من أخبار حقوق الإنسان في سورية 25-10-2022

ديوان المستضعفين

من أخبار حقوق الإنسان في سورية

25-10-2022

إصابة امرأة بقصف لقوات الأسد على ريف إدلب ومقتل شاب بانفجار لغم أرضي

اللجنة السورية لحقوق الإنسان 24-تشرين أول-2022

استهدفت قوات الأسد اليوم الاثنين 24 تشرين الأول/أكتوبر 2022 بالمدفعية الثقيلة قرية شنان بريف إدلب الجنوبي، ما تسبب بإصابة امرأة بجروح، إضافة لوقوع أضرار مادية في ممتلكات المدنيين.

كما استهدفت أيضاً بالمدفعية الثقيلة الأحياء السكنية في بلدتي معارة النعسان وسان بريف إدلب الشرقي، ومدينة الأتارب وبلدة كفر نوران، بريف حلب الغربي، وقرية السرمانية بريف حماة الغربي، مخلفة أضرار مادية في ممتلكات المدنيين

كما قتل اليوم الشاب عبد الحليم القدور إثر انفجار لغم أرضي في بلدة البارة بجبل الزاوية بريف إدلب.

وقد وثق فريق الدفاع المدني السوري منذ بداية العام الحالي وحتى يوم الجمعة 26 آب2022، 21 انفجاراً لمخلفات الحرب في شمال غربي سورية أدت لمقتل 17 شخصاً بينهم 5 أطفال وإصابة 24 آخرين بينهم 14 طفلاً وامرأة.

وتجدر الإشارة بأن “مرصد الذخائر العنقودية” التابع التحالف الدولي للقضاء على الذخائر العنقودية والحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية (ICBL-CMC)، قد أصدر الخميس 25 آب2022، تقريره السنوي الخاص، حول الذخائر العنقودية حول العالم.

حيث أكد التقرير أنه في عام 2021، سجلت سورية أكبر عدد من الضحايا من مخلفات الذخائر العنقودية المسجلة في أي بلد بالعالم، حيث بلغ عدد ضحايا الذخائر العنقودية 37 ضحية، بانخفاض عن عام 2020 عن البالغ عدد الضحايا فيه 147 من مخلفات الذخائر العنقودية، وهو أدنى عدد ضحايا بمخلفات الذخائر العنقودية تم تسجيله منذ عام 2012، وشكل الأطفال ثلثي ضحايا الذخائر العنقودية في عام 2021.

=======================

تصريح رسمي: ندين الاحتراب وندعو لوقف القتال ومعاقبة القتلة

اللجنة السورية لحقوق الإنسان 16-تشرين أول-2022

قال الناطق الرسمي للجنة السورية لحقوق الإنسان: ” توثق اللجنة شهريا عشرات الضحايا الذين يقتلون غيلةً ولا يعرف قتلتهم، لكن مقتل الناشط الإعلامي محمد عبد اللطيف أبو غنوم وزوجته وجنينها بصورة تقشعر لها الأبدان، وفي وضح النهار، على يد عناصر يتبعون لفصيل، يفترض أن مهمته الحفاظ على أمن المدنيين وتحرير البلد من الظلم والديكتاتورية، كشف عن حقيقة مرة، وهي أن العديد من هؤلاء الضحايا يقتلون على يد من يفترض تأمين الحماية والأمن لهم.”

وتابع الناطق الرسمي بقوله: ” واستبانت حقيقة أكثر مرارة، وهي أن الذين يدّعون تطبيق العدالة انحازوا إلى القتلة مما أدى إلى فتنة عمياء نتج عنها استخدام السلاح ونزوح آلاف الأسر من مناطق الاشتباكات ووقوع ضحايا، قتلى وجرحى بين المدنين معظمهم من النساء والأطفال”.

وختم الناطق قوله مطالباً بوقف القتال فوراً، ومعاقبة القتلة والحفاظ على أرواح المدنيين، وعلى سلامة النازحين والمهجرين في مخيماتهم وأماكن إقامتهم.

الناطق الرسمي للجنة السورية لحقوق الإنسان

15/10/2022

===========================

ضحية جديدة تحت التعذيب في سجون ميليشيا قسد

اللجنة السورية لحقوق الإنسان 15-تشرين أول-2022

قُتل جاسم محمد خطاب البديوي في سجون قوات سورية الديمقراطية “قسد” في الرقة، وهو من أبناء بلدة أبو حمام بريف محافظة دير الزور الشرقي، ويبلغ من العمر 48 عاماً،

حيث اعتقلته عناصر قوات سوريا الديمقراطية في 8/10/2022، أثناء مداهمة منزله في مدينة الرقة حيث يقيم، واقتادته إلى أحد مراكز الاحتجاز التابعة لها في مدينة الرقة.

وأبلغت ميليشيا قسد عائلة البديوي بوفاته بتاريخ 11/10/2022، وسلمتهم جثمانه، وأكدت العائلة بأن جاسم كان بصحة جيدة حين اعتقاله؛ مما يُرجّح بشكلٍ كبير وفاته بسبب التعذيب وإهمال الرعاية الصحية داخل أحد مراكز الاحتجاز التابعة لميليشيا قسد في مدينة الرقة.

تستمر قسد في انتهاك حقوق المدنيين في مناطق سيطرتها، وتمارس على نحو كبير القتل والتعذيب والاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري بحقهم، حيث يوجد في سجونها قرابة 4224 مواطن سوري لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري قتل منهم 83 مواطنا، ويبدو أن حالات التعذيب داخل سجونها ليست ممارسات معزولة أو سلوكاً فردياً، ولكنها سياسة ممنهجة لإلحاق الأذى الجسدي والنفسي بالمحتجزين، وترهيب الناشطين والمعارضين السياسيين.

كما تتبع سياسة مشابهة للنظام السوري في عمليات الاعتقال، فلا توجد أية مذكرات اعتقال، بل يتم الاعتقال عن طريق الخطف من الطرقات والأسواق والأماكن العامة، أو مداهمة مقرات الجهات الإعلامية والفعاليات المدنية، من دون مذكرات قضائية، علماً أن المحتجزين يمنعوا من التواصل مع ذويهم أو توكيل مُحامين، ويتعرضوا للضرب المُبرح أثناء عمليات اعتقالهم، ويتمّ توجيه تهديدات لهم.

إن القتل والتعذيب والاحتجاز والاعتقال التعسفي الذي تمارسه ميليشيا قسد يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان وخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لعام 1984، ويشكل جريمة ضد الإنسانية حسب ميثاق محكمة الجنايات الدولية.

إننا في اللجنة السورية لحقوق الإنسان ندين عمليات القتل و التعذيب و الاعتقال والاحتجاز التعسفي و الإخفاء القسري الذي تمارسه ميليشيا قسد، ونطالبها بالتوقف الفوري عن ارتكاب هذه الانتهاكات و معاقبة مرتكبيها ، ونطالبها بإطلاق سراح جميع المعتقلين لديها فوراً، كما نطالب الدول التي تدعمها بإيقاف هذا الدعم الذي تستخدمه قسد بارتكاب المزيد من الانتهاكات و الجرائم بحق المدنيين السوريين ،و نطالب المجتمع الدولي بالعمل الجدي و الحثيث لإيجاد حل شامل للقضية السورية وتطبيق القرارات الدولية ومحاسبة مرتكبي الجرائم بحق الشعب السوري .

===========================

إصابة ثلاثة مدنيين بصاروخ موجه في ريف إدلب الشرقي

اللجنة السورية لحقوق الإنسان 20-تشرين أول-2022

استهدفت قوات الأسد ظهر اليوم الخميس 20تشرين الأول/أكتوبر200بصاروخ موجه سيارة مدنية بالقرب من بلدة “معربليت” بريف إدلب الشرقي، حيث كانت تنقل السيارة عائلة مدنية تعمل بقطاف الزيتون في إحدى الحقول الزراعية، مما أدى لإصابة ثلاثة مدنيين (أب وطفليه) بجروح متفاوتة، إضافة إلى تدمير السيارة بشكل كامل. وقد توجهت فرق الدفاع المدني إلى مكان الاستهداف، وقامت بنقل المصابين إلى مستشفى المنطقة لتلقي العلاج اللازم

كما استهدفت قوات الأسد بالمدفعية الثقيلة الأحياء السكنية في قريتي رويحة وحلوبة بريف إدلب الجنوبي، وقرية الحصن في منطقة سهل الغاب بريف حماة الغربي.

وتجدر الإشارة بأن المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية شمال غرب سورية تتعرض بشكل شبه يومي ومتكرر لقصف من قبل قوات نظام الأسد وحلفائه، علما أن هذه المناطق تخضع لاتفاق خفض التصعيد الموقع بين روسيا والنظام من طرف وتركيا والمعارضة السورية من طرف آخر.

إننا في اللجنة السورية لحقوق الإنسان نطالب المجتمع الدولي وفي مقدمته الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالضغط على النظام وداعميه لإيقاف جرائمهم بحق المدنيين السوريين، وإحالة مرتكبي هذه الجرائم للمحاكم الدولية، وتطبيق القرارات الدولية الخاصة بسوريا وخاصة القرار2118 و2254 وبيان جنيف والقرارات الأخرى ذات الصلة.

===========================

ضحايا مدنيون في ريف حلب نتيجة اشتباكات فصائل المعارضة لليوم الثالث على التوالي

اللجنة السورية لحقوق الإنسان 13-تشرين أول-2022

قتل الطفل عبد الرحمن المفلس اليوم الخميس 13 تشرين الأول /أكتوبر في مخيم روابي الشام ببلدة سوسيان القريبة من مدينة الباب بريف حلب الشرقي، وذلك نتيجة الاشتباكات الجارية بين فصائل المعارضة المسلحة شمال غرب سورية لليوم الثالث على التوالي.

كما قتلت صباح اليوم 13 /10/2022 السيدة منى العقيل التي تبلغ من العمر 64 عاما في مدينة الباب بريف حلب الشرقي بعد أن سقطت عدة قذائف هاون أمام مدرسة التربية الخاصة لرعاية وتدريب الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، ما أدى إلى مقتلها أثناء وجودها قرب منزلها في الموقع المستهدف، إضافةً إلى إصابة بناء المدرسة بأضرار مادية متوسطة.

وتوفي الطفل كرم محمد اليوم متأثراً بإصابته بالأمس إثر اشتباكات بين الفصائل في قرية قرزيحل في ريف عفرين.

وقد أصيب عشرات المدنيين الآخرين إصابات متفاوتة، ونزحت مئات العوائل من المخيمات القريبة من مناطق الاشتباكات وباتت في العراء.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تطالب جميع الأطراف الوقف التام لهذه الاشتباكات، واحترام القوانين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتحييد المدنيين والكوادر الإنسانية والمراكز الحيوية عن خلافاتهم العسكرية، محاسبة مرتكبي كافة الانتهاكات بحق المدنيين السوريين.

===========================

النظام السوري قتل 3207 فلسطينيا بينهم 497 تحت التعذيب، واعتقل وأخفى قسريا 2721 منذ آذار/2011 حتى الآن

على حركة حماس مطالبة النظام السوري بإطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين وإيقاف تعذيبهم وتعويض الضحايا

English

باريس – الشبكة السورية لحقوق الإنسان - أكتوبر 21, 2022:

في 19/ تشرين الأول/ 2022 قام وفد من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) يترأسهُ القيادي في الحركة خليل الحية بزيارة إلى سوريا بهدف إعادة العلاقات مع النظام السوري، والتقى فيها مع رأس النظام السوري بشار الأسد.

إن النظام السوري بمختلف قياداته وفي مقدمتها بشار الأسد متورط بارتكاب انتهاكات بحق الشعب السوري يصل بعضها إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وذلك حسب تقارير عدة للجنة التحقيق الأممية المستقلة بشأن سوريا، وكذلك حسب تقارير منظمات دولية مثل هيومان رايتس ووتش، والعفو الدولية، وهذا ما تؤكده بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أما بحسب تقارير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية فهو متورط باستخدام الأسلحة الكيميائية ضد الشعب السوري.

إن النظام السوري ما زال مستمراً في ارتكاب الانتهاكات الفظيعة بحق الشعب السوري، فما زال هناك قرابة 96 ألف مواطنٍ سوري مختفٍ قسرياً في مراكز الاحتجاز التابعة له، يتعرضون لأساليب وحشية من التعذيب، كما أنه لم يُحاسِب أحداً ولم يُحاسَب عن آلاف الانتهاكات التي مارسها طوال الاثني عشر عاماً الماضية، وإنَّ إعادة أي شكل من العلاقات مع النظام السوري يعتبر بمثابة دعم له، وعفواً عن الانتهاكات التي مارسها، وتشجيعاً على الاستمرار وارتكاب المزيد منها، وبالتالي فهو بحسب القانون الدولي شكل من أشكال التورط والمساهمة فيها.

ولعل حركة حماس لا تكترث للقانون الدولي، ولا بما أصاب الشعب السوري من انتهاكات فظيعة يصل بعضها إلى جرائم ضد الإنسانية، ولكن بإمكاننا في الشبكة السورية لحقوق الإنسان استغلال هذه المناسبة لتذكير حماس بما أصاب الفلسطينيين في سوريا، وكانت أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً في 29/ تموز/ 2020 حول أبرز الانتهاكات بحق الفلسطينيين في سوريا على يد النظام السوري وحلفائه.

للاطلاع على البيان كاملاً

===========================

النظام السوري يعلن في محافظة إدلب عن مزادات جديدة لأراضي النازحين واللاجئين بهدف السيطرة عليها

الشبكة السورية لحقوق الإنسان - أكتوبر 20, 2022

English

بيان صحفي: (لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل)

باريس – أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم تقريراً بعنوان “النظام السوري يعلن في محافظة إدلب عن مزادات جديدة لأراضي النازحين واللاجئين بهدف السيطرة عليها”.

قال التقرير -الذي جاء في 12 صفحة- إن النظام السوري ارتكب أنماطاً عديدة من الانتهاكات بحق الشعب السوري منذ آذار/2011، في مقدمتها عمليات الاعتقال التعسفي، والتعذيب، والإخفاء القسري والقتل خارج نطاق القانون والقصف العشوائي الواسع، والتي تسببت بشكل رئيس في تشريد تدريجي للسكان على مدى سنوات، بلغ قرابة 14 مليون سوري ما بين نازح ولاجئ. وأشار التقرير إلى توثيق الشبكة السورية لحقوق الإنسان الانتهاكات بحق ضحايا التشريد القسري ورصدها للقوانين التي أصدرها النظام السوري منذ عام 2011 والتي تهدف إلى السيطرة على ممتلكاتهم وأراضيهم.

رصد التقرير إعلان النظام السوري عبر الأمانة العامة لمحافظة إدلب، في 29/ أيلول/ 2022، عن ثلاثة مزادات علنية شملت أراضٍ زراعية في ريف محافظة إدلب، وهذا يعني استمرار النظام السوري في نهب المزيد من أراضي النازحين واللاجئين، ومحاولة التغطية عليها عبر تكتيك “المزادات العلنية”. وتنصُّ الإعلانات على مزادات علنية على مساحات لاستثمارها زراعياً (سليخ) للموسم الزراعي 2022 – 2023، الأول على أراضي في منطقة خان شيخون، تم تحديد تاريخ المزاد منذ 2 حتى 6/ تشرين الأول/ 2022، والثاني على أراضي منطقة معرة النعمان، سيعقد المزاد منذ 9 حتى 13/ تشرين الأول/ 2022، أما الأخير فكان على أراضي منطقة سراقب أبو الضهور، سيعقد المزاد منذ 16 حتى 20/ تشرين الأول/ 2022. وطبقاً للتقرير فقد بلغت مساحة الأراضي التي شملتها إعلانات المزادات العلنية في ريف محافظة إدلب قرابة 570 ألف دونم بالحد الأدنى.

أشار التقرير إلى أنه تمت عنونة الإعلانات بعبارة “إعلان مزاد بالسرعة الكلية”، ويشير الإعلان إلى أن المساحات التي تضمنها تقديرية قابلة للزيادة والنقصان، وسيتم تسليم المحاضر على أرض الواقع بموجب محاضر تسليم رسمية منظمة من قبل اللجنة المختصة، ولم يتضمن الإعلان تحديد مواقع هذه الأراضي أو أسماء مالكيها، بل اقتصر على ذكر أسماء القرى والمناطق وإلى جانبها المساحة المعروضة للمزايدة. وحدّد الإعلان مكان انعقاد المزاد في “المبنى المؤقت لمحافظة إدلب في خان شيخون”.

يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:

“يحاول النظام السوري نهب الأراضي والممتلكات عبر إجراءات تظهر أنها نظامية، مثل أسلوب المزادات العلنية، لكنها في حقيقتها انتهاك لحقوق المشردين قسرياً، المكفولة بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وإن مصادرتها عبر هذه الأساليب المخادعة من قبل النظام السوري تعتبر عملية نهب، وترقى إلى جريمة حرب”

أورد التقرير أنه بالاستناد إلى قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فإن بداية محاولات النظام السوري استخدام أسلوب المزادات العلنية بهدف النهب والسيطرة على المحاصيل والأراضي الزراعية تعود إلى حزيران/ 2020، فقد رصدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إعلان اللجان الأمنية عن مزادات علنية في كل مناطق ريف محافظة حماة، وريفي محافظة إدلب الجنوبي والشرقي، التي استعاد النظام السوري وحلفاؤه السيطرة عليها في عامي 2019 و2020، هذه اللجان تتشكل من قبل اللجنة الأمنية والعسكرية في محافظة حماة، والتي تتكون من رؤساء الأفرع الأمنية في المنطقة والمحافظ، وقائد الشرطة، والمحامي العام، وممثل الجبهة الوطنية التقدمية، وإن اشتراك كل هذه الهيئات والمكاتب يشير إلى أن الأوامر تصدر من جهة عليا لجميع هذه الهيئات، بمعنى أن عملية نهب الأراضي والمحاصيل بهذه الطريقة هي بقرار مركزي من قيادة النظام السوري.

ذكر التقرير أنه وفقاً لـثائر سلهب محافظ إدلب في الحكومة التابعة للنظام السوري، فإن الأراضي المشمولة بالمزادات العلنية تعود ملكيتها لـ “المتوارين عن الأنظار الموجودين في الشمال السوري”، وأكد التقرير على أنه قد تصدر مذكرة توقيف أو قبض من قبل محكمة الميدان العسكرية أو محكمة الإرهاب دون أن يعلم بها الشخص الذي صدرت بحقه، وقد تصدر مذكرات توقيف مقصودة بحق الأشخاص المراد نهب أراضيهم. كما أشار التقرير إلى إصدار وزارة العدل في 15/ أيلول/ 2021 التعميم رقم 30 لعام 2021، الذي فرض الموافقة الأمنية من أجل الحصول على الوكالة القضائية عن الغائب والمفقود، وتترافق إجراءات استخراج هذه الموافقة مع عمليات مساومة وابتزاز مادي. كما أن الكثير من الغائبين مطلوبون للأفرع الأمنية، وهذا التعميم يعني استحالة إعطاء أقاربهم وذويهم حق استخراج الوكالة لإدارة أموال الغائب.

استنتج التقرير أن عملية الاستيلاء على ممتلكات مئات آلاف المعارضين للنظام السوري ترسِّخ عملية الإخلاء والتشريد القسري، وهي محاولة لهندسة التركيبة السكانية والاجتماعية، وتُشكِّل بالضرورة عقبة أساسية أمام عودة اللاجئين والنازحين، وقد جاءت المزادات العلنية التي أعلن عنها النظام السوري مؤخراً مجرد أسلوب جديد انتهجه في المناطق التي خرجت عن سيطرته لتوسيع عملية الاستيلاء لتشمل الأراضي والمحاصيل الزراعية، وتوزيعها على مؤيديه، وأن المزادات العلنية التي أعلن عنها النظام السوري عبر لجانه الأمنية انتهاكاً سافراً لحقوق الملكية التي نصَّ عليها الدستور السوري ذاته، الذي تضمن عدداً من المواد التي تضمن حقوق الملكية والتصرف فيها.

طالب التقرير المجتمع الدولي بإدانة ممارسات النظام السوري في نهب ممتلكات النازحين واللاجئين، وفضح ممارساته المخادعة في هذا الإطار، ودعم الإسراع في تطبيق عملية الانتقال السياسي لحماية نهب مزيدٍ من الأراضي والممتلكات. أوصى التقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة بتوثيق عمليات نهب الأراضي الجديدة التي يقوم بها النظام السوري عبر تكتيك المزادات العلنية. كما أوصى المفوضية السامية لحقوق الإنسان بإدانة ممارسات النظام السوري في عمليات النهب الواسعة والسيطرة على الممتلكات والأراضي السكنية والزراعية، وتقديم تقرير إلى مجلس الأمن وإلى المبعوث الدولي إلى سوريا في هذا الخصوص.

إلى غير ذلك من توصيات إضافية.

للاطلاع على التقرير كاملاً

===========================

مخاطر تمدد هيئة تحرير الشام المصنفة جهة إرهابية في قرارات مجلس الأمن الدولي على قرابة 560 كم مربع خلال الأيام الماضية

تقديم أي دعم أو تنسيق مع هيئة تحرير الشام يعرض أصحابه لخطر التصنيف على قوائم الإرهاب في مجلس الأمن

English

باريس – الشبكة السورية لحقوق الإنسان - أكتوبر 18, 2022 :

هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة) تسيطر على مناطق واسعة من فصائل المعارضة المسلحة/الجيش الوطني:

في 11/ تشرين الأول/ 2022 قام الفيلق الثالث بالسيطرة على مقرات فرقة الحمزة الملقبة اختصاراً بـ “الحمزات” (هي إحدى الفصائل المشكلة للجيش الوطني) في مدينة الباب، وذلك على خلفية تورط فرقة الحمزة في قتل الناشط الإعلامي محمد أبو غنوم، وزوجته الحامل. استغلت هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة) هذا النزاع ضمن مكونات الجيش الوطني، وشنت هجوماً عسكرياً واسعاً يهدف إلى توسيع مناطق سيطرتها على حساب مناطق سيطرة فصائل المعارضة المسلحة (المكونة بشكل أساسي من كلٍّ من الفيلق الثالث والجبهة الوطنية للتحرير والبناء، وهما فصيلان في الجيش الوطني)، ويبدو أن هيئة تحرير الشام كانت تستعد للاستحواذ على مناطق جديدة على حساب فصائل المعارضة المسلحة منذ فشل هجومها الأخير في أيلول الفائت، ويشير إلى ذلك حجم الهجمات واتساع المناطق التي قامت بالهجوم عليها.

انطلقت هيئة تحرير الشام في هجومها من عدة نقاط ضمن مناطق سيطرتها، أهمها بلدة أطمة في ريف محافظة إدلب وبلدتي الغزاوية ودير بلوط في منطقة جبل سمعان في ريف محافظة حلب الغربي، لتمتد العمليات العسكرية بين فصائل المعارضة وهيئة تحرير الشام إلى مناطق واسعة من ريف محافظة حلب الشمالي، وأفضت العمليات العسكرية لهيئة تحرير الشام منذ 12/ كانون الأول الجاري وحتى لحظة إعداد هذا البيان إلى سيطرتها على مساحات واسعة من ريف محافظة حلب الشمالي تقدر بقرابة 560كم مربع، تضم عشرات القرى والمناطق، أهمها مدينة عفرين وبلدة جنديرس، وقرى عين دارة وقرزيحل وبابليت ومعراتة، وحاولت السيطرة على بلدة كفرجنة في منطقة إعزاز في ريف محافظة حلب الشمالي.

للاطلاع على البيان كاملاً

===========================

انتخابات الإدارة المحلية التي أجراها النظام السوري عديمة الشرعية ولا تمثل إرادة وحقوق الشعب السوري

English

الشبكة السورية لحقوق الإنسان - أكتوبر 13, 2022

بيان صحفي: (لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل)

باريس – أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم تقريراً بعنوان “انتخابات الإدارة المحلية التي أجراها النظام السوري عديمة الشرعية ولا تمثل إرادة وحقوق الشعب السوري”، أكدت فيه عدم شرعية وقانونية انتخابات مجالس الإدارة المحلية التي أجراها النظام السوري في المناطق الخاضعة لسيطرته يوم الأحد 18/ أيلول/ 2022.

اعتمد التقرير على منهجية جمعت بين تحليل دستور النظام السوري لعام 2012، وفق مقتضيات القانون الدستوري والمعاهدات والمواثيق الدولية والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، وذلك من أجل تلمسِ مدى دستورية القوانين السورية، وكذلك مدى مطابقة الدستور والقوانين السورية بالمبادئ الأساسية لأية عملية انتخابية حرة وديمقراطية، كما قام بدراسة القوانين الناظمة للمحكمة الدستورية العليا باعتبارها جهاز رقابة قضائي يمارسُ الرقابة القبلية والبعدية على القوانين، وهو ما مهد لدراسة القوانين الانتخابية في سوريا مثل قانون الانتخابات العامة رقم /5/ لعام 2014، باعتباره القانون المؤطر لكل العمليات الانتخابية.

يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:

“انتخابات الإدارة المحلية التي أجراها النظام السوري تنتهك أبسط مبادئ حقوق الإنسان في الترشح والاختيار الحر، فهي معدومة الاستقلالية، وتفرض قوائم المرشحين بقوة الأجهزة الأمنية، والغالبية العظمى منهم من أعضاء حزب البعث، الحزب الذي حكم سوريا على مدى أكثر من خمسين عاماً لصالح حكم استبدادي، إنها انتخابات عديمة الشرعية على غرار الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، لا تمثل إرادة وحقوق الشعب السوري”.

قال التقرير إن النظام السوري يولي أهمية لهذه الانتخابات في محاولته تأكيد فكرة استمرارية وجوده بممارسة المهام الدستورية وإجراء الانتخابات بمواعيدها، محاولاً تكريس مفاهيم انتصاراته أمام أنصاره، كما أن النظام السوري أحدث 26 وحدة إدارية جديدة ستدخل إداراتها في الانتخابات، مما يتيح له تقديم مزيد من المناصب للموالين له دون أن يكون لهذه الوحدات الإدارية الجديدة أية فائدة للمواطنين. وأضاف أن النظام السوري يستخدم الأعضاء المنتخبين في الإدارة المحلية في إدارة مشاريع التطوير المحلية ومشاريع إعادة الإعمار، حيث ستكون الصلاحيات التي منحتها لهم القوانين مثل مرسوم الإدارة المحلية رقم 107 لعام 2011 والقانون 10 لعام 2018 كبيرة للحد الذي يسمحُ لهم بصياغة مشاريع إعادة الإعمار التي ينوي النظام السوري القيام بها وسيكون لهؤلاء الأعضاء سلطات في هذه العملية لأن كلاً من المرسوم 66 لعام 2012 والقانون 10 لعام 2018 يعطيان أعضاء الإدارة المحلية سلطات كثيرة عند تطبيقهما كتحديد مالكي العقارات الذين ستنزع ملكيتهم، ودراسة الاعتراضات واستلام وثائق تثبيت الملكية من أصحاب المساكن والعقارات، كما أنهم يشكلون اللجان التي تحدد قيمة الأراضي وتحدد منح السكن البديل.

استعرض التقرير ستة عوامل رئيسة تجعل من انتخابات الإدارة المحلية في مناطق النظام السوري غير شرعية، أولها أن هذه الانتخابات تستند إلى دستور وضع بطريقة غير شرعية حيث وضع النظام السوري دستور عام 2012 على غرار كافة الأنظمة الدكتاتورية بطريقة صورية لا تمت إلى مبادئ القانون الدستوري بصلة. وثانيها تحكم النظام السوري التام بالمحكمة الدستورية العليا وبالتالي غياب الرقابة القبلية والبعدية للمحكمة الدستورية العليا على انتخابات الإدارة المحلية، أما ثالثها فكان استحالة استقلالية أو موضوعية اللجنة العليا للانتخابات – المشرف الأول على كل أنواع الانتخابات في سوريا – لأنها تابعة للسلطة التنفيذية نظراً للآلية المتبعة في تعيينها، فرأسُ النظام السوري يهيمنُ عليها من خلال التحكم في تعيين أعضائها؛ فالمرسوم رقم 131، الصادر عن رأس النظام السوري بتاريخ 22/ أيار/ 2022 والمشكل للجنة القضائية العليا للانتخابات المكونة من سبعة قضاة أصليين وسبعة قضاة احتياطيين، يظهرُ عدم استقلاليتها، لأن تعيين أعضائها وتحديد مكافأتهم وترقياتهم أو عزلهم أو تحريك الدعوى العامة ضدهم هو من صلاحيات رئيس السلطة التنفيذية، ووزير العدل بصفته نائب رئيس مجلس القضاء الأعلى، وبالتالي لا يمكنُ أن تقوم بدور الإشراف على الانتخابات سواء كانت رئاسية أو كانت مرتبطة بانتخابات الإدارة المحلية.

وذكر التقرير أن السبب الرابع هو تلاعب النظام السوري بعدد السكان، فبحسب بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان فقد قتل النظام السوري منذ آذار/2011 وحتى الآن ما لا يقل عن 200478 مدنياً، كما أن هناك ما لا يقل عن 96000 مواطن سوري مختفٍ قسرياً، ولا يقوم النظام السوري بتحديث بيانات الذين قتلهم أو أخفاهم قسرياً ضمن دوائر السجل المدني، وبالتالي فهم غير موجودين في السجل الانتخابي، كما أن النظام السوري لا يشير إلى ملايين النازحين واللاجئين، ويخترع أرقاماً لعدد سكان سوريا، وكذلك لأعداد الموجودين في السجل الانتخابي. أما على صعيد المرشحين، فهم في غالبيتهم العظمى من أعضاء حزب البعث الحاكم، وتتحكم الأجهزة الأمنية بقوائم المرشحين، والتي تعتبر بمثابة تعويض من قبل النظام للموالين له. والسبب الخامس أن سطوة الأجهزة الأمنية تحول دون أية ممارسة انتخابية حرة، فجوهر العملية الانتخابية قائم على حرية الاختيار، وهذا شبه معدوم مع وجود أجهزة أمنية اشتهرت بممارساتها البربرية بحق المواطنين السوريين من عمليات خطف وتعذيب حتى الموت، وإخفاء قسري لسنوات طويلة، وبعض هذه الانتهاكات بلغت مستوى الجرائم ضد الإنسانية بحسب لجنة التحقيق الدولية المستقلة عن سوريا.

أما السبب الأخير لعدم شرعية انتخابات الإدارة المحلية فهو عدم استقلالية ولامركزية الإدارات المحلية التي يغلب عليها الطابع المركزي الذي يعبرُ عن مركزية السلطة في النظام السوري، وهو ما يعيق أي ممارسة سليمة داخل وحدات الإدارة المحلية في سوريا، وحتى تقوم الإدارة المحلية بأدوارها فإنها بحاجة إلى أمرين على الأقل: هما الاستقلالية واللامركزية.

أوصى التقرير مجلس الأمن الدولي باتخاذ خطوات جدية لتطبيق قرار مجلس الأمن 2245 القاضي بإنشاء هيئة حكم انتقالي، وتحقيق انتقال سياسي يضمن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية ومحلية حرة وديمقراطية. كما أوصى المجتمع الدولي برفض هذه الانتخابات واعتبارها غير شرعية وبذل جهود حقيقية لتحقيق عملية الانتقال السياسي الديمقراطي.

إلى غير ذلك من توصيات إضافية…

للاطلاع على التقرير كاملاً

===========================

المحامي مأمون صبحي الخليفة مختف قسريا منذ عام 2012

English

الشبكة السورية لحقوق الإنسان - أكتوبر 12, 2022

باريس – أطلعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في الأمم المتحدة بقضية المحامي “مأمون صبحي الخليفة”، الذي كان محامي قبيل اعتقاله، وهو من أبناء مدينة القنيطرة، ويقيم في بلدة السيدة زينب جنوب بمحافظة ريف دمشق، من مواليد عام 1977، اعتقلته عناصر قوى الأمن العسكري التابعة لقوات النظام السوري يوم الثلاثاء 30/ تشرين الأول/ 2012، وذلك لدى مروره على إحدى نقاط التفتيش التابعة لها على طريق مطار دمشق الدولي عند مفرق قصر المؤتمرات بمدينة دمشق، واقتادته إلى أحد مراكز الاحتجاز التابعة لها في بلدة السيدة زينب، ومنذ ذلك التاريخ أخفي قسرياً، ولا يزال مصيره مجهولاً بالنسبة للشبكة السورية لحقوق الإنسان ولأهله أيضاً.

كما قامت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بإطلاع المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان بالتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، بقضية المحامي “مأمون”.

السلطات السورية تنفي إخفاءها القسري للمحامي مأمون صبحي الخليفة، ولم تتمكن الشبكة السورية لحقوق الإنسان من معرفة مصيره حتى الآن، كما عجز أهله عن ذلك أيضاً، وهم يتخوفون من اعتقالهم وتعذيبهم في حال تكرار السؤال عنه كما حصل مع العديد من الحالات المشابهة.

طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان لجنة الأمم المتحدة المعنية بالاختفاء القسري، والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان بالتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، طالبتهم بالتدخل لدى السلطات السورية من أجل مطالبتها العاجلة بالإفراج عنه، والإفراج عن آلاف حالات الاختفاء القسري، وضرورة معرفة مصيرهم.

الحكومة السورية ليست طرفاً في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، لكنها على الرغم من ذلك طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، الَلذين ينتهك الاختفاء القسري أحكام كل منهما.

كما أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تخوُّفها من عمليات التعذيب وربما الموت بسبب التعذيب بحق المختفين قسرياً منذ عام 2011 ولا يزال عداد الاختفاء القسري في تصاعد مستمر.

==========================