ملف مركز الشرق العربي  

زيارة المالكي لروسيا

10-10-2012

تقدير موقف

أربع مليارات دولار سلاح روسي إلى العراق سر الصفقة الذي يتجاهلون ..

زهير سالم

وهكذا طار المالكي إلى موسكو ليشتري بأربع مليارات دولار سلاحا روسيا ، لم تحدد نوعيته بعدُ ، قيل : سلاح خفيف وقيل سلاح متوسط ، وقيل فاتورة مفتوحة حسب احتياجات عصابات بشار الأسد .

لم يُعهد أن تكون ترسانات أسلحة الدول كخزنات ثياب النساء ، تشتمل على كل ما يروق لذوق المرأة من نوع أو جنس أو لون . ولا أحد يقدر أن الجيش العراقي الذي أعيد تأسيسه على أيدي الأمريكيين ، ولم يكتمل تدريب ضباطه ، بله أفراده ، بعد على السلاح الأمريكي ؛ أصبح مترفا إلى الحد الذي يجعله بحاجة إلى هذا التنوع الغريب من التسليح . نذكر أن العراق ما زال خاضعا للبند السابع من ميثاق مجلس الأمن الدولي .

مسارعة المالكي إلى زيارة موسكو للتشاور حول الوضع في سورية رسالة واضحة لأكثر من جهة . وصفقة السلاح هي جزء من هذه المشاورات . تدعم ما يتم الاتفاق عليه في مشروع دعم بشار ، قبل سقوطه وربما بعده أيضا. ربما السؤال الذي يبقى مفتوحا لماذا يدورون حول رءوسهم ليصلوا إلى آذانهم ؟ ! لماذا  والحقيقة ن روسية ما تزال قادرة على شحن ما تريد من سلاح إلى سورية ؟ وهي تقول بصراحة أن هناك صفقات قديمة يتم تنفيذها ، وأنها تتعامل مع بشار الأسد بوصفه ممثلا شرعيا للدولة السورية .

نستطيع بكل بساطة أن نقرأ العملية الالتفافية بطريقة أكثر بساطة وأكثر مباشرة . بتدوير الرسم قليلا نستطيع أن نرى في الخط الملتوي خطا مستقيما يجيب من أقرب الطرق على السؤال : لماذا ؟

الروس يريدون مساعدة بشار الأسد ، لأسباب كثيرة منها ؛ أنهم مغرمون بلون عينيه أولا . وهم يحبون الوفاء لعهدهم مع أبيه ثانيا . وهم متخوفون على مصالحهم في سورية لو حكمها أبناؤها الحقيقيون ثالثا . وهم خائفون أن تعود ارتدادات الربيع الثوري إلى مستعمراتهم المسلمة المفككة المنذرة والمتوعدة في الشيشان وغرزوني وتركمانستان رابعا. وهم متعاطفون مع نفوذ حلفائهم الشيعة في إيران ورافضون أن تحكم سورية  من قبل السُّنة ( حسب تعبير لافروف ) خامسا ، وهم قلقون على مصير المسيحيين في سورية و(الأرثوذكس ) منهم بشكل خاص ، حسب تكرار سيء الذكر نفسه سادسا .

ورغم كل هذه الذرائع التي ينثرها بوتين ولافروف وبوغدانوف عن ظهر قلب في المحافل الدولية  وبدون حياء ؛ فإن الاتحاد الروسي عندما يجد الجد ليس جمعية خيرية . والمافيا الروسية لا تؤمن بأحقية الصدقة على المحتاجين . وهي ليس على درجة من الحماقة بحيث تسجل فاتورة سلاح بأربع مليارات دولار ظاهرة – والمخفي أعظم - لنظام لا تدري ما هو غده .

خلاصة الموقف : أن الأسد بحاجة إلى السلاح واالروس بحاجة إلى المال . وهذه واحدة .

والثانية أن خمنئي لم يعد قادرا على إمداد – تابعه ماتي أكثر – في ظل أزمته المالية بعد استنزاف تجاوز أكثر من عشرة مليارات دولار  . الأمر الذي جعل البازار الإيراني يثور في أصعب حصار دولي يمر بشعب إيران . من هذه الحقيقة يبرز دور  المالكي  ذي الصاحبين – حسب تعبير أبي نواس –.

 والمالكي بدوره بحاجة ماسة إلى بركة الولي الفقيه ليستديم ملكا ما يظنه يدوم لو نزعت هذه البركة عنه ، فاجتمعت عليه مع العرب والكرد أصوات مقتدى وأصوات المجلس الأعلى وسيده الحكيم . المالكي بحاجة إلى شراء هذه البركة . وهو يملك المال ، ولكنه لا يملك القدرة على تحويله جهارا إلى خزائن بشار . ..

  من هنا جاء الاقتراح العملي الذي نراه : المالكي ينفذ أمر شراء لحساب بشار ، يشتري ويدفع في موسكو. وتخزن الأسلحة التي لا يحتاجها العراق في مستودعات المالكي  حتى يتم إعادة تصديرها في ساعة من ليل أو نهار . مع الأخذ بالاعتبار أن حفظ هذه الأسلحة في هذه المستودعات سيكون أكثر أمنا وأضمن لمستقبل العلاقات .

فأي مشروع يفكر فيه أولئك الذين يريدون أن يجعلوا من العراق حديقة خلفية لحماية مشروعهم في سورية ؟! وكم هو الزمن الذي ستمكث فيه هذه الأسلحة في مستودعاتها التبادلية على أرض العراق ؟ وهل سيتم شحنها إلى مستودعاتها الحقيقية على الشاطئ السوري ؟ أو ربما مباشرة إلى أيدي المقاومين لمشروع النواصب من أعداء أهل البيت على أرض الشام ؟! يقول أحدهم سنثأر بها ( للطفل الرضيع المرميّ الصريع ) من أعناق أطفال الأعداء . نادى عليهم ليل الحولة البهيم تعالوا إلى هنا لتشفوا نهمة النفوس . وكان بعد الحولة ومازال يكون جولات لحولات .

صفقة السلاح الروسي التي يعقدها المالكي في موسكو اليوم ليست ( رقية عقرب ) يعجز عن فك لغزها السياسيون . ولكن تجاهل الحقيقة هو نوع من الهروب من تحمل مسئولياتها . وهذا ما يفعله اليوم على ساحتنا ليس فقط البعيد والقريب بل والأقرب ايضا . هذا هو سر الصفقة الذي يتجاهل المتقاعسون .

 بان كيمون قلق على لبنان .. الناطقة باسم البيت الأبيض تقول اشتروا من روسية بأربعة مليارات اشتروا من عندنا ببضعة عشر مليار – من يصدق أن الأمريكيين أغبياء !!- وزير خارجية دولة عربية شقيق مشغول عن هذا بالتشكيك في وطنية بني أبيه . قال : يا ليت قومي يعلمون .

لندن : 24 / ذو القعدة 1433 – 10 / 10 / 2012

زهير سالم : مدير مركز الشرق العربي

=================

انضمام بغداد للمحور الرسى (طهران - بغداد - دمشق ) .. صفقة اسلحة روسية للعراق بقيمة 4.2 مليار دولار

  23-11-1433 06:33 PM

 أزد - محمد أحمد -  أظهرت وثيقة نشرت يوم الثلاثاء خلال اجتماع بين رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف ان العراق وقع عقودا في الاشهر القليلة الماضية لشراء اسلحة من روسيا تزيد قيمتها على 4.2 مليار دولار.

وأبدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين معارضته الشفهية للغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق عام 2003 لكن موسكو سعت منذ ذلك الحين الى ابرام صفقات في مجالي الطاقة والسلاح مع حكومة بغداد. وتعني العقود الجديدة ان العراق أصبح الان من أكبر مشتري السلاح الروسي.

وجاء في الوثيقة ان العقود وقعت خلال زيارات لروسيا قام بها القائم بأعمال وزير الدفاع العراقي في ابريل نيسان ويوليو تموز واغسطس اب. ولم تقدم تفاصيل تلك العقود.

وقالت صحيفة فيدوموستي الروسية اواخر الشهر الماضي انه يتم الاتفاق على عقود قيمتها 4.3 مليار دولار قبل زيارة المالكي. وذكرت انها تتضمن شراء 30 طائرة هليكوبتر قتالية طراز ام.اي-28إن.إي و42 منصة متحركة لاطلاق الصواريخ طراز بانتسير-إس1 .

وطبقا لمؤسسة (كاست) الروسية لابحاث الدفاع والامن سلمت روسيا العام الماضي أسلحة قيمتها 12 مليار دولار ووقعت صفقات اسلحة جديدة تقدر قيمتها بنحو 3.7 مليار دولار

=================

المالكي بديلا للأسد في المنطقة

10/10/2012 09:50

الكاتب : طارق الحميد

 زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى روسيا، والإعلان عن صفقة الأسلحة الضخمة التي اشترتها بغداد من موسكو، تستدعي طرح كثير من التساؤلات، وتستحق التأمل، نظرا للخيارات الاستراتيجية، والتوقيت، ولعبة التوازنات في المنطقة، خصوصا مع ما يحدث في سوريا.

الواضح أن السيد نوري المالكي يحاول الجمع بين ما لا يجمع من حيث التحالف مع طهران، وواشنطن، وموسكو، في وقت واحد، وهذا ما لم ينجح فيه أحد في المنطقة، لأن الاستحقاقات حقيقية. ويكفي تذكر كيف فشلت نظرية وزير الخارجية التركي «تصفير المشاكل» حيث نجد أنقرة غارقة اليوم في مشاكل المنطقة. وليس بسبب السياسات التركية، بل لأن مشاكل هذه المنطقة تتبعك حتى لو قررت تجاهلها، وستغرقك لو قررت التعامل معها بشكل هش. ومن هنا تأتي خطورة تداعيات زيارة المالكي إلى موسكو، والإعلان عن الصفقة العسكرية الضخمة. فاكتمال بناء الجيش العراقي، مثلا، لن يتحقق بشراء الأسلحة الروسية، خصوصا أن هناك برامج أميركية قائمة على قدم وساق لبناء الجيش العراقي. والطبيعي سياسيا، في حالة عراق ما بعد صدام حسين، أن تكون عملية التكامل في تسليح القوات العراقية من خلال الأسلحة الأميركية، والأوروبية. وقد تكون هناك آليات روسية، ولكن ليس بما يزيد على الأربعة مليارات دولار، فالمفترض أن عراق اليوم ليس نظاما معزولا، والمعروف في منطقتنا أن أبرز زبائن الأسلحة من موسكو هم إما الأنظمة العربية المعزولة، أو التي تريد مناكفة أميركا وأوروبا بحثا عن مقابل سياسي.

وهذا يقودنا للآتي.. فإذا كان العراق يريد أن يكون عضوا عربيا فعالا، وداعما للديمقراطية، والاستقرار، فلماذا الصفقة الآن مع موسكو المعطلة لأي حل في سوريا عبر مجلس الأمن، خصوصا أن المالكي يقول إنه لا يدعم الأسد، ولا المعارضة؟ ولماذا الصفقة العسكرية الآن مع موسكو، والأفضل سياسيا للعراق أن تكون الصفقة مع أميركا، أو أوروبا، لا سيما مع الأوضاع المالية في الغرب، وقبلها الانتخابات الأميركية الرئاسية؟ كل ذلك يقول لنا إن السيد المالكي يريد أن يكون بديلا للنظام الأسدي، وها هو يطمئن موسكو على أن هناك من هو قابل بشراء أسلحتها الآن.

 فما فعله العراق ببساطة هو أنه وفر للروس بديلا عن النظام الأسدي، ودون ثمن سياسي تجاه ما يحدث للعزل السوريين، وأظهر موسكو غير معزولة عربيا، وهذا يبين أن المالكي يريد أن يأخذ مكان الأسد في المنطقة، ولكن بنسخة معدلة، والحقيقة أنها مشوهة، وإلا كيف سيكون بمقدور المالكي الجمع بين كل من إيران وواشنطن وموسكو، وأن تكون له علاقات مميزة مع محيطه العربي؟

 وعندما نقول إن المالكي يريد أن يكون بديل الأسد في المنطقة، فاللافت هو حجم التصريحات العراقية عن ضرورات الانفتاح العراقي على موسكو من أجل «مكافحة الإرهاب»، وهذا الأمر بحد ذاته يعد بمثابة تعليق الجرس، فروسيا تردد عبارة «مكافحة الإرهاب» منذ انطلقت الثورة السورية، حيث يحصر الروس «الإرهاب» بالسنة، والآن تتحدث حكومة المالكي عن تعاون مع الروس لـ«مكافحة الإرهاب». فهل تحتاج المسألة إلى كثير من الذكاء لنفهم أن المالكي يريد أن يكون بديل الأسد في المنطقة وحامي الأقليات، وخلافه من الشعارات؟

=================

سياسة الأبواب المفتوحة من بغداد الى موسكو

الانتقاد

تختلف ظروف الزيارة الحالية لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إلى روسيا عن زيارته الأولى التي قام بها في التاسع من شهر نيسان/ابريل من عام 2009، أي قبل ثلاثة أعوام ونصف. واختلاف الظروف يعني اختلاف الأجندات والاولويات والحسابات بالنسبة لكل من بغداد وموسكو على السواء.

في عام 2009 كانت القوات الأميركية ما زالت تنتشر في مدن العراق وقصباته وشوارعه، وكان العراق يوصف بـ " البلد المحتل"، ولم تكن قد ظهرت بعد "ثورات الربيع العربي" لتطيح بأنظمة سياسية مخضرمة وبالتالي تقلب الأمور رأسا على عقب في المنطقة العربية، ولم تكن قد فرضت بعض الحقائق والمعطيات السياسية الإقليمية والدولية اصطفافات وتحالفات تشبه الى حد كبير إصطفافات وتحالفات الحروب العالمية خلال النصف الأول من القرن العشرين. بينما صورة عام 2012 جاءت بمعالم وملامح وخطوط وألوان مختلفة، ومن الطبيعي جدا ان تكون بغداد مهتمة بالتقرب والاقتراب من موسكو مثلما أن الاخيرة لديها نفس الاهتمام، وكل له مبرراته ودوافعه واهدافه.

ربما يبدو الجدل والانقسام حول جدوى زيارة المالكي إلى روسيا في هذا الوقت بالذات أمراً طبيعياً، في خضم تجاذبات سياسية حادة في المشهد العراقي، وتقديرات مختلفة ومواقف متناقضة حيال قضايا وملفات خارجية حساسة وخطيرة أبرزها الملف السوري.

ذهب رئيس الوزراء العراقي الى موسكو ومعه ملف كبير وحافل ومزدحم، عنوانه الواسع والعريض هو تعزيز وإعادة احياء العلاقات العراقية ـ الروسية التي أصابها الفتور خلال العقد الأخير، لعدة اسباب قد يكون ابرزها هيمنة الولايات المتحدة الاميركية على مقاليد الأمور في العراق بصورة كاملة او شبه كاملة لفترة من الزمن.

وهذا الملف الكبير والحافل والمزدحم، يشتمل على إبرام صفقات اسلحة روسية مع الحكومة العراقية تقدر بعدة مليارات من الدولارات، وإعطاء دور أكبر للشركات النفطية الروسية الكبرى في سوق النفط العراقي، مثل شركة " لوك اويل" وغيرها، ودراسة سبل حل الأزمة السورية والعمل على صياغة مواقف وتوجهات من شأنها التوصل الى حلول واقعية وعملية تجنب المنطقة المزيد من نزيف الدماء وازهاق الارواح، ويشتمل الملف أيضا على بحث سبل زيادة حضور الشركات الروسية في الجانب الاستثماري بالعراق، وتطوير التعاون في المجالات العلمية والأكاديمية والثقافية المختلفة بين الجانبين.

قد يبدو الانتقال الى مرحلة متقدمة في مسيرة العلاقات بين البلدين أمراً ينطوي على صعوبات وتعقيدات غير قليلة، بعضها يرتبط بطبيعة الوضع العراقي الداخلي، وبعضها الآخر له مساس مباشر بحقائق المعادلات الدولية، ومحركات الصراع القائم في المنطقة.

ولعل ما هو واضح ان المالكي أراد من زيارته لروسيا في هذا الوقت بالذات إطلاق رسالة الى الادارة الاميركية مفادها ان لدى العراق بدائل وخيارات عديدة، وان سياساته الخارجية لا تبنى باتجاه واحد، ومعلوم ان واشنطن أظهرت تلكؤا وتهربا ربما كان مقصودا في مجال تزويد العراق بالقدرات التسليحية التي يحتاجها من أجل تعزيز منظومته الأمنية والعسكرية، وبالتالي تقوية امنه الوطني.

وتحدث المالكي بصراحة حينما قال بعد وصوله موسكو يوم امس الاثنين "ان العراق ماض في اتفاقيات التسليح مع الولايات المتحدة الاميركية وستكون لدينا عقود تسليح اخرى، وان عقود التسليح التي سنوقعها مع روسيا لا تعني ايقاف توريد الاسلحة او الغاء العقود المبرمة مع واشنطن".

ويضيف المالكي قائلا "ان العراق بحاجة لبعض العقود السريعة العاجلة لمكافحة الارهاب واسلحة مقاومة جوية كون المنطقة تتعرض لتحد كبير".

لكن في مقابل رؤية المالكي، هناك رؤية أخرى مختلفة معها تماما تتبناها قوى وتيارات سياسية عراقية عديدة من اتجاهات وتوجهات مختلفة. هذه الرؤية يلخصها النائب في البرلمان العراقي عن التحالف الكردستاني وعضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية شوان محمد طه بقوله "ان هناك تخبطا واضحا في السياسة التسليحية في العراق، وهو أمر لا بد أن يأخذ مداه في الجدل والنقاش السياسي قبل ان نجد أنفسنا امام تكرار التجربة السابقة من حيث التسليح ايام الدولة الشمولية، ففي الوقت الذي ابرم فيه العراق عقودا مع الولايات المتحدة الاميركية على صعيد القوة الجويّة ومنظومة الدفاع الجوي، وهي أمور قد اكتملت وننتظر مواعيد التسليم، غير ان الامر اللافت لأي مراقب يرى هذا السعي وراء ابرام عقود تسليح سريعة ومن هذا المنشأ أو ذاك، انه يتصور ان البلاد على وشك الدخول في حرب سريعة مع احدى الدول الاقليمية".

ولا شك ان الجدل والسجال في داخل الاوساط السياسية بشأن عقود التسليح ومصادرها ومناشئها وشروطها وضوابطها لا يخرج عن سياق الصراعات والمناكفات السياسية الحادة بين الفرقاء، وأزمة "عدم الثقة" فيما بينهم، والتي يعتبر المالكي طرفا اساسيا فيها.

واذا عرفنا ان زيارة رئيس الوزراء العراقي لروسيا جاءت بناءً على دعوة رسمية تلقاها من الرئيس الروسي الجديد فلاديمير بوتين، يتضح ان موسكو تسعى الى فتح عدة قنوات مع بغداد وعلى أعلى الصعد والمستويات، لتضمن موطئ قدم لها لا بد منه في المنظومة الأمنية والعسكرية العراقية من خلال صفقات بيع الأسلحة الروسية للعراق، وكذلك في سوق النفط العراقي الذي ينطوي على افاق واسعة لتحقيق مكاسب مالية كبيرة إلى جانب الحضور والتأثير السياسي في المنطقة.

بعبارة اخرى إن صناع القرار في موسكو يدركون أن واشنطن هي صاحبة الحضور والتأثير الأكبر في العراق والمنطقة وأن روسيا تكاد تكون غائبة تماما، وهي إذا ارادت ان تبقى طرفاً دولياً فاعلاً ومؤثراً لا يقتصر تأثيره على ورقة النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي، فعليها ان تبادر وتتحرك بسرعة وقوة وتنافس واشنطن وتستثمر نقاط الضعف لدى الأخيرة والثغرات في سياساتها حيال المنطقة، والمشاعر السلبية تجاهها من قبل عموم الرأي العام العربي والاسلامي.

ورغم أن الفتور كان السمة الأبرز في علاقات بغداد ـ موسكو خلال العقد الماضي، إلا أن الأخيرة تعتبر ان التواصل مع بغداد لم ينقطع، إلا انه تأثر سلبا بالوجود الأميركي المباشر في العراق، وفقدان الساسة العراقيين زمام المبادرة في الكثير من الأحيان، ولعل أبرز محطات التواصل بين الطرفين تمثل بزيارة الرئيس الدوري لمجلس الحكم المنحل الراحل السيد عبد العزيز الحكيم لموسكو في شهر كانون الاول/ديسمبر من عام 2003، ومن ثم زيارة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي لها بعد عام من ذلك التاريخ، وزيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لبغداد في شهر ايار/مايو 2011.

ولوحظ أن موسكو لم تكتف ببحث قضايا ثنائية ذات طابع سياسي وامني واقتصادي، وانما كان الملف السوري مطروحا بقوة على طاولة البحث والنقاش، ولا سيما ان الطرفين يتبنيان مواقف متقاربة ان لم تكن متطابقة حيال ما يجري في سوريا من وقائع واحداث.

ومثلما يرى العراق انه معني الى حد كبير بتداعيات الامور في سوريا، فإن روسيا تنظر الى مساعي واشنطن وبعض حلفائها الاقليميين لاسقاط نظام الرئيس بشار الاسد على انها تختلف تماما مع مصالحها وحساباتها، لذلك فإنها تعمل جادة لتحشيد وتعبئة جهد دولي واقليمي داعم لتوجهاتها ومواقفها مستفيدة في ذلك من الموقف الصيني دوليا، والمواقف العراقية والايرانية اقليميا بالدرجة الاساس، ومثلما يقول البعض "ان الأزمة السورية شكلت بالنسبة للسياسة الروسية البوابة الأوسع التي ولجت من خلالها نحو إعادة بناء منظومة العلاقات الدولية ككل من جانب، ونحو تثبيت وتعزيز النفوذ الروسي في العالم العربي وفي البحث عن تسويات للنزاعات التي يشهدها من جانب آخر".

ومن الطبيعي جدا ان تكون الأزمة السورية حاضرة بقوة في مباحثات المالكي مع الزعماء الروس، ومن الطبيعي جداً ان تكون طهران مهتمة الى حد كبير بنتائج ومعطيات تلك المباحثات، وزيارة الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد المرتقبة لبغداد بعد عودة المالكي من جولته الخارجية في روسيا والتشيك، تشير الى أن التنسيق والتواصل بين بغداد وموسكو وطهران بشأن دمشق حقيقة قائمة ومكشوفة، وان هذا التنسيق والتواصل هو الكفيل بمنع انزلاق الامور في سوريا بالاتجاهات التي تريدها واشنطن وانقرة والرياض والدوحة وربما عواصم اخرى.

بغداد ـ عادل الجبوري

10-10-2012 |

=================

 فيكتوريا نولاند: التعاون العسكري مع العراق واسع النطاق وعميق

وكالة الانباء لبنانية

وال-اكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الاميركية فيكتوريا نولاند ان التعاون العسكري مع العراق "واسع النطاق وعميق" وذلك تعليقا على زيارة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الى موسكو واحتمال توقيعه صفقة اسلحة مع روسيا.

واشارت نولاند في مؤتمر صحافي انه فيما يتعلق بالتعاون العسكري الاميركي مع العراق ابرمت بغداد حوالي 467 صفقة من صفقات مبيعات الاسلحة الاجنبية مع الولايات المتحدة.

واوضحت انه في حال مضت كل هذه الامور قدما فان قيمة هذه الصفقات ستبلغ اكثر من 12.3 مليار دولار لذلك من الواضح ان "علاقتنا بالدعم العسكري مع العراق واسعة النطاق للغاية وعميقة جدا"، وامتنعت عن التعليق على التقارير حول الطابع العسكري لزيارة المالكي الى موسكو وتركت كل الاسئلة في هذا السياق الى السلطات الروسية.

كما امتنعت نولاند عن التعليق على سؤال حول امداد العراق لسوريا بصفقة من النفط لسنة واحدة بقيمة تصل الى 14 مليون دولار.

لكنها لفتت الى انه بحسب المعلومات المتوافرة في وسائل الاعلام فانه يبدو ان عملية بيع النفط صغيرة نسبيا ومن النوع الذي يمكن استخدامه فقط في توليد الطاقة وليس شيئا خاضعا لعقوبات من اي نوع "ونحن نستفسر من العراقيين".

أظهرت وثيقة نشرت خلال اجتماع أمس في موسكو، بين رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف، أن العراق وقع عقودا في الأشهر القليلة الماضية لشراء أسلحة من روسيا تزيد قيمتها على 4.2 مليار دولار.

وأبدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين معارضته الشفهية للغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق عام 2003، لكن موسكو سعت منذ ذلك الحين إلى إبرام صفقات في مجالي الطاقة والسلاح مع حكومة بغداد. وتعني العقود الجديدة أن العراق أصبح الآن من أكبر مشتري السلاح الروسي.

وحسب وكالة «رويترز»، جاء في الوثيقة أن العقود وقعت خلال زيارات لروسيا قام بها القائم بأعمال وزير الدفاع العراقي سعدون الدليمي في أبريل (نيسان) ويوليو (تموز) وأغسطس (آب), ولم تقدم تفاصيل تلك العقود. وقالت صحيفة «فيدوموستي» الروسية، أواخر الشهر الماضي، إنه تم الاتفاق على عقود قيمتها 4.3 مليار دولار قبل زيارة المالكي.

وذكرت أنها تتضمن شراء 30 طائرة هليكوبتر قتالية طراز إم آي - 28 إن آي، و42 منصة متحركة لإطلاق الصواريخ طراز بانتسير - إس1.

إلى ذلك، دعا رئيس الوزراء العراقي نظيره الروسي إلى زيارة بغداد. وقال المالكي خلال لقائه ميدفيديف في مقر إقامة الأخير بضواحي موسكو أمس إن بلاده تولي اهتماما لتوطيد العلاقات مع روسيا. وذكرت قناة «روسيا اليوم» أن المالكي أعرب عن اعتقاده بأن زيارة ميدفيديف المرتقبة ستعطي «دافعا قويا لتطوير العلاقات الثنائية». بدوره، قال رئيس الوزراء الروسي إن موسكو تعتز بـ«صداقتها التقليدية» مع الشعب العراقي، مضيفا، حسب وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه «رغم الأحداث الدراماتيكية التي شهدتها السنوات الأخيرة، نستمر في الاتصالات، وأنا واثق من أن هذا الأمر من شأنه الإسهام في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون والتفاهم بين روسيا والعراق».

وذكر المالكي أن زيارته الحالية إلى روسيا تعتبر «فرصة سانحة» لبحث سبل تطبيق الاتفاقيات القائمة بين البلدين ووضع الأطر العامة لتعزيز التعاون. وأكد المالكي أهمية التعاون بين روسيا والعراق للبحث عن حلول سلمية للأوضاع القائمة في الشرق الأوسط.

وتسعى روسيا لتوظيف زيارة المالكي، الأولى منذ 4 سنوات، إلى ترقية العلاقات بين البلدين إلى مستوى جديد، وتتطلع، إضافة إلى صفقة أسلحة كبيرة، للتوصل إلى توافق بشأن الأزمة السورية. وفي هذا السياق ترغب روسيا في إيصال رسالتها بأنها تعارض بقوة التدخل الخارجي في سوريا، وهو ما أثار استياء حلفاء موسكو الغربيين.

وكان المالكي أكد في خطاب ألقاه في مقر الضيافة في وزارة الخارجية الروسية عند وصوله، أول من أمس: «نحن لا ندعم المعارضة السورية ولا الحكومة في دمشق». ونقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية قوله: «نحن ضد التدخل العسكري في سوريا. سيكون هناك خطر، إذا حصل ذلك، بأن تتوسع الأزمة إلى كل المنطقة».

ويدعو العراق إلى حل الأزمة السورية عبر الحوار، وسبق أن طرح مبادرة تقوم على إجراء انتخابات جديدة وتشكيل حكومة انتقالية. كما ترفض بغداد تسليح طرفي النزاع في سوريا.

ومحادثات المالكي في روسيا ستشكل فرصة أمام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإقامة شراكة جديدة مع العراق، وتنشيط العلاقات التي تضررت منذ الإطاحة بالرئيس العراقي السابق صدام حسين في عام 2003. وأصبحت الولايات المتحدة أبرز طرف في العراق الذي نسج بدوره علاقة جديدة مع إيران. لكن المالكي يعتزم أيضا اغتنام زيارته لكي يخفف من اعتماد العراق على الأسلحة الأميركية. وقال المالكي: «فيما يتعلق بسياساتنا لشراء الأسلحة، لا نطلب نصيحة أحد».

وأضاف: «لدينا علاقات جيدة مع الولايات المتحدة وإيران. لا نريد أن نكون محاطين بنزاعات دائمة. نحن نشتري الأسلحة على أساس احتياجاتنا».

وكان رئيس الوزراء العراقي المدعوم من واشنطن وطهران، الذي يحكم البلاد منذ 2006، قال في مقابلة تلفزيونية مؤخرا إن هذه الزيارة تهدف إلى «إحياء العلاقات مع روسيا الاتحادية وتطويرها في المجالات الاقتصادية والتجارية» والعسكرية.

وتعطي الصفقات روسيا دفعة قوية في وقت يحيط فيه الغموض بمبيعاتها المستقبلية من السلاح لليبيا وسوريا.

وكان العراق منطقة مغلقة أمام صناعة الدفاع الروسية بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق عام 2003 وأطاح بالرئيس الراحل صدام حسين أحد أكبر مشتري السلاح الروسي. وقال رسلان بوخوف مدير مركز كاست للدراسات الأمنية والدفاعية الروسي «بعد سقوط صدام حسين بدا أننا فقدنا البلد إلى الأبد» كمشتر للسلاح الروسي. وأضاف أن هذه العقود ستساعد روسيا في الحفاظ على مكانتها كثاني أكبر بائع للسلاح في العالم بعد الولايات المتحدة. وقال مركز كاست إن العقود تمثل ثالث أكبر صفقة لبيع سلاح روسي منذ انهيار الاتحاد السوفياتي عام 1991 بعد صفقة قيمتها 5.‏7 مليار دولار مع الجزائر عام 2006 وأخرى بقيمة ستة مليارات دولار مع فنزويلا في 2009.

وقال بوخوف إن الاتفاق العراقي يظهر أن حكومة العراق «مستعدة لتبني سياسة خارجية ودفاعية مستقلة» لكن ربما أيدتهم الولايات المتحدة ضمنا لاسترضاء روسيا التي ألغت اتفاقا لبيع أنظمة دفاع جوي لإيران محتجة بعقوبات الأمم المتحدة بشأن برنامج إيران النووي. وقال مسؤولون روس أيضا إن روسيا خسرت اتفاقات لبيع أسلحة بقيمة نحو أربعة مليارات دولار مع ليبيا بسبب سقوط العقيد الراحل معمر القذافي كما أن مستقبل مبيعات السلاح الروسي لسوريا بات غامضا بسبب الصراع هناك.

وإضافة إلى بحث عقود التسليح، يرافق المالكي وزيرا النفط والتجارة لبحث استثمارات جديدة في مجال النفط. وفي يوليو (تموز) الماضي، أعلنت وزارة النفط العراقية توقيع عقد «مبدئي» مع ائتلاف شركتي «لوك أويل» الروسية و«انبكس» اليابانية، لاستثمار رقعة استكشافية للنفط ضمن محافظتي المثنى وذي قار جنوب البلاد.

ووقعت لوك أويل في يناير (كانون الثاني) 2010، في بغداد عقدا نهائيا لاستثمار حقل القرنة الغربي 2 النفطي في جنوب العراق، بينما فاز ائتلاف بقيادة شركة «غازبروم» الروسية بعقد لتطوير حقل بدرة النفطي وسط العراق، في ديسمبر (كانون الأول) 2009.

=================

المالكي: العراق يعول على مساعدة الشركاء الروس في بناء اقتصاده

لبنانون نيوز

أعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي خلال زيارته لموسكو ان العراق يعول على مساعدة الشركاء الروس في بناء اقتصاده، مشيرا الى ان العراق يسعى لتسريع وتائر نموه الاقتصادي.

واشار رئيس الحكومة العراقية الذي شارك في اجتماع طاولة مستديرة حول موضوع "روسيا والعراق: التعاون الاستراتيجي في القرن الـ21، الاتجاه الجديد"، اشار الى المستوى الرفيع لمشاركة الشركات الروسية في المشاريع في قطاعي البناء والطاقة في العراق.

واضاف المالكي كذلك ان العراق وروسيا اتفقا على فتح خط جوي جديد بين موسكو وبغداد، موضحا بان هذا الاتفاق تم التوصل اليه خلال لقائه مع رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف.

=================

الجارديان: العراق ثاني أكبر مصدر للنفط بحلول 2020 عالميًا

الثلاثاء, 09 أكتوير 2012 20:14

أشرف أبو عريف

ذكرت صحيفة THE GUARDIAN البريطانية عبر موقعها الإلكترونى أن الوكالة الدولية للطاقة تتوقع بأن يحتل العراق مرتبة ثاني أكبر مصدر للذهب الأسود في العالم في غضون عقدين من خلال مضاعفة إنتاج النفط بحلول عام 2020.

وذكرت الوكالة الدولية البريطانية على موقعها الإلكتروني- أن العراق ربما يتفوق على روسيا في تصديرالنفط ويكون المسئول عن تحقيق ما يقرب من نصف معدل النمو المتوقع في الناتج العالمي. كما توقع التقرير أن ينتج العراق أكثر من 1. 6 مليون برميل نفط يوميا بحلول عام 2020، ونحو 3. 8 مليون برميل يوميا في عام 2035 بكافة محافظات البلاد، ولا سيما داخل وخارج محافظة البصرة الواقعة في جنوب العراق.

وأوصى تقرير الوكالة الدولية للطاقة بضرورة أن تعمل الحكومة العراقية من أجل الوصول لهذه المرتبة- على حل النزاعات الداخلية الدائرة بينها وبين إقليم كردستان الانفصالي في الشمال حول حقوق إنتاج وتصدير النفط بجانب بحث إمكانية زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية في مجال النفط من 9 مليارات دولار إلى 25 مليار دولار سنويًا.

وتعليقًا على هذا الشأن، نقلت الصحيفة عن فاتح بيرول كبير الاقتصاديين لدى الوكالة الدولية للطاقة قوله "إن تطوير قطاع الطاقة العراقي يعد أمرًا بالغ الأهمية لمستقبل البلاد بجانب مساهمته القصوى في تعافي الاقتصاد العالمي".

وأعرب بيرول عن اعتقاده بعدم ضمان نجاح مساعي العراق في الارتقاء بقطاع الطاقة المحلي، في حين سيؤدي إخفاق العراق في زيادة معدلات إنتاجه للنفط إلى إغراق أسواق النفط العالمية في مشاكل هي في غنى عنها.

=================

 المالكي يبحث في لقائه بوتين اليوم إقامة مشاريع اقتصادية وتوسيع التعاون الاستثماري

الأربعاء, 10 تشرين1/أكتوير 2012 09:46

{بغداد :الفرات نيوز} يبحث رئيس الوزراء نوري المالكي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم  أقامة  مشاريع اقتصادية مشتركة وتوسيع التعاون الاستثماري.

وذكر الجهاز الإعلامي للرئاسة الروسية اليوم أن"من المقرر أن تتناول المباحثات بين بوتين والمالكي مناقشة الفرص المتاحة لتطوير التعاون الروسي العراقي في المجال السياسي والاقتصادي والإنساني مع التركيز على بحث إمكانية زيادة التعاون الاستثماري ومشاركة الشركات الروسية في مشاريع روسية عراقية مشتركة هامة، وعلى الأخص في مجال الطاقة".

واضاف أن"اللقاء سيتضمن ايضا  مناقشة قضايا إقليمية ودولية، وبالأخص تطورات الوضع في الشرق الأوسط والوضع في سوريا "مشيرا الى أن"موقفي روسيا والعراق من سبل حل الأزمة السورية متشابهان اذ أن روسيا تفهم قلق العراق من خطورة انتشار العداءات الاثنية والطائفية في المنطقة".

وكان الجهاز الإعلامي اعلن امس أن" العراق وقع صفقات أسلحة بقيمة إجمالية مقدارها أكثر من 4.2 مليار دولار مع روسيا في النصف الثاني من العام الحالي".

وكان المالكي أكد في مؤتمر صحفي امس الاول ان الأسلحة لا تحتل أهم أولوياته في أثناء هذه الزيارة، مؤكدا أن العراق يحتاج إلى الدعم الروسي في مجال الدفاع.

وأوضح أن"العراق يحتاج إلى الأسلحة الحديثة التي يمكن استخدامها في مكافحة الإرهاب في المناطق الجبلية والصحراوية".انتهى

=================

 المالكي يهدر مال العراق في شراء الأسلحة

الأربعاء 10 اكتوبر 2012 , 09:29 صباحا عربي ودولى

مباشر: أعلنت روسيا الثلاثاء أنها وقعت صفقات لبيع أسلحة بقيمة 4.2 مليار دولار مع العراق لتصبح اكبر مورد سلاح له بعد الولايات المتحدة.

وكشف النقاب عن الصفقات في وثيقة للحكومة الروسية صدرت الثلاثاء خلال اجتماع بين رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف.

وتعطي الاتفاقات روسيا دفعة قوية في وقت يحيط فيه الغموض بمبيعاتها المستقبلية من السلاح لليبيا وسوريا.

وكان العراق منطقة مغلقة أمام صناعة الدفاع الروسية بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق عام 2003 وأطاح بالرئيس الراحل صدام حسين احد أكبر مشتري السلاح الروسي.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أبدى معارضته للغزو لكن موسكو كافحت لاستعادة حصص في أسواق الطاقة والسلاح ومشروعات البنية الأساسية في العراق.

وقال رسلان بوخوف مدير مركز كاست للدراسات الأمنية والدفاعية الروسي "بعد سقوط صدام حسين بدا أننا فقدنا البلد إلى الأبد" كمشتر للسلاح الروسي.

وأضاف أن هذه العقود ستساعد روسيا على الحفاظ على مكانتها كثاني أكبر بائع للسلاح في العالم بعد الولايات المتحدة.

وفي واشنطن أشارت وزارة الخارجية الأميركية إلى أنها لا تشعر بقلق نتيجة للصفقة الروسية.

وقالت فيكتوريا نولاند المتحدثة باسم الوزارة في بيان صحفي "العراق عقد نحو 467 اتفاقا مبدئيا لمبيعات عسكرية أجنبية مع الولايات المتحدة. اذا مضت قدما جميعها فستتجاوز قيمتها 12.3 مليار دولار ولذلك من الواضح أن علاقات الدعم العسكري بيننا وبين العراق واسعة للغاية وعميقة جدا".

وجاء في الوثيقة أن العقود وقعت خلال زيارات لروسيا قام بها القائم بأعمال وزير الدفاع العراقي في ابريل نيسان ويوليو تموز واغسطس اب. ولم تذكر تفاصيل تلك العقود.

وكانت صحيفة فيدوموستي الروسية قد ذكرت في أواخر سبتمبر/ايلول انه يجري الاتفاق على عقود قيمتها 4.3 مليار دولار قبل زيارة المالكي.

وقالت انها تشمل 30 طائرة هليكوبتر قتالية من طراز ام.آي-28إن.إي و42 منصة متحركة لاطلاق الصواريخ من طراز بانتسير-إس1 .

وقال متحدث باسم مؤسسة روسفوروزيني لتصدير السلاح والتي تسيطر عليها الحكومة الروسية إنها لا تناقش محتوى الصفقات.

وقال مركز كاست إن العقود تمثل ثالث أكبر صفقة لبيع سلاح روسي منذ انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991 بعد صفقة قيمتها 7.5 مليار دولار مع الجزائر عام 2006 وأخرى بقيمة ستة مليارات دولار مع فنزويلا في 2009.

وقال بوخوف إن الاتفاق العراقي يظهر أن حكومة العراق "مستعدة لتبني سياسة خارجية ودفاعية مستقلة" لكن ربما أيدتهم الولايات المتحدة ضمنا لاسترضاء روسيا التي ألغت اتفاقا لبيع أنظمة دفاع جوي لايران محتجة بعقوبات الأمم المتحدة بشأن برنامج ايران النووي.

وقال مسؤولون روس ايضا إن روسيا خسرت اتفاقات لبيع اسلحة بقيمة حوالي أربعة مليارات دولار مع ليبيا بسبب سقوط الزعيم الراحل معمر القذافي كما أن مستقبل مبيعات السلاح الروسية لسوريا بات غامضا بسبب الصراع هناك.

=================

المالكي يتناغم وموقف موسكو ويرفض إسقاط الأسد بالقوة

الصحافة

شفقنا- في موقف يتناغم والتوجه الروسي فقد أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي من موسكو رفض بلاده إسقاط نظام الرئيس السوري بشار الأسد بالقوة محذرًا من التداعيات الخطيرة لذلك على دول المنطقة وشدد على حق بلاده في الحصول على اسلحة دفاعية روسية وقال ان بلاده تجاوزت التحديات الامنية والفتنة الطائفية والمذهبية التي حاولت بعض الدول تصديرها الى العراق فيما ذكرت تقارير ان البلدين وقعا عقودا تسليحية قيمتها 4.2 مليارات دولار.

وحذر رئيس الوزراء العراقي في كلمة في مؤتمر "الطاولة الذهبية" في موسكو بحضور وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من خطورة الأزمة في سوريا ومن تداعياتها على باقي الدول... ومن "اشعال النيران والتدخل لإسقاط الانظمة السياسية بالقوة كما يحصل في سوريا".

وأشار إلى أنّ الوضع في سوريا مختلف نتيجة عوامل عديدة وقال "ان رؤيتنا لحل هذه الأزمة أعلناها منذ بدء الأزمة وقدمنا مبادرة تحقق للشعب السوري ما يصبو اليه وتجنب سورية وشعبها والمنطقة مخاطر الاقتتال والتدخل الخارجي".

واضاف ان العراق قد تمكن "من تجاوز التحديات الامنية والفتنة الطائفية والمذهبية التي حاولت بعض الدول تصديرها الى العراق وتصدير التطرف الديني"... ودعا الجميع الى الوقوف بوجه هذه المحاولات والحذر والانتباه من مخططات المتطرفين ومعربا عن اسفه لانتعاش وعودة بعض التنظيمات المتطرفة في بعض بلدان المنطقة في إشارة الى تنظيم القاعدة كما نقل عنه مكتبه الاعلامي اليوم.

وحول مباحثاته الحالية مع القادة الروس قال المالكي الذي بدأ امس زيارة رسمية الى روسيا تستغرق ثلاثة ايام "ان رغبتنا في مشاركة جمهورية روسيا الاتحادية بحملة اعمار العراق تقف على رأس اهداف زيارتنا الحالية وقد اصطحبنا وزراء النفط والتجارة والدفاع ورئيس هيئة الاستثمار لتجديد رغبتنا في تعميق العلاقات بين البلدين في هذه المجالات الحيوية ولتفعيل علاقات التعاون الاقتصادي بما يخدم بلدينا وشعبينا الصديقين".

وشدد المالكي على حق بلاده في الحصول على اسلحة دفاعية من روسيا معتبرا ذلك حقا طبيعيا وقال "من حق العراق امتلاك اسلحة للدفاع عن سيادته الوطنية". وقال إن العراق يأمل في الحصول على دعم روسيا في ميداني الدفاع والتسلح مشددا على ضرورة حيازة العراق على الأسلحة التي تمكنه من الدفاع عن نفسه ومن مكافحة الإرهاب. وأشار إلى أن بلاده تحتاج إلى أسلحة حديثة لا بد منها لمكافحة الإرهاب في مختلف الظروف الجبلية والصحراوية.

وأكد أن العراق يحافظ على علاقة جيدة مع الولايات المتحدة ومع إيران مشددا على عدم رغبة السلطة العراقية أو الشعب العراقي في العيش في دوامة من النزاعات. وقال إن العراق بشرائه الأسلحة من روسيا ينطلق من حاجاته الداخلية وبالتالي يشتري السلاح الذي يحتاجه.

نقلا عن ایلاف، واضاف المالكي انه على الرغم من كل ما تحقق من "تجربة ديمقراطية في العراق وماقدم من تضحيات في سبيلها، إلا ان الطريق امامنا مازال طويلا"... مؤكدًا أن العراق يسعى اليوم إلى اقامة دولة المواطن والمؤسسات التي تحارب كل مظاهر التخلف والفساد، وإلى بناء جيش قادر على حماية أراضيه وسيادته لاجيشا يعتدي على الآخرين "كما نسعى إلى تقوية الاقتصاد العراقي وتنويع الدخل القومي وتفعيل القطاعات الداعمة كقطاع السياحة".

وأشار إلى أنّ العراق نجح في إقامة علاقات متوازنة وجدية وبدء عهد جديد من الانفتاح على دول العالم. يذكر أن العراق يدعو الى حل الأزمة السورية عبر الحوار، وسبق ان طرح مبادرة تقوم على اجراء انتخابات جديدة وتشكيل حكومة انتقالية.

وترفض بغداد تسليح طرفي النزاع في سوريا حيث يدور صراع دامٍ منذ منتصف اذار (مارس) عام 2011 بين السلطة والمعارضة التي تعرضت للقمع اثر مطالبتها بإسقاط النظام قبل ان تتحول الى حركة مسلحة. كما ترفض موسكو تسليح المعارضة السورية وقد استخدمت حق النقض (الفيتو) لمنع صدور قرارات عبر مجلس الامن الدولي تدين استخدام نظام الرئيس السوري بشار الأسد للعنف.

النهایة

=================

المالكي من موسكو: لا نؤيد المعارضة السورية ولا النظام في النزاع السوري الداخلي

 نشر بتاريخ الثلاثاء, 09 تشرين1/أكتوير 2012 10:33

بابل الجديدة: أكد رئيس الوزراء نوري المالكي، الاثنين، ان العراق لايؤيد المعارضة والسلطة في النزاع السوري الداخلي، مبينا أن موقف العراق مبني على قرارات جنيف والجامعة العربية وضرورة حل الازمة عبر الطرق السلمية.

وقال المالكي في تصريحات للصحافيين في روسيا إن "العراق لايؤيد المعارضة والسلطة في النزاع السوري الداخلي، مبينا أن موقف العراق مبني على قرارات جنيف والجامعة العربية وضرورة حل الازمة عبر الطرق السلمية".

وأضاف المالكي أن "الازمة السورية المستمرة قد تنعكس على الدول الاخرى في منطقة الشرق الاوسط"، مبينا أن "العراق يعارض الاطاحة بالانظمة باستخدام القوة، وان موقفه مبني على قرارات جنيف والجامعة العربية وضرورة حل الازمة عبر الطرق السلمية".

وأشار المالكي الى "حاجة العراق الى المساعدات الروسية في المجال العسكري، وخاصة الاسلحة الحديثة للدفاع عن نفسه"، لافتا الى ان "روسيا قد تصبح شريكا قريبا للعراق في استثمار ثرواته الطبيعية، خاصة وان العراق يهتم بالاستفادة من موارده لاعمار البنية التحتية".

واعرب رئيس الوزراء المالكي عن أمله في أن "تسمح زيارته الحالية بتوسيع التعاون بين موسكو وبغداد في شتى المجالات".

ووصل رئيس الوزراء نوري المالكي والوفد المرافق له مطار فنوكفو في العاصمة الروسية موسكو, بعد ظهر اليوم (الاثنين) مستهلا زيارة رسمية تشمل جمهوريتي روسيا الاتحادية والتشيك.

وبحث رئيس الوزراء نوري المالكي، في الثالث من تشرين الاول الحالي، مع رئيس شركة لوك اويل الروسية عمل الشركة ومساعيها لتوسيع مشاريعها في العراق ، فيما اشار رئيس "لوكا ويل" الى ان التعاون الإيجابي مع وزارة النفط سيثمر عن تعاون في حقل غرب القرنة نهاية العام المقبل بالتنسيق مع شركة نفط الجنوب.

يذكر أن العلاقات الدبلوماسية بين الاتحاد السوفيتي"روسيا" والعراق في بدأت في التاسع من ايلول عام 1944، ثم انقطعت في كانون الثاني عام 1955 بمبادرة من الحكومة العراقية، وأستؤنفت العلاقات الدبلوماسية في 19 تموز عام 1958, ليعترف العراق بعدها بروسيا الاتحادية بصفتها وارثة لحقوق الاتحاد السوفيتي".

وتم تفعيل العلاقات من جديد بعد زيارة وفد مجلس الحكم المؤقت في العراق برئاسة عبد العزيز الحكيم رئيس المجلس آنذاك لموسكو في 22-23 كانون الأول عام 2003، وقد دارت حينها بينه وبين الرئيس الروسي بوتين مباحثات اسفرت عن شطب الجزء الاعظم من الديون الروسية بذمة العراق.كما نوقشت في المباحثات مسألة فتح فروع لشركات النفط الروسية في العراق.

=================

لمالكي: نرغب بمشاركة روسيا بحملة إعمار العراق       

آخر تحديث:الأربعاء ,10/10/2012

بغداد- زيدان الربيعي:

شدد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الذي يزور روسيا الآن على أن »رغبتنا في مشاركة جمهورية روسيا الاتحادية بحملة إعمار العراق تقف على رأس أهداف زيارتنا الحالية« .

وقال المالكي في كلمة ألقاها أمس خلال اليوم الأول لزيارته إلى موسكو بمؤتمر الطاولة الذهبية الذي نظمته مجلة الشؤون الخارجية بحضور نائب وزير الخارجية الروسي: إن رغبتنا في مشاركة جمهورية روسيا الاتحادية بحملة إعمار العراق تقف على رأس أهداف زيارتنا الحالية .

=================

المالكي يدعو ميدفيديف لزيارة بغداد

وجه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي دعوة إلى نظيره الروسي دميتري ميدفيديف ليزور العاصمة العراقية بغداد

"أنباء موسكو"

قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي خلال لقائه مع رئيس الحكومة الروسية دميتري ميدفيديف في موسكو اليوم إنه يريد توجيه دعوة إلى رئيس الحكومة الروسية ليزور بغداد، معتبرا أن هذه الزيارة ستعطي دفعا قويا لتطوير العلاقات الثنائية.

ومن جانبه قال ميدفيديف إن روسيا حريصة على المحافظة على العلاقات الودية مع العراق، مشيرا إلى أن القيادة الروسية تحافظ على العلاقات مع القيادة العراقية.

وقال إنه واثق بأن هذا الحرص يساعد على تطوير "الصداقة والتعاون والتفاهم بين روسيا والعراق".

واقترح ميدفيديف على المالكي أن يبحثا "خارطة الطريق لتطوير العلاقات الثنائية في كافة المجالات".

وأكد المالكي حرصه على تطوير العلاقات مع روسيا قائلا إن العلاقات الروسية العراقية كانت وثيقة جدا، وإنه واثق بأنها ستكون هكذا في المستقبل أيضا.

ونوه بأن زيارته لموسكو تمثل فرصة جيدة لمناقشة سير تنفيذ الاتفاقات السابقة، والتمهيد لمواصلة تطوير العلاقات.

ولفت إلى أن الوفد المرافق له يضم ممثلي وزارات الخارجية والدفاع والتجارة والنفط، وهي المجالات التي تسعى بغداد إلى تطوير التعاون مع روسيا فيها.

ومن أجل تطوير العلاقات العراقية الروسية يجب تطوير الآليات المناسبة مثل اللجنة الوزارية المشتركة.

وقال المالكي إنه يرى ضرورة أن تواصل اللجنة الوزارية العراقية الروسية المشتركة عملها وتعقد اجتماعاتها بانتظام.

ومن المقرر أن تعقد اللجنة التي يرأسها عن الجانب الروسي وزير الطاقة الكسندر نوفاك اجتماعها السادس في بغداد في الربع الرابع من عام 2012.

وستبحث اللجنة تنفيذ المشاريع العراقية الروسية المشتركة في صناعة النفط والغاز والكهرباء وتوريد الطائرات المدنية الروسية إلى العراق.

وتعمل جملة شركات نفطية روسية مثل "لوك أويل" و"غازبرومنفط" وباشنفط" في العراق الآن.

واقترح رئيس الوزراء العراقي على نظيره الروسي أن يبحثا كذلك الوضع في الشرق الأوسط.

وحضر المباحثات بين رئيسي الحكومتين الروسية والعراقية عن الجانب الروسي النائب الأول لرئيس جهاز الحكومة سيرغي بريخودكو، والسفير الروسي لدى العراق إليا مورغونوف ووزير النقل مكسيم سوكولوف وموفد وزارة الخارجية الروسية إلى الشرق الأوسط سيرغي فيرشينين ورئيس شركة "لوك أويل" وحيد الأكبروف ومسؤولون آخرون.

=================

البرلمان الروسي عازم على إقامة علاقات تعاون مع البرلمان العراقي

أعلن رئيس مجلس النواب الروسي خلال اللقاء مع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الزائر لروسيا حاليا عن نية النواب الروس لإقامة وتطوير العلاقات مع البرلمانيين العراقيين

أنباء موسكو"

تأمل روسيا والعراق في تطوير العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في كافة المجالات. جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس النواب الروسي سيرغي ناريشكين مع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الزائر لموسكو.

وقال رئيس مجلس النواب الروسي إن البرلمانيين الروس دعوا أعضاء لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان العراقي ليزوروا العاصمة الروسية بهدف إقامة علاقات بين برلماني الدولتين وتوطيد التعاون بين روسيا والعراق.

وأكد ناريشكين لرئيس الوزراء العراقي أن البرلمانيين الروس عازمون على إقامة العلاقات مع زملائهم العراقيين، مشيرا إلى أنهم ينتظرون وصول البرلمانيين العراقيين إلى موسكو تلبية لدعوتهم.

ونوه إلى أن نوري المالكي كان عضوا في البرلمان عندما تم إعداد الدستور العراقي الجديد، مشيرا إلى أن هذا يمكّنه من إدراك أهمية عمل النواب بما في ذلك في تطوير العلاقات البرلمانية.

وقال رئيس مجلس النواب الروسي: "نعتبر زيارتكم حدثا كبيرا يؤكد سعي القيادة العراقية إلى توسيع التعاون مع روسيا".

وأشار إلى أن البرلمانين الروس يستحسنون هذا المسعى.

وأضاف أن العلاقات الودية التي تربط روسيا بالعراق طيلة عشرات السنين شهدت تطورا "حتى في أكثر المراحل تعقيدا واستمرت في عدد من المجالات بعد عام 2003".

ومن جانبه قال رئيس الوزراء العراقي إنه يأمل في تحسين العلاقات الروسية العراقية وهي علاقات حسنة أصلا.

وأشار إلى أن زيارته ستعطي دفعا للتعاون المشترك الذي تشهد هذه المرحلة استئنافه. ويدل على ذلك عودة الشركات الروسية إلى العراق.

وأكد نوري المالكي أنه ينتظر بفارغ الصبر اللقاء مع كل من رئيس الدولة ورئيس الحكومة الروسية، وقال إنه واثق بأن هذين اللقاءين سيؤديان إلى تطوير العلاقات العراقية الروسية.

=================

صفقة أمريكية روسية لبيع سوريا والعراق من سيدفع الثمن

في الامس القريب كانت الذريعة التي تقدمت بها حكومة المالكي للشعب العراقي عندما تم التعاقد مع الجيش الامريكي حتى يبقى محتلا للعراق لاطول فترة ممكنة كانت الذريعة تلك ان السلاح الذي يملكه الجيش العراقي هو سلاح أمريكي ويحتاج الى من يدرب الجيش العراقي على هذا السلاح واليوم نرى ان بوصلة المالكي التسليحية تتجه شرقا نحو روسيا من خلال صفقات تسليح أبرمها المالكي مع روسيا في ألاونة الاخيرة بقيمة 4مليارات دولار أمريكي واكثر وهذه الصفقة تثار نحوها أستفهامات عدة يجب البحث فيها ومنها

أن الكل يعلم حق اليقين أن المالكي وحكومته مجرد دمية وألعوبة يحركها السفير الامريكي بأصابعه فمن المستحيل ان يتحرك المالكي نحو روسيا ويترك أمريكا خلف ضهره فمن المستحيل ان يكون المالكي شجاعا حتى يتحدى أمريكا ويتجه نحو روسيا للتسليح

يضاف له ان روسيا كانت تسلح العراق على مدى ثلاثين عاما وأثبت السلاح الروسي قدمه وعدم كفائته مع التطور التكنلوجي وأستخدام أسلحة متطورة يعمل بعضها بالاتصال مع الاقمار الصناعية مثال ذلك الطائرات ذاتية القيادة والصواريخ الموجهة عبر الاقمار الصناعية والقنابل الذكية وغيرها

ونتسائل هل ان القوات الامريكية قد اتمت ما يترتب عليها من تجهيز الاسلحة حسب الاتفاقات الموقعة بين حكومة المالكي والولايات المتحدة الامريكية أم لا

أذا كان السلاح الروسي لابد منه لماذا لايقوم المالكي بأعادة تشغيل منشئات التصنيع العسكري السابقة لانها كانت تصنع السلاح الروسي بكفائة عالية جدا فلا يحتاج بعدها المالكي الى التعاقد مع روسيا للتسليح

يدعي المالكي ان حكومة القتل والابادة العسكرية قد ولت مع صدام وها هو اليوم يعيد الكرة مرة أخرى من خلال تسليح الشعب العراقي وتحويله الى معسكر كبير

وفي النهاية نقول أن المالكي قد قام بتغيير موجة التسلح من أمريكا وأدارتها نحو روسيا جائت نتيجة أوامر أمريكية والغاية من هذه اللعبة هو أسكات الصوت الروسي وأعطائه الرشوة مقابل تنازل روسيا عن سوريا أي أن الصفقة أمريكية روسية لبيع سوريا والعراق من سيدفع الثمن غاليا في صفقات شكلية ووهمية تحت ذريعة التسلح الروسي للعراق

=================

 روسيا والعراق يتطلعان إلى شراكة جديدة مع بدء زيارة المالكي لموسكو

أ. ف. ب.

موسكو: تسعى روسيا مع بدء زيارة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الثلاثاء للمرة الاولى منذ اربع سنوات، الى ترقية العلاقات بين البلدين الى مستوى جديد، فيما تتطلع ايضا الى صفقة اسلحة كبيرة والتوصل الى توافق بشأن الازمة السورية.

ووصل المالكي الاثنين الى موسكو لاجراء محادثات تستمر ثلاثة ايام، فيما اشارت تقارير الى احتمال ابرام صفقة سلاح بقيمة 4.3 مليار دولار، ما سيجعل روسيا اكبر مزود للعراق بالسلاح بعد الولايات المتحدة.

كما ترغب روسيا في ايصال رسالتها بانها تعارض بقوة التدخل الخارجي في سوريا، وهو ما اثار استياء حلفاء موسكو الغربيين.

وقال المالكي في خطاب القاه في مقر الضيافة في وزارة الخارجية الروسية عند وصوله "نحن لا ندعم المعارضة السورية ولا الحكومة في دمشق". واضاف "نحن ضد التدخل العسكري في سوريا. سيكون هناك خطر، اذا حصل ذلك، بان تتوسع الازمة الى كل المنطقة".

ويدعو العراق الى حل الازمة السورية عبر الحوار، وسبق ان طرح مبادرة تقوم على اجراء انتخابات جديدة وتشكيل حكومة انتقالية. وترفض بغداد تسليح طرفي النزاع في سوريا، حيث يدور صراع دام منذ منتصف اذار/مارس 2011 بين السلطة والمعارضة، التي تعرضت للقمع اثر مطالبتها باسقاط النظام قبل ان تتحول الى حركة مسلحة.

ومحادثات المالكي في روسيا ستشكل فرصة امام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لاقامة شراكة جديدة مع العراق وتنشيط العلاقات التي تضررت منذ الاطاحة بالرئيس العراقي السابق صدام حسين في العام 2003. واصبحت الولايات المتحدة ابرز طرف في العراق الذي نسج بدوره علاقة جديدة مع ايران.

وتعتبر روسيا ان سوريا تشكل اخر مركز نفوذ لها في الشرق الاوسط، ورفضت في الاونة الاخيرة ادانة سقوط قذائف في الاراضي التركية اطلقت من سوريا. وسيلتقي المالكي رئيس الوزراء الروسي ديميتري مدفيديف في وقت لاحق الثلاثاء، فيما يجتمع مع الرئيس الروسي الاربعاء.

لكن رئيس الوزراء العراقي يعتزم ايضا اغتنام زيارته لكي يخفف اعتماد العراق على الاسلحة الاميركية. وقال المالكي "في ما يتعلق بسياساتنا لشراء الاسلحة، لا نطلب نصيحة احد".

واضاف "لدينا علاقات جيدة مع الولايات المتحدة وايران. لا نريد ان نكون محاطين بنزاعات دائمة. نحن نشتري الاسلحة على اساس احتياجاتنا".

وكان رئيس الوزراء العراقي المدعوم من واشنطن وطهران، والذي يحكم البلاد منذ 2006، قال في مقابلة تلفزيونية اخيرا ان هذه الزيارة تهدف الى "احياء العلاقات مع روسيا الاتحادية وتطويرها في المجالات الاقتصادية والتجارية" والعسكرية.

من جانب اخر ذكرت صحيفة فيدوموستي الروسية ان صفقة الاسلحة البالغة قيمتها 4,3 مليار دولار ويجري التفاوض حولها تشمل 30 مروحية هجومية من طراز مي-28، و42 بانتسير-اس1 وهي انظمة صواريخ ارض-جو.

وقالت الصحيفة ان هذه الصفقة اذا انجزت ستكون الاضخم التي تعقدها روسيا منذ 2006 وستشكل عودة لها الى سوق الاسلحة في الشرق الاوسط بعد سنوات من التراجع بسبب التواجد الاميركي. ويرافق المالكي وزيرا النفط والتجارة لبحث استثمارات جديدة في مجال النفط.

وفي تموز/يوليو الماضي، اعلنت وزارة النفط العراقية عن توقيع عقد "مبدئي" مع ائتلاف شركتي لوك اويل الروسية وانبكس اليابانية لاستثمار رقعة استكشافية للنفط ضمن محافظتي المثنى وذي قار في جنوب البلاد.

ووقعت لوك اويل في كانون الثاني/يناير 2010 في بغداد عقدا نهائيا لاستثمار حقل القرنة الغربي 2 النفطي في جنوب العراق، بينما فاز ائتلاف بقيادة شركة "غازبروم" الروسية بعقد لتطوير حقل بدرة النفطي وسط العراق في كانون الاول/ديسمبر 2009.

=================

روسيا والعراق يتطلعان لشراكة جديدة مع بدء زيارة المالكي لموسكو

النهار الجديد النهار الجديد : 09 - 00 - 2012

تسعى روسيا مع بدء زيارة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الثلاثاء للمرة الاولى منذ 4 سنوات، الى ترقية العلاقات بين البلدين الى مستوى جديد فيما تتطلع ايضا الى صفقة اسلحة كبيرة والتوصل الى توافق بشأن الازمة السورية.ووصل المالكي أمس الاثنين الى موسكو لإجراء محادثات تستمر ثلاثة ايام فيما اشارت تقارير الى احتمال ابرام صفقة سلاح بقيمة 4,3 مليار دولار ما سيجعل روسيا اكبر مزود للعراق بالسلاح بعد الولايات المتحدة.كما ترغب روسيا في ايصال رسالتها بأنها تعارض بقوة التدخل الخارجي في سوريا وهو ما اثار استياء حلفاء موسكو الغربيين.وقال المالكي في خطاب القاه في مقر الضيافة في وزارة الخارجية الروسية عند وصوله "نحن لا ندعم المعارضة السورية ولا الحكومة في دمشق".وأضاف "نحن ضد التدخل العسكري في سوريا. سيكون هناك خطر، اذا حصل ذلك، بان تتوسع الازمة الى كل المنطقة".ويدعو العراق الى حل الازمة السورية عبر الحوار، وسبق ان طرح مبادرة تقوم على اجراء انتخابات جديدة وتشكيل حكومة انتقالية.وترفض بغداد تسليح طرفي النزاع في سوريا حيث يدور صراع دام منذ منتصف مارس 2011 بين السلطة والمعارضة التي تعرضت للقمع اثر مطالبتها بإسقاط النظام قبل ان تتحول الى حركة مسلحة.ومحادثات المالكي في روسيا ستشكل فرصة امام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإقامة شراكة جديدة مع العراق وتنشيط العلاقات التي تضررت منذ الاطاحة بالرئيس العراقي السابق صدام حسين في العام 2003.وسيلتقي المالكي رئيس الوزراء الروسي ديميتري مدفيديف في وقت لاحق الثلاثاء فيما يجتمع مع الرئيس الروسي الاربعاء.

=================

المالكي من موسكو : من حق العراق الحصول على اسلحة دفاعية من روسيا.. وعلاقتنا مع امريكا وايران جيدة

بتاريخ : الثلاثاء 09-10-2012 07:54 مساء

موسكو –وكالات المواطن

أكد رئيس الوزراء نوري المالكي من موسكو رفض بلاده أسقاط نظام الرئيس السوري بشار الأسد بالقوة محذرًا من التداعيات الخطيرة لذلك على دول المنطقة وشدد على حق بلاده في الحصول على اسلحة دفاعية روسية

وحذر المالكي  في كلمة بمؤتمر “الطاولة الذهبية” في موسكو بحضور وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من خطورة الأزمة في سوريا ومن تداعياتها على باقي الدول،  ومن “اشعال النيران والتدخل لإسقاط الانظمة السياسية بالقوة كما يحصل في سوريا”.

وأشار إلى أنّ الوضع في سوريا مختلف نتيجة عوامل عديدة وقال “ان رؤيتنا لحل هذه الأزمة اعلناها منذ بدء الأزمة وقدمنا مبادرة تحقق للشعب السوري مايصبو اليه وتجنب سوريا وشعبها والمنطقة مخاطر الاقتتال والتدخل الخارجي”.

وحول مباحثاته الحالية مع القادة الروس قال المالكي  “ان رغبتنا في مشاركة جمهورية روسيا الاتحادية بحملة اعمار العراق يقف على رأس اهداف زيارتنا الحالية. وشدد المالكي على حق العراق في الحصول على اسلحة دفاعية من روسيا معتبرا ذلك حقا طبيعيا وقال “من حق العراق امتلاك اسلحة للدفاع عن سيادته الوطنية”. وقال أن العراق يأمل بالحصول على دعم روسيا في ميداني الدفاع والتسلح مشددا على ضرورة حيازة العراق على الأسلحة التي تمكنه من الدفاع عن نفسه ومن مكافحة الإرهاب. وأشار إلى أن بلاده تحتاج إلى أسلحة حديثة لا بد منها لمكافحة الإرهاب في مختلف الظروف الجبلية والصحراوية.

وأكد أن العراق يحافظ على علاقة جيدة مع الولايات المتحدة ومع إيران مشددا على عدم رغبة السلطة العراقية أو الشعب العراقي بالعيش في دوامة من النزاعات. وقال إن العراق بشرائه الأسلحة من روسيا ينطلق من حاجاته الداخلية وبالتالي يشتري السلاح الذي يحتاجه.وعلى الصعيد نفسه فقد بحث المالكي امس مع نظيره الروسي ديمتري مدفيديف العلاقات الثنائية واطر التعاون بين البلدين، وترأسا اجتماعا ضم عددا من الوزراء من كلا البلدين. وقال المالكي خلال الاجتماع انه سعى خلال هذه الزيارة الى بحث جميع السبل والآليات التي من شانها تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية. وأكد تطابق الرؤى بين البلدين في التحديات التي تواجه المنطقة وكيفية تجاوزها.من جهته أكد رئيس الوزراء الروسي استعداد بلاده للتعاون وتعزيز العلاقة مع العراق موضحا ان روسيا لديها الرغبة في توطيد العلاقة مع الشعوب العربية والعراق من بين تلك الدول التي تسعى الى تعزيز سبل للتعاون معه من خلال رفده بكل مايحتاجه من امكانيات في مجال الطاقة والنفط.كما اعرب المالكي خلال اجتماعه في موسكو ايضا مع رئيس مجلس الدوما (البرلمان) سيرغي ناريشكين عن رغبة العراق بتطوير علاقاته مع روسيا الاتحادية مشيرا الى حضور الشركات الروسية في العراق وداعيا الى تنشيط هذا الحضور والمساهمة في عملية اعمار العراق، كما دعا روسيا الى مساندة الجهود العراقية للخروج من طائلة البند السابع. ومن المنتظر ان يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع المالكي اليوم  الاربعاء “لبحث افاق تطوير التعاون في المجال السياسي والاقتصادي والتجاري والانساني بين البلدين”. كما ستتركز المباحثات على امكانية توسيع التعاون الاستثماري بين البلدين ومشاركة الشركات الروسية في تنفيذ المشاريع العراقية الضخمة خاصة في مجال الطاقة. وسيتبادل الطرفان ايضا الآراء حول القضايا الاقليمية والدولية، خاصة الاحداث الجارية في الشرق الاوسط والوضع القائم في سورية.

------------------------

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ