من أخبار حقوق الإنسان في سورية 16-11-2023

ديوان المستضعفين
من أخبار حقوق الإنسان في سورية
16-11-2023

القضاء الفرنسي يصدر مذكرة توقيف بحق بشار الأسد و شقيقه ماهر و ضابطين اثنين بتهمة ارتكاب جرائم حرب و جرائم ضد الإنسانية
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 15-تشرين ثاني-2023
أصدر قضاة التحقيق الجنائي في فرنسا الثلاثاء 14 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 استنادا للولاية القضائية العالمية أربع مذكرات توقيف بحق رأس النظام السوري بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد قائد الفرقة الرابعة، والعميد غسان عباس مدير الفرع 450 في مركز الدراسات والبحوث العلمية، والعميد بسام الحسن مستشار الرئيس للشؤون الاستراتيجية وضابط الاتصال بين القصر الرئاسي ومركز البحوث العلمية، بتهمة التواطؤ بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب جراء استخدام الأسلحة الكيماوية المحظورة ضد المدنيين في مدينة دوما ومنطقة الغوطة الشرقية في 2013، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 1000 شخص.
وذلك عقب تحقيق جنائي أجرته الوحدة المتخصصة في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التابعة للمحكمة القضائية في باريس حول الهجومين بالأسلحة الكيميائية في آب/ آغسطس 2013 بناءً على شكوى جنائية قدمتها مجموعة من المنظمات الحقوقية وضحايا سوريين في آذار 2021، وتشير مذكرات التوقيف لتواطؤ المتهمين في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
وهي المرة الأولى في تاريخ القضاء الفرنسي التي يتم فيها إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس دولة في أثناء توليه السلطة، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وكانت الوحدة المتخصصة في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التابعة لمحكمة باريس قد أصدرت في 18 /10 /2023 أربع مذكرات توقيف بحق كل من وزير الدفاع السوري السابق فهد جاسم الفريج وعلي عبد الله أيوب الذي كان رئيسًا لهيئة أركان الجيش وأحمد محمد بلّول الذي كان قائدًا للقوات الجوية وعلي الصافتلي الذي كان قائد اللواء 64 حوامات لمسؤوليتهم في قصف على درعا بالبراميل المتفجرة في العام 2017 ، و الذي أدّى إلى مقتل صلاح أبونبوت (59 عامًا) الذي يحمل الجنسيتين الفرنسية والسورية ، وكانت قد أصدرت في آذار / مارس 2023 مذكرات توقيف بحق كل من علي مملوك رئيس مكتب الأمن القومي السوري واللواء جميل حسن مدير المخابرات الجوية واللواء عبد السلام محمود مدير التحقيق في فرع المخابرات الجوية بدمشق بتهمة التواطؤ على قتل مواطنيْن سوريين يحملان الجنسية الفرنسية، هما مازن دباغ ونجله باتريك، والذين كانا قد اعتقلا في دمشق عام 2013.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان ترحب بإصــدار قضــاة التحقيــق فــي فرنســا مذكــرات التوقيــف بحق المجرمين الأربعة المتهمين بارتكاب هذه الجريمة المروعة بشار الأسد وشقيقه ماهر والعميدين غسان عباس وبسام الحسن وتعتبرها خطوة في المسار الصحيح، وتؤكد أن هناك مجرمين أخرين ساهموا بارتكاب مجزرة الكيماوي في غوطة دمشق عام 2013 ولا بد من محاسبتهم، وتشكر الضحايا و الشهود و المنظمات الذين ساهموا بإصدار هذه المذكرات، وتؤكد أنه لا بد من تكثيف الجهود الدولية لإحالة كل من ارتكب جريمة بحق الشعب السوري أمام القضاء الدولي أو القضاء الوطني في الدول التي تأخذ بالولاية القضائية العالمية لينال جزاءه العادل.
==========================
حرس الحدود التركي ”الجندرما” يقتل شابين سوريين أثناء محاولتهما عبور الحدود التركية من رأس العين شمال شرق سورية
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 10-تشرين ثاني-2023
قتل حرس الحدود التركي” الجندرما ” اليوم الجمعة 10 تشرين الثاني / نوفمبر 2023 الشابين ” أحمد العنتر” و” عبد الله الخلف” أثناء محاولتهم العبور إلى تركيا من منطقة رأس العين في محافظة الحسكة شمال شرق سورية، وينحدر الشابين من بلدة الكسرة غرب ديرالزور.
ليرتفع عدد السوريين الذين قتلوا برصاص الجندرما التركية لأكثر من 560 سورياً، بينهم أكثر من 20 ضحية قتلوا من بداية عام 2023.
وكان الشاب مصطفى طه حاج خليل من بلدة رتيان في ريف حلب الشمالي قد قتل على يد الجندرما التركية في 19 /9 /2023 خلال محاولته العودة إلى تركيا بعد ترحيله قسراً تاركاً فيها زوجته وأطفاله ووالديه من دون معيل وقد حاول العودة عبر طرق التهريب إليهم لكنه فارق الحياة.
وقبله قتل الشاب علوش بسام العلي الحسين المداد برصاص حرس الحدود التركي، وذلك مقابل بلدة علوك في منطقة رأس العين بريف الحسكة، في أثناء محاولته الدخول إلى تركيا.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدين هذه الجرائم التي ترقى لأن تكون جرائم ضد الإنسانية حسب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الجنائي الدولي، وتطالب السلطات التركية بفتح تحقيق عاجل، وإحالة مرتكبيها للقضاء، وتعويض المتضررين من تلك الجرائم والانتهاكات، وتطالبها بإتباع وسائل سلمية في التعامل مع حالات التسلل عبر الحدود.
==========================
الأمن العسكري التابع لنظام الأسد يعتقل ثلاثة فلسطينيين في بلدة يلدا بريف دمشق
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 8-تشرين ثاني-2023
اعتقل فرع فلسطين التابع لجهاز الأمن العسكري في نظام الأسد الاثنين 6 تشرين الثاني / نوفمبر 2023 ثلاثة فلسطينيين من شارع بيروت في بلدة يلدا بريف دمشق على خلفية تنظيم وقفة تضامنية مع قطاع غزة شارك بها نحو 100 شاب فلسطيني من مخيم اليرموك ومخيم جرمانا والحسينية، وذلك بتهمة تنظيم مظاهرة دون الحصول على موافقة أمنية مسبقة.
ويعتبر الفرع رقم 235 أي “فرع فلسطين” التابع لجهاز الأمن العسكري 31 من أشد الفروع المخابراتية إجراماً لدى نظام الأسد، والذي تخصص مع بداية تأسيسه عام 1969م بمراقبة المنظمات والحركات السياسية والعسكرية الفلسطينية ونشاطات الفلسطينيين المقيمين في سوريا.
ويزيد عدد الفلسطينيين المعتقلين والمختفين قسريا في سجون نظام الأسد عن 3080 شخص بينهم أطباء ونساء وكبار في السن وناشطين حقوقيين وصحافيين وعاملين في الشأن الإنساني، وقتل أكثر من 643 لاجئ فلسطيني تحت التعذيب في معتقلاته بينهم نساء وأطفال منذ عام 2011.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان تخشى على حياة المعتقلين الثلاثة الذين اعتقلوا في بلدة يلدا بريف دمشق، وبأن يتحولوا لمختفين قسريا أسوة بآلاف المعتقلين، وأن يتعرضوا للتعذيب و يفقدوا حياتهم على يد نظام الأسد، كما تدين اللجنة السورية جرائم الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب والقتل خارج القانون التي يرتكبها نظام الأسد في سجونه بشكل ممنهج وواسع النطاق، وتطالب المجتمع الدولي بالضغط الحقيقي عليه وعلى داعميه للتوقف الكامل عن عمليات التعذيب الممارسة بحق المعتقلين والإفراج الفوري عنهم، والكشف عن مصير المفقودين والمختفين قسريا، والسماح بالوصول إلى مراكز الاحتجاز في جميع أنحاء سورية من قبل مراقبين مستقلين، ومحاكمة جميع مرتكبي الانتهاكات بحق الشعب السوري.
==========================
مقتل مدني و إصابة خمسة آخرين بقصف لقوات الأسد على بلدة تفتناز شرقي إدلب
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 7-تشرين ثاني-2023
استهدفت قوات الأسد اليوم الثلاثاء 7 تشرين الثاني / نوفمبر 2023 سيارة مدنية ومنازل المدنيين في بلدة تفتناز شرقي إدلب بصواريخ موجهة، ما أدى لمقتل المدني عبد الرحمن نعمة وإصابة خمسة آخرين بينهم طفلة عمرها 4 سنوات وهي شقيقة أحد المصابين، كما أدى القصف أيضاً لأضرار كبيرة في السيارة المستهدفة ولحريق في أحد المنازل.
وكانت قوات الأسد قد استهدفت بهجوم مماثل بالصواريخ الموجهة سيارة مدنية على طريق بنش – تفتناز شرقي إدلب يوم الاثنين 30 تشرين الأول، ما تسبب بمقتل ممرض وإصابة طبيب وسائق بحروق بليغة وجميعهم من كادر مشفى مدينة بنش.
وقد أدت هذه الهجمات لنزوح آلاف المدنيين في الكثير من المناطق من ريفي إدلب وحلب، ومنعت المزارعين من العمل في الأراضي الزراعية وجني محصول الزيتون، كما قوّضت العملية التعليمية وسبل العيش.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدين هذه الجرائم الإرهابية المرتكبة بحق المدنيين السوريين – الذين يعيشون أزمة إنسانية حادة – والتي تشكل خرقا واضحا لقواعد القانون الدولي الإنساني الخاصة بالتمييز بين المدنيين والعسكريين ولقرارات مجلس الأمن وبالأخص القرارين رقم 2139 و2254 القاضيين بوقف الهجمات العشوائية، وتشكل جريمة حرب حسب ميثاق محكمة الجنايات الدولية، وتحمل المجتمع الدولي مسؤولية دماء الشعب السوري التي يسفكها نظام الأسد وحلفاؤه بسبب تغاضيه ووقوفه مكتوف اليدين عن محاولة إيقاف تلك الجرائم ومحاسبة مرتكبيها ،و تناشد المنظمات الإنسانية بتكثيف مساعداتها لعشرات الآلاف من النازحين السوريين الذين اضطروا لترك مساكنهم بسبب هذا التصعيد.
==========================
مقتل مُسنَّين وطفل في ريف دير الزور
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 7-تشرين ثاني-2023
قُتل 3 مدنيين، مسنان وطفل وجرح آخرون، إثر تبادل القصف الصاروخي بين قوات نظام الأسد والميليشيات الإيرانية من جهة، و”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) من جهة أخرى بريف محافظة دير الزور الشرقي، شمال شرق سورية صباح الاثنين (6/11/2023)
ونعت شبكات التواصل الاجتماعي المُسنَّين، “عبد الله حسن العلوان الشبلي” و”إسماعيل خلوف حمادي الشاهر ” اللذين قتلا جراء سقوط قذائف الهاون والتي مصدرها ميليشيا قسد على منازل المدنيين في مدينة “الميادين” شرقي مدينة دير الزور.
من جهة أخرى قتل الطفل “عبد الرؤوف عبيد الخلف” إثر استهداف قوات نظام الأسد والميليشات الإيرانية منازل المدنيين في بلدة “حوايج ذيبان” بقذائف الهاون مما أسفر أيضاً عن خسائر في ممتلكات المدنيين.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدين بشدة استهداف المدنيين وتطالب بوقف إطلاق النار عليهم ومغادرة الميليشيات الإيرانية والروسية والأجنبية وتطبيق القرارات الأممية ذات الصلة ومحاسبة المجرمين الذين تورطوا في قتل السوريين وتدمير منازلهم وتهجيرهم
==========================
متابعات: موت تحت التعذيب وقتل وخطف واستهداف المدنيين
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 6-تشرين ثاني-2023
موت تحت التعذيب في سجون النظام
نعت أسرة السيدة تهاني أحمد حميدي الدبلان إثر انتشار خبر وفاتها (4/11/2023) تحت التعذيب في سجون النظام االأسدي، بعد اعتقال أكثر من ثلاث سنوات إثر عودتها من الشمال السوري، وقد اتهمها نظام الأسد بالتعامل مع فصائل المعارضة. وتنحدر “تهاني حميدي” من بلدة المريعية بريف دير الشرقي، وكان ذووها دفعوا مبالغ طائلة للاطمئنان عنها دونما نتيجة.
مقتل طفلين نتيجة انفجار قنبلة
وأصيب طفلان، يوم السبت (4/11/2023) نتيجة انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات قصف النظام الأسدي في ريف درعا الغربي. وقد أصيب الطفلان اللذان يحملان نفس اسم ” محمد السلامات” إصابات بليغة إثر انفجار قنبلة عنقودية وسط مدينة تسيل بريف درعا، وبينما كانت حالة أحدهما مستقرة إلا أن حالة الثاني كانت حرجة وأجريت له عملية إزالة شظايا من الصدر .
اختطاف وطلب فدية
وقال تجمع أحرار حوران بأن عصابة مسلحة في منطقة وادي خالد غرب حمص، اختطفت يوم الأحد (5/11/2023) الشاب “خالد محمد السعدي” المنحدر من ريف درعا الشمالي، وطالبت ذويه بدفع فدية تبلغ 5 آلاف دولار وأرسلت مقاطع مقاطع فيديو وتسجيلات صوتية للشاب أثناء تعرضه للضرب والتعذيب. ومن الجدير ذكره أن معظم هذه العصابات ذات علاقة وثيقة بميليشيات نظام الأسد.
استهداف المزارعين في قطاف الزيتون
أصيب الشاب بلال عطواني بجروح في يده يوم الأحد (5/11/2023)، إثر تعرّضه برصاص قناصة قوات النظام الأسدي، خلال عمله في قطاف الزيتون قرب معبر “أبو الزندين” جنوبي مدينة الباب.
مقتل شاب وإصابة شقيقه
قتل شاب وأصيب أخيه من أبناء بلدة “زاكية” بريف دمشق، جراء استهدافهما بالرصاص المباشر من قبل عناصر حاجز “مملوك” المتمركز على أطراف بلدة “زاكية الشرقية” ، وذلك عندما أطلق النار من عناصر الحاجز بشكل مباشر على الشقيقين “عدي وعبدو الرهون” يوم السبت (4/11/2023) ، خلال مرورهما عبر الحاجز، ما أدى لمقتل أحدهما على الفور وإصابة الآخر. ويزعم عناصر الحاجز بأنّ الشابين كانا على متن دراجة نارية ولم يتوقفا على الحاجز للتفتيش، ما استدعى استهدافهما بالرصاص
اللجنة السورية لحقوق الإنسان تحمل النظام الأسدي مسؤولية ما يحصل في البلاد من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ومن التعدي على حريات المواطنين وحياتهم
==========================
النظام السوري يقوم بتسجيل الأخوين الناشطين البارزين معاذ وقصي برهان المختفيان قسريا في مراكز احتجازه كمتوفيين في دوائر السجل المدني
ما لا يقل عن 1614 مختفٍ قسري سجلهم النظام السوري أنهم أموات في دوائر السجل المدني وما زال لديه 96 ألف مختفٍ
الشبكة السورية لحقوق الإنسان 10-11-2023
English
بيان صحفي (لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل):
لاهاي – أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم تقريراً بعنوان “النظام السوري يقوم بتسجيل الأخوين الناشطين البارزين معاذ وقصي برهان المختفيان قسرياً في مراكز احتجازه كمتوفييَن في دوائر السجل المدني”، وأشارت فيه إلى أن النظام السوري سجل ما لا يقل عن 1614 مختفٍ قسرياً في دوائر السجل المدني وما زال لديه 96 ألف مختفٍ.
أكد التقرير استمرار النظام السوري منذ عام 2018 في التعاطي بشكل بربري مع قضية المختفين قسرياً، فلا يكتفي بإخفاء قرابة 96 ألف مواطنٍ سوري، بعضهم مُختفٍ منذ سنوات، بل يقوم منذ عام 2018 بتسجيلهم أموات في دوائر السجل المدني، وفي كثير من الأحيان دون إخطار أهلهم. وذكر التقرير أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان حصلت في 9/ تشرين الثاني الجاري على وثيقة تفيد بوفاة الأخوين الناشطين “قصي ومعاذ برهان” عبر دائرة السجل المدني في محافظة ريف دمشق، وتظهر البيانات المسجلة في الوثيقة أن “قصي” قد توفي بتاريخ 31/ كانون الثاني/ 2014، ومعاذ قد توفي بتاريخ 16/ شباط/ 2014، دون أي تفاصيل أخرى، كحال الغالبية العظمى لبيانات الوفاة التي حصلت عليها للمختفين قسرياً وتحتفظ بها ضمن سجلاتها.
قال التقرير إن الشقيقان قصي ومعاذ عبد الرحمن برهان، ناشطان في الحراك المدني السلمي، من أبناء مدينة الزبداني شمال غرب محافظة ريف دمشق، من مواليد عام 1991، وعام 1992 (حسب الترتيب)، اعتقلتهما عناصر تتبع لفرع سرية المداهمة والاقتحام “215” التابعة لقوات النظام السوري مع مجموعة من النشطاء الآخرين وعددهم سبعة، إثر مداهمة مكان تواجدهم ليلا في 31/ كانون الأول/ 2013 في حي ركن الدين بمدينة دمشق، واقتادتهما إلى أحد مراكز الاحتجاز التابعة لها في محافظة دمشق، ومنذ ذلك الوقت تقريباً وهما في عداد المختفين قسرياً؛ نظراً لإنكار النظام السوري احتجازهما أو السماح لأحدٍ ولو كان محامياً بزيارتهما. وأضاف أن الأخوين قصي ومعاذ برزا مع انطلاق الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في آذار/ 2011 وعُرفا بنشاطهما السياسي والمدني السلمي وفي تصوير ونقل التظاهرات، وشاركا في العديد من الأنشطة التي دعت للسلم ورفض تخريب المؤسسات الحكومية، واللاعنف وتقديم الورود والمياه لعناصر الأمن، التي كانت تأتي لقمع التظاهرات في مدينة دمشق، كما شاركا في الإعلان عن تجمع الشباب السوري الثائر وكانا من المنضمين لهذا التجمع في مدينة دمشق، ولهذه الأسباب كانا هما وأمثالهما هدفاً استراتيجياً، نوعياً للنظام السوري، الذي سخر كامل طاقته لملاحقتهم واعتقالهم دون أي مسوغ قانوني وإخفائهم قسرياً في مراكز احتجازه.
ذكر التقرير أن الضحية قصي كان قد توفي بعد شهر واحد من تاريخ اعتقاله، بينما توفي أخيه الضحية معاذ بعد قرابة 48 يوم من تاريخ اعتقاله، وبفاصل زمني بعد 16 يوم من وفاة أخيه قصي، ورجح أنهما قد توفيا بسبب التعذيب في الفرع 227 أو ما يعرف باسم “فرع المنطقة” في مدينة دمشق ويتبع لشعبة المخابرات العسكرية، بعد نقلهما إليه من الفرع 215. أكد التقرير أن النظام السوري يتحمل مسؤولية كشف مصير المختفين قسرياً لديه بشكل ملزم وجدي وإجراء تحقيقات مستقلة بإشراف أممي تكشف حقيقة ما تعرضوا له من انتهاكات ومحاسبة المسؤولين وتسليم رفات من توفي منهم لدفنها بشكل كريم ووفقاً للآلية التي اتبعها عبر دوائر السجل المدني والتي لم يقم النظام السوري عبرها بإيضاح مصير المختفين قسرياً بشكل نهائي، بل تشكل إدانة له فهو من قام باعتقالهم وإخفائهم ثم أنكر مسؤوليته عن ذلك ثم سجلهم كمتوفين في دوائر السجل المدني.
ووفقاً للتقرير فمنذ مطلع عام 2018 بدأ النظام السوري بتسجيل العديد من المختفين قسرياً في مراكز الاحتجاز التابعة له، في دوائر السجل المدني، على أنهم متوفون، سجل التقرير ما لا يقل عن 1614 شخصاً بينهم 24 طفلاً و21 سيدة، و16 حالة من الكوادر الطبية، لمختفين تم تسجيلهم على أنهم متوفون في دوائر السجل المدني، وذلك منذ مطلع عام 2018 حتى تشرين الثاني/ 2023، لم يُذكَر سبب الوفاة، ولم يسلم النظام الجثث للأهالي، ولم يُعلن عن الوفاة وقت حدوثها. ومن بين الحصيلة أربع حالات تم التعرف عليها عبر الصور المسربة من المشافي العسكرية التابعة للنظام السوري.
أكد التقرير أن النظام السوري ارتكب في هذه الحوادث دون أدنى شك عدداً كبيراً من الانتهاكات، على رأسها إخفاء متعمد لقرابة 71% من المعتقلين لديه، وتعذيبهم بأبشع الأساليب السادية والقسوة وتركهم يتألمون حتى الموت، وإذلال وإرهاب المجتمع وأهالي المعتقلين عبر حرمانهم من أبسط معايير الحقوق والكرامة الإنسانية عن طريق عدم إبلاغهم بوفاة ابنهم، أو الامتناع عن إعطائهم جثته وأخيراً القيام بتسجيله متوفى دون علمهم، لقد استخدم مقدرات وثروات ومؤسسات الدولة السورية كأسلحة حرب ضد كل من يتجرأ لمعارضته. وقال إنَّ النظام السوري لم يفِ بأيِّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري الذي وضعه هو، فقد استمرَّ توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل 68.25 % من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً ولم يتم إبلاغ عائلاتهم بأماكن وجودهم، وفي حال سؤال العائلة تُنكر الأفرع الأمنية والسلطات وجود أبنائها، وربما يتعرَّض من يقوم بالسؤال لخطر الاعتقال.
طالب التقرير مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بحماية عشرات آلاف المعتقلين والمختفين قسرياً لدى النظام السوري من التعذيب حتى الموت، وإنقاذ من تبقى منهم على قيد الحياة. وأوصى بإيجاد طرق وآليات لمنع النظام السوري من التَّلاعب بالأحياء والأموات، لما في ذلك من تهديد كبير لأمن واستقرار الدولة السورية.
كما أوصى حلفاء النظام السوري روسيا وإيران بالتوقف عن دعم نظام متورط بإخفاء أزيد من 95 ألفاً من أبناء الشعب السوري، لأن ذلك الدعم يعتبر تورطاً في جرائم ضد الإنسانية.
إلى غير ذلك من توصيات إضافية..
للاطلاع على التقرير كاملاً
==========================
ما لا يقل عن 73 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية على يد قوات الحلف السوري الروسي في شمال غرب سوريا منذ 5/ تشرين الأول/ 2023
قوات الحلف السوري الروسي قصفت بشكل متعمد الأعيان المدنية والبنى التحتية في شمال غرب سوريا
English
الشبكة السورية لحقوق الإنسان 14-11-2023
بيان صحفي (لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل):
لاهاي ــــ أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم تقريراً بعنوان “ما لا يقل عن 73 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية على يد قوات الحلف السوري الروسي في شمال غرب سوريا منذ 5/ تشرين الأول/ 2023″، أشارت فيه إلى أن قوات الحلف السوري الروسي قصفت بشكل متعمد الأعيان المدنية والبنى التحتية في شمال غرب سوريا.
قال التقرير إن هجمات قوات الحلف السوري الروسي على شمال غرب سوريا التي بدأت في 5/ تشرين الأول/ 2023 تركزت على مناطق مدنية -شملت مدينة إدلب ومناطق في ريفها الغربي والجنوبي والشرقي والشمالي، إضافةً إلى مناطق في ريف حلب الغربي وسهل الغاب بريف حماة الغربي- غير خاضعة لسيطرة قوات النظام السوري، وكانت في مجملها هجمات أرضية نفذتها قوات النظام السوري عبر راجمات الصواريخ وسلاح المدفعية. وأضاف التقرير أن العديد من هذه الهجمات اتخذت طابعاً من التعمد في قصف مناطق مكتظة سكانياً وبعيدةً عن خطوط التماس وأعيان مدنية عادةً ما تشهد حيويةً وازدحاماً في محاولة إلحاق أكبر ضرر في البنى التحتية الخدمية التي يستفيد منها قاطنو هذه المناطق، إضافةً إلى تسببها في مقتل عشرات المدنيين، ونزوح عشرات آلاف العائلات.
وثق التقرير مقتل ما لا يقل عن 68 مدنياً، بينهم 24 طفلاً، و14 سيدة (أنثى بالغة)، و1 من الكوادر الطبية، و3 من العاملين في المجال الإنساني، إثر هجمات شنتها قوات الحلف السوري الروسي على مناطق في محافظات إدلب وحلب وحماة شمال غرب سوريا، منذ 5/ تشرين الأول/2023 حتى 11/ تشرين الثاني/ 2023، منهم 59 مدنياً، بينهم 20 طفلاً، و10 سيدات على يد قوات النظام السوري و9 مدنيين، بينهم 4 أطفال، و4 سيدات على يد القوات الروسية. كما وثق التقرير ارتكاب قوات النظام السوري لمجزرتين وارتكاب القوات الروسية مجزرة واحدة.
سجل التقرير منذ 5/ تشرين الأول/ 2023 حتى 11/ تشرين الثاني/ 2023 ما لا يقل عن 73 حادثة اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة ارتكبتها قوات الحلف السوري الروسي في شمال غرب سوريا منها 69 على يد قوات النظام السوري و4 على يد القوات الروسية. من بين هذه الهجمات 24 حادثة اعتداء على منشآت تعليمية، و11 على منشآت طبية، و12 على أماكن عبادة. وعرض التقرير مجموعة من الصور التي حصلت عليها الشبكة السورية لحقوق الإنسان أثناء عملية توثيق هجمات قوات الحلف السوري الروسي على المراكز الحيوية المدنيَّة في شمال غرب سوريا منذ 5/ تشرين الأول/2023.
أكد التقرير أن القوات السورية والروسية انتهكت قواعد عدة في القانون الدولي الإنساني، على رأسها عدم التمييز بين المدنيين والمقاتلين، وبين الأهداف المدنية والعسكرية، وقصفت مشافٍ ومدارس ومراكز وأحياء مدنية، وترقى هذه الانتهاكات الى جرائم حرب. كما خرقت بشكلٍ لا يقبل التَّشكيك قراري مجلس الأمن 2139 و2254 القاضيَين بوقف الهجمات العشوائية، وخرقت عدداً واسعاً من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي، وأيضاً انتهكت عبر جريمة القتل العمد المادتين السابعة والثامنة من قانون روما الأساسي؛ ما يُشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وفقاً للتقرير إنَّ عمليات القصف تسبَّبت بصورة عرضية في حدوث خسائر طالت أرواح المدنيين أو إلحاق إصابات بهم أو إلحاق الضرَّر الكبير بالأعيان المدنيَّة. وهناك مؤشرات قوية جداً تحمل على الاعتقاد بأنَّ الضَّرر كان مفرطاً جداً إذا ما قورن بالفائدة العسكرية المرجوة، كما أن الهجمات لم تميز بين المدنيين والعسكريين في أغلب الحالات، ويبدو أن بعض الهجمات تعمدت استهداف مراكز حيوية ومناطق مدنية.
أوصى التقرير مجلس الأمن بإصدار قرار من أجل تثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وأن يتضمَّن إجراءات عقابية لجميع منتهكي وقف إطلاق النار. كما أوصاه بالعمل بشكل جدي من أجل إنجاز عملية انتقال سياسي سعياً نحو تحقيق الاستقرار ووحدة الأراضي السورية، وعودة اللاجئين، والنازحين الكريمة، والآمنة. وطالب التقرير الأمين العام للأمم المتحدة بإدانة الهجمات الوحشية التي أوردها التقرير بأقسى العبارات وعدم تجاهل عملية قتل متعمدة لمواطنين سوريين، وتحديد مرتكبي الانتهاكات بشكل واضح، وهذا يُساهم في إدانة أفعالهم، ويفضح ممارساتهم، ويرسل رسالة تضامن إلى المجتمع المتضرر، وإنَّ تجاهل ذكر مرتكبي الانتهاكات الواضحين يشجعهم على ارتكاب المزيد منها وتكرارها.
إلى غير ذلك من توصيات إضافية..
للاطلاع على التقرير كاملاً
===========================