من أخبار حقوق الإنسان في سورية 27-07-2024

ديوان المستضعفين
من أخبار حقوق الإنسان في سورية
27-07-2024

موت اللواء نديم عباس أحد أكابر مجرمي نظام الأسد و أحد منفذي مجزرة حماة عام 1982
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 24-تموز-2024
مات اليوم الأربعاء 24 تموز / يوليو 2024 اللواء نديم عباس أحد أكابر مجرمي نظام الأسد، وأحد أذرع حافظ الأسد المجرمة في ارتكابه لمجزرة حماة عام 1982، عندما كان قائد اللواء 47 دبابات أثناء ارتكاب المجزرة وهدم المدينة على رؤوس أهلها.
ولد نديم عباس بقرية بشمشة بناحية دريكيش التابعة لمحافظة طرطوس عام 1941، وتخرج من الكلية الحربية عام 1963، و انحاز لحافظ الأسد أثناء قيامه بالانقلاب على زملائه بحزب البعث عام 1970، عين قائداً للواء 47 دبابات، وشارك بمجزرة حماة عام 1982 و كان وقتها برتبة عقيد، و له صورة مشهورة يظهر فيها عباس يضع رجله على مدني من سكان مدينة حماة بعد أن قام بتصفيته.
ثم انتقل إلى لبنان بعد دخول جيش الأسد إلى هناك، وارتكب انتهاكات واسعة بحق المدنيين اللبنانيين، ثم عين قائداً للفرقة التاسعة المدرعة، وكان من ضمن جيش النظام الذي أرسله حافظ الأسد للمشاركة في حرب الخليج الثانية. و بعد تقاعده و اندلاع الثورة عينه النظام أميناً لفرع حزب البعث في الدريكيش.

صورة عباس و هو يضع رجله على مدني قتله في حماة عام 1982
و يظهر اسم نديم عباس في تقرير اللجنة السورية لحقوق الأنسان الذي أصدرته بتاريخ 2 شباط 2022 بعنوان على وقع الذكرى الأربعين لمجزرة حماة الكبرى … قواعد الأسد وانتفاضة الشعب من بين أسماء بعض من خططوا وشاركوا في مجزرة حماة حسب أوصافهم عند وقوع المجزرة 1982 (العقيد نديم عباس قائد اللواء 47 دبابات)
مات نديم عباس أحد أكابر مجرمي نظام الأسد الذين ارتكبوا جرائم حرب وانتهاكات خطيرة خلال سيرة عمله في خدمة النظام الأسدي، دون محاكمة ودون عقاب على جرائمه، والشعب السوري كله أمل ألا ينجو بقية المجرمين.
=======================
بيان: إدانة اللجنة السورية لحقوق الإنسان اعتقال الناشط و رسام الكاريكاتير أحمد خليل الجلل من قبل الشرطة العسكرية في الجيش الوطني السوري
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 24-تموز-2024
اعتقلت الشرطة العسكرية في الجيش الوطني التابع للمعارضة السورية في 21 تموز/ يوليو 2024 الناشط ورسام الكاريكاتير أحمد خليل الجلل إثر مداهمة مكان عمله في مقر الجامعة الدولية للعلوم والنهضة في مدينة أعزاز شمال غربي سورية، وتم اقتياده إلى إدارة الشرطة العسكرية المركزية التابعة للجيش الوطني في بلدة كفرجنة التابعة لمدينة عفرين. وقد تم اعتقاله دون مذكرة قضائية، كما منع من التواصل مع ذويه أو توكيل مُحامٍ له.
وينحدر الجلل – 41 عاماً – من مدينة كفرنبل في ريف محافظة إدلب الجنوبي، ونزح لمدينة أعزاز شمال محافظة حلب، وعُرف أحمد الجلل من خلال رسوماته الكاريكاتورية السياسية الساخرة والإنسانية عندما كان يقيم في مدينة كفرنبل، هو أحد مؤسسي المكتب الإعلامي في كفرنبل، وشارك في رسم وكتابة آلاف اللوحات التي اشتهرت بها المدينة وفضحت جرائم نظام الأسد منذ العام 2011. وقد انتقل للإقامة في مدينة أعزاز بسبب قيام هيئة تحرير الشام بملاحقته أمنياً على خلفية رسوماته التي تنتقد سياسة الهيئة.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدين اعتقال أحمد الجلل، وتخشى من تعرضه للتعذيب وسوء المعاملة، وتطالب بالكشف عن مصيره والإفراج الفوري عنه ، وتطالب الجيش الوطني والشرطة العسكرية التابعان للمعارضة السورية بالتوقف بشكل نهائي عن الاحتجاز والاعتقال التعسفي الذي يشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات المنصوص عليها في المواثيق والقوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، ويشكل جريمة ضد الإنسانية حسب ميثاق محكمة الجنايات الدولية.
=======================
قوات الأسد تستهدف بـ13 طائرة مسيرة انتحارية مناطق مدنية بريف إدلب الشرقي
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 21-تموز-2024
استهدفت 13 طائرة انتحارية مسيرة صباح اليوم الأحد 21 تموز / يوليو 2024 انطلقت من مواقع قوات الأسد سيارات ومناطق مدنيّة في كل من بلدة النيرب وأطرافها، وأطراف مدينة سرمين في ريف إدلب الشرقي، في هجوم هو الأوسع بالطائرات المسيرة على البيئات المدنية شمال غربي سورية منذ بداية العام الحالي 2024.
وكان من بين الاستهدافات 7 لسيارات مدنّية بينها سيارة لنقل الخبز على طريق سرمين – النيرب، وآلة لحفر الآبار (حفّارة)، والبقية على مبانٍ سكنية وأراضٍ زراعية، ما أدى لأضرار مادية دون وقوع إصابات بين المدنيين.
كما استهدف قصف مدفعي لقوات الأسد الأحياء السكنية في قريتي البارة وكنصفرة في ريف إدلب الجنوبي.
تشير اللجنة السورية لحقوق الإنسان إلى أن استخدام نظام الأسد والقوات الدعمة له الطائرات المسيرة الانتحارية بهجماتها على مناطق شمال غرب سورية يؤشر لتصعيد خطير في المنطقة التي تعاني من أزمة إنسانية كبيرة ما يزيد من عدد الضحايا، وستؤثر على قدرة السكان على الوصول لأراضيهم الزراعية كما ستزيد هذه الهجمات من عرقلة الوصول إلى الخدمات الأساسية ما يعني من زيادة في المعاناة الإنسانية، كما تشكل هذه الهجمات خرقاً واضحاً لقراري مجلس الأمن رقم 2139 و2254 القاضيَين بوقف الهجمات العشوائية.
=======================
بيان : ترحيب اللجنة السورية لحقوق الإنسان بتوقيف السلطات الأمريكية الضابط السابق في قوات الأسد سمير عثمان الشيخ
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 19-تموز-2024
ألقت السلطات في الولايات المتحدة الأميركية في 9 تموز/ يوليو 2024 في مدينة لوس أنجلس في ولاية كاليفورنيا القبض على العميد السابق في قوات الأسد سمير عثمان الشيخ، على خلفية تورطه في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وقعت أثناء سنوات خدمته كالقتل خارج نطاق القانون، والاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري، والتعذيب.
وقد تقلد الشيخ عدة مناصب في الأجهزة الأمنية التابعة لقوات الأسد منها رئيس سجن عدرا المركزي بمحافظة ريف دمشق، ثم منصب رئيس فرع الأمن السياسي في ريف دمشق، ثم أحيل إلى التقاعد بداية عام 2011 .
وفي 24 تموز/ يوليو 2011 تم تعيينه محافظاً لمحافظة دير الزور حتى بداية عام 2013، وتزامن تعيينه في هذا المنصب مع بدء الحراك الشعبي في محافظة دير الزور، وخلال توليه منصب المحافظ قامت قوات الأسد مدعومة بالمليشيات في آب/ أغسطس 2011 بالدخول إلى مدينة دير الزور لقمع الاحتجاجات الشعبية، وكان الشيخ أحد أعضاء اللجنة الأمنية في المحافظة، وهذه اللجنة معنية باتخاذ القرارات العسكرية والأمنية في المحافظة.
حيث ارتكبت انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان في دير الزور وقتها كالقتل، والاعتقال والاختفاء القسري والتعذيب، ولعل أبرزها مجزرة الجورة و القصور التي ارتكبتها قوات الأسد بتاريخ 25 أيلول /سبتمبر 2012 و راح ضحيتها أكثر من 400 مدني بينهم نساء و أطفال، وكان الشيخ على رأس عمله، وقد أصدرت اللجنة السورية لحقوق الإنسان تقريرا عن هذه المجزرة يوثق أحداثها.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان ترحب بإلقاء السلطات في الولايات المتحدة الأمريكية القبض على الضابط سمير عثمان الشيخ، وتعتبرها خطوة في مسار المحاسبة الصحيح، إذ بناءً على المناصب التي تقلدها، و بناءً على سلسلة القيادة والأوامر المنصوص عليها في القانون الدولي تجعل من الشيخ مسؤولاً عن الانتهاكات الفظيعة التي وقعت ضمن صلاحياته، لأنه لم يعمل على منعها، بل ربما يكون طرف في إعطاء الأوامر، أو على الأقل غض الطرف عنها، كما لم يعمل على فتح أي تحقيق فيها. إذ عزّز النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية عناصر المسؤولية في المادة 28 ووسّعها لتشمل الجرائم ضدَّ الإنسانية، التي ترتكب وقت السلم أو الحرب، وجرائم الحرب، سواء ارتكبت في نزاع مسلح دولي أو داخلي، وحمل القادة العسكريين بالإضافة إلى كبار المسؤولين، بمن فيهم المدنيون المسؤولية عن ذلك.
كما تشكر الضحايا والشهود والمنظمات الذين ساهموا بإصدار مذكرة التوقيف، وتؤكد أنه لا بد من تكثيف الجهود الدولية لإحالة كل من ارتكب جريمة بحق الشعب السوري أمام القضاء الدولي أو القضاء الوطني في الدول التي تأخذ بالولاية القضائية العالمية لينال جزاءه العادل.
=======================
التقرير نصف السنوي لأعداد ضحايا انتهاك حقوق الإنسان في سورية
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 17-تموز-2024
وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان مقتل 442 شخصاً مدنياً في سورية خلال النصف الأول من عام 2024 (من 1 كانون الثاني/ يناير وحتى 30 حزيران / يونيو) كان من بينهم 61 طفلاً، و28 سيدة، و17 قتلوا تحت التعذيب.
كان نظام الأسد مسؤولاً عن مقتل 65 مدنياً ، وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) مسؤولة عن مقتل 41 مدنياً، وفصائل المعارضة مسؤولة عن مقتل 12 مدنياً، وداعش مسؤولة عن مقتل 6 أشخاص، ودولة الاحتلال الإسرائيلي مسؤولة من مقتل 8 أشخاص، والقوات الأردنية مسؤولة عن مقتل 14 شخصاً أثناء تصديها لتهريب المواد المخدرة، وحرس الحدود االتركي مسؤول عن مقتل شخص واحد.
ووثقت اللجنة السورية مقتل 176 شخصاً اغتيالاً بأيدي مجهولين، كما وثقت مقتل 47 شخصاً جراء انفجار العبوات الناسفة ومخلفات القصف، و57 شخصاً جراء انفجار الألغام الأرضية.
وكانت محافظة درعا في مقدمة المحافظات من حيث أعداد الضحايا حيث بلغ 127 شخصاً، تلتها محافظة دير الزور بـ 115 شخصاً، ثم محافظة حلب بـ 61 شخصاً.
وبلغ مجموع الضحايا في محافظة الرقة 35 شخصاً تلتها محافظة حمص بـ 27 شخصاً ثم السويداء حيث بلغ عدد الضحايا فيها 20 شخصاً فمحافظة الحسكة بـ 18 شخصاً ثم إدلب بـ17 شخصاً.
وبلغ عدد الضحايا في محافظة حماة 9 أشخاص تلتها كل من اللاذقية وريف دمشق بـ 3 أشخاص لكل منهما وحلت دمشق العاصمة في المرتبة الأخيرة بثلاثة أشخاص فقط.
=======================
نظام الأسد وحلفاؤه يشنون 392 هجوماً بالمسيرات الملغمة في النصف الأول من 2024
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 24-تموز-2024
نظام الأسد وحلفاؤه يشنون 392 هجوماً بالمسيرات الملغمة في النصف الأول من 2024
قالت مصادر فرق الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) أنها خلال النصف الأول من عام 2024 استجابت لـ 392 هجوماً بالمسيرات الملغمة، لقوات النظام وروسيا والميليشيات الموالية، على شمال غربي سوريا، مما أدى إلى مقتل 38 مدنياً، بينهم 13 طفلاً و6 نساء، وجرح 150 آخرين، بينهم 57 طفلاً، و16 امرأة.
=======================
بيان: إدانة اللجنة السورية لحقوق الإنسان مسرحية انتخابات مجلس الشعب و تحويله من قبل نظام الأسد لمرتع لمجرمي الحرب و قادة ميليشياته
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 19-تموز-2024
أعلن رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات التابعة لنظام الأسد ظهر الخميس 18 تموز / يوليو 2024 نتائج انتخابات مجلس الشعب في المناطق الخاضعة لسيطرة نظام الأسد، وذلك بناءً على المرسوم الصادر عن رأس النظام رقم 99 بتاريخ 11/5/2024، والقاضي بتحديد 15 تموز 2024 موعداً للانتخابات، وأعلن أن نسبة المشاركة 38.16 بالمئة من عدد الأفراد الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات، والبالغ عددهم 19.2 مليون، انتخب منهم 7 ملايين و326 ألفاً.
وأظهرت النتائج سيطرة كاملة لحزب البعث على المجلس بأغلبية الثلثين، فقد حصلت قائمة الجبهة الوطنية التقدمية التي يقودها حزب البعث على 185 مقعداً، ما يمثل نسبة 74% من إجمالي مقاعد مجلس الشعب، بينها 169 مقعداً لحزب البعث بنسبة 67,7% بزيادة مقعدين عن انتخابات 2020، وتم منح أحزاب الجبهة المتحالفة مع البعث 16 مقعداً، بنسبة 8,64% وهو نفس عدد المقاعد الممنوحة لهم في الدورات السابقة، فيما بقي 65 مقعداً فقط للمستقلين.
فمنذ سيطرة حزب البعث على السلطة في سورية في مارس/آذار 1963 والذي أنهى الحياة السياسية برمتها في البلاد لم تعرف سورية حياة برلمانية حقيقية، ولا سيما بعد الانقلاب الذي قام به حافظ الأسد عام 1970، والذي فرض دستور عام 1973 والذي كرّس فيه البعث قائداً للدولة والمجتمع.
ومنذ ذلك الحين هيمن البعث بشكل كامل على المجلس، الذي لم يكن له أي دور سياسي أو تشريعي حقيقي، لا سيما أن غالبية أعضائه ينتمون إلى البعث وإلى أحزاب تدور في فلكه فيما يُعرف بـ الجبهة الوطنية التقدمية، وحوله الأسد إلى مؤسسة شكلية منزوعة السلطات والصلاحيات لصالح رئيس الدولة.
ورغم أن النتائج لا تحمل أي مفاجآت وهي محسومة، إلا أن نظام الأسد حريص على إجرائها في وقتها كرسالة للداخل أنه لم يتزعزع، وأن الأمور لا زالت تحت السيطرة، ورسالة للخارج بأن النظام يحظى بتأييد شعبي وصاحب السلطة الشرعية.
وعلى الرغم من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سورية منذ عام 2011 إلا أن هذا المجلس الصوري لم يسأل مسؤولاً ولم يستجوب وزيراً، وظل هذا المجلس أداة بيد السلطة لإصدار المراسيم والقوانين التعسفية التي تنتهك حقوق الشعب السوري.
كما أن نظام الأسد جعل من مجلس الشعب أداة لتوزيع المكاسب والمكافآت لضباطه وقادة ميليشياته و شبيحته، إذ تشير هذه الانتخابات كالتي سبقتها عام 2020 أنها شهدت مشاركة عدد من المطلوبين للعدالة أو المتهمين بارتكاب جرائم بحق السوريين كمرشحين أو فائزين،ومنهم ضباط وقادة ميليشيات ومجرمين و مدرجين في قوائم العقوبات الدولية وضباط متقاعدين.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدين إجراء نظام الأسد لانتخابات مجلس الشعب، والذي حوله مرتعاً لمجرمي الحرب و قادة المليشيات وتعتبرها باطلة وغير مشروعة، وتخالف بشكل واضح قرارات المجتمع الدولي الخاصة بسورية، وخاصة بيان جنيف 1 والذي تم تضمينه في قرار مجلس الأمن رقم 2118؛ وقرار مجلس الأمن رقم 2254، والتي تنصُب بشكل واضح على خارطة طريق الحل عبر تشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات من قبل كل من النظام والمعارضة، تضع دستوراً جديداً، ثم بناء على هذا الدستور يتم إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وتطالب المجتمع الدولي بإدانة هذه الانتخابات و عدم الاعتراف بها، ومعاقبة أعضاء المجلس بوضعهم على قائمة العقوبات باعتبارهم أداة النظام بإصدار المراسيم و القوانين التي تنتهك حقوق الشعب السوري.
=======================
انتخابات مجلس الشعب التابع للنظام السوري 2024 غير شرعية وتستند إلى سطوة الأجهزة الأمنية
الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان 24-07-2024
مجلس الشعب أداة قمع وسيطرة بيد النظام السوري ضد حقوق الشعب السوري
English
لاهاي – أصدرت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء 24/ تموز/ 2024 تقريراً بعنوان “انتخابات مجلس الشعب التابع للنظام السوري 2024 غير شرعية وتستند إلى سطوة الأجهزة الأمنية – مجلس الشعب أداة قمع وسيطرة بيد النظام السوري ضد حقوق الشعب السوري” مؤكدة أنَّ انتخابات مجلس الشعب 2024 باطلة وغير مشروعة وعديمة المصداقية، وتنتهك القرارات الدولية والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتعتمد على دستور غير شرعي وقانون انتخابات مليء بالتناقضات والثغرات والانتهاكات.
وقال التقرير الذي جاء في 17 صفحة أنَّ انتخابات مجلس الشعب في هذه الدورة، وفي الدورات السابقة، بعيدة كل البعد عن أن تكون حرة ونزيهة وشفافة، ولا تمثل الشعب والمجتمع السوري، بل هي مفروضة بقوة السلاح وسطوة الأجهزة الأمنية، وهي مجرد إجراءات “شكلية” فارغة تماماً من أي مغزى سياسي، إذ تجري على حوالي ثلثي الأرض السورية فقط، وبوجود أكبر عدد من الفاعلين الدوليين داخل سوريا، في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة اقتصادية طاحنة، وانهيار في قيمة الليرة السورية وارتفاع معدلات التضخم والبطالة والفقر، وتشريد لأزيد من نصف الشعب السوري بين نازح ولاجئ حسب تقديرات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فضلاً عن أنَّها تجري في ظل استمرار ارتكاب النظام السوري لكمٍ هائل من الانتهاكات الفظيعة.
ووفقاُ للتقرير فإنَّ النظام السوري أولى أهمية خاصة لانتخابات الدورة التشريعية الرابعة، لعدة أسباب أبرزها: التلاعب بالدستور وإصدار التشريعات التي تصب في خدمة النظام، والاستمرار في التغطية على جرائم النظام، وترسيخ أوهام الإصلاح السياسي، وإعادة إنتاج شخصيات داعمة للنظام.
ولاحظ التقرير وفقاً لقاعدة بيانات الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان وصول عدد من مرتكبي الانتهاكات بحقِّ الشعب السوري إلى مجلس الشعب، من بينهم ضباط متقاعدون، وقادة ميليشيات، وتجار حرب موضوعون على قوائم العقوبات الدولية، وأعضاء من مجلس الشعب في دورته السابقة رفعت عنهم الحصانة، وهناك ملاحقة قضائية بحقِّهم بتهم تتعلق بالفساد.
وحسب التقرير فإنَّ الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان تعتقد أنَّ المهمة الأهم والأخطر للمجلس بدورته هذه هي تعديل الدستور كي يتمكن رئيس النظام السوري من الترشح لولاية رئاسية جديدة بعد انتهاء ولايته الحالية في منتصف 2028، في ضوء القيود الدستورية المفروضة على عدد الولايات الرئاسية المنصوص عليها في المادة 88 من دستور 2012، والتي لا تتيح لرئيس النظام بالترشح لولاية جديدة ثالثة بعد انتهاء ولايته منتصف عام 2028، كما سيتابع دوره التقليدي والمتمثل بقوننة أحكام السلطة التنفيذية والأجهزة الأمنية، والعمل كواجهة مدنية لتغطية جرائم النظام السوري المهيمن على جميع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.
يقول فضل عبد الغني مدير الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان:
“يوظف النظام السوري مؤسسات الدولة كأدوات حرب ضد الشعب السوري، ويستخدمها كأدوات لتكريس الاستبداد، وفي مقدمتها مجلس الشعب الذي يُعِّد ويُصدر قوانين وتشريعات تعارض القواعد الآمرة، وتنتهك حقوق الإنسان الأساسية، وتجري انتخابات مجلس الشعب في بيئة محكومة بالقمع لا يتمكن فيها المواطن السوري من الاختيار بحرية، ويتم تعيين أعضاء مجلس الشعب من قبل الأجهزة الأمنية. إنَّها انتخابات غير قانونية، وتمثل النظام السوري فقط”
وذكر التقرير أهم ستة أسباب لاعتبار هذه الانتخابات باطلة وغير شرعية وهي: إجراء الانتخابات تحدٍّ صارخ للقرارات الدولية، ونسف للعملية السياسية وخاصة لبيان جنيف 1 والذي تم تضمينه في قرار مجلس الأمن رقم 2118، وقرار مجلس الأمن رقم 2254، وأنَّ هذه الانتخابات جرت في بيئة فاسدة وغير شرعية مستندة لدستور 2012 عديم الشرعية، ولقانون الانتخابات رقم 5 لعام 2014، الذي يفيض بالمواد التي تنتهك حقوق الإنسان وتخالف مبدأ المساواة المفترضة بين جميع المواطنين وتخرق مبدأ فصل السلطات. إضافة لغياب الضمانات الرقابية القضائية الحقيقية عن الانتخابات التي ينظمها النظام مع انعدام استقلالية اللجنة العليا للانتخابات والمحكمة الدستورية العليا، والتلاعب بأعداد الناخبين وإشكالية السجل الانتخابي في ظل غياب الإحصائيات الدقيقة لعدد السكان، وتفاوت في توزيع المقاعد بناء على تقدير رئيس الجمهورية، والهيمنة الكاملة لحزب البعث على الانتخابات وابتلاعه لأكثرية المقاعد، إذ حصلت قائمة “الوحدة الوطنية” التي يقودها حزب البعث على 185 مقعداً، ما يمثل نسبة 74% من إجمالي مقاعد مجلس الشعب، بينها 169 مقعداً لحزب البعث بنسبة 67,7% بزيادة مقعدين عن انتخابات 2020، وتم منح أحزاب الجبهة المتحالفة مع البعث 16 مقعداً، بنسبة 8,64% وهو نفس عدد المقاعد الممنوحة لهم في الدورات السابقة، فيما بقي 65 مقعداً فقط للمستقلين ما يعكس سيطرة كاملة لحزب البعث على المجلس بأغلبية الثلثين.
واستنتج التقرير أنَّ إجراء هذه الانتخابات يدل على أنَّ النظام السوري ما زال يتعاطى بمعايير أمنية وعسكرية في إدارة شؤون سوريا، ويتعامل مع الأطراف الداخلية والخارجية على أنَّه المنتصر في الحرب وليس مضطراً لإجراء تعديلات جوهرية في سلوكه ونهجه. وأنَّ إصرار نظام الأسد على إجراء الانتخابات، ورفضه لإجراء أي تغييرات، أو تقديم تنازلات، حتى لو كانت شكلية، سواء للداخل السوري أو للمجتمع الدولي. وأنَّ الانتخابات الحرة والنزيهة تتطلب إجراء إصلاح قانوني وسياسي شامل يحقق انتقالاً سياسياً ويزيل التشريعات المكرسة للاستبداد وانتهاكات حقوق الإنسان، وأنَّ سطوة الأجهزة الأمنية، وإفلاتها التام من العقاب وسيطرة النظام السوري على السلطتين القضائية والتشريعية، وانعدام حرية الرأي، منعت أية فرصة لتأسيس أحزاب معارضة حقيقية، وظلَّ حزب البعث هو الحزب الأوحد على مدى عقود، وما يسمى “الجبهة الوطنية التقدمية” هي عبارة عن أحزاب هلامية، عمودها الفقري حزب البعث، إذ تفرض سطوة الأجهزة الأمنية قوائم مرشحين موالين للنظام السوري ومنتسبين لحزب البعث في غالبيتهم العظمى كنوع من التعويض للموالين له.
وأوصى التقرير الأمم المتحدة والمجتمع الدولي برفض هذه الانتخابات واعتبارها غير شرعية لأنَّها تخالف قرارات مجلس الأمن، ووضع أعضاء مجلس الشعب السوري على لوائح العقوبات الأوروبية والكندية والأمريكية، وكافة دول العالم، لتمريرهم القوانين والمراسيم التي تنتهك أبسط مبادئ حقوق الإنسان.
وأوصى مجلس الأمن اتخاذ خطوات جدية لتطبيق قرار مجلس الأمن 2254 القاضي بإنشاء هيئة حكم انتقالي، وتحقيق انتقال سياسي يضمن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية ومحلية حرة وديمقراطية.
كما دعا المفوضية السامية لحقوق الإنسان ولجنة التحقيق الدولية إلى الإشارة إلى الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان التي تضمنتها هذه الانتخابات.
إلى غير ذلك من التوصيات …
للاطلاع على التقرير كاملاً
=======================
سمير عثمان مسؤول عن مقتل قرابة 4 آلاف مواطن سوري، بينهم 93 تحت التعذيب وإخفاء 508 آخرين
الشبكة السورية لحقوق الإنسان 17-07-2024
الشبكة السورية لحقوق الإنسان زودت وزارة العدل الأمريكية بحصيلة أبرز الانتهاكات التي مارسها أثناء عمله
English
في 9/ تموز/ 2024 ألقت سلطات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة الأميركية، القبض على ضابط سابق في النظام السوري، والذي كان قد تقلد عدة مناصب في الأجهزة الأمنية ومناصب مدنية عالية أخرى في محافظتي ريف دمشق ودير الزور، وذلك في مدينة لوس أنجلس في ولاية كاليفورنيا، على خلفية تورطه في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وقعت أثناء تواجده في تلك المناصب كالقتل خارج نطاق القانون، والاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري، والتعذيب.
ووفقاً لقاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان فإن سمير عثمان الشيخ، من أبناء محافظة إدلب، ضابط سابق برتبة عميد، أحيل إلى التقاعد بداية عام 2011، شغل عدة مناصب قيادية منها رئيس سجن عدرا المركزي بمحافظة ريف دمشق، كما شغل منصب رئيس فرع الأمن السياسي في ريف دمشق. وفي 24/ تموز/ 2011 تم تعيينه محافظاً لمحافظة دير الزور، خلفا لحسين عرنوس، وبقي في منصبه كمحافظ لدير الزور حتى بداية عام 2013، وتزامن تعيينه في هذا المنصب مع بدء الحراك الشعبي في محافظة دير الزور، وكان أحد أعضاء اللجنة الأمنية في المحافظة وهذه اللجنة معنية باتخاذ القرارات العسكرية والأمنية في المحافظة ويلعب أعضاؤها دوراً تنفيذياً وكذلك دوراً في اتخاذ القرارات إضافة الى عمله في التنسيق مع الأفرع الأمنية المسؤولة عن عمليات الاعتقال والمداهمات في المحافظة، وخلال توليه منصب المحافظ قامت عناصر الجيش التابعة لقوات النظام السوري في آب/ 2011 بالدخول إلى مدينة دير الزور لقمع الاحتجاجات الشعبية فيها، وخلال تلك الفترة ترأس فرع الأمن السياسي “العقيد محي الدين هرموش”، وفرع المخابرات الجوية “العميد محمد طيارة”، وفرع الأمن العسكري “اللواء جامع جامع”، وفرع أمن الدولة “العميد دعاس العلي”.
وحسب شهادات الناجين من الاعتقال في محافظة دير الزور ففي العديد من الأحيان كان يتم تجميع المعتقلين في مبنى المحافظة قبل أن يتم نقلهم إلى مراكز الاحتجاز في المحافظة.
بناء على المناصب السابقة، فقد راجعنا قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان في الفترة التي كان فيها سمير في منصب قيادي يجعل منه بحسب سلسلة القيادة مسؤولاً عن الانتهاكات الفظيعة التي تقع ضمن صلاحياته، لأنه لم يعمل على منعها، بل ربما يكون طرف في إعطاء الأوامر، أو على الأقل غض الطرف عنها، كما لم يعمل على فتح أي تحقيق فيها، كل ذلك يجعل منه بحسب القانون الدولي شريكاً فيها.
فيما يلي قائمة بأبرز انتهاكات القتل، الاعتقال والاختفاء القسري والتعذيب التي سجلتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان ووقعت في المدة التي تقلد فيها مناصب أمنية ومدنية في محافظة دير الزور منذ نهاية تموز ونيسان/ 2011 وحتى 15/كانون الثاني/2013:
• وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 3933 مدنياً بينهم 312 طفلاً و261 سيدة على يد قوات النظام السوري والميلشيات الموالية له منذ نهاية نيسان/ 2011 حتى عام 2013، من بين الضحايا ما لا يقل عن 14 مدنياً من الكوادر الطبية وما لا يقل عن 13 إعلامياً.
• وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل ما لا يقل عن 93 شخصاً، بينهم 2 طفلاً، في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري في محافظة دير الزور، وذلك منذ تموز/ 2011 حتى 15/ كانون الثاني/ 2013.
• وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 659 حالة اعتقال، بينهم 31 طفل و19 سيدة، في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري في محافظة دير الزور، تم الإفراج عن 47 حالة منهم، وبقي 612 حالة اعتقال، تحول منهم 508 إلى حالات اختفاء قسري، وذلك منذ تموز/ 2011 حتى 15/ كانون الثاني/ 2013.
• أبرز المجازر:
1- يوم الأحد 7/ آب / 2011 قضى 81 مدنياً بينهم 6 أطفال و7 سيدات بنيران قوات النظام السوري أثناء اقتحام جيش النظام السوري مدينة دير الزور.
2- يوم الأحد 25/ أيلول/ 2012، اقتحمت قوات النظام السوري المدعومة بعناصر اللواء 105 من الحرس الجمهوري، حيي الجورة والقصور في محافظة دير الزور شرقي سوريا، من ثلاثة محاور، بعدها بدأت عملية قصف الحي بالمدفعية والدبابات، أسفر هذا الاجتياح عن ارتكاب مجزرة راح ضحيتها 95 مدنياً بينهم 3 أطفال و4 سيدات تم قتلهم بطرق عديدة (ذبحاً بالسكاكين أو رمياً بالرصاص).
3- الثلاثاء 25/ كانون الأول/ 2012 قصف طيران ثابت الجناح تابع لقوات النظام السوري بالصواريخ فرن الخبز في مدينة البصيرة بريف محافظة دير الزور؛ ما أدى إلى مقتل 22 مدنياً، وإصابة قرابة 73 آخرين بجراح. إضافة إلى دمار كبير في بناء الفرن ومعداته. كان المدينة خاضعة لسيطرة فصائل في المعارضة المسلحة وقت الحادثة.
وقد ساهمت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في دعم هذه القضية منذ عام 2023 وبالتنسيق والتعاون مع المنظمة السورية للطوارئ، والتي تعاونت مع الحكومة الأمريكية وبشكل خاص وزارة العدل بهدف إلقاء القبض عليه، ونؤكد أن هذه الإحصائيات هي عبارة عن بيانات مسجلة بكافة التفاصيل، ونعتقد أن المتهم متورط بارتكابها باعتباره كان مسؤولاً رفيع المستوى في محافظة دير الزور، وبكل تأكيد هناك مسؤولية لبشار الأسد عن هذه الانتهاكات باعتباره قائد الجيش والقوات المسلحة وصاحب سلطة مطلقة في النظام السوري.
وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد وقعت اتفاقية تفاهم مع حكومة الولايات المتحدة الأمريكية من أجل المساهمة في عمليات التحقيق والمحاسبة، في تشرين الأول 2019 تنصُّ على بناء آلية تنسيق وتعاون من أجل مشاركة المعلومات والبيانات التي وثَّقتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان عن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، وعن المتورطين في تلك الانتهاكات؛ ذلك بهدف الاشتراك في عمليات التَّحقيق التي تقوم بها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية في بعض من تلك الانتهاكات، ووضع أكبر قدر من المتورطين في تلك الانتهاكات على قوائم العقوبات الاقتصادية والسياسية؛ ما يُشكِّل إعاقة كبيرة لأي تأهيل للنظام السوري بمختلف أركانه، وشكلاً مهماً من أشكال المحاسبة المتاحة حالياً.
ترحب الشبكة السورية لحقوق الإنسان بإلقاء السلطات في الولايات المتحدة الأمريكية القبض على الضابط سمير الشيخ ونعتبرها خطوةً إضافيةً في مسار المحاسبة، كما ندعو حكومة الولايات المتحدة الأمريكية إلى توسيع ولاية قضائها للتحقيق في جرائم الدولية التي ارتكبت في سوريا وملاحقة المتورطين فيها المتواجدين في أراضيها.
=======================
النظام السوري يستخدم الحجز الاحتياطي على الأموال كأداة عقاب جماعية
الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان 16-07-2024
ما لا يقل عن 817 مدنياً صدرت ضدهم قرارات جماعية بالحجز الاحتياطي من قبل النظام السوري في بلدة زاكية في محافظة ريف دمشق منذ مطلع عام 2024
English
لاهاي – أصدرت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم تقريراً بعنوان “النظام السوري يستخدم الحجز الاحتياطي على الأموال كأداة عقاب جماعية“، كشفت فيه أنَّ ما لا يقل عن 817 مدنياً صدرت ضدهم قرارات جماعية بالحجز الاحتياطي من قبل النظام السوري في بلدة زاكية في محافظة ريف دمشق منذ مطلع عام 2024.
يندرج هذا التقرير ضمن إطار التقارير التي تقوم من خلالها الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان بدراسة القرارات الإدارية ذات الأبعاد القانونية التي تصدرها المؤسسات الرسمية التابعة للنظام السوري وأثرها على الفئات المستهدفة منها، ويركِّز التقرير بشكل خاص على قرارات الحجز الاحتياطي للأموال المنقولة والغير منقولة، التي صدرت منذ مطلع عام 2024 وحتى حزيران/ 2024، ضد أبناء بلدة زاكية في محافظة ريف دمشق. وذلك بناءً على تسجيل الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان قيام وزارة المالية في حكومة النظام السوري بإصدار مئات من قرارات الحجز الاحتياطي الجديدة وغير المسجلة سابقاً ضد أبناء بلدة زاكية في الفترة المشار إليها في التقرير.
قال التقرير الذي جاء في 14 صفحة، إنَّ سياسة الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة من قبل النظام السوري تعد أحد أبرز الأساليب الفعَّالة التي يستخدمها كأداة لتحقيق موارد مالية إضافية لخزينته من خلال الاستيلاء على الأموال المشمولة بالحجز والتصرف بها فيما بعد، وكعقوبة ضد معظم من عارضه وعائلاتهم، عبر تطبيق مزيد من التضييق والقيود القانونية والاجتماعية والاقتصادية ضدهم، وتظهر الوثائق الخاصة بقرارات الحجز الاحتياطي الصادرة عن النظام السوري التي تحتفظ الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان بنسخ عنها في أرشيفها، أنَّ المعتقلين تعسفياً والمختفين قسرياً في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري، والمشردين قسرياً داخل وخارج سوريا من أوسع وأبرز المتأثرين بقرارات الحجز الاحتياطي الصادرة عن النظام السوري التي تتحول في معظمها لقرارات حجز تنفيذي ومصادرة فيما بعد.
وذكر التقرير أنَّه منذ نهاية عام 2023 بدأت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان برصد توجيه وتركيز هذه السياسة ضد مناطق محددة، كانت خارجة عن سيطرته وخضعت لاتفاقيات تسوية، لتكون أكثر تمييزية وشمولية ومبنية على أساس أمني وانتقامي، ومفتقرة لمبادئ العدالة والشفافية في جميع الإجراءات المتعلقة بها ومتجاوزة للقوانين الدولية والتشريعات المحلية.
بحسب التقرير، فإنَّه منذ بداية عام 2024 كثَّفت الجهات الرسمية التنفيذية في النظام السوري إصدار القرارات الخاصة بالحجز الاحتياطي للأموال المنقولة والغير منقولة ضد أهالي بلدة زاكية في محافظة ريف دمشق، وذلك من خلال القرارات التي أصدرتها وزارة المالية، استندت هذه القرارات بشكل أساسي إلى المرسوم التشريعي رقم /63/ لعام 2024، بالإضافة إلى الكتب/ البرقيات الصادرة عن الفرع 285 وهو فرع التحقيق التابع لإدارة المخابرات العامة “أمن الدولة” في مدينة دمشق. ولم تصدر هذه القرارات عن أية جهة قضائية، وإنَّما من خلال الصلاحيات الواسعة التي منحها النظام السوري للعديد من الجهات الرسمية التنفيذية لديه في إصدار قرارات الحجز الاحتياطي أو الإداري على الأموال والممتلكات ومصادرتها، وبشكل رئيس وزارة المالية بذريعة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقد توسعت هذه الصلاحيات ليشمل الحجز على أموال زوجات المطلوب الحجز عليهم، وذلك بخلاف الحجز القضائي الذي يشمل فقط الذمة المالية للمحجوز عليه دون غيره.
وثَّق التقرير ما لا يقل عن 13 قراراً جماعياً بالحجز الاحتياطي شملت ما لا يقل عن 817 مدنياً، بينهم 273 سيدة، و12 طفلاً صدرت عن وزارة المالية لدى النظام السوري في محافظة ريف دمشق منذ كانون الثاني 2024 وحتى حزيران 2024، وكان شهر شباط 2024 الأعلى من حيث عدد قرارات الحجز الاحتياطي التي أصدرتها وزارة المالية لدى النظام السوري، والأعلى من حيث حصيلة المدنيين الذين استهدفوا بتلك القرارات. وتضمَّنت هذه القرارات لوائح بأسماء لأشخاصٍ مختفين قسرياً في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري، ومفقودين، وأشخاصٍ أجروا تسويات لأوضاعهم الأمنية، وآخرين ملاحقين من قبل الأجهزة الأمنية، بما في ذلك المهجرين والنشطاء.
وأظهرت المخططات البيانية الواردة في التقرير أنَّ الفئة الأوسع التي استهدفها النظام السوري بقرارات الحجز الاحتياطي الصادرة عنه في بلدة زاكية في محافظة ريف دمشق هم ممن أجروا تسويات لأوضاعهم الأمنية لدى اللجنة العسكرية والأمنية التي شكَّلها النظام السوري عقب سيطرته على بلدة زاكية في كانون الثاني 2017، مما يؤكد أنَّ النظام السوري يتبع سياسة عقاب ممتدة مع أهالي البلدة، ثم المشردون قسرياً من مهجرين داخلياً أو لاجئين خارج سوريا. مؤكداً أنَّ وزارة المالية أو أي جهة رسمية أخرى تابعة للنظام السوري، لم تقم بإبلاغ المستهدفين الذين طالتهم قرارات الحجز بشكل رسمي، وعلم معظم المستهدفين فيها عبر علاقاتهم مع العاملين في دوائر السجل العقاري والبلدية، وآخرون علموا بها بعد انتشار بعض هذه الوثائق على وسائل التواصل الاجتماعي، أو عن طريق الصدفة أثناء إجرائهم لمعاملات عقارية في مديرية السجل العقاري في محافظة ريف دمشق.
استنتج التقرير أنَّ قرارات الحجز الاحتياطي التي أصدرتها وزارة المالية ضد أهالي بلدة زاكية في محافظة ريف دمشق لا تستند في الأصل إلى أية معايير قضائية، وإنَّما جاءت عبر قرارات أمنية، مما يؤكد أنَّ الأجهزة الأمنية تتحكم في كافة مفاصل مؤسسات الدولة وتسخرها وفق مصالحها. وأنَّ القانون المتعلق بإدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة بموجب حكم قضائي مبرم أكثر التشريعات سوءاً في ناحية سلب الملكية.
أوصى التقرير مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة الإسراع في تطبيق الحل السياسي في سوريا استناداً إلى بيان جنيف 1 وقرار مجلس الأمن 2118، و2254، مما يساهم في إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وإيقاف التعذيب وإنهاء المحاكم الاستثنائية الأمنية. وإدانة هيمنة النظام السوري على السلطات الثلاث، وفضح ممارساته في وضع قوانين ينهب من خلالها ممتلكات النازحين واللاجئين والمختفين قسرياً والقتلى غير المسجلين.
كما دعا المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى تقديم صورة واضحة عن مدى وحشية القوانين التي أصدرها النظام السوري إلى مجلس الأمن ومختلف دول العالم، إلى غير ذلك من توصيات.
للاطلاع على التقرير كاملاً
========================