ملف مركز الشرق العربي  

المجلس الوطني السوري 

اعادة هيكلة والمتربصون كثر

1-10-2012

استحقاقات أمام المجلس الوطني …مع” تأسيسه الثاني ” – بقلم عبد الرحيم خليفة

نهاية الرعب

يستعد المجلس الوطني السوري لعقد هيئته العامة الجديدة مع بدايات الشهر القادم بعد أن أنجز عملية توسعة شملت إضافة بعض المكونات السياسية والاقتصادية والطائفية, وبعد أن عكفت لجنة على دراسة طلبات الانضمام اليه، وخلصت الى تفاهمات مع البعض, وفشلت مع أطراف آخرى ...

تأتي عملية التوسعة بعد انسحاب مجموعات وشخصيات كثيرة خلال المرحلة الماضية ونتيجة الأزمات التي تعرض لها, وأدت الى تراجع دوره وتدهور سمعته والخصم من رصيده الذي حظي به في بداية تشكيله بالآمال التي علقت عليه إلى درجة أن الداخل الثائر قد سمى جمعة من جمعه"المجلس الوطني يمثلني "....

بعد عام تقريبا على تشكله, يأتي اجتماعه المرتقب بمثابة "تأسيس ثان "له ,سيتمخض عنه انتخاب هيئات جديدة وأمانة عامة ومكتب تنفيذي ومكاتب متخصصة تراعي الإضافات الجديدة والثغرات التي اعترت عمله خلال المرحلة الماضية .كما الملاحظات التي تلقاها، والانتقادات اللاذعة التي تعرض لها من كل حدب وصوب, وخصوصا من الداخل وتشكيلاته الثورية الفاعلة على الآرض, التي تخوض غمار مواجهة قل نظيرها في تاريخ الثورات العالمية ...

الحديث عن المجلس الوطني السوري، يفضي بالضرورة الى تقييم أدائه السابق والمأمول منه في الفترة القادمة ...باعتباره الشكل الآكثر تعبيرا عن الثورة السورية الشامخة والمقبول، نسبياً، من مختلف الآشكال لم تحظ به أطراف أخرى ...من هنا التركيز على المجلس دون سواه من أطراف المعارضة الآخرى باعتباره سعى منذ تشكله ليكون ممثلا شرعيا "وحيدا" للثورة والشعب السوري في مسعى ربّما لم يكن يعكس الواقع والحقيقة, عدا عن طبيعة وبنية تشكيله التي اقتصرت على بعض مكونات الشعب السوري وقواه الآجتماعية والسياسية ,وليس معظمها ...

المشكلة بدأت اساسا بالتسمية التي استلهمت اسم المجلس الوطني الليبي، وربما حاولت اقتفاءً لأثر تجربته ,وتقليداً لخطابه، وسيراً على منواله مع الفارق بين الحالتين؛ فالمجلس شكّل على عجل وبدعم خارجي واضح بعد عدد من المؤتمرات للمعارضة السورية في عدد من عواصم العالم, وتسابق محموم على اعلان تشكيلات وممثلين لم يستشاروا حتى باضافة أسمائهم وبعد اخفاق كبير لمباحثات الدوحة بين معارضة "الخارج "و"الداخل ", وهي المحاولة الأكثر جدية لوحدة المعارضة السورية ,وقبل ان تولد الآشكال القائمة الحالية كلها, على تعددها وتنوعها وتدافع عن كينونتها القائمة؛ وهو مامثل افتراقا لم يعد من السهل التغلب عليه بعد حالة التجاذب في الأجندات الإقليمية والدولية وخروج الآزمة من الحيز الوطني الى العالم الخارجي ...

اليوم ينعقد المجلس الوطني بحلته "الجديدة "بعد متغيرات ومستجدات غاية في الأهميّة؛ معنيا بأن يقدم إجابات عنها، ويتعامل معها، ليعبر بنفسه من مأزق كبير يتهدّد مستقبله ودوره, خصوصاً في صدد تشكيل حكومة تعنى بتمثيل الشعب السوري ومخاطبة العالم .واستلام السلطة عند انتهاء النظام ...

أولا----مع الخيار الحتمي الذي أخذته الثورة وتطوراتها بظاهرة الانشقاقات وتشكيل الجيش الحر وعديد الآلوية والكتائب يصبح المجلس الوطني مطالبا بايضاح طبيعة علاقته بتلك التشكيلات؛ فعدا عن تشكيل مكتب تنسيق أو ارتباط بين الطرفين وبعض الاجتماعات والصور التذكارية, لم نر أثرا أو حضورا يذكرللمجلس بهذا الخصوص، بل سمعنا تصريحات وانتقادات للمجلس من قادة الميدان العسكري، تنبىء بصراع خفي وربما بحالة من التنافر وتعدد مرجعيات الثورة, خصوصا أنّ رهانا قويا لدى الشارع أصبح على الجيش الحر كأداة لحماية الثورة وطرفا وحيدا لمواجهة النظام وعصاباته بعد فشل المعارضة باستقدام أي حل عبر التدخل العسكري أو أقامة المناطق العازلة أو الممرات الآمنة ...والحظر الجوي ...إلخ

ولعل أكبر التحديات التي تواجه الجميع اليوم هي وحدة السلاح وخضوعه لرؤية سياسية وطنيّة مقبولة ومعتمدة. ومن غير المعقول أن نرى ممثلا"للشعب والثورة"وفي مقابله "عسكر"لاينضون تحت قيادته أو يلتزمون بأجندته, على الرغم من طول الوقت، وذلك لعلة في التنسيق والرؤية . وإن ّ ذلك مأزقا حقيقيا لكلا الطرفين, وللمجتمع والثورة معا.

إنّ المجلس مطالب بايضاح العلاقة "الغامضة "بينه وبين الجيش الحر, خصوصا أن الفترة الآخيرة شهدت تشكيل جهات مختلفة؛ ففي كل محافظة مجلس عسكري, وبعضها لارابط بينه وبين الخارج. أو هناك ضعف في التنسيق بينهما. والمجلس مطالب بموقف ورؤية من المجموعات التي تم تشكيلها من أطراف ومجموعات منضوية تحت لوائه في ظاهرة تعدد للسلاح والمرجعيات التي تحمل مخاطر كثيرة للحاضر والمستقبل...

ومع كثير مما يتناهى الى مسامعنا ومانراه على الآرض,لاخيار أمام المجلس من أن يقول كلمته ,ويعمل كل مابوسعه لاعادة ضبط الأمور والا فقد تتجاوزه بعد أن فشل في التحدي الآصغر ...فما بالنا والتحديات الكبرى القادمة ؟!

ثانيا----على المجلس مراجعة خطابه السياسي الذي قدمه منذ تشكيله في ظل اتضاح الموقف الدولي من الثورة والأزمة التي يعمل العالم على ادارتها، وليس حلها عبر مندوبين ومبعوثين ومبادرات ومؤتمرات، وهو مايرتب موقفا وخطابا جريئا يسمي الآشياء بمسمياتها دون مواربة ,ودون خضوع لآجندات غير وطنية ...

من حق من يدعي تمثيل الشعب السوري، فعلا لا قولا، أن يعلن على الملأ أنّ "أصدقاء الشعب السوري"يتلطون خلف مواقف دولية لاطاقة لهم بتغييرها أو تبديلها في ظل عالم تحكمه مصالحه المتداخلة والمعقدة، من دون محاباة أو خوف على مصير (!!),فما يتعرض له الشعب السوري أكبر من أن يكون الصمت موقفا, والتقاعس مبررا ...

عدا عن فشل خطاب المجلس الذي يقتضي تغييرا جذريا، ,كشفت سنة من أداء المجلس حقيقتين مهمتين: الآولى : عدم فهم طبيعة النظام وخدماته التي قدمها طوال سني حكمه للقوى المهيمنة على عالم اليوم، وعلى المنطقة خصوصا, وفي مقدمتها إسرائيل, والثانية: هي أهمية الموقع الجيو سياسي لسوري، الذي يعقد الآمر, ويحول دون اتخاذ موقف واضح وصريح من ضرورة رحيل النظام, ووقفه عن إبادة الشعب السوري ...

إنّ خطابا واقعيا يعكس حجم الأزمة ويقوم بالاعتماد أساسا على إرادة الشعب السوري في التغيير من دون رهانات خاسرة , هو المنقذ للمجلس وقواه ومكوناته, وهو ما يتطلّب خططا بديلة ورؤية متجددة، وتعاملا مغايرا ...

ثالثا----بطلب دولي (فرنسي تحديدا) أعلن قادة المجلس أنهم يقومون بمشاورات لتشكيل حكومة "وحدة وطنية "بعد أن كان هيثم المالح عضو المكتب التنفيذي السابق للمجلس قد أعلن عن تكليفه من "الآمناء على الثورة"بتشكيل حكومة في خطوة مفاجأة، لكنها كانت، كما يبدو الآن، تراود أحلامه منذ أن خرج من سوريا وعقد "مؤتمر الآنقاذ"في يوليو /تموز2011 ..

إنّ تشكيل حكومة من قبل المجلس(أو أي طرف آخر) يطرح عدة قضايا في غاية الآهمية؛ مثل: ماهو مدى التوافق بين أطراف المعارضة على ذلك؟ وهل لا زال المجلس يعتبر نفسه ممثلا شرعيا ويحاول ويسعى أن يكون "وحيدا"ليشكل حكومة مع وجود أطراف آخرى فشل باستيعابها, وآخرى انسحبت منه، كما اضمحلت مكونات وظهرت أخرى .الأجدى أن يتواضع المجلس قليلا , وان كان لازال لديه الطموح بقيادة سوريا في المرحلة الانتقالية فعليه الكثير يفعله, لكي ينال هذا الشرف عن استحقاق وجدارة. قد كانت لديه فرصة في مؤتمر القاهرة أعتقد أنه لم يغتنمها جيدا ,حين قايض نجاح المؤتمر بقبوله بالوثيقتين التين صدرتا عنه مقابل أن لا يتمخّض عن المؤتمر لجنة متابعة يكون مناطا بها مسؤولية المرحلة. على المجلس أن يقترب أكثر من باقي مكونات المعارضة, ويدير معها أوسع حوار حول قضية تشكيل الحكومة وقضايا كثيرة مطروحة للنقاش, وهي أخطر من أن ينفرد بها طرف, أو يتصرف بها على هواه ووفق مصالحه ورغباته ....

رابعا----لا أريد الخوض بقضايا الهيكلة وضرورة إحداث أوسع توافق بين مكوناته في التمثيل والقرار؛ فهذه مسألة تخص المجلس ومكوناته؛ لكنها تكشف الى حد كبير آلية تفكير قواه، وتعاملها مع الآخر، وصورة سوريا القادمة بالتالي .قد سيطر البعث ونظام العائلة على سوريا هيمنة مطلقة "كقائد للدولة والمجتمع "والآخطر أن تكون تلك الثقافة قد تسللت إلى كثير من النخب والقوى, ويصبح معها البعث "كثقافة "أخطر من وجوده حاكما متحكما ومهيمنا على مقاليد البلاد والعباد ...

إن الثورة السورية على مفترق طرق وعلى المجلس في عامه الثاني و"تأسيسه الجديد"أن يعي مافاته, ويجب ما مضى وغاب عنه؛ فيرتقي الى حجم مسؤولياته التي قدم نفسه لها, وإلا فإنه يصبح أحد عوامل الإخفاق وتأخر فرص نجاح الثورة وتحقيق أهدافها. الظروف التاريخية التي منعت بروز معارضة قوية وغياب شخصية جامعة جاذبة، توحد الكل ويلتفوا حولها، وحساسية للمرحلة التي أفرزت كثير القوى والوجوه من دون رصيد نضالي في مواجهة النظام أو امتلاك لرؤية وطنية واسعة، يقابلها شعب تغلب بإرادته على المستحيل, وتجاوز المعارضة بكثير، وهو يقدم شلالات من الدم على مذبح الحرية والكرامة ...

لايزال أمام المجلس فرصة، ولو ضئيلة؛ فان كان قد فرض نفسه خيارا لابد منه ...فليع أن ماقد يكون اليوم ضرورة سيصبح بالغد نسيا منسيا، ولن يغفل من ضحوا باعز ما يملكون عن سؤاله ومحاسبته وتقييم أدائه طول كل هذه المرحلة ....للتاريخ أدواته في الحساب ...كما الشعوب والأمم ...

=================

«المجلس الوطني السوري»: انتخاب رئيس جديد في ت1

أعلن المتحدث باسم «المجلس الوطني السوري» المعارض محمد سرميني، أمس، أن اجتماع الدوحة المقرر عقده منتصف تشرين الأول المقبل سيشهد انتخاب رئيس جديد للمجلس.

وقال سرميني، في تصريح لراديو «سوا» الأميركي، إن «اجتماع الدوحة للمجلس الوطني سيشهد انتخاب رئيس جديد للمجلس وإعادة تشكيل المكاتب التنفيذية للمجلس بكافة محتوياتها، وتفعيل أدائها لمواجهة المرحلة المقبلة، خاصة أن ما يقوم به النظام على أرض الواقع يشهد تغيرا خطيرا ويحتاج إلى تضافر جميع الجهود».

وأوضح سرميني أن «أكثر من 100 عضو جديد سينضمون إلى المجلس خلال الاجتماع، ضمن جهود إعادة الهيكلة التي بدأها المجلس منذ أشهر». (ا ش ا)

=================

غليون: المجلس الوطني يقترح تشكيل لجنة حكماء تضم سياسيين سوريين لتشكيل حكومة مؤقتة

30/09/2012 : الأحد 11:58 صباح

قال رئيس المكتب السياسي في “المجلس الوطني السوري” المعارض برهان غليون, إن المجلس اقترح تشكيل لجنة حكماء تضم سياسيين سوريين بارزين لتشكيل حكومة سورية مؤقتة, كاشفا عن توجه المجلس إلى إعادة هيكلته السياسية في منتصف الشهر المقبل ليشمل بقية تيارات المعارضة.

وأوضح غليون, في تصريحات لصحيفة (عكاظ) السعودية نشرت في عددها الصادر اليوم الاحد, أن “المجلس وتيارات أخرى من المعارضة تبنوا اقتراحا حول تشكيل لجنة حكماء توكل إليها مهمة تشكيل الحكومة السورية المؤقتة”.

ويفترض أن ينضم لهذه اللجنة, بحسب غليون, سياسيون سوريون بارزون يتمتعون بقدر عال من النزاهة والإجماع من كافة القوى السياسية، تعمل على إجراء مشاورات مع كافة الأطراف السياسية والعسكرية وحتى الدينية.

ولم يخف غليون مخاوفه من أن “يتحول تشكيل الحكومة المؤقتة من حالة توافق للشعب السوري إلى نزاع سياسي يضيع أهداف الثورة في إسقاط النظام وإقامة الدولة المدنية”.

كان غليون أعلن, مطلع الشهر الجاري, أن “المجلس الوطني السوري” يبحث تشكيل حكومة انتقالية متماسكة تشمل كل تشكيلات المعارضة, وزيادة أعضاء المجلس إلى 400 شخص.

وأعلن ممثلون عن أطياف في المعارضة السورية, اول شهر اب الماضي, عن تشكيل “مجلس الأمناء الثوري السوري” برئاسة المعارض هيثم المالح،  والذي سيتخذ من القاهرة مقرا رئيسيا له, حيث كلف المجلس المالح “بتشكيل حكومة انتقالية لإدارة شؤون البلاد بعد سقوط النظام السوري”, الا ان القرار ادانه “المجلس الوطني” ووصفه بالمتسرع, فيما اعتبر “الجيش الحر” تشكيل المجلس بانه يسعى لتقسيم المعارضة والاستفادة من مكاسب مقاتليها.

من جهة أخرى, كشف غليون عن توجه “المجلس إلى إعادة هيكلته السياسية في منتصف الشهر المقبل ليشمل بشكل موسع بقية تيارات المعارضة”، مشيرا إلى أن “جهود المجلس الحالية تنصب في إطار توحيد المجالس العسكرية والجيش الحر مع الجيش الوطني السوري المتواجد في تركيا”.

وأعلن رئيس “المجلس الوطني السوري” المعارض عبد الباسط سيدا مؤخرا انه سيتم إعادة تنظيم المجلس عبر توسيعه ليضم مزيدا من الجماعات المعارضة في إطار عملية إعادة تنظيم تهدف لجعله أكثر تمثيلا وتأثيرا.

وكان معارضون سوريون شكلوا, أواخر آذار الماضي، لجنة من 10 أشخاص، مهمتها توسيع وإعادة تنظيم “المجلس الوطني السوري” المعارض، في خطوة قد تقلل نفوذ البعض في المجلس، إلا أن أعضاء اللجنة “الخارجية” التحضيرية لإعادة هيكلة المجلس أعلنوا في وقت سابق، عن عجزهم في إنجاز مهمتهم.

وردا على المقترحات الفرنسية لتشكيل الحكومة, دعا غليون “الجانب الفرنسي إلى الكف عن طرح تشكيل للحكومة قبل توفر شروط نضوجها”، معربا عن” قلقه من أن تتحول هذه المطالبات إلى حالة من التدخل في شأن يفترض أن يتكفل به الجانب السوري فحسب”.

وشددت فرنسا مؤخرا على أهمية تشكيل المعارضة السورية حكومة انتقالية، مبدية استعدادها للاعتراف بها، مشيرة إلى انها في حال استخدم الجيش السوري الأسلحة الكيماوية، سيصبح ذلك مبررا شرعيا لتدخل دولي مباشر في سورية.

وتعاني المعارضة السورية من انقسامات داخل مكوناتها، الأمر الذي يؤدي إلى فشل في توحيد الرؤى تجاه الأوضاع في سورية، ما ينعكس سلبا على وضعها كمكون ممثل لجزء من السوريين, حيث أن هناك أطياف من المعارضة تنادي بضرورة التدخل العسكري الخارجي في سورية ومنها “المجلس الوطني” المعارض فيما تعلن معارضة الداخل كـ “هيئة التنسيق الوطنية” و”تيار بناء الدولة السورية” وغيرها.. رفضها لهذا الأمر.

و عن دعم “الجيش السوري الحر”, جدد غليون تذمره من “تقاعس المجتمع الدولي عن دعم “الجيش السوري الحر” بالسلاح، موضحا أن “المعارك الضارية التي يخوضها الثوار تتطلب المزيد من السلاح للحسم”.

ودعا غليون مرارا إلى تسليح “الجيش الحر”, مشيرا الى ان أن تسليحه هو طلب للشعب السوري، حيث يجب أن يكون لديه السلاح النوعي، داعيا إلى الاتفاق مع الدول المجاورة لسورية لإرسال هذا السلاح.

وأعلن “المجلس الوطني السوري” المعارض، مؤخرا، عن إنشاء مكتب استشاري عسكري لدعم ما اسماه المعارضة و”الجيش السوري الحر”.

واستبعد غليون “أي نوع من الاقتتال الطائفي في مرحلة ما بعد الأسد”، رافضا حديث البعض عن النموذج اللبناني الطائفي أو العراقي، ومؤكدا أن سورية الجديدة ستكون وطنا للجميع على أساس الدولة المدنية والمواطنة”.

وشهدت الأشهر الأخيرة تصاعدا للعمليات العسكرية والاشتباكات بين الجيش وعناصر “الجيش الحر” في عدة محافظات سورية, وخاصة دمشق وحلب.

وتشهد مدن سورية منذ أكثر من 18 شهرا شهرا احتجاجات مناهضة للسلطة, ما لبثت ان تطورت الامور الى مواجهات عسكرية حادة بين الجيش ومعارضين مسلحين, اسفرت عن سقوط الاف الضحايا, ونزوح مئات الالاف داخل وخارج سورية.

وتتهم المعارضة الحكومة بأنها تقصف البلدات وتقتل من تصفهم “المتظاهرين السلميين”، في حين تقول السلطات إنها تخوض حرباً مع “المجموعات المسلّحة” التي تقول إنها مدعومة من الخارج.

شام تايمز

=================

مجلس الأعمال السوري يرفض الانضمام للمجلس الوطني

29/9/2012

رفض مجلس الاعمال السوري دعوة المجلس الوطني للاتضمام إليه و قال مجلس الأعمال في كتاب وجهه إلى عبد الباسط سيدا رئيس المجلس الوطني السوري ":جواباً لدعوتكم الكريمة لانضمام مجلس الأعمال السوري إلى صفوف المجلس الوطني السوري الموقر، فإننا نثمن دعوتكم الكريمة، ونعتذر آىسفين عن الانضمام للمجلس الوطني السوري، وذلك لأنننا لسنا بهيئة سياسية وان نظامنا الداخلي لايسمح لنا بذلك حيث ان مجلسنا هيئةُ مختصة بالأعمال الإغاثية والتنمية "

و أوضح كتاب المجلس الوطني : "كما نحب أن نشير إلى أن اسم مجلس الأعمال السوري هو الاسم المتعارف عليه اختصاراً، لكن اسمه حسب النظام الداخلي المعدّل : " مجلس الأعمال السوري (للإغاثة والتنمية )"، ومقره الدائم دمشق، وكذلك نشير إلى أن المجلس لم يقدم أي طلب رسمي سابقاً للانضمام للمجلس الوطني السوري الموقر، ولم نتواصل رسمياً مع لجنة إعادة الهيكلة الخاصة بالمجلس الوطني السوري إطلاقاً، ونتمنى طي أي طلب قدم باسمنا وعدم اعتماد ماقدم أو سيقدم الا بكتاب رسمي من مجلس الأعمال السوري. واننا نُكبر فيكم روح التفاني للوطن ، و ندعم أي جهود مخلصة من مجلسكم في خدمة الشعب السوري".

أورينت نيوز

=================

رد مجلس رجال الأعمال على دعوة المجلس الوطني

عناية السيد الدكتور عبد الباسط سيدا المحترم

رئيس المجلس الوطني السوري

السلام عليكم

جواباً لدعوتكم الكريمة لانضمام مجلس الأعمال السوري إلى صفوف المجلس الوطني السوري الموقر، فإننا نثمن دعوتكم الكريمة، ونعتذر آىسفين عن الانضمام للمجلس الوطني السوري، وذلك لأنننا لسنا بهيئة سياسية وان نظامنا الداخلي لايسمح لنا بذلك حيث ان مجلسنا هيئةُ مختصة بالأعمال الإغاثية والتنمية

كما نحب أن نشير إلى أن اسم مجلس الأعمال السوري هو الاسم المتعارف عليه اختصاراً، لكن اسمه حسب النظام الداخلي المعدّل : ” مجلس الأعمال السوري (للإغاثة والتنمية )”، ومقره الدائم دمشق، وكذلك نشير إلى أن المجلس لم يقدم أي طلب رسمي سابقاً للانضمام للمجلس الوطني السوري الموقر، ولم نتواصل رسمياً مع لجنة إعادة الهيكلة الخاصة بالمجلس الوطني السوري إطلاقاً، ونتمنى طي أي طلب قدم باسمنا وعدم اعتماد ماقدم أو سيقدم الا بكتاب رسمي من مجلس الأعمال السوري. واننا نُكبر فيكم روح التفاني للوطن ، و ندعم أي جهود مخلصة من مجلسكم في خدمة الشعب السوري.

مع فائق الاحترام والتقدير

29 أيلول 2012

=================

الإئتلاف العلماني الديمقراطي السوري يعلن عن عدم ثقته في المجلس الوطني ولن يشارك في هيكلته الجديدة

Saturday, September 29

تصريح صحفي :الإئتلاف العلماني الديمقراطي السوري يعلن عن عدم ثقته في المجلس الوطني ولن يشارك في هيكلته الجديدة

يعلن الإذتلاف العلماني الديمقراطي السوري عن فشل محادثاته مع المجلس الوطني التي تمت بتاريخ يوم الأحد الموافق ٩ أيلول ٢٠١٢ بين مكتب رئاسة الإئتلاف واللجنة المنبثقة عن الأمانة العامة للمجلس الوطني والمعنية بإعادة هيكلة المجلس وتوسيعه.

وقد تم أخذ هذا القرار لأسباب كثيرة سيتم تبيانها بإصدار بيان لاحق في وقت قريب موجزها أن المجلس لم يرتق منذ تأسيسه إلى السوية التي تستحقها ثورتنا العظيمة لافي تنظيمه ولافي سياساته وقد أخفق في أداء مهمته شر إخفاق ،إخفاق انعكس على الثورة وواقعها على النحو الذي بات يعرفه القاصي والداني من الشأن السوري، ولن تكون محاولات التوسيع والهيكلة والإصلاحات التي يدعيها سوى محاولات تلميع وتجميل ستعيد إنتاج نفس البنية والأسلوب والإخفاقات والتهميش والإقصاء وسيطرة اللون الواحد على مراكز القوة والقرار فيه. إن الأئتلاف إذ يعلن عن عدم ثقته بالمجلس الوطني بوصفه ممثلا لثورتنا العظيمة سيعمل كما حرص دائما على التواصل مع هياكل الثورة والشعب السوري والقوى الوطنية المعارضة بما فيها المجلس الوطني ذاته على دعم هذه الثورة العظيمة وتعزيز قدرتها على الإستمرار والنجاح والعمل على ممارسة الضغط المطلوب على الدول العربية والمجتمع الدولي والجامعة العربية والأمم المتحدة ليضع الجميع أمام تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية في تقديم الدعم المادي والسياسي والإغاثي والتدخل الدولي العاجل لوقف مجازر النظام وإسقاطه.

النصر والعزة والكرامة لشعبنا العظيم الإئتلاف العلماني الديمقراطي السوري

=================

 عضو "المجلس الوطني السوري" محيي الدين اللاذقاني لـ"إذاعة الشرق":

اجتماع حاسم للمجلس في العاشر من الشهر المقبل في الدوحة

في حديث لإذاعة الشرق علق عضو المجلس الوطني السوري محيي الدين اللاذقاني على موضوع الأزمة السورية في ظلّ انعقاد مجلس الأمن. ولدى سؤاله عما إذا كانت الأزمة ستطول، أجاب" بالنسبة الى مجلس الأمن تبقى الأمور على ما هي عليه لأنّه ليس هناك إرادة سياسية في الدول الكبرى والدول ذات النفوذ على سوريا أن يكون هناك حلّ، بكل أسف كل عبارات التنديد والاستنكار والتي سمعناها كثيراً لا تغني عن شيء ولم تكن هناك جلسة خاصة للنظر في المسألة السورية ولم يكن هناك أي تلويح بقرار أو إعداد قرار بل كانت هناك جلسة نوقش فيها الوضع السوري في إطار أزمة الشرق الأوسط وكافة القضايا المتعلقة".

واضاف: "وتعقيباً فإنّ الأمور على الأرض تسير بأسرع ما يسير به الوضع السياسي، فالجيش السوري الحر بدأ حسم معركة حلب وقد يحقق نتائج"، موضحاً أن "الجيش السوري الحر انتهى أيضاً من الفوج 46 الذي كان يهدّد حلب وإدلب وكل مناطق الشمال والنظام يقول إنّه طهّرها منذ شهرين. باختصار فإنّ الحراك العسكري على الأرض أسرع وهو سيحسم الأمر. صحيح أنّ الذخائر لا تصل الى الجيش الحرّ وهو مطلوب وصحيح أنّ بعض العتاد من المدافع المضادة للطيران الذي تأخّر كثيراً سيساعد في حسم الكثير من الأمور ولكن من المعروف أنّه عندما تقرّر أمّة أن تتحرر لا أحد يستطيع أن يقف في وجهها لا مجلس الأمن ولا قوى عظمى ولا إيران ولا كلّ هؤلاء".

وحول موضوع الحكومة الانتقالية والهيكلية الجديدة للمجلس الوطني قال اللاذقاني: "في ما يتعلق بالحراك السياسي السوري للمعارضة فإنّ قرار الحكومة الانتقالية كان مؤجلاً لسببين: أولاً أنّ يكون هناك حكومة سورية محررة ، ثانياً أن يكون هناك استعداد للاعتراف بهذه الحكومة على الأقلّ من الدول المؤثرة في المحيط العربي والمحيط الدولي. والعنصران غير متوفرين، كذلك فإنّ فرنسا أبدت استعدادها أكثر من مرة للاعتراف بالحكومة. الولايات المتحدة تلوّح بذلك وإنّ قيادة الجيش السوري انتقلت الى الداخل ويجب أن تُعلن هذه الحكومة أيضاً من الداخل وربما نتائج معركة حلب سوف تُسرّع في إعلان الحكومة".

وقال: "في ما يتعلق بالمجلس الوطني فنحن لا ننكر أنّه كانت هناك عثرات كثيرة وإعادة الهيكلة تأخّرت ليس لسبب أنّ المجلس لا يريد إعادة الهيكلة وإنما هناك أطراف، فعندما تريد إعادة الهيكلة فإنّ تمثيل كل طرف يكون بحجم وجوده على الأرض إذ لا يمكن أن تعطي لحزب مؤلف من خمسة أشخاص تمثيلاً أكبر من ذلك بكثير".

وعن اجتماع المجلس، أوضح اللاذقاني انّه لم يكن للهيكلة النهائية، وسوف يكون لوضع خطّتها للاجتماع الحاسم للمجلس وهو اجتماع الدوحة في العاشر من تشرين الأول المقبل.

عضو المجلس السوري أكد أنّ المسار الحقيقي للمجلس يبدأ بانتخابات ديموقراطية أجّلت أكثر من مرة حتى الآن بسبب تواجد الغالبية في دول مختلفة والظروف السياسية والتقصير ايضاً في المجلس التنفيذي الذي كان من المفترض أن يعدّ لهذه الانتخابات قبل هذا الموعد بشكل عام. فالحراك السياسي السوري على صعيد المعارضة كما كل معارضات العالم هو غير موحد فهو يحمل رؤى مختلفة، الا ان المعارضات تتفق على هدف واحد"، موضحاً أنّها "رؤى مختلفة لبرامجها وهي خاصة بها. أما الاتفاق على إسقاط النظام فلم يعد هناك أي طرف في المعارضة السورية يقول ببقائه إلاّ المعارضة الداخلية المفبركة التي صنعها النظام".

وعن موضوع اللاجئين السوريين على أبواب الشتاء وبقائهم خارج أراضيهم وعن آلاف المعتقلين في السجون السورية قال عضو المجلس الوطني إنّ "الأمور تحتاج الى أكثر من استنفار عربي ودولي وتوقعات الأمم المتحدة بازدياد عدد اللاجئين السوريين الى قرابة الثلاثة أرباع مليون لاجئ ما يخلق أزمة عند الدول المجاورة، لكن قد يكون هناك حلّ إذا استمعنا الى المندوب الفرنسي والرئيس الفرنسي يتحدث عن حماية المناطق المحررة، فإذا تمت حمايتها فنحن نتحدث عن حماية ثلاثة أرباع سوريا وكل المحافظات الشمالية وكل المحافظات الشرقية وحتى محافظات الوسط إذا اكتمل تحرير حلب ستصبح ضمن المناطق المحررة. إذا تمّ تأمين هذه الحماية للمناطق المحررة سوف يكون إيواء هؤلاء اللاجئين داخل الأراضي السورية وتأمين احتياجاتهم وهذا أسهل من وضع مخيمات لهم في الأردن وتركيا والعراق، إذا لم يتحقق الأمر بالنسبة الينا في المجلس الوطني هناك مكتب استغاثة حيث نشهد في الأردن وتركيا، لكن في العراق ليس على مستوى فليس هناك خدمات لائقة تقدّم للاجئين. الإخوة العرب لهم مساهمات والسعوديون يقيمون مخيماً من 2500 كرافان، الهلال الأحمر الإماراتي الذي يضع خطة لـ3000 كرافان وكل هذه الأمور تسير بشكل جيد ولكن نأمل أن نتمكن من استصدار قرار لحماية المناطق المحررة. وهذا يحل أزمة اللاجئين على أبواب الشتاء".

\("المستقبل")

=================

المجلس الوطني ينتخب رئيساً جديداً

دمشق بوست

يعتزم المجلس الوطني السوري عقد اجتماع بالدوحة منتصف الشهر المقبل لانتخاب رئيس جديد له.

ونقلت وكالة أنباء «الشرق الأوسط» المصرية عن المتحدث باسم المجلس الوطني السوري محمد سرميني أن «اجتماع الدوحة المقرر عقده منتصف الشهر المقبل سيشهد انتخاب رئيس جديد للمجلس»، وقال إن الاجتماع سيشهد أيضاً إعادة تشكيل المكاتب التنفيذية للمجلس بجميع محتوياتها وتفعيل أدائها لمواجهة المرحلة القادمة وخاصة أن ما يقوم به النظام على أرض الواقع يشهد تغيراً خطيراً ويحتاج تضافر جميع الجهود».

وأوضح «أن أكثر من مئة عضو جديد سينضمون إلى المجلس خلال الاجتماع ضمن جهود إعادة الهيكلة التي بدأها المجلس منذ أشهر»، مشيراً إلى «أن هناك لقاء من المقرر أن يجمع رئيس المجلس عبد الباسط سيدا ورئيس الوزراء القطري حمد بن جاسم بالدوحة لمناقشة الاستعدادات ومستجدات الأزمة السورية».

=================

عبد الباسط سيدا.. صوت الأقليات

أحد مؤسسي المجلس الوطني السوري ثم رئيسه.. قضى حياته في المنفى لمعارضته حكم عائلة الأسد

لم يأت عبد الباسط سيدا رئيس المجلس الوطني السوري المعارض الجديد، من المجهول.. بل سبقه نضال امتد لعقود، ضد نظام أسرة الأسد في سوريا.. محاربا من أجل إعادة حقوق السوريين جميعا وفئة الأكراد التي ينتمي إليها.

ويُجمع أعضاء المكتب التنفيذي والأمانة العامة في المجلس الوطني السوري الذين توافقوا الأسبوع الماضي على اختيار سيدا كرئيس للمجلس خلفا لبرهان غليون، بأن انتخابه في هذه المرحلة سيكون رسالة واضحة وصريحة للدخل السوري كما للمجتمع الدولي. فالرسالة تقول إن المجلس الوطني الذي يشكل الواجهة الأولى والأوسع لقوى المعارضة السورية والتي تسعى لإسقاط نظام بشار الأسد، بدأ يقرن أقواله بالأفعال بانتخابه شخصية كردية. فالرسالة أيضا تطمئن كل «الأقليات السورية دون استثناء بأن مكانها محفوظ في مرحلة ما بعد الأسد. وسيكون معيار الكفاءة هو المقياس الأوحد لتولي المناصب بغض النظر إلى أي مكون تنتمي».

يقول عضو المكتب التنفيذي للمجلس الوطني أحمد رمضان، إن سيدا «عنصر مؤسس للمجلس الوطني السوري وأحد رواده الذين واكبوه منذ أن كان مجرد فكرة»، مشددا في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، على وجوب التعامل معه كشخصية سورية وطنية قبل أن يكون شخصية كردية تمثل مكونا اجتماعيا. ويضيف «لطالما سعى سيدا ومنذ بدء عمله النضالي الوطني إلى الدفاع عن حقوق الشعب السوري بشكل عام قبل تبنيه قضية الشعب الكردي وهو ما جعل منه شخصية توافقية ومقبولة من الجميع بالإضافة إلى حرصه على العمل الجماعي وإصراره على أن يكون العمل نابعا من رؤية فريق وليس رؤية فرد.. وهذه من مزايا الرجل القيادي». ويتحدر سيدا، 56 عاما، من منطقة عامودة في محافظة الحسكة السورية، ذات الأغلبية الكردية.. وهاجر إلى السويد منذ نحو عشرين عاما، وقضى معظم سنوات عمره في المنفى بسبب معارضته لنظام الحكم في بلده. فبعد حصوله على دكتوراه في الفلسفة من جامعة دمشق، انتقل إلى ليبيا حيث عمل في مجال التدريس الجامعي لمدة ثلاث سنوات، ثم رحل إلى السويد حيث استقر هناك متفرغا لتدريس الحضارات القديمة ومنصرفا إلى العمل الأكاديمي والأبحاث والكتابة الفلسفية.

يقول أحد أعضاء المجلس الوطني إن سيدا كان المرشح الأوفر حظا، رغم وجود منافسين، لكنه حاز على المنصب بالتوافق. فهو يتمتع بشخصية مستقلة ومعتدلة وهي صفات مطلوبة لمواكبة المرحلة الحالية. وتقول مصادر في الأمانة العامة للمجلس لـ«الشرق الأوسط» إننا «لم نعارض التوافق على سيدا ولكننا كنّا نفضل أن يُفتح باب الترشح لأي شخصية في الهيئة العامة على أن يمارس أعضاء هذه الهيئة حقّهم بانتخاب الأكفأ وأن يكون لديهم أكثر من خيار».

هو رجل تصالحي، ونزيه، وتوافقي.. صفات يُجمع عليها أصدقاء سيدا في المجلس. فنجيب الغضبان، عضو لجنة العلاقات الخارجية للمجلس الوطني والذي يتحدث عن صداقة قديمة تجمعه مع سيدا، يصفه بـ«الوطني المناضل» مذكرا بأنّه كان عضوا بمجموعة الـ74 المؤسسة للمجلس الوطني.

يقول لـ«الشرق الأوسط» إن «سيدا يترأس المجلس في مرحلة يحتاج فيها لتأسيس عمله بطريقة تواكب تقدم الثورة على الأرض والتي باتت تسبقنا في كثير من الأحيان، وبالتالي على الرئيس الجديد أن يعمل وبإطار الفريق على الاستفادة وبقدر الإمكان من الحراك الدولي الجديد الذي ينتفض حاليا بوجه مجازر الأسد غير المسبوقة».

سيدا الذي لا يملك وبحسب منسق العلاقات الخارجية في المجلس الوطني السوري في أوروبا منذر ماخوس «خبرة سياسية كبيرة»، عمل ومع أكثر من 74 شخصية معارضة على تأسيس المجلس الوطني السوري في الثاني من أكتوبر (تشرين الأول) 2011 في اسطنبول. وهو قبل توليه الرئاسة عضو في المكتب التنفيذي للمجلس ورئيس مكتب حقوق الإنسان فيه. ويقول سيدا عن تلك الفترة في مقابلة صحافية أجريت معه العام الماضي «قررنا أنا و24 أكاديميا وخبيرا سوريا من جميع أنحاء العالم الاجتماع في إسطنبول في أغسطس/ آب (2011) ووصلنا إلى قناعة بضرورة تأسيس مجلس وطني. كان ذلك آنذاك أقرب إلى الحلم». حلم سيدا بإنشاء المجلس الوطني وتوسعه أصبح واقعا. هو انتقل اليوم وبحسب ما يقول إلى محاولة تحقيق حلم أكبر «إسقاط النظام والسعي لبناء سوريا ديمقراطية جديدة».

هو وقبل انتخابه بساعات وردا على سؤال حول أهمية اختيار شخصية كردية لتولي المجلس، قال لـ«الشرق الأوسط» إن «هذا الاختيار دليل واضح على أنّ السوريين بلغوا درجة عالية من النضج التي تضع المواطنة في الأولوية وتجاوزوا النعرات والانقسامات الطائفية التي يحاول النظام تغذيتها وصولا إلى الحرب الأهلية»، مضيفا «من هنا نؤكّد أنّ المجتمع السوري لا يزال محصنا ضدّ الطائفية ومتوافقا على مبادئ الثورة للوصول إلى وطن ديمقراطي مدني يجمع كلّ الطوائف والأحزاب». وينظر عبد الباسط سيدا إلى النظام السوري اليوم على أنّه «بات في المراحل الأخيرة»، مشيرا إلى أنه فقد السيطرة على بعض مناطق دمشق وعدد من المدن. ويضيف: «دخلنا مرحلة حساسة. المجازر المتكررة والقصف المركز على الأحياء الآهلة بالسكان تشير إلى تخبّطه». وفي موقفه من الجيش السوري الحر، يؤكد سيدا أن المجلس سيدعم «الجيش السوري الحر بكل الإمكانات»، بالتزامن مع تركيز العمل على «متابعة الجهود في الميدان الدولي من أجل اتخاذ موقف حاسم تجاه النظام الذي يواصل ارتكاب المجازر». وعمّا إذا كان «الموقف الحاسم يعني تأييد ضربة عسكرية»، قال سيدا إن «مبادرة الموفد الدولي كوفي أنان ما زالت قائمة، لكنها لا تطبّق. وسنسعى عن طريق مجلس الأمن لإدراجها تحت الفصل السابع من أجل إلزام النظام بتطبيقها وترك كل الاحتمالات مفتوحة». وفيما يتعلق بالمجلس الوطني بعد الخلافات التي نشبت بين مكوّناته، أقرّ سيدا بأن «التحديات كبيرة»، لكن «التركيز الأساسي سيكون على إعادة هيكلة المجلس الوطني». وأوضح أنه «سيتواصل مع كل الفصائل من أجل التوصل إلى رؤية مشتركة» في هذا المجال. وأضاف «أنا على استعداد للتواصل مع القوى التي تريد الانضمام إلى المجلس الوطني»، كما «سنعمل على توثيق العلاقات مع الحراك الثوري والجيش السوري الحر».

وتعتقد مصادر في المعارضة السورية أن انتخاب سيدا قد يساعد في اجتذاب تأييد مزيد من الأكراد، فيما يؤكد عضو الأمانة العامة للمجلس الوطني، بسام إسحاق، أن سيدا انتخب «لتحقيق مطالب من داخل المجلس ومن جانب المعارضة داخل سوريا، إضافة إلى القوى الدولية لجعل المجلس أكثر ديمقراطية». ولفت إلى أن رئيس المجلس الانتقالي الجديد «سيعمل على عقد اجتماع لكل أعضاء المجلس بعد شهر، قد يتم خلاله انتخاب أمانة عامة جديدة ورئيس جديد»، ما قد يجعل احتلال سيدا لموقع الرئاسة أمرا مؤقتا.

وبينما لا تتردد بعض الشخصيات الكردية عن إعلان تحفظها على ترؤس سيدا للمجلس الوطني في هذه المرحلة بالذات نظرا لصعوبتها ودقتها وبالتالي تفاديا لتحميل الأكراد مسؤولية أي فشل قد تحمله الأيام القادمة، يتحدث إبراهيم اليوسف، الممثل عن اتحاد تنسيقيات شباب الكُرد وعضو المجلس الوطني عن ثقة كبيرة يحظى بها سيدا في صفوف أكراد سوريا الذين قرأوا بانتخابه رئيسا للمجلس الوطني رسالة طمأنة لهم كما لكل أقليات سوريا. ويقول لـ«الشرق الأوسط» إن «سيدا كان خير مراقب للمرحلة الماضية وبالتالي عرف مكامن الخطأ وهو سيسعى لتجاوزها في مرحلة رئاسته شرط ألا يعتمد على المصفقين من حوله».

ويعدد اليوسف الذي رافق سيدا على مدى 30 عاما بعض صفاته قائلا: «واسع الصدر لأي نقد وهو يتقبل الآخر وكل ما قد يصدر عنه.. صادق، شفاف وديمقراطي». ويحظى سيدا باحترام لدى مكونات المعارضة السياسية كافة، وحتى العسكرية التي تأمل أن يعطي انتخابه دفعا للمجلس الوطني. ووفق قياديين في الجيش السوري الحر، فإن المطلوب من سيدا أن يدفع المجلس الوطني للسير بنفس وتيرة الثورة ميدانيا وأن يعمل على دعم الجيش الحر وتسليحه. وكان سيدا في أول خطاب رسمي له بعد انتخابه قد أعاد التذكير بأن المجلس الوطني هو الواجهة السياسية للجيش الحر.

ويعتبر معارضون في المجلس الوطني أن من شأن انتخابه أن يؤدي إلى تحقيق خطوات إضافية على طريق توحيد المعارضة وجعل المجلس الوطني أكثر فاعلية، خصوصا أنه يلقى رضا أعضاء المجلس الوطني. ويعول المعارضون أنفسهم على «نفس جديد» من شأن سيدا أن يمد المعارضة السورية به، نفس يجعل المعارضة تتقدم بخطوات أسرع لملاقاة الثورة الشعبية التي تسير بسرعة أكبر للمطالبة بإسقاط نظام الرئيس بشار الأسد.

وفي موقف لافت صدر عن سيدا مؤخرا، أعرب رئيس المجلس الوطني عن «استعداد المجلس لإصدار وثيقة خاصة بالطائفة العلوية من أجل التأكيد على ثوابتنا التي عبّرنا عنها في وثيقة العهد الوطني»، وأضاف: «المشروع الوطني لسوريا المستقبل الذي يكرس التعددية السياسية والديمقراطية هو الضمانة لكل مكوّنات الشعب السوري»، مذكرا بأن «المجلس الوطني السوري قدم أكثر من وثيقة لطمأنة الأقليات ومن بينها الوثيقة الونية حول القضية الكردية، حيث أكدنا أن القضية الكردية جزء أساسي من القضية الوطنية العامة في البلاد». وأضاف: «جميع المواطنين السوريين سواسية أمام القانون. وعلى المستوى الإجرائي، نعمل على تمثيل كافة السوريين في المجلس الوطني، كما أننا نعترف بحقوق كل الأقليات الكردية والمسيحية والعلوية، وممارستنا العملية تؤكد ذلك».

وفي سياق آخر، أكد سيدا أن المجلس الوطني يعمل على «استصدار قرار أممي تحت الفصل السابع»، وقال: «نحن نتواصل مع المجتمع الدولي ونعمل من أجل استصدار هذا القرار»، كاشفا عن تواصل «قيادة المجلس مع موسكو في سبيل الاتفاق على صيغة جديدة» بهذا الشأن. وأضاف: «نقول لروسيا إن مصلحتها ليست مع النظام السوري بل مع الشعب السوري، وإذا عجز مجلس الأمن عن إدراج خطة (موفد الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية إلى سوريا كوفي) أنان تحت الفصل السابع من أجل حماية المدنيين السوريين بالمرتبة الأولى بسبب الفيتو الروسي، سنعمل ضمن إطار الشرعية الدولية وضمن مجموعة أصدقاء سوريا».

ويقول مسؤولون آخرون في المجلس الوطني إن سيدا يتميز بصفتي المعارض الذي «لا ينتمي إلى أي حزب» و«الكردي المعتدل»، ويستفيد بالتالي «من وضعه كمستقل». وعلى الرغم من أنه يتحدث شخصيا عن قيامه «بالعمل السياسي السري» ضد النظام السوري الذي يسيطر عليه حزب البعث منذ أكثر من أربعين عاما، يروي مقربون منه أنه كان ناشطا في الحركة الكردية السورية التي قامت بأكثر من انتفاضة ضد النظام السوري خلال العقود الماضية. ويُقال إنه من دعاة «الحل الديمقراطي العادل للمسألة الكردية في سوريا ضمن إطار النظام التعددي الذي يحافظ على وحدة سوريا أرضا وشعبا». فبعد انتقاله إلى أوروبا، بقي ناشطا مستقلا يدافع عن الحقوق الكردية، وحضر مؤتمرات عديدة ولقاءات في أوروبا في هذا المجال. ويصفه أصدقاؤه بأنه «هادئ الطباع ومتزن». وهو بقي بعيدا نسبيا عن وسائل الإعلام خلال السنة الماضية.

ولعبد الباسط سيدا مؤلفات عدة. وصدر أول كتاب له في بيروت بعنوان «الوضعية المنطقية والتراث العربي – نموذج فكر زكي نجيب محمود الفلسفي». ومن مؤلفاته أيضا كتاب «المسألة الكردية في سوريا – نصوص منسية من معاناة مستمرة للأكراد السوريين»، و«ذهنية التغييب والتزييف – الإعلام العربي نموذجا»، بالإضافة إلى مجموعة مقالات حول تاريخ الأديان والفكر السياسي. عبد الباسط سيدا متزوج وله أربع بنات وصبي.

المصدر: الشرق الأوسط

=================

المجلس الوطني السوري: اجتماع الدوحة المقبل سيشهد انتخاب رئيس جديد للمجلس

محمد سرميني: أكثر من مائة عضو جديد سينضمّون إلى المجلس خلال الاجتماع محمد سرميني: أكثر من مائة عضو جديد سينضمّون إلى المجلس خلال الاجتماع

المحرر- إخوان سورية

أعلن محمد سرميني، المتحدث باسم المجلس الوطني السوري، أنّ اجتماع الدوحة المقرّر عقده منتصف الشهر المقبل سيشهد انتخاب رئيس جديد للمجلس.

وقال سرميني اليوم الثلاثاء إنّ اجتماع الدوحة للمجلس الوطني سيشهد انتخاب رئيس جديد للمجلس، وإعادة تشكيل المكاتب التنفيذية للمجلس بكافّة محتوياتها وتفعيل أدائها لمواجهة المرحلة القادمة، خاصة وأنّ ما يقوم به النظام على أرض الواقع يشهد تغيرّاً خطيراً ويحتاج تضافر جميع الجهود.

وأوضح سرميني أنّ أكثر من مائة عضو جديد سينضمّون إلى المجلس خلال الاجتماع، ضمن جهود إعادة الهيكلة التي بدأها المجلس منذ أشهر، مشيراً إلى أنّ هناك لقاءً من المقرّر أن يجمع اليوم بين رئيس المجلس عبد الباسط سيدا ورئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم بالدوحة لمناقشة الاستعدادات ومستجدات الأزمة السورية.

من جهته، قال عبد السلام البيطار، عضو المجلس الوطني السوري، إنّ المعارضة السورية تعوّل كثيراً على نجاح هذا الاجتماع في لمّ شمل المعارضة وتوحيدها، متخوّفاً في الوقت ذاته من محاولات لإفشال هذا الاجتماع من بعض الدول -التي لم يسمّها- عن طريق استضافة اجتماعات لأطراف أخرى في المعارضة، بهدف إيجاد بديل للمجلس، بدلاً من تقديم الدعم السياسي والاقتصادي له، وهي التي تتذرّع دائماً بتفرّق المعارضة السورية وتشرذمها.

=================

> المجلس الوطني السوري في ستوكهولم : قرارات مهمة لإعادة الهيكلة والدمقرطة ... وانتخابات شاملة في نهاية الشهر

محمد خليفة

بين 30/8 و 2/9 عقدت الأمانة العامة للمحلس الوطني السوري في العاصمة السويدية ستوكهولم احتماعها الدوري العادي وناقشت أو عالحت عددا من المسائل والقضايا التنظيمية المدرحة على حدول أعمالها . وعلى رأسها قضية إعادة الهيكلة , وقرينتها التوأمة دمقرطة المحلس , وهما القضيتان الأبرز المطروحتان على المدلس منذ مؤتمر توحيد المعارضة السورية الذي انعقد في استانبول في اذار / مارس الماضي , وشكلتا دائما مصدر أكثرية الاعتراضات والشكوك والانتقادات التي توحهها أطراف المعارضة الأخرى للمحلس وقواه المؤثرة فيه .

وكان مؤتمر استانبول في ذلك الوقت قد شكل لحنة ضمت ممثلين من الطرفين لمعالحة القضيتين الاشكاليتين , وانتهت بعد احتماعات سرية في سويسرا استغرقت شهرا الى الفشل التام , ولكن المحلس الوطني تبنى طوعيا ومن حانب واحد معالحتهما . وسعى طوال الشهور السابقة لمحاورة عدد غير قليل من الفئات والمحموعات المعارضة خارح مظلة المحلس .

وعلمنا أن الاحتماع الأخير في ستوكهولم قد سحل خطوات هامة في اتحاه تحاوز اشكالية إعادة الهيكلة بقبول طلبات انضمام عدد من الفئات والتشكيلات المعارضة الى صفوف المحلس , على رأسها التيار الشعبي الحر ( يمثل التيار العروبي والناصري في سوريا ) وحزب الاتحاد السرياني وتحمع أحرار الحرية والكرامة , ومنتدى رحال الاعمال السوريين وعدد من منظمات المحتمع المدني , وسواهم .

وعلمنا ايضا أن القضية الاشكالية الثانية اصبحت بحكم المحلولة تلقائيا بعد فتح البواب للفئات الحديدة من ناحية أولى واقرار ألية الانتخاب كوسيلة

معتمدة في مؤسسات المحلس الوطني دائما من ناحية ثانية . فضلا عن اتخاذ احراءات اخرى لمنع هيمنة طرف واحد على المحلس بحيث قد يؤدي الى احتكار القرار والسيطرة الفعلية عليه من حهة واحدة مما يفقده الديمقراطية والتعددية . وفي هذا الصدد علمت الشراع من مصادر موثوقة في الأمانة العامة أن الأمانة العامة حددت حصصا متساوية لمعظم الأطراف القديمة والحديدة المكونة للمحلس بما فيها الإخوان المسلمين , وإعلان دمشق لا تزيد بأي حال على عشرين عضوا في الهيئة العمومية للمحلس .

كما علمنا من مصادر موثوقة في الأمانة العامة بأن الهيئة العمومية للمحلس الوطني سوف تلتئم في 30 ايلول/ سبتمبر الحالي , لإقرار التعديلات الهيكلية المستحدثة أولا , وانتخاب أمانة عامة جديدة ثانيا ثم انتخاب مكتب تنفيذي ثالثا , ورئيس جديد رابعا .

وأوضحت المصادر أن مكان الاحتماع لم يحدد بعد لكنها رجحت أن يكون في المغرب حيث يتوقع انعقاد مؤتمر اصدقاء الشعب السوري الرابع بضيافة المغرب .

في هذا الاجتماع المرتقب , ستجري للمرة الأولى انتخابات حرة ومباشرة لاختيار اعضاء الامانة العامة والمكتب التنفيذي . ذلك أن أعضاء هاتين المؤسستين الحاليين اختيروا اختيارا من دون انتخاب في المرحلة التاسيسية الأولى من عمر هذه المؤسسة التي أريد لها ومنها لا أن تمثل المعارضة السورية بكل أطيافها وأطرافها وحسب .. بل أن تمثل الشعب السوري نفسه , وتحمل مطالب الثوار الى المجتمع الدولي , وفي تعاملها مع دول العالم الأخرى .

وبهذا الانجاز المنتظر سيكون المجلس قد استوفى أهم شرطين وضعتهما بقية تشكيلات المعارضة للاعتراف به كممثل ( رئيسي ولكن غير وحيد ) للشعب السوري وثورته المباركة .

يذكر أن وفدا ضم أعضاء من المكتب التنفيذي للمجلس قد التقوا على هامش دورة الامانة العامة بوزير الخارجية السويدية كارل بيلدت وبحث معه سبل تفعيل جعم السويد وبقية الدول الاوروبية للمجلس الوطني والشعب السوري , كما التقى الوفد بوزيرة التعاون الدولي وبحث معها اوضاع اللاجئين السوريين في دول الجوار السوري وحجتهم للمعونات الانسانية العاجلة , وحصل منها على وعد بتقديم خمسين مليون كراون سوري مخصصة للأغراض الانسانية , وخاصة سيارات الاسعاف والتجهيزات الطبية , والمطابخ المتنقلة لإعداد الوجبات في المخيمات .

وعلى هامش اجتماع الأمانة العامة المذكور عقد عدد من شخصيات المعارضة السورية البارزين لقاء مع ابناء الجالية السورية في ستوكهولم يوم الجمعة الماضي , عرضوا فيه صورة مفصلة للوضع السياسي السوري ومواقف الدول الكبرى من الثورة واسقاط النظام واقامة المناطق العازلة داخل سوريا لحماية المدنيين وتقديم دعم لوجستي وعسكري متطور للجيش السوري الحر , كما قدموا شرحا مفصلا للوضع الاغاثي والمالي وعلاقة المحلس مع الجيش الحر ومستوى التنسيق بينهما . وأحاب هؤلاء وهم السادة عبد الباسط سيدا وبرهان غليون ورياض سيف واحمد رمضان إحابات وافية وصريحة على أسئلة الحضور من المواطنين السوريين / السويديين . وقد أعرب الحميع عن تشاؤمهم من امكان تدخل المحتمع الدولي بشكل فعال في الأزمة السورية لصالح الثورة والشعب , بل إن الدكتور برهان عليون , الرئيس السابق للمحلس والمطلع على مواقف الدول الكبرى بدا قانطا تماما من مواقف الدول العربية والغربية على حد سواء , وأكد أنه لن يقف أحد من العالم مع ثورة شعبنا بصورة حاسمة وقوية , تتحاوز الكلام الديبلوماسي , ولكن الحميع كانوا متفائلين بالمقابل بقدرة شعبنا على الصمود رغم الظروف المأساوية القاسية وبقدرة ثوارنا وحيشنا الحر على الصبر والاستمرار في القتال والنضال المشروع حتى يتحقق النصر الأخير على النظام واسقاطه بكل مؤسساته ورموزه واقامة نظام ديمقراطي عصري حديث بالاعتماد على الذات والامكانات الوطنية الخاصة . وعزا المعارضون السوريون اسباب الموقف الدولي الضعيف من الازمة السورية الى الدور الصهيوني بشكل اساسي ورئيسي ثابت .

=================

المالح: الشعب السوري سيسقط "المجلس الوطني" اذا بقي على حاله

تاريخ النشر : 2012-09-10

غزة - دنيا الوطن

أعرب رئيس مجلس "امناء الثورة السورية" المعارض هيثم المالح عن أمله بأن تؤدي إعادة هيكلة "المجلس الوطني السوري" إلى توسيعه ليضم مزيداً من الجماعات المعارضة في إطار عملية إعادة تنظيم تهدف لجعله أكثر تمثيلاً وتأثيراً، ويشدد على أن "المطلوب هو الفعل وليس فقط أن يقول أنه يريد أن يقوم بذلك".

كما أعلن المالح أنه "اذا بقي المجلس على ما هو عليه سيسقطه الشعب السوري من خلال ثورته، ويضيف: "أما إذا فكروا في التغيير فنحن معهم ولكن التغيير له أصول وهم غير قادرين على ذلك لأنهم لا يملكون الخبرة السياسية الكافية لذلك"، ويشدد على أن "من غير الممكن الإستمرار بهذا الشكل من العمل، ولا يمكن أن تقتصر مواقفهم على ردات الفعل"، ويلفت إلى أن "بعض الأعضاء ليس لديهم القدرة على تحليل الأحداث والمواقف السياسية والقرارات التي تصدر بشكل فاعل".

فرأى المالح في حديث لـ"النشرة"، أن إعادة الهيكلة تتطلب أن يتم إدخال شخصيات وطنية جديدة إلى المجلس وإجراء إنتخابات مكتب تنفيذي وأمانة عامة وتفعيل العمل المؤسساتي داخل المجلس، ويرى أن هناك العديد من الأمور الأخرى التي من المفترض القيام بها في سبيل تحقيق هذا الهدف.

وأكد اأنه سيبارك التغيير والإصلاح في حال حصوله لأن في ذلك مصلحة للشعب السوري، ويشدد على أن ليس لديه أي أمر شخصي ضد أي عضو من أعضاء المجلس، لكنه يرى أن المكتب التنفيذي في المجلس فشل في تحقيق طموحات الشعب. ويعتبر أن "هذا المكتب يجب أن يكون متفرغاً للعمل من أجل الثورة السورية"، ويرى أن "الأعضاء لا يجب أن يكونوا في أكثر من دولة"، ويسأل عن "كيفية نجاح المجلس في عمله في حين أن كل عضو فيه يعيش في دولة".

كما دعا المالح إلى أن يكون مقر المجلس في العاصمة المصرية القاهرة لأنها تمثل العمق العربي من وجهة نظره، بالإضافة إلى وجود مقر الجامعة العربية فيها، ويشير إلى أن هذه الطروحات قدمها إلى المجالس وكان الجواب أنه على حق، ويضيف: "عندما كنا نتحدث معهم ونقدم لهم الإقتراحات والدراسات الجميع كان يقول لنا أننا على حق لكن على أرض الواقع لم يتغيّر شيء"

=================

توضيح حول افتراءات وأكاذيب الأورينت
صفحة الفيس بوك لسيد احمد رمضان
نشرت قناة "الأورينت" المملوكة للسيد غسان عبود تقريرا تضمن افتراءات وأضاليل تمس شخصي ودوري في المجلس الوطني السوري، مستندة إلى أكاذيب طالما روج لها شبيحة النظام وعملاؤه ومن ثبت تعاملهم مع النظام لسنوات طويلة.
لقد حوى البرنامج أكاذيب تزعم علاقتي بإيران وحزب الله وسكني في الضاحية الجنوبية، إضافة إلى دخولي الى سورية التي خرجت منها ملاحقا ومطارداً من قبل النظام منذ عام 1980 وإلى اليوم ومحكوما بالإعدام بسبب نشاطي السياسي المعارض، وإذا كانت تلك الترهات وغيرها تخلو من أي دليل مهما كانت طبيعته سوى أقاويل وأكاذيب، فإني أتحدى كل من يروج لها أن يأتي بما يؤكد زعمه، ذلك أن موقفي السياسي والفكري مخالف تماما لما هو في إيران وحزب الله منذ عام 1979، وأعبر عنه علانية في اللقاءات والمحاضرات ووسائل الإعلام، ولم يسبق لي ان دخلت تلك البلاد أو زرتها أو التقيت أي شخصية منها أو نشأ بيني وبينها أي عمل أو صلة مهما كانت طبيعتها، كما أني لم أقطن الضاحية الجنوبية إطلاقا وإنما كانت لدي شقة مستاجرة من شخصية إماراتية في منطقة بشامون بضواحي بيروت معروفة للكثير من الأصدقاء اقيم فيها لدى زياراتي بين حين وآخر التي بدأت بحكم عملي الإعلامي في المنطقة العربية بعد أن طردت قوات النظام الأسدي من بيروت، علما أنها لم تكن مقر إقامتي ولا إقامة عائلتي.
لقد نأيت بنفسي في السابق عن الدخول في أي جدل حول هذه القضايا حتى مع إلحاح الأصدقاء والزملاء، موفراً أي جهد ضد النظام المجرم الذي يذبح شعبنا وأهلنا كل يوم، أما وقد انخرط في ذلك البعض بأسمائهم وصفاتهم، وسعوا للنيل مني ومن أسرتي والقيام بالتحريض على القتل والاعتداء، وارتكاب جناية القدح والذم، وتشويه صورة المجلس الوطني السوري كمؤسسة وطنية، فقد طلبت من الجهة القانونية بدء الاجراءات لرفع دعوى قضائية بحق القناة ومالكها ومن شارك في عمل التقرير في دبي والقاهرة ولندن، ونترك الامر للقضاء لقول كلمته في ذلك، واثقين بعون الله بأن الحق معنا وأن ما قيل وبث لن يخدع أحداً وخاصة الذين عرفونا على مدى أكثر من ثلاثة عقود في مقارعتنا للنظام الظالم وعملنا الإعلامي الدوؤب ضده يوم خنع كثيرون، وساروا في ركب النظام وبعضهم كان شريكا وداعما له قبل أن يحاول ركوب موجة الثورة وامتطاء قطارها بعد أن بدأت حصون الطغيان بالتهاوي والانهيار.
"بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ

=================

سعياً لبديل ممكن عن المجلس الوطني السوري

هل توحّد اجتماعات الأردن صفوف المعارضة السورية؟

وكالات

تستمر المعارضة السورية في الأردن منذ أيام في عقد اجتماعات مكثفة بين جناحيها السياسي والعسكري، بحضور رئيس الوزراء المنشق الدكتور رياض حجاب وعدد من الضباط الميدانيين. فهل توحد الأردن ما عجزت عنه تركيا؟

عمّان: أكدت مصادر من المعارضة السورية في العاصمة الأردنية عمان أن الاجتماعات بين جناحيها السياسي والعسكري مستمرة، سعياً لخلق "إطار جديد جامع"، قد يكون بديلاً مستقبلاً عن المجلس الوطني.

وأوضحت المصادر أن الاجتماعات تعقد يومياً، منذ أيام، بحضور رئيس الوزراء "المنشق"، الدكتور رياض حجاب، وعدد من الضباط العسكريين الميدانيين، فيما حضر عددا من الاجتماعات أيضا "المنشقون" العميد مناف طلاس، والعقيد يعرب الشرع.

وأكدت المصادر أن طلاس، الذي حضر سراً إلى عمان، قد غادرها السبت، بعد حضور عدة اجتماعات تحضيرية. ونفت المصادر أن يكون طلاس قد التقى العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، فيما أكدت أن الاجتماعات لم تنته، وقد تستغرق أياماً أو أسابيع، دون أن يتحدد مدى زمني لها.

من جهتها، جددت الحكومة الأردنية موقفها بعدم التدخل بالشأن السوري، مشددة على أن التعامل مع ملف المنشقين يندرج في سياق اللجوء. يذكر أن وزير الخارجية الالماني غيدو فسترفيلي اعتبر السبت في عمان ان نظام الرئيس السوري بشار الاسد "يتآكل وسيسقط"، وان على المجتمع الدولي ان يقف صفا واحدا.

وقال فسترفيلي في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الاردني ناصر جودة عقب زيارة لمخيم الزعتري للاجئين السوريين شمال المملكة "ادعو الدول الاخرى في مجلس الأمن الدولي التي لا تزال مترددة، ادعوها الى تغيير آرائها ومواقفها وان تسحب حمايتها لنظام الأسد".

واضاف ان "ما أراه هو أن مجلس الأمن يفشل وهناك سياسة لمنع كل ما يقربنا من التقدم في مجلس الأمن، وهذه من وجهة نظرنا سياسة خاطئة تماما". وتابع "نحن ننتقد هذا في موسكو، وكذلك في بكين".

واوضح فسترفيلي "نحن نعتقد انه (الاسد) سيسقط، ونحن نعتقد ان وقته قد انتهى وأن هذه الفظائع لم تعد مقبولة بأي حال من الأحوال، لذلك نحن نعتقد ان من الضروري لنا أن نقف متحدين كمجتمع دولي".

واشار الى أن بلاده ستعمل خلال الاسابيع المقبلة وخلال ترؤسها مجلس الامن الدولي "على عزلة هذا النظام وزيادة الضغط على الأسد".

واكد ان "من الضروري أن تتحد مجموعات المعارضة السورية المختلفة للتوصل الى أرضية مشتركة من أجل الديمقراطية وسوريا جديدة يسودها القانون"، مشيرا الى ان "هذا أمر مهم للغاية بالنسبة الينا لأننا نرى أولى علامات التآكل في نظام الأسد".

ومرة جديدة رفض الوزير الالماني فكرة التدخل العسكري في سوريا، وقال "علينا ان نعمل معا من اجل التوصل الى حل سياسي، فهذا امر ضروري". واضاف ان "ما يقلقني هو أن علينا مساعدة الشعب في سوريا من ناحية، ومن ناحية أخرى العمل لمنع تأزم الاوضاع في المنطقة بأسرها".

وكانت الحكومة الاردنية اعلنت السبت الماضي حاجتها الى 700 مليون دولار لاستضافة نحو ربع مليون مواطن سوري بين لاجئ ومقيم. ويعبر يوميا مئات السوريين الشريط الحدودي مع الاردن بشكل غير رسمي، هربا من القتال الدائر بين قوات الجيش السوري والمعارضة المسلحة والذي اسفر عن اكثر من 26 الف قتيل منذ اذار/مارس 2011، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.

ويقطن الكثير من اللاجئين في مساكن موقتة في مدينة الرمثا (شمال) قرب الحدود مع سوريا او لدى اقارب او اصدقاء لهم في المملكة، اضافة الى نحو 26 الف لاجئ في مخيم الزعتري (85 كلم شمال) الذي يفترض ان يتسع لنحو 120 الف شخص. وبحسب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة فان عدد اللاجئين المسجلين في المملكة تجاوز 46 الفا.

=================

 من "السوري الحر" إلى "الوطني السوري": إعادة هيكلة أم خلافات داخلية؟!

برزت إلى الواجهة في الأيام الأخيرة قضية إعادة هيكلة "الجيش السوري الحر" الذي يضم العديد من الضباط والعناصر المنشقين عن الجيش السوري، بعد تزايد عدد المنضوين في صفوفه بحسب ما يؤكد العديد من ضباط هذا الجيش.

بداية إعادة الهيكلة كانت بالإعلان عن إعتماد إسم جديد لهذا الجيش هو "الجيش الوطني السوري" وتسمية اللواء الركن محمد حسين الحاج علي في منصب القائد العام له، بعد أن كان العقيد رياض الأسعد يشغل منصب قائد "الجيش السوري الحر"، ولكن هذا الأمر إصطدم باعتراضات شديدة من قبل العقيد الأسعد والعديد من الضباط الآخرين، فهل هي خلافات داخلية واسعة أم أن الأمر يعبّر عن اختلاف في وجهات النظر فقط؟

إعادة الهيكلة تبدأ بخلافات كبيرة

في ضوء الإعلان عن سعي القيادة السياسية للمعارضة السورية المتمثلة بالمجلس الوطني إلى إعادة هيكلة نفسها، برزت إلى الواجهة الأنباء عن سعي "الجيش السوري الحر" إلى خطوة شبيهة من خلال الإعلان عن تشكيل "الجيش الوطني السوري" وتسمية اللواء الركن محمد حسين الحاج علي في منصب القائد العام له، وفي هذا السياق يوضح مسؤول الإعلام المركزي في التنظيم الجديد فهد المصري أن الهدف من ذلك تجميع كل القوى العسكرية المعارضة تحت مظلة قيادة موحدة يكون لها قرارات واحدة وإستراتيجية مشتركة.

ويعتبر المصري، ، أن هذا الأمر سوف يساهم بشكل كبير في التخفيف من معاناة الشعب السوري، من خلال العمل المنظم الذي يقلل كثيراً من الخسائر على الصعيدين البشري والمادي، ولفت إلى أن هناك الكثير من المواجهات التي حصلت بين مجموعات معارضة والجيش السوري كانت كلفتها باهظة.

ويشدد المصري على أن "هناك كتائب متفلتة تمول من بعض الجهات"، ويشير إلى أن "هذا الأمر مرفوض كلياً وغير مقبول"، ويقول: "لن نسمح بوجود أي فصيل لا يعمل وفق الأجندة الوطنية".

هذا الحديث عن إعادة الهيكلة لا يبدو أنه موضع توافق داخل "الجيش السوري الحر" نفسه، حيث وجه قائد هذا الجيش العقيد رياض الأسعد إنتقادات واسعة إلى الطريقة التي يتم فيها. وفي هذا السياق يوضح نائب الأسعد العقيد مالك الكردي أن الإعتراض ليس على الفكرة لأن هناك توافقاً عليها، ويلفت إلى أن هذا الموضوع تم التداول به في أحد الإجتماعات بحضور دبلوماسي فرنسي.

ويشير العقيد الكردي،"، إلى أنه "كان هناك لقاء تشاوري وفي اليوم الثاني تقدمنا برؤيتنا لاعادة الهيكلة التي تشدد على أن هذا الأمر يفترض بناء الجيش على أساس مهني وفق التراتبية العسكرية، وعلى أن يكون هناك مجلس دفاع عسكري يتولى الرقابة على هذا الجيش، وعلى أن يكون هذا المجلس من الطليعة الثورية بحيث لا يتولى النسق الأول من القيادة أي عنصر من عناصر الإنشقاق القسري، أي الذين إنشقوا خلال العمليات العسكرية وخيروا بين إعلان الإنشقاق أو الاعتقال".

ويوضح العقيد الكردي أن هذه هي أبرز أسباب الخلاف الذي كان حاصلاً، لكنه يستغرب تجاوز هذا الإجتماع الذي تم فيه الإتفاق على عدم تسريب الموضوع إلى الإعلام إلى حين تنظيم العمل وصدور بيان من دون موافقة قيادة "الجيش السوري الحر" بعد تجميع عدد من الضباط للقيام بذلك.

مستقبل المعارضة السورية المسلحة إلى أين؟

في ضوء هذه الأوضاع من الطبيعي السؤال عن مستقبل المعارضة السورية المسلحة، لأن إنقسامها سيصعب الموقف كثيراً، لكن المصري يؤكد وجود إتصالات بين الجانبين لمعالجة هذا الموضوع، ويتمنى أن تتكلل بالنجاح، ويعتبر أن على كل المجموعات المسلحة أن تنسى خلافاتها الشخصية من أجل الإندماج في العمل الجماعي لأن الإنقسام يخدم النظام.

ويشير المصري إلى أن "النظام عمد في وقت سابق إلى دس العديد من الشخصيات ضمن الكتائب، وفي بعض الأحيان عمد إلى تشكيل كتائب وهمية من أجل الاساءة الى الثورة"، ويعتبر أن "الجهات التي لديها مصلحة في بقاء النظام هي التي تعمل على منع توحد الجهود العسكرية"، ويؤكد أن "الخلاف في الرأي لا يفسد في الود قضية والعقيد رياض الاسعد شخصية وطنية والحوار معه سيوصل إلى نتيجة بكل تأكيد"، ويضيف: "للعقيد الأسعد صفته الإعتبارية وهناك قيادة تدير المجالس العسكرية ونحن نعمل على تجاوز كل الخلافات وتوحيد الصف والقضية ليست قضية شخصية".

ومن جهة ثانية، يلفت المصري إلى أن "هناك العديد من الدول التي ترفض تقديم المساعدات إلى المعارضة المسلحة بحجة عدم التوحد، لذلك لا بد من وجود قيادة موحدة لمختلف القوى العسكرية"، ويؤكد أن "هناك الكثير من الدول التي تدعم التوجه نحو التوحد".

ومن جانبه، ينفي الكردي وجود معارضة لفكرة توحيد الجيش السوري الحر لكنه يقول: "نحن متحفظون على الذي حصل بانتظار أن يقدم لنا تفسير واضح"، ويسأل عن أسباب هذا التفرد في الرأي ولماذا السعي إلى تغيير إسم الجيش، ويضيف: "لدينا الكثير من التساؤلات وننتظر تفسيراً واضحا لم يقدم بعد حتى الساعة".

ويتابع الكردي: "نحن لم نخرج في الاعلام ولم نتهم أي جهة ولم نجرح بأي إنسان ونتمنى التوصل الى حل توافقي بعد أن يتم تفسير ما حصل لكن مع الأسف هناك من يلقي باللائمة علينا"، وينتقد "خروج مجلس كل يوم يسعى لإبعاد قيادة الجيش السوري الحر التي تولت إدارة المرحلة السابقة والتي تضم العناصر الثورية التي رفضت ممارسات النظام منذ البداية".

ويؤكد الكردي أن "هناك اتصالات تجري عبر وسطاء"، ويقول: "نحن نعيش دائما على التفاؤل ونأمل إيجاد حلول من أجل وحدة الصف لأن هذا الأمر يخدم الشعب والثورة"، ويعتبر أن "العالم يعلق شماعة على هذه الخلافات لإبعاد المسؤولية عنه عمّا يجري"، ويرى أن هناك دولاً تعزز الخلافات، ويشير إلى أن "كل دولة تدعم جهة وعند إنشقاق أي شخصية برتبة كبيرة تأتي دولة لكي تدعمها وتخلق لها كيانا خاصا"، ويضيف: "نحن منذ البداية كان لنا رؤية واضحة وأنجزنا عملا مهما واستطعنا أن نوجه ضربات موجعة إلى النظام لكن التدخلات أضعفت قدرات الجيش على السيطرة".

في المحصلة، يبدو أن إعادة هيكلة "الجيش السوري الحر" اليوم تهدد بانقسامه إلى جيشين بسبب الخلافات التي تعصف بين أركانه، فهل تنجح الإتصالات في معالجة هذه المشكلة أم أن مصيرها سيكون الفشل؟

=================

 "المستقبل":المجلس الوطني السوري قرر اجراء انتخابات لإعادة هيكلة المجلس

الإثنين 03 أيلول 2012،   آخر تحديث 07:21

أوضحت مصادر في المجلس الوطني السوري لـ"المستقبل" أن "الأمانة العامة للمجلس اتخذت قراراً بإعادة هيكلة المجلس الوطني لكي يضم قوى وهيئات ومنظمات من الداخل مثل مجلس رجال الأعمال، مجلس القبائل، أربع لجان ثورية، منظمات من المجتمع المدني، كرابطة الكتاب واتحاد الأطباء وغيرها"، لافتة إلى ان "إعادة الهيكلة هذه ستتم من خلال انتخابات ديموقراطية سوف تُجريها الهيئة العامة للمجلس خلال هذا الشهر، بحيث تنتخب رئيساً جديداً وأمانة عامة ومكتباً تنفيذياً جديدين".

ولفتت المصادر إلى ان "المجلس الوطني بدأ منذ فترة تمتين علاقته وآليات هذه العلاقة مع الجيش الحر، كما بدأ العمل لتوحيد المجالس العسكرية في المحافظات ذلك أن انتشار السلاح بين أيدي الثوّار يفترض ايجاد قيادة موحّدة، وقد عقدت اجتماعات بين أعضاء من المجلس وقيادات هذه الكتائب الأسبوع الفائت لهذه الغاية".

وأكدت المصادر أن "تحرير عدد من المناطق أصبح يفرض علينا كمعارضة تحديات يفترض مواجهتها بمسؤولية لأنها ذات طابع يومي ولا يمكن ترك المواطنين من دون إدارات محلية تتابع مشكلاتهم اليومية".

------------------------

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ