ـ |
ـ |
|
|
||||||||||||||||||||
ملف
مركز الشرق العربي تصريحات
السيد فاروق الشرع مقالات
وتحليلات 18-12-2012 أهم
العناوين 1.
فاروق الشرع: لا يمكن لأي
من طرفي الصراع في سورية كسب
الحرب 2.
.. وتحدث الشرع بالوقت
الضائع!! 4.
تسوية الشرع والفرصة
الأخيرة 5.
النظام يقبل بما رفضه
سابقاً وإطلالة الشرع: رسالة
"الحل اليمني"؟ 6.
تصريحات الشرع تعكس
خلافاً في الرأي مع الأسد 9.
بعد كلام الشرع وجبهة
النصرة: إما التسوية الناجزة أو
السيناريو الجزائري 10.
الشرع:
الحكم القائم بجيشه وأحزابه لا
يستطيع وحده إحداث التغيير دون
شركاء جدد 11.
الشرع
يؤكد على حاجة سوريا لحكومة
وطنية موحدة 13.
صحيفة
قطرية: تصريحات الشرع جرس إنذار
للنظام السوري 15.
واشنطن
تؤيد أي خيار يجمع عليه
السوريون لانتقال السلطة 16.
الشرع:
النظام السوري إرتكب أخطاءا في
إدارة الأزمة في مقدمتها عسكرة
الصراع 17.
نائب
الرئيس السوري: ندرك أن التغيير
لامفر منه 18.
الشرع
يعترف بعجز النظام ويطرح
تنازلات وصفها بالتاريخية 19.
سوريا:
هل تفتح تصريحات الشرع باب
تسوية سياسية فاروق
الشرع: لا يمكن لأي من طرفي
الصراع في سورية كسب الحرب الغد
الاردنية بيروت-قال
فاروق الشرع نائب الرئيس السوري
إنه لا يمكن سواء لقوات الرئيس
بشار الاسد أو مقاتلي المعارضة
الذين يسعون للاطاحة به الفوز
في الحرب التي تدور حاليا على
مشارف العاصمة دمشق قاعدة سلطة
الرئيس. ونادرا
ما كان الشرع -وهو من السنة في
هيكل السلطة الذي تهيمن عليه
الاقلية العلوية للرئيس- يظهر
منذ اندلاع الانتفاضة السورية
في مارس اذار عام 2011 وهو ليس ضمن
الدائرة المصغرة المحيطة
بالرئيس السوري التي توجه
المعركة مع مقاتلي المعارضة. لكنه
أبرز شخصية تعلن صراحة أن الاسد
لن يفوز في الحرب. وكان يتحدث
الى صحيفة الاخبار الموالية
للاسد في مقابلة أجريت بدمشق. واستعانت
قوات الاسد بالطائرات
والمدفعية لمحاولة اخراج
المقاتلين من المنطقة المحيطة
بدمشق لكن العنف تسلل الى وسط
العاصمة وأعلن المقاتلون أمس
الاحد عن شن هجوم جديد على
محافظة حماة في وسط البلاد. وقال
الشرع ان الوضع في سورية يتدهور
وان انهاء الصراع يتطلب "تسوية
تاريخية" بمشاركة قوى
اقليمية ومجلس الامن التابع
للامم المتحدة وتشكيل حكومة
وحدة وطنية "ذات صلاحيات
واسعة". ونقل
عن الشرع قوله : كل يوم يمر يبتعد
الحل عسكريا وسياسيا. نحن يجب أن
نكون في موقع الدفاع عن وجود
سورية.. ولسنا في معركة وجود فرد
أو نظام. ومضى
يقول للصحيفة : ليس صحيحا على
الاطلاق أن بامكان كل هذه
المعارضات أن تحسم المعركة على
أساس اسقاط النظام الا اذا كان
هدفها ادخال البلاد في فوضى
ودوامة عنف لا نهاية لها. وتقول
مصادر مقربة من الحكومة السورية
ان الشرع دعا الى حوار مع
المعارضة واحتج على الرد
العسكري على الانتفاضة التي
كانت بدايتها سلمية. وفي
دمشق قال سكان اليوم ان الجيش
طلب من الناس اخلاء مخيم
اليرموك الفلسطيني مما يعني أن
هناك هجوما شاملا وشيكا على
المخيم الواقع في جنوب العاصمة. وأصبح
وسط المدينة الذي كان في منأى عن
العنف الدائر منذ 21 شهرا مليئا
بنقاط تفتيش تابعة للجيش
والشبيحة وهي ميليشيات تابعة
للحكومة ويقول سكان ان وسط دمشق
أصبح يهتز من حين لاخر بسبب
القصف. ويصطف
السكان أمام المخابز للحصول على
الخبز قبل ساعات من الفجر في
الوقت الذي يسعون فيه للحصول
على الامدادات التي بدأت تتقلص
كما زاد معدل انقطاع الكهرباء
وأصبحت هناك مخاوف من انتشار
الفوضى في دمشق. وفي
انتقاد مستتر للعمليات
العسكرية قال الشرع ان هناك
فارقا بين واجب الدولة في توفير
الامن لمواطنيها وبين "انتهاج
الحل الامني للازمة". وقال ان
الاسد نفسه ليس بوسعه أن يكون
متأكدا مما ستؤول اليه الاحداث
في سورية لكن أي أحد يقابله يسمع
منه : أن هذا صراع طويل..
والمؤامرة كبيرة وأطرافها
عديدون (ارهابيون.. رعاع.. مهربون).
وهو لا يخفي رغبته بحسم الامور
عسكريا حتى تحقيق النصر النهائي..
وعندها يصبح الحوار السياسي
ممكنا على أرض الواقع. وأردف
الشرع قوله : ندرك اليوم أن
التغيير أمر مفروغ منه. اذا لم
تأخذ السلطة زمام المبادرة
لتحقيقه مع الاخرين فان التغيير
سيحصل باملاءات أحادية منهم. وأضاف
: لا الائتلاف الوطني ولا مجلس
اسطنبول ولا هيئة التنسيق
كمعارضة داخلية متعددة الاقطاب
ولا أية مجموعات معارضة سلمية
أو مسلحة بارتباطاتها الخارجية
المعروفة تستطيع أن تدعي أنها
الممثل الشرعي والوحيد للشعب
السوري. ومضى يقول : كذلك فان
الحكم القائم بجيشه العقائدي
وأحزابه الجبهوية وفي مقدمتها
حزب البعث العربي الاشتراكي
بخبرته الطويلة وبيروقراطيته
المتجذرة لا يستطيع لوحده بعد
سنتين من عمر الازمة احداث
التغيير والتطور من دون شركاء
جدد يساهمون في الحفاظ على نسيج
الوطن ووحدة أراضيه وسيادته
الاقليمية. واقترب
القتال من العاصمة دون توجيه
ضربة قاضية للحكومة. كما أن
الاسد لم يتمكن بعد من اخراج
مقاتلي المعارضة من المدينة. وفي
سورية قال قائد كبير للمعارضة
السورية ان مقاتلي المعارضة
بدأوا عملية عسكرية للسيطرة على
محافظة حماة في وسط البلاد سعيا
لربط الجزء الشمالي من البلاد
الذي يسيطرون عليه بالمنطقة
الوسطى. وقال
قاسم سعد الدين وهو عضو في
القيادة العسكرية الجديدة ان
الاوامر صدرت للمقاتلين بتطويق
عدة نقاط في انحاء المحافظة
ومهاجمتها. واضاف ان الجنود
الموالين للاسد في هذه النقاط
أمهلوا 48 ساعة للاستسلام وإلا
تعرضوا للقتل. وأضاف
في تصريح لرويترز انه عندما "يحرر
مقاتلو المعارضة ريف حماة ستصبح
المنطقة بين حلب وحماة محررة
ومفتوحة لهم".-(رويترز) ================= ..
وتحدث الشرع بالوقت الضائع!!
الرياض السعودية التاريخ:
18 ديسمبر 2012
كل من عملوا مع الأسدين الأب
والابن يدركون أنهم تكملة عدد،
وخاصة من لم يكن من العائلة
والطائفة، فهم مجرد أسماء
لإيهام الآخرين أن الحكم لكل
السوريين، وحتى الذين أبدوا
ولاءً مطلقاً كانوا دائماً تحت
المراقبة، لأن النظام يرتاب بكل
من لم يكن من حاشيته.. فاروق
الشرع السنّي الذي تدرج في
العديد من المناصب إلى وصوله
نائباً للرئيس كانت وظيفته
شرفية لا عملية، بدليل أنه من
بداية الثورة عاش في الظل، وقيل
إنه تحت الإقامة الجبرية، لكنه
ظهر في اليومين الماضيين بحديث
لصحيفة «الأخبار» اللبنانية
المحسوبة على النظام السوري
طالب (بوقف كل أعمال العنف
وحكومة وطنية ذات صلاحيات واسعة)
والتسوية تتم برعاية دول
إقليمية أساسية وأعضاء من مجلس
الأمن، وأنه لا حسم عسكرياً
لطرفي النزاع!! هذا
الاعتراف وإن جاء متأخراً، فهو
لا يخص الشرع، وإنما هو مشروع
الدولة التي بدأت تشعر بوطأة
المشكلة، وأن التضييق وصل
العاصمة دمشق، وبدأ يهدد كيان
النظام، وقد يوحي الحديث أن
الطروحات والمطالب، ربما تعد
تنازلاً نسبياً لحفظ ماء وجه
السلطة، دون أن يوضح مصير الأسد
وحكومته ومستقبله.. هناك
تسريبات روسية صرحت بأن الأسد
سلَّح طائفته العلوية، وأنه
ينوي الهروب إلى الساحل الشمالي
ليعلن دولته هناك، وهي آمال
راودت أجداده أثناء الانتداب
الفرنسي، ويريد إعادة تجديد هذه
الآمال، لكن بالمفهوم العام، من
سيعترف بهذه الدولة، فإيران
وروسيا تعلمان أن لديهما أقليات
لها نفس المطالب، ومع افتراض
اعترافهما ما هي العوامل
الاقتصادية التي تجعل منها دولة
قادرة على العيش، وهل ستقبل في
الأمم المتحدة والمنظمات
الدولية الأخرى، أم ستصبح مجرد
ملاذ آمن للأسرة، لكن في حال قطع
الصلة مع المركز، فتركيا أول من
سيحارب هذا الكيان وكذلك الدولة
السورية القادمة.. المعارضة
هي من تملك المبادرة، وليس
الأسد وحكومته، وعملية الحسم
بالقوة صارت بيدها، والغريب
تزامن تصريحات الشرع مع حسن
نصرالله وبنفس التوقيت والآراء
وهذا يذهب بنا إلى أن النظام بدأ
يشعر بصعوبة امتلاك السيطرة على
معظم أجزاء سوريا.. فحلب
ربما تسقط خلال أسابيع، وهي
مفتاح الانتصار، لأنها العاصمة
الاقتصادية مما يجعل بقية المدن
تتساقط تلقائياً، طالما
تأثيرها كبير على كل سوريا،
وحتى محيط دمشق بات تحت مرمى
الجيش الحر، وهو أول من تمرد
وحمل لواء العصيان، ولذلك
فمشروع الشرع ساقط بحكم تقادمه
وعدم قبوله مضموناً أو عملاً من
قبل الأكثرية السورية التي عانت
التشريد والدمار والقتل بأبشع
الصور في تاريخها، لكن لماذا
هذا الحديث والطرح في هذا الوقت
بالذات؟.. هناك
شعور عام داخل محيط القصر
الجمهوري أن النظام لم يعد له
القدرة على الصمود، فهناك
انشقاقات مقابل كسب المعارضة
القوة والدعم البشري والمادي،
وأن الحلفاء أنفسهم بدأوا
يدركون أن عامل الوقت لا يسير
لصالح النظام، ولعل اتساع
المعركة وتحولها إلى حرب شوارع
أبطل قدرة الجيش النظامي، ويأتي
الاعتراف المتزايد من دول
العالم الكبيرة وغيرها بما فيها
الدول العربية بالاعتراف
بالائتلاف الوطني السوري قاصمة
لظهر النظام لأنه لم يعد لديه
الغطاء القانوني والشرعي
بوجوده، وهو أحد أهم أسباب حديث
الشرع وتنازلاته.. ================= الحياة
الجديدة منذ
اندلاع الثورة السورية، برز
فاروق الشرع في الاعلام في
مناسبات ثلاث.. الاولى حين بادر
الى عقد مؤتمر حوار وطني في
الشهور الاولى لاندلاع
المظاهرات السلمية من اجل ايجاد
مخرج سلمي للأزمة، ولم يكتب
لهذه المبادرة النجاح، لان
الرئيس بشار الاسد ومنظومته
الأمنية اختارا الحل العسكري،
ولم يسمحا لأي جهد سياسي بأن
يأخذ فرصته. والمناسبة
الثانية التي تداول الاعلام
فيها اسم فاروق الشرع، كانت
عندما تواترت الانباء عن
انشقاقه، ومحاولته الهرب من
دمشق، وبعض هذه الانباء كانت من
مصادر المعارضة. لكن سرعان ما
توقفت، وسط شائعات تقول ان
السلطات السورية ألقت القبض
عليه. وقيل في تلك الأيام انه
وضع تحت الاقامة الجبرية، ثم
ظهر وهو يستقبل مسؤولا ايرانيا
في صورة عرضها التلفزيون
السوري، وبدا فيها الشرع كما لو
أنه مغلوب على أمره، وان النظام
جلبه ليظهر في الصورة فحسب،
وليقول - أي النظام - ان نائب
الرئيس لم ينشق، وان النظام ما
زال في أوج تماسكه. وكاتب
هذه السطور، دوّن على صفحته في
الفيس بوك مدوّنة أعرب فيها عن
قلقه على مصير فاروق الشرع،
نقلتها العديد من المواقع
الاخبارية الالكترونية، وسردتُ
فيها شيئاً عن معرفتي واتصالي
به، حين كلفني الرئيس ياسر
عرفات عام 2003 بنقل رسالة
للحكومة السورية من خلاله، في
ذلك الوقت الذي كانت فيه
العلاقة السورية الفلسطينية قد
وصلت الى طريق مسدود، اثر الغاء
زيارة كانت مقررة للرئيس عرفات
الى دمشق، بينما كان الرئيس
يتهيأ للاقلاع بطائرته من مطار
ماركا في عمان. وحين
سألت الرئيس عرفات يومها لماذا
يصرّ على ارسال رسالة للحكومة
السورية بعد الغاء زيارته بشكل
مهين، أجابني بأن سورية هي التي
احتضنت الثورة الفلسطينية لدى
انطلاقتها، وان سورية هي سورية
اللاعب الكبير في المنطقة، وان
علاقة الضرورة معها يجب ألا
تنقطع سواء كان يحكمها القوتلي
او الأتاسي او بشار الأسد. وسردت
في مدونتي تلك ايضاً كيف
استقبلني وزير الخارجية آنذاك
فاروق الشرع، وكيف لعب بعد ذلك
دورا متصلا من اجل ان تعود
العلاقة الفلسطينية السورية
الى طبيعتها او ما يشبه ذلك.
وتحدثت كذلك عن اتصال فاروق
الشرع بالرئيس عرفات حين كانت
الدبابات والجرافات تدق جدران
غرفته بالمقاطعة في وقت تخلى
فيه الرؤساء العرب عنه، وأغلقوا
هواتفهم دونه. وعبّرت
في مدونتي عن القلق على مصيره،
انطلاقا من الوفاء الفلسطيني
لكل من قدم لفلسطين لحظة من دعم. والمناسبة
الثالثة التي أعادت فاروق الشرع
الى الواجهة الاعلامية، كانت
خلال الساعات الاربع والعشرين
الماضية، اذ نقلت الاخبار
مبادرة تقدم بها لحل سياسي
للأزمة السورية ذات ابعاد
اقليمية ودولية، مؤكدا فيها ان
أحداً لا يستطيع ان يحسم
بالوسائل العسكرية، لا النظام
ولا المعارضة. ولعله
من المبكر القول ان كانت هذه
المبادرة هي مبادرته، أم انها
مبادرة من الرئيس الاسد
ومنظومته العسكرية والأمنية،
خاصة وأن معركة دمشق قد بدأت،
وان المعارضة المسلحة تحقق
تقدماً في كل المواقع، وان سقوط
النظام قد أصبح مسألة وقت. لكن
يمكن القول ان مبادرة الشرع
التي طرحها من خلال مقابلة
صحفية نشرت على صفحات جريدة
مملوكة او قريبة من حزب الله،
يمكن القول ان هذه المبادرة
حازت على اهتمام واسع في
الاوساط الاعلامية والسياسية،
كما يمكن القول ان الشرع ما كان
باستطاعته ان يطرح ما طرحه لو لم
يكن هناك ضوء اخضر من رأس النظام
السوري. والسؤال
الآن: هل صمت الشرع كل هذا الصمت
على مدى عام ونصف العام، اكتنف
خلالها الغموض على مصيره،
وحريته، ودوره، ومكانته، هل صمت
هذا الصمت الطويل ليعود الى
الواجهة في لحظة يتحدد فيها
مصير سورية ومستقبلها، ليقول
كلمته أم يقول كلمة غيره؟! أهي
مناورة من النظام ليحصل على
المزيد من الوقت في خطته
الرامية الى تدمير كل شيء ليكرس
سيادته فوق الرماد؟! هل
الشرع يصنع قدره أم ان الآخرين
يصنعون أقداره وأقدار سواه؟! هل
هو طليق أم تحت الاقامة الجبرية.
هل قال ما قاله لأن النظام يريد
له ان يقول.. وكما ظهر بعد خبر
انشقاقه في التلفزيون مرغماً
يقول ما قاله مرغماً. لا
شيء يجري في النظام السوري من
باب حرية الرأي والاجتهاد.. في
سورية نظام ذو بعد واحد.. هناك
ممثلون على المسرح، وهناك ملقن..
وما لا يظهر في الصورة الملقّن..
وماذا بعد؟ قد
تكون تصريحات الشرع كلاماً
عابراً، وقد تكون مناورة من
النظام، وقد تكون أو لا تكون،
لكنها في نهاية المطاف تأتي
والجيش الحر على بعد أمتار، ولا
مكان في هذه اللحظات لمبادرات
من هذا القبيل!! يحيى
يخلف ================= المصدر:
صحيفة الشرق الاوسط اللندنية الكاتب:
عبد الرحمن الراشد
منذ 6 ساعة 36 دقيقة فاروق
الشرع، نائب الرئيس السوري، لم
يظهر للعلن سوى مرة في أغسطس (آب)
الماضي في ظروف ملتبسة وبعدها
لم يره أحد، بعد هذا الاختفاء
المشبوه نسبت إليه مبادرة تنازل
تعبر عن اقتناع النظام بقرب
سقوطه. يدعو الشرع المعارضة
للمشاركة في حكومة ذات صلاحيات
أوسع، وهو يوحي بالإبقاء على
بشار الأسد مجرد رئيس في القصر
بلا صلاحيات. في
نفس الوقت، هناك مبادرة أخرى
تطبخ، اسمها «الفرصة الأخيرة»،
الأرجح أن يكلف بها المندوب
الأممي الأخضر الإبراهيمي حتى
ينقلها للأسد وحلفائه خلال
الأيام القليلة المقبلة، تقضي
بأن يتخلى الأسد عن الحكم
ويغادر سوريا، بصحبة عائلته،
إلى إحدى الدول اللاتينية ويسلم
السلطة للمعارضة، تماثل ما تحدث
عنه من قبل رئيس الوزراء
البريطاني، ديفيد كاميرون،
عندما اقترح خروجا آمنا للأسد
مقابل وقف نزيف الدم. أصحاب «الفرصة
الأخيرة» يهددون الأسد، إن
رفضها، بأن الهجوم على نظامه
سيزداد عددا وعتادا، ومن المؤكد
أنه سينهار سريعا بعدها ولن يجد
أحد منهم فرصة عفو. أما
لماذا يمنح مهندسو المبادرة
فرصة النجاة لأقسى مجرمي
التاريخ، وأكثرهم دموية؟ السبب
أنهم يعتقدون أن نهاية يتفق
عليها، وبتوقيع الدول
المتنازعة الإقليمية والدولية،
ستمكن الثوار السوريين من تسلم
الدولة بسلاسة تجنب البلاد
الحرب الأهلية المحذورة،
وتختصر النزاع بما تبقى من وقت. لكن
المسافة بين المبادرتين بعيدة:
مبادرة تبقي الأسد في القصر بلا
صلاحيات ومبادرة تقصيه من
البلاد، وغالبا سيرفضها الشعب
السوري الذي يعيش المأساة
المروعة. سيرفض خروج الأسد حتى
لو كلفه المزيد من الضحايا.
وبالتالي، نحن نشهد سباق
الأسابيع الأخيرة، والأسد إن
أراد الفرار لا يحتاج إلى
مبادرات؛ فهو يستطيع أن يفعلها
في جنح الظلام، سواء للساحل
الغربي من سوريا، وحينها ستستمر
الحرب وملاحقته، أو أن يفر إلى
روسيا أو فنزويلا، وهناك عليه
أن يأمل ألا يغتاله المضيف
الروسي نفسه ليتخلص منه. الأسابيع
الأخيرة ستكون معقدة، ورأس
الأسد أهون العقد، لأن أمره صار
مقضيا، وصفحة تطوى من التاريخ،
أما الأهم فهو المحافظة على
وحدة سوريا والسيطرة على المدن
ومؤسسات الدولة، أي تركة نظام
الأسد، من قبل الهياكل التي
تشكلت في الأسابيع القليلة
الماضية ضمن إطار سوريا الجديدة. ومن
الخطأ الحرص على مقايضة الأسد،
سلامة رأسه مقابل الخروج، لأن
الوقت تأخر كثيرا، وقد ولغ في
الدم بدرجة لن يكون هناك سلام في
سوريا طالما بقي الأسد حرا في أي
مكان في العالم. إن محاكمته هي
التي قد تجلب السلام بعد ما
ارتكبه من جرائم هو المسؤول
الأول عنها، وفي غيابه سيدفع
كثيرون، ربما أبرياء، ثمن ما
فعله الأسد. ================= النظام
يقبل بما رفضه سابقاً وإطلالة
الشرع: رسالة "الحل اليمني"؟ كتبت
صحيفة "النهار": تظهر
خطورة التطورات السورية
وجديتها عبر الورقة التي اخرجها
النظام السوري الى العلن
باطلالة نائب الرئيس فاروق
الشرع اعلاميا للحديث عن "تسوية
تاريخية" للازمة السورية.
فشخصية الشرع وموقعه لا يسمحان
له بهذه المبادرة ما لم تكن
اطلالته رسالة من النظام، وفق
ما يرى مطلعون، حول استعداده
للسير بأحد الحلول التي طرحت
عليه العام الماضي اي الحل
اليمني. اذ يعرف الديبلوماسيون
عن الشرع انه كان دوما صوت رئيسه.
ويروي بعض هؤلاء عن زيارتيه
لواشنطن قبيل الاعداد لمحادثات
واي بلانتايشن انه جلس الى عشاء
بين كل من دنيس روس ومارتن انديك
الديبلوماسيين الاميركيين
اللذين كانا يتعاطيان شؤون
المفاوضات السورية الاسرائيلية
وفي ظن هذين الاخيرين ان الشرع
يمكن ان يكون اكثر راحة في
الحديث من السفير السوري آنذاك
في واشنطن وليد المعلم ليتبين
انه لا يأخذ على عاتقه اي امر.
ولذا بدا اخراج الشرع من عزل او
ابعاد ما بعدما استفز العرب
النظام بطرحه بديلا منه قبل عام
تقريبا بمثابة نفض للغبار عن حل
طرح فرفضه النظام وهو يرغب في
إحيائه الآن. وتاليا فان هذا
التوقيت يعني بدء النظام تقويم
الواقع على الارض في شكل مختلف
وهو بات مستعدا للتسوية او انه
يراهن ضمنا على كسب الوقت مجددا
من اجل اجهاض احتمال امساك
الائتلاف السوري المعارض او
الحكومة الانتقالية التي يستعد
هذا الائتلاف لتأليفها بالسلطة
في حال تواصلت المعارك ولو طالت.
كما انه يستهدف مجاراة التحفظات
الاميركية والروسية على حد سواء
من خلال ايحائه انه بذلك يحفظ
مؤسسة الجيش بالقدر الذي لا
تزال عليه كما يحفظ حقوق
الاقليات ومنها الطائفة
العلوية. والسير بالحل اليمني
عبر تسمية نائبه قد يكون اسهل
الامور كونه يبقي على نفوذه
مضمونا. وتاليا
فان السؤال هو ما اذا كان النظام
السوري يحاول ان يلاقي
الاتصالات الاميركية الروسية
باقتراح السير في حل لا يزال
يعتبره ممكنا باعتباره بات
الاقل كلفة بالنسبة اليه او انه
يجس النبض الدولي. في حين يرى
المعنيون ان الحل اليمني
بالنسبة الى سوريا قد يكون تأخر
على طريقة كل الخطوات التي اقدم
عليها النظام. ================= تصريحات
الشرع تعكس خلافاً في الرأي مع
الأسد الراية بيروت:
ا ف ب: صرّح نائب الرئيس السوري
فاروق الشرع بأن الرئيس بشار
الأسد يرغب في حسم الوضع
عسكرياً في سوريا قبل أي حوار،
في حين اعتبر هو أن طرفي الأزمة
غير قادرين على حسمها عسكرياً ،
ما يعكس اختلافا في وجهات النظر
بينه وبين الأسد إزاء هذه
النقطة. في غضون ذلك، كشف عن
تفاصيل "خطة للخروج" من
الأزمة في سوريا قدمتها طهران،
الحليف الإقليمي الأبرز للنظام
السوري، وتنص على وقف العنف
وبدء الحوار، بينما ألغى الرئيس
الإيراني محمود أحمدي نجاد
زيارة كانت مقررة له إلى تركيا.
وقال الشرع في حديث الى صحيفة
"الأخبار" اللبنانية
المقربة من سوريا وإيران نشر
الاثنين، "ليس في إمكان كل
المعارضات حسم المعركة عسكريا،
كما أن ما تقوم به قوات الأمن
ووحدات الجيش لن يحقق حسما"،
داعياً الى "تسوية تاريخية"
تشمل الدول الإقليمية وأعضاء
مجلس الأمن. وتابع
الشرع من دمشق أن "من أتيحت له
فرصة لقاء الرئيس سيسمع منه أن
هذا صراع طويل، والمؤامرة كبيرة
وأطرافها عديدون وهو لا يخفي
رغبته بحسم الأمور عسكرياً حتى
تحقيق النصر النهائي وعندها
يصبح الحوار السياسي ممكناً".
إلا أنه أضاف أن "كثيرين في
الحزب والجبهة الوطنية والقوات
المسلحة يعتقدون منذ بداية
الأزمة وحتى الآن أن لا بديل عن
الحل السياسي، ولا عودة إلى
الوراء". ويعكس موقف الشرع
تبايناً في أعلى هرم القيادة
السياسية حول مقاربة النزاع
المستمر في البلاد منذ 21 شهراً
وأودى بأكثر من 43 ألف شخص. ورغم
تأكيد الرجل الثاني في النظام
أن الأسد "يملك في يديه كل
مقاليد الأمور في البلاد"،
تحدث عن "آراء ووجهات نظر"
داخل القيادة، لم تصل الى حد
الحديث عن تيارات أو عن خلافات
عميقة"، على حد تعبيره. وأشار
الى أن رئيس الجمهورية "هو
القائد العام للجيش والقوات
المسلحة وهو الذي يعين رئيس
مجلس الوزراء ويقود الحزب
الحاكم ويختار رئيس مجلس الشعب"،
بينما تتولى إدارة شؤون الدولة
"مؤسسات تنفيذية وتشريعية
وقضائية". وأوضح أن المسؤولين
عن هذه المؤسسات يستندون إلى
توجيهات الأسد في اتخاذ قرارات
غير قابلة للنقاش، فهم "يعملون،
أو يزعم بعضهم أنه يعمل، وفق
التوجيه، وأحيانا يحسمون
قرارهم عندما يشيرون بأصابعهم
إلى الصورة المعلقة فوق مكاتبهم
العائدة للرئيس الأسد، ما يعني
أن التوجيه لا نقاش فيه". والحديث
هو الأول للشرع منذ يوليو 2011،
ويأتي بعد شهرين من اقتراح
تركيا اسمه لتولي الفترة
الانتقالية في سوريا. وسرت
معلومات في الصيف الماضي عن
انشقاقه عن النظام، لكن بيانا
صادرا عن مكتبه نفى الأمر. في
طهران، نقلت وكالة الأنباء
الإيرانية "مهر" عن رئيس
إدارة الشؤون الدولية في
الرئاسة الإيرانية أن نجاد ألغى
زيارة مقررة الاثنين الى تركيا
بسبب "برنامج العمل المثقل"،
بعدما كان مقررا أن يشارك في
إحياء ذكرى شاعر فارسي ويلتقي
رئيس الوزراء التركي رجب طيب
أردوغان. وأتت هذه الخطوة إثر
انتقادات إيرانية لعزم حلف شمال
الأطلسي على نشر صواريخ باتريوت
في تركيا بناء على طلبها، إذ
اعتبر وزير الخارجية علي أكبر
صالحي الخطوة "عملاً
استفزازياً"، بينما حذر رئيس
هيئة أركان القوات المسلحة
الجنرال حسن فيروز أبادي من
مخطط غربي "لخلق حرب عالمية".
وكشفت وسائل الإعلام الإيرانية
الاثنين تفاصيل خطة كان وزير
الخارجية الإيراني قدمها في
أكتوبر الماضي الى الموفد
الدولي الأخضر الإبراهيمي. ================= الشرع
يعترف: إن لم نذهب إلى التغيير
فسيتم فرضه علينا بإجراءات
أحادية نائب
الرئيس السوري: المعركة لن تحل
عسكرياً.. والحل في تسوية
تاريخية د.
ب. ا- بيروت الثلاثاء
18/12/2012 المدينة كشف
نائب الرئيس السوري فاروق الشرع
أنه يعتقد أن لا القوات
المعارضة ولا القوات النظامية
تستطيع حسم الأزمة السورية
عسكريا. وقال
الشرع في حوار مطول مع صحيفة «الأخبار»
اللبنانية نشرته أمس (الاثنين):
«ليس صحيحًا على الإطلاق أن
بإمكان كل هذه المعارضات أن
تحسم المعركة على أساس إسقاط
النظام إلا إذا كان هدفها إدخال
البلاد في فوضى ودوامة عنف لا
نهاية لها، لكنه اعترف بأن ما
تقوم به قوات الأمن ووحدات
الجيش لن يحقق حسما، سيما أننا
ندرك خطورة العمل الجاري الذي
يستهدف تدمير سوريا». وأضاف :»لا
نبالغ إذا قلنا إن إنجاز
التسوية التاريخية للأزمة
السورية قد يمهد الطريق لتحقيق
مناخ دولي يعالج قضايا هامة
أخرى بالطرق السياسية وليس
بالمواجهة العسكرية». وأوضح: «إذا
تصور أو أصر كل طرف معني بهذه
التسوية أنه سيحصل على كل ما
يتوقعه ويطمح إليه فإن التطلعات
الوطنية المشروعة للشعب السوري
ستكون عرضة للضياع، ومصير
المنطقة سيدخل في نفق مجهول». وقال:
«هناك مسائل كثيرة يمكن العمل
عليها من أجل إيجاد حل، لا أحد
واهم بإعادة الأمور إلى ما كانت
عليه، لأننا مقتنعون بأن لا
عودة لعقارب الساعة إلى الوراء،
الأخضر الإبراهيمي يكرر في
تصريحاته أن الأمور تسير من سيئ
إلى أسوأ.. المشكلة أن السيد
الإبراهيمي يتحرك ببطء وروية في
حين تتحرك الأمور على الأرض
بتسارع وعنف». وأكد: «لا
الائتلاف الوطني، ولا مجلس
اسطنبول، ولا هيئة التنسيق
كمعارضة داخلية متعددة
الأقطاب، ولا أية مجموعات
معارضة سلمية أو مسلحة
بارتباطاتها الخارجية المعروفة
تستطيع أن تدعي أنها الممثل
الشرعي والوحيد للشعب السوري،
كذلك فإن الحكم القائم بجيشه
العقائدي وأحزابه الجبهوية وفي
مقدمتها حزب البعث العربي
الاشتراكي بخبرته الطويلة
وبيروقراطيته المتجذرة لا
يستطيع وحده بعد سنتين من عمر
الأزمة إحداث التغيير والتطور
من دون شركاء جدد يساهمون في
الحفاظ على نسيج الوطن ووحدة
أراضيه وسيادته الإقليمية». واعترف
الشرع بأن هناك حاجة إلى تغيير
ذي مغزى في مؤسسات الدولة
وأجهزتها كافة، ولكنه رأى أن «التغيير
الحقيقي هو الذي يقوم على
معالجة المسائل الملحة وفق
الأولويات الضرورية، ربما لم
نكن قبلا نستمع جيدًا أو نقبل
بملاحظات حول ضرورة التغيير
السريع، لكننا نتعلم من تجربتنا
ومن تجارب الآخرين، وندرك اليوم
أن التغيير أمر مفروغ منه، إذا
لم تأخذ السلطة زمام المبادرة
لتحقيقه مع الآخرين فإن التغيير
سيحصل بإملاءات أحادية منهم». ■ خيارات الحفظ
والمشاركة ================= المعارضة
السورية ردا على الشرع: زمن
التسويات انتهى نائب
الرئيس السوري اعتبر أن «التغيير
أمر مفروغ منه».. وأن كل مقاليد
الأمور بيد الأسد بيروت:
نذير رضا الشرق
الاوسط أكدت
المعارضة السورية أن «زمن
التسويات انتهى»، في أول رد لها
على تصريح نائب الرئيس السوري
فاروق الشرع الذي رأى في حديث مع
صحيفة لبنانية مؤيدة للنظام
السوري أن إنهاء الصراع يتطلب «تسوية
تاريخية بمشاركة قوى إقليمية
ومجلس الأمن التابع للأمم
المتحدة وتشكيل حكومة وحدة
وطنية ذات صلاحيات واسعة». وأكد
عضو الائتلاف السوري المعارض
أحمد رمضان لـ«الشرق الأوسط» أن
شخصيات قريبة من رأس النظام
وحاشيته «أدركت أخيرا أن النظام
بات على وشك السقوط»، كاشفا أن
بعض المقربين منه «يحاولون
إجراء اتصالات مع بعض الشخصيات
القريبة من المعارضة لضمان
سلامتهم وأمن عائلاتهم بعد سقوط
النظام»، مشيرا إلى أن «العديد
من أركان النظام يبحثون عن مخرج
لهم مع اقتراب لحظة سقوط النظام». ومع
إقرار الشرع بأن «التغيير آت
إلى سوريا»، لفت رمضان، عضو
اللجنة التنفيذية في المجلس
الوطني السوري، إلى أن هذا
الاعتراف «جديد على المستوى
الرسمي في العلن، لكنه يعبر عن
قناعة متأخرة توصل إليها أركان
النظام بعد عامين من الثورة
وسقوط 50 ألف قتيل ووصول البلد
إلى تدمير غير مسبوق». وأضاف أن
«هذه القناعة تؤشر إلى انهيار
متواصل في معنويات السلطة
وأركانهم، ودخولهم في شعور أن
المعركة التي يخوضها النظام
يائسة». ورأى
رمضان أن توقيت التصريحات
الصادرة عن الشرع، ومسؤولين
آخرين، يتزامن مع تحركات لبعض
الأطراف ومنها موسكو للبحث عن
تسوية ما، لكنه أكد أن «وقت
التسويات التي تستند إلى بقاء
النظام أو جزء منه انتهى»،
لافتا إلى أن «التطورات التي
تجري على الأرض لا تسمح
للتسويات بأن ترى النور، وخصوصا
أن المعركة وصلت إلى قلب دمشق،
بينما يواصل النظام قصفه
العشوائي داخل العاصمة،
وبالتالي لا يمكن الوصول إلى
تسوية مع نظام ينتحر». وأضاف
رمضان أن «البحث عن تسوية هو
عنوان مخادع يراد منه حماية
النظام»، مشددا على أن «الثورة
توشك على تحقيق أهدافها
بالتغيير، ولن تسمح لهم بتحقيق
مكاسب لم يتمكنوا من تحقيقها
حين كانوا يمتلكون القوة
والنفوذ». كما جدد رمضان رفض
المعارضة السورية أن تكون
العملية الانتقالية «حوارا مع
النظام أو تشمل بقاء مكوناته في
المرحلة الانتقالية». وحمل
رمضان داعمي النظام بالأسلحة
المتطورة مسؤولية «عسكرة
الثورة»، موضحا أن «الشعب
السوري لم يكن بوارده خوض قتال
مسلح، بدليل بقاء الثورة سلمية
مدة عام، لكن الأطراف الذين
وفروا للنظام الغطاء السياسي
والعسكري لاستخدام طائراته
وصواريخه ومدافعه الثقيلة،
دفعوا المعارضة إلى حمل السلاح
للدفاع عن نفسها». وكان
الشرع أكد أن أيا من القوات
النظامية أو مقاتلي المعارضة لا
يمكن له الفوز في الحرب، قائلا:
«ليس في إمكان كل المعارضات حسم
المعركة عسكريا، كما أن ما تقوم
به قوات الأمن ووحدات الجيش لن
يحقق حسما». وفي
انتقاد مستتر للعمليات
العسكرية قال الشرع إن هناك
فارقا بين واجب الدولة في توفير
الأمن لمواطنيها وبين «انتهاج
الحل الأمني للأزمة». ورأى أن
الأسد نفسه «ليس بوسعه أن يكون
متأكدا مما ستؤول إليه الأحداث
في سوريا لكن أي أحد يقابله يسمع
منه (أن هذا صراع طويل والمؤامرة
كبيرة وأطرافها كثيرون).. وهو لا
يخفي رغبته بحسم الأمور عسكريا
حتى تحقيق النصر النهائي..
وعندها يصبح الحوار السياسي
ممكنا على أرض الواقع». وقال
نائب الرئيس السوري «إننا ندرك
اليوم أن التغيير أمر مفروغ منه.
إذا لم تأخذ السلطة زمام
المبادرة لتحقيقه مع الآخرين
فإن التغيير سيحصل بإملاءات
أحادية منهم». وإذ
أشار قائلا «إننا ندرك اليوم أن
التغيير أمر مفروغ منه»، رأى أن
الحل «يجب أن يكون سوريا ولكن من
خلال تسوية تاريخية تشمل الدول
الإقليمية الأساسية ودول أعضاء
مجلس الأمن». وأوضح أن «هذه
التسوية لا بد أن تتضمن أولا وقف
العنف ووقف إطلاق النار بشكل
متزامن وتشكيل حكومة وحدة وطنية
ذات صلاحيات واسعة». وتابع
الشرع من دمشق أن «من أتيحت له
فرصة لقاء السيد الرئيس سيسمع
منه أن هذا صراع طويل،
والمؤامرة كبيرة وأطرافها
كثيرون (...)، وهو لا يخفي رغبته
بحسم الأمور عسكريا حتى تحقيق
النصر النهائي وعندها يصبح
الحوار السياسي ممكنا». إلا أنه
أضاف أن «كثيرين في الحزب
والجبهة (الوطنية) والقوات
المسلحة يعتقدون منذ بداية
الأزمة وحتى الآن أنه لا بديل عن
الحل السياسي، ولا عودة إلى
الوراء». ويعكس
موقف الشرع تباينا في أعلى هرم
القيادة السياسية حول مقاربة
النزاع المستمر في البلاد منذ 21
شهرا وأودى بأكثر من 43 ألف شخص. ورغم
تأكيد الرجل الثاني في النظام
أن الأسد «يملك في يديه كل
مقاليد الأمور في البلاد»، تحدث
عن «آراء ووجهات نظر» داخل
القيادة، لم تصل إلى حد «الحديث
عن تيارات أو عن خلافات عميقة»،
على حد تعبيره. وأشار
إلى أن رئيس الجمهورية «هو
القائد العام للجيش والقوات
المسلحة، وهو الذي يعين رئيس
مجلس الوزراء ويقود الحزب
الحاكم ويختار رئيس مجلس الشعب»،
بينما تتولى إدارة شؤون الدولة
«مؤسسات تنفيذية وتشريعية
وقضائية». وأوضح
أن المسؤولين عن هذه المؤسسات
يستندون إلى توجيهات الأسد في
اتخاذ قرارات غير قابلة للنقاش،
فهم «يعملون، أو يزعم بعضهم أنه
يعمل، وفق التوجيه، وأحيانا
يحسمون قرارهم عندما يشيرون
بأصابعهم إلى الصورة المعلقة
فوق مكاتبهم (العائدة للرئيس
الأسد)، مما يعني أن التوجيه لا
نقاش فيه». والحديث
هو الأول للشرع منذ يوليو (تموز)
2011، ويأتي بعد شهرين من اقتراح
تركيا اسمه لتولي الفترة
الانتقالية في سوريا. وسرت
معلومات في الصيف الماضي عن
انشقاقه عن النظام، لكن بيانا
صادرا عن مكتبه نفى الأمر. ================= بعد
كلام الشرع وجبهة النصرة: إما
التسوية الناجزة أو السيناريو
الجزائري 17
Dec 2012 at 5:44pm الاوسط حسين
حمية الخطوة
الأميركية باتجاه إيجاد تسوية
للأزمة في سوريا بإدراج واشنطن
جبهة النصرة على لائحة الإرهاب
، قابلها روسيا” كلام نائب
الرئيس السوري فاروق الشرع
الأخير لجريدة “الأخبار” حيث
المراد به الإفصاح عناستعداد
دمشق للقبول بتغييرات داخلية
تستجيب لبعض مطالب المعارضة من
ضمن تسوية تتأسس على اتصالات
الأخضر الإبراهيمي ومبادرة
جنيف التي لا تنص على تنحي على
الرئيس بشار الأسد أو استبعاده
من المرحلة الانتقالية. لا
تعني هذه التنازلات المتبادلة
بين موسكو وواشنطن أن سكّة
التسوية المتفق عليها بين
أوباما وبوتين في المكسيك
بالصيف الماضي باتت سالكة، لأن
كلا الخطوتين لا تكفيان لنصب
طاولة التفاوض، فهذه تعترضها
صعوبات هائلة خصوصا على الجانب
الأميركي، لكن يمكن البناء
عليهما، فكلام الشرع تتضمن
انتقادا واضحا لمؤسسات الدولة
وطريقة عملها، ويستشف منه
موافقة على إشراك المعارضة في
إعادة هيكلة الدولة والنظام،
وكل هذا بمثابة سلفة روسية
لواشنطن يساعدها على تأهيل
معسكر المعارضة للجلوس على
مقاعد الحوار، وتنظيفه من
الجماعات المتشددة والتكفيرية
التي تحصر التغيير بإسقاط
الرئيس بشار الأسد بالوسائل
العنفية والدموية مع إغفال
الحديث عن اليوم التالي لهذا
السقوط. كلام
الشرع، ولو كان من ضمن النظام،
إلا أنه من خارج القرار، لذا ليس
ملزما للحكم في دمشق (فقد جاء
حديثه على صيغة وجهة نظر)،
وليتخذ صفة الإلزام يحتاج إلى
وقت، هذا الوقت هو رهن قدرة
واشنطن على فك المعارضة السورية
عن الجماعات المحسوبة على تنظيم
القاعدة والتخفيف من تبعيتها
للدول الداعمة لها ماليا
وعسكريا بشكل يمكنها من التوقيع
على التسوية المطلوبة. لا
تبدو المهمة الأميركية
بالسهولة التي يتصورها البعض،
وهي كانت قد شرعت في تنفيذها قبل
قرارها إدراج جبهة النصرة على
لائحة الإرهاب، فتوقيتها سابق
بالتالي على كلام الشرع،
ومبعثها أن الإدارة الأميركية،
منذ البداية لم تتحمس كثيرا
لمشروع عسكرة الاحتجاجات ضد
دمشق، وغالبا ما دعت إلى الحفاظ
على سلميتها متوهمة نجاح
السيناريو التونسي أو المصري
لإزاحة الرئيس بشار الأسد،
وكانت تشكك بقدرة المعارضة على
إسقاط النظام بقوة السلاح، كما
أنها رفضت التدخل العسكري
الخارجي للقيام بهذه المهمة،
وحصرت إمكانية إسقاط الأسد
بطريقتين لا ثالث لهما، وهما
إما الاغتيال أو الانقلاب من
داخل الحلقة الضيقة للنظام. كانت
العين الأميركية مفتوحة جيدا
على تطور الأحداث في سوريا،
وكان في مرمى نظرها تسرّب
الجماعات العنفية إلى الحلبة
السورية بتواطؤ من دوائر أمنية
ديبلوماسية في واشنطن، وإذ غضت
الطرف، فذلك بمقدار ما يضعف
الدولة السورية ويشطبها كقوّة
إقليمية مؤثرة في المنطقة، لكن
بالوقت نفسه، لم تكن في وارد
الذهاب بعيدا في هذه اللعبة،
خصوصا بما يؤدي إلى تحويل سوريا
لدولة فاشلة على غرار الصومال
أو العراق كما كان قبل، فهذه
تلقي على واشنطن تبعات كبيرة،
تضعها عرضة للإدانة الداخلية
بتميكنها متشددين من الإطاحة
بنظام علماني، وبالوقت نفسه،
تنسف ما تبقى من صدقية لديها في
حربها الإرهاب. بعد
مقتل السفير الأميركي في ليبيا
كريس ستيفنز، فتح داخل الدوائر
الأمنية والعسكرية في واشنطن
ملف الدعم الأميركي والإقليمي
الخفي للجماعات المتشددة
بذريعة ما يسمى “الربيع العربي”،
ولما طرحت الوزيرة هيلاري
كلينتون دعم المعارضة السورية ب
48 مليون دولار، تحفظت رئاسة
الأركان الأميركية على هذا
الدعم مشترطة تحديد الجهة
المقصودة بهذه المعارضة بهذا
الدعم المالي، وكان هذا التحفظ
إشارة إلى خشية من وصول هذه
الأموال للجماعات التكفيرية
والعنفية. كان
البنتاغون يعلم أن هناك احتيالا
(بتواطؤ داخلي) على إجراءاته
القاضية بمنع وصول مساعدات
عسكرية أو مالية للجماعات التي
تنتمي إيديولوجيا للقاعدة بما
يتجاوز المنسوبات الموضوعة،
فكان الإخبار عن حمولة سفينة
لطف الله 2 وسفن أخرى حاولت
تفريغ حمولتها في الموانىء
التركية، وكذلك فضح الصحف
الأميركية لنشاطات عقاب صقر
بالنيابة عن سعد الحريري لجهة
شراء أسلحة لزوم الجماعات
المسلحة في سوريا، وكشف
التكتيكات المستخدمة من قبل بعض
الدول الخليجية لتمويل
الجماعات الإرهابية، ومنها دفع
الفدية لتحرير مخطوفين بحوزة
الجماعات المسلحة، أو استخدام
المخطوفين (اللبنانيين
والإيرانيين في سوريا) لتمرير
دفعات نقدية لهذه الجماعات، وفي
هذا الخضم المتضارب بالأحداث،
كان اغتيال اللواء وسام الحسن
والإطاحة بمدير السي أي إي
ديفيد بترايوس والزيارات
المتكررة لعسكريين أميركيين
كبار للحدود التركية، بالإضافة
إلى التبدل السلبي في موقف
الإعلام الأميركي من ممارسات
المعارضة السورية المسلحة. وبالوقت
نفسه، كانت تدرك واشنطن معنى
استخدام دول السعودية وقطر
وتركيا وفرنسا وبريطانيا
وألمانيا للمعارضة السورية
لتعطيل الاتفاق الأميركي
الروسي، وعندما تحفظ معاذ
الخطيب ومعه جورج صبرا في مؤتمر
مراكش الأخيرعلى القرار
الأميركي بوضع جبهة النصرة على
لائحة الإرهاب، كان يعبّر عن
موقف هذه الدول المعترض على
التسوية الثنائية بين موسكو
وواشنطن وليس عن تطلعات الشعب
السوري أو جمهور هذه المعارضة،
كما يدلل هذا الموقف على عجز هذه
المعارضة على الرغم من توحيد
الجبهات وتأليف قيادة عسكرية
برئاسة العميد سهيل إدريس عن
الاستغناء عن الجماعات ذات
الصلة بتنظيم القاعدة أو
التأثير الكبير لهذه الجماعات
على قرار الائتلاف الوطني. بعد
كلام الشرع، الكرة الآن في
الملعب الاميركي، وإلى أن يحين
موعد حلول شهر آذار، يمضي
التوافق الأميركي الروسي ولو
متعرجا نحو التسوية، من ثماره
ما يحكى حاليا عن صفقة تبادل
للجواسيس بين الطرفين، في هذا
الوقت، هناك ترتيبات سيتم رسمها
بالمواجهات العسكرية على
الأرض، بينما يكون الحراك
السياسي قد هيّأ المسرح السوري
لخيارين، إما تسوية ناجزة وفقا
لمؤتمر جنيف، أو السيناريو
الجزائري أي معركة طويلة الأمد
تنهك المتشددين وتضطرهم إلى
المراجعة والإذعان. ================= الشرع:
الحكم القائم بجيشه وأحزابه لا
يستطيع وحده إحداث التغيير دون
شركاء جدد 16-12-2012
- 11:33 PM ona أكد
نائب الرئيس السوري فاروق الشرع
أنه ليس بإمكان كل المعارضات
حسم المعركة عسكريا، كما أنه
ليس بإمكان النظام أن يحسم بهذه
الطريقة . وقال
الشرع ـ في تصريحات صحفية نقلها
موقع ” داماس بوست ” السوري
الإلكتروني اليوم الأحد ـ ”
إننا لسنا في موقع الدفاع عن فرد
ونظام، بل عن وجود سوريا “،مضيفًا
” الحكم القائم بجيشه وأحزابه
لا يستطيع وحده إحداث التغيير
من دون شركاء جدد “. واعتبر
نائب الرئيس السوري أن الحل يجب
أن يكون من خلال تسوية تاريخية
تشمل دولا إقليمية أساسية
وأعضاء مجلس الأمن .. لافتًا إلى
أن التسوية يجب أن تتضمن وقف كل
إشكال العنف وحكومة وحدة وطنية
ذات صلاحيات واسعة. أ
ش أ ================= الشرع
يؤكد على حاجة سوريا لحكومة
وطنية موحدة صوت
روسيا قال
فاروق الشرع نائب الرئيس السوري
في حوار أجرته معه صحيفة "الأخبار
اللبنانية" إن بلاده تحتاج
إلى تأسيس حكومة وطنية موحدة
تتمتع بصلاحيات واسعة ليتم وقف
النزاع المسلح بين القوات
المتمردة وقوات الجيش السوري،
وأضاف أن السلطة الحالية بجيشها
وأحزابها لا يمكن أن تحدث
التغييرات اللازمة دون مشاركة
قوى جديدة في هذه العملية. كما
أشار الشرع إلى أمله بالوصول
إلى حل للأزمة بمشاركة هيئة
الأمم المتحدة والدول
المجاورة، قائلا إن أي جهة من
جهات النزاع سواء كانت القوات
السورية أو قوات المسلحين غير
قادرة على الإنتصار في هذا
النزاع المسلح، وأكد على الحفاظ
على سيادة سوريا: "نحن لا
ندافع عن أحد بعينه أو عن نظام
ما، نحن نكافح من أجل الحفاظ على
وجود سوريا". ================= بقلم:
طارق الحميد حديث
لافت ذاك الذي نشرته صحيفة «الأخبار»
اللبنانية، المحسوبة على حزب
الله، لفاروق الشرع وتحدث فيه
عن تسوية تاريخية في سوريا، لكن
من السذاجة بالطبع التصديق بأن
الشرع قد أجرى تلك المقابلة دون
موافقة الأسد، هذا إذا لم يكن
الأسد نفسه هو من قام بكتابة
الأجوبة، أو تلقينها، والمهم
بالطبع هو قراءة مدلولات ذلك
الحديث وليس الانبهار به. والمهم
في مقابلة الشرع هو قوله إنه «ليس
بإمكان المعارضة حسم المعركة
عسكريا، كما أن ليس بإمكان
النظام أن يحسمها بهذه الطريقة»،
مشيرا: «لسنا في موقع الدفاع عن
فرد ونظام، بل عن وجود سوريا»،
حيث يقول إن «الحكم القائم
بجيشه وأحزابه لا يستطيع لوحده
إحداث التغيير من دون شركاء جدد».
واعتبر الشرع أن «الحل يجب أن
يكون من خلال تسوية تاريخية
تشمل دولا إقليمية أساسية
وأعضاء مجلس الأمن»، لافتا إلى
أن «التسوية يجب أن تتضمن وقف كل
أشكال العنف وحكومة وحدة وطنية
ذات صلاحيات واسعة»! وعندما
نقول إنه يجب عدم الانبهار
بحديث الشرع فلسبب بسيط، وهو أن
ما يقوله الآن ما هو إلا خدعة
أسدية قديمة جديدة، فلو قال
الشرع ما قاله قبل عام، أو أربعة
أشهر، لكان ذا جدوى، لكن الحديث
عن التسوية التاريخية الآن،
وبعد أن قال قائد الائتلاف
السوري إنه ليس بحاجة لتدخل
خارجي لأن الثوار باتوا قريبين
من تحقيق النصر، فإن القراءة
الوحيدة لتصريحات الشرع تنحصر
بأمرين، وهما: إما أن الأسد بات
يستشعر الهزيمة ويريد خدعة
معارضيه، والمجتمع الدولي،
بخطة تسوية جديدة يقوم بإفراغها
من محتواها لاحقا، كما فعل طوال
الثورة السورية، وإما أن الأسد
يريد التفاوض فعليا على مقر
إقامته القادم بعد الخروج من
سوريا. وكلا الأمرين يقول إن
الأسد نفسه قد اقتنع بنهايته،
وأدرك الواقع حتى قبل بعض
حلفائه، مثل الروس! ولذا
فمن الصعب تصديق ما يقوله الشرع
لأن في شرع الأسد كل شيء جائز
حتى القتل، والكذب، وهذا ما
أثبته نظام الأسد، ليس طوال
الثورة السورية، بل طوال فترة
حكمه، ولذا فإن الدلالة الوحيدة
لحديث الشرع هي أن الأسد، ومن
حوله، قد أدركوا أن النهاية
اقتربت، وأقرب مما يتوقع حتى
أشد المتفائلين، ولذا فقد تحركت
الماكينة الأسدية - الإيرانية
لتردد نفس العبارات، حيث لا
غرابة أن يكون حديث الشرع عن أن
«ليس بإمكان المعارضة حسم
المعركة عسكريا» مشابها لم قاله
أول من أمس حسن نصر الله بأن
الأوضاع في سوريا تتعقد لكن من
يعتقد أن المعارضة قادرة على
الحسم «مخطئ جدا جدا جدا»!
فالواضح أن الماكينة الأسدية -
الإيرانية تتحرك بتوجيه واحد،
وقيادة موحدة، ولذا نجد أن
الشرع يكرر نفس حديث نصر الله،
وهذا لا يحدث إلا في شرع الأسد. وعليه،
فالواضح أن سقوط الأسد قد
اقترب، وأول المبشرين بذلك هو
الشرع نفسه الذي يجب أن لا تنطلي
علينا تصريحاته التي ما هي إلا
لعبة قديمة جديدة من ألاعيب
الأسد التي لا تنتهي! نقلا
عن صحيفة الشرق الأوسط ================= صحيفة
قطرية: تصريحات الشرع جرس إنذار
للنظام السوري 2012-
ص 11:14:53 الاثنين 17 - ديسمبر أ
ش أ أكدت
صحيفة "الراية" أن تصريحات
نائب الرئيس السوري فاروق الشرع
تمثل جرس إنذار أخير للنظام
السوري بوقف إطلاق النار وإراقة
دماء الشعب والاستجابة لمطالب
الثورة العادلة التي ضحى
السوريين من اجلها بأرواحهم. وقالت
أن كل المؤشرات تدل على أن
النظام يعيش في الربع ساعة
الأخيرة وأن أقرب حلفائه إليه
"روسيا" باتت تتوقع نهايته
القريبة بعد أن أوشك على خسارة
المعركة في وجه الثوار السوريين
لأن دروس التاريخ تعلم الجميع
أن إرادة الشعوب هي المنتصرة
وهى الغالبة دائما وأن أعتي
الأنظمة الاستبدادية وأقواها
عسكريا لا يمكن أن تنتصر على شعب
قرر أن ينال حريته ويسترد قراره. وخلصت
"الراية "إلى أن النظام قد
سقط بالفعل في اللحظة التي أنكر
فيها حق الشعب السوري بالحرية،
وعندما استخدم
فيها الطائرات الحربية
والأسلحة الثقيلة لقتل شعبه
وبالتالي تكون تصريحات الشرع أو
صرخته قد جاءت بعد فوات الأوان. ================= الياس
حرفوش الثلاثاء
١٨ ديسمبر ٢٠١٢ الحياة إذا
لم يكن فاروق الشرع منشقاً عن
النظام السوري، فكيف يكون
الانشقاق إذن؟ لم
يترك الرجل، الذي ما زال يحمل
الصفة الاسمية كـ «نائب للرئيس»،
أي قرار أساسي من قرارات نظام
بشار الأسد من دون أن يتناوله
بالانتقاد الصريح والواضح في
الكلام الأخير المنسوب إليه. لم
يوفر «الحل الأمني» الذي يعتمده
الأسد، ويعتبره المدخل الوحيد
للقضاء على «الإرهابيين». وإذ
انتقد الشرع هذا الحل، ورفض
إطلاق هذه الصفة على المعارضين،
اعتبر أن ما تقوم به قوات الأمن
ووحدات الجيش لن يحقق الحسم (وهو
الكلام نفسه الذي قاله فاروق
حجاب رئيس الحكومة السابق بعد
انشقاقه). كما لم يتردد في
الإشارة الواضحة إلى هوية
المسؤول عما يجري في سورية،
فقال أن الرئيس السوري يملك في
يديه كل مقاليد الأمور في
البلد، وأحياناً يحسم الرؤساء
والمديرون العامون قرارهم
بالإشارة بأصابعهم إلى صورته
المعلقة فوق مكاتبهم! وبعبارات
لا تخلو من رغبة الشرع في كشف
سياسة الكذب التي يعتمدها
النظام يقول: «منذ بداية
الأحداث كانت السلطة تتوسل رؤية
مسلح واحد أو قناص على أسطح إحدى
البنايات، والآن السلطة وبكل
أذرعتها تشكو كثرة المجموعات
المسلحة». إنها الصورة الحقيقية
للانطلاقة السلمية للانتفاضة
السورية قبل أن يحولها النظام
إلى مواجهة مسلحة مع المعارضين
الذين لجأوا إلى كل سبيل متوافر
لهم للدفاع عن أنفسهم وعن
عائلاتهم وبيوتهم في وجه قمع
النظام. وهي صورة ينقلها بأمانة
استثنائية ابن درعا، مهد أطفال
الانتفاضة. وإذ
ينتقل الشرع إلى وصف الحل،
ويتفق مع الأخضر الإبراهيمي على
أن الأمور تسير من سيء إلى أسوأ،
يؤكد أن الحل السياسي يبتعد
يوماً بعد يوم، وأن هناك حاجة
إلى تسوية تاريخية تشمل الدول
الإقليمية الأساسية ودول أعضاء
مجلس الأمن. وعندما يتحدث عن دول
إقليمية، فهو لا بد يقصد، من دون
أن يسميها، الدول التي يتهمها
نظام الأسد برعاية «الإرهاب»،
وعلى رأسها تركيا ودول الخليج،
كما لا يتوقف عند السعي وراء دعم
روسيا والصين كما يفعل النظام،
بل يرى ضرورة إشراك الدول
الغربية الثلاث الأخرى في الحل،
وهي الدول التي باتت مواقفها
معروفة من رفض بقاء الأسد في
السلطة وضرورة التمهيد لمرحلة
انتقالية تكون فيها لحكومة
الوحدة الوطنية التي يتم
تشكيلها صلاحيات واسعة. وهي
العبارات نفسها (حرفياً تقريباً)
التي يعتمدها الشرع في وصف شروط
التسوية الضرورية لحل الأزمة.
لينتهي إلى التأكيد: «يجب أن
نكون في موقع الدفاع عن وجود
سورية ولسنا في معركة وجود فرد
أو نظام» ... وواضح من المقصود
بهذا الكلام. ربما
نسمع من يقول، في معرض التحليل،
أن الشرع يحضر نفسه من خلال
تصريحاته الأخيرة لموقع معين في
المرحلة الانتقالية. أو انه
منتدب من الأسد نفسه لقول ما
قاله وللعب هذا الدور في سبيل
حماية بقاء النظام بدل انهياره
على رؤوس الجميع. لكن مستوى
الانتقاد الذي وجهه الشرع إلى
النظام، وتحديداً إلى رئيسه،
يجعل تحليلاً كهذا بعيداً كل
البعد عن الحد الأدنى من
الواقعية. فبشار
الأسد لن يشعر، عند قراءته كلام
«نائبه»، سوى برائحة الخيانة.
إذ ما معنى أن يقول الشرع إن
مؤسسات الدولة، منذ تولى بشار
السلطة، أصيبت بالترهل وأصبحت
تعمل بقوة «العطالة المكتسبة»؟
ما معنى هذا سوى أن فاروق الشرع
ينفض يديه من أي مسؤولية عن
التدهور الذي بلغته الأمور خلال
العقد الماضي على يد الرئيس
الشاب الذي جاء مغموراً بالوعود
و»ربيع دمشق» المبكر؟ قد
يكون ذنب فاروق الشرع انه أطال
صمته ووقوفه في مقعد المتفرجين
على ما يجري، لكن إطلالته
الأخيرة تعوض ذلك. إنها إطلالة
من قلب دمشق، على عكس ما اقدم
عليه آخرون بعد خروجهم منها.
وسوف تكون لها تداعيات كثيرة
على وضع الرجل وعلى موقعه.
فالنظام الذي يتوهم أن «الحل
الأمني» هو الوحيد الذي سوف
ينتصر، لن يوفر أحداً في طريقه
إلى هذا «الانتصار» المزعوم. ================= واشنطن
تؤيد أي خيار يجمع عليه
السوريون لانتقال السلطة 2012-
ص 04:27:20 الثلاثاء 18 - ديسمبر أ
ش أ اخبار
اليوم قالت
المتحدثة باسم الخارجية
الأمريكية فيكتوريا نولاند إن
الولايات المتحدة منفتحة على أي
خيار تفاوضي يجمع عليه السوريون
لانتقال السلطة في البلاد. وقالت
المتحدثة خلال المؤتمر الصحفي
للوزارة اليوم في ردها على سؤال
بشأن إعلان الرئيس السوري بشار
الأسد عن استعداده للحوار: "قلنا
منذ البداية، إن الخطوة الأولى
التي نتوقعها من النظام السوري
هي وقف العنف وبعدها سنكون
منفتحين إزاء أي خيار تفاوضي
لانتقال السلطة يجمع عليه
السوريون". وفيما
يتعلق بتصريحات نائب الرئيس
السوري فاروق الشرع بشأن انتظار
الحكومة للتفاوض مع المعارضة
وأنه لا يوجد حل عسكري للعنف في
سوريا، قالت نولاند: "من
الواضح أن بيان الشرع يأتي كرد
فعل للضغط الذي يخضع له النظام
السوري، ومما يؤسف له أن النظام
لم يغير سلوكه بعد، بما في ذلك
وحشيته في التعامل مع شعبه، وقد
رأيتم الهجمات الأخيرة على
أحياء خارج دمشق، بما في ذلك
الحي الذي يعيش فيه الكثير من
اللاجئين الفلسطينيين في سوريا". وفيما
يتعلق بتقارير حول امتلاك
المعارضة السورية لأسلحة
كيميائية وأنها يمكن أن
تستخدمها، قالت نولاند إنها ليس
لديها معلومات في هذا الصدد. ================= الشرع:
النظام السوري إرتكب أخطاءا في
إدارة الأزمة في مقدمتها عسكرة
الصراع بيروت،
17 ديسمبر/كانون أول (إفي): اعترف
نائب الرئيس السوري فاروق الشرع
أن نظام دمشق ارتكب أخطاءا في
إدارة الأزمة المندلعة منذ عام
ونصف يأتي في مقدمتها عسكرة
الصراع. وقال
نائب الرئيس السوري في مقابلة
مع صحيفة (الأخبار) اللبنانية إن
"كثيرا من الإخطاء ارتكبت من
جانب الجامعة العربية والدولة
السورية معا" حيال الأزمة
السورية مشيرا إلى أن ما يجري في
سوريا بالوقت الراهن معقد ومركب
ومتداخل. وذكر
الشرع أن النظام والمعارضة
المسلحة غير قادرين على حسم
الأمور عسكريا في النزاع
المستمر منذ 21 شهرا. وأوضح
الشرع أنه "لا يمكن لأي تمرد
انهاء المعركة العسكرية وكذلك
قوات الامن والجيش". وطالب
بالتوصل إلى اتفاق تاريخي بين
اطراف النزاع، معربا عن اسفه
"للابتعاد عن الحل السياسي كل
يوم يمر". وأضاف
"يجب أن نكون في موقع الدفاع
عن وجود سوريا، ولسنا في معركة
وجود فرد أو نظام". وذكر
الشرع أن "هناك مسائل كثيرة
يمكن العمل عليها من أجل إيجاد
حل" مشيرا إلى "صعوبة عودة
عقارب الساعة إلى الوراء". وقال
"الاتفاق يجب ان ينهي جميع
اشكال العنف ويشكل حكومة وحدة
وطنية بسلطات موسعة". وقال
نائب الرئيس عن الأخضر
الابراهيمي المبعوث الخاص
للأمم المتحدة والجامعة
العربية إلى سوريا مؤكدا إنه
"يتحرك ببطء وروية في حين
تتحرك الأمور على الأرض بتسارع
وعنف". وأضاف
الشرع: "المشكلة في سوريا
تكبر وتتعمق عندما يعتقد البعض
أن الحسم أو الكسر ممكن، ليس
صحيحا على الإطلاق أن بإمكان كل
هذه المعارضات أن تحسم المعركة
على أساس إسقاط النظام إلا إذا
كان هدفها إدخال البلاد في فوضى
ودوامة عنف لا نهاية لها". وأضاف
"لا أرى أن ما تقوم به قوات
الأمن ووحدات الجيش سيحقق حسما،
لا سيما أننا ندرك، من دون أية
أوهام، خطورة العمل الجاري الذي
يستهدف تدمير سوريا تاريخا
وحضارة وشعبا". وتشهد
سوريا أزمة سياسية منذ أكثر من
عام حين بدأت احتجاجات شعبية
للمطالبة بإصلاحات سياسية في ظل
حراك "الربيع العربي" الذي
امتد لدول أخرى بالمنطقة. وقوبلت
هذه الاحتجاجات بقمع من قوات
النظام، مما أدى إلى مقتل ونزوح
عشرات الآلاف، بينما يحمل
النظام السوري "جماعات
إرهابية مسلحة" مسئولية
العنف الدموي الذي يجتاح البلاد.
(إفي) ================= نائب
الرئيس السوري: ندرك أن التغيير
لامفر منه اخبار
مصر - جريدة الوطن مجدى الجلاد -
اخبار - السيارات - ميدان
التحرير رويترز
- دعاء عمار أعلن
نائب الرئيس السوري "فاروق
الشرع" أنه لن تنتصر قوات
الأسد ولا الثوار في المعركة
الدائرة بينهم على مشارف دمشق. وأضاف
"الشرع" في حديث أجرته معه
جريدة "الاخبار" السورية
الموالية لنظام الاسد أن الوضع
في سوريا متدهور وإننا نحتاج
"تسوية تاريخية" لإنهاء
هذا الصراع والتي تشمل تعاون
القوى الاقليمية ومجلس الامن
وإنشاء حكومة وحدة وطنية لها
صلاحيات واسعة. الشرع
أعلن أنه مع مرور الوقت أصبحت
الحلول السياسية والعسكرية
أكثر تعقيدا وينبغي أن ندافع عن
وجود سوريا فنحن لسنا في معركة
من أجل فرد أو نظام. وأضاف
" نحن ندرك اليوم أن التغيير
أمرا لا مفر منه" يذكر
أن تصريحات الشرع حول هزيمة
الاسد هى الابرز, كما أنه ليس
جزءا من دائرة "الاسد"
الداخلية التي تقود المعركة ضد
المتمردين السنة. ================= الشرع
يعترف بعجز النظام ويطرح
تنازلات وصفها بالتاريخية العربية.نت-
مع
تزايد الحديث عن قرب سقوط نظام
بشار الاسد المحاصر طرح نائب
الرئيس فاروق الشرع تنازلات
وصفها بالتسوية التاريخية. وقال
في حديث صحفي انه يطرح تسوية
تتضمن “وقف كل أشكال العنف
وحكومة وحدة وطنية ذات صلاحيات
واسعة”. وتعهد
بان تتم التسوية برعاية دول
اقليمية أساسية وأعضاء مجلس
الأمن”، ولم يوضح الشرع دور
الاسد سوى تلميحات بان صلاحياته
ستقلص لصالح لحكومة وحدة وطنيةchare3. واعترف
الشرع إن نظام الرئيس بشار
الأسد وكذلك المعارضة غير
قادرين على حسم الأمور عسكريا
في الصراع الدائر في سوريا منذ 21
شهرا. وقال “أن ما تقوم به قوات
الأمن ووحدات الجيش لن يحقق
الحسم المطلوب.” أكد
نفاروق الشرع، أن أياً من نظام
الرئيس بشار الأسد أو معارضيه
غير قادر على حسم الأمور
عسكرياً في النزاع المستمر منذ
21 شهراً، داعياً إلى ما سمّاه “تسوية
تاريخية”، ووقف العنف، وتشكيل
حكومة وحدة وطنية، بحسب ما جاء
في مقابلة مع صحيفة لبنانية
تنشر الاثنين. وقال
الشرع في حديث إلى صحيفة “الأخبار”
المؤيدة للنظام السوري أجرته
معه قبل يومين في دمشق، إنه “ليس
في إمكان كل المعارضات حسم
المعركة عسكرياً، كما أن ما
تقوم به قوات الأمن ووحدات
الجيش لن يحقق حسماً”، وذلك
بحسب مقتطفات وزعتها الصحيفة،
الأحد. ودعا
نائب الرئيس السوري إلى “تسوية
تاريخية بين أطراف الأزمة في
سوريا تمنع الدمار الكبير”.
وقال إن “الخط البياني للأحداث
يأخذك إلى مكان غير مريح تسير
فيه الأمور فعلاً من سيئ إلى
أسوأ”. وفي
أول تصريح له منذ مؤتمر اللقاء
التشاوري الذي عقد بين الحكومة
وممثلين عن قوى في تموز/يوليو
عام 2011، قال الشرع إن “كل يوم
يمر يبتعد الحل عسكرياً
وسياسياً. يجب أن نكون في موقع
الدفاع عن وجود سوريا، ولسنا في
معركة وجود لفرد أو نظام”. وقال
الشرع إنه لا يمكن “لقوى
المعارضة على اختلافها المدني
أو المسلح أو ذات الارتباطات
الخارجية، الادعاء بأنها
الممثل الشرعي والوحيد للشعب
السوري، كما أن الحكم القائم
بجيشه العقائدي وأحزابه
الجبهوية، وفي مقدمتها حزب
البعث، لا يستطيع لوحده إحداث
التغيير من دون شركاء جدد”. ودعا
الشرع إلى بناء الثقة بين أطراف
الازمة وقال إن “الحل يجب أن
يكون سورياً ولكن من خلال تسوية
تاريخية تشمل الدول الإقليمية
الأساسية ودول أعضاء مجلس الأمن.
هذه التسوية لابد أن تتضمن
أولاً وقف كل أشكال العنف،
وتشكيل حكومة وحدة وطنية تكون
ذات صلاحيات واسعة”. وحول
الوضع على الأرض، قال الشرع: “إن
تراجع أعداد المتظاهرين
السلميين أدى بشكل أو بآخر إلى
ارتفاع أعداد المسلحين. صحيح أن
توفير الأمن للمواطنين واجب على
الدولة، لكنه يختلف عن انتهاج
الحل الأمني للأزمة. ولا يجوز
الخلط بين الأمرين”. ================= سوريا:
هل تفتح تصريحات الشرع باب
تسوية سياسية آخر
تحديث: الاثنين،
17 ديسمبر/ كانون الأول، 2012، 16:03 GMT بي
بي سي قال
فاروق الشرع نائب الرئيس السوري
إنه لا يمكن سواء لقوات الحكومة
أو مقاتلي المعارضة الانتصار في
الحرب التي وصلت الى مشارف
العاصمة السورية دمشق. ونادرا
ما يظهر الشرع منذ اندلاع
الانتفاضة السورية في مارس اذار
عام 2011 وهو ليس ضمن الدائرة
المصغرة المحيطة بالرئيس
السوري بشار الاسد والتي تدير
المعركة مع مقاتلي المعارضة. لكنه
أرفع شخصية من داخل النظام تعلن
صراحة ومن دمشق لصحيفة مقربة من
حزب الله اللبناني أن الأسد لن
يفوز في الحرب. وقال
الشرع إن الوضع في سوريا يتدهور
وإن إنهاء الصراع يتطلب "تسوية
تاريخية" بمشاركة قوى
إقليمية ومجلس الأمن التابع
للأمم المتحدة وتشكيل حكومة
وحدة وطنية "ذات صلاحيات
واسعة". ونقلت
صحيفة "الاخبار" عن الشرع
قوله "كل يوم يمر يبتعد الحل
عسكريا وسياسيا ويجب أن نكون في
موقع الدفاع عن وجود سوريا..
ولسنا في معركة وجود فرد أو نظام". ومضى
يقول "ليس صحيحا على الإطلاق
أن بإمكان كل هذه المعارضات أن
تحسم المعركة على أساس إسقاط
النظام إلا إذا كان هدفها إدخال
البلاد في فوضى ودوامة عنف لا
نهاية لها". وفي
انتقاد مبطن للعمليات العسكرية
قال الشرع إن هناك فارقا بين
واجب الدولة في توفير الأمن
لمواطنيها وبين "انتهاج الحل
الأمني للأزمة". وقال
إن الأسد نفسه ليس بوسعه أن يكون
متأكدا مما ستؤول إليه الأحداث
في سوريا وان أي أحد يقابله يسمع
منه "أن هذا صراع طويل..
والمؤامرة كبيرة وأطرافها
عديدون (إرهابيون.. رعاع.. مهربون). ------------------------ المقالات
المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها
|
ـ |
ـ |
من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ |