هل قرار مجلس الامن حبر على ورق : ادخال المساعدات بدون موافقة الاسد 15/7/2014

عناوين الملف
1.     موقف “سواسية” من القرار الأخير للأمم المتحدة الخاص بالمساعدات الانسانية لسوريا
2.     مجلس الامن: تسهيل دخول المساعدات الخارجية عبور حدود سوريا
3.     أولى ثمار قرار مجلس الأمن.. المساعدات تدخل معضمية الشام ’’رغم أنف‘‘ قوات الأسد
4.     "الشرق" السعودية: قرار مجلس الأمن بشأن سوريا "حبر على ورق"
5.     قرار أممي يتيح دخول مساعدات إنسانية بدون موافقة دمشق
6.     مجلس الأمن يتبنى قراراً لتسريع إيصال المساعدات.. الجعفري: هناك من استخدم الإرهاب لتأزيم الوضع الإنساني
7.     لندن: «الأسد» حرم السوريين من المساعدات الإنسانية
8.     روسيا والصين: الالتزام بسيادة سورية وعدم تسييس القضايا الإنسانية
9.     مجلس الأمن يوافق على إدخال مساعدات موسكو: نرفض تمويل الإرهابيين في سوريا
10.   بشار الجعفري: معاناة الشعب السوري أساسها ممارسات الدول الداعمة للارهاب
11.   مجلس الأمن يتبنى قراراً لتسريع إيصال المساعدات.. الجعفري: أي إجراءات لمعالجة الوضع الإنساني ستبقى قاصرة ما لم يتم وقف الإرهاب ومساءلة داعميه
12.   بان يرحب بالقرار الإنساني حول سوريا ودمشق تلمح إلى عدم التنفيذ
13.   مندوب روسيا بمجلس الأمن: الأزمة السورية لا يمكن حلها إلا بالدبلوماسية
 
موقف “سواسية” من القرار الأخير للأمم المتحدة الخاص بالمساعدات الانسانية لسوريا
بيان
بعد ثلاث سنوات و نصف من المماطلة و التسويف حيناً  و غض الطرف عن القتل الممنهج بكالفة الوسائل الممكنة  بما في ذلك التجويع للمدن و الحواضر الموالية للثورة السورية أحياناً أخرى .
فقد تمخض الجبل الأشم المسمى هيئة الأمم المتحدة بالأمس و ولد لنا فأراً صغيرا تمثل بالقرار / 2139 / الذي ينص على إذن لمدة ستة أشهر قابل للتجديد من مجلس الأمن يسمح بمرور المساعدات للمناطق المأهولة بالسكان في سوريا.
و من المفترض أن يتم عبور الحدود عبر أربع نقاط هي باب السلام و باب الهوى على الحدود التركية في الشمال السوري، و اليعربية على الحدود العراقية و الرمتا على الحود الأردنية في جنوب سوريا.
على أن تخضع القوافل قبل عبورها لآلية تفتيش تحددها الأمم المتحدة للتثبت من الطابع الانساني لتلك المساعدات.
القرار من جهته شــدد على مسؤولية الحكومة السورية بالدرجة الأولى عن حماية المدنيين و وقف استهداف الناس بالسلاح الثقيل و البراميل المتفجرة …. و دعا للعمل لرفع المعاناة الانسانية و التحرك بخطوات إضافية في حال عدم التنفيذ.
و الطريف في هذا القرار أنه دعا المقاتلين الأجانب لمغادرة سوريا فورا لكنه أسقط من حساباته أي إشارة من أي نوع لحزب الله اللبناني أو مليشيات أبو الفضل العباس أو  فيلق بدر أو فيلق القدس أو عصائب الحق أو غيرها من مرتزقة الحرس الثوري الإيراني التي ترتكب أشنع المجازر بحق السوريين.
ترى المنظمة السورية لحقوق الإنسان ” سواسية ” أن هذا القرار قليل جداً و متأخر جداً …….و قد جاء في إطار سلسلة طويلة متعددة الحلقات من قبل الأمم المتحدة التي تتحكم بها الدول الخمسة الدائمة العضوية لإدارة الأزمة السورية لا لحلها.
تعتقد ” سواسية ” أن البيان الصادر عن مجلس الأمن الدولي في اكتوبر 2013 و المتعلق بالمساعدات الانسانية و الذي تحدث أيضاً في ذلك الوقت عن عواقب في حال عدم التنفيذ و الذي انتهى به المطاف لثبوت توزيع مساعدات الأمم المتحدة المخصصة للجياع و المحاصرين في سوريا على الشبيحة و القتلة و السفاكين  في المناطق الموالية للنظام السوري، و أن ما سبقه من أربع محاولات تمّ تعطيلها في مجلس الأمن إنما تشكل بمجموعها سلسلة حلقات في إطار مسلسل واحد تحت عنوان : التواطئ الدولي لإدارة الأزمة السورية لا لحلها .
بدليل أن مندوب النظام السوري في  الأمم المتحدة كان قد أتحف الحاضرين بوصلة فنية  عن إحترام مبدأ السيادة لنظامه الحاكم  فيما يخص توزيع المساعدات الإنسانية و عن التعاون الانساني من قبل نظامه ” أبو البراميل ”  و أن القرار الحالي لا يجيز تجاوز الحكومة السورية في إيصال المساعدات …. و غيرها من المخاتلات الرامية لإستمرار توزيع مساعدات الأمم المتحدة على مليشيات الشبيحة التابعة للنظام السوري و التي تقترف المجازر بالمدنيين.
يأتي هذا القرار في الوقت الذي يمطر فيه النظام السوري المدن و القرى و البلدات السورية بالبراميل المتفجرة بدءا من خط التماس مع اسرائيل في بلدات رسم الحور و رسم السد جنوب القنيطرة و محيط بلدة الهجّة بريف القنيطرة الجنوبي في خرق فاضح لإتفاقية الهدنة مع الكيان الاسرائيلي لعام 1974 و الذي لم ينس ساكناً في تواطئ فاضح مع حليفه بدمشق…… وصولاً  للشمال السوري لا سميا حي الانذارات التي سجل فيها دمار شامل خلال اليومين الماضيين جراء انهمار البراميل التي لم تنقطع أيضاً عن الداخل السوري لاسيما حمص و حماه و الريف الدمشقي لاسيما بلدات المليحة بالغوطة و القسطل بالقلمون و أطراف مدينة يبرود.
تؤكد ” سواسية ” أنه كان من الممكن لهذا القرار أن يحمل الحد الأدنى من طابع الجدية بعد مئات الضحايا من السوريين الذين قضوا جوعاً و مئات الآلاف منهم الذين لاقوا حتفهم جراء النقص الحاد في الدواء و العلاج مما أفضى لإرتفاع معدلات الوفيات في المناطق المحاصرة أضعاف مضاعفة…. هذا عدا عن أكثر من مليون سوري ما بين قتيل و جريح فيما لو صدر هذا القرار تحت البند السابع من الميثاق…. أو على الأقل  فيما لو نص على فرض عقوبات على النظام السوري في حال عرقلة دخول المساعدات للمناطق المحاصرة وفقاً للبند السابع من ميثاق الأمم  المتحدة التي لم تعد و لن تعود متحدة من الآن فصاعداً.
ليعلم الجميع و على رأسهم الدول الخمسة الدائمة العضوية و ربيبتهم إسرائيل  أن الرهان على المستبدين  و الطغاة في المنطقة العربية  لم يعد يجدي نفعاً أو على الأقل سيصبح غالي التكلفة مستقبلاً بحيث سيكون الضرر عليهم أكثر من النفع ….. و أن التعويل على تجويع الناس لقاء الخنوع و تحت مظلة الأمم المتحدة ساقط  لأن السوريين إذا ما تمّ تخييرهم  ما بين أمرين أحلاهما مر ، فإما الموت جوعاً أو القبول بالإستبداد فإنهم يفضلون الموت جوعاًعلى الخضوع للإستبداد.
إن الفرصة الوحيدة مازالت سانحة أمام العقلاء ” إن وجدوا ”  للخروج من النفق و ذلك بإسقاط  الطغيان من المنطقة العربية لا بتشيجعه كما تفعل الدول العظمى اليوم…. و الانتقال لدول تعددية مدنية على أساس من العدل و القانون و احترام حقوق الإنسان و  رغبة العيش المشترك و بدون ذلك فأن الجميع سيكون خاسراً.
دمشق 14/7/2014                                                                مجلس الإدارة
======================
مجلس الامن: تسهيل دخول المساعدات الخارجية عبور حدود سوريا
اذاعة النور
مجلس الامن:تسهيل دخول المساعدات الخارجية عبور الحدود السوريةقرر مجلس الامن الدولي ولمدة ستة اشهر الاجازة للقوافل الانسانية المتوجهة الى سوريا بعبور الحدود الخارجية للبلاد من دون موافقة دمشق حيث تبنى المجلس القرار باجماع اعضائه بمن فيهم روسيا والصين .
المساعدات التي ستخضع لمراقبة الامم المتحدة ستدخل الى سوريا عبر اربعة معابر اثنان عبر تركيا وواحد عبر العراق واخر عبر الاردن حيث يتم ابلاغ سوريا بالامر .
مندوب سوريا في مجلس الامن بشار الجعفري اعلن ان دمشق "ترحب بكل الجهود الصادقة لتخفيف العبء" على السكان. لكنه اعتبر ان "هذه الاجراءات ستكون غير فاعلة" اذا لم يتم التصدي "للجماعات الارهابية
======================
أولى ثمار قرار مجلس الأمن.. المساعدات تدخل معضمية الشام ’’رغم أنف‘‘ قوات الأسد
أخبار الآن | ريف دمشق - سوريا - (حسام محمد)
تمكن فريق مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من دخول مدينة معضمية الشام بريف دمشق الغربي، وتوزيع ألف سلة غذائية على المدنيين فيها، تزامناً مع جلسة لمجلس الأمن الدولي أمس، والتي أقر فيها السماح بدخول المساعدات الإنسانية للمدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية المسلحة، دون الحاجة إلى موافقة نظام الأسد عبر معابر حدودية سورية مع تركيا والعراق ولبنان، للوصول إلى مناطق تسيطر عليها المعارضة السورية المسلحة.
المركز الإعلامي في مدينة معضمية الشام أكد لأخبار الآن أن الأمم المتحدة أدخلت أمس قوافل إغاثة أممية مكونة من عشر سيارات مختلفة الأحجام إلى المدينة، منها ثلاث سيارات تحمل  1000 وجبة غذائية لأبناء المدينة، وقام الوفد المرافق للأمم بتوزيعها على الأهالي البالغ عددهم حالياً قرابة 25 ألف مدني، بالتنسيق مع المجلس المحلي وكتائب الثوار في المدينة، وتتمة القافلة كانت تحمل مساعدات إنسانية  للأهالي، بالإضافة إلى سيارتي إسعاف على شاكلة "عيادات متنقلة" قدمت العلاج لبعض أصحاب الأمراض المزمنة في المدينة فقط، حيث لم تكن مزودة بكميات كافية من الأدوية اللازمة لعلاج الإصابات.
وأشار المركز الإعلامي بأن الأمم المتحدة ستقوم بتقديم المعونات للمدينة على عدة دفعات خلال الأيام الأربعة القادمة، ولا دور للأسد في دخول المساعدات الإنسانية للمعضمية، ودخولها كان بعد قرار من مجلس الأمن الدولي الملزم لجميع الأطراف،  فيما قام نظام الأسد بإرسال العديد من وسائله الإعلامية إلى مدخل المدينة كــ "قناة سما - الفضائية السورية - الميادين", بالإضافة إلى قناة المنار التابعة لميليشيا حزب الله، والعديد من الوكالات الإخبارية والصحف المؤيدة للأسد، لتغطية عمليات إدخال المساعدات إلى المعضمية، وكأنها تمت بموافقة النظام!
وبعد طول غياب، نجحت الأمم هذه المرة بدخول المعضمية، أبان فشلها في العديد من المرات السابقة، نتيجة اعتراض جيش الأسد واللجان الشعبية للقوافل الأممية ومنعها من دخول المدينة، ومصادرتها في بعض الأحيان وتوزيعها على المناطق المؤيدة للأسد.
الجدير بالذكر أن المدينة تشهد انقطاعاً تاماً للاتصالات والكهرباء منذ أشهر طويلة، فضلاً عن قيام أفرع أمن الأسد باعتقال قرابة 90 مدني خلال فترة التهدئة التي أبرمها الثوار مع النظام مطلع العام الجاري.
======================
"الشرق" السعودية: قرار مجلس الأمن بشأن سوريا "حبر على ورق"
الثلاثاء 15-07 - 07:45 ص (0) تعليقات
قالت صحيفة "الشرق" السعودية إن السوريون لا يتفاءل كثيرا بقرار مجلس الأمن الدولي الصادر أمس، الذي يقضي بتسريع وتيرة وصول المساعدات الإنسانية إلى السوريين.
وأضافت: "ورغم أن القرار يشير إلى عدم وجوب الحصول على موافقة نظام الأسد على دخول المساعدات، والاكتفاء بإخطاره، إلا أن هناك مخاوف من أن يظل القرار حبرًا على ورق على غرار القرار السابق الصادر في فبراير الماضي، ذلك أنه لا يرتبط بتدابير رادعة يتم اتخاذها بحق النظام إذا رفض الامتثال، وقد اعتاد المجتمع الدولي من هذه السلطة على المماطلة، وما حدث في مؤتمر جنيف مطلع العام الجاري شاهد على ذلك".
وألمحت: نقول مجددًا، نحن أمام مؤسسة عاجزة عن القيام بدورها وهي في حاجة إلى إصلاحات جذرية لتتولى مهمة حفظ الأمن والسلم الدوليين. وكذلك فعلى المجتمع الدولي، والولايات المتحدة الأمريكية تجاوز مجلس الأمن الذي أصبح عاجزا عن أداء الدور المنوط به، وإذا كان المجتمع الدولي جادا في معالجة هذه القضية إنسانيا، وسياسيا، فيمكنه اتخاذ قرارات من خارج مجلس الأمن، كما حصل في قضايا سابقة لا تقل القضية السورية أهمية وإلحاحا عنها.
======================
قرار أممي يتيح دخول مساعدات إنسانية بدون موافقة دمشق
Mon Jul 14 2014 22:14 | (صوت العراق) -  أضف تعليق - واشنطن - KDP.info
أصدر مجلس الأمن الدولي بالإجماع اليوم الاثنين القرار رقم 2165، الذي ينص على السماح بإيصال المساعدات إلى المحتاجين في سوريا باستخدام الطرق المباشرة دون قيد أو شرط لجميع المحتاجين وبدون تمييز.
ورحب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون باعتماد القرار، وأكد على أن الأمم المتحدة ستشرع فوراً في وضع الآلية التي نص عليها.
ويطلب القرار إنشاء آلية للرصد تحت سلطة الأمين العام تقوم بمراقبة تحميل جميع شحنات الإغاثة الإنسانية من أجل المرور إلى سوريا عبر المعابر الحدودية وهي باب السلام وباب الهوى واليعربية والرمثا.
ووفقاً لكي مون، فإن هناك 10.8 مليون شخص على الأقل داخل سوريا في حاجة ماسة إلى المساعدة. ويتواجد حوالي نصف هؤلاء الناس في أماكن يصعب على الوكالات الإنسانية الوصول إليها.
ويهدف هذا القرار إلى إيصال المساعدات الإنسانية من خلال المعابر الحدودية الأربعة المحددة إلى حوالي ثلاثة ملايين شخص لم يحصلوا على إمدادات غذائية آمنة أو على الرعاية الصحية الأساسية لعدة شهور.
ورحب الأمين العام بوجه خاص بإشارة القرار إلى إيصال الإمدادات الطبية والجراحية، حيث كان يتم أخذها من قوافل المساعدات الإنسانية في انتهاك للقانون الإنساني الدولي.
وأثنى على موظفي وكالات الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر العربي السوري، الذين قاموا بتسليم المساعدات الإنسانية لملايين الناس على مدى السنوات الثلاث الماضية في ظل ظروف خطرة وصعبة، وفقدوا العديد من الزملاء أثناء أداء مهمتهم الإنسانية.
ودعا الأمين العام جميع الأطراف في النزاع وأولئك الذين لديهم تأثير إلى تمكين وصول المساعدات الإنسانية دون قيد أو شرط لجميع المحتاجين وبدون تمييز، ورفع الحصار المفروض بشكل غير قانوني من قبل جميع الأطراف على المدنيين، ووضع حد لانتهاكات القانون الإنساني الدولي من جانب كل الأطراف، وإلى ضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني.
شيماء محمد
======================
مجلس الأمن يتبنى قراراً لتسريع إيصال المساعدات.. الجعفري: هناك من استخدم الإرهاب لتأزيم الوضع الإنساني
2014-07-14 20:13:50
هيئة الاذاعة والتلفزيون
تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع اليوم قرارا يقضى بتسريع وتيرة إيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين والمتضررين في سورية والسماح “للقوافل الإنسانية المتوجهة إلى سورية بعبور الحدود”.
وأكد القرار الذي حمل الرقم 2165 ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين بشكل عاجل ودون تأخير “وباستخدام الطرق المباشرة دون قيد أو شرط لجميع المحتاجين ومن دون تمييز مع إنشاء آلية للرصد تحت سلطة الأمين العام للأمم المتحدة تقوم بمراقبة تحميل جميع شحنات الاغاثة الإنسانية من أجل المرور إلى سورية عبر أربعة معابر حدودية محددة ولمدة 180 يوما “.
ودعا القرار كل الأطراف إلى ضمان وصول المساعدات وجدد تأكيده على أن “الحل الوحيد الذي ينهي الأزمة في سورية هو الحل السياسي عبر عملية سياسية”.
الجعفري:  هناك من عمل بتفان منقطع النظير على استخدام الإرهاب الخلاق كأداة لتأزيم الوضع الانساني في سورية
وقال مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري في كلمة له أمام المجلس بعد تبني القرار: إن الجانب الإنساني يشكل أحد أهم جوانب الأزمة في سورية ومن الواضح أن هناك من عمل بتفان منقطع النظير على استخدام الإرهاب الخلاق كأداة لتأزيم الوضع الانساني في سورية بهدف استغلاله والضغط السياسي على الحكومة السورية وتنفيذ أجندته التدخلية.
وأوضح الجعفري أن الحكومة السورية تنبهت مبكرا لهذه المسألة وعملت جاهدة على القيام بكل ما بوسعها في آن معا لمكافحة الإرهاب وحماية مواطنيها وتلبية الاحتياجات الإنسانية في مختلف مناطق سورية من دون تمييز وذلك انطلاقا من مسؤولياتها الدستورية وواجباتها الوطنية تجاه شعبها المستهدف سياسيا وإنسانيا.
وبين الجعفري أن الحكومة السورية ومع تزايد الاحتياجات الإنسانية نتيجة لتصاعد الأعمال الإرهابية اعتمدت آليات ومبادرات جديدة لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لمحتاجيها كما رحبت بكل الجهود السابقة لمساعدتها على تخفيف هذا العبء الإنساني عن شعبها.
الحكومة السورية حريصة على التعامل البناء مع الأمم المتحدة وإشراك وكالاتها العاملة في المجال الإنساني وغيرها من المنظمات في الاستجابة للاحتياجات الإنسانية
وقال الجعفري.. إن هذا النهج تجلى بحرص الحكومة السورية على التعامل البناء مع الأمم المتحدة وإشراك وكالاتها العاملة في المجال الإنساني وغيرها من المنظمات في الاستجابة للاحتياجات الإنسانية بما في ذلك منح تراخيص ل 96 منظمة أهلية سورية و16 منظمة دولية غير حكومية في سورية وكل ذلك وفقا للمبادىءالتوجيهية التي أرساها قرار الجمعية العامة رقم 46 على 182 وفي مقدمتها مبدأ احترام السيادة الوطنية للدول عند تقديم المساعدات الإنسانية.
وأضاف الجعفري.. إن هذا التوجه أثمر عن توقيع 6 خطط استجابة للمساعدة الإنسانية بين الحكومة السورية من جهة ومكتب “أوتشا” من جهة ثانية وهي خطط يستفيد منها ملايين السوريين.
وأكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة أن جميع الإجراءات مهما كانت كبيرة ستبقى تجميلية وقاصرة عن أداء المطلوب وعن رفع هذا العبء نهائيا إذا لم تتم معالجة الأسباب الجذرية الكامنة وراء ذلك والمتمثلة أساسا بالأنشطة التي تقوم بها المجموعات الإرهابية المسلحة بما في ذلك تلك المرتبطة بتنظيم القاعدة من تدمير للبنى التحتية واستنزاف لموارد البلاد وتهجير قسري للمدنيين الامنين وحرمانهم من سبل العيش الامن والكريم بما في ذلك قطع المياه عن مدينة حلب وبالتالي حرمان 3 ملايين مواطن سوري من مياه الشرب.
وأشار الجعفري إلى أن هروب ملايين اللاجئين والنازحين العراقيين بسبب إرهاب “داعش” يؤكد ما دأبت سورية على قوله بأن سبب ظاهرة اللجوء والنزوح في سورية إنما يعزى لنفس السبب وهو الإرهاب المدعوم خارجيا وبالتالي فإن وقف الإرهاب شرط لازم لإنهاء معاناة السوريين وهذا يتفق مع ما أكدته القاضية الدولية كارلا دل بونتي عندما أشارت إلى أن مأساة الشعب السوري تتعاظم بسبب المرتزقة الأجانب ومجموعات “جبهة النصرة” و”داعش”.
وقف الإرهاب لن يتم إلا بالضغط الفوري على حكومات الدول التي تمول وتسلح وتدرب العناصر الإرهابية وتؤويها
وشدد الجعفري على أن وقف الإرهاب لن يتم إلا بالضغط الفوري على حكومات الدول التي تمول وتسلح وتدرب العناصر الإرهابية وتؤويها وتسهل مرورها إلى داخل أراضي سورية للالتزام قولا وفعلا بقرارات مجلس الأمن المتعلقة بمكافحة الإرهاب.
وأوضح الجعفري أن الوقت حان للأمم المتحدة ومجلس الأمن كي يقفا بكل جرأة بوجه الممارسات السعودية والقطرية والتركية وغيرها الداعمة للإرهاب لافتا إلى أن السعي المحموم وغير المسؤول لإضعاف الدولتين السورية والعراقية بكل الوسائل غير الأخلاقية هو سبب تغذية وانتشار الإرهاب في المنطقة بمجملها.
وقال الجعفري: لا يكفي أن تدعي دولة ما أنها ضد الإرهاب أو تضع كيانا مرتبطا بتنظيم القاعدة على قائمة الإرهاب الخاصة بها كي نصدر لهذه الدولة صك براءة إزاء تورطها في صنع ودعم الإرهاب ولا يكفي الحديث الإعلامي عن انتشار التطرف والأعمال الإرهابية لكي يتجنب المدنيون ويلات هذا الإرهاب بل يجب وقف التغطية السياسية والإعلامية ومختلف أشكال الدعم المقدم لهذه الكيانات الإرهابية وقفا فعليا ومساءلة منتهكي قرارات مجلس الأمن الخاصة بمكافحة الإرهاب مساءلة حقيقية.
من المفارقة أن يتم تصنيف تنظيم ما على أنه تنظيم إرهابي ويتم في نفس الوقت التغاضي على نشاطاته الإرهابية
وأضاف الجعفري إن من المفارقة أن يتم تصنيف تنظيم ما على أنه تنظيم إرهابي ويتم في نفس الوقت التغاضي على نشاطاته الإرهابية وتمكينه من الحصول على مختلف أشكال الدعم بما في ذلك الأسلحة الفتاكة لا بل البعض وفي بياناتهم التي ألقوها للتو وصفوا هذه التنظيمات الإرهابية بأنها “معارضة سورية”.
وقال الجعفري: إنني ولتوضيح ما ذهبت إليه بالدليل لدي رسالة مما يسمى “رئيس الجيش الحر” الإرهابي الفار سليم إدريس وجهها بتاريخ 17 كانون الثاني 2014 إلى المجالس العسكرية والثورية في المنطقة الشرقية من سورية وأقتبس مما جاء في الرسالة “أرجو التكرم بالعلم أن الذخيرة المرسلة من قيادة الأركان إلى قيادات المجالس العسكرية والثورية في المنطقة الشرقية تقسم حسب الاتفاق ثلثين تسلم إلى أمراء “جبهة النصرة” وثلث يقسم بالتساوي بين العسكري والثوري وذلك لقتال عصابات “داعش” وأرجو إفادتنا بإيصالات التسليم بكامل الذخيرة بالكم والنوع مع توقيع القادة والأمراء عليها شخصيا وذلك لتسليم الإيصالات للشريك التركي والفرنسي أصولا”.
وأضاف الجعفري.. إن الرسالة تثبت أن ثلثي الذخيرة وصل إلى أمراء “جبهة النصرة المعتدلين” وهو تنظيم مصنف من قبل مجلس الأمن على أنه كيان إرهابي مرتبط بتنظيم القاعدة في حين تسلم الإيصالات للشريكين التركي والفرنسي أصولا فكيف يمكن أن تستمر دول دائمة العضوية في مجلس الأمن بتزويد من يصفونهم بـ”المعارضة العسكرية المعتدلة” بأسلحة فتاكة في الوقت الذي أقر فيه رئيس إحدى تلك الدول بأنه لا يمكن بعد الآن الاعتداد بتلك “المعارضة” والاعتماد عليها حيث إن القاصي والداني أصبح يعرف أن هذه التسمية ما هي إلا ستار يخفي خلفه جماعات إرهابية مرتبطة بتنظيم القاعدة ك”داعش” و”النصرة” وغيرهما.
وأشار الجعفري إلى أن من العوامل الأخرى التي تقف حجر عثرة في طريق تحسين الوضع الإنساني في سورية وتستدعي من المجلس اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمعالجتها هي الاثار السلبية التي يتكبدها المواطن السوري جراء الإجراءات القسرية الأحادية الجانب التي تفرضها الحكومات الراعية للإرهاب على الشعب السوري ولذلك فإن الدول التي تتخذ هذه الإجراءات القسرية أحادية الجانب هي بالضرورة جزء من الأزمة الإنسانية وليست جزءا من حلها.
وأوضح الجعفري أن ما يعوق تحسين الوضع الإنساني في سورية أيضا هو استهداف المجموعات الإرهابية لقوافل المساعدات الإنسانية والسطو عليها بشكل متكرر وممنهج وقتل واحتجاز العاملين الإنسانيين وبينهم 33 من عناصر الهلال الأحمر السوري حتى الآن ومنع وصول المساعدات الإنسانية إلى العديد من المناطق السورية لافتا إلى أن المشاكل الأساسية التي تواجه وصول المساعدات الإنسانية تتركز أساسا في المناطق التي تتواجد فيها مجموعات إرهابية مسلحة وذلك وفقا لتقرير مكتب “الأوتشا”نفسه.
وبين الجعفري أن العامل الثالث الذي يعوق تحسن الوضع الإنساني هو ضعف التمويل حيث ان تمويل خطة الاستجابة للمساعدة الإنسانية لعام 2014 لم يتجاوز 29 بالمئة من التمويل المطلوب وذلك رغم كل المشاهد الاستعراضية والتعهدات الوهمية في مؤتمرات المانحين.
وأكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة أن اختيار بعض الدول صرف كميات ضخمة من أموال شعوبها على تمويل صفقات سلاح للإرهابيين وتيسير دخول المتطرفين إلى سورية بدلا من تخصيص تلك المبالغ لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية إنما يكشف نفاق هذه الدول ويفضح ادعاءها الزائف بالحرص على تحسين الوضع الإنساني في سورية.
الحكومة السورية تعول على دور مسؤول وحيادي وفعال للأمم المتحدة في التعامل مع الوضع الإنساني وخاصة في مجال احترام السيادة السورية
وشدد الجعفري على أن الحكومة السورية تعول على دور مسؤول وحيادي وفعال للأمم المتحدة في التعامل مع الوضع الإنساني وخاصة في مجال احترام السيادة السورية وعدم إنكار التعاون والالتزام الحكومي السوري في المجال الإنساني وضمان عدم تسييس المساعدات الإنسانية.
وأكد الجعفري على ضرورة التزام كبار موظفي الأمم المتحدة بالولايات المنوطة بهم إعمالا للمادة مئة من الميثاق وعدم انجرار البعض منهم وراء أجندات دولهم الخاصة.
وقال الجعفري.. إنه لا يمكن دعم الإرهاب مع الزعم بالسعي إلى إنهاء المعاناة الإنسانية في سورية فالمكابرة لدى بعض الدول في عدم الإقرار بارتكاب أخطاء استراتيجية فادحة في سورية لا يمكن أن تعبر عن نضج سياسي أو إحساس بالمسؤولية تجاه الأزمة الإنسانية فبعد كل ما جرى لم نسمع أي اعتذار من مسؤولي هذه الدول التي شجعت الإرهاب في سورية والعراق ولبنان ومصر وغيرها ومن ثم التزمت صمتا مريبا إزاء إعلان دولة لهذا الإرهاب لا بل إننا ما زلنا نسمع توصيفا وقحا للإرهابيين بأنهم “مقاتلون” أو “مناضلون” أو “جهاديون” أو “معارضون مسلحون”.
وأضاف الجعفري.. لقد صدر مؤخرا كتاب مهم في باريس للكاتب الفرنسي فردريك بيشون بعنوان “سورية.. لماذا أخطأ الغرب” وقال الكاتب في مقدمة كتابه وأقتبس منها “كيف يمكن أن نشرح أن خطأ كهذا اقترف في الغرب بشأن الملف السوري نتيجة مزيج من الجهل التاريخي والديناميكية السياسية والتفكير المتوهم دبلوماسيا”.
وقال الجعفري: إن ما يحتاجه الشعب السوري من حكومات هذه الدول هو مراجعة للذات إزاء الآثام التي ارتكبتها بحقه والعمل على تصحيحها قبل وصول الإرهاب نفسه إلى أراضيها والمطلوب أولا وقبل كل شيء لتحسين الوضع الإنساني في سورية هو وقف الإرهاب ودعم مسار المصالحات الوطنية التي ساهمت بشكل ملموس في تحسين الوضع الإنساني في المناطق التي تمت بها وكذلك دعم الحوار السوري الوطني الشامل ودعم خيارات الشعب السوري وتطلعاته.
وأضاف الجعفري.. إن الانتخابات الرئاسية التعددية التي جرت مؤخرا في سورية أثبتت أن الخيار الأول والأخير يبقى للشعب السوري في رسم مستقبله وليس لمجموعة من الدول التي تظن نفسها واهمة بأنها وصية على مصائر شعوب العالم وهذه الانتخابات برهنت بأن هذا الشعب عصي على الضغوط والانكسار وبأنه ما من أحد مهما بلغت قوته يمكن له السطو المسلح على صوته وحقوقه تماما كما فعلوا مع غيره من الشعوب.
وكان الجعفري استهل بيانه بإدانة العدوان الإسرائيلي الهمجي المتواصل على قطاع غزة وعلى الشعب الفلسطيني واستمرار الصمت الإنساني والسياسي إزاء مأساة الشعب الفلسطيني الممتدة على مدى أكثر من 66 عاما وهي مأساة أزهقت حياة مئات الآلاف من الشعب الفلسطيني ودمرت آماله وأحلامه وقضت على كل الوعود والقرارات التي صدرت عن مجلس الأمن لإنصاف الشعب الفلسطيني.
تشوركين: عدم تسييس المساعدات الإنسانية والالتزام بسيادة واستقلال سورية
من جهته بين المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين عقب التصويت أن القرار يعكس عناصر الترتيبات لايصال المساعدات الانسانية إلى سورية مشددا على ضرورة “اتباع مبادىء الامم المتحدة وعدم تسييس المساعدات الإنسانية والالتزام بسيادة واستقلال سورية بينما يتم تنفيذ آليات إيصال المساعدات الإنسانية”.
وقال تشوركين: “إن الوضع في سورية فى غياب الحل السياسى يزداد سوءا وهذا القرار يدعو الاطراف السورية إلى وقف العنف وتطبيق اتفاق جنيف والالتزام بالقرارات الدولية وفق القانون الانسانى وشرعة حقوق الانسان وعدم تنفيذ الاعمال الارهابية إذ هناك الكثير من الجرائم الارهابية التى تحصل فى سورية من قبل التنظيمات الارهابية التى تزداد عنفا”.
 3وأضاف تشوركين: “إنه في 12 من شهر حزيران حصل اعتداء في حماة أودى بحياة الفتيات والأمهات وكانت هناك اعتداءات أخرى شهدت وقوع عدد من الضحايا بينهم نساء وبالتالي من الواضح أن الوضع الإنسانى في سورية يتدهور وفي هذا الإطار شعر مجلس الأمن بضرورة النظر إلى طلب “أوتشا” باتخاذ تدابير إضافية للحد من معاناة الشعب السوري وبالتالي تم اتخاذ هذا التدبير لتحسين الوضع في سورية وتحسين ظروف العمل للوكالات الانسانية حيث تمكنا من دعم هذا القرار بعد أن أخذ القيمون عليه بعين الاعتبار وجهة نظرنا”.
وتابع تشوركين: “هذه الترتيبات التي تحدثنا عنها مع “أوتشا” ومع السلطات السورية أشارت إلى ضرورة اعتماد الموجبات الدولية والالتزام بسلامة أراضي واستقلالية سورية.. والمساعدات الإنسانية لا يمكن أن تكون بدافع سياسي والمعابر ستشهد رقابة لتقوم بمراقبة القوافل الإنسانية التي تصل إلى سورية”.
ولفت المندوب الروسي إلى أن “القوافل الإنسانية ستأخذ بعين الاعتبار المبادئ الأممية بتقديم المساعدات الإنسانية وذلك يشمل احترام سلامة أراضي واستقلالية سورية وهذا يعنى أنها ستعمل بشكل غير منحاز وبموجب مبدأ التمثيل الجغرافي المتوازن”.
وأشار تشوركين إلى أنه لا يمكن حل المشكلة الانسانية إلا من خلال الحل السياسي وقال “نريد أن نركز على ضرورة استكمال واستئناف الحوار السوري بناء على بيان جنيف ونأمل بأن تبدأ جميع الأطراف بالعمل على هذا الموضوع والجانب الروسي يعبر عن جهوزيته للعمل مع الشركاء الإقليميين كما عمل بالنسبة لمسألة السلاح الكيميائي في سورية وبالتالي هذا خير دليل على أن هذه المقاربات البناءة من شأنها أن توصل إلى النتائج”.
المندوب الصيني: الالتزام بالطبيعة المحايدة للمساعدة وعدم تسييس القضايا الإنسانية
بدوره أكد مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة ليو جيه يي أنه يجب على الأمم المتحدة وغيرها من الوكالات الإنسانية أن تعمل طبقا للولاية المنصوص عليها في القرار وتحترم سيادة سورية وسلامتها الاقليمية واستقلالها ووحدتها طبقا للمبادئ الأساسية لتقديم المساعدة الانسانية من الامم المتحدة كما تحاول الحصول على التفاهم والدعم والتعاون مع البلد المعني.
 4وقال جيه يي: “ينبغي على المجتمع الدولي أن يلتزم بالطبيعة المحايدة للمساعدة الانسانية وأن يتجنب تسييس القضايا الانسانية “مبينا أن الصين تؤيد جهود المجتمع الدولي في تخفيف الوضع الانسانى فى سورية وتدعم دور مجلس الأمن بهذا الصدد.
ولفت المندوب الصينى إلى أن “القرار الذي اعتمد بالاجماع اليوم يثبت أنه طالما كل الاطراف تضع فى الحسبان مصالح الشعب السوري وتتلاقى في حل وسط فإنه يمكن التوافق حول الازمة في سورية ويمكن حلها”.
وجدد جيه يي موقف بلاده الداعي إلى الحل السياسي للأزمة في سورية وقال: “إن الحلول السياسية هي المخرج الوحيد للازمة فى سورية والسبيل المناسب لحسم كل المسائل بما فى ذلك القضية الإنسانية وينبغي على المجتمع الدولى أن يواصل جهوده فى سبيل تحقيق الحل السياسي”.
======================
لندن: «الأسد» حرم السوريين من المساعدات الإنسانية
دبي - د ب أ   //   20:43 2014-07-14  رحبت بريطانيا بقرار مجلس الأمن الدولي الذي يتيح للجان الإغاثة الدولية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود السورية للمدنيين المحتاجين، دون انتظار موافقة من الحكومة السورية.
وقالت روزماري ديفيس، الناطقة الرسمية باسم الحكومة البريطانية إن هذا القرار ليس "سياسيا وأهدافه إنسانية بحتة، ترمي إلى حمل نظام (الرئيس السوري بشار) الأسد على منح مواطنيه المدنيين حقهم الأساسي بالحصول على الإمدادات الغذائية والطبية التي تعمّد عرقلتها كما أوضح آخر تقرير للأمم المتحدة، وبالتالي لا يمكننا السماح باستمرار الوضع الراهن".
وأضافت المتحدثة في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) مساء اليوم الإثنين أن "هذا القرار سيحدث فرقا ملموسا على أرض الواقع، حيث سيكون قابلا للتنفيذ وسيتضمن تدابير عملية في حال عدم التزام الحكومة السورية بتطبيقه. كما سيخوّل الأمم المتحدة إيصال المساعدات بشكل فوري ومباشر إلى أكثر من 3ر1 مليون من الأشخاص المحتاجين عبر أربعة معابر حدودية حيوية سعيا للوصول لاحقا إلى أكثر من 4 ملايين محتجزين داخل مناطق يصعب الوصول إليها والوسيلة الأكثر فعالية للوصول إلى المجموعة الأكبر منهم هي عبر الحدود".
وتابعت :"هذا القرار جاء بعد التجاهل الفاضح من قبل النظام السوري للقرار الأممي السابق 2139 والذي تم اعتماده في فبراير الماضي من أجل تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى داخل سوريا ما تسبب بحرمان الملايين من السوريين من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية؛ الأمر الذي جعل الأمين العام للأمم المتحدة في 20 يونيو الماضي يوجه نداء لمجلس الأمن لاتخاذ مزيد من الإجراءات لاحتواء الأزمة الإنسانية المتردية في سوريا. ومنذ إصدار القرار 2139، استمر الوضع الإنساني بالتفاقم، حيت ارتفع عدد السوريين ممن هم بحاجة ماسة للمساعدة الإنسانية، منذ ستة أشهر حتى اليوم، إلى 5ر1 مليون شخص".
وتابعت :"المملكة المتحدة لم تدَّخر جهدا من أجل التوصل إلى إجراء أممي نافذ من خلال التفاوض المتواصل مع حلفائها وبالتحديد أستراليا ولوكسمبورج والأردن للتوصل إلى الصيغة النهائية لهذا القرار، وتمكين منظمات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة من عبور الحدود السورية وخطوط النزاع لإيصال المساعدات الإنسانية اللازمة دون انتظار موافقة النظام على ذلك".
وتقول روزماري: "كان من الضروري اتخاذ إجراء يضمن مصداقية مجلس الأمن الدولي ويمكّنه من أداء دوره والتصرف بشكل فاعل ونافذ عندما يتم تقويض قراراته بمثل هذا الشكل الفاضح. وبالتالي فإنه لم يعد من غير المشروع انتظار موافقة الحكومة السورية لإيصال المساعدات عبر الحدود في ظل الظروف التعسفية التي يفرضها النظام لعرقلتها، وفي ضوء حقيقة أنه يقوم باعتماد سياسة التجويع كأسلوب من أساليب الحرب ضد شعبه ما يتنافى مع القوانين الإنسانية الدولية".
وأضافت :"المملكة المتحدة تواصل الاضطلاع بدورها القيادي في مساعدة السوريين الذين يعانون من الأزمة الإنسانية المتفاقمة جراء الصراع في سورية وتُعد ثاني أكبر جهة ثنائية مانحة، حيث بلغ إجمالي التمويل لسوريا والمنطقة 600 مليون جنيه استرليني، مايمثل ثلاثة أضعاف حجم استجابتها لأي أزمة إنسانية أخرى".
وبلغت قيمة المساعدات الإنسانية البريطانية "عبر الحدود" السورية، "عن طريق المنظمات غير الحكومية، 76 مليون جنيه استرليني، فيما بلغت قيمة المساعدات للمواطنين المحاصرين داخل سورية 1ر249 مليون جنيه".
وأشارت ديفيس إلى أن وزارة التنمية الدولية البريطانية أعلنت أخيرا عن تخصيص مساعدات إضافية بقيمة 46 مليون جنيه لمساعدة المدنييين المحتجزين "في مناطق يصعب الوصول إليها"، وبذلك يصل إجمالي التمويل البريطاني لهؤلاء إلى أكثر من 122 مليون جنيه.
======================
روسيا والصين: الالتزام بسيادة سورية وعدم تسييس القضايا الإنسانية
موقع بوصلة – أخبار سوريا |
لفت المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين عقب التصويت على قرار يقضي بتسريع وتيرة إيصال المساعدات الإنسانية إلى سورية وبالسماح “للقوافل الإنسانية المتوجهة إلى سورية بعبور الحدود”. إلى أن القرار يعكس عناصر الترتيبات لإيصال المساعدات الإنسانية إلى سورية مشددا على ضرورة “اتباع مبادىء الأمم المتحدة وعدم تسييس المساعدات الإنسانية والالتزام بسيادة واستقلال سورية بينما يتم تنفيذ آليات إيصال المساعدات الإنسانية”.
وقال “إن الوضع في سورية في غياب الحل السياسى يزداد سوءا.. وهذا القرار يدعو الأطراف السورية إلى وقف العنف وتطبيق اتفاق جنيف والالتزام بالقرارات الدولية وفق القانون الإنساني وشرعة حقوق الإنسان وعدم تنفيذ الأعمال الإرهابية إذ هناك الكثير من الجرائم الإرهابية التي تحصل فى سورية من قبل التنظيمات الارهابية التي تزداد عنفا”.
وأضاف تشوركين “إنه في 12 من شهر حزيران حصل اعتداء في حماة أودى بحياة الفتيات والأمهات وكانت هناك اعتداءات أخرى شهدت وقوع عدد من الضحايا بينهم نساء وبالتالي من الواضح أن الوضع الإنساني في سورية يتدهور وفي هذا الإطار شعر مجلس الأمن بضرورة النظر إلى طلب /اوتشا/ باتخاذ تدابير إضافية للحد من معاناة الشعب السورى وبالتالي تم اتخاذ هذا التدبير لتحسين الوضع في سورية وتحسين ظروف العمل للوكالات الإنسانية حيث تمكنا من دعم هذا القرار بعد أن أخذ القيمون عليه بعين الاعبتار وجهة نظرنا”.
وتابع تشوركين “هذه الترتيبات التي تحدثنا عنها مع /اوتشا/ ومع السلطات السورية أشارت إلى ضرورة اعتماد الموجبات الدولية والالتزام بسلامة أراضي واستقلالية سورية والمساعدات الإنسانية لا يمكن أن تكون بدافع سياسى والمعابر ستشهد رقابة لتقوم بمراقبة القوافل الإنسانية التي تصل إلى سورية”.
ولفت المندوب الروسي إلى أن “القوافل الانسانية ستاخذ بعين الاعتبار المبادىء الاممية بتقديم المساعدات الإنسانية وذلك يشمل احترام سلامة أراضي واستقلالية سورية وهذا يعني انها ستعمل بشكل غير منحاز وبموجب مبدأ التمثيل الجغرافي المتوازن”.
وأشار تشوركين إلى أنه لا يمكن حل المشكلة الإنسانية إلا من خلال الحل السياسى وقال “نريد أن نركز على ضرورة استكمال واستئناف الحوار السورى بناء على بيان جنيف ونأمل بأن تبدأ جميع الأطراف بالعمل على هذا الموضوع والجانب الروسي يعبر عن جهوزيته للعمل مع الشركاء الإقليميين كما عمل بالنسبة لمسألة السلاح الكيميائي في سورية وبالتالي هذا خير دليل على أن هذه المقاربات البناءة من شأنها أن توصل إلى النتائج”.
بدوره أكد مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة لي باو دونغ أنه يتوجب على الأمم المتحدة وغيرها من الوكالات الإنسانية أن تعمل طبقا للولاية المنصوص عليها في القرار وتحترم سيادة سورية وسلامتها الإقليمية واستقلالها ووحدتها طبقا للمبادئ الأساسية لتقديم المساعدة الإنسانية من الأمم المتحدة كما تحاول الحصول على التفاهم والدعم والتعاون مع البلد المعني.
وقال “ينبغي على المجتمع الدولي أن يلتزم بالطبيعة المحايدة للمساعدة الإنسانية وأن يتجنب تسييس القضايا الإنسانية ” مبينا أن الصين تؤيد جهود المجتمع الدولي في تخفيف الوضع الإنساني في سورية وتدعم دور مجلس الأمن بهذا الصدد.
ولفت المندوب الصيني إلى أن “القرار الذي اعتمد بالاجماع اليوم يثبت أنه طالما كل الأطراف تضع في الحسبان مصالح الشعب السوري وتتلاقى في حل وسط فإنه يمكن التوافق حول الأزمة في سورية ويمكن حلها”.
وجدد لي باو دونغ موقف بلاده الداعي إلى الحل السياسي للأزمة في سورية وقال “إن الحلول السياسية هي المخرج الوحيد للأزمة في سورية والسبيل المناسب لحسم كل المسائل بما في ذلك القضية الإنسانية وينبغي على المجتمع الدولي أن يواصل جهوده في سبيل تحقيق الحل السياسي”.
يشار إلى أن القرار الدولي رقم 2165 ينص على السماح بإيصال المساعدات إلى “المحتاجين في سورية باستخدام الطرق المباشرة دون قيد أو شرط لجميع المحتاجين ومن دون تمييزويطلب إنشاء آلية للرصد تحت سلطة الأمين العام للأمم المتحدة تقوم بمراقبة تحميل جميع شحنات الإغاثة الإنسانية من أجل المرور إلى سورية عبر معابر حدودية محددة”.
وكان الدكتور فيصل المقداد نائب وزير الخارجية والمغتربين قال في مقال نشرته صحيفة البناء اللبنانية في عددها أمس الأول أن “سورية ستتعاون مع الأمم المتحدة في المجالات الإنسانية شرط ألا يمس ذلك سيادتها ووحدة شعبها وسلامتها الاقليمية وضمان عدم وصول المساعدات الإنسانية إلى المجموعات الإرهابية المسلحة وشرط أن يتم التعاون مع الحكومة السورية لإيصال هذه المساعدات إلى السوريين الأبرياء أينما كانوا” موضحا أن سورية التي تحترم الشرعية الدولية والتزاماتها التعاقدية تتطلع دائما إلى دور فاعل ونزيه للأمم المتحدة ينسجم مع ميثاقها ودورها.
البعث ميديا -سانا
======================
مجلس الأمن يوافق على إدخال مساعدات موسكو: نرفض تمويل الإرهابيين في سوريا
14 يوليو 2014 at 8:56م
وافق مجلس الامن بالاجماع على
ادخال مساعدات انسانية الى سوريا من دون موافقة النظام السوري.
وهدد المجلس بمزيد من الاجراءات ضد الجهات المتنازعة في سوريا، لافتا إلى ان «المساعدات ستدخل من معابر دول الجوار».
على صعيد آخر أكد فيصل المقداد نائب وزير الخارجية والمغتربين تصميم سورية على القضاء على ما يسمى تنظيم دولة العراق والشام الإرهابي في سورية داعيا الدول الغربية إلى الإقرار بالحقائق الجديدة من خلال الانضمام إلى المعركة ضد الإرهاب وإنهاء دعمها للإرهابيين.
وحول المزاعم التي تدعي وجود علاقة بين الحكومة السورية وهذا التنظيم قال المقداد على اولئك الذين يدعون بأن سورية لا تبذل قصارى جهدها لمكافحة هذه المجموعات أرد بالقول إنه إذا كان هؤلاء المتطرفون من «جبهة النصرة» وما يسمى الجيش الحر وتنظيم دولة العراق والشام يقتلون بعضهم ويقتتلون من أجل تحقيق المزيد من النفوذ والتوسع.. هل تعتقد أننا سنشعر بالحزن من أجل ذلك مضيفا إن الجيش السوري لديه أولوياته وسوف نقرر ما علينا فعله تاليا. وتابع المقداد إن الوضع في سورية بمجمله آخذ بالتحسن وعلى البريطانيين والاميركيين والفرنسيين والأوروبيين بشكل عام أن يغيروا نهجهم وأن يتكيفوا مع واقع التطورات في سورية كما يجب عليهم أن يحترموا إرادة الشعب السوري.
وفي تعقيبه على تعيين الدبلوماسي السويدي الإيطالي ستيفان دي ميستورا خلفا للأخضر الإبراهيمي كمبعوث للأمم المتحدة إلى سورية قال المقداد إن على دي ميستورا أن يبقى محايدا وأن يدرك الحقائق الجديدة بعد الانتخابات الرئاسية في سورية.
على صعيد آخر أكدت وزارة الخارجية الروسية أن تمويل الإرهابيين في سورية وتزويدهم بالسلاح وتدريبهم وإيواءهم أمر غير مقبول مجددة إدانة موسكو الحازمة لجرائم المتطرفين في سورية.
وأشارت الخارجية الروسية في بيان أصدرته إلى أن المجموعات الإرهابية المتطرفة تواصل هجماتها الهمجية ضد المدنيين في كل المناطق السورية. وقالت في بيانها إن روسيا تدين بحزم جرائم المتطرفين في سورية وغيرها من بلدان الشرق الأوسط وتأمل بأن لا يترك المجتمع الدولي هذه الأعمال البشعة دون تقييم مناسب. وجدد بيان الخارجية دعوة روسيا لشركائها في العالم إلى توحيد الجهود لمواجهة التحديات الإرهابية التي تتعرض لها كل دول العالم تقريبا مؤكدة رفضها أي اعمال موجهة لتمويل الإرهابيين وتسليحهم وتدريبهم وتقديم المأوى لهم.
ولفت إلى أن المجموعات الإرهابية تواصل ارتكاب جرائم وحشية وتستهدف كل المناطق السورية وأهلها غير الراغبين بالعيش في ظل قوانين القرون الوسطى مشيرا إلى أن التنظيمات الارهابية مثل ما يسمى «دولة العراق والشام وجبهة النصرة والجبهة الاسلامية» تستهدف من دون تمييز غالبية المدن السورية.
الديار
======================
بشار الجعفري: معاناة الشعب السوري أساسها ممارسات الدول الداعمة للارهاب
الإثنين 14 تموز 2014،   آخر تحديث 20:38
النشرة
أشار مندوب سوريا في مجلس الأمن بشار الجعفري إلى ان "معاناة الشعب السوري أساسها ممارسات الدول الداعمة للارهاب في سوريا"، معتبرا ان "ما يحتاجه الشعب السوري هو مراجعة الذات تجاه الآثان التي ارتكبت بحقه".
وشدد على ان "سوريا حريصة على التعاون البناء مع الأمم المتحدة وإشراك الوكالات والمنظمات للإستجابة للاحتياجات الإنسانية وتم ترخيص 96 منظمة أهلية سورية و16 منظمة غير حكومية معنية في الشؤون الإنسانية".
واعتبر الجعفري أن "هناك من استخدم الإرهاب الخلاق كأداة لتأزيم الوضع الإنساني في سوريا وتنفيذا للأجندات التدخلية للسيادة السورية". ورأى ان "الانتخابات الرئاسية السورية أثبتت ان الشعب عصي عن الضغوط والانكسار".
 
======================
مجلس الأمن يتبنى قراراً لتسريع إيصال المساعدات.. الجعفري: أي إجراءات لمعالجة الوضع الإنساني ستبقى قاصرة ما لم يتم وقف الإرهاب ومساءلة داعميه
العروبة
15 /7/ 2014
تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع أمس الإثنين قرارا يقضى بتسريع وتيرة إيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين والمتضررين في سورية والسماح “للقوافل الإنسانية المتوجهة إلى سورية بعبور الحدود”.
وأكد القرار الذي حمل الرقم 2165 ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين بشكل عاجل ودون تأخير “وباستخدام الطرق المباشرة دون قيد أو شرط لجميع المحتاجين ومن دون تمييز مع إنشاء آلية للرصد تحت سلطة الأمين العام للأمم المتحدة تقوم بمراقبة تحميل جميع شحنات الاغاثة الإنسانية من أجل المرور إلى سورية عبر أربعة معابر حدودية محددة ولمدة 180 يوما “.‏
ودعا القرار كل الأطراف إلى ضمان وصول المساعدات وجدد تأكيده على أن “الحل الوحيد الذي ينهي الأزمة في سورية هو الحل السياسي عبر عملية سياسية”.‏
الجعفري: هناك من عمل بتفان منقطع النظير على استخدام الإرهاب الخلاق كأداة لتأزيم الوضع الانساني في سورية‏
وقال مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري في كلمة له أمام المجلس بعد تبني القرار: إن الجانب الإنساني يشكل أحد أهم جوانب الأزمة في سورية ومن الواضح أن هناك من عمل بتفان منقطع النظير على استخدام الإرهاب الخلاق كأداة لتأزيم الوضع الانساني في سورية بهدف استغلاله والضغط السياسي على الحكومة السورية وتنفيذ أجندته التدخلية.‏
وأوضح الجعفري أن الحكومة السورية تنبهت مبكرا لهذه المسألة وعملت جاهدة على القيام بكل ما بوسعها في آن معا لمكافحة الإرهاب وحماية مواطنيها وتلبية الاحتياجات الإنسانية في مختلف مناطق سورية من دون تمييز وذلك انطلاقا من مسؤولياتها الدستورية وواجباتها الوطنية تجاه شعبها المستهدف سياسيا وإنسانيا.‏
وبين الجعفري أن الحكومة السورية ومع تزايد الاحتياجات الإنسانية نتيجة لتصاعد الأعمال الإرهابية اعتمدت آليات ومبادرات جديدة لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لمحتاجيها كما رحبت بكل الجهود السابقة لمساعدتها على تخفيف هذا العبء الإنساني عن شعبها.‏
الحكومة السورية حريصة على التعامل البناء مع الأمم المتحدة وإشراك وكالاتها العاملة في المجال الإنساني وغيرها من المنظمات في الاستجابة للاحتياجات الإنسانية‏
وقال الجعفري.. إن هذا النهج تجلى بحرص الحكومة السورية على التعامل البناء مع الأمم المتحدة وإشراك وكالاتها العاملة في المجال الإنساني وغيرها من المنظمات في الاستجابة للاحتياجات الإنسانية بما في ذلك منح تراخيص ل 96 منظمة أهلية سورية و16 منظمة دولية غير حكومية في سورية وكل ذلك وفقا للمبادىءالتوجيهية التي أرساها قرار الجمعية العامة رقم 46 على 182 وفي مقدمتها مبدأ احترام السيادة الوطنية للدول عند تقديم المساعدات الإنسانية.‏
وأضاف الجعفري.. إن هذا التوجه أثمر عن توقيع 6 خطط استجابة للمساعدة الإنسانية بين الحكومة السورية من جهة ومكتب “أوتشا” من جهة ثانية وهي خطط يستفيد منها ملايين السوريين.‏
وأكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة أن جميع الإجراءات مهما كانت كبيرة ستبقى تجميلية وقاصرة عن أداء المطلوب وعن رفع هذا العبء نهائيا إذا لم تتم معالجة الأسباب الجذرية الكامنة وراء ذلك والمتمثلة أساسا بالأنشطة التي تقوم بها المجموعات الإرهابية المسلحة بما في ذلك تلك المرتبطة بتنظيم القاعدة من تدمير للبنى التحتية واستنزاف لموارد البلاد وتهجير قسري للمدنيين الامنين وحرمانهم من سبل العيش الامن والكريم بما في ذلك قطع المياه عن مدينة حلب وبالتالي حرمان 3 ملايين مواطن سوري من مياه الشرب.‏
وأشار الجعفري إلى أن هروب ملايين اللاجئين والنازحين العراقيين بسبب إرهاب “داعش” يؤكد ما دأبت سورية على قوله بأن سبب ظاهرة اللجوء والنزوح في سورية إنما يعزى لنفس السبب وهو الإرهاب المدعوم خارجيا وبالتالي فإن وقف الإرهاب شرط لازم لإنهاء معاناة السوريين وهذا يتفق مع ما أكدته القاضية الدولية كارلا دل بونتي عندما أشارت إلى أن مأساة الشعب السوري تتعاظم بسبب المرتزقة الأجانب ومجموعات “جبهة النصرة” و”داعش”.‏
وقف الإرهاب لن يتم إلا بالضغط الفوري على حكومات الدول التي تمول وتسلح وتدرب العناصر الإرهابية وتؤويها‏
وشدد الجعفري على أن وقف الإرهاب لن يتم إلا بالضغط الفوري على حكومات الدول التي تمول وتسلح وتدرب العناصر الإرهابية وتؤويها وتسهل مرورها إلى داخل أراضي سورية للالتزام قولا وفعلا بقرارات مجلس الأمن المتعلقة بمكافحة الإرهاب.‏
وأوضح الجعفري أن الوقت حان للأمم المتحدة ومجلس الأمن كي يقفا بكل جرأة بوجه الممارسات السعودية والقطرية والتركية وغيرها الداعمة للإرهاب لافتا إلى أن السعي المحموم وغير المسؤول لإضعاف الدولتين السورية والعراقية بكل الوسائل غير الأخلاقية هو سبب تغذية وانتشار الإرهاب في المنطقة بمجملها.‏
وقال الجعفري: لا يكفي أن تدعي دولة ما أنها ضد الإرهاب أو تضع كيانا مرتبطا بتنظيم القاعدة على قائمة الإرهاب الخاصة بها كي نصدر لهذه الدولة صك براءة إزاء تورطها في صنع ودعم الإرهاب ولا يكفي الحديث الإعلامي عن انتشار التطرف والأعمال الإرهابية لكي يتجنب المدنيون ويلات هذا الإرهاب بل يجب وقف التغطية السياسية والإعلامية ومختلف أشكال الدعم المقدم لهذه الكيانات الإرهابية وقفا فعليا ومساءلة منتهكي قرارات مجلس الأمن الخاصة بمكافحة الإرهاب مساءلة حقيقية.‏
من المفارقة أن يتم تصنيف تنظيم ما على أنه تنظيم إرهابي ويتم في نفس الوقت التغاضي على نشاطاته الإرهابية‏
وأضاف الجعفري إن من المفارقة أن يتم تصنيف تنظيم ما على أنه تنظيم إرهابي ويتم في نفس الوقت التغاضي على نشاطاته الإرهابية وتمكينه من الحصول على مختلف أشكال الدعم بما في ذلك الأسلحة الفتاكة لا بل البعض وفي بياناتهم التي ألقوها للتو وصفوا هذه التنظيمات الإرهابية بأنها “معارضة سورية”.‏
وقال الجعفري: إنني ولتوضيح ما ذهبت إليه بالدليل لدي رسالة مما يسمى “رئيس الجيش الحر” الإرهابي الفار سليم إدريس وجهها بتاريخ 17 كانون الثاني 2014 إلى المجالس العسكرية والثورية في المنطقة الشرقية من سورية وأقتبس مما جاء في الرسالة “أرجو التكرم بالعلم أن الذخيرة المرسلة من قيادة الأركان إلى قيادات المجالس العسكرية والثورية في المنطقة الشرقية تقسم حسب الاتفاق ثلثين تسلم إلى أمراء “جبهة النصرة” وثلث يقسم بالتساوي بين العسكري والثوري وذلك لقتال عصابات “داعش” وأرجو إفادتنا بإيصالات التسليم بكامل الذخيرة بالكم والنوع مع توقيع القادة والأمراء عليها شخصيا وذلك لتسليم الإيصالات للشريك التركي والفرنسي أصولا”.‏
وأضاف الجعفري.. إن الرسالة تثبت أن ثلثي الذخيرة وصل إلى أمراء “جبهة النصرة المعتدلين” وهو تنظيم مصنف من قبل مجلس الأمن على أنه كيان إرهابي مرتبط بتنظيم القاعدة في حين تسلم الإيصالات للشريكين التركي والفرنسي أصولا فكيف يمكن أن تستمر دول دائمة العضوية في مجلس الأمن بتزويد من يصفونهم بـ”المعارضة العسكرية المعتدلة” بأسلحة فتاكة في الوقت الذي أقر فيه رئيس إحدى تلك الدول بأنه لا يمكن بعد الآن الاعتداد بتلك “المعارضة” والاعتماد عليها حيث إن القاصي والداني أصبح يعرف أن هذه التسمية ما هي إلا ستار يخفي خلفه جماعات إرهابية مرتبطة بتنظيم القاعدة ك”داعش” و”النصرة” وغيرهما.‏
وأشار الجعفري إلى أن من العوامل الأخرى التي تقف حجر عثرة في طريق تحسين الوضع الإنساني في سورية وتستدعي من المجلس اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمعالجتها هي الاثار السلبية التي يتكبدها المواطن السوري جراء الإجراءات القسرية الأحادية الجانب التي تفرضها الحكومات الراعية للإرهاب على الشعب السوري ولذلك فإن الدول التي تتخذ هذه الإجراءات القسرية أحادية الجانب هي بالضرورة جزء من الأزمة الإنسانية وليست جزءا من حلها.‏
وأوضح الجعفري أن ما يعوق تحسين الوضع الإنساني في سورية أيضا هو استهداف المجموعات الإرهابية لقوافل المساعدات الإنسانية والسطو عليها بشكل متكرر وممنهج وقتل واحتجاز العاملين الإنسانيين وبينهم 33 من عناصر الهلال الأحمر السوري حتى الآن ومنع وصول المساعدات الإنسانية إلى العديد من المناطق السورية لافتا إلى أن المشاكل الأساسية التي تواجه وصول المساعدات الإنسانية تتركز أساسا في المناطق التي تتواجد فيها مجموعات إرهابية مسلحة وذلك وفقا لتقرير مكتب “الأوتشا”نفسه.‏
وبين الجعفري أن العامل الثالث الذي يعوق تحسن الوضع الإنساني هو ضعف التمويل حيث ان تمويل خطة الاستجابة للمساعدة الإنسانية لعام 2014 لم يتجاوز 29 بالمئة من التمويل المطلوب وذلك رغم كل المشاهد الاستعراضية والتعهدات الوهمية في مؤتمرات المانحين.‏
وأكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة أن اختيار بعض الدول صرف كميات ضخمة من أموال شعوبها على تمويل صفقات سلاح للإرهابيين وتيسير دخول المتطرفين إلى سورية بدلا من تخصيص تلك المبالغ لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية إنما يكشف نفاق هذه الدول ويفضح ادعاءها الزائف بالحرص على تحسين الوضع الإنساني في سورية.‏
الحكومة السورية تعول على دور مسؤول وحيادي وفعال للأمم المتحدة في التعامل مع الوضع الإنساني وخاصة في مجال احترام السيادة السورية‏
وشدد الجعفري على أن الحكومة السورية تعول على دور مسؤول وحيادي وفعال للأمم المتحدة في التعامل مع الوضع الإنساني وخاصة في مجال احترام السيادة السورية وعدم إنكار التعاون والالتزام الحكومي السوري في المجال الإنساني وضمان عدم تسييس المساعدات الإنسانية.‏
وأكد الجعفري على ضرورة التزام كبار موظفي الأمم المتحدة بالولايات المنوطة بهم إعمالا للمادة مئة من الميثاق وعدم انجرار البعض منهم وراء أجندات دولهم الخاصة.‏
وقال الجعفري.. إنه لا يمكن دعم الإرهاب مع الزعم بالسعي إلى إنهاء المعاناة الإنسانية في سورية فالمكابرة لدى بعض الدول في عدم الإقرار بارتكاب أخطاء استراتيجية فادحة في سورية لا يمكن أن تعبر عن نضج سياسي أو إحساس بالمسؤولية تجاه الأزمة الإنسانية فبعد كل ما جرى لم نسمع أي اعتذار من مسؤولي هذه الدول التي شجعت الإرهاب في سورية والعراق ولبنان ومصر وغيرها ومن ثم التزمت صمتا مريبا إزاء إعلان دولة لهذا الإرهاب لا بل إننا ما زلنا نسمع توصيفا وقحا للإرهابيين بأنهم “مقاتلون” أو “مناضلون” أو “جهاديون” أو “معارضون مسلحون”.‏
وأضاف الجعفري.. لقد صدر مؤخرا كتاب مهم في باريس للكاتب الفرنسي فردريك بيشون بعنوان “سورية.. لماذا أخطأ الغرب” وقال الكاتب في مقدمة كتابه وأقتبس منها “كيف يمكن أن نشرح أن خطأ كهذا اقترف في الغرب بشأن الملف السوري نتيجة مزيج من الجهل التاريخي والديناميكية السياسية والتفكير المتوهم دبلوماسيا”.‏
وقال الجعفري: إن ما يحتاجه الشعب السوري من حكومات هذه الدول هو مراجعة للذات إزاء الآثام التي ارتكبتها بحقه والعمل على تصحيحها قبل وصول الإرهاب نفسه إلى أراضيها والمطلوب أولا وقبل كل شيء لتحسين الوضع الإنساني في سورية هو وقف الإرهاب ودعم مسار المصالحات الوطنية التي ساهمت بشكل ملموس في تحسين الوضع الإنساني في المناطق التي تمت بها وكذلك دعم الحوار السوري الوطني الشامل ودعم خيارات الشعب السوري وتطلعاته.‏
وأضاف الجعفري.. إن الانتخابات الرئاسية التعددية التي جرت مؤخرا في سورية أثبتت أن الخيار الأول والأخير يبقى للشعب السوري في رسم مستقبله وليس لمجموعة من الدول التي تظن نفسها واهمة بأنها وصية على مصائر شعوب العالم وهذه الانتخابات برهنت بأن هذا الشعب عصي على الضغوط والانكسار وبأنه ما من أحد مهما بلغت قوته يمكن له السطو المسلح على صوته وحقوقه تماما كما فعلوا مع غيره من الشعوب.‏
وكان الجعفري استهل بيانه بإدانة العدوان الإسرائيلي الهمجي المتواصل على قطاع غزة وعلى الشعب الفلسطيني واستمرار الصمت الإنساني والسياسي إزاء مأساة الشعب الفلسطيني الممتدة على مدى أكثر من 66 عاما وهي مأساة أزهقت حياة مئات الآلاف من الشعب الفلسطيني ودمرت آماله وأحلامه وقضت على كل الوعود والقرارات التي صدرت عن مجلس الأمن لإنصاف الشعب الفلسطيني.‏
تشوركين: عدم تسييس المساعدات الإنسانية والالتزام بسيادة واستقلال سورية‏
من جهته بين المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين عقب التصويت أن القرار يعكس عناصر الترتيبات لايصال المساعدات الانسانية إلى سورية مشددا على ضرورة “اتباع مبادىء الامم المتحدة وعدم تسييس المساعدات الإنسانية والالتزام بسيادة واستقلال سورية بينما يتم تنفيذ آليات إيصال المساعدات الإنسانية”.‏
وقال تشوركين: “إن الوضع في سورية فى غياب الحل السياسى يزداد سوءا وهذا القرار يدعو الاطراف السورية إلى وقف العنف وتطبيق اتفاق جنيف والالتزام بالقرارات الدولية وفق القانون الانسانى وشرعة حقوق الانسان وعدم تنفيذ الاعمال الارهابية إذ هناك الكثير من الجرائم الارهابية التى تحصل فى سورية من قبل التنظيمات الارهابية التى تزداد عنفا”.‏
وأضاف تشوركين: “إنه في 12 من شهر حزيران حصل اعتداء في حماة أودى بحياة الفتيات والأمهات وكانت هناك اعتداءات أخرى شهدت وقوع عدد من الضحايا بينهم نساء وبالتالي من الواضح أن الوضع الإنسانى في سورية يتدهور وفي هذا الإطار شعر مجلس الأمن بضرورة النظر إلى طلب “أوتشا” باتخاذ تدابير إضافية للحد من معاناة الشعب السوري وبالتالي تم اتخاذ هذا التدبير لتحسين الوضع في سورية وتحسين ظروف العمل للوكالات الانسانية حيث تمكنا من دعم هذا القرار بعد أن أخذ القيمون عليه بعين الاعتبار وجهة نظرنا”.‏
وتابع تشوركين: “هذه الترتيبات التي تحدثنا عنها مع “أوتشا” ومع السلطات السورية أشارت إلى ضرورة اعتماد الموجبات الدولية والالتزام بسلامة أراضي واستقلالية سورية.. والمساعدات الإنسانية لا يمكن أن تكون بدافع سياسي والمعابر ستشهد رقابة لتقوم بمراقبة القوافل الإنسانية التي تصل إلى سورية”.‏
ولفت المندوب الروسي إلى أن “القوافل الإنسانية ستأخذ بعين الاعتبار المبادئ الأممية بتقديم المساعدات الإنسانية وذلك يشمل احترام سلامة أراضي واستقلالية سورية وهذا يعنى أنها ستعمل بشكل غير منحاز وبموجب مبدأ التمثيل الجغرافي المتوازن”.‏
وأشار تشوركين إلى أنه لا يمكن حل المشكلة الانسانية إلا من خلال الحل السياسي وقال “نريد أن نركز على ضرورة استكمال واستئناف الحوار السوري بناء على بيان جنيف ونأمل بأن تبدأ جميع الأطراف بالعمل على هذا الموضوع والجانب الروسي يعبر عن جهوزيته للعمل مع الشركاء الإقليميين كما عمل بالنسبة لمسألة السلاح الكيميائي في سورية وبالتالي هذا خير دليل على أن هذه المقاربات البناءة من شأنها أن توصل إلى النتائج”.‏
المندوب الصيني: الالتزام بالطبيعة المحايدة للمساعدة وعدم تسييس القضايا الإنسانية‏
بدوره أكد مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة ليو جيه يي أنه يجب على الأمم المتحدة وغيرها من الوكالات الإنسانية أن تعمل طبقا للولاية المنصوص عليها في القرار وتحترم سيادة سورية وسلامتها الاقليمية واستقلالها ووحدتها طبقا للمبادئ الأساسية لتقديم المساعدة الانسانية من الامم المتحدة كما تحاول الحصول على التفاهم والدعم والتعاون مع البلد المعني.‏
وقال جيه يي: “ينبغي على المجتمع الدولي أن يلتزم بالطبيعة المحايدة للمساعدة الانسانية وأن يتجنب تسييس القضايا الانسانية “مبينا أن الصين تؤيد جهود المجتمع الدولي في تخفيف الوضع الانسانى فى سورية وتدعم دور مجلس الأمن بهذا الصدد.‏
ولفت المندوب الصينى إلى أن “القرار الذي اعتمد بالإجماع اليوم يثبت أنه طالما كل الاطراف تضع فى الحسبان مصالح الشعب السوري وتتلاقى في حل وسط فإنه يمكن التوافق حول الازمة في سورية ويمكن حلها”.‏
وجدد جيه يي موقف بلاده الداعي إلى الحل السياسي للأزمة في سورية وقال: “إن الحلول السياسية هي المخرج الوحيد للازمة فى سورية والسبيل المناسب لحسم كل المسائل بما فى ذلك القضية الإنسانية وينبغي على المجتمع الدولى أن يواصل جهوده فى سبيل تحقيق الحل السياسي”.‏
======================
بان يرحب بالقرار الإنساني حول سوريا ودمشق تلمح إلى عدم التنفيذ
نيويورك - 14 - 7 (كونا) -- رحب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون هنا اليوم بصدور قرار من مجلس الأمن يقضي بإدخال مساعدات إنسانية من دون موافقة الحكومة السورية عبر أربعة معابر حدودية تقود إلى مناطق يسيطر عليها معارضون فيما ألمح نظام دمشق إلى عدم الاذعان للقرار وتنفيذه.
وقال بان كي مون في بيان أصدره مكتب الإعلامي إن "الأمم المتحدة ستعمل على الفور على وضع الآليات التي ينص عليها القرار".
كما دعا "جميع أطراف الصراع ومن يتمتعون بالنفوذ عليها إلى تمكين الوصول الإنساني غير المقيد لجميع المحتاجين في سوريا دون تمييز باستخدام كل الطرق المتاحة".
وطالب كذلك برفع الحصار المفروض بشكل غير قانوني من كل الأطراف على المدنيين وإنهاء انتهاكات القانون الإنساني الدولي وضمان سلامة عمال الإغاثة.
ومن جانبها قالت مندوبة الولايات المتحدة سامانثا باور إنه يتعين ضمان تطبيق القرار الذي يحمل رقم 2165 بشكل كامل داعيا مجلس الأمن إلى الاستعداد لاتخاذ "إجراءات حاسمة" في حال فشل طرفي النزاع لاسيما نظام الرئيس السوري بشار الأسد "في الامتثال له".
وأضافت خلال جلسة مجلس الأمن لتبني القرار "يجب الآن الاستفادة من التعاون والوحدة اللتين أظهرناهما اليوم في ضمان وضع حد للفظائع التي ترتكب ضد الشعب السوري".
وبدوره قال مندوب بريطانيا مارك ليال غرانت إن مجلس الأمن "عازم" على ضمان أن يحدث القرار 2165 تأثيرا حقيقيا على أرض الواقع واصفا إياه بأنه "قوي وعملي" وسيحافظ على حياة الملايين من الناس.
لكنه حذر من أنه "لا يزال يتعين بذل المزيد لوضع حد للمأساة التي تحدث كل يوم في سوريا" متعهدا بأن تواصل بريطانيا العمل من أجل وضع حد للأعمال العدائية وتمكين الأمم المتحدة من تقديم المساعدات.
كما قال غاري كوينلان مندوب استراليا وهي إحدى رعاة القرار إن تحرك مجلس الأمن يعكس عزمه على دفع الحكومة السورية والأطراف الأخرى في النزاع "على تعديل نهجها بشأن وصول المساعدات الإنسانية وتسليمها".
وقال للصحفيين "إذا فشلت الأطراف المتحاربة (في الامتثال للقرار).. فإن المزيد من التدابير وليس فقط الخطوات سيتم اتخاذها".
ومن ناحيته قال سفير روسيا فيتالي تشوركين الذي تسبب في تأخير تبني هذا القرار لعدة أشهر انه انضم الى التوافق الدولي الذي "يسترشد بالحاجة إلى تحسين الوضع الإنساني في سوريا وتخفيف معاناة الشعب السوري".
إلا أنه حذر من أن "الالتزام الراسخ بسيادة سوريا" ينبغي احترامه خلال القيام بالعمليات الإنسانية مشددا على أن فرض المزيد من التدابير أو استخدام قوة من جانب المجلس ليس "عملا تلقائيا" وسيكون بحاجة إلى قرار آخر.
وفيما يتعلق بموقف النظام في دمشق ألمح مندوب سوريا بشار الجعفري إلى أن دمشق لن تتعاون تعاونا كاملا لتنفيذ القرار.
وقال إن "مأساة الشعب السوري الأولى هي الإرهاب الذي يعاني منه.. هناك من يستغل العامل الإنساني في سوريا لصالح تأزيم الوضع".
وأضاف "الحكومة السورية لم تتقاعس يوما في ما يتعلق بالمساعدات الإنسانية" مشيرا إلى أن "الاموال التي أنفقت على دعم إرهابيي القاعدة في سوريا كانت كفيلة بحل أي ازمة انسانية في العالم".
وعلى الناحية الأخرى قال ممثل الائتلاف الوطني السوري المعارض لدى الامم المتحدة نجيب غضبان إن اتخاذ القرار 2165 بالإجماع يرسل "إشارة قوية" للنظام السوري بأن سياسة الحصار التي ينتهجها في الحرب "لن يتم التسامح تجاهها بعد الآن".
وأكد أن تنفيذ القرار بشكل كامل سيساعد على ضمان إيصال المساعدات العاجلة من الغذاء والماء والرعاية الطبية لملايين السوريين الذين يعانون دون داع من سوء التغذية والجوع والمرض.
لكنه حذر من أن ذلك لا يمكن أن يحدث سوى من خلال التنفيذ السريع من جانب الأمم المتحدة وشركائها وقال ان هذه سابقة "قانونية وأخلاقية" يقدمها المجلس اليوم ما يجعل الائتلاف السوري "واثقا" من أن المساعدات الإنسانية ستصل إلى ملايين السوريين المحتاجين.
وتعهد بأن يقف الائتلاف والجيش السوري الحر "على أهبة الاستعداد" لتسهيل الوصول الآمن والمباشر لموظفي الأمم المتحدة إلى المناطق المحررة الواقعة تحت سيطرته وما وراء المعابر الحدودية الأربعة التي وردت بالقرار.
كما حث مجلس الأمن على مواصلة اتخاذ "تدابير أخرى بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة اذا لم تذعن دمشق لأحكام القرار".
ويسمح قرار مجلس الأمن الجديد بتسليم المساعدات عبر معبر اليعربية على الحدود العراقية والرمثا على الحدود مع الأردن وباب السلام وباب الهوا على الحدود مع تركيا. (النهاية) س ج / ط م ا
======================
مندوب روسيا بمجلس الأمن: الأزمة السورية لا يمكن حلها إلا بالدبلوماسية
الإثنين، 14 يوليو 2014 - 19:46
اليوم السابع
كتب إبراهيم حسان
قال مندوب الاتحاد الروسى فى مجلس الأمن الدولى إن المجلس اعتمد اليوم تبنى قرار وصول المساعدات الإنسانية إلى سوريا لضرورة احترام الواجبات، وإنهاء العنف فيها والقضاء على التخوف من النشاط الإرهابى ضد الشعب السورى.
وأضاف المندوب الروسى خلال جلسة مجلس الأمن المنعقدة بنيويورك اليوم الاثنين، أن مجلس الأمن اعتمد هذا القرار من أجل التخفيف من المعاناة التى يواجهها السوريين، ونأمل إلى استقلال سوريا وسلامة أراضيها، مضيفًا أنهم سيرسلوا بعثة للمتابعة للعمل بجانب الحكومة، ولكن دون انحياز، لافتًا إلى أن الأزمة السورية لا يمكن حلها إلا عبر السبل الدبلوماسية .
======================
 
t~ �Sjs����ida; text-kashida:0%'>ناشد تقرير جديد لمركز توثيق الانتهاكات في سوريا جميع الهيئات الإغاثية الدولية والجمعيات الخيرية في دول الجوار، خاصة تركيا، زيادة الدعم المقدم لمخيمات النزوح بسوريا التي يقطنها عشرات آلاف السوريين ممن اضطرتهم ظروف الحرب المستعرة إلى الفرار من ديارهم.
وتحدث تقرير المركز خاصة عن مخيمات ريف إدلب، واعتمد في منهجيته على العديد من الزيارات الميدانية واللقاءات مع القائمين على هذه المخيمات، إضافة إلى النازحين والكوادر الطبية والإغاثية.
وتقع محافظة إدلب شمال سوريا، وتشكل بالإضافة إلى حلب، بوابة سوريا الشمالية باتجاه تركيا وأوروبا، وتبلغ مساحتها 61 ألف كم2، يحدها من الشمال لواء الإسكندرون ومن الشرق محافظة حلب، ومن الغرب محافظة اللاذقية، ومن الجنوب محافظة حماه.
وتتوزع المخيمات في ريف إدلب إلى مخيمات نظامية وعشوائية، وتقع النظامية في منطقة الدانا قرب معبر الهوى وفي أطمة (مخيمات قاح) شمالي محافظة إدلب. وتجمع مخيمات أطمة هو عبارة عن عدد هائل من الخيم تمتد على مسافة شاسعة من الشريط الحدودي بين تركيا وسوريا في قرية أطمة، ويبلغ عدد النازحين فيها أكثر من 68 ألف نازح، حسب التقرير. أما المخيمات العشوائية فتتوزع بمختلف مناطق ريف إدلب.
وحسب التقرير فإن العديد من هذه المخيمات مصنوع من عوازل (صاج) لا تمنع برد الشتاء ولا حر الصيف، ولكن النسبة العظمى من هذه المخيمات عبارة عن خيم.
ووفق المدير القائم على مخيم دار رعاية الأيتام الموجود ضمن مخيمات قاح، عمر شعبان الإبراهيم، يضم هذا المخيم تحديدا عائلات الأيتام، سواء ممن قضى منهم أثناء الثورة أو ممن فقدوا معيلهم قبل بدء الثورة.
أطفال ونساء
ويبلغ عدد الخيم في هذا المخيم 121 خيمة، تقطنها 137 عائلة، معظمهم من ريف حماه الشمالي، ويبلغ إجمالي عدد الأطفال فيه 412 طفلا، وهنالك 106 أطفال ممن هم في سن الرضاعة، أما عدد السكان الكلي من نازحي المخيم فهو 750 نازحا، حسب التقرير.
 وتجمع مخيمات أطمة يضم 23 مخيما، بها حوالي 6000 خيمة تقريبا، ومستوصفان مركزيان وخمس مدارس للتعليم، ومعظم النازحين في هذا التجمع هم من مناطق ريف حماه وإدلب، حسب التقرير.
ويتألف مخيم الجزيرة -وهو أحد مخيمات التجمع- من 470 غرفة إضافة إلى 75 خيمة، وتحتوي في مجملها على 555 عائلة، ويبلغ مجموع عدد سكانه 3250 نازحا، أكثر من 60% منهم أطفال ونساء.
عشوائيات
وإضافة إلى وجود عشرات المخيمات النظامية في عموم محافظة إدلب، هناك مئات من نقاط التجمع العشوائية أو ما اصطلح على تسميتها المخيمات العشوائية التي يقطن بها مئات الآلاف من النازحين القادمين من محافظات ومناطق مختلفة، على رأسها حمص وحماه وريف إدلب، حسب التقرير.
وجميع هذه التجمعات العشوائية اعتمدت على طرق عديدة للسكن، فمنهم من اعتمد على بعض الخيم العادية، ومنهم من فضل العيش في أماكن عامة مثل المدارس، واللافت في تجمعات النزوح العشوائية أن هناك مئات العائلات يعيشون في كهوف بعضها قديم يعود تاريخها إلى آلاف السنين وبعضها حفر حديثا، وذلك خوفا من القصف والموت الذي ظل يلاحقهم.
وناشد في ختامه جميع الهيئات الإغاثية الدولية والجمعيات الخيرية في دول الجوار، خاصة تركيا إلى زيادة الدعم المقدم لتلك المخيمات، خصوصا العشوائية والأشد فقرا لتغطية احتياجات النازحين الأساسية من خدمات طبية وغذاء وتعليم.
المصدر : الجزيرة
======================
الجزيرة :سوري يفقد إحدى عينيه في سجون النظام
سيلين أحمد-ريف دمشق
"دخل بعينين وخرج بعين واحدة"، لعلها باتت أشهر العبارات التي يعرف بها علاء الزيات بين أهالي بلدة جديدة عرطوز بريف دمشق، بعد رفضه الحديث عما حدث له خوفا من بطش قوات النظام، لكنه عدل عن رأيه بمجرد وصوله إلى تركيا برفقة عائلته منذ بضعة أسابيع، وقرر الخروج عن صمته.
كان علاء 38 ( عاما) -الذي يصنف نفسه من الفئة المعارضة الصامتة- قد اعتاد الذهاب إلى محل الحدادة الكائن في بلدته لإعالة أسرته، لكنه فوجئ في إحدى المرات بقوات الأمن.
 ويضيف للجزيرة نت "بلا أي أسباب تم ضربي أمام زوجتي وأطفالي واعتقلت مع مجموعة من الشباب، لتبدأ رحلة التعذيب بمجرد دخولي فرع المخابرات الجوية الكائن بحرستا، حيث وضعت في زنزانة تبلغ مساحتها بضعة أمتار برفقة خمسين معتقلا تقريبا، تعرضت للشبح والصعق بالكهرباء كي أعترف على شبان مسلحين، ودخلت مرحلة هذيان دون أن أعترف بشيء".
أمضى علاء أربعين يوما في الزنزانة قبل أن يتم نقله إلى زنزانة أخرى مليئة بمعتقلين مصابين بأمراض مختلفة، بلا ماء أو طعام، ويذكر محاولة أحدهم الانتحار من خلال خنق نفسه بيديه من هول الآلام.
ويتابع "حولت إلى التحقيق وطلبوا مني إعطاءهم أسماء، ووضعوني على الدولاب وتلقيت الفلقة طوال عشر ساعات متواصلة، وطلبوا مني الاعتراف بأني مسلح فلم أعترف لأني عرفت حينها عواقب ذلك، فعاودوا شبحي ثلاثة أيام متواصلة، استسلمت عندها وأعطيتهم اسمين لقريبين لي لا يد لهما في شيء كي أخفف من حدة التعذيب لكن هذا لم يكفِ".
فقدان الوعي
وفي إحدى المرات التي تم فيها اقتياده إلى التعذيب فقد الوعي، واعتقد المحقق أنه قد فارق الحياة، تم نقله مغطى العينين إلى المشفى كما أكد له معتقلون آخرون في 2 فبراير/شباط الماضي، لكنه لم يتعرف على المشفى الذي بقي فيه أسبوعا كاملا، ولا يتذكر إلا أصوات الأطباء ومعتقلين آخرين يتعرضون للضرب داخل المشفى، وبعد تحسنه تم نقله إلى الزنزانة مرة أخرى.
يقول علاء "صعبت عليّ الرؤية واعتقدت أن الأمر طبيعي، وأحسست بألم في عيني اليمنى وظننت أن الضرب هو سبب ذلك، وبعد مرور وقت قصير تأكدت أنني فقدت البصر بها تماما، وقال لي معتقلون آخرون إن شكل عيني ليس على ما يرام، حينها أصابتني هستيريا يصعب وصفها".
بعد فقدانه البصر بعينه اليمنى لم يتعرض علاء للتعذيب طوال أشهر باستثناء بعض المرات القليلة التي كان يضرب بأنابيب بلاستيكية وعصا غليظة على قدميه لإجباره على الاعتراف بأنه مسلح لكنه رفض، إلى أن أفرج عنه ضمن عفو رئاسي في يونيو/حزيران الماضي، وبعد خروجه بعدة أيام توجه إلى طبيب مختص على أمل استعادته البصر، لكنه ذهل حين علم عدم وجود قرنية في عينه، فقرر عرض حالته على طبيب مختص آخر أكد بدوره النتيجة نفسها.
في الوقت الذي رفض فيه الأطباء الإفادة بشهادتهم خوفا من أي ضرر قد يلحق بهم، خصوصا لدى معرفتهم بحكاية علاء كمعتقل سابق، قبل أحد أقاربه -وهو طبيب عام طلب عدم ذكر اسمه- الحديث عن حالة علاء للجزيرة نت.
وقال "قابلته قبل ذهابه إلى طبيب مختص، وحيرتني حالة التشوه التي تعاني منها عينه، اعتقدت أن عجزه عن الرؤية يرجع إلى انفصال في شبكية عينه جراء الضرب المبرح الذي تعرض له، لكن فحص الأطباء المختصين أكد مرتين اختفاء القرنية، وأنا كطبيب أعلم جيدا أن استئصال القرنية أمر سهل ووارد جدا".
البحث عن قرنية جديدة بات هم علاء الوحيد آملا في متابعة حياة طبيعية، لكنه يسأل دائما "من سيحاسب هؤلاء بعد أن سرقوا البصر من عيني؟".
المصدر : الجزيرة
======================