منظمة الأسلحة الكيميائية تدين الأسد بالهجوم الكيماوي في إدلب وتطالبه بالكشف عن منشأته

ملف مركز الشرق العربي 14/7/2020
عناوين الملف :

المدن :الأسد ومخلوف: أعداء في دمشق..شركاء في موسكو
عربي 21 :التايمز: "واجهات تجارية" قامت بتمويل الأسد من موسكو
مكة :فرنسا للأسد: اكشف الكيماوي أو العقوبات
اي 24 :موسكو ودمشق تنفيان: منظمة حظر الكيماوي تحمّل لأول مرة النظام السوري مسؤولية شن هجمات بغاز للأعصاب
تموز : الخارجية السورية تصف تقرير منظمة حظر الاسلحة الكيميائية بـ “السابقة الخطيرة” واستناده على “استنتاجات مضللة”
سنبوتيك :خبير: تجديد مسرحية السلاح الكيميائي في سوريا هدفه إعادة الأوضاع إلى نقطة الصفر
البدع :روسيا : الدول الغربية تجعل من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مشلولة وتقريرها حول سوريا مسيس
سنبوتيك :"القرار غير متوازن"... طهران تدعم دمشق مجددا
الميادين :دمشق: قرار منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مسيّس
الدرر الشامية :الولايات المتحدة تواصل الضغط على "نظام الأسد".. وتحدد طريق أمام "بشار"
الاتحاد برس :منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تمهل دمشق 90 يومًا للإعلان عن منشآت أسلحة كيميائية
اخبار الان :واشنطن تشيد بقرار منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن استخدام النظام السوري السارين والكلور في حماة
ارم نيوز :منظمة حظر الكيماوي تصوت على إجراءات ضد دمشق بشأن هجمات بالسارين
العالم :ملف الاسلحة الكيميائية في سوريا يعود للواجهة.. لماذا الان ؟
دمشق نيوز :منظمة دولية تدعو النظام السوري للكشـف عــن الأسـلحة الكيـميائيـة
نافذة على العالم :العالم : روسيا: الغرب يجعل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مشلولة وتقريرها حول سوريا مسيس
الميادين :موسكو وأعضاء في منظمة حظر الأسلحة: شكوك في استنتاجات لجنة التحقيق حول سوريا
أردو بوینت نتورك :سوريا: القرار الغربي في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يمثّل تسييساً واضحاً لأعمال المنظمة
دمشق نيوز :الصين تعرب عن قلقها إزاء اعتماد مشروع قرار بشأن الأسلحة الكيميائية في سوريا

المدن :الأسد ومخلوف:أعداء في دمشق..شركاء في موسكو
المدن - عرب وعالم|الثلاثاء14/07/2020شارك المقال :0
قالت صحيفة "التايمز" البريطانية في تقرير لمراسلها في الشرق الأوسط ريتشارد سبنسر إن شبكة روسية-سورية، متهمة باستخدام واجهات تجارية في موسكو وملاجئ ضريبية في تابعيات بريطانية وراء البحار والدول الأوروبية، لنقل ملايين الدولارات إلى نظام الأسد.
وقالت الصحيفة في التقرير الذي ترجمه موقع "عربي21"، إن الشبكة يديرها رجل أعمال روسي-سوري هو مدلل خوري وشقيقان له، ساعدا مؤسسة بحث سرية أشرفت على برنامج النظام السوري للسلاح الكيماوي.
وقامت منظمة "غلوبال ويتنس"، التي تقوم بملاحقة المال المستخدم في الفساد، والتسبب بالأذى للبيئة من خلال النظام المصرفي، بالتحقيق الذي كشف عن مساعدة الأخوة خوري خال الأسد محمد مخلوف على فتح تجارة في موسكو عام 2012، والذي لعب دوراً مهما بالإشراف على مالية النظام وحمايتها من العقوبات الدولية.
وقالت المنظمة في تحقيق، إن مخلوف سافر إلى موسكو في منتصف عام 2012 للحصول على تمويل للدولة، وملاذ آمن لأموال عائلة الأسد في حال "انهيار النظام". وأضافت أن مخلوف التقى في موسكو ب"الوسيط والممول القديم للنظام في موسكو، مدلل خوري"، موضحة أن الأخير كان قد "بنى شبكة معقدة من البنوك والشركات والكيانات الخارجية، التي يبدو أنه قد استخدمها لنقل الأموال لنظام الأسد وجماعات الجريمة المنظمة".
وبحسب "غلوبال ويتنس"، فإن شبكة خوري ساعدت مخلوف وإبنه رامي وأبناء الأسد على شراء عقارات في موسكو بقيمة 40 مليون دولار. ويقال إن أحد أشقاء خوري استخدم الشبكة لكي يحول الأموال إلى المصرف المركزي السوري وشركات النفط السورية.
وتوصل التحقيق إلى أن "شبكة خوري" قدمت شركات كواجهة، منها واحدة في قبرص واثنتان في جزر "فرجن" البريطانية، ربما تُستخدم من قبل "مركز الدراسات والبحوث العلمية" في سوريا، المسؤول عن برامج الأسلحة الكيماوية والصواريخ الباليستية، إضافة إلى محاولة شراء مركّب كيماوي يمكن استخدامه في صنع المتفجرات.
وأشار التحقيق إلى أن محاولة الشبكة سهّلت شراء الوقود للنظام السوري، ومكّنت مصرف سوريا المركزي من تجنّب العقوبات المالية الدولية، والحصول على العملات الأجنبية، كما قدّم حلفاء مقربون من الشبكة خدمات مالية لكيانات وأفراد من كوريا الشمالية سبق أن حظرتها الأمم المتحدة أو الولايات المتحدة.
ورجّح التقرير أن الشبكة عملت بموافقة ضمنية من أجهزة المخابرات الروسية، لا سيما أن أحد شركاء خوري التجاريين عضو في جهاز الاستخبارات الخارجية.
ولفت التقرير إلى أن إبنة مدلل، ساندرا، التي حصلت على شهادة من مدرسة لندن للإقتصاد وتشترك في عمل والدها، لديها شقة في "ميفير" بلندن حيث تعمل على إنشاء تطبيق عبر الهاتف في روسيا شبيه بـ"Pay Pal" الشركة التي تتخصص بالمدفوعات العالمية.
ووضعت الحكومة الأميركية مدلل خوري وشقيقيه عماد وعطية على قائمة العقوبات لأنهم "ساعدوا وتصرفوا نيابة عن الحكومة السورية والمصرف المركزي ومسؤوليه"
===========================
عربي 21 :التايمز: "واجهات تجارية" قامت بتمويل الأسد من موسكو
عربي21- بلال ياسين# الإثنين، 13 يوليو 2020 04:46 م بتوقيت غرينتش0
قالت صحيفة "التايمز" البريطانية في تقرير لمراسلها في الشرق الأوسط، ريتشارد سبنسر، إن شبكة روسية- سورية، متهمة باستخدام واجهات تجارية في موسكو وملاجئ ضريبية في تابعيات بريطانية وراء البحار والدول الأوروبية، لنقل ملايين الدولارات إلى نظام الأسد.
وقالت الصحيفة في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن الشبكة يديرها رجل أعمال روسي- سوري هو مدلل خوري وشقيقان له، ساعدا كما قيل، مؤسسة بحث سرية أشرفت على برنامج النظام السوري للسلاح الكيماوي، وذلك حسب تحقيق سينشر الإثنين.
وقامت منظمة "غلوبال ويتنس"، التي تقوم بملاحقة المال المستخدم في الفساد، والتسبب بالأذى للبيئة من خلال النظام المصرفي، بالتحقيق الذي كشف عن مساعدة الإخوة خوري خال الأسد "محمد مخلوف" على فتح تجارة في موسكو عام 2012، والذي لعب حتى وفاته دورا مهما بالإشراف على مالية النظام وحمايتها من العقوبات الدولية.
وبحسب "غلوبال ويتنس"، فإن شبكة خوري ساعدت مخلوف وابنه رامي وأبناء الأسد على شراء عقارات في موسكو بقيمة 40 مليون دولار.
ويقال إن أحد أشقاء خوري استخدم الشبكة لكي يحول الأموال إلى المصرف المركزي السوري وشركات النفط السورية.
وقال التقرير إن محمد مخلوف استخدم مصرف تيمبانك في موسكو قبل فرض العقوبات الأمريكية عليه عام 2014، وأغلق بشكل كامل عام 2017.
وكان مدلل خوري قد انتقل إلى موسكو في السبعينات من القرن الماضي ولكنه ظل على صلة بالنظام ورموزه.
وكان الاتحاد السوفييتي حليفا مهما لنظام حافظ الأسد، والد الرئيس الحالي الذي وصل إلى السلطة عام 1970 وواصلت روسيا دعمها لعائلة الأسد كحليف قوي وحمتها من الهزيمة بعد قيام الثورة الحالية.
ولفت إلى أن ابنة مدلل، ساندرا، التي حصلت على شهادة من مدرسة لندن للإقتصاد وتشترك في عمل والدها، لديها شقة في ميفير بلندن حيث تعمل على إنشاء تطبيق عبر الهاتف في روسيا شبيه بـ "بي بال" الشركة التي تتخصص بالمدفوعات العالمية.
ووضعت الحكومة الأمريكية مدلل خوري في قائمة العقوبات عام 2015 لأنه "ساعد وتصرف نيابة عن الحكومة السورية والمصرف المركزي ومسؤوليه".
وبعد عام تم فرض عقوبات على عماد وعطية، لمساعدتهما شقيقهما مدلل في عدد من النشاطات للتحايل على العقوبات بما فيها تسهيل عمليات تجارية لعائلة مخلوف.
ولكن أكثر النشاطات المثيرة للجدل التي قام بها الإخوة حسب التقرير هي الحصول على معدات لمعهد الدراسات العلمية والأبحاث الذي أنشأه حافظ الأسد للإشراف على برنامج سوريا للأسلحة الكيماوية.
وجاء في تقرير "غلوبال ويتنس" أن شركتين تعرضتا للعقوبات من الولايات المتحدة تقومان بمساعدة المركز ويديرهما شخص من شبكة خوري وهو عيسى الزيدي، من "بروغيرس بلازا" وهي البناية التي تملكها الشركة في موسكو وتتخذها كمقر للعمليات وكذا "بيروستي إنتربرايز" و"فرومينتي" المسجلتان في قبرص.
وقال الزيدي لغلوبال ويتنس إن شركته لا تعمل مع الحكومة السورية ونفى أن يكون قدم خدمات لمركز الأبحاث والدراسات العلمية.
ولكن عائلة خوري لم ترد على أسئلة المنظمة، وهناك شركة ثالثة مسجلة في بيريتش فيرجين أيلاندز وهي "تريدويل" وتم تحديد تقديمها خدمات لمركز الأبحاث والدراسات العلمية.
وتبين أن مديرها هو شيف كباب في موسكو وكان يلعب كرة القدم مع أفراد عائلة خوري. ولكنه أخبر المحققين أنه "لم يسمع أبدا بتردويل" و"لدي بالكاد حذاء في رجلي فكيف يكون لدي شركة".
وهناك شركة أخرى يديرها عيسى الزيدي وهي "باليك فينتشرز" ومرر من خلالها 500 مليون دولار في الفترة ما بين 2006- 2014.
ويقدر التقرير أن الشبكة تعاملت في المجمل مع 4 مليارات دولار، وشهدت العلاقة بين عائلة مخلوف والأسد توترا بسبب مطالب النظام من رامي مخلوف دفع ضرائب مستحقة، ويقود مخلوف حربا عبر فيسبوك ضد إجراءات الدولة ضده.
===========================
مكة :فرنسا للأسد: اكشف الكيماوي أو العقوبات
السبت - 11 يوليو 2020
رحبت فرنسا بطلب منظمة حظر الأسلحة الكيماوية من النظام السوري الكشف عن مخزونه الحالي من الأسلحة الكيماوية ومنشآت إنتاجه.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان، إنه على النظام السوري أن يتعاون مع المنظمة وإلا فإنه سيواجه عقوبات جماعية بدءا من نوفمبر المقبل. وأضافت أن النظام السوري خاضع حاليا لعدد من العقوبات الدولية، مشيرة إلى أن مجموعة جديدة من العقوبات قد يتبناها الأعضاء الـ40 في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في حال لم يف النظام السوري بالتزاماته.
===========================
اي 24 :موسكو ودمشق تنفيان: منظمة حظر الكيماوي تحمّل لأول مرة النظام السوري مسؤولية شن هجمات بغاز للأعصاب
صوتت غالبية الدول الأعضاء في المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، الخميس، لصالح التحرك بناء على تحقيق حمل لأول مرة النظام السوري بشكل واضح مسؤولية شن هجمات بغاز للأعصاب، وفق ما أفاد دبلوماسيون.
وتوصل التقرير الذي صاغه فريق تحقيق جديد في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية إلى أن سلاح الجو السوري استخدم غازي السارين والكلور على بلدة اللطامنة في محافظة حماه في آذار/مارس 2017.
ولم تصوت إلا روسيا وإيران والصين ضد قرار المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية (وهو هيئة صنع القرار في المنظمة، يضم 41 من الدول الـ193 الأعضاء فيها). ويتّهم القرار سوريا بخرق معاهدة حظر الأسلحةالكيماوية.
وقال المندوب البريطاني بيتر ويلسون على تويتر إن الدول صوتت لصالح "التحرّك بناء على تقرير فريق التحقيق والتحري"، متحدثا عن "تصويت بأغلبية ساحقة لوضع حد لاستخدام الأسلحةالكيماوية".
وحض القرار الذي اقترحته فرنسا الجانب السوري على "تصحيح الوضع" وطالب مدير منظمة حظر الأسلحة الكيماوية بتقديم تقرير بشأن الملف، وفق ما أفاد المندوب الفرنسي لوي فاسي في خطاب أمام المجلس هذا الأسبوع.
ونفت دمشق وحليفتها موسكو مرارا خلاصات التحقيق، وأصرتا على أنه تم تزييف الهجمات بالأسلحة الكيماوية واتهمتا القوى الغربية يتسييس منظمة حظر الأسلحة الكيماوية التي حصلت على جائزة نوبل للسلام عام 2013.
وتواصل سوريا نفي استخدامها للأسلحة الكيماوية وتؤكد أنها سلمت جميع مخزوناتها من الأسلحة الكيماوية بموجب اتفاق عام 2013 الذي كان نتيجة هجوم يشتبه باستخدام غاز الساري فيه أودى بحياة 1400 شخص في الغوطة قرب دمشق.
===========================
تموز : الخارجية السورية تصف تقرير منظمة حظر الاسلحة الكيميائية بـ “السابقة الخطيرة” واستناده على “استنتاجات مضللة”
وصفت وزارة الخارجية والمغتربين السورية تحقيقا لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بانه “سابقة خطيرة تخرج عن ولاية المنظمة وتحاول تسييس عملها وتحويلها إلى رهينة لدى دول معروفة تفرض أجنداتها السياسية المغرضة والضيقة من خلالها” معربة عن “إدانتها الشديدة لاستخدام الأسلحة الكيميائية من قبل أي كان وفي أي مكان وتحت أي ظرف من الظروف فإنها ترفض جملة وتفصيلاً حملة الأكاذيب والفبركات التي تقودها الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة ودول غربية أخرى”.
واعتبر بيان وزارة الخارجية السورية يوم امس ان “القرار الغربي بني على استنتاجات مضللة أعدها ما يسمى فريق “التحقيق وتحديد الهوية” غير الشرعي بشأن ثلاث حوادث مزعومة حول استخدام الأسلحة الكيميائية في بلدة اللطامنة في محافظة حماة في شهر آذار 2017 في تقرير له صدر في الثامن من نيسان 2020 تلك الحوادث التي فبركها وقام بها إرهابيو “جبهة النصرة” بمساعدة ذراعها “جماعة الخوذ البيضاء” التي تقوم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا بدعمها وتمويلها وتوجيهها”, وفقا لوكالة سانا السورية.
وأضافت الوزارة: بني القرار الغربي على استنتاجات مضللة أعدها ما يسمى فريق “التحقيق وتحديد الهوية” غير الشرعي بشأن ثلاث حوادث مزعومة حول استخدام الأسلحة الكيميائية في بلدة اللطامنة في محافظة حماة في شهر آذار 2017 في تقرير له صدر في الثامن من نيسان 2020 تلك الحوادث التي فبركها وقام بها إرهابيو “جبهة النصرة” بمساعدة ذراعها “جماعة الخوذ البيضاء” التي تقوم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا بدعمها وتمويلها وتوجيهها.
وتابع البيان أن القرار “تضمن جوانب تتجاوز الولاية التي حددتها الاتفاقية لعمل هذه المنظمة الفني وهو لن يؤدي إلا إلى خلق مزيد من التعقيدات في عمل المنظمة والابتعاد عن دورها الموضوعي والتأثير سلباً في التعاون البناء القائم بين سورية والمنظمة”, مضيفا أن اتخاذ هذا القرار “يمثل تسييساً واضحاً لأعمال المنظمة وسيعزز حدة الانقسام بين الدول الأعضاء فيها ويدفع نحو مزيد من الاستقطاب وسيكرس منهجية للعمل داخل المنظمة تهدف إلى المزيد من التلاعب بنصوص الاتفاقية وفقاً لأهواء ومخططات هذه الدول المعروفة ما سيؤدي في نهاية المطاف إلى إضعاف هذه المنظمة ودورها وسير عملها وخدمة أهدافها”.
واوضح البيان أن هذا القرار “سيتيح للولايات المتحدة وبعض الدول الغربية استخدام المنظمة مطية للقيام بمزيد من الفبركات ضد الجمهورية العربية السورية وغيرها بذرائع استخدام الأسلحة الكيميائية لتحقيق أغراض سياسية وأجندات معروفة وبالوقت ذاته فإن هذا القرار يوجه رسالة خاطئة تشجع المجموعات الإرهابية على القيام بمزيد من المسرحيات الكيميائية المفبركة لاتهام الدولة السورية بدلا من السعي لحشد الجهود الدولية لمواجهة تلك المجموعات الإرهابية والقضاء عليها”.
وكان فريق التحقيق والتعرف التابع للمنظمة (IIT) خلص في ابريل/نيسان الفائت, إلى أن “هناك أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن السلطات السورية كانت مسؤولة عن ثلاث هجمات بالأسلحة الكيميائية على اللطامنة، شهر مارس 2017”.
ووجهت غالبية الدول الأعضاء في المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في التاسع من الشهر الجاري، تحذيرا لدمشق من إمكانية اتخاذ إجراءات بحقها بعدما حمل تحقيق لأول مرة السلطات السورية بشكل واضح مسؤولية شن هجمات بغاز للأعصاب, وفقا لوكالة فرانس برس.
وصوت المجلس التنفيذي للمنظمة بأغلبية ساحقة لإبلاغ سوريا بضرورة إعلانها عن كافة التفاصيل المرتبطة بالمنشآت التي أنتج فيها السارين والكلور اللذان استخدما في هجمات أبريل/نيسان على بلدة اللطامنة في محافظة حماه في مارس/اذار 2017, بينما صوت ضد القرار روسيا والصين وايران وامتنعت تسع دول عن تأييده.
===========================
سنبوتيك :خبير: تجديد مسرحية السلاح الكيميائي في سوريا هدفه إعادة الأوضاع إلى نقطة الصفر
شككت روسيا ودول أعضاء معاهدة حظر السلاح الكيميائي في نتائج تقرير فريق التحقيق في الهجمات الكيميائية المزعومة في سوريا.
وعبرت الدول الأعضاء في اتفاقية الحظر وفق البيان الذي أصدرته وزارة الخارجيبة الروسية عن قلقها الشديد بشأن وضع منظمة حظر الأسلحة
الكيميائية بعد نشر التقرير الأول لفريق التحقيق حول الحوادث المزعومة في منطقة اللطامنة السورية، في مارس/آذار عام 2017.
مشيرة إلى أن نتائج التحقيق مشكوك فيها وأن الأمانة الفنية تجاهلت في السابق مطالب عدد من الدول للتعامل مع القضية التي
لاقت صدى واسعا حول التلاعب في تقرير بعثة تقصي الحقائق لاستعمال الكيميائي في دوما في أبريل/نيسان 2018. وكان فريق التحقيق قد اتهم في الـ8 من أبريل/نيسان 2020 قوات الحكومة السورية بشن ثلاث هجمات كيميائية في محافظة حماة في مارس/آذار عام 2017.
وقال الخبير في إدارة الأزمات والحروب الاستباقية والأستاذ المحاضر في علم الاجتماع السياسي الدكتور أكرم الشلّي، إن "عدم التوازن الدولي والصراعات القائمة على تقاسم المصالح أدى إلى أن تكون هناك أفخاخ وألغام تزرع لهذه الدول لأجل كسب أوراق تفاوض بخصوص مصالح معينة سواء في سوريا أو خارج سوريا لهذه الدول. ملفق الأسلحة الكيميائية هو بالأساس ملف مؤجل من قبل الولايات المتحدة والقوى المعادية لسوريا وروسيا والصين والدول الحليفة لها، وبالتالي عندما شعرت الدول المعادية بالخذلان بعدم تحقيق مكاسب على الأرض بالشكل الذي يرضي غرورها قامت مرة أخرى بنبش هذا الملف ووضعه أمام المنظمات الدولية من ضمنها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية المسلوبة القرار والرأي والإرادة لأنها خاضعة تاريخيا لقرار وإرادة واشنطن".
وأضاف الشلي "هذا الموضوع مربوط بتداخل المواضيع ببعضها لتأخير تحرير منطقة إدلب وشرق الفرات وهذا الربط بكل تأكيد يهدف إلى إشغال القيادة السورية الروسية والايرانية وقد تكون الصينية وكل الجهات المعنية بتحرير الجغرافيا السورية من كل أشكال العدوان. ملف السلاح الكيميائي أصبح قضية ممجوجة، وإذا أرادوا القيام بأي عملية في إدلب وشمال حماه في منطقة الغاب والحدود السورية التركية فهذا يعني أنهم عازمون على إعادة الأوضاع إلى نقطة الصفر. التحريك المستمر من قبل الجهات الراعية للأرهاب يأتي بشكل تقليدي ضد المصالح الروسية وحتى ضد تركيا أيضا من أجل إيجاد نقطة تفاوض أخرى لإعطاء الولايات المتحدة دور أكبر في سورية والحصول على مكاسب معينة ولإخضاع القيادة السورية لشروط معينة بهدف تأخير مشروع تحرير المناطق المحتلة".
===========================
البدع :روسيا : الدول الغربية تجعل من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مشلولة وتقريرها حول سوريا مسيس
روسيا – أكدت روسيا أن تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول استخدام هذا السلاح في سوريا مسيس، محذرة من شلل في عمل هذه المنظمة بسبب سياسات الدول الغربية.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في بيان أصدرته اليوم الجمعة، إن الدول الغربية عملت بصورة ناشطة خلال دورة المجلس التنفيذي للمنظمة، في 7-9 يوليو الحالي، على تبني التقرير الأول لفريق التحقيق وتحديد الحقائق الخاص بالأحداث في مدينة اللطامنة السورية في مارس 2017، والذي يتهم القوات السورية باستخدام أسلحة كيميائية ضد الأهالي المدنيين هناك.
وأشارت زاخاروفا إلى أن روسيا أوضحت مرارا للمنظمة، استنادا إلى قاعدة واسعة من الحقائق، أن هذا التقرير منحاز ومغرض سياسيا وغير صحيح من حيث الحقائق وضعيف من وجهة النظر المهنية والفنية.
وشددت المسؤولة على أن فريق التحقيق وكشف الحقائق، الذي تم تشكيله بمبادرة من الولايات المتحدة، هيئة غير شرعية تهيمن فيها الدول الغربية وهو يمثل مشروعا جيوسياسيا يستهدف إلى تقويض مواقف الحكومة السورية بقيادة الرئيس، بشار الأسد.
وتابعت: “هذا النهج المضر والخبيث يثير امتعاضا. وأصدرت روسيا بالتعاون مع مجموعة كبيرة للأعضاء المسؤولين في المجتمع الدولي بيانا يحذر من تسييس أنشطة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية”.
وختمت بالقول: “من الضروري ألا تبقى المنظمة رهينة لدى الدول التي تفرض أجندتها المغرضة والضيقة. من الممكن أن تجد منظمة حظر الأسلحة الكيميائية نفسها مشلولة في حال عدم وضع حد لإجراءات هذه الدول”.
===========================
سنبوتيك :"القرار غير متوازن"... طهران تدعم دمشق مجددا

صوت المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أمس الأول على مشروع قرار غربي يؤيد استنتاجات فريق التحقيق وتحديد الهوية بشأن ثلاثة حوادث مدعاة حول استخدام الأسلحة الكيميائية في منطقة اللطامنة بمحافظة حماه السورية في شهر مارس/آذار 2017، ما دعى لتأكيد رفض طهران له على لسان سفيرها في هولندا علي رضا كاظمي أبدي.
وقال أبدي بحسب ما نشرت وكالة الأنباء السورية "سانا": "القرار غير متوازن وذو دوافع سياسية وخطوة في مسار تسييس المنظمة وزرع الخلافات بين أعضائها".
وانتقد السفير التقرير المتحيز والمناقض للواقع لهذا الفريق ضد سوريا".
وبين أبدي أن "القرار الجديد تجاهل الكثير من الأمور من ضمنها جهود سوريا الواسعة في التعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والتي تمت الإشارة إليها في تقارير المدير العام للمنظمة".
وصوتت روسيا والصين وإيران ضد القرار وأيدته 29 دولة بينما امتنعت عن تأييده 9 دول أخرى في جلسة شهدت انقساماً حاداً في الآراء بين الدول الأعضاء في المجلس حول مصداقية وشرعية نتائج عمل هذا الفريق ومدى قانونيتها ومصداقيتها وتطابقها مع المعايير الدولية في إجراء التحقيقات.
===========================
الميادين :دمشق: قرار منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مسيّس
الكاتب: الميادين نت
المصدر: وكالات
اعتبرت سوريا أن القرار الغربي المتخذ خلال دورة المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية يمثّل تسييساً واضحاً لأعمال المنظمة.
وزارة الخارجية السورية، وفي بيانٍ لها، أعربت عن قلق دمشق إزاء أساليب الابتزاز والتهديد والضغوط التي اعتمدتها مجموعة من الدول الغربية لتمرير القرار.
وقالت إن ما يُسمى بمنظمة "الخوذ البيض" تلجأُ بأوامر من مشغّليها إلى تلفيق حوادث استخدام ٍللأسلحة الكيميائية، مع كل انتصارٍ للجيش السوري.
وبحسب البيان، صوّتت روسيا والصين وإيران ضدّ القرار، وامتنعت 9 دول عن دعمه، لأنه يستهدف، بحسب الخارجية السورية، "دون وجه حق سوريا، الدولة العضو في المنظمة، والطرف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية التي أنجزت التزاماتها بموجب انضمامها إلى هذه الاتفاقية".
وزارة الدفاع الروسية كانت أعلنت قبل أيام أن مسلّحي هيئة تحرير الشام يخططون لاستفزازات في إدلب شمالي سوريا،وأشارت إلى أن هدف المسلّحين هو اتهام دمشق باستخدام أسلحة كيميائية.
كما أعلنت موسكو وأعضاء في منظمة حظر الأسلحة عن شكوك في استنتاجات لجنة التحقيق حول سوريا.
وحذّرت الصين الجمعة من تسييس إجراءات "حظر الأسلحة الكيميائية" ضدّ سوريا، وقالت إن تصويت المجلس التنفيذي لمنظمة "حظر الأسلحة الكيميائية" على مشروع قرار ضدّ سوريا سيخلق مزيداً من الاستقطاب والمواجهة بين الدول الأطراف، ويؤدي إلى "تسييس مستمر" لعمل المنظمة.
وكان فريق التحقيق الجديد التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية اتهم في 8 نيسان/آبريل الماضي قوات الحكومة السورية بشن 3 هجمات كيميائية في محافظة حماة في آذار/مارس 2017.
واتهمت الولايات المتحدة سوريا أكثر من مرة باستخدام أسلحة كيميائية. مستشار الرئيس الأميركي لشؤون عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل في مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، كريستوفر فورد، قال في العام 2017 إن دمشق احتفظت "بكميات كبيرة من الأسلحة الكيميائية"، وتقوم باستخدامها. واتهم فورد، من دون دليل، دمشق باستخدام الأسلحة الكيميائية في خان شيخون في 4 نيسان/أبريل، مضيفاً أن "دمشق تواصل أيضاً استخدام الكلور".
يذكر أن آلية التحقيق المشتركة التي شكلتها الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية قدّمت لمجلس الأمن الدولي تقريراً حمّلت فيه الحكومة السورية المسؤولية عن هجوم كيماوي على بلدة خان شيخون في 4 نيسان/أبريل 2017.
دمشق نفت من جانبها أيّ استخدام للسلاح الكيميائي.
وفي العام 2018، اتهمت وزارة الدفاع الروسية صراحة بريطانيا بالمشاركة في ما أسمته "فبركة" الهجوم الكيميائي المشتبه به في سوريا. وقال المتحدث باسم الوزارة، إيغور كوناشينكوف، في كلمة متلفزة: "لدينا دليل يثبت أن بريطانيا ضالعة بشكل مباشر في تنظيم هذا الاستفزاز".
وجاء هذا التصريح في أعقاب قول وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن لدى موسكو "دليلاً دامغاً" على أن الهجوم المزعوم بالأسلحة الكيميائية في سوريا (مسرحية) أعدتها أجهزة استخباراتية أجنبية. وقُتل أكثر من 40 شخصاً في هجوم وقع في مدينة دوما في ضواحي العاصمة السورية دمشق في السابع من نيسان/أبريل 2018.
ونفت روسيا وسوريا وقوع أيّ هجوم كيميائي في دوما، وقالتا إن هذا الحدث مدبر باستخدام جثث تمّ جلبها من أماكن أخرى، وأكّدت أن تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن دوما مفبرك لتبرير التدخل العسكري الغربي، بينما قالت الولايات المتحدة وفرنسا إن لديهما دليلاً على وقوع الهجوم الكيميائي، وإنهما تنظران، إلى جانب بريطانيا، في القيام بعمل عسكري ضدّ سوريا.
وفي العام 2019، اتهمت الولايات المتحدة روسيا بمساعدة سوريا في إخفاء استخدام ذخيرة سامة محظورة، وبادرت موسكو إلى إنكار تصريحات ممثل الولايات المتحدة لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، كينيث وارد، التي جاءت وسط خلاف بين روسيا وقوى غربية في المؤتمر الدولي للمنظمة في لاهاي.
وفي العام نفسه، كشفت وكالة "ويكيليكس" أن خبراء "منظمة حظر الأسلحة الكيميائية" نفوا استخدام غاز الكلور في مدينة دوما السورية، وأشارت إلى أن كبار المسؤولين في المنظمة أجبروا أعضاء بعثتها إلى سوريا على تزوير الحقائق.
===========================
الدرر الشامية :الولايات المتحدة تواصل الضغط على "نظام الأسد".. وتحدد طريق أمام "بشار"
الجمعة 19 ذو القعدة 1441هـ - 10 يوليو 2020مـ 22:09
الدرر الشامية:
واصلت الولايات المتحدة الأمريكية الضغط على "نظام الأسد"، عن طريق إدانته باستخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين في بلدة اللطامنة شمال حماة عام 2017.
ونشرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانًا رسميًّا أشادت فيه بقرار منظمة حظر الأسلحة الكيميائية المدين لنظام الأسد، قائلة: "القرار يقرّبنا أكثرَ من محاسبة نظام الأسد على استخدامه للأسلحة الكيماوية ضدّ المدنيين".
وأضاف البيان أنّ فريق التحقيق التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية خلصَ في أبريل/نيسان 2020 إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأنّ نظام الأسد كان مسؤولًا عن ثلاث هجمات بالأسلحة الكيماوية على اللطامنة في مارس/آذار 2017.
وأردف البيان: "القرار يتماشى تمامًا مع موقف الولايات المتحدة بأنّه من غير المقبول استخدام الأسلحة الكيماوية في أيِّ وقتٍ وفي أيِّ مكان وتحت أيِّ ظرف"، موضّحًا أنّ "القرار أكّد ضرورة محاسبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيماوية وتقديم الجناة إلى العدالة".
وأكد البيان على أن الحل السياسي وحده هو الكفيل بحل الصراع السوري بشكل دائم بما يتفق مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، المتضمن انتقال سياسي للسلطة في سوريا.
يذكر أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أصدرت في وقت سابق بيان صحفي جاء على لسان سانتياغو اوناتي لابوردي، منسق فريق التحقيق التابع لها بشأن سوريا، قال فيه إن "فريقه توصّل إلى وجود أسس معقولة بأنّ مستخدمي السارين والكلور كسلاح كيميائي في اللطامنة هم أشخاصٌ ينتمون إلى القوات الجوية في نظام الأسد".
===========================
الاتحاد برس :منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تمهل دمشق 90 يومًا للإعلان عن منشآت أسلحة كيميائية
11 يوليو، 2020 2 دقائق
أمهل تحقيق “لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية”، أمس الخميس 9 تموز/ يوليو، دمشق 90 يومًا للإعلان عن “المنشآت التي جرى فيها تطوير وإنتاج وتخزين وإيصال الأسلحة الكيماوية… المستخدمة في 24 و25 و30 مارس 2017”. وذلك بعد أن حمّل السلطة السورية بشكل واضح مسؤولية شن هجمات بغاز للأعصاب.
وصوت المجلس التنفيذي للمنظمة بأغلبية ساحقة لإبلاغ دمشق بضرورة إعلانها عن كافة التفاصيل المرتبطة بالمنشآت التي أنتج فيها السارين والكلور اللذان استخدما في هجمات في 2017.
-وجهت غالبية الدول الأعضاء في المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية الخميس، تحذيرا لدمشق من إمكانية اتّخاذ إجراءات بحقّها بعدما حمّل تحقيق لأول مرّة السلطة السورية بشكل واضح مسؤولية شن هجمات بغاز للأعصاب.
وصوّت المجلس التنفيذي للمنظمة بأغلبية ساحقة لإبلاغ سوريا بضرورة إعلانها عن كافة التفاصيل المرتبطة بالمنشآت التي أنتج فيها السارين والكلور اللذان استخدما في هجمات في 2017.
ويأتي القرار بعد توصل تقرير صاغه فريق تحقيق جديد في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في أبريل/نيسان إلى أن سلاح الجو السوري استخدم غازي السارين والكلور على بلدة اللطامنة في محافظة حماه في آذار/مارس 2017.
إلا أن روسيا وإيران والصين، صوتت ضد قرار المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية (وهو هيئة صنع القرار في المنظمة، يضم 41 من الدول الـ193 الأعضاء فيها). ويتّهم القرار دمشق بخرق معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية.
ومن جانبه، صرح السفير الفرنسي لويس فاسي الذي قدمت بلاده مشروع القرار لوكالة الأنباء الفرنسية بعد التصويت إنها “نتيجة جيدة للأمن الدولي والحرب ضد الإفلات من العقاب”.وتابع “إنها نجاح بالنسبة لهذه المنظمة”.
وذكر دبلوماسيون لوكالة الأنباء الفرنسية أن سوريا قد تفقد حقها في التصويت بموجب أقصى عقوبة منصوص عليها في ميثاق المنظمة إذا عجزت عن اتخذ إجراءات خلال 90 يوما.
يشار إلى أنّ دمشق أعلنت إنها قامت بتدمير مخزونها من الأسلحة الكيماوية الذي أفصحت عنه للمنظمة، بالكامل، لكن المفتشين عثروا على مواد سامة وذخائر لم يتم الإفصاح عنها خلال عمليات التفتيش. كانت دمشق قد انضمت إلى اتفاقية منع انتشار الأسلحة الكيماوية في عام 2013 لتجنب عمل عسكري هددت به الولايات المتحدة بسبب هجوم كيماوي سابق.
وكان مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة في سوريا، قد اتهم يوم الأربعاء 8 تموز/ يوليو، أعضاء من “هيئة تحرير الشام” النصرة سابقًا، بأنهم يخططون لصناعة استفزازات في مدينة إدلب السورية بهدف اتهام الحكومة السورية بذلك وفق تعبيره.
وقال رئيس المركز التابع لوزارة الدفاع الروسية، الأميرال ألكسندر شيربتسكي: “وفقًا لمعلومات مركز المصالحة من محليين، فإن مسلحين من هيئة تحرير الشام يخططون لصناعة استفزازات”، وذلك بمدينة إدلب “واتهام القوات الحكومية باستخدام أسلحة كيميائية”.
وعلى حد قول شيربتسكي فقدصنع المسلحون بالفعل 15 عبوة ناسفة مزودة بعنصر سام غير معروف”
وسبق أن أفادت مجموعة من التقارير “على رأسها تقرير الدفاع المدني السوري” يوم 7 أبريل 2018، بأن هجوما كيميائيًا مشتبها به استهدف مدينة دوما السورية وقد أودى بحياة ما لا يقل عن 70 شخصًا.واتهمت الدول الأوروبية وأميركا القوات الحكومية بتنفيذ الهجوم بينما نفت ذلك الأخيرة واتهمت الخوذ البيضاء،بتنفيذ فيديو مفبرك حول الكيماوي.
ندد قرار الخميس 9 تموز/ يوليو باستخدام سوريا للأسلحة الكيميائية مجددا وأعرب عن “القلق البالغ” إزاء إظهار الهجمات أن دمشق لم تتخلص بشكل كامل من أسلحتها الكيميائية.
وحضّ القرار الجانب السوري على “تصحيح الوضع” عبر الإعلان المنشآت التي شهدت “تطوير وإنتاج وتخزين” الاسلحة الكيماوية المستخدمة في هجمات 2017.
وأكّدت المنظمة أنه يتعين على دمشق الإفصاح عن جميع الأسلحة الكيماوية المتبقية لديها بما فيها السارين والكلور، بحسب القرار.
وإذا فشلت سوريا في الامتثال فسيتم رفع الملف إلى الاجتماع السنوي المقبل لكافة الدول الأعضاء في تشرين الثاني/نوفمبر مع توصيات بشأن “التحرّك المناسب” بحق دمشق.
وتواصل دمشق نفي استخدامها للأسلحة الكيميائية وتؤكد أنها سلّمت جميع مخزوناتها من الأسلحة الكيميائية بموجب اتفاق عام 2013 الذي كان نتيجة هجوم يشتبه باستخدام غاز الساري فيه أودى بحياة 1400 شخص في الغوطة قرب دمشق.
===========================
اخبار الان :واشنطن تشيد بقرار منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن استخدام النظام السوري السارين والكلور في حماة
أخبار الآن | أمستردام - هولندا (رويترز)
أشادت الولايات المتحدة بالمجلس التنفيذي للوكالة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية، لاعتمادها قرارا يدين استخدام سوريا للأسلحة الكيميائية.
وقال بيان لوزارة الخارجية الأمريكية إن هذا القرار "يقربنا خطوة من محاسبة النظام السوري على استخدامه للأسلحة الكيميائية".
هذا وكان الكيان التنفيذي في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أدان، الخميس، استخدام سلاح الجو السوري لقنابل محظورة تحتوي على السارين والكلور.
جاء ذلك بعد أن أفاد تقرير لمحققي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في نيسان (أبريل) بأن طياري سلاح الجو السوري أسقطوا بطائرات سوخوي 22 وطائرة هليكوبتر قنابل تحتوي على الكلور السام وغاز السارين على بلدة اللطامنة في منطقة حماة في آذار (مارس) 2017.
وقال النظام السوري إنه قام بتدمير مخزونه من الأسلحة الكيماوية الذي أفصح عنه للمنظمة، بالكامل، لكن المفتشين عثروا على مواد سامة وذخائر لم يتم الإفصاح عنها خلال عمليات التفتيش.
كانت دمشق قد انضمت إلى اتفاقية منع انتشار الأسلحة الكيماوية في عام 2013 لتجنب عمل عسكري هددت به الولايات المتحدة بسبب هجوم كيماوي سابق.
وتبنى المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، المؤلف من 41 دولة، القرار بتأييد 29 دولة ورفض ثلاث وامتناع تسع دول عن التصويت.
وقد ينتج رد أقوى على انتهاك النظام السوري لمعاهدة منع انتشار الأسلحة الكيماوية التي تعود لعام 1997 خلال الاجتماع المقبل لكل الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والمعروف باسم مؤتمر الدول الأطراف في المعاهدة والذي يعقد في أواخر تشرين الثاني (نوفمبر).
وقال المجلس التنفيذي ”المجلس... يدين استخدام الأسلحة الكيماوية كما ورد في تقرير فريق التحقيق والتقصي التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والذي تضمن وجود أدلة كافية للاعتقاد بأن النظام السوري استخدم أسلحة كيماوية في اللطامنة بسوريا في مارس 2017“.
وأضاف القرار الصادر عن المجلس أن ذلك يوضح أن النظام السوري ”لم يفصح ودمر كل أسلحته الكيماوية وكل منشآته لإنتاج الأسلحة الكيماوية“.
ونفى النظام السوري، هو وروسيا حليفته العسكرية في الحرب الأهلية، مرارا استخدام الأسلحة الكيماوية في الصراع.
وقال مجلس المنظمة إنه ”يعبر عن قلق عميق من أن النظام السوري لم تتعاون مع فريق التحقيق والتقصي“.
وأمهل قرار يوم الخميس النظام السوري 90 يوما للإعلان عن ”المنشآت التي جرى فيها تطوير وإنتاج وتخزين وإيصال الأسلحة الكيماوية... المستخدمة في 24 و25 و30 مارس 2017“.
وإذا لم يف النظام السوري بالمطلوب قبل الموعد النهائي فيمكن للمجلس أن يوصي باتخاذ إجراء للحد من حقوق عضوية سوريا في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية خلال مؤتمر الدول الأطراف في وقت لاحق من العام الجاري وقد يوصي المؤتمر بدوره بإحالة سوريا لمجلس الأمن الدولي في هذا الملف.
===========================
ارم نيوز :منظمة حظر الكيماوي تصوت على إجراءات ضد دمشق بشأن هجمات بالسارين
صوّتت غالبية الدول الأعضاء في المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، اليوم الخميس، لصالح التحرك بناءً على تحقيق حمّل لأول مرة النظام السوري بشكل واضح مسؤولية شن هجمات بغاز للأعصاب، وفق ما أفاد دبلوماسيون.
وتوصل التقرير الذي صاغه فريق تحقيق جديد في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى أن سلاح الجو السوري استخدم غازي السارين والكلور بهجوم على بلدة اللطامنة في محافظة حماه في آذار/مارس 2017.
ولم تصوّت إلا روسيا، وإيران، والصين، ضد قرار المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية (وهو هيئة صنع القرار في المنظمة، يضم 41 من الدول الـ193 الأعضاء فيها). ويتّهم القرار سوريا بخرق معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية.
عقب تهديد بحرق دورية أمريكية.. مهلة روسية للنظام السوري لسحب قواته من "منسف تحتاني"
وقال المندوب البريطاني بيتر ويلسون على ”تويتر“، إن الدول صوتت لصالح ”التحرك بناءً على تقرير فريق التحقيق والتحري“، متحدثًا عن ”تصويت بأغلبية ساحقة لوضع حد لاستخدام الأسلحة الكيميائية“.
وحض القرار الذي اقترحته فرنسا الجانب السوري على ”تصحيح الوضع“، وطالب مدير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بتقديم تقرير بشأن الملف، وفق ما أفاد المندوب الفرنسي لوي فاسي في خطاب أمام المجلس هذا الأسبوع.
كما قضى برفع الملف إلى الاجتماع السنوي المقبل لكافة الدول الأعضاء في تشرين الثاني/نوفمبر، مع ”توصيات بشأن الإجراءات التي يمكن اتخاذها.. في حال لم يعالج الأمر“.
وأُقر المقترح بـ29 صوتًا، بينما رفضته 3 دول، وامتنعت 9 عن التصويت.
لأول مرة.. فريق تحقيق دولي: النظام السوري وراء الهجوم بالكيماوي في ...
وتوصل أول تقرير يصدر عن فريق التحقيق الجديد التابع للمنظمة إلى أن مقاتلتين سوريتين ألقتا قنابل تحتوي على غاز الأعصاب ”سارين“ على اللطامنة، وأن مروحية ألقت برميلًا متفجرًا مليئًا بالكلور على البلدة.
وتشكّل الفريق العام 2018 استجابة للضغوط الغربية من أجل تحديد منفذي الهجمات. وكان دور المنظمة يقتصر في السابق على تحديد إن كان تم تنفيذ هجمات لا تسمية الجهة المسؤولية.
وأكد المدير العام للمنظمة ”فرناندو أرياس“ في وقت سابق هذا الأسبوع أن الفريق يحقق بشأن حوادث أخرى وقعت في سوريا.
ونفت دمشق وحليفتها موسكو مرارًا خلاصات التحقيق، وأصرّتا على أنه تم تزييف الهجمات بالأسلحة الكيميائية، واتهمتا القوى الغربية بتسييس منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي حصلت على جائزة نوبل للسلام العام 2013.
وتواصل سوريا نفي استخدامها للأسلحة الكيميائية، وتؤكد أنها سلّمت جميع مخزوناتها من الأسلحة الكيميائية بموجب اتفاق العام 2013 والذي كان نتيجة هجوم يشتبه باستخدام غاز الساري فيه أودى بحياة 1400 شخص في الغوطة قرب دمشق.
===========================
العالم :ملف الاسلحة الكيميائية في سوريا يعود للواجهة.. لماذا الان ؟
العالم – يقال ان
وصوتت كل من روسيا وإيران والصين، ضد قرار المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية (وهو هيئة صنع القرار في المنظمة، يضم 41 من الدول الـ193 الأعضاء فيها). على قرار يحمل لأول مرة الحكومة السوري مسؤولية شن هجمات بغاز للأعصاب، وصوت المجلس التنفيذي للمنظمة لإبلاغ سوريا بضرورة إعلانها عن كافة التفاصيل المرتبطة بالمنشآت التي أنتج فيها السارين والكلور اللذان استخدما في هجمات في 2017.
وبذريعة استخدام الاسلحة الكيميائية وجهت غالبية الدول الأعضاء في المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية تحذيرا لدمشق من إمكانية اتّخاذ إجراءات بحقّها على حد زعمها.
الاجراءات التي دعت اليها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، كان قد سبقتها تحذيرات لوزارة الدفاع الروسية من أن تنظيم "جبهة النصرة" الارهابي يعد لمسرحية جديدة حول استخدام الأسلحة الكيميائية في عدد من البلدات بريف إدلب عبر عبوات معبأة بمواد سامة لاتهام الجيش السوري.
حيثيات اكدها رئيس مركز التنسيق الروسي في "حميميم" ألكسندر شيربتسكي، حيث قال أن هناك معلومات "تفيد بأن الإرهابيين أنتجوا في مختبر خاص بمدينة سرمدا في محافظة إدلب 15 عبوة ناسفة مليئة بمواد سامة مجهولة".
وأضاف "شيربيتسك"، أن مصادر أهلية ذكرت أن إرهابيي "جبهة النصرة" يخططون لتنفيذ عملية استفزازية في منطقة بلدات سفوهن وفطيرة وفليفل بهدف اتهام الجيش السوري باستخدام أسلحة كيميائية.
وقد أكدت وزارة الدفاع الروسية اكثر من مرة عن وجود مختبرات لتجهيز وإعداد المواد الكيماوية السامة لدى التنظيمات الإرهابية في إدلب يديرها مختصون وخبراء تم تدريبهم في أوروبا ليتم استخدامها في تنفيذ هجمات كيميائية مفبركة ضد المدنيين لاتهام الدولة السورية.
وزارة الخارجية السورية قالت منذ البداية أن تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول استخدام مواد سامة في بلدة اللطامنة عام 2017 مضلل، وتضمن استنتاجات مزيفة ومفبركة، مشيرة إلى أن الهدف من التقرير تزوير الحقائق واتهام الحكومة السورية، وأن "استنتاجات هذا التقرير تمثل فضيحة أخرى للمنظمة وفرق التحقيق فيها، تضاف إلى فضيحة تقرير حادثة دوما 2018، وأن كل هذه الادعاءات المفبركة والاتهامات الباطلة لن تثني سوريا عن متابعة حربها على الإرهاب وتنظيماته وداعميه في إطار الدفاع المشروع عن سيادتها".
وكانت سوريا نفت استخدامها للأسلحة الكيميائية وتؤكد أنها سلّمت جميع مخزوناتها من الأسلحة الكيميائية بموجب اتفاق عام 2013 .
وأجهضت روسيا والصين باستخدام حق النقض (فيتو) مشروع قرار في مجلس الأمن يمدد العمل بآلية إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر حدودها مع تركيا. وصوتت 13 دولة لصالح المشروع، الذي قدمته ألمانيا وبلجيكا، ويسمح بدخول المساعدات عبر منفذين حدوديين مع تركيا. وقدمت روسيا مشروع قرار بديلا يمدد العمل بالآلية لمدة 6 أشهر فقط، وعبر منفذ حدودي واحد مع تركيا، هو منفذ "باب الهوى".
وسبق أن وجدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية نفسها أواخر العام الماضي وسط فضيحة مدوية إذ كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية وموقع "ويكيليكس" أن إدارة المنظمة تلاعبت بالحقائق بغية تحميل الجيش السوري المسؤولية عن الهجوم الكيميائي المزعوم في مدينة دوما في غوطة دمشق الشرقية في أبريل 2018. ويحذر مراقبون من استغلال منظمة حظر الأسلحة الكيميائية كآلية سياسية من قبل دول الغرب ضد سوريا.
==========================
دمشق نيوز :منظمة دولية تدعو النظام السوري للكشـف عــن الأسـلحة الكيـميائيـة
دعت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، النظام السوري إلى الكشف عن مخزونه الحالي من الأسلحة الكيميائية وكذلك منشآت إنتاجه وغيرها من المرافق ذات الصلة.
جاء ذلك عقب اجتماع للمجلس التنفيذي للمنظمة في لاهاي لبحث حيازة سورية الأسلحة الكيميائية واستخدامها.
وذكرت المنظمة في بيان أنه بناء على تقرير عرضه فريق تحقيق تابع للمنظمة فقد تبين "وجود أسباب معقولة للاعتقاد" بأن النظام السوري "استخدم الأسلحة الكيميائية" في بلدة اللطامنة بمحافظة حماة السورية في مارس 2017م.
وأعرب البيان عن قلق المنظمة البالغ إزاء استخدام الأسلحة الكيميائية فضلاً عن عدم تدمير النظام السوري ترسانته الكيميائية ومنشآت إنتاجها.وطالبت المنظمة النظام "بوقف استخدام" جميع الأسلحة الكيميائية والكشف خلال 90 يوماً عن المنشآت التي أنتجت فيها وخزنت تلك الأسلحة في الهجمات المسجلة أيام 24 و25 و30 مارس 2017م.
كما جدد المجلس التنفيذي للمنظمة التأكيد على ضرورة محاسبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية.
ودانت المنظمة استخدام سلاح الجو السوري للقنابل المحظورة التي تحتوي على السارين والكلور ولكنه لم يصل إلى حد اتخاذ إجراء مباشر لمعاقبة النظام، جاء ذلك بعد أن أفاد تقرير لمحققي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في أبريل بأن طياري سلاح الجو السوري أسقطوا بطائرات سوخوي 22 وطائرة هليكوبتر قنابل تحتوي على الكلور السام وغاز السارين على بلدة اللطامنة في منطقة حماة.
وقال المجلس التنفيذي في القرار أنه يدين استخدام الأسلحة الكيميائية كما ورد في تقرير فريق التحقيق والتقصي التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والذي تضمن وجود أدلة كافية للاعتقاد بأن النظام استخدم أسلحة كيميائية في اللطامنة بسورية في مارس 2017.
وتبنى المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، المؤلف من 41 دولة، القرار بتأييد 29 دولة ورفض ثلاث وامتناع تسع دول عن التصويت. وأضاف القرار الصادر عن المجلس أن ذلك يوضح أن سلطات النظام "لم تفصح وتدمر كل أسلحتها الكيميائية وكل منشآتها لإنتاج الأسلحة الكيميائية".
===========================
نافذة على العالم :العالم : روسيا: الغرب يجعل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مشلولة وتقريرها حول سوريا مسيس
السبت 11 يوليو 2020 04:15 صباحاً
نافذة على العالم -
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، فى بيان أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية الجمعة، إن الدول الغربية عملت بصورة ناشطة خلال دورة المجلس التنفيذى للمنظمة، فى 7-9 يوليو الحالي، على تبنى التقرير الأول لفريق التحقيق وتحديد الحقائق الخاص بالأحداث فى مدينة اللطامنة السورية فى مارس 2017، والذى يتهم القوات السورية باستخدام أسلحة كيميائية ضد الأهإلى المدنيين هناك.
وأشارت زاخاروفا إلى أن روسيا أوضحت مرارا للمنظمة، استنادا إلى قاعدة واسعة من الحقائق، أن هذا التقرير منحاز ومغرض سياسيا وغير صحيح من حيث الحقائق وضعيف من وجهة النظر المهنية وألفنية.
وشددت المسئولة على أن فريق التحقيق وكشف الحقائق، الذى تم تشكيله بمبادرة من الولايات المتحدة، هيئة غير شرعية تهيمن فيها الدول الغربية وهو يمثل مشروعا جيوسياسيا يستهدف إلى تقويض مواقف الحكومة السورية بقيادة الرئيس، بشار الأسد.
وتابعت: "هذا النهج المضر والخبيث يثير امتعاضا. وأصدرت روسيا بالتعأون مع مجموعة كبيرة للأعضاء المسئولين فى المجتمع الدولى بيانا يحذر من تسييس أنشطة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية".
وختمت بالقول: "من الضرورى ألا تبقى المنظمة رهينة لدى الدول التى تفرض أجندتها المغرضة والضيقة. من الممكن أن تجد منظمة حظر الأسلحة الكيميائية نفسها مشلولة فى حال عدم وضع حد لإجراءات هذه الدول".
===========================
الميادين :موسكو وأعضاء في منظمة حظر الأسلحة: شكوك في استنتاجات لجنة التحقيق حول سوريا
الكاتب: الميادين نت
على خلفية التقرير الأخير عن الهجمات الكيميائية المزعومة في دوما السورية، موسكو وعدد من الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يحذّرون في بيان من حدوث المزيد من الانقسامات في المنظمة.
حذرّت روسيا وعدد من الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من حدوث مزيد من الانقسام في المنظمة، وذلك على خلفية التقرير الأخير عن الهجمات الكيميائية المزعومة في سوريا.
وقالت وزارة الخارجية الروسية إن موسكو ودول في المنظمة، أكدت أن استنتاجات لجنة التحقيق مشكوك فيها.
وأشارت إلى أن الأمانة الفنية تجاهلت التلاعب في تقرير بعثة تقصّي الحقائق للاستخدام الكيميائي في دوما.
وصدر بيان نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية باسم كل من: بيلاروس وبوروندي وفنزويلا وزيمبابوي وإيران وكازاخستان وكمبوديا وقيرغيزستان والصين وجزر القمر وكوبا وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية وميانمار ونيكاراغوا وروسيا وسوريا وأوزبكستان وطاجيكستان وجمهورية أفريقيا الوسطى.
وجاء في البيان: "نحن الدول الأطراف في اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة.. بصفتنا أعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، نحن قلقون للغاية بشأن الوضع في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بعد نشر التقرير الأول لفريق التحقيق والتحديد حول الحوادث المزعومة في اللطامنة بالجمهورية العربية السورية، في 24 و25 و 30 آذار/مارس 2017".
وتابع البيان: "استنتاجات لجنة التحقيق مشكوك فيها، حيث أن الأمانة الفنية، للأسف، تجاهلت في السابق مطالب عدد من الدول للتعامل مع القضية التي لاقت صدى واسعاً حول التلاعب في تقرير بعثة تقصي الحقائق لاستعمال الكيميائي في دوما في نيسان/أبريل 2018، والذي استخدمته دول أخرى لعدوان غير مبرر ضد سيادة سوريا. ونعتقد أن هذا يهدد بانقسام آخر في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ويسبب تسييسها".
واتهم فريق التحقيق الجديد التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في 8 نيسان/آبريل الماضي قوات الحكومة السورية بشن ثلاث هجمات كيميائية في محافظة حماة في آذار/مارس عام 2017.
ومن جهتها، حذّرت الصين أمس الجمعة من تسييس إجراءات "حظر الأسلحة الكيميائية" ضد سوريا، وقالت إن تصويت المجلس التنفيذي لمنظمة "حظر الأسلحة الكيميائية" على مشروع قرار ضدّ سوريا، سيخلق مزيداً من الاستقطاب والمواجهة بين الدول الأطراف، ويؤدي إلى "تسييس مستمر" لعمل المنظمة.
وكان مركز المصالحة الروسي التابع لوزارة الدفاع الروسية، قال الخميس، إن أعضاء من "جبهة النصرة" يخطّطون لاستفزازات في مدينة إدلب، بهدف اتّهام دمشق مرة أخرى باستخدام أسلحة كيميائية.
===========================
أردو بوینت نتورك :سوريا: القرار الغربي في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يمثّل تسييساً واضحاً لأعمال المنظمة
سمیرا حسین 15 ساعة قبل الثلاثاء 14 يوليو 2020 | 01:15 ص
( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 14 يوليو 2020ء) اعتبرت سوريا القرار الغربي المتخذ خلال دورة المجلس التنفيذي الرابعة والتسعين لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية يمثّل تسييساً واضحاً لأعمال المنظمة، وسيعزّز حدّة الانقسام بين الدول الأعضاء فيها.
وقالت الخارجية السورية في بيان اليوم الاثنين إن "الجمهورية العربية السورية تعرب عن قلقها العميق إزاء أساليب الابتزاز والتهديد والضغوط التي اعتمدتها مجموعة من الدول الغربية، وخاصةً الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا، لتمرير قرار غربي خلال دورة المجلس التنفيذي الرابعة والتسعين لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية".
وأضافت الخارجية السورية أنه "في سابقة أخرى خطيرة تخرج عن ولاية المنظمة، وتحاول تسييس عملها وتحويلها إلى رهينة لدى دول معروفة تفرض أجنداتها السياسية المغرضة والضيقة من خلالها".
الخارجية السورية قالت " لقد صوّت ضد هذا القرار، الاتحاد الروسي، جمهورية الصين الشعبية وجمهورية إيران الإسلامية، وامتنعت تسعة دول عن دعمه، لأنه يستهدف بدون وجه حق سورية الدولة العضو في المنظمة والطرف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، التي أنجزت التزاماتها بموجب انضمامها إلى هذه الاتفاقية".
واضافت أن "التصويت على قرارات مجالس ومؤتمرات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ليس أمراً معتاداً، وكانت غالبية قراراتها الهامة تُعتمد بتوافق الآراء".
وقالت الخارجية السورية ان " القرار الغربي بني على استنتاجات مضلّلة أعدها ما يسمى بفريق التحقيق وتحديد الهوية غير الشرعي، بشأن ثلاث حوادث مزعومة حول استخدام الأسلحة الكيميائية في بلدة اللطامنة في محافظة حماه في شهر آذار 2017، في تقرير له صدر في الثامن من نيسان 2020، تلك الحوادث التي فبركها وقام بها إرهابيو جبهة النصرة (المحظور في روسيا) بمساعدة ذراعها "جماعة الخوذ البيضاء"، التي تقوم الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا بدعمها وتمويلها وتوجيهها".
وقالت "لقد تضمّن هذا القرار جوانب تتجاوز الولاية التي حدّدتها الاتفاقية لعمل هذه المنظمة الفني، وهو لن يؤدّي إلا إلى خلق مزيدٍ من التعقيدات في عمل المنظمة والابتعاد عن دورها الموضوعي، والتأثير سلباً على التعاون البنّاء القائم بين سوريا والمنظمة".
وقالت الخارجية السورية في البيان "إن اتخاذ هذا القرار يمثّل تسييساً واضحاً لأعمال المنظمة، وسيعزّز حدّة الانقسام بين الدول الأعضاء فيها، ويدفع نحو مزيد من الاستقطاب، وسيكرس منهجية للعمل داخل المنظمة، تهدف إلى المزيد من التلاعب بنصوص الاتفاقية وفقاً لأهواء ومخططات هذه الدول المعروفة، مما سيؤدّي في نهاية المطاف إلى إضعاف هذه المنظمة ودورها وسير عملها وخدمةِ أهدافها".
وقالت إن "هذا القرار سيتيح للولايات المتحدة الاميركية وبعض الدول الغربية استخدام المنظمة مطيّةً للقيام بمزيد من الفبركات ضد الجمهورية العربية السورية وغيرها، بذرائع استخدام الأسلحة الكيميائية، لتحقيق أغراض سياسيّة وأجندات معروفة. وبذات الوقت، فإن هذا القرار يوجّه رسالة خاطئة تشجّع المجموعات الإرهابية على القيام بمزيد من المسرحيات الكيميائية المفبركة لاتهام الدولة السورية، بدلاً من السعي لحشد الجهود الدولية لمواجهة تلك المجموعات الإرهابية والقضاء عليها".
وجددت الخارجية السورية في البيان "ادانة سوريا الشديدة لاستخدام الأسلحة الكيميائية من قبل أيٍ كان وفي أي مكان وتحت أي ظرف من الظروف، وهي في الوقت نفسه ترفض جملة وتفصيلاً حملة الأكاذيب والفبركات التي تقودها الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة ودول غربية أخرى، والتي تتهم فيها الدولة السورية باستخدام الأسلحة الكيميائية، في الوقت الذي بات معروفاً للجميع، بأن التنظيمات الإرهابية، بما في ذلك ما تسمى "منظمة الخوذ البيضاء" الإرهابية، تلجأ بأوامر من مشغليها إلى فبركة حوادث استخدام للأسلحة الكيميائية، مع كل إنجاز بطولي وانتصار للجيش الع
ربي السوري في معاركه ضد الإرهاب على امتداد الأرض السورية".
وفي البيان "وجهت سوريا عن شكرها وتقديرها للدول التي آثرت أن تتّخذ الموقف الصائب بألّا تدعم هذا القرار، ورفضت كل أشكال الضغوط والابتزاز التي مورست عليها، حيث جاء رفضها لهذا القرار بهدف حماية المنظمة ووحدة عملها والتطبيق السليم لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية".
وكانت روسيا وصفت قبل يومين تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول استخدام هذا السلاح في سوريا بأنه مسيس، محذرة من شلل في عمل هذه المنظمة بسبب سياسات الدول الغربية.
===========================
دمشق نيوز :الصين تعرب عن قلقها إزاء اعتماد مشروع قرار بشأن الأسلحة الكيميائية في سوريا
أعربت الصين، اليوم الاثنين، عن قلقها إزاء اعتماد منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مشروع قرار بشأن قضية استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا دون تشاور كامل.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "هوا تشون يينغ" –في تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة- إن الصين صوتت ضد مشروع القرار، وإن بكين تشعر بالقلق الشديد بشأن ممارسة بعض الدول "ضغوطا" من أجل التصويت دون تشاور كامل.
وأضافت يينغ أن "دولا دفعت المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية للتصويت على القرار لأغراض جيوسياسية، وهذا لن يساعد في حل المشكلة وسيضر بسلطة معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية"، مؤكدة أن الصين ستواصل تبني موقف مسئول والدفع من أجل إيجاد حل مناسب لقضية الأسلحة الكيميائية السورية في إطار معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية.
وكان المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، المؤلف من 41 دولة، تبنى قرارا حول استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، بتأييد 29 دولة ورفض ثلاث وامتناع تسع دول عن التصويت.
ونص القرار على إدانة استخدام الأسلحة الكيماوية، حيث تضمن تقرير فريق التحقيق والتقصي التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وجود أدلة كافية للاعتقاد بأن سوريا استخدمت أسلحة كيماوية في اللطامنة بسوريا في مارس 2017، وهو ما يشير -وفقا للتقرير- إلى أن سوريا "لم تفصح وتدمر كل أسلحتها الكيماوية وكل منشآتها لإنتاج الأسلحة الكيماوية".
وأمهل القرار، الصادر في التاسع من الشهر الجاري، دمشق 90 يوما للإعلان عن "المنشآت التي جرى فيها تطوير وإنتاج وتخزين وإيصال الأسلحة الكيماوية المستخدمة في 24 و25 و30 مارس 2017"، محذرا من أنه إذا لم تف دمشق بالمطلوب قبل الموعد النهائي فيمكن للمجلس أن يوصي باتخاذ إجراء للحد من حقوق عضوية سوريا في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية خلال مؤتمر الدول الأطراف في وقت لاحق من العام الجاري وقد يوصي المؤتمر بدوره بإحالة سوريا لمجلس الأمن الدولي في هذا الملف.
==========================