من أخبار حقوق الإنسان في سورية 23-01-2023

ديوان المستضعفين
من أخبار حقوق الإنسان في سورية
23-01-2023

مناشدة لتوفير لقاح الكوليرا لشمال غرب سورية
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 18-كانون ثاني-2023
أعلنت منظمة الصحة العالمية ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن 100 شخصاً ماتوا نتيجة الإصابة بمرض الكوليرا في سورية، منذ الإعلان عن تفشي المرض في شهرآب/أغسطس الماضي، ومنذ شهر أيلو ل/ سبتمبر المنصرم مات في شمال غرب سورية 20 شخصاً بالكوليرا وسجلت اكثر من 14 ألف حالة في إدلب بالإضافة إلى 11 ألف حالة في حلب.
وتحدثت المنظمتان عن ازدياد عدد الحالات في مناطق شمال غرب سورية الخارجة عن سيطرة نظام الأسد، وخصوصاً في المخيمات التي بلغ نسبة الإصابة فيها 26% وبلغ عدد الإصابات المشتبه بها ما يعادل 6900 حالة.
وقال منسقو الاستجابة أن المنطقة لا تزال تنتظر توريد لقاحات الكوليرا، بينما تم توريد ملايين الجرعات إلى مناطق النظام والمناطق التي تسيطر عليها الميليشيات الكردية في شمال شرق البلاد.
وبينما وافقت منظمة الصحة العالمية في شهر كانون أول / ديسمبر الماضي على تزويد شمال غرب سورية بلقاحات الكوليرا، لكنها بعد انقضاء شهر على الموافقة لم يصل منها شئ في ظل تفاقم الأوضاع المأساوية، مما يوحي بتحيز واضح من جانب المنظمات الدولية ضد النازحين السوريين الأكثر هشاشة وعرضة للأمراض والأوبئة.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدعو الهيئات الدولية للعدل والإنصاف في معاملة سكان شمال غرب سورية والإسراع في توفير اللقاحات والأدوية اللازمة لهم ولا سيما لقاح الكوليرا بدون إبطاء أو تسييس لأكثر القضايا الإنسانية إلحاحاً
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
18/1/2023
=========================
قصف مدفعي لنظام الأسد بريف إدلب يتسبب في قتل وجرح وتهجير المدنيين
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 18-كانون ثاني-2023
صعّدت قوات نظام الأسد والمليشيات الموالية لها من قصفها المدفعي والصاروخي اليوم الأربعاء (18-1-2-23) ، على قرى وبلدات منطقة جبل الزاوية جنوبي إدلب مما تسبب بمقتل مدني وجرح آخرين في بلدة البارة، ونزوح العائلات من القرى المجاورة نحو مناطق شمال إدلب.
وطال قصف قوات النظام أكثر من 20 قرية وبلدة في ريف إدلب بينها كنصفرة وكفرعويد وسفوهن ومجدليا وسان ودير سنبل. وشهدت سماء منطقة جبل الزاوية تحليقاً مكثفاً لطائرات الاستطلاع.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدين تجدد قصف القرى والبلدات السورية والتسبب في قتل وجرح وتهجير المدنيين، وتدعو إلى التوقف عن هذه الممارسات واحترام حقوق الناس في حياتهم والعيش في مناطقهم.
=========================
السلطات اللبنانية تسلم نظام الأسد دفعة جديدة من اللاجئين السوريين
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 17-كانون ثاني-2023
تتابع السلطات اللبنانية خرقها للمواثيق الدولية من خلال إعادة الهاربين السوريين من جحيم الحرب إلى سورية ليعتقلوا ويعذبوا ويسجنوا وقد يقضوا حتفهم تحت التعذيب أو بسبب الإهمال الطبي وانتشار الأمراض وسوء التغذية .
فقد سلمت وحدة تابعة للجيش اللبناني يوم أمس دفعة جديدة من السوريين لأحد حواجز الأمن العسكري في وادي خالد بمحافظة عكار، التابع لنظام الأسد بعد اعتقالهم داخل الأراضي اللبنانية إثر تسللهم بصورة غير نظامية.
وكانت الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية كبرى حذرت بأن الإعادة إلى سورية التي تعتبر غير آمنه في الوقت الراهن جريمة بحق الإنسانية .
اللجنة السورية لحقوق الإنسان تطالب السلطات اللبنانية بوقف إعادة السوريين اللاجئين إليها لأن ذلك يشكل خطراً على حياتهم، وتطالبها بعدم التدخل في الشأن الداخلي السوري وتشارك في الحرب ضد الشعب من خلال مشاركة ميليشيات لبنانية مثل حزب الله وميليشيات الحزب السوري القومي الاجتماعي ومجموعات أخرى تساهم في دفع السوريين للهروب وترك منازلهم إلى الدول الأقرب في الجوار السوري، وتذكرها بان اللاجئين من ريف دمشق وحمص ولا سيما القصير كان في المقام الأول بسبب حزب الله اللبناني الذي ارتكب مجازر القتل والتهجير.
إن الشعب السوري يود العودة الكريمة الامنة إلى بلده في أول فرصة تتوفر له، ولن يتم هذا إلا بانسحاب الميليشيات والمرتزقة اللبنانية وسواها من الأرض السورية والتي أمعنت في حدوث التهجير والقتل.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
17-1-2023
=========================
الذكرى السنوية العاشرة لمجزرة الحصوية التي ارتكبتها قوات الأسد و الميليشيات التابعة لها في ريف حمص عام 2013
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 15-كانون ثاني-2023
مقدمة:
يصادف اليوم الذكرى السنوية العاشرة لمجزرة الحصوية التي ارتكبتها قوات الأسد والميليشيات التابعة لها بتاريخ 15كانون الثاني/يناير 2013 حيث تمت محاصرة قرية الحصوية منذ السابعة صباحاً، بحيث تمت إحاطتها من كل الجهات بشكل كامل، وذلك من قبل قوة مشتركة من جيش النظام السوري و عناصر من المخابرات الجوية والأمن العسكري، بمشاركة عناصر الشبيحة الطائفيين ،لتقوم بعدها هذه القوات باقتحام القرية ، وارتكاب عمليات قتــل رميا بالرصاص وذبحا ً بالحراب والسواطير، وعمليات نهب وسرقة للممتلكات والمصاغ والسيارات، كما نفَّذت عمليات اعتقال لمعظم الذكور في القرية حيث أفرج عن البعض لاحقا فيما لا يزال العشرات في عداد المختفين قسريا .وقد تمكنا من توثيق مقتل 108 ضحية مدنية بينهم 25 طفلا و17 امرأة، فيما تؤكد بعض روايات الشهود بأن العدد يفوق 200 ضحية، وخاصة بأن عائلات بأكملها كانت ضحية المجزرة، وأن كثير من الضحايا اختفت معالم جثثها بسبب الحرق والتشويه.
موقع قرية الحصوية وسكانها
تقع قرية الحصوية الصغيرة غرب نهر العاصي بالقرب من حي القصور في مدينة حمص و على تخومه الغربية إلى الشمال قليلاً، وتبعد عن مركز المدينة ما يقارب خمسة كيلومتًرات باتجاه الشمال من المدينة، وهي منطقة زراعية يعمل أهلها بالزراعة و تربية الأبقار و الأغنام و الدواجن، إضافة إلى وجود عدد من معامل البلوك و البلاط و الحرف الصغيرة، و يبلغ تعداد سكان القرية الفاً وخمسمائة نسمة، وإضافة إلى سكانها الأصليين كانت القرية تضم قبل المجزرة العديد من العائلات الني نزحت مؤخراً من أحياء حمص المجاورة هرباً من القصف كحي ديربعلبة و الخالدية وغيرها ، و سكان الحصوية عبارة عن خليط طائفي متنوع من السنة و العلوية و المسيحية، ففيها عائلة علوية معروفة من آل “هدول”، و عائلة مسيحية كبيرة من آل “سكروج” التي يقطن قسم منها في قرية الدوير المجاورة للحصوية، مع أقارب و أنسباء لهاتين العائلتين، إضافة إلى بعض العائلات الشيعية التي سكنت القرية و خاصة من آل “الحلبي” و التي كان رجالها يفتحون مكاتب للحج و التشيع خلال سنوات سابقة، ولعل هذه المعلومة تبين الفعل الطائفي الذي تعرضت له لاحقاً، حيث أن جميع العائلات التي أُعدمت ميدانياً وحرقت جثثها كانت من المسلمين السنة فقط ، إضافة إلى النازحين الذين جرى استهدافهم بشكل مقصود كما سيتبين فيما يلي .
خلق الموقع الجغرافي لقرية الحصوية واقع عسكري صعب جدا، إذ يحيط بها حواجز من قبل الجيش النظامي من كافة الجهات، فمن جهة الغرب توجد “الكلية الحربية” في حي الوعر، ومن الجنوب “حاجز ديك الجن” و”معمل الصباغ”، أما من جهة الشرق فيحيط بها “المنطقة الصناعية” و”معمل الغزل و النسيج”، و من الشمال باتجاه الشرق حاج ملوك الأشبه بثكنة عسكرية و الحواجز العسكرية التي تجاور قرية الدار الكبيرة شمالا، و كان دخول الناس و خروجهم إلى القرية منذ بداية الثورة تقريباً يتم على الهوية الشخصية، و تحدّث النازحون عن تفجير أنابيب المياه التي تمتد إلى الريف الشمالي لحمص و مدينة حماه بهدف قطع الماء عن مناطق الثورة .
ما قبل المجزرة
لم تخرج في قرية الحصوية أية مظاهرة مطلقا قبل المجزرة، بسبب ظروفها الأمنية وطبيعة الخليط الطائفي لسكانها و قلة عددهم، كما أنه لا وجود لأي من عناصر الجيش الحر فيها ولا أي مظهر مسلح، و لم تشهد القرية أحداثاً أمنية تٌذكر، بينما كان أهلها يواصلون حياتهم المعتادة في العمل الزراعي و تربية الحيوانات و الأعمال الحرفية المعروفة، و قد استقبلت أعداداً كبيرة من النازحين من أحياء مدينة حمص و غالبيتهم من النساء و الأطفال من حي دير بعلبة و الخالدية و غيرها ، وهؤلاء ممن سيتعرضون للقتل لاحقاً، و لم يذكر سكان القرية الذين نزحوا عنها بعد المجزرة أية احتكاكات مع رجال الأمن و الجيش، و لا أية تشنجات طائفية بين السكان، و لكن يُجدر ذكر حادثين حدثا فيها لهما دلالات كبيرة و قد أشاعت جواً من التوتر في القرية في حينها ، فقبل عام تقريباً من المجزرة وبتاريخ 18-1-2012 ، قامت قوات الأمن بخطف الشاب “نبيه سكروج” من منطقة الدوير، وله أقارب كثر في الحصوية، وفي اليوم التالي تمّ إبلاغ أهله كي يستلموا جثته من المشفى الوطني بمدينة حمص، مما أثار كثير من الغضب لدى المسيحيين من سكان القرية، و حفيظة باقي سكانها و تحسبهم لما هو قادم بالأسوأ ، أما الحدث الآخر الذي تحدث عنه سكان القرية فهو اختفاء عدد من أبناء العائلات الشيعية التي سكنت الحصوية و الدوير قبل الثورة بسنوات قبل حدوث المجزرة بأيام، ومنهم من غادر القرية ببداية الثورة بشكل نهائي، و إغلاقهم للمكاتب التي كان يعملون من خلالها على نشر التشيع و ترتيب أمور الحج، و أشار عدد من الناجين إلى أفراد من “عائلة الحلبي” ، وقد ظهر أفراد من هذه العائلات خلال المجزرة برفقة من اقتحم القرية يرشدون الأمن و الشبيحة إلى البيوت وهوية سكانها، إضافة إلى مشاركة بعضهم في القتل والنهب و التنكيل بالأهالي .
كما أن صفحات التواصل الاجتماعي في مدينة حمص والموالية للنظام بدأت كعادتها قبل كل مجزرة في منطقة ما، التمهيد لها بالحديث عن قيام الجيش والأمن بإحباط محاولات تسلل للإرهابيين إلى القرية، وقتل عدد من المسلحن الإرهابيين الذين يروعون الأهالي، كما تحدّث الناشطون عن حشود عسكرية في المنطقة قبل المجزرة بيوم، بشكل خاص عند تحويلة طريق مصياف غرباً، وتحويلة حمص نحو الريف الشمالي والحواجز المحيطة بقرية الدار الكبيرة.
تفصيلات المجزرة …
يتضارب موعد بدء المجزرة وتحديد هجوم الأمن والشبيحة على قرية الحصوية بين الأهالي، إذ تحدث البعض وخاصة النساء عن البدء صباح الخامس عشر من يناير/كانون الثاني 2013م، وتقريباً السابعة صباحاً حيث ما زال غالبية السكان نيام أو في حالة تحضير أنفسهم للمغادرة إلى أعمالهم، في حين تحدث آخرون عن البدء ذلك اليوم عند الساعة الثانية عشرة ظهراً، و لعل تفسير هذا التضارب يكمن في تحديد موقع سكن الشهود المتحدثين في القرية التي تمتد جغرافياً على أكثر من اتجاه كما ذُكر سابقاً، و سيتم هنا ذكر ما رواه الشهود عما حدث في الموعدين .
كما أشارت تقارير الناشطين وأخرى إعلامية في حينه إلى أنّه تمت محاصرة القرية منذ السابعة صباحاً، بحيث تمت إحاطتها من كل الجهات بشكل كامل، وذلك من قبل قوة مشتركة من الجيش – تبين لاحقاً أنها من القوات الخاصة – والمخابرات الجوية والأمن العسكري، مع عناصر الشبيحة الطائفيين الذين استدل السكان على بعض منهم من الطائفة الشيعية من السوريين واللبنانيين، الذين كانوا يضعون شرائط صفراء على أيديهم و شرائط خضراء و سوداء على رؤوسهم ، و تحدثت النساء الناجيات من المجزرة عن اقتحام عناصر الشبيحة للبيوت في صباح ذلك اليوم بيتاً بيتاً، وكان يتم اعتقال الرجال و الأطفال أكثر من 13 عام، ويتم تجميعهم في ناقلات عسكرية وفي الباصات التي أتى بها الشبيحة ومن ثم نقلهم إلى جهة غير معلومة، و قد تمّ جمع الهواتف النقالة من الجميع، ومن ثم استباحة البيوت بنهبها بشكل شبه كامل، وخاصة المصوغات الذهبية والنقود، و تمّ قتل كل المواشي من أبقار وأغنام وحتى الطيور الداجنة أيضا، و كان يتم حرق المنازل بعد نهبها و إخراج الناس منهم إلى الشوارع و الساحات، وكل امرأة ليس لديها مال أو ذهب كان يتم تجريدها من ملابسها واغتصابها وقتلها، و تحدثت الناجيات عن اغتصاب 42 امرأة منهن طفلات أمام عائلاتهن وخاصة من النازحين والفتيات الصغيرات منهن ، وكما تحدثن عن قتل عشرات النساء أمام أطفالهن منهن امرأة حامل تم قتلها أمام أطفالها الخمسة، وكان يُطلب أحيانا من النساء المشي في الشارع عاريات والمشي بطريقة عسكرية أمام الجميع، و من النساء من تم اغتصابها من قبل أكثر من شخص وسط استهزاء و سخرية، كما تمّ تجميع عدد من الرجال والأطفال في بيوت بعض الحارات ومن ثم حرقهم أحياء داخل بيت من البيوت، أو ذبحهم بالحراب والسكاكين ومن ثم حرقهم، وهذا الاستهداف كان يتم للسكان الأصليين للحصوية من ” السنة” تحديدا ولعائلات النازحين من أحياء دير بعلبة خاصة وغيرهم من النازحين، وقد تمّ إبادة عائلات كاملة على وجه الخصوص من النازحين وخاصة من أهالي حي دير بعلبة، وقد تحدّثت الناجيات عن محاولة العائلات العلوية في القرية مساعدة الهاربين ومحاولتهم إدخال الأطفال والنساء إلى بيوتهم، و عندما كان يتم ذلك كان يتعرض هؤلاء إلى الضرب و التنكيل والتهديد بالقتل، كما حصل مع شابة ووالدتها وأخيها من عائلة من آل “هدول” حاولوا إدخال أطفال و نساء فتعرضت الشابة للضرب بكعب البارودة من قبل أحد الشبيحة وسحبها في الشارع وسحلها حتى إدخالها بيتها وضربها مع والدتها وأخيها وسرقة مبلغ مالي من البيت و لم يغادروهم إلا كومة من لحم و دماء !! بالتزامن مع شتائم لهم لأنهم يريدون مساعدة هؤلاء الخونة الذين يُفترض أن تكون هذه العائلات العلوية مؤيدة للقائد (حسب رواية لإحدى الناجيات مُسجلة في فيديو)، أما كيف خرج الناجون الذين تحدثوا عما جرى فهو ما توضحه الرواية التي تحدثت عن بدء الهجوم الساعة الثانية عشر ظهراً، ويبدو أن هذا تمّ في الجزء الشرقي من القرية بينما ما تمّ صباحا كان في الجزء الغربي منها.

استكمال الرواية..
تحدث الأهالي و الناشطون من الخارج عن انتشار الأمن العسكري على طول الطريق الفاصل بين الحصوية وبساتينها ذلك يوم 15-1-2013، حيث يبدأ الطريق من منطقة الصناعة لينتهي عند الدباغة، ودخل جزء من الشبيحة إلى البساتين والجزء الآخر إلى أربعة منازل في الحصوية وهي تعود لأربع عائلات هم عائلة (المزرع – خزام – السهو – الشهاب ).
دخل الأمن العسكري إلى الحصوية حوالي الساعة الثانية عشرة ظهراً، واعتقل مجموعة من الشباب والرجال، ومن بينهم القتيل “عبد الحسيب دياب” خطيب مسجد الطيار في قرية الحصوية الذي قتل بطريقة بشعة إذ تمّ تقطيعه وحرقه، وفي الساعة الواحدة تم إطلاق سراح البعض من المُعتقلين الذين أودعوا معمل الغزل والنسج من قبل عناصر الجيش، وعند الساعة الثانية عصراً قدم باصان إلى المنطقة من النوع المعروف لدى الأهالي بأنّها مخصصة لنقل رجال الشبيحة، وأربعة باصات أخرى تقل عناصر الأمن ومصفحتين توقفت جميعاً عند معمل البوشي للرخام، (باصان لونهم أخضر وأربعة لون أبيض)، حينها تمّ إعدام بعض الشباب داخل المنازل وأحرقوا جثثهم في منزل واحد هو منزل “أبو مشهور شهاب”، ثم واصلوا نحو بساتين “آل غالول”، وقتلو جميع الموجودين من رجال ونساء وأطفال جميعهم من عائلة بيت غالول (أبو علي وحج محمد ورياض)، ومن ثم انتقلوا لمزارع عائلة “دياب” والتي تمت تصفيتها بالكامل أيضاً وحُرقت جثثهم، وهكذا كانوا ينتقلون إلى المزارع الملاصقة لبعضها البعض ويقومون بقتل جميع من فيها، ومن داخل هذه المزارع عُرفت مجزرة “آل المهباني” التي راح ضحيتها 17 فرداً رجالاً و نساءً و أطفالاً، و عائلة ( آل الضميري) ، ( آل درويش) ، إضافة إلى شاب من مدينة تلبيسة لم يُعرف اسمه كان يعمل عامل في إحدى معامل البلوك.
استطاع بعض الشباب و الفتية الصغار الهرب، وقاموا بتسلق بعض أشجار البساتين ليتخفوا فيها، ولكن بعض رجال الشبيحة تمكنوا من رؤيتهم فقاموا بإنزالهم وذبحهم وتعليق رؤوسهم على الأشجار، عُرف منهم القتيل “أحمد أسعد الشهاب” وهو ناشط ميداني ومصور تم قطع رأسه وتعليق جسده على أحد الأشجار، وبعد قتل و اعتقال غالبية الرجال الفتيان تحدثت روايات الشهود عن سرقة المنازل و المحال التجارية و من ثم حرقها ، إضافة إلى سرقة كافة السيارات المتواجدة في القرية و جرار الغاز من البيوت وقطع الأثاث المختلفة، و مصاغ النسوة الذهبي الذي كان يُسرق بعد إذلالهن، إضافة إلى اعتقال أخريات لا يعلم عددهن ومصيرهن حتى اللحظة.
تمّ في اليوم الأول للمجزرة توثيق اسم (91) قتيلاً من العائلات التي أعدمت في القرية وهي ( زعرور – غالول – الشيخة – السهو – خزام – العذرا – دياب – مهباني – المزرع – الشهاب – الخولي )، في اليوم التالي تواصل دخول الأمن من ثلاث جهات هي جهة بساتين ديك الجن وجهة القصور والصناعة وجهة الكلية الحربية ، وحيث إن المجازر كانت قد بدأت ببساتين ديك الجن كانت العائلات تهرب باتجاه داخل الحصوية، فلحقهم الشبيحة وارتكبوا فيها المجزرة الكبرى، ومن ثم تمت ملاحقة من استطاع الهرب و قد وصل لقرية الدوير، وارتكاب مجزرة أخرى، و عندما حاول الناس الهرب من الجهة الرابعة باتجاه الريف الشمالي كانت حواجز الجيش لهم بالمرصاد، وقامت بإطلاق النار عليهم بكثافة، وحوصروا هناك وأجهز عليهم الشبيحة، وأكد الناجون أن عدد القتلى كبير جدا وبالمئات بحيث لم يُمكن توثيقهم حتى الآن، خاصة أنهم ليسوا جميعا من أبناء الحصوية بل بينهم العديد من النازحين .
في اليوم الأول تمكن من تبقى من أهالي القرية من دفن 83 (ثلاث وثمانون) قتيلا، و في اليوم الثاني انضمت لقافلة القتلى عدد من العائلات عُرف منها ( آل برهوم ،آل كريم، آل طيار، آل دياب، آل زعرور )، وهناك عدد كبير من القتلى والجرحى لم يعرف مصيرهم حتى اليوم، فقد ألقيت الكثير من الجثث في نهر العاصي، وفي اليوم الثاني تمّ توثيق 61 (واحد وستين) قتيل كانت جثثهم في المشفى العسكري و تمّ تسليمها للأهالي، و بقي في المشفى 31 (واحد وثلاثين) قتيلاً منهم 24 طفلا (من حديثي الولادة حتى الثلاث سنوات) محروقين ومقطعين إلى أشلاء مرمية في ساحة المشفى العسكري، ولم يُعرف لاحقا لمن تمّ تسليمها ولا مصيرها ، وفي اليوم الثاني للمجزرة 16-1-2013 دُفنت (95) جثة وبقيت العديد من الجثث موجودة في غرفة تبريد بالحصوية وقرية الغاصبية لم يُعرف من استملها ودفنها بشكل دقيق، إضافة إلى ذلك تحدّث الناجون عن اضطرار الكثيرين من أهالي القرية للفرار عبر أنفاق المجاري ( الصرف الصحي) إلى قرى مجاورة وهذا ما أنجى عدداً منهم، ولما علم المهاجمون ذلك لاحقاً قاموا بتفجيروا المجاري، مما يجعل عدد الضحايا غير معلوم و يُقدر بالمئات، و يعتقد بعض السكان أن العدد يفوق 500 شخصاً، و من الجدير بالذكر أن بعض الأهالي حاولوا أول مساء يوم ارتكاب المجزرة الاتصال بالهلال الأحمر والدفاع المدني بمدينة حمص من أجل إجلاء الجثث وإطفاء الحرائق في البساتين المشتعلة، فكان يأتي الرد بأننا سنأتي صباحاً، ولم يتجاوب أحد لاحقاً و لم يأت أحد.

منفذو المجزرة
في مجزرة الحصوية كثير من التفاصيل الغريبة التي لم يمكن فك لغزها إلا لاحقاً، و لكن كل ما دار على مدى ثلاثة أيام يُثبت الطابع الطائفي للمجزرة من جهة، وتورط ميليشيات شيعية وعلوية فيها منهم من عاد إلى مقراته في حي الزهراء بعد ارتكاب المجزرة مباشرة، إضافة إلى تورط الجيش والأمن السوري بشكل كامل كما تبين لاحقاً، فقد تحدث الأهالي عن محاولة بعض العائلات العلوية من سكان القرية مساعدتهم و حمايتهم فتعرض هؤلاء أيضا للتنكيل و سمعوا كلاما طائفيا يلومهم على محاولة حماية هؤلاء ” السنة الخونة “، كما تحدثت الناجيات اللواتي وصلن إلى مدينة تلبيسة و بعض مناطق الريف الشمالي ( موثق بالفيديو) عن صدام حصل بين عناصر من الجيش السوري والشبيحة، و تأنيب عناصر الجيش للشبيحة لما فعلوه بالناس، وبعض العناصر أخبروا الناس بأنهم لا يعرفون شيء عما حدث لهم و هذا ما سيتبين أنه غير حقيقي لاحقاً ولم تكن تلك إلا محاولة لتثبيت الرواية التي سيرويها النظام عبر وسائل الإعلام لاحقاً ، و – حتى أن بعض عناصر الجيش كانوا يبكون – وهذا شيء فيه الكثير من الغرابة ويثير التساؤلات عن دور الجيش مقابل وجود الميليشيات الطائفية والتي يبدو أنها هي الآمر الناهي، وكذلك يُفسر إطلاق عناصر الجيش لبعض من تمّ اعتقالهم من السكان ووضعهم في المصانع المجاورة، كما أشارت بعض الناجين والناجيات في روايات تتقاطع بأكثر من مكان، إلى تورط العائلات الشيعية التي كانت تقطن قرى الحصوية و الدوير سابقا، و اختفت فجأة قبل المجزرة بفترة خاصة أفراد من عائلة ” الحلبي” ، وذكرت عدد من الناجيات أن ممن قام بالمجزرة هم شبيحة من لبنان وحي الزهراء في مدينة حمص، واعترف أحدهم لعدد من النساء الناجيات أنهم من جبل محسن، وأثبتت الروايات جميعها إنه كانت المجزرة بقيادة أفراد من عائلات شيعية التي كانت تسكن الحصوية والدوير وخاصة عائلة “الحلبي” الذين كانوا يحرقون المنازل بأهلها وهم يهتفون ” حررنا أراضينا أخذنا بالثأر”، ومن روايات الناجين أيضا أحد السكان الذي أجبره عقيد في الجيش ممن قادوا الاقتحام، على توصيل 45( شبيح) إلى حي الزهراء في مدينة حمص وكانوا جميعهم لبنانيين، وعندما وصل ظنوا أنه منهم فتركوه فهرب ونجا، و روى لاحقا ما يتقاطع مع روايات النساء الناجيات.
أما عن دور الجيش السوري في المجزرة، فقد تأكّد من خلال اعتراف قائد عمليات الفوج 41 في القوات الخاصة بمحافظة حمص، والذي ألقى عليه القبض الثوار من مقاتلي كتيبة “البراء بن مالك” بعد شهرين من ارتكاب المجزرة، و قد اعترف أنه كان قائد مجزرة الحصوية، و أنه قتل مع عناصره أكثر من 150 مدنياً فيها، وقد نشرت حينها صفحات الثورة السورية ذلك منها شبكة شامل الإخبارية، و قد اعترف العقيد المذكور أنه قاد جبهة حي القرابيص بمدينة حمص مدة شهرين، كما واعترف باغتصاب وقتل والتمثيل بجثث النساء في المناطق التي ارتكبت فيها المجازر و منها مجزرة الحصوية.
تُبين المجزرة إضافة إلى الطابع الطائفي لها، شهوة الانتقام لدى النظام الفاشي من بيئات الثورة، وذلك كونها ركزّت بشكل أساسي على قتل و إبادة بشكل كامل عائلات النازحين من حي دير بعلبة و غيره من أحياء ثائرة في مدينة حمص، و بعضاً من أهالي الحصوية الذين شاركوهم بيوتهم، إضافة إلى التنكيل بكل من يحاول مساعدتهم (كما تمّ مع عائلات علوية من أهالي الحصوية)، إضافة إلى الإصرار الكبير على ملاحقة النازحين إلى أماكن نزوحهم حتى خلال ارتكاب المجزرة، وقتلهم واعتقالهم وتصفيتهم بطريقة بشعة جدا.
أدخل النظام السوري تلفزيون بي بي سي إلى القرية ثاني يوم المجزرة، وقدمت رواية أخرى من قبل النظام متهماً جبهة النصرة وعناصرها الذين أتوا من الأحراش إلى المجاورة وارتكبوا المجزرة، إلا إن إحدى النساء تروي للمحطة عن وجود جنود النظام خلال المجزرة مما يؤكد رواية المعارضة.
** يُذكر أن قرية الحصوية سيُرتكب فيها بعد شهور أخرى قليلة مجزرة أخرى.
قائمة بأسماء تمّ توثيقها لقتلى مجزرة الحصوية
1- القتيل أحمد أسعد الشهاب / حمص – الحصوية / ناشط ميداني ومصور – قطع رأسه وتعليق جسده على أحد الأشجار.
2- القتيل عدنان فرحان العذارا / حمص – الحصوية / عسكري منشق – إعدامه ميدانيا وتعليق جسده على أحد الأشجار.
3- القتيل عدنان شهاب / حمص – الحصوية / – تم إعدامه ميدانيا
4- – القتيل وليد مهباني / حمص – الحصوية / تم إعدامه ميدانياً مع عائلته بعد اقتحام القرية
5- القتيلة زوجة وليد مهباني / حمص – الحصوية / أعدمت ميدانياً مع عائلتها بعد اقتحام القرية.
6- القتيلة ابنة وليد مهباني / حمص – الحصوية / أعدمت ميدانياً مع عائلتها بعد اقتحام القرية.
7- القتيل ابن وليد مهباني / حمص – الحصوية / تم إعدامه ميدانياً مع عائلته بعد اقتحام القرية.
8- القتيلة والدة وليد مهباني / حمص – الحصوية / أعدمت ميدانياً مع عائلتها بعد اقتحام القرية.
8- القتيل تامر مهباني / حمص – الحصوية / تم إعدامه ميدانياً مع عائلته بعد اقتحام القرية
9- القتيلة زوجة تامر مهباني / حمص – الحصوية / أعدمت ميدانياً مع عائلتها بعد اقتحام القرية.
10-11- اربعة قتلى أطفال تامر مهباني / حمص – الحصوية / أعدموا ميدانياً مع عائلتها بعد اقتحام القرية
15- القتيلة فاطمة مهباني / حمص – الحصوية / أعدمت ميدانياً مع عائلتها بعد اقتحام القرية.
16- القتيلة هدى مهباني / حمص – الحصوية / أعدمت ميدانياً مع عائلتها بعد اقتحام القرية.
17- القتيل سمير مهباني / حمص – الحصوية / تم إعدامه ميدانياً مع عائلته بعد اقتحام القرية.
18- القتيلة زوجة سمير مهباني / حمص – الحصوية / أعدمت ميدانياً مع عائلتها بعد اقتحام القرية.
20- قتيلان طفلان سمير مهباني / حمص – الحصوية / أعدموا ميدانياً مع عائلتها بعد اقتحام القرية.
21- القتيل الحاج عبد الهادي مهباني / حمص – الحصوية / تم إعدامه ميدانياً مع عائلته بعد اقتحام القرية.
22- القتيلة سناء المهباني / حمص – الحصوية / أعدمت ميدانياً بعد اقتحام القرية.
23- القتيل الحاج سعيد المهباني وعائلته / حمص – الحصوية / أعدم ميدانياً مع عائلته بعد اقتحام القرية.
24- القتيل أحمد المهباني / حمص – الحصوية / أعدم ميدانياً بعد اقتحام القرية.
25- القتيل تمام عكاش المهباني / حمص – الحصوية / أعدم ميدانياً بعد اقتحام القرية.
26- القتيلة رندة المهباني / حمص – الحصوية / أعدمت ميدانياً بعد اقتحام القرية.
27- القتيل حسان المهباني / حمص – الحصوية / أعدم ميدانياً بعد اقتحام القرية.
28- القتيل محمد أحمد القاسم / حمص- دير بعلبة / إعدام ميداني في الحصوية.
29- القتيل عبد السلام علوان ٤٧سنة- / أعدم في منطقة البساتين و تم حرقه.
30- القتيل عبد الدايم أحمد دياب 25 عام / حمص – الحصوية / إعدام ميداني.
31- القتيل عبد الظاهر أحمد دياب 46سنة / حمص – الحصوية / إعدام ميداني.
32- القتيلة غادة دياب زوجة عبد الظاهر / حمص – الحصوية / إعدام ميداني.
33- القتيل فاروق دياب 19سنة / حمص – الحصوية / إعدام ميداني.
34- القتيل عبد الله دياب 18سنة / حمص – الحصوية / إعدام ميداني.
35- القتيل عبد الحكيم دياب 16سنة / حمص – الحصوية /
القتيلة مها دياب 22سنة / حمص – الحصوية / إعدام ميداني.
37- القتيل عبد الحسيب أحمد دياب خطيب مسجد الطيار -36 عاما -في قرية الحصوية / ذبح و تم تقطيع جثته و حرقها .
38- القتيلة سمر السقا زوجة عبد الحسيب 29 سنة / حمص – الحصوية / إعدام ميداني.
39- القتيلة الطفلة آلاء دياب سنة ونصف / حمص – الحصوية / إعدام ميداني.
40- القتيل عبد العليم دياب 34 عاما / حمص – الحصوية / إعدام ميداني .
41- القتيلة حربا شهاب زوجة عبد العليم 25 عاما / حمص – الحصوية /
42- القتيل الطفل عبد المالك دياب سنتين / حمص – الحصوية / استشهد في مجزرة الحصوية
43- القتيل الطفل عمران دياب ثلاث سنوات ونصف / حمص – الحصوية / استشهد في مجزرة الحصوية
44-55- عائلة الخولي تسعة أشخاص /حمص – الحصوية / استشهدوا في مجزرة الحصوية
53- القتيل أحمد الشعبان / حمص – الحصوية / استشهد في مجزرة الحصوية
54- القتيل عدنان فرحات / حمص – الحصوية / استشهد في مجزرة الحصوية
55- القتيل سمير المزرع / حمص – الحصوية / تم حرقه وعائلته غير معروف العدد.
56- 68- عائلة خزام 13 قتيل عرف منهم نصر خزام ودباح خزام.
69-75- عائلة السهو 7 قتلى عرف منهم الأب حسين السهو وزرجته وأولاده.
76-79 – عائلة سمير زعرور (أبو تركي )كامله مؤلفه 4 أشخاص.
80- 88 عائلة غالول (أبو علي)كاملة مؤلفة من 9 أشخاص.
89- 93- عائلة غالول (أبورياض ) كاملة مؤلفة من 5 أشخاص.
94- 97- عائلة الشيخة ( أبو حمزه ) كاملة مؤلفة من4 أشخاص.
98- 100- القتيلة نور المجاور وأطفالها الثلاثة من آل خزام.
101- ابنة أبو حمزه الشيخة وأطفالها قتلت في بيت والدها /غير معروف العدد.
102- عائلة شتيوي /غير معروف العدد.
خاتمة:
لقد تمرس نظام بشار الأسد في ارتكاب المجازر بحق المدنيين لا سيما في ظل سياسة الإفلات من العقاب التي طبّقها المجتمع الدولي في سورية منذ بداية الأحداث وحتى الآن، والتي أدّت إلى استمرار مرتكبي المجازر في سياسة الإبادة الجماعية التي تشهدها سورية منذ عام 2011 وحتى الآن.
إننا في اللجنة السورية لحقوق الإنسان نطالب بمحاسبة المتورطين بارتكاب مجزرة الحصوية وغيرها من المجازر، وفي مقدمتهم بشار الأسد وقادته الأمنيين والعسكريين وتطبيق القرارات الصادرة عن مجلس الأمن ولاسيما القرارين 2139و 2254، وإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، ونطالب جميع المنظمات الحقوقية و الإنسانية وخاصة المفوضية السَّامية لحقوق الإنسان و لجنة التحقيق الدولية المستقلةCOI و الآلية الدولية المحايدة المستقلة MIII بفتح تحقيقات بجرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في سورية، كما نطالب المجتمع الدولي بإيجاد حل عادل للمأساة السورية المستمرة منذ اثني عشر عاما، ووضع حد لجميع الانتهاكات المرتكبة بحق الشعب السوري.

https://www.youtube.com/watch?v=gFPZNVrHVvY

فيديو يظهر شهادة نساء ناجيات من مجزرة الحصوية بعد ارتكابها بيوم واحد تاريخ 16/1/2013
=========================
التقرير السنوي الثاني عشر: أبرز انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا في عام 2022
التطبيع مع النظام السوري انتهاك صارخ لحقوق الملايين من الشعب السوري
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - يناير 18, 2023
English
بيان صحفي (لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل):
باريس- أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها السَّنوي الثاني عشر من بعد انطلاق الحراك الشعبي – آذار 2011، والذي حمل عنوان “التطبيع مع النظام السوري انتهاك صارخ لحقوق الملايين من الشعب السوري” ورصدَ أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في عام 2022. وفي مقدمتها، مقتل 1057 مدنياً بينهم 251 طفلاً و94 سيدة (أنثى بالغة)، و133 ضحايا بسبب التعذيب، و2221 حالة اعتقال/ احتجاز تعسفي، إضافةً إلى قرابة 75 ألف مشرد قسرياً.
وفقاً للتقرير -الذي جاء في 163 صفحة- فإن الأثر التراكمي لاستمرار الانتهاكات على مدى 12 عاماً خلَّف أوضاعاً كارثية لحالة حقوق الإنسان في سوريا، وعلى الرغم من تراجع وتيرة بعض هذه الانتهاكات في عام 2022 إلا أنَّ الكثير من أنماط الانتهاكات ما زالت مستمرة، من قتل، اعتقال تعسفي وإخفاء قسري، تشريد قسري، التعذيب، نهب أراضي وممتلكات، وفلتان أمني أدى إلى عمليات اغتيال وقتل عبر التفجيرات عن بعد، وغيرها. وبسبب هذه الانتهاكات التي تهدد جوهر حقوق وكرامة الإنسان، وعدم وجود أي أفق لإيقافها أو محاسبة المتورطين فيها، يحاول المئات من السوريين الفرار من أرضهم، وبيع ممتلكاتهم، وطلب اللجوء حول العالم، ولا تفكر الغالبية العظمى من اللاجئين في العودة إلى سوريا بل إن كثير من المقيمين فيها يرغبون في مغادرتها، لأنها أصبحت بلداً غير قابل للحياة، ولا يحترم أبسط حقوق الإنسان، وانعكس ذلك على الاقتصاد، الذي تداعى بشكل إضافي وضخم جداً مقارنةً مع العام الأسبق فقط، وصنفت سوريا ضمن أسوأ مؤشرات دول العالم في العديد من حقوق الإنسان الأساسية.
ورأى التقرير أن جذر المشكلة السورية هو الاستبداد ورفض أي نقل ديمقراطي للسلطة خارج حكم عائلة الأسد التي حكمت سوريا على مدى عقود، كما ترفض بقية سلطات الأمر الواقع أي شكل من أشكال الديمقراطية المحلية، ووفقاً للتقرير لا يمكن إيقاف الانتهاكات في سوريا وبشكل خاص المنهجية والواسعة النطاق دون تحقيق حل سياسي، وهذا يتطلب انخراط كافة أطراف النزاع والدول الداعمة لهم في إنجاز الانتقال السياسي، وهي مسؤولية المجتمع الدولي ومجلس الأمن.
وقال التقرير إن شلل الحل السياسي في جنيف، أدى إلى ظهور محاولات أخرى بما تحمله من إعادة علاقات مع النظام السوري، دون اكتراث بتورطه في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الشعب والدولة السورية، وأكَّد أن أية دول تعيد علاقاتها مع النظام السوري تعتبر داعمةً له؛ لأنه ما زال حتى اليوم مستمراً في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري، وهذا يجعلها شريكة في هذه الجرائم، وأضاف أن على الحكومات السورية المستقبلية ومنظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية فضح هذا الانتهاك الصارخ للقانون الدولي.
يقول فضل عبد الغني المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“إن تطبيع العلاقات مع النظام السوري يعتبر إهانة للدولة التي تقوم بذلك، قبل أن يكون إهانة لملايين الضحايا السوريين وبشكل خاص الذين قتلوا بمختلف أشكال الأسلحة بما فيها الأسلحة الكيميائية، والذين قتلوا تحت التعذيب، كما أنه انتهاك للقانون الدولي لأنه عبارة عن دعم لنظام ارتكب جرائم ضد الإنسانية بحق شعبه، وما زال مستمراً حتى الآن، ويجب على هذه الدول وكافة دول العالم العمل على إنجاز انتقال سياسي في سوريا خلال عام 2023، فهذا كفيل بوقف الكثير من الانتهاكات، وبعودة آلاف اللاجئين، ووقف تدفق الراغبين في الفرار من سوريا”.
قدَّم التَّقرير حصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في عام 2022، وعقدَ مقارنات بين أبرز أنماط الانتهاكات التي سجلها في هذا العام وسابِقه 2021. كما أوردَ أبرز الأحداث السياسية والعسكرية والحقوقية التي تابعها ليعطي صورة أوضح عن سياق الأحداث التي وقعت خلالها الانتهاكات، وقدَّم سرداً لأبرز الوقائع على صعيد الأوضاع السياسية والعسكرية والحقوقية والتحقيقات المتعلقة بالشأن السوري. كما تطرق إلى مسار المحاسبة لافتاً إلى أن الخطوات المتخذة في هذا المسار لا تزال أقلَّ من الحدود المرجوة لردع مرتكبي الانتهاكات ومحاسبتهم، وأشارَ إلى دور الشبكة السورية لحقوق الإنسان في دعم هذا المسار، وقال إنها أصدرت في عام 2022 قرابة 74 تقريراً ونشرت قرابة 869 خبراً، تناولت فيها أنماطاً متعددة لأبرز انتهاكات حقوق الإنسان واستندت هذه التقارير على قرابة 195 شهادة لضحايا تعرضوا لمختلف أنماط الانتهاكات، أو لـمُصابين أو ناجين من الهجمات، أو مسعفين، أو عمال إشارة مركزية أو ذوي ضحايا، وجميع هذه الشهادات قد تمَّ الحصول عليها عبر حديث مباشر مع الشهود، وليست مأخوذة من مصادر مفتوحة.
وفقاً لقاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان في عام 2022، فقد تم توثيق مقتل 1057 مدنياً بينهم 251 طفلاً و94 سيدة (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، قتل منهم النظام السوري 196 مدنياً بينهم 30 طفلاً، و7 سيدات، وارتكب 2 مجزرة. فيما قتلت القوات الروسية 17 بينهم 8 طفلاً، و1 سيدة، وارتكبت 2 مجزرة. وقتل تنظيم داعش 9 مدنياً وارتكب 1 مجزرة، فيما قتلت هيئة تحرير الشام 11 بينهم 2 طفلاً و2 سيدة. وسجَّل التقرير مقتل 24 مدنياً، بينهم 7 طفلاً، و5 سيدة على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني. كما سجل قتل قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية 76 مدنياً بينهم 11 طفلاً، و6 سيدة، وارتكابها 1 مجزرة. وسجَّل التقرير مقتل 724 مدنياً بينهم 193 طفلاً، و73 سيدة على يد جهات أخرى، وارتكاب ما لا يقل عن 6 مجازر.
بحسب التَّقرير فقد بلغت حصيلة حالات الاعتقال/ الاحتجاز التَّعسفي في عام 2022 قرابة 2221 حالة بينها 148 طفلاً و457 سيدة (أنثى بالغة)، بينها 1017 بينهم 38 طفلاً، و416 سيدة على يد قوات النظام السوري، و202 على يد هيئة تحرير الشام بينهم 13 طفلاً و3 سيدة. و369 بينهم 4 أطفال، و28 سيدة على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و633 بينهم 93 طفلاً، و10 سيدات على يد قوات سوريا الديمقراطية.
وجاء في التَّقرير أنَّ ما لا يقل عن 133 أشخاص قتلوا بسبب التَّعذيب في عام 2022، يتوزعون على النحو التالي: 115 على يد قوات النظام السوري، بينهم 1 طفلاً و1 سيدة، و14 على يد قوات سوريا الديمقراطية، و3 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و1 على يد هيئة تحرير الشام.
وركَّز التقرير على أبرز الانتهاكات التي وقعت ضدَّ الكوادر الطبية والإعلامية، حيث قال إن حصيلة الضحايا الذين قتلوا من الكوادر الطبية بلغت 6، وجميعهم قتلوا على يد جهات أخرى. فيما سجَّل مقتل 3 من الكوادر الإعلامية، بينهم 1 على يد قوت النظام السوري و1 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني و1 على يد القوات التركية.
طبقاً للتقرير فإنَّ ما لا يقل عن 92 حادثة اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة ارتكبتها أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في عام 2022، من بينها 14 على يد قوات النظام السوري، و8 على يد القوات الروسية، كما ذكر أن هيئة تحرير الشام ارتكبت حادثة اعتداء واحدة، فيما ارتكبت جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني 10 حوادث وقوات سوريا الديمقراطية 22 حادثة، وسجّل التقرير 37 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية على يد جهات أخرى.
وثَّق التقرير في عام 2022 هجوماً واحداً بذخائر عنقودية نفذته قوات النظام السوري في محافظة إدلب، وقد تسبَّب هذا الهجوم في مقتل ما لا يقل عن 11 شخصاً، بينهم 9 مدنيين من بينهم 4 طفلاً و2 سيدة وجنين، ومقاتلين اثنين من عناصر هيئة تحرير الشام، وإصابة قرابة 75 شخصاً آخرين.
وقال بأن قرابة 75 ألف شخص قد تعرضوا للتشريد القسري في عام 2022، نتيجة العمليات العسكرية لأطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، من بينهم 11 ألف؛ نتيجة للعمليات العسكرية لقوات الحلف السوري الروسي.
أكَّد التَّقرير أنَّ على مجلس الأمن اتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، الذي نصَّ بشكل واضح على “توقف فوراً أي هجمات موجهة ضد المدنيين والأهداف المدنية في حد ذاتها”، وإيجاد طرق وآليات لتطبيق قرارات مجلس الأمن رقم 2041 و2042 و2139 والبند 12 في القرار رقم 2254، الخاصة بالمعتقلين والمختفين قسرياً في سوريا.
وقال إن على أعضاء في مجلس الأمن التوقف عن استخدام حق النقض لحماية النظام السوري، الذي ارتكب على مدى قرابة عشرة أعوام مئات آلاف الانتهاكات، التي تُشكل في كثير منها جرائم ضدَّ الإنسانية وجرائم حرب. وأكد على ضرورة نقل المسألة السورية من مجلس الأمن إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة. وعلى ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين. كما طالبه برفع اليد عن التحكم بدخول المساعدات الأممية العابرة للحدود، فهي تدخل ضمن نطاق الجمعية العامة للأمم المتحدة ومنظمة الشؤون الإنسانية.
وحثَّ التقرير مجلس الأمن على العمل بشكل جدي على تحقيق الانتقال السياسي وفقاً لبيان جنيف واحد وقرار مجلس الأمن رقم 2254، سعياً نحو تحقيق الاستقرار ووحدة الأراضي السورية وعودة اللاجئين والنازحين الكريمة والآمنة. كما طالبه بتخصيص مبلغ لإزالة الألغام التي خلفها النزاع السوري من صندوق الأمم المتحدة المخصص للمساعدة في إزالة الألغام، وبشكل خاص في المناطق المستعدة للقيام بهذه المهمة بشفافية ونزاهة.
وأوصى التقرير المجتمع الدولي بالتَّحرك على المستوى الوطني والإقليمي لإقامة تحالفات لدعم الشعب السوري، وزيادة جرعات الدعم المقدَّمة على الصَّعيد الإغاثي. وإيقاف وزيادة جرعات الدعم المقدَّمة على الصَّعيد الإغاثي. وإيقاف أية عملية إعادة قسرية للاجئين السوريين، لأن الأوضاع في سوريا ما تزال غير آمنة، والضغط في سبيل تحقيق انتقال سياسي يضمن عودة تلقائية لملايين اللاجئين.
كما طالب المبعوث الدولي إلى سوريا بالإسراع في تطبيق تغيير سياسي ديمقراطي يعيد حقوق الضحايا ويجسد مبادئ العدالة الانتقالية. وتحميل الطرف المسؤول عن موت العملية السياسية المسؤولية بشكل واضح، ومصارحة الشعب السوري بتوقيت انتهاء عملية الانتقال السياسي.
إلى غير ذلك من توصيات إضافية…
للاطلاع على التقرير كاملاً
=========================
رانيا العباسي وعائلتها ضمن حملة السجناء السياسيين التي أطلقتها وزارة الخارجية في الولايات المتحدة الأمريكية

رانيا العباسي مع زوجها وأطفالها الستة – المصدر موقع وزارة الخارجية الأمريكية
English
باريس – الشبكة السورية لحقوق الإنسان - يناير 13, 2023:
أطلق مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل في وزارة خارجية الولايات المتحدة الأمريكية حملة “دونما وجه حق” WithoutJustCause للسجناء السياسيين في العالم من أجل تسليط الضوء على الممارسات الاستبدادية المتنامية لإسكات المعارضة وقمع الحريات الأساسية في العديد من دول العالم ومن بينها سوريا، ومشاركة قصص الأشخاص الذين سجنوا بسبب ممارستهم لحقوقهم الإنسانية، ومن أجل الضغط لإطلاق سراح هؤلاء السجناء السياسيين وجميع السجناء السياسيين من خلال الدبلوماسية العامة والمشاركة الثنائية والتواصل في المنظمات الدولية والاجتماعات مع الحكومات الأخرى والمنظمات غير الحكومية وعائلات السجناء السياسيين.
رشحت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الطبيبة المختفية قسرياً في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري رانيا العباسي وعائلتها بناءً على طلب مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل في الخارجية الأمريكية، وساهمت بتزويده بالمعلومات والتفاصيل المسجلة عن حادثة اعتقالها ثم اختفائها قسرياً لدى قوات النظام السوري، والتواصل مع أحد أفراد عائلتها، إلى جانب ترشيحنا لشخصيات مختفية قسرياً بارزة أخرى.
وتم اختيار رانيا ضمن هذه الحملة لتسليط الضوء على معاناتها، فهي طبيبة أسنان، وبطلة سوريا والعرب في الشطرنج، من أبناء مدينة دمشق، ولِدت في عام 1970م، اعتقلتها قوات النظام السوري يوم الإثنين 11/ آذار/ 2013 من حي دمر بمدينة دمشق مع أطفالها الستة (ديمة/ مواليد عام 1999، انتصار/ مواليد عام 2001، نجاح/ من مواليد عام 2003، آلاء/ مواليد عام 2005، أحمد/ مواليد عام 2007، ليان/ مواليد عام 2011 وهي رضيعة حين اعتقالها)، وصديقتها مجدولين القاضي، عقب اعتقال زوجها عبد الرحمن ياسين يوم السبت 9/ آذار/ 2013، ولا يزال مصيرهم جميعاً مجهولاً، وطالبنا مراراً بإطلاق سراحها والكشف عن مصيرها دون أية استجابة من النظام السوري.
وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد رشحت السيدة رشا شربجي في عام 2015 ضمن حملة Free the 20 التي أطلقتها السفيرة “سامانثا باور” المندوبة الأمريكية الدائمة في الأمم المتحدة السابقة من أجل لفت الانتباه إلى محنة النساء المسجونات لأسباب سياسية، والتي شملت 20 حالة بارزة لنساء اعتقلن تعسفياً في دول مختلفة من العالم.
تؤمن الشبكة السورية لحقوق الإنسان بأهمية العمل وتكثيف الجهود على كافة المستويات من أجل إطلاق سراح قرابة 136 ألف معتقلٍ ومختفٍ قسرياً لدى النظام السوري ونؤكد على استعدادنا دائماً لمشاركة البيانات التي سجلناها وتوظيفها في خدمة قضية المعتقلين والمختفين قسرياً في سوريا ضمن مسارات المحاسبة والمناصرة والهيئات الدولية الأممية المعنية في سوريا، ونأمل أن تساهم مثل هذه الحملات في عمليات المناصرة بهدف الضغط على المجتمع الدولي وصناع القرار، وذلك لإيجاد آليات ضغط ملزمة للإفراج عن المعتقلين وكشف مصير المختفين قسرياً وإيقاف انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
=========================
المواطن محمد علي يوسف حشيش مختف قسريا منذ عام 2014
English
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - يناير 20, 2023
باريس – أطلعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في الأمم المتحدة بقضية المواطن “محمد علي يوسف حشيش”، الذي كان عامل مياومة قبيل اعتقاله، وهو من أبناء حي كازو بمدينة حماة، من مواليد عام 1972، اعتقلته عناصر قوى الأمن الجوي التابعة لقوات النظام السوري يوم الجمعة 28/ آذار/ 2014، وذلك إثر مداهمة منزله في حي كازو بمدينة حماة، واقتادته إلى جهة مجهولة، ومنذ ذلك التاريخ أخفي قسرياً، ولا يزال مصيره مجهولاً بالنسبة للشبكة السورية لحقوق الإنسان ولأهله أيضاً.
كما قامت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بإطلاع المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان بالتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، بقضية المواطن “محمد علي”.
السلطات السورية تنفي إخفاءها القسري للمواطن محمد علي يوسف حشيش، ولم تتمكن الشبكة السورية لحقوق الإنسان من معرفة مصيره حتى الآن، كما عجز أهله عن ذلك أيضاً، وهم يتخوفون من اعتقالهم وتعذيبهم في حال تكرار السؤال عنه كما حصل مع العديد من الحالات المشابهة.
طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان لجنة الأمم المتحدة المعنية بالاختفاء القسري، والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان بالتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، طالبتهم بالتدخل لدى السلطات السورية من أجل مطالبتها العاجلة بالإفراج عنه، والإفراج عن آلاف حالات الاختفاء القسري، وضرورة معرفة مصيرهم.
الحكومة السورية ليست طرفاً في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، لكنها على الرغم من ذلك طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، الَلذين ينتهك الاختفاء القسري أحكام كل منهما.
كما أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تخوُّفها من عمليات التعذيب وربما الموت بسبب التعذيب بحق المختفين قسرياً منذ عام 2011 ولا يزال عداد الاختفاء القسري في تصاعد مستمر.

=========================
المواطن مصطفى عبد الرزاق شعبان مختف قسريا منذ عام 2012
English
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - يناير 17, 2023
باريس – أطلعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في الأمم المتحدة بقضية المواطن “مصطفى عبد الرزاق شعبان”، وهو من أبناء مدينة خان شيخون جنوب محافظة إدلب، من مواليد عام 1978، اعتقلته عناصر تابعة لقوات النظام السوري يوم السبت 22/ كانون الأول/ 2012، وذلك لدى مروره على إحدى نقاط التفتيش التابعة لها في بلدة حسياء بريف محافظة حمص الجنوبي، واقتادت مصطفى إلى جهة مجهولة، ومنذ ذلك التاريخ أخفي قسرياً، ولا يزال مصيره مجهولاً بالنسبة للشبكة السورية لحقوق الإنسان ولأهله أيضاً.
كما قامت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بإطلاع المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان بالتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، بقضية المواطن “مصطفى”.
السلطات السورية تنفي إخفاءها القسري للمواطن مصطفى عبد الرزاق شعبان، ولم تتمكن الشبكة السورية لحقوق الإنسان من معرفة مصيره حتى الآن، كما عجز أهله عن ذلك أيضاً، وهم يتخوفون من اعتقالهم وتعذيبهم في حال تكرار السؤال عنه كما حصل مع العديد من الحالات المشابهة.
طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان لجنة الأمم المتحدة المعنية بالاختفاء القسري، والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان بالتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، طالبتهم بالتدخل لدى السلطات السورية من أجل مطالبتها العاجلة بالإفراج عنه، والإفراج عن آلاف حالات الاختفاء القسري، وضرورة معرفة مصيرهم.
الحكومة السورية ليست طرفاً في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، لكنها على الرغم من ذلك طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، الَلذين ينتهك الاختفاء القسري أحكام كل منهما.
كما أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تخوُّفها من عمليات التعذيب وربما الموت بسبب التعذيب بحق المختفين قسرياً منذ عام 2011 ولا يزال عداد الاختفاء القسري في تصاعد مستمر.
=========================