هل يدق اجتياح رفح مسمارا آخر في نعش كامب ديفيد؟

هل يدق اجتياح رفح مسمارا آخر في نعش كامب ديفيد؟
الغد الاردنية
الثلاثاء 13/2/2024
عواصم - نقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤوليْن مصريين ودبلوماسي غربي قولهم إن مصر قد تعلق معاهدة السلام مع الاحتلال، إذا ما اجتاحت الأخيرة مدينة رفح جنوبي قطاع غزة على الحدود المصرية.
وذكرت تقارير صحفية أن مسؤولين مصريين حذروا الكيان الصهيوني من إمكانية تعليق القاهرة التزاماتها بموجب معاهدة كامب ديفيد للسلام بين الجانبين إذا ما شن الجيش الاحتلالي هجوما على رفح.
وكان مصدران أمنيان مصريان قالا إن القاهرة أرسلت نحو 40 دبابة وناقلة جند مدرعة إلى شمالي شرقي سيناء خلال الأسبوعين الماضيين، تزامنا مع حديث المسؤولين الصهاينة عن التصديق على عملية عسكرية في المدينة المكتظة بمئات آلاف النازحين الفلسطينيين.
ولا يبدو أن تل أبيب تأبه بالتحذيرات المصرية، فقد أعلن رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو المضي قدما في خطة اجتياح مدينة رفح، وكشف عن خطة لتهجير سكانها الذين يقدر عددهم بمليون و400 ألف نسمة.
وقال نتنياهو -في مقابلة مع شبكة "إيه بي سي" الأميركية- إن من يقولون لإسرائيل إنه لا ينبغي لها اجتياح رفح وكأنهم يقولون إن عليها خسارة الحرب وترك حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لتبقى في قطاع غزة.
وفي ظل الإصرار الصهيوني اجتياح رفح، يبرز سؤالان وفق مراقبين: الأول ما مدى جدية التلويح المصري بتعليق اتفاقية كامب ديفيد الموقعة بينها وبين الاحتلال في عام 1979، والتي مثلت حينها خرقا للصف العربي المجمع على رفض التعامل مع الاحتلال؟
والسؤال الثاني هو: ماذا بقي من كامب ديفيد بعد الخروقات الصهيونية للبروتوكول العسكري الملحق بها من خلال اجتياح رفح والسيطرة على محور فيلادلفيا الحدودي بين غزة ومصر الذي تحدث الصهاينة عن نيتهم السيطرة عليه؟
وقعت معاهدة السلام بين كل من الرئيس المصري الأسبق أنور السادات ورئيس الحكومة الصهيونية الأسبق مناحيم بيغن في واشنطن عام 1979.
وقضت المعاهدة في نصها الأساسي بأن "تقام ترتيبات أمنية متفق عليها تتضمن مناطق محدودة التسليح في الأراضي المصرية و الصهيونية بوجود قوات أممية ومراقبين من الأمم المتحدة"، غير أنها تركت تفصيل ذلك لبروتوكول إضافي أطلق عليه "الملحق الأول".
وتتيح المعاهدة تعديل ترتيبات الأمن المتفق عليها بناء على طلب أحد الطرفين وباتفاقهما.
وقد أثرت المعاهدة على الوجود العسكري المصري في سيناء بسبب القيود التي فرضت بموجبها على حجم وتوزيع القوات المصرية في المنطقة التي قسمت إلى ثلاث مناطق.
وشكل البروتوكول الإضافي حول مناطق التسليح في الأراضي المصرية معضلة أمنية أزعجت السلطات المصرية خاصة في المنطقة "ج"، إذ تقول إن جماعات مسلحة وخارجة عن القانون تستقر بالمنقطة بوصفها ملاذا آمنا وسط عشرات الكيلومترات من الجبال والأحراش.
ومع اندلاع العدوان على قطاع غزة وحديث المسؤولين الصهاينة عن خطط لتهجير سكان غزة إلى سيناء، اعتبرت مصر الأمر خطا أحمر، وأعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن رفض بلاده تهجير الفلسطينيين من غزة سواء من خلال النزوح داخليا أو خارج أراضيهم وخاصة إلى سيناء.
كما برز الحديث عن محور فيلادلفيا الحدودي بين غزة ومصر إلى الواجهة مجددا بعد حديث نتنياهو عن ضرورة سيطرة الاحتلال عليه بشكل كامل الشهر الماضي.
وقال نتنياهو يوم 30 كانون الثاني (يناير) الماضي إن "محور فيلادلفيا يجب أن يكون تحت سيطرتنا، ويجب إغلاقه". وأضاف "من الواضح أن أي ترتيب آخر لن يضمن نزع السلاح الذي نسعى إليه".
ويقع محور فيلادلفيا، الذي يسمى أيضا محور صلاح الدين، ضمن منطقة عازلة بموجب اتفاقية كامب ديفيد، ويمتد على طول الحدود المصرية مع قطاع غزة من البحر المتوسط شمالا حتى معبر كرم أبو سالم جنوبا.
وفي ردها على تصريحات نتنياهو، اعتبرت القاهرة أن المساس بالمحور خط أحمر، وجاء في بيان صادر عن رئيس هيئة الاستعلامات المصرية الرسمية ضياء رشوان أن أي تحرك إسرائيلي باتجاه احتلال محور صلاح الدين (فيلادلفيا) سيؤدي إلى تهديد خطير وجدي للعلاقات المصرية الصهيونية.-