من أخبار حقوق الإنسان في سورية 18-09-2024

ديوان المستضعفين
من أخبار حقوق الإنسان في سورية
18-09-2024

مقتل مدنيين اثنين خلال ثلاثة أيام بانفجار لغمين أرضيين في مناطق شمال شرق سورية الخاضعة لسيطرة ميليشيا قسد
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 15-أيلول-2024
قتل الشاب مناع حسين المحمد الحسين يوم الخميس 12 أيلول / سبتمبر 2024 إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في قرية المراشدة شرق محافظة دير الزور الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية.
وكانت السيدة شمسة صطوف الحجاج قد قُتلت في 10 أيلول / سبتمبر 2024 إثر انفجار لغم أثناء محاولتها عبور منطقة نهر الساجور قرب قرية المحسنلي شمال غرب مدينة منبج شرق محافظة حلب الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، وتنحدر الضحية من قرية غنّمة جنوب غرب مدينة جرابلس في ريف محافظة حلب الشرقي،.
كما أصيب الشاب حسان أحمد البكور في 9 أيلول / سبتمبر 2024 إثر انفجار لغم أرضي على محور بلدة كنصفرة في جبل الزاوية الخاضعة لسيطرة هيئة تحرير الشام.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان تحمل القوى المسيطرة مسؤولية الضحايا إذ يقع على عاتقها تحييد خطر الألغام في المناطق التي تسيطر عليها، والتأكّد من خلو المناطق السكنية والمزارع والطرق وجميع المرافق من الألغام والذخائر غير المنفجرة، ووضع إشارات تحذيرية واضحة في المواقع التي يُعتقد بوجودها، وتطالب كل الأطراف بضرورة نشر خرائط تفصيلية بالمواقع التي زرع فيها الألغام للعمل على إزالتها ، وتطالب الأمم المتحدة و المجتمع الدولي بزيادة المساعدات اللوجستية للمنظمات العاملة في مجال الكشـف عـن الألغـام وتفكيكها، وتعويض الضحايا وذويهم، والتركيز على عملية العلاج النفسي للناجين، ودعم المنظمات الإنسانية العاملة في مجال الرعاية النفسية.
=======================
بيان : تضامن اللجنة السورية لحقوق الإنسان مع نزلاء سجن رومية في لبنان في إضرابهم عن الطعام لتنفيذ مطالبهم المحقة
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 15-أيلول-2024
يستمر معتقلو الرأي السوريون بالمشاركة مع زملائهم اللبنانيين في المبنى ” ب ” في سجن رومية شرق بيروت إضرابهم عن الطعام لليوم السابع على التوالي، والذي بدأ يوم الاثنين 9 أيلول / سبتمبر 2024 احتجاجاً على الأوضاع غير الإنسانية التي يعيشونها في سجن رومية، والذي أدى لوفاة 30 شخصاً داخل السجن، بينهم 10 معتقلين سوريين نتيجة الوضع الصعب وانعدام الرعاية الصحية.

بيان إعلان الإضراب الصادر عن نزلاء المبنى ” ب ” في سجن رومية
وإضافة لتراجع الخدمات الأساسية ومنها الغذائية والطبية يعاني السجناء في سجن رومية من الاكتظاظ الشديد حيث يضم السجن ثلاثة أضعاف قدرته الاستيعابية، كما تمتنع المحاكم عن تقصير فترات التوقيف الاحتياطي رغم تردي ظروف السجون وطول أمد المحاكمات.
إذ يقبع في السجون اللبنانية ما يقرب من 6685 سجينا، بحسب إحصائيات مديرية السجون في وزارة العدل، حوالي 2500 منهم من الجنسية السورية من بينهم قرابة 400 من معتقلي الرأي، اعتقل أغلبهم بشكل تعسفي على خلفية أحداث مدينة عرسال اللبنانية، التي وقعت بتاريخ 2 آب/ أغسطس 2014.

بيان صادر عن نزلاء المبنى ” ب ” في سجن رومية بعد وفاة عمر حميد في السجن نتيجة الإهمال الطبي
وتتبع السلطات الأمنية اللبنانية سياسة ممنهجة تستهدف معارضي نظام الأسد، حيث يحاكمون بطريقة صورية أمام المحاكم العسكرية بتهم ملفقة بالإرهاب، بعد أن يكونوا قد تعرضوا للتعذيب الشديد في عدة أفرع أمنية لبنانية، منها مخابرات الجيش والأمن العام، اشتملت على الحرمان من النوم، والطعام، والإذلال والضرب والتعذيب بالأجهزة الكهربائية، وغياب الرعاية الطبية، ثم يغيبون خلف القضبان دون محاكمات عادلة أو تقدم ملحوظ في قضاياهم. كما قامت السلطات اللبنانية وبالمخالفة للقوانين والمواثيق الدولية بتسليم عدد من المعتقلين السوريين إلى النظام السوري، وصاروا في عداد المختفين قسرياً.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان تعلن تضامنها الكامل من السجناء المضربين ووقوفها الكامل مع مطالباتهم، وتطالب السلطات اللبنانية بتنفيذ مطالب المضربين في سجن رومية، ووقف الانتهاكات بحق السجناء السوريين في لبنان، وإعادة التحقيقات وفق الأصول والإجراءات القانونية، وإعادة النظر في الأحكام الصادرة، وإلغاء ما يثبت منها أنه صدر بناء على أقوال تم انتزاعها تحت التعذيب، وعلى إجراءات محاكمة لا تتوافق والمحاكمات العادلة النزيهة، وتكليف جهة مستقلة في التحقيق بالانتهاكات والتعذيب والقتل التي تعرض له عدد من اللاجئين داخل هذه السجون اللبنانية، وتطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحكومة اللبنانية، لاحترام وتنفيذ التزاماتها بحسب الاتفاقيات الدولية المصادق عليها، وتوفير الحماية والأمان و المحاكمات العادلة للسجناء السوريين، والعمل على زيارة السجون اللبنانية ولقاء الموقوفين السوريين، والوقوف على ظروفهم والانتهاكات التي تعرضوا لها، وتقديم الدعم والتمثيل القانونيين، ومتابعة قضاياهم في المحاكم، لضمان محاكمات عادلة ومحايدة وشفافة.
=======================
بيان : إدانة اللجنة السورية لحقوق الإنسان اعتداء تنظيم الشبيبة الثورية التابع لمليشيا قسد على فعالية طلابية في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 8-أيلول-2024

اعتدى تنظيم الشبيبة الثورية التابع لقوات سوريا الديمقراطية ” قسد ” في 7 أيلول / سبتمبر 2024 على فعالية طلابية في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب أقيمت لتكريم الناجحين في امتحانات الثانوية العامة، وقد أدى الاعتداء لإصابات طفيفة لبعض الطلاب وتدمير في الممتلكات وترويع للحاضرين.
وكانت تنظيم “الشبيبة الثورية” قد هاجم في 1 آذار / مارس 2024 مكتب الحزب الديمقراطي الكردستاني في احتفالية نظّمها المجلس الوطني الكردي في مدينة عين العرب (كوباني) بريف محافظة حلب الشرقي بمناسبة الذكرى الخامسة والأربعين لوفاة ملا مصطفى بارزاني، واعتدوا على أعضائه بالعصي والحجارة، ما أدى لإصابة عدد من الحاضرين وأحرقوا وخربوا محتوياته.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدين اعتداءات تنظيم الشبيبة الثورية التابع لميليشيا قسد على الفعاليات و النشاطات المدنية في مناطق سيطرتها، والتي تشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان وللحريات الأساسية المنصوص عليها في المواثيق الدولية التي تضمن حماية الأفراد من الاعتداءات الجسدية والترهيب والحق في التجمع السلمي وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية، والتي تذكر بممارسات نظام الأسد التشبيحية، والتي تهدف لترويع المدنيين والقضاء على الحياة المدنية و السياسية وتكميم الأفواه وتهجير الأهالي من المناطق الخاضعة لسيطرتها وتعقيد الوضع الإنساني فيها ، وتطالب ميليشيا قسد بفتح تحقيق بهذا الاعتداء ومحاسبة المتورطين به، وتطالبها بحل تنظيم الشبيبة الثورية الذي يقوم بخطف وتجنيد الأطفال واستغلالهم وارتكاب الانتهاكات المختلفة في مناطق شمال شرق سورية.
=======================
إدانة لاحتجاز قوات النظام السوري ثلاثة نشطاءٍ من الطائفة العلوية في محافظة اللاذقية بسبب انتقاداتهم له
English
لاهاي – الشبكة السورية لحقوق الإنسان 17-09-2024:
في 14/ آب/ 2024، سجلت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان قيام عناصر تتبع لفرع الأمن العسكري التابع لقوات النظام السوري في مدينة اللاذقية باعتقال الطبيب زهير إبراهيم خير بيك، المتخصص في الأمراض النسائية والتوليد، ومن أبناء مدينة اللاذقية، تولد عام 1955، مع ابن عمه إياد سهيل خير بيك، وهو تاجر في قطع السيارات، وجرى اعتقالهما أثناء توجههما من مدينة اللاذقية إلى بلدة كسب في ريف محافظة اللاذقية، وتم اقتيادهما إلى فرع الأمن العسكري في مدينة اللاذقية.
وفي سياق متصل بحادثة اعتقالهما، سجلنا في 9/ أيلول/ 2024 قيام عناصر من ذات الفرع باعتقال الطبيب أحمد مظهر الصوفي، المتخصص في طب الأطفال والتجميل، ومالك مشفى الصوفي في مدينة اللاذقية، ومن أبناء مدينة اللاذقية، والبالغ من العمر 80 عاماً. وجميع المعتقلين الثلاثة ينتمون للطائفة العلوية. وتمت عملية الاعتقال التعسفي كما هي سائر عمليات الاعتقال التي يقوم بها النظام السوري دون أي مذكرة قضائية في عملية تهميش وغياب تام للسلطة القضائية، ودون تمكين المعتقلين من التواصل مع ذويهم أو محامين، أو معرفة التهم الموجهة إليهم.
وفقاً للمعلومات التي حصلت عليها الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان من مصادر مقربة من الضحايا، فإنَّ قوات النظام السوري قد فرضت تعتيماً كاملاً على وضع المعتقلين الثلاثة، ومنعت بشكل قاطع أي تواصل معهم أو حتى مع ذويهم بما في ذلك المحامين أو الحقوقيين. كما رفضت قوات النظام جميع المحاولات التي بذلتها العائلات وجهات مقربة من المعتقلين لمعرفة أسباب اعتقالهم أو تقديم أي معلومات حول حالتهم الصحية أو القانونية.
يعتبر الطبيبان “زهير خير بيك” و” أحمد مظهر الصوفي” من الشخصيات المعروفة في مدينة اللاذقية، وعرفا بانتقادهما المستمر لسياسات النظام السوري الأمنية والاقتصادية، ونشير إلى أنَّ الطبيب زهير خير بيك شغل سابقاً منصب نقيب الأطباء في محافظة اللاذقية، وقد تعرَّض لضغوطات قضائية في محاولة لإجباره على التنازل عن معمله المتخصص بتغليف الحمضيات والخضار لصالح أحد أقارب بشار الأسد.
على الرغم من الوساطات العديدة التي تم تقديمها من شخصيات اجتماعية بارزة في مدينة اللاذقية في محاولةٍ للإفراج عنهم أو توضيح التهم الموجهة إليهم، إلا أنَّ النظام السوري لم يستجب لأي منها. في ظل هذا التعتيم، تتزايد المخاوف من احتمالية نقلهم إلى أحد الأفرع الأمنية الرئيسة في العاصمة دمشق، حيث يتم عادةً احتجاز المعتقلين في ظروف شديدة القسوة، ويتحول معظمهم لمختفين قسرياً.
تأتي هذه الاعتقالات في إطار السياسة المستمرة التي يتبعها النظام السوري لقمع الأصوات المنتقدة لسياساته في المناطق الخاضعة لسيطرته، والتي تهدف إلى قمع الأصوات المعارضة له مهما كانت انتماءاتها الطائفية أو العرقية. ولدينا خشية حقيقية من تعرض المعتقلين الثلاثة للاختفاء القسري، وهو ممارسة شائعة في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري، حيث يُحتجز الأشخاص دون محاكمات أو اتهامات واضحة، وغالباً ما يخضعون لعمليات تعذيب ممنهجة بهدف انتزاع اعترافات أو لمعاقبتهم على آرائهم أو أنشطتهم.
تؤكد الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان أنَّ النظام السوري من خلال قيامه بعملية الاحتجاز التعسفي للعاملين في قطاع الرعاية الصحية، والشخصيات المعروفة بانتقاداتها العلنية للنظام، قد انتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان، وأيضا قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي الصادر في تاريخ 16/ تشرين الثاني/ 2023، بشأن طلب تحديد التدابير المؤقتة الذي قدمته كندا وهولندا في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من المعاملات، أو العقوبات القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة ضد النظام السوري. وهذا يظهر تحدياً واضحاً للالتزامات الدولية للنظام السوري، خاصة فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان والامتناع عن التعذيب والاحتجاز التعسفي.
تُدين الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان جميع ممارسات الاعتقال التي تقوم بها قوات النظام السوري، وبشكلٍ خاص هذه الحادثة، وتطالب بضرورة الإفراج الفوري عنهم، وتعويضهم مادياً ومعنوياً عن الضرر الذي أُلحق بهم، كما تدين كافة الانتهاكات الواقعة بحقِّ الكوادر الطبيَّة، وتطالب النظام السوري بإيقاف كافة عمليات الاحتجاز/ الاعتقال التعسفية والتعذيب التي تهدف إلى نشر الرعب بين أبناء المجتمع السوري بغض النظر عن انتماءاتهم الطائفية، وتؤكد على أهمية فتح تحقيقات ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات.
=======================
النظام السوري قصف محافظة درعا بقرابة 11 ألف برميل متفجر قتلت 1177 مدنياً 40% منهم أطفال ونساء
الشبكة السورية لحقوق الإنسان 12-09-2024
استخدام البراميل المتفجرة تسبب في تشريد مئات الآلاف وسهل عملية السيطرة على أراضيهم وممتلكاتهم
English
لاهاي ـــ أصدرت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم تقريراً بعنوان “النظام السوري قصف محافظة درعا بقرابة 11 ألف برميل متفجر قتلت 1177 مدنياً 40% منهم أطفال ونساء”، مشيرة إلى أنَّ استخدام البراميل المتفجرة من قبل النظام السوري تسبَّب في تشريد مئات الآلاف، وسهل عملية السيطرة على أراضيهم وممتلكاتهم.
تحدَّث التقرير عن استخدام النظام السوري للبراميل المتفجرة كسلاح ابتداءً من تموز/ 2012، وكيف عمل على تصنيعها في ورشات عمل مخصصة لهذه المهمة، واستهدف بها المناطق التي خرجت عن سيطرته، مقدماً شرحاً عن آلية صناعتها وعملها. وأورد التقرير دلائل تثبت أنَّ البراميل المتفجرة هي سلاح عشوائي ومن المستحيل إصابة هدف محدد ودقيق باستخدامها، وبالتالي فهي لا تميز بين الأهداف المدنيَّة والعسكرية، ويُشكِّل استخدامها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.
استعرض التقرير عمل الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان الكثيف على توثيق استخدام النظام السوري للبراميل المتفجرة، التي رافقها إصدار مئات الأخبار عن أبرز الحوادث التي يتم توثيقها، إضافةً إلى عشرات التقارير التي أصبحت مرجعية للعديد من الجهات والحكومات، وبشكل خاص بعد أن صدر قرار مجلس الأمن الدولي رقم /2139/ الذي أدان بشكل واضح استخدام النظام السوري للبراميل المتفجرة، وطلب من الأمين العام إعداد تقارير دورية عن مدى التزام النظام السوري بعدم استخدامها. وقد سجَّل التقرير إلقاء طيران النظام السوري المروحي وثابت الجناح ما لا يقل عن 81916 برميلاً متفجراً على مختلف المحافظات السورية منذ تموز/ 2012 حتى آذار/ 2020، وهو آخر تاريخ موثَّق ضمن قاعدة بيانات الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان عن استخدام البراميل المتفجرة في عموم سوريا، وقد تسبَّبت هذه الهجمات بالبراميل المتفجرة في مقتل ما لا يقل عن 11087 مدنياً، بينهم 1821 طفلاً، و1780 سيدة (أنثى بالغة)، إضافةً إلى تسببها بما لا يقل عن 728 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنيَّة، بينها 104 اعتداءات على منشآت طبية، و188 على مدارس، و205 على مساجد، و57 على أسواق، إضافةً إلى تنفيذ قوات النظام السوري 93 هجوماً ببراميل متفجرة محملة بغازات سامَّة، و4 هجمات نفذتها ببراميل متفجرة محملة بمواد حارقة على مناطق مدنية.
وقد أتى هذا التقرير استكمالاً لجهود الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان في ملف توثيق البراميل المتفجرة، إذ تم تخصيصه للحديث عن استخدام هذا السلاح العشوائي في محافظة درعا التي تُعدُّ من أولى المناطق في سوريا التي تم فيها استخدام سلاح البراميل المتفجرة من قبل النظام السوري لاستهداف التجمعات السكنية، والمرافق الحيوية المدنية، والخطوط الخلفية البعيدة عن جبهات القتال في المناطق التي خرجت عن سيطرة النظام السوري في المحافظة، حيث سجَّلت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان وقوع عشرات المجازر بحقِّ المدنيين ودمار واسع في هذه المناطق، إضافةً إلى حالات الذعر والخوف التي تصيب السكان المدنيين من تبعات انفجار هذه البراميل.
وقد وثَّق التقرير إلقاء طيران النظام السوري المروحي وثابت الجناح قرابة 11153 برميلاً متفجراً على محافظة درعا جنوب سوريا منذ تموز/ 2012 حتى آب/ 2018، وأضاف التقرير أنَّ الحصيلة الأعلى لإلقاء البراميل المتفجرة على محافظة درعا كانت في عام 2015 تلاه عامي 2017 و2014، حيث شهدت هذه الأعوام الثلاثة إلقاء سلاح الطيران التابع للنظام السوري نحو 75% من الحصيلة الإجمالية للبراميل المتفجرة التي تم إلقاؤها على المحافظة.
سجَّل التقرير مقتل 1177 مدنياً، بينهم 272 طفلاً، و193 سيدة (أنثى بالغة)، جراء استخدام النظام السوري لسلاح البراميل المتفجرة في محافظة درعا منذ تموز/ 2012 حتى آب/ 2018، مشيراً إلى أنَّ حصيلة الضحايا من الأطفال والنساء بلغت قرابة 40% من حصيلة الضحايا المدنيين الذين قتلوا جراء استخدام النظام السوري لسلاح البراميل المتفجرة في محافظة درعا، وهي نسبة مرتفعة جداً، وتؤكد أنَّ الهجمات استهدفت المدنيين. كما ذكر التقرير أنَّ البراميل المتفجرة تسبَّبت منذ تموز/ 2012 حتى آب/ 2018، بما لا يقل عن 39 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية في محافظة درعا، بينها 11 على منشآت طبيَّة، و6 على مدارس، و6 على أماكن عبادة، و4 على أسواق، وفقاً لقاعدة بيانات الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان.
كذلك نوَّه التقرير إلى اتباع النظام السوري بدعم من روسيا وإيران سياسة “الأرض المحروقة” ضد المناطق الخارجة عن سيطرته في محافظة درعا، عبر تنفيذه لأعمال عسكرية مع حملة من القصف الأرضي والجوي المكثَّف والهمجي، الذي استخدم فيه البراميل المتفجرة، لإجبار سكان هذه المناطق على قبول اتفاقات تسوية قسرية بشروطه مقابل منحهم الحقَّ بالعيش بعيداً عن وطأة القصف والعمليات العسكرية.
أكَّد التقرير على أنَّ النظام السوري لم يكترث لقرار مجلس الأمن رقم /2139/، الذي صدر في 22/ شباط/ 2014، وانتهكه قرابة 9428 مرة في محافظة درعا، حيث استمر استخدامه المكثَّف للبراميل المتفجرة في هجماته على محافظة درعا ولم يتوقف عن قصفها بهذا السلاح حتى آب/ 2018 بعد أن أعلن سيطرته على كامل المحافظة، إذ لم تسجل الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان عودة استخدامه لهذا السلاح في درعا منذ ذلك التاريخ وحتى لحظة إعداد هذا التقرير.
خلص التقرير إلى نتائج عدة من أبرزها إثبات أنَّ هدف النظام السوري من استخدام البراميل المتفجرة هو إلحاق أكبر قدر من الخسائر البشرية والأضرار المادية الممكنة في المناطق العمرانية التي خرجت عن سيطرته والمأهولة بالسكان المعارضين له، وأنَّ الدمار بحد ذاته هو غاية للنظام السوري، ويهدف من تدمير أكبر قدر ممكن تشريد أكبر عدد من أهالي محافظة درعا التي عارضت النظام السوري، واستغلال ذلك لاحقاً في عملية إعادة الإعمار التي ستكون له اليد الطولى فيها من خلال ترسانة من القوانين والتشريعات التي وضعها بهدف السيطرة على ممتلكات المختفين والمشردين قسرياً. وأكدت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان أنَّ استهداف المناطق السكنية بهذا السلاح العشوائي يرقى لمستوى جريمة حرب، كما أنَّ قتل المدنيين بهذا الشكل يعتبر جريمة ضد الإنسانية، وأنَّ عدم وجود رد فعل رادع من قبل مجلس الأمن والمجتمع الدولي، شجَّع النظام السوري على الاستمرار باستخدام هذا السلاح البدائي والهمجي.
أوصى التقرير مجلس الأمن الدولي بإدانة فشل النظام السوري في الالتزام بالقرار 2139 وتحميله كافة المسؤوليات عن الدمار والتشريد وما يتبعه من نهب للأراضي والممتلكات، كما أوصى المفوضية السامية لحقوق الإنسان بتوثيق الانتهاكات في محافظة درعا وبشكل خاص انتهاكات السكن والملكية التي نتجت عن تدمير النظام السوري عشرات آلاف المباني فيها. وطالب التقرير المجتمع الدولي بعدم إعادة أي شكل من أشكال العلاقات مع النظام السوري الذي استخدم سلاح البراميل البدائي ضد شعبه وقتل ودمر وشرَّد ملايين السوريين.
إلى غير ذلك من توصيات إضافية…
للاطلاع على التقرير كاملاً
=======================