هيومن رايتس ووتش تتهم المعارضة بخرق القانون الانساني والمعارضة تتبرأ 12/10/2013

عناوين الملف
1.     HRW: المعارضة السورية قتلت نحو 200 مدني في الهجوم على ريف اللاذقية أغسطس الماضي
2.     الائتلاف الوطني يتبرأ من خرق القانون الإنساني
3.     والائتلاف السوري يندد بأي خروقات على القانون الدولي..."هيومن رايتس ووتش" تتهم مقاتلين إسلاميين بإعدام 67 وخطف 200 شخص في قرى علوية
4.     هيومن رايتس ووتش: قوات المعارضة السورية ارتكبت جرائم ضد الإنسانية
5.     مقاتلو المعارضة يكذبون تقرير " هيومان رايتس ووتش " و الإئتلاف يعد بمحاسبة مرتكبي الجرائم
6.     الائتلاف السوري سيتعامل بجدية مع تقرير هيومن رايتس ويتعهد بمحاسبة المتورطين
7.     "رايتس وتش" تتهم تركيا بالتواطؤ مع مسلحي سورية في مجزرة اللاذقية
8.     هيومن رايتس جماعات معارضة سورية نفذت اعدامات لمدنيين علويين
9.     هيومان رايتس ووتش: جماعات مرتبطة بالقاعدة مسؤولة عن جرائم حرب
10.   شكراً "هيومن رايتس ووتش" فقد وخزت أخيراً ضمير الإعلام الرسمي السوري!!
11.   روسيا اليوم :المتحدث باسم الجيش الحر يحمل اللواء ادريس مسؤولية الدخول الى الساحل السوري ويعتبره من صنع
12.   العربية نت :الائتلاف السوري يؤكد "إدانته الكاملة لكل الخروقات"...تعهد في تعليقه على تقرير "هيومن رايتس ووتش" بمحاسبة المتورطين

HRW: المعارضة السورية قتلت نحو 200 مدني في الهجوم على ريف اللاذقية أغسطس الماضي
(دي برس)
ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان نشر الجمعة 11-10-2013 أن ما لا يقل عن 190 مدنياً قتلوا بينهم 67 أعدموا، وخطف 200 اخرين في قرى علوية بسورية من قبل مجموعات جهادية ومقاتلي المعارضة المسلحة مطلع آب/اغسطس،
وقالت المنظمة غير الحكومية في بيانها الذي جاء من 105 صفحات، إنها أجرت تحقيقاً على الأرض وسألت 35 شخصاً بمن فيهم ناجون من الهجوم الذي شنه مقاتلو المعارضة المسلحة على عشر قرى علوية في الرابع من آب/اغسطس في محافظة اللاذقية، معقل الرئيس السوري بشار الاسد.
وفي ذلك اليوم، قتل ما لا يقل عن 190 مدنياً بينهم 57 امرأة و18 طفلاً، بحسب منظمة هيومن رايتس ووتش التي نشرت لائحة باسماء هؤلاء الضحايا. ومن بين القتلى، هناك ما لا يقل عن 67 شخصاً أعدموا عندما حاولوا الهروب كونهم غير مسلحين.
وجمعت المنظمة عناصر تظهر أن الأمر يتعلق بمدنيين غير مقاتلين ولم يفعلوا أي شيء يمكن أن يعتبر تهديداً أو قاموا بأي شيء من شأنه أن يهدد المهاجمين. وأوضحت أن ما لا يقل عن 20 مجموعة شاركت في العملية التي أدت إلى احتلال هذه القرى العشر والتي استعادتها القوات التابعة للنظام في 18 اب/اغسطس.
ولكن المنظمة أوضحت ان التنظيمات الخمسة الرئيسية التي نظمت ونفذت الهجوم في الرابع من اب/اغسطس هي منظمات جهادية مثل دولة الاسلام في العراق والشام وجبهة النصرة وهما منظمتان تنتميان لتنظيم القاعدة، وجيش المهاجرين والانصار بالاضافة الى منظمة انصار الشام وصقور العز الاسلاميتين.
وأوضحت المنظمة ان منظمة دولة الاسلام في العراق والشام وجيش المهاجرين والانصار ما تزال تحتجز اكثر من 200 مدني كرهائن معظمهم من النساء والاطفال. وأشارت إلى ان "هؤلاء المقاتلين شنوا الهجوم في الرابع من اب/اغسطس الذي صادف اليوم الاول من عيد الفطر. وقد اجتازوا مواقع الجيش التي تؤمن الحماية للمنطقة ودخلوا الى اكثر من 10 قرى علوية" من بينها بارودة ونبيطه وبلوتة وابو مكيه.
وروى القرويون للمنظمة كيف حاولوا الفرار في وقت فتح فيه المقاتلون "النار عشوائياً وفي بعض الاحيان على السكان مباشرة". وأضافت ان "المقاتلين أعدموا أو قتلوا في بعض الحالات عائلات بأكملها".
اعتبر جو ستورك، مدير منظمة هيومن رايتس ووتش بالوكالة للشرق الاوسط ان "هذه التجاوزات (...) هي عملية مخطط لها ضد مدنيين في هذه القرى العلوية"، معتبراً أن الأمر يتعلق بـ"جرائم ضد الانسانية
====================
الائتلاف الوطني يتبرأ من خرق القانون الإنساني
التاريخ: السبت : 12-10-2013 الساعة : 02:01 مساءًالكاتب: ElGazar المصدر : الجزيرة + وكالات
قام الائتلاف الوطني السوري المعارض بإدانة أي خرق يطال قواعد القانون الدولي الإنساني، وذلك إثر نشر منظمة هيومن رايتس ووتش الجمعة تقريرا اتهمت فيه مقاتلين وصفتهم بالمتطرفين بقتل 190 مدنيا على الأقل وخطف 200 آخرين في قرى علوية في اللاذقية وطرطوس في سوريا مطلع أغسطس/آب الماضي.
وشدد الائتلاف في بيان على تعامله بكامل الجدية مع جميع التقارير المقدمة بهذا الشأن، خاصة التقرير الأخير.
وأضاف الائتلاف في بيانه أنه لن يتهاون مع مرتكبي الخروقات، وسيحاسب كل من شارك وتورط فيها أو دعمها أو غطى عليها، من خلال محاكمات عادلة تتم أمام قضاء نزيه، ولن تطال المحاسبة العناصر التابعين للنظام فقط، بل وكل من يدعون العمل تحت راية الثورة.
وأخذ الائتلاف على هيومن رايتس ووتش إغفالها في التقرير الإشارة إلى الجهود التي تبذلها المكاتب والهيئات التابعة (للائتلاف) بالتعاون مع قيادة أركان الجيش السوري الحر من أجل فرض الأمن وسيادة القانون في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات المعارضة، مؤكدا أن هذه “الجهود نجحت في غالبية” هذه المناطق.
من جهته أكد رئيس المكتب الإعلامي للائتلاف الوطني السوري خالد الصالح في حديث للجزيرة في نشرة سابقة على التزام الثوار التابعين للائتلاف باحترام حقوق الإنسان وعدم استهداف المدنيين وحرصهم على البعد عن الطائفية.
وأشار إلى أن الثورة قامت للقضاء على النظام الذي يتعامل بعدم إنسانية مع الشعب ويقرب طائفة على حساب بقية الطوائف، فكيف لهم أن يقوموا بأعمال ينتقدون النظام بالقيام بها.
غير أن الصالح لم يستبعد قيام تنظيم دولة الإسلام في العراق والشام بأعمال طائفية واستهداف مدنيين، مشيرا إلى أنه ليس تنظيما سوريا وأنه وافد من الخارج ولا ينتمي إلى الثورة السورية.
غير أن عضو مجلس الشعب السوري عصام خليل رأى في مقابلة مع الجزيرة أن أعمال العنف التي تعيشها سوريا ليست من قبيل الثورة وإنما من قبيل العمل التخريبي الذي يتسم بالطائفية واعتبره بعيدا عن صفة الشعب السوري المتآلف على مدى السنين.
وأشار إلى أن مثل هذه الأعمال الإجرامية من قبل هذه الجماعات تدل على أنها تأتمر بالخارج وتنفذ أجندة بعيدة عن السياق السوري.
ويستند تقرير المنظمة غير الحكومية الواقع في 105 صفحات، إلى تحقيقات ميدانية ومقابلات أجريت مع 35 شخصا بينهم ناجون من الهجوم الذي شنه المقاتلون في 4 أغسطس/آب على عشر قرى علوية.
وأوضحت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا أن ما لا يقل عن 20 مجموعة شاركت في العملية التي أدت إلى احتلال هذه القرى العشر، ثم ما لبثت أن استعادتها القوات النظامية في 18 أغسطس/آب الماضي، وأبرز هذه المجموعات الدولة الإسلامية في العراق والشام وجبهة النصرة.
وذكرت المنظمة أن دولة الإسلام في العراق والشام وجيش المهاجرين والأنصار لا تزال تحتجز أكثر من مائتي مدني رهائن معظمهم من النساء والأطفال.
وحثت المنظمة مجلس الأمن على إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات من الطرفين.
====================
والائتلاف السوري يندد بأي خروقات على القانون الدولي..."هيومن رايتس ووتش" تتهم مقاتلين إسلاميين بإعدام 67 وخطف 200 شخص في قرى علوية
تعليقا على تقرير "هيومن رايتس ووتش" اتهمت فيه مقاتلين إسلاميين متطرفين بإعدام 67 شخصا ميدانيا وخطف 200 آخرين في قرى علوية في سوريا مطلع أغسطس، أكد أكد الائتلاف الوطني السوري المعارض "إدانته الكاملة لأي خرق يطال قواعد القانون الدولي الإنساني.
وقال الائتلاف في بيان إنه "يؤكد إدانته الكاملة لأي خرق يطال قواعد القانون الدولي الإنساني، أياً تكن الجهة التي ترتكب تلك الخروقات، ويشدد على تعامله بكامل الجدية مع كافة التقارير المقدمة بهذا الشأن، وخاصة التقرير الأخير الصادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش".
وقتل ما لا يقل عن 190 مدنيا بينهم 67 مدنيا تم اعدامهم ميدانيا، وخطف 200 اخرون في قرى علوية بسوريا على ايدي مجموعات اسلامية متطرفة ومقاتلي المعارضة المسلحة في الرابع من أغسطس، بحسب ما ذكرت المنظمة الحقوقية التي اكدت أنها الجرائم الاكبر التي اقترفها جهاديون مقاتلون معارضون في سوريا منذ بدء النزاع قبل اكثر من سنتين.
واضاف الائتلاف في بيانه انه "لن يتهاون مع مرتكبي الخروقات، وستتم محاسبة كل من شارك وتورط فيها أو دعمها أو غطى عليها، من خلال محاكمات عادلة تتم أمام قضاء نزيه، ولن تطال المحاسبة العناصر التابعين للنظام فقط، بل وكل من يدعون العمل تحت راية الثورة".
واخذ الائتلاف على هيومن رايتس ووتش اغفالها في التقرير الإشارة إلى "الجهود الحثيثة والمستمرة التي تبذلها المكاتب والهيئات التابعة (للائتلاف) بالتعاون مع قيادة أركان الجيش السوري الحر من أجل فرض الامن وسيادة القانون" في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة، مؤكدا ان هذه "الجهود نجحت في غالبية" هذه المناطق.
ويستند تقرير المنظمة غير الحكومية، الواقع في 105 صفحات، إلى تحقيقات ميدانية ومقابلات أجرتها هيومن رايتس ووتش مع 35 شخصا بينهم ناجون من الهجوم الذي شنه المقاتلون في الرابع من أغسطس على عشر قرى علوية.
وبين القتلى الذي سقطوا في الهجوم أو أعدموا 57 امرأة و18 طفلا، بحسب منظمة هيومن رايتس ووتش التي نشرت لائحة بأسماء هؤلاء الضحايا.
وتم قتل 67 شخصا أعزل من السلاح كانوا يحاولون الهرب ، بحسب المنظمة التي جمعت معلومات تظهر أن الأمر يتعلق بمدنيين غير مقاتلين.
واوضحت المنظمة، التي تتخذ من نيويورك مقرا، أن ما لا يقل عن 20 مجموعة شاركت في العملية التي أدت الى احتلال هذه القرى العشر، ثم ما لبثت ان استعادتها القوات النظامية في 18 أغسطس. وأبرز هذه المجموعات "دولة الاسلام في العراق والشام" و"جبهة النصرة" المرتبطتين بتنظيم القاعدة.
وذكرت أن "دولة الاسلام في العراق والشام" و"جيش المهاجرين والانصار" ما تزال تحتجز أكثر من 200 مدني كرهائن معظمهم من النساء والأطفال.
====================
هيومن رايتس ووتش: قوات المعارضة السورية ارتكبت جرائم ضد الإنسانية
السبت، 12 أكتوبر 2013 - 10:40
اليوم السابع
كشف تقرير جديد لمنظمة هيومن رايتس ووتش عن ارتكاب قوات المعارضة السورية جرائم حرب، وتسببهم فى قتل وخطف عشرات المدنيين العزل خلال حصار قرى فى اللاذقية.
وكشف التقرير الجديد الصادر أمس، الجمعة، أن قوات التمرد التى تقودها الجماعات الجهادية فى سوريا قتلت 190 مدنيا، واحتجزت 200 شخص كرهائن، ولفتت إلى أن هذه الأرقام هى التقديرات الأقل.
وأوضح مسئولو المنظمة الحقوقية الدولية أنهم اكتشفوا مخالفات أثناء زيارتهم إلى تلك القرى التى تقع فى المنطقة الساحلية فى البلاد، وأكدوا أن الجرائم المرتكبة من قبل قوات التمرد كانت منظمة جدا، حيث تم إعدام عائلات بأكملها وخطف نساء وأطفال، وهو ما اعتبرته جرائم ضد الإنسانية.
ووفقا لشهادة أحد الناجين، الذى استطاع الفرار من منزله عندما رأى مقاتلى المعارضة يتقدمون نحو البلاد، أنه عندما عاد وجد زوجته التى لا تستطيع السير دون العكازين وابنه المشلول مدفونين وسط الدم وثقوب الرصاص تغرق حجرة نومه.
فيما أوضحت صحيفة واشنطن تايمز أنه على الرغم من ذلك فإن البلدان الغربية، بما فيها الولايات المتحدة، تواصل تقديم المساعدات لقوات المعارضة.
====================
مقاتلو المعارضة يكذبون تقرير " هيومان رايتس ووتش " و الإئتلاف يعد بمحاسبة مرتكبي الجرائم
السبت - 12 تشرين الاول - 2013 - 10:30:27
عكس السير
اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية جماعات إسلامية معارضة بـ«قتل 190 مدنيا وإعدام 67 منهم، واحتجاز 200 كرهائن لديها بريف اللاذقية، في أغسطس (آب) الماضي»، في حادثة وصفتها بأنها «جريمة ضد الإنسانية»، وتعهد «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية» بمحاسبة المرتكبين على أفعالهم، مع نفي المقاتلين المعارضين لما جاء في تقرير المنظمة.
وعرضت «هيومن رايتس ووتش» في تقرير صادر عنها أمس أدلة على «قتل مدنيين في الرابع من شهر أغسطس الفائت، وهو أول أيام العملية، التي شنتها جماعات المعارضة على قرى موالية للحكومة السورية». وأشارت إلى أن «جماعتين معارضتين شاركتا في العملية، هما (الدولة الإسلامية في العراق والشام) و(جيش المهاجرين والأنصار)»، لافتة إلى أن الجهتين «ما زالتا تحتجزان رهائن، الأغلبية العظمى منهم من النساء والأطفال». وعد جو ستورك، مدير «هيومن رايتس ووتش» بالوكالة لـ«الشرق الأوسط»، أن «هذه الانتهاكات.. عملية مخطط لها ضد مدنيين في هذه القرى العلوية»، واصفا إياها بـ«جرائم ضد الإنسانية».
وعدت المنظمة أن «النتائج تشير بقوة إلى أن أعمال القتل واحتجاز الرهائن وغيرها من الانتهاكات ترقى لمصاف جرائم الحرب». ودعت إلى «توفير العدالة للضحايا»، مطالبة مجلس الأمن الدولي بـ«إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية فورا».
وأفادت المنظمة بأن «ما لا يقل عن عشرين جماعة معارضة مسلحة شاركت في العملية التي دامت حتى 18 أغسطس الماضي»، مشيرة إلى أنه من «غير الواضح إن كانت جميع هذه الجماعات أو أغلبها قد وجدت في الرابع من أغسطس الذي شهد الأغلبية العظمى من الانتهاكات». كما أوضحت أن خمس جماعات تولت حشد التمويل والتنظيم والتنفيذ للهجمات، وكانت موجودة منذ بداية العملية وهي «أحرار الشام» و«الدولة الإسلامية في العراق والشام» و«جبهة النصرة» و«جيش المهاجرين والأنصار» و«صقور العز». وتوصلت المنظمة إلى أن «قوات المعارضة قتلت بشكل غير مشروع ما لا يقل عن 67 شخصا من بين المدنيين الـ190 الذين تم التعرف عليهم ضمن القتلى».
في المقابل، أدان المتحدث باسم «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية» خالد صالح جميع انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، متعهدا بمحاكمة «أي جماعة معارضة تخضع للائتلاف ارتكبت أعمالا مماثلة». وأشار إلى أن الائتلاف «ألزم نفسه في وقت سابق بتطبيق قواعد حقوق الإنسان على جميع الألوية التي تعمل معه»، مؤكدا أن «تحقيقات ومحاكمات عادلة ستطال كل المتورطين». وأكد أن «واقعة اللاذقية ليست استثناء وستلقى المعاملة نفسها التي طبقت على عمليات سابقة».
من جهته، نفى أبو محمد الحسيني، رئيس المكتب السياسي في جماعة «أحرار الشام» الإسلامية أن «يكون مقاتلو الجماعة قد قتلوا أي مدنيين في هجومهم على ريف اللاذقية»، مؤكدا في الوقت نفسه «ضرورة الدفاع عن النفس في حال تعرضت الجماعة لهجوم من خصومها».
من ناحيته، شكك عضو اتحاد تنسيقيات الثورة السورية في اللاذقية عمار الحسن بصحة هذه المعلومات، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «المقاتلين الإسلاميين ارتكبوا بعض الأخطاء لكن ليس لدرجة قتل 67 شخصا».
ولم ينف الحسن «وجود رهائن من أبناء الطائفة العلوية لدى بعض الكتائب الإسلامية»، معتبرا أن ذلك «دليل إضافي على عدم صحة تقرير المنظمة، فلو كان لدى المعارضة نية بقتل مدنيين موالين لقتلت الرهائن». وشدد على «معاملة الرهائن بشكل جيد، وهم سيعودون إلى ذويهم حين يوافق النظام على مبادلتهم بسجناء المعارضة الموجودين في زنازينه».
وكانت اشتباكات عنيفة قد دارت بين القوات النظامية وعناصر من المعارضة المسلحة في مناطق من ريف اللاذقية في شهر أغسطس الماضي، حين أعلنت المجموعات المعارضة سيطرتها على 11 قرية علوية ليعلن الجيش النظامي في التاسع عشر من الشهر ذاته استعادة تلك القرى.
====================
الائتلاف السوري سيتعامل بجدية مع تقرير هيومن رايتس ويتعهد بمحاسبة المتورطين
"أنباء موسكو"
أعلن ائتلاف الثورة السورية "ادانته الكاملة لأي خرق يطال قواعد القانون الدولي الإنساني"، متعهدا بمحاسبة "المتورطين" في تلك الخروقات.
جاء ذلك ردا على تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الذي صدر، أمس الجمعة، واتهم مقاتلي المعارضة السورية وجماعات جهادية تقاتل النظام بتنفيذ عمليات إعدام وخطف مدنيين في ريف اللاذقية شمال غرب سوريا في مطلع آب/اغسطس، وأكد الائتلاف جديته في التعامل مع كافة التقارير المقدمة في هذا الشأن .
وأكد الائتلاف في بيان، أمس الجمعة، "إدانته الكاملة لأي خرق يطال قواعد القانون الدولي الإنساني، أيا تكن الجهة التي ترتكب تلك الخروقات، ويشدد على تعامله بكامل الجدية مع كافة التقارير المقدمة بهذا الشأن، وخاصة التقرير الأخير الصادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش".
وقتل ما لا يقل عن 190 مدنيا بينهم 67 تم اعدامهم ميدانيا، وخطف 200 آخرون في قرى علوية بسوريا على أيدي مجموعات إسلامية متطرفة ومقاتلي المعارضة المسلحة في الرابع من آب/اغسطس، بحسب ما ذكر تقرير لمنظمة هيومن رايتس.
و شدد الائتلاف على أنه "لن يتهاون مع مرتكبي الخروقات، وستتم محاسبة كل من شارك وتورط فيها أو دعمها أو غطى عليها، من خلال محاكمات عادلة تتم أمام قضاء نزيه، ولن تطال المحاسبة العناصر التابعين للنظام فقط، بل وكل من يدعون العمل تحت راية الثورة".
وأخذ الائتلاف على هيومن رايتس ووتش اغفالها في التقرير الإشارة إلى "الجهود الحثيثة والمستمرة التي تبذلها المكاتب والهيئات التابعة (للائتلاف) بالتعاون مع قيادة أركان الجيش السوري الحر من أجل فرض الأمن وسيادة القانون" في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة، مؤكدا أن هذه "الجهود نجحت في غالبية" هذه المناطق.
ويستند تقرير المنظمة غير الحكومية الواقع في 105 صفحات، إلى تحقيقات ميدانية ومقابلات أجرتها هيومن رايتس ووتش مع 35 شخصا بينهم ناجون من الهجوم الذي شنه المقاتلون في الرابع من آب/اغسطس على عشر قرى علوية.
وبين القتلى الذي سقطوا في الهجوم أو أعدموا 57 امرأة و18 طفلا، بحسب منظمة هيومن رايتس ووتش التي نشرت لائحة بأسماء هؤلاء الضحايا.
وتم قتل 67 شخصا أعزل من السلاح كانوا يحاولون الهرب ، بحسب المنظمة التي جمعت عناصر تظهر أن الأمر يتعلق بمدنيين غير مقاتلين، بحسب فرانس برس.
وأوضحت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا، أن ما لا يقل عن 20 مجموعة شاركت في العملية التي أدت إلى احتلال هذه القرى العشر ثم ما لبثت أن استعادتها القوات النظامية في 18 اب/اغسطس.
وأبرز هذه المجموعات "دولة الإسلام في العراق والشام" و"جبهة النصرة" المرتبطتين بتنظيم القاعدة، بحسب التقرير.
وذكر أن "دولة الإسلام في العراق والشام" و"جيش المهاجرين والأنصار" ما تزال تحتجز أكثر من 200 مدني كرهائن معظمهم من النساء والأطفال.
في المقابل نفى الجيش السوري الحر على لسان العقيد عبد الجميد زكريا في تصريحات لتلفزيون "سكاي نيوز" عربية "نفيا قاطعا" تورط "الجيش الحر" في هكذا انتهاكات، معتبرا أن الوقائع التي استند عليها التقرير "غير كافية".
====================
"رايتس وتش" تتهم تركيا بالتواطؤ مع مسلحي سورية في مجزرة اللاذقية
   دعاء سيد
الدستور المصرية
نشرت منظمة هيومن رايتس وتش تقريرًا جديد يوثق مجزرة حدثت على أيدي قوات المعارضة السورية في منطقة اللاذقية يوم 4 اغسطس، ونقلت هذا التصرير مجلة SLATE الامريكية.
وتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش المعارضة السورية المسلحة بقتل 190 شخصا في قرى علوية بسوريا ، ونشرت المنظمة لائحة بأسماء القتلى الذين قضوا في ذلك اليوم وكان من بينهم 57 إمرأة و18 طفلا.
وخصت المنظمة تركيا وذلك بسبب مطالبات من قبل عمال الإغاثة في المنطقة أن "المقاتلين الاجانب يدخلون اللاذقية من تركيا، كما حثت الحكومة التركية بـ "زيادة دوريات الحدود، وتقييد دخول المقاتلين والتحقيق ومقاضاة المسؤولين في تركيا الذين يشتبه في ارتكابهم أو تواطأهم أو وجود مسؤولية ناتجة عنهم بسبب الجرائم الدولية ".
واغضب التقرير وزارة الخارجية التركية، وفي هذا الصدد, رد أحد الدبلوماسيين :"لا يمكن لأحد أن يضغط على تركيا, فتركيا تتحمل مسئولية اللاجئين السوريين والمشاكل الحدودية على عاتقها دون دعم من المجتمع الدولي
====================
هيومن رايتس جماعات معارضة سورية نفذت اعدامات لمدنيين علويين
– OCTOBER 11, 2013
بيروت الزمان
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش امس إن جماعات معارضة مسلحة في سوريا قتلت ما لا يقل عن 190 مدنياً واحتجزت أكثر من 200 رهينة في ريف اللاذقية كما أعدمت ما لا يقل عن 67 شخصا في العملية التي استهدفت قرى علوية موالية للحكومة في آب»أغسطس الماضي.
ونشرت المنظمة تقريراً يعرض أدلة على قتل مدنيين يوم 4 آب وهو أول أيام العملية، وأشارت إلى أن جماعتين معارضتين شاركتا في العملية، هما الدولة الإسلامية في العراق والشام داعش ، وجيش المهاجرين والأنصار، ما زالتا تحتجزان رهائن، الأغلبية العظمى منهم من النساء والأطفال.
وقالت إن النتائج تشير بقوة إلى أن أعمال القتل واحتجاز الرهائن وغيرها من الانتهاكات ترقى لمصاف جرائم الحرب . قال جو ستورك، القائم بأعمال المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش هذه الانتهاكات لم تكن من تدبير مقاتلين مارقين، بل تم تنسيق والتخطيط لهجوم على سكان مدنيين في هذه القرى العلوية . ودعت هيومن رايتس ووتش إلى توفير العدالة للضحايا، مطالبة مجلس الأمن الدولي بإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية فورا. وقالت إن ما لا يقل عن عشرين جماعة معارضة مسلحة شاركت في العملية التي دامت حتى 18 آب»أغسطس ، وأضافت إنه من غير الواضح إن كانت جميع هذه الجماعات أو أغلبها قد تواجدت يوم 4 آب»أغسطس، الذي شهد الأغلبية العظمى من الانتهاكات.
ولكنها أشارت إلى أن خمس جماعات تولت حشد التمويل والتنظيم والتنفيذ للهجمات، وكانت متواجدة منذ بداية العملية أحرار الشام،و الدولة الإسلامية في العراق والشام، وجبهة النصرة، وجيش المهاجرين والأنصار،و صقور العز.
وقالت إنه من خلال التحقيق الميداني وشهادات الشهود والصور ومقاطع الفيديو ومراجعة سجلات المستشفى، توصلت إلى أن قوات المعارضة قتلت بشكل غير مشروع ما لا يقل عن 67 شخصاً من بين المدنيين الـ 190 الذين تم التعرف عليهم ضمن القتلى. وبالنسبة لباقي القتلى، مطلوب المزيد من التحقيقات لتحديد ظروف وملابسات الوفاة وما إذا كان الضحايا قد لاقوا حتفهم جراء أعمال قتل غير مشروع .
ولكنها أردفت أن تعداد القتلى المدنيين الكبير وطبيعة الإصابات المسجلة على سبيل المثال تلقي عدة رصاصات، أو طعنات ووجود 43 سيدة وطفلاً ومسناً ضمن القتلى هي دلائل تشير مجتمعة إلى أن قوات المعارضة إما تعمدت قتل معظم الضحايا الباقين أو قتلتهم بشكل عشوائي لا يميز بين مقاتلين ومدنيين .
AZP02
====================
هيومان رايتس ووتش: جماعات مرتبطة بالقاعدة مسؤولة عن جرائم حرب
قتلت جماعات المعارضة المسلحة في سوريا ما لا يقل عن 190 مدنياً واحتجزت أكثر من 200 رهينة خلال الهجوم الذي شنته في محافظة اللاذقية في 4 آب/أغسطس، حسبما ورد في تقرير لمنظمة هيومان رايتس ووتش صدر الخميس، 11 تشرين الأول/أكتوبر.
وتوصلت المنظمة الحقوقية، خلال مقابلات وتحقيقات ميدانية أجرتها، إلى أن "20 جماعة مسلحة معارضة منفصلة" شاركت في الهجوم الذي استمر لغاية 18 آب/أغسطس.
وقالت هيومان رياتس ووتش إنه من غير الواضح ما إذا كان كل هذه الجماعات أو معظمها متواجداً في قرى اللاذقية يوم 4 آب/أغسطس وهو اليوم الذي وقعت فيه على ما يبدو معظم الانتهاكات، إلا أن "الجماعات الخمس الرئيسية التي قامت بجمع الأموال للهجوم وتنظيمه وتنفيذه كانت متواجدة هناك منذ بداية العملية حسبما هو واضح".
وهذه الجماعات الخمس هي أحرار الشام و" الدولة الإسلامية في العراق والشام " و جبهة النصرة وجيش المجاهدين والأنصار وصقور العز.
وذكرت المنظمة في تقريرها أن "هذه الجماعات المسلحة الخمس هي المسؤولة عن حوادث محددة ترقى إلى مستوى جرائم حرب".
====================
شكراً "هيومن رايتس ووتش" فقد وخزت أخيراً ضمير الإعلام الرسمي السوري!!
12-10-2013 13:44
جهينة نيوز حتى اللحظة التي أعلنت فيها منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن الجريمة التي ارتكبتها المجموعات الإرهابية والعصابات الوهابية التكفيرية ضد أهالي قرى ريف اللاذقية الشمالي مطلع آب الفائت، وراح ضحيتها العشرات من المدنيين العزل ومعظمهم من الأطفال والنساء جرائم ضد الإنسانية وتستدعي استنكار العالم برمته، كان السؤال المحيّر يكبر ويكبر بحجم صراخ الضحايا وآلام ونكبة أقربائهم: لماذا صَمَتَ الإعلام الرسمي السوري ممثلاً بوزارة الإعلام ووسائلها المختلفة عن هذه الجريمة النكراء وتعامل معها بتجاهل تام ومبهم، ونأى بنفسه عن التصدي لتعرية الهدف الحقيقي من استهداف قرى غالب سكانها من الطائفة العلوية لإشعال شرارة معركة طائفية، نجزم أن وزير الإعلام نفسه يدرك أبعادها ومخاطرها أكثر من غيره!!.
أن تسكت عن ذبح والتمثيل بجثث أكثر من 200 مواطن سوري من الفلاحين الفقراء واختطاف مثلهم من المدنيين الأبرياء، وتنتظر منظمة دولية أمريكية كي تكشف وتؤكد هذه الحقائق، فإن ذلك يعني أنك إما مقصّر في (وظيفتك المؤتمن عليها) أو نائم أو متوارٍ في الظل أو أن ضميرك ميت، وتخشى أن تفضحك الحقائق!!.. وأن مقولة "الخشية من الطائفية والصراع الطائفي"، لن تنطلي على السوريين في قرى الساحل الذين تعالوا منذ بداية الأحداث على جراحهم وأثبتوا وعياً متقدماً في التعاطي مع هذا الاستهداف الجبان، وأعلنوها وقبل أن يدفنوا ضحاياهم أن شرارة الطائفية لم ولن تنطلق من الساحل السوري أبداً، وأن التهميش الذي مورس ضدهم إنما جعلهم أكثر تمسكاً بالدفاع عن سورية كلّ سورية.
المنظمة الحقوقية الأمريكية غير الحكومية أعدّت تقريراً من مئة وخمس صفحات عرضت فيه معاناة أهالي القرى العلوية من جرائم القتل الجماعي والخطف التي ارتكبتها "المعارضة المسلحة"، وقالت: إن ما لا يقل عن 190 مدنياً قتلوا بينهم 57 امرأة و18 طفلاً، وأن ما لا يقل عن 67 شخصاً أعدموا عندما حاولوا الهرب كونهم غير مسلحين، وأن الإرهابيين قتلوا في بعض الحالات عائلات بأكملها، ونعتقد أن العدد أكبر من ذلك..
إزاء ذلك وبعد شهرين ونيّف ماذا أعدّت وزارة الإعلام عن هذه الجريمة البشعة، للأسف لم نرَ سوى استمرار الصمت المطبق الذي تخجل منه الإنسانية، وكأن تقرير "هيومن رايتس ووتش" جاء وخزة متأخرة ليستيقظ ضمير الإعلام الرسمي السوري النائم في الظل، وليتباكى ويتذكر الآن أن هناك قرى بأكملها أُبيد سكانها وأُعدموا وذبحوا بدم بارد!!.
للتذكير لا أكثر، فإن العصابات التكفيرية لم تتورع عن نشر صور جريمتها ضد الأبرياء في ريف اللاذقية، ولم تخفِ طبيعة هدفها من اقتحام هذه القرى والقيام بدخول المنازل وذبح المواطنين المدنيين والعسكريين لأسباب طائفية وبسبب تأييدهم للنظام، فيما مرّ الخبر آنذاك مرور الكرام على وسائل إعلامنا الرسمي التي تتمترس اليوم خلف تقرير "هيومن رايتس ووتش"!!.
والمؤلم أكثر أن الجهات الرسمية في المحافظة أيضاً اقتفت -ولأسباب نجهلها- خُطا وارتكبت خطأ وزارة الإعلام نفسه في التعاطي مع هذه الجريمة، إذ انسحب يومها المحافظ وأمين فرع الحزب قبل إتمام مراسم التشييع، ربما للذريعة نفسها!!.
بالتأكيد ليس هدفنا هنا نكأ جراح أهالي الشهداء والمختطفين الذين نجهل مصيرهم حتى هذه اللحظة، كما أن غايتنا ليست تذكير الإعلام الرسمي السوري بأدنى واجباته وأقلّها، بل لا بد من الإشارة إلى أن تخفي بعض المسؤولين وراء إصبعهم ما عاد مجدياً، لأن تقرير "هيومن رايتس ووتش" عرّى تراخيهم وتقصيرهم، وأن التعلل بذرائع تجاوزها السوريون بوعيهم وحسّهم الوطني العالي، ولاسيما أهلنا في الساحل السوري، قد فضح هؤلاء (المتعلّلين).. ونجزم أن اللبيب (إن كان لبيباً) من الإشارة يفهم!!.
====================
روسيا اليوم :المتحدث باسم الجيش الحر يحمل اللواء ادريس مسؤولية الدخول الى الساحل السوري ويعتبره من صنع اجهزة استخبارات اقليمية
نفى المتحدث الاعلامي في ما يعرف بـ "الجيش السوري الحر" فهد المصري مسؤولية الحر عن مجازر الساحل السوري وقال ان مجموعات ارهابية دفعها النظام قامت بذلك. كما حمل المصري رئيس اركان "الجيش الحر" اللواء المنشق سليم ادريس مسؤولية الدخول الى الساحل، مؤكدا انه(ادريس) من صنع مخابرات اقليمية واُلحق زورا بالجيش الحر. واعلن المصري خلال حديث مع "RT ARBIC" مساء الجمعة 11 اكتوبر/تشرين الأول: "لقد صرحنا امس بأن من قام بعمليات الساحل السوري لا علاقة للجيش الحر به ولا للقيادة المشتركة للحر ولقوى الحراك الثوري، بل هي مجموعات ارهابية صغيرة دفعها النظام للدخول الى الساحل.. بهدف اخافة العلويين والصاق هذه المجازر بالجيش الحر والثورة السورية". واكد: "نحن ندين بشدة التعرض لأي مدني كان، مهما كان انتمائه الديني او المذهبي او الطائفي او القومي، او حتى موقفه من الثورة". كما انتقد المصري "ما يسمى بالعقيد سليم ادريس رئيس ما يسمى بهيئة اركان (الجيش الحر) التي الحقت زورا وبهتانا بالجيش السوري الحر"، مؤكدا انه "يتحمل ومن معه مسؤولية الدخول الى الساحل السوري، اذ قال ان هناك معركة تحرير الساحل، واتضح ان لا علاقة بسليم ادريس بذلك وانما وقع في الفخ بحثا منه عن انتصارات وهمية واعلامية ويتحمل المسؤولية عن المجازر التي تحدث في كل سورية". وشدد على ان "الجيش الحر يلتزم بمبادئ واخلاق واهداف الثورة المجيدة، ثورة الحرية والعدالة والكرامة الاجتماعية، اما العقيد سليم ادريس، الذي رفع نفسه الى رتبة لواء، فهو صنع اجهزة امنية استخباراتية اقليمية بهدف الركوب على الثورة السورية والجيش الحر".
====================
العربية نت :الائتلاف السوري يؤكد "إدانته الكاملة لكل الخروقات"...تعهد في تعليقه على تقرير "هيومن رايتس ووتش" بمحاسبة المتورطين
السبت 6 ذو الحجة 1434هـ - 12 أكتوبر 2013م
دمشق - فرانس برس
أكد الائتلاف الوطني السوري المعارض "إدانته الكاملة لأي خرق يطال قواعد القانون الدولي الإنساني"، وذلك إثر نشر منظمة هيومن رايتس ووتش، الجمعة، تقريرا اتهمت فيه مقاتلين إسلاميين متطرفين بإعدام 67 شخصا ميدانيا وخطف 200 آخرين في قرى علوية في سوريا مطلع أغسطس.
وقتل ما لا يقل عن 190 مدنيا، بينهم 67 مدنيا تم إعدامهم ميدانيا، وخطف 200 آخرون في قرى علوية بسوريا على أيدي مجموعات إسلامية متطرفة ومقاتلي المعارضة المسلحة في الرابع من أغسطس، بحسب ما ذكرت المنظمة الحقوقية التي أكدت أن تلك هي أكبر الجرائم التي اقترفها جهاديون مقاتلون معارضون في سوريا منذ بدء النزاع قبل أكثر من سنتين.
وأضاف الائتلاف في بيانه أنه "لن يتهاون مع مرتكبي الخروقات، وستتم محاسبة كل من شارك وتورط فيها أو دعمها أو غطى عليها، من خلال محاكمات عادلة تتم أمام قضاء نزيه، ولن تطال المحاسبة العناصر التابعين للنظام فقط، بل وكل من يدعون العمل تحت راية الثورة".
وأخذ الائتلاف على هيومن رايتس ووتش إغفالها في التقرير الإشارة إلى "الجهود الحثيثة والمستمرة التي تبذلها المكاتب والهيئات التابعة (للائتلاف) بالتعاون مع قيادة أركان الجيش السوري الحر من أجل فرض الامن وسيادة القانون" في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة، مؤكدا أن هذه "الجهود نجحت في غالبية" هذه المناطق.
ويستند تقرير المنظمة غير الحكومية، الواقع في 105 صفحات، إلى تحقيقات ميدانية ومقابلات أجرتها هيومن رايتس ووتش مع 35 شخصا، بينهم ناجون من الهجوم الذي شنه المقاتلون في الرابع من أغسطس على عشر قرى علوية.
ومن بين القتلى الذين سقطوا في الهجوم أو أعدموا 57 امرأة و18 طفلا، بحسب منظمة هيومن رايتس ووتش التي نشرت لائحة بأسماء هؤلاء الضحايا.
وتم قتل 67 شخصا أعزل من السلاح كانوا يحاولون الهرب، بحسب المنظمة التي جمعت معلومات تظهر أن الأمر يتعلق بمدنيين غير مقاتلين.
وأوضحت المنظمة، التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، أن ما لا يقل عن 20 مجموعة شاركت في العملية التي أدت إلى احتلال هذه القرى العشر، ثم ما لبثت القوات النظامية أن استعادتها في 18 أغسطس. وأبرز هذه المجموعات "دولة الإسلام في العراق والشام" و"جبهة النصرة" المرتبطتان بتنظيم القاعدة.
وذكرت المنظمة أن "دولة الإسلام في العراق والشام" و"جيش المهاجرين والأنصار" ما زالا تحتجزان أكثر من 200 مدني كرهائن، معظمهم من النساء والأطفال.