في اليوم العالمي لذكرى ضحايا الأسلحة الكيميائية ، تقرير ألماني يحمل الأسد المسؤولية

ملف مركز الشرق العربي 1/12/2020
عناوين الملف :

1. راديو الكل :دعت إلى محاسبته.. شبكة حقوقية: نظام الأسد مسؤول عن 217 هجوماً كيميائياً
2. نداء سوريا :واشنطن: نعلم أن اﻷسد يحاول استخدام السلاح الكيميائي من جديد
3. البوابة :غدًا.. 100 عام على استخدام «الأسلحة اللا إنسانية»
4. قناة اليوم :دعوات لمنظمة الأسلحة الكيميائية لفرض عقوبات على دمشق
5. سوريا.. كيف يمكن لألمانيا اتهام الأسد بارتكاب جرائم حرب
6. سوريا 24 :بمناسبة اليوم العالمي لضحايا الكيماوي.. تقرير يوثق أرقاما مرعبة تسبب بها كيماوي الأسد
7. سوريا تي في :"المقداد لم يرد".. مواجهة قريبة في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية
8. الدرر الشامية :من أجل "الأسد".. روسيا تهدد منظمة حظر الأسلحة الكيميائية
9. اورينت :الإدارة الأمريكية تلوح بجميع الخيارات ضد ميليشيا أسد في سوريا
10. لوما نيوز :الخارجية الروسية: الغرب قوض سمعة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية
11. العربي الجديد :تقرير حقوقي: الشعب السوري أكثر ضحايا الأسلحة الكيميائية في القرن الحالي
12. أردو بوینت نتورك :روسيا تطالب بإنهاء التحقيقات "المكتبية" لبعثة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سوريا
13. المدن :كيف قرر ماهر وبشار اللعب بالسارين؟
14. اخبار الان :ملف "الكيماوي" يؤرق سوريا وروسيا.. ضغوط دولية متجددة وإجراء وشيك بحق دمشق
15. قناة 218 :الأمم المتحدة: تدمير 98% من الأسلحة الكيميائية المُعلنة في العالم
16. مكة :روسيا تتهم ألمانيا بإطلاق حملة تضليل
17. العرب اللندنية :دمشق تحت الضغط بسبب ترسانتها الكيميائية
18. النشرة :مندوب سوريا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية: سوريا أوفت بجميع التزاماتها
19. المرصد :تحقيق ألماني يحمّل ماهر الأسد مسؤولية الهجوم الكيماوي على الغوطة
20. عنب بلدي :ثلاث منظمات حقوقية قدمت شكوى ضد النظام السوري بشأن الكيماوي.. تعرف إليها
21. عنب بلدي :في يوم ذكراهم.. ضحايا هجمات الكيماوي في سوريا بانتظار العدالة
22. الهدهد :منظمات مجتمع مدني تقاضي نظام الأسد لاستخدامه "الكيماوي"
23. الهدهد :هجوم الغوطة الكيماوي نفذه "ماهر الأسد"بتفويض من "بشار"

 
راديو الكل :دعت إلى محاسبته.. شبكة حقوقية: نظام الأسد مسؤول عن 217 هجوماً كيميائياً
2020-11-30 | 4:40 م021
أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مسؤولية نظام الأسد عن 217 هجوماً كيميائياً في سوريا مطالبة الأمم المتحدة ومجلس الأمن بفرض عقوبات على النظام.
وقالت الشبكة في تقرير بمناسبة يوم إحياء ذكرى جميع ضحايا الحرب الكيميائية الذي يصادف يوم 30 من تشرين الثاني من كل عام أنها سجَّت 222 هجوماً كيميائياً في سوريا منذ أول استخدام موثَّق لديها لاستخدام الأسلحة الكيميائية في 23 كانون الأول 2012 ولغاية 30 تشرين الثاني 2020.
وأضافت أن قوات النظام ضالعة بارتكاب ما لا يقل عن 217 هجوماً كيمائياً في سوريا، في حين يتحمل تنظيم داعش مسؤولية الهجمات الخمس المتبقية.
وأوضح التقرير أن الهجمات الكيميائية لنظام الأسد تسبَّبت في مقتل 1510 أشخاص يتوزعون إلى 1409 مدنياً بينهم 205 طفلاً و260 امرأة و94 من مقاتلي المعارضة المسلحة، و7 أسرى من قوات النظام كانوا محتجزين في سجون المعارضة.
كما تسبَّبت جميع الهجمات في إصابة 11212 شخصاً، 11080 منهم أصيبوا في هجمات شنها نظام الأسد و132 أصيبوا في هجمات شنها تنظيم داعش.
وحمَّل التقرير مسؤولية تحريك واستخدام الأسلحة الكيميائية لرأس النظام السوري بشار الأسد، الذي يتولى قيادة الجيش والقوات المسلحة، وأكد أنه لا يمكن القيام بمهام أقل من ذلك بكثير دون علمه وموافقته
واستعرض التقرير ما نوه به تقرير الأمين العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية الذي صدر في 14 تشرين الأول الماضي والذي أكَّد خلاله أنَّ النظام لم يلتزم بمهلة الـ 90 يوما، ولم يُعلن عن المرافق التي استحدثت فيها الأسلحة الكيميائية التي استخدمها في هجمات اللطامنة، كما أنه لم يعلن عن أية أسلحة كيميائية بحوزته حالياً، ولا عن أية مرافق لإنتاج الأسلحة الكيميائية.
وبحسب التقرير فإن مهلة الـ 90 يوما التي منحها المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية للنظام، كانت بمثابة فرصة جديدة للنظام وحليفه الروسي للتشكيك في مصداقية التقرير، وإهانة جميع الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وطالب التقرير الأمم المتحدة ومجلس الأمن بفرض عقوبات اقتصادية وسياسية وعسكرية على النظام وطالب حلفاء النظام بإدانة استخدامه للأسلحة الكيميائية، والعمل مع بقية دول العالم على محاسبة النظام والضغط عليه للدخول في عملية سياسية تفضي إلى انتقال سياسي حقيقي.
وحثت الجمعية العامة للأمم المتحدة على التدخل والعمل على إحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة المتورطين باستخدام الأسلحة الكيميائية ضد المواطنين السوريين.
بدوره أوصى التقرير المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بنقل المسؤولية بشكل سريع إلى مجلس الأمن والطلب منه التدخل وفقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة على اعتبار استخدام دولة عضو لأسلحة الدمار الشامل يفترض أن يُشكِّل تهديداً جدياً للأمن والسلم الدوليين.
وفي 8 من نيسان الماضي، حمَّلت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، للمرة الأولى، قوات النظام مسؤولية اعتداءات بالأسلحة الكيميائية استهدفت بلدة اللطامنة في محافظة حماة في العام 2017، وذلك بعد أن تم إسناد مهمة تحديد الجهة التي نفذت الهجمات للمنظمة.
وعقب ذلك، أمهلت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، في 9 من تموز الماضي، النظام 90 يوماً للإبلاغ عن موقع وكمية الأسلحة الكيميائية التي يمتلكها بعد أن أكدت ضلوعه بهجمات كيماوية في ريف حماة الشمالي.
ورفضت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في 11 من أيلول الماضي، إغلاق ملف نظام الأسد الخاص بالعثور على مواد كيميائية يمتلكها داخل سوريا، وذلك خلال جلسة مجلس الأمن الدولي، لمناقشة تنفيذ القرار 2118 الخاص ببرنامج نظام الأسد للأسلحة الكيميائية.
وكان مندوب نظام الأسد السابق لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري طالب في 29 من أيلول الماضي بإغلاق ملف نظام الأسد الكيميائي نهائياً زاعماً أن حكومة النظام أوفت بالتزاماتها باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية ودمرت كامل مخزونها منذ عام 2014.
=========================
نداء سوريا :واشنطن: نعلم أن اﻷسد يحاول استخدام السلاح الكيميائي من جديد
   24 تشرين الثاني, 2020 19:14    أخبار سوريا
نداء سوريا
أكدت وزارة الخارجية الأمريكية مراقبتها لنظام اﻷسد وأنشطته الهادفة لاستخدام السلاح الكيميائي مجدداً في سوريا، ملوحة باستخدام كافة الوسائل لردعه.
ونقلت صحيفة "الشرق اﻷوسط" عن "متحدث باسم الخارجية الأمريكية (لم تسمّه) تأكيده أن واشنطن "ستواصل الاستفادة من جميع الأدوات المتاحة، لردع ومنع استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية في المستقبل" مؤكداً أن "كافة الخيارات أمامها في التعامل معه مطروحة على الطاولة".
وأوضح أن الولايات المتحدة "تدرك جيداً سعي النظام السوري المستمر، واستعداده، لاستخدام الأسلحة الكيميائية مرة أخرى" حيث "استخدم الأسلحة الكيميائية ضد شعبه 50 مرة على الأقل منذ بدء الصراع".
وحول الردود اﻷمريكية على ذلك قال المسؤول الأمريكي إن واشنطن تعمل على تضييق الخناق على نظام الأسد في هذا الشأن حيث "قدمت تقارير سنوية عن عدم امتثاله لالتزاماته بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية" و"قدمت ​​قراراً ناجحاً في المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية يدين نظام الأسد ويضع الأسس لمحاسبته، كما اتخذت إجراءات عسكرية حاسمة بعد هجوم خان شيخون عام 2017 ومرة ​​أخرى بعد هجوم دوما في عام 2018 وذلك مع حلفائها وهما المملكة المتحدة وفرنسا".
كما شدد المصدر على وجوب سحب إيران لميليشياتها من سوريا والتوقف عن "الأنشطة الخبيثة والمزعزعة للاستقرار" بالمنطقة ودعم نظام اﻷسد.
يذكر أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أكدت في تقرير لها في شهر نيسان/ أبريل الماضي مسؤولية نظام اﻷسد المباشرة عن ثلاث هجمات كيميائية سابقة بريف حماة وهي المرة اﻷولى التي يتم فيها تحديد الجهة المسؤولة عن تلك الهجمات.
=========================
البوابة :غدًا.. 100 عام على استخدام «الأسلحة اللا إنسانية»
 الأحد 29/نوفمبر/2020 - 07:43 م
تحتفل الأمم المتحدة، غدا، بإحياء ذكرى ضحايا الحرب الكيميائية، الموافق ٣٠ نوفمبر من كل عام، لتكريم ضحايا هذه الأسلحة اللا إنسانية، التى استخدمت على نطاق واسع في أثناء الحرب العالمية الأولى، وتسببت في مقتل ١٠٠ ألف شخص وإصابة وتشويه ملايين الضحايا.
دخلت اتفاقية حظر الأسلحة الكيمائية حيز التنفيذ في ٢٩ أبريل ١٩٩٧، وأعلنت ديباجة الاتفافية تصميم الدول الأطراف، "من أجل البشرية جمعاء، على أن تستبعد كليا إمكانية استعمال الأسلحة الكيميائية".
وهناك ١٩٣ دولة ملتزمة بالاتفاقية، ويعيش ٩٨٪ من سكان المعمورة تحت حماية الاتفاقية، حيث تم التحقق من تدمير ٩٨٪ من مخزونات الأسلحة الكيميائية التي أعلنت عنها الدول الحائزة، وفي عام ٢٠١٣، مُنحت جائزة نوبل للسلام للاتفاقية لما تبذله من جهود مكثفة للقضاء على الأسلحة الكيميائية.
ووجه أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة رسالة لدول العالم، قال فيها: بعد مرور أكثر من مائة عام على أول استخدام واسع النطاق للأسلحة الكيميائية في المعارك، لا تزال هذه الأسلحة تسبب الرعب والمعاناة والموت، وقد شهدت السنوات الأخيرة انحسارا لاعتبار الأسلحة الكيميائية من المحرمات، مما يهدد نظم نزع السلاح وعدم الانتشار، فاستخدام الأسلحة الكيميائية في أي مكان وأيا كان مُستخدمها وفي أي ظرف من الظروف أمر مرفوض، وانتهاك جسيم للقانون الدولي، والإفلات من العقاب على استخدامها أمر غير مقبول".
وتابع: "ولا يمكن أن يكون هناك أي مبرر لاستخدام هذه الأسلحة المقيتة، ويجب أن نظل متحدين ومصممين على منع استخدامها أو التهديد به، ولا يمكننا أن نسمح لأنفسنا بأن يصبح استخدامها بالنسبة لنا أمرا عاديا، ولا بد من تحديد مَن يستخدموا أو استخدموا الأسلحة الكيميائية ومحاسبتهم، فهذا هو السبيل الوحيد للوفاء بمسئوليتنا الأخلاقية تجاه ضحايا الحرب الكيميائية".
=========================
قناة اليوم :دعوات لمنظمة الأسلحة الكيميائية لفرض عقوبات على دمشق
في نوفمبر 30, 2020
بعد أشهرٍ من تحميل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الحكومة السورية، مسؤولية استخدام سلاح كيماوي خلال هجمات بريف حماة قبل عدة سنوات، طالبت دول أعضاء في المنظمة الدولية بفرض عقوبات ضد دمشق على خلفية تلك الهجمات.
المندوب الفرنسي بالمنظمة الدولية لوي فاسي، اقترح تعليق جميع الحقوق والامتيازات التي تتمتع بها الحكومة السورية في المنظمة، بما في ذلك حق التصويت على القرارات.
فاسي قال خلال الاجتماع السنوي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، إن الحكومة السورية لم تتقيد بالمهلة التي منحتها لها المنظمة، بشأن تقديم توضيحات حول الهجوم الكيميائي، الذي نفذته قواتها في حماة عام ألفين وسبعة عشر، مشيراً إلى أن ثلاثاً وأربعين دولة من أعضاء المنظمة يؤيدون فرض العقوبات على الحكومة السورية.
من جانبه، أكد مدير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية فرناندو أرياس، أن الحكومة السورية لم تتخذ أي إجراء في إطار الحدِّ من استخدام الأسلحة الكيميائية، مشيراً إلى أن دمشق أخلّت بالاتفاق المُوقّع معها عام ألفين وثلاثة عشر بهذا الخصوص، والقاضي بتخليها عن ترسانتها الكيميائية.
يشار إلى أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، كانت قد أعطت الحكومة السورية في تموز/ يوليو الماضي، مهلة تسعين يوماً لتقديم توضيحات بشأن هجوم بغازي السارين والكلور شنته طائراتها على بلدتين بريف حماة وسط البلاد، والذي أسفر عن إصابة أكثر من خمسين شخصاً بحالات اختناق، وفق ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان في حينه.
=========================
سوريا.. كيف يمكن لألمانيا اتهام الأسد بارتكاب جرائم حرب
تحقق وحدة جرائم الحرب الألمانية في أدلة على وقوع هجمات بغاز السارين في سوريا. دويتشه فيله و دير شبيغل حصلتا حصريا على حق الوصول إلى الشهود والتقارير السرية لإعداد هذا التحقيق الذي يشكل علامة بارزة في مجرى القضية.
كانت الظروف الجوية في هذا الوقت الحار من فصل الصيف مثالية. سمح الطقس الأقل حرارة في الساعات الأولى من يوم 21 أغسطس / آب 2013 سمح الطقس الأكثر برودة بتغلغل غاز السارين في الطوابق السفلى من المباني حيث انتشر في أجزاء من الأحياء التي تسيطر عليها المعارضة في الغوطة الشرقية قرب دمشق.
قالت إيمان ف. ، ممرضة مدربة وأم لثلاثة أطفال: "كان الأمر أشبه بيوم القيامة ، كما لو كان الناس نملًا قُتل برذاذ الحشرات". "مات الكثير من الناس على الطريق ، وتوقفت السيارات ، وتكدس الناس فيها [بدوا وكأنهم ماتوا وهم يحاولون الفرار]."
طلبت إيمان من شقيقها أن يأخذ الأطفال إلى مكان آمن قبل أن تهرع إلى المستشفى المحلي حيث كانت تعمل. تبعها زوجها محمد ف. بعد فترة وجيزة للمساعدة في تقديم الإسعافات الأولية.
طوال فترة النزاع ، سعى المدنيون في كثير من الأحيان إلى الاحتماء من الضربات الجوية والقصف وغير ذلك من الهجمات العشوائية في الطوابق السفلى من المباني ، ولن تختلف هذه الليلة بالذات.
يروى محمد: "جاء كثير من الناس إلى المستشفى لأنها كانت في قبو". "ذهبت إلى زوجتي وقلت لها أن تخرج لترى ما كان يحدث. وعندما عدت إلى الأعلى ... سقط صاروخ أمام المستشفى. بعد ذلك لم أشعر بشيء".
أحد العاملين في الدفاع المدني بخان شيخون وقد اصيب باختناق جراء الهجوم بالغاز
قتل أكثر من ألف شخص في الهجوم فيما أصيب آلاف آخرون بدرجات متفاوتة من الإصابات والاختناقات
بكت إيمان وهي تتذكر عودتها من القبو إلى الأعلى لترى ما كان يحدث .. وجدت زوجها يتشنج على الأرض مثل العشرات من حوله.
"لقد كان مشهدًا مروعًا لا أستطيع وصفه لك " .. تتذكر إيمان المشهد فيما تستمر السيجارة التي كانت تحملها في الاحتراق. "لم أكن أعرف ما الذي حدث. غادرت لأخذ حقن الأتروبين لمساعدة زوجي الذي كان يعاني من حالة الاختناق".
تضيف قائلة: "عندما عدت لإعطائه الإبرة ، لم أشعر أنا وزميلي بأي شيء ولا أتذكر أي شيء بعد ذلك."
والسارين هو غاز قاتل يستخدم في الحرب الكيميائية ، اتخذ مساره بين باقي الأسلحة من هذه النوعية. يتميز بأنه عديم الرائحة ولا يُعرف أنه قد استخدم بالفعل إلا بعد أن يبدأ في شل الجهاز التنفسي ، وفي معظم الحالات يتسبب في موت الضحية اختناقاً.
إيمان ومحمد ناجيان سوريان من غارة بغاز السارين
"تم تغيير أسماء الشهود بسبب مخاوف أمنية ، بما في ذلك انتقام شخصيات من النظام السابق تقيم في ألمانيا تحت ستار اللجوء."
إخفاق العدالة
حتى يومنا هذا ، تكافح إيمان صورة المشاهد التي رأتها في هذه الليلة من شهر أغسطس في الغوطة الشرقية.  تذكرها نوبات الهلع بشكل  دائم بما فقدته ، بما في ذلك ابنها الأكبر.
علمت إيمان وزوجها محمد بمصير ابنهما عندما تعرف أحد الأقارب على الصبي بعد أيام من الواقعة من خلال الصور المنشورة على الإنترنت. لم يُمنح الأب والأم قط فرصة استعادة جثة الابن التي دفنت في مقبرة جماعية بعد وقت قصير من الهجوم.
مقبرة جماعية بالغوطة الشرقية قرب دمشق
واحدة من عشرات المقابر الجماعية التي دفن بها ضحايا الهجوم بغاز السارين في الغوطة
لكنهم لم يكونوا الوحيدين الذين فقدوا أحد أفراد الأسرة في تلك الليلة، إذ قُتل ما لا يقل عن 1000 شخص في الهجوم ، بينهم أكثر من 400 طفل ، بحسب عدة مصادر مستقلة.
قال ثائر هـ ، صحفي سوري وثق الهجوم: "حتى يومنا هذا، أتخيل الأطفال الذين كانوا يموتون أمام عيني"... "لست طبيباً. لم أكن أعرف كيف أنقذ شخصًا يموت أمامي - لم نتدرب على كيفية التعامل مع الغازات [السامة]."
في ذلك الوقت ، عمل ثائر في مركز توثيق الانتهاكات ، الذي سعى إلى تسجيل انتهاكات حقوق الإنسان خلال الصراع السوري. شارك ثائر مع DW لقطات مروعة التقطها تلك الليلة.
أما زميلته رزان زيتونة ، التي أسست المركز وساعدته في توثيق الاعتداء ، فقد اختطفت بعد فترة وجيزة ولم يٌعرف عنها أي شيئ أبدًا. تمكن ثائر في النهاية من الفرار من سوريا إلى ألمانيا حيث يقيم الآن.
قال ثائر: "شعرت بالفزع في البداية وأمسكت بالكاميرا". "لكنني توقفت بعد أن رأيت أطفالًا يموتون أمامي. ثم فكرت: إذا لم أصور ، فمن سيبلغ عما حدث لهؤلاء الأشخاص؟"
غرافيتي يوثق هجوم بالأسلحة الكيميائية على المدنيين في سوريا
وثق فنانون سوريون أحداث تلك الأيام من خلال رسوم غرافيتي في مواقع مختلفة من البلاد
بين الحرب وقاعة المحكمة
صدم الهجوم الوحشي الناس في جميع أنحاء العالم وكاد أن يتسبب في تدخل عسكري من قِبل فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. عندما انهارت خطط العمليات العسكرية الغربية ضد النظام السوري ، تحولت الجهود العالمية نحو المحكمة الجنائية الدولية/ ICC.
ومع ذلك ، فإن روسيا والصين، اللتان تتمتعان بحق النقض في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ، منعتا جميع محاولات إحالة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية. وبدلاً من ذلك ، تم الاتفاق على أن تنضم سوريا إلى اتفاقية منع انتشار الأسلحة الكيميائية وبالتالي تدمير مخزونها من هذه الأسلحة وفقاً لإجراءات الانضمام.
تشير الوثائق التي حصلت عليها DW  إلى أن النظام السوري لم يمتثل لالتزاماته بتفكيك برنامج أسلحته الكيميائية بالكامل.  لكن دمشق نفت ضلوعها في هجمات بالأسلحة الكيماوية على الأراضي السورية. وبالنسبة للناجين، فشل المجتمع الدولي في تحقيق العدالة.
قالت إيمان وقد انتفخت عيناها من البكاء: "لقد خذلونا".. "كل الدول خذلتنا ، وخاصة الدول العربية التي لم تفتح أبوابها لنا لطلب اللجوء. نشكر ألمانيا على فتح الأبواب لنا ومساعدتنا ، لكنها خذلتنا أيضًا في مواجهة ظلم نظام الأسد".
ومع ذلك ، وبعد سبع سنوات ، ربما ينقلب المشهد لصالح الضحايا وذويهم
مزايا "الولاية القضائية العالمية"
في أوائل أكتوبر ،قدم تحالف من ثلاثة منظمات غير حكومية شكوى جنائية إلى مكتب المدعي العام الاتحادي في ألمانيا ضد أشخاص لم يتم الكشف عن أسمائهم فيما يتعلق بحسب ما يبدو أنها هجمات بغاز السارين على الغوطة عام 2013 وعلى خان شيخون في عام 2017.
كان دافعهم في ذلك واضحًا - واستراتيجيًا.
في عام 2002 ، سنت ألمانيا مبدأ الولاية القضائية العالمية للجرائم الدولية ، مثل جرائم الحرب والإبادة الجماعية. نجحت ألمانيا بالفعل في جعل القانون المحلي الألماني يتوافق مع نظام روما الأساسي، وهي معاهدة تم على أساسها انشاء المحكمة الجنائية الدولية في ذلك العام.
وبذلك ، وسعت ألمانيا ولايتها القضائية لتشمل "أخطر الجرائم التي تمس المجتمع الدولي ككل" ، حتى لو لم تُرتكب داخل أراضيها أو ضد مواطنيها. في كوبلنز، وقد فُتِحت أول قضية تتهم شخصيات في النظام السوري بالتعذيب الممنهج في أبريل / نيسان نتيجة الولاية القضائية العالمية لألمانيا.
أدى ذلك إلى قيام كل من "مبادرة عدالة المجتمع المفتوح" و "الأرشيف السوري" و "المركز السوري للإعلام وحرية التعبير" بتقديم شكوى جنائية إلى مكتب المدعي العام الاتحادي في كارلسروه ، حيث بدأت وحدة جرائم حرب - تأسست حديثاً - تحقيقًا تفصيلياً عام 2011 في الفظائع المرتكبة في سوريا.
أكدت وحدة جرائم الحرب في كارلسروه لـ DW أنها تلقت الشكوى الجنائية من مكتب المدعي العام الفيدرالي. ومع ذلك ، فإنها لن تقدم المزيد من التعليقات بشأن القضية. وقال متحدث باسم الوحدة لـ DW: " نحن نحقق في الأدلة ، وهذا كل ما يمكننا قوله الآن"..
عبء إثبات الواقعة
توفر الشكوى الجنائية توثيقًا شاملاً إلى جانب معلومات مفتوحة المصدر، مثل المواقع المستهدفة بالقصف، والتي يمكن استخدامها كدليل قانوني على جرائم الحرب المرتكبة في الغوطة وخان شيخون. وتضمنت الشكوى شهادات ما لا يقل عن 50 منشقًا عن النظام السوري لديهم معرفة مباشرة ببرنامج الأسلحة الكيماوية في البلاد.
تم تأكيد جزء كبير من شهادات الشهود بدقة من خلال مقاطع الفيديو والصور التي التقطها أشخاص على الأرض ، بما في ذلك الضحايا. تم جمع المحتوى وأرشفته من قبل مبادرة الأرشيف السوري في برلين ، والذي تولى مهمة شاقة للتحقق من المواد.
قال هادي الخطيب ، مدير الأرشيف السوري : "ليس لدينا دليل مباشر على ما حدث لأن المنظمات الدولية لم تكن في موقع الضربة". ونتيجة لذلك ، "تصبح الأدلة الرقمية مهمة بالفعل ومحورية للشكوى القانونية من خلال مساعدتها في إثبات شهادات الشهود".
كانت هذه الأدلة الرقمية حاسمة في تكوين صورة أوسع للأحداث ، بما في ذلك استكمال تحقيق رسمي للأمم المتحدة تم القيام به بشأن هجوم الغوطة.
لم يتمكن تحقيق الأمم المتحدة من تحديد الجناة المشتبه بهم لأن إسناد الاتهام لم يكن جزءًا من ولايته. لكنه جعل شيئًا واحدًا واضحًا تمامًا. إذ قالت بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة في تقرير بعد أقل من شهر على الهجوم: " إن العينات البيئية والكيميائية والطبية التي جمعناها تقدم دليلاً واضحًا ومقنعًا على استخدام صواريخ أرض أرض تحتوي على غاز الأعصاب السارين".
أحد افراد بعثة الأمم المتحدة يقوم بجمع عينات مما يعتقد أنه صاروخ أطلقة الجيش السوري وكان يحمل غاز السارين
البحث عن دليل قاطع
مفتاح الشكوى الجنائية المقدمة في ألمانيا هو المجموعة المتنوعة من شهادات الشهود والتي تضم عسكريين وعلماء رفيعي المستوى في مركز الدراسات والبحوث العلمية في سوريا (SSRC) ، الذي كان مسؤولاً عن تطوير وصيانة برنامج الأسلحة الكيميائية في البلاد.
تشير الدلائل إلى أن ماهر الأسد الأخ الأصغر للرئيس بشار الأسد ، والذي يُعتبر على نطاق واسع ثاني أقوى شخص في سوريا، كان القائد العسكري الذي أمر مباشرة باستخدام غاز السارين في هجوم الغوطة في أغسطس 2013.
إلا أن إفادات الشهود المرفوعة مع الشكوى الجنائية تشير إلى أن نشر الأسلحة الاستراتيجية ، مثل غاز السارين ، لا يمكن تنفيذه إلا بموافقة الرئيس الأسد.
ووفقاً للوثائق التي اطلعت عليها DW ، يُعتقد أن الرئيس الأسد قد فوض شقيقه بتنفيذ الهجوم.
"لدينا دليل على أن (الأسد) متورط في صنع القرار. لن أقول إننا أثبتنا ذلك بأنفسنا ، لكن لدينا بالتأكيد بعض المعلومات التي تشير إلى تورطه في هجمات السارين" . هذا ما أكده ستيف كوستاس ، وهو رجل قانون مخضرم يعمل مع فريق التقاضي بمبادرة عدالة المجتمع المفتوح.
ووفقًا للوثائق المتوفرة ، فإن ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري كان قد أعطى وقتها الأمر الرسمي على مستوى العمليات.  وفقاً لهذا الأمر، كانت مجموعة النخبة داخل مركز البحوث/ SSRC التي يطلق عليها اسم "الفرع 450" قد قامت بتحميل العوامل الكيميائية (الغاز) على الرؤوس الحربية وكان اللواء 155 الصاروخي سيطلق صواريخ أرض - أرض تحت إشراف مباشر من ماهر الأسد.
يقول كوستاس: "لقد أظهرنا أن هناك وحدة محددة تسمى "الفرع 450" داخل مركز الدراسات والبحوث العلمية في سوريا (SSRC) ، والتي شاركت بشكل كبير في التخطيط لهجمات السارين وتنفيذها". واضاف" "لقد اظهرنا التسلسل القيادي المتورط في تلك الوحدة وصلتها بالقصر الرئاسي."
حتى الآن ، تعتبر الشهادات التي تصف التسلسل القيادي أقوى دليل متاح يربط بشكل مباشر بين الأسد واستخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا.
إدانة على أعلى المستويات
لكن هل يكفي ذلك ليصدر المدعون الألمان لائحة اتهام؟ بالنسبة لخبراء القانون الدولي ، لا يلزم وجود أدلة قاطعة لإصدار لائحة اتهام من هذا العيار.
على مر التاريخ ، كانت هناك لحظات اتخذت فيها البلدان بشكل جماعي خطوات لإقرار العدالة ضد مرتكبي الفظائع الجماعية ، مثل محاكمات نورمبرغ وطوكيو في أعقاب الحرب العالمية الثانية.
كان المفهوم التأسيسي لمثل هذه المحاكم التي تحركها الأمم هو أن الأفراد الذين يشكلون جزءًا من هيكل القيادة يمكن تحميلهم المسؤولية عن الفظائع المرتكبة، حتى لو لم يرتكبوها شخصيًا.
وبما أن جرائم الحرب غالبًا ما تُرتكب من خلال شكل نظامي للقوات المسلحة ، فإن القانون الدولي يقر بأن التسلسل الهرمي للقيادة يسمح بوقوع مثل هذه الانتهاكات، بحسب ما قال روبرت هاينش ، مدير منتدى كالشوفن-جيسكيس حول القانون الدولي الإنساني في جامعة لايدن ، في حديث لـ.DW 
ويضيف هاينش: "يمكن توجيه لائحة اتهام ضد الأشخاص الذين أصدروا أوامر لجنود عاديين أو أي شخص مسؤول عن شن الهجمات بسبب إصدار هذا الأمر - أو حتى إذا لم يأمر الشخص بذلك بنفسه ولكنهم كانوا على علم أو كان ينبغي أن يكونوا على علم بهذه الأمور.
وتابع: "بسبب وظيفتهم كقادة عسكريين، فإنه من الممكن تحميلهم المسؤولية - وهذا أمر مهم للغاية، وهو مدرج أيضًا في التوصيف القانوني الألماني للجرائم ضد القانون الدولي ، لأنه من دون ذلك لن تكون قادرًا على تحميل هؤلاء الأشخاص المسؤولية."
في ألمانيا ، تم استخدام القانون الذي أنشئت الولاية القضائية العالمية وفقاً له مرة واحدة فقط لإدانة الجاني. في عام 2015، وجد قضاة ألمان أن زعيم المتمردين الهوتو الروانديين إجناس مورواناشياكا ومساعده مذنبان بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. أُلغيت إدانة مورواناشياكا بعد ثلاث سنوات وتوفي أثناء انتظار إعادة المحاكمة.
المحاكمة الوحيدة الأخرى التي استخدمت فيها الولاية القضائية العالمية لمحاكمة الجناة هي "قضية كوبلنز" التي استهدفت شخصيات بارزة في النظام السوري بزعم ضلوعها في عمليات تعذيب.
"ربما هذه هي البداية"
بصفته رئيس سوريا ، يقود بشار الأسد القوات المسلحة السورية. وفي عدة مناسبات أوضح أنه بصفته القائد العام ، فإن السلطة النهائية تكمن في مكتبه ، وقال خلال لقاء تليفزيوني مع محطة سي سي تي في/ CCTV الصينية الحكومية في سبتمبر 2013 إنه "صانع القرار الرئيسي في تحريك وقيادة القوات المسلحة في سوريا. "
 لكن هناك عوامل أخرى حاسمة أيضًا للتمكن من الوصول إلى عقد محاكمة فعلياً.
حتى إذا قرر المدعون الفيدراليون تجاوز هذا الحاجز وتوجيه الاتهام إلى أعلى شخصيات النظام السوري المشاركة في عملية صنع القرار ، فإن قضايا أخرى يمكن أن تعرقل القضية، بما في ذلك الحصانة السيادية، والتي بموجبها تتم تقليديًا حماية من هو في موقع رئاسة الدولة من الملاحقة القضائية.
وبالنسبة لأولئك الذين يسعون لتحقيق العدالة ضد كبار الشخصيات في النظام السوري ، فإن هذا المسعى يمثل مهمة عصية على التنفيذ. لكن هذا لم يثنهم بعد عن الاستمرار في العمل.
يقول مازن درويش رئيس المركز السوري للإعلام وحرية التعبير: "نحن نعلم أن هذه العملية ستستغرق 10 أو 20 أو حتى 30 عامًا. لذلك يجب علينا أيضًا أن نحاول إعداد أنفسنا لاستراتيجية طويلة المدى. نعلم من جميع تجاربنا أن هذا ليس شيئًا سيتم الانتهاء منه في غضون يوم واحد" ، "ربما تكون هذه هي البداية فقط".
ومنذ عام 2011 ، كلفت وحدة جرائم الحرب الألمانية ما يقرب من 12 من المدعين العامين بإجراء تحقيق تفصيلي في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في سوريا.
يعيش في ألمانيا الآن ما يقدر بنحو 600 ألف سوري، غالبيتهم العظمى ممن فروا من بلادهم هرباً من الصراع الوحشي. خلال طلبات اللجوء الخاصة بهم ، كثيرًا ما يتم استجوابهم حول دورهم في الفظائع ، سواء كضحايا أو جناة.
لكن ألمانيا ليست الولاية القضائية الوحيدة التي يخطط المدعون لمقاضاة مرتكبي الهجمات بالأسلحة الكيميائية في سوريا من خلالها، إذ  يخطط اتحاد المنظمات غير الحكومية لتقديم شكاوى جنائية في ولايات قضائية أوروبية أخرى بحلول العام المقبل.
وقال ستيف كوستاس من مبادرة "المجتمع المفتوح": "نأمل أن نتمكن من تحفيز المدعين العامين في الولاية القضائية العالمية للتحقيق في هذه الهجمات والاستماع إلى الأدلة التي قدمناها حتى يتمكنوا من بناء ملفات تحقيقات جنائية تدعم الملاحقات القضائية في المستقبل".
التوق إلى العدالة
تقع مكاتب مبادرة "الأرشيف السوري" في الطابق الأرضي من مبنى عادي في برلين، ولايزينها أكثر من سبورة بيضاء ، وقد نجحت في عكس طابع الزهد لمؤسسها. بالنسبة إلى هادي ، الذي يقيم الآن في ألمانيا ، لم يكن هناك شيء أكثر أهمية من السعي لتحقيق العدالة في سوريا.
على الرغم من أن الجهود الدولية ركزت على إنشاء آلية مساءلة لمكافحة الإفلات من العقاب في النزاعات، إلا أنه بالنسبة لهادي ولكثير من السوريين الآخرين، فإن الهدف لا يزال بعيداً بقدر بعدهم عن الوطن.
قال هادي: "إن هذه الآليات التي تضمن المساءلة مهمة للغاية ... كما أنها تضمن أن يفهم الناس أن العدالة لن يطويها النسيان"، ويضيف: "إنها آليات مهمة – إلى أن يأتي الوقت الذي يمكن تحقيق العدالة والمحاكمة في سوريا ، الأمر الذي سيكون له معنى مختلف للغاية بالنسبة للجميع هناك".
 ويوافق على هذا الرأي مازن درويش رئيس المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، الذي اعتقل عدة مرات بسبب أنشطته المناصرة للقضية وتغطيته للصراع السوري.
وقال درويش: "هذه ليست عدالة". هذه هي الخيارات البديلة ، لأننا في يوم من الأيام سننشئ نظام عدالة انتقالية محترم في سوريا.
بالعودة إلى منزل إيمان ومحمد في مكان غير مصرح بالكشف عنه بألمانيا ، فإن ذكريات ذلك اليوم تداعب كل لحظات يقظتهم. ومع ذلك ، فإن هذا اليأس لم يردعهم عن الأمل في تحقيق العدالة يومًا ما ضد منفذي هجوم الغوطة.
تقول إيمان: "لقد علّمنا الظلم أن نكون شجعان. ولكن بقدر ما لدينا من الشجاعة ، فإننا ضعفاء وما حدث أمامي لا يفارق ذهني".
تضيف: "هذه هي أمنيتي في هذه الحياة: أن تتم محاسبة [الأسد] - هو وجميع أولئك الذين أجرموا في حقنا وفي حق كثيرين آخرين ، الذين ظلموا العديد من الأطفال وتركوا الكثيرين من دون مأوى."
=========================
سوريا 24 :بمناسبة اليوم العالمي لضحايا الكيماوي.. تقرير يوثق أرقاما مرعبة تسبب بها كيماوي الأسد
وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، مقتل مقتل قرابة 1500 مدني وإصابة 12 ألف آخرين، بهجمات بالأسلحة الكيماوية في سوريا، مشيرة إلى تسجيل أكثر من 200 هجوم كيماوي منذ أواخر العام 2012 وحتى تشرين الثاني/نوفمبر الجاري 2020.
جاء ذلك في تقرير نشرته الشبكة الحقوقية بمناسبة اليوم العالمي لضحايا الحرب الكيماوي، وصلت نسخة منه لمنصة SY24، وذكرت الشبكة في أنها وثقت 222 هجوماً كيمياويا على سوريا، وذلك خلال الفترة بين 23 كانون الأول/ديسمبر 2012، و30 تشرين الثاني/نوفمبر 2020.
ووثقت الشبكة في تقريرها، 217 هجوم على يد قوات النظام السوري و5 على يد تنظيم “داعش”.
وأشارت الشبكة الحقوقية إلى أن هجمات النظام السوري تسبّبت في مقتل 1510 أشخاص يتوزعون إلى 1409 مدنيين بينهم 205 طفلاً و260 سيدة، و94 من مقاتلي المعارضة و7 أسرى من قوات النظام كانوا في سجون المعارضة.
ولفت التقرير إلى أن جميع الهجمات تسببت في إصابة 11212 شخصاً، 11080 منهم أصيبوا في هجمات شنها النظام، و132 أصيبوا في هجمات شنها تنظيم “داعش”.
وأكد التقرير أن يوم إحياء ذكرى جميع ضحايا الحرب الكيميائية يأتي في وقت لا يزال النظام السوري فيه يرفض الاعتراف بأنه خدع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، حيث استمرت مؤسساته المختصة في إنتاج الذخائر الكيميائية، واستمرَّ في تطوير برنامج السلاح الكيمياوي بعد انضمامه إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية في عام 2013، الأمر الذي ترجم عملياً عبر استخدامه المتكرر للأسلحة الكيمياوية عشرات المرات.
وأشار التقرير إلى أن الفشل الدولي الشامل، الذي تجسَّد في مجرد إدانات على استخدام مؤكد وموثق لأسلحة الدمار الشامل من قبل النظام السوري هو الذي سمح له بالتمادي في ارتكاب كل أنواع الانتهاكات، وأتاح له وبشكل متكرر خرق اتفاقية وقعت عليها 193 دولة والتزمت فيها بشكل كبير، في حين أنه لم يلتزم هو حتى بإعلان واضح ودقيق لمخزونه الكيمياوي.
وطالبت الشبكة الحقوقية، المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بنقل المسؤولية بشكل سريع إلى مجلس الأمن والطلب منه التدخل وفقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة على اعتبار استخدام دولة عضو لأسلحة الدمار الشامل يفترض أن يُشكِّل تهديداً جدياً للأمن والسلم الدوليين، والعمل بشكل أكبر على قضية محاسبة كافة المتورطين في استخدام الأسلحة الكيميائية في النظام السوري بما في ذلك القيادات العليا.
=========================
سوريا تي في :"المقداد لم يرد".. مواجهة قريبة في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية
إسطنبول - ماهر الوكاع
ينعقد مطلع كانون الأول القادم المؤتمر السنوي الخامس والعشرين لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية (ذكرى ضحايا الكيماوي) وعلى أجندته انتخاب مجلس تنفيذي وإقرار موازنة بالإضافة إلى نقاش التهديد الذي يمثله امتلاك نظام الأسد للأسلحة الكيماوية.
واستبقت روسيا انعقاد المؤتمر بتصريحات شككت بمصداقية المنظمة  والأمانة العامة الفنية بالتحديد، وهددت بالانسحاب من "المنظمة" بسبب إصدارها قرارات بحق "دول غير مرغوب فيها" في إشارة إلى نظام الأسد.
وقال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، منتصف الشهر الجاري إن هناك اتهامات ضد نظام الأسد في استخدامه الأسلحة الكيماوية، الأمر الذي تعتبره موسكو غير مدعوم بأدلة. وأضاف "تعتبر روسيا منظمة حظر الأسلحة الكيميائية منظمة مهمة"، مقترحاً " فصل منظمة الدول الأعضاء عن الأمانة العامة الفنية، والتي تعد الجهاز التنفيذي لهذه المنظمة".
وتستاء روسيا من "الأمانة الفنية" لإشرافها على تحقيقات استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا، وتحديد هوية منفذ الهجمات لاحقاً، بعد توسيع صلاحياتها العام 2018 بقرار تقدمت به لندن في مؤتمر استثنائي اعترضت عليه روسيا.
أول إنجازات فريق التحقيق وتحديد مسؤولية الهجمات (IIT) التابع لـ "الأمانة الفنية"  الذي ظهر بعد توسيع صلاحياتها، كان التقرير الذي دان نظام الأسد في استخدام الأسلحة الكيماوية بهجوم على اللطامنة بريف حماة العام 2017.
واعتمد فريق تحديد المسؤولية في تحقيقاته على المواد والمقابلات والبيانات التي جمعتها "بعثة تقصي الحقائق"، لأنه لم يتمكن من زيارة سوريا بسبب عدم اعتراف النظام به والقرار الذي أوجده، ففي صيف العام الماضي تلقى مدير المنظمة خطابًا من نائب وزير خارجية النظام فيصل المقداد، يقول فيه إنهم لن يعترفوا بفريق التحقيق الجديد، وبالتالي لن يتم منحهم تأشيرة دخول. وذهب المقداد إلى أبعد من ذلك، قائلاً إن النظام لن يمنح أعضاء الفريق الوصول إلى "أي معلومات سرية" تتعلق بالأسلحة الكيماوية.
وترتب على تقرير الإدانة قرار  اعتمده المجلس التنفيذي بأغلبية الثلثين بعد موافقة 2-9 دولة (من أصل 41) بينما صوتت كل من إيران وروسيا والصين ضده، وامتنعت 9 دول عن التصويت.
وجاء في القرار الذي حمل الرقم / EC-94/DEC.2/  وعنوان "التصدي لحيازة سوريا أسلحة كيميائية واستخدامها إياها:
قرر أن يطلب وفقا للفقرة 36 من المادة الثامنة أن تنفذ سوريا التدابير التالية لتصحيح الوضع في غضون 90 يوما من تاريخ القرار:
أن تعلن للأمانة عن المرافق التي استحدثت فيها الأسحلة الكيماوية والمستخدمة في هجمات 24 و25 و30 آذار 2017 والتي أنتجت فيها وخزنت واحتفظ بها عمليا لإيصالها بما في ذلك السلائف والذخائر والنبائط.
إبلاغ الأمانة العامة بجميع الأسلحة الكيميائية التي تمتلكها حاليًا، بما في ذلك السارين وسلائف السارين والكلور غير المخصصة لأغراض غير محظورة بموجب الاتفاقية، وكذلك مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية والمرافق الأخرى ذات الصلة.
تسوية القضايا العالقة المتعلقة بالإعلان الأولي عن مخزوناتها من الأسلحة الكيميائية وبرنامجها.
يقرر عملا بالفقرة 36 من المادة الثامنة من الاتفاقية، إن لم تصحح سوريا الوضع بتنفيذ التدابير المبينة في الفقرة أعلاه، أن يوصي المؤتمر بأن يعتمد قرارا في دورته المقبلة يتخذ به الإجراء المناسب، وفقا للفقرة 2 من المادة الثانية عشرة من الاتفاقية، فيما يتعلق بسوريا.
يؤكد مجددا وجوب محاسبة الأفراد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيماوية وشدد على أهمية مقاضاة الأفراد المسؤولين عن الحالات التي خلص فريق التحقيق إلى أن سوريا (نظام الأسد) استخدمت أسلحة كيماوية فيها، بمن فيهم من أمروا بتلك الهجمات.
رسائل إلى "المقداد"
مرت الـ 90 يوما ولم ينفذ النظام أيا من التوصيات التي وردت في القرار الصادر عن المنظمة، بل إن نائب وزير الخارجية فيصل المقداد (وزير الخارجية حاليا) لم يرد على رسائل فرناندو أرياس مدير المنظمة.
في الأول من تشرين الأول الماضي قدم أرياس إلى مجلس الأمن تقريرا بعنوان "التقدم المحرز في إزالة برنامج الأسلحة الكيماوية السوري"، أسنده إلى قرار المنظمة رقم EC-94/DEC.2 وقرار مجلس الأمن 2118 للعام 2013.
وذكر فيه أنه بعث رسالة إلى المقداد طالب فيها بتنفيذ القرار EC-94/DEC.2خلال فترة الـ 90 يوما، وعرض مساعدة المنظمة في ذلك، وأشار في نفس التقرير إلى أنهم لم يتلقوا رداً على رسائلهم.
ثم أتبع أرياس تقريره بآخر في 27 تشرين الأول الماضي أكد فيه عدم رد "المقداد" أو إحراز النظام أي تقدم.
استمر النظام في تجاهل المنظمة وقالت إيزومي ناكاميتسو، الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح أمام مجلس الأمن مطلع تشرين الثاني الجاري إنه "نظرا للثغرات التي تم تحديدها وأوجه التناقض والتناقضات التي لا تزال دون حل، فقد قدرت الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن الإعلان المقدم من سوريا لا يمكن اعتباره دقيقاً وكاملاً وفقا لاتفاقية الأسلحة الكيماوية (CWC)".
ويرد مدير مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية في سوريا نضال شيخاني تجاهل النظام الرد إلى تجنب إثبات تورطه بهجمات اللطامنة، "وبالتالي فإن الإجابة عن أحد هذه الاستفسارات سيفتح الباب على مئات التساؤلات حول أنشطة النظام ومواقعها".
ويلفت شيخان في تصريح لموقع تلفزيون سوريا إلى أن ممثلية النظام في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية لم تعترف بفريق التحقيق وتحديد الهوية IIT منذ إنشائه وقد رفضت إعطاء التأشيرات لهذا الفريق من أجل التحقيق بالحوادث التي تم اختيارها.
المؤتمر "الحاسم"
في 30 تشرين الثاني الجاري سيعقد أول مؤتمر عام للمنظمة بعد إصدار مجلسها التنفيذي القرار EC-94/DEC.2 هذا الصيف، وسيكون "تهديد استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا" ضمن الأجندة.
ويوصي "/ EC-94/DEC.2/ " المؤتمر بأن يعتمد قرارا يتخذ به الإجراء المناسب، وفقا للفقرة 2 من المادة الثانية عشرة من الاتفاقية إن "لم يصحح" النظام وضعه بتنفيذ تعليمات "المنظمة"، وهذا لم يحصل.
وتنص الفقرة 2 من المادة الثانية عشرة  على أنه إذا لم تصحح الدولة العضو "وضع يثير مشاكل فيما يتعلق بامتثالها يجوز للمؤتمر، في جملة أمور، أن يقيد أو يعلق حقوق الدولة الطرف وامتيازاتها بموجب الاتفاقية، بناء على توصية المجلس التنفيذي".
وفي هذا الصدد يقول شيخاني " لقد لجأ المجلس التنفيذي إلى إعطاء مهلة زمنية لتصحيح الوضع وبما أن النظام لم يكترث أو يلتزم بهذه المُهلة فمن حق المنظمة طرح مشروع تجميد عضوية النظام وعرضه للتصويت من خلال المؤتمر السنوي للدول الأطراف وفي إجراء آخر ستُحيل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تقريرها إلى مجلس الأمن لاتخاذ إجراءات جديدة".
الفصل السابع
وبالحديث عن مجلس الأمن يجب ذكر القرار 2118 الذي فرض على النظام توقيع اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية، ونص البند 21 منه "في حالة عدم الامتثال لهذا القرار، بما يشمل نقل الأسلحة الكيميائية دون إذن، أو استخدام أي أحد للأسلحة الكيميائية في سوريا،  يجب أن يفرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة".
ويرجح شيخاني أن "تشهد الأيام المُقبلة خطوات حاسمة ضد نظام الأسد في أروقة حظر الأسلحة الكيماوية ومجلس الأمن، من أجل ضمان المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب".
=========================
الدرر الشامية :من أجل "الأسد".. روسيا تهدد منظمة حظر الأسلحة الكيميائية
الخميس 27 ربيع الأول 1442هـ - 12 نوفمبر 2020مـ  22:21
الدرر الشامية:
هدد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، بانسحاب بلاده من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، في حال ما إذا استمرت بـ"الانحياز" ضد دول معينة في إشارة منه لـ"نظام الأسد".
وقال "نيبينزيا" في تصريح لوكالة "نوفوستي" الروسية: "إذا فقدت المنظمة كل مصداقيتها وأصبحت مجرد مكان لإصدار القرارات المتعلقة بالأنظمة غير المرغوب فيها، فمن المحتمل أن نفكر في الانسحاب".
واعتبر "نيبينزيا" أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية منحازة بسبب اتهامها لنظام الأسد باستخدام أسلحة كيميائية دون وجود أي دليل -على حد تعبيره-.
وذكر "نيبينزيا" أن موسكو تعتبر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية منظمة مهمة رغم أنها "تفقد مصداقيتها".
جدير بالذكر أن نظام الأسد ارتكب عدة مجازر بشعة باستخدام الأسلحة الكيميائية، أشهرها مجزرة الغوطة التي راح ضحيتها مئات المدنيين الأبرياء بينهم أطفال ونساء.
=========================
اورينت :الإدارة الأمريكية تلوح بجميع الخيارات ضد ميليشيا أسد في سوريا
أورينت نت - متابعات
تاريخ النشر: 2020-11-25 11:26
أكدت الولايات المتحدة الأمريكية أن جميع خياراتها مطروحة على الطاولة للتعامل مع ميليشيا أسد في حال استخدمت الكيماوي في سوريا، في وقت تشتد فيه الإجراءات الأمريكية والإسرائيلية تجاه أسد وإيران على الأراضي السورية.
ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية (لم تسمه)، أن بلاده "تدرك جيدا سعي نظام الأسد المستمر، واستعداده، لاستخدام الأسلحة الكيميائية مرة أخرى، وأن نظام الأسد استخدم الأسلحة الكيميائية ضد شعبه 50 مرة على الأقل منذ بدء الصراع".
وأضاف المتحدث الأمريكي أن "كافة الخيارات أمام واشنطن في التعامل مع نظام الأسد مطروحة على الطاولة، وتستمد ذلك من أدواتها الوطنية (القوية) وأن الإدارة الأمريكية ستواصل الاستفادة من جميع الأدوات المتاحة، لردع ومنع استخدام الأسلحة الكيميائية في المستقبل".
كما أشار المسؤول الأمريكي إلى أن "الحل العسكري الذي يأمل نظام الأسد في تحقيقه بدعم إيران لن يجلب السلام"، بحسب تعبيره.
التصريحات جاءت في سياق الإصرار الأمريكي الإسرائيلي على إبعاد خطر إيران عن سوريا وحدود إسرائيل بشكل خاص، والذي تمثل بغارات متكررة على مواقع الميليشيات إلإيرانية، إضافة للعقوبات الأمريكية المكثفة على حكومة أسد لإجبارها على الامتثال للقرارات الدولية الداعية لوقف الحرب والانتقال إلى الحل السياسي.
وفي هذا الصدد اعتبر متحدث الخارجية الأمريكية أن إيران تعمل على إدامة العنف في سوريا من "خلال الأعمال الخبيثة للحرس الثوري الإيراني وحزب الله وغيرهما"، بدلا من دعمها للعملية السياسية بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2254، وفق قوله.
واستخدمت ميليشيا أسد السلاح الكيماوي ضد المدنيين في سوريا منذ عام 2012، عشرات المرات وفق التقارير الدولية وكان أبرزها مجزرة الكيماوي في الغوطة الشرقية عام 2013، والتي ذهب ضحيتها مئات الضحايا بمن فيهم الأطفال والنساء.
وشنت الدول الغربية غارات جوية ردعية على مواقع ميليشيا أسد بسبب استخدامه السلاح الكيماوي بشكل متكرر في حربه ضد المدنيين، وكان أبرزها خان شيخون عام 2017، ودوما بريف دمشق عام 2018، فيما واصلت الميليشيا استخدام الكيماوي بضوء أخضر روسي منع معاقبة أسد عبر استخدام حق النقض "فيتو".
كما كثفت الولايات المتحدة الأمريكية إجراءاتها ضد حكومة أسد بعقوبات مشددة خلال العامين الحاليين، لإجباره على القبول بالحل السياسي، ووقف الحرب في سوريا بموجب قرار مجلس الأمن الدولي، إلى جانب إصرار واشنطن وتل أبيب على إخراج إيران من المنطقة بسبب عرقلتها للحل السياسي وتهديدها للأمن المحلي والإسرائيلي.
=========================
لوما نيوز :الخارجية الروسية: الغرب قوض سمعة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية
قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، إن الدول الغربية قوضت من سمعة منظمة حظر الأسلحة الكيماوية والتي أصبح مستقبلها موضع تساؤل واستفهام.
وجاء تصريحات موسكو على لسان المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، التي قالت: "إن شركاءنا الغربيين قوضوا سمعة منظمة حظر الأسلحة الكيماوية منذ فترة طويلة. وقد قوضتها الفضائح المستمرة المحيطة بالتقارير المزيفة عن الاستفزازات الكيماوية في سوريا".
وأضافت زاخاروفا إلى أن "هذا لم يقضي على سلطتها فحسب بل يثير، من حيث المبدأ، مسألة مستقبلها".
وفي وقت سابق، أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن روسيا قد تفكر في الانسحاب من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إذا استمرت المنظمة في إصدار قرارات ضد الدول غير المرغوب فيها بالنسبة للحكومات الغربية.
واتهمت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، في 8 نيسان/ أبريل الماضي، وفقاً لنتائج فريق التحقيق في الهجمات الكيميائية في سوريا عام 2017، دمشق بشن هجمات جوية من قبل قواتها، في محافظة حماة باستخدام الكلور والسارين. وخلص فريق التحقيق والتحديد الذي تم تأسيسه عام 2018، في أول تقرير له نشر بنفس التاريخ على موقع المنظمة، إلى أن مقاتلتين من طراز "سو-22" تابعتين للواء الـ50 للفرقة الـ22 للقوات الجوية السورية أقلعتا فجر 24 و30 آذار/مارس 2017 من مطار الشعيرات العسكري لإلقاء قنبلتين من طراز "أم" 4000 تحتويان على غاز السارين جنوب بلدة اللطامنة في ريف حماة.
اتهمت روسيا والحكومة السورية مرارا المنظمة بالتحيز في التحقيق بالحوادث في الجمهورية العربية السورية وشككت في الاستنتاجات التي خلصت إليها الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. واعتبرت سوريا أن تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائي يهدف إلى تزوير الحقائق واتهام الحكومة بالباطل.
=========================
العربي الجديد :تقرير حقوقي: الشعب السوري أكثر ضحايا الأسلحة الكيميائية في القرن الحالي
عبد الرحمن خضر
30 نوفمبر 2020
قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، اليوم الإثنين، إن النظام السوري ما زال مستمراً بإنتاج الذخائر الكيميائية وتطوير برنامج السلاح الكيميائي بالرغم من انضمامه إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية في عام 2013، مشيرة إلى أن النظام ترجم ذلك عملياً عبر استخدامه المتكرر للأسلحة الكيميائية عشرات المرات.
وأوضحت الشبكة الحقوقية، في تقرير بمناسبة "يوم إحياء ذكرى جميع ضحايا الحرب الكيميائية"، أن المجتمع الدولي "فشل في منع النظام من استخدام السلاح الكيميائي، وتجسَّد فشله في مجرد إدانات لاستخدام مؤكد وموثق لأسلحة الدمار الشامل من قبل النظام، وهو الذي سمح له بالتمادي في ارتكاب كل أنواع الانتهاكات، وأتاح له وبشكل متكرر خرق اتفاقية وقعت عليها 193 دولة والتزمت بها بشكل كبير، في حين أنه لم يلتزم هو حتى بإعلان واضح ودقيق لمخزونه الكيميائي".
وأضاف التقرير أن النظام نفّذ 222 هجوماً كيميائياً في سورية منذ أول استخدام موثَّق في 23 ديسمبر/ كانون الأول 2012 وحتى 30 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، كانت قرابة 217 منها على يد قوات النظام السوري، وخمسة على يد تنظيم "داعش"، ما يجعل الشعب السوري أكثر ضحايا الأسلحة الكيميائية في القرن الحالي.
وبحسب التقرير، فإنّ هجمات النظام السوري تسبَّبت في مقتل 1510 أشخاص يتوزعون كالآتي: 1409 مدنيين، بينهم 205 أطفال و260 سيدة (أنثى بالغة)، و94 من مقاتلي المعارضة المسلحة، وسبعة أسرى من قوات النظام كانوا في سجون المعارضة المسلحة. وتسبَّبت جميع الهجمات في إصابة 11212 شخصاً، 11080 منهم أصيبوا في هجمات شنها النظام السوري، و132 أصيبوا في هجمات شنها تنظيم "داعش".
وأشار التقرير إلى أن سياسة النظام السوري في خداع المجتمع الدولي وإعاقة عمل المنظمات هي سياسة انتهجها منذ عام 2011، ولا سيما في ما يخص ملف الأسلحة الكيميائية، بدءاً من التأخير المتعمَّد في إعطاء تأشيرات الدخول لفريق المنظمة، وكذلك التأخر في الردِّ على رسائل المنظمة، وصولاً إلى إعاقة وصول المفتشين إلى عدد من المناطق، وكذلك رفضه دخول فريق التحقيق التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، كما حصل في يونيو/ حزيران 2019.
كما حمَّل رئيس النظام بشار الأسد "مسؤولية تحريك واستخدام الأسلحة الكيميائية، وهو الذي يتولى قيادة الجيش والقوات المسلحة، إذ لا يمكنه القيام بمهام أقل من ذلك بكثير دون علمه وموافقته"، مشيراً إلى أن القانون الدولي الإنساني يأخذ في الاعتبار الطبيعة الهرمية للقوات المسلحة والانضباط الذي يفرضه القادة.
=========================
أردو بوینت نتورك :روسيا تطالب بإنهاء التحقيقات "المكتبية" لبعثة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سوريا
 کبیر خان  22 ساعة قبل  الإثنين 30 نوفمبر 2020 | 08:15 م
( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 30 نوفمبر 2020ء) أعلن الوفد الروسي إلى افتتاح الدورة الخامسة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، اليوم الإثنين، أن روسيا تطالب بإنهاء "التحقيقات المكتبية" التي تجريها بعثة المنظمة في سوريا دون زيارة مواقع الحدث.
وجاء في بيان الوفد: " أكدت روسيا مرارًا على الحاجة إلى إصلاح جذري للبعثة لإثبات وقائع استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا​​​.
ولا نتعب من تكرار مطالبتها بوضع حد لـ" التحقيقات المكتبية "التي تتم دون الذهاب إلى مسرح الأحداث وأخذ العينات من قبل المفتشين، بدون مراعاة لسلامة الأدلة المادية ("تسلسل الحجز")، وأيضاً حين الاعتماد على المنظمات غير الحكومية المتحيزة الممولة من قبل معارضي دمشق ".
وأضاف الوفد بأن "الكشف عن تقرير مفصل سياسياً لتبرير الضربة الصاروخية التي شنتها واشنطن ولندن وباريس على سوريا دون أي محاكمة وفي انتهاك لميثاق الأمم المتحدة تسبب في إلحاق ضرر جسيم بسمعة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية".
وأشار الوفد إلى أن قضية التزوير الصارخة في إعداد نتائج التحقيق بأحداث مدينة دوما السورية التي تم الكشف عنها ستظل "بقعة سوداء" في تاريخ منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
=========================
المدن :كيف قرر ماهر وبشار اللعب بالسارين؟
عمر قدور|الثلاثاء01/12/2020شارك المقال :0
ما ورد في التحقيق المشترك لدويتشه فيلهDW ومجلة ديرشبيغل الألمانيتين حول مجزرة الكيماوي في الغوطة "21 آب2013" ليس بالجديد علينا نحن السوريين، أهمية التحقيق الذي نُشر قبل خمسة أيام في صدوره عن جهتين إعلاميتين غربيتين، استناداً إلى تحقيق الادعاء الألماني بموجب الولاية القضائية الدولية، وكانت ثلاث منظمات حقوقية قد تقدمت بالشكوى أمام القضاء الألماني في السادس من شهر تشرين الأول. يُصادف أيضاً أن يُنشر التحقيق الصحفي بينما يتهيأ جو بايدن إلى دخول البيت الأبيض، وهو الذي كان في منصب نائب الرئيس عندما أبرم أوباما صفقة الكيماوي المشينة، مع خشية نسبة كبيرة من السوريين أن تكون سياسة بايدن تجاه سوريا ظلاً لسياسة أوباما.
باختصار، ذهب تحقيق دويتشه فيله وديرشبيغل إلى تحميل بشار وماهر الأسد، بشكل شخصي، مسؤولية تنفيذ الهجوم الكيماوي على الغوطة، مستنداً إلى القرائن التي تثبت تعذر حصول الهجوم إلا على هذا المستوى القيادي. هذا ما يعرفه ويتداوله معظم السوريين، حتى من مؤيدي الأسد، منذ شن الهجوم. في الغرب، سبق لخبراء أن أشاروا إلى توفر وثائق إدانة ضد سلطة الأسد لم تتوفر من قبل في أية قضية مشابهة، من حيث الحجم والتفاصيل الدالّة على عمل السلطة وآليات اتخاذ القرار، والشطر الأعظم منها ينتظر قراراً دولياً بمحاكمة الأسد ليُفرج عنه من مخابئ سرية أو من عهدة أجهزة المخابرات الدولية.
لكن، من بين كل الجرائم الوحشية التي ارتكبها ماهر وبشار تبقى لمجزرة الكيماوي مكانتها الخاصة والمحورية، ويمكن الجزم بأن ما قبلها لم يكن كما بعدها. أقل ما يُقال فيما قبلها أن أحداً لم يكن يتوقع من الأسد تحدي واشنطن التي أعلن رئيسها أوباما استخدام الكيماوي خطاً أحمر لن يتساهل معه إطلاقاً، ولن يبلغ الشطط بأحد ليتنبأ بأن تكون نتيجتها لصالح الأسد الذي حصل ضمناً على إقرار أمريكي ببقائه كمكافأة على اختراقه الخط الأحمر!
لم يكن بشار وماهر جالسين في حديقة القصر الرئاسي، بما أنه الصيف، وبسبب شعورهما بالضجر من استخدام البراميل وراجمات الصواريخ والصواريخ الثقيلة بادر ماهر إلى القول: ما رأيك بأن نلهو قليلاً بالسارين؟ فأجابه بشار: كنت للتو أفكر بجرعات عالية ومركزة من غاز الكلور، لكنك تقترح دائماً ما هو أشد وحشية. ثم يضحك الاثنان وتُسدل الستارة. ليس هذا ما يحدث في الواقع، لكننا على بعد سنوات مما حصل ربما نستطيع اقتراح مسار مختلف، يلتقي فيه بشار وماهر ليتفقا على تفاصيل ضربة الكيماوي، وهما مطمئنين إلى نجاتهما من العواقب، والنجاة لها معنى لن يخفى على أحد.
إننا نربط عادة بين مفاوضات الاتفاق النووي الإيراني والموقف الأمريكي من الهجوم الكيماوي، ولعل هذا الربط العمومي يحتاج المزيد من القرائن كي لا يبقى مجرد تخمين، ولعل إعادة بناء المؤثرات التي سبقت الجريمة وتلتها أفضل ردّ على أوباما الذي يخوض هذه الأيام حملة علاقات عامة مع نشر مذكراته التي يظهر من جزئها الأول انعدام حساسيته كقائد أقوى دولة إزاء معاناة السوريين. تحديداً، ما الذي حدث بين خريف2012 وصيف2013؟
يصادف أن يذكّرني الفايسبوك بما كتبته على صفحتي في 29 تشرين الثاني2012 عن المعركة التي تدور أمام بيتي بين قوات الأسد والجيش الحر؛ كنت أقيم حينها في بناية تطل على طريق مطار دمشق الدولي، وفي حي صار كشبه جزيرة، خاضع للأسد ضمن محيط سيطرت عليه فصائل المعارضة، وقد رأيت بعيني طائرتين لقوات الأسد يتم إسقاطهما. كانت آنذاك السيطرة على مئات من الأمتار الإضافية فقط ستهدد سيطرة الأسد على دمشق بأكملها، لكن الوضع الميداني انقلب خلال أيام، لا بسبب دعم طهران وحزب الله الموجودين من قبل وإنما بسبب انقطاع الإمدادات عن الفصائل المهاجمة أو خضوعها لأوامر داعمين تطلب منها التوقف. بين خريف2012 وصيف2013، كانت قوات الأسد وحلفائها قد وضعت الغوطتين تحت الحصار، وزال الخطر العسكري عنها في دمشق، مع بروز التأكيدات وتكرارها عن عدم وجود حل عسكري لـ"الأزمة" السورية، اللازمة التي عنت منذ إطلاقها عدم إسقاط الأسد عسكرياً. بعبارة أخرى، لم يكن الأسد مضطراً لاستخدام السلاح الكيماوي على نحو يغامر فيه برد أمريكي صاعق.
أقيلت هيلاري كلينتون من منصبها كوزيرة للخارجية في بداية شهر شباط2013، وخروجها من الوزارة أتى تتويجاً لخلافات بينها وبين أوباما للسياسة في منطقتنا قسط وافر منها، ومن ذلك الخلاف حول التعاطي مع طهران وأثره على المسألة السورية. لم تكن هيلاري متحمسة للمفاوضات مع طهران، كانت خاصةً مترددة ومتشككة تجاه قناة التفاوض السرية في مسقط، بخلاف جون كيري الذي كان رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ والذي سيخلفها في المنصب. أوباما كان مولعاً بفكرة الوساطة، بحسب ما كتبه في نيويورك تايمز مراسلها في البيت الأبيض مارك لاندر2016، وأرسلت هيلاري وفداً للتفاوض في مسقط لتقطع طريق التنازلات على جون كيري المسنود بولع ولهفة رئيسه.
إبعاد هيلاري والإتيان بكيري أذن بانطلاق قناة التفاوض السرية، من دون التحفظات السابقة لوزارة الخارجية، ومع رئيسٍ اختار أن يكون الملف النووي الإيراني إنجازه الفريد في السياسة الخارجية. فكرة الوساطة كانت قد انطلقت في كانون الأول2010، لكن كلينتون أعربت عن شكوكها وتحفظاتها خلال زيارة سرية لمسقط في الشهر التالي، بينما كان جون كيري يقوم بأكثر من زيارة ويلتقي لأكثر من مرة بمستشار السلطان، على الأرجح بتنسيق مع أوباما وتشجيع منه. كما هو متوقع وشبه مؤكد، لم تكن المفاوضات السرية تقتصر على الملف النووي وإنما تتناول ولو مواربةً التمدد الإيراني في المنطقة، وسوريا أهم نقاطه الساخنة حينئذ. كإعلان متأخر، سيصرح أوباما بأن الأمر يعود لقادة طهران، فإما أن يصرفوا الأموال التي كانت محتجزة بموجب العقوبات على شعبهم أو على مغامراتهم العسكرية الخارجية، ذلك التصريح يوضح موقف أوباما بل انعدام حساسيته إزاء ضحايا التدخل العسكري الإيراني.
في صيف2013 نفترض أن المفاوضات السرية قد بلغت مستوى ما مبشراً بالنجاح، ربما لم تكن طهران واثقة تماماً من النوايا الأمريكية الإيجابية، وربما اقتضى التأكد اختباراً ما. الافتراض الوحيد الذي له نصيب من المنطق أن تكون طهران عند عتبة من تلك المفاوضات قد أوعزت إلى الأسد باستخدام الكيماوي، وكان لديها ما يطمئنها بنسبة كبيرة إلى أن الأمر سيمر بلا عواقب، ولا يُستبعد بالطبع أن تكون موسكو على دراية بما سيحدث أو بجانب منه.
صحيح أننا لن نتمكن من التأكد من الفرضية السابقة ما لم يكشف لنا أحد من الأطراف الفاعلة بالتفصيل عما كان يحدث حينها، ومثل هذه الأسرار لا تُكشف إلا بعد عقود، إلا أن انتفاء الحاجة العسكرية إلى الكيماوي يضع استخدامه في مسار تفاوضي ما، وفي ذلك الوقت لم يكن هناك سوى مسار مسقط. لقد كان مضموناً إلى حد كبير ألا تقدم إدارة أوباما على رد انتقامي، وكان مفهوماً أن تخوف الإدارة الأمريكية من السلاح الكيماوي متصل أساساً بالاعتراضات الإسرائيلية عليه.
من وجهة نظر مغايرة قليلاً للسائد، ها هو بشار الأسد يستخدم السلاح الكيماوي ضد السوريين، هو وأبوه من قبل صنّعا هذا السلاح ضد السوريين لا ضد تل أبيب. فهو كما نعلم لم يرد إطلاقاً على أي اعتداء إسرائيلي، ولو كان رداً رمزياً لحفظ ماء الوجه، بينما أفرط في استخدام الأسلحة ضد السوريين ومنها الكيماوي الذي لم يكن مضطراً لاستخدامه. هذه الرسالة ضرورية للتنصل لاحقاً من الالتزام بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة الكيماوية التي كان التوقيع عليها ثمناً رمزياً يدفعه، فالتحايل على المعاهدة وعدم تسليم المخزون كله أو تصنيع كميات جديدة كانت ترتكز جميعاً على إخلاص الأسد لاستخدامها داخلياً فقط، وتحظى بالصمت الدولي بناء عليه.
ثمة رسالة أخرى لم يتوقف الأسد وحلفاؤه عن التلويح بها، هي اتهام فصائل معارضة أو إسلامية باستخدام السلاح الكيماوي. هنا تلويح مزدوج، فإسقاط الأسد وسيطرة تلك الفصائل على مخزونه الكيماوي فيه مخاطرة قد تتعدى الحدود، لا لأن تلك الفصائل ستبادر إلى محاربة إسرائيل ولكن لأن سيطرتها قد لا تكون محكمة كسيطرة الأسد. المعنى الآخر أن تصنيع الكيماوي واللعب به لن يكون صعباً، وفي وسع الأسدية التصرف كتنظيم فالت عند الضرورة.
عندما أعلن أوباما خطه الأحمر الشهير كان الإعلان ذاته مستغرباً، إذ يضع سقفاً للأسد يبيح له استخدام ما دونه من أسلحة، وكان مستبعداً أيضاً إقدامه على استخدام الكيماوي إلا إذا وصل إلى حالة متقدمة جداً من اليأس. لم يكن في الحسبان أن يتحول الكيماوي من سلاح إبادة إلى سلاح يُستخدم لأغراض سياسية تكتيكية، رغم اتفاقنا على لاأخلاقية معظم السياسات الدولية. وتحوّلُ السلاح الكيماوي إلى أغراض سياسية تكتيكية يثير المخاوف، فقد رأينا اختباراً في عهد ترامب الذي كان همه إثبات حزمه واختلافه عن سلفه ترامب، وقد يتكرر الاختبار مع الرئيس الأمريكي المقبل، بتشجيع من ماضيه كنائب لأوباما، أو بتشجيع من اتصالات ومفاوضات سرية مع طهران لا نعلم ما إذا كانت قد بدأت أو في طور التحضير أو النوايا. الإشارة الإيجابية الوحيدة أن وزير الخارجية المقبل أنتوني بلينكن كان من أنصار معاقبة الأسد، لأن الدول العظمى تفي بوعودها. ربما علينا أن نرى ما إذا كان الوزير الجديد سيبقى وفياً لرأيه، وما إذا كان رئيسه سيبقى أو سيخرج من جلباب أوباما. في الانتظار، من المؤكد أن بشار الأسد وشقيقه ماهر جاهزان ومتلهفان لأية إشارة، من طهران أو موسكو، لممارسة هوايتهما في استخدام الكيماوي. 
=========================
اخبار الان :ملف "الكيماوي" يؤرق سوريا وروسيا.. ضغوط دولية متجددة وإجراء وشيك بحق دمشق
أخبار الآن | لاهاي - هولندا - أ ف ب
تعرّضت كل من سوريا وروسيا، الإثنين، لضغوط متجدّدة على خلفية اتّهامات باستخدام أسلحة كيميائية، وذلك خلال الاجتماع السنوي لدول منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وطالبت دول منضوية في المنظمة بفرض عقوبات على دمشق بعدما اتّهم محققون النظام السوري باستخدام غاز السارين في هجمات شنّها في العام 2017.
وقال مدير المنظمة فرناندو أرياس في الاجتماع إنّ "سوريا لم تنجز أيّاً من التدابير"، مشيراً إلى "ثغر وتباينات وتناقضات" في تصاريح سوريا عمّا أحرزته من تقدّم على صعيد الاتفاق المبرم معها في العام 2013، والذي ينصّ على تخلّيها عن كامل ترسانتها من الأسلحة الكيميائية بعد هجوم يُشتبه بأنّه نفّذ باستخدام غاز السارين في الغوطة الشرقية، وأوقع نحو 1400 قتيل. وقال أرياس إنّ المنظمة تجري محادثات مع موسكو بشأن إرسال فريق تقصي حقائق إلى روسيا للتحقيق في الواقعة.
واقترحت فرنسا أن "تعلّق" المنظمة "الحقوق والامتيازات" التي تتمتّع بها سوريا بسبب عدم تقيّدها بالمهلة المحدّدة لها، وفق السفير الفرنسي لوي فاسي الذي أشار إلى تأييد 43 دولة لاقتراح بلاده. وسيشمل التعليق حقوق سوريا في التصويت في المنظمة، وهي ستحرم من الإدلاء بصوتها في هيئة تنفي دمشق فيها منذ سنوات الاتهامات باستخدام الأسلحة السامة.
قضية نافالني
كما حضّت دول غربية موسكو على "الشفافية" في كشف ملابسات تسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني بمادة نوفيتشوك.  وفي بيان مشترك أعلنت 55 دولة، بينها الولايات المتحدة واليابان وكندا وأستراليا ودول أوروبية عدة، "إدانتها بأشد العبارات" الاعتداء الذي استهدف نافالني. وحضّت الدول روسيا على "التعاون عبر الكشف سريعاً وبشفافية عن ملابسات هذا الهجوم الذي استخدمت فيه أسلحة كيميائية".
وتعرّضت روسيا لضغوط على خلفية تسميم نافالني في عملية حمّلت حكومات غربية الكرملين مسؤوليتها. وأكدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وجود مادة نوفيتشوك التي تؤثر على الجهاز العصبي في عيّنات أخذت من نافالني في مستشفى ألماني تلقى فيه العلاج، مع الإشارة إلى أنّ نوفيتشوك هي مادة سامة تلحق ضرراً كبيراً بالأعصاب صمّمت إبان الحقبة السوفياتية.
وتنفي روسيا وسوريا على الدوام صحة هذه الاتهامات، معتبرتين أن ّالقوى الغربية تسيّس المنظمة، مع الإشارة إلى أنّ سوريا كانت خرقت مهلة 90 يوماً أعطيت لها في يوليو للتصريح عن الأسلحة الكيميائية التي استخدمتها في الهجمات على بلدة اللطامنة ومخزونها منها، وفق مدير المنظمة فرناندو أرياس.
وتضم منظمة حظر الأسلحة الكيميائية 193 دولة وفازت في العام 2013 بجائزة نوبل للسلام تقديراً لعملها على صعيد التخلّص من مخزونات الأسلحة الكيميائية في العالم.
=========================
قناة 218 :الأمم المتحدة: تدمير 98% من الأسلحة الكيميائية المُعلنة في العالم
نشر في: 30/11/2020 - 18:07
أعلن أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في رسالة بمناسبة يوم إحياء ذكرى كافة ضحايا الحرب الكيميائية، اليوم الاثنين، تدمير أكثر من 98 % من جميع مخزونات الأسلحة الكيميائية التي أعلنتها الدول الحائزة لها بموجب تحقق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وقال “جوتيريش” إن استعمال مثل هذه الأسلحة في أي مكان، من قبل أي شخص، وتحت أي ظرف من الظروف، يدخل في نطاق “الانتهاك الخطير للقانون الدولي”.
وأضاف أنه لا يمكن التبرير لاستعمال هذه الأسلحة البشعة، داعيًا إلى التحلي بالعزيمة والإصرار على منع اللجوء إليها أو حتى التلويح باستخدامها.
وحذر من أن الإفلات من العقاب على استخدام الأسلحة الكيميائية شيء مؤسف، لأنه يهدر قيمة الردع الضرورية لمنع وقوع مثل هذه الجرائم في المستقبل، مشددًا على ضرورة الالتزام بالمسؤولية الأخلاقية تجاه ضحايا “الحرب الكيماوية “.
ودعا كافة الأطراف الدولية إلى تجديد امتثالها المطلق باتفاقية الأسلحة الكيميائية ودعم منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والعمل على جعل هذه الأسلحة المروعة مجرد ذكرى بغيضة في صفحات التاريخ.
=========================
مكة :روسيا تتهم ألمانيا بإطلاق حملة تضليل
الاثنين - 30 نوفمبر 2020
د ب أ - لاهاي
وجهت روسيا مجددا اتهامات ضد الحكومة الألمانية في الخلاف حول واقعة تسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني.
وجاء في بيان صادر عن الوفد الروسي لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن ألمانيا وحلفاءها أرادوا استغلال «ما يسمى بالتسميم» للضغط على روسيا سياسيا وفرض عقوبات بمساعدة منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.
ونشرت المنظمة البيان الكتابي بالتوازي مع افتتاح المؤتمر الخامس والعشرين للدول الأعضاء في المنظمة أمس في لاهاي، وجاء في البيان أن ألمانيا تمارس «دبلوماسية الصوت العالي». واتهم البيان ألمانيا بـ»إطلاق حملة تضليل ضخمة ضد روسيا» عبر مطالبة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بإجراء تحقيق.
وفي المقابل جاء في بيان ألمانيا، الذي نشرته المنظمة أيضا، أن استخدام غاز الأعصاب ضد نافالني في 20 أغسطس الماضي «يهدد سلامة اتفاقية الأسلحة الكيميائية وأمننا المشترك»، في الوقت نفسه، أضاف البيان أن موسكو مطالبة بـ»الكشف عن الملابسات المحيطة بهجوم بالأسلحة الكيماوية على مواطن روسي على الأراضي الروسية».
وبسبب جائحة كورونا، يعقد مؤتمر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عبر الإنترنت لمدة يومين اليوم، ويدور المؤتمر حول مناقشة برنامج عمل وميزانية المنظمة لعام 2021، ومن المقرر عقد جزء ثان من المؤتمر بحلول نهاية أبريل المقبل على أقصى التقدير.
يذكر أن نافالني انهار على متن رحلة طيران داخلية في روسيا في أغسطس الماضي، وعقب هبوط اضطراري في مدينة أومسك السيبيرية، تم نقل نافالني إلى مستشفى شاريتيه الجامعي في برلين بناء على طلب من عائلته. ويشتبه في أنه تم تسميم نافالني بغاز أعصاب كيميائي مطور من مجموعة نوفيتشوك في روسيا. وتمكن نافالني من مغادرة المستشفى عقب تحسن حالته الصحية.
=========================
العرب اللندنية :دمشق تحت الضغط بسبب ترسانتها الكيميائية
دمشق - تعرّضت دمشق وموسكو الاثنين إلى ضغوط متجددة على خلفية اتّهامات باستخدام أسلحة كيميائية، وذلك خلال الاجتماع السنوي لدول منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وحضّت دول غربية موسكو على “الشفافية” في كشف ملابسات تسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني بمادة نوفيتشوك قبل أشهر. وطالبت دول منضوية في المنظمة بفرض عقوبات على دمشق بعدما اتّهم محققون النظام السوري باستخدام غاز السارين في هجمات شنّها في العام 2017.
وتنفي روسيا وسوريا على الدوام صحة هذه الاتهامات، معتبرة أن القوى الغربية تسيّس المنظمة التي تتّخذ من لاهاي مقرا.
وكانت سوريا قد خرقت مهلة 90 يوما أعطيت لها في يوليو للتصريح بشأن الأسلحة الكيميائية التي استخدمتها في الهجمات على بلدة اللطامنة ومخزونها منها.
وقال مدير المنظمة فرناندو أرياس في الاجتماع “الجمهورية العربية السورية لم تنجز أيا من التدابير”.
وأشار أرياس إلى “ثغر، وتباينات وتناقضات” في تصاريح سوريا عما أحرزته من تقدّم على صعيد الاتفاق المبرم معها في العام 2013 والذي ينصّ على تخلّيها عن كامل ترسانتها من الأسلحة الكيميائية بعد هجوم يُشتبه في أنه نفّذ باستخدام غاز السارين في الغوطة الشرقية أوقع 1400 قتيل.
واقترحت فرنسا أن “تعلّق” المنظمة “الحقوق والامتيازات” التي تتمتّع بها دمشق بسبب عدم تقيّدها بالمهلة المحددة لها، وفق السفير الفرنسي لوي فاسي الذي أشار إلى تأييد 43 دولة لاقتراح بلاده.
وسيشمل التعليق حقوق سوريا في التصويت في المنظمة، وستحرم من الإدلاء بصوتها في هيئة تنفي دمشق فيها منذ سنوات الاتهامات باستخدام الأسلحة السامة.
وتضم منظمة حظر الأسلحة الكيميائية 193 دولة وفازت في العام 2013 بجائزة نوبل للسلام تقديرا لعملها على صعيد التخلّص من مخزونات الأسلحة الكيميائية في العالم.
=========================
النشرة :مندوب سوريا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية: سوريا أوفت بجميع التزاماتها
الثلاثاء ١ كانون الأول ٢٠٢٠   08:41النشرة الدولية
أكد مندوب ​سوريا​ الدائم لدى ​منظمة حظر الأسلحة الكيميائية​ السفير ​بسام صباغ​ أن سوريا أوفت بجميع التزاماتها حيال اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، مشددة على أن حملات التصعيد والتشهير الإعلامية التي تقوم بها ​الولايات المتحدة​ وحلفاؤها من دول الغرب عبر نشر الأكاذيب لتشويه صورة سورية وتضليل الرأي العام لن تؤثر في عزيمتها وإرادتها على المضي في تنفيذ التزاماتها.
وقال أمام ​الدورة​ الخامسة والعشرين ل​مؤتمر​ الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة: "منذ أن انضمت سوريا عام 2013 إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية أوفت بجميع التزاماتها وأنجزت تدمير أسلحتها الكيميائية ومرافق إنتاجها بشكل مثالي وغير مسبوق وفي ظل ظروف صعبة ومعقدة واجهت خلالها حرباً على ​الإرهاب​ على كامل الجغرافيا السورية استمرت عدة سنوات".
وأضاف صباغ: إن ما قامت به سوريا يعبر بوضوح عن مدى حرصها على تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية في حين أن دولة طرفاً في الاتفاقية هي الولايات المتحدة التي مضى على انضمامها سنوات طويلة ما تزال حتى هذا اليوم تتلكأ في تدمير ترسانتها الضخمة من الأسلحة الكيميائية ومرافق إنتاجها وتتجاوز المهل المحددة لها بموجب قرارات المجلس التنفيذي.
واشار الى إن سوريا تشدد على ضرورة العمل الجاد ل​تحقيق​ عالمية الاتفاقية وتحث منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على مضاعفة جهودها لدعوة ​إسرائيل​ التي لم تنضم بعد إلى الاتفاقية للانضمام في أقرب الآجال لضمان إقامة نظام عالمي فعال ضد الأسلحة الكيميائية، لافتاً إلى أن سوريا تدعم إخلاء منطقة ​الشرق الأوسط​ من أسلحة الدمار الشامل لضمان تحقيق ​الأمن​ والسلم الإقليمي فيها والذي لن يتحقق دون إلزام إسرائيل بالانضمام إلى كل الاتفاقيات الدولية لمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل بما فيها اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
وأوضح صباغ، أن الاعتداءات التي ترتكبها إسرائيل بشكل متكرر في منطقة الشرق الأوسط ولا سيما ضد السيادة السورية دليل على تهديدها لأمن واستقرار المنطقة وإثبات لتورطها في دعم المجموعات الإرهابية وإعاقة دحرها من قبل ​الجيش​ العربي السوري.
=========================
المرصد :تحقيق ألماني يحمّل ماهر الأسد مسؤولية الهجوم الكيماوي على الغوطة
في نوفمبر 28, 2020
حصلت مجلة «دير شبيغل» ومحطة «دوتشه فيله» الألمانيتان على محاضر تحقيقات أجرتها «وحدة جرائم الحرب» الألمانية في الهجوم الكيماوي في الغوطة الشرقية لدمشق في 21 أغسطس (آب) 2013. وتؤكد التحقيقات مسؤولية ماهر الأسد قائد «الفرقة الرابعة» في الجيش السوري عن هذا الهجوم، واعتمدت التحقيقات على وثائق تثبت أن شقيقه الرئيس بشار الأسد «فوضه بتنفيذ الهجوم» باستخدام غاز السارين المحرم دولياً.
وذكر موقع تلفزيون «دوتشه فيله» على الإنترنت وقائع تحقيقات الوحدة التي تعمل وفق قانون ألماني أقر عام 2002، حصلت ألمانيا بموجبه على حق الولاية القضائية بشأن الجرائم المرتكبة عالمياً، منها الهجمات بغاز السارين في سوريا.
ووفقاً للوثائق التي حصل عليها التحقيق، فإن ماهر الأسد هو الذي أعطى الأمر الرسمي «على مستوى العمليات» بالهجوم على مواقع المعارضة في الغوطة وبإشراف مباشر منه شخصياً. ويعتبر ماهر الأسد «ثاني أقوى شخص في سوريا» وكان «القائد العسكري الذي أمر مباشرة باستخدام غاز السارين في هجوم الغوطة في أغسطس عام 2013».
ولا يبرئ التحقيق الرئيس السوري بشار الأسد من تهمة التورط بارتكاب الجريمة التي اهتز لها العالم، ويؤكد أنه «فوض» شقيقه اللواء ماهر بتنفيذ الهجوم.
وجاء في التحقيق أن الطقس المعتدل في تلك الليلة سمح لغاز السارين الذي تسرب من القذائف التي أطلقت على الغوطة بالتسرب إلى الطبقات السفلى من المنازل والانتشار بشكل واسع. ونقل التحقيق عن سيدة اسمها إيمان، وتعمل ممرضة، وهي أم لثلاثة أبناء، أن الناس «كانوا يموتون مثل الحشرات». وتروي أن ابنها (19 عاماً) قتل في الهجوم مع ما لا يقل عن 1400 ألف شخص آخرين، بينهم 400 طفل. ويروي ثائر الذي يعمل على توثيق جرائم الحرب أنه لا يستطيع أن ينسى حتى اليوم صور الأطفال الذين كانوا يموتون أمامه بسبب الاختناق بعد تنشق الغاز. وهرب ثائر إلى ألمانيا بعد خطف رزان زيتونة مؤسسة مركز التوثيق، التي لم يعرف شيء عن مصيرها.
واعتبر القانوني ستيف كوستاس، الذي يعمل مع فريق التقاضي، أنه تم إظهار التسلسل القيادي للمتورطين بالجريمة في سوريا، وصلة منفذي الهجوم بالقصر الجمهوري، مباشرة.
يشار إلى أن 3 جماعات حقوقية، هي «مبادرة عدالة المجتمع المفتوح»، و«مركز الإعلام وحرية التعبير» و«مجموعة الأرشيف السوري»، كانت تقدمت في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بشكاوى جنائية إلى المدعي العام الاتحادي في ألمانيا، ضد مسؤولين سوريين متورطين بمقتل مئات المدنيين في مناطق المعارضة.
وتستند شكاوى الجماعات ال قوقية المذكورة على أدلة واسعة، عبر شهادات 17 ناجياً، و50 منشقاً على علم ببرنامج الأسد الكيماوي، بخصوص هجوم بغاز السارين في الغوطة، وكذلك عن هجوم بالغاز المحرم دولياً في منطقة خان شيخون، بريف إدلب، عام 2017.
وعلى خلفية التورط بهجمات كيماوية، أكد مصدر قانوني إمكانية أن يقوم الادعاء الألماني، بإصدار أوامر لاعتقال شخصيات في نظام الأسد، حسب ما قاله ستيف كوستاس، المحامي في مبادرة «عدالة المجتمع المفتوح».
ويقول «الأرشيف السوري» إنه من خلال فحصه لـ212 هجوماً استخدم فيها السلاح الكيماوي في سوريا، ومنذ عام 2012، فإن من المؤكد أنها ليست هجمات نادرة أو عشوائية، بل هي «استراتيجية حرب متعمّدة».
بدوره، طالب هادي الخطيب، مدير ومؤسس «الأرشيف السوري»، بضرورة إصدار مذكرات توقيف بحق مسؤولين سوريين متورطين ببرنامج الأسلحة الكيماوية.
وكان مجلس الاتحاد الأوروبي جدد عقوباته التي كان فرضها عام 2018 على النظام السوري، التي استهدفت شخصيات وكيانات متورطة باستعمال وتطوير المواد الكيماوية المحظورة دولياً. وأعلن في 12 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، تمديد عقوباته التي فرضها على متورطين في النظام، بشن هجمات باستعمال غاز الأعصاب، على مناطق المعارضة السورية.
وجدد الاتحاد عقوباته المفروضة على مركز الدراسات والبحوث العلمية التابع لنظام الأسد، باعتباره الجهة الرئيسية التي تعمل على تطوير السلاح الكيماوي في النظام.
يذكر أن روسيا والصين صوتتا بالفيتو ضد قرار من مجلس الأمن بإحالة هجوم الغوطة إلى المحكمة الجنائية الدولية. وحصلت ضغوط على النظام السوري آنذاك للتخلص من أسلحته الكيماوية، لكن التحقيق الألماني يؤكد أن النظام لم يحترم تعهداته بهذا الشأن. وهو أنكر باستمرار مسؤوليته عن هجوم الغوطة. ورفضت السفارة السورية في برلين الرد على طلب المحققين الألمان التعليق على النتائج والمسؤوليات التي توصلوا إليها.
=========================
عنب بلدي :ثلاث منظمات حقوقية قدمت شكوى ضد النظام السوري بشأن الكيماوي.. تعرف إليها
يزداد نشاط المبادرات الحقوقية السورية المهتمة بدفع ملف هجمات الأسلحة الكيماوية في سوريا أمام المحاكم، لمقاضاة الأشخاص المسؤولين عن تنفيذ هذه الهجمات، التي خلفت آلاف الضحايا من المدنيين.
وخلال تشرين الأول الماضي جُمعت “أكثر التحقيقات تفصيلًا في هجمات غاز السارين”، وذلك لتقديمها ضمن شكوى جنائية إلى المدعي العام الاتحادي الألماني في العاصمة برلين، ضد مسؤولين سوريين، بشأن استخدام غاز السارين في عدة مدن سورية، بمشاركة كل من “مبادرة عدالة المجتمع المفتوح” و”المركز السوري للإعلام وحرية التعبير” ومقرهما ألمانيا، ومبادرة “الأرشيف السوري” ضمن مشروع “Mnemonic” لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان.
“مبادرة عدالة المجتمع المفتوح”
أُنشأت مؤسسات “المجتمع المفتوح” مبادرة “العدالة” في عام 2003، وذلك لتقديم دعم قانوني متخصص لمهمتها وقيمها الحقوقية، بحسب وصف المبادرة عبر موقعها الرسمي.
وتعمل هذه المبادرة على قضايا حقوقية من خلال “التقاضي الاستراتيجي” بشأن حقوق الإنسان والأعمال القانونية الأخرى.
قام محامو هذه المبادرة بتمثيل عشرات الأفراد والجماعات أمام المحاكم والهيئات القضائية المحلية والدولية في جميع أنحاء العالم، ولا تسعى هذه القضايا إلى إثبات المطالبات الفردية فحسب، بل إلى وضع سوابق قضائية لتأسيس وتعزيز حماية القانون.
ومن خلال شركائها، تعمل المبادرة على توثيق الانتهاكات، وتقترح الحلول التجريبية وتُشرك صانعي السياسات المحلية في الدول في أعمالها، وتعتمد على خبرة فريقها القانوني العالمي حتى يكون الوصول إلى العدالة متاحًا للجميع.
وتعمل “مبادرة عدالة المجتمع المفتوح”، بالتعاون مع برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابع لمؤسسات “المجتمع المفتوح” و”مبادرة حقوق الإنسان” التابعة لها، على دعم جهود بناء القضايا في ملف حقوق الإنسان الخاص بسوريا منذ ثلاث سنوات إلى الآن.
بدأ ذلك بجهود لتعزيز التعاون بين المنظمات غير الحكومية المعنية، وبناء قدرات الشركاء السوريين لهذه المبادرة، ودعم النساء السوريات والمنظمات النسائية للمشاركة في مساحة المساءلة القانونية.
“المركز السوري للإعلام وحرية التعبير”
يعتبر المركز مؤسسة مدنية مستقلة غير حكومية وغير ربحية، وفق وصفه عبر موقعه الرسمي، ويعمل على بناء مجتمع يضمن حرية التعبير والاعتقاد وحقوق الإنسان والوصول إلى العدالة ضمن رؤيته وهو عالم ديمقراطي، قائم على العدالة والحرية والمساواة، يحترم كرامة الإنسان وحقوقه.
ومنذ تأسيسه في 2004، يعمل المركز من أجل الدفاع عن الأفراد المضطهدين بسبب معتقداتهم وآرائهم السياسية والفكرية، والترويج لحقوق الإنسان، ودعم وتنمية إعلام مهني ومستقل ونقدي، يتمتع بصفة استشارية خاصة لدى المجلس الاقتصادي الاجتماعي التابع للأمم المتحدة منذ 2011.
“الأرشيف السوري”
“الأرشيف السوري” هو أحد مشاريع “Mnemonic” وهي منظمة غير ربحية مُكرسة لأرشفة المواد الرقمية المهددة بالاختفاء عبر الإنترنت.
وأعاد الأرشيف أكثر من 350 ألف فيديو إلى منصات وسائل التواصل الاجتماعي عبر حملته لاستعادة المحتوى المفقود الخاص بتطورات الملف السوري في مختلف المجالات.
كما يهدف المشروع إلى أنسنة الذاكرة الرقمية السورية، عبر التحقق من حقيقة المقاطع المحفوظة وحفظ بياناتها، من أجل اعتمادها كأدلة تُدين “جرائم الحرب” في سوريا، بالإضافة إلى بناء الأدوات، وتدريب الآخرين في مجال حفظ المعلومات.
=========================
عنب بلدي :في يوم ذكراهم.. ضحايا هجمات الكيماوي في سوريا بانتظار العدالة
في دورته الـ20 عام 2015، قرر مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية “حظر الأسلحة الكيماوية” أن يكون يوم الـ30 من تشرين الثاني هو “يوم إحياء ذكرى جميع ضحايا الحرب الكيماوية”.
ووفقًا لمنظمة “حظر الأسلحة الكيماوية“، فإن مجرد ذكر مدن معينة، مثل حلبجة في العراق أو ساردشت في إيران أو الغوطة في سوريا، يستحضر صورًا مؤلمة عن المعاناة والموت، وتقوم المنظمة بإحياء ذكرى ضحايا الهجمات الكيماوية من خلال مهمتها في إزالة هذه الأسلحة من العالم.
كما تعترف المنظمة في الوقت نفسه بأن الناجين من الهجمات الكيماوية ليسوا مجرد رموز للمعاناة، بل هم بشر يستحقون الدعم والمساعدة الفعالة.
 وفي عام 2015، أحيا العالم ذكرى أول استخدام واسع النطاق للأسلحة الكيماوية في بلجيكا، وهو الحدث الذي شهد ظهور نوع جديد من الحروب التي أدت إلى حرمان الملايين من حياتهم وصحتهم.
وبموجب اتفاقية “حظر الأسلحة الكيماوية” (سوريا طرف فيها)، تتعهد دول الأطراف في هذه الاتفاقية بعدم قيامها تحت أي ظرف باستحداث أو إنتاج الأسلحة الكيماوية أو حيازتها بأي طريقة، أو تخزينها أو الاحتفاظ بها، أو نقل الأسلحة الكيماوية بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى أي مكان، كما يحظر استعمال الأسلحة الكيماوية للقيام بأي استعدادات عسكرية.
وأصبحت سوريا عضو طرف في “اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية” بتاريخ 14 من تشرين الأول لعام 2013 بعد الهجوم الكيماوي الذي استهدف الغوطة الشرقية في ريف العاصمة السورية دمشق، في 21 من آب لنفس العام، والذي أودى بحياة مئات الأهالي في المنطقة.
ومن أهم مقتضيات الاتفاقية كان إنشاء لجنة تفتيش في الأمانة الفنية الخاصة بالاتفاقية، وإعطاءها القدرة على القيام بالتحقيق في ادعاءات استخدام أسلحة كيماوية، وتعتبر اللجنة مستقلة وتقنية، وإذا ما وجدت لجنة التحقيق أن دولة طرف بالاتفاقية قد قامت بانتهاك بنودها فلها أن تقيد أو تعلق حقوق الدولة الطرف وامتيازاتها بموجب الاتفاقية بناء على توصية المجلس التنفيذي، إلى أن تتخذ الإجراءات اللازمة للوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية.
مغالطات في التعامل مع إعلان تدمير الترسانة الكيماوية
وهناك كم من المغالطات الكبير الذي يشوب إعلان حكومة النظام السوري عن تدمير ترسانته الكيماوية، بحسب تقرير أصدرته “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” اليوم، الاثنين 30 من تشرين الثاني، وهذا يشير إلى واقع تعامل النظام مع منظمة “حظر الأسلحة الكيماوية” وخضوعه المنقوص لبنود اتفاقية “حظر الأسلحة الكيميائية”، وهذا ينتج “صورة مخزية وقاتمة في مسار التخلص من هذه الذخائر”.
وأثار التقرير تساؤلات لدى السوريين بشكل خاص عن مدى قدرة منظمة “حظر الأسلحة الكيماوية” على تحقيق هدفها في عالم خال وبشكل دائم من السلاح الكيماوي.
وسجل التقرير 222 هجومًا كيماويًا في سوريا منذ أول استخدام موثق في قاعدة بيانات “الشبكة السورية” لاستخدام السلاح الكيماوي في كانون الأول 2012 حتى 30 من تشرين الثاني.
وكان 217 من إجمالي الهجمات الكيماوية قد نُفذت على يد قوات النظام السوري، تسببت في مقتل أكثر من 1510 أشخاص يتوزعون إلى 1409 مدنيًا بينهم 205 طفلًا و260 سيدة (أنثى بالغة) و94 من مقاتلي المعارضة المسلحة، وسبعة أسرى من قوات النظام السوري كانوا في سجون المعارضة المسلحة.
وكانت “لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول سوريا“، التي أنشئت من قبل مجلس حقوق الإنسان في 22 من آب لعام 2011، ذكرت في البند “رقم 128” من تقريرها السابع الصادر في 2014 أنه “توفرت للجنة إمكانية الوصول إلى مخزون الأسلحة الكيماوية التابع للجيش السوري، في إشارة إلى الهجوم الكيماوي الذي وقع في بعض مدن وبلدات ريف دمشق بتاريخ 21 من آب 2013”.
وفي 27 من أيلول لعام 2013 أصدر مجلس الأمن الدولي القرار “رقم 2118” المؤيد لـقرار المجلس التنفيذي لمنظمة “حظر الأسلحة الكيميائية” المتضمن إجراءات خاصة للتعجيل بتفكيك برنامج الأسلحة الكيماوية السورية وإخضاعه لتحقيق صارم.
وكان القرار “رقم 2118” ذكر في بنده 21 أنه سوف يفرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة في حال عدم امتثال النظام السوري لهذا القرار، بالإضافة إلى طلبه في المادة الرابعة بأن لا يقوم النظام في سوريا باستخدام أسلحة كيماوية أو استحداثها أو إنتاجها أو حيازتها بأي طريقة أخرى أو تخزينها أو الاحتفاظ بها.
وفي المادة الخامسة من القرار، أُلزم أطراف النزاع في سوريا بعدم استخدام الأسلحة الكيماوية، أما المادة رقم (15) من القرار، تضمنت ضرورة محاسبة الأفراد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا.
وأدان مجلس الأمن بموجب القرار “رقم 2209” في عام 2015، استخدام أي مواد كيماوية سامة، مثل الكلور كسلاح، وأكد ضرورة محاسبة الأفراد المسؤولين، وهدد مرة أخرى بفرض تدابير بموجب الفصل السابع في حالة زيادة استخدام المواد الكيماوية كأسلحة، وصوت لمصلحة ذلك القرار 14 عضوًا في مجلس الأمن، بما في ذلك روسيا حليفة النظام السوري، وامتنعت حينها فنزويلا عن التصويت.
أدلة على تورط النظام السوري
وأصدرت منظمة “حظر الأسلحة الكيماوية” تقريرًا لها، في 8 من نيسان الماضي، حمّلت فيه النظام السوري المسؤولية عن ثلاث هجمات كيماوية، استهدفت مدينة اللطامنة في 24 و25 و30 من آذار 2017.
وجاء في التقرير أن طائرة عسكرية من طراز “SU-22” تابعة لـ”اللواء 50” من الفرقة الجوية “22” في قوات النظام، أقلعت الساعة السادسة من صباح 24 من آذار 2017، من قاعدة الشعيرات الجوية جنوبي حمص.
وأوضحت المنظمة أن الطائرة قصفت جنوبي اللطامنة بقنبلة “M-4000” تحتوي على غاز السارين، ما أدى إلى إصابة ما لا يقل عن 16 شخصًا.
أما الهجوم الثاني فكان بعد يوم واحد فقط، إذ غادرت طائرة مروحية قاعدة حماة الجوية في الساعة الثالثة ظهرًا، وقصفت مشفى اللطامنة بأسطوانة تحوي الكلور، ما أدى إلى إصابة 30 شخصًا على الأقل.
وفي 30 من آذار 2017، أقلعت طائرة من مطار الشعيرات من طراز SU-22″” تابعة لـ”اللواء 50” من الفرقة الجوية “22” التابعة لقوات النظام، وقصفت جنوبي اللطامنة بقنبلة “M-4000” تحتوي على غاز السارين، ما أثر على 60 شخصًا على الأقل.
وخلص التقرير إلى أن هذه الهجمات لم تكن لتنفذ لولا معرفة الجهات العليا للسلطات العسكرية السورية بالأمر، لكنه أكد أنه ليس سلطة قضائية، وأن الأمر يجب أن يناقش في مجلس الأمن، وبين الدول الموقعة على اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية.
ولقي التقرير ترحيبًا أمريكيًا وأوروبيًا، وواجه تشكيكًا من روسيا ونفيًا من النظام السوري، الذي اعتبره “كاذبًا ومضللًا ومزيفًا”، فيما يبدو من وجهة نظر سوريين معارضين للنظام فرصة جيدة للاستثمار في تحريض التحركات الدولية.
وكانت تلك التقارير الأممية والمستقلة من قبل عدة منظمات بمثابة سلسلة من التحقيقات التي درست الوضع في المدن والبلدات التي استخدم النظام السوري فيها أسلحة كيماوية، ضمن الوسائل والاختصاص المشروع التي تباشر اللجان التحقيق من خلالهما.
=========================
الهدهد :منظمات مجتمع مدني تقاضي نظام الأسد لاستخدامه "الكيماوي"
قالت مواقع إعلام غربية، إن منظمات مجتمع مدني في ألمانيا، رفعت دعوى قضائية ضد نظام الأسد، على خلفية استخدامه الأسلحة الكيماوية في قضف أبناء الشعب السوري.
وحسب تقرير مشترك لمجلة دير شبيغل ودويتشه فيله الألمانيين، قام تحالف من 3 منظمات مدنية، بجمع أدلة من آلاف الصفحات حول استخدام النظام السوري الأسلحة الكيماوية في هجومي الغوطة الشرقية في أغسطس 2013، وخان شيخون في أبريل 2017.
 منظمات مجتمع مدني تقاضي نظام الأسد لاستخدامه "الكيماوي" 
ولفت التقرير أن تحالف المنظمات الثلاث، وهي "مبادرة عدالة المجتمع المفتوح"، و"المركز السوري للإعلام وحرية التعبير"، و"الأرشيف السوري"، قدمت شكوى قضائية إلى المدعي العام الاتحادي في مدينة كارلسروه، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حول استخدام النظام السوري الأسلحة الكيماوية.
وأضاف التقرير أن تحالف المنظمات حمّلت 10 شخصيات في نظام الأسد مسؤولية الهجوم الكيماوي عام 2013، لافتا أن شقيق الرئيس، ماهر الأسد هو من أعطى الأمر لتنفيذ الهجوم، وأوضح أن المنظمات ستقدم أدلة جديدة إلى المدعي العام حول القضية خلال الأيام القادمة، لافتة أن 17 شخصا مستعدون لتقديم الشهادة في هذا الصدد.
وسبق أن كشف مركز حقوقي، عن تقديم مواطن ألماني لأول مرة في بلاده بدعوى قضائية ضد المخابرات العسكرية السورية التي يتهمها بممارسة التعذيب بحقه، في سابقة اعتبرت أنها ستكون مجدية على الأقل لتحريك الرأي العام ضد جرائم النظام بسوريا، ومكملة للدعاوى القضائية المقدمة في البلاد.
والألماني هو "مارتن لاوتفاين"، الذي اعتقل في عام 2018 بمدينة القامشلي، حيث كان يقدم مساعدات فنية وإنسانية، وزجّ به في أحد سجون المخابرات السورية وذلك قبل إطلاق سراحه بعد 48 ساعة من اعتقاله بفضل جهود دبلوماسية.
وأوضح المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان (ECCHR) أن لاوتفاين انضم إلى الدعوى الجنائية ضد مسؤولين رفيعي المستوى في المخابرات العسكرية السورية، والتي أقامها 13 ناجياً من التعذيب في سوريا أمام المدعي العام الألماني في مدينة كالسروه.
وقبل المدعي العام النظر في دعوة لاوتفاين وأدرجها في الدعوى الجماعية، وفق ما أكدته محطتا SWR وSWR وصحيفة "زوددويتشه تسايتونغ"، وحسب المركز سيقدم المواطن الألماني شهادته حول تجربته في أحد "سجون التعذيب" في دمشق. ونقل عنه قوله: "آمل أن تساعد شهادتي القضاء الألماني في تقديم جرائم ضد حقوق الإنسان إلى العدالة".
=========================
الهدهد :هجوم الغوطة الكيماوي نفذه "ماهر الأسد"بتفويض من "بشار"
خلصت تحقيقات أجرتها "وحدة جرائم الحرب الألمانية" في الهجوم الذي وقع في غوطة دمشق في 21 أغسطس (آب) 2013 واستخدم فيه غاز السارين الذي يعتبر من الأسلحة الكيماوية المحرمة دولياً، إلى أن ماهر الأسد، قائد الفرقة الرابعة في جيش النظام، هو المسؤول عن هذا الهجوم، "بتفويض" من شقيقه بشار الأسد.
  هجوم الغوطة الكيماوي نفذه "ماهر الأسد"بتفويض من "بشار"
ونقلت مجلة "در شبيغل" ومحطة "دويتشه فيله" الألمانيتان ملخصاً لنتائج التحقيق على موقعهما على الإنترنت، واستندت التحقيقات إلى شهادات ناجين من الهجوم، وتعمل وحدة التحقيق في الجرائم بموجب قانون ألماني أقر عام 2002 ويتيح لألمانيا حق "الولاية القضائية" بشأن جرائم الحرب في العالم، ومن بينها استخدام الغاز الكيماوي، كما حصل في الغوطة.
ووفقاً للوثائق التي حصل عليها التحقيق فإن ماهر الأسد هو الذي "أعطى الأمر الرسمي"، ووصفه التحقيق بأنه "ثاني أقوى شخص في سوريا" وكان "القائد العسكري الذي أمر مباشرة باستخدام غاز السارين في الهجوم على الغوطة"، بعدما "فوضه" شقيقه بشار الأسد بذلك.
ويذكر التحقيق الألماني أن ذلك الهجوم لم يكن نادراً أو عشوائياً، بل يدخل "في إطار استراتيجية حرب متعمدة"، ويؤكد التحقيق الألماني يؤكد أن النظام لم يحترم تعهداته بشأن التخلص من أسلحته الكيماوية.
ورفضت السفارة السورية في برلين الرد على طلب المحققين الألمان التعليق على النتائج والمسؤوليات التي توصلوا إليها، ويذكر أن روسيا والصين سبق أن صوتتا بالفيتو ضد قرار مجلس الأمن بإحالة هجوم الغوطة إلى المحكمة الجنائية الدولية، وقد أنكر باستمرار مسؤوليته عن هجوم الغوطة.
========================