قوات سوريا الديمقراطية. فيما سجَّل التقرير 14 حالة على يد هيئة تحرير الشام، و34 حالة على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني بينهم 1 طفل، و2 سيدة.
واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي/ الاحتجاز في أيلول حسب المحافظات، وأظهر تحليل البيانات أنَّ الحصيلة الأعلى لحالات الاعتقال التعسفي/ الاحتجاز كانت من نصيب محافظة حلب تليها دير الزور تلتها الحسكة تليها ريف دمشق، ثم دمشق، ثم إدلب، ثم درعا.
ووفقاً للتقرير فإنَّ المعتقلين على خلفية المشاركة في الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا، وضمن أي نشاط كان سياسي، حقوقي، إعلامي، إغاثي، ومن يشابههم، فإن الأفرع الأمنية توجِّه إلى الغالبية العظمى من هؤلاء وتنتزع منهم تهماً متعددة تحت الإكراه والترهيب والتعذيب ويتم تدوين ذلك ضمن ضبوط، وتحال هذه الضبوط الأمنية إلى النيابة العامة، ومن ثم يتم تحويل الغالبية منهم إما إلى محكمة الإرهاب أو محكمة الميدان العسكرية. ولا تتحقق في هذه المحاكم أدنى شروط المحاكم العادلة، وهي أقرب إلى فرع عسكري أمني.
اعتبر التقرير أن قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أيُّ تقدم يُذكَر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي خطة السيد كوفي عنان، وفي بيان وقف الأعمال العدائية في شباط 2016 وفي قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في كانون الأول 2015.
أكَّد التقرير أنَّ النظام السوري لم يفِ بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل قرابة 68 % من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً.
وأشار التقرير إلى أنَّ الأطراف الأخرى (قوات سوريا الديمقراطية وهيئة تحرير الشام والمعارضة المسلحة/ الجيش الوطني) جميعها ملزمة بتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد ارتكبت انتهاكات واسعة عبر عمليات الاعتقال والإخفاء القسري.
طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه رقم 2042 و2043، و2139.
وأكَّد التقرير على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات أستانا لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير قرابة 102 ألف مختفٍ في سوريا، 85 % منهم لدى النظام السوري والبدء الفوري بالضَّغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها، وفق جدول زمني، وفي تلك الأثناء لا بُدَّ منَ التَّصريح عن أماكن احتجازهم والسَّماح للمنظمات الإنسانية واللجنة الدولية للصَّليب الأحمر بزيارتهم مباشرة.
وشدَّد التقرير على ضرورة إطلاق سراح الأطفال والنِّساء والتَّوقف عن اتخاذ الأُسَر والأصدقاء رهائنَ حرب.
إلى غير ذلك من توصيات إضافية.
للاطلاع على التقرير كاملاً
=========================
النظام السوري متهم بقتل 15051 شخصاً بينهم 190 طفلاً و94 سيدة بسبب التعذيب في مراكز الاحتجاز منذ آذار2011، وقرابة 136 ألف معتقل أو مختفٍ قسرياً ما زالوا يتعرضون للتعذيب
الدعوى التي رفعتها مملكة هولندا وكندا ضد النظام السوري أمام محكمة العدل الدولية خطوة جدية في مسار المحاسبة ونأمل أن تتخذ المحكمة أقسى الإجراءات الاحتياطية الممكنة
English
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - أكتوبر 10, 2023
بيان صحفي (لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل):
لاهاي – أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم تقريراً بعنوان “النظام السوري متهم بقتل 15051 شخصاً بينهم 190 طفلاً و94 سيدة بسبب التعذيب في مراكز الاحتجاز منذ آذار2011، وقرابة 136 ألف معتقل أو مختفٍ قسرياً ما زالوا يتعرضون للتعذيب”، وقالت إن الدعوى التي رفعتها مملكة هولندا وكندا ضد النظام السوري أمام محكمة العدل الدولية خطوة جدية في مسار المحاسبة.
قال التقرير – الذي جاء في 14 صفحة- إن عمليات التعذيب مورست في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري وفق سياسة مركزية وشاملة تورطت في ممارستها الغالبية العظمى من مراكز الاحتجاز وامتدت ليشارك في تنفيذها أدنى وأعلى المستويات في الأجهزة الأمنية بأهداف ودوافع مختلفة من أبرزها: انتزاع الاعترافات عبر التعذيب وتوجيه التهم المتعددة للمعتقلين على اعتبار عدم وجود أدلة مادية تدين المعتقل إلا عبر انتزاعها بالتعذيب، إضافةً إلى التشفي والانتقام الجماعي الموجه للمعتقلين كافةً باعتبارهم معارضين للسلطة لمجرد اعتقالهم أو بسبب أنشطتهم المعارضة وللمجتمع لبث الرعب والخوف فيه.
قرابة 1250 بيان وفاة لمختفين قسرياً قتلوا تحت التعذيب ولم يخبر النظام السوري أهلهم:
ذكر التقرير أن النظام السوري لا يقوم في معظم الأحيان بإبلاغ ذوي الضحايا الذين ماتوا تحت التعذيب بوفاتهم داخل مركز الاحتجاز في تاريخ وفاتهم، وتعلم العائلات بوفاة أبنائها إما عبر الناجين من مراكز الاحتجاز أو بعد مراجعتهم عدة مرات لمقرات الشرطة العسكرية في دمشق، وغالباً ما تحصل العائلات على هذه المعلومات بعد سنين عدة من تاريخ وفاة المعتقل. وحصلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان على قرابة 1250 بيان وفاة لمختفين قسرياً قتلوا تحت التعذيب ولم يخبر النظام السوري أهلهم حتى تاريخ صدور التقرير.
النظام السوري استخدم ما لا يقل عن 83 أسلوباً من أساليب التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة له:
أوضح التقرير تعدد أنماط التعذيب التي استخدمها النظام السوري داخل مراكز الاحتجاز التابعة له، وتباينها في شدتها وقسوتها بحسب كل نوع، وممارستها بشكل واسع حتى لا يكاد يوجد معتقل ناجٍ لم يتعرض لأحد هذه الأساليب أو لعدد منها معاً وقد صنفها التقرير إلى ثمانية أساليب أساسية، يتفرَّع عن كل نمط أساليب ثانوية عدة بما يُشكِّل في مجموعه 83 أسلوب. وقال إن عقوبة الإعدام طُبقت على نحوٍ واسع في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري ولم تستثنِ الأطفال، وأكد التقرير أن ما لا يقل عن 14843 حكماً بالإعدام صدر عن محاكم الميدان العسكرية في سوريا منذ آذار/2011 حتى آب/2023، من بينهم 7872 شخص نفذت عقوبة الإعدام بحقهم، جميعهم لم تُسَّلم جثامينهم لذويهم، ولم يتم إخطار ذويهم بإعدامهم بشكل رسمي.
الدعوى التي رفعتها مملكة هولندا وكندا ضد النظام السوري أمام محكمة العدل الدولية خطوة جدية في مسار المحاسبة:
وفقاً للتقرير فإن هولندا وكندا تقدمتا -استناداً إلى مسؤوليتهما بصفتهما أطرافاً في اتفاقية مناهضة التعذيب- بطلب في محكمة العدل الدولية ضد النظام السوري، بشأن عدم إيفاء الأخير بالتزاماته بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب. كما طلبت الحكومتان من المحكمة أن تفرض على وجه السرعة تدابير مؤقتة لحماية الضحايا، وفي 28/ أيلول المنصرم أعلنت محكمة العدل الدولية عن بدء جلسات الاستماع العامة، وحددت أولى جلساتها، والتي ستكون علنيةً في 10/ تشرين الأول/ 2023.
أكد التقرير أهمية المحاكمة وكونها خطوة فعَّالة في مسار المحاسبة الذي تأخر طويلاً، مما مكن النظام السوري من الإفلات من العقاب طيلة ثلاثة عشر عاماً، وعبر عن أمله في أن تتخذ المحكمة أقصى تدابير تحفظية ممكنة بحق النظام السوري المشهور بتدمير الأدلة وبعدم تعاونه مع هيئات الأمم المتحدة ولا المنظمات الحقوقية الدولية أو المحلية.
استنتج التقرير أن عمليات التعذيب التي مارسها النظام السوري منهجية، وواسعة النطاق ووصلت إلى انتهاك حق الحياة وشكلت خرقاً صارخاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وثبت أن النظام السوري على علم تام بها، وعلى يقين بأن ظروف الاحتجاز اللاإنسانية سوف تؤدي حتماً إلى الوفاة، واتخذ قراراً بتنفيذها وفق سلسلة القيادة التي تبدأ من رئيس الجمهورية وترتبط به مباشرةً وزارتا الدفاع والداخلية ومكتب الأمن القومي/ الوطني، وما يرتبط به من الأجهزة الأمنية.
أوصى التقرير الحكومتين الهولندية والكندية بالطلب من محكمة العدل الدولية اتخاذ أقصى إجراءات تحفظية ممكنة، بما في ذلك وقف التعذيب، والقتل تحت التعذيب، وإلغاء كافة الأحكام الصادرة بحق المعتقلين تعسفياً لأنها استندت إلى اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وتحسين ظروف الاحتجاز كون أغلب الوفيات تتم بسبب سوء الأوضاع الصحية.
طالب التقرير مجلس الأمن والأمم المتحدة ووفقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بحماية عشرات آلاف المعتقلين والمختفين قسرياً لدى النظام السوري من التعذيب حتى الموت، وإنقاذ من تبقى منهم على قيد الحياة. وإيجاد آلية لإلزام كافة أطراف النزاع وبشكل خاص النظام السوري لوقف عمليات التعذيب، والكشف عن أماكن جثث الضحايا وتسليمها للأهالي.
إلى غير ذلك من توصيات إضافية…
للاطلاع على التقرير كاملاً
========================