من أخبار حقوق الإنسان في سورية 17-08-2024

ديوان المستضعفين
من أخبار حقوق الإنسان في سورية
17-08-2024

مقتل امرأة بقصف مدفعي لقوات الأسد على بلدة أبو حمام بريف دير الزور الشرقي
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 14-آب-2024
استهدفت مدفعية قوات الأسد بقذائف الهاون في 12 آب / أغسطس 2024 بلدة أبو حمام الواقعة على ضفة نهر الفرات المقابلة لها في ريف محافظة دير الزور الشرقي والخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية ” قسد ” ، وقد سقطت إحدى القذائف على منزل السيدة رسمية الصالح العايد ما أدى لمقتلها.
وتشهد مناطق الريف الشرقي لمحافظة دير الزور على امتداد ضفتي نهر الفرات منذ الثلاثاء 6 آب / أغسطس 2024 تصعيداً عسكرياً، بين قوات العشائر مدعومة بعناصر تابعة لقوات الأسد والميليشيات الإيرانية من جهة، وقوات سوريا الديمقراطية من جهة أخرى، ما أدى لمقتل ما لا يقل عن 17 مدنياً، بينهم 8 أطفال و6 سيدات، وإصابة ما لا يقل عن 34 آخرين بجراح، إثر الهجمات العشوائية بالأسلحة الثقيلة ورصاص الاشتباكات في مناطق سيطرة الطرفين، كما أدت الأعمال العسكرية إلى دمار في عدد من منازل المدنيين وممتلكاتهم، وتضرر العديد من المرافق الخدمية المدنيَّة. كما أسفرت العمليات العسكرية لحركة نزوح لمئات المدنيين في مناطق سيطرة الطرفين.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدين جرائم قتل المدنيين التي يرتكبها الطرفين، وتطالبهما بوقف التصعيد العسكري والاشتباكات المتبادلة والتي أدت لسقوط الكثير من الضحايا المدنيين التي تشكل خرقا لقواعد القانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن خاصة القرارين 2139 و2254 وترقى لأن تكون جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتطابهما بمعاقبة مرتكبيها وتعويض ذوي الضحايا، والعمل العاجل على إزالة الذخائر غير المنفجرة وإصلاح المساكن المتضررة، وإعادة النازحين إلى مدنهم وقراهم وتعويضهم.
===========================
ميليشيا قسد تقتل طفلاً في ريف جرابلس شرق محافظة حلب
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 12-آب-2024
قتلت قوات سوريا الديمقراطية ” قسد ” في 10 آب / أغسطس الطفل محمد النور- 10 سنوات – إثر استهدافه برصاص قناص تابع لها أثناء وجوده قرب منزل عائلته في قرية الحلونجي في ريف مدينة جرابلس شرق محافظة حلب، وتخضع المنطقة لسيطرة فصائل الجيش الوطني السوري التابع للمعارضة السورية.
وكانت ميليشيا قسد قد قتلت يوم 6 آب / أغسطس 2024 الشاب أحمد خلف حسين المصلح في بلدة الجنينة بريف محافظة دير الزور الغربي.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدين جرائم قتل المدنيين التي ترتكبها ميليشيا قسد، وتطالبها بالتوقف الفوري عن ارتكاب هذه الجرائم التي ترقى لأن تكون جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ومعاقبة مرتكبيها وتعويض ذوي الضحايا، كما تطالب الدول التي تدعمها بإيقاف هذا الدعم الذي تستخدمه قسد بارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم بحق المدنيين السوريين، وتطالب المجتمع الدولي بالعمل الجدي والحثيث لإيجاد حل شامل للقضية السورية وتطبيق القرارات الدولية ومحاسبة مرتكبي الجرائم بحق الشعب السوري.
===========================
مجزرة هنانو في حي المشارقة الحلبي في ذكراها الرابعة والأربعين
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 11-آب-2024
كي لا ننسى
ولا تموت الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب بالتقادم
ارتكب النظام الأسدي عبر وحداته الخاصة جريمة مروعة بحق المواطنين الآمنين صباح أول أيام عيد الفطر بتاريخ 11/8/1980
أجبرت هذه الوحدات بأمر من قادتها المفوضين مباشرة من حافظ الأسد سكان منطقة المشارقة على ترك منازلهم لمجرد سماع صوت إطلاق نار في المنطقة، وجمعتهم عند زاوية الحائط الجنوبي الشرقي لمقبرة هنانو المجاورة، وفتحت نيران أسلحتها عليهم، وأردتهم قتلى ثم دفنتهم في قبر جماعي بين مقبرة السنابلة ومدرسة عبد الرحمن الغافقي القريبة في الحي.
قتلت هذه الوحدات أسراً بأكملها اجتمعت لتحتفل بعيد الفطر المبارك كما يتبين من قائمة الأسماء المرفقة.
بلغ عدد الضحايا 83 مواطناً وفقاً لتقرير قاضي التحقيق بمحكمة جبل سمعان بحلب.
ولقد وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان أسماء وهويات 41 من الضحايا، والمعلومات الواردة حسب تاريخ المجزرة :
1-الحاج أحمد عرعور (70 سنة)
2- محمد عرعور (50 سنة)
3- عبد القادر عرعور (50 سنة)
4- محمود عرعور (40 سنة)
5- زهير عرعور (28 سنة)
6- علي عرعور (38 سنة)
7- عبد الرزاق عرعور (40 سنة)
8- عبد الفتاح عرعور (20 سنة)
9- محمد عرعور (16 سنة)
10- بكري عرعور (24 سنة)
11- غسان عرعور (40 سنة)
12- عمر حوري (15 سنة)
13- محمد حوري (28 سنة)
14- حسن حوري (29 سنة)
15- عبد القادر حوري (17 سنة)
16- خالد حوري (16 سنة)
17- صالح حوري (27 سنة)
18- أحمد داية (45 سنة)
19- يحيى دودان (17 سنة)
20- عبدو دودان (40 سنة)
21- عمر دودان (38 سنة)
22- أحمد دودان (35 سنة)
23- مصطفى دودان (37 سنة)
24- حسن دودان (37 سنة)
25- أحمد فيل (55 سنة)
26- صبحي فيل (35 سنة)
27- محمد بن صبحي فيل (11 سنة)
28- عبد الهادي فيل (25 سنة)
29- مروان فيل (20 سنة)
30- حسني فيل (23 سنة)
31- محمد جمال مجدمي (20 سنة)
32- أحمد درويش (41 سنة)
33- إياد درويش (18 سنة)
34- عماد درويش (21 سنة)
35- محمد فارس (17 سنة)
36- أحمد فارس (19 سنة)
37- محمود فارس (19 سنة)
38- أحمد دياب (30 سنة)
39- يوسف قوجة (28 سنة)
40- محمد اطرش (29 سنة)
41- عبد الرزاق أطرش (22) سنة.
تم توثيق هذه الجريمة الرهيبة بواسطة كبريات المنظمات الحقوقية مثل منظمة العفو الدولية وميدل إيست ووتش التابعة لهيومان رايتس ووتش وسواها بتفاصيلها وبالأسماء.
جمعت عناصر الوحدات الخاصة جثث الضحايا ودفنتها في حفرة جماعية في الطرف الآخر من هنانو (السنابلة) ومنع ذوي الضحايا من استلامها ودفنها.
إن مرور44 سنة على هذه المجزرة المروعة لن تنسينا ولن تثنينا على متابعة مقترفي هذه المجزرة واخواتها والنظام المسؤول عنها ماضياً وحاضراً وتحقيق العدالة ونعتبر نظام بشار مسؤولاً عنها نيابة عن أبيه وأزلامه الذين غيبهم الموت لاتباعه نفس الأسلوب في قتل المدنيين لا سيما وأنه قتل أعداداً بمئات الآلاف منذ عام 2011 بواسطة البراميل المتفجرة التي دمرت الأبنية على ساكنيها.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان التي وثقت وتابعت ورفعت قضايا ضد منتهكي حقوق الإنسان ومرتكبي الجرائم ضد الإنسانية ستتابع مسيرتها حتى تتحقق العدالة والإنصاف للضحايا وحتى يتحرر الشعب السوري من الاستبداد.
المسؤولون المباشرون عن المجزرة:
الآمرون: حافظ الأسد : رئيس النظام وعلي حيدر : قائد الوحدات الخاصة
المشرفون والمنفذون: المقدم هاشم معلا آمر كتيبة الوحدات الخاصة والنقيبان غدير الحسين ويحيى زم وعناصر من الكتيبة
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
11 آب / أغسطس 2024
===========================
مقتل تسعة أشخاص و إصابة 12 آخرين بانفجار شاحنة مفخخة عند حاجز الشط غربي مدينة إعزاز شمالي حلب
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 7-آب-2024
انفجرت عند الساعة السابعة مساء اليوم الأربعاء 7آب / أغسطس 2024 سيارة شحن من نوع “فولفو” على حاجز الشط، بمدخل مدينة اعزاز شمالي حلب من الجهة الغربية ، وهو طريق يصل إلى مدينة عفرين، ما أدى لمقتل تسعة أشخاص بينهم خمسة مجهولي الهوية وإصابة 12 آخرين كحصيلة أولية أغلبهم بحالة حرجة ما يرجح ارتفاع عدد القتلى، كما أدى الانفجار لاحتراق عدد من السيارات والدراجات النارية.
كما تعرض مكان الانفجار لقصف من قبل ميليشيا قسد أثناء عمليات الإنقاذ في محاولة لإيقاع أكبر عدد من الضحايا.
أسماء القتلى
1. زكور جمو
2. رامي ابراهيم
3. محمد عصفور
4. منذر الشقرة
5. مجهول الهوية
6. مجهول الهوية
7. مجهول الهوية
8. مجهول الهوية
9. مجهول الهوية
أسماء المصابين:
1. محمد حسني كنو
2. محمد حسین حنكو
3. محمد فايق الحسن
4. انور عبدة احمد
5. أحمد نورعبدة
6. فيصل عبد العلي
7. موسى الشيخ
8. محمد احمد جدوع
9. أحمد قسوم نوري
10. فيصل العلي
11. محمد الجدوع
12. جمال أحمد جعفر
اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدين هذه المجزرة والجهة التي تقف خلفها، وتؤكد أن استهداف المدنيين والمرافق المدنية هو خرق واضح لقواعد القانون الدولي الإنساني الخاصة بالتمييز بين المدنيين والعسكريين، ولقرارات مجلس الأمن وبالأخص القرارين رقم 2139 و2254 القاضيين بوقف الهجمات العشوائية، ويشكل جريمة حرب حسب ميثاق محكمة الجنايات الدولية. وتطالب السلطات القائمة في تلك المناطق بسرعة التحقيق فيها، وبذل المزيد من الجهد في حماية المدنيين في مناطق سيطرتها، وتطالب المجتمع الدولي بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الخاصة بالانتقال السياسي في سورية، وتجنيب السوريين المزيد من الدماء.
===========================
إصابة سبعة مدنيين بينهم نساء و أطفال بصاروخ موجه من قبل قوات الأسد في قرية المشيك في ريف حماة الشمالي الغربي
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 7-آب-2024
استهدفت قوات الأسد يوم أمس الثلاثاء 6 آب / أغسطس 2024 بصاروخ موجه مضادا للدروع دراجة نارية في قرية المشيك في منطقة سهل الغاب في ريف محافظة حماة الشمالي الغربي، ما أدى لإصابة سبعة مدنيين كانوا قربها بجراح متفاوتة، بينهم ثلاث نساء وثلاثة أطفال، وتخضع المنطقة لسيطرة فصائل المعارضة المسلحة وهيئة تحرير الشام.
كما شنت هجمات بـ 14 طائرة مسيرة انتحارية مستهدفة عدداً من السيارات والأراضي الزراعية بسهل الغاب وريف إدلب الجنوبي، وأدت هذه الهجمات لإصابة مدني بجروح خطرة، وأضرار في 8 سيارات للسكان.
حيث استهدفت قرية الزقوم بثلاث طائرات مسيرة انتحارية، طائرتان منهما استهدفت سيارتين للمدنيين ما أدى لإصابة مدني بجروح خطرة، وقرى الدقماق بثلاث طائرات والحميدية بطائرتين وقسطون بأربع طائرات وتل واسط بطائرتين.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدين جرائم قوات الأسد و المليشيات التابعة لها، وتؤكد أن استهداف المدنيين والمرافق المدنية هو خرق واضح لقواعد القانون الدولي الإنساني الخاصة بالتمييز بين المدنيين والعسكريين، ولقرارات مجلس الأمن وبالأخص القرارين رقم 2139 و2254 القاضيين بوقف الهجمات العشوائية، ويشكل جريمة حرب حسب ميثاق محكمة الجنايات الدولية.
فيديو : تدخل فرق الدفاع المدني لإسعاف المصابين
===========================
بعد مرور تسعة أشهر على قرار محكمة العدل الدولية النظام السوري قتل ما لا يقل عن 43 شخصاً بسبب التعذيب واعتقل ما لا يقل عن 756 مدنياً بينهم 9 أطفال و24 سيدة
15-08-2024
تقرير المراقبة الدوري الثالث يثبت انتهاك النظام الصارخ لقرار محكمة العدل الدولية وعلى المحكمة إصدار تقييمها له
English
لاهاي – الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان:
أصدرت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم الخميس 15/ آب، تقريرها الدوري الثالث بعنوان “بعد مرور تسعة أشهر على قرار محكمة العدل الدولية النظام السوري قتل ما لا يقل عن 43 شخصاً بسبب التعذيب، واعتقل ما لا يقل عن 756 مدنياً بينهم 9 أطفال و24 سيدة“، مشيرة إلى أنَّ تقرير المراقبة الدوري الثالث يثبت انتهاك النظام الصارخ لقرار محكمة العدل الدولية، وعلى المحكمة إصدار تقييمها له، ويأتي ذلك ضمن سلسلة التقارير والأخبار التي تصدرها الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان في إطار عملية المراقبة اليومية التي نجريها لمدى التزام النظام السوري بأمر محكمة العدل الدولية الصادر في 16/ تشرين الثاني/ 2023.
وتظهر البيانات الواردة في التقرير أنَّ النظام السوري لا يزال ينتهك بشكل صارخ الامتثال للقرار الدولي. على الرغم من الالتزامات القانونية المفروضة عليه، ولم يتخذ أي خطوات فعلية لإيقاف التعذيب في مراكز احتجازه، بل على العكس سجلت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان قيامه على نحو ملحوظ في استهداف المواطنين المقيمين، وكذلك اللاجئين والعائدين لمناطق سيطرته، مما يثبت عدم جديته في التعامل مع قرار المحكمة، واستمراره في ارتكاب الجرائم والانتهاكات بحقِّ المعتقلين والمختفين قسرياً. مؤكدة أنَّ النظام السوري أظهر مراراً تجاهلاً كبيراً لقرارات المحكمة، ولطلبات الغالبية من المكلفين في ولايات الإجراءات الخاصة بمجلس حقوق الإنسان وكذلك لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة في الأمم المتحدة، خاصةً فيما يتعلق بمسألة الاحتجاز والتعذيب.
وجاء في التقرير أنَّه خلال الفترة المشار إليها، وثَّقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان انتهاكات جسيمة تمارس بشكل منهجي في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري، بما في ذلك التعذيب والاعتداء الجسدي والنفسي على المعتقلين، حيث وثَّقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 756 حالة اعتقال تعسفي، بينهم 9 أطفال و24 سيدة، تمَّ اعتقالهم داخل مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري، أفرج عن 97 حالة منهم، وتحول 659 منهم إلى حالة اختفاء قسري. منذ صدور قرار محكمة العدل الدولية في 16/ تشرين الثاني/ 2023، وحتى 15/ آب/ 2024، وقد شملت هذه الاعتقالات العائدين قسرياً من “اللاجئين والنازحين” أثناء محاولتهم الوصول إلى مناطق عودتهم الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري، واللاجئين الذين عادوا عبر المعابر مع لبنان وتركيا “معبر كسب” و”مطار دمشق الدولي” في مدينة دمشق، مسجلة اعتقال ما لا يقل عن 156 حالة من اللاجئين الذين تمت إعادتهم قسرياً، والنازحين منذ مطلع عام 2024، بينهم 2 طفل و5 سيدات (أنثى بالغة)، من قبل قوات النظام السوري.
كما سجَّل التقرير مقتل ما لا يقل عن 43 شخصاً بسبب التعذيب داخل مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري، منذ صدور قرار محكمة العدل الدولية في 16/ تشرين الثاني/ 2023، وحتى 15/ آب/ 2024، سجلنا تسليم 4 جثامين فقط من الضحايا لذويهم، بينما لم نسجل تسليم جثامين الضحايا الآخرين. من بين ضحايا التعذيب ما لا يقل عن 4 ضحايا من اللاجئين الذين عادوا أو أُعيدوا قسرياً لمناطق سيطرة قوات النظام السوري. إضافة إلى تسجيل ما لا يقل عن 16 حالة، لمختفين تم تسجيلهم على أنَّهم متوفون في دوائر السجل المدني، وذلك منذ 16/ تشرين الثاني/ 2023، حتى 15/ آب/ 2024، مشيرة إلى أنَّ من بين الحالات التي تم تسجيلها عدداً من الضحايا الذين هم على صلة قربى فيما بينهم، وحالات لنشطاء سياسيين وطلاب جامعيين، وفي جميع الحالات لم يُذكَر سبب الوفاة، ولم يُسلِّم النظام الجثث للأهالي، ولم يُعلن عن الوفاة وقت حدوثها. ومرجحة إلى أنَّ النظام السوري لا يزال يقوم بإرسال مزيدٍ من بيانات المختفين قسرياً في مراكز احتجازه إلى دوائر السجل المدني لتسجيلهم كمتوفيين.
استنتج التقرير إنَّ هذه البيانات تؤكِّد أنَّ النظام السوري مستمر في عمليات التعذيب بمختلف أشكاله، بدءاً من عملية الاعتقال التعسفي التي تعتبر شكلاً من أشكال التعذيب، حيث تتم بأسلوب أقرب إلى الخطف، ودون مذكرة قضائية، وما يتزامن معها من استخدام للعنف المفرط والضرب بمختلف أشكاله ودرجاته، والذي عادةً ما يبدأ منذ اللحظة الأولى للاعتقال، ويبقى متواصلاً طوال مدة الاحتجاز عبر إخضاع المعتقل لظروف احتجاز قاسية وغير إنسانية، وإحالته إلى محاكم استثنائية أمنية تشابه ظروف محاكمتها عمليات التحقيق في الأفرع الأمنية.
وأوصى التقرير محكمة العدل الدولية بأنَّ هذه القضية اختبار حقيقي لمصداقية وسلطة المحكمة الدولية، وتحتم عليها أن تتخذ إجراءات فورية وفعالة للتصدي لهذه الانتهاكات، وضمان تحقيق العدالة والمساءلة، لذلك لا بدَّ من اتخاذ كل الإجراءات الممكنة ضد النظام السوري، بما في ذلك إصدار قرار ملزم من مجلس الأمن يطالب بوقف التعذيب المنهجي الذي يُشكِّل جرائم ضد الإنسانية، ويدين انتهاك النظام السوري لقرار محكمة العدل الدولية. كما أوصى مجلس الأمن بفرض عقوبات على المسؤولين السوريين المتورطين بشكل مباشر في التعذيب والاعتقال التعسفي أو المسؤولين عنهما. وطالب مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بمسألة التعذيب بالاستمرار في مراقبة امتثال النظام السوري لأوامر محكمة العدل الدولية، وإصدار بيانات دورية توضح عدم التزامه بها. كذلك أوصى الجامعة العربية باتخاذ موقف واضح ضد ممارسات النظام السوري الوحشية تجاه قتل الشعب السوري تحت التعذيب، وإعادة تعليق عضوية سوريا في الجامعة حتى يمتثل لقرار المحكمة الدولية، إلى غير ذلك من توصيات.
للاطلاع على التقرير كاملاً
===========================
حزب البعث أداة النظام السوري في التحكم والسيطرة على عمل النقابات المهنية في سوريا
الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان 08-08-2024
إدانة لطرد نقيب المهندسين الزراعيين
English
لاهاي – أصدرت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم الخميس 8/ آب/ 2024، تقريراً بعنوان “حزب البعث أداة النظام السوري في التحكم والسيطرة على عمل النقابات المهنية في سوريا”، وتناول التقرير تحكُّم حزب البعث وسيطرته على عمل النقابات المهنية في سوريا، وذلك على إثر إصداره بتاريخ 17/ تموز/ 2024، القرار رقم /37/ الذي ينص على إعفاء نقيب المهندسين الزراعيين في سوريا وتعيين بديلاً عنه.
وقال التقرير الذي جاء في 10 صفحات إنَّ القرار /37/ لعام 2024، الصادر عن القيادة المركزية للحزب يشكل انتهاكاً لدستور عام 2012 الذي أقرَّه النظام السوري بشكل منفرد، وخرقاً للقانون رقم /8/ لعام 2018، الناظم لمهنة المهندسين الزراعيين الذي حدد طريقة حجب الثقة من النقيب. كما يعكس خللاً في هيكلية النقابات المهنية، التي يسيطر عليها حزب البعث ويعتبرها مجرد أذرع تابعة له، وأنَّ هذا القرار يعطي مؤشراً بأنَّ حزب البعث ينفذ قراراً داخلياً من خلال عزل نقيب وتعيين آخر، وكأنَّ النقابات في سوريا هي شأن حزبي داخلي، ليس لها أنظمة داخلية تحدد آلية تشكيلها. إضافةً لاستهانة القرار واستهتاره بآلاف المهندسين الزراعيين أعضاء هذه النقابة الذين يفترض أنَّهم يملكون الحقَّ الحصري باختيار نقيبهم أو عزله.
ووفقاً للتقرير فإنَّ القرار 37 لعام 2024 يأتي في سياق تعزيز مركزية اتخاذ القرارات وحصرها في يد حزب البعث، كما يُشكِّل القرار امتداداً لسياسة حزب البعث منذ انقلابه عام 1963، الذي ترافق مع السيطرة التامة على أي حراك سياسي، أو عمل مدني أو اجتماعي أو نقابي، حيث عمل الحزب على شرعنة سيطرته المطلقة على الدولة والمجتمع عبر المادة الثامنة من دستور 1973، إلى أن تم الإجهاز على ما تبقى من منظمات المجتمع المدني في 9/ نيسان/ 1980، عندما قام نظام حافظ الأسد بحل النقابات، واعتقل أعضاءها لتعود وتستبدل مجالسها بمجالس جديدة تابعة للسلطة ومرتبطة بالأجهزة الأمنية، وسيطر الحزب بشكل كلي على الاتحادات والنقابات المهنية التي ضمت في صفوفها ملايين السوريين، وأجبرتهم على رفع شعارات الحزب ورموزه وتبنيها، والمشاركة الإلزامية في مسيرات داعمة للسلطة الحاكمة في مختلف المناسبات المتعلقة بها.
وحسب التقرير فإنَّه مع اندلاع الحراك الشعبي في سوريا في منتصف آذار/ 2011، أعاد النظام السوري تقييم أدوار المؤسسات الشعبية ودمجها في شبكاته للمساهمة في قمع الحراك، والتحكم بالمجتمع بشكل أكبر، وأصدرت قوات الأمن التابعة للنظام أوامر للاتحادات والنقابات المهنية بإقصاء أعضائها الذين شاركوا فـي الاحتجاجات، ورُفعت التقارير الأمنية بحقِّهم وتمت ملاحقتهم وفصلهم وحرمانهم من حقوقهم المالية. وعلى الرغم من إلغاء النظام السوري للمادة الثامنة من الدستور التي كرَّست البعث قائداً للدولة والمجتمع، بعد إصداره دستور 2012، إلا أنَّ حزب البعث ظل يمارس نفس الصلاحيات والامتيازات والدور الاستعلائي والوصائي على الدولة والمجتمع السوري، من خلال تحكمه بجميع المؤسسات التي يفترض أن تكون منابر لحكم الشعب ومنها النقابات المهنية.
واستنتج التقرير أنَّ تدخلات حزب البعث في عمل النقابات المهنية تُشكِّل مخالفة لحرية العمل النقابي التي تضمنها القوانين الدولية والمحلية. وأنَّ قرار إعفاء نقيب المهندسين الزراعيين وقرار تسمية البديل يعتبر معدوماً ومشوباً بعيب عدم الاختصاص؛ لأنَّه مخالف للقانون الدولي، ومخالف لدستور 2012، ولقانون تنظيم مهنة المهندسين الزراعيين، وتعدياً على اختصاص المؤتمر العام لنقابة المهندسين الزراعيين.
وأوصى التقرير المجتمع الدولي بتقديم الدعم الفني والمادي لتعزيز قدرات النقابات المستقلة في سوريا، ومساعدتها على ممارسة حقوقها بحرية واستقلالية، وتجميد عضوية النقابات السورية في الاتحادات والهيئات الدولية للنقابات إلى أن تتمتع بالاستقلالية وحرية العمل النقابي كما هو منصوص عليه في الاتفاقيات الدولية.
كما أوصى المفوضية السامية لحقوق الإنسان بتكثيف جهود المراقبة وتوثيق الانتهاكات المرتكبة ضد النقابات المهنية في سوريا، ونشر تقارير دورية حول الوضع لتوعية المجتمع الدولي.
وأوصى النظام السوري الالتزام بالدستور والقوانين المحلية والدولية التي تضمن استقلالية النقابات المهنية، وإلغاء كافة القوانين والتشريعات التي تمنح حزب البعث صلاحيات تمييزية على النقابات، وضمان توافقها مع الدستور والقوانين الدولية.
إلى غير ذلك من توصيات…
للاطلاع على التقرير كاملاً
===========================