من أخبار حقوق الإنسان في سورية 20-08-2023

ديوان المستضعفين
من أخبار حقوق الإنسان في سورية
20-08-2023

قوات الأسد تقتل مدنياً في مدينة معرة النعمان جنوبي إدلب
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 17-آب-2023
قتلت عناصر تابعة لقوات الأسد يوم الاثنين 14 آب / أغسطس 2023 محمد سعيد الخديجة – 60 عاما – في مدينة معرة النعمان بريف محافظة إدلب الجنوبي. حيث اقتحم عدد من عناصر الأسد منزل الضحية في حارة القلعة ضمن الحي الشمالي داخل مدينة معرة النعمان، وانهالوا عليه بالضرب بحراب البنادق ومن ثم إطلاق الرصاص عليه وقتله.
وجاءت عملية الاقتحام لمنزل الضحية وقتله على خلفية انتقاده لسوء الخدمات في المدينة، والحديث بشكل علني عن سرقات عناصر قوات الأسد لأثاث المنازل سواء كان للموالين أو المعارضين فيها.
وكانت قوات الأسد بمساندة من القوات الروسية والإيرانية والمليشيات التابعة لها قد سيطرت على معرة النعمان في 28 كانون الثاني / يناير 2020 بعد معارك مع قوات المعارضة دمرت خلالها أجزاء واسعة من المدينة، وهُجر حينها أكثر من 80 ألف شخص من سكان المدينة إلى مناطق ومخيمات الشمال السوري.
وفي 28/9/2022 أعلن مدير إدارة المخابرات العامة لدى قوات الأسد اللواء حسام لوقا أنه سيُسمح لأهالي مدينة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي بالعودة إلى منازلهم، بتوجيهات من رأس النظام بشار الأسد.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدين هذه الجريمة الشنيعة، وكافة عمليات القتل خارج القانون التي تمارسها قوات الأسد وميليشياتها، وتطالبها بالتوقف الفوري عن ارتكاب هذه الانتهاكات والجرائم ومعاقبة مرتكبيها وتعويض ذوي الضحايا، و تؤكد أن هذه الجريمة و غيرها من الجرائم تثبت بما لا يدع مجالا للشك بأن البيئة الآمنة غير متوفرة لعودة النازحين و اللاجئين السوريين إلى مدنهم و قراهم، وتطالب المجتمع الدولي بالضغط على النظام وداعميه لوقف هذه الانتهاكات والجرائم بحق المدنيين السوريين، والعمل الجدي والحثيث لإيجاد حل شامل للقضية السورية وتطبيق القرارات الدولية ومحاسبة مرتكبي الجرائم بحق الشعب السوري، كما تطالب الدول التي تؤوي اللاجئين بالتوقف الفوري عن عمليات الترحيل القسرية التي تمارسها بحقهم ريثما تتحقق ظروف العودة الطوعية و الآمنة لوطنهم.
=======================
ميليشيا قسد تعتقل الإعلامي برزان حسين لياني في الحسكة شمال شرق سورية
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 17-آب-2023
اعتقلت عناصر مسلحة تابعة لقوات سورية الديمقراطية ” قسد ” يوم الثلاثاء 15 آب / أغسطس 2023 الإعلامي برزان حسين لياني – خمسون عاما – إثر مداهمة مكان عمله في بلدة معبدة في محافظة الحسكة شمال شرق سورية، واقتادته لجهة مجهولة.
وقد تعرض نجل الإعلامي للاعتداء من قبل المسلحين أثناء تواجده في المكتب حين حاول منعهم من اعتقال والده.
ويعمل لياني إعلامي لدى الحزب الديمقراطي الكوردستاني في سورية، ومراسل لدى برنامج أرك على فضائية زاغروس الكردية، وهو عضو في اتحاد كتاب كردستان – سورية.
إن الاحتجاز والاعتقال التعسفي الذي تمارسه ميليشيا قسد يشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات المنصوص عليها في المواثيق والقوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، ويشكل جريمة ضد الإنسانية حسب ميثاق محكمة الجنايات الدولية.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدين الاعتقال والاحتجاز التعسفي الذي تمارسه ميليشيا قسد واعتدائها المستمر والممنهج على الصحفيين وحرية التعبير، وتطالبها بإطلاق سراح الإعلامي (برزان حسين لياني)، وجميع المعتقلين الإعلاميين والسياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير من سجون ومعتقلات قسد فوراً، والكشف عن مصير الآلاف من المُختفين قسرياً لديها، وتطالب الدول التي تدعمها بإيقاف الدعم والعمل الجاد لإيجاد حل شامل للقضية السورية وتطبيق القرارات الدولية.
=======================
ضحية جديدة تحت التعذيب في سجون و معتقلات الأسد
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 15-آب-2023
سلمت قوات الأسد يوم أمس الاثنين 14 آب / أغسطس 2023 جثة المعتقل عمار عبد الحميد البالغ من العمر ٤١ عامًا لذويه بعد اعتقال دام سبع سنوات في سجونه ومعتقلاته.
وينحدر الضحية من دير الزور وتم اعتقاله عام ٢٠١٦ في حمص من قبل فرع الأمن العسكري عندما كان يعمل في إحدى المداجن فيها، وكان الضحية يتمتع بصحة جيدة عند اعتقاله ولم يكن يعاني من أي أمراض.
وتوضح معلومات الشهود أن الضحية عمار عبد الحميد تعرض فعلاً للتعذيب بطريقة وحشية والحرمان من الغذاء وإهمال الرعاية الصحية خلال فترة احتجازه، وقد ظهر على جسده آثار التعذيب ولا يمكن لأسرته اتخاذ أي إجراء قانوني بسبب خوفها من الملاحقات الأمنية والانتقام من أجهزة المخابرات.
ويقبع في سجون الأسد ومعتقلاته أكثر من 135400 سورياً لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري في مراكز الاحتجاز التابعة له، قتل منهم قرابة 15030 بسبب التعذيب.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدين جرائم الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب والقتل خارج القانون التي يرتكبها نظام الأسد في سجونه بشكل ممنهج وواسع النطاق، وتطالب المجتمع الدولي بالضغط الحقيقي على نظام الأسد وداعميه للتوقف الكامل عن عمليات التعذيب الممارسة بحق المعتقلين والإفراج الفوري عنهم، والكشف عن مصير المفقودين والمختفين قسريا، والسماح بالوصول إلى مراكز الاحتجاز في جميع أنحاء سورية من قبل مراقبين مستقلين، ومحاكمة جميع مرتكبي الانتهاكات بحق الشعب السوري.
=======================
بعد 41 سنة على مجزرة حماة، سويسرا تصدر قراراً بتوقيف رفعت الأسد لدوره الرئيس فيها
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 16-آب-2023
بعد 41 سنة على مجزرة حماة، سويسرا تصدر قراراً بتوقيف رفعت الأسد لدوره الرئيس فيها
أصدرت المحكمة الجنائية الفيدرالية في سويسرا قراراً بتوقيف رفعت الأسد النائب السابق للرئيس السوري حافظ الأسد وشقيقه وقائد ما كان يعرف “سرايا الدفاع”
وقالت منظمة “المحاكمات الدولية Trial Internatonal” في بيان رسمي لها اليوم الأربعاء 16 آب / أغسطس 2023 ان المحكمة الفيدرالية السويسرية ( FCC) ومكتب العدل الفيدرالي ( FOJ) أصدرتا اليوم مذكرة توقيف دولية بحق رفعت الأسد لدوره في جرائم الحرب الجسيمة التي ارتكبت في شباط / فبراير في مدينة حماة عام 1982
وجاء قرار المحكمة السويسرية بعد تحقيق مطول، انتقدته المنظمة نفسها للفترة الطويلة التي استغرقها.
وأردفت المنظمة أن القرار صدر أصلاً في 19 تموز / يوليو 2022، لكن السلطات السويسرية حافظت على سريته لضمان فعالية الإجراء القانوني، وأمرت لجنة الاتصالات الفدرالية بإصدار مذكرة توقيف بحق رفعت الأسد، مؤكدة اختصاص السلطات السويسرية بمقاضاته وطلبه للمحاكمة.
إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تطلب من المحكمة السويسرية لتكمل دورها بنجاح أن تقوم بمحاكمة رفعت الأسد غيابياً لعدم إمكانية جلبه للمحكمة بعد فراره إلى سورية من فرنسا، بناءً على الأدلة الدامغة والاثباتات التي توصلت إليها والتي لا تقبل الشك بولوغه في المجازر في سوريا إبان الفترة التي سيطر فيها على سرايا الدفاع، ولا سيما مجزرة حماة الكبرى في شباط / فبراير عام 1982 التي استمرت 27 يوماً حيث عزلت عن العالم الخارجي ومشطت وقتل فيها ما يربو على 40 ألف مدني بدون تمييز وارتكبت فيها جرائم حرب وفظاعات جسيمة.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
16/8/2023
=======================
أبرز انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا في تموز 2023
توقف دخول المساعدات الأممية عبر الحدود يهدد حياة ملايين السوريين في شمال غرب سوريا
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - أغسطس 4, 2023
English
بيان صحفي (لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل):
لاهاي- أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم تقريرها الشهري الخاص الذي يرصد حالة حقوق الإنسان في سوريا، واستعرضت فيه حصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في تموز 2023، وقالت إنَّ توقف دخول المساعدات الأممية عبر الحدود يهدد حياة ملايين السوريين في شمال غرب سوريا.
استعرَض التَّقرير -الذي جاء في 23 صفحة- حصيلة أبرز الانتهاكات التي وثقها في شهر تموز 2023، من حصيلة الضحايا المدنيين، الذين قتلوا على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة، إضافةً إلى حصيلة حالات الاعتقال/ الاحتجاز والاختفاء القسري، وسلَّط الضوء على عمليات الاعتداء على الأعيان المدنيَّة، التي تمكن من توثيقها.
اعتمدَ التَّقرير على عمليات المراقبة المستمرة للحوادث والأخبار وعلى شبكة علاقات واسعة مع عشرات المصادر المتنوِّعة، إضافةً إلى تحليل عدد كبير من الصور والمقاطع المصورة.
سجَّل التقرير في تموز مقتل 55 مدنياً، بينهم 16 طفلاً و4 سيدات (أنثى بالغة)، النسبة الأكبر منهم على يد جهات أخرى، من بين الضحايا 1 من كوادر الدفاع المدني. وسجل مقتل 3 أشخاص بسبب التعذيب. كما سجل وقوع ما لا يقل عن 2 مجزرة.
ووفقاً للتقرير فإنَّ ما لا يقل عن 197 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 11 طفلاً، و3 سيدات قد تم تسجيلها على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في تموز، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام السوري في محافظات ريف دمشق فدير الزور ثم دمشق.
وبحسب التقرير فقد شهد تموز ما لا يقل عن 7 حوادث اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، 6 من هذه الهجمات كانت على يد قوات النظام السوري. من بين هذه الهجمات وثق التقرير 3 حوادث اعتداء على منشآت تعليمية، و1 على مكان عبادة.
سجل التقرير في تموز استمرار في عمليات القصف المدفعي الذي تنفذه قوات النظام السوري على شمال غرب سوريا، وسجل عمليات قصف متفرقة تركزت على قرى وبلدات جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي وريف حلب الغربي وسهل الغاب في ريف حماة الغربي، القريبة من خطوط التماس مع فصائل في المعارضة المسلحة، كما طال القصف قرى وبلدات ريف حلب الغربي وريف إدلب الجنوبي البعيدة عن خطوط التماس.
رصد التقرير انخفاضاً في أعداد الضحايا المدنيين بسبب الألغام في تموز، وقد بلغت 5 مدنيين بينهم 1 طفل و1 سيدة في ريف الحسكة ودير الزور وحلب، إثر انفجار ألغام أرضية، لتصبح حصيلة الضحايا بسبب الألغام منذ بداية عام 2023، 91 مدنياً بينهم 20 طفلاً و8 سيدات. أما على صعيد التفجيرات، رصد التقرير انفجار عبوات ناسفة ومخلفات قصف سابق في مناطق متعددة في سوريا، وفي 9/ تموز تسبب انفجار سيارة مفخخة لم يتمكن التقرير من تحديد مصدرها في قرية شاوا بمنطقة الراعي شرق حلب، في مجزرة راح ضحيتها خمسة مدنيين بينهم طفل. كما سجل التقرير مقتل 8 مدنيين، بينهم 4 أطفال و1 سيدة جراء انفجار دراجة نارية بالقرب من سيارة أجرة نوع سابا في بلدة السيدة زينب في ريف دمشق ولم يتمكن التقرير من تحديد مصدرها. وسجل التقرير استمرار عمليات اغتيال مدنيين على يد مسلحين لم يتمكن التقرير من تحديد هويتهم، في محافظات ومناطق متفرقة في سوريا، تركزت في محافظتي درعا ودير الزور.
وفقاً للتقرير، استمر الوضع الاقتصادي والمعيشي والخدمي والأمني في تموز بالتدهور على كافة المستويات في مناطق سيطرة قوات النظام السوري، حيث شهدت هذه المناطق حالة تدهور حاد في الوضع الخدمي، وارتفاعات مستمرة في كافة الأسعار، وبشكل خاص أسعار المواد الغذائية في ظل غياب رقابة على الأسعار من قبل حكومة النظام السوري، كما لا تزال تشهد مناطق سيطرة قوات النظام السوري أزمة نقل كبيرة بسبب ارتفاع أسعار المحروقات. وأضاف التقرير أن سعر صرف الليرة التركية شهد انهياراً غير مسبوق في تموز، حيث تجاوز سعر صرف الدولار 10000 ليرة سورية للدولار الواحد في الثلث الأول من تموز، وذلك لأول مرة في تاريخها، وتجاوز 12000 ليرة في الأسبوع الأخير من تموز، الأمر الذي فاقم من زيادة الأسعار وغياب العديد من المنتجات من الأسواق. وذكر التقرير أن مناطق النظام السوري لا تزال تشهد انفلاتاً أمنياً على كافة المستويات، حيث انتشرت عمليات السرقة في عدة مناطق واستهدفت مؤسسات خدمية عامة. وفي شمال غرب سوريا، لا يزال المدنيون يعانون من الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتدهورة، بالتزامن مع غلاء أسعار كافة المواد الغذائية والتموينية، ما يزيد من معاناة المدنيين ويرفع الأسعار بشكل مستمر، كل ذلك في ظل نقص كبير في القوة الشرائية بسبب انتشار البطالة وارتفاع نسبة الفقر وخصوصاً في المناطق التي تضم مخيمات النازحين، إضافةً إلى انخفاض أجرة اليد العاملة. قال التقرير إنَّ ارتفاع درجات الحرارة خلال شهر تموز أسفر عن اندلاع حرائق في الأراضي الزراعية والحراجية في ريفي إدلب وحلب واللاذقية، أسفرت عن خسائر مادية كبيرة للمزارعين وخسائر في الثروة الحراجية. كما شهد هذا الشهر ارتفاعاً في حصيلة ضحايا الغرق في المسطحات المائية في شمال غرب سوريا.
أضاف التقرير أن الوضع المعيشي والأمني في شمال شرق سوريا استمر بالتدهور، حيث لا تزال المنطقة تشهد ارتفاعاً في أسعار المواد الغذائية والتموينية والمحروقات، نتيجة عدم ضبط الجهات المسيطرة لحركة البيع والشراء في الأسواق، إضافةً إلى انفلات أمني تشهده المنطقة منذ عدة أشهر. وشهدت أحياء مدينة الحسكة في ظل ارتفاع درجات الحرارة انقطاعاً للمياه، للشهر الثاني على التوالي، بسبب توقف محطة مياه علوك عن الخدمة جراء انقطاع التيار الكهربائي، وبالتالي حرمان قرابة مليون شخص من المياه في ظل غلاء ثمن المياه الشروب.
وبحسب التقرير استمرت معاناة النازحين في شمال غرب سوريا على الصعيدين المعيشي والإنساني، مع ارتفاع دائم في الأسعار وخصوصاً المواد الغذائية، في ظل انتشار البطالة ضمن المخيمات وانعدام القدرة الشرائية، والنقص الحاد في المساعدات الإنسانية ووصول الاحتياجات إلى مستويات غير مسبوقة. كما استمر اندلاع الحرائق في مخيمات النازحين شمال غرب سوريا. وسجل التقرير في 18/ تموز وفاة ناشط في المجال الإنساني في مخيم الركبان للنازحين السوريين على الحدود السورية الأردنية بريف محافظة حمص الشرقي إثر نقص الرعاية الصحية اللازمة في المخيم، وعدم تمكنه من تلقي العلاج اللازم خارجه ما أدى إلى تردي حالته الصحية ووفاته. وقال التقرير إن برنامج الأغذية العالمي في 18/ تموز أعلن أن المزيد من التخفيضات في المساعدات الغذائية للاجئين في الأردن أصبحت حتمية بسبب نقص التمويل، حيث سيضطر البرنامج إلى تخفيض قيمة المساعدات الشهرية بمقدار الثلث لجميع اللاجئين السوريين في مخيمي الزعتري والأزرق اعتباراً من شهر آب، وعليه سيحصل اللاجئون السوريون في المخيمات على تحويل نقدي مخفّض قدره 21 دولاراً أمريكياً شهرياً، بعد أن كان المبلغ 32 دولاراً أمريكياً، الأمر الذي يزيد من خطرِ تعرضِ الأسر إلى الجوعِ وتهدد البيئة الصحية والحماية المناسبتان للأطفال السوريين اللاجئين في الأردن.
ذكر التقرير أنَّ الأدلة التي جمعها تُشير إلى أنَّ الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، وقد ارتكبت قوات الحلف السوري الروسي جرائم متنوعة من القتل خارج نطاق القانون، إلى الاعتقال والتَّعذيب والإخفاء القسري، كما تسبَّبت هجماتها وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، وهناك أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.
وأكَّد التقرير أنَّ الحكومة السورية خرقت القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، وقرارات مجلس الأمن الدولي، بشكل خاص القرار رقم 2139، والقرار رقم 2042 المتعلِّق بالإفراج عن المعتقلين، والقرار رقم 2254 وكل ذلك دون أية محاسبة.
وبحسب التقرير فإنَّ عمليات القصف العشوائي غير المتناسب التي نفَّذتها قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية تعتبر خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، وإن جرائم القتل العشوائي ترقى إلى جرائم حرب.
طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254 وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
وأوصى التقرير مجلس الأمن بإصدار قرار خاص بحظر استخدام الذخائر العنقودية والألغام في سوريا على غرار حظر استخدام الأسلحة الكيميائية وأن يتضمَّن نقاطاً لكيفية نزع مخلفات تلك الأسلحة الخطيرة.
كما طالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق، التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول، التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.
دعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصةً بعد أن تم استنفاذ الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأوصى التقرير كلاً من لجنة التحقيق الدولية المستقلة (COI) بفتح تحقيقات في الحوادث الواردة فيه وما سبقه من تقارير وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل. ودعا إلى التركيز على قضية الألغام والذخائر العنقودية ضمن التقرير القادم.
طالب التقرير المبعوث الأممي إلى سوريا بإدانة مرتكبي الجرائم والمجازر والمتسببين الأساسيين في تدمير اتفاقات خفض التَّصعيد وإعادة تسلسل عملية السلام إلى شكلها الطبيعي بعد محاولات روسيا تشويهها وتقديم اللجنة الدستورية على هيئة الحكم الانتقالي.
كما أكَّد التقرير على ضرورة توقُّف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق واستخدام الذخائر المحرمة والبراميل المتفجرة، والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.
كما أكَّد أنَّ على الدُّول الداعمة لقوات سوريا الديمقراطية الضَّغط عليها لوقف تجاوزاتها كافة في جميع المناطق والبلدات التي تُسيطر عليها. وأضاف أن على قوات سوريا الديمقراطية التَّوقف الفوري عن تجنيد الأطفال ومحاسبة الضباط المتورطين في ذلك، والتَّعهد بإعادة جميع الأطفال، الذين تمَّ اعتقالهم بهدف عمليات التَّجنيد فوراً.
وأوصى التقرير المعارضة المسلحة والجيش الوطني بضمان حماية المدنيين في جميع المناطق، وضرورة التميِّيز بين الأهداف العسكرية والأهداف المدنية والامتناع عن أية هجمات عشوائية.
وأخيراً شدَّد التقرير على ضرورة قيام المنظمات الإنسانية بوضع خطط تنفيذية عاجلة بهدف تأمين مراكز إيواء كريمة للمشردين داخلياً. وتزويد المنشآت والآليات المشمولة بالرعاية كالمنشآت الطبية والمدارس وسيارات الإسعاف بعلامات فارقة يمكن تمييزها من مسافات بعيدة.
إلى غير ذلك من توصيات إضافية…
للاطلاع على التقرير كاملاً