من أخبار حقوق الإنسان في سورية 28-05-2024

ديوان المستضعفين
من أخبار حقوق الإنسان في سورية
28-05-2024

هيئة تحرير الشام تشن حملة اعتقالات واسعة بحق المتظاهرين السلميين في مناطق سيطرتها
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 27-أيار-2024
شنت هيئة تحرير الشام خلال اليومين الماضيين – والمستمرة حتى الآن – حملة دهم واعتقالات في مناطق سيطرتها شمال غرب سورية، وتركزت بشكل مكثف في مدينتي إدلب وجسر الشغور، وذلك على خلفية الحراك الشعبي في تلك المناطق والذي طالب بدايةً بتحسين الظروف المعيشية، وإطلاق سراح المعتقلين وحل جهاز الأمن العام حتى وصلت المطالبات بإسقاط الجولاني قائد الهيئة بعد تعنت قيادة الهيئة بالاستماع لمطالباهم.
وقال وزير الداخلية في حكومة الإنقاذ التابعة لهيئة تحرير الشام: “كان لهذه الشخصيات دور كبير في التشجيع على حمل السلاح والأحزمة الناسفة، عدا السب والشتم والقذف والإساءة إلى المسؤولين والموظفين، والتسبب بتعطيل عمل المؤسسات في كثير من الأوقات”.
وشملت حملة الاعتقال شخصيات عدة معظمها من أفراد التكتل الذي يعرف باسم “تجمع الحراك الثوري”، من أبرز تلك الشخصيات:
1-الشيخ ياسين أبو البراء
2- زكريا صنو
3- أبو خطاب الجسري
4- سمهر شرفلي مسؤول العلاقات العامة في “تجمع الحراك الثوري”
5- الشيخ عيسى عبد الحميد
6- رامي عبد الحق
7- يحيى سيد يوسف
8- آدم أبو أحمد
اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدين حملة الدهم و الاعتقالات التي تقوم بها هيئة تحرير الشام في مناطق سيطرتها، وتخشى على مصير المعتقلين من تعرضهم للتعذيب و القتل، وتعرب عن تضامنها ووقوفها معهم، وتطالبها بإطلاق سراحهم فوراً، و القيام بتحقيق مستقل وشفاف بخصوص هذه الانتهاكات و نشر نتائجه للرأي العام، ومحاسبة كافة المتورطين فيه، وتعويض الضحايا، وتؤكد أن حرية الرأي والتعبير و التظاهر السلمي مصونة وهي حق طبيعي وأصيل لا يجوز الاعتداء عليه من أي جهة كانت، وتطالبها بالتوقف بشكل نهائي عن الاحتجاز والاعتقال التعسفي الذي يشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات المنصوص عليها في المواثيق والقوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين لديها وإنهاء كافة المظاهر المسلحة في المناطق المدنية.
=========================
بيان : اللجنة السورية لحقوق الإنسان ترحب بقرار محكمة الجنايات في باريس بالحكم مدى الحياة على ثلاثة من كبار الضباط في نظام الأسد
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 26-أيار-2024
أصدرت محكمة الجنايات في باريس أمس الجمعة 24 أيار / مايو 2024، حكماً غيابياً بالسجن المؤبد على ثلاثة من القيادات الأمنية في نظام الأسد وهم كل من:
• اللواء علي مملوك رئيس مكتب الأمن الوطني في سوريا منذ عام 2012، وحالياً يشغل مستشار رئيس الجمهورية العربية السورية لشؤون الأمن الوطني في الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية
• اللواء جميل حسن مدير إدارة المخابرات الجوية في عموم سوريا منذ بداية عام 2009 حتى عام 2019
• العميد عبد السلام فجر محمود رئيس فرع التحقيق في فرع المخابرات الجوية في مدينة دمشق منذ عام 2011 حتى عام 2020
بعد اتهامهم بالتواطؤ في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وذلك على خلفية قضية قتل تحت التعذيب لكل من المواطنين السوريين الفرنسيين مازن الدباغ وابنه عبد القادر، بعد اعتقالهما وإخفائهما قسرياً في مركز احتجاز يتبع لشعبة المخابرات الجوية عام 2013، بالإضافة إلى مصادرة والاستيلاء على ممتلكاتهما في دمشق.
وذلك بعد الشكوى التي تقدم بها كل من السيد عبيدة الدباغ شقيق الضحية مازن، وزوجته السيدة حنان الدباغ عام 2016، لتبدأ وحدة جرائم الحرب في باريس تحقيقاً جنائياً في القضية منذ تشرين الثاني 2016.
ثم قام المدعي العام في باريس بفتح تحقيق قضائي حولها استناداً لمبدأ الولاية القضائية العالمية، وأصدر قضاة التحقيق في القضية في 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2018، أوامر بالتوقيف ضد كل من الضباط الثلاثة.
في 21 أيار / مايو 2024 بدأت المحكمة بعقد جلساتها بغياب المتهمين، ثم لتصد حكمها غيابياً بالسجن مدى الحياة في 24 أيار / مايو 2024. بعد إدانتهم بالتواطؤ في السجن والتعذيب والاختفاء القسري والإضرار المتعمد بالحياة التي تشكل جرائم ضد الإنسانية، والابتزاز وسلب الممتلكات التي تشكل جريمة حرب.
وكان قضاة التحقيق الجنائي في فرنسا قد أصدروا الثلاثاء 14 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 استنادا للولاية القضائية العالمية أربع مذكرات توقيف بحق رأس النظام السوري بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد قائد الفرقة الرابعة، والعميد غسان عباس مدير الفرع 450 في مركز الدراسات والبحوث العلمية، والعميد بسام الحسن مستشار الرئيس للشؤون الاستراتيجية وضابط الاتصال بين القصر الرئاسي ومركز البحوث العلمية، بتهمة التواطؤ بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب جراء استخدام الأسلحة الكيماوية المحظورة ضد المدنيين في مدينة دوما ومنطقة الغوطة الشرقية في 2013، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 1000 شخص.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان ترحب بإصدار القضاء الفرنسي هذا الحكم، وتأمل أن يكون خطوة جديدة في مسار المحاسبة ومنع الإفلات من العقاب، وينبغي الاستناد عليه لمحاسبة بشار الأسد استناداً لمبدأ تسلسل القيادة والأوامر، وتشكر ذوي الضحايا والشهود والمنظمات الذين ساهموا بإصدار هذا القرار، وتؤكد أنه لا بد من تكثيف الجهود الدولية لإحالة كل من ارتكب جريمة بحق الشعب السوري أمام القضاء الدولي أو القضاء الوطني في الدول التي تأخذ بالولاية القضائية العالمية لينال جزاءه العادل.
=========================
مجزرة الحولة في حمص 2012 المرتكبة من قوات الأسد و ميليشياتها الطائفية في ذكراها الثانية عشرة
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 25-أيار-2024
$photo_2023-05-24_23-14-11.jpg$
مقدمة:
يُصادف اليوم 25 آيار /مايو 2024 الذكرى الثانية عشرة لواحدة من أكبر المجازر التي شهدتها سورية منذ انطلاق ثورة شعبها عام 2011، حيث قامت مجموعات الشبيحة وبحماية و مشاركة من وحدات جيش نظام الأسد في يوم 25/5/2012 بارتكاب مجزرة مروعة في منطقة الحولة في ريف حمص الغربي.
حيث قامت قوات النظام السوري ولمدة عشر ساعات بقصف قرى الحولة – وخاصة قرية تلدو- بشكل مكثف، ثم قامت برفقة مجموعات الشبيحة من الطائفة العلوية من القرى المحيطة بالحولة بدخولها وقتل 109 أشخاص باستخدام الأسلحة البيضاء والأسلحة النارية، وأصابت نحو 300 شخص آخرين بجروح، وكان معظم الضحايا من الأطفال والنساء.
شكلت مجزرة الحولة بداية لسلسلة من المجازر المتتالية التي ارتكبها نظام بشار الأسد في الأشهر التالية لها، كمجزرة القبير التي حصلت بعد عشرة أيام تقريباً، ثم مجزرة التريمسة بعد ذلك بشهر تقريباً.
الموقع الجغرافي:
منطقة الحُوْلة أو سهل الحولة، هو سهل زراعي خصب وسط سورية، يقع بين محافظتي حمص وحماة غرب وادي نهر العاصي وشرق جبل الحلو، وهي عبارة عن تجمع سكاني مؤلف من مدينة تلدو ومدينة كفرلاها وبلدة تلذهب وقرية الطيبة الغربية، ويتبع لهذه المنطقة ثلاثة قرى وهي برج قاعي وكيسين والسمعليل، وهي عبارة عن سهل منبسط محاصر بقرى موالية للنظام من كافة الجهات.
يبلغ عدد سكانها حوالي مئة وعشرين ألف نسمة قبل عام 2011، وتتبع منطقة الحولة إدارياً لمحافظة حمص حيث تقع إلى الشمال الغربي من مدينة حمص على بعد 20كم على طريق حمص- مصياف.
ما قبل المجزرة:
بتاريخ 25/5/2012 خرجت المظاهرات المطالبة بالحرية والكرامة بعد صلاة الجمعة حوالي الساعة الواحدة ظهراً من كافة مناطق الحولة في مظاهرة جمعة “دمشق موعدنا القريب”، وتجمعت المظاهرة في إحدى ساحات مدينة تلدو (ساحة هرموش) في الجهة الغربية من مدينة تلدو، بدلاً من وسطها الذي يسيطر عليه قوات النظام، حيث كانت تتمركز الدبابات وعربات “ب م ب” وسط المدينة، والقسم الآخر من قواته تتمركز في المدخل الجنوبي في مفرزة الأمن العسكري بالإضافة إلى المركز الأكبر لقوات النظام في مؤسسة المياه، حيث تتحكم بعملية الدخول والخروج إلى المنطقة.
كانت قوات النظام عادةً تطلق النار على المتظاهرين باتجاه ساحة التظاهر بالأسلحة المتوسطة (الرشاشات)، إلا أنه تحديداً بذلك اليوم قامت بإطلاق النار من قبل الدبابات وعربات “الشيلكا” المتواجدة وسط المدينة وفي مؤسسة المياه، عندها أصيب أكثر من عشرة متظاهرين بجراح خطيرة، بعدها اندفع عدد من ثوار المنطقة (الجيش الحر) وقاموا بمحاصرة مفرزة الأمن العسكري في مدينة تلدو التي كانت تعذب وتقتل وتهين كافة الأهالي عند الدخول والخروج إلى المنطقة، ودارت اشتباكات عنيفة جداً من الساعة الواحدة والربع ظهراً وحتى الساعة السادسة مساء استطاع الجيش الحر السيطرة المؤقتة على المفرزة وتحريرها.
ارتكاب المجزرة:
تسللت قوات جيش النظام مدعومة بمجموعات من الشبيحة والميليشيات الطائفية من القرى الموالية إلى بلدة “تلدو” من جهتين، جهة الطريق العام حيث أمعنوا تقتيلا بمن تبقى من المدنيين الذين لم ينزحوا، ومن جهة حي “السد” الواقع جنوبي البلدة، ويوجد تجمع سكاني حوالي 200 شخص، لا علاقة لهم بالمظاهرات والثوار وغالبيتهم أطفال ونساء من آل “عبد الرزاق” و”آل السيد” الذي كان بينهم ضابط متقاعد في الشرطة برتبة عقيد لم تشفع رتبته وسنوات خدمته الطويلة له ولأفراد أسرته الخمسة عشرة الذين تمت تصفيتهم جميعاً ماعدا إحدى زوجتيه وبنتها اللتين تمكنتا من الهرب عبر باب خلفي للمنزل لتكونا شاهدتين على فظاعة ما حدث ،وقد كانت المسافة التي تفصل مكان المجزرة عن قرية(فلة) الموالية للنظام حوالي 800م، وعن مؤسسة المياه حوالي1كم.
في الساعة السادسة والنصف عصرا وردت معلومات للأهالي بأن ميليشيات النظام من القرى العلوية والشيعة المحيطة بالمنطقة قد ارتكبوا مجزرة مروعة بحق مدنيين في الجهة الجنوبية والغربية المتطرفة عن مدينة تلدو، وعندها أسرع شبان البلدة وتسللوا إلى هذه المنطقة ليتأكدوا من صحة الخبر، وسط القصف العنيف الذي لم يهدأ، وليُصدموا بعشرات الجثث لأطفال ونساء مزّق الرصاص أجسادهم ورؤوسهم، كما عثروا على جثث أطفال ونساء ورجال مذبوحين بالسكاكين ، ثم ليقوموا بإجلاء الجثث بصعوبة شديدة حيث كانت المنطقة مرصودة نارياً من حاجز قوات النظام في مؤسسة المياه ومن قريتي فلة والقبو العلويتين وقرية العوصية .
تبين بعدها حجم المجزرة التي راح ضحيتها 109 أشخاص، وإصابة نحو 300 شخص آخرين بجروح- وكان معظم الضحايا من الأطفال والنساء – قتلوا باستخدام الأسلحة النارية والأسلحة البيضاء ،وقد ترافقت المجزرة مع وجود المراقبين الدوليين في سورية، والذين لم يصلوا للمدينة إلا بعد 24 ساعة من المجزرة، وقاموا بالاستماع إلى شهادات الضحايا وأصدروا تقريراً في وقت لاحق.

شهادات الناجين:
وبحسب شهادات للناجين، فإنّ المسلحين الذين كان يرتدي بعضهم ملابس عسكرية دخلوا إلى الحولة قبيل غروب يوم 25/5/2012، واستمروا في أعمال القتل حتى قبيل فجر يوم 26/5/2012. واستخدم المسلحون الأسلحة النارية الصغيرة، بالإضافة إلى سكاكين من الحجم الكبير والمتوسط.
وأفادت ناجية من المجزرة “عندما شاهدنا مجموعات من الجيش والشبيحة تدخل في شارع حي السد قمت بالدخول الى داخل المنزل ومعي أطفالي وأقربائي وكان عددنا حوالي ثلاثون شخصا ،وكنا نسمع إطلاق العيارات النارية من داخل منازل أقربائي الملاصق لمنزلنا حيث دخل خمسة أشخاص يرتدون لباس الجيش ويحملون الروسيات والرشاشات وقاموا بنعتنا بأبشع الكلام والألفاظ النابية ،وقال أحدهم أقتل الصغير قبل الكبير، فقالت الشاهدة لا تقتل طفلي الوحيد- البالغ من العمر خمس سنوات والذي كان يقف أمامها- فقال لها أحد الشبيحة وأين طفلك فأشارت إليه ،فقام بوضع البندقية على رأسه وأرداه قتيلا، وتم قتل كل من في داخل المنزل، وأصيبت بطلقة في بطنها وسقطت على الارض حيث أعتقد الشبيحة أنها قتلت وأنه تم قتل الجميع ، حيث كانت تتم عملية القتل بدم بارد وبأبشع صور الاجرام وتقول الشاهدة كان هدفهم قتل كافة أهالي الحي دون استثناء “.
تقرير لجنة التحقيق الدولية حول سورية لعام 2012
وجاء في التقرير الذي قدّمته لجنة التحقيق الدولية حول سورية يوم 27/6/2012 أن اللجنة تشتبه في أنّ القوات الموالية لنظام الأسد قد ارتكبت العديد من عمليات القتل في بلدة الحولة بحمص، لكنّ المراقبين الدوليين غير قادرين على تحديد هوية الجناة في جرائم القتل تلك.
وفي التقرير الذي أصدرته اللجنة يوم 16/8/2012 أشارت إلى أن “الإمكانية كانت متاحة للجماعات المسلحة المناهضة للحكومة والقوات الحكومية وجماعة الشبيحة للوصول إلى موقعي مسرح الجريمة، وأولهما منازل عائلة عبد الرزاق السبعة الواقعة على طريق السد، أما الموقع الثاني فهو مترل عائلة السيد على الشارع الرئيسي مقابل المشفى”.
وخلصت اللجنة منذ ذلك الوقت إلى أن نقطة التفتيش في القوس وهي الأقرب إلى منزل عائلة السيد على الشارع الرئيسي كانت يوم وقوع الحادثـة لا تـزال تحـت سـيطرة الحكومة. وكان خط المواجهة الذي يفصل بين المعارضة والقوات الحكومية يقع شمال نقطـة التفتيش. وبناءً على ذلك خلصت اللجنة إلى أن من المستبعد للغاية أن تكون الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة قد تمكنت من الوصول إلى منزل عائلة السيد يوم وقوع عمليات القتل.
وفيما يتعلق بموقع عائلة عبد الرزاق حيث لقي ما يزيد عن ٦٠ شخصاً حـتفهم رأت اللجنة أن تنفيذ هذه الجريمة يقتضي عدداً كبيراً من الفاعلين. ووجـدت، اسـتناداً إلى الصور المرسلة من (فريق المراقبين) والروايات المتطابقة، أن القوات الحكومية التي كانت تـرابض في موقع مصلحة المياه كان بإمكانها أن تكشف بسهولة حركة المركبات أو الأسلحة فضلاً عن حجم المجموعة. ولذلك فإن اللجنة تعتقد أن إمكانية الوصول إلى مسرح الجريمة تتعذر على أية مجموعة كبيرة من المجموعات المسلحة المناهضة للحكومة.
كما أشار التقرير إلى أنه وأثناء وقوع الحوادث، كان المشفى الوطني لعدة أشهر بين أيدي الجيش. وعلـى الرغم من أنه يمكن الوصول إلى المشفى الوطني سيراً على الأقدام من كل موقع من مـوقعي مسرح الجريمة فلم يسع أي أحد لا من الجرحى ولا من الأشخاص الذين فروا من مـسرح الجريمة إلى اللجوء إلى المشفى للعلاج أو للحماية. وخلصت اللجنة، في الحدود المتاحة لها، إلى أن جميع الجرحى وأقاربهم فضلاً عن الأشخاص الذين كانوا في المنازل القريبة قد فـروا إلى مناطق تسيطر عليها المعارضة. ولم يسعَ أي جريح إلى الحصول على الرعاية الطبية في المشفى الوطني. وقد صور تقرير الحكومة عائلة السيد على أنها موالية للحكومة لكن أفراد الأسـرة الناجين فروا إلى مناطق تلدو الخاضعة لسيطرة المعارضة بعـد أن اختـاروا ألا يطلبـوا المساعدة من القوات الحكومية القريبة”.

رد الفعل الدولي على المجزرة:
صرح أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون والمبعوث الدولي لسوريا كوفي أنان: “المجزرة انتهاك صارخ للقانون الدولي”، وأدان المتحدث باسم البيت الأبيض المجزرة ووصفها بأنها تمثل صورة حقيرة لنظام غير شرعي يرد على الاحتجاجات السلمية بوحشية لاإنسانية”، فيما وصفت وزيرة الخارجية الأوروبية كاثرين آشتون المجزرة بالمهولة ودعت لوضع حد لسفك دماء السوريين، وطالب وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ برد دولي قوي، ومنذ ذلك الحين قال الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند إن “الخيار العسكري لم يعد مستبعداً”.
وقال وزير خارجية مصر محمد كامل: “إن ما حدث جريمة لا سكوت عنها وانتهاك لكافة الخطوط الحمر”، واتهم مجلس التعاون الخليجي القوات النظامية بارتكابها، ودعت الإمارات إلى عقد قمة عربية طارئة لبحث تداعيات المجزرة، كما أدانت المملكة العربية السعودية والكويت وحشية النظام.
واستنكاراً للمجزرة طردت كل من (الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، النمسا، سويسرا، هولندا، بلجيكا، بولندا، النرويج، البرتغال، تركيا، أستراليا، نيوزيلندا، اليابان) السفراء السوريين من أراضيها فيما حملت روسيا المسؤولية عن مجزرة الحولة على عاتق السلطات ومن سمتهم “المتطرفين” في سورية على حد سواء.
المسؤول المباشر عن تنفيذ مجزرة الحولة
حصلت اللجنة السورية لحقوق الإنسان على معلومات من مصادر متعددة تفيد أن المسؤول المباشر عن تنفيذ مجزرة الحولة في 25 أيار/مايو 2012 هو النقيب رازي صافي علي، وهو من مرتبات الفرقة الرابعة، فوج 555 بالسومرية كتيبة 86.
حصار الحولة:
فرض النظام على الحولة حصار من كافة الجهات لأكثر من سبع سنوات، ولم يكن يوجد أي طريق تسلكه السيارات للوصول إلى المنطقة، حيث كان المدنيون يحاولون تأمين الاحتياجات الضرورية من خلال سلوك طريق وعر جداً، مشياً على الأقدام مسافة 10 كيلو متر ومعظمها ليلاً تخفياً عن أنظار القناصين من القرى الموالية للنظام (كفرنان–الزارة– جدرين)؛ حيث قضى العديد من المدنيين نحبهم في سبيل تأمين مسلتزمات العيش الضرورية لأبناء المنطقة وهم في هذا الطريق، وفي فصل الشتاء كان يتم استخدام الحمير لنقل المواد الغذائية والتي كانت لا تكاد تسدّ الحد الأدنى من مستلزمات الناس في المنطقة.
واتبع النظام سياسة الحصار على المنطقة من كافة الجهات، وقام بوضع الدبابات وعربات الـ” ب م ب والشيلكا” في القرى الموالية له، والمحيطة بالمنطقة وهي(فلة- القبو- الشرقلية- الشنية- مريمين- قرمص- التاعونة- الحميري- جدرين- كفرنان- ……) والتي كانت تقوم بقصف منطقة الحولة ليلاً ونهاراً مما دفع بأكثر من ستين ألف شخص من الأهالي بالنزوح والهروب إما إلى تركيا شمالاً، أو إلى لبنان جنوباً، وترك كافة ممتلكاتهم وبقيت المنطقة على هذا الحال حتى حدوث عملية التهجير القسري لكامل ريف حمص الشمالي ومنها منطقة الحولة وذلك في منتصف شهر أيار 2018 .

اللجنة السورية لحقوق الإنسان وإذ تستذكر ضحايا الحولة تؤكد أن نظام بشار الأسد قد تمرس في ارتكاب المجازر بحق المدنيين في ظل سياسة الإفلات من العقاب التي طبّقها المجتمع الدولي في سورية منذ بداية الأحداث وحتى الآن، والتي أدّت إلى استمرار مرتكبي المجازر في سياسة الإبادة الجماعية التي تشهدها سورية منذ عام 2011 وحتى الآن.
ورغم وضوح الاستنتاجات في التقرير الذي أصدرته اللجنة الدولية للتحقيق في سورية عام 2012 حول الجهة المسؤولة عن ارتكاب مجزرة الحولة، إلا أن المنظومة الدولية لم تقم بدورها في متابعة أعمال التحقيق وفي محاسبة الجناة.
وتؤكد اللجنة أن الحل السياسي الوحيد القابل للحياة في سورية هو الحل الذي يتضمّن محاسبة الجناة، والاعتراف بحقوق الضحايا، كما تؤكّد أن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية هي مما لا يسقط بالتقادم، ولا بالتوافقات السياسية، أيّاً كان شكلها أو الظروف التي أدّت لإنتاجها، وتطالب بمحاسبة المتورطين بارتكاب هذه المجزرة المروعة وغيرها من المجازر، وفي مقدمتهم بشار الأسد وقادته الأمنيين والعسكريين، وإيجاد حل عادل للمأساة السورية المستمرة منذ اثني عشر عاما، ووضع حد لجميع الانتهاكات المرتكبة بحق الشعب السوري.
أسماء ضحايا المجزرة الموثّقين:
1. أحمد معاوية السيد
2. أسامة عبد الرحمن الفارس
3. إسراء عقبة السيد (طفل)
4. اعتدال شفيق عبد الرزاق
5. اعتدال فيصل عبد الرزاق (طفلة)
6. آمنة شفيق عبد الرزاق
7. آمنة مصطفى عبد الرزاق
8. أمير اسحاق عبد الرزاق (طفل)
9. بدرية قدور الموسى
10. بسام السويعي (طفل)
11. بيان عبد الحليم عبد الرزاق
12. بيان محمد عبد الرزاق
13. جابر بسام السويعي (طفل)
14. جوزيل سمير عبد الرزاق (طفلة)
15. حاتم بسام السويعي (طفل)
16. حازم بسام السويعي (طفل)
17. حازم عبيدة عبد الرزاق (طفل)
18. حلوم خالد إسماعيل
19. حلوم خالد الكردي
20. حلوم خالد عبد الرزاق (طفل)
21. حمزة فراس عبد الرزاق (طفل)
22. حيدر عقبة السيد (طفل)
23. خالد عبد الرحمن عبد الرزاق
24. خالد عبيدة عبد الرزاق (طفل)
25. خلود حسين الكردي
26. دلال عباس عبارة
27. راتب شعلان عبد الرزاق (طفل)
28. رائد اسحاق الزكاحي
29. رتيبة حسن عبد الرزاق
30. رزينة رجب السيد
31. رشا عارف السيد (طفلة)
32. رغدة سعيد بكور
33. رفيدة شفيق عبد الرزاق
34. رقية خالد عبد الرزاق
35. رهف محمد الحسين (طفلة)
36. زهرة عبد الخالق عبد الرزاق
37. زينب مصطفى عبد الرزاق
38. زينب عروق
39. سارة معاوية السيد (طفلة)
40. سعيد فيصل عبد الرزاق
41. سفيرة محمد إسماعيل
42. سلمى عبد الرحمن عبد الرزاق
43. سليمان خالد عبد الرزاق (طفل)
44. سليمان شعلان عبد الرزاق (طفل)
45. سمير حسين عبد الرزاق
46. سمير شعلان عبد الرزاق (طفل)
47. سمير علاء عبد الرزاق (طفل)
48. سوسن سمير عبد الرزاق
49. سيدرا فيصل عبد الرزاق (طفل)
50. شهد قتيبة عبد الرزاق (طفلة)
51. شوقي عادل السيد
52. صفاء أيمن عبد الرزاق (طفلة)
53. طلال بكور
54. عادل عارف السيد (طفل)
55. عادل عقبة السيد (طفل)
56. عارف محمد السيد
57. عائشة عبد الخالق عبد الرزاق
58. عبد الخالق عبد الرزاق (طفل)
59. عبد الرحمن عبد الرزاق
60. عبد الرحمن فراس عبد الرزاق (طفل)
61. عبد الله أيمن عبد الرزاق (طفل)
62. عبير ياسر عبد الرزاق
63. عدي عدنان عبد الرزاق (طفل)
64. عقبة محمد السيد
65. عمار عبد الجواد عبارة
66. عمار عدنان عبد الرزاق (طفل)
67. عمر محمود الكردي (طفل)
68. غياث عبد الصمد سليمان
69. فادي محمود الكردي (طفلة)
70. فاديا عبد الحميد هرموش
71. فادية أشرف هرموش
72. فاطمة أحمد عبدالعال
73. فاطمة شعلان عبد الرزاق (طفلة)
74. فاطمة عدنان عبد الرزاق
75. فراس أيمن عبد الرزاق
76. فريـال عبد الرحمن عبد الرزاق
77. فلك أيمن عبد الرزاق
78. فيروز علي الضاهر (طفل)
79. مأمون بربر
80. محمد الصاحب
81. محمد شفيق عبارة
82. محمد عادل عبد الرزاق (طفل)
83. محمد عبيدة عبد الرزاق (طفل)
84. محمد محمود الكردي (طفل)
85. محمود الكردي
86. محمود عبد الرزاق
87. محمود فادي الكردي (طفل)
88. مصطفى حسين عبد الرزاق
89. معاوية أحمد السيد
90. منال راتب عبد الرزاق (طفلة)
91. منى مصطفى عبد الرزاق
92. نادر عارف السيد (طفل)
93. ندى سمير عبد الرزاق (طفلة)
94. نور فيصل عبد الرزاق (طفلة)
95. هدى سمير عبد الرزاق
96. ياسر عادل عبد الرزاق (طفل)
97. ياسر نضال عبد الرزاق (طفل)
98. ياسمين عادل عبد الرزاق (طفلة)
99. ياسين نضال عبد الرزاق (طفل)
100. يعقوب حسين عبد الرزاق
101. يونس عقبة السيد (طفل)
فيديو يحوي مشاهد قاسية لأطفال ضحايا من مجزرة الحولة 2012 (1)
فيديو يحوي مشاهد قاسية لأطفال ضحايا من مجزرة الحولة 2012 (2)
=========================
بيان : إدانة مقتل الطبيب السوري الأمريكي مجد كم ألماز تحت التعذيب في سجون قوات الأسد
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 21-أيار-2024
تلقت عائلة الطبيب السوري الأمريكي مجد مروان كم ألماز منذ أيام خبر وفاته في أحد مراكز الاحتجاز التابعة لقوات الأسد، وذلك بعد اعتقاله وإخفائه قسريا من قبل قوات الأسد في 15 شباط/ فبراير 2017، لدى مروره على إحدى نقاط التفتيش التابعة لها في حي المزة في مدينة دمشق، بعد يوم واحد من دخوله سورية قادماً من لبنان لزيارة أحد أقاربه المصابين بالسرطان في سورية.
وينحدر الطبيب مجد – 59 عاماً – من مدينة دمشق، ويحمل الجنسية الأمريكية، وعرف بنشاطه الإنساني الواسع من خلال تطوّعه في مساعدة اللاجئين السوريين في لبنان، حيث عمل على تقديم المساعدات الإنسانية والطبية هناك، وكان الضحية يتمتع بصحة جيدة عند اعتقاله، ما يُرجّح بشكلٍ كبير وفاته بسبب التعذيب وإهمال الرعاية الصحية.
وعلى الرغم من إصدار نظام الأسد للقانون رقم 16 لعام 2022 الخاص بتجريم التعذيب وحظر التعذيب في دستور 1973 ودستور 2012، فلا زال يرتكب التعذيب بشكل ممنهج و واسع النطاق، كما وفر النظام لأفراد أجهزته الأمنية الحماية القانونية من الملاحقة القضائية عن مختلف الجرائم التي تصدر عنهم بالمرسوم المرسوم 14 لعام 1969 الذي ينص على منع ملاحقة أي من العاملين في المخابرات العامة، عن الجرائم التي يرتكبونها أثناء تنفيذ مهماتهم، أو في معرض قيامهم بهذه المهمات، إلا بموجب أمر ملاحقة يصدر عن المدير، والمرسوم 69 لعام 2008 الذي يجعل أمر ملاحقة عناصر الشرطة وشعبة الأمن السياسي والجمارك، مقيدًا بصدور قرارٍ عن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة.
كانت محكمة العدل الدولية في لاهاي قد أصدرت قراراً في تاريخ 16 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، بناء على الدعوى المرفوعة من قبل كندا وهولندا والمتعلقة بتطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من المعاملات، أو العقوبات القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة ضد النظام السوري، والذي نص على اتخاذ الإجراءات المؤقتة بما فيها أن تقوم الجمهورية العربية السورية، وفقًا لالتزاماتها بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب، باتخاذ جميع التدابير لمنع أفعال التعذيب وغيرها من المعاملات، أو العقوبات القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة وضمان أنَّ مسؤوليها، فضلاً عن أي منظمات أو أفراد قد يكونون تحت سيطرتها أو توجيهها أو تأثيرها، لا يرتكبون أياً من أفعال التعذيب، أو أي أفعال مهينة، أو قاسية، أو لاإنسانية. وأن تتخذ الجمهورية العربية السورية تدابير فعّالة لمنع تدمير وضمان الحفاظ على أية دلائل متعلقة بادعاءات وقوع أفعال تندرج ضمن نطاق اتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من المعاملات، أو العقوبات القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة.
ويقبع في سجون الأسد ومعتقلاته أكثر من 135400 سورياً لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري في مراكز الاحتجاز التابعة له، قتل منهم قرابة 15030 بسبب التعذيب منذ انطلاق الثورة السورية عام 2011 مع اعتقادنا الجازم أن هذا الرقم لا يمثل سوى عدد قليل من الضحايا الذين قتلوا تحت التعذيب أو ماتوا في غياهب المعتقلات ومراكز التحقيق بسبب المعاملة الأشد سوءاً في تاريخ الإنسانية.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدين جريمة اعتقال و إخفاء و قتل الطبيب مجد كم ألماز و تطالب بفتح تحقيق بجريمة مقتله، كما تدين جميع جرائم الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب والقتل خارج القانون التي يرتكبها نظام الأسد في سجونه بشكل ممنهج وواسع النطاق، وتطالب المجتمع الدولي بالضغط الحقيقي على نظام الأسد وداعميه للتوقف الكامل عن عمليات التعذيب الممارسة بحق المعتقلين والإفراج الفوري عنهم، والكشف عن مصير المفقودين والمختفين قسريا، والسماح بالوصول إلى مراكز الاحتجاز في جميع أنحاء سورية من قبل مراقبين مستقلين، ومحاكمة جميع مرتكبي الانتهاكات بحق الشعب السوري.
=========================
بعد مرور ستة أشهر على قرار محكمة العدل الدولية.. النظام السوري قتل ما لا يقل عن 29 شخصاً بسبب التعذيب واعتقل ما لا يقل عن 534 مدنياً بينهم 8 أطفال و21 سيدة
الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان 23-05-2024
على كافة الدول الأعضاء في المحكمة قطع كافة أشكال العلاقات السياسية والاقتصادية والعسكرية مع النظام السوري
English
لاهاي – أصدرت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم تقريراً بعنوان “بعد مرور ستة أشهر على قرار محكمة العدل الدولية، النظام السوري قتل ما لا يقل عن 29 شخصاً بسبب التعذيب، واعتقل ما لا يقل عن 534 مدنياً بينهم 8 أطفالٍ و21 سيدة”، مؤكدة فيه أنَّه ينبغي على كافة الدول الأعضاء في المحكمة قطع كافة أشكال العلاقات السياسية والاقتصادية والعسكرية مع النظام السوري.
وقالت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان أنَّه منذ أن أصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي قرارها في 16/ تشرين الثاني/ 2023، بشأن طلب تحديد التدابير المؤقتة الذي قدمته كندا وهولندا في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من المعاملات، أو العقوبات القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة ضد النظام السوري، فإنَّها تقوم بمراقبة يومية دقيقة لانتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري، وعمليات الاعتقال/الاحتجاز التي تقوم بها قواته، إضافةً إلى التشريعات المحلية ذات الصلة التي يصدرها أو يلغيها أو يعدلهاـ أو التغييرات في المنظومة الأمنية التي تعتبر المتورط الأساسي في ارتكاب الانتهاكات ضد المدنيين في سوريا، وبناء على ذلك تقوم بإصدار تقريرٍ دوري بهدف تقييم مدى التزام النظام السوري بقرار محكمة العدل الدولية، وتحليل البيانات والنتائج في حال عدم الالتزام. مشيرةً إلى أنَّ التقرير الحالي الثاني في سلسلة المراقبة الدورية التي تجريها، حيث أصدرت التقرير الأول في 22/ شباط/ 2024، وذلك بعد مرور ثلاثة أشهر على صدور القرار، الذي استنتجت فيه عدم قيام النظام السوري بأي إجراءات فعلية للامتثال بمتطلبات قرار محكمة العدل الدولية، وأكَّدت فيه بحسب البيانات المسجلة أنَّه استمر في خرقه المتكرر لاتفاقية مناهضة التعذيب التي صادقت عليها سوريا في عام 2004.
يقول فضل عبد الغني المدير التنفيذي للشَّبكة السورية لحقوق الإنسان:
“أحد الأهداف الأساسية من المراقبة اليومية لالتزام النظام السوري بقرار محكمة العدل الدولية هو مساعدة فريق المحكمة في تقييم امتثال النظام السوري لقرارها، والذي نأمل أن يصدر قريباً، ومساعدة الادعاء في بناء الملف ضد النظام السوري الذي لم يكترث مطلقاً بتطبيق قرار محكمة العدل الدولية وفق ما تظهره عشرات الانتهاكات التي وثَّقناها منذ صدور القرار وحتى الآن”
سجل التقرير منذ صدور قرار محكمة العدل الدولية في 16/ تشرين الثاني/ 2023 وحتى 16 / أيار/ 2024، ما لا يقل عن 534 حالة اعتقال تعسفي بينهم 8 أطفال و21 سيدة تمَّ اعتقالهم داخل مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري، أفرج عن 63 حالة منهم، وتحول 471 منهم إلى حالة اختفاء قسري. كما سجل مقتل ما لا يقل عن 29 شخصاً بسبب التعذيب داخل مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري، في ذات المدة المشار إليها، تم تسجيل تسليم جثمان واحد فقط من الضحايا لذويه، بينما لم يسجل تسليم جثامين الضحايا الآخرين.
إضافة لذلك فإنَّه مع بداية عام 2024، تمكَّنت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان من الحصول على بيانات وفيات جديدة لحالات لم يتم الكشف عنها سابقاً، مما يجعلها ترجح قيام النظام السوري بإرسال مزيد من بيانات المختفين قسرياً في مراكز احتجازه إلى دوائر السجل المدني لتسجيلهم كمتوفيين، وقد سجلت ما لا يقل عن 14 حالة، لمختفين تم تسجيلهم على أنَّهم متوفون في دوائر السجل المدني، وذلك منذ 16/ تشرين الثاني/ 2023 حتى 16/ أيار/ 2024، مشيرة إلى أنَّ من بين الحالات التي تم تسجيلها عدداً من الضحايا الذين هم على صلة قربى فيما بينهم، وحالات لنشطاء سياسيين وطلاب جامعيين، وفي جميع الحالات لم يُذكَر سبب الوفاة، ولم يُسلِّم النظام الجثث للأهالي، ولم يُعلن عن الوفاة وقت حدوثها.
وجاء في التقرير، أنَّ النظام السوري قام بتعيين قيادات عسكرية متورطة بارتكاب جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية في مناصب عليا في الأجهزة الأمنية، فمنذ مطلع عام 2024، قام النظام السوري بإجراء تغييرات عديدة شملت قيادات الأجهزة الأمنية وتعديلات في مهام واختصاصات بعض الأفرع الأمنية. مشيراً إلى أنَّ جميع هذه الخطوات تهدف بشكل أساسي إلى إعادة مركزية الأجهزة الأمنية تحت إشراف مكتب الأمن الوطني، وإحكام السيطرة عليها بالكامل وضبط صلاحياتها بما يسمح به مكتب الأمن الوطني المرتبط بشكل مباشر مع بشار الأسد، خاصة بعد تدخل كل من إيران وروسيا في عمل عدد منها. ومن بين أبرز القيادات الأمنية العسكرية المتورطة بارتكاب جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية التي جرى تعيينها في مناصب عليا في عام 2024، كل من علي مملوك في منصب مستشار رئيس الجمهورية العربية السورية لشؤون الأمن الوطني في الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، وكفاح ملحم في منصب رئيس مكتب الأمن الوطني في سوريا خلفاً للواء علي مملوك، وغيرهم.
استنتج التقرير أنَّه وفقاً لحالات الاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري الموثَّقة لدى الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان في سوريا من قبل قوات النظام السوري فلا يوجد لديها أي مؤشر ينفي استمرار النظام السوري في عمليات التعذيب، أو قيامه بأدنى الإجراءات كاستجابة لقرار التدابير المؤقتة الصادر عن محكمة العدل منذ صدوره، فضلاً عن استمرار احتجازه لما لا يقل عن 136192 شخصاً لا يزالون قيد الاعتقال التعسفي أو الاختفاء القسري ويعانون من التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة له. لم يقم النظام السوري بفتح تحقيق واحد عن اختفاء المواطنين السوريين أو تعذيبهم من قبل قواته، بل إنَّه شرعن “قوانين” تحميهم من العقاب.
أوصى التقرير محكمة العدل الدولية أن تصدر بياناً تقيّم فيه مدى التزام النظام بالإجراءات المؤقتة التي أصدرتها، وذلك بعد مضي أكثر من ٦ أشهر على القرار. على اعتبار أنَّ هذه القضية تشكل اختبارًا حقيقيًا لمصداقية وسلطة المحكمة الدولية، وتحتم عليها أن تتخذ إجراءات فورية وفعالة للتصدي لهذه الانتهاكات وضمان تحقيق العدالة والمساءلة، لذلك لا بدَّ من اتخاذ كل الإجراءات الممكنة ضد النظام السوري بما في ذلك إصدار قرار ملزم من مجلس الأمن يطالب بوقف التعذيب المنهجي الذي يشكل جرائم ضد الإنسانية، ويدين انتهاك النظام السوري لقرار محكمة العدل الدولية، كما أوصى كافة الدول الأعضاء في المحكمة -هم جميع دول العالم- قطع كافة أشكال العلاقات السياسية والعسكرية مع النظام السوري إثر خرقه الصارخ لقرار محكمة العدل الدولية. واتخاذ إجراءات إضافية ضد النظام السوري، وتكثيف العقوبات لضمان إنصاف الضحايا وحماية حقوق الإنسان في سوريا. إلى غير ذلك من التوصيات.
للاطلاع على التقرير كاملاً
=========================