من أخبار حقوق الإنسان في سورية 30-10-2024

ديوان المستضعفين
من أخبار حقوق الإنسان في سورية
30-10-2024
مقتل امرأة بقصف مدفعي لقوات الأسد على قرية ارحاب بريف حلب الغربي
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 29-تشرين أول-2024
استهدفت قوات الأسد منتصف ليلة الثلاثاء 29 تشرين الأول / أكتوبر 2024 بقصف مدفعي الأحياء السكنية لقرية ارحاب بالقرب من دارة عزة غربي حلب، ما أدى لمقتل امرأة، وأضرار في الممتلكات.
وكانت قد أصيبت طفلة بجروح بليغة ورجل، الاثنين 28 تشرين الأول، جراء قصف صاروخي لقوات النظام استهدف الأحياء السكنية لمدينة سرمين شرقي إدلب.
واستهدفت قوات الأسد اليوم الثلاثاء 29 تشرين الأول/ أكتوبر 2024 بعدة طائرات مسيرة انتحارية، عدة سيارات مدنية في قرية آفس في ريف إدلب الشرقي، ما أدى لتدميرها، دون وقوع إصابات بين المدنيين.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدين استهداف المدنيين واستمرار الجرائم بحقهم شمال غرب سورية، وتطالب المجتمع الدولي وفي مقدمته الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالضغط على روسيا والنظام وداعميه وميليشيا قسد لإيقاف جرائمهم بحق المدنيين السوريين، وإحالة مرتكبي هذه الجرائم للمحاكم الدولية، وتطبيق القرارات الدولية الخاصة بسوريا وخاصة القرار2118 و2254 وبيان جنيف والقرارات الأخرى ذات الصلة.
===========================
حرس الحدود التركي ” الجندرما ” يقتل الشاب أحمد راضي الآغا أثناء محاولته العبور لتركيا بطريقة غير شرعية
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 29-تشرين أول-2024
توفي الشاب أحمد راضي الآغا أمس الاثنين 28 تشرين الأول / أكتوبر2024، وذلك نتيجة تعرضه للضرب والتعذيب على يد قوات حرس الحدود التركية (الجندرما) أثناء محاولته دخول الأراضي التركية بطرق غير شرعية عبر الجدار الحدودي من قرية العلاني قرب معبر سد الصداقة بالقرب من مدينة سلقين في ريف إدلب الشمالي، وتم نقله إلى مشفى سلقين المركزي ومن ثم إلى إدلب، حيث فارق الحياة نتيجة الإصابات البالغة التي تعرض لها. وينحدر الضحية الآغا من قرية الحواش في سهل الغاب بريف حماة.
وقد تعرض يوم الأحد 27 تشرين الأول 2024، عدد من الشبان السوريين للاعتقال والاعتداء بالضرب من قبل قوات حرس الحدود التركية “الجندرما”، أثناء محاولتهم عبور الجدار الحدودي بالقرب من مدينة سلقين في ريف إدلب، ما أسفر عن وصول إثنين منهم إلى مشفى سلقين في حالة إغماء، حيث بدت على جسديهما علامات الكسور نتيجة الضرب.
ليرتفع عدد السوريين الذين قتلوا برصاص الجندرما التركية لما يقل عن 571 شخصاً و إصابة ما لا يقل 3110 شخصاً بجروح، سواء من الذين حاولوا اجتياز الحدود أو من سكان القرى السورية الحدودية والمزارعين وأصحاب الأراضي المتاخمة للحدود، حيث يتعرض هؤلاء لإطلاق النار المباشر من قبل الجندرما التركية.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدين هذه الجرائم التي ترقى لأن تكون جرائم ضد الإنسانية حسب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الجنائي الدولي، وتطالب السلطات التركية بفتح تحقيق عاجل، وإحالة مرتكبيها للقضاء، وتعويض المتضررين من تلك الجرائم والانتهاكات، وتطالبها بإتباع وسائل سلمية في التعامل مع حالات التسلل عبر الحدود.
===========================
اللجنة السورية لحقوق الإنسان تؤيد الحكم الصادر ضد تومي روبنسون
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 28-تشرين أول-2024
تم اليوم في إحدى المحاكم البريطانية الحكم على الناشط اليميني المتطرف تومي روبنسون بالسجن لمدة 18 شهرًا بتهمة ازدراء المحكمة، بعد أن اعترف بانتهاك أمر قضائي يمنعه من تكرار مزاعم تشهيرية ضد لاجئ سوري.
ويبلغ المتهم من العمر 41 عامًا، واسمه الحقيقي هو ستيفن ياكسلي لينون، ووجهت إليه تهمة “الاستهزاء بالمحكمة” أمام ملايين الأشخاص عن طريق خرقه لأمر المحكمة العليا الصادر في عام 2021 في عدة مناسبات، بما في ذلك عرض فيلم وثائقي في تجمع في ساحة ترافالغار في تموز/يوليو الماضي.
وتؤكد اللجنة السورية لحقوق الإنسان (SHRC)، التي تتخذ من لندن مقرًا مؤقتًا لها، ترحيبها بهذا الحكم القضائي وتدعو المجتمع البريطاني إلى احترام سيادة القانون وحقوق اللاجئين وفق القوانين المعمول بها.
خلفية القضية
استمعت المحكمة البريطانية إلى أن روبنسون كان ممنوعًا من تكرار مزاعم كاذبة ضد لاجئ يدعى جمال الحجازي. وكان السيد الحجازي قد نجح في رفع دعوى قضائية بتهمة التشهير ضد روبنسون بعد أن تعرض للاعتداء في مدرسة ألموندبري المجتمعية في هدرسفيلد، غرب يوركشاير، في أكتوبر 2018.
ومع ذلك، تم تكرار المزاعم التشهيرية ضد الطالب الفتى في ست مقابلات عبر البودكاست واليوتيوب التي أجراها روبنسون منذ فبراير من العام الماضي، بما في ذلك مع جوردان بيترسون.
كما تم نشر أو عرض فيلم وثائقي مدته 90 دقيقة بعنوان “أسكت” والذي “يعيد تكرار” المزاعم بشكل كبير في أربع مناسبات، بما في ذلك على منصة تويتر/X – حيث شاهده 44 مليون شخص – وللجماهير في تجمع في ساحة ترافالغار في يوليو.
وفي إحدى المرات، أُعيد نشر الفيلم من قبل المؤثر اليميني المتطرف المثير للجدل أندرو تيت لـ 2.2 مليون متابع.
===========================
معاناة العودة : انتهاكات حقوقية واسعة تواجه اللاجئين السوريين العائدين من لبنان
الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان 29-10-2024
اعتقال ما لا يقل عن 26 شخصاً بينهم سيدة وقتل أحدهم نتيجة التعذيب داخل مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري خلال الفترة من 23 أيلول/سبتمبر إلى 25 تشرين الأول/أكتوبر 2024
English
بيان صحفي (لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل):
لاهاي – أصدرت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم، الثلاثاء 29 تشرين الأول/أكتوبر، تقريرها حول اللاجئين السوريين العائدين من لبنان إلى سوريا، تحت عنوان “معاناة العودة: انتهاكات جسيمة تواجه اللاجئين السوريين العائدين من لبنان“، موضحة أنَّه تم اعتقال ما لا يقل عن 26 شخصاً، بينهم امرأة، وتعرض أحدهم للوفاة تحت التعذيب في مراكز احتجاز النظام السوري خلال الفترة من 23 أيلول/سبتمبر إلى 25 تشرين الأول/أكتوبر 2024.
أوضح التقرير، الذي جاء في 20 صفحة، أنَّ اللاجئين السوريين في لبنان يواجهون أوضاعاً متدهورة تجعلهم في أزمة حادة لتلبية احتياجاتهم الأساسية من الغذاء، والسكن، والرعاية الصحية. ومع انعدام الخيارات الآمنة والبدائل المتاحة لهم للبقاء في لبنان، يجد البعض أنفسهم مضطرين للعودة إلى سوريا، رغم المخاطر الأمنية وعدم الاستقرار. ويقف هؤلاء اللاجئون أمام معضلة كبيرة بين انعدام الأمان والموارد في لبنان، وغياب الضمانات الأمنية لدى عودتهم إلى سوريا، مما يدفعهم إلى اتخاذ قرارات صعبة تزيد من معاناتهم وتفاقم المأساة الإنسانية.

وأكدت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان أنَّ رغم حالات العودة الجزئية والقسرية لبعض اللاجئين السوريين، لا تزال سوريا بيئة غير آمنة لهم، حيث يستمر النظام السوري في ممارساته القمعية، من اعتقالات تعسفية، واختفاء قسري، وتعذيب. وثّقت الشَّبكة اعتقال قوات النظام ما لا يقل عن 208 من العائدين قسراً منذ بداية عام 2024، بينهم طفلان وست نساء، ولقي ستة من المعتقلين حتفهم تحت التعذيب في مراكز الاحتجاز. كما يستمر النظام في إصدار تشريعات تتيح له الاستيلاء على ممتلكات اللاجئين والمشردين قسراً، ضمن سياسة ممنهجة لتعزيز السيطرة على الأراضي والممتلكات التي تركها أصحابها.
وفي هذا السياق، قال فضل عبد الغني، مدير الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان: “في ظل غياب أي إجراءات تضمن حماية حقوق العائدين وسلامتهم، يواجه اللاجئون السوريون العائدون من لبنان تحديات أمنية وقانونية تتطلب وضع آليات حقيقية وفعالة لضمان حماية حقوقهم ومنع استمرار الانتهاكات، لا سيما من قبل الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري. إنَّ العودة القسرية في ظل عدم وجود ضمانات كافية تزيد من تفاقم الوضع الإنساني في سوريا، مما يستدعي من المجتمع الدولي اتخاذ تدابير عاجلة لتحسين أوضاع العائدين وضمان حقوقهم الأساسية.”
تتعدد الانتهاكات الموثَّقة في التقرير، وتشمل الاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري، والتعذيب، والتجنيد الإجباري على يد قوات النظام السوري، إضافة إلى عمليات الابتزاز المالي، والتمييز في توزيع المساعدات الإنسانية. كما استعرض التقرير الإجراءات المجحفة التي اعتمدتها بعض أطراف النزاع للسماح بعودة اللاجئين إلى مناطقها، بما في ذلك التحكم بفتح وإغلاق المعابر، وإجراء تحقيقات أمنية، وفرض وجود كفيل، إلى جانب الأوضاع الإنسانية الصعبة التي واجهها اللاجئون عند العبور بين مناطق السيطرة المختلفة.
بحسب قاعدة بيانات الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان، تم توثيق اعتقال ما لا يقل عن 26 لاجئاً، بينهم امرأة، عادوا من لبنان هرباً من تصاعد النزاع بين إسرائيل ولبنان، وذلك خلال الفترة من 23 أيلول/سبتمبر حتى 25 تشرين الأول/أكتوبر 2024. من بين هؤلاء، اقتيد أربعة للتجنيد الإجباري أو الاحتياطي، بينما قُتل أحد المعتقلين نتيجة التعذيب داخل مراكز الاحتجاز، حيث تم تسليم جثمانه إلى أسرته. هذه الأرقام تبرز استمرار النهج القمعي للنظام السوري تجاه العائدين، وتوضح غياب الضمانات الحقيقية رغم الإجراءات الشكلية المفروضة عليهم، مما يؤكد أنَّ الانتهاكات الحالية لا تختلف كثيراً عن تلك التي دفعتهم إلى اللجوء في البداية، ليظل الاعتقال والتجنيد القسري والاختفاء القسري واقعاً يتفاقم في حياتهم.
أشار التقرير إلى أنَّ اللاجئين اللبنانيين استفادوا من مراكز إيواء رسمية بلغ عددها نحو 30 مركزاً موزعاً في محافظات ريف دمشق، طرطوس، اللاذقية، حمص، حماة، وحلب، بينما بقي غالبية اللاجئين السوريين، وخاصة من تهدمت منازلهم، بدون مأوى رسمي. وقد اضطر كثير منهم للاعتماد على دعم الأقارب أو اللجوء إلى تجمعات غير رسمية، وقضى آخرون فترات طويلة في العراء، حيث تلقت بعض الأسر مساعدات من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين عبر شركائها المحليين المرتبطين بالنظام السوري، إلا أنَّ هذه المساعدات لم تكن كافية لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
كما أورد التقرير أنَّ التقديرات تشير إلى أنَّ حوالي 23,409 لاجئاً سورياً عائداً من لبنان، أي نحو ربع عدد العائدين، توجهوا إلى المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري، إما لانتمائهم لتلك المناطق أو لتجنب المخاطر الأمنية في مناطق النظام. عبر معظم هؤلاء اللاجئين من معبر الطبقة في محيط الرقة أو معبر التايهة قرب منبج في ريف حلب، للوصول إلى شمال شرق سوريا، الخاضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد (في محافظات الحسكة، والرقة، ودير الزور. بينما توجه آخرون عبر معبر عون الدادات قرب منبج إلى شمال غرب سوريا، الخاضع لسيطرة قوات الجيش الوطني وهيئة تحرير الشام.
أفاد التقرير بأنَّ هذه المعابر شهدت حالات متكررة من الإغلاق من قبل الأطراف المسيطرة، مما أجبر اللاجئين على الانتظار في العراء لعدة أيام وسط ظروف جوية قاسية وبدون مرافق أساسية، الأمر الذي أدى إلى تفاقم معاناتهم النفسية والجسدية. وعلى الرغم من أنَّ اللاجئين يسعون لتجنب مخاطر الاعتقال والملاحقة في مناطق النظام، إلا أنَّهم يواجهون في المناطق الخارجة عن سيطرته ظروفاً إنسانية متدهورة، تتمثل في نقص البنية التحتية وضعف فرص الحصول على المساعدات الأساسية. كما يواجه العائدون في هذه المناطق قيوداً تتمثل في إجراءات أمنية مشددة تشمل التدقيق المتكرر في أنشطتهم السياسية، إلى جانب تعرض البعض لعمليات ابتزاز مالي من مجموعات محلية تسيطر على المعابر، ما يضطرهم لدفع مبالغ كبيرة لضمان عبورهم بأمان.
خلص التقرير إلى أنَّ النظام السوري، وفقاً للبيانات الموثَّقة من الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان، يواصل ممارسة الاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري، والتعذيب، مما يمثل خرقاً صارخاً لالتزامات سوريا بموجب القوانين الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. تؤكد هذه الممارسات غياب الضمانات الكافية لحماية العائدين، وتكرس بيئة غير آمنة لعودة اللاجئين. كما تشير الشهادات إلى تعرض اللاجئين السوريين لتمييز ممنهج يشمل توزيع المساعدات وتوفير المأوى، وعمليات الابتزاز المالي، مما يعد خرقاً لمبادئ المساواة وعدم التمييز الواردة في المادة 3 من اتفاقية اللاجئين. يعكس هذا التمييز سياسة منهجية تستهدف تهميش العائدين وزيادة معاناتهم.
أوصى التقرير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بضرورة توفير معلومات دورية واضحة للاجئين حول المخاطر المرتبطة بالعودة إلى سوريا، مع تقديم تنبيهات منتظمة بشأن الأوضاع الأمنية والإنسانية، والتأكيد على حقهم في اتخاذ قرار العودة بشكل حر ومستقل ودون ضغوط. كما دعا إلى عدم الترويج للإجراءات التي يزعم النظام السوري أنَّها توفر الأمان للعائدين، مع ضرورة مراقبة تطبيقها بدقة. وينبغي على المفوضية أيضاً متابعة تقارير اللجان الأممية والتنسيق مع توصياتها بشأن حالة حقوق الإنسان في سوريا.
كما أوصى التقرير مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بإدراج قضية اللاجئين والمشردين السوريين ضمن الأولويات الدولية العاجلة، داعياً الدول المانحة للوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الدول المستضيفة للاجئين السوريين، وتعزيز برامج إعادة التوطين للاجئين في دول الطوق، مع زيادة الدعم المالي المخصص لهذه الدول لتلبية احتياجات اللاجئين ومنع عودتهم القسرية.
للاطلاع على التقرير كاملاً
===========================
تحقيق يثبت ارتكاب القوات الروسية مجزرة في إدلب تقتل 11 مدنياً وقصف لمحطة كهرباء حرم آلاف المدنيين من المياه
الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان 23-10-2024
تصعيد واسع من قوات الحلف السوري الروسي يستهدف منشآت ومناطق مدنية في شمال غرب سوريا
English
بيان صحفي (لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل):
لاهاي – أصدرت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم تقريراً بعنوان “تحقيق يثبت ارتكاب القوات الروسية مجزرة في إدلب تقتل 11 مدنياً وقصف لمحطة كهرباء حرم آلاف المدنيين من المياه“. التقرير يسلط الضوء على التصعيد الواسع الذي قامت به قوات الحلف السوري الروسي، مستهدفاً منشآت ومناطق مدنية في شمال غرب سوريا.
وفقاً للتقرير – المكون من 16 صفحة – شهدت منطقة شمال غرب سوريا تصعيداً عنيفاً بين 14 و16 تشرين الأول/أكتوبر 2024، حيث نفذت القوات الروسية عدة غارات جوية يومياً باستخدام طائرات ثابتة الجناح وصواريخ شديدة الانفجار. تزامنت هذه الهجمات مع هجمات أرضية من قوات النظام السوري، باستخدام المدفعية والطائرات المُسيَّرة المحملة بالمتفجرات (الانتحارية). وثَّقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 13 مدنياً، بينهم 5 أطفال، بالإضافة إلى إصابة نحو 42 آخرين بجراح متفاوتة الخطورة. كما ألحقت الهجمات دماراً كبيراً بالمنازل والمنشآت المدنية.
أشار التقرير إلى استمرار الهجمات العشوائية للنظام السوري منذ بداية عام 2024، خصوصاً باستخدام الطائرات المسيَّرة المحملة بالمتفجرات (الانتحارية). بينما تميزت الهجمات الروسية بكونها مفاجئة ومتباعدة نسبياً. منذ 1 كانون الثاني/يناير وحتى 21 تشرين الأول/أكتوبر 2024، وثَّقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 54 مدنياً، بينهم 19 طفلاً و7 نساء، جراء هجمات قوات الحلف السوري الروسي على شمال غرب سوريا.
يركز التقرير على حادثتين بارزتين للقصف الجوي الروسي في إدلب. الأولى، التي وقعت في 16 تشرين الأول/أكتوبر 2024، أسفرت عن مقتل 11 مدنياً في أطراف مدينة إدلب. الثانية استهدفت محطة كهرباء في ريف إدلب الغربي في 15 تشرين الأول/أكتوبر، مما أدى إلى حرمان آلاف المدنيين من المياه والكهرباء. حمّل التقرير القوات الروسية المسؤولية الكاملة عن الحادثتين، مشيراً إلى أنَّهما حدثتا خلال حملة التصعيد الجوي على شمال غرب سوريا بين 14 و16 تشرين الأول/أكتوبر 2024. كما أكد التقرير أنَّ المناطق المستهدفة كانت مدنية بحتة، دون وجود أي مؤشرات لوجود أهداف عسكرية أو مقاتلين تابعين للمعارضة المسلحة أو التنظيمات الإسلامية المتشددة.
مجزرة ترتكبها روسيا في إدلب: مقتل 11 مدنياً في قصف على أطراف المدينة:
أفاد التقرير أنَّه في مساء يوم الأربعاء، 16 تشرين الأول/أكتوبر 2024، نفَّذ طيران روسي ثابت الجناح من طراز Su-34 غارتين جويتين باستخدام ما لا يقل عن أربعة صواريخ. استهدفت الغارات أراضٍ زراعية على طريق عين شيب في الأطراف الغربية لمدينة إدلب، وتحديداً ورشة لصناعة الأثاث والمفروشات، حيث كان يعمل العشرات من المدنيين. أسفر الهجوم عن مقتل 11 مدنياً، بينهم أربعة أطفال، وإصابة نحو 31 آخرين بجراح متفاوتة الخطورة، بينهم أطفال أيضاً. تسبب القصف في دمار كبير بمبنى الورشة والمناطق المحيطة. وأضاف التقرير أنَّ الورشة نفسها تعرضت سابقاً لهجوم جوي روسي في 29 شباط/فبراير 2024، والذي أسفر عن مقتل مدني وإصابة خمسة آخرين.
القوات الروسية تستهدف محطة كهرباء في ريف إدلب وتحرم آلاف المدنيين من المياه والكهرباء:
أوضح التقرير أنَّه في ظهر يوم الثلاثاء 15 تشرين الأول/أكتوبر 2024، استهدف طيران روسي ثابت الجناح من طراز Su-34 محطة الكيلاني لتحويل الكهرباء في منطقة عين الزرقا في ريف إدلب الغربي بثلاثة صواريخ (على دفعتين). أسفر الهجوم عن إصابة اثنين من العاملين في المحطة بجراح طفيفة، وتدمير محولتين رئيستين، مما أدى إلى اندلاع حريق وتدمير الأبراج والكوابل. تعرضت غرفة التحكم والقواطع الرئيسة للدمار أيضاً، إلى جانب الأضرار الكبيرة التي لحقت بالمبنى والسور. وأشار التقرير إلى أنَّ محطة الكيلاني تعتبر مصدراً رئيساً لتغذية محطة عين الزرقا لضخ المياه، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء والمياه عن آلاف المدنيين. كما توقف ضخ مياه الري إلى الأراضي الزراعية في سهل الروج، وهو ما أثر بشكل كبير على السكان المحليين وأراضيهم الزراعية.
انتهاكات صارخة للقانون الدولي:
أكد التقرير أنَّ هجمات القصف التي استهدفت مدنيين عزل تعتبر انتهاكاً لأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، الذي يحمي الحقَّ في الحياة. واعتبر أنَّ هذه الهجمات، التي وقعت في سياق نزاع مسلح غير دولي، وبنطاق واسع، ترقى إلى جرائم حرب. كما أوضح التقرير أنَّ القوات الروسية والسورية انتهكتا بشكل صريح قراري مجلس الأمن 2139 و2254 اللذين ينصان على وقف الهجمات العشوائية.
توصيات إلى المجتمع الدولي:
أوصى التقرير بأن يقوم مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات إضافية بناءً على القرار 2254، الذي ينص على وقف الهجمات على المدنيين والمنشآت المدنية فوراً. كما دعا إلى إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة جميع المتورطين في ارتكاب جرائم حرب، بما في ذلك النظام الروسي.
بالإضافة إلى ذلك، طالب التقرير الأمين العام للأمم المتحدة بإدانة هذه المجازر بأقسى العبارات وعدم التغاضي عن عمليات القتل المتعمد للمدنيين السوريين، مع تحديد المسؤولين عن هذه الانتهاكات بشكل واضح. كما حذَّر من أنَّ تجاهل المسؤولين عن هذه الجرائم يشجع على تكرار الانتهاكات في المستقبل.
للاطلاع على التقرير كاملاً
===========================
الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان تعقد اجتماعات ثنائية مع البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية
22-10-2024
English
لاهاي – الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان:
عقدت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان عدة اجتماعات ثنائية مع عدد من المسؤولين الرفيعين المستوى في وزارة الخارجية الأمريكية والبيت الأبيض في نيويورك في الفترة بين 24 و27/ أيلول/ 2024. طرحت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان مجموعة من القضايا المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، والتي تشكِّل محور عملها منذ عام 2011.
ناقشت الاجتماعات مواضيع عدة متصلة بحالة حقوق الإنسان في سوريا، وبشكل أساسي في الملفات التي تعمل عليها الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان، بما في ذلك انتهاكات القوات الروسية، والإعادة القسرية للاجئين السوريين، وعمليات القتل تحت التعذيب التي يمارسها النظام السوري في مراكز الاحتجاز، ثم تسجيلهم في دوائر السجل المدني، ونهب الأراضي والممتلكات، والمساعدات الإنسانية، وتجنيد الأطفال، واستغلال الوثائق الحكومية، والقضايا في المحاكم ضد مرتكبي الانتهاكات، وغير ذلك من مواضيع.
للاطلاع على البيان كاملاً
===========================