من أخبار حقوق الإنسان في سورية 19-10-2024

ديوان المستضعفين
من أخبار حقوق الإنسان في سورية
19-10-2024

موت أحد مجرمي نظام الأسد اللواء حسن خليل رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية السابق
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 19-تشرين أول-2024
مات اليوم الجمعة 18 تشرين الأول / أكتوبر اللواء حسن خليل مدير إدارة المخابرات العسكرية السورية السابق عن عمر ثمانين عاماً، أحد أدوات القمع والإجرام في عهد حافظ الأسد ومن بعده بشار الأسد.
ولد خليل المنتمي للطائفة العلوية عام 1945 في ريف حمص الشرقي، وشغل إدارة المخابرات العسكرية خلفاً لعلي دوبا في الفترة من 2000 إلى 2005، بعد أن تم تجديد عضويته في اللجنة المركزية للحزب عام 2000 اعترافاً بدوره في تأمين نقل السلطة لبشار بعد وفاة حافظ أسد. وكان قد شغل منصب نائب المدير من عام 1993 إلى عام 2000.
عمل خليل نائباً ثم رئيساً لفترة طويلة في أشرس أجهزة نظام الأسد الأمنية الذي مارس سياسة البطش والقسوة البالغة ضد منتقدي النظام أو من صنفهم النظام في خانة الخصوم والأعداء، واعتمد سياسة التصفية الجسدية والتعذيب الوحشي والاعتقال إلى مدد غير محددة، بالإضافة إلى اعتماده سياسة الأرض المحروقة ونشر الذعر وتدبير المجازر في أنحاء مختلفة من البلاد.
كان حسن خليل واحداً من عدة مسؤولين حكوميين وعسكريين سوريين رفيعي المستوى مسؤولين عن اغتيال رفيق الحريري عام 2005.
بعد أيام من اغتيال الحريري أحيل رئيس المخابرات العسكرية اللواء حسن خليل (60 عاماً) على التقاعد بعد مسيرة حافلة من سفك دماء آلاف السوريين الأبرياء، وزيادة آلام آلاف آخرين من المعتقلين السياسيين في سجون تدمر والمزة وصيدنايا وغيرها التابعة للمخابرات العسكرية، وله دور في تشتيت آلاف الأسر السورية وفقدان معيليها أو أعضائها، شأنه في ذلك شأن سابقه ورئيسه علي دوبا وغيرهما ممن كانت لهم أيادي سوداء ملطخة بدماء الأبرياء في أنحاء سورية.
========================
6 قتلى و 37 إصابة بغارات روسية وقصف مدفعي من قبل قوات الأسد على مناطق متفرقة شمال غرب سورية
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 16-تشرين أول-2024
شن الطيران الحربي الروسي لليوم الثالث على التوالي اليوم الأربعاء 16 تشرين الأول / أكتوبر 2024 غارات جوية على مناطق متفرقة شمال غرب سورية، كما تعرضت المناطق لقصف مدفعي و صاروخي من قبل قوات الأسد و الميليشيات التابعة لها، في تصعيد خطير على المنطقة التي تعاني من أوضاع إنسانية كارثية، حيث تم استهداف مرافق مدنية، منشآت حيوية مكتظة بالعمال، في ريفي إدلب وحلب، شمل أطراف مدينة إدلب، وقرية الهباط غربي مدينة معرة مصرين في ريف إدلب الشمالي، وقريتي معربليت ومعرزاف في ريف إدلب الجنوبي، والطريق الواصل بين مدينة سرمين وبلدة النيرب في ريف إدلب الشرقي، و بلدة البارة وحرش بلدة جوزف وبلدة معترم في ريف إدلب الجنوبي، وأطراف مدينة جسر الشغور في ريف إدلب الغربي، ومدينة الأتارب غربي حلب، وخلفت الهجمات 6 قتلى مدنيين حتى اللحظة، وإصابة 37 آخرين بجروح منها بليغة، في حصيلة غير نهائية مع استمرار الهجمات، وعمليات البحث والإنقاذ وانتشال العالقين من تحت الأنقاض التي تقوم بها فرق الدفاع المدني.
كما أصيب 6 مدنيين، (4 طلاب مدرسة ومعلمهم وامرأة) إثر قصف صاروخي مصدره مناطق السيطرة المشتركة لقوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية استهدف مدرسة ومستوصف قرية المحسنلي في ريف جرابلس شرقي حلب.
وكان قد قتل شابٌ في 23 من العمر، وأصيب 8 مدنيين بينهم طفلان وشابة وامرأة بجروح بعضها خطرة في قصف مدفعي لقوات الأسد مساء أمس الثلاثاء، استهدف الأحياء السكنية في مدينة الأتارب غربي حلب، كما أصيب عاملان من طاقم تشغيل محطة كهرباء الكيلاني في منطقة عين الزرقا في ريف دركوش غربي إدلب، والمغذية لمحطة مياه عين الزرقا، بقصف جوي روسي بغارتين استهدفتا المحطة، وأدتا لاندلاع حريق في المحطة وخزانات الوقود والزيت فيها، وخروج المحطة عن الخدمة، وتسبب خروج المحطة عن الخدمة منع عشرات البلدات والقرى في سهل الروج غربي إدلب من إمدادات مياه الشرب، وأصيب 8 مدنيين بينهم طفلان، ومعظمهم من عائلة واحدة بجروح خفيفة ومتوسطة، جراء قصفٍ صاروخي بـ 16 قذيفة صاروخية، مصدره مناطق السيطرة المشتركة لقوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية، استهدف الطريق الواصل بين قرية أم عدسة وقرية جب النعسان في ريف حلب الشرقي.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان تعبر عن بالغ قلقها إزاء الوضع الحالي للمدنيين في شمال غرب سورية. وتدين بأشد العبارات الاستهداف العشوائي والممنهج للمدنيين، مما يُعتبر انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية والقواعد الإنسانية.
وتطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية ذات الصلة إدانة الهجمات العشوائية التي تستهدف المدنيين و الأعيان المدنية، واتخاذ موقف واضح وحازم تجاه الانتهاكات المستمرة بحق الشعب السوري، والعمل على إيقاف الهجمات الإرهابية من قبل قوات النظام وروسيا وإيران ضد المدنيين السوريين، وإرسال لجنة تقصي حقائق لمعاينة موقع القصف الذي استهدف محطة كهرباء الكيلاني في منطقة عين الزرقا غربي إدلب، وتوثيق هذا الاعتداء الجديد ضد المدنيين، والضغط على النظام وداعميه لتنفيذ القرارات الدولية لاسيما قرار مجلس الأمن 2254 و 2139، وإحالة مرتكبي الجرائم الدولية بحق الشعب السوري للمحاكم الدولية.
فيديو يظهر استهداف الطيران الروسي أطراف مدينة إدلب اليوم 16/10/2024
========================
20 غارة جوية يشنها الطيران الروسي لليوم الثاني على التوالي على مناطق متفرقة شمال غرب سورية و خروج محطة كهرباء الكيلاني عن الخدمة
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 15-تشرين أول-2024
شن الطيران الحربي الروسي لليوم الثاني على التوالي 20 غارة جوية اليوم الثلاثاء 15 تشرين الأول / أكتوبر 2024 على مناطق متفرقة شمال غرب سورية، حيث استهدفت 8 غارات تلال الكبينة، 6 غارات كفريدين، 4 غارات عين الزرقا، غارتان القرقور.
وقد أدت الغارات لخروج محطة كهرباء الكيلاني في منطقة عين الزرقا غربي إدلب عن الخدمة، إثر استهدفها بشكل مباشر، وإصابة مدنيين اثنين يعملان في المحطة بجروح، واندلاع حرائق في المكان.
كما أدت الغارات الجوية لدمار منزل سكني بشكل كامل في قرية كفريدين بريف إدلب الغربي، دون وقوع إصابات بين المدنيين.
وكان الطيران الحربي الروسي قد شن 21 غارة جوية أمس الاثنين 14 تشرين الأول / أكتوبر 2024 على مناطق متفرقة في محافظة إدلب، حيث استهدفت 5 غارات أطراف مدينة إدلب، 5 غارات حرش بسنقول، 3 غارات الكبينة، 4 غارات حرش باتنتا، 4 غارات غرب معرة مصرين – الشيخ بحر، ما أدى لأضرار كبيرة بممتلكات المدنيين دون وقوع إصابات.
تشير اللجنة السورية لحقوق الإنسان إلى أن استهداف محطة كهرباء الكيلاني في منطقة عين الزرقا غربي إدلب، وهي إحدى الأعيان المدنية يعتبر انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان ويرقى ليكون جريمة حرب. فقد نصت العديد من الاتفاقيات كلائحة لاهاي 1907 في المادتين 25 -27 ، على تحريم ضرب الأعيان المدنية أثناء قيام النزاع المسلح أيا ً كانت الوسيلة، كما نصت اتفاقيات جنيف 1949 من خلال المادتين 146-147 من الاتفاقية الرابعة الخاصة بحماية المدنيين على ضرورة توفير الحماية العامة للأعيان المدنية، من خلال فرض عقوبات جسيمة على كل من ينتهك قواعد حماية هذه الأعيان والممتلكات، واعتبار ذلك ضمن بند المخالفات الجسيمة، بالإضافة إلى الحماية التي جاء بها البروتوكول الإضافي الأول لعام1977 ،من خلال المادة 52 و 54 اللتان تنصان صراحة على ضرورة حماية الأعيان المدنية ، كما أن مجلس الأمن من خلال القرار رقم 2139 / 2014 الذي تم الإجماع عليه قد طالب بأن تتوقف جميع الأطراف للاستخدام العشوائي للأسلحة في المناطق المأهولة بالسكان، والكف عن شن الهجمات الموجهة ضد أهداف مدنية.
كما أن المادة الثامنة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية التي تحدد أركان جريمة الحرب قد نصت في فقرتها الثانية وتحديداً البند الرابع اعتبرت أن” إلحاق أي تدمير واسع النطاق بالممتلكات والاستيلاء عليها دون أن تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر ذلك وبالمخالفة للقانون وبطريقة عابثة ” انتهاكاً جسيماً لاتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949 . ويضيف البند الثاني من المادة 8 في الفقرة “ب ” النص على أن” تعمد توجيه هجمات ضد مواقع مدنية، أي المواقع التي لا تشكل أهدافا عسكرية” يعد انتهاكا خطيرا لقوانين وأعراف الحرب السارية في النزاعات الدولية المسلحة ويضيف البند الخامس كذلك اعتبار أن مهاجمة أو قصف المدن أو القرى أو المساكن او المباني العزلاء التي لا تكون أهدافا عسكرية بأية وسيلة كانت جريمة حرب تستوجب مسؤولية مرتكبها.
وأن الجرائم الإرهابية التي ترتكبها روسيا واستهدافها الممنهج للمرافق الحيوية المنشآت الخدمية في سورية، هو استمرار لسياسة القتل والتشريد والإجرام التي تمارسها في دعمها لنظام الأسد في قتل السوريين منذ سنوات، وما كان ليحصل ويستمر لو كان هناك موقف جاد وحقيقي من المجتمع الدولي ومؤسساته تجاه هذه الانتهاكات.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان تعبر عن بالغ قلقها إزاء الوضع الحالي للمدنيين في شمال غرب سورية. وتدين بأشد العبارات الاستهداف العشوائي والممنهج للمدنيين، مما يُعتبر انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية والقواعد الإنسانية.
وتطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية ذات الصلة إدانة الهجمات العشوائية التي تستهدف المدنيين و الأعيان المدنية، واتخاذ موقف واضح وحازم تجاه الانتهاكات المستمرة بحق الشعب السوري، والعمل على إيقاف الهجمات الإرهابية من قبل قوات النظام وروسيا وإيران ضد المدنيين السوريين، وإرسال لجنة تقصي حقائق لمعاينة موقع القصف الذي استهدف محطة كهرباء الكيلاني في منطقة عين الزرقا غربي إدلب، وتوثيق هذا الاعتداء الجديد ضد المدنيين، والضغط على النظام وداعميه لتنفيذ القرارات الدولية لاسيما قرار مجلس الأمن 2254 و 2139، وإحالة مرتكبي الجرائم الدولية بحق الشعب السوري للمحاكم الدولية.
فيديو يظهر اللحظات الأولى لاحتراق محطة كهرباء الكيلاني في عين الزرقا غربي إدلب 15/10/2024
========================
21 غارة جوية روسية على مناطق متفرقة شمال غرب سورية و 8 إصابات بين المدنيين بقصف صاروخي في ريف حلب
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 14-تشرين أول-2024
شن الطيران الحربي الروسي 21 غارة جوية اليوم الاثنين 14 تشرين الأول / أكتوبر 2024 على مناطق متفرقة في محافظة إدلب، حيث استهدفت 5 غارات أطراف مدينة إدلب، 5 غارات حرش بسنقول، 3 غارات الكبينة، 4 غارات حرش باتنتا، 4 غارات غرب معرة مصرين – الشيخ بحر، ما أدى لأضرار كبيرة بممتلكات المدنيين دون وقوع إصابات.
كما استهدف قصف صاروخي بـ 16 قذيفة صاروخية الطريق الواصل بين قرية أم عدسة وقرية جب النعسان في ريف حلب الشرقي، مصدره مناطق السيطرة المشتركة لقوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية، ما أدى لإصابة 8 مدنيين بينهم طفلان، ومعظمهم من عائلة واحدة بجروح خفيفة ومتوسطة.
واستهدفت قوات الأسد بقصف مدفعي بلدة بداما في ريف إدلب الغربي دون وقوع إصابات، كما تعرضت الأطراف الشرقية لبلدة دابق في ريف حلب الشمالي، لقصف صاروخي مصدره مناطق السيطرة المشتركة لقوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية، ما أدى لاشتعال حريق في أرض زراعية دون وقوع إصابات.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدين استهداف المدنيين واستمرار الجرائم بحقهم شمال غرب سورية، وتطالب المجتمع الدولي وفي مقدمته الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالضغط على روسيا والنظام وداعميه وميليشيا قسد لإيقاف جرائمهم بحق المدنيين السوريين، وإحالة مرتكبي هذه الجرائم للمحاكم الدولية، وتطبيق القرارات الدولية الخاصة بسوريا وخاصة القرار2118 و2254 وبيان جنيف والقرارات الأخرى ذات الصلة.
غارة جوية تستهدف منطقة الشيخ بحر غرب مدينة ادلب
فيديو يوضح حالة هلع بين طلاب إحدى مدارس إدلب نتيجة الغارات الحربية
========================
جريمة قتل ذات طابع عنصري بحق اللاجئ السوري حسين عزوز في مدينة مرسين جنوب تركيا
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 13-تشرين أول-2024
قُتل يوم الأربعاء الماضي 9 تشرين الأول / أكتوبر 2024 اللاجئ السوري حسين عزوز البالغ من العمر 42 عاماً – وهو أب لثلاثة أطفال أكبرهم يبلغ من العمر 6 سنوات – وذلك بعد تعرضه لعدة طعنات من قبل مجموعة من المعتدين في مقر عمله في مدينة مرسين جنوب تركيا.
في تفاصيل الحادثة بينما كان حسين في مكان عمله في المنطقة الصناعية في مرسين قبل أيام من الحادثة، صادف قيامه بتقطيع بعض الخردة والحديد مرور مجموعة من الشبان الأتراك، طالبهم حسين بالابتعاد قليلاً خشية تعرضهم لأي إصابة نتيجة تقطيع الحديد، الأمر الذي اعتبره الشبان الأتراك إساءةً لهم، وقالوا لحسين: على أي أساس نصبت نفسك ملكاً لهذه المنطقة؟ هل صرنا نتلقى الأوامر من سوري.
بعد يومين من هذا الجدال، اقتحم 9 إلى 10 شبان أتراك مكان عمل حسين، وبينما كان يتواجد في المكان وهو يصلي قام أحد المعتدين بطعنه في رقبته عدة طعنات، وقام المعتدون بطعن شابين سوريين كانا رفاق حسين في العمل، تم نقل حسين إلى إحدى المستشفيات الحكومية القريبة من مكان الجريمة، وبالرغم من كل التدخلات الطبية إلا أنّه فارق الحياة متأثراً بجراحه في منطقة الرقبة والرأس.
وكان الطفل اللاجئ السوري عبد اللطيف دوارة – 15 عاماً – قد قتل مساء يوم السبت 21 أيلول / سبتمبر 2024 بعد تعرضه رفقة أصدقائه السوريين لعملية إطلاق نار من قبل شخصين كانا يرتديان أقنعة، وذلك في منطقة غازي عثمان باشا في إسطنبول، بينما كان عبد اللطيف يتواجد رفقة زملائه السوريين في حديقة منطقة Küçükköy ، قام شخصان يرتديان الخوذ بإطلاق النار تجاه عبد اللطيف و زملائه ، أصيب عبد اللطيف في ساقه و خاصرته ، و حاول الزحف مبتعداً عن ميدان الاعتداء فقام أحد المعتدين بالعودة إليه و إطلاق الرصاص عليه بشكل مباشر مما أد ى لوفاته متأثراً بإصابته بـ 4 رصاصات توزعت في أنحاء متباينة من جسده.
كما شهدت ولاية قيصري جنوب تركيا ليلة الأحد 30 حزيران / يونيو 2024 أعمال عنف وتخريب استهدفت ممتلكات السوريين، بعد أن قام العشرات من الأتراك بحرق محال السوريين وتكسير سياراتهم، وذلك على خلفية ادعاء اعتداء شاب سوري على طفلة سورية في منطقة مليك غازي. ما أدى لحالة من الخوف والرعب الشديدين عاشها اللاجئون السوريون تلك الليلة.
تشير اللجنة السورية لحقوق الإنسان إلى أن الانتهاكات والجرائم العنصرية بحق اللاجئين السوريين هي نتيجة طبيعية لحملات التحريض المستمرة على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي والخطاب العنصري الذي يمارسه طيف واسع من السياسيين الأتراك تجاه اللاجئين السوريين، الأمر الذي انعكس سلوكا لدى بعض المواطنين الأتراك الذين ارتكبوا جرائم تحمل الطابع العنصري تجاه السوريين وممتلكاتهم.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدين بأشد العبارات هذه الجرائم العنصرية المرتكبة بحق اللاجئين السوريين في تركيا، وتطالب السلطات التركية بمحاسبة المعتدين وإنزال أشد العقوبات بهم، وبوجوب أن تتحمل مسؤوليتها في حماية اللاجئين السوريين، وضمان حقوقهم وفق الدستور والقانون التركي والمواثيق الدولية، وتجريم خطاب العنصرية والكراهية تجاه اللاجئين، وإبعاد ملف اللاجئين السوريين في تركيا عن التجاذبات السياسية.
========================
مقتل طفلين شقيقين و إصابة ثلاثة آخرين بانفجار قذيفة من مخلفات الحرب في قرية طحنة كبير بريف منبج شرق حلب
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 10-تشرين أول-2024
انفجرت اليوم الخميس 10 تشرين الأول / أكتوبر 2024 قذيفة من مخلفات الحرب في قرية طحنة كبير بريف منبج شرق حلب، ما أدى لمقـتل طفلين شقيقين عبدو الجاسم وجاسم الجاسم وإصابة 3 أطفال آخرين، بعد أن وجدها الأطفال أثناء لعبهم في الشارع، ولدى إحضارهم لها للمنزل انفجرت بهم، وتخضع المنطقة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية ” قسد“.
وكان قد انفجر لغم أرضي في 20 أيلول/ سبتمبر2024 موضوع داخل كيس من قبل مجهولين قرب محطة انطلاق حافلات في جنوب مدينة منبج بريف حلب الشرقي، ما أدى لمقتل أربعة أطفال جميعهم من عائلة واحدة.
وقد تم توثيق مقتل وإصابة مئات الضحايا – وخاصة من الأطفال – خلال السنوات الماضية نتيجة انفجار الألغام ومخلفات الحرب في مختلف المناطق السورية.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان تطالب جميع القوات المسيطرة على الأرض بتحمل مسؤوليتها بحماية المدنيين في مناطقها، والكشف عن أماكن الألغام المزروعة والقنابل العنقودية غير المنفجرة وكل مخلفات الحرب وإزالتها، وتطالب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بزيادة المساعدات للمنظمات العاملة في مجال الكشـف عـن الألغـام ومخلفات الحرب وتفكيكها وتعويض الضحايا وذويهم.
========================
قتلى و جرحى مدنيون سقطوا بغارة اسرائيلية على حي المزة في دمشق
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 9-تشرين أول-2024
استهدف الطيران الإسرائيلي مساء أمس الثلاثاء 8 تشرين الأول / أكتوبر 2024 بغارة جوية مبنى سكنياً وتجارياً في حي المزة في العاصمة السورية دمشق، ما أدى لمقتل سبعة أشخاص كحصيلة أولية بينهم نساء وأطفال، وإصابة 11 آخرين، إضافة لوقوع أضرار مادية كبيرة في المنطقة المحيطة، وأعلنت اسرائيل أن المستهدف من الغارة هو قيادي في الحرس الثوري الإيراني.
ومن بين الضحايا الدكتورة رهف قمحية من مدينة حمص، وهي مختصة بأمراض الكلية، والدكتور شوقي حسين العودي المنحدر من اليمن محافظة إب، ويعمل مدرساً في العلوم الصيدلانية بالجامعة السورية الخاصة، قتل مع وزوجته وبناته الثلاث.
وهي المرة الثالثة التي يتعرض فيها حي المزة منذ بداية الشهر الحالي للاستهداف الاسرائيلي، إذ أغارت طائرات إسرائيلية في 1 تشرين الأول / أكتوبر 2024 على موقع بمحيط حي المزة فيلات غربية، بجانب الحديقة الفرنسية في العاصمة السورية دمشق، من اتجاه الجولان، ما خلف ثلاثة قتلى وتسعة جرحى، من بينهم الإعلامية الموالية للنظام صفاء الأحمد، وفي 2 من تشرين الأول / أكتوبر 2024 استهدفت غارة جوية شقة سكنية في بناء بحي المزة فيلات غربية، ما أدى إلى سقوط ثلاثة قتلى وثلاثة جرحى.
تأتي هذه الغارة في إطار سلسلة من الهجمات التي تشنها إسرائيل على الأراضي السورية، مستهدفة مواقع إيرانية وقادة من حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني بهدف تقليص نفوذ إيران في سوريا ومنع نقل الأسلحة المتطورة إلى حزب الله، حسبما تعلن اسرائيل.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدين بشدة الاعتداء الإسرائيلي على أرواح المدنيين، وتدين تغلغل الميليشيات الإيرانية وميليشيات حزب الله اللبناني في وسط الأحياء المدنية مما يعرض أرواح المدنيين للخطر، وتطالبهم بمغادرتها وعدم تعريض سكانها للخطر.
========================
إدانة اللجنة السورية لحقوق الإنسان توغل قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي السورية في القنيطرة و إنشائها طريق سوفا 53 وانتهاكها اتفاقية فك الاشتباك لعام 1974
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 16-تشرين أول-2024
دخلت قوات إسرائيلية في 11 تشرين الأول / أكتوبر 2024 برفقة عربات مصفحة مزودة برشاشات وجرافات وقامت تجريف الأراضي الزراعية قرب بلدة كودنة، وقبلها في 15 أيلول/ سبتمبر 2024، قامت قوات إسرائيلية مصحوبة بدبابات وجرافات ومعدات حفر بالتوغل بعمق 200 متر في محيط بلدة جباتا الخشب في القنيطرة في الجولان السوري المحتل وعملت على إنشاء نقاط مراقبة مدعمة بسواتر ترابية وخنادق داخل الأراضي السورية شرق خط فك الاشتباك “UNDOF”لعام 1974.
جددت القوات الإسرائيلية دخولها ظهر أمس الاثنين 14 تشرين الأول / أكتوبر 2024 قرية كودنة الواقعة في القطاع الجنوبي لمحافظة القنيطرة، بالتزامن مع استهدافها لمنطقة الصرصارة جنوب بلدة حضر بمحافظة القنيطرة بقذائف مدفعية.
فمنذ منتصف عام 2022، بدأت الدبابات والآليات الإسرائيلية بالتوغل في الجولان داخل الأراضي السورية، وشرعت في شق طريق “سوفا 53” وحفر خنادق عميقة ووضع نقاط مراقبة. يمتد الطريق من الشمال، مقابل بلدة عين التينة، وينحدر جنوباً حتى وصل العمل إلى غربي بلدة أوفانيا في القنيطرة. من المتوقع أن يصل طول الطريق إلى أكثر من 70 كيلومتر، ويبلغ عمق الخندق بين 5 و7 أمتار،مع نقاط مراقبة موزعة على مسافة كيلومتر واحد على طول الحدود، بالإضافة إلى وجود جنود وطرق إمداد وإخلاء عسكري.
تأتي الانتهاكات الإسرائيلية بالمخالفة لاتفاقية فك الاشتباك لعام 1974 التي نصت على أن يلتزم الطرفان بدقة بوقف إطلاق النار في البر والبحر والجو، ويتمنعان عن جميع الأعمال العسكرية ضد بعضهما البعض تنفيذاً لقرار مجلس الأمن رقم 338 الصادر في 22 من تشرين الأول من عام 1973، والتي نصت على فصل القوات العسكرية لسوريا وإسرائيل برسم خطين على طول الجولان تشكل منطقة “برافو”، وهي منطقة فصل منزوعة السلاح وترابط فيها قوة أممية تراقب فصل قوات الجانبين.
تشير اللجنة السورية لحقوق الإنسان إلى إن ضم الأراضي أو الاستيلاء عليها باستخدام القوة أو التهديد، محظور بشكل قاطع بموجب القانون الدولي. ويشكل عملا من أعمال العدوان، وجريمة تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وتشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، وتدخل إجراءات إسرائيل الأخيرة في الأراضي السورية بإنشاء نقاط مراقبة و طريق سوفا 53 شرق خط فك الاشتباك (يندوف) 1974 تحت هذه الانتهاكات و الخروقات للقانون الدولي.
إذ يعتبر مبدأ تحريم الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة، أحد مبادئ القانون الدولي الآمرة التي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها، وذلك بعد أن استقرت بكثرة تطبيقاته وكثرة النص عليه في مواثيق دولية، بداية من المادة (43) من اتفاقية لاهاي للعام 1907 التي حظرت الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة. وقد تأكد هذا المبدأ في المادة (10) من عهد عصبة الأمم، ليترسخ بعدها في ميثاق الأمم المتحدة، إذ نصت المادة الثانية منه في فقرتها الرابعة على أنه “يمتنع أعضاء الهيئة جميعاً في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة”.
وتؤكده مجموعة قرارات صادرة عن مجلس الأمن الدولي، منها القرار 252 / 1968م، والقرار رقم 298 / 1971م، والقرار رقم 662 / 1990م، والقرار رقم 336 / 1973 كما جاء في القرار 242 / 1967 أن “القوة لا تخلق الحق”، كما أكدت عليه عدة قرارات صدرت عن الجمعية العامة للأمم المتحدة منها القرار رقم 2799/ 1971م، والقرار رقم 2851 /1971م، والقرار رقم 2949 /1972م، والقرار رقم 3144 /1974م بشأن تعريف العدوان، والقرار رقم 2734 / 1971م، والقرار رقم 2625 / 1960 الخاص بإعلان مبادئ القانون الدولي بشأن العلاقات الودية والتعاون الدولي.
تدين اللجنة السورية لحقوق الإنسان انتهاكات اسرائيل المستمرة والصارخة لسيادة الأراضي السورية ولاتفاق فصل القوات لعام 1974 في الجولان المحتل والقنيطرة، والتي تشكل تهديد للأمن والسلم الدوليين، وتعتبر انتهاكات خطيرة لميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف، وتتعارض مع القاعدة الأساسية التي أكدها مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة بأن الاستيلاء على الأراضي عن طريق الحرب أو القوة “غير مقبول.” وتخشى اللجنة السورية لحقوق الإنسان أن تستغل إسرائيل اتساع حالة الصراع في المنطقة، وعدوانها في فلسطين ولبنان ولامبالاة النظام السوري وتخاذله – عن القيام بدوره المنصوص عليه في الدستور السوري النافذ بالمحافظة على استقلال سورية ووحدة وسلامة أراضيها – من قضم مزيد من الأراضي السورية وضمها.
========================
قرابة 16 مليون مواطن يعانون من تحكُّم النظام السوري بأنواع عديدة من وثائقهم الثبوتية
17-10-2024
النظام السوري وظَّف أوراق الدولة للحصول على مبالغ غير معقولة من السوريين وأداة حرب ضد المعارضين
English
لاهاي – الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان:
أصدرت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم الخميس 17/ تشرين الأول/ 2024 تقريراً بعنوان “قرابة 16 مليون مواطن يعانون من تحكُّم النظام السوري بأنواع عديدة من وثائقهم الثبوتية” سلَّط الضوء على توظيف النظام السوري لأوراق الدولة كأداة حرب ضد المعارضين، وتكريسها لابتزازهم، والحصول على مبالغ غير معقولة منهم.
وقال التقرير الذي جاء في 40 صفحة، إنَّ النظام السوري تحكم بمنح الوثائق الثبوتية بشكل غير قانوني وتمييزي، وعمل على تسخير السلطة والموارد الحكومية بشكل ممنهج لتحقيق أهداف سياسية أو اقتصادية مدروسة على حساب مصلحة الشعب، وذلك بهدف فرض أقسى أشكال السيطرة عليهم وإخضاعهم لحكمه. وعلى الرغم من أنَّ الوثائق هي من أبسط حقوق المواطنة وتقع على عاتق النظام مسؤولية منحها للمواطنين بتكلفة رمزية وإجراءات بسيطة، إلا أنَّ النظام السوري استغل حاجة المواطنين السوريين البنيوية للوثائق الحكومية، وفرض على المواطنين تكاليف مرتفعة للغاية لا تتناسب مع دخلهم المحدود، ثم قام بتكريس هذه الأموال في تمويل الحرب وخدمة مصالحه الشخصية.
وفقاً للتقرير، فقد كرَّس النظام السوري السلطة القمعية للأجهزة الأمنية، ودعم تغولها على مؤسسات الدولة، ومنحها صلاحيات واسعة، إذ باتت تمتلك الحقَّ في منح المواطنين وثائقهم الرسمية أو حرمانهم منها، وذلك بعدما فرض شرط الحصول على “الموافقة الأمنية” أولاً قبل استخراج عدد كبير من الوثائق بما في ذلك الوثائق المرتبطة بعمليات البيوع العقارية، وعمليات إيجار وفراغ المنازل والمحلات، والحالات المتعلقة بالوكالات الداخلية والخارجية التي تنظم مسائل نقل ملكية العقارات، والوكالات الداخلية والخارجية التي تنظم تأسيس الشركات أو المشاركة فيها أو الانسحاب منها، وهو ما يشكل انتهاكاً واضحاً للدستور السوري الذي نصَّ على حماية حقوق الملكية للفرد وحرية التصرف بأملاكه. كما تم فرض شرط الموافقة الأمنية للحصول على الكثير من الوثائق الأخرى بما في ذلك شهادات الوفاة وحصر الإرث وتصفية التركات، واستثمار المنشآت التجارية السكنية وقبض الرواتب التقاعدية، وتعديل عقود الشركات، ومراجعة المصارف العامة والخاصة لسحب أموال وغيرها. وأشار التقرير إلى أنَّ هذه الموافقات باتت مصدر رزق للعاملين في الأجهزة الأمنية الذين يرفضون منح المواطنين موافقة أمنية ما لم يقوموا بدفع رشاوي طائلة أولاً.
وقد أوضح التقرير وجود سبع فئات أساسية تتعرض لانتهاكات واسعة متمثلة بعمليات ابتزاز تجبرهم على دفع مبالغ إضافية للسماسرة إذا أرادوا الحصول على وثائقهم، ويعتبر “المطلوبون للأجهزة الأمنية” من أبرز تلك الفئات ومعظمهم معرضون للملاحقة على خلفية الرأي أو النشاط السياسي أو العمل في المجال الإنساني. وبسبب وضعهم الأمني، فهم مخيرون ما بين الحرمان من الوثائق الثبوتية أو دفع مبالغ إضافية للسماسرة، قد تصل في بعض الأحيان إلى آلاف الدولارات تبعاً لنوع الوثيقة وتعقيد الوضع الأمني لصاحب المعاملة.
أما الفئة الثانية فهي ” الناجون من الاعتقال التعسفي وذوي المختفين قسرياً” والذين يتعرضون للحرمان من وثائقهم في كثير من الأحيان ما لم يقوموا بدفع مبالغ طائلة تدفع كرشاوي للموظفين والسماسرة للحصول على حقِّهم الطبيعي في استخراج أوراق ثبوتية.
“الطلاب وخريجو الجامعات” يشكلون الفئة الثالثة، إذ يعانون من الابتزاز أيضاً مقابل منحهم شهاداتهم الجامعية أو المدرسية، أما الفئة الرابعة فهم “أصحاب الملكيات” الذي يقعون ضحايا للأجهزة الأمنية التي تتحكم بمنحهم حقوقهم في الحصول على أوراق ثبوتية.
الفئة الخامسة التي تتعرض لهذا النوع من الانتهاكات هم “أهالي مناطق التسويات” الذين قد يحرمون في كثير من الأحيان من وثائقهم كنوع من العقوبة بسبب انتفاضتهم ضد النظام السوري. أما الفئة السادسة فهم “المطلوبون للخدمة العسكرية الإلزامية أو الاحتياطية” الذي يرزحون كذلك تحت رحمة الأجهزة الأمنية، وقد أدرج التقرير ضمن “الفئة السابعة” العديد من الحالات الأخرى التي تتعرض للابتزاز بما في ذلك الأقليات العرقية والسوريون الراغبون في استخراج وتجديد وثائق السفر داخل سوريا وخارجها، والسوريون الذين خرجوا من البلاد بطريقة غير شرعية، ويرغبون بإجراء تسويات أمنية مع النظام، وغيرهم من الفئات.
وقد خلص التقرير إلى أنَّ استخراج الأوراق الثبوتية وتجديدها، معاناة تشمل جميع السوريين بغض النظر عن مواقفهم السياسية وموقعهم الجغرافي، ويبلغ مجموع السوريين الذين يتعرضون لانتهاكات من هذا النوع، قرابة 16 مليون سوري يتوزعون داخل البلاد وخارجها.
وقد خصص التقرير، مبحثاً منفرداً لتسليط الضوء على قضية صعوبة استخراج بيانات الوفاة لضحايا القتل خارج نطاق القانون والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، إذ يهدف النظام إلى إخفاء جرائمه عبر الامتناع عن منح هذه الوثائق لذوي الضحايا، كما ناقش المعاناة التي تترتب عليهم بسبب عدم تمكنهم من الحصول على هذه الوثيقة.
وقد خلص التقرير إلى أنَّ فساد النظام السوري يهدد “مصداقية” الوثائق الثبوتية السورية، وذلك بسبب تحويلها لمادة للبيع والشراء في الأسواق السوداء التي يديرها سماسرة وفاسدون يعملون في الدوائر الحكومية، أو محتالون ينتحلون صفة سماسرة ويدعون بأنَّهم قادرون على استخراج وثائق ثبوتية من مؤسسات النظام، ثم يقومون بنهب مبالغ كبيرة من أصحاب المعاملة مقابل إعطائهم وثائق مزورة غير معترف بها.
وأخيراً ناقش التقرير أثر عدم حيازة الأوراق الثبوتية أو فقدانها على حياة السوريين، وهو أمر ترتب عليه مجموعة من الصعوبات والعقبات، مثل حرمان العديد من السوريين من حقِّهم في الحصول على التعليم والرعاية الصحية والمساعدات الإنسانية، وحرمانهم من حقوق الملكية، وحرية التنقل. كذلك فقد نتج عن الحرمان من منح الوثائق الثبوتية ظهور عدد من الأطفال مكتومي القيد والأطفال المقيدين على أنَّهم مجهولي النسب. وأوضح التقرير أنَّ الحرمان من الثبوتيات قد ينجم عنه احتمالية عدم القدرة على الحصول على الجنسية السورية، والحرمان من حقِّ التصويت والمشاركة في الحياة السياسية مستقبلاً. هذا عدا عن صعوبات إضافية تواجه النساء بشكل خاص لا سيما زوجات المعتقلين والمختفين قسرياً.
وأوصى التقرير الأمم المتحدة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، بتأمين الأوراق الثبوتية للاجئين مع تجنيب المواطنين التعامل مع السماسرة ودفع مبالغ ضخمة، بالإضافة إلى تقديم المساعدة القانونية للاجئين الذين فقدوا أوراقهم الثبوتية، وإنشاء آلية محايدة لتسهيل التحقق من الوثائق بين مناطق السيطرة المختلفة في سوريا، والوساطة بين النظام السوري وفصائل المعارضة بشأن الاعتراف المتبادل بالوثائق، وإطلاق حملة لضمان تسجيل جميع الأطفال السوريين المولودين في أماكن النزوح واللجوء.
كذلك أوصى الدول المضيفة للسوريين باعتماد سياسات توثيقية مرنة، وتسهيل تسجيل حالات الزواج والوفاة في بلاد اللجوء دون اضطرار اللاجئين للتعامل مع النظام السوري، وتحسين عمليات تسجيل المواليد، بالإضافة إلى توفير خيارات الإقامة القانونية، من خلال تطوير مسارات للحصول على الإقامة القانونية التي لا تتطلب وثائق من النظام السوري.
إلى غير ذلك من توصيات…
للاطلاع على التقرير كاملاً
========================
الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان تدين احتلال إسرائيل أراض سورية في القنيطرة في الجولان السوري منذ 15/ أيلول/ 2024 وحتى الآن
15-10-2024
English
لاهاي – الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان:
أصدرت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم 15/ تشرين الأول/ 2024 تقريراً أدانت فيه احتلال إسرائيل أراضٍ سورية في القنيطرة في الجولان السوري منذ 15/ أيلول/ 2024 وحتى الآن، حيث قامت قوات إسرائيلية مصحوبة بدبابات وجرافات ومعدات حفر بالتوغل بعمق 200 متر داخل الأراضي السورية غرب بلدة جباتا الخشب في القنيطرة في الجولان السوري المحتل، وبدأت بجرف الأراضي الزراعية وحفر الخنادق وبناء السواتر الترابية، شرق خط فك الاشتباك وطريق “سوفا 53” الذي أنشأته إسرائيل داخل الأراضي السورية أيضا عام 2022، وعملت على إنشاء نقطة مراقبة مدعَّمة بسواتر ترابية وخنادق يبلغ عمقها بين 5 إلى 7 أمتار كل واحد كيلو متر. ثم جددت القوات الإسرائيلية اعتداءها في 11/ تشرين الأول/ 2024 عبر تجريف الأراضي الزراعية قرب بلدة كودنة، والإعلان عن إنشاء ما وصفته بـ “السياج الأمني” على الحدود مع سوريا.
وبيَّن التقرير، أنَّ قوات الاحتلال الإسرائيلي تعمل من خلال هذه التحركات على التمركز شرق خط فك الاشتباك “UNDOF 1974” داخل الأراضي السورية، مخالفة بذلك اتفاقية فك الاشتباك التي تم التوصل لتوقيعها بين سوريا وإسرائيل في 31/ أيار/ 1974؛ تنفيذاً لقرار مجلس الأمن 338 الصادر في 22/ تشرين الأول/ 1973، والذي يقضي برسم خط “UNDOF” بحيث تقع شرقه الأراضي السورية وغربه إسرائيل.
وأشارت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان بأنَّ هذا التعدي الحاصل منذ 15/ أيلول/ 2024 ليس الأول من نوعه، فقد سبق وأن توغَّلت قوات إسرائيلية عام 2022، في الأراضي السورية شرقاً متجاوزة خط قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك، وأنشأت طريقاً أطلقت عليه سوفا 53، وهو يخترق الأراضي السورية في بعض المناطق بعمق يصل إلى اثنين كيلومتر.
وندَّد التقرير بتحويل النظام السوري الأراضي السورية إلى مسرح للميلشيات الإيرانية، وتسهيله انتهاك السيادة السورية عبر إيوائه العشرات من التنظيمات الفاعلة خارج إطار الدولة، بالإضافة إلى سماحه بانتهاك السيادة السورية من قبل القوات الجوية الإسرائيلية بشكل شبه يومي، دون أن يقدم إدانة حتى لهذه الانتهاكات.
واستنتج التقرير أنَّ الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة في الأراضي السورية، بما في ذلك إقامة نقاط مراقبة وطريق “سوفا 53” شرق خط فك الاشتباك لعام 1974، تنتهك القانون الدولي الذي يحظر ضم أو الاستيلاء على الأراضي بالقوة أو التهديد. وتشكل هذه الإجراءات عملاً عدوانياً وتهديداً للسلم والأمن الدوليين، وإنَّ فشل النظام السوري في القيام بدوره الدستوري في الحفاظ على استقلال سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها قد يشجع إسرائيل على الاستيلاء على المزيد من الأراضي السورية وضمها، مستغلة الصراع الإقليمي الجاري واللامبالاة الدولية.
وأوصى التقرير قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك بأن تقدم تقارير شاملة تفصِّل الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على الأراضي السورية، كما طالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن بتحمل مسؤولية وضع حد للهجمات الإسرائيلية المنهجية، وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة، وحثَّ المجتمع الدولي على إدانة الانتهاكات الصارخة التي ترتكبها إسرائيل للسيادة السورية، واتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، فضلاً عن تكثيف الجهود الدبلوماسية لمنع إسرائيل من ضم المزيد من الأراضي السورية، مع التركيز على معالجة الأسباب الجذرية للصراعات الإقليمية وحالة عدم الاستقرار المسيطرة على المنطقة.
ودعت جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك القوى الإقليمية والمجتمع الدولي، إلى العمل من أجل التوصل إلى تسوية سياسية شاملة وجامعة في سوريا وفق قرار مجلس الأمن 2254.
إلى غير ذلك من التوصيات…
للاطلاع على التقرير كاملاً
========================
إدانة لارتكاب القوات الإسرائيلية مجزرة بحقِّ مدنيين إثر قصف جوي على حي المزة في مدينة دمشق
10-10-2024
القوات الإسرائيلية نفذت هجوماً دون تحذير للسكان المدنيين، ولم يثبت وجود مقاتلين أو معدات عسكرية في المنطقة المستهدفة
English
لاهاي – الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
في مساء يوم الثلاثاء 8/ تشرين الأول/ 2024، قرابة الساعة 20:15 بالتوقيت المحلي، نفَّذ طيران ثابت الجناح يُرجح أنَّه إسرائيلي هجوماً بصواريخ عدة -نعتقد أنَّ عددها ثلاثة- على منطقة الشيخ سعد في حي المزة في مدينة دمشق. استهدف الهجوم بناءً سكنياً في منطقة تُعرف بأبنية الـــ 14؛ ما تسبب في مقتل ما لا يقل عن 8 مدنيين، بينهم 4 أطفال (3 إناث، و1 ذكر)، و3 سيدات إحداهن طبيبة، إضافة إلى إصابة قرابة 11 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، كما تسبب القصف بدمار وأضرار مادية كبيرة في البناء السكني وممتلكات المدنيين في محيطه.
تخضع هذه المنطقة لسيطرة قوات النظام السوري وقت وقوع الحادثة، وتشير المعلومات التي حصلت عليها الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان إضافة إلى ما وصلنا من صور ومقاطع مصورة، وما نشر عبر المصادر المفتوحة، أنَّ المنطقة يغلب عليها الطابع المدني. لم يتسنَ لنا بعد التأكد من وجود مقاتلين أو قيادات إيرانية أو ميليشيات مرتبطة بها، أو معدات عسكرية في المنطقة لحظة تنفيذ الهجوم.
للاطلاع على البيان كاملاً
========================