من أخبار حقوق الإنسان في سورية 26-04-2023

ديوان المستضعفين
من أخبار حقوق الإنسان في سورية
26-04-2023
السلطات اللبنانية ترحل العشرات من اللاجئين السوريين و تسلمهم لنظام الأسد منذ بداية نيسان 2023 بينهم عسكري منشق وعائلته
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 24-نيسان-2023
قامت السلطات اللبنانية بترحيل أكثر من خمسين لاجئا سوريا خلال الأسبوعين الماضيين، ومن بين السوريين المرحلين عسكري منشق عن قوات الأسد منذ عام 2014 إضافة لزوجته وطفليه الصغيرين.
حيث تقوم مديرية المخابرات في الجيش اللبناني بتسليم الموقوفين المخالفين إلى فوج الحدود البرية الذي يتولّى وضعهم خارج الحدود اللبنانية. وقد لوحظ زيادة عدد المداهمات التي تشنّها أجهزة الاستخبارات التابعة للجيش والتي تستهدف لاجئين سوريين في بيروت ومنطقة جبل لبنان منذ بداية نيسان/ أبريل 2023.
وحسب مركز وصول لحقوق الإنسان المعني بتغطية أخبار اللاجئين في لبنان فقد “نفذ الجيش اللبناني عمليات ترحيل جماعية لـ 29 لاجئًا سوريًا في حارة الصخر- جونيه، و35 لاجئًا سوريًا من وادي خالد شمالي لبنان. وتعرض اللاجئون خلال المداهمات لسوء المعاملة رغم أن بعضهم مرضى وأطفال. حتى أن بعض اللاجئين كانوا مسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، كما دخل اللاجئون لبنان بطريقة شرعية وقانونية، ومصيرهم في سورية لا يزال مجهولًا، مما يسبب قلقًا شديدًا”.
ويتعرض الكثير من اللاجئين السوريين المرحلين قسرا أو العائدين طوعا من لبنان لسورية لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان على يد النظام السوري والميليشيات التابعة له. حيث خلص تقرير تحت عنوان” حياة أشبه الموت: عودة اللاجئين السوريين من لبنان والأردن” الصادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش في تشرين الأول 2021، إلى أن سورية ليست آمنة للعودة،
وتشكل عمليات ترحيل اللاجئين السوريين من لبنان انتهاك خطير لحقوقهم، وخرق صريح لمبدأ عدم الإعادة القسرية المنصوص عليه في القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي للاجئين، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي العرفي، حيث ينصّ هذا المبدأ على أن لكلّ فرد يدخل أراضي دولة أخرى، حتى وإن كان بطريقة غير مشروعة، الحقّ في تقديم طلب الحصول على لجوء والحق في سماع قضيته. وحتى في حال رفض طلب اللجوء، يحظر على السلطات رغم ذلك إعادته إلى أراضٍ تتهدّد فيها حياته أو حريته. ومن أجل إجبار شخص على مغادرة أراضي دولة اللجوء الأول، لا بدّ من وجود بلد ملجأ ثان (يعرف باسم البلد الآمن) يكون مستعدًا لاستقبال اللاجئ.
وتنص معظم النصوص الدولية والإقليمية ذات الصلة بوضوح على هذا المبدأ، ومنها:
• إعلان الأمم المتحدة بشأن اللجوء الإقليمي الصادر في عام 1967 (المادة 1-3)
• الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة لعام 1954 المعني بوضع عديمي الجنسية (المادة 4)
• اتفاقيّة منظمة الوحدة الأفريقية المنظمة للجوانب الخاصة بمشاكل اللاجئين في أفريقيا (المادة 3-2)
• الاتفاقية الأمريكية المتعلقة بحقوق الإنسان لعام 1969 (المادة 22-8)
• اتفاقيّة مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة لعام 1984 (المادة 3)، وتحظر هذه المادة بوضوح إعادة شخص ما إلى دولة حيث يوجد سبب يدعو إلى الاعتقاد بأنه قد يتعرّض فيها لخطر التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة (بما في ذلك الاغتصاب )
• اتفاقيّة 1951 الخاصة بأوضاع اللاجئين (المادة 33) التي تنصّ على أنه: لا يجوز لأي دولة موقعة طرد أو إعادة لاجئ بالقوة بأي طريقة كانت إلى حدود أراضٍ قد تتعرّض فيها حياته أو حريته للخطر لأسباب عرقية أو دينية أو قومية أو بسبب انتمائه لعضوية مجموعة اجتماعية معينة أو رأي سياسي
• بروتوكول حقوق اللاجئين عام 1967في مادته الرابعة
وكانت الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية كبرى حذرت بأن الإعادة إلى سورية التي تعتبر غير آمنه في الوقت الراهن جريمة بحق الإنسانية.
إننا في اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ ندين قيام السلطات اللبنانية بترحيل اللاجئين السوريين، ونحذر من خطورتها على حياة آلاف السوريين المعرضين لخطر الاعتقال والتعذيب والاختفاء في سجون النظام في حال إعادتهم إلى سورية في الظروف الحالية ونطالب بوقفها فورا، ونطالب المجتمع الدولي وخاصة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالتحرك الفوري والسريع بالتواصل مع السلطات اللبنانية والضغط عليها لوقف كافة الانتهاكات بحق اللاجئين السوريين وخاصة خطة الترحيل القسري التي تنفذها، واحترام كافة التزاماتها وتعهداتها الدولية. كما نطالب السلطات اللبنانية بعدم التدخل في الشأن الداخلي السوري وتشارك في الحرب ضد الشعب من خلال مشاركة ميليشيات لبنانية مثل حزب الله وميليشيات الحزب السوري القومي الاجتماعي ومجموعات أخرى تساهم في دفع السوريين للهروب وترك منازلهم إلى الدول الأقرب في الجوار السوري، وتذكرها بأن اللاجئين من ريف دمشق وحمص ولا سيما القصير كان في المقام الأول بسبب حزب الله اللبناني الذي ارتكب مجازر القتل والتهجير.
فيديو يظهر قيام الأجهزة الأمنية اللبنانية باعتقال عائلة لاجئة سورية في برج حمود
==========================
مقتل أربع نساء و إصابة امرأة خامسة بانفجار لغم أرضي في بادية جبل البشري جنوب غرب دير الزور
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 21-نيسان-2023
قتلت اليوم الخميس 20 نيسان/إبريل 2023 أربع نساء وإصابة امرأة خامسة جراء انفجار لغم أرضي أثناء عملهن في جمع الكمأة في بادية جبل البشري. وتنحدر الضحايا من قرية الحميدية بريف الرقة.
أسماء القتلى:
• جميلة الجبق
• منار جاسم الحواش (ابنة جميلة الجبق)
• فطيم الكبيسي
• حليمة السايات
وكان قد قتل في 9 نيسان 2023 عشرة مدنيين بانفجار لغم أرضي بسيارة كانت تقلهم، أثناء قيامهم بجمع الكمأة، في محيط جبل البشري جنوب غربي دير الزور.
وتجدر الإشارة إلى أن مئات المدنيين قتلوا خلال السنوات الأخيرة في موسم جمع الكمأة بسبب انفجار ألغام من مخلفات تنظيم داعش وقوات الأسد وقوات سورية الديمقراطية في البادية السورية أو بسبب الاعتداء عليهم من تلك القوات، حيث تنشط عملية البحث عن الكمأة في البادية بعد هطول الأمطار، ويضطر السكان للعمل في الأراضي بالغة الخطورة بسبب الوضع المعيشي المتهور.
إننا في اللجنة السورية لحقوق الإنسان نحمل نظام الأسد مسؤولية الضحايا الذين قتلوا، إذ يقع على عاتقه تحييد خطر الألغام في المناطق التي يسيطر عليها، والتأكّد من خلو المناطق السكنية والمزارع والطرق وجميع المرافق من الألغام والذخائر غير المنفجرة، ووضع إشارات تحذيرية واضحة في المواقع التي يُعتقد بوجودها، ونطالب الهيئات الدولية المختصة في المساهمة بنزعها، وجعل سورية بلدا خاليا من الألغام.
==========================
ميليشيا فاطميون التابعة لقوات الأسد ترتكب مجزرة بحق ستة مدنيين بريف دير الزور الشرقي أثناء رعيهم للأغنام
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 17-نيسان-2023
قتل مساء السبت 15 نيسان/إبريل 2023 ستة مدنيين برصاص ميليشيا فاطميون التابعة لقوات الأسد – حسب أهالي المنطقة – في بادية بقرص الخاضعة لسيطرة الميليشيات الإيرانية بريف دير الزور الشرقي.
حيث تعرض مجموعة من رعاة الأغنام في البادية بين بلدتيّ سعلو وبقرص لإطلاق رصاص من عناصر الميليشيا بشكل مباشر مما أدى لمقتلهم – باستثناء شخص واحد استطاع الهرب – إلى نقاط لقوات “الحرس الجمهوري” التابع لقوات الأسد لطلب النجدة إلا أنهم رفضوا، ثم توجه إلى داخل بلدة بقرص.
توجه بعدها أهالي بلدتي سعلو وبقرص إلى البادية لسحب الجثث، إلا أن إحدى الجثث كانت ملغمة وانفجرت بالأهالي، مما أدى لوقوع عدد من الجرحى.
وتم نقل جثث القتلى والجرحى إلى مشفى الأسد بمدينة دير الزور، وبعضهم بحالات حرجة مما قد يزيد أعداد القتلى.
كما أقدم المسلحون على قتل نحو 200 رأس من الغنم بعد إطلاق النار عليها بشكل مباشر.
أسماء القتلى:
1- شاووش عبد الله الكمر
2- جمال عبد الله الكمر
3- علي حمد الغز
4- بلال أحمد الفرحان
5- وليد حسين خليفة الكاطع
6- يامن المحمد
اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدين هذه الجريمة، وتحمل نظام الأسد مسؤوليتها باعتباره الجهة المسيطرة في تلك المنطقة ويتبع له عناصر الميليشيا ، وتطالب المجتمع الدولي بالضغط الجدي على نظام الأسد لتطبيق القرارات الدولية، وطرد جميع المليشيات من الأراضي السورية ، والعمل على محاسبة جميع مرتكبي الانتهاكات بحق الشعب السوري.
==========================
مقتل عشرة مدنيين بانفجار لغم أرضي في محيط جبل البشري بريف دير الزور الجنوبي الغربي
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 10-نيسان-2023
قتل اليوم الأحد 9 نيسان/إبريل 2023 عشرة مدنيين بانفجار لغم أرضي بسيارة كانت تقلهم، أثناء قيامهم بجمع الكمأة، في محيط جبل البشري جنوب غربي دير الزور، والمنطقة خاضعة لسيطرة قوات الأسد و الميليشيات التابعة له ، وينحدرالضحايا من قرية الطريف.
أسماء الضحايا:
1- جعفر العبد الحسين
2- إبراهيم جاسم العلي
3- بدر ذياب الخلف
4- بشار سليمان الياسين الجراد
5- حمزة سليمان الياسين الجراد
6- علي سليمان ياسين الجراد
7- محمد أحمد الخليفة العبد
8- ثلاث ضحايا آخرين لم نتمكن من توثيق أسمائهم
وكان قد قتل أمس السبت 8/4/2023 ستة أشخاص من عاملي الكمأة بانفجار لغم أرضي بالقرب من جبل العمور ببلدة السخنة شرقي حمص.
وتجدر الإشارة إلى أن مئات المدنيين قتلوا خلال السنوات الأخيرة في موسم جمع الكمأة بسبب انفجار ألغام من مخلفات تنظيم داعش وقوات الأسد وقوات سورية الديمقراطية في البادية السورية أو بسبب الاعتداء عليهم من تلك القوات، حيث تنشط عملية البحث عن الكمأة في البادية بعد هطول الأمطار، ويضطر السكان للعمل في الأراضي بالغة الخطورة بسبب الوضع المعيشي المتهور.
إننا في اللجنة السورية لحقوق الإنسان نحمل نظام الأسد مسؤولية الضحايا الذين قتلوا، إذ يقع على عاتقه تحييد خطر الألغام في المناطق التي يسيطر عليها، والتأكّد من خلو المناطق السكنية والمزارع والطرق وجميع المرافق من الألغام والذخائر غير المنفجرة، ووضع إشارات تحذيرية واضحة في المواقع التي يُعتقد بوجودها، ونطالب الهيئات الدولية المختصة في المساهمة بنزعها، وجعل سورية بلدا خاليا من الألغام.
==========================
مقتل طفل و إصابة أربعة أطفال آخرين بقصف لقوات الأسد على سرمين شرق إدلب
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 9-نيسان-2023
استهدفت قوات الأسد مدعومة من الميليشيات التابعة لها اليوم الأحد 9 نيسان /إبريل 2023 بقصف مدفعي الأحياء السكنية لمدينة سرمين شرقي إدلب، ما أدى لمقتل الطفل ابراهيم مصعب حاج موسى -15 سنة من نازحي مدينة سراقب – وإصابة 4 أطفال آخرين بينهم طفل رضيع بجروح متفاوتة.
كما استهدفت بقصف مدفعي قرى وبلدات سفوهن والفطيرة وكصنفرة في جبل الزاوية، ومعربليت ومجدليا جنوب إدلب، والأتارب وكفرعمة والقصر غربي حلب، والعنكاوي والسرمانية ودوير الأكراد في سهل الغاب، ومعارة النعسان شمالي إدلب.
يذكر أن المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية شمال غرب سورية تتعرض بشكل شبه يومي ومتكرر لقصف من قبل قوات نظام الأسد وحلفائه، علما أن هذه المناطق تخضع لاتفاق خفض التصعيد الموقع بين روسيا والنظام من طرف وتركيا والمعارضة السورية من طرف آخر.
إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تحمل المجتمع الدولي مسؤولية دماء الشعب السوري التي يسفكها نظام الأسد وحلفائه، بسبب تغاضيه ووقوفه مكتوف اليدين عن محاولة إيقاف تلك الجرائم ومحاسبة مرتكبيها.
فيديو يظهر لحظة سقوط القذائف في أحياء سرمين شرق إدلب اليوم 9/4/2023
==========================
مقتل طفلين بانفجار لغم أرضي على أطراف بلدة تادف شمال شرق حلب
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 2-نيسان-2023
قتل اليوم الأحد 2 نيسان /إبريل 2023 الطفلان ربيع جمعة الكرز 10 أعوام، وصالح محمود الكرز 11 عاماً، بانفجار لغم أرضي بأطراف بلدة تادف شمالي حلب.
وكان قد قتل كلا من الشابين أحمد الضليل ومروان فايز العليوي، من أبناء قرية رجم العبد بريف حمص الشرقي، الجمعة 31/3/2023، إثر انفجار لغم أرضي بدراجة نارية كانا يستقلانها أثناء توجههم لجني محصول الكمأة في منطقة حويسيس في البادية السورية، شرق محافظة حمص.
وقد تم توثيق مقتل وإصابة مئات الضحايا -وخاصة من الأطفال -خلال السنوات الماضية نتيجة انفجار الألغام ومخلفات الحرب في مختلف المناطق السورية.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدين زراعة الألغام من قبل أي جهة كانت في سورية، وتطالب جميع القوات المسيطرة على الأرض بتحمل مسؤوليتها بحماية المدنيين في مناطقها، والكشف عن أماكن الألغام المزروعة فيها وإزالتها، وتدعو إلى جعل سورية بلدا خاليا من الألغام وتدعو الهيئات الدولية المختصة للقيام بنزعها.
==========================
مجزرة ميدان الساعة في حمص 18 نيسان 2011 في ذكراها الثانية عشرة
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 18-نيسان-2023
 المقدمة:
كانت مدينة حمص من أوائل المدن التي انضمت للحراك السلمي المطالب بالإصلاح ثم التغيير لما أصابها كأخواتها من الاستبداد والفساد بالإضافة إلى الظلم المضاعف والتهميش الذي كان عنوان تعامل حكم آل الأسد معها، وفاقم الأمر السيطرة الطائفية على مفاصل المدينة واعتقال مئات كثيرة من شبانها واختفائهم في السجون.
تراكم طويل للقهر الاجتماعي عاشه السوريين على مدى أربعين عاما تحول لثورة غضب عارمة امتدت على كامل الأرض السورية.
تجاوبت حمص سريعاً مع الحراك السلمي في درعا، وبدأت التظاهرات السلمية تنتشر في الأحياء لأن السلطات أحكمت الطوق على مركز المدينة، وكلما زادت السلطات في البطش وإطلاق الرصاص الحي كلما ازداد إصرار أهالي حمص على التظاهر والمطالبة بالتغيير وإجراء إصلاحات ورفع حالة الطوارئ وإطلاق الحريات الأسيرة.
أتت مجزرة اعتصام الساعة لتشكل علامة فارقة في تاريخ الثورة السورية، ومفصلاً أساسياً في آلية تعاطي نظام الأسد مع الاحتجاجات المدنية السلمية، فرغم أن المجزرة سُبقت بعدد من المجازر الأخرى، إلا أنها تمّت بشكل منظم ومدروس، لأن الاعتصام كان قد بدأ قبل إطلاق النار على المعتصمين بسبع ساعات على الأقل، وليظهر أن المجزرة كانت بنيّة مبيّتة، ولم تكن انفعالاً آنياً من أحد المسؤولين الأمنيين.
 موقع الاعتصام والمجزرة
جرى الاعتصام ومن ثم ارتكبت المجزرة في ساحة الساعة، وهي الساحة التي تتوسط مدينة حمص حول برج الساعة، وهو برج طويل يوجد في أهم ساحات المدينة، شيِّدَ البرج في عام 1958 بمساهمة من مغتربة سورية من مدينة حمص تدعى “كرجيه حداد” جعل النظام من الساحة قبل الثورة مسرحًا لمسيرات المبايعة والتأييد للأسدين الأب والابن، والهتاف لهما، وخلال الاعتصام أعلن أهالي حمص اسم الساحة الجديد” ساحة الحرية” وأصبح لاحقا أكثر شيوعاً من الاسم القديم “ساحة الساعة”.
أحداث ما قبل يوم الاعتصام: مجزرة 17 نيسان 2011
شهد يوم 17نيسان/إبريل 2011 مظاهرات حاشدة في مدينة حمص وريفها، ففي مدينة تلبيسة وبعد مقتل الشاب عمر عويجان في 16نيسان/إبريل2011 وبعد مراسم الدفن فتحت قوات النظام النار على المشيعين مما أدى لمقتل أربعة مدنيين من المشاركين في التشييع.
أما في مدينة حمص فقد قتلت قوات النظام سبعة متظاهرين في حي باب السباع والمريجة وهم:
• خالد أبو السعود
• رامي قندقجي
• ياسر كنجو
• محمد بلال السقا
• رضوان ديب
• فادي سمرا
• عبد الهادي حربا
لتبدأ الدعوات ليلاً للمشاركة في جنازة قتلى حي باب السباع والمريجة في اليوم التالي في الجامع النوري الكبير.
 
يوم الاعتصام
في 18 نيسان/ إبريل 2011 تدفقت جموع الناس للمشاركة في صلاة الجنازة ودفنها في مقبرة “الكثيب الأحمر”. توافدت أعداد غفيرة من المدينة والريف للمشاركة في الصلاة على الجنائز في الجامع النوري الكبير بعد صلاة الظهر، امتلأ المسجد وشارع الحسبة والمنطقة المحيطة بالمشيعين. كان الناس في أوج التأثر والغضب والحماس، حتى أن أحد العلماء خطب بالناس مؤبناً الشهداء ومهدئاً لجموع المتوافدين.
خلال عودتهم مروا من حي الحميدية ذي الأغلبية المسيحية، وقد بادر أهالي الحي إلى رش المتظاهرين بالأرز وقدموا لهم مياه الشرب، وانضم إليهم عدد كبير من شباب الحي، حتى وصلوا ساحة الساعة الجديدة وقد بدأت الناس تتجمع بالساحة حوالي الساعة الثانية بعد الظهر
فيديو يظهر مرور المشيعين في شارع الحميدية باتجاه مقبرة الكتيب
بعد وصول الناس إلى ساحة الساعة الجديدة -والتي باتت تعرف باسم ساحة الحرية فيما بعد – حاولت قوات الأمن أن تحيط بهم وتفض اعتصامهم بقوة السلاح لكن المشايخ الذين كانوا يرافقون المتظاهرين وعلى رأسهم الشيخ محمود الدالاتي حاولوا أن يدخلوا بمفاوضات مع قوات الأمن من أجل منع سفك المزيد من الدماء على يد قوات الأمن ، حيث امتنعت قوات الأمن من الاقتراب من المتظاهرين ولم يخل الأمر من محاولات استفزاز للمتظاهرين من قبل قوات الأمن المدججين بالسلاح والذين يحاصرون المعتصمين من كل الجهات ،بالإضافة إلى محاولة اعتقال كل من يحاول الدخول إلى ساحة الاعتصام ،وكان الوقت حينها حوالي الساعة الثالثة ظهراً حيث أدّى المعتصمون صلاة العصر في الساحة ،ومن ثم عاودوا التظاهر والهتاف ضد النظام .
وقُدرت أعداد المشاركين بدايةً بأكثر من أربعين ألف متظاهر من مختلف الطبقات الاجتماعية والفئات العمرية، حيث شارك الرجال والنساء والصغار والكبار، والتجار والطلاب ورجال الدين ورجال القبائل وأعداد كبيرة من الريف
مع مرور الساعات ازدادت أعداد المشاركين التي قُدرت في ساعات الذروة بحوالي 100 ألف متظاهر وربما أكثر، تشكّلت لجنة إعلامية تشرف على الهتافات والشعارات المرفوعة ومكبرات الصوت، ولجنة لتنظيم الصفوف، كما قام المتظاهرون بتغطية كاميرات المراقبة المتوزعة على أبواب المصارف المطلة على الساحة بأكياس سوداء لتلافي استخدام التسجيلات من قبل المخابرات لاحقا، ومن هتافات المتظاهرين كان: (حرية.. حرية إسلام ومسيحية)، (يا حرية لوحي.. لوحي بدنا طل الملوحي) وهتاف آخر جميل لم يُسمع إلا في يوم الاعتصام (جينا عالغوطة.. جينا عالغوطة.. يالله يا نسوان وين الزلغوطة ) و (واحد واحد واحد.. الشعب السوري واحد) (ارحل.. ارحل) و (على الجنة رايحين شهداء بالملايين)، ورفع رجال الدين الإسلامي والمسيحي على الأكتاف جنباً إلى جنب، وخلال تأدية جموع المسلمين للصلاة قام المسيحيون بحماية مداخل الساحة، وشكلوا طوقاً حول المصلين لحمايتهم.
شارك الرجال والنساء والصغار والكبار، أكاديميون ومثقفون وعمال وتجار وطلاب ورجال دين وأبناء القبائل من المدينة والريف بالاعتصام، وأغلقت المحلات جميعها، واحتشد الناس على امتداد شارع “الدبلان” مروراً بشارع “السرايا” وصولاً إلى “الساعة القديمة”. وبلغت جموع المشاركين جامع خالد بن الوليد وجزءاً كبيراً من شارع الحميدية، ومزّق أحد الشباب صورة رئيس النظام بشار الأسد التي تعلو مبنى البريد.
تميز الاعتصام بالتعاون والانسجام بين الجميع على اختلاف مشاربهم، حافظوا على نظافة المكان، ووقف بعضهم في أطراف الشوارع المؤدية إلى الساحة يراقبون ألا يدخلها من يبتغي الفتنة أم يدخل سلاحاً أو أمراً آخر لا تحمد عقباه. وتبرع الناس بالماء والطعام لجموع المعتصمين. كان الاعتصام عرساً للجميع، فاصلاً بين ماضي المدينة ومستقبلها وقطعاً مع الخوف والاستبداد. ولذلك جاء رد النظام مدمراً عندما استحكم له الأمر بتدمير المدينة وتهجير نسبة كبيرة من سكانها.
وهكذا استمرت الأمور حتى قرابة الساعة الخامسة مساءً حيث بدأ خبر الاعتصام ينتشر في كافة أحياء حمص وبدأت الجموع تزحف حول ساحة الاعتصام من كل حدب وصوب ومع وقت صلاة المغرب كانت الساحة تعج بأكثر من مائة ألف متظاهر من الشباب والشيوخ والأطفال والنساء كما بدأت قوات الأمن بالتوافد إلى محيط الاعتصام بأعداد كبيرة لتعود المفاوضات بين رجال الدين والمسؤولين الأمنيين الذين يهددون بفتح النار على المعتصمين إذا لم يقوموا بفض الاعتصام وأخيراً نجحت المفاوضات مرة ثانية ولم يكن يعلم أهل حمص المعتصمين في الساحة بأنهم يؤجلون توقيت المجزرة فقط.
تنظيم ذاتي
بعد أن أدى المعتصمون صلاة المغرب في ساحة الاعتصام بدأت الأمور تتجه إلى التنظيم تلقائياً حيث أشرفت مجموعة من الشبان على إقامة حواجز مصنوعة من الأنقاض والأخشاب حول الساحة وتفتيش كل من يريد الدخول إلى الاعتصام لمنع دخول أية أسلحة أو أشياء مضرة ومخلة بالآداب إلى ساحة الاعتصام في حين أشرفت مجموعة أخرى على تنظيف ساحة الاعتصام بشكل منتظم وكلفت مجموعة ثالثة نفسها في توزيع الأطعمة ومياه الشرب على المعتصمين وتكفلت مجموعة رابعة بتجهيز الأنوار ومكبرات الصوت والإشراف عليها في حين أخذت مجموعة أخرى على عاتقها حماية مؤسسة البريد وسور القصر العدلي من أجل عدم إلحاق أي أذى بالأملاك العامة وذلك خوفاً على أن يعكر صفو سلمية الاحتجاجات أية شوائب كالاتهام بالتخريب أو التحريض وإلى ما شابه من ادعاءات النظام الأسدي حينها وفي هذا الوقت كانت حناجر عشرات الألاف من أهل حمص تصدح بأغاني الحرية المنشودة وتطالب برحيل النظام وتستمع للكلمات التي يلقيها الناشطون والمثقفون كما أقام المعتصمون خيمة في وسط ساحة الاعتصام أطلقوا عليها اسم ” خيمة الوحدة الوطنية” واستمرت الأمور في مشهد حضاري يزداد تألقاً ورقياً مع مرور دقائق الاعتصام دون أن يكون هناك تواجد لأية وسيلة إعلامية وإنما اقتصر الأمر على اتصالات هاتفية مع القنوات الإعلامية ونقل وقائع الاعتصام عبر الهاتف.
فيديو يظهر أداء المتظاهرين السلميين لصلاة العشاء في ساحة الاعتصام
تهديد ووعود كاذبة
قبيل منتصف الليل بدأت مجموعة من الناس تغادر ساحة الاعتصام من أجل الاستراحة، ولا سيما أن ساحة الاعتصام لم تكن مجهزة للنوم أو الاستراحة فالأمر ما زال في يومه الأول، وقد كان الناس يعدون أنفسهم بالعودة صباحاً لمتابعة الاعتصام في حين فضل اآلاف البقاء معتصمين في الساحة والنوم على الأرض والأرصفة، وهتفوا مجدداً بأنهم لن يغادروا الساحة حتى رحيل النظام.
بعد ذلك بدأت وتيرة التهديدات تزداد شيئاً فشيئاً حتى وصل الأمر بأن يتصل ” ماهر الأسد ” أخو بشار الأسد وقائد الفرقة الرابعة بالشيخ محمود الدالاتي ويعلمه بضرورة فض الاعتصام فوراً وإلا ستكون العواقب كارثية، وعندها قام الشيخ الدالاتي بإخبار جموع المتظاهرين بالأمر عبر مكبرات الصوت لئلا يتخذ قراراً يخالف رأي الجماهير فتعالت الأصوات المطالبة بالبقاء في الساحة ولكن مع إخراج النساء من الساحة، وتم الأمر حيث تم إخراج النساء من ساحة الاعتصام
 فض الاعتصام
عند الساعة الثانية إلا عشر دقائق صباحا اقتحم المئات من عناصر عناصر النظام والشبيحة الساحة، بدأ المعتصمون يشاهدون بريقاً في الفضاء كالألعاب النارية تنطلق في البعيد من الجهة الشرقية، ثم ما لبثوا أن سمعوا أصوات إطلاق الرصاص تقترب منهم، وتفاجئوا بتراكض الناس من صوب الساعة القديمة باتجاه ساحة الساعة الجديدة. في هذه الأثناء اشتد إطلاق الرصاص وبدأ الناس يتراكضون في كل الاتجاهات، يوقظ بعضهم بعضاً ويساعد بعضهم بعضاً ويقفز بعضهم فوق بعض، تركوا بعض أمتعتهم التي اصطحبوها وبعضهم ركض حافياً… كان الرصاص كثيفاً وكانت الجموع تتراكض منحنية الظهور خشية أن يصيبها الرصاص، وكانوا يختبؤون في الزوايا والشوارع الجانبية كيلا تصيبهم طلقات الرصاص المنهمر كوابل المطر، شوهد من يصاب ومن يسقط في إصابات مباشرة.
منظمة “هيومن رايتس ووتش” نقلت عن جندي منشق كان قد شارك في فض الاعتصام، شهادته التي قال فيها: “جلس المتظاهرون في الساحة. قيل لنا أن نفرقهم باستخدام العنف إذا لزم الأمر. كنا هناك مع فرع أمن القوات الجوية والجيش والشبيحة، وصلنا أمر من العقيد (عبد الحميد إبراهيم) من أمن القوات الجوية بإطلاق النار على المتظاهرين”.
بعد ذلك قام عناصر الأمن باقتحام الساحة ليعتقلوا المصابين ويرقصوا فوق جثث القتلى وليحتفلوا بالنصر الذي حققوه ضد المدنيين ويرددوا شعارات كلها حقد ولؤم وتشفي مثل ” يا بشار لاتهتم … نحنا رجالك نشرب دم” وأيضاً ” شبيحة للأبد … لأجل عيونك يا أسد” وغيرها من الشتائم الطائفية
فيديو يظهر إطلاق النار على المتظاهرين في ساحة الاعتصام و تفريقهم
جرّافات لرفع جثث الضحايا
بعد انتهاء قوات الجيش والأمن والشبيحة من تفريق الاعتصام ورفع الجثث، تجمّع الجنود والشبيحة في وسط الساحة، وقاموا بالهتاف لرئيس النظام، وهم بسلاحهم الكامل. جاءت جرافات لرفع الجثث حسب شهادة الجندي المنشق لهيومن رايتس ووتش حيث قال “رحنا نطلق النار لنحو نصف ساعة، كان هناك العشرات من القتلى والمصابين، بعد ذلك، وصلت جرافات وعربات إطفاء. رفعت الجرافات الجثامين ووضعوها على ظهر شاحنة، لا أعرف إلى أين أخذوها. ونقل المصابون إلى المشفى العسكري في حمص، وبدأت عربات الإطفاء بتنظيف الساحة”.
أعداد الضحايا
ما تزال أعدد ضحايا مجزرة الاعتصام مجهولة إلى اليوم لأن عناصر الأمن المشاركين باقتحام الساحة اعتقلوا عدداً كبيراً من المشاركين، وقاموا بسحب جثث القتلى، ولم يكن من الممكن لأي من المعتصمين العودة إلى الساحة والتعرف إلى جثث القتلى وإجراء التوثيق اللازم، ولذا لم يتمكن أهالي الضحايا من معرفة مصير أبنائهم، وما إذا كانوا في عداد المختطفين أو القتلى، وأن المجزرة كانت من أوائل المجازر التي شهدتها الثورة السورية، ومن ثم فإنّ آليات التوثيق ومهاراته التي تطوّرت لاحقاً، لم تكن متوافرة آنذاك.
لكن تم توثيق أربعة عشر اسما وهم:
• أحمد الأشتر من حي القصور
• أحمد يوسف العزو الشامي 27 سنة من حي كرم الزيتون،
• تامر تركماني 18 سنة
• جمال درويش من حي الخالدية
• حسان الجوري من حي البياضة
• حسان كروما 21 سنة من حي الخالدية
• خالد الرفاعي 18 سنة من حي الخالدية
• سمير مالك الأيوب من حي كرم الزيتون
• عبد الجبار أحمد الترك من حي باب هود
• عبد الله سالم كالو من حي جورة الشياح
• فهمي الجوري 18 سنة من حي البياضة
• محمد صالح سمرا 27 سنة
• مصعب عبد الباقي 27 سنة من حي الخالدية
• ياسر عبد الحكيم عزوز من حي باب السباع
المسؤولون عن المجزرة
قام بارتكاب هذه المجزرة قوات المخابرات الجوية بمؤازرة قوات المخابرات العسكرية و الشرطة وكان آمر اطلاق النار هو العقيد عبد الحميد إبراهيم من أمن المخابرات الجوية ،وكانت إدارة هذه العملية موكلة للعميد في المخابرات العسكرية حافظ مخلوف شقيق رامي مخلوف وابن خال بشار الأسد ،بالإضافة لكل من سعد داوود صايل ،وهو نائب رئيس فرع المخابرات الجوية في المنطقة الوسطى عام 2011 والمشرف على ما يسمى بمنظومة الدفاع الوطني بحمص ،واللواء علي يونس ، رئيس اللجنة الأمنية في محافظة حمص في تلك الفترة ،والمقدم حيدر حيدر وهو رئيس قسم شرطة باب السباع المسؤول عن ارتكاب المجزرة قبل يوم من مجزرة الساعة في حي باب السباع والمريجة.
خاتمة:
لقد شكلت مجزرة الاعتصام علامة فارقة في تاريخ الثورة السورية ومفصلا أساسيا في آلية تعاطي نظام الأسد مع الاحتجاجات المدنية السلمية.
وتعتبر مجزرة اعتصام الساعة في حمص وفق التوصيف الحقوقي جريمة ضد الإنسانية نفذتها أجهزة نظام بشار الأسد، حيث استهدفت جموعاً كبيرة من المعتصمين السلميين بالرصاص الحي بقصد القتل.
ولذلك نطالب في اللجنة السورية لحقوق الإنسان بمحاسبة المتورطين بارتكاب هذه المجزرة المروعة وغيرها من المجازر، وفي مقدمتهم بشار الأسد الآمر الأول لارتكابها، كما نطالب بإيجاد حل عادل للمأساة السورية المستمرة منذ اثني عشر عاما، ووضع حد لجميع الانتهاكات المرتكبة بحق الشعب السوري.
==========================
مجزرة دير بعلبة الأولى في حمص 2012 في ذكراها الحادية عشرة
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 11-نيسان-2023

مقدمة:
ارتكبت قوات الأسد والميليشيات الطائفية التابعة لها ما بين الثاني والتاسع من شهر نيسان 2012 إحدى أكبر المجازر ذات الطابع الطائفي في حي دير بعلبة في محافظة حمص وسط سورية، والتي راح ضحيتها أكثر من مئتي قتيل قضوا ذبحا وحرقا وتقطيعا، من بينهم عشرات الأطفال والنساء اللواتي اغتصبن قبل قتلهن. ثم ليقوم نظام الأسد وشبيحته الطائفيين بارتكاب مجزرة ثانية في ذات الحي بتاريخ 29/12/2012 والتي راح ضحيتها أكثر من 220 ضحية
موقع الحي:
يقع حي دير بعلبة في الجهة الشمالية الشرقية لمدينة حمص على طريق مدينة سلمية. يقدّر تعداد السكان في دير بعلبة بحوالي 100 ألف نسمة، وهذه أخر إحصائية من عام 2011، وهو أحد أكبر الأحياء في مدينة حمص وينقسم إلى قسمين: القسم الأول ويتألف من أربع أحياء هي حي دير بعلبة الشمالي والجنوبي وحي البياضة وحي الكسارة، والقسم الثاني أراضي دير بعلبة الزراعية وهي ممتدّة من المختارية شمالاً إلى قرية زيدل جنوباً، ومن طريق حماة والمحلَّق غرباً إلى السعن شرقاً. وكل قسم من الأراضي الزراعية له اسم متفرع كأراضي السقي والمريمدي والزهورية وغيرها.
 تفاصيل المجزرة:
في سنة 2011 كان حي دير بعلبة من أوائل الأحياء التي خرجت بمظاهرات ضد نظام الأسد في مدينة حمص ونصرة لدرعا، وكانت من الأضخم في المدينة.
وبعد ارتكاب نظام الأسد وشبيحته لمجازر كرم الزيتون والعدوية والرفاعي اضطر أهالي الحي لحمل السلاح للدفاع عن أنفسهم.
حاصر نظام الأسد الحي وحاول اقتحامه مرات عديدة، ولقلة السلاح والذخيرة اضطر ثوار الحي للانسحاب، ودخلت قوات الأسد وأعداد كبيرة من شبيحته من سكان أحياء الزهراء والنزهة والأرمن والعباسية -من أبناء الطائفة العلوية – والمجاورة لحي دير بعلبة، فاقتحموا المنازل واعتقلوا من تبقى من سكان الحي، وقاموا بعمليات ممنهجة لإعدامات ميدانية بطرق مختلفة وحرق للجثث وسرقة ونهب للممتلكات وعمليات اغتصاب طالت عددا كبيرا من النساء.
وقد تزامنت مجزرة دير بعلبة مع دخول خطة عنان حيز التنفيز مع بداية شهر نيسان وظلت تفاصيل المجزرة طي المجهول نتيجة انقطاع كافة الاتصالات عن الحي ومحاصرته.
وفي شهر 7 من عام 2012 عاد ثوار الحي ليحرروا الحي مرة أخرى ،ويخوضوا معارك ضد النظام في سبيل فك الحصار عن أحياء حمص المحاصرة ،وكانت جبهة حي دير بعلبة من أهم الجبهات لكونها بوابة حمص من الشرق، وفي 25/12/2012 انسحب الثوار مرة أخرى لنقص الذخيرة والسلاح الثقيل ، وتم ضرب الحي بقنابل عنقودية وأسلحة محرمة دولياً، وبعدما انسحب الثوار وفي تاريخ 28/12/2012 دخلت قوات الأسد وشبيحة الحازمية والأرمن والزهراء والعباسية وغيرهم، حيث بدأوا بارتكاب أفظع المجازر راح ضحيتها أكثر من 220 ضحية دفنوا في مقابر جماعية ،وأكثر من 10 عوائل فقدت بكاملها إلى تاريخ اليوم، وهجر أهالي الحي جميعا وتم نهب وسلب وحرق جميع ممتلكات الحي، وحرقت المساجد والمدارس، ودامت المجزرة حتى 1/1/2013 بحيث لم يتركوا أي اثر لمعالم الحياة في الحي.
شهادة ناج من المجزرة :
بعد القصف العنيف براجمات الصواريخ وقذائف الهاون على المنازل ليوم كامل في اليوم الثاني منذ الصباح دخلت شبيحة إيرانية وشبيحة مؤيدة للنظام، وبدأت تدخل المنازل وتذبح الأطفال بالسكاكين، وأخرجوا النساء من المنازل واغتصبوا بعضهن
في الشوارع أمام أعين الناس ومن ثم ذُبحن ، وخطفوا البنات ولا يعرف إلى أين .وبعدها قامت شبيحة الأسد بجمع كبار السن في الساحة ومعهم الشباب وركعونا على الأرض، وصفونا ثلاثة صفوف خلف بعضهم وهو كان من بينهم في الصف الثاني، وفي كل صف60 شخصا ، ,بدؤوا بإطلاق الرصاص عليهم «إعدام ميداني»، وتركوهم على الأرض، وأنا أُصبت برصاصة مرت بجانب عيني فأعمتها وأصبت برصاصة أخرى في كتفي.
وعندما جاء الشبيحة في اليوم الثالث كنت زحفت على قدميي وهربت إلى أحد المنازل واختبأت في السطح، وقد رأيتهم بعيني يحرقون الشهداء الذين تمت تصفيتهم بالأمس، وبعدها يدخلون للمنازل ويسرقونها ومن ثم يقومون بحرق البناء بأكمله.
لم أستطع الأكل أو الشرب ولم أنم إلا لفترات قليلة.
أطفالي ذبحوا أمام عيني وزوجتي لا أعلم أين أخذوهم، ووالدي وأولاد أخواتي أعدموا ميدانيا ً على أيدي شبيحة الأسد»
شهادة ناج ثان من المجزرة:
“كنت أسكن شمال دير بعلبة مع والدتي وأختي وإخوتي الثلاثة. وقد جاء إلى الحي شخص ذو رتبة عالية في الجيش يوم 8 نيسان/أبريل. وأخبرنا أنهم هنا لحمايتنا وطلب منا أن نلزم بيوتنا. لم نكن نريد المشاكل مع الجيش لذلك انصعنا. وبعد بضع ساعات، جاء أفراد قوات الأمن والشبيحة. وأخذوا والدتي وأختي وأخي الأصغر. ما زلت لا أعلم أين هم اليوم ولا حتى إن كانوا أحياء.
ثم أخذ كل من قوات الأمن والشبيحة شاحنة وطلبوا مني وإخوتي وأولاد عمي وجيراني أن يشحنوا أمتعتهم. وأفرغوا بيوتنا. وجمعونا في الإسطبل. كنا نحو ثلاثين. بعدها بدأوا يذبحون. قتلوا نحو 12 شخصا. قال أحدهم لزميله: “لن نمكث طوال اليوم هنا..هيا نتخلص من البقية رميا بالرصاص”. فأطلقوا النار على الجميع. لحسن حظي، الرصاصة التي أصابتني في ظهري لم تقتلني. ولأني وقعت أرضا مع من وقعوا فقد تساقطت فوقي الجثث وهم ظنوا أني متّ. أذكر أنه في اللحظة التي غادر فيها عناصر قوات الأمن الإسطبل سمعت أحدهم يسأل زميله إن كان قد انتهى من “إحراق الآخرين”.
وخلال اليومين التاليين رجعت إلى البيت لأشرب بعض الماء وأحاول الاتصال بابن عمي الذي انضم إلى الجيش السوري الحر. كنت دائما أعود إلى الإسطبل خوفا من أن يكون الشبيحة أو قوات الأمن الموجودة في الشوارع المجاورة قد عثروا على مكاني. وأخيرا رد فرد آخر من الجيش السوري الحر. طلبوا مني أن أتسلل بين البيوت وأن أخترق بساتين الزيتون الموجودة في أطراف المدينة. وقد غادر الجيش السوري الحر حي دير بعلبة قبل بضعة أيام من وصول الجيش النظامي. وكان متمركزا في مدخل حمص الشمالي عند المزارع. أذعنت وحسب الاتفاق تلقاني جنود الجيش الحر في بساتين الزيتون. نقلوني إلى المستشفى ميداني في الرستن [على بعد 20 كم شمال حمص] حيث تلقيت العلاج. واليوم أنا أحسن، لكن الرصاصة ما زالت في جسمي
خاتمة:
لقد تمرس نظام بشار الأسد في ارتكاب المجازر بحق المدنيين لا سيما في ظل سياسة الإفلات من العقاب التي طبّقها المجتمع الدولي في سورية منذ بداية الثورة السورية، والتي أدّت إلى استمرار مرتكبي المجازر في سياسة الإبادة الجماعية التي تشهدها سورية منذ عام 2011 وحتى الآن.
إننا في اللجنة السورية لحقوق الإنسان نؤكد بأنه لابد من محاسبة المتورطين بارتكاب مجزرة دير بعلبة وغيرها من المجازر، وفي مقدمتهم بشار الأسد وقادته الأمنيين والعسكريين ،وتطبيق القرارات الصادرة عن مجلس الأمن ولاسيما القرارين 2139و 2254، وإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، ونطالب جميع المنظمات الحقوقية و الإنسانية وخاصة المفوضية السَّامية لحقوق الإنسان و لجنة التحقيق الدولية المستقلةCOI و الآلية الدولية المحايدة المستقلة MIII بفتح تحقيقات بجرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في سورية، كما نطالب المجتمع الدولي بإيجاد حل عادل للمأساة السورية المستمرة منذ اثني عشر عاما، ووضع حد لجميع الانتهاكات المرتكبة بحق الشعب السوري.
شهادة أحد الناجين من مجزرة دير بعلبة الأولى نيسان2012
أسماء ضحايا مجزرة دير بعلبة التي تم توثيقها :
1 حميدة قاسم العباس _ دير بعلبة اعدام ميداني
2 محمد علي عباس طفل دير بعلبة اعدام ميداني
3 مهند علي عباس طفل دير بعلبة اعدام ميداني
4 ايلاف علي عباس طفلة دير بعلبة اعدام ميداني
5 اخلاص علي عباس طفلة دير بعلبة اعدام ميداني
6 أسماء صبحي العباس _ دير بعلبة اعدام ميداني
7 تيسير محمود الشيخ _ دير بعلبة اعدام ميداني
8 رضا محمود الشيخ _ دير بعلبة اعدام ميداني
9 رفا تيسير الشيخ _ دير بعلبة اعدام ميداني
10 رياض محمود الشيخ _ دير بعلبة اعدام ميداني
11 مؤيد تيسير الشيخ طفل دير بعلبة اعدام ميداني
12 نجاح الصيرفي _ دير بعلبة اعدام ميداني زوجة تيسير الشيخ
13 سلمى الصيرفي _ دير بعلبة اعدام ميداني
14 أحمد محمد رجب _ دير بعلبة اعدام ميداني
15 محمد رضا الرجب _ دير بعلبة اعدام ميداني
16 شعلان رضا الرجب _ دير بعلبة اعدام ميداني
17 عبد الرزاق الرجب 12 دير بعلبة اعدام ميداني
18 محمد القاسم _ دير بعلبة اعدام ميداني
19 اسماعيل سعد كنعان _ دير بعلبة اعدام ميداني
20 عمر سعيد كنعان _ دير بعلبة اعدام ميداني
21 عامر سعيد مضيها _ دير بعلبة اعدام ميداني
22 وليد مضيها _ دير بعلبة اعدام ميداني
23 محمد صادق مضيها _ دير بعلبة اعدام ميداني
24 صادق محمد مضيها _ دير بعلبة اعدام ميداني
25 أحمد سعيد مضيها _ دير بعلبة اعدام ميداني
26 خالد حامد الساير _ دير بعلبة اعدام ميداني
27 زهرة الحمد _ دير بعلبة اعدام ميداني من بني خالد
28 منى الحمد _ دير بعلبة اعدام ميداني من بني خالد
29 والد زهرة ومنى _ دير بعلبة اعدام ميداني
30 والدة زهرة ومنى _ دير بعلبة اعدام ميداني
31 عبد العليم كنعان _ دير بعلبة اعدام ميداني
32 أحمد محمد كنعان _ دير بعلبة اعدام ميداني
33 رضا خالد كنعان _ دير بعلبة اعدام ميداني
34 أيمن محمد كنعان _ دير بعلبة اعدام ميداني
35 بشير عبدو كنعان _ دير بعلبة اعدام ميداني
36 أمينة كنعان _ دير بعلبة اعدام ميداني
37 أحمد كنعان _ دير بعلبة اعدام ميداني
38 خلدون سليمان طفل دير بعلبة اعدام ميداني
39 أيمن حمزة طفل دير بعلبة اعدام ميداني
40 رهف سليمان طفلة دير بعلبة اعدام ميداني
41 خالد النبهان _ دير بعلبة اعدام ميداني
42 أسماء النبهان _ دير بعلبة اعدام ميداني
43 سهير النبهان _ دير بعلبة اعدام ميداني
44 أحمد النبهان _ دير بعلبة اعدام ميداني
45 محمد عباس _ دير بعلبة اعدام ميداني
46 علي محمد عباس _ دير بعلبة اعدام ميداني ابن محمد عباس
47 سعيد محمد عباس _ دير بعلبة اعدام ميداني ابن محمد عباس
48 وليد محمد عباس _ دير بعلبة اعدام ميداني ابن محمد عباس
49 وليد خالد عباس _ دير بعلبة اعدام ميداني
50 محمد وليد عباس _ دير بعلبة اعدام ميداني ابن وليد
51 غادة عثمان _ دير بعلبة اعدام ميداني زوجة وليد عباس
52 أحمد الناصر _ دير بعلبة اعدام ميداني
53 مطيعة الأطرش _ دير بعلبة اعدام ميداني زوجة أحمد الناصر
54 خالد الناصر _ دير بعلبة اعدام ميداني ابن أحمد الناصر
55 محمد الناصر _ دير بعلبة اعدام ميداني ابن أحمد الناصر
56 ياسر الناصر _ دير بعلبة اعدام ميداني ابن أحمد الناصر
57 أمين الناصر 7 دير بعلبة اعدام ميداني ابن أحمد الناصر
58 سعاد الناصر 5 دير بعلبة اعدام ميداني ابن أحمد الناصر
59 هاني الناصر 2 دير بعلبة اعدام ميداني ابن أحمد الناصر
60 زهير العمر _ دير بعلبة اعدام ميداني
61 أيمن العمر _ دير بعلبة اعدام ميداني
62 منير العمر طفل دير بعلبة اعدام ميداني
63 شعيب عباس _ دير بعلبة اعدام ميداني
64 الابن الأول لشعيب عباس _ دير بعلبة اعدام ميداني
65 الابن الثاني لشعيب عباس _ دير بعلبة اعدام ميداني
66 الابن الثالث لشعيب عباس _ دير بعلبة اعدام ميداني
67 نواف الأمين _ دير بعلبة اعدام ميداني
68 جاسم الحميد _ دير بعلبة اعدام ميداني
69 محمود الحميد _ دير بعلبة اعدام ميداني
70 محمد مشهور _ دير بعلبة اعدام ميداني وقد تم سحله بدبابة
71 موسى رسمي الخالد _ دير بعلبة اعدام ميداني
72 محمد رحال قدحة _ دير بعلبة اعدام ميداني
73 أحمد الربيع الحمد _ دير بعلبة اعدام ميداني
74 عصام الرحال _ دير بعلبة اعدام ميداني
75 توفيق مهباني _ دير بعلبة اعدام ميداني
76 راكان مهباني _ دير بعلبة اعدام ميداني
77 خالد أحمد المهباني _ دير بعلبة اعدام ميداني
78 محمد زهير المهباني _ دير بعلبة اعدام ميداني
79 أحمد الطالب _ دير بعلبة اعدام ميداني
80 محمد الطالب _ دير بعلبة اعدام ميداني
81 خالد الطالب _ دير بعلبة اعدام ميداني
82 جاسم الطالب _ دير بعلبة اعدام ميداني
83 معتز النجيب _ دير بعلبة اعدام ميداني
84 عمر النجيب _ دير بعلبة اعدام ميداني
85 عبد القادر النجيب _ دير بعلبة اعدام ميداني
86 عبد العزيز النجيب _ دير بعلبة اعدام ميداني
87 نوفة حوري اسماعيل _ دير بعلبة اعدام ميداني
88 شعيلة اليونس _ دير بعلبة اعدام ميداني
89 صبحة اليونس _ دير بعلبة اعدام ميداني
90 سعدية المحمد _ دير بعلبة اعدام ميداني
91 ماجدة عطا العباس _ دير بعلبة اعدام ميداني
92 منى عطا العباس _ دير بعلبة اعدام ميداني
93 عائشة اليونس _ دير بعلبة اعدام ميداني
94 انعام عبد الرحمن عباس _ دير بعلبة اعدام ميداني
95 سليمان رحمون العباس _ دير بعلبة اعدام ميداني
96 عامر سليمان العباس _ دير بعلبة اعدام ميداني
97 مأمون سليمان العباس _ دير بعلبة اعدام ميداني
98 محمد سليمان العباس _ دير بعلبة اعدام ميداني
99 عدنان ديبو العباس _ دير بعلبة اعدام ميداني
100 حاتم شاكر العباس _ دير بعلبة اعدام ميداني
101 خالد العباس _ دير بعلبة اعدام ميداني
102 عبد الحميد خالد العباس _ دير بعلبة اعدام ميداني
103 عبد الحميد محمود عباس _ دير بعلبة اعدام ميداني
104 محمد عبد الحميد العباس _ دير بعلبة اعدام ميداني
105 ياسر عبد الحميد العباس _ دير بعلبة اعدام ميداني
106 جمال العباس _ دير بعلبة اعدام ميداني
107 أيمن جمال العباس _ دير بعلبة اعدام ميداني
108 خالد جمال العباس _ دير بعلبة اعدام ميداني
109 عباس جمال العباس _ دير بعلبة اعدام ميداني
110 كوثر جمال العباس _ دير بعلبة اعدام ميداني
111 جمال عباس العباس _ دير بعلبة اعدام ميداني
112 محمود رشيد عباس _ دير بعلبة اعدام ميداني
113 عدنان علي العباس _ دير بعلبة اعدام ميداني
114 عبد الكافي محمد العباس _ دير بعلبة اعدام ميداني
115 محمد طه علي العباس _ دير بعلبة اعدام ميداني
116 سليمان غازي العباس _ دير بعلبة اعدام ميداني
117 سليمان خالد الطيباني _ دير بعلبة اعدام ميداني
118 محمد سليمان صبري العباس _ دير بعلبة اعدام ميداني
119 أحمد سليمان صبري العباس _ دير بعلبة اعدام ميداني
120 محمد غازي العباس _ دير بعلبة اعدام ميداني
121 محمد علي ديب العباس _ دير بعلبة اعدام ميداني
122 علي محمد ديب العباس _ دير بعلبة اعدام ميداني
123 غزوان عادل العباس _ دير بعلبة اعدام ميداني
124 محمد نواف العباس _ دير بعلبة اعدام ميداني
125 طه عبد الكريم العباس _ دير بعلبة اعدام ميداني
126 عماد عبد الكريم العباس _ دير بعلبة اعدام ميداني
127 غازي طه العباس _ دير بعلبة اعدام ميداني
128 خالد طه العباس _ دير بعلبة اعدام ميداني
129 خالد سليمان العباس _ دير بعلبة اعدام ميداني
130 أحمد خالد العباس 11 دير بعلبة اعدام ميداني
131 عبد الرزاق أحمد العباس _ دير بعلبة اعدام ميداني
132 محمد عادل العباس _ دير بعلبة اعدام ميداني
133 عمر عبد الكافي العباس 1 دير بعلبة اعدام ميداني
134 أية أمين العباس 7 دير بعلبة اعدام ميداني
135 عناية أمين العباس 5 دير بعلبة اعدام ميداني
136 عائشة سعيد العباس 8 دير بعلبة اعدام ميداني
137 ريمة سعيد العباس 15 دير بعلبة اعدام ميداني
138 يوسف وليد العباس 15 دير بعلبة اعدام ميداني
139 عائشة بدر الدين العباس 13 دير بعلبة اعدام ميداني
140 عبد الحفيظ نايف العباس _ دير بعلبة اعدام ميداني
141 عبد الحميد بدر الدين العباس _ دير بعلبة اعدام ميداني
142 محمود سليمان صبري العباس _ دير بعلبة اعدام ميداني
143 ابراهيم محمد تركي العباس _ دير بعلبة اعدام ميداني
144 تركي ابراهيم العباس _ دير بعلبة اعدام ميداني
145 راشد قروط _ دير بعلبة اعدام ميداني
146 ياسر قروط _ دير بعلبة اعدام ميداني
147 أيمن طراد _ دير بعلبة اعدام ميداني
148 أيمن الحمد _ دير بعلبة اعدام ميداني
149 محمد غالب الملاش _ دير بعلبة اعدام ميداني
150 ياسر الكدور _ دير بعلبة اعدام ميداني
151 خضير الصياح المنيزل _ دير بعلبة اعدام ميداني
152 محمد الصياح المنيزل _ دير بعلبة اعدام ميداني
153 عبد المجيد عبد الكريم سمحة _ دير بعلبة اعدام ميداني
154 ميسر سليمان سمحة _ دير بعلبة اعدام ميداني
155 أحمد محمد غليون _ دير بعلبة اعدام ميداني
156 نادر عبدو غليون _ دير بعلبة اعدام ميداني
157 خالد أبو غليون _ دير بعلبة اعدام ميداني
158 محمد عبدو غليون _ دير بعلبة اعدام ميداني
159 طارق الاحمد _ دير بعلبة اعدام ميداني
160 حسين الأحمد _ دير بعلبة اعدام ميداني
161 علي نصر الحسين _ دير بعلبة اعدام ميداني
162 نصر علاء الخليل _ دير بعلبة اعدام ميداني
163 فيصل العبد الله _ دير بعلبة اعدام ميداني
164 ضياء الدين اللبابيدي _ دير بعلبة اعدام ميداني
165 فرجة الحسن _ دير بعلبة اعدام ميداني
166 خالد عبد الحسيب العباس _ دير بعلبة اعدام ميداني
167 موفق عبد الحسيب العباس _ دير بعلبة اعدام ميداني
168 عطية غالب الملاش _ دير بعلبة اعدام ميداني
169 سامر السليمان _ دير بعلبة اعدام ميداني
170 ياسر محمد الحمد _ دير بعلبة اعدام ميداني
171 بسام أحمد ديب _ دير بعلبة اعدام ميداني
172 أحمد فرج ديب _ دير بعلبة اعدام ميداني
173 نجيب القاسم _ دير بعلبة اعدام ميداني
174 حذيفة محمود الجابر _ دير بعلبة اعدام ميداني
175 صطوف الشماع _ دير بعلبة اعدام ميداني
176 زاهر عبد الرزاق كنعان _ دير بعلبة اعدام ميداني
177 وائل اسماعيل كنعان _ دير بعلبة اعدام ميداني
178 ناصر اسماعيل كنعان _ دير بعلبة اعدام ميداني
179 سليمان اسماعيل كنعان _ دير بعلبة اعدام ميداني
180 خالد محمد رجب كنعان _ دير بعلبة اعدام ميداني
181 محمد محمود كنعان _ دير بعلبة اعدام ميداني
182 محمد ناصر كنعان _ دير بعلبة اعدام ميداني
183 تامر سعد كنعان _ دير بعلبة اعدام ميداني
184 أحمد العوك _ دير بعلبة اعدام ميداني
185 عناد مشهور العليوي _ دير بعلبة اعدام ميداني وجدت جثته بحفرة في 1-5-2012
186 جاسم أمين الحسن _ دير بعلبة اعدام ميداني وجدت جثته بحفرة في 1-5-2012
187 نور الدين عبد الجليل سليمان _ دير بعلبة اعدام ميداني وجدت جثته بحفرة في 1-5-2012
188 رائد عبد الجليل سليمان _ دير بعلبة اعدام ميداني وجدت جثته بحفرة في 1-5-2012
189 محمد راشد العثمان _ دير بعلبة اعدام ميداني وجدت جثته بحفرة في 1-5-2012
190 محمد سليمان العثمان _ دير بعلبة اعدام ميداني وجدت جثته بحفرة في 1-5-2012
191 ياسر جاسم كرد _ كرم الزيتون اعدام ميداني في دير بعلبة
192 مبارك سالم الياسين _ دير بعلبة اعدام ميداني
193 محمد قروط 40 دير بعلبة اعدام ميداني وجدت جثته بتاريخ 17-5-2012
194 أحمد عبد الكريم رحال _ دير بعلبة اعدام ميداني
195 جهاد الأطرش _ دير بعلبة اعدام ميداني
196 ابن غالب نجيب _ دير بعلبة اعدام ميداني
197 ياسر خالد سليمان _ دير بعلبة اعدام ميداني
198 ناظم خالد سليمان _ دير بعلبة اعدام ميداني
199 محمود خالد السليمان _ دير بعلبة اعدام ميداني
==========================
مجزرة دوما الكيماوية في نيسان 2018 في ذكراها الخامسة… ولا يزال المجرم طليقا
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 7-نيسان-2023

مقدمة:
ارتكبت قوات النظام الأسدي في مثل هذا اليوم 7 نيسان /إبريل عام 2018 إحدى أكبر مجازرها بحق الشعب السوري في مدينة دوما الواقعة في الغوطة الشرقية في ريف دمشق، بعد استهداف الأحياء السكنية للمدينة بالسلاح الكيماوي مما أوقع العشرات من الضحايا والمئات من المصابين.
فقد وقع الهجوم الكيماوي على دوما في إطار حملة عسكرية ضخمة شنَّتها قوات السوري المدعومة من الطيران الروسي والميليشيات الإيرانية على الغوطة الشرقية منذ شباط/ 2018، نتج عنها سيطرة قوات النظام السوري والميليشيات الإيرانية على معظم بلدات الغوطة الشرقية.
قبيل الهجوم بعدة أيام حصل اتفاق يقضي بخروج بعض المدنيين وبعض مسلحي المعارضة بأسلحتهم الخفيفة من مدينة دوما وبقاء من يرغب في البقاء وتسوية وضعه، ثم تعثرت المفاوضات فجاء الهجوم الكيماوي كإجراء انتقامي للضغط على المعارضة السورية للرضوخ لعملية الخروج من المدينة وهذا ما تم بالفعل.
فقد سيطرت قوات النظام على دوما بعد 5 أيام من المجزرة، وخرج أبناء المدينة منها إلى مناطق سيطرة المعارضة شمالي البلاد.
 
أحداث المجزرة
شنَّ النِّظام الأسدي يوم السبت 7 نيسان/ إبريل 2018 هجومَين كيميائيَين شمال مدينة دوما، حيث وقع الهجوم الأول قرابة الساعة الثالثة عصراً قربَ مبنى فرن سعدة مما تسبب في إصابة ما لا يقل عن 15 شخصاً بأعراض ضيق في التَّنفس، بينما وقع الهجوم الثاني وهو الهجوم الأضخم قرابة الساعة الثامنة مساء، وذلك عندما ألقى الطيران المروحي التابع للنظام السوري برميلين متفجرين محملين بغاز سام على بنائين سكنيَين بالقرب من ساحة الشهداء في منطقة النُّعمان؛ قتل إثرَ ذلك 39 مدنياً قضوا خنقاً بينهم 10 أطفال، و15 امرأة، وأصيب قرابة 550 شخصاً بأعراض تنفسية وعصبية ، وتقدَّر المسافة بين موقعي الهجومين بـ 300م
تكدَّست أجساد الضحايا فوق بعضها البعض، وقد شخصت عيونهم وكسا اللون الأزرق وجوههم، وغطى الزبد أفواههم، وكان النظام قد استهدف قبيل الهجوم بساعات مشفى دوما التخصصي وشعبة الهلال الأحمر العربي السوري، كما استهدف بعد الهجوم سيارات الإسعاف والطرق المؤدية لمكان الهجوم.
 
أسماء ضحايا مجزرة الكيماوي في دوما الذين تمكنت اللجنة السورية لحقوق الإنسان من توثيق أسمائهم:
• محمد شهاب
• نور نصير
• قمر نصير
• الطفلة ندى الشيخ
• الطفل يوسف الشيخ
• محمود الشيخ
• الطفلة هبة الشيخ
• إسراء طعمة
• سارة الصمادي
• وليد رسلان
• الطفلة جودي الشيخ
• فاطمة قاروق
• حمزة حنن
• محمد الشيخ
• حسن الشيخ
• غادة حمو
• جوري بكرية
• علي بكرية
• قمر دياب بكرية
• هنادي بكرية
• هيثم بكرية
• إنصاف الحلاق
• محمد راتب بكرية
• هديل بكرية
• الطفلة جوري دياب بكرية
• الطفلة رهف بكرية
• سارة الطباخ
• أميرة حمو
• الطفلة جنا حنن
• الطفلة آسيا حنن
• تقى حنن
• الطفلة جودي الشيخ
• راتب بكرية
• محمد توفيق بكرية
• روضة طعمة
• آمون محمد ضاهر
 
منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وهجوم دوما 2018
أصدرت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية يوم الجمعة 27 كانون الثاني /يناير2023 تقريرها الثالث بشأن هجوم دوما الكيماوي عام 2018، والذي خلص إلى أنّ نظام الأسد هو المسؤول عن الهجوم باستخدام اسطوانتين معبأتين بغاز الكلور السام، ألقتهما طائرة تتبع قوات النمر أقلعت من مطار الضمير بريف دمشق الشرقي، ما أدى لمقتل 43 شخصا وإصابة العشرات من المدنيين.
وخلص فريق التحقيق وتحديد الهوية التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية (IIT)، إلى أنه “بين الساعة 19:10 والساعة 19:40 في 7 أبريل 2018، أثناء هجوم عسكري كبير يهدف إلى استعادة السيطرة على مدينة دوما، أسقطت طائرة مروحية واحدة على الأقل من طراز Mi-8/17 تابعة لسلاح الجو السوري، غادرت قاعدة الضمير الجوية وتعمل تحت سيطرة قوات النمر، أسقطت أسطوانتين صفراوين أصابت مبنيين سكنيين في منطقة وسط المدينة.
وأوضح التقرير أن الأسطوانة الأولى اصطدمت بسطح مبنى سكني مكون من ثلاثة طوابق دون أن تخترقه بالكامل، فتمزقت وأطلقت غاز الكلور السام بتركيزات عالية جداً، مما أدى إلى انتشاره بسرعة داخل المبنى، مما أسفر عن مقتل 43 شخصاً مذكورين بالاسم، وأصابت العشرات. أما الأسطوانة الثانية اصطدمت بسقف مبنى سكني من ثلاثة طوابق (غير مأهول في ذلك الوقت)، واخترقته، ما تسبب بتمزق الأسطوانة جزئياً فقط، وبدأت في إطلاق غاز الكلور ببطء، مما أثر بشكل طفيف في أولئك الذين وصلوا إلى مكان الحادث
وذكر التقرير أن “فريق التحقيق التابع للمنظمة فحص الأدلة المادية التي تم جمعها وتقديمها من قبل خبراء المنظمة والدول الأطراف وكيانات أخرى”.
وأشار إلى أن “الأدلة تضمنت 70 عينة بيئية وطبية حيوية و66 إفادة شهود وغيرها من البيانات التي تم التحقق منها، مثل تحليل الطب الشرعي وصور الأقمار الصناعية ونمذجة تشتت الغاز ومحاكاة المسار”.
وأوضحت المنظمة أن “فحص الأدلة جرى من قبل محققي ومحللي المنظمة والعديد من الخبراء المستقلين من خارجها”.
وجاء في التقرير: “استنادًا إلى التقييم الشامل استنتج فريق التحقيق التابع للمنظمة أنه مساء يوم 7 أبريل 2018، ألقت طائرة هليكوبتر واحدة على الأقل من قوات النمر (تابعة للنظام) أسطوانتين صفراء (اللون) تحتويان غاز الكلور السام على بنايتين سكنيتين بمنطقة مأهولة بالسكان في دوما ما أسفر عن مقتل 43 شخصا وإصابة عشرات”.
وقال مدير عام المنظمة فرناندو أرياس، إن “استخدام الأسلحة الكيميائية في دوما أو في أي مكان أمر غير مقبول وبمثابة خرق للقانون الدولي، وأن العالم بات الآن يعرف الحقيقة وأن الأمر متروك الآن للمجتمع الدولي”.
وكانت الأمانة الفنية لمنظمة “حظر الأسلحة الكيماوية” منحت تفويضًا من قبل مؤتمر الدول الأطراف في حزيران 2018، لتحديد مرتكبي استخدام الأسلحة الكيماوية في سورية.
فقد أصدرت بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة “حظر الأسلحة الكيماوية” تقريرها الأول في آذار 2019، أكدت فيه استخدام مادة “الكلور الجزيئي” خلال هجوم على مدينة دوما2018، بحسب العينات الطبية والبيئية التي حصلت عليها البعثة خلال تفتيشها للمنطقة المستهدفة، دون تحديد الطرف المسؤول عن الهجوم، وأشار التقرير إلى أن اسطوانتي الغاز اللتين عُثر عليهما في مكان الهجوم ألقيتا على الأرجح من الجو.
وفي تموز 2021 كشفت المنظمة الدولية في تقرير ثانٍ، أن نظام الأسد دمر اثنتين من أسطوانات الغاز السام، التي استخدمت في أثناء الهجوم الكيماوي على دوما.
وجاء في التقرير، أن النظام نقل اسطوانتي الغاز اللتين وجدتا في موقع المجزرة، على الرغم من تحذير منظمة حظر الأسلحة بالمساس أو فتح أو نقل أو تغيير الحاويات أو محتوياتها أو نقلها خارج أراضيها، بأي شكل من الأشكال دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من الأمانة العامة للمنظمة.
وادعى النظام أن الاسطوانتين دُمرتا، إثر غارة جوية إسرائيلية على نفق كان مغلقًا تحت الأرض سابقًا في منشأة يشتبه أنها تحوي أسلحة كيماوية على بعد حوالي 60 كيلومترًا من المكان الذي فحصت فيه الأدلة، في 8 حزيران 2021.
وبحسب التقرير، لم تُخطر حكومة النظام الأمانة العامة للمنظمة، بنقل الأسطوانات إلى موقع جديد حتى أبلغت عن تدميرها.
وفي11آذار/ مارس 2022 صرحت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح إيزومي ناكاميتسو أمام مجلس الأمن الدولي أن “الأمانة العامة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لم تحصل على المعلومات المطلوبة من سورية، وأن النظام السوري رفض إصدار تأشيرة دخول لأحد أعضاء فريق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ليستمروا بعملهم، وأن إعلان نظام الأسد عن إنهاء برنامجه الكيميائي “غير دقيق وغير كامل، إلى جانب وجود ثغرات وتناقضات في المعلومات التي قدمتها سوريا بما يتعارض مع متطلبات قرار مجلس الأمن رقم 2118.
 
القانون الدولي وكيماوي النظام
انتهك النظام الأسدي عبر استخدام الأسلحة الكيميائية في مدينة دوما القانون الدولي الإنساني العرفي واتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبشكل خاص القرارات رقم 2118 و2209 و2235، كما أنَّ استخدام الأسلحة الكيميائية يُشكل جريمة حرب وفقاً لميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وعلى الرغم من مصادقة النظام الأسدي على اتفاقية حظر استخدام وتصنيع الأسلحة الكيميائية في أيلول/سبتمبر 2013 بعد التهديد باستخدام القوة العسكرية ضدَّه على خلفية استخدامه للأسلحة الكيميائية ضد في الغوطة الشرقية في محافظة ريف دمشق في 21/ آب/ 2013، وبالتالي أصبح دولة طرف يحظر عليه استخدام أو تصنيع أو تخزين، بل عليه أن يدمر مخزونه من الأسلحة الكيميائية، لكنه عوضاً عن ذلك أعاد استخدامها بعد أن صادق عليها، مستخفا بالقانون الدولي والقرارات الدولية.
خاتمة:
إننا في اللجنة السورية لحقوق الإنسان نؤكد بأن غياب محاسبة النظام السوري عن جرائمه المرتكبة بحق الشعب السوري واستمراره في الإفلات من العقاب شجعه على الاستمرار في ارتكاب الانتهاكات واستخدام الأسلحة المحرمة دوليا، فقد نفذت قواته أكثر من ثلاثمائة هجوم كيماوي في سورية حسب شبكات حقوقية متخصصة بعد قرارات مجلس الأمن، حيث نفَّذ بعدَ رقم 2118 قرابة 183 هجوماً كيميائياً وبعدَ القرار رقم 2209 قرابة 114 هجوماً وبعد القرار رقم 2235 قرابة 58 هجوماً.
ونؤكد بأن جرائم الحرب تلك لا تسقط بالتقادم، وأن محاولات نظام الأسد الحثيثة في إخفاء أدلة استخدامه للسلاح الكيميائي سواء عبر طمس الأدلة المادية، أو اعتقال الشهود وترهيبهم وابتزازهم بذويهم، لتضليل الرأي العام ومنع سير العدالة هي محاولات عبثية لا جدوى منها.
ونطالب المجتمع الدولي بالأخذ بنتائج التقرير الصادر عن فريق التحقيق وتحديد الهوية التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية (IIT)) بخصوص هجوم دوما الكيماوي لعام 2018، وإحالة ملف استخدام الكيماوي لمحكمة الجنايات الدولية، ومحاسبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيماوية في سورية، والسعي الجاد والحقيقي لتحقيق العدالة لضحايا تلك الهجمات وتكون رادعاً لأي جهة قد تفكر مستقبلاً استخدام هذا السلاح.
==========================
الذكرى السنوية السادسة لمجزرة خان شيخون الكيماوية التي ارتكبتها قوات الأسد عام 2017
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 4-نيسان-2023

في يوم الثلاثاء 4/ نيسان/ 2017 قرابة الساعة 6:49 نفَّذت طائرة حربية من طراز SU-22 تابعة لقوات الأسد، تحمل رمز قدس 1، هجوماً على الحي الشمالي من مدينة خان شيخون بأربعة صواريخ أحدها كان محملاً بغاز سام، ما أدى إلى استشهاد 91 مدنياً خنقاً، بينهم 32 طفلاً، و23 سيدة، وإصابة ما لا يقل عن 520
وقد ظهرت أعراض على المصابين تؤكد استهدافهم بغاز السارين، منها الغيبوبة والتقلصات في حلقة العين وتوقف عضلة القلب.
ويصنف غاز السارين كغاز أعصاب وهو قاتل مهما كانت نسبة تركيزه قليلة، ويسبب الوفاة خلال فترة تتراوح من دقيقة إلى عشر دقائق بعد استنشاقه بسبب الاختناق، حيث يعمل الغاز على شلّ عضلات الرئتين وإحداث فشل في الجهاز التنفسيّ ما لم يحقن المصاب بمُضاد السُم خلال الدقائق الأولى، في حالة التعرض لجرعة قليلة جداً وعدم أخذ المضاد قد يسبب ضرراً دائماً للجهاز العصبي.

وقد أكدت لجنة التَّحقيق الدولية المستقلة الخاصة بالجمهورية العربية السورية وآلية التحقيق المشتركة التي أنشأها قرار مجلس الأمن رقم 2235 الصادر في آب/ 2015 مسؤولية قوات الأسد عن هجوم خان شيخون، كما أثبتت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية استخدام أسلحة كيميائية في خان شيخون دون أن تحدد من قام بذلك.
لقد شكل استخدام قوات الأسد للأسلحة الكيميائية جريمة حرب وفق القانون الدولي العرفي والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وخرقا لميثاق جنيف ولقرارات مجلس الأمن أرقام 2118 و2209 و2235 و2254.
إننا في اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ نستذكر هذه المجزرة المروعة ندين بأشد العبارات استخدام قوات الأسد للسلاح الكيميائي المحرم دولياً في خان شيخون واستخدامه المتكرر له ، وندين التأييد المتواصل من داعميه الإقليميين والدوليين وعلى الأخص القوات الروسية، الأمر الذي تسبب في مصرع مئات المدنيين من الأطفال والنساء والرجال بهذا السلاح الخطير، وندعو إلى تفعيل المادة 21 من قرار مجلس الأمن 2118، التي تنص على أنه في حال عدم امتثال القوات السوري للقرار، بما يشمل نقل الأسلحة الكيميائية أو استخدامها، فإنه يتم فرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

ملحق بأسماء بعض ضحايا مجزرة خان شيخون
1. إبراهيم محمد حسن اليوسف
2. أحمد إبراهيم اليوسف
3. أحمد حصرم
4. أحمد حيان الدبس العمر (طفل)
5. أحمد خالد حلاوة
6. أحمد سهيل اليوسف
7. أحمد شحود الريم
8. أحمد عبد الحميد اليوسف (طفل رضيع)
9. أحمد عزو نجم السيد
10. أحمد عمر الرمضان
11. أسماء الحسين
12. آلاء انس الخالد (طفلة)
13. أنس الخالد
14. آية عبد الحميد اليوسف (طفلة رضيعة)
15. بدران عبد الرحمن الرحمون
16. تركي القدح
17. جميلة حافظ القاسم
18. جود الشايب (طفلة)
19. حسن محمد اليوسف
20. حيان عبد الله الدبس
21. خالد حلاوة
22. خديجة انس الخالد (طفلة)
23. دلال أحمد الصح
24. رجاء محمد المحمد
25. رهف سهيل اليوسف
26. رياض خالد الكيروان
27. سارة السليمان (زوجة حيان الدبس)
28. سارة منصور
29. سناء حاج علي
30. سهام محي الدين السيد
31. سهى القاسم
32. شام الشايب (طفلة)
33. شهد أنس الخالد (طفلة)
34. شيماء ابراهيم الجوهر (طفلة)
35. صفية الحاج
36. ضرار العليوي
37. عامر النايف
38. عبد الرحمن أنس الخالد (طفل)
39. عبد الغفور معراتي
40. عبد الكريم أحمد اليوسف
41. عبد الله غسان الشحنة
42. علا مهند مخزوم
43. علاء محمد النايف (وزوجته)
44. عماد الدين محمد القدح
45. عمار ياسر اليوسف (طفل)
46. عمران سهيل اليوسف
47. فارس محمد سعيد البرهوم (طفل)
48. فاطمة السوسي
49. فاطمة جمال قاسم الحمود العمر (طفلة)
50. فيصل عبدالرزاق الرسلان
51. ماهر محمد سعيد البرهوم (طفل)
52. محمد الشايب (طفل)
53. محمد النايف
54. محمد جمال القاسم الحمود
55. محمد حسن اليوسف
56. محمد حيان الدبس (طفل رضيع)
57. محمد عوض
58. محمد محي الدين نجم السيد
59. محمد ياسر اليوسف (طفل)
60. مرام حسن حلاوة (طفلة)
61. مصطفى العزكور
62. مصطفى أنس الخالد (طفل)
63. ملك تركي اليوسف
64. ملهم جهاد اليوسف
65. موسى الحسين
66. ميار المرعي (طفل)
67. نجيب الجوهر
68. نهاد أحمد اليوسف
69. نور الأزرق
70. نور نهاد اليوسف
71. هند تركي القدح
72. هند تركي اليوسف
73. ياسر أحمد اليوسف
74. يامن الشايب
==========================
إعادة العلاقات مع النظام السوري الذي ما زال مستمرا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري انتهاك للقانون الدولي ولحقوق ملايين الضحايا
النظام السوري ما زال يخفي 96 ألف مواطن سوري ويعرضهم للتعذيب وقتل 201 ألف مدني آخرين بينهم قرابة 23 ألف طفل دون أي محاسبة
English
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - أبريل 20, 2023
بيان صحفي:
لاهاي – قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في بيان أصدرته اليوم إنَّ إعادة العلاقات مع النظام السوري الذي ما زال مستمراً في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري انتهاك للقانون الدولي ولحقوق ملايين الضحايا، مشيرةً إلى أن النظام السوري ما زال يخفي 96 ألف مواطن سوري ويعرضهم للتعذيب، كما أنه قتل 201 ألف مدني بينهم قرابة 23 ألف طفل دون أية محاسبة.
تحدث البيان عن أن النظام السوري لم يلتزم بأيٍّ من بنود مبادرات الجامعة العربية التي أعلنت عنها في عامي 2011 و2012 ولن يلتزم بأيّ شروط في عام 2023، وأكّد أنه ما زال يمارس انتهاكات فظيعة بحقِّ الشعب السوري، مذكَّراً بأنَّ النظام السوري جابه الحراك الشعبي الذي خرج في آذار/2011 بإطلاق الرصاص الحي، وبحملة اعتقالات تعسفية واسعة، وتوسعت الانتهاكات التي مارسها حتى بلغ بعضها جرائم ضد الإنسانية منذ الأشهر الأولى لاندلاع الحراك. وقدَّم البيان بشكل موجز عرضاً لمبادرات الجامعة العربية، لافتاً إلى أن مبادرتها الأولى التي أعلنت عنها مطلع أيلول 2011، نصَّت على العديد من النقاط الإيجابية، كما عملت الجامعة العربية على خلق آليات لتنفيذها، لكنَّ النظام السوري لم يلتزم بأيٍ من بنودها، بل إنه استمرَّ في عمليات القتل، والاعتقال.
وطبقاً للبيان فقد قرر مجلس الجامعة العربية في 12/ تشرين الثاني/ 2011 تعليق مشاركة وفود سوريا في اجتماعات الجامعة، ودعا القرار الدول العربية إلى سحب سفرائها من سوريا، وفرض عقوبات سياسية واقتصادية على الحكومة السورية. وفي 22/ كانون الثاني/ 2012 أقرَّ مجلس وزراء الخارجية العرب المبادرة العربية الثانية، والتي تضمنت مطالبة مجلس الأمن لدعمها. وأكد البيان أن النظام السوري لم ينفذ أياً من بنود المبادرة، وأعطى وعوداً زائفة، فيما استمرت قوات الأمن والجيش في ارتكاب المزيد والمزيد من الانتهاكات، ولم تتمكن بعثة المراقبين العرب من منع أو إيقاف أيٍّ منها. ووفقاً للبيان فقد قتل النظام السوري منذ آذار 2011 حتى 12/ شباط/ 2012 (تاريخ تقدُّم الدابي باستقالته) 13923 مدنياً، واعتقل/ أخفى 23526 آخرين.
قال البيان إن النظام السوري مستمر حتى اليوم بمختلف أنماط الانتهاكات، ومن أبرزها إخفاء قرابة 96 ألف مواطن سوري منذ آذار/2011 حتى الآن، وقتل 201 ألف مدني بينهم قرابة 23 ألف طفل، وقد قتل منهم قرابة 15 ألفاً تحت التعذيب، إضافةً إلى العديد من الانتهاكات الأخرى، مثل القصف العشوائي وبشكل خاص بالبراميل المتفجرة واستخدامه الأسلحة الكيميائية، كما إن الانتهاكات التي مارسها هي السبب الرئيس في تشريد قرابة 7 ملايين لاجئ، مؤكداً أنه لن يقبل أحد منهم بالعودة طالما بقي ذات النظام الذي شردهم منذ عام 2011 على رأس الحكم ولم يتحقق انتقال سياسي.
وأكد البيان أنه بناءً على كل ما أورده فإن الأسباب التي أدَّت إلى طرد النظام السوري من الجامعة العربية، ومقاطعة دول العالم الديمقراطية، وفرض عقوبات وعزلة دولية عليه، ما زالت مستمرة منذ عام/2011، بل إنها تراكمت على مدى قرابة 12 عاماً مما زاد من حجمها ومن ضحاياها.
وقال البيان إنَّ ما تقوم به بعض الدول العربية، أو أية دولة أخرى من محاولة إعادة أي شكل من أشكال العلاقات مع النظام السوري يُسيء أولاً للدولة التي تقوم بذلك ويرسل رسالة خاطئة لشعبها في أنها تدعم نظاماً مرتكباً لجرائم ضد الإنسانية، وتقف معه على حساب ملايين الضحايا، إضافةً إلى ذلك، فإنَّ إعادة العلاقات معه يعتبر تشجيعاً له ولأنظمة أخرى مشابهة على الإفلات التام من العقاب، كما يجسد إهانة صارخة لملايين الضحايا من الشعب السوري. وبناءً على ذلك، فهو يعتبر دعماً للانتهاكات التي مارسها ويمارسها النظام السوري بحق الشعب السوري، لأنَّ محاربة الانتهاكات الفظيعة التي تُشكل جرائم ضدَّ الإنسانية وجرائم حرب تعتبر بموجب القانون الدولي من صلب مهام دول العالم كافةً باعتبارها مصادقةً على اتفاقيات جنيف.
وقد أورد التقرير عدداً من التوصيات للدول الراغبة أو المضطرة على إعادة العلاقات مع النظام السوري، تضمنت إفراج النظام السوري الفوري عن قرابة 136 ألف معتقل سياسي، بينهم 96 ألف مختفٍ قسرياً وإلغاء المحاكم الاستثنائية وجميع القرارات التي صدرت عنه وإعادة الأراضي والممتلكات التي نهبها واستولى عليها إلى أصحابها، ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات بحق الشعب السوري.
للإطلاع على البيان كاملاً
==========================
اللجنة العامة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية ترفض طلب الشبكة السورية لحقوق الإنسان
يجب على المنظمات السورية المختصة بتوثيق الهجمات الكيميائية الحضور وعدم ترك الساحة لروسيا والنظام السوري
English
لاهاي – الشبكة السورية لحقوق الإنسان - أبريل 17, 2023:
يُعقد مؤتمر الدول الأطراف لمراجعة وتقييم عمل اتفاقية الأسلحة الكيميائية سنوياً في لاهاي، وتقوم المنظمات الحقوقية بتنظيم فعاليات جانبية على هامش المؤتمر ودعوة بعض الدول المناصرة لمكافحة الأسلحة الكيميائية، وهناك منظمات من مختلف دول العالم، ما عدا سوريا، وهي الدولة الأكثر تضرراً في العالم نتيجةً لاستخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية، وقد قمنا في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في السنوات الماضية وهذه السنة بتقديم طلب اعتماد للمؤتمر الاستعراضي الخامس (RC-5)، والذي سوف يُعقد في لاهاي بين 15 و19 أيار/2023، وذلك بصفتنا منظمة حقوقية تعمل على توثيق استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا وتم رفض الطلب من قبل اللجنة العامة للدورة الخامسة الخاصة لمؤتمر الدول الأطراف.
فقد عملت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بشكل واسع على ملف الأسلحة الكيميائية على مدى قرابة عشر سنوات، وأصدرت عشرات التقارير والبيانات حول استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، وتمتلك قاعدة بيانات ضخمة عن الحوادث التي وثقتها، بما في ذلك ضحايا تلك الهجمات من قتلى وجرحى، وكذلك بيانات مئات المتورطين باستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.
وقد وقعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في كانون الثاني/ 2020 اتفاقية مع فريق التحقيق وتحديد المسؤولية في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية،
https://snhr.org/arabic/?p=12111
وتُعدُّ مرجعاً في جميع التقارير التي صدرت عنه.
للإطلاع على البيان كاملاً
==========================
النظام السوري قصف 132 مرة المناطق التي تعرضت للزلزال من بينها 29 مرة بعيدة عن خطوط التماس
مقتل 5 مدنيين وإصابة 42 آخرين وتضرر 7 مراكز حيوية
English
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - أبريل 13, 2023
بيان صحفي (لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل):
لاهاي – أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم تقريراً بعنوان “النظام السوري قصف 132 مرة المناطق التي تعرضت للزلزال، من بينها 29 مرة بعيدة عن خطوط التماس”. وأشارت فيه إلى مقتل 5 مدنيين وإصابة 42 آخرين وتضرر 7 مراكز حيوية جراء القصف.
قال التقرير -الذي جاء في 8 صفحات- إنَّ منطقة شمال غرب سوريا التي ضربها الزلزال في 6/ شباط/ 2023 تضم الغالبية العظمى من النازحين الذين يقدر عددهم بقرابة 3.2 مليون نازح من مختلف المناطق السورية، الذين نزحوا هرباً من انتهاكات النظام السوري وحلفائه الإيراني والروسي، وتشكل النساء والأطفال قرابة 75 % من النازحين، ومنذ عام 2011 وحتى الآن لم يعد سوى أقل من 2 % منهم إلى مناطقهم التي لا تبعد سوى كيلو مترات عن خيمهم، خوفاً من انتهاكات النظام السوري، وإنَّ هذا النزوح يعتبر الأطول مدة في التاريخ الحديث، ويعود سبب طول مدته إلى الانتهاكات بحق النازحين في المناطق التي يقيمون فيها، وإلى تراجع مستوى الدعم الدولي المقدم لهم. وأضاف التقرير أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان وثقت مئات الهجمات المتعمدة على المدنيين والمرافق الحيوية في المناطق التي نزحوا إليها وأن النظام السوري قد قطع عنهم جميع الخدمات الأساسية، كالمياه والكهرباء، في الوقت الذي يصر فيه على أن المساعدات الأممية يجب أن تمر من خلاله لأنه يتحكم بالدولة السورية، على الرغم من تاريخه الأسود الطويل في عرقلة وصول المساعدات، مما ساهم في ارتفاع حصيلة السوريين الذين ماتوا بسبب الزلزال في شمال غرب سوريا، والذين بلغ عددهم 4191 سورياً.
ذكر التقرير أن الزلزال تسبب في تشريد ما لا يقل عن 160 ألف سوري من المتضررين جراء الزلازل، جلهم من النازحين سابقاً والذين يعانون من ظروف معيشية متردية، وقد فاقمت الهزات الارتدادية المستمرة حتى لحظة إعداد التقرير من معاناة السوريين، حيث اضطر قرابة 80% من السكان إلى مغادرة منازلهم والمبيت خارجها خشية وقوع هذه الهزات مما زاد من أمد المعاناة وما رافقها من ظروف معيشية ونفسية سيئة.
أوضح التقرير أن عمليات القصف الأرضي لقوات النظام السوري وحلفائه على منطقة شمال غرب سوريا استمرت في غضون الأسابيع التسعة التالية لوقوع الزلزال – منذ 6/ شباط حتى 10/ نيسان/ 2023- وقد طال بعضها مناطق قريبة من مخيمات يقيم فيها أشخاص نزحوا بسبب الزلزال، وأدى القصف إلى نزوحهم مرة إضافية. وثق التقرير ما لا يقل عن 132 هجمة أرضية لقوات النظام السوري خلال هذه الفترة، من بينها 29 هجمة على مناطق بعيدة عن خطوط التماس، تسببت في مقتل 5 مدنيين، أحدهم طفل، وإصابة ما لا يقل عن 42 مدنياً آخر، إضافةً إلى 7 حوادث اعتداء على مراكز حيوية مدنية، من بينها مدرسة ونقطة طبية ومسجد وسوقان، واستعرض التقرير أبرز الهجمات.
استنتج التقرير أن قوات النظام السوري خرقت بشكل لا يقبل التَّشكيك قراري مجلس الأمن رقم 2139 و2254 القاضيَين بوقف الهجمات العشوائية، كما انتهكت قواعد القانون الدولي الإنساني الخاصة بالتمييز بين المدنيين والمقاتلين، وأضاف أن النظام السوري وصل إلى مرحلة من اللاإنسانية تفوق الوصف عبر قصف مناطق منكوبة بالزلزال تعاطف معها معظم شعوب وحكومات العالم.
أوصى التقرير مجلس الأمن بإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، وحجب حق النقض عند ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. وطالب بفرض عقوبات أممية عسكرية واقتصادية على النظام السوري وبشكل خاص القادة المتورطين بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
كما أوصى الأمم المتحدة والدول المانحة بتأسيس منصة دعم دولية تتولى عمليات تنسيق المساعدات في شمال غرب سوريا، وتكون بمثابة خيار إضافي إلى جانب الأمم المتحدة، وعدم الاعتماد الكلي على الأمم المتحدة فقد ثبت فشل ذلك، وابتزاز روسيا لها على مدى السنوات الماضية.
إلى غير ذلك من توصيات إضافية…
للاطلاع على التقرير كاملاً
==========================
الشبكة السورية لحقوق الإنسان تساهم في بناء دعوى ضد نظام الأسد في محكمة أمريكية
النظام السوري ما زال يعتقل قرابة 135000 مواطن سوري وقتل 15038 آخرين تحت التعذيب
English
لاهاي – الشبكة السورية لحقوق الإنسان - أبريل 13, 2023:
تعرض المواطن الأمريكي عبادة مزيك للتعذيب على يد قوات النظام السوري أثناء تواجده في سوريا في عام 2012، حيث تم اعتقاله وتعذيبه في فرع المخابرات الجوية في مطار المزة العسكري في عام 2012.
قام المدعي بتوكيل مركز العدالة والمحاسبة CJA ، وفي كانون الثاني/2022، رفع مركز العدالة والمحاسبة CJA دعوى قضائية في محكمة مقاطعة كولومبيا الأمريكية ضد الجمهورية العربية السورية بهدف محاسبتها على التعذيب في مراكز الاعتقال التابعة لها، وذلك استناداً إلى قانون الحصانات السيادية الأجنبية، وذلك على اعتبار أن نظام الأسد قام بتعذيب مواطن أمريكي.
قامت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بالمساهمة في بناء ملف الدعوة عبر شراكتها مع مركز العدالة والمحاسبة، وزودت المركز بكمٍّ كبيرٍ من البيانات والأدلة على التعذيب الممارس في فرع المخابرات الجوية في مطار المزة العسكري في عام 2012، وغير ذلك من معلومات.
إن عبادة مزيك هو شخص واحد من ضمن قرابة 135000 ما زالوا قيد الاعتقال التعسفي من بينهم قرابة 96000 مختفٍ قسرياً، وذلك وفق قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، التي تتضمن تفاصيل هؤلاء بالاسم وتاريخ الاعتقال، والجهة التي قامت بالاعتقال، وغير ذلك من معلومات، ونعتقد أن جميع هؤلاء يتعرضون لتعذيب وحشي، فقد وثقنا مقتل قرابة 15038 مواطناً سورياً تحت التعذيب بينهم 94 امرأة و190 طفلاً، ونؤكد أن التعذيب الممارس من قبل النظام السوري يشكل جرائم ضد الإنسانية.
للإطلاع على البيان كاملاً
==========================
الشبكة السورية لحقوق الإنسان ترحب بتقرير لجنة التحقيق الدولية وبقرار مجلس حقوق الإنسان الأخير، الذي أكد استمرار الانتهاكات في سوريا
اثنتا عشرة دولة فقط صوتت ضد قرارات مجلس حقوق الإنسان التي تدين الانتهاكات بحق الشعب السوري منذ آذار 2011 حتى الآن والغالبية العظمى من دول العالم صوتت لصالح حقوق الشعب السوري
English
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - أبريل 11, 2023
بيان صحفي (لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل):
لاهاي – قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إنها ترحب بتقرير لجنة التحقيق الدولية وبقرار مجلس حقوق الإنسان الأخير، الذي أكد استمرار الانتهاكات في سوريا، مشيرةً إلى أن اثنتا عشرة دولة فقط صوتت ضد قرارات مجلس حقوق الإنسان التي تدين الانتهاكات بحق الشعب السوري منذ آذار 2011 حتى الآن والغالبية العظمى من دول العالم صوتت لصالح حقوق الشعب السوري.
تحدَّث التقرير -الذي جاء في 10 صفحة- عن تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، الذي صدر في الـ 13 من آذار المنصرم 2023، والذي وثَّق الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الأساسية والقانون الدولي الإنساني في جميع أنحاء سوريا بين 1 تموز و31/ كانون الأول/ 2022، وفي هذا السياق عرض التقرير أبرز النقاط التي تحدَّث عنها تقرير لجنة التحقيق مرحباً بما قدمه من توصيات، ومؤكداً على دعمه ولاية اللجنة وعمليات التحقيق التي قامت بها منذ تأسيسها حتى الآن، ومشيراً إلى التعاون المستمر بين اللجنة والشبكة السورية لحقوق الإنسان منذ عام 2011.
رحب التقرير بقرار مجلس حقوق الإنسان الذي تبناه في 4/ نيسان/ 2023، والذي مدَّد بموجبه ولاية لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، لمدة سنة واحدة.
وطبقاً للتقرير فقد أكد القرار أن الانتهاكات مازالت مستمرة في سوريا، لافتاً إلى أن مخرجات القرار كافة تصبُّ في صالح الشعب والدولة السورية، ضدَّ مرتكبي الانتهاكات، وموضحاً أنه على الرغم من ذلك فقد صوَّتت 5 دول قمعية لصالح النظام السوري المتورط في ارتكاب جرائم ضدَّ الإنسانية، وهي: الصين، كوبا، بوليفيا، إريتريا، الجزائر مقابل غالبية 26 دولة صوتت لصالح القرار والشعب السوري.
وفي سياق متصل قدم التقرير تحليلاً موجزاً لتصويت الدول على قرارات مجلس حقوق الإنسان المتعلقة بحالة حقوق الإنسان في سوريا منذ آذار 2011، وقال إن المجلس قد أصدر 41 قراراً متعلقاً بحالة حقوق الإنسان في سوريا منذ بداية الحراك الشعبي حتى الآن، من بينها 14 قراراً متعلقاً بإنشاء بعثة تقصي حقائق، التي أصبحت لجنة تحقيق دولية، وتمديد عملها، وقال إنَّ اثنتا عشرة دول فقط تجمعها صفة الاستبداد صوَّتت بشكل مستمر منذ آذار/ 2011 ضدَّ هذه القرارات ولصالح النظام السوري في مجلس حقوق الإنسان، بمعنى أنها تنفي الانتهاكات التي يقوم بها، فهي عملياً تشجعه على ارتكاب المزيد من الانتهاكات، وتَعِدُه بتأمين الدعم في المجلس. وعرض التقرير خريطة توضح الـ 12 دولة التي صوَّتت بشكل مستمر ضد قرارات مجلس حقوق الإنسان التي تدين الانتهاكات بحق الشعب السوري منذ آذار 2011 حتى نيسان 2023 -وهي: روسيا، الصين، فنزويلا، كوبا، بوليفيا، بوروندي، أرمينيا، إريتريا، الفليبين، الجزائر، العراق، مصر-، وعدد مرات تصويت كلٍ منها؛ ووصف هذه الدول بأنها شمولية بعيدة عن الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، وتناصر بعضها البعض، وهي دول معزولة ومارقة.
ووفقاً للتقرير فإن الغالبية العظمى من دول العالم أيدت قرارات مجلس حقوق الإنسان الداعمة لحقوق الشعب السوري، والتي تدين الانتهاكات العنيفة بحقه، وثمّن عاليا وقوف هذه الدول إلى جانب حقوق الشعب السوري، وعرض خريطة توضح الدول التي صوتت بشكل مستمر لصالح قرارات المجلس التي تدين النتهاكات بحق الشعب السوري منذ آذار 2011.
أكد التقرير أن روسيا متورطة في ارتكاب انتهاكات تُشكِّل جرائم ضدَّ الإنسانية وجرائم حرب في سوريا، ولهذا فقد كانت -قبل تعليق عضويتها في المجلس- تصوِّت ضدَّ كافة القرارات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان عن سوريا، وتخشى من عمل لجنة التحقيق الدولية في سوريا.
كما أكد أن أغلبية دول العالم ترفض تأييد جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في سوريا.
وطالب دول العالم كافة باحترام قرارات مجلس حقوق الإنسان والتجاوب معها، والتكافل مع القضايا العادلة، والتصويت دائماً لصالح قرارات مجلس حقوق الإنسان التي تدين الدول التي تنتهك بشكل فظيع حقوق الإنسان الأساسية على غرار النظام السوري.
وقال إنه يجب عدم انتخاب الدول الدكتاتورية الاستبدادية مثل الصين، فنزويلا، إيران، العراق، مصر، الجزائر، لمجلس حقوق الإنسان، لأنها سوف تصوِّت ضد حقوق الإنسان في العالم، وتصويتها في سوريا نموذج صارخ على ذلك.
إلى غير ذلك من توصيات إضافية
للاطلاع على التقرير كاملاً
==========================
الذكرى السنوية السادسة لهجوم النظام السوري الكيميائي على مدينة خان شيخون والخامسة على مدينة دوما ونرفض تطبيع العلاقات مع نظام استخدم سلاح دمار شامل
قتل النظام السوري وروسيا 91 مدنيا في خان شيخون و43 في دوما، أكثر من نصف الضحايا نساء وأطفال
English
لاهاي – الشبكة السورية لحقوق الإنسان - أبريل 7, 2023
تصادف هذه الأيام الذكرى السنوية السادسة لهجوم النظام السوري بالأسلحة الكيميائية على مدينة خان شيخون في 4/ نيسان/ 2017، والذكرى السنوية الخامسة لهجوم النظام السوري بالأسلحة الكيميائية على مدينة دوما في 7/ نيسان/ 2018، وقد وثق فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 91 مدنياً بينهم 32 طفلاً و23 سيدة (أنثى بالغة) خنقاً، وإصابة قرابة 520 شخصاً عندما استخدم النظام السوري السلاح الكيميائي ضد مدينة خان شيخون. كما وثقنا في 7/ نيسان/ 2018 مقتل 43 مدنياً بينهم 19 طفلاً و17 سيدة (أنثى بالغة)، وإصابة قرابة 550 شخصاً عندما استخدم السلاح الكيميائي ضدَّ مدينة دوما في محافظة ريف دمشق.
وقد وثقت لجنة التَّحقيق الدولية المستقلة الخاصة بالجمهورية العربية السورية مسؤولية النظام السوري عن كل من هجومي خان شيخون ودوما، كما أثبتت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية استخدام أسلحة كيميائية في كل من خان شيخون ودوما، دون أن تحدد من قام بذلك، وأثبتت آلية التحقيق المشتركة، التي أنشأها قرار مجلس الأمن رقم 2235 الصادر في آب/ 2015 ، مسؤولية النظام السوري عن هجوم خان شيخون فقط، وأنهت روسيا عبر الفيتو ولايتها قبل هجوم دوما .
في 27/ كانون الثاني/ 2023 صدرَ التقرير الثالث عن فريق التَّحقيق وتحديد المسؤولية (IIT) في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والذي أثبت أنَّ هناك أسباباً معقولة للاعتقاد أن ما لا يقل عن طائرة مروحية واحدة من طراز Mi8/17 ألقت أسطوانتين أصابت بناءين سكنيين في منطقة وسط مدينة دوما، وذلك بين الساعة 19:10 و19:40 في 7/ نيسان/ 2018، وفي أثناء هجوم عسكري لقوات النظام السوري، وبعد مغادرتها قاعدة الضمير الجوية، وهي تعمل تحت سيطرة قوات النمر -المدعومة من روسيا-.
للإطلاع على البيان كاملاً
==========================
أبرز انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا في آذار 2023
عواصف مطرية وهوائية تتسبب بمقتل نازحَين وأضرار في مخيمات النازحين ومتضرري الزلازل في شمال غرب سوريا
English
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - أبريل 6, 2023
بيان صحفي (لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل):
لاهاي- أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم تقريرها الشهري الخاص الذي يرصد حالة حقوق الإنسان في سوريا، واستعرضت فيه حصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في آذار 2023، وقالت إنَّ عواصف مطرية وهوائية تسببت في مقتل نازحَين وأضرار في مخيمات النازحين ومتضرري الزلازل في شمال غرب سوريا.
استعرَض التَّقرير -الذي جاء في 17 صفحة- حصيلة أبرز الانتهاكات التي وثقها في شهر آذار 2023، من حصيلة الضحايا المدنيين، الذين قتلوا على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة، إضافةً إلى حصيلة حالات الاعتقال/ الاحتجاز والاختفاء القسري، وسلَّط الضوء على عمليات الاعتداء على الأعيان المدنيَّة، التي تمكن من توثيقها.
اعتمدَ التَّقرير على عمليات المراقبة المستمرة للحوادث والأخبار وعلى شبكة علاقات واسعة مع عشرات المصادر المتنوِّعة، إضافةً إلى تحليل عدد كبير من الصور والمقاطع المصورة.
سجَّل التقرير في آذار مقتل 96 مدنياً، بينهم 15 طفلاً و6 سيدة (أنثى بالغة)، النسبة الأكبر منهم على يد جهات أخرى، من بين الضحايا 1 من كوادر الدفاع المدني. كما سجل مقتل 7 أشخاص بسبب التعذيب، وذلك على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، ووقوع ما لا يقل عن 4 مجازر.
ووفقاً للتقرير فإنَّ ما لا يقل عن 164 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 9 طفلاً، و3 سيدة قد تم تسجيلها على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في آذار، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام السوري في محافظات ريف دمشق فدمشق ثم درعا.
وبحسب التقرير فقد شهد آذار ما لا يقل عن 5 حوادث اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، جميعها على يد قوات النظام السوري، ومعظمها كان في محافظة حلب. كان 1 من هذه الهجمات على مدرسة و1 على مكان عبادة.
جاء في التقرير أن آذار شهد ارتفاعاً في وتيرة عمليات القصف المدفعي الذي تنفذه قوات النظام السوري على شمال غرب سوريا، حيث سجل عمليات قصف متفرقة تركزت على قرى وبلدات جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي وريف حلب الغربي وسهل الغاب في ريف حماة الغربي وريف اللاذقية الشمالي، القريبة من خطوط التماس مع فصائل في المعارضة المسلحة، كما طال القصف قرى وبلدات ريف حلب الغربي البعيدة عن خطوط التماس. سجل التقرير استمرار الهجمات الأرضية التي تشنها القوات التركية وفصائل في المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني على عموم مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية بريف حلب الشمالي ومناطق منبج وعين العرب بريف حلب الشرقي وعين عيسى في بريف الرقة الشمالي.
رصد التقرير استمرار سقوط ضحايا مدنيين بسبب الألغام في محافظات ومناطق متفرقة في سوريا، وتركزت في محافظات دير الزور، بلغت حصيلة ضحايا الألغام في آذار 32 مدنياً بينهم 6 أطفال و3سيدات. وسجل التقرير استمرار عمليات اغتيال مدنيين على يد مسلحين لم يتمكن من تحديد هويتهم، في محافظات ومناطق متفرقة في سوريا. كما رصد التقرير مقتل 42 مدنياً بينهم 1 طفل و1 سيدة، في شهر آذار، وذلك خلال قيامهم بجني فطر الكمأة، لتصبح حصيلة الضحايا الذي قتلوا خلال جمعهم فطر الكمأة منذ بداية عام 2023، 92 مدنياً بينهم 5 أطفال و1 سيدة، قتلوا إما جراء انفجار الألغام المزروعة من قبل جهات لم يتمكن التقرير من تحديدها، أو تم قتلهم على يد جهات لم يتمكن التقرير من تحديدها، وتتراوح المسؤولية بين جهتين هما عناصر من قوات النظام السوري أو ميليشيات إيرانية من جهة ومجموعات تنتمي لتنظيم داعش من جهة ثانية.
وفقاً للتقرير، لا يزال الوضع الاقتصادي والمعيشي والخدمي والأمني يشهد حالة من التدهور على كافة المستويات في مناطق سيطرة قوات النظام السوري، حيث شهدت هذه المناطق حالة تدهور حاد في الوضع الخدمي، حيث إنه على صعيد أزمة الكهرباء التي تعيشها هذه المناطق، لا زالت سياسة التقنين تُطبق من قبل حكومة النظام السوري حيث تعدت ساعات القطع في العديد من المناطق 20 ساعة انقطاع. وذكر التقرير أن مناطق سيطرة قوات النظام السوري لا تزال تشهد ارتفاعات مستمرة في كافة الأسعار، وبشكل خاص أسعار المواد الغذائية والتموينية والمحروقات، وازدادت حدة هذه الارتفاعات مع دخول شهر رمضان.
قال التقرير إنَّ العاصفة الهوائية التي ضربت المنطقة في 29/ آذار تسببت بأضرار مادية كبيرة جراء انهيار أجزاء من الأبنية وبعض المحال التجارية وتحطم النوافذ وسقوط بعض أبراج الكهرباء، نجم عنها إصابات في صفوف المدنيين وانقطاع التيار الكهربائي بشكل كامل في بعض المناطق.
رصد التقرير في آذار استمرار معاناة المدنيين في شمال غرب سوريا من الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتدهورة بالتزامن مع غلاء أسعار كافة المواد الغذائية والتموينية. وفي شمال شرق سوريا، استمر الوضع المعيشي والأمني في المنطقة بالتدهور، وشهد آذار احتجاجات في بلدات وقرى مناطق سيطرة قوات سيطرة قوات سوريا الديمقراطية للاحتجاج على سوء الأوضاع المعيشية وانتشار الفساد وللمطالبة بالإفراج عن المعتقلين.
جاء في التقرير أن منطقة شمال غرب سوريا شهدت عاصفتين مطريتين في 6/ آذار و18/ آذار تسببت باقتلاع مئات الخيم وغرق عشرات المخيمات بعضها تم إنشاؤها مؤخرا لمتضرري الزلزال الذي ضرب المنطقة، وفي 29/ آذار ضربت عاصفة هوائية شديدة المنطقة ما تسبب بمقتل نازحَين (رجل وطفلة) وأضرار مادية كبيرة في مخيمات المنطقة، وبحسب التقرير استمر اندلاع الحرائق في مخيمات النازحين شمال غرب سوريا في آذار.
وعلى صعيد المساعدات الإنسانية الأممية، ذكر التقرير أن برنامج الأغذية العالمي أبلغ في 9/ آذار عبر البريد الإلكتروني المنظمات الإنسانية العاملة في مناطق شمال غرب سوريا عن تقليل حجم الحصة الغذائية لكل عائلة، بحيث توفر الحصة الغذائية المعدلة لكل شخص 991 سعرة حرارية وذلك اعتباراً من نيسان/ 2023، وأشار التقرير أنها المرة الثالثة التي يتم فيها اتخاذ مثل هذا الإجراء في غضون عام واحد.
ذكر التقرير أنَّ الأدلة التي جمعها تُشير إلى أنَّ الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، وقد ارتكبت قوات الحلف السوري الروسي جرائم متنوعة من القتل خارج نطاق القانون، إلى الاعتقال والتَّعذيب والإخفاء القسري، كما تسبَّبت هجماتها وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، وهناك أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.
وأكَّد التقرير أنَّ الحكومة السورية خرقت القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، وقرارات مجلس الأمن الدولي، بشكل خاص القرار رقم 2139، والقرار رقم 2042 المتعلِّق بالإفراج عن المعتقلين، والقرار رقم 2254 وكل ذلك دون أية محاسبة.
وبحسب التقرير فإنَّ عمليات القصف العشوائي غير المتناسب التي نفَّذتها قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية تعتبر خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، وإن جرائم القتل العشوائي ترقى إلى جرائم حرب.
طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254 وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
وأوصى التقرير مجلس الأمن بإصدار قرار خاص بحظر استخدام الذخائر العنقودية والألغام في سوريا على غرار حظر استخدام الأسلحة الكيميائية وأن يتضمَّن نقاطاً لكيفية نزع مخلفات تلك الأسلحة الخطيرة.
كما طالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق، التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول، التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.
دعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصةً بعد أن تم استنفاذ الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأوصى التقرير كلاً من لجنة التحقيق الدولية المستقلة (COI) بفتح تحقيقات في الحوادث الواردة فيه وما سبقه من تقارير وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل. ودعا إلى التركيز على قضية الألغام والذخائر العنقودية ضمن التقرير القادم.
طالب التقرير المبعوث الأممي إلى سوريا بإدانة مرتكبي الجرائم والمجازر والمتسببين الأساسيين في تدمير اتفاقات خفض التَّصعيد وإعادة تسلسل عملية السلام إلى شكلها الطبيعي بعد محاولات روسيا تشويهها وتقديم اللجنة الدستورية على هيئة الحكم الانتقالي.
كما أكَّد التقرير على ضرورة توقُّف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق واستخدام الذخائر المحرمة والبراميل المتفجرة، والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.
كما أكَّد أنَّ على الدُّول الداعمة لقوات سوريا الديمقراطية الضَّغط عليها لوقف تجاوزاتها كافة في جميع المناطق والبلدات التي تُسيطر عليها. وأضاف أن على قوات سوريا الديمقراطية التَّوقف الفوري عن تجنيد الأطفال ومحاسبة الضباط المتورطين في ذلك، والتَّعهد بإعادة جميع الأطفال، الذين تمَّ اعتقالهم بهدف عمليات التَّجنيد فوراً.
وأوصى التقرير المعارضة المسلحة والجيش الوطني بضمان حماية المدنيين في جميع المناطق، وضرورة التميِّيز بين الأهداف العسكرية والأهداف المدنية والامتناع عن أية هجمات عشوائية.
وأخيراً شدَّد التقرير على ضرورة قيام المنظمات الإنسانية بوضع خطط تنفيذية عاجلة بهدف تأمين مراكز إيواء كريمة للمشردين داخلياً. وتزويد المنشآت والآليات المشمولة بالرعاية كالمنشآت الطبية والمدارس وسيارات الإسعاف بعلامات فارقة يمكن تمييزها من مسافات بعيدة.
إلى غير ذلك من توصيات إضافية…
للاطلاع على التقرير كاملاً
==========================
في اليوم الدولي للتوعية بخطر الألغام: توثيق انتشار الألغام الأرضية ضمن مساحات واسعة في سوريا مما يهدد حياة الملايين
توثيق مقتل 3353 مدنياً بينهم 889 طفلاً بسبب الألغام المضادة للأفراد في سوريا منذ عام 2011 حتى الآن
English
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - أبريل 4, 2023
بيان صحفي (لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل):
باريس – قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم بمناسبة اليوم الدولي للتوعية بخطر الألغام إنَّها وثقت انتشار الألغام الأرضية ضمن مساحات واسعة في سوريا مما يهدد حياة الملايين، وعرضت خرائط لمناطق انتشار الألغام في العديد من المحافظات السورية، وأشارت إلى توثيق مقتل 3353 مدنياً بينهم 889 طفلاً بسبب الألغام المضادة للأفراد في سوريا منذ عام 2011 حتى الآن.
عرَّف التقرير -الذي جاء في 32 صفحة- الألغام الأرضية المضادة للأفراد بأنها ذخيرة صُمِّمت لتوضع تحت الأرض أو فوقها، ثم لتنفجر بسبب وجود اقتراب أو تماس شخص أو مركبة بها، ووفقاً لهذا التعريف تعدُّ مخلفات الذخائر العنقودية غير المنفجرة جزءاً من الألغام الأرضية المضادة للأفراد، وهي تنتشر على مساحات واسعة في العديد من المحافظات السورية؛ مما يجعلها خطراً على حياة الأجيال القادمة في سوريا. وعرض التقرير بعض جوانب استخدام الألغام الأرضية المضادة للأفراد في سوريا، وما خلفته من خسائر بشرية وإصابات، وأشار إلى مواقع العديد من المناطق التي سجل فيها حوادث انفجار ألغام أرضية تسببت في مقتل مدنيين، إضافةً إلى مواقع انتشار مخلفات الذخائر العنقودية؛ كي يتم تجنبها من قبل السكان المحليين.
يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“استغرق تحديد المواقع التي تتواجد فيها حقول الألغام في سوريا جهداً كبيراً، ونأمل أن يتم الاستفادة من الخرائط التي عرضناها في التقرير كي يتجنب السكان التواجد أو العمل في هذه الأراضي، وأن تقوم القوى المسيطرة بتسييج هذه الأراضي، والعمل بشكلٍ جدي على إزالة الألغام منها، وأن تهتم الدول المانحة بهذه القضية الخطيرة”.
وفقاً للتقرير فقد استخدم النظام السوري الألغام قبل عام 2011، ولكنَّ استخدامها تضاعف بعد الحراك الشعبي في آذار/ 2011 والذي تحول إلى نزاع مسلح داخلي، وقد قام النظام السوري منذ نهاية عام 2011 بزراعة ألغام على طول الحدود مع لبنان وتركيا. كما أن العديد من أطراف النزاع والقوى المسيطرة قد استخدمت الألغام الأرضية المضادة للأفراد، أما مخلفات الذخائر العنقودية فقد سجل استخدام الذخائر العنقودية من قبل جهتين فقط هما النظام السوري والقوات الروسية. وفي هذا السياق ذكر التقرير أنه غالباً لا يتمكن من معرفة الجهة التي قامت بزراعة الألغام وبالتالي تحميلها مسؤولية القتل أو الإصابة، ويعود ذلك إلى صعوبات وتحديات عدة، من أبرزها أن غالبية أطراف النزاع تستخدم هذا النوع من السلاح، وتعدد أطراف النزاع والقوى التي سيطرت على المناطق التي تقع فيها حقول الألغام، ولم تكشف أيٌّ من أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا عن خرائط للأماكن التي زرعت فيها الألغام. فيما أسند المسؤولية في حوادث القتل أو الإصابة إثر انفجار مخلفات الذخائر العنقودية إلى قوات الحلف السوري الروسي، واستعرض أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه تحديد مسؤولية أحدهما عن هذه الحوادث.
استند التقرير بشكلٍ أساسي على قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، واتبع منهجاً مركباً قائم أساساً على المنهج الإحصائي، وقدم تحليلاً للبيانات، بالاعتماد على التحليل الإحصائي. كما اعتمد المنهج الوصفي التاريخي لعرض سياق موجز عن استخدام الألغام الأرضية المضادة للأفراد في سوريا على خلفية النزاع. والمنهج الوصفي التحليلي لتقديم خرائط تعكس رقعة المساحات التي يعتقد بانتشار ألغام أو حقول ألغام ضمنها، إضافةً إلى خرائط تظهر رقعة المساحات التي شهدت انتشار ذخائر عنقودية، وبالتالي فهي ما زالت ملوثةً بالألغام الأرضية المضادة للأفراد، والتي تشكل تهديداً حقيقياً على حياة السكان.
أوضح التقرير أن سهولة تصنيع الألغام وكلفتها المنخفضة مكَّنت بقية أطراف النزاع من استخدامها على نحوٍ واسع ودون اكتراث بالإعلان عن مواقعها أو إزالتها، ويظهر ذلك جلياً في المحافظات التي شهدت اشتباكات وتغيراً في مواقع السيطرة. وفي سياق متصل عرض التقرير نماذج عن أبرز أنماط الألغام الأرضية بما فيها مخلفات الذخائر العنقودية التي تمكن من رصد استخدامها في سوريا على خلفية النزاع.
قدَّم التقرير خرائط تقريبية توضح مناطق من المرجح أنها ملوثة بالألغام الأرضية المضادة للأفراد في العديد من المحافظات السورية؛ وهذا يعني امتداد خطرها لعقود طويلة وتهديدها لحياة وتنقُّل المواطنين السوريين وبشكل خاص الأطفال منهم. وأكد أنَّها تعبر عن الحد الأدنى من الانتشار، مشيراً إلى تحديات عديدة واجهت فريق العمل في أثناء إعدادها، جميعها تؤثر بشكل أو بآخر على المساحات التي تمكن من تحديدها.
سجل التقرير منذ آذار 2011 حتى 4/ نيسان/ 2023، مقتل ما لا يقل عن 3353 مدنياً بينهم 889 طفلاً، و335 سيدة (أنثى بالغة)، و8 من الكوادر الطبية، و7 من كوادر الدفاع المدني، و9 من الكوادر الإعلامية، قتلوا عبر المئات من حوادث انفجار الألغام الأرضية المضادة للأفراد في سوريا يتوزعون إلى:
– 2971 مدنياً بينهم 756 طفلاً، 304 سيدة (أنثى بالغة)، و8 من الكوادر الطبية، و7 من كوادر الدفاع المدني، و9 من الكوادر الإعلامية قتلوا عبر المئات من حوادث انفجار الألغام الأرضية في مختلف المحافظات السورية.
– 382 مدنياً بينهم 124 طفلاً و31 سيدة قتلوا على يد قوات الحلف السوري الروسي، إثر انفجار مخلفات ذخائر عنقودية تعود إلى هجمات بذخائر عنقودية شنتها قوات النظام السوري والقوات الروسية منذ أول استخدام موثق لهذا السلاح في تموز/ 2012 حتى 4/ نيسان/ 2023.
وعرض رسوماً بيانية تظهر المؤشر التراكمي لحصيلة الضحايا وتوزعها تبعاً للأعوام وبحسب المحافظات السورية.
وطبقا للتقرير فإن الألغام تسببت في تشويه المدنيين وتحقيق إصابات بليغة في صفوفهم، وعلى الرَّغم من صعوبة تحديد حصيلة الجرحى الذين أُصيبوا نتيجة انفجار الألغام الأرضية إلا أن تقديرات التقرير تشير إلى أن ما لا يقل عن 10400 مدني تعرَّضوا للإصابة، عدد كبير منهم تعرَّض لبتر في الأطراف ويحتاجون أطرافاً صناعية وسلسلة من عمليات إعادة التَّأهيل والدَّعم.
وأكد التقرير أن الألغام تُشكِّل عائقاً كبيراً أمام عمل النازحين، وكذلك أمام عودتهم، وتعيق حركة عمال الإغاثة والدفاع المدني وآلياتهم، وتُشكِّل خطراً على عملية إعادة الإعمار والتنمية.
استنتج التقرير أنّ استمرار سقوط الضحايا والمصابين بسبب الألغام يؤكد على مدى انتشار ظاهرة استخدام الألغام من قبل مختلف أطراف النزاع في سوريا، كما يُظهر أنَّ هناك العديد من المناطق المزروعة بالألغام والتي لم تُكتشف حتى الآن. وأضاف أن الألغام سلاح عشوائي وعديم التمييز ومحظور بموجب القانون الدولي، ويهدف إلى بثِّ الرعب والإرهاب.
وحمل التقرير مجلس الأمن الدولي المسؤولية الرئيسة عن حالة عدم الأمان في سوريا؛ نظراً لفشله الفظيع في حماية المدنيين على مدى اثنا عشر عاماً، والإخفاق في تحقيق عملية انتقال سياسي حتى الآن.
أوصى التقرير الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بزيادة المساعدات اللوجستية للمنظمات المحلية والشرطة المحلية العاملة في مجال الكشف عن الألغام وتفكيكها. وتخصيص مبلغ معتبر لإزالة الألغام التي خلفها النزاع السوري من صندوق الأمم المتحدة المخصص للمساعدة في إزالة الألغام، وبشكل خاص في المناطق المستعدة للقيام بهذه المهمة بشفافية ونزاهة. كما طالب بالبدء في تعويض الضحايا وذويهم، والتركيز على عملية العلاج النفسي للناجين.
إلى غير ذلك من توصيات إضافية…
للاطلاع على التقرير كاملاً
============================
الشبكة السورية تشارك في فعالية بعنوان “المحتجزون والمختفون قسريا في سوريا: مسارات إلى الحقيقة والمساءلة”
يجب على النظام السوري الإفراج الفوري عن قرابة 136 ألف معتقل سياسي، بينهم 96 ألف مختفٍ قسريا
المشاركين (جيريمي ساركين، رضوان زيادة، فضل عبد الغني، هالة الغاوي) خلال فعالية المحتجزون والمختفون قسرياً في سوريا: مسارات إلى الحقيقة والمساءلة | 20/ نيسان/ 2023
English
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - أبريل 25, 2023
الخميس 20/ نيسان/ 2023، شاركت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في فعالية بعنوان “المحتجزون والمختفون قسرياً في سوريا: مسارات إلى الحقيقة والمساءلة“، نظمها المركز العربي للدراسات بواشنطن دي سي. وشارك في الفعالية الأستاذ جيريمي ساركين، الأستاذ بجامعة نوفا في لشبونة والرئيس والمقرر السابق لمجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي (WGEID)، والسيدة هالة الغاوي، الشريك المؤسس لعائلات من أجل الحرية، الأستاذ فضل عبد الغني، المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان. أدار الندوة الأستاذ رضوان زيادة، زميل أول في المركز العربي بواشنطن العاصمة.
ناقشت الفعالية حجم الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري في سوريا، والإجراءات التي تم وضعها بالفعل لمواجهة هذه الأزمة، وتحليل الآليات الدولية والقانونية التي تتعامل مع حالات الاختفاء والاحتجاز في سوريا وأوجه القصور والتحديات المرتبطة بها، كما اقترحت آليات جديدة لمواجهة هذه الأزمة الملحة.
تحدث الأستاذ جيرمي ساركين عن خبرته الممتدة على مدى عقدين من الزمن في العمل على الاختفاء القسري والاعتقالات التعسفية. وقدم تفصيلاً لمدى انتشار مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري والتابعة لأطراف النزاع الأخرى في سوريا، وشرح تحديات التوثيق والمساءلة، وقدم مقترحات لكيفية معالجة القضية بشكل أفضل وتحقيق العدالة للضحايا وعائلاتهم.
فيما تحدثت السيدة هالة الغاوي عن عملها مع الناجين من الاعتقال التعسفي وعائلاتهم من أجل الحصول على الحقيقة والعدالة وناقشت آفاق إيجاد آلية دولية لضمان جبر الضرر للضحايا والمساءلة عن هذه الجرائم.
وتحدث الأستاذ فضل عبد الغني عن حجم وطبيعة الاختفاء القسري في سوريا وما يجعلها الأسوأ في العالم موضحاً أن “ما يجري هو خطف وليس اعتقال تعسفي” حيث إنه في الغالبية العظمى من الحالات تتم عملية الاحتجاز دون مذكرة قضائية، دون توجيه اتهام، دون معرفة هوية الأشخاص الذين يقومون بالاحتجاز، دون معرفة إلى أين يتم اقتياد الضحية، ويمنع من الاتصال مع أهله أو إخبار أي أحد، ويمنع من توكيل محامٍ. كما لا يعلن النظام السوري عن تسجيل حالة الاعتقال، ولا ينشر قوائم، وفي حال متابعة الأهل وسؤالهم يتم الإنكار.
وأضاف السيد عبد الغني أن النظام السوري يقتل المختفين قسرياً ثم يسجلهم في دوائر السجل المدني دون إبلاغ أهاليهم. وقد أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً في 20/ كانون الأول/ 2022 بعنوان “الشبكة السورية لحقوق الإنسان تحصل على المئات من بيانات الوفاة لمختفين قسرياً لدى النظام السوري لم يخبر بهم أهلهم ولم تعلن عنهم دوائر السجل المدني”حول حصول الشبكة السورية لحقوق الإنسان على 547 بيان وفاة جديد، لم تنشرها دوائر السجل المدني، ولم تخبر أهلهم بوفاتهم.
وأكد الأستاذ عبد الغني أن النظام السوري لن يفرج عن المعتقلين، لأن إفلات النظام السوري من العقاب، بسبب الدعم الروسي أولاً، وانعدام إرادة التغيير السياسي من قبل المجتمع الدولي ثانياً، مكنه من الاستمرار في هذه الانتهاكات وتكرارها على مدى 12 عاماً والاستمرار بارتكابها حتى الآن، وأضاف أنه لدينا تخوف جدي على حياة قرابة 95 ألفاً لا يزالون قيد الاختفاء القسري كنا قد سجلنا اعتقالهم على يد قوات النظام السوري منذ آذار/ 2011.
وشدد الأستاذ عبد الغني على أن ما تقوم به بعض الدول العربية، أو أية دولة أخرى من محاولة إعادة أي شكل من أشكال العلاقات مع النظام السوري يُسيء أولاً للدولة التي تقوم بذلك ويرسل رسالة خاطئة لشعبها في أنها تدعم نظاماً مرتكباً لجرائم ضد الإنسانية، وتقف معه على حساب ملايين الضحايا، إضافةً إلى ذلك، فإنَّ إعادة العلاقات معه يعتبر تشجيعاً له ولأنظمة أخرى مشابهة على الإفلات التام من العقاب، كما يجسد إهانة صارخة لملايين الضحايا من الشعب السوري. وبناءً على ذلك، فهو يعتبر دعماً للانتهاكات التي مارسها ويمارسها النظام السوري بحق الشعب السوري، لأنَّ محاربة الانتهاكات الفظيعة التي تُشكل جرائم ضدَّ الإنسانية وجرائم حرب تعتبر بموجب القانون الدولي من صلب مهام دول العالم كافةً باعتبارها مصادقةً على اتفاقيات جنيف.
واختتم مداخلته ببعض التوصيات إلى الدول الراغبة أو المضطرة على إعادة العلاقات مع النظام السوري، وإلى المجتمع الدولي، أبرزها:
1- أن يقوم النظام السوري بالإفراج الفوري عن قرابة 136 ألف معتقل سياسي، بينهم 96 ألف مختفٍ قسرياً.
2- إلغاء المحاكم الاستثنائية وجميع القرارات التي صدرت عنها.
3- محاسبة مرتكبي الانتهاكات بحق الشعب السوري (النظام السوري لم يعاقب مسؤولاً واحداً عن كافة الجرائم التي قام بها منذ آذار2011).
4- الاعتراف بالمسؤولية عن ارتكاب الانتهاكات وتقديم اعتذار للضحايا وذويهم.
5- العمل على تسريع الحل السياسي في سوريا هو الطريق الوحيد لعودة الدولة السورية إلى مقعدها في الجامعة العربية، وعودة ملايين النازحين واللاجئين.
بالإمكان مشاهدة الفعالية كاملة (متوفرة باللغة الإنكليزية فقط) عبر الرابط .
========================
الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقدم جلسة استماع في البرلمان البرتغالي عن حالة حقوق الإنسان في سوريا
English
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - أبريل 10, 2023
الجمعة 3/ شباط/ 2023: قدم المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان، الأستاذ فضل عبد الغني، جلسة استماع في البرلمان البرتغالي، تحدث خلالها عن حالة حقوق الإنسان في سوريا وأبرز الانتهاكات التي ارتكبتها أطراف النزاع والقوى المسيطرة خلال عام 2022، وفي مقدمتهم النظام السوري.
قال الأستاذ فضل عبد الغني في مداخلته إنَّ الأثر التراكمي لاستمرار الانتهاكات على مدى 12 عاماً خلَّف أوضاعاً كارثية لحالة حقوق الإنسان في سوريا، وعلى الرغم من تراجع وتيرة بعض هذه الانتهاكات في عام 2022 إلا أنَّ الكثير من أنماط الانتهاكات ما زالت مستمرة، من قتل، اعتقال تعسفي وإخفاء قسري، تشريد قسري، التعذيب، نهب أراضي وممتلكات، وفلتان أمني أدى إلى عمليات اغتيال وقتل عبر التفجيرات عن بعد، وغيرها.
حيث وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 1057 مدنياً، بينهم 251 طفلاً و94 سيدة (أنثى بالغة)، و133 شخصاً بسبب التعذيب، و6 من الكوادر الطبية، و3 من الكوادر الإعلامية في عام 2022، كما سجلت ما لا يقل عن 2221 حالة اعتقال تعسفي بينها 148طفلاً و457 سيدة.
وبسبب هذه الانتهاكات التي تهدد جوهر حقوق وكرامة الإنسان، وعدم وجود أي أفق لإيقافها أو محاسبة المتورطين فيها، يحاول المئات من السوريين الفرار من أرضهم، وبيع ممتلكاتهم، وطلب اللجوء حول العالم، ولا تفكر الغالبية العظمى من اللاجئين في العودة إلى سوريا بل إن كثير من المقيمين فيها يرغبون في مغادرتها، لأنها أصبحت بلداً غير قابل للحياة، ولا يحترم أبسط حقوق الإنسان، وانعكس ذلك على الاقتصاد، الذي تداعى بشكل إضافي وتضخم جداً مقارنةً مع العام الأسبق فقط، وصنفت سوريا ضمن أسوأ مؤشرات دول العالم في العديد من حقوق الإنسان الأساسية.
وأضاف أن جذر المشكلة السورية هو الاستبداد ورفض أي نقل ديمقراطي للسلطة خارج حكم عائلة الأسد التي حكمت سوريا على مدى عقود، كما ترفض بقية سلطات الأمر الواقع أي شكل من أشكال الديمقراطية المحلية، وأكد عبد الغني أنه لا يمكن إيقاف الانتهاكات في سوريا وبشكل خاص المنهجية والواسعة النطاق دون تحقيق حل سياسي، وهذا يتطلب انخراط كافة أطراف النزاع والدول الداعمة لهم في إنجاز الانتقال السياسي، وهي مسؤولية المجتمع الدولي ومجلس الأمن.
وطالب البرلمان البرتغالي بالضغط على الحكومة البرتغالية من أجل مزيد من الانخراط في الملف السوري، وبشكل خاص المواضيع الحقوقية، كي يبقى صوت الحكومة البرتغالية مسموعاً للسوريين الذين ما زالوا يناضلون من أجل الانتقال من الدكتاتورية إلى الحرية والديمقراطية.
وفي نهاية الجلسة، قدمت الأحزاب المشاركة مداخلات وأسئلة للسيد عبد الغني، الذي أجاب عليها استناداً إلى بيانات ورؤية الشبكة السورية لحقوق الإنسان في المحاسبة والانتقال الديمقراطي.
كما أجرى الأستاذ فضل عبد الغني مقابلات مع صحيفتي ببليكو ودياريو دي نوتيشاس، اثنتين من أبرز الصحف البرتغالية، على هامش الجلسة، تحدث في مقابلته الأولى مع صحيفة ببليكو والتي سبقت جلسة الاستماع في البرلمان عن التدخل الروسي في سوريا وأوكرانيا من منظور القانون الدولي. وفي المقابلة الثانية تحدث مع صحيفة دياريو دي نوتيشاس عن ضرورة محاسبة نظام الأسد عن الانتهاكات التي مارسها ضد الشعب السوري، بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيميائية، وعن مسؤولية المجتمع الدولي في دعم الشعب السوري في المطالبة بحقوقه العادلة، وأشار إلى مساهمة روسيا وإيران في دعم جرائم بشار الأسد وبقاؤه في السلطة على الرغم من ارتكابه جرائم ضد الإنسانية وقتله ما يزيد عن 200 ألف مدني بينهم 14 ألف بسبب التعذيب، واعتقاله/ إخفائه ما يقارب 135 ألف شخص.
=====================