من أخبار حقوق الإنسان في سورية 28-08-2024

ديوان المستضعفين
من أخبار حقوق الإنسان في سورية
28-08-2024

الشرطة العسكرية التابعة للمعارضة السورية تعتقل ناشطين إعلاميين في مدينة الباب شرقي حلب
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 26-آب-2024
اعتقلت الشرطة العسكرية في الجيش الوطني السوري التابع للمعارضة السورية اليوم الاثنين 26 آب / أغسطس 2024 في مدينة الباب شرقي محافظة حلب، الناشطين الإعلاميين بكر القاسم وزوجته نبيهة الطه، بعد الانتهاء من تغطية فعالية “معرض الباب التجاري” في مدينة الباب، دون معلومات عن التهمة التي تم اعتقالهما بموجبها. حيث جرى اقتيادهما إلى مقر الشرطة العسكرية، لتفرج بعدها عن الناشطة نبيهة الطه، فيما لايزال زوجها قيد الاعتقال.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدين اعتقال الناشطين الإعلاميين دون مذكرة قضائية، وتخشى من تعرض القاسم للتعذيب وسوء المعاملة، وتطالب بالكشف عن مصيره والإفراج الفوري عنه، وتطالب الجيش الوطني والشرطة العسكرية التابعان للمعارضة السورية بالتوقف بشكل نهائي عن الاحتجاز والاعتقال التعسفي الذي يشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات المنصوص عليها في المواثيق والقوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، ويشكل جريمة ضد الإنسانية حسب ميثاق محكمة الجنايات الدولية.
======================
وفاة الأستاذ عبد الأكرم السقا في سجون نظام الأسد
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 21-آب-2024
أعلنت عائلة الأستاذ عبد الأكرم السقا، اليوم الأربعاء 21 من آب / أغسطس 2024 وفاته في سجون نظام الأسد بعد 13 عامًا من اعتقاله.
وقال نجل السقا عبر حسابه في الفيس بوك أن والده المعتقل منذ تموز 2011، قد تم حديثاً تثبيت وفاته في السجلات في نهاية عام 2014 ميلادية.
ولد عبد الأكرم السقا مدينة داريا 1944 بريف دمشق، وكان إمامًا وخطيبًا لجامع “أنس بن مالك” في مدينة داريا بين عامي 1988 و2000، وكان مديرًا لمعهد تحفيظ القرآن الكريم في المسجد نفسه، والذي كان يحتضن في العام الأخير قبل اعتقاله قرابة 500 طالب وألف طالبة. كما ساهم بتأسيس الجمعية الخيرية والثانوية الشرعية في مدينته. وأسّس دار السقا للنشر، ونشر فيها عدداً من الكتب العلمية والثقافية والتراثية والاجتماعية والفكرية والدينية. وطبع فيها الكثير من مؤلفاته الخاصة، أهمّها: مؤمن آل فرعون، لا يمسه إلاّ المطهرون، الصيام، الصبر، التوكل.
اعتقل السقا بعد وفاة الأسد الأب لمدة شهرين بسبب عدم تطرقه لموضوع وفاة حافظ الأسد والدعاء له في خطبه، وإبان الغزو الأمريكي للعراق في 2003، قاد السقا أنشطة احتجاجية سلمية في مدينة داريا ضد غزو العراق، وقام بالعديد من الأعمال الخيرية والاجتماعية مع طلابه، فاعتقلته المخابرات العسكرية التابعة للنظام مع 24 طالبًا منهم، واستمر اعتقاله حينها لـ11 شهرًا، بينما بلغت فترة اعتقال بعض طلابه أكثر من عامين ونصف، وأحيل بعضهم إلى المحكمة الميدانية العسكرية في قضية عرفت باسم “معتقلو داريا”.
ومع انطلاق الثورة السورية في آذار 2011، ساند عبد الأكرم السقا الحراك الشعبي، وشارك طلابه في المظاهرات التي شهدتها المدينة، لتداهم قوات الأسد منزله في 15 من تموز 2011، بعد مراجعات للفروع الأمنية على مدار أربعة أشهر.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان تعزي عائلة الفقيد السقا، وتدين جريمة اعتقاله و إخفائه قسرياً منذ عام 2011 ، و تطالب بفتح تحقيق بوفاته، كما تدين جميع جرائم الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب والقتل خارج القانون التي يرتكبها نظام الأسد في سجونه بشكل ممنهج وواسع النطاق، وتطالب المجتمع الدولي بالضغط الحقيقي على نظام الأسد وداعميه للتوقف الكامل عن عمليات التعذيب الممارسة بحق المعتقلين والإفراج الفوري عنهم، والكشف عن مصير المفقودين والمختفين قسريا، والسماح بالوصول إلى مراكز الاحتجاز في جميع أنحاء سورية من قبل مراقبين مستقلين، ومحاكمة جميع مرتكبي الانتهاكات بحق الشعب السوري.
======================
الذكرى السنوية الحادية عشرة لمجزرة الكيماوي في الغوطة التي ارتكبتها قوات الأسد
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 20-آب-2024

في مثل هذا اليوم قبل 11 عاماً في 21 آب / أغسطس 2013 ارتكب نظام بشار الأسد مجزرة كبرى عندما قتل خنقاً بواسطة غاز السارين القاتل وخلال ساعات وجيزة ما يقرب من 1500 مواطناً سورياً وأصاب حوالي 5000 آخرين جلهم من الأطفال والنساء. لم تكن هذه الجريمة الكيميائية الأولى من نوعها التي يقدم عليها نظام بشار الأسد، لكنها الأكبر عدداً الأوسع مساحة. بدأ التحضير لها عندما توعد بشار بحرق الغوطة على ساكنيها واستخدام كل أنواع الأسلحة والذخائر لوقف الاحتجاجات المتصاعدة على نظام حكمة الاستبدادي الدموي وذلك في بداية شهر المجزرة.
تذكر التقارير بأنه تم نقل صواريخ محملة برؤوس كيماوية إلى اللواء (155) المتمركز في منطقة القلمون القريبة، حيث بدأت وحدات من اللواء المذكور في صباح 21 آب / أغسطس بدءاً من الساعة 2:31 فجراً بالتوقيت المحلي بإطلاق 16 صاروخاً مستهدفة مناطق الغوطة الشرقية، وبعد ساعة من ذلك أطلقت صواريخ أخرى على الجهة الشرقية من مدينة زملكا بريف دمشق. وفي الساعة 2:40 فجراً استهدفت بلدة عين ترما بصواريخ أصابت منطقة الزينية وبعد دقيقتين، تم إطلاق 18 صاروخاً استهدفت مناطق الغوطة الشرقية بريف دمشق، فسقط صاروخ بين زملكا وعربين، واستمر إطلاق الصواريخ حتى الساعة 5:21 فجراً، بسقوط صاروخين، استهدف مدينة المعضمية في الغوطة الغربية.

أنحت العديد من الدول والمنظمات باللائمة على نظام بشار الأسد بمن فيها كل من الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا ومنظمة هيومان رايتس ووتش وأثبتت مسؤوليته عن المجزرة ، بينما طالبت جامعة الدول العربية وتركيا والمملكة العربية السعودية مفتشي الأمم المتحدة الذين لا يبعدون إلا أميالاً قليلة بالتوجه فوراً وتقصي ما يحدث، لكن ذلك لم يتم بسبب إغلاق النظام للمنطقة. أنكر النظام وجود مجزرة في بداية الأمر ولكن بعد تكاثر التقارير الموثقة ولا سيما تقرير “منظمة أطباء بلا حدود” زعم مع حلفائه الروس أن الضربات من فعل المعارضة لتوريط النظام.
وفي توطؤ واضح مع النظام أنكر صالح مسلم زعيم “البي واي دي” الكردية وقتها ولوغ النظام في هذا العمل المتوحش لكنه لم يسم الجهة الفاعلة.
وقعت هذه المجزرة الرهيبة في الوقت الذي كانت لجنة الخبراء الخاصة بالكشف عن استعمال المواد الكيماوية لا تبعد إلا كيلومترات قليلة من موقع الجريمة، إلا أن اللجنة لم تقم بزيارة المكان، حيث لم توافق سلطة نظام الأسد على دخولها للغوطة، لأنّ الموافقة الممنوحة لها كانت للتحقيق في اتهامات سابقة باستخدام الكيماوي في مناطق أخرى، وليس في هذه المجزرة. قرر مجلس الأمن تشكيل بعثة دولية خاصة للتحقيق في استخدام الأسلحة الكيميائية في الغوطة الشرقية، والتى قدمت تقريرها إلى مجلس الأمن في 2013/9/16، وأكدت فيه أن أسلحة كيميائية استعملت في 2013/8/21 ضد المدنيين، وعلى نطاق واسع نسبياً، إلا أنه لم يشر إلى الجهة التي استخدمتها، لأن ذلك الاختصاص تم سحبه بتوافق دولي من مهام اللجنة.
وبناء على التقرير، أصدر مجلس الأمن بالإجماع قراره رقم 2118 في 2013/9/27، والذي أدان استخدام الأسلحة الكيميائية في الغوطة الشرقية وطالب النظام السوري بتسليم مخزونه من هذه الأسلحة مما يعني ضمناً مسؤوليته المباشرة عن المجزرة.
في الأشهر التي تلت هجمات آب / أغسطس مباشرة، والوضع الذي تسببت فيه، أعلن النظام السوري إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن امتلاكه 30 منشأة إنتاج وملء وتخزين، وثماني وحدات تعبئة متنقلة وثلاث منشآت متعلقة بالأسلحة الكيميائية. احتوت هذه المنشآت على حوالي 1000 طن متري من الأسلحة الكيميائية، معظمها فى شكل مواد أولية ، و 290 طنا متريا من الذخائر المحملة و 1230 ذخيرة غير محملة، حسبما أظهرت وثائق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية”.
وفي 7/ 8/ 2015 أي بعد حوالي عامين من المجزرة، وافق مجلس الأمن بالإجماع على القرار رقم 2235 ، والذي يقضى بالبحث في إيجاد آلية للتحقيق في المجزرة، حيث طلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة التنسيق مع المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتقديم توصيات بخصوص هذه الآلية، لتعرض لاحقاً على مجلس الأمن لإقرارها والبدء بتنفيذها.
وعلى الرغم من أن القرار 2209 الصادر عام 2015 عن مجلس الأمن الدولي يشير إلى منع الحكومة السورية من استخدام الأسلحة الكيماوية أو استحداثها أو إنتاجها أو حيازتها، بأي طريقة أو تخزينها أو الاحتفاظ بها، أو نقلها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إلى دول أو جهات أخرى، وإقراره بأن استخدام النظام أي أسلحة كيماوية سيُعد انتهاكا للقوانين الدولية، وأن من يستخدمها سيحاسب؛ وعلى الرغم أيضًا من تلويح القرار باستخدام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لوقف هذه الانتهاكات، وهو الفصل الذي يسمح باستخدام القوة لتطبيق القانون الدولي، إلا أن النظام السوري لم يأبه لكل ما سبق، واستمر في استخدام السلاح الكيماوي ضد السكان المدنيين. فقد تم توثيق استخدام نظام الأسد للسلاح الكيميائي عشرات المرات في مناطق متفرقة من سورية.
وفي عام 2018 قامت مفارز من قوات نظام الأسد باقتحام مقبرة زملكا في الغوطة الشرقية بريف دمشق ونبشت بعض القبور التي تحوي جثامين ضحايا مجزرة الكيماوي ونقلتها إلى جهة غير معلومة.
لقد شكل استخدام نظام الأسد للأسلحة الكيميائية انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني واتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية” وجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبشكل خاص القرارات رقم 2118 و2209 و2235، كما بشكل استخدام الأسلحة الكيميائية جريمة حرب وفقاً لميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وقد تم توثيق تنفيذ نظام الأسد 217 هجوماً كيميائياً كان منها 33 هجوما قبل قرار مجلس الأمن رقم 2118 لعام 2013، و184 هجوماً بعد قرار مجلس الأمن رقم 2118 منها 115 هجوماً بعد قرار مجلس الأمن رقم 2209 الصادر في 6/ آذار/ 2015، و59 هجوماً بعد تشكيل آلية الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2235 الصادر في 7/ آب/ 2015.
إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان وهي تستذكر ضحايا المجزرة الأليمة في بلدات الغوطة الشرقية، وضحايا كل المجازر والانتهاكات الأخرى، فإنها تؤكد على أن الحل الوحيد القابل للحياة في سورية هو الحل الذي يتضمن محاسبة الجناة، والاعتراف بحقوق الضحايا، وإقامة نظام عادل يحفظ كرامة المواطنين وحرياتهم ويساوي بينهم في الحقوق والواجبات، كما تؤكد اللجنة أن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية هى مما لا تسقط بالتقادم، ولا بالتوافقات السياسية، أيا كان شكلها أو الظروف التي أدت لإنتاجها ولذلك فإنها تدعو إلى تشكيل محكمة خاصة لمحاسبة المتورطين بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري .
وتحمل اللجنة السورية لحقوق الإنسان مسؤولية هذه المجزرة المروعة للآمر المباشر لها رئيس النظام بشار الأسد، والمشرفين على التخطيط والتنفيذ ومنهم اللواء عبد الفتاح قدسية نائب مدير مكتب الأمن القومي وقتها، والعميد محمود يونس والعميد علي ونوس والمقدم محمود شقراء والعميد غسان أحمد غنام (عباس) من اللواء 155 التابع للحرس الجمهوري الذي أطلقت منه كل الصواريخ المحملة بمادة السارين المحرمة دولياً ، واللواء جودت صليبي مواس الذي أشرف شخصياً على إطلاق 16 صاروخاً من طراز “أرض أرض” في الساعة الثانية والنصف صباح يوم (2013/8/21) ، والعميد عدنان عبود الحلوة الذي شارك العميد مواس في الإشراف على تجهيز صواريخ سكود وإطلاقها ، وكل من يتبين انه شارك فيها في هذه الجريمة لاحقاً.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
21/8/2024
======================