وسط رفض دولي ومحلي .. النظام السوري يفتتح مراكز الاقتراع لانتخابات مجلس الشعب

وسط رفض دولي ومحلي .. النظام السوري يفتتح مراكز الاقتراع لانتخابات "مجلس الشعب"
خالد حمزة
سوريا تي في
الاثنين 15/7/2024
ملخص:
حكومة النظام السوري افتتحت مراكز الاقتراع لانتخابات "مجلس الشعب"، وسط رفض دولي واحتجاجات محلية.
النظام يتحدث عن افتتاح 8151 مركز اقتراع، لاختيار 1516 مرشحًا بعد انسحاب 7400 مرشح من إجمالي 8953 متقدم.
احتجاجات في السويداء ودرعا، مع حملات مقاطعة وإغلاق مراكز الاقتراع.
بريطانيا وألمانيا ترفض الانتخابات، وتؤكد عدم توافقها مع المعايير الدولية وقرار مجلس الأمن رقم 2254.
حزب البعث يسيطر على 178 مقعدًا في مجلس الشعب، مما يعكس سيطرة أكبر مقارنة بالانتخابات السابقة.
افتتحت حكومة النظام السوري، صباح الإثنين، مراكز الاقتراع لانتخابات "مجلس الشعب"، وسط رفض دولي، واحتجاجات في عدد من المحافظات رفضا للانتخابات.
وقال رئيس "لجنة الانتخابات العليا" القاضي جهاد مراد إن صناديق الاقتراع في المراكز الانتخابية فتحت أمام الناخبين في المحافظات لانتخاب أعضاء "مجلس الشعب" للدور التشريعي الرابع، مضيفا أن مراكز الاقتراع مفتوحة من الساعة السابعة من صباح اليوم وحتى الساعة السابعة مساء من اليوم ذاته، وفقا لما نقلته عن تصريحات .
وأضاف مراد في تصريحات لوكالة أنباء النظام "سانا" أن عدد مراكز الاقتراع 8151 مركزاً، بينما بلغ عدد المرشحين 1516 مرشحاً، بينهم في القطاع أ 409 مرشحا، وفي القطاع ب 1107 مرشحين.
يذكر أن أكثر من 7400 مرشح من إجمالي 8953 شخص تقدم للانتخابات، انسحبوا بشكل نهائي بعدما بتت اللجان القضائية الفرعية بطلبات انسحابهم، ليكون عدد المرشحين المستمرين في الترشح بعد حذف المنسحبين هو 1516 مرشحا فقط، بينما يبلغ عدد مقاعد "مجلس الشعب" 250 مقعدا.
رفض محلي لإجراء الانتخابات
وشهدت عدة مدن سورية، خلال الأيام الماضية احتجاجات رافضة لانتخابات برلمان النظام، وعلى رأسها السويداء ودرعا، حيث أكد المشاركون في الاحتجاجات مقاطعتهم لانتخابات "مجلس الشعب" التابع للنظام.
وفي السويداء تجاوزت الحملة حدود التظاهر والاحتجاج ولصق الصور والملصقات الرافضة والمندّدة بالمجلس، إلى قرار العمل على منع إجراء الانتخابات في العديد من القرى والبلدات، واستولى محتجّون في عدة مناطق على صناديق الاقتراع المخصّصة للانتخابات بحسب شبكة "السويداء 24" التي قالت إنّ المحتجيّن في بلدة القريّا اقتحموا المركز الانتخابي في البلدة، وحطموا صناديق الاقتراع، وأضرموا النار بالأوراق المخصّصة للانتخابات.
وفي مدينة نوى بدرعا، رفعت مجموعة من الشبان في المدينة لافتات ترفض إقامة انتخابات برلمان النظام السوري، وتطالب بطرد المرشحين من المدينة.
ومن بين اللافتات التي رفعها الشبان: "المجالس التي صفقت وأيدت المجرمين لا تمثلنا"، و"شبيحة الأسد وخونة الشعب.. دمشق في انتظاركم"، مما يعكس رفضهم الكامل لهذه الانتخابات وللمرشحين الذين يمثلونها.
وأكدت الفعاليات في مدينة نوى في بيان على أن انتخابات مجلس الشعب المقبلة لا تمثل الشعب السوري، بحسب ما نقله تجمع أحرار حوران.
وأشار البيان إلى أن يوم الاثنين سيكون يوم حداد، داعياً إلى عدم المشاركة في الانتخابات ووصفها بالخزي والعار، مضيفا أن هذا الإجراء يأتي في ظل استمرار الشعب السوري في نضاله من أجل تحقيق ثورة الكرامة منذ ثلاثة عشر عاماً، وتزامناً مع ما وصفه البيان بـ "تخاذل العالم العربي والعالمي تجاه معاناة السوريين".
وفي الحسكة، شدّدت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، من إجراءاتها الأمنيّة في محيط "المربع الأمني" الذي يسيطر عليه النظام السوري بمدينة الحسكة والقامشلي،
وقال مصدر محلية لموقع تلفزيون سوريا إن قوات الأمن الداخلي (الأسايش) نشرت حواجز مؤقتة على الطرق المؤدية إلى منطقة "المربع الأمني" والمطار الدولي في مدينة القامشلي.
وأفاد المصدر بأنّ "قسد" منعت نقل صناديق الاقتراع من مطار القامشلي إلى مراكز الاقتراع في المؤسسات تابعة للنظام في القامشلي، كما ستمنع أعضاء "حزب البعث" في مناطق سيطرتها من الوصول إلى تلك المراكز الاقتراع للمشاركة في التصويت.
وبحسب المصدر فإنّ النظام السوري سيضع صناديق اقتراع في عدة مراكز داخل منطقة "المربع الأمني" بمدينة القامشلي، وفي مناطق سيطرته جنوبي المدينة، إلى جانب وضع صناديق أُخرى في مطار القامشلي والمشفى الوطني.
رفض دولي للانتخابات
من جانب آخر، عبّرت دول غربية عن رفضها إجراء انتخابات البرلمان في سوريا من دون تحقيق تقدم في المسار السياسي الذي يفضب بالضرورة لتحقيق انتقال ديمقراطي للسلطة استنادا إلى تطبيق القرارات الدولية وفي مقدمتها القرار 2254.
وأكدت مسؤولة الشؤون السياسية في بعثة المملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة، لاورا ديكس، رفض بلادها لانتخابات "مجلس الشعب" التي يعتزم النظام السوري إجراءها، مكررة موقف بلادها المؤيد للقرارات الدولية وضرورة تطبيقها بشكل كامل وصارم، لافتة إلى أن الانتخابات المزمع عقدها "تخالف أبسط المعايير الدولية، وتخالف القرار 2254".
أما ألمانيا، فقد فعبرت عن رفضها إجراء الانتخابات نافية أن يكون إجراء الانتخابات في أجزاء من الأراضي السورية في هذا الوقت دفع للعملية السياسية إلى الأمام، بل هو "ترسيخ الوضع الراهن المتمثل في الصراع والانقسام الذي طال أمده".
وقال مكتب سوريا في وزارة الخارجية الألمانية إن برلين لا تؤيد إجراء الانتخابات في سوريا في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن أي انتخابات ستؤدي إلى "ترسيخ الصراع والانقسام".
وفي تغريدة نشرها حساب المبعوث الألماني إلى سوريا، ستيفان شنيك، لفت إلى أنه "في حين تشكل الانتخابات الحرة والنزيهة جزءا لا يتجزأ من حل النزاع وإحلال السلام في سوريا، إلا أن الظروف ليست مهيأة بعد".
وأضاف شنيك أن ألمانيا "تدعم التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254، الذي يدعو إلى إجراء انتخابات بعد اعتماد دستور جديد"، داعيا جميع الأطراف إلى "تسهيل عملية سياسية يقودها ويملكها السوريون، بهدف الموافقة على دستور جيد وتنفيذ القرار 2254".
وشدد المبعوث الألماني إلى سوريا على أن "إجراء الانتخابات في أجزاء من الأراضي السورية في هذا الوقت لن يؤدي إلى دفع العملية السياسية إلى الأمام، بل إلى ترسيخ الوضع الراهن المتمثل في الصراع والانقسام الذي طال أمده"، داعيا جميع الأطراف إلى "الامتناع عن اتخاذ أي خطوات من شأنها أن تهدد احتمالات التوصل إلى حل سلمي للصراع في سوريا والانتقال إلى السلطة كما يدعو إليه القرار 2254".
حزب البعث يزيد من سيطرته على البرلمان
يتكون مجلس الشعب في سوريا من 250 عضوا، وتتراوح أعداد الأعضاء من حزب البعث العربي الاشتراكي بين 160 - 166، ويشمل الرقم حلفاءه في الجبهة الوطنية التقدمية، بينما يحصل حزب البعث وحده عادة على نحو 134 إلى 150 مقعدا، وهذه الأرقام تتغير أحيانا بشكل طفيف.
وفي انتخابات 2020، بلغ عدد أعضاء حزب البعث في "مجلس الشعب" 166 عضوا بنسبة 66.4 بالمئة من أعضاء المجلس، إضافة إلى 17 عضوا من أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية (عدا حزب البعث) وبلغت نسبتهم 6.8 بالمئة. في الوقت الذي لم يتجاوز فيه عدد الأعضاء المستقلين 67 عضوا بنسبة 26.8 بالمئة من أعضاء المجلس.
أما هذا العام، فقد أعلن حزب البعث العربي الاشتراكي أن مقاعده في المجلس هي 178 مقعدا، مع تخصيص نحو 66-65 مقعدا للمستقلين، مما يعكس سيطرة أكبر لحزب البعث في البرلمان.
من جانبه، عبّر رئيس حزب الشباب الوطني السوري خالد كعكوش (حزب مرخص لدى النظام السوري) عن استيائه من دمج مقاعد مرشحي الأحزاب غير المنضوية تحت الجبهة الوطنية التقدمية مع المستقلين والذين يكونون عادة من التجار والصناعيين.
وأضاف كعكوش في تسجيل مصور
على فيس بوك أن المتعارف عليه عادة أن المستقل هو شخصية لا تنتمي عادة إلى حزب سياسي، لكن المقاعد المتروكة سيتنافس عليها التجار وأصحاب رؤوس الأموال والصناعيون كما سيتنافس عليه في الوقت ذاته ممثلون لعشرة أحزاب مرخصة.
وتابع أن إعلان حزب البعث ترك تلك المقاعد للمستقلين ليس دقيقا، فهي مخصصة للمستقلين ومعهم الأحزاب، مضيفا أن إطلاق وصف مستقل على من سيشغل هذا الموقع "في غير مكانه".
ترشيحات مخالفة للدستور السوري
وفي شأن متصل، كشفت تقارير إعلامية عن وجود مرشحين لانتخابات برلمان النظام السوري يحملون جنسية ثانية بجانب الجنسية السورية، في مخالفة صريحة لدستور البلاد الذي يحظر على مزدوجي الجنسية الترشح أو تولي مناصب عامة.
ووفقاً لموقع "هاشتاغ" المقرب من النظام، تُشير المعلومات إلى أن أحد مرشحي قائمة الوحدة الوطنية في محافظة دير الزور يحمل جنسية غير السورية، كما أن هناك مرشحين آخرين أحدهما في قائمة الوحدة الوطنية عن محافظة دمشق، والآخر مرشح مستقل عن مدينة دمشق، يحملان جنسية ثانية.
وعند استفسار جهات قضائية عليا حول هذا الموضوع، أكدت لـ"هاشتاغ" أن الدستور يحظر على أي سوري يحمل جنسية ثانية الترشح لانتخابات برلمان النظام السوري، وأن أي مرشح يثبت امتلاكه جنسية ثانية يسقط حقه في الترشح أو حتى تسقط عضويته في حال ظهر امتلاكه جنسية ثانية بعد نجاحه في الانتخابات.
ينص الدستور السوري في مادته 152، الذي أُقر عام 2012، على أنه "لا يجوز لمن يحمل جنسية أخرى، إضافة للجنسية العربية السورية، أن يتولى مناصب رئيس الجمهورية أو نائبه أو رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو عضوية مجلس الشعب أو عضوية المحكمة الدستورية العليا". ورغم هذا النص الواضح، يبدو أن هناك انتهاكات صريحة لهذه المادة الدستورية.