من أخبار حقوق الإنسان في سورية 18-05-2024

ديوان المستضعفين
من أخبار حقوق الإنسان في سورية
18-05-2024

بيان : إدانة الاجراءات القمعية المرتكبة من قبل السلطات اللبنانية بحق اللاجئين السوريين في لبنان
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 16-أيار-2024
يتعرض اللاجئون السوريون في لبنان لحملة شرسة تقوم بها السلطات اللبنانية مرتكبة بحقهم انتهاكات واسعة من خلال التضييق والتمييز العنصري والتهديدات الأمنية المستمرة والإعادة القسرية.
ويتضمن الخطاب الرسمي لكبار المسؤولين اللبنانيين تصاعداً في التصريحات المعادية والمواقف التمييزية، وعدم الالتزام بالقوانين الدولية والمعايير الإنسانية في التعامل مع السوريين من خلال تحميلهم مسؤولية الأزمات التي يعاني منها لبنان، وتصوير وجودهم بأنه عامل مسبب للمشاكل الاقتصادية والأمنية، ما أدى لتفاقم معاناة اللاجئين على كل الأصعدة الأمنية والقانونية والمعيشية والحياتية.
وكان وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية قد أعلن أن سلطات بلاده ستستأنف تسيير قوافل إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم هذا ما تم بالفعل إذ تم ترحيل الدفعة التي دخلت الأراضي السورية عبر معبري الزمراني بريف دمشق وجوسيه بريف حمص، ويبلغ عدد أفرادها نحو 330 شخصا.
كما طالب زعيم ميليشيا حزب الله يوم الاثنين 13 أيار / مايو السلطات اللبنانية بفتح الطرق البحرية أمام السوريين ليهاجروا نحو أوروبا بمحاولة رخيصة للمتاجرة بقضية اللاجئين وابتزاز للمجتمع الدولي لأجل دفع الأموال للحكومة اللبنانية.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدين الانتهاكات المرتكبة من قبل السلطات اللبنانية بحق اللاجئين السوريين في لبنان من تضييق وتضليل وتحريض وعنصرية، وتحذرها بأن استمرار عمليات الترحيل القسري إلى سورية مع غياب البيئة الآمنة هو مشاركة بالمسؤولية القانونية بما سيتعرض له اللاجئون المعادون من اعتقال وإخفاء قسري وتعذيب وقتل من قبل نظام الأسد، و تطالبها بوقف حملات التحريض تجاه اللاجئين السوريين ووقف اجراءاتها القمعية وجرائمها ضدهم، وتؤكد بأن لجوء السوريين إلى لبنان كان فراراً من الموت والإجرام المرتكب بحقهم من قبل نظام الأسد حلفائه والمليشيات الداعمة له وفي مقدمتها مليشيا حزب الله اللبناني المسيطر على مدنهم وقراهم، وتطالب المجتمع الدولي باتخاذ خطوات جادة لحماية حقوق اللاجئين السوريين في لبنان حتى تتاح لهم الفرصة المواتية للعودة الكريمة لبلدهم.
=========================
بيان : إدانة اعتداء عناصر تابعة لهيئة تحرير الشام على خيمة اعتصام وسط مدينة إدلب
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 14-أيار-2024
قامت عناصر أمنية تابعة لهيئة تحرير الشام اليوم الثلاثاء 14 أيار / مايو 2024 بالاعتداء بالأيدي والهراوات على المعتصمين بخيمة أمام المحكمة العسكرية في شارع الجلاء وسط مدينة إدلب، وإطلاق رصاص في الهواء، ما أدى لإصابة العشرات من المعتصمين وتكسير أثاث الخيمة. كذلك اعتدت بالضرب المبرح على الناشط الإعلامي “عمر حاج قدور” خلال تغطيته الأحداث في إدلب.
وكان عشرات المدنيين في 13 من أيار قد نصبوا خيمة اعتصام أمام مبنى المحكمة العسكرية في إدلب، للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدين الاعتداء على المعتصمين والإعلامي عمر حاج قدور في مدينة إدلب، وتعرب عن تضامنها ووقوفها معهم، وتطالب هيئة تحرير الشام بالقيام بتحقيق مستقل وشفاف في هذا الاعتداء، والكشف عن نتائجه للرأي العام، ومحاسبة كافة المتورطين فيه، وتعويض الضحايا، وتؤكد أن حرية التعبير مصونة وهي حق طبيعي وأصيل لا يجوز الاعتداء عليه من أي جهة كانت، وتطالبها بالتوقف بشكل نهائي عن الاحتجاز والاعتقال التعسفي الذي يشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات المنصوص عليها في المواثيق والقوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين لديها وإنهاء كافة المظاهر المسلحة في المناطق المدنية.
فيديو يوثق اللحظات الأولى للاعتداء على المعتصمين وسط مدينة إدلب 14/5/2024
=========================
بيان : إدانة لوفاة المحامي ثامر حبيب الطلاع بسبب إهمال الرعاية الطبية في فرع الأمن الجنائي التابع لقوات الأسد في الحسكة
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 10-أيار-2024
توفي المحامي ثامر حبيب الطلاع يوم الأربعاء 8/ 5/ 2024 داخل فرع الأمن الجنائي في مدينة الحسكة بسبب إهمال الرعاية الطبية، بعد أن اعتقلته عناصر قوات الأسد من أمام القصر العدلي في مدينة الحسكة نهاية شهر نيسان/ أبريل 2024 وذلك أثناء عمله، واقتادته إلى فرع الأمن الجنائي التابع لها في مدينة الحسكة، واستلمت عائلة الضحية جثمانه من مشفى شابو في مدينة الحسكة.
وحسب المعلومات التي ذكرتها عائلة الضحية فإن الطلاع كان يتمتع بصحة جيدة وأصيب بعارض صحي طارئ أثناء احتجازه لدى فرع الأمن الجنائي، وبالرغم من مناشداتهم لنقله لتلقي العلاج لكن ذلك قوبل بالرفض من قبل إدارة الفرع مما أدى لوفاته.
وينحدر الضحية من مدينة الحسكة من أبناء قبيلة البكارة عشيرة البو معيش.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدين جريمة مقتل المحامي ثامر حبيب الطلاع وتطالب بفتح تحقيق عاجل و محايد، ومحاسبة المتسببين في وفاته، كما تدين الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب والقتل خارج القانون التي يرتكبها نظام الأسد في سجونه بشكل ممنهج وواسع النطاق، وتطالب المجتمع الدولي بالضغط الحقيقي على نظام الأسد وداعميه للتوقف الكامل عن عمليات التعذيب الممارسة بحق المعتقلين والإفراج الفوري عنهم، والكشف عن مصير المفقودين والمختفين قسريا، والسماح بالوصول إلى مراكز الاحتجاز في جميع أنحاء سورية من قبل مراقبين مستقلين، ومحاكمة جميع مرتكبي الانتهاكات بحق الشعب السوري.
=========================
مقتل طفل وإصابة ثلاثة آخرين بانفجار قنبلة عنقودية من مخلفات الحرب بريف جسر الشغور غربي إدلب
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 9-أيار-2024
انفجرت اليوم الخميس 9 أيّار / مايو 2024 قنبلة عنقودية من مخلفات قصف سابق لقوات الأسد وحلفائها في قرية المنطار بريف جسر الشغور غربي إدلب، ما تسبب بمقتل الطفل رامي الفرج الذي يبلغ الثالثة من العمر، وإصابة شقيقه رامز وشقيقته حسناء وابن عمهم مصطفى – وجميعهم أطفال – بجروح خطرة جراء الانفجار.
وتمثل الهجمات العشوائية واستخدام الذخائر العنقودية تهديداً كبيراً للوضع الإنساني في المناطق الخارجة عن سيطرة نظام الأسد.
وكان “مرصد الذخائر العنقودية” التابع للتحالف الدولي للقضاء على الذخائر العنقودية والحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية (ICBL-CMC) قد أعلن خلال السنوات الأخيرة أنه سجل في سورية أكبر عدد من الضحايا من مخلفات الذخائر العنقودية المسجلة في أي بلد بالعالم.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدين استخدام نظام الأسد وحلفائه الروس والإيرانيين والميليشيات التابعة له للذخائر العنقودية والأسلحة عشوائية الأثر والتي تشكل انتهـاكاً لكل من مبدأي التمييز والتناسب في القانون الدولي الإنساني وبمثابة جريمة حرب حسب ميثاق محكمة الجنايات الدولية، كما تشكل خرقا لقرارات الجمعيـة العامـة للأمم المتحدة و مجلس الأمن التي أدانت هذا الاستخدام بقرارت عديدة منها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 67/262 الصادر عام 2013، و قرارات مجلس الأمن 2187 و 2139 الصادرين سنة 2014، والقرار 2228 الصادر عام 2015، وتطالب مجلس الأمن بإصدار قرار خاص بحظـر استخدام الذخائر العنقودية في سورية على غرار حظـر استخدام الأسلحة الكيميائية ويتضمن نقاط لكيفية نزع مخلفات تلـك الأسلحة الخطرة، ومحاسبة جميع المتورطين باستخدامها، وتطالب بتعويـض المدنيين السوريين المتضررين من تلك الهجمـات مـن أضـرار ماديـة ومعنويـة.
=========================
عدالة بالترقيع في سوريا؟
الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان 15-05-2024
تقرير مشترك للشَّبكة السورية لحقوق الإنسان والمعهد الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان عن الإنجازات والنقاط العمياء في مساعي المحاسبة
English
الأربعاء 15/ أيار/ 2024: أصدرت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان والمعهد الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان تقريراً مشتركا بعنوان “عدالة بالترقيع في سوريا؟” عن الإنجازات والنقاط العمياء في مساعي المحاسبة.
هدف التقرير إلى تقديم نظرةٍ عامةٍ عن جهود المحاسبة في الشأن السوري منذ عام 2011، وأهم الفاعلين في هذا الملف. وقدَّم تحليلاً للاتجاهات والتطوّرات الرئيسة وتقييمها، ورصد الثغرات الموجودة واستشراف ما قد يكون من تطوّراتٍ مستقبلية بغية الإسهام في المناقشات الجارية حول الشكل الذي يجب أن تكون عليه عمليات المحاسبة المستقبلية.
أشار التقرير إلى أنَّ جميع مسارات المحاسبة للجرائم الدولية التي ارتُكبت على الأراضي السورية، بغض النظر عن الفاعلين المتورّطين في هذه الجرائم، لا بد َّأن تقام في دول أخرى. وذلك لأنَّ إجراء تحقيقاتٍ حقيقية في هذه الجرائم سيبقى أمراً مستحيلاً ما دام النظام السوري الحالي باقياً في السلطة. وأضاف التقرير أنَّه على المستوى الدولي فقد تكفّلت روسيا والصين بصدّ أي جهودٍ لإحالة الملفّ السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية، بالاستخدام التعسفي لحقّ النقض “الفيتو”، وأكد أنَّ موقفهما هذا لن يتغيّر في المستقبل. موضحاً أنَّ ذلك أدى إلى تركيز جهود المحاسبة على دولٍ خارجية، استطاعت تحقيق نتائج ملحوظة على صعيد السعي لإحقاق المحاسبة على الجرائم المرتكبة في سوريا باستخدام مبدأ الولاية القضائية العالمية.
وأضاف التقرير أنَّ العديد من السلطات في أوروبا قامت بفتح تحقيقاتٍ هيكلية على أساس الولاية القضائية العالمية بخصوص الصراع في سوريا منذ وقتٍ مبكّر من الأزمة، بل إنَّ بعضاً من هذه التحقيقات قد تمّ فتحها في ألمانيا عام 2011، وسرعان ما تبع ذلك تحقيقاتٌ أخرى في السويد وفرنسا وهولندا.
وكانت المحاكمات الأولى لمتهمين حاملي جنسياتٍ أوروبية التحقوا بجماعاتٍ مسلّحةٍ في سوريا أٌشير إليهم بـ “المقاتلين الأجانب”، حيث تمّت محاكمتهم تحت قوانين “مكافحة الإرهاب” بدل أن يتم محاكمتهم عن الجرائم الدولية التي يُزعم أنّهم ارتكبوها.
وأشار التقرير أنَّ هذه الجرائم وُثّقت على يد العديد من الهيئات الدولية، بما في ذلك المنظّمات السورية، مثل الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان، ومنظّمات المجتمع المدني الدولية، كمنظّمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش.
وتحدَّث التقرير عن رفع شكاوى جنائية مشابهة أدّت إلى إصدار مذكّرات اعتقال في فرنسا، كما قام قضاة تحقيقٍ فرنسيون بإصدار ثلاث مذكّرات اعتقالٍ بحقِّ علي مملوك، وجميل حسن، وعبد السلام محمود، الذين وُجّهت لهم تهم تواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
ولاحقاً توجّهت جهود المحاسبة من قبل كل الفاعلين المنخرطين فيها، من سلطات ادعاءٍ محلية وهيئاتٍ دولية لتقصّي الحقائق ومنظّمات مجتمعٍ مدني تُعنى بالتوثيق ورفع الشكاوى أو كليهما، إلى من كان المسؤول الرئيس عن النسبة الأعظم من الجرائم الدولية المرتكبة، بما في ذلك التعذيب والاختفاء القسري والعنف الجنسي: النظام السوري.
وأضاف التقرير إلى أنَّ هناك أيضاً جهود جارية خارج أوروبا، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تمّ تحميل النظام السوري مسؤولية القتل خارج نطاق القانون بصورةٍ متكرّرةٍ في قضايا مدنية، كما أنَّ وزارة العدل الأمريكية، تعمل على التحقيق في تعذيب ومقتل عاملة إغاثةٍ أمريكية اسمها “ليلى شويكاني”، بالتزامن مع تحقيقاتٍ أخرى يُجريها مكتب التحقيقات الفيدرالية FBI.
وذكر التقرير أنَّه في حال تمّ توجيه اتهاماتٍ فيدرالية رسمياً إلى مرتكبي جرائم الحرب، فستكون هذه المرة الأولى التي تقوم فيها الولايات المتحدة بتوجيه اتهاماتٍ جنائية لمسؤولين سوريين في أعلى المستويات.
كما رُفعت شكاوى جنائية أيضاً في السويد وفرنسا وألمانيا بخصوص تنفيذ هجماتٍ باستخدام أسلحةٍ كيميائية، ففي السويد مثلاً، تم رفع شكاوى جنائية إلى هيئة جرائم الحرب السويدية في نيسان/ 2021. وتضمّنت الشكوى معلوماتٍ عن تحقيقاتٍ تفصيلية في الهجمات التي نُفذّت باستخدام الأسلحة الكيميائية في الغوطة في محافظة ريف دمشق بتاريخ 21/ آب/ 2013، وفي مدينة خان شيخون في محافظة إدلب بتاريخ 4/ نيسان/ 2017، وتقول الشكوى إنّ هذه الهجمات التي نُفذّت باستخدام أسلحةٍ كيميائية تمثّل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. بتاريخ 14/ تشرين الثاني/ 2023، فيما أصدر قاضي تحقيق فرنسي مذكّرات اعتقال بحقّ رئيس النظام السوري بشار الأسد، وشقيقه ماهر الأسد، ومسؤولين رفيعين آخرين في النظام السوري بخصوص دورهما المزعوم في استخدام أسلحةٍ كيميائيةٍ في الهجمات على الغوطة الشرقية التي حدثت عام 2013.
وبحسب التقرير فقد شهدت الآونة الأخيرة موجةً من القضايا المرفوعة في عددٍ من الدول الأوروبية بحقّ عناصر جماعاتٍ مسلّحةٍ حاربت لصالح النظام السوري في الصراع في سوريا، مع تواجد هؤلاء العناصر ضمن الولايات القضائية لهذه الدول.
وجاء في التقرير أنَّ أحد السمات الرئيسة لعملية المساءلة هو الدور الذي لعبته الجهات الفاعلة في المجتمع المدني داخلها. في حين لعبت الجهات الفاعلة غير الحكومية دائمًا دورًا حيويًا في توثيق جرائم الحرب، فإنَّ الحالة السورية فريدة من نوعها، ليس فقط بسبب حجم ومستوى جهود التوثيق، ولكن أيضًا بسبب التأثير السياسي لمنظمات المجتمع المدني السورية.
وذكر التقرير أنَّ هذا العمل شكّل فرصةً للمجتمع المدني السوري ليستمر في محاولته لتمكين نفسه والسعي لصون قيمٍ عالمية كالعدالة والمحاسبة ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، على الرغم من نفيهم خارج بلادهم.
وأكَّد التقرير أنَّه ما زال هناك العديد من المجرمين المسؤولين عن ارتكاب جرائم خطيرة الذين لم تتعرّض لهم على الإطلاق أيٌّ من التحقيقات والمحاكمات التي أُجريت حتى اللحظة. ويخصّ ذلك إلى حدٍّ كبير الشركات (الغربية)، وأيضاً الدول المتنفذّة كروسيا وإيران.
وقال التقرير إنَّ جميع الدول الأطراف في الصراع السوري تقريباً قد اتُهمِت بارتكاب جرائم دولية، كان منها ارتكاب جرائم على نحوٍ ممنهج في حوادث معيّنة، وخصوصاً روسيا وإيران. وعلى الرغم من عدم وجود أي صورةٍ من صور محاسبةٍ على هذه الأفعال حتى اللحظة، كان هناك بعض الجهود المبذولة في الفترة الأخيرة لتغيير هذا الواقع.
أشار التقرير إلى أنَّ نتائج هذه الإجراءات القضائية انتقائيةٌ إلى حدٍّ كبير. فباستثناء المحاكمات الغيابية، وهي أمرٌ نادر الحدوث كما أنَّ هناك من يشكّك في شرعيتها، كانت الحالات الوحيدة التي أُخضع فيها مرتكبو الجرائم للمحاسبة هي حالات من غادروا سوريا بمحض إرادتهم، وكان كثيرٌ منهم يحاول الابتعاد عن ماضيه الإجرامي. مضيفاً أنَّ هؤلاء المرتكبين لا يعكسون الواقع الحقيقي لانتهاكات حقوق الإنسان الفظيعة في سوريا. فلحدّ هذه اللحظة، لم يتمّ إدانة أي مسؤولٍ ذي رتبةٍ عاليةٍ من مسؤولي النظام السوري، وصحيحٌ أنّ هذا سيتغيّر قريباً في أغلب الظنّ مع استمرار الإجراءات في فرنسا بحقّ أسماءٍ بارزةٍ من الجهاز الأمني التابع للنظام السوري، إلا أنّه، وحتى في حال صدور حكمٍ بحقِّهم، فهؤلاء المسؤولون لا يزالون يتربّعون على مناصب متنفذّةٍ في سوريا، أو يستجمون بعد تقاعدهم. ويبقى استصدار مذكّرات اعتقالٍ بحقّ مرتكبين من الرتب العليا تؤسّس لمقاربات محاسبةٍ أكثر شمولية، عوضاً عن الاعتماد فقط على مقاربة “لا ملاذ آمن”، وهي خطوةٌ أولى مهمة نحو إجراء محاكماتٍ في المستقبل.
وقال التقرير أنَّه لا يجب أيضاً إهمال أنَّ حالات الجرائم الدولية، بحكم طبيعتها، تدلّل على وجود جرائم جماعية، حتى في حال تم توجيه التهم رسمياً إلى مرتكبي جرائم من الرتب الدنيا. فجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الإبادة، كلها تنطوي على عنصرٍ “جماعية”، كصراعٍ مسلّح، أو هجومٍ واسع النطاق أو ممنهج على مجموعةٍ من السكان، أو النية لتدمير مجموعةٍ ما كلياً أو جزئياً، فيجب إثبات وجود كل ذلك، وهذا سيكون جانباً مهماً من أي محاكمةٍ أو حكمٍ صادر.
وذكر التقرير أنَّه ليس هناك شكٌّ بأنَّ نجاح جهود العدالة المبذولة في سوريا في إعمال نظام العدالة الدولية وتحقيق نتائج أولية مثيرةٍ للإعجاب هو إنجازٌ كبيرٌ، حتى لو فشلت هذه الجهود حتى اللحظة في الوصول إلى المحكمة الجنائية الدولية، وكان كل ذلك بفضل الجهود المتفانية التي بذلها السوريون والسوريات، الناشطون والناشطات والمحامون والمحاميات، وأيضاً المنظّمات والدبلوماسيون ومنظّمات المجتمع المدني.
وأكد التقرير أنَّ الحصانة ضد الجرائم المرتكبة في سوريا لم تعد مطلقة، بل إنّ جدار الحصانة الذي احتمى به مسؤولو النظام السوري في ارتكابهم لممارسات التعذيب وغيرها من الجرائم قد بدأ بالتزعزع ولو أنَّهم لا يزالون يرتكبون هذه الجرائم حتى اليوم. وهذه الحقيقة بحدّ ذاتها معجزةٌ للسوريين الذين اعتادوا على العيش في ظلّ دولةٍ (ومسؤولين) لا تعرف سوى منطق السلطة المطلقة وليس فوقها سلطةٌ تردعها أو تحاسبها سوى زمرة الأسد.
وأكَّد التقرير أنَّ تأسيس الآلية الدولية المحايدة والمستقلة أثبت أنَّ الجمعية العامة للأمم المتحدة تستطيع القفز فوق الطريق المسدود في مجلس الأمن، والانتصار للعدالة والمحاسبة إلى حدٍّ ما. فقد أصبح هناك نموذجٌ جديد لمؤسّسةٍ تحت رعاية الأمم المتحدة، وتستطيع هذه الآلية تحصيل الأدلة من أجل مستقبلٍ غير معروفٍ قد لا يأتي قريباً، تُجرى فيه التحقيقات والمحاكمات. وينطبق ذلك على المؤسّسة المستقلة المعنية بالمفقودين في سوريا، ولو أنَّ تركيزها ليس المحاسبة، بل لقهر الجدار الذي بناه النظام السوري ليحجب تسليط أي ضوءٍ على مصير مئات آلاف المختفين قسرياً في سوريا منذ 2011، ويُضاف إلى ذلك إبقاء هذه القضية حيةً في الأجندة الدولية للسنوات القادمة.
وأكَّد التقرير أنَّه على الرغم من كل النتائج الإيجابية التي حصدتها جهود المحاسبة، فإنَّ أثرها يبقى محدوداً. فلم تؤدِّ الإجراءات جميعها إلى نقلةٍ كبيرةٍ في حالة حقوق الإنسان في سوريا، ولا هي زعزعت قبضة النظام السوري على السلطة. بل إنَّها حتى لم تمنع قادة الدول الأخرى من تطبيع العلاقات مع النظام السوري في بعض الحالات. ولكن في حال تمّ إثبات هذه المزاعم في محكمةٍ قانونية، فسيصبح من الصعب أن تغلب كفة الاعتبارات الاقتصادية، المنبثقة من منطق “الواقعية” بمفهوم العلاقات الدولية، على اعتبارات منطق القيم. مع ذلك، فإنَّ الكثير من الدول ترفض تطبيع العلاقات مع النظام السوري الذي وُصم بأنَّه مجرم على الرغم من عودة النظام إلى جامعة الدول العربية.
وأضاف التقرير أنَّه من المهم جداً أن تستمر الجهود الحالية في المستقبل. فلا تزال السلطات الأوروبية تحقّق في المشتبه بهم الموجودين على الأراضي الأوروبية. وسيبقى هذا الأمر ذا أهميةٍ في السنوات القادمة، وسيتطلّب أيضاً تأمين موارد للمحقّقين والمدعين. وسيكون دور المجتمع المدني في هذه الجهود هو دعم التحقيقات (خصوصاً المنظّمات السورية)، وفي الوقت نفسه التأكّد من رعاية حقوق الضحايا والناجين والناجيات في هذه العمليات.
وأشار التقرير إلى أهمية استمرار دعم القوى المحرّكة لهذه الجهود إذا ما أُريد لها أن تستمر في المستقبل، بما في ذلك الدعم المالي، وخصوصاً الآلية المحايدة الدولية والمستقلة، ومنظّمات المجتمع المدني السوري. إن أحد أهم وظائف الآلية الدولية المحايدة والمستقلة هي تخزين الأدلة التي تمّ جمعها، ولا بدَّ من استمرارها على هذا النحو لدعم جهود المحاسبة في المستقبل.
كما أوضح التقرير أنَّه إذا أردنا أن يرى السوريون أنَّ العدالة الدولية هي أداةٌ يُعوّل عليها للتعامل مع العنف في سوريا، فمن المهم أن تُطبّق بالتساوي على جميع الفاعلين في سوريا وخارجها. حيث أنَّ الفجوات الموجودة في عملية المحاسبة والتي ترتبط تحديداً بالفاعلين الغربيين المتنفذّين هي فريسةٌ مغريةٌ لأولئك الذين يتصيّدون ويحاولون تقويض النظام القانوني الدولي القائم على القواعد (والقانون)، الذين يدعون بأنَّها مجرد أداة استعمارية جديدة بيد الدول الغربية لتحقيق مآربها. ولم يكن لردة فعل الدول الغربية على الجرائم الدولية المرتكبة في إسرائيل وفلسطين سوى أنَّها أعلت صوت هذه الانتقادات. ولهذا من المهم للعدالة الدولية، بصورةٍ عامة، ولتطبيقاتها في سوريا، بصورةٍ خاصة، أن تكفّ السلطات عن الكيل بمكيالين في إعمالها للقانون الجنائي الدولي.
للاطلاع على التقرير كاملاً
==============================
الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان المصدر الأساسي الثاني في تقرير الخارجية الأمريكية عن حالة حقوق الإنسان في سوريا لعام 2023
الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان 10-05-2024
النظام السوري والميليشيات شبه العسكرية المرتبطة به مرتكبي الانتهاكات الأبرز في سوريا
English
أصدر مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل في وزارة الخارجية الأمريكية، تقريره السَّنوي عن حالة حقوق الإنسان لمختلف دول العالم في عام 2023، وجاء تقرير سوريا في 113 صفحة، مشتملاً على تسجيل أنماطٍ متعددة من انتهاكات القانون الدولي.
اعتمد التقرير على مصادر حقوقية عدة جاءت حسب مرات الاقتباس الواردة في التقرير وفقاً للتسلسل التالي:
1. لجنة التحقيق الدولية المستقلة: 85 اقتباس.
2. الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان: 58 اقتباس.
كما ارتكزَ على مصادر أخرى مثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وهيومان رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية ومنظمات محلية وغير ذلك من المصادر المتعددة، إضافةً إلى خبرات وتحريات موظفي مكتب حقوق الإنسان والديمقراطية في الخارجية الأمريكية.
نُشير إلى أنَّ هذه هي السنة الثانية عشرة على التوالي التي يعتمد فيها مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان في الخارجية الأمريكية بشكلٍ أساسي على الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريره الصادر عن حالة حقوق الإنسان في سوريا، ويعتبر التقرير وثيقة رسمية مرجعية تصف بدقة حالة حقوق الإنسان في سوريا، ومرجعاً أساسياً لدى هيئات مختلفة في الحكومة الأمريكية، وكذلك لدى كثير من أعضاء الكونغرس، وصناع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية.
للاطلاع على البيان كاملاً
============================