ملف مركز الشرق العربي  

المجلس الوطني السوري انتقادات واعادة هيكلة 

ومرحلة جديدة

15-10-2012

السبت 27 ذوالقعده 1433 هـ - 13 اكتوبر 2012م - العدد 16182

إرجاء اجتماع المجلس السوري المعارض المقرر في الدوحة.. إلى الشهر المقبل

بيروت - أ. ف. ب

المستقبل

    أرجأ المجلس الوطني السوري المعارض اجتماعه المقرر الاسبوع المقبل في الدوحة الى مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر لاقرار صيغة توسيع المجلس بعد ورود عدد كبير جدا من طلبات الانتساب، بحسب ما ذكر امين سر الامانة للمجلس انس العبدي.

وقال العبدي لوكالة فرانس برس "اتخذت الامانة العامة قرارا بتأجيل الاجتماع اسبوعين على الاقل حتى مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر، على ان يتم الابقاء على اجتماعات الامانة العامة المقررة في الدوحة في 15 و16 تشرين الاول/ اكتوبر".

واوضح العبدي ان السبب الرئيسي للارجاء هو ان لجنة اعادة هيكلة المجلس "تلقت عددا ضخما من الطلبات اكثر مما كان متوقعا من مكونات مختلفة من الحراك الثوري والمجتمع المدني وتيارات سياسية للانضمام الى المجلس الموسع".

واشار الى ان هذه الطلبات "تتطلب دراسة بعناية من اجل الوصول الى تمثيل موضوعي داخل المجلس يأخذ بالاعتبار تمثيل كل المكونات وتمثيل المرأة والتنوع".

وقال العبدي ان الامانة العامة المؤلفة من اكثر من اربعين عضوا يمثلون كل مكونات المجلس حددت عدد اعضاء المجلس الموسع ب400، وهامش مرونة لا يتعدى العشرة في المئة".

واشار الى "عدم امكانية استيعاب اكثر من ذلك لكي يحافظ المجلس على فاعليته وقدرته على العمل".

ويتعرض المجلس الوطني الذي يعتبر ابرز مكونات المعارضة السورية لضغوط دولية كثيرة من اجل توحيد صفوفه ووضع خطة واضحة في مواجهته مع النظام السوري.

وتشكل الانقسامات داخل المعارضة وبعض الصراعات الخفية على السلطة احد اسباب تردد الغرب في تسليح المعارضة.

وقال العبدي ان اعادة هيكلة المجلس والعمل على وضع نظام داخلي جديد له "يكسب المجلس فاعلية وتمثيلية اكبر".

واوضح ان توحيد المعارضة سيتم على مرحلتين: المرحلة الاولى اعادة الهيكلة التي يفترض الانتهاء منها في الاجتماع القادم للهيئة العامة بهدف ان يضم المجلس "اكبر عدد من المنضوين تحت اهداف الثورة السورية". والمرحلة الثانية تقوم على "التنسيق مع الاطراف التي لا تريد الانضمام الى المجلس من اجل توحيد الرؤية حول مستقبل سوريا.

=================

13/10/2012

تأجيل اجتماع «لتوحيد» المعارضة السورية

بيروت - أ ف ب - أرجأ المجلس الوطني السوري المعارض اجتماعه الذي كان مقررا هذا الأسبوع في الدوحة، الى مطلع شهر نوفمبر المقبل، لإقرار صيغة توسيع المجلس بعد ورود عدد كبير جدا من طلبات الانتساب، وحتى تتمكن من الاتفاق على تمثيل عادل للجماعات المختلفة..

وقال أمين سر الامانة للمجلس انس العبدي «اتخذت الامانة العامة قرارا بتأجيل الاجتماع اسبوعين على الاقل، على ان يتم الابقاء على اجتماعات الامانة العامة المقررة في الدوحة في 15 و16 اكتوبر».

واوضح العبدي ان السبب الرئيسي للارجاء، هو ان لجنة اعادة هيكلة المجلس «تلقت عددا ضخما من الطلبات اكثر مما كان متوقعا من مكونات مختلفة من الحراك الثوري والمجتمع المدني وتيارات سياسية للانضمام الى المجلس الموسع».

واشار الى ان هذه الطلبات «تتطلب دراسة بعناية من اجل الوصول الى تمثيل موضوعي داخل المجلس، يأخذ بالاعتبار تمثيل كل المكونات، وتمثيل المرأة والتنوع».

وقال العبدي ان اعادة هيكلة المجلس والعمل على وضع نظام داخلي جديد له «يكسب المجلس فاعلية وتمثيلية أكبر».

واوضح ان توحيد المعارضة سيتم على مرحلتين: المرحلة الاولى اعادة الهيكلة التي يفترض الانتهاء منها في الاجتماع القادم للهيئة العامة، بهدف ان يضم المجلس «اكبر عدد من المنضوين تحت اهداف الثورة السورية». والمرحلة الثانية تقوم على «التنسيق مع الاطراف التي لا تريد الانضمام الى المجلس، من اجل توحيد الرؤية حول مستقبل سوريا».

=================

عبدالعظيم: المجلس الوطني لعبة بيد القوى الغربية

خلافات حادة بين قوى المعارضة حول الحكومة «الانتقالية»

 0  0

عدد القراء: 15

الرياض الوكالات: قالت مصادر في المعارضة السورية ان ثمة خلافات حادة بين قوى المعارضة حول تشكيل الحكومة الانتقالية المؤقتة، مشيرة إلى أن هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديموقراطي ترفض فكرة تشكيل الحكومة جملة وتفصيلا، معتبرة أنها فكرة سابقة لأوانها، وغير مجدية في ظل الصراع الداخلي. وأوضح حسن عبد العظيم مسؤول الهيئة في تصريحات لصحيفة «عكاظ» السعودية أمس أن فكرة تشكيل الحكومة بحد ذاتها، تعمق الانقسام بين صفوف المعارضة، خصوصا وأنها مقترح فرنسي، متمسكا بخيار الحوار مع النظام.

واتهم المجلس الوطني السوري بأنه لعبة بيد القوى الغربية، ولا يملك قراره، إلا أنه أفصح عن حضوره لمؤتمر المعارضة الموسع الذي يعقد في الدوحة في 17 الشهر الحالي.

من جهته، رفض رئيس المكتب السياسي في المجلس الوطني برهان غليون، في تصريح إلى «عكاظ» الكشف عن أي اسم مطروح لرئاسة الحكومة الانتقالية، أو عن الشخصيات المكونة للجنة الحكماء المكلفة بتشكيلها، مؤكدا أن الحديث عن أي اسم مجرد تهكنات لا أساس لها من الصحة. واتفق غليون مع عبد العظيم عن التأثير السلبي على المعارضة، في حال الكشف عن أسماء الشخصيات المفترضة في المعارضة، مبديا تخوفه من أن ذلك، يجعل من الحكومة محل نزاع لا وحدة بين أطيافها. بيد أنه أكد أن تشكيل الحكومة لن يكون إلا قراراً سوريا، ولا دخل لأي دولة فيه، حتى فرنسا.

وحول إعادة هيكلة المجلس، أفاد غليون أن المجلس في صدد إجراء إصلاحات جذرية، في المكتب التنفيذي، لا فتا إلى أن هذه الإصلاحات هي الأولى من نوعها، لا فتا أنها ستطال كافة المكاتب. وأضاف أنه حتى الآن لا يمكن التكهن بالأعضاء الجدد في المكتب التنفيذي، وحتى من سيكون رئيس المجلس الوطني السوري. علما أن رئاسة عبدالباسط سيدا للمجلس انتهت في التاسع من الشهر الجاري، إلا أنه جرى التمديد له لمدة شهر واحد إلى حين إعادة هيكلة المجلس في الدوحة.

=================

نقاط الالتقاء والاختلاف مع "عقلاء"المعارضة... سمير العيطة يهاجم "مجلس استانبول"وينتقد الرئيس هولاند وقطر وتركيا..ويدعو لـ "الحفاظ على وحدة البلاد، واحترام قواعد السلوك التي تجنب الحرب الأهليّة"..

أجرت صحيفة لو فيغارو الفرنسية حواراً مع المعارض سمير العيطة،ولعل من المفيد أن نقرأ كيف يفكر أحد المعارضين"العقلاء"مع احتفاظنا بحق الاختلاف البسيط أو الشديد مع كثير مما يقوله،لكننا نجد في كلامه نقاط التقاء يمكن البناء عليها في حوار السلطة والمعارضة للحفاظ على بنية الدولة ووحدتها أرضاً وجيشاً ومؤسسات وحماية شعبها وتراثها واقتصادها..

مقابلة أجراها بيار برييه:

• لوفيغارو – لماذا لم تتمكّن المعارضة من التوحّد في حين تبدو دوماً منقسمة أكثر وأكثر؟

** في الواقع، توحّدت جميع فصائل المعارضة في 3 تموز الماضي في القاهرة حول عهدٍ وطنيّ ورؤية مشتركة لمرحلة انتقاليّة نحو الديموقراطيّة بدون الأسد. حتّى أنّ الجيش الحرّ والتنظيمات الكرديّة قد أكّدوا تمسّكهم بهذا التوافق. كان ذلك نتيجة جهدٍ مضن، وشكّل قاعدة للمستقبل. إلاّ أنّ بعض مجموعات المعارضة والقوى التي تقف وراءها لا ترى في هذه الوثائق سوى أوراق. وهذه هي حال فرنسا. فقد مارست ضغوطاً هائلة كي يتمّ توقيع هذه الاتفاقات، ولكنّها في الحقيقة كانت ترغب خاصّة أن يتمّ التوقيع قبل اجتماع "أصدقاء سوريا" في باريس في 6 تموز، كي تؤمّن المشهد فقط. ولم يهمّها حقّاً توطيد وحدة المعارضة.

• لوفيغارو – لقد طلب الرئيس هولاند من المجلس الوطني السوري أن يوسّع صفوفه. لماذا يرفض المنبر الديموقراطي وبقيّة أطياف المعارضة هذا الاقتراح؟

** أنا فعلاً مندهش من تصريح الرئيس هولاند. كان يمكن لمستشاريه أن يأخذوا قبله رأي معارضين تاريخيين مثل ميشيل كيلو، الذي يقيم حالياً في باريس. إذ أنّ المجلس الوطني يشكّل خيبة أمل. فقد عمل على استبعاد المعارضين، حتّى رموز "ربيع دمشق"، بدل أن يخلق جبهة موحّدة. وقد خلق في ثناياه "دولة عميقة" للهيمنة، لا لترسيخ مثل الحرية والديموقراطيّة؛ على شاكلة حزب البعث. وهو يرفض اليوم تغيير نظامه الداخليّ كي يتوافق مع وثائق القاهرة.

لن ينضمّ المنبر الديموقراطي أبداً إلى المجلس الوطني، الذي يمكن أن يعيد إنتاج النظام القديم بشكلٍ مختلف، خاصّة وأنّه يشهد اليوم انقسامات عميقة. على العكس، يمكن للمنبر بناء هياكل مشتركة مع المجلس الوطني ومكوّناته، كما فعل ذلك سابقاً للتوصّل إلى وثائق القاهرة. ولكن في كلّ مرّة، تتدخّل قوى مثل قطر وتركيا لكسر أيّ آليّة من هذا النوع.

• لوفيغارو – الجيش الحرّ أيضاً لا يتوحّد...

** تدفع القوى الخارجيّة التي تقف وراء مكوّنات الجيش الحرّ كلاًّ منها أحصنتها. ومعظم الضباط المنشقين موضوعون تحت الإقامة الجبريّة في المخيّمات، والتوجّهات تجاههم مختلفة جدّاً بين الشمال (تركيا) والجنوب (الأردن). إلاّ أنّ وحدة الجيش الحرّ هو ضرورة قصوى كي يتمّ الاحتفاظ بوحدة البلاد، واحترام قواعد السلوك التي تجنب الحرب الأهليّة.

• لوفيغارو – مرّة أخرى، هل لديك حلّ...

** يجب توحيد مصادر التمويل والتموين في ظلّ قيادة مشتركة. هذا هو مشروع "الجيش الوطني" الذي يجب أن يقوده الضباط الكبار المنشقوّن مناف طلاس ومحمد حسن حاج علي. لكن بعض القوى الخارجية ترفض ذلك. هكذا بعد اسبوعين من إعلان خلق الجيش الوطني، سمعنا أنّ الجيش الحرّ قد نقل قيادته إلى داخل البلاد. في حين أنّ المفترض ألاّ يكون هناك جيش حرّ إذا توحّدت كلّ الفصائل تحت التسمية الجديدة.

• لوفيغارو – لماذا لا تبدو الولايات المتحدة متحمّسة للاقتراح الفرنسيّ بتشكيل حكومة مؤقتة؟

** تقول وثائق القاهرة أنّه لا يمكن تشكيل حكومة مؤقتة إلاّ بعد سقوط النظام، من خلال مؤتمر وطني منفتح على جميع السوريين. وفي الحقيقة، تستنسخ فكرة الحكومة المؤقتة في هذه المرحلة طريقة الرئيس السابق ساركوزي في ليبيا. في حين تحضّر إعادة إحياء هذه الفكرة اليوم برأيي لخلق منطقة "محرّرة" في شمال البلاد، يمكن أن تكون قاعدة لتقسيم البلاد لمناطق نفوذ بين القوى الإقليميّة والدوليّة. وهذا أمر خطير بالنسبة للسوريين ولكثيرين غيرهم.

• لوفيغارو – قدّم فريق من الخبراء السوريين اقتراحاً لخريطة طريق للمعارضة الداخليّة، يضع مساراً مؤسساتياً لما بعد سقوط النظام. هل توافقون عليه؟

** لا يشير هذا المشروع المسمّى "اليوم التالي" إلى مرجيعّة وثائق القاهرة: لا العهد الوطني، ولا رؤية المرحلة الانتقاليّة. وهذا أمر غريب. وقد فتح الإمكانيّة للمجلس الوطني كي يتهرّب من التزاماته، بما أنّ البلدان التي موّلت هذا المشروع هي "صديقة لسوريا". يحتوي بعض الأشياء التي لها معنى، ولكن أيضاً أموراً أخرى في منتهى الخطورة. لأنّها تكرّر الأخطاء التي ارتكبتها الولايات المتحدة في العراق. مثلاً، حلّ الجيش والأجهزة الأمنيّة بدل إعادة هيكلتها وإصلاحها تحت قيادة جديدة. كما يتحدّث عن شرعنة "المحاكم الثوريّة"!!! في أعماقه، هذا المشروع انتقامي. وكثير من المناضلين الذين شاركوا فيه قد انسحبوا منه.

• لوفيغارو – ما هي السيناريوهات التي تتوقعونها في ظلّ الانقسامات القائمة؟

** إذا لم يحدث اتفاق بين السوريين وبين الدول الكبرى بسرعة، أميل كثيراً للاعتقاد أنّه يتمّ دفع البلاد بقوّة نحو التقسيم بحكم الأمر الواقع، مثل ما حدث في العراق. لأنّ الأطراف التي لم تستطع نقل سوريا من محور إقليميّ إلى آخر، ستقسّمها إلى أجزاء يتبع كلّ منها محوراً. وفي الحقيقة، لا تهمّ معاناة السوريين القوى الخارجيّة، بقدر ما يهمّها تموضعها الجيوستراتيجيّ.

• لوفيغارو – هل سيكون لنتائج الانتخابات الرئاسيّة الأمريكيّة أثر على مسار الأمور؟

** يعد المرشّح ميت رومني أنّه سيرسل مشاة البحريّة بمئات الآلاف إذا ما ربح، على طريقة جورج بوش في العراق. أمّا باراك أوباما، فما زال يتأرجح بين حلفائه الأتراك والإسرائيليّين والخليجيين؛ وهذا أيضاً يصبّ في اتجاه التقسيم إلى مناطق نفوذ.

عن :لوفيغارو

=================

 المجلس الوطني السوري المعارض يعيد هيكليته ويجدد هيئاته

شدد المجلس الوطني السوري المعارض على اهمية اعادة هيكليته وتجديد هيئاته خلال اجتماعه المقرر الاسبوع المقبل في الدوحة الى مطلع تشرين الثاني/نوفمبر لاقرار صيغة توسيع المجلس بعد ورود عدد كبير جدا من طلبات الانتساب، بحسب ما ذكر امين سر الامانة للمجلس انس العبدي. وقال العبدي اتخذت الامانة العامة قرارا بتأجيل الاجتماع اسبوعين في الاقل حتى مطلع تشرين الثاني/نوفمبر، على ان يتم الابقاء على اجتماعات الامانة العامة المقررة في الدوحة في 15 و16 تشرين الاول/اكتوبر. وتجتمع الهيئة العامة من اجل اقرار اعادة هيكلة المجلس الوطني وتجديد هيئاته ومكاتبه، اضافة الى "وضع خطة استراتيجية كبرى لعمل المجلس والثورة السورية". واوضح عضو المجلس الوطني ان السبب الرئيس للارجاء هو ان لجنة اعادة هيكلة المجلس "تلقت عددا ضخما من طلبات الانتساب اكثر مما كان متوقعا من مكونات مختلفة، من الحراك الثوري والمجتمع المدني وتيارات سياسية، للانضمام الى المجلس الموسع. واشار الى ان هذه الطلبات "تتطلب دراسة بعناية من اجل الوصول الى تمثيل موضوعي داخل المجلس يأخذ بالحسبان كل المكونات وكوتا للمرأة والتنوع. وقال العبدي ان الامانة العامة المؤلفة من اكثر من اربعين عضوا يمثلون كل مكونات المجلس، حددت عدد اعضاء المجلس الموسع ب400، وهامش مرونة لا يتعدى العشر في المئة. مبينا عدم امكانية استيعاب اكثر من ذلك لكي يحافظ المجلس على فاعليته وقدرته على العمل"، علما ان الارقام المطروحة من عدد من اعضاء المجلس الوطني تصل الى 600. ويتعرض المجلس الوطني الذي يعدّ ابرز مكونات المعارضة السورية لضغوط دولية كثيرة من اجل توحيد صفوفه ووضع خطة واضحة في مواجهته مع النظام السوري. وتشكل الانقسامات داخل المعارضة وبعض الصراعات الخفية على السلطة احد اسباب تردد الغرب في تسليح المعارضة. وقال العبدي ان اعادة هيكلة المجلس والعمل على وضع نظام داخلي جديد له "يكسب المجلس فاعلية وتمثيلية اكبر"

=================

تأجيل اجتماع المجلس الوطني السوري في قطر إلى مطلع نوفمبر المقبل

الشرق الأوسطبواسطة بيروت: نذير رضا | الشرق الأوسط – الأحد، 14 أكتوبر 2012

كد الرئيس السابق للمجلس الوطني السوري ورئيس مكتبه السياسي الدكتور برهان غليون، أن إرجاء اجتماع المجلس الذي كان مقررا هذا الأسبوع في الدوحة إلى مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل «يعود إلى ارتفاع عدد طلبات الانتساب، فضلا عن محاولة إيجاد صيغ مختلفة للتعبير عن وحدة المعارضة السورية».

وذكرت وكالة «رويترز» أن المجلس الوطني السوري المعارض أعلن عن تأجيل مؤتمر لتوحيد المعارضة كان مقررا في قطر في 15 من الشهر الجاري إلى أن تتمكن من الاتفاق على تمثيل عادل للجماعات المختلفة. ويهدف المؤتمر إلى إعادة تنظيم «المجلس الوطني السوري وضخ دماء جديدة في التكتل».

وأوضح غليون لـ«الشرق الأوسط» أن السبب الرئيسي لتأجيل الاجتماع هو «تلقي لجنة إعادة هيكلة المجلس المؤلفة من 7 أشخاص عددا كبيرا جدا من طلبات الانتساب الجديدة التي لا يستطيع المجلس استيعابها، مما خلق شيئا كبيرا لا يمكن تبريره»، مشيرا إلى أن عدد أعضاء المجلس الموسع سيكون 400 عضو، لكن «تلقي اللجنة مائتي طلب انتساب فوق هذا العدد، كان السبب الأول لتأجيله».

أما السبب الثاني لتأجيل الاجتماع، فيعود إلى المناخ السائد بأن المعارضة السورية منقسمة. وقال غليون: «يفترض أن يعمق أطراف المعارضة السورية مباحثاتهم للخروج من المناخ السائد بأن المعارضة منقسمة، أو أنها غير قادرة على الوصول إلى عمل مشترك». وأوضح أن «مهلة 10 أيام تقريبا ستكون مهلة كافية لمحاولة إيجاد طريقة لتجاوز هذا الوضع السائد، والقيام بعمل يعبر عن وحدة المعارضة».

وإذ أشار غليون إلى أن أطرافا كثيرة ستنضم إلى المجلس الموسع منها «شخصيات من منظمات المجتمع المدني، وأخرى تمثل أطرافا سياسية ليست ممثلة في المجلس الحالي»، أكد أن «تجاوز مناخ الانقسام ليس مرتبطا بعدد الأشخاص وتنوعهم فقط، بل بإيجاد صيغ مختلفة للتعبير عن وحدة المعارضة السورية».

من جهته، أكد أمين سر الأمانة للمجلس أنس العبدي، أن التأجيل يأتي «لإقرار صيغة توسيع المجلس بعد ورود عدد كبير جدا من طلبات الانتساب».

وقال العبدي لوكالة الصحافة الفرنسية: «اتخذت الأمانة العامة قرارا بتأجيل الاجتماع أسبوعين على الأقل حتى مطلع نوفمبر، على أن يتم الإبقاء على اجتماعات الأمانة العامة المقررة في الدوحة في 15 و16 أكتوبر (تشرين الأول)».

وأضاف العبدي: «تجتمع الهيئة العامة من أجل إقرار إعادة هيكلة المجلس الوطني وتجديد هيئاته ومكاتبه، بالإضافة إلى وضع خطة استراتيجية كبرى لعمل المجلس والثورة السورية». وأوضح أن السبب الرئيسي للإرجاء هو أن لجنة إعادة هيكلة المجلس «تلقت عددا ضخما من طلبات الانتساب أكثر مما كان متوقعا من مكونات مختلفة، من الحراك الثوري والمجتمع المدني وتيارات سياسية، للانضمام إلى المجلس الموسع». وأشار إلى أن هذه الطلبات «تتطلب دراسة بعناية من أجل الوصول إلى تمثيل موضوعي داخل المجلس يأخذ بالاعتبار كل المكونات وكوتا للمرأة والتنوع».

وأكد العبدي أن إعادة هيكلة المجلس والعمل على وضع نظام داخلي جديد له «يكسب المجلس فاعلية وتمثيلية أكبر». وأوضح أن توحيد المعارضة سيتم على مرحلتين: المرحلة الأولى إعادة الهيكلة التي يفترض الانتهاء منها في الاجتماع المقبل للهيئة العامة بهدف أن يضم المجلس «أكبر عدد من المنضوين تحت أهداف الثورة السورية». والمرحلة الثانية تقوم على «التنسيق مع الأطراف التي لا تريد الانضمام إلى المجلس من أجل توحيد الرؤية حول مستقبل سوريا».

بدوره، قال عضو المجلس الوطني السوري جورج صبرا، إن «المؤتمر تأجل لمدة أقصاها عشرة أيام وسيكون اجتماعا كبيرا»، مشيرا إلى «ضرورة الاستعداد وتحقيق توازن بين الجماعات المختلفة».

=================

المجلس الوطني السوري امام تحدي الاصلاح

    برهان غليون

    يصادف هذا الاسبوع مرور سنة على تاسيس المجلس الوطني السوري في ظروف ازدادت فيها التحديات التي تتعرض لها ثورة الحرية، وتفاقمت فيها المأسي التي يعيش فيها أو يتعرض لها الشعب السوري. ومن الطبيعي أن يثير هذا الوضع تساؤلات مستمرة حول أداء المعارضة السورية، وبشكل خاص حول اداء لمجلس الوطني الذي راهنت عليه قطاعات واسعة من الرأي العام في سبيل قيادة عملية الخلاص من نظام الجريمة المنظمة المسمى خطأ نظاما سياسيا. ويشارك في هذه التساؤلات إن لم نقل الانتقادات، والانتقادات المرة احيانا، معظم المنخرطين في صفوف الثورة وقسم كبير من الرأي العام السوري والدولي أيضا كما تظهر ذلك وسائل الاعلام هنا وهناك.

    ومن هذه التساؤلات والانتقادات الخارجة من صفوف الثورة ضعف تواصل المجلس مع الثوار، وقلة الدعم الذي يقدمه للثورة. ومنها ايضا عجزه عن كسب تأييد الدول لمشروع تدخل يضع حدا للقتل اليومي، ويوقف النظام الاجرامي عند حده، ان لم يساهم في اسقاطه. وهذا ما تأخذه على المجلس ايضا الدبلوماسية الدولية، ومن ضمنها ممثلي العديد من الدول التي دعمت المجلس عند تأسيسه، وراهنت عليه ليكون المحاور الرئيسي باسم الشعب السوري، بعد ان كرسته ممثلا شرعيا لهذا الشعب، ولو لم يكن الممثل الوحيد. فقسم كبير منها يعتقد ان المجلس لم ينح في التواصل مع الداخل، وان المعارضة الداخلية بقيت خارجه بسبب سلوك قادته ونزوعهم للتفرد أو إقصاء القوى الأخرى. وقد بقيت علاقة المجلس بالمعارضة غير المنضمة إليه علاقة متوترة، وعلاقة نزاع وتناحر في معظم الأحيان. ومعظم أطراف هذه المعارضة، قوى منظمة او شخصيات عامة، ترى فيه تكتلا معتدا بنفسه ومدعيا تمثيلية لا يستحقها بالمقارنة مع ضعف انجازاته وتناقص نفوذه في الداخل السوري. بل إن من بين المغالين من لا يتردد في القول إن المجلس يقوم بدور سلبي ولا يخدم الثورة بل يضر بها. وفي الاشهر الاخيرة بدا وكان المجلس لم يعد يقنع احدا، وان الدول الداعمة تسعى هي نفسها إلى تجاوزه عن طريق التعامل مع أي لجنة تضم كل اطراف المعارضة ولا تقتصر على المجلس او من خلال التواصل مباشرة مع القوى الداخلية، خاصة القوى المسلحة.

    لا نقاش ايضا في ان قسما كبيرا من هذه الانتقادات صحيح، وإن لم يخل الأمر احيانا من بعض المبالغات. وهذا القسم هو ما يتعلق بجوهر عمل المجلس والغاية من ايجاده، أعني تحول المجلس ألى قيادة سياسية للثورة، بما تعنيه القيادة من ايجاد مصدر قرار يوجه الثوار وينير طريقهم ويقود خطاهم. لكن حتى يمكن لشخص او لفئة أو لإإتلاف سياسي أن يتحول إلى قيادة سياسية ينبغي ان يلبي عدة شروط أساسية. وفي مقدمة هذه الشروط الشرعية، أعني شرعية أن يصدر القرارات ويستخدم القوة لتنفيذها، سواء ما تعلق منها بمسائل تنظيم شؤون الثورة أو ما تعلق منها باستراتيجيات العمل الثوري وإدارة الصراع بشكل عام. وفي الظروف الثورية التي تخرج فيها القيادات من الأرض أو تولد في الساعة نفسها تماما كما ولد المجلس، موقع القيادة يكتسب، ولا يورث. ولا قيمة لتاريخ الأشخاص والأحزاب وأعمالهم الماضية في تكوين الشرعية الجديدة. واكتساب الشرعية يتم بالعمل والانجاز. ولا يقتصر العمل والانجاز هنا على تحقيق أهداف الثورة وإنما على إزالة التناقضات التي تحول دون انسجامها وتوحيد جهودها. ومهما كانت السمعة أو الرصيد السابق للأشخاص أو الأحزاب أو التجمعات السياسية، فلن يكون لها اي قيمة في بناء الشرعية الجديدة. ففي الثورة يحصل ما يماثل تعويم العملة بالنسبة للأشخاص والأحزاب والتكتلات. فمن الانجاز يستمد الساسة الجدد ثقة الناس بهم وصدقية قيادتهم، أي كفاءتهم واهليتهم لرسم الاستراتيجية وفرض الرؤية وأصدار القرارات المقبولة وتنفيذها. وبالعكس، إذا انعدم الانجاز أو لم تنجح القيادة في إظهاره، أو كان أقل من المنتظر بكثير، فقدت النخبة المرشخة للقيادة صدقيتها، وصار ينظر إليها كما لو كانت نخبة مغتصبة مهما كان التأييد الذي رافق استلامها لموقع القيادة.

    وما حصل لقيادة المجلس الوطني ولا يزال يحصل هو عملية إجهاض مستمرة للحؤول دون صعود قيادة تحظى بالحد الأدنى من الثقة بأهليتها وبالصدقية في مقدرتها على تلبية متطلبات القيادة. وهو إجهاض ساهمت فيه الأطراف الخارجية والأطراف الداخلية، في صفوف المجلس الوطني نفسها. فقد حرم المجلس الوطني خلال اشهر طويلة من وجوده من أي موارد خاصة به. واضطر من أجل القيام بالحد الأدنى الأدنى من النشاط الدبلوماسي، إلى الاعتماد على تمويل بعض اطرافه الخاصة، مما اعطى لهؤلاء من البداية دالة على الآخرين وبوأهم مركزا متميزا في علاقات السلطة والقرار.

    لكن مسألة الموارد الضرورية للعمل ليست وحدها التي أظهرت عجز المجلس عن الانجاز. الأسوأ من ذلك أن الثورة السورية أحيت بذور الحرب الباردة بين الغرب والشرق ولو بصورة أخرى. وكانت النتيجة إغلاق مجلس الأمن على أي قرار يفيد القضية السورية. وعندما توجه المجلس لتشكيل تجمع أصدقاء سورية لتجاوز مجلس الأمن، لم يتغير العجز الدولي كثيرا. فلم تقدم هذه الدول خلال الاشهر الطويلة وحتى الآن أي دعم يذكر في ما يخص المسألة الجوهرية وهي وقف القتل المنظم وتأمين الحد الأدنى من حماية المدنيين. وقد شجع هذا العجز الواضح النظام القاتل على تصعيد عملياته العسكرية ضد الثوار، بعد أن امن أي تدخل خارجي. وحتى بعد أن بدأت الانشقاقات وانخرط العديد من الثوار بالعمل المسلح، لم يكن من السهل تأمين السلاح اللازم لمساعدة هؤلاء على توجيه ضربات رادعة للنظام، مما دفعه إلى الاستفراس واستخدام أقصى أنواع العنف في مواجهة الثوار ورسخ لدى اصحابه الاعتقاد بأن لديهم حظ ما في إخماد الثورة واستعادة السيطرة على الوضع.

    لم يكن بإمكان المجلس أن يشكل قوة قادرة على مواجهة مهام الثورة من دون دعم الدول الصديقة العربية والأجنبية. ومن هذه الناحية، ومع استثناءات قليلة، لم يجد المجلس إلا الوعود والخذلان. وأصبح من الواضح بعد الأشهر الستة الأولى، حيث بدأت بالفعل أزمة المجلس، أن المجلس فشل في المهمتين الرئيسيتين: استصدار قرار من مجلس الأمن بإدانة القمع وحماية المدنيين السورييين من القتل، أو تحويل تجمع أصدقاء سورية الذي عمل على تكوينه إلى بديل عنه لتقديم الدعم للشعب السوري. إن هذا الفشل، قبل أن يكون فشلا للمجلس الوطني، هو فشل للمجتمع الدولي نفسه. وما كان بإمكان المجلس لوحده، مهما كانت قوته، أن يتجاوز عوامل الضعف البنيوية في رد فعل المجتمع الدولي.

    بيد أن خذلان الخارج لم يكن هو السبب الوحيد لأزمة المجلس وإجهاض تجربته. السبب الثاني وربما كان الاهم سياسيا هو عجز المجلس عن حل التناقضات القائمة في صفوف المعارضة والتي كانت ولا تزال تهدد امكانية نشوء مصدر قرار واحد، ويمنع من صراع أطراف الثورة والمعارضة فيما بينها.

    ويقف وراء هذا الفشل الذي لا نزال نعاني من آثاره السلبية حتى اليوم ثلاث عوامل رئيسية. الأول الحظوة التي وضع فيها المجلس الوطني منذ اللحظة الأولى بالمقارنة مع أطراف المعارضة الاخرى لدى بعض الدول الداعمة، بالتأكيد بهدف استمالة المجلس والابقاء على درجة اكبر من النفوذ داخل صفوفه. وقد ذهب الأمر إلى حد دعوة الاطراف المكونة له إلى اعتبار انفسهم ممثلين للشعب السوري وعدم اعتبار القوى الأخرى والاهتمام بما تقوله. وقد اعطى هذا الموقف الذي ادى إلى الاعتراف بالمجلس كممثل شرعي للشعب السوري إلى قطع طريق النضج على المجلس، وأطار صواب العديد من أعضائه الذين وجدوا فيه حجة إضافية لعدم ايلائهم أي قيمة للمعارضات التي تختلف عنه في الرأي. وكان من المغري جدا للكثير من هؤلاء أن يحتكروا لأنفسهم مناصب الأولوية والقيادة بثمن بخس أو من دون ثمن سوى الانتماء.

    وشيئا فشيئا دق هذا الوضع اسفينا عميقا بين أطراف المعارضة، فزاد انغلاق المجلس على نفسه، واعتتاده بقوته ورفضه الحوار مع من يختلف معه في الرأي. وفي المقابل زاد تشنج معارضات خارج المجلس ضد المجلس ونقدهم لمواقفه والتشهير به وبقادته، إلى درجة ارتفع فيها صوت الصراع بين المجلس والمعارضة غير المنضمة إليه على صوت الصراع مع النظام. واستفاد النظام من ذلك ليدق المزيد من الأسافين بين أطراف المعارضة وليشوه، صورة الجميع. واختلطت حرب النظام الاعلامية والدعائية ضد قادة المجلس الوطني مع حرب المعارضات في ما بينها. وكانت النتيجة إهدار صدقية المجلس وضرب الثقة بقيادته وتسويد صورته أمام الرأي العام الثوري والسوري بشكل عام.

 والعامل الثاني هو اختلاف تجارب الاطراف المتآلفة داخل المجلس وغياب الثقافة السياسية المشتركة. وكان من المفترض أن تساهم التجربة الجديدة في خدمة الثورة والصراع ضد النظام إلى رأب الصدع والتاليف بين الأطراف وتحقيق انسجام اكثر وتقارب اكبر بين الأشخاص والرؤى والاستراتيجيات والاجندات. والحال أن الصعود السريع في التوقعات العامة، بإيحاء من الدول الداعمة، شجع على الصعود في التوقعات الخاصة عند الأشخاص الذين بدأوا يفكرون ايضا في مواقعهم القادمة في الدولة والقيادة. لقد اطاش وهم النصر الوشيك والسريع رؤؤس الكثيرين. ومنع ذلك من نشوء دينامية تقارب وانسجام كنا نراهن عليها لتجاوز التناقضات الايديولوجية والسياسية والثقافية. وبدل أن تتجه نخبة المجلس إلى تعميق الرؤية والاجندة الوطنية التي لا تميز بين الأطراف والايديولوجيات سارت اكثر فأكثر في اتجاه تأكيد الهويات والاجندات الخاصة. وفي مناخ التدهور الذي رافق أزمة المجلس، في علاقته مع الواقع والانجاز ومع المعارضة الأخرى أيضا، تغلب التنافس بين أعضاء نخبة المجلس على التعاون، وانعكس الضغط الخارجي الكبير على المجلس في صورة تفجير التناقضات والنزاعات الداخلية بشكل لم يعد من الممكن تحمله. وكان هذا تعبيار عن وصول ازمة المجلس الى قمتها. وصار من الواضح ان المجلس لم يعد قادرا على العمل والاستمرار. وكان من الواضح في ذلك الوقت انه لم يبق هناك وسيلة لانقاذ المجلس إلا بفرض عملية إصلاح عميق تشمل فتح المجلس على المعارضة الأخرى، وقبل ذلك تغيير القواعد التي قام عليها واستند إليها التوازن القائم وغير المنتج فيه، أي التحول نحو انتخاب القيادات بدل تعيينها من قبل قوى الإئتلاف المكون للمجلس. وقد اردت أن تكون استقالتي بعد يومين من التجديد لي للمرة الثالثة بثلثي الأصوات صرخة احتجاج على ما آل إليه المجلس من تفكك وضعف وصدمة ضرورية لفرض الإصلاح. وهو ما تحول إلى عملية إعادة هيكلة مع مساومات كبيرة على قواعد الانتخابات الديمقراطية وتغيير هوية المجلس وتحويله إلى إطار وطني شامل يتسع لجميع وجهات النظر الثورية القائمة.

    اما العامل الثالث فقد كان التنافس المتزايد بين الدول المختلفة الصديقة وغير الصديقة وشبكات المصالح الكبرى السورية على تقريب هؤلاء وأؤلئك من أعضاء المجلس لضمان مكان أو موقع أو دور الآن وفي المستقبل. وهو ما انعكس على شكل تنامي في الشللية المفضوحة، وتنافس الولاءات، وتتوع الموارد الخاصة للجماعات، وتنامي عمليات الشد والجذب، والتنافس داخل المجلس وخارجة بين قوى المجلس على خطب ود القوى الثورية المسلحة وغير المسلحة والتنازع عليها ومن حولها.

    والنتيجة، بدل أن يوحد المجلس المعارضة ويبث الحد الأدنى من الانسجام والتوافق والتقارب في ما بينها تحول إلى مصدر إضافي لبث الفرقة والنزاع والتنافس داخلها، بما في ذلك بين اعضاء قيادة المجلس أنفسهم. وهذا ما يفسر، بالإضافة إلى ضعف الانجاز الذي ليس للمجلس كما ذكرت اليد الطولى فيه، ضرب صدقية المجلس وضياع ثقة الناس به وفي مقدمهم الثوار، حتى تحول التهديد بإسقاط المجلس في المظاهرات وسيلة للابتزاز لدى كل صاحب حاجة في الداخل والخارج.

   هذا هو الواقع ولا ينبغي إخفاؤه. هو واقعنا ونحن المسؤولون عن إصلاحه. ولا خوف علينا من أن ننظر في عيوبنا. بل بالعكس العيب ان نغطي عليها حتى نهرب من مسؤوليتنا عن إصلاحها، وتبقى الأمور كما هي.

    لكن كما ان من الخطأ، ولا أريد أن أقول من الجريمة، أن نغطي على عيوبنا في الوقت الذي يستشهد فيه المئات من أبنائنا يوميا من دون أن ننجح في أن نقدم لهم الحد الأدنى من وسائل مواجهة المحنة التي فرضها عليهم نظام جائر ومجرم، من الخطأ أيضا أن تكون ردورد أفعالنا من نمط عدمي يستخدم الخطأ للتشهير بالأشخاص أو للإطاحة بالمجلس وبكل ما مثله ويمثله ويمكن أن يقدمه للثورة. والذين يستخدمون فشل المجلس من أجل الدعوة إلى حله أو ضربه لا يختلفون عن أولئك الذين يغطون على عيوبه ونقائصه لحماية مواقعهم ومصالحهم الخاصة فيه. كلاهما تحركهم النوازع الخاصة، ولا تهمهم المصلحة العامة، وهي اليوم مصلحة الثورة التي يتعلق بمصيرها مصير الشعب السوري بأكمله، من كان معها ومن لم يكن معها على حد سواء.

    وللناقمين على المجلس والمنادين بالتضحية به أقول: ما الذي انجزته المعارضة من خارج المجلس ايضا ؟ وهل قدمت للثورة واجهة إعلامية أو دبلوماسية أفضل، أم كان نشاطها في مجال الإغاثة ودعم المقاومة المسلحة والجيش الحر أقوى وأكثر فاعلية؟

    ليس هناك اليوم بديل عن المجلس. لكن إصلاحه المبرمج باسم إعادة الهيكلة والانتخابات في منتصف هذا الشهر هو فرصته الوحيدة ليخرج من أزمته ويتحول بالفعل إلى إطار وطني سياسي قادر على تلبية حاجات الثورة وإلهامها. وإلا فلن يستمر طويلا وسوف يتحول إلى غطاء لاغير لمجموعة القوى التي يمثلها. وإصلاحه في الاتجاه الصحيح هو وحده الذي يمكنه من أن يفتح أفق نشوء قيادة سياسية تملأ الفراغ القائم. ولديه الأن فرصة حقيقية للانبعاث والتجدد لأنه، رغم عجزه وقصوره، لم يظهر اي بديل أو منافس له في الأشهر الماضية، لا في صفوف القوى الثورية في الداخل ولا بالنسبة للدول الأجنبية التي حاولت من فترة قريبة تهميشه ثم عادت اليوم، بعد ان عاينت الفراغ السياسي الواقع، إلى تعويمه والمراهنة على إصلاحه.

    وشروط نجاح هذا الاصلاح وتحويل المجلس إلى مقر قيادة سياسية للثورة والشعب لا تزال نفسها: نيل الشرعية المرتبطة بالانجاز والوحدة. ولا انجاز من دون وحدة في الرؤية والاستراتيجية والمواقف، ومن دون توحيد جميع قوى الثورة السلمية والعسكرية، والتقريب بين جميع الأطراف، والأخذ بالاعتبار لمصالح جميع فئات الشعب السوري ايضا، الثائرة بالتأكيد، لكن غير الثائرة أو التي بقيت على هامش الثورة أو خارجها أيضا. فجميع هؤلاء سوريون، والثورة ليست للثورا فحسب ولكنها للسورييين، أي بهدف بناء سورية وطنا للجميع، ودولة ديمقراطية مدنية تعددية تساوي بين مواطنيها بصرف النظر عن أي تصنيف. وبالمثل، لا توجد قدرة على ضمان وحدة جميع ابناء الشعب، ولا على توحيد جهود قوى الثورة واطرافها، من دون رؤية سياسية صائبة واستراتيجية عملية تفتح افق الانجاز وتضمن تراكم المكتسبات على طريق القضاء على ألة القتل الهمجي وتحقيق الانتصار المؤزر على وحش السلطة الطائفية المدمر البغيض.

=================

غليون: تأجيل اجتماع المجلس الوطني يعود إلى انقسام المعارضة السورية

2012-10-14 07:25:57      أخبــار

اكد الرئيس السابق للمجلس الوطني السوري، برهان غليون، أن "إرجاء اجتماع المجلس الذي كان مقررا هذا الأسبوع في الدوحة إلى مطلع تشرين الثاني المقبل يعود إلى ارتفاع عدد طلبات الانتساب، فضلا عن محاولة إيجاد صيغ مختلفة للتعبير عن وحدة المعارضة السورية".

وأوضح غليون في حديث صحفي أن "السبب الرئيسي لتأجيل الاجتماع هو تلقي لجنة إعادة هيكلة المجلس المؤلفة من 7 أشخاص عددا كبيرا جدا من طلبات الانتساب الجديدة التي لا يستطيع المجلس استيعابها، مما خلق شيئا كبيرا لا يمكن تبريره".

واشار غليون إلى ان "السبب الثاني لتأجيل الاجتماع، فيعود إلى المناخ السائد بأن المعارضة السورية منقسمة"، مشددا على انه "يفترض أن يعمق أطراف المعارضة السورية مباحثاتهم للخروج من المناخ السائد بأن المعارضة منقسمة، أو أنها غير قادرة على الوصول إلى عمل مشترك"، وأوضح أن "مهلة 10 أيام تقريبا ستكون مهلة كافية لمحاولة إيجاد طريقة لتجاوز هذا الوضع السائد، والقيام بعمل يعبر عن وحدة المعارضة".

=================

"المجلس الوطني السوري" يؤجل انتخاباته وهيئة التنسيق تعتبره لعبة بيد القوى الغربية

شام لايف

أجلت انتخابات المجلس الوطني السوري المعارض إلى الرابع من الشهر المقبل، بدلا من 18 من الشهر الجاري لأسباب فنية، حسب تصريح جورج صبرا، عضو المكتب التنفيذي للمجلس السبت لوكالة «الأناضول» للأنباء.

وأوضح صبرا، أن تأجيل انتخابات المجلس جاء لأسباب فنية تتعلق بعدم الانتهاء من إعداد الوثائق التي ستتم مناقشتها، والاستقرار على آلية النقاش، وبعض المشاكل في حجز الفنادق والطيران.

وكان من المقرر إجراء هذه الانتخابات في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 18 وحتى 23 من الشهر الجاري، خلال اجتماع للهيئة العامة للمجلس.

وتجتمع الأمانة العامة للمجلس الوطني بالدوحة في الخامس عشر من الشهر الجاري؛ للإعداد لهذا الاجتماع.

رفض رئيس المكتب السياسي لهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي السورية برهان غليون، في تصريح لصحيفة \"عكاظ\" الكشف عن أي اسم مطروح لرئاسة حكومة انتقالية، أو عن الشخصيات المكونة للجنة الحكماء المكلفة بتشكيلها، مؤكدا أن الحديث عن أي اسم مجرد تهكنات لا أساس لها من الصحة.

واشار غليون الى التأثير السلبي على المعارضة، في حال الكشف عن أسماء الشخصيات المفترضة في المعارضة، مبديا تخوفه من أن ذلك، يجعل من الحكومة محل نزاع لا وحدة بين أطيافها. بيد أنه أكد أن تشكيل الحكومة لن يكون إلا قرارا سوريا، ولا دخل لأي دولة فيه، حتى فرنسا.

وحول إعادة هيكلة المجلس، أفاد غليون أن المجلس في صدد إجراء إصلاحات جذرية، في المكتب التنفيذي، لافتا إلى أن هذه الإصلاحات هي الأولى من نوعها.

علمت \"عكاظ\" من مصادر في المعارضة السورية أن ثمة خلافات حادة بين قوى المعارضة حول تشكيل الحكومة الانتقالية المؤقتة، مشيرة إلى أن هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي ترفض فكرة تشكيل الحكومة جملة وتفصيلا، معتبرة أنها فكرة سابقة لأوانها، وغير مجدية في ظل الصراع الداخلي.

وأوضح حسن عبد العظيم مسؤول الهيئة في تصريحات لصحيفة \"عكاظ\" أن فكرة تشكيل الحكومة بحد ذاتها، تعمق الانقسام بين صفوف المعارضة، خصوصا وأنها مقترح فرنسي، متمسكا بخيار الحوار مع النظام.

واتهم المجلس الوطني السوري بأنه لعبة بيد القوى الغربية، ولا يملك قراره، إلا أنه أفصح عن حضوره لمؤتمر المعارضة الموسع الذي يعقد في الدوحة في 17 الشهر الجاري.

من جهة اخرى، قال رئيس \"المجلس عبد الباسط سيدا أن \"الكل بات يدرك أن الأمن والاستقرار الإقليميين باتا في خطر نتيجة استمرار الأوضاع في سورية على ما هي عليه وهناك ضغط على الروس لتغيير الموقف لأن ما يجري يتجه نحو المجهول\".

ولفت سيدا في حديث تلفزيوني إلى أن \"المجلس حينما قابل مبعوث الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي في نيويورك علم أنه كان لا يزال يستمع إلى جميع الافرقاء وأكدنا له أنه لا بد من إيجاد حل لوقف العنف، ولا بد الالتزام بمبادرة أخرى تكون امتداد لمبادرة كوفي أنان وأنه لا بد من التحرك باتجاه الروس والضغط عليهم لتغيير الموقف الروسي وإلا سندور في حلقة مفرغة\".

وقال: \"ملامح مبادرة الإبراهيمي لم تتضح بعد\"، مشيرا إلى أن \"الموقف الأميركي لن يكون كحاله بعد الانتخابات\"، مضيفا أن \"اوروبا مدركة أكثر من غيرها أن زعزعة الأمن والاستقرار الإقليميين، ستكون هي أكبر المتضررين منها\".

=================

إعادة الهيكلة المتأخرة للمجلس الوطني

سلام الكواكبي : الشروق

خلال أيام، سيجتمع فى الدوحة أعضاء المجلس الوطنى السورى وآخرون للبحث فى إعادة هيكلة مجلس علق كثير من السوريين آمالهم عليه ليكون بمثابة الإطار السياسى الناظم لثورتهم. وبعيدا عن خيار المكان الذى سيتلقفه الكثيرون من يساريى العرب البافلوفيين تشهيرا، يجدر النظر إلى المسار والمضمون والمآل.

فبعد أن انطلقت مبادرة التأسيس مصحوبة برغبة صادقة لمواكبة الحراك السورى ولاستنباط رؤى وتحشيد الدعم وإيصال الصوت، انعكست أمراض المجتمع السياسى/الثقافى السورى بكاملها على مجريات العمل (أو اللا عمل) الذى مارسته قوى سياسية وشخصيات فكرية ونضالية كان انضمامها له بمثابة ضمانة أخلاقية.

 ومن الطبيعى ملاحظة عدد من الظواهر السلبية ناجمة عن عقود من الإقصاء عن العمل السياسى، ومن المؤكد أن الاكتفاء بالتنظير أو البحث عن منافذ متاحة عبر التبحر نظريا فى التراث أو فى الدين أو فى الحداثة، كان الإطار الوحيد للمحافظة على العقل من الضمور. ومارست النخب الثقافية المسيسة التقية الفكرية وشاركت أحيانا فى عجلة العمل الرسمى مع المحافظة على مسافة أمان من الانخراط فى الوحل السلطوى بأبعاده الأخلاقية والقمعية والمالية.

 إن رفع الغطاء عن وعاء يغلى بمكونات متنوعة، يحمل حتما فى طياته مخاطر متعددة الأبعاد: إنها العودة من الصمت إلى القول، والانتقال من الخوف إلى التصريح، ومن التنظير إلى الفعل، ومن النأى بالذات إلى الانخراط فى العمل العام، ومن النخبوية الفكرية إلى معايشة الواقع القائم، ومن العنصرية الثقافية إلى التشاركية التعددية، ومن قناعة أيديولوجية متخشبة إلى انفتاح عقائدى، ومن تقوقع ذاتى إلى عمل جماعى، ومن عصاب الـ(أنا) إلى رحاب الـ(نحن)، ومن الاغتراب إلى التآلف، ومن الريبة إلى الثقة،… إلخ.

●●●

فى ظل هذا المناخ، اجتهد البعض فى تأسيس المكونات السياسية المتعددة كما المجلس الوطنى. واعتقد البعض خاطئا بأنه يسعى إلى إعادة إحياء مجتمع سويسرى أو سويدى تم نسيانه فى المشرق، وسعى آخرون مخطئين أيضا إلى الاعتقاد بأنهم يحيون مجتمع المدينة المنورة أو الكعبة الشريفة. نسى الجميع، أو تناسوا، بأن يتعرفوا على مجتمعهم السورى عن قرب. وأغفل الجميع، أو تغافلوا، عن معرفة حقيقة التركيبة الثقافية والحضارية والدينية لوطنهم. وضع الجميع أمنياته فى مرتبة الحسم وانبرى إلى ممارسة العمل السياسى فى ظل هذا الخطأ المنهجى الكبير.

عوامل محلية زعزعت الثقة بعمل المجلس وبمواقفه من حيث علاقة البعض فى أوساط المعارضة السورية، ممن لم يشارك أو لم يشرك، بمتلازمة التخوين وتوزيع مراتب الوطنية، كما السلطة. إضافة إلى ضغوط دولية عززت من تشتيت الجهود والتركيز على الاستجابة إلى مطالبات «المجتمع الدولى» والعمل الدبلوماسى. وبعيدا عن النيات، ساهمت أحيانا الشعبوية غير المؤطرة فى تعزيز الارتجالية فى المواقف وفى التصريحات. وتم إهمال الملفات ذات الأولوية للتبحر فى الخلافات التى عكست أمراض الوعاء آنفة الذكر.

هل سيتمكن المجلس من إنجاز عملية إعادة الهيكلة والتفعيل؟

 =================

أمانته العامة تجتمع اليوم وغداً في الدوحة...مجلس اسطنبول يؤجل اجتماع هيئته العامة لأسبوعين

أرجأ ما يسمى «المجلس الوطني السوري» المعارض اجتماع هيئته العامة الذي كان مقرراً بعد غد الأربعاء في الدوحة إلى مطلع الشهر القادم لإقرار صيغة توسيع المجلس بعد ورود عدد كبير جداً من طلبات الانتساب، بحسب ما ذكر أمين سر الأمانة للمجلس أنس العبدي.

وقال العبدي لوكالة الأنباء الفرنسية: «اتخذت الأمانة العامة قراراً بتأجيل الاجتماع أسبوعين على الأقل حتى مطلع تشرين الثاني، على أن يتم الإبقاء على اجتماعات الأمانة العامة المقررة في الدوحة» المقررة اليوم وغداً.

وتجتمع الهيئة العامة من أجل إقرار إعادة هيكلة المجلس الذي تأسس في اسطنبول أواخر العام الماضي وتجديد هيئاته ومكاتبه، إضافة إلى «وضع خطة إستراتيجية كبرى لعمل المجلس والثورة السورية»، حسب العبدي.

وأوضح عضو مجلس اسطنبول أن السبب الرئيسي للإرجاء هو أن لجنة إعادة هيكلة المجلس المؤلفة من سبعة أعضاء «تلقت عدداً ضخماً من طلبات الانتساب أكثر مما كان متوقعاً من مكونات مختلفة، من الحراك الثوري والمجتمع المدني وتيارات سياسية، للانضمام إلى المجلس الموسع».

وأشار إلى أن هذه الطلبات «تتطلب دراسة بعناية من أجل الوصول إلى تمثيل موضوعي داخل المجلس يأخذ بالحسبان كل المكونات وكوتا للمرأة والتنوع».

وقال العبدي: إن الأمانة العامة المؤلفة من أكثر من أربعين عضواً يمثلون كل مكونات المجلس، حددت عدد أعضاء المجلس الموسع بـ400، وهامش مرونة لا يتعدى العشرة بالمئة. وأشار إلى «عدم إمكانية استيعاب أكثر من ذلك لكي يحافظ المجلس على فاعليته وقدرته على العمل»، علماً أن الأرقام المطروحة من عدد من أعضاء المجلس الوطني تصل إلى 600.

وقال العبدي: إن إعادة هيكلة المجلس والعمل على وضع نظام داخلي جديد له «يكسب المجلس فاعلية وتمثيلية أكبر».

وتشكل الانقسامات داخل المعارضة وبعض الصراعات الخفية على السلطة أحد أسباب تردد الغرب في تسليح المعارضة.

كما أوضح أن توحيد المعارضة سيتم على مرحلتين: الأولى إعادة الهيكلة التي يفترض الانتهاء منها في الاجتماع القادم للهيئة العامة بهدف أن يضم المجلس «أكبر عدد من المنضوين تحت أهداف الثورة السورية». والمرحلة الثانية تقوم على «التنسيق مع الأطراف التي لا تريد الانضمام إلى المجلس من أجل توحيد الرؤية حول مستقبل سورية».

وأشار إلى أن الدوحة ستستضيف في هذا الإطار في الأسبوع الأخير من تشرين الأول اجتماعاً للمعارضة يضم المجلس الوطني وأطيافاً أخرى مهمة في المعارضة من خارج المجلس لتنسيق المواقف.

ويضم مجلس اسطنبول ممثلين عن جماعة الإخوان المسلمين المسيطرة عليه وتيارات ليبرالية منها إعلان دمشق وأخرى قومية، إضافة إلى ممثلين لناشطين على الأرض في الداخل ولأحزاب كردية وآشورية.

ويرأس المجلس حالياً عبد الباسط سيدا الذي انتخب في حزيران الماضي لمدة ثلاثة أشهر، وتم التمديد له مطلع أيلول الماضي لشهر واحد.

وأوضح العبدي أن الهيئة العامة الحالية ستجتمع لإقرار إعادة الهيكلة بعد موافقة الأمانة العامة عليها والنظام الداخلي. ثم تعقد الهيئة العامة الموسعة اجتماعاً لانتخاب أمانة عامة جديدة.

وتتولى الأمانة العامة في اليوم التالي انتخاب مكتب تنفيذي ورئيس جديدين للمجلس.

والهدف من هذه الإجراءات الرد على انتقادات داخلية حول الاستئثار بالسلطة وافتقاد الديمقراطية في المجلس.

وسيشارك ضيوف دوليون وعرب في الجلسة الافتتاحية للمجلس الموسع.

ويستمر أعضاء مجلس اسطنبول في هلوساتهم وتخاريفهم وأضغاث أحلامهم التي لن تتحقق والتي ينطبق عليها المثل الشعبي القائل: حلم إبليس في الجنة.

ووفق تقارير إعلامية نشرت الأسبوع الماضي، فإن أعضاء المجلس سيبحثون خلال اجتماعهم المؤجل ثلاثة مشاريع تهدف إلى توحيد فصائل المعارضة «في كيان واحد».

=================

الأزمة السورية.. والواقع الجديد /صحيفة

2012.10.15

الدوحة في 15 اكتوبر /قنا/ اكدت صحيفة /الشرق/ القطرية الصادرة اليوم ان الأزمة السورية دخلت منعطفا جديدا مع توالي انتصارات المعارضة، في مقابل تزايد انكسارات النظام وتآكله من الداخل، حيث قال ناشطون ومنظمات غير حكومية ان المعارضة المسلحة سببت خسائر كبيرة للجيش الحكومي واستولت على قواعد عسكرية للتزود بالذخائر. فيما اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش نظام الأسد بالقاء قنابل عنقودية على المدنيين، رغم أن هذا الاتهام لايأتي بجديد من ماهو معلوم من فظائع ارتكبها النظام ضد المدنيين الثائرين عليه، والمتطلعين إلى حياة جديدة في مناخ حر وديمقراطي.

وقالت الصحيفة في افتتاحيتها ان التطور الميداني لصالح المعارضة، وتضييق الخناق الدولي على نظام الأسد، سيفتح نافذة ولو ببصيص أمل محدود حتى الآن في جدار هذه الأزمة المستفحلة، وإن كان المراقبون لايستطيعون تحديد موعد هذا الانفراج الذي هو مطلب إنساني قبل أن يكون فعلا سياسيا، بعد أن تضاعف عدد اللاجئين إلى دول الجوار السوري، وسقط نحو 33 الف قتيل بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.

واضافت ان هذا الوضع الجديد عكسته تسريبات وتصريحات أبرزها تصريح وزير الخارجية الايراني أمس من أن الحكومة السورية مستعدة لمراجعة إجراءاتها السابقة، كما أن الحديث عن خطة يصيغها المبعوث الدولي والعربي لسوريا الأخضر الإبراهيمي لنشر قوة لحفظ السلام في سوريا قوامها ثلاثة آلاف جندي قد تضم قوات أوروبية لمراقبة أي هدنة مستقبلية، تؤشر إلى تحرك جديد قد يلبي مطلب المدنيين بإقامة منطقة آمنة، ويؤمن خطوط إمداد إنسانية للمتضررين من عنف النظام.

واوضحت الصحيفة ان التطورات الجديدة، ستكون على طاولة المجلس الوطني السوري خلال اجتماعه المقرر مطلع الشهر القادم، وهو الاجتماع الذي تأجل في سبيل وضع صيغة لتوسيع المجلس بعد ورود عدد كبير من طلبات الانتساب، وهو الاجتماع الذي يتوقع منه الخروج ب “خطة استراتيجية كبرى لعمل المجلس والثورة السورية”، بعد اعادة هيكلة المجلس والعمل على وضع نظام داخلي جديد له يكسب المجلس فاعلية وتمثيلية اكبر.

واختتمت /الشرق/ افتتاحيتها بان خلاصة المشهد السياسي الجديد تكشف ثقل كفة المعارضة، مما يضع عليها مسؤولية أكبر في توحيد صفوفها، إلى جانب الدعم العربي والدولي لخطة جديدة تنقذ مايمكن إنقاذه من دماء الشعب السوري.

قنا 0520 جمت 2012/10/15

=================

خلافات حادة حول الحكومة الانتقالية السورية

كشفت مصادر في المعارضة السورية أنَّ ثمة خلافات حادة بين قوى المعارضة حول تشكيل الحكومة الانتقالية المؤقتة.

وقالت المصادر: “هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي ترفض فكرة تشكيل الحكومة جملة وتفصيلاً”.

وأضافت: “هذه فكرة سابقة لأوانها، وغير مجدية في ظل الصراع الداخلي”.

في سياق متصل، رفض رئيس المكتب السياسي برهان غليون الكشف عن أي اسم مطروح لرئاسة الحكومة الانتقالية في سوريا، أو عن الشخصيات المكونة للجنة الحكماء المكلفة تشكيلها، مؤكدًا أن الحديث عن أي اسم مجرد تهكنات لا أساس لها من الصحة.

واتفق غليون مع عبد العظيم عن التأثير السلبي على المعارضة، في حال الكشف عن أسماء الشخصيات المفترضة في المعارضة، مبديًا تخوفه من أن ذلك يجعل من الحكومة محل نزاع لا وحدة بين أطيافها.

بيد أنه أكد أن تشكيل الحكومة لن يكون إلا قرارًا سوريًّا، ولا دخل لأي دولة فيه، حتى فرنسا.

وحول إعادة هيكلة المجلس، أفاد غليون بأن المجلس في صدد إجراء إصلاحات جذرية، في المكتب التنفيذي، لافتًا إلى أن هذه الإصلاحات هي الأولى من نوعها، لافتًا أنها ستطال كافة المكاتب.

وأضاف أنه حتى الآن لا يمكن التكهن بالأعضاء الجدد في المكتب التنفيذي، وحتى من سيكون رئيس المجلس الوطني السوري.

جدير بالذكر أن رئاسة عبدالباسط سيدا للمجلس انتهت في التاسع من الشهر الجاري، إلا أنه جرى التمديد له لمدة شهر واحد إلى حين إعادة هيكلة المجلس في الدوحة.

المصدر: موقع مفكرة الإسلام

=================

المعارضة السورية تناقش الخطوط العريضة لمرحلة ما بعد الأسد

 تاريخ النشر :١٣ أكتوبر ٢٠١٢

إسطنبول من: أورينت برس

بعد قرابة عامين على اندلاع الثورة المعارضة لنظام الرئيس السوري بشار الأسد، لايزال الصراع المسلح مستعرا في سوريا وسط غياب التدخل الدولي المباشر، وتناقض مطالب أطياف المعارضة السورية الذين تحولوا الى فرق كثيرة.

مع ذلك، بدأ أعضاء من المعارضة بالتخطيط لعملية انتقال من الحكم الحالي برئاسة الاسد إلى الحكم الديمقراطي، فقد قدموا أخيرا الكثير من الاقتراحات وأكدوا ثقتهم بمعطياتهم وإمكانياتهم، واستبعدوا احتمال حدوث فراغ في السلطة يقود إلى حالة من الفوضى العارمة عقب سقوط الأسد، ولكن نظرا إلى غياب الدعم الدولي لحركة الثوار المفككة، فإن رؤيتهم هذه تبدو مثالية جدا ولا يمكن تطبيقها لأنها تبدو بعيدة عما يجري على الارض.

«اورينت برس» أعدت التقرير التالي:

بعد أن أجرى أعضاء عدة من المعارضة السورية محادثات سرية في برلين رعتها إحدى أبرز المؤسسات الفكرية الألمانية الرائدة في مجال السياسة الخارجية، قدم هؤلاء اقتراحات مفصلة عن تصورهم لعملية انتقالية تنتهي بتبني الديمقراطية في سوريا بعد انهيار نظام الرئيس بشار الأسد.

ارتكز هذا المشروع على مفاوضات بين 45 سوريا من كل الطوائف والمجموعات الإثنية، فضلا عن أعضاء من المجلس الوطني السوري وجماعة الإخوان المسلمين السورية. وحرص القيمون على هذا المشروع على إبقاء محادثاتهم سرية لضمان أمن عدد من المشاركين الذين ما زالوا داخل الأراضي السورية.

تألفت اللجنة التنفيذية لهذه المجموعة بشكل خاص من رجال فكر يعيشون في المنفى، وقد طرحوا اقتراحات فاعلة لإصلاح الجيش والشرطة والنظام القضائي، فضلا عن وضع دستور جديد وتغيير بنية الاقتصاد.

في سياق مواز، تحدث بعض المشاركين في الاجتماعات قائلين: «نأمل أن تنتشر هذه الأخبار بين الشعب السوري، ما يجعله يرى أن المرحلة الانتقالية بعد الأسد لن تكون أمرا مخيفا، بل مرحلة نتوق إليها وننتظرها بفارغ الصبر كي نبني لأنفسنا دولة سورية أفضل».

توصيات خاصة

وكانت هذه المحادثات قد اجريت على دورات متتالية وشهرية انعقدت بين شهري يناير من العام المنصرم ويونيو من العام الحالي، ورعاها المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية في برلين والمعهد الأمريكي للسلام. كذلك ساهمت في تمويل هذه الاجتماعات حكومتا الولايات المتحدة وسويسرا، فضلا عن منظمتين غير حكوميتين من هولندا والنرويج.

لا تعتبر التوصيات مسوّدة قرار أو قانون، ولكن يجب أن تستخدم كأساس للحوار ما إن يتم تشكيل الحكومة الانتقالية السورية، حسبما أشار المشاركون. في هذا الإطار، قال عضو في المجلس الوطني السوري رفض الافصاح عن اسمه ان هذا المشروع «يشكل سلسلة من الاقتراحات التي قد ترفضها الحكومة الانتقالية أو تعمل بها، فهي ليست منزلة لكنها تقدم خريطة طريق يمكن الاقتداء بها في تلك المرحلة الحساسة من تاريخ البلاد. فمن المعروف ان نظام حكم حزب البعث الذي يقوده الرئيس الاسد المستمر منذ عقود قد امعن في ضرب مؤسسات البلاد والإدارات كافة وهناك حاجة ماسة لمواكبة المشكلات الطارئة كافة حتى لا تغرق البلاد في الفوضى فيصير مصيرنا حربا اهلية وطائفية شرسة كما حل في العراق وكما يتوقع الكثير من الخبراء والمراقبين لما يجري في سوريا».

اقتراحات متشعبة

صحيح أن هذه الاقتراحات ليست منزلة كم قيل عنها، إلا أنها مفصلة بدقة، فتشمل التوصيات بما تشمله: كيفية تطبيق حكم القانون، تدريب رجال الشرطة على ضبط الحشود كي يتعلموا التكيف مع التظاهرات السلمية، حماية أماكن التعذيب والمقابر الجماعية لحفظ الأدلة من التلف، إقفال كل السجون البشعة حيث تنتهك حقوق الإنسان، اطلاق المعتقلين، العمل فورا على رفع الركام.

أما في مجال الخدمات الأمنية، فاقترح المشاركون التحقّق من مجموعة من ضباط الجيش والشرطة المتقاعدين والحاليين لاختيار الأفضل بينهم ليتولوا مهام القيادة بعد سقوط الأسد. فبحسب التقارير هناك نحو 30 جنرالا فروا راهنا وانضموا إلى الجيش السوري الحر، وبحسب المشاركين في الاجتماع: «سنختار التفاحات الجيدة ممن انشقوا ليضطلعوا بالدور الأبرز في عملية إعادة هيكلة القوى الأمنية».

وتقترح وثيقة هذا المشروع إنشاء قوى أمن انتقالية بالاستناد إلى قوى الأمن الوطنية السورية، وستضم هذه القوى أعضاء مسلحين وغير مسلحين من المعارضة. كما تنص الوثيقة، يجب أن يخضع الجيش الجديد لسلطة مدنية وألا يكون مسيسا، في ظل التحذيرات الكثيرة بشأن بقايا النظام من محاولة زعزعة النظام بعد انهيار نظام البعث الأسد. اذ يحتمل أن تشهد سوريا أعمال قتل انتقامية، وان تعم الفوضى، وان يواصل بقايا الشبيحة الأعمال الوحشية التي يرتكبونها بحق الشعب، بما فيها القتل والسرقة والمجازر الجماعية.

الدستور مرة أخرى

علاوة على ذلك، يجب تغيير الدستور الذي اعتمده الأسد في شهر فبراير الماضي بدستور جديد تضعه هيئة دستورية تضم ممثلين عن كل الطوائف والمجموعات الإثنية، كذلك ينبغي أن يخضع الدستور الجديد لاستفتاء وطني، حسبما تشير الاقتراحات المطروحة.

لكن المشاركين شددوا، في إشارة إلى الانقسامات داخل حركة المعارضة، على أنهم لم يوافقوا بالإجماع على كل الاقتراحات، وأن الوثيقة الصادرة لا تعتبر مسودة قانون أو قرار، بل اعتبروا هذه الاقتراحات نقطة انطلاق للمناقشات، الجدال، الاختلاف، أي ان هناك بوادر خلافات تلوح في الافق كما حدث في حالة ليبيا.

بمعزل عن الاقتراحات التي وضعتها المعارضة، هناك من يعتقد انه مازال الوقت مبكرا لحكومة انتقالية، فقد شدد المشاركون على ضرورة تشكيل حكومة انتقالية قريبا، لكنهم أضافوا أن الوقت ما زال مبكرا لتشكيلها الآن، خصوصا أن الولايات المتحدة تعتقد أن الوقت لم يحن بعد لخطوة مماثلة.

وكان الرئيس الفرنسي الاشتراكي الهوى فرانسوا هولاند أول قائد غربي يحض الثوار السوريين على تأسيس حكومة بديلة، ولا شك أن هذه الخطوة إشارة إلى التأفف الفرنسي من إخفاق المجتمع الدولي في اتخاذ خطوة حازمة تسرع سقوط الأسد، وهي خطوة تبرز مدى اختلاف الموقف الفرنسي من الثورة السورية بعد رحيل الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي عن الاليزيه.

لكن بعض المشاركين في اجتماعات المشروع يؤكدون انه «إن لم يكن المجتمع الدولي مستعدا راهنا للاعتراف بالحكومة الانتقالية بالإجماع، نعتقد أن تشكيلها سيكون مضيعة للوقت لأنها لن تنال الموافقة الدولية اللازمة كما شهدنا مع المجلس الانتقالي المؤقت في ليبيا».

مساعدة عسكرية

ولعل المساعدة الكبرى، التي يستطيع العالم اليوم تقديمها للثوار، دعم الجيش السوري الحر عسكريا، وفق ما أعلنه المشاركون. ويقول هؤلاء: «نحتاج إلى الوسائل الضرورية لمنع النظام السوري من قتل شعبه، ويعني ذلك أن نتمكن من وقف الطائرات الحربية، المروحيات، المدفعية الثقيلة التي يستخدمها ضدنا. عندما تقصفك طائرات ميغ بقنابل زنتها 225 كيلوغراما يمكنها أن تقوض عشرة منازل دفعة واحدة، لا تعود كلمات التعاطف والإدانة وحدها كافية بل هناك حاجة الى وسائل دعم إضافية».

لم يتضح بعد ما إذا كانت هذه الاقتراحات ستعتمد عقب سقوط الأسد، فضلا عن ذلك، لا أحد يعلم من سيرأس الحكومة الانتقالية اذ تغيب الاسماء المتوافق عليها من قبل أطياف المعارضة كافة، غير أن البعض يرى أن الخوف من غرق البلد في فوضى عارمة مبالغ فيه، ويذكر انه علينا ألا ننسى أن أجزاء كبيرة من الأراضي السورية لم تعد اليوم خاضعة لسيطرة النظام، وأن تفلتها من قبضة الأسد لم يحدث قبل أيام أو أسابيع، بل شهور، وفي بعض الحالات نحو سنة. لذلك لا يرى هؤلاء أي إشارات إلى الفوضى أو الكارثة في هذه المناطق، بل اجتازت هذه الأخيرة المرحلة الانتقالية بكل سلاسة وهي تبلي بلاء حسنا راهنا والأمر لا يمنع تكراره في مدن سورية اخرى.

=================

المجلس الوطني: إعادة الهيكلة .. انتهاء الدور

أتي عملية إعادة هيكلة المجلس الوطني السوري لتطرح أسئلة متعددة حول جدوى العملية وعما إذا كان يمكن للمجلس من خلال إعادة الهيكلة تلك أن يقدم جديدا للمعارضة السورية ككل، وللشعب السوري بعد الانتكاسات الكثيرة التي تعرض لها؟

في عملية إعادة الهيكلة التي تحدث عنها المجلس كثيرا، وتلقى عددا كبيرا من الانتقادات على خلفيتها، عمد المجلس إلى التوجه نحو فصائل العمل الميداني على الأرض، حيث ارتفع عدد أعضاء المجلس من 300 عضو إلى 600 أغلبهم من القوى الميدانية الموجودة في الداخل، حيث قال رئيس المجلس الوطني عبد الباسط سيدا أن " إعادة هيكلة المجلس تتضمن فتح المجال أمام العديد من المكونات التي ستنضم إلى المجلس كما سيصار إلى انتخاب الهيئات القيادية .. القوى الشبابية ستشكل حوالي ثلث أعضاء المجلس كما ستأخذ المرأة مكانتها".

وكذلك قال عضو المكتب التنفيذي وعضو إعلان دمشق سمير النشار أن لجنة العضوية وإعادة الهيكلة في المجلس قررت "استيعاب المزيد من قوى الحراك الثوري والسياسي والميداني ومنظمات المجتمع المدني الناشىء، وتعزيز قيم الديموقراطية في المجلس بالانتقال من التوافق السياسي إلى اختيار الهيئات القيادية عبر الانتخاب.. تقرر زيادة تمثيل قوى الحراك الثوري والميداني إلى ما يزيد عن ثلث أعضاء المجلس (أي أكثر من 200 عضو) عبر إضافة 39 مكونا ثوريا جديدا.. كل القوى التي نشأت خلال الثورة تمت إضافتها تقريبا.. منظمات المجتمع المدني باتت تشكل 10 في المئة من أعضاء المجلس بعد إضافة 24 منظمة مجتمع مدني جديدة إلى المجلس، كما تم رفع نسبة تمثيل المرأة إلى نسبة 15 في المئة من أعضاء المجلس".

في قراءة ما بين سطور الكلام السابق سنجد أن المجلس مازال يعمل على مغازلة القوى الثورية على الأرض ساعيا لاستمالتها، وهو ما يعني إقراره ضمنيا بضعف شعبيته على الأرض بعد أن حاز شعبية واسعة في شهور تشكله الأولى ليتكشف عن خواء سياسي أضعف ثقة المتظاهرين في الداخل به. هنا نجد أن المجلس لا زال يدخل في صراع غير مباشر مع مجالس المعارضة الأخرى في الادعاء أنه الأكثر قدرة على تمثيل الثورة، حيث يقول كل منها أنه يمثل المعارضة وأن التنسيقيات وقوى الثورة الداخلية تقف إلى جانبه، دون أن يتمكن أي أحد حتى اللحظة  من التأكيد من حقيقة أن تلك القوى الثورية الداخلية تقف إلى جانبه فعلا رغم ادعاء الجميع بهذا الأمر، عداك عن صعوبة معرفة هذه القوى بشكل صحيح ومن منها يمثل الثورة فعلا.

نقطة ثانية يمكن ملاحظتها من المؤتمر الذي تمت هيكلة المجلس الوطني به، وهو أن المجلس صرف النظر عن عملية توحيد المعارضة السورية تحت جناحه، بعد أن ادعى لشهور خلت بأنه الممثل الوحيد للمعارضة السورية، وقد دخل مع قطب المعارضة الأخر ( هيئة التنسيق الوطنية) في صراع غير شريف سياسيا، تمثل في عدم موافقة المجلس على تفعيل ما اتفق عليه في القاهرة، خاصة فيما يتعلق بتشكيل لجنة تنبثق عن أطراف المعارضة السورية  المشاركة في مؤتمر القاهرة لتفعيل المقررات، حيث مازال المجلس نزولا عند أجندة قوى دولية يعمل على أبقاء مراكز القرار في يده، خشية من مزاحمة أطراف معه على تمثيل المعارضة حين تحين ساعة الحسم.

ما سبق يعني أن المجلس صرف النظر نهائيا عن تفعيل مقررات مؤتمر القاهرة وعن اللقاء مع تيارات المعارضة الأخرى على برنامج عمل، لنكون أمام واقعة بدأت تترسخ بشكل فعلي في المعارضة السورية، وهي انقسام المعارضة السورية بين محورين: هيئة التنسيق في المحور الروسي الصيني الإيراني والمجلس الوطني في المحور الغربي الأمريكي، وهذا سينعكس سلبا على وقائع الثورة على الأرض.

خلاصة القول، يبدو أن هيكلة المجلس الوطني السوري تأتي استجابة لضغط خارجي أكثر مما هي استجابة لعملية تحتاجها الثورة السورية أو المجلس، إذ لا يمكن الفصل نهائيا بين ما جرى من هيكلة للمجلس وبين القرار المقدم للإدارة الأمريكية من خبراء أمريكيون يعملون على الأرض السورية والحدود السورية التركية، حيث قالوا بأن المجلس لم يعد يمثل الثوار على الأرض، ولكنهم أوصوا بنفس الوقت بضرورة الحفاظ عليه وتفعليه، لتأتي خطوة الهيكلة تلك بعد ذلك.

=================

نائب رئيس المجلس الوطني السوري.. المعارضة ستنتقل لمرحلة جديدة من العمل السياسي

12/10/2012   |   03:24 م    |       الأخبار العربية

اسطنبول - 12 - 10 (كونا) -- قال معارض سوري بارز اليوم ان المجلس الوطني السوري المعارض سينتقل لمرحلة جديدة من العمل السياسي خلال شهر داخل سوريا متوقعا سقوط نظام الرئيس السوري بشار الاسد قبل بداية العام المقبل.

واضاف نائب رئيس المجلس الوطني السوري محمد فاروق طيفور في لقاء مع الوفد الصحافي المرافق لفريق الخير الكويتي الذي يزور تركيا حاليا ان نظام الرئيس الأسد سقط شرعيا داخليا وخارجيا وان النظام لم يعد يسيطر على ثلاثة ارباع سوريا معربا عن توقعاته بان النظام سينهار كليا مع نهاية العام الحالي.

واوضح طيفور وهو نائب المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين في سوريا انه بالرغم من اعمال القتل والحصار والقصف للمدن والبلدات السورية من قبل قوات النظام السوري فان الشعب السوري لم يتزحزح عن مطالبه برحيل النظام مؤكدا ان النظام السوري سقط شعبيا.

واكد انه لا يوجد تشكيل سوري حقيقي معارض غير المجلس الوطني الذي يتبنى القضية السورية ويمثلها في المحافل الدولية معتبرا ان الخلافات بين قوى المعارضة السورية هو على النهج وليس على الهدف الذي تجمع عليه المعارضة وهو اسقاط النظام.

وكشف عن ان المجلس الوطني سينتقل لمرحلة جديدة عن طريق تشكيل حكومة وطنية في الداخل السوري خلال شهر تقريبا موضحا أن المجلس الوطني يضم 90 في المئة من المعارضة السورية ويستخدم كافة آليات التكامل المؤسساتي التي يحتاجها الوضع السوري.

واوضح ان أشكال هذا التكامل هو وضع قيادة مشتركة للمجالس العسكرية وتفعيل دور الشرطة المدنية لتأخذ أماكنها على الطبيعة في الشارع السوري من خلال مخافر الشرطة في المناطق المحررة واعادة هيكلة الادارة المحلية.

وقال طيفور ان المجلس الوطني السوري قام لهذا الغرض بتدريب الادارات المحلية لتأخذ دورها على الساحة بالاضافة الى الجهود على الصعيد الاغاثي مشيرا الى دور المكتب الاغاثي للمجلس الوطني مؤكدا انه هو صاحب الدور الأبرز والتغطية الأكبر.

ووجه طيفور الثناء لدول مجلس التعاون الخليجي لدعمها حق الشعب السوري وقضيته العادلة متوجها بالشكر للكويت حكومة وشعبا على مؤازرتها ودعمها المتواصل للثورة السورية.(النهاية) م م / ط أ ب كونا121524 جمت اوك 12

=================

 المجلس الوطني السوري ... عام من الفشل

    هيبت بافي حلبجة

    الحوار المتمدن-العدد: 3878 - 2012 / 10 / 12 - 18:35

      حينما أحدق في سياسة وتصرفات المجلس الوطني السوري ، وأحدج في شخوصه الواحد تلو الآخر ، يعتورني حزن وغضب لامثيل لهما ، تنتابني قشعريرة تفترس جوانحي وأوصالي ، ولا أصدق ما أسمع أو أرى من مجمل تلك الحيثيات التي تكتنف تقاسيم وأخاديد هذا المجلس المفقوء العينين .

    لاأصدق بالمطلق أن يكون المجلس بسيطاُ إلى هذه الدرجة التي يفقد عندها كافة مرتكزات ومسوغات النشاط البدائي السياسي سواء في علاقاته الداخلية كتنظيم سطحي ضبابي ، سواء في علاقاته الخارجية وترنحه وأرتجاجه مابين الإرادات الدولية وتحديداُ ما بين التصريحات الدولية .

    ولاأصدق أبداً إن المجلس الذي فيه شخصيات وطنية قوية ،وشخصيات جادة ورصينة وشخصيات على بركة الأبليس ، وشخصيات على بركة الأنتهازيين ، وشخصيات على بركة زيادة الرقم من 100 إلى 101 ، وشخصيات صديقة منذ فترة بعيدة ، قد صدقت مقولة الغرب ألا وهي وحدة المعارضة السورية ، أو ما يسمى جهلاُ وقصداُ بإعادة هيكيلية هذا المجلس !!

    لندقق في هذه المسألة خطوة وراء خطوة :

    الخطوة الأولى : ألا يحس المجلس الوطني السوري أنه يعبر شكلاً وصورة فقط عن الثورة السورية !! ألا يحس المجلس إنه تكون كظاهرة أغتراب هامشية بجانب ظاهرة حقيقية هي ظاهرة الثورة !! ألا يحس المجلس أنه جسد أو كهف يستطيع الإدعاء بتمثيل ( الثورة ) في موزمبيق ، في غواتيمالا ، أو في جزر المحيط الهندي !! أي هل يستطيع المجلس أن يذكرنا بخطوة واحدة عملية فقط أنطلقت من رحم الثورة ، من وجدانها ، من حجم مأساتها ، من هول الفجاعة التي فيها !! أو ليست كل الخطوات ، وحتى هذه اللحظة ، هي أستغلال بشع للثورة بما فيها مقولة إعادة هيكلية المجلس !! أو ليست هذه الفكرة الأخيرة هي بحد ذاتها أبشع الخطوات على الأطلاق لأستغلال الثورة !!

    الخطوة الثانية : بعد مرور تسعة عشر شهراُ ألم يدرك المجلس إن الزمرة المتسلطة على البلاد ( النظام السوري ) هي من أعمق التنظيمات التحتية على الأطلاق سواء على المستوى القطري والمحلي ، أو على المستوى الدولي ، فهل أختار المجلس سياسة تناسب ولو عن بعد هذه التحتية !! أو لم يدرك المجلس إن هذه الزمرة (تشتري ) الشياطين والملائكة ، الدول والرؤساء ، القضية الفلسطينية والكوردية ، العروبة والوحدة ، الشيوعية والرأسمالية ، أريتريا وموريتانيا ، بوليفيا وبلاد ما بين الهرين ، الأسلام والمسيحية واليهودية ، الأدباء والفنانين ، الأديان والعقائد ، الماصونية والصهيونية ، الملل والنحل ، لتبق على سدة الحكم إلى أبد الآبدين !! وبالمقابل ماذا يفعل هذا المجلس سوى الظهور في وسائل الإعلام والتشدق بالخطابات الشكلية !!

    الخطوة الثالثة : يا ترى لولا وجود مفهوم الجيش السوري الحر ومقارعته للنظام الأسدي هل كان بالأمكان الحديث عن نجاح الثورة في الحاضر أو في المستقبل !! أي هل الأجتماعات الماراتونية الكرتونية في نيكاراغوا وساحل العاج تؤثر قيد أنملة على سلطة هذه الزمرة !! وهل التصريحات الخلبية المطعونة في مصداقيتها من دول العالم ، وحتى هذه اللحظة ، تحد ولو بمقدار ضئيل من همجية هذه الزمرة التي لن يردعها رادع ولن ينهرها ناهر !!

    الخطوة الرابعة : حينما نتحدث عن وحدة المعارضة ، أفلا نتحدث عن أطراف متعددة تتكا لب مع السلطة على إستلام زمام الحكم !! فهل الثورة السورية هي ( حرب ) ما بين أطراف متصارعة على الحكم !! أم ثورة شعبية لأجتثاث تلك الزمرة وبناء المجتمع والدولة على أسس جديدة ديمقراطية تعددية !! أولسنا هنا إزاء حالتين متعارضتين كل التعارض :

    الحالة الأولى : هي ليست ثورة ، هي تصارع ما بين إرادات قد تكون إحداها أكثر خيرة وعدالة من الثانية ، وتكون الثالثة أقل همجية وفظاعة من الرابعة ، وتكون الخامسة أكثر شعبية وديمقراطية من السادسة ، وتكون السابعة بريئة والثامنة مجرمة ، لكن لايمكن أن نوسمها بوسم الثورة ، وأضرب مثلاً من التاريخ المصري الحديث ، فما تسمى بالثورة المصرية عام 1952( أو ما تسمى أحياناُ بثورة جمال عبد الناصر ) ماكانت إلا مؤامرة وتآمر حقيقيان ضد الملك ، وهذا الوسم ليس له علاقة بمحاسن أو مساوىء هذه الحركة التاريخية ، كما إنه لايتعلق بما آلت إليه الأمور فيما بعد ، لإن للثورة مقومات سبعة ذكرناها في أكثر من مجال ، ونؤكد الآن ، ومن باب المعرفة العلمية ، إن ما سموه بعض أشباه المثقفين بالهبة في تحليلهم لما حدث في 12 . 03 . 2004 في كوردستان سوريا ، هو ثورة حقيقية أرضت تمام الرضى تلك المقومات السبعة التي يمكن أن نسميها شروط مفهوم الثورة .

    الحالة الثانية : هي ثورة بكل المعايير والمقاييس وتستجيب لكل شروط مفهوم الثورة ، فالثورة السورية هي بحق أم الثورات التاريخية كلها فقد ملأت الشرط الجغرافي العام ، والشرط النسموي الشامل ، والشرط العفوي ، شرط أسقاط رأس السلطة ، شرط تغيير دالات الدولة ( وعدم الوقوع في فخ الحوار والمساومة ومحتوى الإصلاحات الجزئية ) ، شرط الدور الثانوي لما تسمى عادة بالمعارضة ، شرط بروز قوى فاعلة جديدة . ويمكن أن نضيف إلى ذلك سمتين خاصتين بالثورات الحديثة وهي القضاء على مفهوم الأدلجة لصالح محتوى القضاء على الظلم والأستعباد ، وكذلك الوصول إلى كافة الشرائح في المجتمع لدى كافة الفئات والطوائف أي تخصيص ( الأشخاص ) الذين يساندون الطلم والقنع على المستوى الشخصي وليس على اي مستوى بنيوي .

    الخطوة الخامسة : عندما يطالب المجتمع الدولي بوحدة المعارضة السورية ، فهل هو ينادي بذلك كأمنية وهدف في سبيل تحقيق قوة أعظم تستطيع تحطيم أساس مقومات هذه الزمرة وهو ما لانعتقده لإن ثمة أكثر من مائة قرينة على دحض وتفنيد هذه الفرضية ، أم إنه ينادي بذلك كشرط أمام المعارضة لتقديم مساعدة أفتراضية قوية لها . وفي هذه الفرضية لابد من طرح السؤال التالي : ياترى ماهو حجم المتغير لدى الإرادة الدولية إذا ما توحدت المعارضة السورية ؟ فهل سيتغير الموقف الروسي والصيني !! وهل سيتغير الموقف الأسرائيلي !! وهل سيتغير الموقف الأمريكي الأوربي !! وهل سيتحسن مستوى الأداء الأقتصادي في هذه البلدان الأخيرة !! أو لم تقل الولايات المتحدة لدولة قطر والسعودية بعدم أرسال الأسلحة الثقيلة للمعارضة السورية خوفاُ من أنتقالها ليد المجموعات الإرهابية !! أو لم تقل الإرادة الغربية إن أستعمال الأسلحة الكيميائية دائرة حمراء لكن ماعدها خط أخضر !! وياترى لو قامت مجموعة معينة بقتل خمسين فأرة يومياُ وليس مائة وخمسين منها ، أما كنا شهدنا تحركاً دولياً صاخباً تهدد وترعب هذه المجموعة إن لم تبيدها إبادة عمياء !! أفلا يشعر المجلس إن هذا شرط لاشرط له !!

    الخطوة السادسة : حينما نتحدث عن إعادة هيكلية المجلس الوطني السوري ، فهل القصد هو زيادة الرقم من 100 إلى 101 ، أم هو تحسن في مستوى الأداء ونوعية النشاط الحراكي !! أليس هو زيادة فاعلية الثورة ودعمها ، أم هو زيادة فاعلية المجلس ودعمه !! أهو منتوج الإرادة الدولية ، أم نابع من خصوصية الإرادة الداخلية !! أي وبصريح العبارة ما هو المتغير لدى المجلس ؟

    أي هل إن المجلس سوف يتخلى عن مركزية قراره كما في الأيام الخوالي !! أم إنه سوف يتعامل بميزانية جديدة تغدق الأموال على الثوار الحقيقين المتواجدين في ساحة المعركة !!

    ثم ما هو هذا الشيء الذي يمكن أن يقدمه هؤلاء القادمين الجدد البسطاء ولم يستطع برهان غليون أو عبد الباسط سيدا تقديمه !! ثم ، وهذه هي أهم نقطة جدلية ، هل هؤلاء السادة أتوا وفرضوا شروطاً معينة على المجلس أم ، وهذا هو واقع الحال للأسف ، أضافوا رقماً لايسمن ولايغني من جوع !!

    كل الدلائل والقرائن تؤكد إن المجلس سوف يحافظ على هويته التي أنشأته أصلاً ، وإنه لن يكون سوى مجلساً مقيداً بتصور مسبق .

    وكل الدلائل والقرائن تشير إن الصراع القادم سيكون ما بين القوى الليبرالية التي ندعمها والتي تشكل كياننا الجوهري فلن نتخلى عنها وعنه ، وما بين القوى التقليدية المحافظة التي لاتستطيع إدراك صيروروة ميكانيزم التطور التاريخي .

=================

 المعارضة السورية تبحث التوحد والانتقال للداخل

السبيل - يجتمع المجلس الوطني السوري المعارض الأسبوع القادم في الدوحة لإعادة هيكلة نفسه بهدف استقطاب قوى معارضة أخرى تمهيدا لتشكيل حكومة انتقالية, ويعتزم نقل مقره قريبا إلى سوريا التي ستستقبل في غضون أيام على الأرجح الموفد المشترك الأخضر الإبراهيمي الذي بدأ جولة جديدة في المنطقة.

وقال رئيس المجلس الوطني عبد الباسط سيدا الأربعاء في تصريحات له بباريس إن إعادة تنظيم المجلس ستسبق محادثات تعقد في الدوحة أيضا مع معارضين آخرين لتشكيل حكومة انتقالية.

وغادر معارضون على غرار هيثم المالح المجلس الوطني منتقدين "عدم فاعليته", كما أن هناك خلافات بين مكوناته, ويتهمه ناشطون ميدانيون بأنه لا يقوم بدوره في مساعدة المعارضين المسلحين.

ويتعرض المجلس الوطني السوري لضغوط من دول غربية وعربية لتوحيد صفوف المعارضة قبل إعلان حكومة انتقالية تمثل كل مكونات الشعب السوري, وتلقى أوسع اعتراف دولي ممكن.

اجتماع الدوحة

وقال رئيس المجلس عبد الباسط سيدا الذي التقى مسؤولين فرنسيين في باريس "نريد أن نشكل هذه الحكومة (الانتقالية) بأسرع ما يمكن، لكن السرعة لا تعني التسرع.. إذا لم نتشاور بشكل صحيح مع القوى المعارضة الرئيسية على الأرض فستكون لدينا ساعتها حكومة ضعيفة لا نريدها".

وأضاف سيدا -الذي يفترض أن يستقيل من منصبه الأسبوع المقبل- إن الخطوة الأولى على طريق إعادة هيكلة المجلس الوطني ليصبح ممثلا لكل أطياف المعارضة ستكون تشكيل جمعية عامة للمجلس بين 15 و17 ديسمبر/كانون الأول القادم.

ومن المقرر ضم جماعات سورية معارضة بينها لجان التنسيق المحلية, وجماعات رجال الأعمال, وجماعات أخرى أصغر تمثل الأكراد والتركمان والمسيحيين السوريين. وقال عضو في المجلس الوطني إن لجان التنسيق المحلية والمجالس العسكرية الثورية ستشارك في محادثات توحيد المعارضة بالدوحة.

وأعلن رئيس المجلس الوطني السوري في المناسبة أن المجلس يريد نقل عملياته إلى المناطق التي تخضع لسيطرة الجيش الحر في شمال سوريا, وهو ما أكده مسؤول في المجلس لفرانس برس. وكان سيدا زار منطقة خاضعة للجيش الحر في إدلب والتقى قيادات عسكرية لبحث الوضع الميداني.

ويسيطر الجيش الحر على مناطق واسعة في محافظات حلب وإدلب واللاذقية, ويسعى إلى إخلاء المناطق المتاخمة لتركيا من الجيش السوري النظامي.

جولة ثانية

دبلوماسيا, بدأ الموفد الأممي العربي المشترك إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي الأربعاء زيارة إلى السعودية في مستهل جولة ثانية له تشمل دولا بالمنطقة بينها سوريا على الأرجح.

وكان الإبراهيمي قام بجولة أولى منتصف الشهر الماضي, زار خلالها سوريا والتقى الرئيس بشار الأسد, ومصر وتركيا. ولم تفض جولة الإبراهيمي تلك إلى أي تقدم نحو حل سياسي للأزمة في سوريا, بل إن الإبراهيمي أقر بأنه لا يملك خطا للتسوية.

وقال أحمد فوزي المتحدث باسم الموفد المشترك إن الإبراهيمي الذي وصل إلى جدة الأربعاء سيبحث الأزمة السورية مع المسؤولين السعوديين. وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قال الثلاثاء إن الإبراهيمي "سيحاول" زيارة دمشق ولقاء الأسد. وفي وقت سابق ربط بان كي مون زيارة الموفد المشترك إلى سوريا بنجاح مشاوراته في المنطقة.

في السياق الدبلوماسي أيضا, قال وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو إن إيران مستعدة للتباحث مع السوريين بشأن الفترة الانتقالية. وأكد داود أوغلو في تصريح لبرنامج "بلا حدود" الذي أذاعته الجزيرة الأربعاء إن الإيرانيين أبلغوه بذلك مؤخرا، وهو ما قد يساعد على الحل في سوريا.

وبالتزامن مع بدء جولة الإبراهيمي الثانية إلى المنطقة, انتقدت دمشق الأربعاء تصريحات للأمين العام للأمم المتحدة حثها فيها على وقف إطلاق النار من جهة واحدة. وقال الناطق باسم الخارجية السورية جهاد مقدسي إن تصريح بان بشأن طرح موضوع وقف إطلاق النار من جانب واحد "مجتزأ ويتضمن نصف الحقيقة فقط".

وأضاف أنه تم الاتفاق في لقاء معه على "مبدأ أن التهدئة هدفها ترتيب الأجواء للحوار السياسي المنشود وليس لضرب استقرار سوريا واستغلال التزام الدولة".

=================

خيبة امل سعودية من المجلس الوطني.. ولم ينفع السخاء في تغيير الوضع فالداعمون كثر والفصائل اكثر

عالقون سوريون على الحدود ينتظرون مكانا في المخيمات التركية بعد تخلي انقرة عن سياسة الباب المفتوح

2012-10-12

لندن ـ 'القدس العربي': اربعة الاف من الهاربين من جحيم الحرب وقصف النظام المتواصل على احيائهم وقراهم في شمال سورية، عالقون بين الحدود في مخيم يفتقر الى ادنى الاحتياجات الاساسية، فالمقيمون في مخيم باب السلام لا يمكنهم العودة الى بيوتهم ولا يستطيعون العبور الى تركيا كي ينضموا لمئات الالوف من اخوانهم هناك لان الحكومة التركية وبشكل هادئ اخذت تضع قيودا على تدفق اللاجئين الى اراضيها.

فقد تخلت تركيا عن سياسة 'الباب المفتوح' التي تسمح لاي سوري هارب من الحرب ومن قمع نظام بشار الاسد بالدخول الى اراضيها، وتقوم سياستها الآن على السماح لاكبر عدد من اللاجئين يمكن للمخيمات التي اقامتها في منطقة هاتاي استيعابهم.

وقامت في الفترة الاخيرة ومن اجل تخفيف الاحتقان الطائفي بالطلب من اللاجئين المقيمين في انطاكية اما السفر الى مدن اخرى ممن يقيمون في البلاد بطريقة شرعية ومن لا يحمل منهم اقامات الذهاب الى المخيمات المخصصة للسوريين. وعليه فمن يريد اللجوء من سورية عليه الانتظار عند المعابر الحدودية حتى تتوفر اماكن في المخيمات، مما يعني انتظارا طويلا على المعابر الفاصلة بين البلدين.

وعليه فمن وجد نفسه في باب السلام يقف بين نظام جائر وبلد متعاطف، لكنه يحاول التعامل مع الازمة في ظل التوتر الحدودي وحرب الطائرات بين دمشق وانقرة. وما يخشاه اللاجئون في المخيم ومعظمهم من الاطفال والنساء والرجال الكبار في العمر هو حلول الشتاء القارس في هذه المناطق، حيث لا تتوفر لهم الاحتياجات الضرورية من وقود او خيام قوية تناسب الاوضاع الجوية، او الادوية والمواد الغذائية الضرورية للاطفال. وفي الاسبوع الماضي غمرت مياه الخريف الخيام وادت الى امراض بين الاطفال. وينام الجميع على بلاط بارد ويتغطون بأغطية خفيفة.

الله وحده يعلم

وفي تقرير لصحيفة 'ديلي تلغراف' نقل مراسلها عن محمد حافظ الذي قال انه ينتظر وابناءه الخمسة عند هذه النقطة منذ شهر واسبوع ولا يعلم احد الا الله الى متى سيظلون في هذا المكان. ومع ان عناصر الجيش الحر يسيطرون على المعبر وبلدة اعزاز القريبة منه التي يسيطرون عليها منذ شهر تموز (يوليو) الا انهم تحت رحمة القصف الجوي، حيث وقعت قذيفة قريبا من المخيم. ويعرف اهل المخيم ومعظمهم هاربون من الحرب في حلب ان حياتهم تظل عرضة للخطر، حيث يقول حافظ انهم لو القوا قنبلة على المخيم لقتلوا مئة من سكانه على الفور. وتظل اعين اهل المخيم موجهة نحو السماء تحسبا لطائرة عسكرية تحلق فوقهم، ومن اجل البحث عن حماية حالة قصفت هذه الطائرات المكان.

وفي الوقت الحالي تتميز حياة السكان بالتقشف حيث لا يتوفر الطعام الا الضروري منه، كما ان منعهم من دخول تركيا لا يعني عدم نقل الحالات الخطيرة من المرضى عبر الحدود الى المستشفيات هناك. ومشكلة المخيم انه واقع داخل الاراضي السورية التي تتعامل معها المنظمات الدولية كمنطقة غير آمنة ومن غير الممكن ارسال طواقمها لهذه المناطق، وعليه فالمخيم لا يتلقى عونا دوليا.

ويقول سكان المخيم انه ان لم تسمح لهم السلطات التركية بالعبور الى اراضيها فالاوضاع ستزداد سوءا مع اقتراب الشتاء. وتعاني تركيا التي استقبلت حتى الآن 93 الف لاجئ من مشكلة لها علاقة بقدرتها على استيعاب القادمين الجدد، حيث فشلت محاولاتها لتوسيع الاحد عشر مخيما مواكبة تدفق اللاجئين.

وتتوقع الامم المتحدة ان يتجاوز عدد اللاجئين السوريين في دول الجوار الـ710 الف لاجئ معظمهم في تركيا والاردن، مما يعني ان سكان مخيم باب السلام سينتظرون طويلا حتى يسمح لهم بمغادرته. وتقول عيوش النجار التي وصلت المخيم مع اولادها العشرة قبل اسبوعين ان لا احد يعلم ماذا سيحدث للاطفال وربما تعرضوا للموت بسبب برد الشتاء. ومصدر خوف اللاجئين هو ان النظام ليس بعيدا بطائراته عن المدن والبلدات القديمة فلا يزال يقوم بطلعاته الجوية مستخدما مطارا عسكريا بناه البريطانيون اثناء وجودهم القصير في سورية عام 1941. وقريبا من المخيم تقع بلدة اعزاز المدمرة بشكل كبير والتي لا تزال تحت رحمة القصف الجوي اليومي. وما يخشاه اللاجئون اكثر هو ان يعلقوا في حرب طويلة بين الجيش الحر والجيش السوري.

الطائرة وما عليها

وبالاضافة لمشكلة اللاجئين دخلت الحكومة التركية في مواجهة مع روسيا على خلفية اجبار الطائرة السورية التي كانت تطير فوق البحر الاسود وفي الاجواء التركية في طريقها لدمشق على الهبوط، حيث قال رئيس الوزراء التركي طيب رجب اردوغان ان الطائرة كانت تحمل شحنات من الاجهزة العسكرية. ولا تزال طبيعة الصناديق التي صودرت من الطائرة ومحتوياتها محلا للجدل، فبعض الدبلوماسيين والتقارير الصحافية المقربة من الحكومة التركية قالت انها 'اسلحة'، فيما قالت اخرى انها اجهزة اتصالات لاغراض عسكرية.

وفي قراءة للحادث تقول صحيفة 'واشنطن بوست' ان اعتراض الطائرة جاء بعد اسبوع من التوتر وتعكس حالة الاحباط التي تعيشها الحكومة التركية من الازمة التي تتكشف على حدودها، حيث مضى عليها اكثر من 19 شهرا ولم تحسم بعد، اضافة للاعداد الكبيرة من اللاجئين التي تتحمل وحدها مسؤولية العناية بهم. ويتعرض اردوغان لانتقادات شديدة بسبب سياسة استعداء الجيران، كما تتهمه المعارضة، ولموقفه المتشدد من النظام وسماحه للمعارضة كي تعقد اجتماعاتها في بلاده. وترى المعارضة ان سياسة اردوغان لم تقم على استراتيجية واضحة تظهر المنافع التي ستجنيها تركيا من انهيار نظام الاسد ورحيله، فقد كتب معلق في صحيفة 'زمان' الواسعة الانتشار ان سياسة تركيا تجاه سورية تتحول الى مهزلة كاملة، خاصة ان التوقعات التركية بحل سريع للازمة لم تحدث، مما وضع اردوغان وحكومته في ورطة، فالجيش الحر الذي سمحت له تركيا بالعمل من داخل اراضيها ونقل الاسلحة للداخل لم يؤد حتى الان الا لتقدم بطيء يحققه المقاتلون ضد النظام. وتواجه تركيا وضعا حرجا من ناحية تردد حلفائها الغربيين من التدخل في سورية.

الحريق يمتد

فيما صمد النظام السوري نتيجة للدعم الذي يلقاه من ايران وروسيا والصين وحزب الله اللبناني والعراق بشكل اقل. ويرى الجميع ان حادثة الطائرة تظهر الى ان الحريق السوري بدأ ينتشر خارج الحدود واصاب العلاقات الروسية ـ التركية.

ولكن الحادث كما يرى معلقون اتراك هو محاولة من الحكومة التركية استعراض عضلاتها وشجب الموقف الروسي الداعم لسورية، حيث نقلت صحيفة 'زمان' عن محلل قوله 'هذه رسالة لسورية وللطرف الثالث - روسيا وايران'.

ولكن روسيا لا تنكر دعمها العسكري للنظام، حيث تقول ان ما ترسله هو دفعات من صفقات وقعت بين البلدين قبل الازمة وانها لا تخرق القوانين الدولية. ويقول المعلقون الروس الذين نقلت عنهم 'الغارديان' ان القيادة الروسية لا يمكن ان تقوم بنقل سري للاسلحة لان هذا يسيء لسمعة روسيا ولفلاديمير بوتين الرئيس الروسي.

ونقلت روسيا على الاقل ثلاث شحنات من الاسلحة الثقيلة بالبحر لقاعدتها العسكرية في طرطوس، فيما نقلت شحنات اخرى بالجو. وتشير الى ان اجتماعا دوريا لمبعوثي روسيا حول العالم، عقد في موسكو الشهر الماضي، حيث قال سفير حضر الاجتماع ان وجود المبعوث الروسي من الفترة السوفييتية يفجيني بريماكوف يعني ان لا تغير قريب في الموقف الروسي من سورية او توقف نقل الاسلحة اليها. كما قامت روسيا بعملية اصلاح للمروحيات السورية لكنها لم تكن قادرة على تسليمها لسورية بعد تدخل من دول اوروبية. ويلقى النظام دعما من ايران، حيث يعتقد انها ارسلت طائرات محملة بالاسلحة عبر الاجواء العراقية، فيما تقوم الاخيرة بتأمين النفط لدمشق.

الداعمون كثر

وفي الطرف الاخر يتلقى المقاتلون دعما من مصادر مختلفة، حيث تعتبر السعودية من المصادر الرئيسية التي دعمت العناصر المعتدلة في الانتفاضة لكنها امتنعت عن دعم المعارضة بالاسلحة الثقيلة نظرا للضغوط الامريكية، ولخيبة املها من المجلس الوطني السوري الذي لم يفعل الا القليل على الرغم من السخاء السعودي معه.

ومع ذلك تلقت الجماعات المعتدلة شحنتي اسلحة في شهري ايار (مايو) وحزيران (يونيو) واخرى في الشهر الماضي. وتفضل المخابرات التركية التعامل مع هذه العناصر. ومقابل ضعف التسليح لدى العناصر المعتدلة فالجماعات الاسلامية هي المستفيد الاكبر من السخاء القطري، ولهذا فهي اكثر تنظيما وعتادا، ولكن هذه الجماعات على خلاف مع الفصائل التي تقدم نفسها على انها علمانية او قومية. وتعتبر كتيبة الفاروق التي ظهرت في حمص من احسن الكتائب المسلحة عتادا والاكثر تنظيما.

وفيما تلقى لواء التوحيد دعما من السعودية الا انه توجه الآن لقطر. كما وتدعم جماعة الاخوان المسلمين السورية مجموعات اسلامية في سورية. اما الجهاديون الاجانب فهم باستثناء العراقيين يدخلون بخبرتهم فقط وبدون اسلحة او ذخيرة. وفي العادة ما يضمون الى الفصائل المتشددة التي تقاتل في حلب، خاصة جبهة النصرة.

وهناك المجلس العسكري الذي يضم ضباطا انشقوا عن الجيش النظامي، ومع انهم لم يتلقوا الا القليل من داعمين خارجيين لكنهم كانوا نقطة الاتصال المهمة مع المخابرات الغربية بما فيها جهاز 'سي اي ايه' والمخابرات التركية التي لم تدفع لهم اموالا ولكنها زودتهم باجهزة اتصالات وتجسس.

ويحاول المجلس العسكري انشاء قيادة موحدة بتسلل قيادي ويعمل من داخل الجيش الحر، لكنه لم ينجح حتى الآن بسبب الطبيعة المتشرذمة للفصائل. ونقل المجلس مقر قيادته من تركيا الى داخل الاراضي السورية، ومع انهم لا يعانون من نقص في التمويل الا انهم غاضبون لقلة التأثير وعدم احترامهم من بقية الفصائل والقرى التي يقومون بزيارتها.

================

 المجلس الوطني السوري ينتقل إلى سوريا قريباً

    الأربعاء، 10 تشرين الأول 2012 22:11

السبيل

يعتزم المجلس الوطني السوري - التحالف المعارض السوري الرئيسي - الانتقال قريبًا جدًا إلى سوريا؛ للاستقرار في منطقة تقع تحت سيطرة المعارضة، وذلك بحسب ما أعلن، اليوم الأربعاء، جمال الورد وهو أحد المسئولين السياسيين بالمجلس.

وأضاف "الورد" قائلا أثناء زيارته لبلدة أطمه في محافظة إدلب شمال غرب سوريا على الحدود مع تركيا وإحدى القواعد الخلفيَّة الرئيسيّة للمعارضة: إن رئيس المجلس عبد الباسط سيدا سيزور سوريا بانتظام.

تجدر الإشارة إلى أنه للمرة الأولى منذ تعيينه على رأس المجلس الوطني السوري في شهر يونيو الماضي زار "سيدا" يوم الاثنين الماضي بلدة باب الهوى المحاذية لتركيا في محافظة إدلب، وقام بهذه الزيارة برفقة عدد من أعضاء المجلس وقادة من الجيش السوري الحر وتفقد خلالها مستشفى وسجنًا يعتقل فيه جنود سوريون.

ويتوقع أن يجتمع المجلس الوطني السوري في العاصمة القطريَّة الدوحة الأسبوع المقبل؛ لضمّ مجموعات أخرى معارضة للنظام.

===================

المجلس الوطني السوري يتعرض لضغوط من دول غربية وعربية

2012-10-11

طلبة نيوز-

يجتمع المجلس الوطني السوري المعارض الأسبوع القادم في الدوحة لإعادة هيكلة نفسه بهدف استقطاب قوى معارضة أخرى تمهيدا لتشكيل حكومة انتقالية, ويعتزم نقل مقره قريبا إلى سوريا التي ستستقبل في غضون أيام على الأرجح الموفد المشترك الأخضر الإبراهيمي الذي بدأ جولة جديدة في المنطقة.

وقال رئيس المجلس الوطني عبد الباسط سيدا الأربعاء في تصريحات له بباريس إن إعادة تنظيم المجلس ستسبق محادثات تعقد في الدوحة أيضا مع معارضين آخرين لتشكيل حكومة انتقالية.

وغادر معارضون على غرار هيثم المالح المجلس الوطني منتقدين 'عدم فاعليته', كما أن هناك خلافات بين مكوناته, ويتهمه ناشطون ميدانيون بأنه لا يقوم بدوره في مساعدة المعارضين المسلحين.

ويتعرض المجلس الوطني السوري لضغوط من دول غربية وعربية لتوحيد صفوف المعارضة قبل إعلان حكومة انتقالية تمثل كل مكونات الشعب السوري, وتلقى أوسع اعتراف دولي ممكن.

اجتماع الدوحة

وقال رئيس المجلس عبد الباسط سيدا الذي التقى مسؤولين فرنسيين في باريس 'نريد أن نشكل هذه الحكومة (الانتقالية) بأسرع ما يمكن، لكن السرعة لا تعني التسرع.. إذا لم نتشاور بشكل صحيح مع القوى المعارضة الرئيسية على الأرض فستكون لدينا ساعتها حكومة ضعيفة لا نريدها'.

وأضاف سيدا -الذي يفترض أن يستقيل من منصبه الأسبوع المقبل- إن الخطوة الأولى على طريق إعادة هيكلة المجلس الوطني ليصبح ممثلا لكل أطياف المعارضة ستكون تشكيل جمعية عامة للمجلس بين 15 و17 ديسمبر/كانون الأول القادم.

ومن المقرر ضم جماعات سورية معارضة بينها لجان التنسيق المحلية, وجماعات رجال الأعمال, وجماعات أخرى أصغر تمثل الأكراد والتركمان والمسيحيين السوريين. وقال عضو في المجلس الوطني إن لجان التنسيق المحلية والمجالس العسكرية الثورية ستشارك في محادثات توحيد المعارضة بالدوحة.

وأعلن رئيس المجلس الوطني السوري في المناسبة أن المجلس يريد نقل عملياته إلى المناطق التي تخضع لسيطرة الجيش الحر في شمال سوريا, وهو ما أكده مسؤول في المجلس لفرانس برس. وكان سيدا زار منطقة خاضعة للجيش الحر في إدلب والتقى قيادات عسكرية لبحث الوضع الميداني.

ويسيطر الجيش الحر على مناطق واسعة في محافظات حلب وإدلب واللاذقية, ويسعى إلى إخلاء المناطق المتاخمة لتركيا من الجيش السوري النظامي.

جولة ثانية

دبلوماسيا, بدأ الموفد الأممي العربي المشترك إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي الأربعاء زيارة إلى السعودية في مستهل جولة ثانية له تشمل دولا بالمنطقة بينها سوريا على الأرجح.

وكان الإبراهيمي قام بجولة أولى منتصف الشهر الماضي, زار خلالها سوريا والتقى الرئيس بشار الأسد, ومصر وتركيا. ولم تفض جولة الإبراهيمي تلك إلى أي تقدم نحو حل سياسي للأزمة في سوريا, بل إن الإبراهيمي أقر بأنه لا يملك خطا للتسوية.

وقال أحمد فوزي المتحدث باسم الموفد المشترك إن الإبراهيمي الذي وصل إلى جدة الأربعاء سيبحث الأزمة السورية مع المسؤولين السعوديين. وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قال الثلاثاء إن الإبراهيمي 'سيحاول' زيارة دمشق ولقاء الأسد. وفي وقت سابق ربط بان كي مون زيارة الموفد المشترك إلى سوريا بنجاح مشاوراته في المنطقة.

في السياق الدبلوماسي أيضا, قال وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو إن إيران مستعدة للتباحث مع السوريين بشأن الفترة الانتقالية. وأكد داود أوغلو في تصريح لبرنامج 'بلا حدود' الذي أذاعته الجزيرة الأربعاء إن الإيرانيين أبلغوه بذلك مؤخرا، وهو ما قد يساعد على الحل في سوريا.

وبالتزامن مع بدء جولة الإبراهيمي الثانية إلى المنطقة, انتقدت دمشق الأربعاء تصريحات للأمين العام للأمم المتحدة حثها فيها على وقف إطلاق النار من جهة واحدة. وقال الناطق باسم الخارجية السورية جهاد مقدسي إن تصريح بان بشأن طرح موضوع وقف إطلاق النار من جانب واحد 'مجتزأ ويتضمن نصف الحقيقة فقط'.

وأضاف أنه تم الاتفاق في لقاء معه على 'مبدأ أن التهدئة هدفها ترتيب الأجواء للحوار السياسي المنشود وليس لضرب استقرار سوريا واستغلال التزام الدولة'

===================

ألعشائر السورية تطالب بإحقاق تمثيلها في المجلس الوطني السوري داخلياً وخارجياً

10/10/2012 14:47:00

عباس عواد موسى

وطنا نيوز-عباس عواد موسى-أكثر من مئتين وخمسين شخصية عشائرية من سوريا والبلدان العربية إجتمعت في منزل الشيخ علي الجاسم ( أبوحسين ) رئيس مجلس العشائر , الكائن في مدينة المفرق الأردنية التي تقع في الشمال الشرقي وتصل المملكة من الشرق الأقصى بالجمهورية العراقية عن طريق حدود الكرامة ومن الشمال بالجمهورية السورية عن طريق حدود جابر. فالعشائر السورية لها الذراع الأطول في الثورة السورية وانتفاضة شعبها الأبي المقدام , الذي لا يزال يقدم أكثر من مئة شهيد يومياً عدا الإعدامات الميدانية , فأطلق مطلبه ( إعدام الطاغية بشار ) ولن يحيد عنه .ومن هنا , فعلى المجلس الوطني السوري الذي لا يُنكر هذه الحقيقة الناصعة أن يأخذها بعين الإعتبار وأن يكون لها التمثيل الداخلي الذي يوازي ثقلها .

حضر الإجتماع كبار عشائرالعنزة وشمر وبني خالد والفواعير والجبور والعمور والبقارة ونخبة كبيرة من عشائر الدول العربية من شمر العراق وشمر السعودية .

الذين أكدوا على أن الثورة منذ بدايتها في الثامن من آذار بُنيت على العشائر الحورانية التي أطلقت شرارتها من محافظة درعا الباسلة .

وفيما أكد الشيخ الحموي المُضيف ( علي الجاسم ) على أهمية وأحقية تفعيل وجود العشائر في المجلس الوطني السوري في الداخل والخارج , ألهب شاعر الثوار مفيد شرف المُلتقون بأشعاره ومنها :

ياعرب وين النخوة وعن سوريا فكوا الحصار

سوريا أم العرب كلها فيها العشاير الكثار

منهم عرب الفاعور منهم العنزة والجبور والبقارة الباشوات حتى عرب الصاخور؟ وشمر هلي كلهم صقور

 ومن الأبيات التي نظمها أيضاً :

ولك بشار حنا بدو ممنتجزء حنا كثار

أهل الحمايل والثار........حوران أهل الكرامة والعز .......حوران الكرم والجود ربع الجمش يَلْغدار

ولكم نسيتو ولا تناسيتوا انو حنا أهل الثار.......والله لو يركعلك أهلك والمجوس والتتار ولو تجمع كل السحار

مانفتيها إلا براسك إنته وبعثك ياجزار... وأنا شاعر الثوار

===================

المجلس الوطني السوري يدرس تشكيل حكومة انتقالية

بوابة الحرية والعدالة منذ 3 أيام

عدد التعليقات (0) جميع المقالات (2)

ركزت الصحف الفرنسيه الصادره، اليوم الخميس، علي ما اعلنه عبد الباسط سيدا رئيس المجلس الوطني السوري، امس الاربعاء، في باريس عن ان المجلس الذي يضم غالبيه اطياف المعارضه السوريه في المنفي, سيسعي خلال اجتماعه المقرر في الدوحه الاسبوع المقبل, الي تجديد هيئته ثم توحيد سائر قوي المعارضه؛ بهدف تشكيل حكومه انتقاليه.

واشارت الصحف الفرنسيه الي ان رئيس المجلس الوطني السوري الذي تحدث امام لجنه الشئون الخارجيه في الجمعية الوطنية الفرنسية قال: "ان المرحله الانتقاليه ستكون صعبه ونعلم ذلك..لكن الحكومه الانتقاليه استحقاق ضروري، ونامل الحصول علي نتائج بشكل سريع".

واضاف سيدا ان المجلس يعد للاجتماع المقبل المقرر في 17 من الشهر الجاري بالدوحه، مضيفا انه وفق النظام الداخلي للمجلس الوطني, فان الرئيس ينتخب لمده ثلاثه اشهر, وعليه ان يحترم مبدا التناوب.

واكد رئيس الوطني السوري رغبته في احترام النظام الداخلي للمجلس ورؤيه زميل اخر يتولي هذا العمل, مذكرا ان اكثر من عشرين كيانا سياسيا سوريا ومجموعات تركمانيه وسريانيه وقوميين عرب, وكذلك شخصيات من المجتمع المدني طلبوا الانضمام الي هيئه المجلس الوطني السوري الذي سيوسع قاعدته التمثيليه لتشمل الشباب والنساء.

===================

في أخطر تحقيق للغارديان عن المجلس الوطني: الأموال تنفق بشكل سيء وتأسيس الشرعية لا يجب تأجيله!

بواسطة: سوريانا نت | بتاريخ: 2012/10/08 | لا يوجد تعليقات

المجلس الوطني السورينشرت صحيفة الغارديان البريطانية في عددها الصادر أول أمس، تحقيقاً موسعاً عن المشكلات التي يعاني منها المجلس الوطني السوري، رأت فيه… أن الغرب: (يتخلى الآن عن المجلس الوطني السوري، في الوقت الذي يفترض به المساعدة في إصلاحه وإيجاد خلف حقيقي للرئيس السوري بشار الأسد).

وأشارت الصحيفة إلى أن المجلس (كان قد تعرض لهجوم من داخل صفوفه وخارجها، في الوقت الذي يئست الحكومات الغربية من قدرتها على توحيد المعارضة، واستقال بعض أعضاء المجلس البارزين. ولقد بدأت الحكومات الغربية إلى جانب بعض دول المنطقة في بناء قنوات اتصال مع مجموعات وناشطين من المعارضة يتمتعون بقاعدة شعبية، من خلال تدريبهم على إدارة بعض المناطق المحررة وإعدادهم لمرحلة ما بعد الأسد في سوريا).

ونسبت الصحيفة إلى دبلوماسي غربي قوله: (إن تلك البلدان تبني اتصالات مع تلك المجموعات لمنع انتشار الميليشيات في مرحلة ما بعد سقوط النظام، وأضاف إنه على الرغم من أن المجلس الوطني السوري يتلقى موارد إغاثة كافية، إلا أن الأموال تنفق بشكل سيئ، وإن المجلس فشل في إصلاح نفسه، على الرغم من المحاولات المتكررة للقيام بذلك).

وألقت الغارديان باللوم على دول عدة في الحال التي آل إليها المجلس فقالت: (تلام دول مختلفة على الوضع الحالي للمجلس، وذلك بسبب التدخل المكثف من البداية، لا سيما تركيا، والدعم القليل الذي منح للمجلس عندما كان أكثر تمثيلا، ولأن بعض هذه الدول تحالف مع مجموعات محددة أو أشخاص داخل المعارضة. وتلك العوامل أدت إلى خلافات وارتباك ورسائل متناقضة. ومع ذلك، فقد برهن المجلس على انه لن يصلح نفسه ذاتياً. والمجتمع الدولي يجب أن يتخذ خطوات جدية للمساعدة في إصلاح المجلس أو لتشكيل مجلس جديد).

ولعل أخطر ما طرحه التحقيق مسألة الشرعية السياسية التي ينبغي أن يمثلها المجلس إذ رأت أن: (مخاطر التخلي عن المجلس الوطني السوري كثيرة، ذلك أن الشرعية السياسية ستكون عاملا حاسما في الحيلولة دون الفوضى بعد سقوط النظام. ومن دون كيان سياسي شرعي، هناك احتمال كبير أن تنزلق سوريا إلى الفوضى. وتأسيس الشرعية لا يجب تأجيله إلى المرحلة الانتقالية، كما يقترح البعض، لأنه يستغرق وقتا، ويجب البرهنة عليه من خلال مساهمة ملموسة في إسقاط النظام. ونتيجة لنقص الشرعية وبسبب أداء المجلس الوطني الضعيف، فإن المقاتلين المناوئين للنظام يخططون لمستقبل البلاد من دون المجلس. ويعتقد الثوار أن المجلس ينتظر مكتوف اليد إلى أن تسلم له مفاتيح البلاد من قبل الجيش السوري الحر. فكيف يمكن لكيان سياسي، يزعم انه يمثل الشعب في صراع معقد ضد نظام وحشي، أن يكون بعض أعضائه مقيمين في أجزاء مختلفة من العالم دون تكريس أنفسهم للقضية السورية؟)

===================

قيادي في المجلس الوطني السوري: لجنة الحكماء ستمهد الطريق أمام تكوين نظام سياسي ديمقراطي يكون على قدر طموحات وأحلام الشعب السوريTue 09 Oct 2012 - 7:08:00 AM

أوضح مصدر قيادي في المجلس الوطني السوري أن فكرة تشكيل لجنة الحكماء قيد الدرس منذ أشهر، وكان يتولاها الدكتور برهان غليون منذ آب 2011، وكان العمل يتركز على اختيار الشخصيات الوطنية الحكمية التي ترضي كل الشعب السوري وكل أطياف المعارضة التي لديها تاريخ ونضالات في سبيل وصول السوريين إلى الحرية والديمقراطية.

وأكد القيادي، الذي طلب عدم ذكر اسمه، لـ"الشرق الأوسط" أن الشخصيات التي وقع عليها الاختيار معروفة لدى الشارع السوري بنزاهتها، وليس لديها أطماع سياسية مستقبلية، ودورها سيكون أساسيا في تقديم الأفكار والاقتراحات التي تؤسس إلى مرحلة ما بعد سقوط النظام السوري. وقال إن اللجنة ستمهد الطريق أمام تكوين نظام سياسي ديمقراطي يكون على قدر طموحات وأحلام الشعب السوري، يفي بالحد الأدنى من نضالات هذا الشعب والدماء التي قدمها في سبيل سوريا جديدة مختلفة عن حقبة الديكتاتورية.

===================

والعود أحمد: عمار القربي يصف المجلس الوطني بعدو الثورة

عمار القربي اكثر المعارضين السوريين عداء للنظام المجرم وأول من نادى باسقاط النظام

عمار القربي الشخص الي يخاف كل اخونجي وقدودهم الحلبية منه والذي استمات احمد رمضان ليستبعده عن المجلس الوطني باي طريقة أو وسيلة

عمار القربي والذي اختلف مع حلفائه حين جد الجدّ وصار واضحا أن صفقة الإخوان في هذا المجلس صارت عفنة ومخزية وأحب أن يجرب مرة أخيرة بإصلاح ماخرب الإخونجية ولحق سرابا يسمى اصلاح وتوسع المجلس ليصدم بالحقيقة المرة : أن المجلس صناعة اخونجية بتواطىْ من رياض الترك وأذياله في إعلان دمشق ولن “يصلحوا ولن يوسعوا الا لأذيالهم فقط ولمن جربوا وخيبوا آمال الشعب والثوار

عمار قد قطع الأن كل صلة له بالمجلس المعطوب وبغضبة المغدور يهاجم المجلس وعرابيه وينضم اليه وحيد صقر وكمال اللبواني والكثير من معارضي النظام المجرم الذين تحولوا الى معارضي صنيعة الإخوان في مجلسهم المعطوب

وتتجمع القوى اليوم لتقف أمام كذبة الإخوان الكبرى ونصبتهم على شعبنا وثورته بهذا المجلس

التالي هو مقابلة صحفية عنيفة ومقابلة تلفزيونية على قناة سورية الغد يمسح بها عمار ورفاقه الارض بممسحة الأرض المجلس المعطوب الإخونجي:

:”قال الدكتور عمار القربي، رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان السابق، أن الشعب السوري له عدوين رئيسيين هما بشار الأسد والمجلس الوطني.

وقال وحيد صقر الناشط الحقوقي والمعارض السياسي، “إنه يجب إسقاط الشرعية عن المجلس الوطني وإيجاد البديل ليس بالصعب وهو موجود”.

يذكر أن المجلس الوطني خيب آمال الشعب السوري في تحقيق أهداف الثورة وكان المجلس الوطني السوري أعلن تشكيله في 2 تشرين الأول 2011 في اسطنبول ورئيسه الحالي عبد الباسط سيدا.”

===================

 المجلس الوطني السوري يعيد هيكلة نفسه بعد تراكم الفشل و الانقسامات

قال رئيس المجلس الوطني السوري عبد الباسط سيدا يوم الاربعاء ان المجلس الذي يعد "اكبر تكتل معارض سوري " حسب تعبيره سيعيد هيكلة نفسه في " قطر" الاسبوع المقبل للسعي الى قوة دافعة جديدة بعد اشهر من الانتقادات بأن به انقسامات شديدة ويسيطر عليه الاسلاميون

وقال سيدا الذي كان يتحدث في باريس ان اعادة تنظيم المجلس ستسبق محادثات ازمة في العاصمة القطرية الدوحة مع معارضين آخرين للرئيس السوري بشار الاسد بهدف تشكيل حكومة انتقالية سورية.

وتحرص الدول الغربية والعربية التي تدعو الى الاطاحة بالاسد على تحسين التعاون بين المعارضين الذين يحاولون الاطاحة به وبين المجلس الوطني السوري الذي يتخذ من اسطنبول مقرا له.

لكن كثيرا ما نشبت خلافات بين الجماعات السياسية التي يتألف منها المجلس ويعيش اغلبها خارج سوريا ولم تتفق في كل الاحوال مع الجماعات المسلحة في سوريا او الحركات السياسية المعارضة الاخرى التي تعمل داخل سوريا .

وقال سيدا للصحفيين بعدما وجه اليه اعضاء بالبرلمان الفرنسي اسئلة "نريد ان نشكل هذه الحكومة بأسرع ما يمكن لكن السرعة لا تعني التسرع

"هناك حاجة ملحة لكن اذا لم نتشاور بشكل صحيح مع القوى المعارضة الرئيسية على الارض فستكون لدينا ساعتها حكومة ضعيفة لا نريدها."

وقال سيدا الذي من المقرر ان يستقيل من منصبه الاسبوع المقبل ان الخطوة الاولى ستتمثل في تشكيل جمعية عامة للمجلس الوطني السوري بين 15 و 17 ديسمبر كانون الاول لانتخاب قيادة جديدة وزيادة عدد الاعضاء من النساء والشبان.

وكالات

===================

المجلس الوطني السوري والحكومة الانتقالية

 | 2012-10-14  -  (عدد القراء: 311)

د. نافع غضب الدليمي

يُحسب للرئيس الفرنسي بأنه كان جريئا وعمليا في تخطي المعتاد والمتعارف عليه في العلاقات الدولية حين تعهد بالاعتراف بحكومة انتقالية لسوريا بمجرد تشكيلها، هذا عمليا معناه أن الرجل من موقعه كرئيس لدولة عضو دائم في مجلس الأمن وضع مصداقيته على المحك للاعتراف المسبق بحكومة لم تتشكل وتتضح معالمها بعدن مُقدما بذلك على خطوةٍ عملية لتشجيع المعارضة على اتخاذ القرار المناسب بكل الحسابات لإنهاء حالة التشرذم السائدة وتوحيد كلمة الحراك السوري المعارض بكل توجهاته وانتماءاته.

الإعلام العربي للأسف تجاهل هذا الموقف الشجاع والنبيل بكل المقاييس لرجل حكم وسياسة. والأسوأ من ذلك هو أن تتجاهله قوى المعارضة بما فيها المجلس الوطني السوري، فماذا يُريد هؤلاء الإخوة أكثر من ذلك إن كانت سوريا هي الأولوية، فبدل تشكيل الحكومة كضرورة باتت تفرضها المرحلة يُعلنون عن «إصلاح وإعادة تنظيم»، فهل باتوا يرون أنفسهم وبحد ذاتهم أولوية أولويات الشعب السوري في محنته والعرب والعالم من حوله؟ أليس هذا هو الطريق الذي سلكته الفصائل الفلسطينية حتى أضاعت قضيةً عادلة؟ فمن منا مع كل اهتمامنا بمأساة أهلنا الفلسطينيين يريد اليوم أن يسمع شيئا عن أخبار «فتح وحماس» اللتين باتتا بحد ذاتهما ملهاة لأنفسهما وللعرب عن أصل القضية؟ بصراحة يا أيها الأشقاء المعارضون السوريون نُقدر وضعكم وظروفكم، لكن هذا لا يعني أنكم وكلنا جميعا أهم من قطرة دم طفل سوري بريء أو عرض يُنتهك، فأنتم أولا وأخيرا لستم إلا مناضلين من أجل الحرية كما يُفترض، ويكفيكم هذا فخرا، والشعب هو الذي سيقول بالتالي كلمته فيكم كما حصل في تونس ومصر وليبيا بغض النظر عما تعتقدون من حلفاء عرب أو دوليين، مثل هذه التحالفات هي التي تُعيق المسار الطبيعي للحراك الثوري في أن تكون له حكومةٌ رمز تُمثل سوريا الدولة والشعب في هذه المرحلة الانتقالية،

الدعوة لتشكيل حكومة انتقالية ليست وليدة نزوات بل نتاج تجارب عربية وعالمية ليس آخرها تجربة المجلس الانتقالي الليبي الذي حاز على دعم الجماهير بما وضع العالم أمام مسؤولياته، ولم تكن أولُها تجربة الحكومة البوسنية إبان الحرب، فقد كانت رمزية هذه الحكومة في بعض المراحل تتمثل بشخص الزعيم الراحل عزتبيكوفيتش رغم أنها لم تكن تحكم في البلاد سوى بضعة أحياء محاصرة في العاصمة سراييفو، لكن مجرد وجودها أسهم في توحيد كلمة القوى السياسية البوسنية أمام العالم والإبقاء على الاهتمام الدولي وعلى تجاوز أربع سنوات من الحرب والحصار ليبقى البلد على خارطة العالم ويُعيد بناءه كدولة مستقلة، وعلى سبيل المقارنة يمكن تصور الأفضلية في حال تشكيل حكومة انتقالية سورية بعد أن حرر لها الثوار الأبطال ثلثي مساحة البلاد.

مجرد الحديث عن إعادة تنظيم المجلس الوطني يعني إقرارا بضرورة التغيير، لكن التفكير كما قالوا بتوسيع المجلس من 300 إلى 600 يعني هروبا متعمدا من واجب التغيير الحقيقي المُلح في واقع الحراك السياسي المعارض، ومحاولة مكشوفة لإعادة إنتاج الذات الذي يعاني الترهل أصلا فضلا عن كونه منشغلا بنفسه في التعامل مع الواقع المستجد بعد أن اضطر الحراك السلمي إلى التحول إلى المقاومة المسلحة. عليه إن كان من بدٍ لإعادة تنظيم فليس أجدى من تحول المجلس الوطني إلى لواء مقاتل، خصوصا وإن فيه الكثير من هم قادرون على حمل السلاح، فالوطن السوري اليوم بأشد الحاجة إلى أبنائه المقاتلين

المجلس إن لم يرغب أعضاؤه بحله سيُعتبر واقعا بكل الأحوال حزبا لهم كبقية الأحزاب، لكن لا مناص من تشكيل حكومة انتقالية ولو رمزيا مع إمكانية تطوير الذات وفق المتطلبات، ولضمان استمرارية الحراك الثوري والتواصل العالمي قد يكون من الأفضل انتقاء نواتها من قلب المجلس الحالي فالأستاذ عبدالباسط سيدا أظهر حنكة إدارة توافقية، والأستاذ جورج صبرا يحمل في ذاته حماس العربي السوري اللازم لاستمرارية الثورة، فيما الأستاذان هيثم المالح ووحيد سعد من خارج المجلس يجسدان التطرف لكن الوطني الذي لا بد منه لضمان ديمومة الوطن، إلى اختيار بقية الأعضاء بإرادة شعبية حقيقية لأبناء الداخل السوري، وقد يكون الأجدى والأسهل عمليا أن يختارَ كلُ تشكيل مقاوم أو ثوري لا يقل عن عشرة آلاف عضو أو يُسيطر على مساحة لا يقل سكانها عن 200 ألف نسمة عضوا ممثلا عنه في الحكومة، وهذا ما سيكون دافعا عمليا لتوحيد التشكيلات والصفوف، ويجعل من الحكومة أكثر تمثيلا وتأثيرا في الميدان بنظر العالم، علما بأنه وفقا لمعايير التمثيل المتعارف عليها يُفضل أن لا يتجاوز عدد أعضاء الحكومة عن عشرين مع الإبقاء على إمكانية توسيع التمثيل الميداني ضمن هذا العدد وفق حسابات النسبة والتناسب المعروفة، كما يُفضل أن يتعهد من يدخل الحكومة الانتقالية بالحيادية تجاه كل التوجهات السياسية والانتماءات الاجتماعية وبعدم ترشيح أنفسهم في أي انتخابات قادمة في سوريا.

===================

المعارضة السورية ومؤتمرها المؤجل

حازم مبيضينيأتي تأجيل اجتماعات مؤتمر الدوحة الذي كان مقرراً بين 15و 17 الجاري بهدف توحيد وتوسيع المجلس الوطني السوري المعارض ليؤكد عدم القدرة على اتخاذ مواقف موحدة ومحددة من النظام, وليؤكد أن القرار بالنسبة لمستقبل بلاد الشام غير متوفر في الدوحة ومؤتمرها ولا في كواليس المجلس الوطني الذي نعيد التأكيد أن غالبية أعضائه يتنازعون على جلد الدب قبل اصطياده, وأنهم باتوا أسرى فنادقهم المكيفة عديدة النجوم, لايشمون روائح الدم والبارود وهي تغطي سماء المدن السورية’ ولا يسمعون في غمرة الموسيقى الهادئة هدير المدافع وأزيز الطائرات الحربية وهي تطغى على أصوات صباح فخري, لكنهم مع كل ذلك لايجدون حرجا في الزعم بأن المؤتمر تأجل حتى تتمكن القوى والشخصيات المشاركة من الاتفاق على تمثيل عادل للجماعات المختلفة.

إذن هناك خلاف على " التمثيل العادل " وهناك حسبة معقدة تستهدف خلق انطباع بالتوازن بين الإخوان المسلمين والعلمانيين من اليسار والقوميين, وكأن الأمر يجري في شوارع دمشق الهادئة تحت ظلال قاسيون, وحلب الوادعة وهي تنسج على أنوالها الحرير, وحمص المرتخية بدلال على ضفة العاصي, وحماة المنتشية بالطرب على أنين النواعير, ودرعا وهي تنتظر موسم الحصاد, والجزيرة وهي تهدهد رحلة النهر العابر مخلفاً خيره العميم لأهلها وناسها, وكأن الأمر مساومة بين سياسيين ينوون دخول المجلس النيابي في الصالحية لتأكيد القرار الوطني الذي دفع الشرفاء دمهم على بواباته رفضاً للاحتلال الفرنسي وتأكيداً على عروبة بلاد الشام وتقديساً لحرية أبنائها.في أروقة فنادق الدوحة سيمكث أعضاء المؤتمر عشرة أيام, يرجع فيها المؤتمرون إلى مرجعياتهم في العواصم المختلفة, ليتبينوا رأيها في مستقبل وطنهم الذي ينزف الدم على مدار الساعة , وليقرروا كم يكون في اجتماعهم حين ينعقد عدد اللحى وعدد الجدائل, ومن سيحظى بعضوية المجلس التنفيذي واللجنة التنفيذية, وكيف ستنفق الأموال التي تنصب عليهم, ولا أحد منهم يفكر باللاجئين في مخيم الزعتري الأردني الذين يكاد يبتلعهم غبار الصحراء, وتقتلعهم ريحها, ولا باللذين يواجهون الثلج والصقيع في خيام الأتراك, أو اللذين سيطردون من المدارس اللبنانية التي آوتهم, لأن طلبتها سيعودون إلى مقاعد درسهم, ولا بإخوتهم الذين تتقطع بهم السبل في العراق, وباتوا مادة للصراع بين سياسييه, ولا أحد منهم يحسب الخسارات التي لن تعوض في أسواق حلب التاريخية أو في الآثار التي تحكي تاريخ بلاد الشام وقد باتت مفتوحة للنهب والتدمير.

معارضو الخارج يتناوشون على من يكون رئيسهم, وهل يعودون إلى برهان غليون أو يبقون على عبد الباسط سيدا, وهل من الممكن استعادة هيثم المالح إلى صفوفهم, وهم منشغلون عن توحيد صفوفهم, ليكونوا على قدر الأمل الذي رافق تأسيس مجلسهم, بأن يكون بديلاً لنظام البعث, أو نداً له, لكنه لم يكن لا هذا ولا ذاك, واكتفى بالتسلي بقشور الصراعات على المواقع داخل جسد هلامي مترهل, يفكر بأن يحل محل نظام بني على أسس مكنته من الصمود أكثر من أربعين عاماً, وبلغ بهم الصراع حد عدم القدرة على تشكيل حكومة انتقالية في المنفى تمثل كل مكونات الشعب السوري، وتلقى أوسع اعتراف دولي ممكن, وكان الصراع واضحاً ومخجلاً على من سيشغل مقاعد الوزراء فيها. المؤتمرون في الدوحة أمام خيارين لا ثالث لهما, العودة الى وطنهم المحترق للمساهمة في إطفاء النيران التي تأكل حضارته ومستقبله, أو العودة إلى ما كانوا فيه من البحث عن لقمة عيشهم في منافيهم, وترك الأمر لأصحاب القرار على الأرض بدل التشويش عليهم, وفتح ثغرات في صفوفهم لاختراقات خارجية. ليس تنظيم القاعدة أقلها سوءاً.

===================

 خارجية فرنسا: لتشكيل حكومة وحدة وطنية تمثل كافة فئات المجتمع السورية

الأربعاء 10 تشرين الأول 2012،   آخر تحديث 16:19

\اعلنت وزارة الخارجية الفرنسية ان الوزير لوران فابيوس التقى في باريس رئيس المجلس الوطني السوري المعارض عبد االباسط سيدا.

وأشار المتحدث باسم الخارجية الفرنسية فيليب لاليو في مؤتمر صحافي إلى ان لقاء وزير الخارجية مع سيدا الى جانب عضو المكتب التنفيذي في الامانة العامة للمجلس الوطني السوري يشكل فرصة مهمة للتباحث حول مسار الازمة السورية قبيل المؤتمر الذي سيجمع المعارضة في الدوحة في ال17 من الشهر الجاري.

وأكد لاليو التزام بلاده بالوقوف الى جانب الشعب السوري وحض المعارضة السورية على تعزيز جهودها من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية تمثل كافة فئات المجتمع السورية وتضمن حقوق الاقليات واحترام حقوق الانسان.

وأوضح ان الجانبين بحثا خلال الاجتماع الوضع على الارض في سوريا وسط تواصل حملات القمع ضد المدنيين الى جانب المساعدات الانسانية التي تقدمها فرنسا للشعب السوري خصوصا في المناطق المحررة من جيش نظام الرئيس بشار الاسد

===================

فابيوس لسيدا : فرنسا تشجع المعارضة السورية

الأربعاء 2012/10/10 5:40 م

أ ش أ

استقبل وزير خارجية فرنسا لوران فابيوس بباريس عبد الباسط سيدا رئيس المجلس الوطنى السورى المعارض، مؤكدا له ان بلاده تشجع المعارضة السورية.

وقال فيليب لاليو المتحدث الرسمى باسم الخارجية الفرنسية  فى مؤتمر صحفى اليوم الأربعاء - ان لقاء وزير الخارجية مع سيدا الى جانب عضو المكتب التنفيذي في الامانة العامة للمجلس الوطني السوري يشكل فرصة مهمة للتباحث حول مسار الازمة السورية قبيل المؤتمر الذي سيجمع المعارضة في الدوحة في ال17 من شهر أكتوبر  الجارى.

وقال لاليو التزام بلاده بالوقوف الى جانب الشعب السوري وتشجيع المعارضة السورية على تعزيز جهودها من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية تمثل كافة فئات المجتمع السورية وتضمن حقوق الاقليات واحترام حقوق الانسان.

وأوضح الدبلوماسى الفرنسي ان الجانبين بحثا خلال الاجتماع الوضع على الارض في سوريا وسط تواصل حملات القمع ضد المدنيين الى جانب المساعدات الانسانية التي تقدمها فرنسا للشعب السوري خصوصا فيما يسمى بـ"المناطق المحررة" من جيش نظام الرئيس السورى بشار الاسد.

===================

 غليون بين اعادة : انتاج القديم و بناء الجديد

بقلم: صلاح بدرالدين - 09-10-2012 | (صوت العراق) | نسخة سهلة الطبع

كان بعض المتفائلين من أصحاب النوايا الحسنة في المعارضة الوطنية وخصوصا في صفوف ثوار الداخل من المنضوين في صفوف " المجلس الوطني السوري " ومن خارجه ينتظر سماع أخبار سارة عن عملية انقاذ محكمة وبرنامج سياسي – تنظيمي مدروس يعيد المجلس الى موقعه الصحيح في المعادلة السورية كفصيل سياسي يؤدي واجبه الوطني تجاه ثورة الشعب السوري ويردم الفجوة الحاصلة التي تتوسع يوما بعد يوم بينه من جهة وبين الثورة والحراك في الداخل من الجهة الأخرى وذلك عشية التحضيرات لعقد مؤتمره العام في الدوحة .

وحتى لايفسر مانرمي اليه خطأ نوضح أن الثورة الوطنية المندلعة منذ أكثر من ثمانية عشر شهرا لم تكن بفعل قرارات وتخطيط وتهيئة جماعات المعارضة السورية السياسية المستحدثة في الخارج والداخل بمختلف أطيافها ومسمياتها بما فيها " المجلس السوري " الذي ظهر بعد أكثر من ستة أشهر من الانتفاضة الثورية التي أشعلتها تنسيقيات الشباب أساسا وغذتها الجماهير الشعبية الواسعة بشريا بالتضحيات والشهادة والاختطاف والاعتقال والهجرة القسرية والتشرد واحتضنها الشعب في المدن والأرياف رغم كل المخاطر وأهوال الخراب والدمار من جانب نظام الاستبداد وهكذا الحال بالنسبة لجميع الأحزاب السياسية التقليدية العربية والكردية وغيرها التي تفاجأت وارتبكت وكان من بينها من وقف ومازال الى جانب نظام الاستبداد مواجها الحراك الثوري بطرق مختلفة أو عبر التشبيح العلني .

أما المسلمة الأخرى الثابتة فهي أن وظيفة المعارضات ومن بينها " المجلس السوري " تجاه الثورة الوطنية السورية ليست قيادية وليست مصدرا لقرارات الثورة أو مرجعية لتقرير مصير الشعب السوري بل هي خدمية في مجالات الاغاثة والتموين والتمويل والتسليح والدعاية والاعلام والعلاقات العامة ويمكن لأية جماعة معارضة أن تشارك في القرار اذاكانت مع أهداف وبرنامج وسياسات وشعارات الثورة عبر التنسيق وبالطرق السليمة بعيدا عن نوازع الهيمنة والاستئثار الحزبي والعقائدي وكنا قد توافقنا في المؤتمر الأول الأهم للمعارضة المعروف بمؤتمر ( أنطاليا ) على أن المؤتمر لايمثل الانتفاضة الثورية شرعيا وعمليا بل يعبر عنها وفي خدمتها .

انطلاقا من هذه الرؤية يمكن التعامل مع " المجلس " والمعارضات الأخرى ولاشك أن نجاح مؤتمر – الدوحة – في التقاط فرص اعادة الهيكلة أو اعادة البناء بشكل صحيح ( وهذا ما أراه مستبعدا ) سيكون لصالح القضية السورية والثورة عموما ولكن اخفاقه لن يكون نهاية العالم ولن يؤدي الى وقف الثورة أو ارتدادها نحو الخلف خاصة وأننا لم نلمس ذلك الترقب المنقطع النظير وحبس الأنفاس من جانب شعبنا السوري عن ماسيتمخض عن مؤتمره كما لم نلمس ذلك الرهان المتعاظم على نتائجه ولولا قناة – الجزيرة – الفضائية لما كان الجمهور السوري والعربي المتابع سيعلم شيئا عن انعقاده ونتائجه .

تعتبر مقالة الرئيس السابق والمرشح الراهن لرئاسة المجلس الدكتور برهان غليون المنشورة في الحوار المتمدن في السابع من الشهر الجاري الموافق للذكرى السنوية الأولى لاستشهاد القائد الكردي مشعل التمو تحت عنوان " المجلس الوطني السوري امام تحدي الاصلاح " بمثابة اعلان عن الفشل مسبقا في اعادة الهيكلة أو البناء لأنها لم تتضمن تشخيص أزمة المجلس بصورة واقعية ولم تشر لامن قريب أو بعيد الى الجانب الأهم الأخطر في مصيبة المجلس ونقاط ضعفه البنيوي المتراكمة منذ اليوم الأول لاعلانه باستانبول وأعني هيمنة الاسلام السياسي ورأس حربته الأخوان المسلمون وهي كافية لاستبعاد بل استفزاز حوالي نصف المجتمع السوري من كرد ومسيحيين وعلويين واسماعيليين ودروز وأرمن ... كما أنها كافية لمزيد من الحذر على الصعيدين الاقليمي والدولي وعلى عدم امكانية تجسير المسافة المتسعة يوما بعد يوم بين المجلس من جهة والداخل الثوري من الجهة الأخرى .

لاأخفي أنني لمست تناقضا كبيرا بين مقالة السيد غليون الذي أكن له الاحترام الشخصي ( يعتبره البعض أحسن الموجود ) وبين ما – يسر – به الى أصدقائه من جهة الموقف من أزمة المجلس ودروب الاصلاح وخاصة تجاه الاخوان وماتزامن نشر المقالة مع تصريحه – الغامض – حول تقبل فاروق الشرع بديلا للأسد الا ضربا من الغلو في استقتاله للعودة الى رئاسة المجلس عبر ارضاء الجميع ماعدا السوريين : عربا وتركا وعجما وو.. وذهابه بعيدا في الدعاية الانتخابية حتى لو كانت على حساب المواقف السياسية والصورة هذه قد تكون معبرة فعلا عن طبيعة " المجلس الوطني السوري " الذي لم يظهر من الداخل الثوري ولم ينبثق عن الشرعية الوطنية بالانتخاب ولم يخول شعبيا بصورة كاملة للتمثيل وحتى تعبيراته – المكوناتية – في غاية الهزالة المصطنعة بل أنه صنع بتوافق اقليمي لادارة الأزمة والسير مع مشاريع التسوية الرسمية التي تتعاطاها عواصم البلدان المعنية بالملف السوري والتي لاتتعدى ابرام صفقة مع النظام الحاكم من دون المس به أو تفكيكه حتى بدون الأسد اذا دعت الحاجة أما رأي ومواقف الداخل وقيادات الثورة والحراك وذوي الشهداء والمعتقلين والمخطوفين والمشردين فلا مكان له في ثنايا الصفقات والمساومات الدولية والمجلس كفيل بتدبيره كوظيفة أساسية شرطية لقيامه ودعمه ماديا واعلاميا .

صحيح أننا لسنا جزءا من هذا المجلس ولكننا حريصون على مبدأ نقاوة كل جماعات المعارضة السورية أينما كانت وحيثما وجدت لأنها بنهاية المطاف تشكل الاطار العام للحركة الوطنية السورية ونختلف مع مقولة " ولا قيمة لتاريخ الأشخاص والأحزاب وأعمالهم الماضية في تكوين الشرعية الجديدة " بل نؤكد أن النزاهة والكفاءة والخبرة والسيرة النضالية المتراكمة من العمل السري والعلني في مواجهة الاستبداد والشجاعة في ابداء الرأي والتمسك بالمبادىء شرط أساسي لابد منه يجب أن يتوفر في أي قائد وطني ثوري في الميدان والداخل والخارج خاصة ونحن نعيش الحالة الثورية السورية الفريدة التي ستقرر مصير بلادنا وشعبنا ومنطقتنا وأجيالنا القادمة والتي تستحق كل الاهتمام والاستقامة والتضحية فهي فرصة تاريخية قد لاتعاد بعدعقود.

===================

"المجلس الوطني السوري": لا ملامح واضحة في طرح الإبراهيمي

الاثنين 15 تشرين الأول 2012

أكّد عضو المجلس الوطني السوري، أحمد رمضان، أنّ طرح المبعوث الأممي إلى سوريا، الأخضر الإبراهيمي، لإرسال قوّات السلام الدوليّة إلى البلاد، كانت "جزءأً من سلّة أفكار طرحها الإبراهيمي بهدف التشاور، لكنه لم يطرح مبادرة متكاملة".

وأضاف رمضان، في حديثٍ إلى صحيفة "الشرق الأوسط"، أنّ "القضيّة ليست في فكرة توفير قوة حفظ سلام دوليّة، بل بآليات أوسع من ذلك، خصوصاً مسألة تغييب النظام بشكل كامل عن المشهد السياسي السوري، ووقف أعمال القتل بشكل نهائي".

وأشار رمضان إلى تأكيده للإبراهيمي، وللأمين العام للجامعة العربيّة، نبيل العربي، ولوزير خارجيّة تونس، أنّ "المقترحات غير كافية لتحقيق مطالب السوريين، وقد تؤدي إلى إعطاء النظام وقتاً إضافياً، في ظل رفضه المبادرات السابقة"، لافتاً إلى أنّه غياب المؤشّرات يقود "إلى أن النّظام سيوافق على مبادرات وقف القتل"، مشدّداً على "وجوب أن تكون المبادرات كاملة وغير مجتزئة".

بدوره، أكّد عضو المجلس الوطني السوري، في حيدثٍ إلى الصحيفة عينها، محمّد سرميني، أنّ "قوّات حفظ السلام لا تأتي بشكلٍ منفرد أو جزئي، بل تأتي في سياقِ خطّةٍ سياسيّة كاملة"، مشيراً إلى غياب هذا الإتّجاه في المباحثات مع الإبراهيمي.

وأضاف سرميني، أنّ "الإجتماع أمس كان الثالث لنا مع الإبراهيمي، ولم نلمس حتى هذه اللحظة ملامح خطة واضحة عنده"، لافتاً إلى إبلاغه الإبراهيمي أنّ "النظام لا يأبه لأي مبادرة سياسيّة".

وتابع سرميني :"أكّدنا له أننا لن نتعامل مع مبادرة لا تتضمن تنحي (الرئيس السوري، بشار) الأسد، ولا يمكن القبول بأي حل يشترط بقاءه".

وعن خطّة نشر قوات دوليّة، قال: "الفكرة ليست واضحة، فنشرها يجب أن يأتي ضمن خطة متكاملة، لكننا نرحب بأي خطوة من شأنها حماية المدنيين، خصوصاً إذا كانت قوات ردع حقيقية تمنع القوات النظامية من مواصلة القتل"، متسائلاً عن قدرة هذه القوّات فعلا من حماية المدنيين.

------------------------

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ