من أخبار حقوق الإنسان في سورية 12-10-2022

ديوان المستضعفين

الاغتيالات سيدة الموقف في الشمال السوري
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 9-تشرين أول-2022
اغتيال محمد أبو غنوم وراضي النجار
اغتال مجهولون يوم الجمعة (7/10/2022) الناشط محمد عبد اللطيف أبو غنوم وزوجته في مدينة الباب شرقي مدينة حلب.
وذكرت مصادر مطلعة أن “أبو غنوم” كان يقود دراجة نارية ومعه زوجته عندما تم إطلاق الرصاص عليهما من مسدسات مزودة بكواتم صوت من سيارة مجهولة قرب الفرن الآلي، وسرعان ما لاذت بالفرار باتجاه بلدة بزاعة المجاورة.
وفي نفس السياق فقد عثر اليوم الأحد (9/10/2022) على راضي عبد الرحمن رشيد النجار (أبو رحمو) مقتولاً بطلقٍ ناري داخل منزله الواقع ضمن أرضٍ زراعية على أطراف مدينة مارع.
ومن الجدير بالذكر فإن راضي النجار كان قائداً عسكرياً في “كتائب الصفوة” التابعة للجيش السوري الحر سابقاً في مارع. ولكنه ترك العمل العسكري، منذ سنوات، وكان يعمل – قبل مقتلهِ – في محل “خردوات” بين مارع وحور كلس في منطقة اعزاز شمالي حلب.
تعكس هذه الجرائم المتكررة حالة العجز التي تعيشها مؤسسات المعارضة الأمنية والعسكرية، كما أنها تفسّر قلق الناشطين والإعلاميين ومخاوفهم المتزايدة من توسع العمليات ضدهم لاحقاً بسبب الفشل الأمني الذريع.
وتوثق اللجنة السورية لحقوق الإنسان في كل شهر العشرات من ضحايا الاغتيالات والتفجيرات على يد مجهولين مما يعكس حالة من الفوضى والخلل الأمني في شمال غرب البلاد.
اللجنة السورية لحقو ق الإنسان تدين بشدة عمليات الاغتيال، فلكل إنسان الحق في الحياة، وتطالب سلطات حفظ النظام المسيطرة على المنطقة بتأمين حياة المواطنين والنشطاء والكشف عن القتلة ومعاقبتهم.
=======================
مقتل طفل و امرأة بقصف لقوات نظام الأسد على ريف حلب الغربي
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 11-تشرين أول-2022

قُتل طفل وامرأة وأصيبت امرأة ثانية بجروح خطرة مساء يوم الاثنين 10 تشرين الأول/أكتوبر2022، بقصف مدفعي لقوات نظام الأسد استهدف منزلاً سكنياً وصالة أفراح في قرية الأبزمو بريف حلب الغربي.

صورة لانهيار والد الطفل القتيل بجانب جثة ابنه
كما استهدف قصف مدفعي لقوات نظام الأسد مخيم البر بمحيط قرية كفركرمين بريف حلب الغربي مساء الاثنين 10 تشرين الأول/أكتوبر دون وقوع إصابات، مما أدى لنزوح نحو 50 عائلة وسط حالة ذعر في المخيم.
وقد شنت الطائرات الحربية الروسية صباح اليوم الثلاثاء 11تشرين الأول /أكتوبر 2022غارات جوية مستهدفةً مزرعة لتربية الدواجن في قرية الشخيب بمحيط بلدة الزعينية غربي إدلب، ما تسبب بنفوق عدد كبير من الفراخ الصغيرة داخل المدجنة، كما تعرضت بلدة القرقور بسهل الغاب غربي حماه لقصف جوي مماثل دون وقوع إصابات.

صورة للمدجنة المدمرة في الزعينية بريف إدلب
كما تعرضت قرى الفطيرة والبارة وبينين ورويحة وفليفل ومعارة النعسان بريف إدلب لقصفت بالمدفعية الثقيلة بالتزامن مع قصف الطائرات الروسية، إضافة لقصف الأحياء السكنية في كفر عمة ومزرعة الوساطة بريف حلب الغربي، وقريتي الحميدية والدقماق بريف حماة الغربي.
وتجدر الإشارة بأن المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية شمال غرب سورية تتعرض بشكل شبه يومي ومتكرر لقصف من قبل قوات نظام الأسد وحلفائه، علما أن هذه المناطق تخضع لاتفاق خفض التصعيد الموقع بين روسيا والنظام من طرف وتركيا والمعارضة السورية من طرف آخر.
إننا في اللجنة السورية لحقوق الإنسان نطالب المجتمع الدولي وفي مقدمته الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالضغط على النظام وداعميه لإيقاف جرائمهم بحق المدنيين السوريين، وإحالة مرتكبي هذه الجرائم للمحاكم الدولية، وتطبيق القرارات الدولية الخاصة بسوريا وخاصة القرار2118 و2254 وبيان جنيف والقرارات الأخرى ذات الصلة.
=======================
قسد تختطف ثلاثة أطفال أشقاء بهدف تجنيدهم
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 10-تشرين أول-2022
أقدمت الشبيبة الثورية “جوانن شورشكر” التابعة لقوات سورية الديمقراطية “قسد” يوم الخميس 6/ 10 / 2022 على اختطاف ثلاثة أطفال أشقاء في قرية شيران التابعة لمدينة عين العرب بريف محافظة حلب الشرقي بهدف تجنيدهم قسريا، واقتادتهم إلى أحد مراكز التجنيد التابعة لها ،ولم يتم إبلاغ أحد من ذويهم بذلك، كما تم منعهم من التواصل مع ذويهم أو السماح لهم بزيارتهم.
الأطفال هم:
ـ محمد أحمد 14 عاماً.
ـ دلجان أحمد 13 عاماً.
ـ إيجان أحمد 12 عاماً.
وكانت قسد قد اختطفت في25 أيلول /سبتمبر الماضي الطفلة “بشرى أديب كنجو” مواليد عام 2007، من أبناء قرية “حلنج” التابعة لمدينة “عين العرب”، أثناء وجودها في معهد اللغة الكردية في مدينة عين العرب، وتم اقتيادها إلى أحد مراكز التجنيد التابعة للميليشيا.
يذكر أن عمليات خطف الأطفال من قبل منظمة “الشبيبة الثورية” التابعة لمليشيا قسد تصاعدت بشكل كبير منذ بداية العام الجاري، حيث سجلت عدة عمليات اختطاف على امتداد مناطق سيطرة قوات “قسد” شمال وشرق سورية، ويُقدر عدد الأطفال المختطفين والمجندين قسريا لدى قسد حاليا بأكثر من مئتي طفل وطفلة.
وتنكر قسد عمليات الخطف والتجنيد التي تمارسها، وتمنع الأهالي من التواصل مع أطفالهم، وتهددهم بحال تواصلهم مع المنظمات الحقوقية للإبلاغ عن اختطاف أبنائهم
ويوجد لدى قسد معسكرين لتجنيد الأطفال (ذكور وإناث)، أحدهما في منطقة المالكية شمال شرقي الحسكة، والثاني في قرية “تل معروف” بمنطقة القامشلي.
وكانت قسد قد أنشأت مكاتب لحماية الطفل في النزاعات المسلحة في جميع مناطق سيطرتها، وذلك بناء على اتفاقية وقعها القائد العام لقسد مظلوم عبدي، مع الأمم المتحدة في آب /أغسطس 2020لمنع تجنيد الأطفال وتجنيبهم الحروب، وأيضا كان عبدي قد أصدر قرارا عام 2018 يمنع تجنيد الأطفال وإحالة المجندين منهم لهيئة التربية والتعليم.
إن قيام ميلشيا قسد بتجنيد الأطفال هو انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني و القانون الدولي لحقوق الإنسان حيث تنص المادة 38من اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 على أن (تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عمليا لكي تضمن ألا يشترك الأشخاص الذين لم يبلغ سنهم خمس عشرة سنة اشتراكا مباشرا في الحرب ، وتتخذ الدول الأطراف، وفقا لالتزاماتها بمقتضى القانون الإنساني الدولي بحماية السكان المدنيين في المنازعات المسلحة، جميع التدابير الممكنة عمليا لكي تضمن حماية ورعاية الأطفال المتأثرين بنزاع مسلح)، وجاء البروتوكول الاختياري لحقوق الطفل لعام 2000 بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة ليشدد في معظم بنوده على تجريم فعل استخدام الأطفال في النزاعات المسلحة ويلزم الدول بالامتناع عن تجنيد الأطفال ما دون الثامنة عشر حيث نص في مادته الثانية ( تكفل الدول الأطراف عدم خضوع الأشخاص الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة من العمر للتجنيد الإجباري في قواتها المسلحة)
كما أن المؤتمر الدولي السادس والعشرين للصليب الأحمر والهلال الأحمر المعقود في كانون الأول/ديسمبر 1995 أوصى في بأن تتخذ أطراف النزاع كل الخطوات الممكنة لضمان عدم اشتراك الأطفال دون سن الثامنة عشرة في الأعمال الحربي، وكذلك اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها لعام 1999 فقد حظرت التجنيد القسري أو الإجباري للأطفال لاستخدامهم في المنازعات المسلحة.
إننا في اللجنة السورية لحقوق الإنسان ندين بشدة استمرار قسد لتجنيد الأطفال، ونطالبها على الفور بوقف هذه الظاهرة، وتسريح جميع الأطفال المجندين لديها وإعادتهم إلى عائلاتهم وتعويضهم، ومحاسبة مرتكبي عمليات الخطف والتجنيد وفتح تحقيقات خاصة بها، ونطالب الدول الداعمة لقسد بالضغط عليها لاتخاذ خطوات حقيقية لإيقاف عمليات التجنيد القسري للأطفال، واحترام قواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان في المناطق التي تسيطر عليه ، كما نطالب مجلس الأمن الدولي بتفعيل قراره 1612 الصادر عام 2005 و الخاص بإنشاء فريق خاص تابع لمجلس الأمن معني بالأطفال والنزاع المسلح و ذلك لرصد انتهاكات قسد لحقوق الأطفال و محاسبة مرتكبي تلك الانتهاكات .
=======================
الشبكة السورية لحقوق الإنسان ترحب بقرار مجلس حقوق الإنسان الأخير الذي أكد أن سوريا بلد غير آمن
فقط ست دول معادية لحقوق الإنسان وللديمقراطية صوتت لصالح النظام السوري
English
باريس – الشبكة السورية لحقوق الإنسان - أكتوبر 10, 2022:
الجمعة 7/ تشرين الأول/ 2022 تبنى مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ 51 قراره المتضمن بالوثيقة A/HRC/51/L.18، الذي أدان الحالة الخطيرة لحقوق الإنسان في جميع أنحاء سوريا، وطالب النظام السوري بأن يفي بمسؤوليته عن حماية السوريين وعن احترام وحماية حقوق الإنسان المكفولة لجميع الأشخاص الخاضعين لولايته، بمن فيهم المحتجزون وأسرهم، وقال إن النظام السوري يتحمل في المقام الأول المسؤولية عن عشرات آلاف المختفين قسراً والمفقودين والمحتجزين في سوريا.
أكد القرار استمرار أعمال العنف المميتة التي يتعرض لها الشعب السوري، وقال إنَّ جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية قد ارتكبت في سوريا، وتحدث عن استمرار معاناة المدنيين من تداعيات النزاع، إضافةً إلى استهدافهم والأعيان المدنية الضرورية للبقاء بهجمات متعمدة وعشوائية، من قبل جميع أطراف النزاع، لا سيما من جانب النظام السوري وحلفائه من الدول وغير الدول.
ودعا إلى إيصال المساعدات الإنسانية الضرورية دون عوائق، فهناك نحو 14,6 مليون سوري بحاجة إلى المعونة الإنسانية، لافتاً إلى تفاقم الأزمة الإنسانية بسبب تصاعد الأعمال العدائية في المدة الأخيرة؛ وفي هذا الصدد قال القرار إن مدة ستة أشهر التي تضمنها قرار مجلس الأمن 2642 الصادر في تموز/ 2022، والمتعلق بالمساعدات الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة عبر الحدود هي مدة قصيرة وغير كافية بالنظر إلى الاحتياجات الإنسانية المتزايدة والأهمية الحيوية للمساعدة عبر الحدود من أجل بقاء أكثر من 4.5 ملايين سوري، وجاء في القرار أن مساعدة الأمم المتحدة الإنسانية عبر الحدود لا يوجد بديل لها يمكن أن يضاهي نطاقها وحجمها.
طالب القرار النظام السوري بحماية حقوق الإنسان المكفولة للاجئين العائدين والمشردين داخلياً، لا سيما في ضوء ما خلصت إليه لجنة التحقيق في تقريرها الأخير من أنَّ النظام السوري لم يوفِّر بعد بيئة آمنة ومستقرة تكفل العودة المستدامة والكريمة للاجئين أو المشردين داخل سوريا، والذين يقدر عددهم بأزيد من سبعة ملايين لاجئ قد أُجبروا على الفرار من سوريا، وأزيد من سبعة ملايين شخص قد شُردوا داخلها منذ بدء النزاع. كما دعا أطراف النزاع إلى وقف أي انتهاكات من الممكن أن تتسبَّب في مزيد من التشرد.
ومجدداً طالب مجلس حقوق الإنسان عبر هذا القرار، النظام السوري بإطلاق سراح فوري للمعتقلين والمختفين قسرياً في سوريا، وتزويد عائلاتهم بالمعلومات الدقيقة والصحيحة حول مصيرهم وأماكن وجودهم. ودعا إلى مزيد من الدعم لأهالي المفقودين في سوريا بمن فيهم المختفين قسرياً، والذين يواجهون تهديدات حقيقية لسلامتهم في أثناء رحلة بحثهم عن أحبائهم المفقودين. كما طالب بمحاسبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.
للاطلاع على البيان كاملاً
=======================
أبرز انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا في أيلول 2022
أنماط الانتهاكات الكثيفة وانعدام أفق الحل السياسي أسباب رئيسة لموجات اللجوء عبر “قوارب الموت”
English
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - أكتوبر 4, 2022
بيان صحفي (لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل):
باريس- أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم تقريرها الشهري الخاص الذي يرصد حالة حقوق الإنسان في سوريا، واستعرضت فيه حصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في أيلول 2022، وأشارت إلى أنَّ أنماط الانتهاكات الكثيفة وانعدام أفق الحل السياسي أسباب رئيسة لموجات اللجوء عبر “قوارب الموت”.
استعرَض التَّقرير -الذي جاء في 24 صفحة- حصيلة أبرز الانتهاكات التي وثقها في شهر أيلول 2022، من حصيلة الضحايا المدنيين، الذين قتلوا على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة، إضافةً إلى حصيلة حالات الاعتقال/ الاحتجاز والاختفاء القسري، وسلَّط الضوء على عمليات الاعتداء على الأعيان المدنيَّة، التي تمكن من توثيقها.
اعتمدَ التَّقرير على عمليات المراقبة المستمرة للحوادث والأخبار وعلى شبكة علاقات واسعة مع عشرات المصادر المتنوِّعة، إضافةً إلى تحليل عدد كبير من الصور والمقاطع المصورة.
سجَّل التقرير في أيلول مقتل 74 مدنياً، بينهم 21 طفلاً و3 سيدة (أنثى بالغة)، النسبة الأكبر منهم على يد جهات أخرى، كما سجل مقتل 7 أشخاص بسبب التعذيب، وارتكاب ما لا يقل عن 1 مجزرة، وذلك على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا.
ووفقاً للتقرير فإنَّ ما لا يقل عن 167 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 13 طفلاً، و8 سيدة (أنثى بالغة) قد تم تسجيلها على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في أيلول، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام السوري في محافظات ريف دمشق فدمشق تليهما درعا.
وبحسب التقرير فقد شهد أيلول ما لا يقل عن 6 حوادث اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، كانت 3 من هذه الهجمات على أماكن عبادة و2 على مخيمات نازحين.
جاء في التقرير أن أيلول شهد استمرار عمليات القصف المدفعي الذي تنفذه قوات النظام السوري على منطقة إدلب في شمال غرب سوريا. وقد تركز هذا القصف على قرى وبلدات جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي وريف حلب الغربي وسهل الغاب في ريف حماة الغربي، القريبة من خط التماس مع فصائل في المعارضة المسلحة، كما تعرضت بلدات وقرى ريف حلب الغربي وريف إدلب الجنوبي البعيدة عن خطوط التماس إلى هجمات أرضية من قبل قوات النظام السوري. كما رصد التقرير منذ الربع الأول من شهر أيلول تصعيد القوات الروسية من ضرباتها الجوية على منطقة شمال غرب سوريا، وسجل عشرات الغارات الجوية التي طالت مناطق مدنية وأخرى عسكرية، تركزت على منطقة الشيخ يوسف وحفسرجة وسهل الروج غربي إدلب، كما سجل استمرار قوات سوريا الديمقراطية في شنّ هجماتها الأرضية على مناطق ريف حلب الشمالي الغربي والشرقي.
رصد التقرير في أيلول انفجار عبوات ناسفة في محافظات درعا وحلب والحسكة أسفرت عن ضحايا مدنيين، بالإضافة إلى سقوط ضحايا مدنيين بسبب الألغام ومخلفات الذخائر في محافظات ومناطق متفرقة في سوريا، وتركزت في محافظات إدلب ودرعا وحمص، حيث بلغت حصيلة ضحايا القتل بسبب الألغام في أيلول 11 مدنياً بينهم 9 أطفال، لتصبح حصيلة ضحايا الألغام منذ بداية عام 2022، 112 مدنياً بينهم 59 طفلاً و9 سيدات.
وفقاً للتقرير فقد استمر تدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي والخدمي في عموم مناطق سوريا، حيث لا تزال المناطق الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري تعاني من الارتفاع المطرد في أسعار المواد المعيشية، وما زاد من تردي الأوضاع قيام البنك المركزي التابع إلى حكومة النظام السوري بزيادة سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية بشكل رسمي.
وفي شمال غرب سوريا، قال التقرير إن معاناة المدنيين استمرت في ظل الوضع الاقتصادي والمعيشي المتدهور على كافة الأصعدة، بالتزامن مع غلاء أسعار كافة المواد الغذائية والتموينية والمحروقات، وقد شهدت المنطقة ارتفاعاً في أسعار الكهرباء في أرياف إدلب ومدينة عفرين في ريف حلب. أما في شمال شرق سوريا، سجل التقرير استمرار تدهور الوضع المعيشي في المنطقة في ظل الارتفاع المستمر في أسعار بعض المواد الغذائية والتموينية والمحروقات، بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار وتحكم أصحاب المحالّ بأسعار المواد لديهم في ظل غياب الرقابة التموينية.
على صعيد انتشار وباء الكوليرا، قال التقرير إن النظام السوري أعلن لأول مرة، في 10/ أيلول، عن تسجيل 15 حالة إصابة بالكوليرا في محافظة حلب، وقد أشارت آخر الإحصائيات التي نشرها النظام السوري إلى حصيلة الإصابات، في 25/ أيلول، أن العدد الإجمالي للإصابات والوفيات بالكوليرا بلغ 338 إصابة، و29 حالة وفاة. كما ذكر التقرير أن وزارة الصحة في الحكومة المؤقتة في شمال غرب سوريا أعلنت في 19/ أيلول عن ظهور أول حالة إصابة بمرض الكوليرا مثبتة مخبرياً في المنطقة، وتحديداً في مدينة جرابلس شرق حلب. وفي 26/ أيلول أعلن برنامج الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN عن تسجيل أول حالتي إصابة مثبتة بالكوليرا في منطقة المخيمات في محافظة إدلب. وفي 21/ أيلول أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا عن إثبات التحاليل التي قامت بها وجود ضمة الهيضة المسؤولة عن مرض الكوليرا في نهر الفرات، وقد بلغ عدد حالات الاشتباه بالكوليرا في المنطقة الشرقية 2867، والمثبتة 78 حالة، أما الوفيات 16.
وفق التقرير، استمرت معاناة النازحين في شمال غرب سوريا على الصعيدين المعيشي والإنساني، وخصوصاً في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية وازدياد حجم الاحتياجات ووصولها إلى مستويات قياسية مع تراجع الدعم المطلوب من قبل المنظمات الإغاثية لتغطية تلك الاحتياجات، وانعدام شبه كامل في فرص العمل والتناقص الكبير في القدرة الشرائية وخصوصاً لدى النازحين القاطنين في المخيمات. ورصد التقرير تفاقم معاناة النازحين في شمال شرق سوريا خصوصاً بسبب انتشار مرض الكوليرا، وبسبب انخفاض فعالية المنظمات الإغاثية التي تقدم الدعم للنازحين وتساهم في تحسين الأمن الغذائي للأسر المحتاجة بالإضافة إلى انخفاض كميات المواد الإغاثية التي توزع من قبل الأمم المتحدة وازدياد الفترة الزمنية الفاصلة بين عمليات توزيع السلل الغذائية والتي قد تصل إلى 4 أشهر.
وعلى صعيد اللجوء، قال التقرير إن السلطات اللبنانية استمرت في جهودها للترويج لخطتها في البدء في إعادة اللاجئين السوريين، ورصد التقرير حادثة انقلاب مركب يقل مهاجرين غير شرعيين، معظمهم من السوريين واللبنانيين والفلسطينيين، انطلق من شمال لبنان باتجاه أوروبا في 21/ أيلول، وظهرت جثث معظمهم على شواطئ محافظة طرطوس في سوريا. سجل التقرير وفاة 55 مواطناً سورياً في هذه الحادثة لتصبح الحصيلة الإجمالية للوفيات قرابة 2398 شخصاً قضوا غرقاً أثناء هجرتهم غير النظامية، سواءً من سوريا إلى دول الجوار، أو من دول أخرى باتجاه مناطق أكثر أمناً، منذ نهاية عام 2011 حتى تشرين الأول/ 2022 حسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وأكد التقرير على أن النظام السوري وحلفائه هم المسؤولين على إجبار السوريين على المخاطرة بحياتهم في رحلات الهجرة غير النظامية سعياً إلى الوصول إلى بلد أكثر أمناً يوفر أبسط متطلبات العيش الكريم لهم.
ذكر التقرير أنَّ الأدلة التي جمعها تُشير إلى أنَّ الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، وقد ارتكبت قوات الحلف السوري الروسي جرائم متنوعة من القتل خارج نطاق القانون، إلى الاعتقال والتَّعذيب والإخفاء القسري، كما تسبَّبت هجماتها وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، وهناك أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.
وأكَّد التقرير أنَّ الحكومة السورية خرقت القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، وقرارات مجلس الأمن الدولي، بشكل خاص القرار رقم 2139، والقرار رقم 2042 المتعلِّق بالإفراج عن المعتقلين، والقرار رقم 2254 وكل ذلك دون أية محاسبة.
وبحسب التقرير فإنَّ عمليات القصف العشوائي غير المتناسب التي نفَّذتها قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية تعتبر خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، وإن جرائم القتل العشوائي ترقى إلى جرائم حرب.
طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254 وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
وأوصى التقرير مجلس الأمن بإصدار قرار خاص بحظر استخدام الذخائر العنقودية والألغام في سوريا على غرار حظر استخدام الأسلحة الكيميائية وأن يتضمَّن نقاطاً لكيفية نزع مخلفات تلك الأسلحة الخطيرة.
كما طالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق، التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول، التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.
دعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصةً بعد أن تم استنفاذ الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأوصى التقرير كلاً من لجنة التحقيق الدولية المستقلة (COI) بفتح تحقيقات في الحوادث الواردة فيه وما سبقه من تقارير وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل. ودعا إلى التركيز على قضية الألغام والذخائر العنقودية ضمن التقرير القادم.
طالب التقرير المبعوث الأممي إلى سوريا بإدانة مرتكبي الجرائم والمجازر والمتسببين الأساسيين في تدمير اتفاقات خفض التَّصعيد وإعادة تسلسل عملية السلام إلى شكلها الطبيعي بعد محاولات روسيا تشويهها وتقديم اللجنة الدستورية على هيئة الحكم الانتقالي.
كما أكَّد التقرير على ضرورة توقُّف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق واستخدام الذخائر المحرمة والبراميل المتفجرة، والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.
كما أكَّد أنَّ على الدُّول الداعمة لقوات سوريا الديمقراطية الضَّغط عليها لوقف تجاوزاتها كافة في جميع المناطق والبلدات التي تُسيطر عليها. وأضاف أن على قوات سوريا الديمقراطية التَّوقف الفوري عن تجنيد الأطفال ومحاسبة الضباط المتورطين في ذلك، والتَّعهد بإعادة جميع الأطفال، الذين تمَّ اعتقالهم بهدف عمليات التَّجنيد فوراً.
وأوصى التقرير المعارضة المسلحة والجيش الوطني بضمان حماية المدنيين في جميع المناطق، وضرورة التميِّيز بين الأهداف العسكرية والأهداف المدنية والامتناع عن أية هجمات عشوائية.
وأخيراً شدَّد التقرير على ضرورة قيام المنظمات الإنسانية بوضع خطط تنفيذية عاجلة بهدف تأمين مراكز إيواء كريمة للمشردين داخلياً. وتزويد المنشآت والآليات المشمولة بالرعاية كالمنشآت الطبية والمدارس وسيارات الإسعاف بعلامات فارقة يمكن تمييزها من مسافات بعيدة.
إلى غير ذلك من توصيات إضافية…
للاطلاع على التقرير كاملاً
=======================
الشبكة السورية لحقوق الإنسان تشارك في تنظيم فعالية على هامش الجلسة 101 للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية
مراجعة الحقائق: توثيق الاستخدام الموسع للأسلحة الكيميائية في سوريا
English
باريس – الشبكة السورية لحقوق الإنسان - أكتوبر 6, 2022 :
الإثنين 3/ تشرين الأول/ 2022: بدعوة من البَعثة الدائمة للولايات المتحدة الأمريكية في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ممثلةً بالسفير جوزيف مانسو، شاركت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ممثلةً بالمدير التنفيذي الأستاذ فضل عبد الغني في فعالية على هامش الاجتماع 101 للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية تحت عنوان: “مراجعة الحقائق: توثيق الاستخدام الموسع للأسلحة الكيميائية”.
ناقشت الفعالية تاريخ ونطاق استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، وتأثير ذلك على الضحايا، والعمل الجاري لتوثيق هذه الهجمات والتحقيق فيها، كما تناولت أهمية توثيق الحقائق لمواجهة التضليل الإعلامي ومحاسبة النظام السوري، ونظرت في التحديات التي يواجهها المجتمع المدني لضمان دِقّة التقارير في خضم نزاع نشط ومعلومات مضللة واسعة النطاق وما الذي يجب القيام به للاحتفاظ بالأدلة المحتملة التي حصلت عليها المنظمات غير الحكومية لاستخدامها في المحاكم الوطنية أو المحاكم الدولية، كما بحثت فيما يمكن فعله للحفاظ على الوعي والاهتمام باستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا ومواجهة الإرهاق الدولي.
تحدث السيد فضل عبد الغني، عن عمل الشبكة السورية لحقوق الإنسان بشكل كثيف على توثيق حوادث استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، حيث أولتها اهتماماً خاصاً لأنها سلاح دمار شامل ولأن استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية هو أول استخدام بعد اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. كما أشار السيد عبد الغني إلى بطء استجابة المجتمع الدولي على استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل النظام السوري في سوريا موضحاً أن النظام السوري قد نفذ 30 هجوماً باستخدام الأسلحة الكيميائية قبل هجوم الغوطتين في 21/ آب/ 2013 والذي لفت انتباه المجتمع الدولي بسبب حجم الهجوم الضخم وعدد الضحايا الكبير الذي خلفه.
للاطلاع على البيان كاملاً
=======================