نصف مليون وثيقة تؤكد ارتكاب الاسد ونظامه جرائم حرب ضد الشعب السوري 14-5-2015

عناوين الملف
1. الحياة :لجنة دولية جمعت نصف مليون صفحة وثائق رسمية تدين الأسد في جرائم حرب
2. البيان :وثائق تؤكد ارتكاب الأسد جرائم حرب
3. القدس العربي :أدلة دولية على اشتراك الرئيس السوري في جرائم حرب
4. القبس :جمعها فريق تحقيق دولي..وثائق رسمية تدين الأسد وأركان حكمه
5. رصد :"الجارديان" توثق ارتكاب نظام بشار لجرائم حرب
6. المصريون :الجارديان: الأسد في "المصيدة" بوثائق رسمية مهربة
7. الوطن نيوز :وثائق رسمية تدين جرائم النظام السوري..و"العدل الدولية" تعد 3 قضايا ضده
8. الجزيرة :هل تكفي المستندات المهربة لإدانة بشار ونظامه؟
9. الرياض: قانونيون دوليون يعدون ملفات تُثبت ارتكاب النظام السوري جرائم ضد الإنسانية
10. الشرق السعودية :«الجارديان»: أدلة تدين الأسد و24 من معاونيه بارتكاب جرائم حرب
11. عدن الغد :الغارديان: "جرائم الحرب السرية التي ارتكبها الرئيس السوري"الأربعاء 13 مايو 2015 09:59 صباحاً
12. الشروق نيوز :لجنة دولية تجمع وثائق رسمية تدين «الأسد» في جرائم حرب

الحياة :لجنة دولية جمعت نصف مليون صفحة وثائق رسمية تدين الأسد في جرائم حرب

A+a-PrintEmailتعليق (0)
النسخة: الرقمية الأربعاء، ١٣ مايو/ أيار ٢٠١٥ (١٨:٤٤ - بتوقيت غرينتش)
آخر تحديث: الأربعاء، ١٣ مايو/ أيار ٢٠١٥ (١٨:٥٨ - بتوقيت غرينتش) لاهاي - أ ف ب
ذكرت "لجنة العدالة والمساءلة الدولية" اليوم (الأربعاء) أن محققين وخبراء في القانون أعدوا ملفات يمكن على أساسها توجيه اتهامات للرئيس السوري بشار الأسد ومعاونين بارزين له بارتكاب جرائم حرب، وذلك بناء على وثائق رسمية تم تهريبها من دمشق.
وكشفت اللجنة أنها أعدت ثلاث قضايا ضد النظام بسبب ارتكاب جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية، مشيرة إلى أنها تواصل عملية جمع الأدلة ضد آخرين داخل النظام وفي المعارضة.
وكانت صحيفة "ذي غارديان" أفادت بأن الملفات تستند بشكل كبير إلى وثائق حكومية، تمكن فريق من خمسين محققاً سورياً من تهريبها على مدى ثلاث سنوات من سورية مخاطرين بحياتهم.
وبات لدى اللجنة نحو نصف مليون صفحة من الأدلة، ووظفت أشخاصاً إضافيين من أجل مشاهدة ساعات من الأدلة الواردة في أشرطة فيديو حول جرائم حرب مفترَضة ارتكبتها مجموعات تقاتل ضد النظام السوري ومجموعات متشددة، من بينها تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).
وتركز الملفات الثلاث بشكل أساس على قمع النظام الدموي للاحتجاجات الشعبية التي اندلعت ضده في العام 2011، والتي تطورت في وقت لاحق إلى نزاع مسلح أسفر عن مقتل أكثر من 220 ألف شخص خلال أربع سنوات.
ويستهدف الملف الأول الأسد وخلية إدارة الأزمة التي شكلها في بداية الاضطرابات، والثاني موجه ضد مكتب الأمن الوطني الذي يضم قادة الاستخبارات والأمن.
أما الملف الثالث، فيطاول لجنة الأمن المسؤولة عن محافظتي دير الزور (شرق) والرقة (شمال)، ويرتكز على وثائق مهربة تكشف بالتفاصيل "دقة الأوامر لسحق الانتفاضة الشعبية التي انطلقت من دمشق إلى بقية المحافظات"، وفق ما ذكرت الصحيفة.
وذكرت "ذي غارديان" أن البيروقراطية الإدارية المتبعة في سورية واعتماد التقارير المكتوبة جعل من السهل توثيق الجرائم المرتكبة وتحديد من تولى إصدار الأوامر.
وكتبت أن "هوس النظام بتوثيق الأوامر أثناء تنقلها بين كل مستويات القيادة والتقارير التي تتدفق لاحقاً إلى القيادات حول تنفيذ هذه الأوامر، قادت بشكل غير متوقع إلى الكشف عن دور السلطة المركزية في دمشق" في هذه القرارات.
وتضمنت الوثائق الرسمية معلومات حول كيفية تنظيم النظام نفسه خلال الحرب، وكشفت عن أن خلية إدارة الأزمة تجتمع بشكل يومي وترفع محاضر اجتماعاتها مباشرة إلى الأسد لمراجعتها قبل أن يتم تمريرها إلى سلسلة القيادة.
وتظهر الوثائق أيضاً أن حزب البعث الحاكم في سورية هو "المنفذ" الرئيس للقرارات، وأن أساليب التعذيب نفسها استخدمت في محافظات مختلفة، ما "يوحي بوجود سياسة مركزية" تحدد التوجهات.
وعلى رغم أن جمع اللجنة أدلة تفصيلية وتلقيها تمويلاً كان من دول غربية عدة، لكن فريق عملها يدرك، وفق ما يقول للصحيفة، أه في الوقت الراهن لن تنظر أي محكمة في القضايا التي أعدها.
واستخدمت روسيا، حليفة النظام السوري، حق النقض (فيتو) مرات عدة ضد مشروع إحالة التحقيقات في شأن النزاع السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية.
ويقول الخبير في العدالة الدولية مارك كيرستن، ومقره لندن، إن لا شيء يوحي بوجود اتجاه لإنشاء محكمة خاصة بالجرائم في سورية كما حصل في يوغوسلافيا السابقة.
وأضاف أن "أشخاصاً مثل الأسد هم أخيراً موضع اتهام، لكن ظروف النزاع الحالي تعيد إليه الاعتبار".
وأوضح كيرستن أن "الدول التي لا بد منها لإنشاء محكمة خاصة أو لإقرار صلاحية المحكمة الجنائية الدولية في النظر في الملف السوري (...) غيرت لهجتها" تجاه النظام.
وتابع: "نشهد اليوم اعترافاً، علنياً أحياناً، بأن الأسد شر لا بد منه للتوصل إلى حل سياسي" في سورية
.=====================
البيان :وثائق تؤكد ارتكاب الأسد جرائم حرب
البيان
أشار تقرير في صحيفة الغارديان البريطانية إلى أن وثائق تم تهريبها خلال 3 سنوات من سوريا بها من أدلة كافية لتوجيه اتهامات بجرائم حرب للرئيس السوري بشار الأسد و24 من قادة النظام.
وأوضحت صحيفة “الغارديان” البريطانية، الثلاثاء، أن الوثائق المسربة كشفت عن دور الأسد في قمع الاحتجاجات التي أدت إلى تفاقم الأوضاع في البلاد واعتقال الآلاف وتعرضهم للتعذيب والقتل في السجون السورية.
وأشارت الصحيفة إلى أن الأدلة تم جمعها من قبل لجنة العدالة الدولية والمحاسبة التي تتكون من محققين وقانونين عملوا سابقا في محاكم جرائم الحرب ليوغوسلافيا وروندا والمحكمة الجنائية الدولية.
كما عمل نحو 50 محققا سوريا مع اللجنة قتل من بينهم محقق وآخر أصيب أصابة بالغة، كما اعتقل عدد منهم وتعرضوا للتعذيب من قبل حكومة دمشق.
وتلقت اللجنة الدولية التمويل من بريطانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وألمانيا وسويسرا والنرويج وكندا والدنمارك.
وتعتزم اللجنة تقديم الأدلة إلى محكمة جرائم الحرب.
يشار إلى أن روسيا سبق وأن استخدمت حق النقض في مجلس الأمن الدولي لمنع أي تحقيق مع نظام الأسد في المحكمة الجنائية الدولية أو إنشاء محكمة مخصصة لسوريا.
وفي عام 2012، كشفت “الغارديان” عن وثائق سورية رسمية تم تسريبها من قبل أحد المنشقين عن نظام الأسد، تظهر كيف أن الرئيس السورى وقع بشكل شخصي خططا وضعها مركز إدارة الأزمات التابع لحكومته لتحديد أولويات الحملة الأمنية لمنع امتداد الاحتجاجات ضد نظام حكمه إلى العاصمة دمشق.
وأوضحت أن الوثائق سلطت الضوء على استراتيجية النظام ضد الانتفاضة بما فى ذلك نشر آلاف من الميليشيات وأعضاء حزب البعث فى عمليات لقطع مدن دمشق وإدلب وحلب والمدن الكبرى الأخرى عن المناطق المحيطة بها.
كتب - احمد زيادة
=====================
القدس العربي :أدلة دولية على اشتراك الرئيس السوري في جرائم حرب
MAY 13, 2015

واشنطن ولندن ـ من إبراهيم درويش ووكالات: كشفت صحيفة «الغارديان» البريطانية عن نتائج تحقيق في جرائم النظام السوري جمع فيه فريق دولي وعلى مدار 3 أعوام الكثير من الأدلة الكافية لمحكمة جرائم الحرب لتوجيه اتهامات للرئيس السوري بشار الأسد بارتكاب جرائم حرب. وتم تهريب وثائق رسمية من داخل سوريا هي في حد ذاتها أدلة كافية لتوجيه اتهامات لنظام بشار الأسد و24 من أركان نظامه.
وتكشف الوثائق عن ممارسات قادة النظام السوري ودورهم في قمع الاحتجاجات التي أدت لاندلاع انتفاضة عام 2011. وأظهر التحقيق أن عشرات الآلاف من المعارضين احتجزوا فيما عذب وقتل الكثير منهم في سجون النظام السوري. وأشرفت على التحقيقات المفوضية الدولية للعدالة والمحاسبة التي تتكون من محققين وخبراء قانونيين عملوا في محاكم الحرب السابقة في كل من يوغسلافيا ورواندا وفي المحكمة الجنائية الدولية. وهي هيئة مولتها بريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا وكندا والاتحاد الأوروبي والنرويج وسويسرا والدنمارك.
وتقول الصحيفة إن مفوضية العدالة والمحاسبة استكملت الإجراءات القانونية في 3 حالات: الأولى تركز على «خلية إدارة الأزمة المركزية» وهي مؤسسة قيادة في رأس النظام وتضم أسماء الأسد ومحمد الشعار وزير الداخلية ومحمد سعيد بخيتان السكرتير المساعد لحزب البعث ورئيس خلية الأزمة في الستة أشهر الأولى بعد اندلاع الانتفاضة. وفي الثانية تم التحقيق في مكتب الأمن القومي والمرتبط عضويا بخلية الأزمة، ويضم قادة أربعة أجهزة أمنية. أما الثالثة فتتركز على اللجنة الأمنية في دير الزور وترأسها رئيس حزب البعث وكانت تدير الأجهزة الأمنية في محافظة الرقة.
وهناك 22 مسؤولا تم الكشف عن أسمائهم للحكومات ولم يعلن عنها. ونقلت عن الصحيفة عن رئيس المفوضية الدولية للعدالة والمحاسبة بيل وايلي قوله ان عمل مفوضيته كان مميزا. فقد قدمت ملخصات قانونية وتلخيصا للحقائق وأدلة داعمة والقانون الذي يمكن تطبيقه عليها مما يعني أنها جاهزة للنظر بها أمام المحكمة.
وتضيف الصحيفة أن تحقيق المفوضية قام على أدلة من وثائق تم الحصول عليها. وحصلت على نصف مليون من الوثائق التي تحتوي على أوامر وتقارير أرسلها المسؤولون إلى القادة الميدانيين أي من خلية الأزمة لحكام المحافظات تطلب فيها منهم القيام بحملات اعتقال جماعية. ولا يمكن الكشف عن الوثائق لأسباب أمنية كما تقول الصحيفة.
وحصل فريق المفوضية في كل محافظة من المحافظات على الوثائق من مكاتب المحافظات بعد انسحاب القوات الحكومية منها أو سيطرة المقاتلين عليها حيث تجمع الوثائق المطلوبة. كما أجرت المفوضية حوالي 400 مقابلة كان الكثيرون منهم يعرفون طريقة عمل النظام أو انشقوا عنه. ويرى وايلي أن الوثائق التي حصلت عليها المفوضية هي نقطة البداية ويقول: «نقطة التحول كانت منذ البداية هي الوثائق التي تم العثور عليها وتهريبها».
من جهة أخرى قال البيت الأبيض أمس الأربعاء إنه قلق للغاية بشأن استمرار تلقي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مزاعم موثوقا منها بشأن استخدام أسلحة كيماوية في سوريا.
وأضاف جوش إرنست المتحدث باسم البيت الأبيض إن من المهم أن يحقق مراقبون دوليون في المزاعم بالكامل.
=====================
القبس :جمعها فريق تحقيق دولي..وثائق رسمية تدين الأسد وأركان حكمه
كشفت صحيفة الغارديان البريطانية نتائج تحقيق في جرائم النظام السوري، حيث جمع فريق سوري الكثير من الأدلة الكافية لمحكمة جرائم الحرب، لتوجيه اتهامات لبشار الأسد بارتكاب جرائم حرب. وقالت الصحيفة إن العملية، التي استغرقت ثلاث سنوات لتهريب وثائق رسمية من داخل سوريا، ستكون كافية لتوجيه اتهامات لنظام بشار الأسد و24 من أركان نظامه. ويشير التقرير إلى أن التحقيق الدولي يركز على ممارسات قادة النظام، ودورهم في قمع الاحتجاجات التي أدت إلى اندلاع ثورة عام 2011، حيث قتل منذ ذلك الحين أكثر من 220 ألف سوري، وشرد ثلث الشعب.
وتذكر الصحيفة أن التحقيق كشف أن عشرات الآلاف من المعارضين قد احتجزوا، وتعرض الكثيرون منهم للتعذيب أو القتل في سجون النظام السوري.
ويبيّن التقرير أن المفوضية الدولية للعدالة والمحاسبة، التي تتكون من محققين وخبراء قانونيين عملوا في محاكم الحرب السابقة في كل من يوغسلافيا ورواندا وفي المحكمة الجنائية الدولية، قامت بتجميع الأدلة. وقتل أثناء البحث محقق واحد، فيما أصيب آخر إصابة بالغة، واعتقل النظام الكثيرين من أعضاء الفريق وعذبهم.
ويشير الكاتب إلى أن مفوضية العدالة والمحاسبة تقوم حاليا بالتحقيق في ممارسات النظام وجماعات المعارضة، وقد أكملت الإجراءات القانونية في ثلاث حالات؛ وتركز الحالة الأولى على «خلية إدارة الأزمة المركزية»، وهي مؤسسة قيادية في رأس النظام، وتضم أسماء الأسد ووزير الداخلية محمد الشعار، والسكرتير المساعد لحزب البعث ورئيس خلية الأزمة في الستة أشهر الأولى بعد اندلاع الثورة محمد سعيد بختيان.
والحالة الثانية تتركز على مكتب الأمن القومي، والمرتبط عضويا بخلية الأزمة، ويضم قادة أربعة أجهزة أمنية. أما الحالة الثالثة فتتركز على اللجنة الأمنية في دير الزور، وترأسها رئيس حزب البعث، وكانت تدير الأجهزة الأمنية في محافظة الرقة. ويفيد التقرير، بأن هناك 22 مسؤولا تم الكشف عن أسمائهم للحكومات ولم يعلن عنها.
=====================
رصد :"الجارديان" توثق ارتكاب نظام بشار لجرائم حرب
الأربعاء 13 مايو 2015 - 22:25 م القاهرة
أشار تقرير في صحيفة "الجارديان" البريطانية إلى أن وثائق تم تهريبها خلال 3 سنوات من سوريا، بها أدلة كافية لتوجيه اتهامات بجرائم حرب للرئيس السوري بشار الأسد و24 من قادة النظام.
وأوضحت صحيفة "الجارديان" البريطانية، الثلاثاء، أن الوثائق المسربة كشفت عن دور الأسد في قمع الاحتجاجات التي أدت إلى تفاقم الأوضاع في البلاد واعتقال الآلاف وتعرضهم للتعذيب والقتل في السجون السورية.
وذكرت الصحيفة أن الأدلة تم جمعها من قبل لجنة العدالة الدولية والمحاسبة التي تتكون من محققين وقانونيين، عملوا سابقا في محاكم جرائم الحرب ليوجوسلافيا ورواندا والمحكمة الجنائية الدولية.
كما عمل نحو 50 محققا سوريا مع اللجنة، قتل من بينهم محقق وآخر أصيب إصابة بالغة، كما اعتقل عدد منهم وتعرضوا للتعذيب من قبل حكومة دمشق.
وتلقت اللجنة الدولية التمويل من بريطانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وألمانيا وسويسرا والنرويج وكندا والدنمارك، وتعتزم اللجنة تقديم الأدلة إلى محكمة جرائم الحرب.
يشار إلى أن روسيا سبق أن استخدمت حق النقض في مجلس الأمن الدولي لمنع أي تحقيق مع نظام الأسد في المحكمة الجنائية الدولية أو إنشاء محكمة مخصصة لسوريا.
وفي عام 2012، كشفت "الجارديان" عن وثائق سورية رسمية تم تسريبها من قبل أحد المنشقين عن نظام الأسد، تظهر كيف أن الرئيس السوري وقع بشكل شخصي خططا وضعها مركز إدارة الأزمات التابع لحكومته لتحديد أولويات الحملة الأمنية، لمنع امتداد الاحتجاجات ضد نظام حكمه إلى العاصمة دمشق.
وأكدت أن الوثائق سلطت الضوء على استراتيجية النظام ضد الانتفاضة بما في ذلك نشر آلاف من الميليشيات وأعضاء حزب البعث في عمليات لقطع مدن دمشق وإدلب وحلب والمدن الكبرى الأخرى عن المناطق المحيطة بها.
=====================
المصريون :الجارديان: الأسد في "المصيدة" بوثائق رسمية مهربة
ـ إيمان يحيى الأربعاء, 13 مايو 2015 13:19 تمكن المحققون الدوليون في سوريا من تهريب وثائق رسمية تدين الرئيس السوري بشار الأسد و24 من كبار معاونيه، كما أصبح لدى لجنة التحقيق الدولية ما يكفي من الأدلة لتوجيه الاتهامات إليهم في عملية جمع للوثائق دامت 3 سنوات". وبحسب صحيفة الجارديان البريطانية ، فقد أشارت لجنة التحقيق إلى أن "القضايا التي سترفع ضد القادة السوريين ستكون حول دورهم في قمع الاحتجاجات التي اشتعلت في عام 2011". وتابعت الصحيفة في تقرير خاص بعنوان "جرائم الحرب السرية التي ارتكبها الرئيس السوري" ، أن عشرات الآلاف ممن يشتبه بأنهم من المنشقين، اعتقلوا وعذبوا وقتلوا داخل السجون السورية، وأن هذه الأدلة قدمت إلى لجنة العدالة والمساءلة الدولية التي تضم محققين وخبراء قانونيين، عملوا سابقاً في محاكم تعني بجرائم حرب تتعلق بيوغوسلافيا السابقة ورواندا، كما قدمت إلى محكمة الجنايات الدولية". وأوضحت أن "فريقاً مؤلفاً من 50 محققا سوريا خاطروا بحياتهم من أجل تهريب هذه الوثائق، وقتل أحدهم وأصيب آخر بجروح بالغة، كما اعتقل العديد منهم وعذبوا على يد النظام السوري". وأضافت الصحيفة أن "اللجنة ممولة من دول غربية وهي بريطانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وألمانيا وسويسرا والنرويج والدانمارك وكندا".
=====================
الوطن نيوز :وثائق رسمية تدين جرائم النظام السوري..و"العدل الدولية" تعد 3 قضايا ضده
كتب : أ.ف.ب
أعد محققون وخبراء قانونيون ملفات يمكن على أساسها توجيه اتهامات إلى الرئيس السوري، بشار الأسد ومعاونين بارزين له بارتكاب جرائم حرب، بناء على وثائق رسمية تم تهريبها من دمشق، وفق ما كشف تقرير صحفي اليوم.
وقالت صحيفة "جارديان" البريطانية، إن لجنة العدالة والمساءلة الدولية أعدت 3 قضايا ضد النظام بسبب ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وتواصل عملية جمع الأدلة ضد آخرين داخل النظام وفي المعارضة.
ونقلت الصحيفة عن لجنة العدالة والمساءلة الدولية، أن الملفات تستند بشكل كبير إلى وثائق حكومية، تمكن فريق من 50 محققًا سوريًا من تهريبها على مدى 3 سنوات من سوريا مخاطرين بحياتهم.
وبات لدى اللجنة نحو نصف مليون صفحة من الأدلة، وقد وظفت أشخاصًا من أجل مشاهدة ساعات من الأدلة الواردة في أشرطة فيديو حول جرائم حرب مفترضة ارتكبتها مجموعات تقاتل ضد النظام السوري، ومجموعات جهادية بينها تنظيم "داعش".
وتركز الملفات الـ3 بشكل أساسي على قمع النظام الدموي للاحتجاجات الشعبية التي اندلعت ضده عام 2011، والتي تطورت في وقت لاحق إلى نزاع مسلح أسفر عن مقتل أكثر من 220 ألف شخص خلال 4 سنوات.
ويركز الملف الأول على الأسد وخلية إدارة الأزمة التي شكلها في بداية الاضطرابات، فيما الثاني موجه ضد مكتب الأمن الوطني الذي يضم قادة الاستخبارات والأمن.
أما الملف الثالث فيطال لجنة الأمن المسؤولة عن محافظتي دير الزور شرق والرقة شمال، ويرتكز على وثائق مهربة تكشف بالتفاصيل "دقة الأوامر لسحق الانتفاضة الشعبية التي انطلقت من دمشق إلى بقية المحافظات".
وذكرت "جارديان"، أن البيروقراطية الإدارية المتبعة في سوريا واعتماد التقارير المكتوبة جعل من السهل توثيق الجرائم المرتكبة، وتحديد من تولى إصدار الأوامر.
وقالت الصحيفة، إن هوس النظام بتوثيق الأوامر أثناء تنقلها بين كل مستويات القيادة والتقارير، التي تتدفق في وقت لاحق إلى القيادات حول تنفيذ هذه الأوامر، قادت بشكل غير متوقع إلى الكشف عن دور السلطة المركزية في دمشق، في هذه القرارات.
وتضمنت الوثائق الرسمية معلومات حول كيفية تنظيم النظام نفسه خلال الحرب، وكشفت أن خلية إدارة الأزمة تجتمع بشكل يومي، وترفع محاضر اجتماعاتها مباشرة إلى الأسد لمراجعتها قبل أن يتم تمريرها إلى سلسلة القيادة.
وتظهر الوثائق، أيضًا أن حزب البعث الحاكم في سوريا هو المنفذ الرئيسي للقرارات، وأن أساليب التعذيب ذاتها استخدمت في محافظات مختلفة، ما "يوحي بوجود بسياسة مركزية" تحدد التوجهات.
=====================
الجزيرة :هل تكفي المستندات المهربة لإدانة بشار ونظامه؟
شدد محرر الشؤون الدبلوماسية في صحيفة "غارديان" جوليان بورغر على أهمية عمل اللجنة الدولية للعدالة والمساءلة بشأن توثيق أدلة تدين نظام الرئيس السوري بشار الأسد وأركان حكمه. بينما ركزت الخبيرة في القانون الجنائي الدولي والمحامية السابقة في المحكمة الجنائية الدولية ديالا شحادة على مسألة غياب الإرادة السياسية الدولية فيما يتصل بسوريا.
وكشفت غارديان عن نجاح محققين سوريين في تهريب وثائق رسمية سورية تحمل من الأدلة ما يكفي لتوجيه تهم جرائم حرب إلى الأسد واثنين وعشرين مسؤولا في نظامه، لم يُكشف بعد عن هوياتهم.
وبحسب بورغر -الذي تحدث عبر سكايب لحلقة 13/5/2015 من برنامج "الواقع العربي"- فإن الجديد في ما جاءت به اللجنة الدولية هو أنها استطاعت أن تجهز قضية متكاملة مرتكزة بشكل أساسي على وثائق تم تهريبها، إضافة إلى تحديد مسؤولية من يقوم بالجرائم التي ترتكب في سوريا بعكس التقارير السابقة التي كانت تفتقد للأدلة التي تظهر الروابط بين القيادة العليا ومن يرتكب الجرائم فعليا..
وقال إنه إذا تم إنشاء محكمة خاصة للنظر في الجرائم التي ترتكب في سوريا على غرار ما حصل في يوغسلافيا ورواندا وكمبوديا، فإن اللجنة ستكون جاهزة لتقديم الوثائق، وأشار إلى أن الفيتو الروسي في مجلس الأمن الدولي هو الذي يعرقل تحويل الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وكشف بورغر أن الأسماء المتورطة في الجرائم سيتم الكشف عنها حين تحين الفرصة لذلك، كما أكد أن لا ضمانات لحماية من قاموا بتهريب الوثائق سوى عدم الكشف عن هوياتهم.
وفي رأي المحرر في صحيفة غارديان، فإن إحالة القضية السورية إلى المحكمة الجنائية الدولية تكون عبر أمرين، إما أن يتغير الموقف الروسي، وإما أن تأتي حكومة سورية معترف بها تكون باستطاعتها إجراء تحقيق جنائي. والبديل الآخر هو إنشاء محكمة خاصة بالملف السوري.
إرادة سياسية
من جهتها، رأت الخبيرة في القانون الجنائي الدولي والمحامية السابقة في المحكمة الجنائية الدولية ديالا شحادة أن القانون لا يمكنه أن يوقف الحرب ولا بد من يترك المجال للسياسية لكي تلعب دورها.
واتفقت شحادة مع بروغر على أن الفيتو الروسي يعرقل إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية، لكنها طرحت في المقابل بدائل هي: إنشاء محكمة دولية خاصة بسوريا، أو النظر في الجرائم التي ترتكب أمام محاكم محلية يكون لها اختصاص النظر في جرائم ضد الإنسانية وهي موجودة في بريطانيا ومعظم الدول الأوروبية.
وأكدت شحادة أن غياب الإرادة السياسية يعرقل الحل في سوريا، وتساءلت عن سبب عدم توقيع الدول العربية والغربية على إنشاء محكمة خاصة بسوريا تكون مهمتها مباشرة التحقيق في الجرائم التي ترتكب هناك.
وخلصت إلى أن توثيق الجرائم خطوة مهمة، لكنه ليس كافيا ويحتاج إلى اختصاص عالمي لتحريك الملفات ضد من يرتكبون تلك الجرائم.
ويذكر أن صحيفة غارديان تشير إلى أن عملية جمع الوثائق الرسمية وتهريبها من سوريا دامت أكثر من ثلاث سنوات، وتوثق المستندات لثلاثة ملفات محددة تخص القيادة العليا لإدارة الأزمة على مستوى النظام، وتشمل الأسد ووزير داخليته ومكتب الأمن القومي الذي يشرف على أربعة أجهزة مخابرات، وفرع دير الزور بقيادة رئيس فرع حزب البعث.
وقد سلمت الوثائق إلى اللجنة الدولية للعدالة والمساءلة التي سبق أن عملت مع محاكم جرائم الحرب في يوغسلافيا ورواندا.
=====================
الرياض: قانونيون دوليون يعدون ملفات تُثبت ارتكاب النظام السوري جرائم ضد الإنسانية
أعد محققون وخبراء قانونيون ملفات يمكن على أساسها توجيه اتهامات إلى الرئيس السوري بشار الأسد ومعاونين بارزين له بارتكاب جرائم حرب، وذلك بناء على وثائق رسمية تم تهريبها من دمشق، وفق ما كشف تقرير صحافي امس الاربعاء.
وقالت صحيفة "ذي غارديان" البريطانية أن لجنة العدالة والمساءلة الدولية أعدت ثلاث قضايا ضد النظام بسبب ارتكاب جرائم ضد الانسانية وتواصل عملية جمع الأدلة ضد آخرين داخل النظام وفي المعارضة.
ونقلت الصحيفة عن لجنة العدالة والمساءلة الدولية ان الملفات تستند بشكل كبير الى وثائق حكومية، تمكن فريق من خمسين محققا سوريا من تهريبها على مدى ثلاث سنوات من سورية مخاطرين بحياتهم. وبات لدى اللجنة نحو نصف مليون صفحة من الادلة.
وتركز الملفات الثلاث بشكل اساسي على قمع النظام الدموي للاحتجاجات الشعبية التي اندلعت ضده عام 2011 والتي تطورت في وقت لاحق الى نزاع مسلح اسفر عن مقتل اكثر من 220 الف شخص خلال اربع سنوات.
ويركز الملف الاول على الاسد وخلية ادارة الازمة التي شكلها في بداية الاضطرابات، فيما الثاني موجه ضد مكتب الامن الوطني الذي يضم قادة الاستخبارات والامن.
اما الملف الثالث فيطال لجنة الامن المسؤولة عن محافظتي دير الزور (شرق) والرقة (شمال)، ويرتكز على وثائق مهربة تكشف بالتفاصيل "دقة الاوامر لسحق الانتفاضة الشعبية التي انطلقت من دمشق الى بقية المحافظات".
وذكرت "ذي غارديان" ان البيروقراطية الادارية المتبعة في سورية واعتماد التقارير المكتوبة جعل من السهل توثيق الجرائم المرتكبة وتحديد من تولى اصدار الاوامر.
وقالت الصحيفة ان "هوس النظام بتوثيق الاوامر اثناء تنقلها بين كل مستويات القيادة والتقارير التي تتدفق في وقت لاحق الى القيادات حول تنفيذ هذه الاوامر، قادت بشكل غير متوقع الى الكشف عن دور السلطة المركزية في دمشق" في هذه القرارات.
وتضمنت الوثائق الرسمية معلومات حول كيفية تنظيم النظام نفسه خلال الحرب، وكشفت ان خلية ادارة الازمة تجتمع بشكل يومي وترفع محاضر اجتماعاتها مباشرة الى الاسد لمراجعتها قبل ان يتم تمريرها الى سلسلة القيادة.
وتظهر الوثائق ايضا ان حزب البعث الحاكم في سورية هو "المنفذ" الرئيسي للقرارات، وان اساليب التعذيب ذاتها استخدمت في محافظات مختلفة، ما "يوحي بوجود سياسة مركزية" تحدد التوجهات.
وعلى الرغم من جمع اللجنة ادلة تفصيلية وتلقيها تمويلا من دول غربية عدة، لكن فريق عملها يدرك، وفق ما يقول للصحيفة، انه في الوقت الراهن، لن تنظر اي محكمة في القضايا التي اعدها.
واستخدمت روسيا، حليفة النظام السوري، حق النقض (فيتو) مرات عدة ضد مشروع احالة التحقيقات في شأن الأزمة السورية الى محكمة الجنايات الدولية، وقد تتطلب اي محاسبة قانونية بعد الحرب سنوات طويلة.
=====================
الشرق السعودية :«الجارديان»: أدلة تدين الأسد و24 من معاونيه بارتكاب جرائم حرب
٢٠١٥/٥/١٤ - العدد ١٢٥٧
الدمام – الشرق
قالت صحيفة «الجارديان» البريطانية، الصادرة أمس، إن لجنة دولية تمكنت خلال ثلاث سنوات من العمل على جمع أدلة تدين بشار الأسد، رئيس النظام السوري، و24 من كبار معاونيه.
ووفقاً لتقرير لجنة التحقيق، فإن القضايا شملت الادعاء ضد القادة السوريين لدورهم في قمع الاحتجاجات واعتقال عشرات الآلاف من المعارضين المشتبه بهم، الذين تعرض كثيرٌ منهم للتعذيب والقتل في السجون السورية. وبحسب تقرير «الجارديان»؛ فإنه تم تجميع الأدلة من قِبَل لجنة العدالة والمساءلة الدولية (CIJA)، التي تتكون من المحققين والخبراء القانونيين الذين عملوا سابقاً في محاكم جرائم الحرب ليوغوسلافيا السابقة ورواندا والمحكمة الجنائية الدولية (ICC). وتم تمويل اللجنة من قبل دول أوروبية وأمريكا وكندا.
وذكر التقرير أن المحققين عملوا مع فريق يتكون من خمسين محققاً سورياً نفذوا المهمة الخطيرة بتهريب وثائق النظام خارج البلاد.
وأكد التقرير أنه قُتِلَ حتى الآن محقق واحد، وأصيب آخر بجروح خطيرة، كما اعتقل عدد منهم وتعرضوا للتعذيب من قبل النظام.
وتم تمويل اللجنة من قبل الدول الغربية بما فيها المملكة المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وألمانيا وسويسرا والنرويج وكندا والدنمارك.
ويأتي جمع الأدلة على تورط الأسد ومعاونيه، تمهيداً لتقديمها إلى محكمة جرائم حرب يمكن أن تنشأ في المستقبل. ونجحت اللجنة في جمع أدلة على تورط الأسد و22 من كبار معاونيه، بالإضافة إلى أسماء أخرى ما زالت تتحفظ اللجنة عليها. وكان على رأس قائمة المتهمين خلية الأزمة التي شكلها الأسد عقب اندلاع الاحتجاجات، كما شملت قائمة المتهمين محمد الشعار وزير الداخلية، ومحمد سعيد بختيان السكرتير المساعد لحزب البعث إبان اندلاع الثورة.
كما شملت قائمة المتهمين رؤساء وكالات الاستخبارات والأمن واللجنة الأمنية في دير الزور.
وقال رئيس لجنة التحقيق، بيل وايلي، إن الأدلة التي جمعت تشير إلى تورط أعلى المسؤولين في الحكومة، بمَنْ فيهم رئيس الدولة، بجرائم الحرب في سوريا.
وتقوم (CIJA) حالياً بالتحقيق في سير الحرب من قبل النظام وجماعات المعارضة المتطرفة، لكنها انتهت بالفعل من إعداد ثلاث ملفات للملاحقة القضائية. وتركز الملفات الثلاثة بشكل أساسي على قمع النظام الدموي للاحتجاجات الشعبية، التي اندلعت ضده عام 2011 والتي تطورت في وقت لاحق إلى نزاع مسلح أسفر عن مقتل أكثر من 220 ألف شخص خلال أربع سنوات. الملف الأول يركز على رأس النظام بشار الأسد، وخلية إدارة الأزمة، ووزير داخليته محمد الشعار، والسكرتير المساعد لحزب البعث محمد سعيد يقوم بخيتان، في الأشهر الستة الأولى من الثورة، في الفترة من مارس وحتى نهاية سبتمبر 2011.
الملف الثاني يركز على مكتب الأمن القومي، الذي يضم رؤساء وكالات الاستخبارات والأمن الأربعة الرئيسة.
أما الثالث فيركز على لجنة الأمن المسؤولة عن محافظتي دير الزور والرقة، وترتكز على وثائق مهربة تكشف بالتفاصيل «دقة الأوامر لسحق الانتفاضة الشعبية، التي انطلقت من دمشق إلى بقية المحافظات».
وتم تحديد المسؤولين الـ 22 المتبقين، الذين وردت أسماؤهم في قضايا الادعاء CIJA للحكومات ولكن ليس علناً حتى الآن. وتستند لجنة التحقيق إلى وثائق وأدلة تم الحصول عليها وبلغت نحو نصف مليون وثيقة، تتضمن أوامر وتقارير مرسلة من السلطات العليا إلى السلطات الأدنى، تتضمن أوامر اعتقال جماعي والقتل.
واللجنة نجحت في إجراء 400 مقابلة مع منشقين من النظام السوري، كشفوا خلالها عديداً من تفاصيل ما قام به النظام السوري من جرائم حرب سرية.
=====================
عدن الغد :الغارديان: "جرائم الحرب السرية التي ارتكبها الرئيس السوري"الأربعاء 13 مايو 2015 09:59 صباحاً
بي بي سي
انفردت صحيفة الغارديان بشكل حصري بنشر تقرير عن نجاح فريق سوري في جمع وثائق على مدى 3 سنوات "كافية" لتوجيه اتهامات للرئيس السوري بشار الأسد ومعاونيه"، ومقابلة حصرية مع علي أكبر ولاياتي مستشار المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية للعلاقات الخارجية، فضلاً عن هروب بريطانيات جهاديات من أيدي تنظيم "الدولة الاسلامية" في الموصل ورحلة البحث عنهم، من بين أهم موضوعات الصحف البريطانية.
ونطالع في صحيفة الغارديان تقريراً خاصاً لجوليان بروغير بعنوان " جرائم الحرب السرية التي ارتكبها الرئيس السوري".
وقال كاتب التقرير إن "المحققين استطاعوا تهريب وثائق رسمية كافية لتوجيه الاتهام للأسد ولـ 24 من كبار معاونيه".
وأضاف "أضحى لدى لجنة التحقيق الدولية ما يكفي من الأدلة لتوجيه الاتهامات للرئيس السوري بشار الأسد و لـ 24 من كبار معاونيه"، مضيفاً أن "عملية جمع الوثائق دامت 3 سنوات".
وقالت اللجنة إن "القضايا التي سترفع ضد القادة السوريين ستكون حول دورهم في قمع الاحتجاجات التي أشعلت فتيل الحرب الأهلية في عام 2011".
وأوضح كاتب التقرير أن "عشرات الآلاف ممن يشتبه بأنهم من المنشقين، اعتقلوا وعذبوا وقتلوا داخل السجون السورية".
وأشار بروغير إلى أن " هذه الأدلة قدمت إلى لجنة العدالة والمساءلة الدولية التي تضم محققين وخبراء قانونيين، عملوا سابقاً في محاكم تعني بجرائم حرب تتعلق بيوغوسلافيا السابقة وراوندا، كما قدمت إلى محكمة الجنايات الدولية".
وبحسب كاتب التقرير فإن "فريقاً مؤلفاً من 50 محققاً سورياً خاطروا بحياتهم من أجل تهريب هذه الوثائق"، مضيفاً أنه " قتل أحدهم واصيب آخر بجروح بالغة، كما اعتقل العديد منهم وعذبوا على يد النظام السوري".
وأضاف أن "اللجنة ممولة من دول غربية وهي بريطانيا والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي والمانيا وسويسرا والنروج والدانمارك وكندا".
يذكر أن روسيا استخدمت حق النقض (الفيتو) ضد مشروع إحالة التحقيقات حول نظام الرئيس السوري بشار الأسد إلى محكمة الجنايات الدولية.
=====================
الشروق نيوز :لجنة دولية تجمع وثائق رسمية تدين «الأسد» في جرائم حرب
لاهاي - الفرنسية
نشر فى : الأربعاء 13 مايو 2015 - 7:13 م | آخر تحديث : الأربعاء 13 مايو 2015 - 7:13 م
أعد محققون وخبراء قانونيون ملفات يمكن على اساسها توجيه اتهامات الى الرئيس السوري بشار الاسد ومعاونين بارزين له بارتكاب جرائم حرب، وذلك بناء على وثائق رسمية تم تهريبها من دمشق، وفق ما ذكرت لجنة دولية الاربعاء.
وكشفت لجنة العدالة والمساءلة الدولية الاربعاء ردا على سؤال لوكالة فرانس برس عبر البريد الالكتروني انها اعدت ثلاث قضايا ضد النظام بسبب ارتكاب جرائم حرب واخرى ضد الانسانية، مشيرة الى انها تواصل عملية جمع الأدلة ضد آخرين داخل النظام وفي المعارضة.
وكانت صحيفة "ذي غارديان" البريطانية كشفت هذه المعلومات.
واوردت الصحيفة ان الملفات تستند بشكل كبير الى وثائق حكومية، تمكن فريق من خمسين محققا سوريا من تهريبها على مدى ثلاث سنوات من سوريا مخاطرين بحياتهم.
وبات لدى اللجنة نحو نصف مليون صفحة من الادلة. وقد وظفت اشخاصا اضافيين من اجل مشاهدة ساعات من الادلة الواردة في اشرطة فيديو حول جرائم حرب مفترضة ارتكبتها مجموعات تقاتل ضد النظام السوري ومجموعات جهادية بينها تنظيم الدولة الاسلامية.
وتركز الملفات الثلاث بشكل اساسي على قمع النظام الدموي للاحتجاجات الشعبية التي اندلعت ضده عام 2011 والتي تطورت في وقت لاحق الى نزاع مسلح اسفر عن مقتل اكثر من 220 الف شخص خلال اربع سنوات.
ويستهدف الملف الاول الاسد وخلية ادارة الازمة التي شكلها في بداية الاضطرابات، فيما الثاني موجه ضد مكتب الامن الوطني الذي يضم قادة الاستخبارات والامن.
اما الملف الثالث فيطال لجنة الامن المسؤولة عن محافظتي دير الزور (شرق) والرقة (شمال)، ويرتكز على وثائق مهربة تكشف بالتفاصيل "دقة الاوامر لسحق الانتفاضة الشعبية التي انطلقت من دمشق الى بقية المحافظات"، كما تقول الصحيفة.
وذكرت "ذي غارديان" ان البيروقراطية الادارية المتبعة في سوريا واعتماد التقارير المكتوبة جعل من السهل توثيق الجرائم المرتكبة وتحديد من تولى اصدار الاوامر.
وكتبت ان "هوس النظام بتوثيق الاوامر اثناء تنقلها بين كل مستويات القيادة والتقارير التي تتدفق في وقت لاحق الى القيادات حول تنفيذ هذه الاوامر، قادت بشكل غير متوقع الى الكشف عن دور السلطة المركزية في دمشق" في هذه القرارات.
وتضمنت الوثائق الرسمية معلومات حول كيفية تنظيم النظام نفسه خلال الحرب، وكشفت ان خلية ادارة الازمة تجتمع بشكل يومي وترفع محاضر اجتماعاتها مباشرة الى الاسد لمراجعتها قبل ان يتم تمريرها الى سلسلة القيادة.
وتظهر الوثائق ايضا ان حزب البعث الحاكم في سوريا هو "المنفذ" الرئيسي للقرارات، وان اساليب التعذيب ذاتها استخدمت في محافظات مختلفة، ما "يوحي بوجود بسياسة مركزية" تحدد التوجهات.
وعلى الرغم من جمع اللجنة ادلة تفصيلية وتلقيها تمويلا من دول غربية عدة، لكن فريق عملها يدرك، وفق ما يقول للصحيفة، انه في الوقت الراهن، لن تنظر اي محكمة في القضايا التي اعدها.
واستخدمت روسيا، حليفة النظام السوري، حق النقض (فيتو) مرات عدة ضد مشروع احالة التحقيقات في شان النزاع السوري الى المحكمة الجنائية الدولية، وقد تتطلب اي محاسبة قانونية بعد الحرب سنوات طويلة.
ويقول الخبير في العدالة الدولية مارك كيرستن، ومقره لندن، ان لا شيء يوحي بوجود اتجاه لانشاء محكمة خاصة بالجرائم في سوريا كما حصل في يوغوسلافيا السابقة.
=====================