الرئيسة \  ديوان المستضعفين  \  من أخبار حقوق الإنسان في سورية 15-02-2023

من أخبار حقوق الإنسان في سورية 15-02-2023

15.02.2023
Admin

ديوان المستضعفين
من أخبار حقوق الإنسان في سورية
15-02-2023
نداء عاجل للمساعدة في تخفيف مصاب المتضررين من الزلزال
اللجنة السورية لحقوق الإنسان - 6-شباط-2023
خلف الزلزال االعنيف لذي ضرب شمال غرب سورية وجنوب تركيا فجر اليوم الاثنين (6/2/2023) مئات الضحايا بين قتيل ومصاب، محدثاً دماراً هائلاً وكارثة إنسانية إضافية .
وحسب فرق الاستجابة تقدر حصيلة الزلزال المدمر الذي لا تزال تتضاعف أعداده بأكثر من 147 مدنياً لقوا حتفهم بينما أصيب أكثر من 340 آخرين، في حصيلة أوليّة بمحافظة إدلب وريف حلب.
وأعلنت السلطات التركية عن مقتل 1014 شخصاً وإصابة 5000 في حصيلة أولية للزلزال المدمر الذي بلغت شدته 7,8 على مقياس ريختر والذي تمركزت بؤرته في منطقة كهرمان مرعش جنوب تركيا محدثاً انهيار 2818 مبنى.
بينما أعلنت وزارة صحة الأسد عن وفاة 284 شخصاً وإصابة 700 آخرين معظمهم في محافظات اللاذقية وحلب وحماة وطرطوس.
ويقوم زهاء 3000 متطوع في منظمة الدفاع المدني السوري في شمال غرب سورية بأعمال الإنقاذ والبحث عن العالقين بين النقاض وإرشاد المواطنين بعدم العودة إلى منازلهم خشية ان تنهار فوق رؤوسهم.
واللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تتقدم بالتعزية لذوي الضحايا والمصابين في سورية وتركيا ولأهلنا وشعبنا في القطريين الشقيقين فإنها تهيب بأخوتنا السوريين القادرين على المساعدة أن يسهموا في تخفيف مصاب إخوتهم الذين فقدوا أحبيتهم ومنازلهم ومؤنهم وكل ما يملكون في هذه الكارثة في أبرد أيام السنة حيث الثلوج تغطي المنطقة برمتها. وتهيب أيضاً بأخوتنا في العالم العربي والإسلامي وأحرار العالم بتقديم يد العون والمساعدة ليتجاوز الذين يعانون من هذه المحنة آثارها وتبعاتها.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
الإثنين 6/2/2023
=========================
مئات الضحايا شمال سورية نتيجة زلزال قوي بلغت شدته 7،8 على مقياس ريختر و نداء استغاثة عاجل
اللجنة السورية لحقوق الإنسان- 6-شباط-2023
ضرب زلزال بقوة 7,8 جنوب تركيا وشمال سوريا فجر الإثنين 6شباط/فبراير 2023 مما أدى لمقتل وإصابة المئات في مناطق شمال سورية.
وعند الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم 6/2/2023 أفاد الدفاع المدني السوري العامل في مناطق المعارضة السورية ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في مناطق شمال غربي سوريا إلى 147 قتيلاً وأكثر من 340 جريحاً بإحصائية غير نهائية والعدد مرشح للارتفاع بسبب وجود مئات العوائل تحت الأنقاض.
كما أعلنت وزارة الصحة التابعة لنظام الأسد ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 239 وفاة وعدد الإصابات 648 معظمها في اللاذقية وحلب وحماة وطرطوس.
وقد أعلن الدفاع المدني السوري مناطق شمال غرب سورية منطقة منكوبة في بيان صادر عنه جاء فيه: “في الشمال السوري وتطبيقاً لآلية الطوارئ والاستجابة في الدفاع المدني السوري، ونتيجة للوضع الكارثي من انهيار المباني والتصدعات الحادة والمئات من الإصابات والعالقين والعشرات من القتلى ونظراً لنقص الإمكانيات والخدمات، وعدم توفر مراكز الإيواء ونقاط التجمع الآمنة وظروف الطقس العاصفة والمثلجة ودرجات الحرارة المنخفضة”.
وقال “نعلن نحن مؤسسة الدفاع المدني السوري، شمال غربي سوريا منطقة منكوبة بالكامل، وندعو جميع الجهات المحلية والقوى المدنية إلى استنفار كوادرها، ونوصي جميع المنظمات الإنسانية الصحية والإغاثية العاملة في سوريا بتقاسم العمل وفقا لنظام التكافؤ وتوزعها الجغرافي حرصاً على تغطية الاحتياجات الضرورية للجميع وفق المستطاع”.
وأضاف “نهيب جميع المنظمات الإنسانية الدولية التدخل السريع لإغاثة المنكوبين وتلبية احتياجاتهم. كما ندعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته إزاء هذه الكارثة المفجعة واتخاذ إجراءات طارئة تحول دون تفاقم الوضع، وتدعم إنقاذ المدنيين في سورية”
إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تناشد المجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية بالتدخل الفوري والعاجل، ومد يد المساعدة بكافة أشكالها لملايين السوريين في الشمال السوري، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه ،وتخفيف آثار الزلزال عن المدنيين السوريين الذين يسكنون المخيمات وبيوت مدمرة ومتهالكة تعرضت للقصف المستمر من نظام الأسد منذ عام 2011 وحتى يومنا هذا.
http://www.shrc.org/wp-content/uploads/2023/02/WhatsApp-Video-2023-02-06-at-11.07.21-AM.mp4
آثار دمار الزلزال في قرية عزمارين بريف إدلب
=========================
قسد تقتل طفلا من ذوي الاحتياجات الخاصة في بلدة الصبحة بريف دير الزور الشرقي
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 4-شباط-2023
استهدفت قوات سورية الديمقراطية “قسد ” أمس الجمعة 3شباط/ فبراير 2023 بالرصاص الحي مظاهرة في بلدة الصبحة بريف دير الزور الشرقي كانت تطالب بإطلاق سراح المعتقلين وتحسين الوضع المعيشي، مما أدى لمقتل الطفل أحمد الجداع الذي يبلغ من العمر 13 عاماً – وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة – وإصابة مدني آخر بجروح.
كما شنت ميليشيا قسد صباح اليوم السبت 4/2/2023 حملة اعتقالات عشوائية في بلدة الصبحة اعتقلت على إثرها عدد من أبناء البلدة.
إننا في اللجنة السورية لحقوق الإنسان ندين جرائم قتل المدنيين التي ترتكبها ميليشيا قسد، ونطالبها بالتوقف الفوري عن ارتكاب هذه الجرائم ومعاقبة مرتكبيها، ونطالبها بتعويض ذوي الضحايا، كما نطالب الدول التي تدعمها بإيقاف هذا الدعم الذي تستخدمه قسد بارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم بحق المدنيين السوريين.
=========================
مقتل الشاب وليد الحجاج العلوان تحت التعذيب في سجون نظام الأسد
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 3-شباط-2023
قتل الشاب ” وليد خالد حسين الحجاج العلوان” تحت التعذيب في سجون نظام الأسد بعد عام من الاعتقال، حيث اعتقل العلوان في حمص أثناء توجهه إلى لبنان بقصد العمل، وينحدر الضحية من بلدة حطلة بريف دير الزور الشمالي الشرقي.
وعلى الرغم من أن نظام الأسد قد أصدر في نيسان 2022 القانون رقم 16 لتجريم التعذيب ،إلا أنه كان ولايزال يمارس التعذيب في سجونه و معتقلاته ، كما أنه قد وفر لعناصر أجهزته الأمنية الحماية القانونية من الملاحقة القضائية عن مختلف الجرائم التي ارتكبت خلال حكمه لسورية ، و نذكر على سبيل المثال المرسوم 14 لعام 1969 الذي ينص على منع ملاحقة أي من العاملين في المخابرات العامة، عن الجرائم التي يرتكبونها أثناء تنفيذ مهماتهم، أو في معرض قيامهم بهذه المهمات، إلا بموجب أمر ملاحقة يصدر عن المدير، والمرسوم 69 لعام 2008 الذي يجعل أمر ملاحقة عناصر الشرطة وشعبة الأمن السياسي والجمارك، مقيدًا بصدور قرارٍ عن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة.
إننا في اللجنة السورية لحقوق الإنسان- وبعد ثبوت تورط نظام الأسد بتعذيب عشرات الآلاف من السوريين حسب تقارير أممية وحقوقية في سجونه منذ العام 2011 بشكل ممنهج وواسع النطاق وكان آخر خبر لضحاياه الشاب وليد خالد الحسين الحجاج العلوان نطالب المجتمع الدولي بالضغط الحقيقي على النظام وداعميه للتوقف الكامل عن عمليات التعذيب الممارسة بحق المعتقلين والإفراج الفوري عنهم، والكشف عن مصير المفقودين والمختفين قسريا، والسماح بالوصول إلى مراكز الاحتجاز في جميع أنحاء سورية من قبل مراقبين مستقلين، ومحاكمة جميع مرتكبي الانتهاكات بحق الشعب السوري.
=========================
أبرز انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا في كانون الثاني 2023
منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تثبت تنفيذ النظام السوري لهجوم السلاح الكيميائي على مدينة دوما في نيسان 2018
English
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - فبراير 4, 2023
بيان صحفي (لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل):
باريس- أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم تقريرها الشهري الخاص الذي يرصد حالة حقوق الإنسان في سوريا، واستعرضت فيه حصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في كانون الثاني 2023، وقالت إنَّ منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أثبتت تنفيذ النظام السوري لهجوم السلاح الكيميائي على مدينة دوما في نيسان 2018.
استعرَض التَّقرير -الذي جاء في 25 صفحة- حصيلة أبرز الانتهاكات التي وثقها في شهر كانون الثاني 2023، من حصيلة الضحايا المدنيين، الذين قتلوا على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة، إضافةً إلى حصيلة حالات الاعتقال/ الاحتجاز والاختفاء القسري، وسلَّط الضوء على عمليات الاعتداء على الأعيان المدنيَّة، التي تمكن من توثيقها.
اعتمدَ التَّقرير على عمليات المراقبة المستمرة للحوادث والأخبار وعلى شبكة علاقات واسعة مع عشرات المصادر المتنوِّعة، إضافةً إلى تحليل عدد كبير من الصور والمقاطع المصورة.
سجَّل التقرير في كانون الثاني مقتل 65 مدنياً، بينهم 16 طفلاً و4 سيدة (أنثى بالغة)، النسبة الأكبر منهم على يد جهات أخرى، من بين الضحايا 1 من الكوادر الطبية. كما سجل مقتل 4 أشخاص بسبب التعذيب، وذلك على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، ووقوع ما لا يقل عن 2 مجزرة.
ووفقاً للتقرير فإنَّ ما لا يقل عن 178 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 14 طفلاً، و7 سيدة قد تم تسجيلها على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في كانون الثاني، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام السوري في محافظات ريف دمشق فدمشق ثم درعا.
وبحسب التقرير فقد شهد كانون الثاني ما لا يقل عن 9 حوادث اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، 8 من هذه الهجمات كانت على يد قوات النظام السوري، معظمها في محافظة إدلب. كانت 2 من هذه الهجمات على منشآت تعليمية، و3 على أماكن عبادة.
جاء في التقرير أن كانون الثاني شهد ارتفاعاً في عمليات القصف المدفعي الذي تنفذه قوات النظام السوري على منطقة إدلب في شمال غرب سوريا. وقد تركز هذا القصف على قرى وبلدات جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي وريف حلب الغربي وسهل الغاب في ريف حماة الغربي وريف اللاذقية الشمالي، القريبة من خط التماس مع فصائل في المعارضة المسلحة، كما طال القصف قرى وبلدات ريف إدلب الشمالي وريف حلب الغربي البعيدة عن خطوط التماس. سجل التقرير استمرار قوات سوريا الديمقراطية في تنفيذ هجماتها الأرضية على مناطق مأهولة بالمدنيين في ريفي حلب الشمالي والشرقي، كما سجل استمرار الهجمات الأرضية التي تشنها القوات التركية وفصائل في المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني على عموم مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية بريف حلب الشمالي ومناطق منبج وعين العرب بريف حلب الشرقي، والقرى التابعة لناحية عين عيسى بريف الرقة الشمالي ومحيط بلدة تل تمر بريف الحسكة الشمالي.
على صعيد التفجيرات، رصد التقرير انفجارات لم يتمكن من تحديد سببها وانفجار مخلفات قصف سابق في محافظات حلب وإدلب ودير الزور، إضافةً إلى استمرار سقوط ضحايا مدنيين بسبب الألغام في محافظات ومناطق متفرقة في سوريا، وتركزت في محافظات حماة ودرعا وحلب، بلغت حصيلة ضحايا الألغام في كانون الثاني 7 مدنيين بينهم 6 طفلاً.
سجل التقرير استمرار عمليات اغتيال مدنيين على يد مسلحين لم يتمكن من تحديد هويتهم، في محافظات ومناطق متفرقة في سوريا، وتركزت في محافظات درعا ودير الزور والحسكة.
وفقاً للتقرير، لا يزال الوضع الاقتصادي والمعيشي والخدمي والأمني يشهد حالة من التدهور المستمر في مناطق سيطرة قوات النظام السوري، حيث تشهد هذه المناطق شحاً في مواد التدفئة في ظل ارتفاع أسعارها في حال تواجدها، متزامناً ذلك مع انخفاض درجات الحرارة وارتفاعات جديدة في أسعار المحروقات. وذكر التقرير أنَّ حكومة النظام السوري استمرت في تطبيق سياسة تقنين الكهرباء في معظم مناطق سيطرته، إضافةً إلى تقنين تزويد المدنيين بمياه الشرب، الأمر الذي بات يشكل، مع انعدام مواد المحروقات، سبباً في شلل شبه كامل في الحياة العامة في مناطق سيطرة النظام السوري، حيث توقفت عشرات المصانع عن العمل، وبشكل رئيس معامل الأدوية ما تسبب في فقدان بعض الأصناف من الصيدليات مما فاقم من معاناة المرضى، خصوصاً مرضى السرطان.
قال التقرير إنَّ معظم مناطق سيطرة قوات النظام السوري تشهد انفلاتاً أمنياً، وانتشار عمليات القتل والسرقة في ظل غياب عمليات المحاسبة لردع المجرمين، وسجل استمرار الوقفات الاحتجاجية في مدينة السويداء على مدار شهر كانون الثاني للتنديد بسوء الأوضاع الخدمية والاقتصادية والمطالبة برحيل النظام السوري والإفراج عن المعتقلين.
رصد التقرير في كانون الثاني استمرار معاناة المدنيين في شمال غرب سوريا من الأوضاع الاقتصادية المتدهورة بالتزامن مع غلاء أسعار كافة المواد الغذائية والتموينية، كما أكد على استمرار عمليات التضييق من قبل فصائل في الجيش الوطني السوري على المدنيين مالكي الأراضي “حقول الزيتون” في منطقة عفرين وريفها، جلهم من المكون الكردي. وفي شمال شرق سوريا، استمر الوضع المعيشي في المنطقة بالتدهور، حيث لا تزال المنطقة تشهد ارتفاعاً في أسعار المواد الغذائية والتموينية والمحروقات، نتيجة عدم ضبط الجهات المسيطرة لحركة البيع والشراء في الأسواق. وعلى الرغم من تفاقم انتشار وباء الكوليرا في المنطقة، لم تبذل الجهات المسيطرة جهوداً تذكر في سبيل تحسين واقع مياه الشرب.
طبقاً للتقرير فقد استمرت معاناة النازحين في شمال غرب سوريا على الصعيدين المعيشي والإنساني، وخصوصاً في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية وازدياد حجم الاحتياجات ووصولها إلى مستويات قياسية مع تراجع الدعم المطلوب من قبل المنظمات الإغاثية لتغطية تلك الاحتياجات، وانعدام شبه كامل لفرص العمل والتناقص الكبير في القدرة الشرائية. وفي مخيم الركبان للنازحين، الواقع على الحدود السورية – الأردنية شرق محافظة حمص، استمرت معاناة قاطني المخيم من أوضاع معيشية صعبة ونقص حاد في المواد الغذائية والطبية، وفي 21/ كانون الثاني شددت قوات النظام السوري من حصارها على المنطقة ومنعت دخول مادة الطحين؛ ما تسبب بتوقف الفرن الرئيس في المخيم عن العمل.
ذكر التقرير أنَّ الأدلة التي جمعها تُشير إلى أنَّ الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، وقد ارتكبت قوات الحلف السوري الروسي جرائم متنوعة من القتل خارج نطاق القانون، إلى الاعتقال والتَّعذيب والإخفاء القسري، كما تسبَّبت هجماتها وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، وهناك أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.
وأكَّد التقرير أنَّ الحكومة السورية خرقت القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، وقرارات مجلس الأمن الدولي، بشكل خاص القرار رقم 2139، والقرار رقم 2042 المتعلِّق بالإفراج عن المعتقلين، والقرار رقم 2254 وكل ذلك دون أية محاسبة.
وبحسب التقرير فإنَّ عمليات القصف العشوائي غير المتناسب التي نفَّذتها قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية تعتبر خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، وإن جرائم القتل العشوائي ترقى إلى جرائم حرب.
طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254 وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
وأوصى التقرير مجلس الأمن بإصدار قرار خاص بحظر استخدام الذخائر العنقودية والألغام في سوريا على غرار حظر استخدام الأسلحة الكيميائية وأن يتضمَّن نقاطاً لكيفية نزع مخلفات تلك الأسلحة الخطيرة.
كما طالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق، التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول، التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.
دعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصةً بعد أن تم استنفاذ الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأوصى التقرير كلاً من لجنة التحقيق الدولية المستقلة (COI) بفتح تحقيقات في الحوادث الواردة فيه وما سبقه من تقارير وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل. ودعا إلى التركيز على قضية الألغام والذخائر العنقودية ضمن التقرير القادم.
طالب التقرير المبعوث الأممي إلى سوريا بإدانة مرتكبي الجرائم والمجازر والمتسببين الأساسيين في تدمير اتفاقات خفض التَّصعيد وإعادة تسلسل عملية السلام إلى شكلها الطبيعي بعد محاولات روسيا تشويهها وتقديم اللجنة الدستورية على هيئة الحكم الانتقالي.
كما أكَّد التقرير على ضرورة توقُّف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق واستخدام الذخائر المحرمة والبراميل المتفجرة، والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.
كما أكَّد أنَّ على الدُّول الداعمة لقوات سوريا الديمقراطية الضَّغط عليها لوقف تجاوزاتها كافة في جميع المناطق والبلدات التي تُسيطر عليها. وأضاف أن على قوات سوريا الديمقراطية التَّوقف الفوري عن تجنيد الأطفال ومحاسبة الضباط المتورطين في ذلك، والتَّعهد بإعادة جميع الأطفال، الذين تمَّ اعتقالهم بهدف عمليات التَّجنيد فوراً.
وأوصى التقرير المعارضة المسلحة والجيش الوطني بضمان حماية المدنيين في جميع المناطق، وضرورة التميِّيز بين الأهداف العسكرية والأهداف المدنية والامتناع عن أية هجمات عشوائية.
وأخيراً شدَّد التقرير على ضرورة قيام المنظمات الإنسانية بوضع خطط تنفيذية عاجلة بهدف تأمين مراكز إيواء كريمة للمشردين داخلياً. وتزويد المنشآت والآليات المشمولة بالرعاية كالمنشآت الطبية والمدارس وسيارات الإسعاف بعلامات فارقة يمكن تمييزها من مسافات بعيدة.
إلى غير ذلك من توصيات إضافية…
للاطلاع على التقرير كاملاً
=========================
بيان مشترك: منظمات الإغاثة السورية تقف وحيدة وهي بحاجة لتدخل دولي لإغاثة المناطق المنكوبة في شمال غرب سوريا
بيان من منظمات وجهات سورية وغير سورية حول الأوضاع الراهنة في شمال غرب سوريا عقب زلزال تركيا – سوريا الذي حدث في 6 شباط 2023
English
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - فبراير 11, 2023
لقد مرت أكثر من 96 ساعة على الزلزال، وقد باتت آمال فرق البحث والإنقاذ شبه معدومة في إنقاذ مزيد من الأرواح، لاسيما أنه حتى الآن لم تصلهم أي فرق مساندة في شمال غرب سوريا.
تقف هذه الفرق المحلية وحيدة اليوم، وخاصة أن الفرق التي تساندها في خطوط الإمداد واللوجستيات وإدارة البرامج والعمليات والتنسيق من جنوب تركيا نفسها قد تعرضت لآثار الزلزال بشكل عنيف، مما أدى إلى تعطل كبير في آليات العمل الإنسانية المعتمدة. وقد فقدت المنظمات الإنسانية عدداً كبيراً من طواقمها فيما يعمل العدد المتبقي في ظروف طارئة من ملاجئ أو من داخل سياراتهم، بدون كلل لعلهم يصلوا بصوتهم إلى العالم.
إن كارثة بهذا الحجم تتطلب تضافر جهود دولية بطبيعة الحال: إذ بلغت الخسائر البشرية نتيجة هذا الزلزال في شمال غرب سوريا ما يقارب 2030 من الضحايا، وأكثر من 11000 جريح تم استقبالهم في مشافي شمال غرب سوريا التي تعمل بالأساس فوق طاقتها الاستيعابية، بالإضافة إلى تهدم ما يزيد عن 2000 بناء كليا و 5100 من الأبنية التي تضررت بشكل جزئي مما يترك 11000 عائلة دون مأوى. وسط هذا كلّه، فإن العمّال الإنسانيين المتواجدين في شمال غرب سوريا باتوا يعملون في ظروف مستحيلة وسط نقص حاد في الإمكانيات والمعدات، وقدرات محدودة في القطاع الطبي. وإذ نثمن الجهود الدولية التي تداعت للاستجابة للاحتياجات المتفاقمة في الجنوب التركي وفي التوافد إلى دمشق لدعم فرق الانقاذ وفرق الاستجابة الإنسانية ،إلا أن منطقة شمال غرب سوريا، حيث الأضرار الجسيمة، ما زالت تعمل حتى اللحظة بالموارد المحلية فقط دون دخول أي فرق بحث وإنقاذ أو قوافل مساعدات مخصصة للاستجابة للزلزال. إن العوائق البيروقراطية والسياسية هي السبب الرئيسي لخسارة المزيد من الأرواح البريئة التي مازال بالإمكان إنقاذها.
تطالب المنظمات الموقعة أدناه بما يلي:
السيد الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش و منسق الاغاثة الطارئة مارتن غريفيث توجيه كافة
الأليات والوكالات الأممية للعمل بتفويض مباشر من الأمانة العامة للأمم المتحدة، وتجاوز كافة الصعوبات اللوجستية و استخدام كافة المعابر الممكنة عبر الحدود للوصول إلى شمال غرب سوريا و بالأخص كل من:
1. توجيه المجموعة الدولية الاستشارية لفرق البحث والإنقاذ INSARAG للتدخل فورا عبر الحدود في شمال غرب سوريا، وتوجيه فرق دولية للدخول مع معداتها لمساندة فرق الدفاع المدني في جهود البحث والإنقاذ لمن تبقى.
2. آلية تنسيق الاستجابة للكوارث UNDAC لتقوم بالتدخل فورا عبر الحدود في شمال غرب سوريا لتنسيق جهود الاستجابة بما يتناسب مع حجم الاحتياج الطارئ.
3. تحديد المبلغ المخصص من صندوق الاستجابة الطارئ UNCERF للتعامل بالمرونة القصوى بما يتلاءم مع الوضع الخاص للاستجابة عبر الحدود إلى شمال غرب سوريا، ووضع كافة المقدرات اللازمة بين أيدي المنظمات الإنسانية العاملة في شمال غرب سوريا.
4. كافة الوكالات الأممية وبرامج الغوث لتقوم بالاستجابة بكامل المرونة اللازمة بما يتناسب مع الوضع الطارئ وبما يتجاوز كافة العقبات اللوجستية واستخدام كافة المعابر اللازمة من الجنوب التركي باتجاه الأراضي السورية.
الاتحاد الأوروبي:
تشميل مناطق شمال غرب سوريا بآلية الحماية المدنية التي سيتم تفعيلها وخاصة دخول المعدات والفرق عبر الحدود لمساندة الفرق المحلية في شمال غرب سوريا.
الولايات المتحدة الأمريكية:
استخدام قدراتها اللوجستية في منطقة الشرق الأوسط بالتنسيق مع دول الجوار لنقل المساعدات الموجودة في مستودعاتها وتقديم كافة المساعدات لدعم الجهود اللوجستية لكافة الوكالات الإنسانية لتذليل عقبات الوصول باتجاه منطقة شمال غرب سوريا.
السلطات التركية:
العمل على إصلاح الطرق المتضررة الواصلة إلى المعابر الحدودية، وتقديم كافة التسهيلات لدخول فرق الإنقاذ والفرق الطبية التي تحضر لمساندة الفرق المحلية من كافة الدول وبشكل سريع، وكافة التسهيلات لعبور المساعدات والتجهيزات اللازمة في عمليات البحث والإنقاذ.
كافة آليات التمويل الإنسانية والجهات المانحة والشركاء الدوليون:
ضخ مساعدات إضافية تتناسب وحجم الاستجابة الانسانية المتعلقة بآثار الزلزال على المدى المتوسط والطويل وخاصة ترميم السكن تجنبا لتفاقم مشكلة المأوى المستفحلة أصلاً في شمال غرب سوريا، بما يتجاوز المبالغ المخصصة سابقا للبرامج المحددة ضمن خطة الاستجابة الانسانية لسوريا لعام 2023.
للاطلاع على البيان كاملاً
=========================