من أخبار حقوق الإنسان في سورية 31-08-2023

ديوان المستضعفين
من أخبار حقوق الإنسان في سورية
31-08-2023
مقتل أربعة أطفال بانفجار لغم أرضي في قرية قرط ويران غرب منبج بريف حلب الشرقي
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 27-آب-2023
قتل يوم الجمعة 25 آب / أغسطس 2023 أربعة أطفال نتيجة انفجار لغم أرضي بهم أثناء جمعهم نبتة الشفلح في قرية قرط ويران غرب منبج بريف حلب الشرقي الخاضعة لسيطرة قوات سورية الديمقراطية “قسد”.
أسماء الضحايا الأطفال:
• عايشة خالد الخلف
• نجاح بنت حسن الرمضان
• عزيز حسين العليوي
• نسرين حسين العليوي
وقد تم توثيق مقتل وإصابة مئات الضحايا -وخاصة من الأطفال -خلال السنوات الماضية نتيجة انفجار الألغام ومخلفات الحرب في مختلف المناطق السورية.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدين زراعة الألغام من قبل أي جهة كانت في سورية، وتطالب جميع القوات المسيطرة على الأرض بتحمل مسؤوليتها بحماية المدنيين في مناطقها، والكشف عن أماكن الألغام المزروعة فيها وإزالتها، وتدعو إلى جعل سورية بلدا خاليا من الألغام وتدعو الهيئات الدولية المختصة للقيام بنزعها.
===========================
الذكرى السنوية العاشرة لمجزرة السارين في غوطة دمشق المرتكبة من قبل قوات الأسد عام 2013
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 20-آب-2023

يصادف اليوم 21آب/أغسطس 2023 الذكرى السنوية العاشرة لارتكاب نظام الأسد للمجزرة الأكبر في سورية خلال سنوات حراكها الشعبي منذ عام 2011، ففي الحادي والعشرين من شهر آب/ أغسطس 2013 قتل نظام بشار الأسد خنقا بغاز السارين السام خلال ساعات ما يقارب من 1500 مواطناً سورياً وأصاب أكثر من 5900 شخصاً بأعراض تنفسية وحالات اختناق في غوطتي دمشق الشرقية والغربية أغلبهم من الأطفال والنساء.
فقد بدأت التحضيرات لهذه المجزرة الكيماوية في بداية شهر آب عندما توعد بشار الأسد بحرق غوطة دمشق واستخدام كافة أنواع الأسلحة لوقف الاحتجاجات المتصاعدة ضد نظام حكمه.
ولقد تم نقل صواريخ محملة برؤوس كيماوية إلى اللواء (155) المتمركز في منطقة القلمون القريبة. وقامت قوات من اللواء المذكور في صباح 21 آب / أغسطس ابتداء من الساعة 2:31 فجراً بتوقيت دمشق باستهداف مدينة زملكا، ومدينة عين ترما، والمنطقة الفاصلة بين زملكا وبلدة حزة في الغوطة الشرقية بصواريخ محملة بغاز السارين السام، ثم قصفت مدينة المعضمية في الغوطة الغربية قرابة الساعة الـ 5.15 فجراً بصاروخ محمل بالسارين أيضاً، ما أدى لمقتل ما يقرب من 1500 مواطناً سورياً وإصابة أكثر من 5900 شخصاً بأعراض تنفسية وحالات اختناق.
ويظهر نوع السلاح و التوقيت النية المبيتة والمقصودة لإبادة أكبر عدد ممكن من الأهالي حين تباغتهم الغازات وهم نيام مما يخفض من فرص النجاة، كما أن مؤشرات درجات الحرارة تلك الليلة كانت تشير إلى انخفاضها بين الساعة الثانية والخامسة فجرا، ما يؤدي إلى سكون الهواء، وبالتالي عدم تطاير الغازات السامة الثقيلة، وبقائها قريبة من الأرض ما يتسبب في وقوع أكبر قدر ممكن من الضحايا.

كما ساهم الحصار المفروض على الغوطتين الشرقية والغربيـة مـن قبـل قوات الأسد منذ نهاية عام 2012، ومنع إدخال الوقود والمحروقات، وعدم توافر الأدوية والمعدات اللازمة لعلاج المصابين في ارتفاع حصيلة الضحايا أيضا.
وقد وقعت هذه المجزرة في الوقت الذي كانت تتواجد فيه لجنة الخبراء الخاصة بالكشف عن استعمال المواد الكيماوية على بُعد عدّة كيلومترات من مكان الجريمة، إلا أنّ اللجنة لم تقم بزيارة المكان، حيث لم توافق قوات الأسد على دخولها للغوطة، لأنّ الموافقة الممنوحة لها كانت للتحقيق في اتهامات سابقة باستخدام الكيماوي في مناطق أخرى، وليس في هذه المجزرة.
وقد قرر مجلس الأمن تشكيل بعثة دولية خاصة للتحقيق في استخدام الأسلحة الكيميائية في الغوطة الشرقية، والتي قدّمت تقريرها إلى مجلس الأمن في 16/9/2013، وأكّدت فيه أنّ أسلحة كيميائية استُعملت في 21/8/2013 ضد المدنيين، وعلى نطاق واسع نسبياً، إلا أنّه لم يشر إلى الجهة التي استخدمتها، لأنّ ذلك الاختصاص تم سحبه بتوافق دولي من مهام اللجنة.
وبناء على التقرير، أصدر مجلس الأمن بالإجماع قراره رقم 2118 في 27/9/2013، والذي أدان استخدام الأسلحة الكيميائية في الغوطة بريف دمشق، وطالب الحكومة السورية بتسليم مخزونها من هذه الأسلحة.
وفي 7/8/2015، أي بعد حوالي عامين من المجزرة، وافق مجلس الأمن بالإجماع على القرار رقم 2235، والذي يقضي بالبحث في إيجاد آلية للتحقيق في المجزرة، حيث طَلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة التنسيق مع المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتقديم توصيات بخصوص هذه الآلية، لتُعرض لاحقاً على مجلس الأمن لإقرارها والبدء بتنفيذها.
وعلى الرغم من أن القرار 2209 الصادر عام 2015 عن مجلس الأمن الدولي يشير إلى منع الحكومة السورية من استخدام الأسلحة الكيماوية أو استحداثها أو إنتاجها أو حيازتها، بأي طريقة، أو تخزينها أو الاحتفاظ بها، أو نقلها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إلى دول أو جهات أخرى، وإقراره بأن استخدام النظام أي أسلحة كيماوية سيُعدّ انتهاكًا للقوانين الدولية، وأن من يستخدمها سيُحاسب؛ وعلى الرغم أيضًا من تلويح القرار باستخدام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لوقف هذه الانتهاكات، وهو الفصل الذي يسمح باستخدام القوة لتطبيق القانون الدولي، إلا أن نظام الأسد لم يأبه لكل ما سبق، واستمر في استخدام السلاح الكيماوي من دون أن يرمش له جفن.
وقد تم توثيق تنفيذ نظام الأسد 217 هجوماً كيميائياً كان منها 33 هجوما قبل قرار مجلس الأمن رقم 2118 لعام 2013، و184 هجوماً بعد قرار مجلس الأمن رقم 2118 منها 115 هجوماً بعد قرار مجلس الأمن رقم 2209 الصادر في 6/ آذار/ 2015، و59 هجوماً بعد تشكيل آلية الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2235 الصادر في 7/ آب/ 2015.

وفي عام 2018 قامت مفارز من قوات نظام الأسد باقتحام مقبرة زملكا في الغوطة الشرقية بريف دمشق ونبشت بعض القبور التي تحوي جثامين ضحايا مجزرة الكيماوي ونقلتها إلى جهة غير معلومة.
لقد شكل استخدام نظام الأسد للأسلحة الكيميائية انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني العرفي واتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصِّلة وبشكل خاص القرارات رقم 2118 و2209 و2235، كما يشكل استخدام الأسلحة الكيميائية جريمة حرب وفقاً لميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تستذكر ضحايا هذه المجزرة الأليمة في الغوطتين الشرقية والغربية في ريف دمشق فإنها تحمل مسؤولية هذه المجزرة للآمر المباشر لها رئيس النظام بشار الأسد والمشرف على التنفيذ العميد غسان عباس من اللواء 155 الذي أطلقت منه الصواريخ المحملة بمادة السارين المحرمة دولياً ،وتؤكد بأن غياب محاسبة نظام الأسد و حلفائه عن جرائمهم المرتكبة بحق الشعب السوري واستمرارهم في الإفلات من العقاب شجعهم على الاستمرار في ارتكاب الانتهاكات واستخدام الأسلحة المحرمة دوليا مرات ومرات ، وتؤكد أن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية هي مما لا يسقط بالتقادم، وأن محاولات نظام الأسد الحثيثة في إخفاء أدلة استخدامه للسلاح الكيميائي سواء عبر طمس الأدلة المادية، أو اعتقال الشهود وترهيبهم وابتزازهم بذويهم، لتضليل الرأي العام ومنع سير العدالة هي محاولات عبثية لا جدوى منها ، كما تؤكد أن الحل السياسي الوحيد القابل للحياة في سورية هو الحل الذي يتضمّن محاسبة الجناة، والاعتراف بحقوق الضحايا.
=========================
مقتل طفلين و إصابة خمسة مدنيين آخرين بقصف لقوات الأسد على بلدة كنصفرة في ريف إدلب الجنوبي
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 26-آب-2023
استهدفت قوات الأسد عصر اليوم السبت 26 آب / أغسطس 2023 بقصف مدفعي الأحياء السكنية في بلدة كنصفرة في ريف إدلب الجنوبي، ما أدى لمقتل طفلين شقيقين (طفل وطفلة) وإصابة خمسة مدنيين آخرين بجروح متفاوتة، ثلاثة أطفال ووالدتهم وامرأة أخرى.
كما استهدفت بقصف مدفعي الأحياء السكنية في قرية دير سنبل ما أدى لإصابة رجل مسن، وأيضاً قرى البارة وسان في الريف نفسه دون وقوع إصابات.
وأيضاً استهدفت الأحياء السكنية مدينة جسر الشغور غربي إدلب، ما أدى لإصابة مدني بجروح طفيفة، وقد سقطت إحدى القذائف وسط باحة مدرسة عبد الرحمن الناصر للتعليم الأساسي، وسقطت قذيفة أخرى في محيط مدرسة رابعة العدوية. كما تم استهداف مدرسة محمد الفاتح في بلدة الموزرة جنوبي إدلب، وأدى القصف لأضرار مادية في المدرسة وفي منازل السكان ونفوق إحدى الأغنام.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدين هذه الاعتداءات التي تشكل خرقا واضحا لقواعد القانون الدولي الإنساني الخاصة بالتمييز بين المدنيين والعسكريين ولقرارات مجلس الأمن وبالأخص القرارين رقم 2139 و2254 القاضيين بوقف الهجمات العشوائية، وجريمة حرب حسب ميثاق محكمة الجنايات الدولية، وتحمل المجتمع الدولي مسؤولية دماء الشعب السوري التي يسفكها نظام الأسد وحلفاؤه بسبب تغاضيه ووقوفه مكتوف اليدين عن محاولة إيقاف تلك الجرائم ومحاسبة مرتكبيها.
===========================
خلاف قضائي بين عائلة مخلوف يشير لحجم أموال الشعب السوري المنهوبة
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 26-آب-2023
حصلت اللجنة السورية لحقوق الإنسان على وثيقة قانونية مسجلة رسميا لدى ديوان التنفيذ المدني بدمشق مقدمة من المحاميان جميل نعنع وليلى العبد الله وكيلا كندة مخلوف – أخت رامي مخلوف وابنة محمد مخلوف خال بشار الأسد – إضافة لتركة والدها محمد مخلوف مقدم لرئاسة التنفيذ المدني بدمشق يتضمن قراراً صادراً عن محكمة بداية الجزاء التاسعة في دمشق بتاريخ 29/5/2022 واكتسب الدرجة القطعية، وينص على عدة فقرات تتضمن إلزام المدعى عليهما أرملة محمد مخلوف، هلا الماغوط، وذيمترا الماغوط، بتقديم الأموال للجهة طالبة التنفيذ كندا محمد مخلوف.
ونصت الوثيقة، الصادرة في 21 حزيران 2023، على إلزام المدعى عليهم بالتكافل والتضامن بإعادة الأمانة والتي تم بيانها في تقرير الخبرة الحسابية وهي:
• 14مليون و243 ألف يورو أو ما يعادل قيمتهم بالليرة السورية بتاريخ الوفاء التام.
• 13 مليون و580 ألف دولار أمريكي أو ما يعادل قيمتهم بالليرة السورية بتاريخ الوفاء التام.
• 335 ألف فرنك سويسري أو ما يعادل قيمتهم بالليرة السورية بتاريخ الوفاء التام.
• 8435 غرام ذهبي أو ما يعادل قيمتهم بالليرة السورية بتاريخ الوفاء التام.
• ظرف مختوم يحتوي سند دين شخصي لمحمد مخلوف على المدعو فداء أحمد، بمبلغ قدره 24 مليون دولار أمريكي، أو ما يعادل قيمته بالليرة السورية.
وأشارت الوثيقة إلى أن كندا مخلوف نفذت على الحصة الإرثية العائدة للمطلوب التنفيذ عليها من حساب مورثها محمد مخلوف المصرفي لدى “فرنسبنك سورية”، ولم ينفذ حتى تاريخه على غيرها من مبالغ مالية.
لتظهر الوثيقة جزءاً بسيطاُ من حجم الثروات الطائلة التي سيطرت عليها عائلة الأسد والعائلات المقربة منها وتم نهبها من خيرات سورية و قوت شعبها على مدى عشرات السنين.
فقد شكلت عائلة مخلوف الركيزة المالية لعائلة الأسد على مدى عقود، فمع تولي حافظ الأسد مقاليد الأمور في سوريا عام 1970، أخذ نجم أخ زوجته محمد مخلوف بالصعود، ليتحول تدريجيًا إلى الواجهة الاقتصادية للعائلة.
حيث شغل محمد مخلوف منصب مدير “المؤسسة العامة للتبغ” أو ما يعرف باسم “الريجة”، ليبدأ من تلك المؤسسة ممارسة الفساد على نطاق واسع، ويكون امبراطورية تجارية تشمل التبغ والعقارات والمصارف والنفط ولم يترك بابًا للفساد إلا وطرقته بقوة، ولم يترك مجالًا حيويا إلا واحتكر العمل فيه، فسيطر لعقود على الاقتصاد السوري، ليرث ابنه رامي هذا الدور ويتابع مسيرة والده بالنهب والسرقة وخدمة عائلة الأسد وإدارة أموالها حتى دب الخلاف بينه وبين بشار على الأموال المنهوبةو إدارتها.
وقد فرض الاتحاد الأوروبي على محمد مخلوف عقوبات منذ آب/ أغسطس 2011 لصلته الوثيقة بالأسد، ومنعه من دخول دول الاتحاد.
كما أدرج مجلس الاتحاد الأوروبي في 21 شباط / فبراير 2022 كلا من هلا طريف الماغوط وغادة أديب مهنا أرملتي محمد مخلوف وبناته الثلاث شهلاء وكندا وسارة على قائمة العقوبات الخاصة به.
وقال البيان الصادر عن مجلس الاتحاد الأوربي ” نظرًا إلى أن ورثته جميعًا أعضاء في عائلة مخلوف، فهناك خطر متأصل يتمثل في استخدام الأصول الموروثة لدعم أنشطة النظام السوري وستتدفق مباشرة إلى سيطرة النظام، ما قد يسهم في قمع النظام العنيف للسكان المدنيين”.
ويذكر أن محمد مخلوف قد مات في أيلول 2020 عمر ناهز 88 عاما بعد إصابته بفيروس كورونا.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان تحمل عائلة مخلوف المسؤولية المشتركة مع عائلة الأسد عن الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري، وتؤكد أن كل الثروات التي جمعتها هذه العائلة هي أموال منهوبة تعود ملكيتها للشعب السوري ومن حقه استردادها، وعلى الدول التي تكتنز هذه العائلة أموالها فيها إلقاء الحجز عليها وتوقيفها لصالح الشعب السوري ريثما يتم تشكيل حكومة وطنية من أبناء الشعب السوري منتخبة ديمقراطيا تحفظ حقوقه وسيادته.

===========================
مقتل مدنيين اثنين و إصابة خمسة آخرين بقصف للطيران الروسي على قرية عين شيب بريف إدلب الغربي
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 23-آب-2023
قصفت طائرة روسية مساء أمس الثلاثاء 22 آب / أغسطس 2023 بعدة صواريخ بناء لمحطة مياه عين شيب سابقاً – والخارجة عن الخدمة ويسكنها نازحين من جبل الزاوية – والواقعة شمال قرية عين شيب في سهل الروج بريف محافظة إدلب الغربي، ما أدى لمقتل مدنيين اثنين أحدهما طفل وإصابة خمسة آخرين، كما أدى القصف لنفوق عدد من رؤوس الماشية والأبقار التي تعود ملكيتها للنازحين.
كما قصفت قوات الأسد بالمدفعية بلدة احسم في جبل الزاوية جنوبي إدلب، ما أدى لإصابة ثلاثة مدنيين بينهم طفل، وأصيب مدني بجروح بليغة إثر قصف من المناطق الخاضعة لقوات الأسد وقوات سورية الديمقراطية ” قسد ” استهدف الأحياء السكنية والأراضي الزراعية في بلدة الغزاوية في ريف عفرين شمالي حلب.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدين الجرائم والانتهاكات المرتكبة من قبل قوات الأسد و القوات الروسية بحق المدنيين السوريين، والتي تشكل خرقا واضحا لقواعد القانون الدولي الإنساني الخاصة بالتمييز بين المدنيين والعسكريين ولقرارات مجلس الأمن وبالأخص القرارين رقم 2139 و2254 القاضيين بوقف الهجمات العشوائية، وتشكل جريمة حرب حسب ميثاق محكمة الجنايات الدولية، وتطالب المجتمع الدولي بتنفيذ تعهداته بحماية المدنيين ووقف العدوان الروسي والأسدي والإيراني على الشعب السوري، وتطالب بإحالة مرتكبي هذه الجرائم للمحاكم الدولية، وتطبيق القرارات الدولية الخاصة بسوريا وخاصة القرار2118 و2254 وبيان جنيف والقرارات الأخرى ذات الصلة.
===========================
قوات الأسد تعتقل مدنيا في مدينة جبلة بريف اللاذقية شمال غرب سورية
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 21-آب-2023
اعتقلت الأجهزة الأمنية التابعة لقوات الأسد يوم أمس الأحد 20 آب /أغسطس 2023 المدني أحمد ابراهيم اسماعيل -54 عاما – في مدينة جبلة بريف اللاذقية شمال غرب سورية، وذلك على خلفية انتقاده الأوضاع المعيشية والفساد في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الأسد على صفحته الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي، واقتادته إلى جهة مجهولة ليصير في عداد المختفين قسرياً.
وينحدر الاسماعيل من مدينة جبلة بريف محافظة اللاذقية شمال غرب سورية، وهو من أبناء الطائفة العلوية، وقد ظهرت ابنة المعتقل على وسائل التواصل الاجتماعي، وشرحت ملابسات اعتقال والدها، وطالبت بالإفراج عنه لحاجته للرعاية الصحية ومعاناته من عدة أمراض ممكن أن تودي بحياته في حال لم يتناول أدويته.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدين الاعتقال والاحتجاز التعسفي و الإخفاء القسري الذي تمارسه قوات الأسد، والذي يشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات المنصوص عليها في المواثيق والقوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، ويشكل جريمة ضد الإنسانية حسب ميثاق محكمة الجنايات الدولية، وتخشى على حياة هؤلاء المعتقلين ومن تعرضهم للتعذيب وأن يتحولوا لمختفين قسريا في سجون و معتقلات الأسد لينضموا لقائمة مكونة من أكثر من 95 ألف مختف قسري في سجون الأسد لا يعرف مكانهم ولا إن كانوا أحياء أو أموات ، وتطالب بإطلاق سراح جميع المعتقلين فوراً ، والعمل الجاد لإيجاد حل شامل للقضية السورية وتطبيق القرارات الدولية.
===========================
التقرير السنوي الثاني عشر عن الاختفاء القسري في سوريا في اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، لا حدود زمنية للإخفاء القسري في سوريا
ما لا يقل عن 112713 شخصاً، بينهم 3105 أطفال و6698 سيدة لا يزالون قيد الاختفاء القسري في سوريا منذ آذار/ 2011
English
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - أغسطس 30, 2023
بيان صحفي (لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل):
لاهاي – أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم تقريرها السنوي الثاني عشر عن الاختفاء القسري في سوريا، بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري 30/ آب من كل عام، وقالت فيه إنَّ ما لا يقل عن 112713 شخصاً، بينهم 3105 أطفال و6698 سيدة لا يزالون قيد الاختفاء القسري في سوريا منذ آذار/ 2011.
اشتملَ التقرير -الذي جاء في 44 صفحة- على كمٍّ واسع من حوادث الاختفاء القسري وشهادات لذوي ضحايا، وقال إن عمليات الاختفاء القسري التي نُفذت من قبل أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا شكلت أحد أكثر الانتهاكات تعقيداً ووحشيةً والتي عانى منها المجتمع السوري على مدى الاثني عشرة أعوام الماضية لما يترتب على ظاهرة الاختفاء القسري من سلسلة مترابطة من الانتهاكات التي تندرج ضمن سياق عمليات اعتقال تعسفي واحتجاز غير مشروع للحرية، وتعذيب بمختلف أنماطه وأبعاده النفسية والجسدية والجنسية، ومحاكمات استثنائية بإجراءات موجزة وسرية، لأنه يطبق ويجري بعيداً تماماً عن الأنظار، ويفتقد المختفون لكافة أشكال الحماية والرقابة الحقوقية والقانونية وتهمل حقوقهم الأساسية داخل مراكز الاحتجاز على نحو مقصود ومتعمد، ويتعرضون لتجربة تعذيب شديدة وإهمال طبي مترافق. ووفقاً للتقرير فقد شاركت جميع أطراف النزاع في ممارسة الاختفاء القسري كوسيلة لإرهاب المجتمع وخلق الرعب فيه وتعزيز السيطرة. إلا أن النظام السوري، من خلال منظومته الأمنية، اتخذ من هذه الظاهرة أداة فعّالة لقمع أي نوع من التطلعات نحو التغيير والحرية والديمقراطية وتفوق على جميع أطراف النزاع في ممارستها وتكريسها ودون هوادة ضد مختلف شرائح المجتمع السوري ذكوراً وإناثاً وأطفالاً ودون تمييز أو استثناء.
يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“يعتبر الإخفاء القسري أحد أبرز أسباب رفض ملايين النازحين واللاجئين العودة إلى منازلهم، وذلك لأن نسبة المختفين قسرياً في سوريا إلى عدد السكان الكلي تقرب الخمسة بالمئة من عدد السكان الكلي البالغ عددهم تقريباً 24 مليوناً، و5٪ هي نسبة مرتفعة جداً وتعتبر الأسوأ في العالم، إضافةً إلى ما يتعرض له المختفي قسرياً من تعذيب، ونهب ممتلكات وأراض، وتفكك أسري“.
استعرض التقرير حصيلة ضحايا الاختفاء القسري منذ اندلاع الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا آذار/ 2011 حتى آب/ 2023 وركَّز بشكل رئيس على الانتهاكات التي سجَّلها فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان منذ آب/ 2022 حتى آب/ 2023، وتحدَّث عن استمرار النظام السوري في التلاعب بالقوانين وتسجيل جزء من المختفين على أنهم متوفون عبر دوائر السجل المدني، كما عرضَ أبرز أسماء قيادات الأجهزة الأمنية واللجان الأمنية/العسكرية وقوات الجيش التابعة للنظام السوري المتورطين في جريمة الإخفاء القسري لعشرات آلاف المواطنين السوريين.
اعتمدَ التقرير بشكل رئيس على قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان التي يتم العمل عليها وبناؤها بشكل متواصل منذ اثني عشر عاماً حتى الآن، واستندَ إلى مقابلات تمت مع عائلات ضحايا مختفين قسرياً من مختلف المحافظات السورية واستعرض 18 رواية تم الحصول عليها بشكل مباشر وليست مأخوذة من مصادر مفتوحة.
وأوضح التقرير أن إنشاء الآلية الأممية للمفقودين في سورية سوف يساهم دون شك في حشد الجهود الحقوقية السورية والدولية لدعم ملف المفقودين، وربما تتمكن هذه الآلية من بناء قاعدة بيانات مركزية، وسوف تشكل منصة يمكن لعشرات الآلاف من أهالي المفقودين التواصل معها، لكن هناك جملة من المخاوف التي لا بد من التطرق إليها أثناء الاحتفال بإنشاء الآلية الأممية للمفقودين في سورية، أولها عدم وجود دور محدد لها في الإفراج عن المعتقلين تعسفياً أما السبب الثاني فهو عدم وجود نص صريح في محاسبة مرتكبي الانتهاكات في سوريا والسبب الأخير عدم تعاون أطراف الصراع في سوريا معها مما سيعقد من مهامها في الكشف عن مصير المفقودين.
وأشار التقرير إلى عمليات مراسلة دورية مستمرة يقوم بها فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان لفريق الأمم المتحدة العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، والمقرر الخاص المعني بالتعذيب، ومقرر حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والمقرر المعني بحق كل إنسان بالتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية. وذكر التقرير أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان استطاعت تزويد الفريق منذ آذار/ 2011 بما لا يقل عن 593 حالة اختفاء بينهم عشرات النساء والأطفال والعائلات وما زال لديها مئات الحالات التي تقوم بتسجيلها ومعالجة بياناتها وفق منهجيتها.
طبقاً للتقرير فإنَّ ما لا يقل عن 155604 شخصاً بينهم 5213 طفلاً و10176 سيدة لا يزالون قيد الاعتقال/ الاحتجاز أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى آب/ 2023، بينهم 135638 لدى النظام السوري بينهم 3693 طفلاً، و8478 سيدة، فيما لا يزال ما لا يقل عن 8684 بينهم319 طفلاً و255 سيدة مختفون لدى تنظيم داعش، و2514 بينهم 46 طفلاً و45 سيدة لا يزالون قيد الاحتجاز أو الاختفاء القسري لدى هيئة تحرير الشام.
وبحسب التقرير فإنَّ ما لا يقل عن 4064 شخصاً بينهم 364 طفلاً و874 سيدة لا يزالون قيد الاحتجاز أو الاختفاء القسري لدى جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، إضافة إلى وجود ما لا يقل عن 4704 شخصاً بينهم 791 طفلاً و524 سيدة لا يزالون قيد الاحتجاز أو الاختفاء القسري لدى قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية.
وجاء في التقرير أنَّ ما لا يقل عن 112713 شخصاً بينهم 3105 طفلاً و6698 سيدة لا يزالون قيد الاختفاء القسري منذ آذار/ 2011 حتى آب/ 2023 على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة سوريا، بينهم 96103 لدى قوات النظام السوري بينهم 2327 طفلاً، و5739 سيدة، و8684 شخصاً أُخفوا على يد تنظيم داعش بينهم 319 طفلاً و255 سيدة، فيما أسندَ التقرير مسؤولية إخفاء 2162 بينهم 17 طفلاً و32 سيدة إلى هيئة تحرير الشام. وأضاف أنَّ 2943 شخصاً بينهم 256 طفلاً و563 سيدة لا يزالون قيد الاختفاء القسري لدى مختلف فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني منذ عام 2011 حتى الآن في جميع المناطق التي سيطرت عليها، و 2821شخصاً بينهم 186 طفلاً و109سيدة لا يزالون قيد الاختفاء القسري لدى قوات سوريا الديمقراطية.
وجاء في التقرير أن مراسيم العفو فشلت في الإفراج عن المعتقلين والمختفين قسرياً، ولم تتضمن فعالية وشفافية حقيقية، أو آليات لضمان إطلاق سراح جميع المعتقلين والمختفين قسرياً وتحقيق العدالة لهم. وإنما كانت خدعة سياسية استخدمت للترويج لصورة النظام السوري بأنه يتخذ إجراءات لتخفيف الضغط الدولي من جهة ومواسم لابتزاز أهالي المعتقلين والمختفين قسرياً مالياً من جهة أخرى. وذكر التقرير أن حصيلة المعتقلين تعسفياً الذين أفرج عنهم من 21 مرسوم عفو صدروا منذ آذار/2011 وحتى تشرين الأول/ 2022 بلغت ما لا يقل عن 7351 شخصاً (6086 مدنياً، و1265 عسكرياً) وذلك من مُختلف السجون المدنية والعسكرية والأفرع الأمنية في المحافظات السورية، بينهم 6086 مدنياً، بينهم 349 سيدة و159 شخصاً كانوا أطفالاً حين اعتقالهم، ولم يسجل عمليات أية إفراجات مرتبطة بمرسوم العفو الأخير الذي أصدره النظام السوري في 21/ كانون الأول/ 2022 المرسوم التشريعي رقم (24) لعام 2022.
وقد استعرض التقرير المؤشر التراكمي لحصيلة المختفين قسرياً منذ آذار 2011 وتوزُّع تلك الحصيلة أيضاً بحسب سنوات وأطراف النزاع وأظهرَ التوزع أنَّ الأعوام الأربعة الأولى للحراك الشعبي نحو الديمقراطية شهدت الموجات الأعلى من عمليات الاختفاء القسري؛ وكان عام 2012 الأسوأ من حيث حصيلة المختفين قسرياً، يليه عام 2013 ثم 2011 فـ 2014.
كما أوردَ التقرير توزع حصيلة المختفين قسرياً على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة بحسب المحافظات السورية، أي تبعاً للمكان الذي وقعَت فيه حادثة الاعتقال، وليس تبعاً للمحافظة التي ينتمي إليها المعتقل، وكانت محافظة ريف دمشق بحسب التقرير قد شهدَت الحصيلة الأكبر من ضحايا الاختفاء القسري، تليها حلب ثم دمشق، ثم دير الزور.
وأشار التقرير إلى استمرار النظام السوري منذ مطلع عام 2018 في تسجيل جزء من المختفين قسرياً على أنهم متوفون عبر دوائر السجل المدني، وبلغت حصيلة الحالات الموثقة بحسب التقرير ما لا يقل عن 1609 حالة كشف النظام السوري عن مصيرهم بأنهم قد ماتوا جميعاً بينهم 24 طفلاً و21 سيدة و16 حالة من الكوادر الطبية منذ مطلع عام 2018 حتى آب/ 2023، لم يكشف عن سبب الوفاة، ولم يقم بتسليم جثامين الضحايا لأُسرهم أو إعلامهم بمكان دفنهم. وقال بأن النظام السوري قد سخَّر مستويات عدة من مؤسسات الدولة السورية لتنفيذ هذا الإجراء المخالف للقانون السوري والتلاعب ببيانات السجل المدني للمختفين قسرياً بدءاً من وزارتي الداخلية والعدل وحتى مسؤولي دوائر السجل المدني في كافة المحافظات السورية.
أكد التقرير أن عمليات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري من أبرز المخاطر التي تواجه العائدين النازحين واللاجئين إلى مناطق سيطرة قوات النظام السوري حتى أولئك الذين لم يكن لهم أي نشاط معارض، وجاء في التقرير أن ما لا يقل عن 3376 حالة اعتقال بينها 246 طفلاً و212 سيدة (أنثى بالغة)، للاجئين عادوا من دول اللجوء أو الإقامة إلى مناطق إقامتهم في سوريا منذ مطلع عام 2014 حتى آب/ 2023، جميعهم تم اعتقالهم على يد قوات النظام السوري. أفرج النظام السوري عن 2094 حالة وبقي 1282 حالة اعتقال، تحوَّل 926 منها إلى حالة اختفاء قسري، معظمهم كانوا قد عادوا من لبنان وتركيا والأردن. كما سجل في المدة ذاتها اعتقال ما لا يقل عن 989 نازح عادوا إلى مناطق يسيطر عليها النظام السوري، من بينهم 22 طفلاً و19 سيدة، أفرج النظام السوري عن 246 حالة وبقي 743 حالة، تحوَّل منهم538 إلى مختفين قسرياً، وسجل إفراج النظام السوري عن 246 حالة، عاد واحتجز عدداً منهم، وأجبرهم على الالتحاق بالتجنيد العسكري.
قال التقرير إن المئات من قادة الأجهزة الأمنية والجيش واللجان العسكرية والأمنية ومؤسسات أخرى تورطوا في الانتهاكات التي مورست ضد الشعب السوري والدولة السورية منذ عام 2011 حتى الآن، وقد مورسَ الإخفاء القسري بطريقة ممنهجة عامة أخذت شكلاً هرمياً متسلسلاً في القيادة وتبدأ من رئيس الجمهورية وترتبط به مباشرةً وزارتا الدفاع والداخلية ومكتب الأمن القومي/ الوطني، وما يرتبط بها من الأجهزة الأمنية واللجان الأمنية والعسكرية، وإن عمليات التعيين والترقية والتنقلات للضباط من رؤساء الأجهزة الأمنية تتم وفق قرارات ومراسيم يصدرها رئيس الجمهورية حصراً. وعرض التقرير أبرز أسماء المتورطين لدى النظام السوري في جريمة الإخفاء القسري لعشرات آلاف المواطنين السوريين، بحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان الخاصة ببيانات مرتكبي الانتهاكات.
جاء في التقرير أن النظام السوري لم يفي بأيِّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، بشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، عبر توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحول قرابة 69 % من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً ولم يتم إبلاغ عائلاتهم بأماكن وجودهم، وفي حال سؤال العائلة تُنكر الأفرع الأمنية والسلطات وجود أبنائها، وربما يتعرَّض من يقوم بالسؤال لخطر الاعتقال.
ونوَّه التقرير إلى أن الاختفاء القسري ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق ضد فئات السكان المدنيين كافة، ويُعتبر النظام السوري أول الأطراف المرتكبة له ويتصدَّر بقية الأطراف الفاعلة بفارق شاسع، وهو ما يُشكِّل جريمة ضد الإنسانية وفق المادة 7 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، كما يُعتبر جريمة حرب وفق المادة 8 من نظام روما ذاته لممارسته في إطار منهجية وسياسة عامة في التعامل مع الحراك الشعبي نحو الديمقراطية من قبل النظام السوري بشكل أساسي.
وأضافَ أن بقية أطراف النزاع مارست جريمة الإخفاء القسري وإن لم تكن على المركزية ذاتها، التي يتميز بها النظام السوري، كما تختلف عنه في كَمِّ الحالات وتوزعها، موضحاً أن تنظيم داعش وهيئة تحرير الشام يشبهان النظام السوري في توسُّع انتشار الحالات ومنهجيتها.
طالب التقرير مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بحماية عشرات آلاف المعتقلين والمختفين قسرياً لدى النظام السوري من التعذيب حتى الموت، وإنقاذ من تبقى منهم على قيد الحياة. كما طالبهم بالعمل على الكشف عن مصير المختفين قسرياً بالتوازي أو قبل البدء بجولات العملية السياسية ووضع جدول زمني صارم للكشف عن مصيرهم.
وأوصى الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري لدى الأمم المتحدة بزيادة عدد العاملين في قضية المختفين قسراً في مكتب المقرر الخاص المعني بحالات الاختفاء القسري في سوريا؛ نظراً لكثافة وحجم حالات المختفين قسرياً فيها.
إلى غير ذلك من توصيات إضافية…
للاطلاع على التقرير كاملاً