من أخبار حقوق الإنسان في سورية 17-11-2022

ديوان المستضعفين
من أخبار حقوق الإنسان في سورية
17-11-2022
مقتل مدني و إصابة آخر بقصف مدفعي لقوات نظام الأسد على ريف إدلب
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 14-تشرين ثاني-2022

قصفت قوات نظام الأسد اليوم الاثنين 14 تشرين الثاني / نوفمبر2022 بالمدفعية الثقيلة المناطق الزراعية بمحيط قرية “معربليت” بريف إدلب الشرقي، ما تسبب بمقتل يوسف برهوم وإصابة مدني آخر بجروح، أثناء عملهما بقطاف الزيتون.
كما قصفت الأحياء السكنية لمدينة دارة عزة، بريف حلب الغربي، وقريتي حلوبة والبارة ريف إدلب الجنوبي مخلفة أضرار مادية في ممتلكات المدنيين.
وكانت قوات الأسد قد استهداف مخيمات قرب قرية كفرجالس شمال غربي إدلب بصواريخ محمّلة بقنابل عنقودية في 6 تشرين الثاني الحالي، قُتل نتيجتها تسعة أشخاص وأصيب 70 آخرون بجروح متفاوتة.
وتتعرض مناطق شمال غرب سورية والخاضعة لسيطرة المعارضة السورية لقصف متكرر بشكل يومي من قبل قوات نظام الأسد وداعميه، وغالباً ما يسفر عن سقوط ضحايا وأضرار مادية في ممتلكات المدنيين.
===========================
مجزرة مروعة راح ضحيتها عشرات المدنيين بقصف لقوات نظام الأسد على ريف إدلب
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 6-تشرين ثاني-2022

ارتكبت قوات الأسد وروسيا مجزرة اليوم الأحد 6 تشرين الثاني/نوفمبر2022، راح ضحيتها 9 قتلى بينهم 4 أطفال وامرأة، و نحو 70 جريحاً بينهم حالات حرجة، باستهدافها بصواريخ أرض ـ أرض محملة بقنابل عنقودية محرمة دولياً من نوع (9N235) مخيمات للمهجّرين قسراً قرب قريتيّ كفر جالس ومورين ومنطقة وادي حج خالد غربي مدينة إدلب.
ومن بين ضحايا اليوم الشاب عامر العلي المنحدر من بلدة حيش بريف إدلب الجنوبي، تم ترحيله بشكل قسري قبل نحو شهرين من تركيا إلى إدلب، فأقام في مخيمات كفرجالس حيث تقيم أسرته النازحة منذ أكثر من ثلاثة أعوام.

وبعد نحو نصف ساعة من الهجوم الأول بصواريخ تحمل قنابل عنقودية، شنت الطائرات الحربية الروسية غارات جوية استهدفت مزارع للزيتون وأحراش في منطقة قريبة من المخيمات المستهدفة.
وامتد التصعيد إلى ريف إدلب الجنوبي والشرقي، إذ قتل مدني في قرية كفرلاتا وأصيبت طفلة في مدينة أريحا أثناء عملهما بقطاف الزيتون وأصيبت طفلة وامرأتان في قرية كنصفرة بقصف مدفعي عنيف لقوات النظام وروسيا استهدف حقول الزيتون ومنازل المدنيين في ريف إدلب الجنوبي، كما شهدت منطقة جبل الأربعين وأطراف قرية شنان في الريف نفسه قصفاً مماثلاً دون وقوع إصابات.
وأصيبت امرأة بجروح جراء قصف مماثل استهدف منازل المدنيين في قرية آفس بريف إدلب الشرقي كما تعرضت الأحياء السكنية في مدينة سرمين بالريف نفسه لقصف مدفعي أيضاً أدى لدمار في منازل المدنيين وحالة هلع بين السكان.
وتعتبر القنابل العنقودية النوع الأخطر من مخلفات الحرب في شمال غربي سورية، وتتعمد قوات النظام وروسيا استخدامها لزيادة عدد الضحايا، وخاصة من الأطفال بسبب قلة وعيهم وأشكالها الغريبة المُلفتة لهم وما تخلفه من إصابات تترك أثراً جسدياً ونفسياً يرافقهم للأبد.
وتجدر الإشارة بأن “مرصد الذخائر العنقودية” التابع التحالف الدولي للقضاء على الذخائر العنقودية والحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية (ICBL-CMC)، قد أصدر الخميس 25 آب2022، تقريره السنوي الخاص، حول الذخائر العنقودية حول العالم.
حيث أكد التقرير أنه في عام 2021، سجلت سورية أكبر عدد من الضحايا من مخلفات الذخائر العنقودية المسجلة في أي بلد بالعالم، حيث بلغ عدد ضحايا الذخائر العنقودية 37 ضحية، بانخفاض عن عام 2020 عن البالغ عدد الضحايا فيه 147 من مخلفات الذخائر العنقودية، وهو أدنى عدد ضحايا بمخلفات الذخائر العنقودية تم تسجيله منذ عام 2012، وشكل الأطفال ثلثي ضحايا الذخائر العنقودية في عام 2021.
إن الجرائم الإرهابية التي ترتكبها قوات النظام روسيا واستهدافهم الممنهج للمخيمات وللمرافق الحيوية وللمزارعين في شمال غربي سورية، هو استمرار لسياسة القتل والتشريد والإجرام التي يمارسونها بحق السوريين منذ 11 عاماً، وهي استخفاف بالحياة البشرية وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وستستمر طالما أن المجتمع الدولي لم يتحرك لوضع حد لهذه الهجمات القاتلة التي أصبحت عابرة للحدود.
إننا في اللجنة السورية لحقوق الإنسان نطالب المجتمع الدولي وفي مقدمته الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالتحرك الفاعل الجاد والحقيقي لإيقاف الجرائم التي ترتكب بحق المدنيين السوريين من روسيا وإيران ونظام الأسد والميليشيات الداعمة له، وإحالة مرتكبي هذه الجرائم للمحاكم الدولية، وتطبيق القرارات الدولية الخاصة بسورية وخاصة القرار2118 و2254 وبيان جنيف والقرارات الأخرى ذات الصلة ، وتحقيق انتقال سياسي حقيقي يحقق تطلعات السوريين و يؤسس لدولة المواطنة و القانون .
https://www.shrc.org/?p=38161
مشاهد توثق تعرض مخيم مرام بريف إدلب لقصف بقنابل عنقودية من قوات نظام الأسد
============================
تحليل لكافة مراسيم العفو التي أصدرها النظام السوري منذ آذار/2011 حتى تشرين الأول/2022
كافة مراسيم العفو أفرجت عن 7351 معتقلا تعسفيا وما زال لدى النظام السوري قرابة 135253 معتقلا/مختف قسريا
English
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - نوفمبر 16, 2022
بيان صحفي: (لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل)
باريس – أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم تقريراً بعنوان ” تحليل لكافة مراسيم العفو التي أصدرها النظام السوري منذ آذار/2011 حتى تشرين الأول/2022″، مشيرةً إلى أنَّ كافة مراسيم العفو أفرجت عن 7351 معتقلاً تعسفياً وما زال لدى النظام السوري قرابة 135253 معتقلاً/مختفٍ قسرياً.
قال التقرير -الذي جاء في 45 صفحة- إن الاعتقال التعسفي من أول الانتهاكات التي مارسها النظام السوري ضد الحراك الشعبي الذي انطلق في آذار/2011 وإنَّ عمليات الاعتقال طالت مئات آلاف السوريين، دون أيّ تهمٍ أو أدلة واضحة، وإنما كانت على خلفية سياسية للدفاع عن النظام السوري من أي تغيير سياسي، لهذا فهي عمليات اعتقال تعسفي غير مشروعة، وتنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان كما تنتهك الدستور السوري والقانون المحلي. اعتمد التقرير بشكل رئيس على أرشيف المعتقلين والمختفين قسرياً وضحايا التعذيب لدى الشبكة السورية لحقوق الإنسان، الناتج عن حالات المراقبة والتوثيق اليومية المستمرة منذ عام 2011 حتى الآن لحوادث الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب.
وزع التقرير حصيلة المعتقلين الذين لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري والمفرج عنهم من مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري تبعاً للفترات الزمنية التي وقعَ فيها الاعتقال وتزامنت مع صدور مرسوم العفو، وليس تبعاً لأي تصنيف آخر، وذلك استناداً إلى قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان. واستند التقرير على اللقاءات التي أجرتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان مع الشهود الذين كانوا معتقلين وأفرج عنهم على خلفية مراسيم العفو، والمعتقلين الذين ما زالوا قيد الاعتقال في السجون المدنية في المحافظات السورية وبشكل خاص سجن حماة المركزي وسجن حمص المركزي وسجن عدرا المركزي وسجن السويداء المركزي ومع ذوي المعتقلين والمختفين قسرياً الذين وقعوا ضحايا لعمليات الاحتيال والنصب على خلفية مراسيم العفو. وفي هذا السياق أورد التقرير ثمان روايات من مختلف المحافظات السورية.
يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“لقد عملنا على مدى أشهر طويلة لإعطاء صورة متكاملة عن كافة مراسيم العفو التي أصدرها النظام السوري، مع سياق لكل مرسوم عفو، وفعالية تطبيقه عبر مراقبة حالات الإفراج الناجمة عنه، وهذا التقرير هو بمثابة وثيقة لدى صناع القرار والهيئات الأممية يثبت أن حصيلة حالات الاعتقال التعسفي/الاختفاء القسري لدى النظام السوري تفوق بأضعاف كثيرة حصيلة المفرج عنهم، وأن النظام السوري يستخدم المعتقلين كرهائن، فقاعدة البيانات لدينا تشير إلى رقم مرعب يقارب الــ 136 ألف مواطنٍ سوري ما زالوا معتقلين أو مختفين ولا بد من إطلاق سراحهم جميعاً”.
ذكر التقرير أن النظام السوري أصدر منذ آذار/ 2011 ما لا يقل عن واحد وعشرين مرسوماً للعفو منح في معظمها العفو عن كامل أو نصف أو ربع العقوبة لمختلف الجرائم والجنح الجنائية بشكلٍ رئيس، وخصص بهذه المراسيم بعض المواد والأحكام المحدودة التي تخص المعتقلين على خلفية التعبير عن الرأي السياسي والمشاركة في الحراك الشعبي بالإضافة إلى شمول معظم المراسيم الأشخاص العسكريين الفارين من الخدمة العسكرية (المنشقين) مع اشتراط تسليم أنفسهم خلال مدة حددها كل مرسوم من تاريخ صدوره وحتى عدة أشهر، كما أتت بعض المراسيم كتمديد لأحكام مراسيم سابقة خاصةً تلك المتعلقة بالعسكريين أو من حملة السلاح من المدنيين لتسليم أنفسهم. أشار التقرير إلى أن جميع المراسيم صدرت عن رئيس الجمهورية الذي يرأس السلطة التنفيذية، منتهكاً بذلك قانون العقوبات السوري، أما مجلس الشعب وهو الجهة التشريعية المخولة بدراسة وإقرار مراسيم العفو العامة لم يصدر عنه أي قانون عفو مطلقاً.
استعرض التقرير مراسيم العفو الصادرة عن النظام السوري منذ آذار/2011 حتى تشرين الأول/ 2022 وصنفها تبعاً للحالات التي شملتها إلى مراسيم العفو العامة والجزئية (11 مرسوم عفو) ومراسيم العفو الخاصة بالجرائم العسكرية والتي استهدفت العسكريين بشكل أساسي (10 مراسيم عفو).
أورد التقرير تعقيبا عن المرسوم رقم (7) لعام 2022 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 30/ نيسان/ 2022 والذي اختلف قليلاً عن المراسيم السابقة من حيث اعتباره غير معلق على شرط، حيث لم يشترط أن يسلم المطلوب نفسه للسلطات في غضون مدة محددة، ولم يشترط صفح الفريق المتضرر أو دفع الغرامات المنصوص عليها للاستفادة من أحكامه، إلا أنه لم يختلف من ناحية التطبيق عن كافة مراسيم العفو السابقة التي أصدرها النظام السوري منذ عام 2011، والتي لم تفلح في إطلاق سراح المعتقلين على خلفية الحراك الشعبي. وطرح التقرير سبع نقاط جوهرية جعلت المرسوم 7/2022 شكلياً، منها أنه استثنى الجرائم التي “أفضت إلى موت إنسان” وقد وجهت تهمة القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان على نحوٍ واسع وعشوائي ضد آلاف من المعتقلين، بمن فيهم النشطاء السلميين، وذلك من قبل الأفرع الأمنية دون الاستناد إلى أية أدلة باستثناء الضبط الأمني الذي تم انتزاع اعترافاته من المعتقلين تحت التعذيب وحوكموا بموجب هذه التهمة على مدى السنوات الماضية من قبل محكمة قضايا الإرهاب ومحكمة الميدان العسكرية. نقطة أخرى جعلت المرسوم 7/2022 شكلياً أن الغالبية العظمى من حالات الاعتقال تتحول إلى اختفاء قسري ولم يتم تسجيل سوى حالات معدودة ومحدودة جداً استفادت من هذا المرسوم أو المراسيم السابقة، وفي هذا الإطار أورد التقرير مقارنة بين حصيلة من أفرج عنهم بموجب المرسوم التشريعي 7/2022 مع حصيلة المختفين قسرياً في كل محافظة من المحافظات السورية.
ووفق التقرير فقد بلغت حصيلة المعتقلين تعسفياً الذين أفرج عنهم من 21 مرسوم عفو صدروا منذ آذار/2011 وحتى تشرين الأول/ 2022 ما لا يقل عن 7351 شخصاً (6086 مدنياً، و1265 عسكرياً) وذلك من مُختلف السجون المدنية والعسكرية والأفرع الأمنية في المحافظات السورية، بينهم 6086 مدنياً، بينهم 349 سيدة و159 شخصاً كانوا أطفالاً حين اعتقالهم. وأضاف التقرير أن أعلى حصيلة للمدنيين المفرج عنهم على خلفية مراسيم العفو الصادرة عن النظام السوري كانت في عام 2012 بموجب المرسوم رقم 10 لعام 2012 يليه عام 2014 بموجب المرسوم 22 لعام 2014 ثم عام 2013 بموجب المرسوم 23 لعام 2013، أما العسكريين فكانت أعلى حصيلة للإفراج عنهم في عام 2015 بموجب المرسوم 32 لعام 2015 ثم عام 2013 بموجب المرسوم 70 لعام 2013 ثم عام 2012 بموجب المرسوم 30 لعام 2012.
رصد التقرير استمرار النظام السوري بعمليات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري بغض النظر عن مراسيم العفو، فمراسيم العفو لا تفرج إلا عن قدرٍ محدودٍ جداً، أما عمليات الاعتقال التعسفي فهي نهج واسع، واستعرض التقرير حصيلة حالات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري بين كل مرسومي عفو وكانت أعلى حصيلة في الفترة الممتدة من المرسوم التشريعي رقم /10/ الصادر بتاريخ 15/ كانون الثاني/ 2012 حتى المرسوم التشريعي رقم /71/ الصادر بتاريخ 23/ تشرين الأول/ 2012. كما عقد مقارنة بين حصيلة المفرج عنهم بموجب 21 مرسوم عفو صادر عن النظام السوري وبين حصيلة الأشخاص الذين لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري التي تزامنت أو أعقبت صدور هذه المراسيم في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام منذ آذار/2011 وحتى تشرين الأول/2022، أظهرت أن حصيلة الأشخاص الذين اعتقلوا أو أخفوا من قبل قوات النظام السوري عقب إصدار مراسيم العفو تزيد عن 17 ضعف حصيلة من أفرج عنهم بموجب هذه المراسيم الـ 21.
قال التقرير إن هناك ما لا يقل عن 135253 شخصاً بينهم 3684 طفلاً و8469 سيدة (أنثى بالغة)، لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري من بينهم 95696، منهم 2316 طفلاً و5734 سيدة (أنثى بالغة) لا يزالون قيد الاختفاء قسرياً على يد قوات النظام السوري في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى آب/ 2022 على الرغم من صدور 21 مرسوم عفو، وإن أعلى حصيلة للأشخاص الذين لا يزالون قيد الاعتقال والاختفاء القسري في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري كانت في عام 2012 ثم 2013 ثم 2011 ثم 2014 وهي ذاتها الأعوام التي شهدت إصدار أكبر عدد من مراسيم العفو، بلغ مجموعها عشرة مراسيم للعفو أي قرابة نصف مجموع جميع المراسيم الصادرة عنه، فمراسيم العفو عادةً ما تترافق مع ارتفاع حملات الاعتقال التعسفي.
وجاء في التقرير أن معظم مراسيم العفو تضمنت اشتراط تسليم المطلوب/الملاحَق من قبل الأجهزة الأمنية لنفسه كشرط للاستفادة من العفو على العقوبة، وبشكل رئيس في مراسيم العفو الخاصة بالجرائم العسكرية، كما صدرت مراسيم خاصة بالمطلوبين الفارين غير المعتقلين كالمرسوم 15 لعام 2016 القاضي بمنح عفو لكل من حمل السلاح وكان فاراً من وجه “العدالة”، وقد دفعت سوء الأوضاع المعيشية بسبب النزوح والتشريد، أو الملاحقة وعدم القدرة على العمل أو الحركة، مئات الأشخاص إلى تسليم أنفسهم على أمل أن يتم العفو عنهم، لكنَّ الكثير ممن سلموا أنفسهم قامت الأجهزة الأمنية باعتقالهم لأشهر أو سنوات وتعرَّض قسم كبير منهم للتعذيب، والاختفاء القسري، وتم تحويل غالبيتهم للمحاكم الاستثنائية، في انتهاء لمراسيم العفو الصادرة عن النظام السوري نفسه. وثق التقرير قيام الأجهزة الأمنية باعتقال ما لا يقل عن 1867 شخصاً بينهم 1013 من العسكريين و854 مدنياً ممن سلموا أنفسهم على خلفية مراسيم العفو الصادرة منذ آذار/2011 وحتى تشرين الأول/2022، تحول 1833 منهم إلى مختفٍ قسرياً، وسجل وفاة ما لا يقل عن 34 شخصاً منهم بسبب التعذيب وإهمال الرعاية الصحية أو صدور أحكام بالإعدام ضدهم من قبل محكمة الميدان العسكرية. معظمهم كانوا قد سلموا أنفسهم للنظام السوري عقب صدور المرسوم التشريعي رقم 15 لعام 2016 والمرسوم التشريعي رقم /22/ الصادر بتاريخ 9/ حزيران/ 2014 والمرسوم التشريعي رقم /18/ الصادر بتاريخ 9/ تشرين الأول/ 2018 والمرسوم التشريعي رقم /20/ الصادر بتاريخ 14/ أيلول/ 2019 وبعد أن أجرى غالبيتهم تسويات لأوضاعهم الأمنية لدى الأجهزة واللجان الأمنية.
كما تحدث التقرير عن شبكات النصب والابتزاز التي ترعاها الأجهزة الأمنية بشكل أساسي، وكذلك شبكات أخرى من قبل أفراد يمتهنون عمليات النصب والاحتيال ولديهم ارتباطات بالأجهزة الأمنية، وتنشط هذه الشبكات بشكل استثنائي عقب كل مرسوم عفو، وتتبع أساليب متعددة، من أبرزها قدرتها على معرفة بعض المعلومات عن الشخص المعتقل أو المختفين قسرياً وذلك إما لارتباطها بالأجهزة الأمنية أو عبر معرفة بعض البيانات المتاحة عن المختفي في المصادر المفتوحة، وتنطلق من هذه المعلومات لتصيد أهالي المعتقلين، وتضم شبكات النصب ضباط، محامين، قضاة، مدنيين متنفذين أصبح لديهم خبرة كبيرة على مدى الاثنتي عشرة سنة الماضية في تحليل ردود فعل الأهالي والتعامل معها، مما يسهل وقوع العديد من الأهالي في هذه الفخاخ، كما أن هناك بعض الأهالي يعلمون أنها شبكات نصب لكنهم يتعاملون معها ضمن نسبة أمل صغيرة جداً في الحصول على معلومة عن أبنائهم. وفي هذا السياق سجل التقرير منذ صدور مرسوم العفو رقم 7 لعام 2022 ما لا يقل عن 1574 حادثة ابتزاز مادي واحتيال تعرض لها الأهالي منذ مطلع شهر أيار/2022 حتى تشرين الأول/2022، من بينهم عائلات كانت قد تلقت معلومات عن وفاة أبنائها وقامت باستخراج وثيقة وفاة، ومع ذلك اسُتدرجت ووقعت ضحية عملية النصب بفعل استغلال الألم وحالة الفقد الذي تعانيه، وعدم اليقين من معرفة الحقيقة.
طبقاً للتقرير فإن عمليات الابتزاز المادي والاحتيال لم تقتصر على ذوي المختفين قسرياً فقط، بل طالت المعتقلين المحتجزين في السجون المدنية والأفرع الأمنية المنتشرة في المحافظات من بينهم حتى المشمولين بمرسوم العفو، وذلك لعدم توفير قوائم معلنة من قبل وزارة العدل للمشمولين بمراسيم العفو واتباع طريقة غير واضحة ومضللة في تطبيقها إضافةً إلى البطء في التنفيذ والاستناد إلى القرار الأمني بشكل رئيس في الإفراج لا الوضع القانوني للمعتقل وهذا ما دفع المعتقلين في السجون المركزية إلى التعامل مع شبكات الاحتيال والنصب ومن لديهم صلات مع قضاة المحاكم أملاً في النظر في ملفاتهم وتشميلهم أو تسريع عملية تشميلهم والإفراج عنهم.
وأضاف التقرير أن الغالبية العظمى من الأحكام الصادرة ضدَّ المعتقلين الذين خضعوا لمحكمة قضايا الإرهاب ومحكمة الميدان العسكرية شملت مصادرة الأموال المنقولة والغير منقولة والتجريد من الحقوق المدنية كعقوبات إضافية مع السجن، وبحسب التقرير فإن المئات من المفرج عنهم بموجب مراسيم العفو لم يتمكنوا من استرداد الممتلكات المصادرة. فمن جهة فإن قوانين العفو الصادرة كانت غامضة في هذا الجانب، ولم توضح مصير قرارات الحجز أو المصادرة، ومن جهة أخرى، رغبة المفرج عنه في الابتعاد عن محاولة استرداد المصادرات قضائياً خوفاً من إعادة ملاحقته أمنياً. أكد التقرير أنه من الناحية النظرية فإن أموال المتهم المنقولة وغير المنقولة وعائداتها، أي الأموال التي كان يملكها المتهم قبل ارتكاب الجريمة ولم تستخدم في ارتكاب الجريمة ولم يعدّها للاستخدام في ارتكاب الجريمة، ولم تنجم هذه الأموال عن الجريمة، هذه الأموال لا تُصادر ويجب إعادتها للمشمول بقانون العفو. أما من جهة التطبيق فإن السلطة التنفيذية (الحكومة ووزارة المالية وغيرها) فإنها تماطل في إعادة هذه الممتلكات والأموال، وعلى المفرج عنه اللجوء إلى القضاء العادي أو الإداري لرفع الحجز عن أمواله، ومع ما يرافق إجراءات المحاكمة من تسويف وإطالة أمد التقاضي، وتكبد نفقات التقاضي وأتعاب المحامين.
أكد التقرير أنه لا يوجد أساس قانوني لآلية تجريم المعتقلين السياسيين وتوجيه التهم سواء وفق قانون مكافحة الإرهاب بسبب نصوصه الفضفاضة وحمالة الأوجه والتي لا تتفق مع أصول الصياغة التشريعية الجزائية السليمة، أو قانون العقوبات العام، وعادة ما تستند إلى اعترافات انتزعت بالتعذيب والإكراه وخاصة أولئك الذين خضعوا لمحاكم الميدان العسكرية وهي ليست محاكم بالمعنى القانوني والقضائي وإنما جهاز عسكري تابع للأجهزة الأمنية كونها تحرم المتهم من أبسط ضمانات المحاكمة العادلة كحق الدفاع وعلنية الجلسات وحق الطعن بأحكامها.
أوصى التقرير مجلس الأمن والأمم المتحدة بعدم الانخداع بمراسيم العفو التي يصدرها النظام السوري لأنها فاقدة للمصداقية في الشكل والتطبيق، والمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين لأن اعتقالهم مبني على أسس باطلة دون أية أدلة، وبسبب المطالبة بحقوقهم في التغيير السياسي والتعبير عن الرأي. كما أوصى المفوضية السامية لحقوق الإنسان بإصدار بيان إدانة لتلاعب النظام السوري بملف المعتقلين السياسيين، واستمرار احتجازه لعشرات الآلاف من المواطنين السوريين دون أية محاكمة عادلة أو أدلة حقيقية.
إلى غير ذلك من توصيات إضافية..
للاطلاع على التقرير كاملاً
=============================
يتوجب على المقررة الخاصة للأمم المتحدة ألينا دوهان مطالبة النظام السوري بوقف الانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية كي ترفع العقوبات
التدابير القسرية فرضت على النظام السوري بعد أن ارتكب آلاف الانتهاكات بحق الشعب والدولة السورية ولم يتوقف عنها حتى الآن
English
الشبكة السورية لحقوق الإنسان – نوفمبر 8, 2022
بيان صحفي:
باريس – قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إنه يتوجب على المقررة الخاصة للأمم المتحدة ألينا دوهان مطالبة النظام السوري بوقف الانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية كي تُرفع العقوبات، وهي التي فُرضت على النظام السوري بسبب الانتهاكات التي مارسها والتي وصل بعضها إلى جرائم ضد الإنسانية ولم تُفرض من فراغ، مشيرةً إلى أن التدابير القسرية فرضت على النظام السوري بعد أن ارتكب آلاف الانتهاكات بحق الشعب والدولة السورية ولم يتوقف عنها حتى الآن.
قال التقرير -الذي جاء في 6 صفحة- إن مجلس الأمن فشل في فرض أية عقوبات أممية على النظام السوري، كما فشل في إيقاف ارتكابه للانتهاكات بما فيها التي تشكل جرائم ضد الإنسانية وتهدد الأمن والسلم وشردت ملايين السوريين، كما أن الأمم المتحدة لم تفرض أية عقوبة على النظام السوري بما في ذلك حظر توريد الأسلحة.
يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“في ظل فشل مجلس الأمن في إيقاف انتهاكات النظام السوري، وإيجاد حل للنزاع المسلح، قامت بعض الدول والهيئات بفرض عقوبات على النظام السوري بسبب ارتكابه انتهاكات، يصل بعضها إلى جرائم ضد الإنسانية، وإن العديد من هذه الانتهاكات مثل التعذيب، الإخفاء القسري، التشريد القسري، نهب الممتلكات، ما زالت مستمرة حتى الآن، لم يجرِ النظام السوري أي تحقيق في قتل واختفاء عشرات آلاف السوريين، لم يحاسب أياً من عناصره، لم يتم تعويض أياً من الضحايا، واستناداً إلى ذلك نعتقد أنه يجب أن تفرض مزيد من العقوبات بحق آلاف الأفراد المتورطين في صفوف النظام السوري، لمحاربة الإفلات من العقاب”.
جاء في التقرير أن السيدة ألينا دوهان المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأثر السلبي للتدابير المتخذة من جانب واحد على التمتع بحقوق الإنسان، ستزور سوريا بين 30/ تشرين الأول و10/ تشرين الثاني/ 2022؛ وذلك بهدف جمع معلومات مباشرة عن تأثير التدابير القسرية الانفرادية على الإعمال الكامل لجميع حقوق الإنسان في سوريا. كما ستولي اهتماماً خاصاً لقضايا مثل العقوبات الثانوية، والامتثال المفرط للعقوبات، والعقبات الناجمة عن العقوبات أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة والحق في التنمية. ومن المقرر أن تقدم المقررة الخاصة تقريرها النهائي عن هذه الزيارة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في أيلول/ 2023.
وتعقيباً على ذلك ذكَّر التقرير بحقيقة أن الغالبية العظمى من المسؤولين في النظام السوري متورطون في ارتكاب انتهاكات بحق الشعب السوري، كما أن أعضاء مجلس الشعب، قد تم تعيينهم من قبل الأجهزة الأمنية، وثلث أعضاء مجلس الشعب متورطون بشكل مباشر في ارتكاب أو دعم انتهاكات بحق الشعب السوري، فهم لا يمثلون مصالح الشعب السوري، بل يجب الانتباه إلى انحيازهم المطلق للنظام السوري ضد مصالح الشعب.
تحدث التقرير عن شكوك عن طبيعة هذه الزيارة وأهدافها، وذلك استناداً إلى تقييم لبيان صحفي سبق للمقررة دوهان أن أصدرته قبل ثلاثة أيام فقط من انقضاء عام 2020 في 28/ كانون الأول، وكان البيان قد استهدف العقوبات الأمريكية المفروضة على النظام السوري باعتبارها إجراءات قسرية انفرادية، وفي هذا السياق أورد التقرير أربعة تحفظات على البيان، من بينها أن السيدة دوهان لم تُشر إلى الأسباب التي دفعت بعض الدول إلى فرض عقوبات على النظام السوري، كما أن البيان لم يذكر أن كافة العقوبات المفروضة، الأوروبية، الأمريكية، الكندية، التركية، الأسترالية، تتضمن استثناءات واضحة للمواد الإغاثية والطبية. وفي السياق ذاته أشار التقرير إلى أن هناك العديد من الإجراءات القسرية الأحادية التي اتخذت بحق الشعب السوري وأكثر خطراً بكثير على حقوق الإنسان من فرض عقوبات على النظام السوري، من أبرزها، إدخال إيران عشرات الآلاف من الميليشيات من مختلف دول العالم إلى سوريا، وتورط تلك الميليشيات في انتهاكات ترقى إلى جرائم حرب. واستجلاب روسيا شركات مرتزقة، والتي تورطت أيضاً في عمليات قتل مباشرة ونهب واسع للممتلكات، إضافةً إلى دخول الآلاف من مقاتلي حزب الله اللبناني إلى سوريا واحتلالهم العشرات من الأحياء والمناطق ونهبها على خلفية طائفية.
ولفت التقرير إلى اتفاقه مع المقررة الخاصة السيدة دوهان من حيث إن للعقوبات آثاراً جانبية تؤثر على المدنيين، ولا يمكن معاقبة نظام دكتاتوري مثل النظام السوري وأجهزته الأمنية المتغلغلة في مفاصل حياة المواطن السوري دون أن يتأثر المجتمع السوري، ولكن هناك جوانب أخرى من معاناة الشعب السوري الاقتصادية هي أكثر خطورة بكثير من العقوبات المفروضة على النظام، من أبرزها تشريد قرابة 14 مليون مواطن سوري، واعتقال/ إخفاء النظام السوري قرابة 136 ألفاً آخرين، إضافةً إلى فساد النظام السوري المصنف الثاني على مستوى العالم من حيث الفساد.
وأوضح التقرير أن العقوبات وحدها لا تكفي في الضغط على النظام السوري، والدليل على ذلك استمراره طيلة إحدى عشرة سنة وحتى الآن في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ولا بدَّ من أن تترافق العقوبات الاقتصادية مع أشكال أخرى من العقوبات بما فيها العسكرية، وكذلك مع إرادة سياسية وتحرك جدي ضمن خطة زمنية صارمة في مسار العملية السياسية يهدف إلى تحقيق الانتقال السياسي نحو نظام يحترم الديمقراطية وحقوق الإنسان.
أوصى التقرير السيدة دوهان أن تتذكر دائماً أنها تلتقي بنظام متورط في جرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري وأن تتعامل معه وفق هذا المعيار. وقال إن عليها مطالبة النظام بوقف كافة أشكال الانتهاكات بما فيها التعذيب، والإخفاء القسري، ورد الممتلكات والأراضي المنهوبة إلى أصحابها، وتعويض كافة الضحايا، وهي الطريقة الوحيدة لرفع العقوبات.
كما أوصى مجلس حقوق الإنسان بالإلمام بتفاصيل عمل المقررين الخواص وتوجهاتهم السياسية والأيدولوجية، والعمل على تقييم العقوبات المفروضة على النظام السوري بشكل مهني وموضوعي، والطلب من مجلس الأمن أخذ زمام المبادرة وفرض عقوبات أممية على النظام السوري تشمل منع توريد الأسلحة.
إلى غير ذلك من توصيات إضافية…
للاطلاع على التقرير كاملاً
=============================
المواطن عمر حمزة صفصف مختف قسريا منذ عام 2012
English
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - نوفمبر 15, 2022
باريس – أطلعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في الأمم المتحدة بقضية المواطن “عمر حمزة صفصف”، الذي كان يعمل خياط قبيل اعتقاله، وهو من أبناء مدينة عربين في الغوطة الشرقية شرق محافظة ريف دمشق، من مواليد عام 1987، اعتقلته عناصر قوى الأمن الجوي التابعة لقوات النظام السوري يوم السبت 23/ حزيران/ 2012، وذلك إثر مداهمة منزله في مدينة عربين، واقتادت عمر إلى جهة مجهولة، ومنذ ذلك التاريخ أخفي قسرياً، ولا يزال مصيره مجهولاً بالنسبة للشبكة السورية لحقوق الإنسان ولأهله أيضاً.
كما قامت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بإطلاع المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان بالتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، بقضية المواطن “عمر”.
السلطات السورية تنفي إخفاءها القسري للمواطن عمر حمزة صفصف، ولم تتمكن الشبكة السورية لحقوق الإنسان من معرفة مصيره حتى الآن، كما عجز أهله عن ذلك أيضاً، وهم يتخوفون من اعتقالهم وتعذيبهم في حال تكرار السؤال عنه كما حصل مع العديد من الحالات المشابهة.
طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان لجنة الأمم المتحدة المعنية بالاختفاء القسري، والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان بالتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، طالبتهم بالتدخل لدى السلطات السورية من أجل مطالبتها العاجلة بالإفراج عنه، والإفراج عن آلاف حالات الاختفاء القسري، وضرورة معرفة مصيرهم.
الحكومة السورية ليست طرفاً في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، لكنها على الرغم من ذلك طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، الَلذين ينتهك الاختفاء القسري أحكام كل منهما.
كما أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تخوُّفها من عمليات التعذيب وربما الموت بسبب التعذيب بحق المختفين قسرياً منذ عام 2011 ولا يزال عداد الاختفاء القسري في تصاعد مستمر.
==================================
المواطن عدنان أحمد الحمدو مختف قسريا منذ عام 2013
English
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - نوفمبر 12, 2022
باريس – أطلعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في الأمم المتحدة بقضية المواطن “عدنان أحمد الحمدو”، الذي كان موظف في الهيئة العامة لإدارة وتنمية وحماية البادية – فرع حلب قبيل اعتقاله، وهو من أبناء قرية الطعانة بريف محافظة حلب، ويقيم في حي مساكن هنانو بمدينة حلب، من مواليد عام 1970، اعتقلته عناصر تابعة لقوات النظام السوري يوم الإثنين 8/ تموز/ 2013، وذلك إثر مداهمة مكان عمله في الهيئة العامة لإدارة وتنمية وحماية البادية بمدينة حلب، واقتادته إلى جهة مجهولة، ومنذ ذلك التاريخ أخفي قسرياً، ولا يزال مصيره مجهولاً بالنسبة للشبكة السورية لحقوق الإنسان ولأهله أيضاً.
كما قامت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بإطلاع المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان بالتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، بقضية المواطن “عدنان”.
السلطات السورية تنفي إخفاءها القسري للمواطن عدنان أحمد الحمدو، ولم تتمكن الشبكة السورية لحقوق الإنسان من معرفة مصيره حتى الآن، كما عجز أهله عن ذلك أيضاً، وهم يتخوفون من اعتقالهم وتعذيبهم في حال تكرار السؤال عنه كما حصل مع العديد من الحالات المشابهة.
طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان لجنة الأمم المتحدة المعنية بالاختفاء القسري، والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان بالتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، طالبتهم بالتدخل لدى السلطات السورية من أجل مطالبتها العاجلة بالإفراج عنه، والإفراج عن آلاف حالات الاختفاء القسري، وضرورة معرفة مصيرهم.
الحكومة السورية ليست طرفاً في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، لكنها على الرغم من ذلك طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، الَلذين ينتهك الاختفاء القسري أحكام كل منهما.
كما أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تخوُّفها من عمليات التعذيب وربما الموت بسبب التعذيب بحق المختفين قسرياً منذ عام 2011 ولا يزال عداد الاختفاء القسري في تصاعد مستمر.

==================================
المواطن سعود محمود شيحان مختف قسريا منذ عام 2013
English
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - نوفمبر 8, 2022
باريس – أطلعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في الأمم المتحدة بقضية المواطن “سعود محمود شيحان”، الذي كان يعمل عامل مياومة قبيل اعتقاله، وهو من أبناء بلدة مهين شرق محافظة حمص، من مواليد عام 1984، اعتقلته عناصر تابعة لقوات النظام السوري يوم الجمعة 16/ آب/ 2013، وذلك لدى مروره على إحدى نقاط التفتيش التابعة لها في مدينة القطيفة شمال محافظة ريف دمشق، أثناء توجهه من بلدة مهين شرق محافظة حمص إلى الحدود السورية اللبنانية (معبر المصنع الحدودي)، واقتادت سعود إلى جهة مجهولة، ومنذ ذلك التاريخ أخفي قسرياً، ولا يزال مصيره مجهولاً بالنسبة للشبكة السورية لحقوق الإنسان ولأهله أيضاً.
كما قامت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بإطلاع المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان بالتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، بقضية المواطن “سعود”.
السلطات السورية تنفي إخفاءها القسري للمواطن سعود محمود شيحان، ولم تتمكن الشبكة السورية لحقوق الإنسان من معرفة مصيره حتى الآن، كما عجز أهله عن ذلك أيضاً، وهم يتخوفون من اعتقالهم وتعذيبهم في حال تكرار السؤال عنه كما حصل مع العديد من الحالات المشابهة.
طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان لجنة الأمم المتحدة المعنية بالاختفاء القسري، والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان بالتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، طالبتهم بالتدخل لدى السلطات السورية من أجل مطالبتها العاجلة بالإفراج عنه، والإفراج عن آلاف حالات الاختفاء القسري، وضرورة معرفة مصيرهم.
الحكومة السورية ليست طرفاً في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، لكنها على الرغم من ذلك طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، الَلذين ينتهك الاختفاء القسري أحكام كل منهما.
كما أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تخوُّفها من عمليات التعذيب وربما الموت بسبب التعذيب بحق المختفين قسرياً منذ عام 2011 ولا يزال عداد الاختفاء القسري في تصاعد مستمر.
==================================