من أخبار حقوق الإنسان في سورية 24-06-2024

ديوان المستضعفين
من أخبار حقوق الإنسان في سورية
24-06-2024

ميليشيا قسد تعتقل الطبيب عبدالله صالح الأسود من عيادته في تل أسود بريف الحسكة
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 23-حزيران-2024
اعتقلت دورية تابعة قوات سوريا الديمقراطية ” قسد ” يوم أمس السبت 22 حزيران / يونيو 2024 الدكتور “عبد الله صالح الأسود” في منطقة تل أسود بريف محافظة الحسكة الشمالي في مقر عمله بعيادته واقتادته إلى جهة مجهولة.
وينحدر الدكتور الأسود من قرية خويلد فوقاني في ريف محافظة الحسكة.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان تخشى على حياة و مصير الدكتور الأسود و تعرضه للتعذيب والإخفاء القسري و ربما القتل خارج القانون، وتدين الخطف والاعتقال والاحتجاز التعسفي و الإخفاء القسري والتعذيب و القتل خارج القانون الذي تمارسه ميليشيا قسد، وتطالبها بإطلاق سراح جميع المعتقلين في سجونها ومعتقلاتها فوراً، وتعويض الضحايا وذويهم مادياً ومعنوياً، والكشف عن مصير الآلاف من المُختفين قسرياً لديها، وتطالب الدول التي تدعمها بإيقاف الدعم والعمل الجاد لإيجاد حل شامل للقضية السورية وتطبيق القرارات الدولية.
=========================
في اليوم العالمي للاجئين : يتعرض اللاجئون السوريون لانتهاكات واسعة في بلدان لجوئهم
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 20-حزيران-2024
حددت الأمم المتحدة عام 2001 يوم 20 من حزيران من كل عام يوم اللاجئ العالمي لـ”تكريم الأشخاص المجبرين على الفرار من ديارهم” والمحافظة على حقهم بالأمان وإدماجهم اقتصاديًا واجتماعيًا وذلك بمناسبة الذكرى الـ50 على اتفاقية عام 1951، المتعلقة بحقوق اللاجئين .
ووفقا لآخر إحصائيات الأمم المتحدة يوجد أكثر من 13 مليون سوري “مهجرون قسرا”، وفي عام 2023 وحده نزح 174 ألف شخص آخرين داخل سورية، ليصل العدد الإجمالي إلى 7.2 مليون نازح داخليا، و6.5 مليون لاجئ وطالب لجوء في الخارج.
يتوزع اللاجئون السوريون بغالبيتهم العظمى في تركيا (أكثر من 3 ملايين لاجئ) ويليها لبنان ومن ثم الأردن والعراق ووصولا إلى الدول الأوروبية، وفي مقدمتها ألمانيا.
ويتعرض اللاجئون السوريون في عدة بلدان وخاصة لبنان وتركيا لحملات كراهية وممارسات عنصرية تجاوزت مجرد الظواهر الاجتماعية، وتجسدت في سوء المعاملة ثم إعادة قسرية إلى سورية، على الرغم من تقارير صادرة عن الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية غير حكومية تؤكد بأن سورية غير آمنة لعودتهم.
وقد تم توثيق أكثر من 4700 حالة اعتقال تعسفي لعائدين من اللاجئين والنازحين على يد قوات الأسد حتى شهر حزيران / يونيو 2024. قضى منهم 39 شخصاً بسبب التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات الأسد حسب الإحصائيات المتاحة.
وتشكل عمليات ترحيل اللاجئين السوريين من بلدان اللجوء انتهاكاً خطيراً لحقوقهم، وخرقاً صريحاً لمبدأ عدم الإعادة القسرية المنصوص عليه في القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي للاجئين، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي العرفي، حيث ينصّ هذا المبدأ على أن لكلّ فرد يدخل أراضي دولة أخرى، حتى وإن كان بطريقة غير مشروعة، الحقّ في تقديم طلب الحصول على لجوء والحق في سماع قضيته. وحتى في حال رفض طلب اللجوء، يحظر على السلطات إعادته إلى أراضٍ تتهدّد فيها حياته أو حريته. ومن أجل إجبار شخص على مغادرة أراضي دولة اللجوء الأول لا بدّ من وجود بلد ملجأ ثان (يعرف باسم البلد الآمن) يكون مستعدًا لاستقبال اللاجئ.
وتنص معظم النصوص الدولية والإقليمية ذات الصلة بوضوح على هذا المبدأ، ومنها: اتفاقيّة مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة لعام 1984 (المادة 3)، وتحظر هذه المادة بوضوح إعادة شخص ما إلى دولة يوجد سبب يدعو إلى الاعتقاد بأنه قد يتعرّض فيها لخطر التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة (بما في ذلك الاغتصاب ) واتفاقيّة 1951 الخاصة بأوضاع اللاجئين (المادة 33) التي تنصّ على أنه: لا يجوز لأي دولة موقعة طرد أو إعادة لاجئ بالقوة بأي طريقة كانت إلى حدود أراضٍ قد تتعرّض فيها حياته أو حريته للخطر لأسباب عرقية أو دينية أو قومية أو بسبب انتمائه لعضوية مجموعة اجتماعية معينة أو رأي سياسي ،وبروتوكول حقوق اللاجئين عام 1967في مادته الرابعة يوضح ذلك.
وكانت الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية كبرى حذرت بأن الإعادة إلى سورية التي تعتبر غير آمنه في الوقت الراهن جريمة بحق الإنسانية.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان تتوجه بالشكر لجميع الدول التي منحت اللاجئين السوريين حقوقهم التي نص عليها القانون الدولي، وتدين حملات الكراهية والعنصرية واستخدام اللاجئين السوريين كورقة سياسية و عمليات الترحيل القسري التي تقوم بها الدول الأخرى، وتحذر من خطورتها على حياة آلاف السوريين المعرضين لخطر الاعتقال والتعذيب والاختفاء في سجون نظام الأسد في حال إعادتهم إلى سورية في الظروف الحالية ، وتطالبها بإبعاد ملف اللاجئين السوريين عن التجاذبات السياسية فيها، وتطالب المجتمع الدولي وخاصة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالتحرك الفوري والسريع بالتواصل مع تلك الدول للضغط عليها لوقف كافة الانتهاكات بحق اللاجئين السوريين، وخاصة خطط الترحيل القسري التي تنفذها واحترام كافة التزاماتها وتعهداتها الدولية
=========================
ميليشيا قسد تقتل أربعة مدنيين خلال أربعة أيام في مناطق متفرقة شمال شرق سورية
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 18-حزيران-2024
قتلت قوات سوريا الديمقراطية ” قسد ” في 16 حزيران / يونيو 2024 الطفلة حور محمد خلف الدوش – 8 سنوات – إثر استهدافها برصاص عناصر ميليشيا قسد المتمركزين في قرية الحوايج شرق محافظة دير الزور، أثناء وجودها قرب نهر الفرات في مدينة الميادين على الضفة المقابلة للعناصر في ريف محافظة دير الزور الشرقي، وتخضع المنطقة لسيطرة قوات الأسد.
وقتلت المهجر من مدينة حمص أحمد علي الحسين – 41 سنة – في 16 حزيران / يونيو 2024 إثر إطلاق راجمة صواريخ تابعة لقسد صاروخاً سقط قرب مخيم كويت الرحمة في جبل ترندة في ريف مدينة عفرين شمال غرب محافظة حلب. وتخضع المنطقة لسيطرة فصائل الجيش الوطني السوري.
وقتلت الشاب فرج مصطفى الاسماعيل في 15 حزيران / يونيو 2024 في قرية ظهرة رمالة جنوب شرق مدينة منبج في ريف محافظة حلب الشرقي، إثر الاعتداء عليه من قبل عناصر تابعة لها بالضرب المبرح أثناء مداهمتها قريته، حيث نُقل إلى مستشفى في مدينة منبج لتلقي العلاج وتوفي فيه. وتخضع المنطقة لسيطرة ميليشيا قسد.
وكان الشاب علاء عيسى محمد الميزر قد قُتل في 13 حزيران / يونيو 2024 ، إثر إصابته برصاص عناصر دورية تابعة لقسد خلال مداهمتها منزله في حي اللطوة في بلدة ذيبان شرق محافظة دير الزور ، حيث قامت بإطلاق الرصاص عليه بشكل مباشر ثم اقتادته إلى حقل العمر النفطي شرق محافظة دير الزور، لتقوم بعدها بتسليم جثمانه إلى ذويه وعليه آثار عمل جراحي. وتخضع المنطقة لسيطرة ميليشيا قسد.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدين جرائم قتل المدنيين التي ترتكبها ميليشيا قسد، وتطالبها بالتوقف الفوري عن ارتكاب هذه الجرائم التي ترقى لأن تكون جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ومعاقبة مرتكبيها وتعويض ذوي الضحايا، كما تطالب الدول التي تدعمها بإيقاف هذا الدعم الذي تستخدمه قسد بارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم بحق المدنيين السوريين، وتطالب المجتمع الدولي بالعمل الجدي والحثيث لإيجاد حل شامل للقضية السورية وتطبيق القرارات الدولية ومحاسبة مرتكبي الجرائم بحق الشعب السوري
=========================
مقتل رجل و إصابة ابنه بانفجار جسم غريب من مخلفات الحرب في مخيم قرب دركوش غرب إدلب
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 13-حزيران-2024
انفجر جسم غريب من مخلفات الحرب اليوم الخميس 13 حزيران / يونيو 2024 في مخيم يحمل اسم ” ريف حلب الجنوبي ” قرب مدينة دركوش غرب محافظة إدلب، ما أدى لمقتل إياد حسين الخطيب وإصابة ابنه محمد بجروح بليغة. وينحدر الضحيتان من قرية المعلقة في ريف محافظة إدلب الغربي.
وتخضع المنطقة لسيطرة فصائل المعارضة السورية وهيئة تحرير الشام.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان تطالب جميع القوات المسيطرة على الأرض بتحمل مسؤوليتها بحماية المدنيين في مناطقها، والكشف عن أماكن الألغام المزروعة و القنابل العنقودية غير المنفجرة و كل مخلفات الحرب وإزالتها، وتطالب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بزيادة المساعدات للمنظمات العاملة في مجال الكشـف عـن الألغـام ومخلفات الحرب وتفكيكها وتعويض الضحايا وذويهم.
=========================
بيان : إدانة اللجنة السورية لحقوق الإنسان تسليم السلطات اللبنانية الضابط السوري المنشق عبدالله الزهوري لنظام الأسد
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 13-حزيران-2024
قامت مخابرات الجيش اللبناني “فرع أبلح” بتاريخ 11 حزيران / يونيو 2024 بتسليم الضابط السوري المنشق النقيب عبد الله عبد السلام الزهوري إلى نظام الأسد عبر الفرع 291، دون عرضه على الأمن العام اللبناني.
بعد أن تم اعتقال الزهوري في 27 أيار / مايو 2024 من مخيم الملعب بعرسال من قبل مخابرات الجيش اللبناني.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدين عملية التسليم هذه، والتي تعتبرها جريمة كاملة الأركان، وذلك لعلم السلطات اللبنانية اليقيني بخطورة هذا التسليم على حياة الضابط الزهوري نظراً لقيام نظام الأسد بالانتقام ممن انشق عنه ووقف ضدَّه عبر اعتقاله تعسفياً ثم تعذيبه وإخفائه قسرياً وقتله خارج القانون، كحال معظم من اعتقلهم، وتحمل الحكومة اللبنانية التبعات القانونية في حال تعرضه للتعذيب أو الموت تحت التعذيب.
كما وتدين اللجنة استمرار السلطات اللبنانية بالإجراءات التعسفية بحق اللاجئين السوريين وترحيلهم القسري لسورية، وتحذر من خطورة هذه الإجراءات على حياة آلاف السوريين المعرضين لخطر الاعتقال والتعذيب والاختفاء في سجون الأسد في حال إعادتهم إلى سورية في الظروف الحالية ، وتطالبها بإبعاد ملف اللاجئين السوريين عن التجاذبات السياسية وبالتوقف الكامل عن انتهاك حقوق اللاجئين السوريين في لبنان ومحاسبة مرتكبيه وتعويض ضحايا تلك الانتهاكات وإنصافهم، وتطالب المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات العاجلة التي تحول دون ترحيلهم وتسليمهم لنظام الأسد ليقوم بسجنهم وتعذيبهم وإخفائهم قسرياً، لا سيما وأن بعض الرسميين اللبنانيين متورطون في التحريض ضد اللاجئين، بالإضافة إلى التعاون الأمني الوثيق بين نظام الأسد وحزب الله اللبناني المتورط في الحرب ضد الشعب السوري.
=========================
بيان : اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدين اعتقال المحامي أكرم جنيد من قبل فصيل سليمان شاه في ريف عفرين
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 11-حزيران-2024
اعتقلت ظهر اليوم الثلاثاء 11 حزيران / يونيو 2024 عناصر أمنية تابعة لفصيل السلطان سليمان شاه وهو أحد مكونات الجيش الوطني السوري التابع للمعارضة السورية المحامي أكرم جنيد في مدينة جنديرس بريف عفرين، واقتادته لجهة مجهولة.
وينحدر الجنيد من ريف حماة، وكان أحد أعضاء المكتب السياسي للفصيل سابقاً.
وتعتقد اللجنة السورية لحقوق الإنسان أن عملية الاعتقال هذه أتت على خلفية ظهور المحامي أكرم جنيد في مقطع فيديو في مظاهرة قامت بها نقابة المحامين الأحرار في سورية تطالب بإلغاء قرار وزر العدل في الحكومة السورية المؤقتة رقم 29/2024 وهو يطالب بإلغاء الحكومة المؤقتة وانتخاب مجلس محلي لإدارة المحرر، وانتقد تحميل المنسق التركي كـ “شماعة” لتمرير القرارات وتعليقها، وقال لا تجعلوا من المنسق التركي مندوب سامي في سورية.
https://www.shrc.org/wp-content/uploads/2024/06/Download.mp4
اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدين الاعتقال التعسفي بحق المحامي أكرم جنيد وتطالب بالإفراج الفوري عنه إذ تخشى أن يتعرض للتعذيب ويتحول لمختف قسري، وتحمل الحكومة السورية المؤقتة ووزيري العدل والدفاع فيها مسؤولية سلامة الجنيد، وتطالبها بإجراء تحقيق فوري وعاجل بحيثيات هذا الاعتقال وإحالة المتورطين فيه للقضاء، كما تطالب بإنهاء كافة المظاهر المسلحة من المناطق المدنية و إخراج المقار العسكرية منها.
=========================
ميليشيا قسد تعتقل تعسفياً و تخفي قسرياً ناشطين سياسيين و إعلاميين في مناطق سيطرتها
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 11-حزيران-2024
اعتقلت قوات سوريا الديمقراطية ” قسد ” يوم الاثنين 10 حزيران / يونيو 2024 كلاً من الإعلامية لدى المجلس الوطني الكردي بيريفان فؤاد اسماعيل وعضو حزب الوحدة الكوردستاني فواز صالح بنكو، إثر مداهمة منزلِهما في مدينة عامودا في ريف محافظة الحسكة شمال شرق سورية، واقتادتهما إلى جهة مجهولة بعد مُصادرة هاتفهما ومنعهما من التواصل مع ذويهما.
وكانت ميليشيا قسد قد اعتقلت يوم الجمعة 7 حزيران /يونيو 2024 الأخوين أحمد رمو وعلي رمو بريف المالكية في محافظة الحسكة، و لا يزال مصيرهما مجهولاً.
ليرتفع عدد المعتقلين والمختفين قسريا لدى قسد خلال ثلاثة أشهر إلى 15 سياسياً وإعلامياً وناشطاً في المجلس الوطني الكوردي بينهم إعلامية، بينما تم إطلاق سراح سعد كاوا كنرش بعد اختطافه لمدة 31 يوماً.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدين الاعتقال والاحتجاز التعسفي الذي تمارسه ميليشيا قسد، وتطالبها بإطلاق سراح جميع المعتقلين في سجونها ومعتقلاتها فوراً، وتعويض الضحايا وذويهم مادياً ومعنوياً، والكشف عن مصير الآلاف من المُختفين قسرياً لديها، وتطالب الدول التي تدعمها بإيقاف الدعم والعمل الجاد لإيجاد حل شامل للقضية السورية وتطبيق القرارات الدولية.
=========================
القانون رقم 19 لعام 2024 القاضي بإحداث وزارة الإعلام الذي أصدره النظام السوري ينتهك بشكل صارخ حرية الإعلام والرأي والتعبير
الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان 13-06-2024
English
لاهاي – أصدرت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم الخميس 13/ حزيران/ 2024 تقريراً بعنوان “القانون رقم /19/ لعام 2024، القاضي بإحداث وزارة الإعلام الذي أصدره النظام السوري، ينتهك بشكل صارخ حرية الإعلام والرأي والتعبير”، مؤكدة فيه أنَّ هذا القانون ما هو إلا وسيلة جديدة للتحكم بعمل الصحفيين، والسيطرة على المحتوى الإعلامي، وممارسة مزيد من الرقابة على الصحافة الخاصة والمطبوعات التي تدخل إلى البلاد، فضلاً عن فرض مزيد من التضييقات على صناعة الدراما.
وقال التقرير الذي جاء في 10 صفحات إنَّ سوريا تقع في أسفل سلَّم التصنيفات على مستوى العالم فيما يتعلق بمعايير حرية الصحافة، ويتحمل النظام السوري المسيطر على الدولة السورية المسؤولية الأكبر في ذلك، فقد زاد النظام من قمعه للصحفيين والعاملين في القطاع الإعلامي بعد اندلاع الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا، واستهدف مئات منهم بالقتل والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، كما طرد وحظر جميع وسائل الإعلام العربية والدولية التي كانت في سوريا باستثناء تلك التي تتبنى روايته، وتحافظ على سرديته.
ووفقاً للتقرير، فقد استغل النظام هيمنته المطلقة على السلطة التشريعية في سوريا، ليتبع سياسة تشريع القوانين التي تبرر وتقونن طيفاً واسعاً من الانتهاكات التي يرتكبها، إذ استغل هيمنة السلطة التنفيذية/ الأجهزة الأمنية على مجلس الشعب، واستخدمه لسن القوانين التي يرغب بها (قوانين تحت الطلب)، على الرغم من معارضتها قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، ومصالح الشعب السوري.
وقد انضم القانون رقم /19/ لترسانة من المراسيم والقوانين التي تُمكِّن النظام السوري من الهيمنة على مختلف جوانب وقطاعات العمل الإعلامي، وتشدِّد الرقابة وتكمّم الأفواه لإحكام القبضة الأمنية بقوة القانون بمخالفة فجة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وكان منها قانون الإعلام الصادر بالمرسوم التشريعي /108/ لعام 2011، والمرسـوم التشريعي رقم /17/ لعام 2012، المتعلق بتطبيق أحكام قانون التواصل على الشَّبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية، والمرسوم التشريعي رقم /23/ لعام 2016، المتضمن تعديل أحكام قانون الإعلام، والقانون رقم /20/ للعام 2022، القاضي بإعادة تنظيم القواعد القانونية الجزائية للجريمة المعلوماتية. إذ استخدم النظام السوري هذه القوانين بشكل أساسي كأداة لتجريم طيف واسع من المدنيين، بما في ذلك الموالين له، وملاحقتهم عند ممارستهم أدنى أشكال التعبير عن الرأي أو النقد الموجَّه للسلطة، وخاصة في ظل حالة الاحتقان الشعبي السائدة في المناطق التي تخضع لسيطرته بسبب التدهور الاقتصادي والمعيشي الذي يعانيه المدنيون.
وأكَّد التقرير أنَّ المواد الواردة في القانون رقم /19/ تتعارض بشكل واضح مع القوانين الدولية والمحلية وتتعارض مع دستور 2012، وما هو إلا تكريس لسياسة النظام السوري في تقييد حرية الرأي والتعبير، وإحكام قبضته على وسائل الإعلام في محاولة منه لمصادرة واحتكار المعلومات، وممارسة التضليل والتشويه بما يخدم مصالحه مهما كانت تتناقض مع مصالح الدولة والشعب السوري.
أوصى التقرير الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، بممارسة كافة الضغوط الممكنة لإلغاء كافة التشريعات التي تنتهك القانون الدولي، وتُستخدم كأداة لتقييد وتجريم حرية الرأي والتعبير، والعمل الجدي والفعَّال للحفاظ على سلامة الصحفيين والإعلاميين في سوريا، ومنع الإفلات من العقاب عن الانتهاكات والتجاوزات المرتكبة ضدهم وفق ما نص عليه قرار مجلس الأمن 2222 (2015)، وقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة رقم /332/ والمؤرَّخ في 29/ أيلول/ 2016، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 70/162 والمؤرَّخ في 17/ كانون الأول/ 2015، وخطة عمل الأمم المتحدة بشأن سلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب التي تم تبنيها عام 2019.
كما أوصى لجنة التحقيق الدولية المستقلة بتوثيق مدى انتهاك القوانين التي وضعها النظام السوري للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وإدانة كافة عمليات الاعتقال والإخفاء القسري التي تمت بناء عليها.
وأخيراً أوصى التقرير النظام السوري بإزالة جميع المواد التي يمكن استخدامها لتوقيف الصحفيين والإعلاميين بسبب عملهم المهني من كل القوانين السارية في سوريا، إلى غير ذلك من توصيات إضافية…
للاطلاع على التقرير كاملاً
=========================
في اليوم العالمي للاجئين: ما لا يقل عن 4714 حالة اعتقال تعسفي لعائدين من اللاجئين والنازحين على يد قوات النظام السوري
الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان 20-06-2024
مقتل ما لا يقل عن 367 مدنياً بينهم 56 طفلاً و34 سيدة و43 شخصاً تحت التعذيب في سوريا خلال عام 2024
English
بيان صحفي (لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل):
لاهاي – أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم تقريراً بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، قالت فيه إنها وثقت ما لا يقل عن 4714 حالة اعتقال تعسفي لعائدين من اللاجئين والنازحين على يد قوات النظام السوري كما وثقت مقتل ما لا يقل عن 367 مدنياً بينهم 56 طفلاً و34 سيدة، و43 شخصاً تحت التعذيب، كما وثقت اعتقال 828 شخصاً في سوريا خلال عام 2024.
ذكر التقرير أن الانتهاكات التي ما زالت تمارس في سوريا؛ والتي كانت هي السبب الرئيس وراء هروب ملايين السوريين من بلدهم، وأكد أن هذه الانتهاكات الفظيعة هي السبب الرئيس وراء عدم عودة اللاجئين، بل وتوليد مزيدٍ من اللاجئين، بسبب هذه الانتهاكات التي تهدد جوهر حقوق وكرامة الإنسان، وعدم وجود أي أفق لإيقافها أو محاسبة المتورطين فيها، يحاول المئات من السوريين الفرار من أرضهم، وبيع ممتلكاتهم، وطلب اللجوء حول العالم، حتى بلغ عدد اللاجئون السوريون قرابة 6.7 مليون شخص وقد أصبحوا النسبة الأضخم من عدد اللاجئين في العالم.
وأشار التقرير أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان وثقت مقتل ما لا يقل عن 367 مدنياً، بينهم 56 طفلاً و34 سيدة على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ كانون الثاني/ 2024 حتى حزيران/ 2024، منهم 53 مدنياً، بينهم 8 أطفال، و4 سيدات على يد قوات النظام السوري، و5 مدنيين، بينهم 3 أطفال، و1 سيدة على يد القوات الروسية، و4 مدنيين، بينهم 1 طفل على يد تنظيم داعش، و16 مدنياً، بينهم 1 طفل و1 سيدة على يد هيئة تحرير الشام، و10 مدنيين بينهم 1 طفل على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة /الجيش الوطني، و33 مدنياً، بينهم 8 أطفال على يد قوات سوريا الديمقراطية، وقتل 246 مدنياً، بينهم 34 طفلاً، و28 سيدة على يد جهات أخرى.
كما وثقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل ما لا يقل عن 43 شخصاً، بينهم 1 طفل، داخل مراكز الاحتجاز التابعة لأطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، وذلك منذ كانون الثاني/ 2024 حتى حزيران/ 2024، 22 شخصاً على يد قوات النظام السوري، 13 شخصاً على يد هيئة تحرير الشام، و4 أشخاص على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة /الجيش الوطني، و4 أشخاص على يد قوات سوريا الديمقراطية بينهم طفل.
ووثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 828 شخصاً، بينهم 44 طفلاً و17 سيدة، لايزالون قيد الاعتقال/ الاحتجاز أو الاختفاء القسري، على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا وذلك منذ كانون الثاني/ 2024 حتى حزيران/ 2024، بينهم 398 شخصاً على يد قوات النظام السوري، بينهم 5 أطفال و6 سيدات، و59 شخصاً على يد هيئة تحرير الشام، و140 شخصاً على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني بينهم 1 طفل و6 سيدات، و231 على يد قوات سوريا الديمقراطية، بينهم 38 طفلاً و5 سيدات.
وفقاً للتقرير فإن مهمة تقييم الأوضاع في سوريا هي من وظيفة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ولجنة التحقيق الدولية المستقلة، والمنظمات الحقوقية الدولية، والمنظمات المحلية المختصة والفاعلة بتوثيق الانتهاكات في سوريا، كالشبكة السورية لحقوق الإنسان، وجميع هؤلاء أكدوا أنَّ سوريا بلد غير آمن.
وقال التقرير أن الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان أثبتت في عشرات التقارير، تعرض اللاجئين العائدين إلى أنماط الانتهاكات نفسها التي يعاني منها السكان المقيمين في سوريا، والسبب الأساسي هو غياب القانون، وهيمنة القمع والاستبداد، وتمركز السلطات، ولن يكون هناك عودة حرة وكريمة للاجئين دون تحقيق انتقال سياسي نحو نظام ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان.
وقد وثقت منذ مطلع عام 2014 حتى حزيران/ 2024 ما لا يقل عن 4714 حالة اعتقال لعائدين من اللاجئين والنازحين، على يد قوات النظام السوري، أفرج عن 2402، وبقيت 2312 حالة اعتقال، تحوَّل 1521 منهم إلى مختفين قسرياً، منهم 3532 حالة اعتقال بينها 251 طفلاً و214 سيدة (أنثى بالغة)، للاجئين عادوا من دول اللجوء أو الإقامة إلى مناطق إقامتهم في سوريا، أفرج النظام السوري عن 2149 حالة وبقيت 1383 حالة اعتقال، تحوَّل 969 منهم إلى حالة اختفاء قسري، و168 شخصاً من اللاجئين الذين أعيدوا قسرياً من لبنان من بينهم 6 أطفال، و9 سيدات، معظمهم اعتقلوا من قبل مفرزة الأمن العسكري التابعة لقوات النظام السوري في منطقة المصنع الحدودية، وذلك منذ نيسان/ 2023 حتى حزيران/ 2024، و1014 حالة اعتقال لنازحين عادوا من مناطق النزوح والتشريد القسري إلى مناطق يسيطر عليها النظام السوري، بينهم 22 طفلاً، و19 سيدة، أفرج النظام السوري عن 253 حالة وبقيت 761 حالة، تحوَّل منهم 549 إلى مختفين قسرياً.
كما سجلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 39 شخصاً قضوا بسبب التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري، 31 منهم ممن عادوا من دول اللجوء، و8 من النازحين العائدين، كان 6 منهم ممن تشردوا قسرياً عن مناطقهم باتجاه الشمال السوري بموجب اتفاقات التشريد القسري، التي تم إبرامها مع النظام السوري، وما لا يقل عن 93 حالة عنف جنسي تعرَّض لها اللاجئون العائدون في المدة ذاتها.
أكد التقرير أن عمليات ترحيل اللاجئين، وممارسات الإعادة القسرية بحقِّ اللاجئين السوريين تشكِّل انتهاكاً للقانون العرفي، وتتحمل الحكومات التي تقوم بذلك المسؤولية القانونية لما يتعرض له المعادون قسرياً من تعذيب وقتل وإخفاء قسري وغير ذلك من الانتهاكات على يد النظام السوري، إلى جانب مسؤولية النظام السوري المباشرة عن هذه الانتهاكات.
وأضاف التقرير أن طلب اللجوء هو حقٌّ للسوريين، ويجب على كافة دول العالم التي لجؤوا إليها إعطاءهم هذا الحق، وقد وصلت كثير من الانتهاكات التي مارسها النظام السوري بحقِّ الشعب السوري إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب، ومارست بقية أطراف النزاع انتهاكات متعددةً بحقِّ الشعب السوري وصل بعضها إلى مستوى جرائم حرب.
ودعا التقرير حكومات الدول التي لديها لاجئين سوريين، وبشكل خاص دول الجوار التي تحتوي الأعداد الأكبر منهم، التوقف عن تهديدهم المستمر بالترحيل إلى سوريا، لأنَّ ذلك يشكل مصدر قلق نفسي وتهديد للاستقرار المادي، وتعطيل لعمليات الدمج المجتمعي التي يقومون بها.
كما طالب مختلف دول العالم بتحمل مسؤولياتها تجاه كارثة اللاجئين واستقبال أكبر عدد منهم، والتوقف عن إغراق دول الطوق باللاجئين، مع التراجع المستمر في دفع التعهدات المالية، وعلى الدول الديمقراطية الاستمرار في استقبال اللاجئين من دول الطوق ورفع مستوى الدعم المالي المقدَّم لها.
إلى غير ذلك من توصيات إضافية…
للاطلاع على التقرير كاملاً
=========================