وثائق الجريمة الاسدية في ميزان العدالة الأمية

إعداد : مركز الشرق العربي
16/4/2016
عناوين الملف

شام :إجتماعات في أروقة الأمم المتحدة لمناقشة جرائم الحرب في سوريا وسبل محاسبة مرتكبيها
الشرق القطرية :وفد قطر بالأمم المتحدة يعقد اجتماعاً حول جرائم الحرب في سوريا اليوم السبت 16 أبريل 2016
الحياة :تأكيد في الأمم المتحدة على المحاسبة في سورية
ابابيل :أكثر من 600 ألف وثيقة سرية تفضح جرائم النظام السوري
الشرق الاوسط :محققون دوليون يجمعون أدلة ضد الأسد تعد الأخطر منذ فظائع النازية
اجتماع للوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة حول جرائم الحرب والعدالة في سوريا

شام :إجتماعات في أروقة الأمم المتحدة لمناقشة جرائم الحرب في سوريا وسبل محاسبة مرتكبيها
16.نيسان.2016
عٌقد في الأمم المتحدة اجتماع لمناقشة جرائم الحرب في سوريا وسبل محاسبة مرتكبيها، وبحث المشاركون سبل تحريك الجهود الدولية الرامية لمنع إفلات مرتكبي جرائم الحرب في سوريا من العقاب.
واستمع الحاضرون إلى شهادات ومشاركات من ناشطين وحقوقيين سوريين حول جرائم الحرب وضحاياها في سوريا، إضافة للمخاطر التي ستترتب على تأجيل بحث مبدأ وسبل إنفاذ العدالة الانتقالية إلى ما بعد إبرام التسوية السياسية.
وأكد الاجتماع الذي رعته قطر وشاركت فيه 12 دولة، بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وتركيا والسعودية، على ضرورة ضمان مساءلة ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب وضمان العدالة والإنصاف وتعويض الضحايا في أي تسوية سياسية للأزمة
واتفق المشاركون على أن عدم تحقيق العدالة والمحاسبة سيبقي سوريا في دوامة من العنف والانتقام، وقالت سفيرة قطر بالأمم المتحدة علياء أحمد بن سيف آل ثاني إن هذا الاجتماع “جاء ردا على غياب العدالة والمساءلة من اجتماع جنيف”.
واعتبرت سفيرة الولايات المتحدة الأممية سمانثا باور إن الاجتماع يذكّر بـ”الجناة الذين يتبخترون في أرجاء سوريا اليوم ويتصرفون وكأنهم يتمتعون بحصانة أو أن أفعالهم لم توثق أو أنهم سيفلتون بها دون عقاب”.
بدوره، قال سفير بريطانيا بالمنظمة الأممية ماثيو ريكروفت إن عدم تحرك مجلس الأمن على مدى السنوات الأربع الماضية من أجل تكريس المحاسبة بسوريا، يشكل “وصمة كبيرة لضميرنا الجمعي”.
ودفعت أدلة وشهادات جمعتها لجنة التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا التابعة للأمم المتحدة، دولا ومنظمات حقوقية إلى المطالبة بتشكيل محكمة دولية خاصة بسوريا على غرار محكمتي رواندا ويوغسلافيا السابقة.
======================
الشرق القطرية :وفد قطر بالأمم المتحدة يعقد اجتماعاً حول جرائم الحرب في سوريا اليوم السبت 16 أبريل 2016
الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني نيويورك - قنا
بمبادرة من الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة عقد اجتماع في مقر المنظمة الدولية بنيويورك لتسليط الضوء على جرائم الحرب والمساءلة والعدالة في سوريا.

والاجتماع الذي دعت إلى عقده دولة قطر بالاشتراك مع المملكة العربية السعودية وتركيا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والسويد والدنمارك وليختنشتاين، عقد تحت عنوان "سوريا: جرائم الحرب والسعي لتحقيق العدالة".

سوريا شهدت منذ عام 2011 مقتل حوالي نصف مليون شخص، وإصابة 2 مليون شخص بجروح
وأفادت سعادة السفير الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في كلمتها التي افتتحت بها الاجتماع الذي عقد أول أمس، الخميس، بأن سوريا شهدت منذ عام 2011 مقتل حوالي نصف مليون شخص، وإصابة 2 مليون شخص بجروح، كما أن هناك الآلاف من المدنيين السوريين الذين يعيشون تحت الحصار، وأن الكثير منهم واجه الجوع والموت، كما تم اختطاف واختفاء عشرات الآلاف على أيدي قوات النظام السوري،، وقالت إن "الكثير من هؤلاء نساء وأطفال تعرضوا للتعذيب حتى الموت في ظروف مروعة في معتقلات النظام".
وشدّدت سعادتها على أن السلام والعدالة والمساءلة هي قضايا مترابطة بعضها مع البعض الآخر، موضحة بأن التاريخ أثبت أن التوصل إلى سلام بدون تحقيق العدالة.
======================
الحياة :تأكيد في الأمم المتحدة على المحاسبة في سورية
آخر تحديث: السبت، ١٦ أبريل/ نيسان ٢٠١٦ (٠١:٠٠ - بتوقيت غرينتش) نيويورك - «الحياة»
طالب ديبلوماسيون وناشطون سوريون في الأمم المتحدة، بوضع مسألة المحاسبة السياسية في صلب العملية السياسية في سورية، ذلك في جلسة غير رسمية نظّمتها مجموعة دول، بينها قطر والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وتركيا وألمانيا ولشتنشتاين وهولندا والدنمارك والسويد.
وأكد السفير السعودي عبدالله المعلمي، ضرورة رحيل الرئيس السوري بشار الأسد، «وألا يكون له موقع في إدارة سورية المستقبل بسبب المعاناة التي سبّبها للشعب السوري بأكمله».
وقال أن الأسد سبب «إفلاس الوطن والشعب والدولة في سورية، وقادها الى حواف الانهيار في كل المجالات»، وأنه بسبب تلطّخ يديه بالدماء «فإن العدالة لا يمكن أن تتحقق على يديه».
وأضاف: «إن كنا صادقين في طلب العدالة للشعب السوري، فإن المساءلة يجب أن تبدأ مع أول من تسبّب» بارتكاب الجرائم. وجدّد تأكيد أن القضاء على تنظيم «داعش» و «جبهة النصرة»، «لا بد أن يتم من خلال التعامل بحسم مع النظام السوري»، لأنه تعمّد إيجاد الفراغ لمصلحة التنظيمات الإرهابية.
وشدّد المعلمي على تمسّك المملكة العربية السعودية بالحل السلمي المبني على «بيان جنيف»، وإنشاء هيئة حكم انتقالية بصلاحيات تنفيذية كاملة.
وأدلى الناشط السوري والمعتقل السابق مازن دوريش بشهادة، أكد فيها ضرورة إجراء المحاسبة «بهدف حماية الشعب السوري من استمرار الأعمال الانتقامية التي تطيل الحرب الأهلية، في حال غياب المحاسبة».
كذلك، شدّد على ضرورة إيجاد لجان الحقيقة والعدالة وجبر الضرر لتمهيد الطريق نحو مصالحة حقيقية في سورية، و «حماية الأقليات من الأعمال الانتقامية على الجرائم التي ارتكبتها السلطة والجماعات التابعة لها».
كما لفت الى الحـــاجة الى «بنك للمعلومات لتوثيق الجرائم»، والى «صندوق خاص للتعويض على الضحايا»، مشيراً الى المصـــــــير البائس الذي يواجه مئات الآلاف في سورية نتيجة أعمال الاعتقال التعسّفي والإخفاء القسري.
وتحدثت الناشطة سيما نصر، حول النساء المعتقلات في سورية، مشيرة الى أنهن «يخضعن للابتزاز الجنسي، إن في معتقلات داعش أو النظام السوري، حيث يعاملن كسبايا».
وأوضحت أن المعتقلات لدى النظام السوري «يضطررن الى دفع الأموال لإخلاء سبيلهن أو لإحالتهن الى المحكمة».
وقالت إن أسماء ٤١٢٥ امرأة «وثّقت حتى الآن، على رغم وجود الكثير من غير الموثّقين»، وإن بين المعتقلات ٢٠٠ طفلة تحت سن الـ١٨، وإن ٣٣ حالة ولادة سجلت حتى الآن في سجن عدرا (قرب دمشق) وحده. ولفتت الى معاناة السجينات اللواتي لا يحصلن على الرعاية الطبية، وأن ٦٧ سجينة «لا يعرف مصيرهن أو مكان اعتقالهن».
وتحدثت المفوضة السابقة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة نافي بيلاي، مشيرة الى أن إحالة الوضع في سورية على المحكمة الجنائية الدولية تعطّلت بسبب الفيتو الروسي - الصيني في مجلس الأمن.
وقالت إن قوانين الحرب التي وضعت بعد الحرب العالمية الثانية، «يتم تجاهلها بالكامل في سوريــة من أطراف النزاع، حيث المدنيون هم الهدف الرئيسي للعنف».
وأكدت ضرورة أن يتضمن الحل السياسي «إنهاء الحصانة، ومشاركة الأقليات والنساء في عملية المصالحة، وإجراءات بناء ثقة تعالج مسائل الاعتقال التعسفي والخطف والإخفاء والتعذيب وإعادة المهجرين». كما طالبت بيلاي بإخضاع مراكز الاعتقال لرقابة اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وأكدت السفيرة القطرية علياء بنت أحمد آل ثاني، حق الشعب السوري في المحاسبة على الجرائم التي ارتكبت بحقه، مشددة في كلمة افتتحت بها الجلسة، على أن أي حل سياسي يجب أن يتضمن المحاسبة.
وقالت السفيرة الأميركية سامنثا باور، إن نظام الأسد هو «في مقدم مرتكبي الجرائم في سورية، على رغم أن داعش والمجموعات المسلّحة الأخرى مسؤولة عن الجرائم التي ترتكبها». وأضافت أن «الشعب السوري هو من سيختار التوازن الأفضل بين العدالة والمحاسبة والمصالحة».
======================
ابيابيل :أكثر من 600 ألف وثيقة سرية تفضح جرائم النظام السوري
كشفت مجلة “نيويوركر” الأمريكية عن ما يمكن اعتباره أضخم ملف من الوثائق السرية التي تفضح جرائم رئيس النظام السوري بشار الأسد، وتربطه مباشرة بعمليات القتل والتعذيب الجماعي، عبر أوامر مباشرة إلى الفروع الأمنية، وإقراره لهم بعمليات القتل.
وروت المجلة، تفاصيل نقل أكثر من ستمائة ألف وثيقة مسربة من النظام السوري، أشرفت على نقلها وأرشفتها “لجنة العدالة الدولية والمحاسبة”، فيما عرجت على ذكر “صور قيصر”، التي يبلغ عددها أكثر من مئة ألف صورة، لتستخدم في أي محاكمة محتملة لنظام الأسد دوليا.
“لجنة العدالة الدولية والمحاسبة”
ونقل تقرير “نيويوركر” عن كيفية الآلية التي نقلت بها الوثائق وكيف تسلمها كريس إنجلز، المحامي الأمريكي الذي يقود وحدة جرائم النظام السوري في “لجنة العدالة الدولية والمحاسبة”، حيث تشير إلى أن المحققين تمكنوا في هذه الوحدة من تهريب أكثر من 600 ألف وثيقة خلال الأعوام الأربعة الماضية خارج سوريا.
وأشار التقرير إلى أن كثيرا من الوثاق تم تسريبها من مؤسسات استخباراتية عالية السرية، كانت تسرب إلى مقر المنظمة في أوروبا الغربية، وبعضها تحت غطاء دبلوماسي، حيث يتم مسح الوثائق، وتعطى رمزا ورقما، وتحفظ تحت الأرض.
أوامر مباشرة بالتعذيب
وتسلمت اللجنة مؤخراً ملخصا مكونا من أربعمائة صفحة يربط التعذيب الممنهج وقتل عشرات آلاف السوريين بسياسات مكتوبة وموافق عليها من رئيس النظام السوري بشار الأسد، ويتم تنسيقها عبر أجهزته الأمنية، وتنفيذها عبر عملائه الذين ينقلون “نجاحات” حملتهم إلى مشرفيهم في دمشق.
قائد فرق التحقيق للجان الدولية في رواندا وسيراليون، ستيفن راب، قال إن توثيق لجنة العدالة الدولية والمحاسبة “أغنى من كل شيء رآه وحقق فيه في هذا المجال”، بحسب تعبيره.
وأشارت “نيويوركر” إلى أن هذه الحالة هي الأولى التي يتم فيها التحقيق بلجنة مستقلة تمولها حكومات، لكنها من دون محاكمات، فيما لفتت إلى أن مؤسس اللجنة بيل ويلي محقق جرائم الحرب الكندي الذي عمل مع لجان تحقيق عالية المستوى، غضب بشدة إزاء عدم محاكمة المتورطين، ما دفعه للبدء بالعمليات الإجرائية من جمع الأدلة وتنظيمها ضمن قضايا، حتى قبل أن تصدر الإرادة الدولية بملاحقتها.
خلية إدارة الأزمة
وأكد التقرير بأن نظام الأسد أسس ما يعرف بـ”خلية إدارة الأزمة” للتعامل مع الثورة، حيث ترأسها محمد سعيد بخيتان، أكبر رجال حزب البعث الحاكم بعد الأسد، مبينا أن بقية أفراد الخلية كانوا يتنقلون دوريا بين أكبر المواقع في الجيش والوزارات والأجهزة الأمنية.
وبحسب التقرير، كانت خلية الأزمة تجتمع كل ليلة في “شعبة قيادة حزب البعث”، وسط دمشق، وتناقش استراتيجيات قمع المظاهرات، ما يتطلب معلومات مفصلة عن كل مظاهرة، ولأن الخلية كانت تطلب تقارير من اللجان الأمنية وأجهزة المخابرات في كل المناطق؛ قررت تعيين شخص للقيام بالعمل الورقي، وهو عبد المجيد بركات، الذي هرب عشرات آلاف الوثائق ومحاضر الاجتماعات لخلية الأزمة.
وبينت “نيويوركر”، أنه وفي نهاية كل اجتماع، كانت الخلية توافق على خطة لكل قضية أمنية، ثم يوقع رئيس الخلية بخيتان على المحضر، ويسلمها للأسد في القصر الرئاسي، الأمر الذي علم به بركات، حيث كان الأسد يوقعها، ويراجعها للتنفيذ، وفي بعض الأحيان كان يزيل إجراءات ويضيف أخرى.
وتنقل المجلة عن أن بركات اكتشف بأن الأسد كان يقدم طلبات بدون استشارة خلية الأزمة، الأمر الذي أكد له بأنه لا يوجد قرار أمني، مهما كان صغيرا، لا يتم بدون موافقته.
ووفق التقرير، فإن بركات بدأ العمل في خلية الأزمة لفترة قصيرة، إذ بدأ بتسريب الوثائق، حيث كانت المذكرات الأمنية تظهر أن الأجهزة الاستخباراتية كانت تستهدف المتظاهرين والناشطين الإعلاميين وتطلق النار عليهم عشوائيا، وهو ما كان بركات يصوره أثناء تواجده في الحمام، ويرسله إلى معارف له في المعارضة السورية، كانوا يرفقونها بدورهم إلى وسائل إخبارية عربية.
وتؤكد المجلة، بأنه كان لدى بركات خطة لتسريب أكبر قدر ممكن من المعلومات ثم مغادرة البلاد، لأن كل اشتباه بالتهريب داخل الخلية كان يرفع الفرص بأن النظام، عاجلا أم آجلا، سيكتشف أنه كان وراءها.
تأسيس اللجنة
وقال التقرير إنه في تشرين الأول/ نوفمبر 2011، سافر بيل ويلي المحقق الدولي في الجرائم الجنائية إلى إسطنبول مع زميلين له في المؤسسة لتدريب السوريين على جمع الأدلة التي تفيدهم كأدلة لجرائم حرب، إذ اختار بعض الناشطين والمحامين السوريين لهذه المهمة، وقد أعجب ويلي بشجاعتهم، لكنهم لم يكونوا يعملوا بفعالية.
وقال ويلي لـ”نيويوركر”، إن “ميلهم في هذه الأيام هو التحرك بالكاميرات والهواتف وتصوير جرائم النظام في المناطق المدنية ثم نشرها على اليوتيوب”، مشيرا إلى أن تلك الصور غير مفيدة للاستخدام كدليل جنائي، رغم المخاطر التي يتعرضون لها أثناء التقاط الصور.
وبحسب المجلة، فإن ويلي أبلغ الناشطين الذين حضروا معه كيفية تصوير وقياس آثار المدفعية، وتحديد زوايا التأثير، وجمع الشظايا، وتحديد نوع السلاح، وحساب نقطة الإطلاق، لكن “الشيء الأكبر الذي أراد منهم التركيز عليه كان وثائق النظام”، معتبرا إياها “ملك الأدلة في العمليات الجنائية الدولية”.
ويبين التقرير، بأن السفير الأمريكي لقضايا الجرائم الدولية دويلي ستيفن راب دعا حينها للحديث مع عشرات السوريين، إذ كان ويلي وراب يعرفان بعضهما من أيام لجنة رواندا، واتفقا على تأسيس “منظمة” لجمع الوثائق التي يمكن استخدامها يوما ما في المحاكم.
وأضافت “نيوركر”: “انطلق المحققان من فكرة أن لجنة الأمم المتحدة لجمع انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا لم تمد صلاحيتها إلى حد الاتهامات، وبدل التعامل مع الوثائق، اعتمدت على المقابلات التي أجرتها في مخيمات اللاجئين وعبر سكايب، “وهي أدلة غير متوفرة للاتهام”، بحسب راب، لأن الشهود يتحدثون بسرية، والمحاكمات علنية.
وتابع التقرير القول: عندما عاد الناشطون والمحامون، إلى سوريا، قدم ويلي خطة لإنشاء “لجنة العدالة الدولية والمحاسبة”، وحددوا لها ميزانية، أمنتها بريطانيا فقط، في حين أن الحكومات الغربية رصدت مئات ملايين الدولارات لمشاريع إنسانية كل عام، لكنها، بحسب ويلي “لا تقدم لهذا النوع من المشاريع شيء، لأن ما تقوم به هو من اختصاص الحكومات أو الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية”.
جمع الوثائق
وقالت “نيويوركر” إن خلية إدارة الأزمة سألت بركات عن تلك التسريبات، إذ تروي بأنه خطط لسرقة المراسلات بين خلية الأزمة والمكتب الرئاسي، ورئيس الوزراء، ووزارة الداخلية، وهو ما قام به في أحد الأيام، عندما جمع ما يستطيع من الوثائق، قبل أن يسافر.
وأشارت المجلة إلى أن بركات تمكن من تهريب الوثائق عبر إلصاق أكثر من ألف ورقة على جسده والدخول إلى فندق تحت اسم وهمي، قبل أن تدرك دمشق أنه غادر، وتضيف “وفي الشهر التالي، بعد أن غادرت والدته، خرج بركات للعلن، وأخبر محطة الجزيرة أنه أراد إيصال الوثائق للمحكمة الجنائية الدولية”.
وبعد هروب بركات، نقلت الخلية اجتماعاتها من مقر حزب البعث إلى مكتب الأمن القومي المحصن في دمشق، إلا أن انفجارا حصل داخل غرفة الاجتماعات في تموز/ يوليو 2012، وسط أنباء سادت حينها عن حصول انقلاب، وأدى لمقتل رئيس خلية الأزمة حسن تركماني، ورئيس مكتب الأمن القومي هشام بختيار، ووزير الدفاع وائل راجحة، وصهر الأسد آصف شوكت، الذي كان نائبا لوزير الدفاع حينها.
وفي اليوم التالي للإنفجار، عنونت صحيفة “التايمز” البريطانية مانشيتها بالتالي: “واشنطن تبدأ التخطيط لانهيار الحكومة السورية”، حيث انشق بعدها رئيس وزراء النظام السوري رياض حجاب، والناطق باسم الخارجية السورية جهاد مقدسي، كما انشق اللواء الكبير المسؤول عن إيقاف الانشقاقات عبد العزيز جاسم الشلال، متهما الجيش بـ”تنفيذ مجازر ضد الانتفاضة الشعبية البريئة”، وأعلن “انضمامه لثورة الشعب”.
وحسب التقرير، فإن نقل الوثائق للحدود يمثل أخطر المهمات في عملية “لجنة العدالة الدولية والمحاسبة”، لأن الورق ثقيل ويمثل اتهاما لمن يحمله، كما أن الصور، الأسهل في الحمل، صعبة الاعتراف والتحديد في المحكمة، إذ تصل عادة الوثائق عبر حقائب ويصل وزنها إلى عشرين كيلو غرام، لـكل 250 صفحة، ويتم تهريبها عبر الحدود، بدفعات صغيرة، في حين أن نقل الوثائق الأكثر عملية تحتاج مزيدا من التخطيط.
وقال ويلي إن اللجنة أخرجت من سوريا ما يقارب من 600 ألف وثيقة، تصل إلى أطنان، ولهذا فهي تحتاج عربات، والعربات تحتاج أن تمر عبر الحواجز، ولذلك فهناك حاجة لاستطلاع وتحديد نوع الحواجز، كما أن اللجنة تدفع للسعاة وللثوار لتأمين الدعم اللوجستي”.
وأضاف القول “إن الدفعات الكبيرة من الأوراق تعتمد على الدول الصديقة للتفاوض على فتح الحواجز، ولذلك تبقى الوثائق مخبأة لشهور”.
وينقل التقرير في عام 2015، ارتفعت ميزانية “لجنة العدالة الدولية والمحاسبة” إلى ثمانية ملايين دولار سنويا، وفريق عملها ارتفع إلى 150 شخصا، بما فيهم موظفي المقر وفي مكتب تحليل الفيديوهات في أوروبا، بالإضافة للمحققين في الشرق الأوسط.
وقال بركات، الذي يعيش الآن في إسطنبول، إن كريس إنجلز ومحلل آخر زاره في إسطنبول لمعاينة الوثائق من خلية الأزمة، حيث سألوه عن تفاصيل الاجتماعات، فيما صوروا الأوراق المسربة، ووعد بركات بتأمينها حال انعقاد محاكمة.
ويشير التقرير إلى أن اللجنة بدأت بغربلة وثائق بركات، الأصلية والموثقة، وتحليل العلاقات بين قرارات خلية الأزمة والتحركات الإجرامية لعناصر الأمن في المحافظات المختلفة، في حين بدأت مهمة تعقب العملاء السابقين للنظام، إذ أرادوا أن يوضحوا بأن أدوارهم كانت بسيطة، بسبب انشقاق معظمهم.
وتضيف المجلة “وجد محللو اللجنة منشقين أثرياء في الخليج وتركيا وأوروبا، كما أخذوا شهادات من جنوب تركيا، من مخيم محصن بشدة، يسمى (أبايدن) يضم ضباط النظام السابق وعائلاتهم، مع أنهم غير مدرجين في هذه القضية، التي تركز على المسؤولين الأكبر”.
وشبه ويلي تلك الشهادات بأنها “عشر سنتات متراكمة”، كما قالت اللجنة أنها قابلت مئتين وخمسين ضحية في مناطق عديدة لتأمين “دليل نمطي” على أن الجرائم ارتكبت بطريقة منهجية، بربطها بوثائق بركات، إذ كان الهدف تأسيس علاقات قوية، عبر مستندات النظام والشهادات من الشهود والضحايا.
أنماط تعذيب متشابهة
وفي كل مقابلات الشهود، وجدت “لجنة العدالة الدولية والمحاسبة”، أنماطا ثابتة للتحقيق في كل الفروع عبر البلاد، فقد كانوا يعتقلون بحسب سياسة “خلية الأزمة”.
وبجانب تحديد أهداف جديدة، كانت نتائج هذه التحقيقات تشارك مع الأجهزة الأخرى، وكان المعتقلون يمكثون في ظروف غير إنسانية لشهور أو سنوات بدون عرضهم لمحاكمات قضائية.
وتقول المجلة، إن الاعترافات بالإكراه تستخدم لأهداف أمنية، لكنها أعطت غطاء قانونيا لعملية الاعتقال، فقد كان الاعتراف بالجرائم يضع الناشطين المضادين للحكومة أمام احتمال مواجهتهم لتهم خطيرة، وإذا تم إدانتهم، فقد يقبعون في الاعتقال لسنوات.
واستخدمت الاعترفات بحسب المجلة كوسيلة إيهام ودعاية للحديث عن مؤامرة ضد سوريا، إذ أجبر المعتقلون على الاعتراف بالمشاركة بالخيانة أو التحريض.
وتقول المجلة إن التعذيب كان يطال المحققين كذلك، ففي أكثر من حالة، كان المحقق يرجو المعتقل أن يعترف بجريمة ليتوقف عن إيذائه.
وأكد كريس إنجلز تلك الفكرة قائلا إن “هناك فكرة أنهم يجب أن يحصلوا على نتائج، فالأدلة على أن بعضهم لم يقم بما عليه كانت حقيقية، وهناك أدلة على أن أشخاصا لم يقوموا بذلك”.
وكان الخط الأخير من سياسة استهداف خلية الأزمة هو أمر رؤساء الأجهزة الأمنية بـ”إعطاء مكتب الأمن القومي بشكل دوري أسماء عناصر الأمن المترددين أو غير المتحمسين”، الذين اعتقل بعضهم في خلية حمادة.
صور قيصر
ودعمت وثائق اللجنة الدولية، ما يقارب 55 ألف صورة، هربها ضابط سابق في المخابرات العسكرية، يسمي نفسه “قيصر” من المشفى 301 العسكري في المزة، والذي كان الضباط والأطباء والممرضون يمارسون الفظائع ضد المعتقلين الذين ينقلون إليهم.
ونقل التقرير عن ناشط من دير الزور يدعى “مازن الحمادة”، قوله إنه اعتقل في دمشق لتهريبه حليب الأطفال، ثم نقل إلى فرع المخابرات الجوية، ومنه إلى “المشفى 301”، ناقلا فظائع تعرض لها وشاهدها هناك، منها حرق أطفال صغار وتعذيب بالكهرباء والشبح المباشر.
وتؤكد المجلة بأنه وقبل الحرب، وثق قيصر وزملاؤه مواقع الجرائم وحوادث السير، بما في ذلك عناصر للجيش في دمشق، ورفعوا الصور على حواسيب الحكومة، ثم طبعوها وأضافوها لتقارير الوفاة الرسمية.
وتضيف نيوركر “وفي 2011، أصبح المعتقلون جثثا، وجمعت من الفروع الأمنية، وسلمتها للمشافي العسكري”ة، إذ إنه في “المشفى 601″، صور فريق قيصر الجثث في المشرحة وفي الكراج، وكل جثة كانت تعطى رقما، عادة من أربع أرقام – مثل رقم حمادة 1858-، وتوضع على رقم وتلصق على صدره أو على جبهته بخط عريض.
وحسب التقرير، يظهر الرقم الفرع الذي قتل به المعتقل، إذ كان هناك ما يقارب 11 ألف جثة، وكان فريق قيصر يوثق في بعض الأيام أكثر من 50 جثة، تكون إما هزيلة، مشوهة، مقطوعة، محروقة، أو مطلقا عليها الرصاص، أو مضروبة، ومخنوقة، ومكسورة، ومذوبة.
وبحسب تقرير الأمم المتحدة، وبعد أن ينهي فريق قيصر التوثيق، يكتب أحد الأطباء عادة “جلطة قلبية” في شهادة الوفاة، ثم تجمع الجثث وتلقى بعيدا، وفي حالات نادرة كان أفراد العائلة يحصلون على جثث، لا يظهر عليها علامات تعذيب كبيرة.
وتابع التقرير: “بعض الجثث كانت تسلم من المستشفى فقط في حالة توقيع العائلة بيانا يؤكد أن ابنهم اختطف وقتل على يد الإرهابيين”.
واستطاع قيصر الهروب من سوريا في آب/ أغسطس 2013، بعدد من الفلاشات التي خبأها في جواربه، وبقيت الصور سرا حتى استطاع التحدث لفريق من المحققين الدوليين والخبراء، في كانون الثاني/ يناير من العام التالي.
نهاية اللعبة
وقال ستيفن راب إنه “عندما يأتي يوم العدالة، فنحن نملك أدلة ممتازة لم نحصل عليها منذ قضية نورمبيرج”، فيما يؤكد ويلي وإنجلز أن القضية إذا ذهبت إلى المحكمة، فإن اللجنة تملك أدلة لإدانة الأسد وحلفائه بعدة تهم وجرائم ضد الإنسانية، منها القتل والتعذيب وبعض التصرفات غير الإنسانية الأخرى.
غير أن الأسد حاول أن يتنصل من مسؤولياته حين سئل خلال مقابلة لمجلة “فورين أفيرز” حول صور قيصر، فأجاب: “من قال إن هذا تم على يد الحكومة وليس الثوار؟ من قال إن هذا ضحية سورية وليس شخصا آخر؟”.
فيما رفض ويلي وفريق اللجنة الحديث عن أي تغيير للنظام في سوريا، إذ إنهم “لا يريدون أن يعلقوا في سراديب سياسية” إنهاء الحرب السورية، فهم “واثقون أن عملهم سيرى النور يوما ما، في محكمة، في حكم قصير نسبيا”.
======================
الشرق الاوسط :محققون دوليون يجمعون أدلة ضد الأسد تعد الأخطر منذ فظائع النازية
بيروت: يوسف دياب

كشفت صحيفة «ديلي تلغراف» البريطانية أن المحققين الدوليين «جمعوا أدلة لملاحقة رئيس النظام السوري بشار الأسد وحلفائه قضائيا في جرائم حرب، بالاستناد إلى وثائق رسمية تم تهريبها إلى خارج سوريا، بلغ عددها 600 ألف صفحة». وأعلنت في تقرير نشرته أمس، أن «هذه الأدلة هي الأقوى منذ (نورمبيرغ) أشهر المحاكمات التي شهدها التاريخ المعاصر، وتناولت في فترتها الأولى مجرمي حرب القيادة النازية بعد سقوط الرايخ الثالث». في وقت أكد أستاذ القانون الدولي شفيق المصري، أن «المحكمة الجنائية الدولية بإمكانها أن تضع يدها على هذه الوثائق، وتلاحق المتورطين في هذه الجرائم، وفق الأسس المعتمدة في تقديم الدعاوى أمامها»، مشيرا إلى أن «تصنيف الجرائم المذكورة يبقى من اختصاص المحكمة دون سواها».
وذكرت الصحيفة أن «هذا الكنز الذي يزن عدة أطنان من الوثائق، يشمل سجلات لجنة سرية لرؤساء الأجهزة الأمنية المكلفين بسحق الانتفاضة، وهناك 500 ألف صفحة أخرى لا تزال داخل سوريا، بانتظار نقلها بأمان خارج البلاد»، مشيرة إلى أن «الأدلة باتت بحوزة لجنة العدالة الدولية والمساءلة، وهي منظمة للمحامين والمحققين، ممولة جزئيا من قبل الحكومة البريطانية في مدينة أوروبية لم يفصح عنها».
وتتعلق أبرز الأدلة بـ«رد الأسد على الاحتجاجات الجماهيرية ضد حكمه، والتي اجتاحت سوريا منذ عام 2011 وحتى الآن، حيث عين ما يعرف بـ(الخلية المركزية السورية لإدارة الأزمة)، وأعطى رؤساء الأمن بهذه اللجنة مسؤولية مطلقة لقمع الاضطرابات. وكانت الخلية تعقد اجتماعات يومية في دمشق، برئاسة محمد سعيد بخيتان، ثاني أقدم عضو في حزب البعث الحاكم».
وقالت «ديلي تلغراف»: «إن المسؤول الذي احتفظ بسجلات اللجنة ونقل أوامرها، يدعى عبد المجيد بركات، وكان يعمل سرا مع المعارضة، وفي عام 2013 فر من سوريا إلى تركيا ومعه كثير من وثائق الخلية».
وتكشف الوثائق، التي نشرتها أولا مجلة «نيويوركر» الأميركية، أن الأسد نفسه «استعرض مقترحات الخلية ووقعها وأعادها للتنفيذ»، وتضيف: «أحيانا كان يجري مراجعات ويشطب توجيهات ويضيف أخرى جديدة». ويقول بركات إنه كان «متأكدا من أنه لا يوجد قرار أمني ولا مسألة مهما صغرت، تتم من دون موافقة الأسد».
وتوج عمل لجنة العدالة مؤخرًا بمذكرة قانونية من 400 صفحة، تربط التعذيب والقتل الممنهج لعشرات الآلاف من السوريين بـ«سياسة مكتوبة يوافق عليها الأسد، ويتم تنسيقها بين وكالات أمنه الاستخباراتية، ويطبقها عملاء النظام الذين يرفعون تقاريرهم عن نجاح حملتهم إلى رؤسائهم في دمشق». وتسرد المذكرة أحداثا يومية في سوريا «تجري تحت عيون الأسد وشركائه، وتقدم سجلا للتعذيب المدعوم من الدولة، الذي لا يكاد يصدق في مداه وقسوته». وسبق لناجين أن تحدثوا سابقا، عن القتل وأعمال التعذيب والاحتجاز غير الإنساني في سوريا، لكن لم يتم تتبع ذلك إلى أوامر موقعة.
ويقول ستيفن راب، الذي قاد فرق الادعاء في المحاكم الجنائية الدولية في رواندا وسيراليون، قبل أن يخدم 6 سنوات سفيرا للولايات المتحدة لقضايا جرائم الحرب: «إن توثيق لجنة العدالة أغنى بكثير من أي شيء رأيته، وأي شيء قمت بالادعاء فيه في هذا المجال».
وقبل الغوص في مدى تحريك الملاحقة الدولية ضد الأسد وأركان نظامه، أمام المحكمة الجنائية الدولية، حدد أستاذ القانون الدولي الدكتور شفيق المصري، الحالات التي يمكن لهذه المحكمة أن تتحرك على أساسها. وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «الجنائية الدولية تتحرك بواحد من 3 عوامل، الأول إحالة الملف الجزائي من قبل مجلس الأمن الدولي، بموجب قرار يستند إلى الفصل السابع من الميثاق، والثاني بشكوى تقدم من قبل دولة عضو في المحكمة، والثالث من قبل المدعي العام للمحكمة في سياق تحقيقه في ملفات جزائية».
وأوضح المصري أن «هذه الجهات يحق لها تحريك الملف، وما عدا ذلك يعد إخبارا قد يفيد المدعي العام في تحقيقه، سواء ورد ذلك في الصحف أو في تقارير هيئات دولية، من منظمة العفو الدولية و«هيومن رايتس ووتش»، على اعتبار أن المحكمة لا تنطلق من تلقاء نفسها».
وعما إذا كانت الوثائق المشار إليها كافية ليتحرك المدعي العام لدى المحكمة الجنائية، قال المصري: «المدعي العام يدرس هذا الملف، فإذا ارتأى أن هناك سببا معقولا لتحويل الوثائق إلى دعوى، يرفع القضية إلى دائرة ما قبل المحاكمة، فإن وافقت الدائرة على ذلك تصبح القضية أمام المحكمة، وإلا تعيد الملف إلى المدعي العام لمزيد من الدرس، وفق ما ورد في نظام روما».
ومع تعدد أوجه الجريمة التي قد تسند إلى النظام السوري ومدى تصنيفها، أوضح المصري أنه «إذا شملت الجرائم المدعى بها الإبعاد القسري أو التعذيب، تصنف جرائم ضد الإنسانية، أما إذا ثبت ارتكاب جرائم إبادة تصبح جريمة إبادة، لكن إذا وقعت في سياق حرب بين سوريا ودولة أخرى تصبح جريمة حرب، وهذا مرده إلى التصنيف الوارد في هذه الوثائق والمستندات، وبالتالي فإن تصنيف الجريمة يتوقف على المحكمة دون سواها».
وأضاف أستاذ القانون الدولي: «إن المحكمة الجنائية لها صلاحية النظر في 4 أنواع من الجرائم، هي: الإبادة، والجريمة ضد الإنسانية، وجريمة الحرب، والأعمال العدائية التي يرتكبها الأفراد».
ورأى المصري أنه في «حالة الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، يجوز إقامة الدعوى ومحاكمة الشخص، لكن الحكم لا ينفذ إلا بعد تخلي الشخص عن وظيفته، سواء كان رئيس دولة أو رئيس وزراء أو وزير خارجية، أما إذا كان الفرد ارتكب جريمة إبادة، فتجوز محاكمته حتى لو كان رئيسا وتنفذ العقوبة».
======================
اجتماع للوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة حول جرائم الحرب والعدالة في سوريا
المصدر:وكالة الأنباء القطرية
نيويورك في 16 أبريل /قنا/ بمبادرة من الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة عقد اجتماع في مقر المنظمة الدولية بنيويورك لتسليط الضوء على جرائم الحرب والمساءلة والعدالة في سوريا.
والاجتماع الذي دعت إلى عقده دولة قطر بالاشتراك مع المملكة العربية السعودية وتركيا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والسويد والدنمارك وليختنشتاين، عقد تحت عنوان "سوريا: جرائم الحرب والسعي لتحقيق العدالة".
وأفادت سعادة السفير الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في كلمتها التي افتتحت بها الاجتماع الذي عقد أول أمس الخميس، بأن سوريا شهدت منذ عام 2011 مقتل حوالي نصف مليون شخص، وإصابة 2 مليون شخص بجروح، كما أن هناك الألاف من المدنيين السوريين الذين يعيشون تحت الحصار، وأن الكثير منهم واجه الجوع والموت، كما تم اختطاف واختفاء عشرات الآلاف على أيدي قوات النظام السوري، وقالت إن "الكثير من هؤلاء نساء وأطفال تعرضوا للتعذيب حتى الموت في ظروف مروعة في معتقلات النظام".
وشددت سعادتها على أن السلام والعدالة والمساءلة هي قضايا مترابطة بعضها مع البعض الآخر، موضحة بأن التاريخ أثبت أن التوصل إلى سلام بدون تحقيق العدالة.
======================