ملف مركز الشرق العربي  

اسباب اخفاق المعارضة السورية في تشكيل حكومة انتقالية

22-1-2013

أهم العناوين

1.  زهير سالم لشرق الاوسط يعبر عن صدمته حيال الاتهام  جماعة الاخوان المسلمين بعرقلة في تشكيل الحكومة المؤقتة .

2.  ائتلاف المعارضة السورية تخفق في تشكيل حكومة

3.  أحمد رمضان نفى عرقلة الاخوان المسلمين لتشكيل حكومة انتقالية في سوريا

4.  "المعارضة" تؤجل تشكيل حكومة انتقالية

5.  المعارضة السورية ترجئ "حكومة المنفى" وتكتفي بـ "لجان"

6.  رمضان لـ «الراي»: إذا لم نضمن الاعتراف الدولي بـ «الانتقالية» فسنشكل «حكومة ثورة»

7.  حان الوقت لتشكيل حكومة انتقالية في سورية

8.  الائتلاف الوطني يؤجل تشكيل الحكومة المؤقتة عشرة أيام

9.  الإئتلاف السوري يخفق في تشكيل حكومة موقتة … وحجاب مرشح لرئاستها

10.                     جنبلاط: في حال توحد رؤية الفرقاء الدوليين قد ينجح حل حكومة انتقالية بسورية

11.                     المعارضة السورية تخفق في تشكيل حكومة انتقالية لإدارة المناطق التي تسيطر عليها المعارضة.. والخطيب في قطر لطلب المساعدة....جماعة الاخوان المسلمين وحلفاؤها الذين يمثلون الاغلبية في الائتلاف أحبطوا الاقتراح

12.                     المعارضة تنفي عرقلة الإخوان المسلمين الاتفاق على تشكيل حكومة انتقالية

13.                     رمضان : إذا لم نضمن الاعتراف الدولي بالانتقالية فسنشكل حكومة ثورة

14.                     حجاب هو المرشح الوحيد.. المعارضة تفشل في تشكيل حكومة انتقالية

15.                     مصادر: المحادثات تعثرت عندما غادر الخطيب قبل استكمال النقاشات متوجها الى قطر

==================

زهير سالم لشرق الاوسط يعبر عن صدمته حيال اتهام جماعة الاخوان المسلمين بعرقلة تشكيل الحكومة المؤقتة

بيروت: نذير رضا
نفت المعارضة السورية أمس عرقلة الإخوان المسلمين الاتفاق على تشكيل حكومة انتقالية في سوريا، على خلفية أنباء نقلتها وكالة «رويترز» بأن بعض أعضاء الائتلاف ينظرون لتشكيل هذه الحكومة على أنه «مصدر تهديد»، خصوصا «جماعة الإخوان المسلمين التي ستفقد نفوذها في حال اختيار كيان تنفيذي أصغر». وفي حين أعرب عضو المجلس الوطني السوري والناطق الرسمي باسم «الإخوان» زهير سالم عن صدمته حيال تلك «الافتراءات»، بحسب وصفه، نفى عضو المجلس والائتلاف الوطني أحمد رمضان «الادعاء» جملة وتفصيلا، مؤكدا أنه «لا يعكس واقع المناقشات».

وجاء اتهام «الإخوان» بالعرقلة، بُعيد إعلان الائتلاف في بيان أمس أن المجتمعين في اجتماع إسطنبول يومي السبت والأحد الماضيين «لم يتمكنوا من الاتفاق على حكومة انتقالية لإدارة المناطق التي تسيطر عليها المعارضة». وقال البيان إن الائتلاف «شكل لجنة من خمسة أفراد لوضع مقترحات بخصوص الحكومة وتقديمها للائتلاف خلال عشرة أيام، بعد أن انفضت محادثات في فندق بإسطنبول دون الاتفاق على رئيس الوزراء المؤقت».

في هذا الوقت، ذكرت وكالة «رويترز» أن المحادثات التي بدأت في إسطنبول «هي ثاني محاولة للائتلاف لتشكيل حكومة، وأبرزت الانقسامات داخل الائتلاف وأصبحت مصداقيته معرضة للخطر، في الوقت الذي تنزلق فيه البلاد إلى صراع طائفي بين السنة والعلويين».

ونقلت الوكالة عن زعيم في المعارضة السورية حضر الاجتماع قوله إن الفشل في الاتفاق على تشكيل حكومة «ضربة كبيرة للثورة ضد بشار الأسد»، مشيرا إلى أن «نصف أعضاء الائتلاف الوطني السوري يعارضون فكرة تشكيل حكومة انتقالية تماما، حتى بعد أن تخلى الائتلاف عن شرط سابق بالسماح لأعضاء الائتلاف بالعمل في الحكومة».

وأعرب المتحدث باسم الإخوان المسلمين زهير سالم عن أسفه لرمي الاتهام على الإخوان، مشيرا في اتصال مع «الشرق الأوسط» إلى أن «المجتمع الدولي شكّل الائتلاف الذي لم نتمثل فيه إلا بعضوين، فلماذا يرمون كل الإخفاقات علينا؟». وقال إن الأمور في ظل هذه الاتهامات «زادت عن حدها»؛ إذ «لا يجوز تحميل الإخوان وزر الإخفاقات». واعتبر أن الأمور في سوريا، عطفا على تجربة الثورة مع المجتمع الدولي غير الداعم لها، «تسير في طريق تمكين إيران في المنطقة»، معربا عن اعتقاده بأن «هناك اتفاقا دوليا على تمكين إيران، وهو المشروع الذي تواجهه الثورة السورية».

وبينما أعلن الائتلاف عن تشكيل لجنة لوضع المقترحات بخصوص الحكومة الانتقالية، كشف سالم أن من بين أسباب فشل التوصل إلى اتفاق حول تشكيل الحكومة «هو الفشل في الحصول على دعم مالي يسيّر هذه الحكومة». وقال: «المجتمع الدولي وأصدقاء سوريا الذين شكلوا الائتلاف، لم يتمكنوا من تأمين دعم بمليون يورو لهذه الحكومة، فكيف يمكن أن تتشكل من غير تأمين مصروف جيب لوزير فيها مثلا؟»، موضحا أن الحكومة «تحتاج إلى رجال وعمال ومكاتب، ومن غير دعم مالي، فإن 5 ملايين سوري سيصيرون أيتام هذه الحكومة».

وتقدر حاجة الحكومة الانتقالية لتقديم الخدمات للمناطق المحررة بنحو 40 مليون دولار يوميا.

وانضم عضو المجلس والائتلاف الوطني أحمد رمضان إلى سالم في تأكيده على أن الكلام عن عرقلة الإخوان تشكيل الحكومة «لا يعكس الواقع»، موضحا لـ«الشرق الأوسط» أن النقاش داخل الاجتماعات «أسفر عن ثلاث وجهات نظر، تتلخص في اقتراح تأجيل تشكيل الحكومة وتسمية رئيسها، وفي اقتراح تسمية الحكومة كاملة، وفي اقتراح تقدم به د. برهان غليون والمجلس الوطني، وهو تشكيل لجنة من 6 أعضاء من بينهم رئيس الائتلاف لفتح حوار مع القوى الثورية في الداخل والقوى الإقليمية لتحديد مدى الاعتراف بالحكومة ودعمها ومدى قدرتها على العمل في المناطق المحررة، قبل أن يُصار إلى تشكيلها».

وفي ما سرب من الاجتماع أن اسما واحدا طرح لترؤس الحكومة وهو رئيس الوزراء السوري المنشق رياض حجاب، بصيغة مؤقتة، نفى رمضان هذا الطرح، مؤكدا أنه «لم نناقش أي اسم». وعما إذا كانت هناك معارضة من الثائرين في الداخل لبعض الأسماء، كرر رمضان نفيه، وقال إن «الائتلاف مؤسسة وطنية من الداخل والخارج فيها ممثلون عن الحراك الثوري بأكمله، وعن المجالس المحلية، وهي مؤسسة جامعة»، معتبرا أن تلك التسريبات «هي ادعاءات النظام وتسريباته؛ إذ يحاول أن يبرز الشقاق بين المعارضين، خصوصا أن جهات المعارضة التابعة للنظام غير ممثلة في الائتلاف».

وتخللت نقاشات الاجتماع في إسطنبول، نقاش حول إلغاء الائتلاف الوطني قاعدة عدم جواز تولي أعضاء الائتلاف مناصب وزارية بما فيها منصب رئيس الحكومة. وأوضح رمضان أن هذا الاقتراح الذي قدم للتصويت «قدم من ضمن حزمة مقررات، فجرى التنبه لها، وكنت أول من اعترض، وتحت ضغط شباب الثورة وممثلي المجلس الوطني السوري تم إعادة المادة السابعة إلى النظام الأساسي للائتلاف الوطني السوري، التي تنص على عدم اشتراك أعضاء الهيئة العامة للائتلاف في أي حكومة مؤقتة أو انتقالية التزاما بمبادئ الثورة وقيمها وأهدافها. وتحفظ 18 عضوا خطيا على إلغاء المادة مما دفع الهيئة العامة لإعادة التصويت حيث حصل القرار على غالبية الثلثين».

===================

ائتلاف المعارضة السورية تخفق في تشكيل حكومة

القدس العربي

نشر فى22. Jan, 2013

دمشق / قال زعماء الائتلاف الوطني السوري المعارض، إنهم لم يتمكنوا من الاتفاق على حكومة انتقالية لإدارة المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في ضربة أخرى لمساعي إيجاد بديل لنظام الرئيس بشار الأسد.

 قال الائتلاف الوطني السوري في بيان، إن الائتلاف شكل لجنة من خمسة أفراد لوضع مقترحات بخصوص الحكومة وتقديمها للائتلاف خلال عشرة أيام بعد أن انفضت محادثات في فندق باسطنبول دون الاتفاق على رئيس الوزراء المؤقت.

 يظر بعض أعضاء الائتلاف لتشكيل حكومة على أنه مصدر تهديد خاصة جماعة الإخوان المسلمين التي ستفقد نفوذها في حالة اختيار كيان تنفيذي أصغر.

 والمحادثات التي بدأت يوم السبت في اسطنبول هي ثاني محاولة للائتلاف لتشكيل حكومة وأبرزت الانقسامات داخل الائتلاف وأصبحت مصداقيته معرضة للخطر في الوقت الذي تنزلق فيه البلاد إلى صراع طائفي بين السنة والعلويين.

وتشكل الائتلاف الوطني السوري المؤلف من 70 عضوا والذي يهيمن عليه الإسلاميون وحلفاؤهم بدعم غربي وخليجي في قطر في مستهل ديسمبر.

وأدى صراع السلطة بين أعضائه إلى تقويض جهود الاتفاق على حكومة انتقالية.

وقال زعيم في المعارضة السورية حضر الاجتماع، هذه ضربة كبيرة للثورة ضد بشار الأسد، وأضاف، إن نصف أعضاء الائتلاف الوطني السوري يعارضون فكرة تشكيل حكومة انتقالية تماما حتى بعد أن تخلى الائتلاف على شرط سابق بالسماح لأعضاء الائتلاف بالعمل في الحكومة.غ

قال الائتلاف الذي يهيمن عليه إسلاميون وحلفاء لهم، إن اللجنة المشكلة من خمسة أفراد سوف تتشاور مع قوى المعارضة والجيش السوري الحر والدول الصديقة لمعرفة آرائها بشأن تشكيل الحكومة وإلى أي مدى يمكن أن تراعي هذه الأطراف الالتزامات الضرورية حتى تكون قادرة على البقاء ماليا وسياسيا.

 وقالت مصادر في المفاوضات يوم الاثنين، إن معاذ الخطيب رئيس الائتلاف الوطني السوري، توجه إلى قطر للحصول على تعهدات بمساعدات مالية لحكومة انتقالية في المناطق التي سيطرت عليها المعارضة.

========================

 أحمد رمضان نفى عرقلة الاخوان المسلمين لتشكيل حكومة انتقالية في سوريا

الشرق الاوسط

نفى عضو المجلس الوطني السوري والائتلاف السوري المعارض أحمد رمضان "الكلام عن عرقلة الإخوان المسلمين تشكيل حكومة انتقالة في سوريا"، موضحا "أن النقاش داخل الاجتماعات أسفر عن ثلاث وجهات نظر، تتلخص في اقتراح تأجيل تشكيل الحكومة وتسمية رئيسها، وفي اقتراح تسمية الحكومة كاملة، وفي اقتراح تقدم به عضو الرئيس السابق للمجلس الوطني السوري برهان غليون والمجلس الوطني، وهو تشكيل لجنة من 6 أعضاء من بينهم رئيس الائتلاف لفتح حوار مع القوى الثورية في الداخل والقوى الإقليمية لتحديد مدى الاعتراف بالحكومة ودعمها ومدى قدرتها على العمل في المناطق المحررة، قبل أن يُصار إلى تشكيلها".

وأشار رمضان في حديث صحفي الى أن اسم رئيس الوزراء السوري المنشق رياض حجاب لم يطرح لترؤوس الحكومة الانتقالية في سوريا، مشدداً على "أن الائتلاف الوطني السوري مؤسسة وطنية من الداخل والخارج فيها ممثلون عن الحراك الثوري بأكمله، وعن المجالس المحلية، وهي مؤسسة جامعة"، معتبرا "أن تلك التسريبات هي ادعاءات النظام وتسريباته، إذ يحاول أن يبرز الشقاق بين المعارضين، خصوصا أن جهات المعارضة التابعة للنظام غير ممثلة في الائتلاف".

========================\

"المعارضة" تؤجل تشكيل حكومة انتقالية

الوطن السعودية

إسطنبول: رويترز 2013-01-22 1:08 AM    

أعلن الائتلاف الوطني السوري المعارض أمس، أن قادة المعارضة السورية المجتمعين في إسطنبول أرجؤوا تشكيل حكومة انتقالية في ضربة لجهود سد فراغ السلطة في البلاد. وأضاف في بيان أن الائتلاف شكل لجنة من خمسة أفراد لوضع مقترحات بخصوص الحكومة وتقديمها للائتلاف خلال 10 أيام.

وقال عضو الائتلاف هيثم المالح، إن المحادثات تمضي قدما لكن هناك حاجة إلى عقد اجتماع آخر.

وأضاف "انتهينا من كل العمل تقريبا وشكلنا مجموعة لدراسة كيف يمكننا تشكيل حكومة في المستقبل وأعطينا هذه المجموعة عشرة أيام للانتهاء من الدراسة داخل سورية وخارجها واتخاذ خطوات إلى الأمام نحو تشكيل حكومة، وأعتقد أننا سنعقد اجتماعا آخر بعد عشرة أيام في القاهرة للانتهاء من كل شيء".

وبدأت المحادثات السبت الماضي وهي ثاني محاولة للمعارضة لتشكيل حكومة. وتتعرض مصداقية المعارضة للخطر مع انزلاق البلاد إلى صراع طائفي بين الأغلبية السنية والأقلية العلوية التي ينتمي إليها الرئيس بشار الأسد.

وقالت مصادر خلال المفاوضات في إسطنبول أول من أمس إن رئيس الائتلاف الوطني السوري معاذ الخطيب توجه إلى قطر للحصول على تعهدات بمساعدات مالية لحكومة انتقالية في المناطق التي سيطرت عليها المعارضة. وقال المالح إن هذا التمويل ضروري للمساعدة في تشكيل أي حكومة في المستقبل. وتساءل المالح "إذا لم تكن هناك أي أموال فكيف يمكن أن نحكم البلاد؟ حين نشكل الحكومة يجب أن نعود إلى سورية إلى المناطق الموجودة شمال سورية والمناطق التي خرجت عن سيطرة النظام لنبدأ ممارسة عملنا داخل سورية. وبالتالي كيف يمكن أن نعود بلا أموال؟".

وتشكل الائتلاف الوطني السوري المؤلف من 70 عضوا والذي يهيمين عليه الإسلاميون وحلفاؤهم بدعم غربي وخليجي في قطر مطلع ديسمبر الماضي. وأدى الصراع على السلطة بين أعضائه إلى تقويض جهود الاتفاق على حكومة انتقالية.

========================

المعارضة السورية ترجئ "حكومة المنفى" وتكتفي بـ "لجان"

آخر تحديث:الثلاثاء ,22/01/2013

الخليج

أرجات المعارضة السورية المجتمعة في اسطنبول اتخاذ قرار حول تشكيل حكومة في المنفى، لحين قيام لجنة شكلتها بمشاورات مع أطراف معنيين بالنزاع السوري، لاستكشاف مدى التزامهم بالخطوة، حسب ما أعلن المجلس الوطني السوري المعارض، أمس، فيما تحدثت مصادر عن خلافات سادت أجواء الاجتماع دفعت إلى التأجيل .

وأعلن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، أمس، تأجيل انتخاب رئيس لحكومة مؤقتة، في ظلّ حديث عن خلافات بين أعضائه . وقال في بيان، إنه س”يشكل لجنة لإنهاء إجراءات تشكيل الحكومة المؤقتة بالاتفاق مع قوى الثورة والجيش الحر، ويعقد اجتماعا استثنائيا لاستكمال عملية انتخاب رئيس الحكومة في مدة أقصاها 10 أيام” . وأعلن تشكيل 7 لجان إدارية لمعالجة الأمور الطارئة في سوريا، ريثما تشكل الحكومة المؤقتة .

وقال المجلس في بيان له إنه قرر بعد التداول في تشكيل هذه الحكومة، تشكيل لجنة مؤلفة من خمسة أشخاص لإجراء المشاورات مع قوى الثورة والمعارضة والجيش الحر والدول الصديقة والشقيقة لاستكشاف الآراء، ومدى الوفاء بالالتزامات الضرورية لعملها مادياً وسياسياً” . وأوضح أن اللجنة ستعد تقريرها خلال 10 أيام “وتقدمه للهيئة العامة لمناقشته واتخاذ القرار المناسب”، وتتألف من رئيس الائتلاف أحمد معاذ الخطيب، ورئيس المجلس جورج صبرا، وأحمد يوسف وبرهان غليون وأحمد الجربا ومصطفى الصباغ .

وكان الائتلاف بدأ الأحد، اجتماعاً في إسطنبول سعياً لاختيار رئيس وزراء في المنفى، وقال مصدر إن النقاشات شملت مبدأ تشكيل حكومة في المنفى واسم الذي يمكن أن يتسلم رئاستها، وطرح اسم رئيس الوزراء المنشق رياض حجاب، لكن الأمر “أثار انتقادات كثيرة” . كما بحث الاجتماع المغلق “وضع الائتلاف الحالي ومستقبله” لا سيما الوعود على مستوى المساعدات المالية والتسليح وفتح ممثليات دبلوماسية، التي نكثت بها الدول الداعمة . وقالت مصادر شاركت في الاجتماعات إن الخلافات متفاقمة بين الجميع نتيجة الشعور بخيبة أمل كبيرة إزاء موقف المجتمع العربي والدولي من الأزمة، فضلاً عن الخلافات الشخصية .

وصرحت مصادر من المعارضة بأن قطر حولت 20 مليون دولار للمعارضة، خلال زيارة الخطيب الخاطفة الأحد، إلى الدوحة .

وقال زعيم في المعارضة السورية حضر الاجتماع لكنه طلب عدم نشر اسمه لأنه يعمل سراً داخل سوريا “هذه ضربة كبيرة للثورة ضد بشار الأسد” . وأضاف أن نصف أعضاء الائتلاف يعارضون فكرة تشكيل حكومة انتقالية تماماً حتى بعد أن تخلى الائتلاف على شرط سابق بالسماح لأعضاء الائتلاف بالعمل في الحكومة .

وقال بعض الذين يؤيدون تشكيل حكومة لاستعادة قدر من النظام في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة إن الائتلاف الذي تهيمن عليه “الإخوان المسلمين” وحلفاؤها أحبط الاقتراح .

========================

رمضان لـ «الراي»: إذا لم نضمن الاعتراف الدولي بـ «الانتقالية» فسنشكل «حكومة ثورة»

 بيروت - من ريتا فرج |

الرأي العام

كشف عضو الائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة في سورية أحمد رمضان أن «الائتلاف اتخذ قراراً يقضي بتشكيل لجنة تضم ستة أعضاء، بينهم رئيس الائتلاف ورئيس المجلس الوطني لإجراء مشاوارات مع القوى الثورية والسياسية في الداخل السوري، وكذلك القوى الدولية والاقليمية المؤثرة بغية تأمين الاعتراف بالحكومة الانتقالية قبل الاقدام على خطوة تشكيلها»، مشيراً الى أنه «في غضون عشرة أيام ينبغي أن يأخذ الائتلاف قراراً بتشكيل هذه الحكومة على الفور أو تأخيرها لوقت لاحق وفق الظروف».

وأكد رمضان في اتصال مع «الراي» ان «الصعوبات التي تواجه تشكيل الحكومة الانتقالية «تتعلق بمدى توافر الدعم الدولي والتعامل الرسمي معها وقدرتها على التعامل مع الوضع الميداني»، مشدداً على أنه «لم يتم التطرق خلال الاجتماعات التي عقدت في تركيا الى الشخصية التي يجب أن تتولى رئاسة الحكومة لأننا ما زلنا في نقاش حول نقطة أساسية هي: هل نشكل حكومة الآن أم نرجئ هذا الموضوع حتى نؤمن الشروط اللازمة للاعتراف الدولي».

وعمّا إذا كانت أسباب إرجاء تشكيل الحكومة كما أعلن بعض أعضاء المجلس الوطني السوري ترتبط بعدم توافر منطقة آمنة، ما يعني إمكان استهدافها من النظام السوري بسبب غياب منطقة حظر جوي فوق المناطق المحررة، قال: «إن اقتراح تشكيل لجنة لتأمين الاعتراف الدولي لتشكيل الحكومة قدمه ممثلو المجلس في الاجتماع».

وأشار رمضان الى أن «الائتلاف الوطني لم يحصل على الدعم الدولي الكافي والمطلوب وحتى اللحظة لم تعترف به الدول المعنية بالقضية السورية كممثل وحيد للشعب السوري. هذا بالاضافة الى غياب التمويل المادي»، مؤكداً «أن مستوى الثقة بالوعود التي حصلنا عليها من الدول الداعمة للائتلاف أصبح محدوداً»، لافتاً الى أن «تراجع هذا الدعم يجب أن يجيب عنه من أعطوا السوريين وعوداً بالاطنان»، مضيفاً «نعتبر أن الأطراف والظروف التي أدت لإضعاف المجلس الوطني سياسياً هي نفسها الأطراف والظروف التي تعمل على إضعاف الائتلاف وتحاول أيضاً إرباك عمله وثمة دول أساسية في مجموعة أصدقاء الشعب السوري بينها دول غربية وعربية تسعى الى إرباك عملنا والدول التي تقف الى جانبنا والى جانب الشعب السوري هي فقط قطر والسعودية وتركيا».

ورداً على سؤال عن اسباب عدم تشكيل حكومة منفى ما دامت الأوضاع الأمنية في الداخل السوري لا تسمح بتأسيس حكومة انتقالية، رأى رمضان أن «المعارضة لا تحتاج الى حكومة منفى بل الى حكومة داخلية وإذا واجهنا صعوبات تتعلق بتأمين الاعتراف الدولي بها سنشكل حكومة ثورة، أي حكومة القوى الثورية والسياسية التي يجب أن تعمل كسلطة تنفيذية داخل الاراضي المحررة، وضمن الامكانات المتاحة ذاتياً».

وكشف عن انه تقدم بمقترح طالب فيه «بإنشاء حساب للحكومة الموقتة لا يقل عن ثلاثة مليارات دولار حتى تبدأ بالعمل الفوري، خصوصاً على المستوى الاغاثي لأن التقديرات اليومية تؤكد أن كلفة الاغاثة اليومية في سورية لا تقل عن 20 مليون دولار».

ونفى رمضان الأخبار المتداولة حول إمكان استقالة رئيس الائتلاف أحمد معاذ الخطيب قائلاً «إن هذه الأخبار مجرد إشاعات لا نتعامل معها»، كاشفاً عن أن «الخطيب قطع اجتماعات تركيا متوجهاً الى قطر بناء على دعوة قطرية للقاء ولي العهد» الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لافتاً الى أن «القيادة القطرية قامت بتوفير مبلغ 20 مليون دولار بصورة عاجلة لدعم عمليات الاغاثة».

========================

حان الوقت لتشكيل حكومة انتقالية في سورية

رضوان زيادة * (فورين بوليسي)

ترجمة: عبد الرحمن الحسيني

منذ بداية الثورة السورية في آذار (مارس) من العام 2011، تحول نظام الأسد إلى ميليشيا عديمة الرحمة تخوض معركة يائسة ضد الشعب السوري. ولم يكتف النظام بقتل آلاف السوريين وحسب، لكنه بدد أيضاً ثروتهم الوطنية؛ والأهم من كل شيء، أنه دمر نسيج المجتمع السوري نفسه. وكلما طال أمد استمرار الأسد في السلطة، كانت الفترة الانتقالية أصعب وأكثر إيلاماً. وقبل فوات الأوان، يجب على السوريين تشكيل حكومة سورية انتقالية، كما يجب على المجتمع الدولي أن يدعمهم في ذلك المسعى.

لقد أجبرت أعمال الحكومة السورية البلد على السقوط في أتون صراع طائفي بغيض وحرب أهلية مرعبة. وانتهك النظام (أو المليشيا) معاهدات جنيف مراراً وتكراراً، ولم يمتثل لأي من قواعد الحرب. فعلى سبيل المثال، أودت الطلقات النارية بأرواح بعض من خيرة الناشطين الشباب غير العنيفين في سورية، مثل غيث مطر وتامر الشرع وحمزة الخطيب. وبالإضافة إلى ذلك، انخرط النظام في الممارسة الوحشية وغير الإنسانية عبر استهداف المستشفيات والمواطنين المصطفين في طوابير الخبز. ومع ذلك، ما يزال الشعب السوري يتحمل بصمود هذا الكفاح المرعب لحوالي العامين تقريباً، ليس من أجل حماية حركته وتصميمه فحسب، وإنما أيضاً، والأكثر أهمية، للمحافظة على تضامنه ضد سياسة هدفها الوحيد هو تمزيقه إرباً.

وأصلاً، تقع سورية في منتصف العملية الانتقالية. فالكثير من الأراضي السورية حرر، وأصبح بعيداً عن متناول القوات السورية. وسقطت نقاط العبور التالية على الحدود السورية التركية بأيدي المعارضة: "باب الهوى" و"السلامة" و"جرابلس" و"تل أبيض". ويعني سقوط نقاط العبور هذه أن الأسد قد فقد ادعاءه السيادة. وفي الحقيقة، لم يعد بشار الأسد رئيس سورية. ومن الممكن وصفه بشكل أكثر دقة بأنه محافظ لدمشق وبعض ضواحيها. ولا يبدو الأسد قادراً على أن يخطو خطوة وراء أسوار قصره من دون أن تكون عصاباته وميليشياته قد خطتها من قبله. وبالإضافة إلى ذلك، لم تعد الحكومة تسيطر على نقاط العبور الحدودية السورية مع تركيا ومع العراق. لقد فقد الأسد إمكانية المحافظة على سيادة البلد على المناطق الجغرافية المهمة استراتيجياً. ومن المؤكد أن الأسد يستطيع إيذاء وقصف أو تدمير هذه المناطق، لكنه لا يستطيع استعادتها.

ومع ذلك، ثمة القليل من المناطق المحررة متصلة جغرافياً. وتظل المناطق المحررة عرضة للضربات الجوية لقوات النظام، وبالتالي لا يمكن اعتبارها "مناطق آمنة". وبالإضافة إلى ذلك، فإن أياً من المناطق المحررة لا تديرها حالياً سلطة مركزية، وهو ما يسهم، إذا ما أضيف إلى قصف النظام، في زعزعة الاستقرار في المناطق المحررة. ومن المهم جداً في هذه المرحلة أن يتوحد كل السوريين في إدارة الفترة الانتقالية من أجل الحيلولة دون انتشار الفوضى العارمة وضمان فترة انتقالية سلسة. وتتطلب إدارة المناطق المحررة سلطة مركزية تستطيع إدارتها سياسياً واقتصادياً ولوجستياً وقضائياً واجتماعياً وقانونياً. ويجب على الجيش السوري الحر التحرك وفتح طرق إمداد لتوفير المساعدات اللوجستية لعموم هذه المناطق، وتأسيس القدرة على التحرك في حدود المناطق المحررة من دون تهديد الأسد ونظامه.

ولن تكون هذه التحركات العسكرية وحدها كافية مع ذلك. إذ يبقى أخذ الأسس التي ستقام عليها هذه السلطة في المناطق المحررة في عين الاعتبار ذا أهمية بالغة، ويتطلب منا أن نكون مسؤولين إزاء الكيفية التي ننظم من خلالها العملية الانتقالية. وثمة العديد من القوى السياسية في المعارضة السورية ما تزال ترفض تشكيل حكومة مؤقتة على الأرض، مدعية أن القيام بهذه الخطوة ما يزال سابقاً جداً لأوانه. وربما كان ذلك صحيحاً ذات مرة، لكنه لم يعد كذلك. والشروط المسبقة التي وضعها بعض أعضاء المعارضة قبل تشكيل الحكومة الانتقالية لن تنفع أبداً. لذلك، يجب تشكيل الحكومة الانتقالية أو حكومة المنفى في الحال. ويجب أن تستهدف الحكومة الانتقالية إنجاز عدد من الأهداف الرئيسية.

أولاً، يجب أن تدعم إقامة سلطة مركزية للمناطق المحررة من أجل الإبقاء على السيطرة ولمنع انتشار الفوضى العارمة. وليس المجلس الوطني السوري ولا الائتلاف السوري قادرين راهناً على تأسيس هذه السلطة. ومع ذلك، كلما طال أمد تشكيل الحكومة الانتقالية، ستكون الحالة أكثر فوضوية، وكلما أصبح من الأصعب تأسيس سلطة مركزية، صار من الأصعب تزويد المناطق المحررة بالخدمات المجتمعية وبالمؤسسات القضائية والخدمات الطبية والمساعدات الإنسانية.

ثانياً: على المستوى القانوني، من الممكن تقويض شرعية نظام الأسد من خلال منح السيطرة للسلطة المركزية على السفارات السورية، والتي يمكن أن يمارسها ممثلو الحكومة وليس كيانات سياسية. كما يجب تسليم مراكز الحكومة السورية في المؤسسات الدولية، مثل الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، للحكومة الانتقالية.

ثالثاً، سيكون من شأن ذلك أن يمهد الطريق بالتالي نحو الاعتراف الدولي الذي سيتيح المجال أمام الحكومة الجديدة بوضع قانون يسمح بإحالة نظام الأسد إلى محكمة الجنايات الدولية بقدر أكبر من السهولة.

رابعاً، من شأن تشكيل حكومة تركز على المستوى الإداري المساعدة في تحييد النزاعات السياسية أو الخلافات بين أعضاء المجلس الوطني السوري أو الائتلاف السوري. وكانت هذه النزاعات في الغالب تدور حول المواقع من دون البحث في أي مسائل تتعلق بالثورة السورية مثل: تعزيز الجيش السوري الحر، أو كيفية إدارة المساعدة الإنسانية. وسيمكّن تشكيل الحكومة الإدارية من تجاوز تلك الخلافات، بينما يسهل من عملية انخراط المجتمع الدولي على مستوى عملي فاعل. ولطالما اشتكى المجتمع الدولي باستمرار من هذه الخلافات القائمة داخل المجلس الوطني السوري من قبل، والآن داخل الائتلاف. وسيرد هذا التشكيل على تلك الشكاوى ويسهل إدارة الأمور على المستوى التنظيمي.

خامساً وأخيراً، ثمة السؤال: من الذي سيخلف بشار الأسد؟ ومن سيتولى حكم الفترة الانتقالية بعد سقوط الحكومة السورية؟ لن يكون المجلس الوطني السوري ولا الائتلاف السوري قادرين على إنجاز هذا العمل. وستكون الحكومة الانتقالية هي الوحيدة القادرة على معالجة هذه العملية على أسس مؤقتة إلى أن يتم عقد انتخابات شرعية وشاملة.

على أنه يجب أن تكون أولوية المعارضة الآن تشكيل حكومة انتقالية أو حكومة في المنفى. ويجب أن تشكل الحكومة الانتقالية من خلال عقد مؤتمر قومي يعقد في الأراضي السورية. ويجب أن يضم المشاركون في المؤتمر القومي كلاً من: المجالس الثورية المحلية؛ واللجان التنسيقية المحلية؛ والجيش السوري الحر؛ والكتائب المستقلة. ويجب أن تكون لقوى المعارضة الأغلبية في الحكومة المشكلة حديثاً، ويجب أن ينحصر دورها في تحديد هيكل الحكومة خلال الفترة الانتقالية. وسيكون من شأن ذلك أن يستجيب للعديد من المشاكل المتواصلة التي أحس المجتمع الدولي بأنها موجودة في تشكيلة المعارضة السورية، وبالتالي المسارعة إلى إنجاز العملية التي تمس الحاجة إليها في الطريق إلى إنهاء نظام الأسد وخلق سورية جديدة وحرة.

========================

الائتلاف الوطني يؤجل تشكيل الحكومة المؤقتة عشرة أيام

جريدة الانباء الكويتية

أعلن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية في بيان أمس أن قادة المعارضة السورية المجتمعين في اسطنبول أرجأوا اجتماعات تشكيل الحكومة الانتقالية للمرة الثانية منذ اعلان تشكيل الائتلاف قبل نحو شهرين.

لكنه اعلن في بيان على موقعه على الانترنت أنه شكل لجنة لإنهاء إجراءات تشكيل الحكومة المؤقتة بالإتفاق مع قوى الثورة والجيش الحر. وأنه سيعقد اجتماعا استثنائيا لاستكمال عملية انتخاب رئيس الحكومة في مدة أقصاها عشرة أيام.

وقال هيثم المالح عضو الائتلاف إن المحادثات تمضي قدما لكن هناك حاجة الى عقد اجتماع آخر. وأضاف أن لجنة مكونة من خمسة اعضاء ستقدم اقتراحات بشأن الحكومة للائتلاف في غضون عشرة ايام.

وقال المالح «انتهينا من كل العمل تقريبا وشكلنا مجموعة لدراسة الحكومة. كيف يمكننا تشكيل حكومة وكيف نستطيع تشكيل حكومة في المستقبل وأعطينا هذه المجموعة عشرة ايام للانتهاء من الدراسة داخل سورية وخارج سورية واتخاذ خطوات الى الأمام نحو تشكيل حكومة وأعتقد أننا سنعقد اجتماعا آخر بعد عشرة ايام في القاهرة للانتهاء من كل شيء».

وبدأت المحادثات يوم السبت الماضي وهي ثاني محاولة للمعارضة لتشكيل حكومة، وقالت مصادر خلال المفاوضات في اسطنبول أمس الأول إن معاذ الخطيب رئيس الائتلاف الوطني السوري توجه إلى قطر للحصول على تعهدات بمساعدات مالية لحكومة انتقالية في المناطق التي سيطرت عليها المعارضة.

وقال المالح إن هذا التمويل ضروري للمساعدة في تشكيل اي حكومة في المستقبل. وتساءل المالح «اذا لم تكن هناك اي اموال فكيف يمكن أن نحكم البلاد؟ حين نشكل الحكومة يجب أن نعود الى سورية الى المناطق الموجودة في شمال سورية والمناطق التي خرجت عن سيطرة النظام لنبدأ ممارسة عملنا داخل سورية. وبالتالي كيف يمكن أن نعود بلا أموال؟».

وفي السياق أعلن الائتلاف انه شكل سبع لجان إدارية من اجل معالجة الأمور الطارئة في سورية ريثما تستلم الحكومة المؤقتة المقبلة أعمالها وهي: لجنة طارئة للتحرك الديبلوماسي ومهمتها الأولى الضغط على الأمم المتحدة في عدم صرف 519 مليون دولار للمؤسسات السورية ضمن خطة تم إقرارها الشهر الماضي . ولجنة اتصالات هاتفية وإنترنت من أجل إمداد الثوار بالدعم التقني والمادي للثورة.

إضافة إلى لجنة ضبط المعابر الحدودية.ولتلافي الاحداث الاخيرة والاشتباكات بين الجيش الحر ومقاتلي حزب العمال الكردستاني البي كي كي تم تشكيل لجنة لحل الأزمة في رأس العين. ولجنة أخرى لشؤون اللاجئين . ولجنة جرحى الثورة . وأخيرا لجنة ارتباط مع قوى الثورة والسلم الأهلي.

من ناحيته أكد نائب رئيس الائتلاف جورج صبرا، إن «كافة أطياف الشعب السوري داخل سورية وخارجها، يتمتعون بحماية الائتلاف الوطني السوري». وأوضح صبرا في حديث لوكالة الاناضول التركية اذاعته أمس ـ أن الاجتماع المغلق الذي عقده الائتلاف الوطني السوري في اسطنبول بحث وضع اللاجئين السوريين وهيكل بنية الائتلاف الوطني.

========================

 الإئتلاف السوري يخفق في تشكيل حكومة موقتة … وحجاب مرشح لرئاستها

الحياة

لم يستطع “الائتلاف الوطني السوري” المعارض من الاتفاق على “حكومة انتقالية”، لإدارة المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في سورية. وجاء يف بيان “الائتلاف” أنه شكل لجنة من خمسة أفراد لوضع مقترحات بخصوص الحكومة، وتقديمها للائتلاف خلال عشرة أيام بعد ان انفضت محادثات في فندق باسطنبول دون الاتفاق على رئيس وزراء “موقت”. وينظر بعض أعضاء الائتلاف لـ”تشكيل حكومة على أنه مصدر تهديد”، خاصة جماعة “الاخوان المسلمين”، التي ستفقد نفوذها في حال اختيار كيان تنفيذي أصغر. وقال مسؤول في المعارضة السورية ان هذا الامر يعدّ “ضربة …–

========================

جنبلاط: في حال توحد رؤية الفرقاء الدوليين قد ينجح حل حكومة انتقالية بسورية

سيريانيوز

قال رئيس "جبهة النضال الوطني" في لبنان، النائب وليد جنبلاط، يوم الاثنين، أنه في حال توحد رؤية الفرقاء الدوليين والعرب، "قد ينجح حل حكومة انتقالية" بسورية، مبينا أنه "ربما يكون هذا مخرجا للخروج من المحنة الدامية في سوريا"، ولفت إلى أن "سوريا لا تستطيع أن تخرج من أزمتها إلا من خلال حل سياسي".

وقال جنبلاط في حديث لاذاعة "صوت روسيا" إن "سوريا لا تستطيع أن تخرج من المحنة الحالية إلا بحل سياسي"، مشككا في "إمكانية قيام الرئيس بشار الأسد، بنقل صلاحياته إلى حكومة انتقالية".

وأضاف النائب اللبناني إن "إسرائيل تستفيد من الأزمة السورية، وواشنطن تشن حرب استنزاف ضد إيران على أرض سوريا".

وكان جنبلاط قال قبل أيام انه ليس من صالح الدول الكبرى استمرار هذا النزيف في سوريا وان تصبح سوريا بلدا فاشلا او مارقا لان استقرار الشرق الأوسط مبني على سوريا وهي قلب المنطقة، لذلك لابد من حل سياسي مبني على اقتراح جنيف بتشكيل الحكومة الانتقالية، ولكن كيف يمكن تطبيق هذا الاقتراح وتوحيد رؤية جينيف لجميع الفرقاء؟".

وكانت مجموعة العمل الدولية الخاصة السورية دعت من جنيف إلى تشكيل حكومة انتقالية تضم أعضاء من الحكومة الحالية والمعارضة متفق عليهم، في حين اختلفت دول حول تفسير البيان فيما يخص دور الرئيس بشار الأسد في المرحلة الإنتقالية، حيث قالت دول أن الرئيس الأسد باق في منصبه، واعتبرت أخرى أن عليه التنحي.

وسعت عدة دول الى انهاء الازمة السورية عبر تقديمها مبادرات وخطط, الا ان الجهود فشلت في إيجاد مخرج لهذه الازمة, وفي مقدمتها خطة المبعوث الدولي السابق لسورية كوفي عنان، وسط تبادل الاتهامات بين السلطات والمعارضة بعدم الالتزام بتطبيق تعهداتهم في بعض منها, كما فشل مجلس الامن مرارا في تبني قرار موحد بشان سورية, وسط تصاعد اعمال العنف والقصف والاشتباكات في البلاد, الامر الذي ادى الى سقوط ضحايا.

========================

المعارضة السورية تخفق في تشكيل حكومة انتقالية لإدارة المناطق التي تسيطر عليها المعارضة.. والخطيب في قطر لطلب المساعدة

جماعة الاخوان المسلمين وحلفاؤها الذين يمثلون الاغلبية في الائتلاف أحبطوا الاقتراح

القدس العربي

2013-01-21

اسطنبول ـ رويترز: قال زعماء الائتلاف الوطني السوري المعارض في بيان الإثنين إنهم لم يتمكنوا من الاتفاق على حكومة انتقالية لإدارة المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في ضربة أخرى لمساعي إيجاد بديل لنظام الرئيس بشار الأسد.

وقال الائتلاف الوطني السوري في بيان إن الائتلاف شكل لجنة من خمسة أفراد لوضع مقترحات بخصوص الحكومة وتقديمها للائتلاف خلال عشرة أيام بعد ان انفضت محادثات في فندق باسطنبول دون الاتفاق على رئيس الوزراء المؤقت.

وينظر بعض أعضاء الائتلاف لتشكيل حكومة على أنه مصدر تهديد خاصة جماعة الاخوان المسلمين التي ستفقد نفوذها في حالة اختيار كيان تنفيذي أصغر.

والمحادثات التي بدأت يوم السبت في اسطنبول هي ثاني محاولة للائتلاف لتشكيل حكومة وأبرزت الانقسامات داخل الائتلاف وأصبحت مصداقيته معرضة للخطر في الوقت الذي تنزلق فيه البلاد إلى صراع طائفي بين السنة والعلويين.

وتشكل الائتلاف الوطني السوري المؤلف من 70 عضوا والذي يهيمين عليه الإسلاميون وحلفاؤهم بدعم غربي وخليجي في قطر في مستهل كانون الأول (ديسمبر). وأدى صراع السلطة بين أعضائه إلى تقويض جهود الاتفاق على حكومة انتقالية.

وقال زعيم في المعارضة السورية حضر الاجتماع لكنه طلب عدم نشر اسمه لأنه يعمل سرا داخل سورية 'هذه ضربة كبيرة للثورة ضد بشار الأسد'.

وأضاف أن نصف أعضاء الائتلاف الوطني السوري يعارضون فكرة تشكيل حكومة انتقالية تماما حتى بعد أن تخلى الائتلاف على شرط سابق بالسماح لأعضاء الائتلاف بالعمل في الحكومة.

وقال الائتلاف الذي يهيمن عليه اسلاميون وحلفاء لهم إن اللجنة المشكلة من خمسة أفراد سوف تتشاور مع قوى المعارضة والجيش السوري الحر والدول الصديقة لمعرفة آرائها بشأن تشكيل الحكومة وإلى أي مدى يمكن أن تراعي هذه الأطراف الالتزامات الضرورية حتى تكون قادرة على البقاء ماليا وسياسيا.

وقالت مصادر في المفاوضات امس إن معاذ الخطيب رئيس الائتلاف الوطني السوري توجه إلى قطر للحصول على تعهدات بمساعدات مالية لحكومة انتقالية في المناطق التي سيطرت عليها المعارضة.

والخطيب عضو في اللجنة إلى جانب رجل الأعمال مصطفى الصباغ الذي تربطه صلة وثيقة بقطر والشخصية القبلية أحمد الجربا الذي تربطه علاقات بالمملكة العربية السعودية.

وسيطر مقاتلو المعارضة على أجزاء كبيرة من سورية لكن عجز المعارضة عن تقديم الخدمات الأساسية ومع ورود أنباء متزايدة على قيام مقاتلين بعمليات نهب وافتقارهم للنظام قوض من التأييد الشعبي لقضيتهم.

وقال بعض أعضاء الائتلاف الذين يؤيدون تشكيل حكومة لاستعادة قدر من النظام في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة إن الائتلاف الوطني السوري الذي تهيمن عليه جماعة الاخوان المسلمين وحلفاؤها أحبط الاقتراح. ولم يتسن الاتصال بأي أعضاء في الاخوان المسلمين أو أنصارهم للتعليق.

وتقول الأمم المتحدة إن 60 ألف شخص على الأقل لقوا حتفهم خلال الصراع المستمر منذ 22 شهرا ويخشى كثيرون من استدراج قوى إقليمية في الأزمة في حالة رحيل الأسد وتركها منقسمة بين السنة والعلويين.

وأدى صعود مقاتلين إسلاميين في الأشهر القليلة الماضية باعتبارهم القوة المهيمنة في المعارضة المسلحة واحتمال قيام الأغلبية السنية برد فعل قوي ضد العلويين إلى إحجام القوى الدولية عن دعم المقاتلين السوريين.

وفي ظل عدم وجود احتمالات تذكر في الوقت الحالي للتوصل إلى اتفاق يلقى رعاية دولية لإقالة الأسد فإن أي رئيس للوزراء يختاره الائتلاف لابد أن يكون مقبولا لدى المقاتلين الذين يحققون مكاسب تدريجية رغم القصف الجوي والمدفعي المكثف من القوات السورية النظامية.

وكان تشكيل حكومة انتقالية جزءا من الاتفاق الأصلي الذي تشكل بمقتضاه الائتلاف العام الماضي.

لكن مصادر في المعارضة تقول إن بعضهم لا يثق في القوى الغربية ويعتقدون أنها تؤثر على تشكيل حكومة معارضة تتفاوض مع الأسد وتبقي على الدولة البوليسية دون مساس.

وكان الاسم الوحيد الذي طرح في اجتماع اسطنبول كرئيس للوزراء بصفة مؤقتة هو رياض حجاب وهو رئيس وزراء سوري سابق وأعلى مسؤول سوري ينشق عن نظام الأسد منذ الانتفاضة التي اندلعت في اذار (مارس) 2011.

وقال المعارض المخضرم كمال اللبواني وهو سجين سياسي سابق يحظى باحترام كبير إن حجاب سيكون رئيسا فعالا للحكومة رغم عمله السابق مع نظام الأسد وأنه لابد من إعطائه فرصة. قال زعماء الائتلاف الوطني السوري المعارض في بيان الإثنين إنهم لم يتمكنوا من الاتفاق على حكومة انتقالية لإدارة المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في ضربة أخرى لمساعي إيجاد بديل لنظام الرئيس بشار الأسد.

وقال الائتلاف الوطني السوري في بيان إن الائتلاف شكل لجنة من خمسة أفراد لوضع مقترحات بخصوص الحكومة وتقديمها للائتلاف خلال عشرة أيام بعد ان انفضت محادثات في فندق باسطنبول دون الاتفاق على رئيس الوزراء المؤقت.

وينظر بعض أعضاء الائتلاف لتشكيل حكومة على أنه مصدر تهديد خاصة جماعة الاخوان المسلمين التي ستفقد نفوذها في حالة اختيار كيان تنفيذي أصغر.

والمحادثات التي بدأت يوم السبت في اسطنبول هي ثاني محاولة للائتلاف لتشكيل حكومة وأبرزت الانقسامات داخل الائتلاف وأصبحت مصداقيته معرضة للخطر في الوقت الذي تنزلق فيه البلاد إلى صراع طائفي بين السنة والعلويين.

وتشكل الائتلاف الوطني السوري المؤلف من 70 عضوا والذي يهيمين عليه الإسلاميون وحلفاؤهم بدعم غربي وخليجي في قطر في مستهل كانون الأول (ديسمبر). وأدى صراع السلطة بين أعضائه إلى تقويض جهود الاتفاق على حكومة انتقالية.

وقال زعيم في المعارضة السورية حضر الاجتماع لكنه طلب عدم نشر اسمه لأنه يعمل سرا داخل سورية 'هذه ضربة كبيرة للثورة ضد بشار الأسد'.

وأضاف أن نصف أعضاء الائتلاف الوطني السوري يعارضون فكرة تشكيل حكومة انتقالية تماما حتى بعد أن تخلى الائتلاف على شرط سابق بالسماح لأعضاء الائتلاف بالعمل في الحكومة.

وقال الائتلاف الذي يهيمن عليه اسلاميون وحلفاء لهم إن اللجنة المشكلة من خمسة أفراد سوف تتشاور مع قوى المعارضة والجيش السوري الحر والدول الصديقة لمعرفة آرائها بشأن تشكيل الحكومة وإلى أي مدى يمكن أن تراعي هذه الأطراف الالتزامات الضرورية حتى تكون قادرة على البقاء ماليا وسياسيا.

وقالت مصادر في المفاوضات امس إن معاذ الخطيب رئيس الائتلاف الوطني السوري توجه إلى قطر للحصول على تعهدات بمساعدات مالية لحكومة انتقالية في المناطق التي سيطرت عليها المعارضة.

والخطيب عضو في اللجنة إلى جانب رجل الأعمال مصطفى الصباغ الذي تربطه صلة وثيقة بقطر والشخصية القبلية أحمد الجربا الذي تربطه علاقات بالمملكة العربية السعودية.

وسيطر مقاتلو المعارضة على أجزاء كبيرة من سورية لكن عجز المعارضة عن تقديم الخدمات الأساسية ومع ورود أنباء متزايدة على قيام مقاتلين بعمليات نهب وافتقارهم للنظام قوض من التأييد الشعبي لقضيتهم.

وقال بعض أعضاء الائتلاف الذين يؤيدون تشكيل حكومة لاستعادة قدر من النظام في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة إن الائتلاف الوطني السوري الذي تهيمن عليه جماعة الاخوان المسلمين وحلفاؤها أحبط الاقتراح. ولم يتسن الاتصال بأي أعضاء في الاخوان المسلمين أو أنصارهم للتعليق.

وتقول الأمم المتحدة إن 60 ألف شخص على الأقل لقوا حتفهم خلال الصراع المستمر منذ 22 شهرا ويخشى كثيرون من استدراج قوى إقليمية في الأزمة في حالة رحيل الأسد وتركها منقسمة بين السنة والعلويين.

وأدى صعود مقاتلين إسلاميين في الأشهر القليلة الماضية باعتبارهم القوة المهيمنة في المعارضة المسلحة واحتمال قيام الأغلبية السنية برد فعل قوي ضد العلويين إلى إحجام القوى الدولية عن دعم المقاتلين السوريين.

وفي ظل عدم وجود احتمالات تذكر في الوقت الحالي للتوصل إلى اتفاق يلقى رعاية دولية لإقالة الأسد فإن أي رئيس للوزراء يختاره الائتلاف لابد أن يكون مقبولا لدى المقاتلين الذين يحققون مكاسب تدريجية رغم القصف الجوي والمدفعي المكثف من القوات السورية النظامية.

وكان تشكيل حكومة انتقالية جزءا من الاتفاق الأصلي الذي تشكل بمقتضاه الائتلاف العام الماضي.

لكن مصادر في المعارضة تقول إن بعضهم لا يثق في القوى الغربية ويعتقدون أنها تؤثر على تشكيل حكومة معارضة تتفاوض مع الأسد وتبقي على الدولة البوليسية دون مساس.

وكان الاسم الوحيد الذي طرح في اجتماع اسطنبول كرئيس للوزراء بصفة مؤقتة هو رياض حجاب وهو رئيس وزراء سوري سابق وأعلى مسؤول سوري ينشق عن نظام الأسد منذ الانتفاضة التي اندلعت في اذار (مارس) 2011.

وقال المعارض المخضرم كمال اللبواني وهو سجين سياسي سابق يحظى باحترام كبير إن حجاب سيكون رئيسا فعالا للحكومة رغم عمله السابق مع نظام الأسد وأنه لابد من إعطائه فرصة.

========================

المعارضة تنفي عرقلة الإخوان المسلمين الاتفاق على تشكيل حكومة انتقالية

ياهو نيوز

نفت المعارضة السورية أمس عرقلة الإخوان المسلمين الاتفاق على تشكيل حكومة انتقالية في سوريا، على خلفية أنباء نقلتها وكالة «رويترز» بأن بعض أعضاء الائتلاف ينظرون لتشكيل هذه الحكومة على أنه «مصدر تهديد»، خصوصا «جماعة الإخوان المسلمين التي ستفقد نفوذها في حال اختيار كيان تنفيذي أصغر». وفي حين أعرب عضو المجلس الوطني السوري والناطق الرسمي باسم «الإخوان» زهير سالم عن صدمته حيال تلك «الافتراءات»، بحسب وصفه، نفى عضو المجلس والائتلاف الوطني أحمد رمضان «الادعاء» جملة وتفصيلا، مؤكدا أنه «لا يعكس واقع المناقشات».

وجاء اتهام «الإخوان» بالعرقلة، بُعيد إعلان الائتلاف في بيان أمس أن المجتمعين في اجتماع إسطنبول يومي السبت والأحد الماضيين «لم يتمكنوا من الاتفاق على حكومة انتقالية لإدارة المناطق التي تسيطر عليها المعارضة». وقال البيان إن الائتلاف «شكل لجنة من خمسة أفراد لوضع مقترحات بخصوص الحكومة وتقديمها للائتلاف خلال عشرة أيام، بعد أن انفضت محادثات في فندق بإسطنبول دون الاتفاق على رئيس الوزراء المؤقت».

في هذا الوقت، ذكرت وكالة «رويترز» أن المحادثات التي بدأت في إسطنبول «هي ثاني محاولة للائتلاف لتشكيل حكومة، وأبرزت الانقسامات داخل الائتلاف وأصبحت مصداقيته معرضة للخطر، في الوقت الذي تنزلق فيه البلاد إلى صراع طائفي بين السنة والعلويين».

ونقلت الوكالة عن زعيم في المعارضة السورية حضر الاجتماع قوله إن الفشل في الاتفاق على تشكيل حكومة «ضربة كبيرة للثورة ضد بشار الأسد»، مشيرا إلى أن «نصف أعضاء الائتلاف الوطني السوري يعارضون فكرة تشكيل حكومة انتقالية تماما، حتى بعد أن تخلى الائتلاف عن شرط سابق بالسماح لأعضاء الائتلاف بالعمل في الحكومة».

وأعرب المتحدث باسم الإخوان المسلمين زهير سالم عن أسفه لرمي الاتهام على الإخوان، مشيرا في اتصال مع «الشرق الأوسط» إلى أن «المجتمع الدولي شكّل الائتلاف الذي لم نتمثل فيه إلا بعضوين، فلماذا يرمون كل الإخفاقات علينا؟». وقال إن الأمور في ظل هذه الاتهامات «زادت عن حدها»؛ إذ «لا يجوز تحميل الإخوان وزر الإخفاقات». واعتبر أن الأمور في سوريا، عطفا على تجربة الثورة مع المجتمع الدولي غير الداعم لها، «تسير في طريق تمكين إيران في المنطقة»، معربا عن اعتقاده بأن «هناك اتفاقا دوليا على تمكين إيران، وهو المشروع الذي تواجهه الثورة السورية».

وبينما أعلن الائتلاف عن تشكيل لجنة لوضع المقترحات بخصوص الحكومة الانتقالية، كشف سالم أن من بين أسباب فشل التوصل إلى اتفاق حول تشكيل الحكومة «هو الفشل في الحصول على دعم مالي يسيّر هذه الحكومة». وقال: «المجتمع الدولي وأصدقاء سوريا الذين شكلوا الائتلاف، لم يتمكنوا من تأمين دعم بمليون يورو لهذه الحكومة، فكيف يمكن أن تتشكل من غير تأمين مصروف جيب لوزير فيها مثلا؟»، موضحا أن الحكومة «تحتاج إلى رجال وعمال ومكاتب، ومن غير دعم مالي، فإن 5 ملايين سوري سيصيرون أيتام هذه الحكومة».

وتقدر حاجة الحكومة الانتقالية لتقديم الخدمات للمناطق المحررة بنحو 40 مليون دولار يوميا.

وانضم عضو المجلس والائتلاف الوطني أحمد رمضان إلى سالم في تأكيده على أن الكلام عن عرقلة الإخوان تشكيل الحكومة «لا يعكس الواقع»، موضحا لـ«الشرق الأوسط» أن النقاش داخل الاجتماعات «أسفر عن ثلاث وجهات نظر، تتلخص في اقتراح تأجيل تشكيل الحكومة وتسمية رئيسها، وفي اقتراح تسمية الحكومة كاملة، وفي اقتراح تقدم به د. برهان غليون والمجلس الوطني، وهو تشكيل لجنة من 6 أعضاء من بينهم رئيس الائتلاف لفتح حوار مع القوى الثورية في الداخل والقوى الإقليمية لتحديد مدى الاعتراف بالحكومة ودعمها ومدى قدرتها على العمل في المناطق المحررة، قبل أن يُصار إلى تشكيلها».

وفي ما سرب من الاجتماع أن اسما واحدا طرح لترؤس الحكومة وهو رئيس الوزراء السوري المنشق رياض حجاب، بصيغة مؤقتة، نفى رمضان هذا الطرح، مؤكدا أنه «لم نناقش أي اسم». وعما إذا كانت هناك معارضة من الثائرين في الداخل لبعض الأسماء، كرر رمضان نفيه، وقال إن «الائتلاف مؤسسة وطنية من الداخل والخارج فيها ممثلون عن الحراك الثوري بأكمله، وعن المجالس المحلية، وهي مؤسسة جامعة»، معتبرا أن تلك التسريبات «هي ادعاءات النظام وتسريباته؛ إذ يحاول أن يبرز الشقاق بين المعارضين، خصوصا أن جهات المعارضة التابعة للنظام غير ممثلة في الائتلاف».

وتخللت نقاشات الاجتماع في إسطنبول، نقاش حول إلغاء الائتلاف الوطني قاعدة عدم جواز تولي أعضاء الائتلاف مناصب وزارية بما فيها منصب رئيس الحكومة. وأوضح رمضان أن هذا الاقتراح الذي قدم للتصويت «قدم من ضمن حزمة مقررات، فجرى التنبه لها، وكنت أول من اعترض، وتحت ضغط شباب الثورة وممثلي المجلس الوطني السوري تم إعادة المادة السابعة إلى النظام الأساسي للائتلاف الوطني السوري، التي تنص على عدم اشتراك أعضاء الهيئة العامة للائتلاف في أي حكومة مؤقتة أو انتقالية التزاما بمبادئ الثورة وقيمها وأهدافها. وتحفظ 18 عضوا خطيا على إلغاء المادة مما دفع الهيئة العامة لإعادة التصويت حيث حصل القرار على غالبية الثلثين».

========================

رمضان : إذا لم نضمن الاعتراف الدولي بالانتقالية فسنشكل حكومة ثورة

Tuesday , 22 January 2013 - 01:14 بانوراما الشرق الاوسط

كشف عضو الائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة في سوريا أحمد رمضان أن “الائتلاف اتخذ قراراً يقضي بتشكيل لجنة تضم ستة أعضاء، بينهم رئيس الائتلاف ورئيس المجلس الوطني لإجراء مشاوارات مع القوى الثورية والسياسية في الداخل السوري، وكذلك القوى الدولية والاقليمية المؤثرة بغية تأمين الاعتراف بالحكومة الانتقالية قبل الاقدام على خطوة تشكيلها”، مشيراً الى أنه “في غضون عشرة أيام ينبغي أن يأخذ الائتلاف قراراً بتشكيل هذه الحكومة على الفور أو تأخيرها لوقت لاحق وفق الظروف”.

وأكد رمضان في اتصال مع “الراي” الكويتية ان “الصعوبات التي تواجه تشكيل الحكومة الانتقالية تتعلق بمدى توافر الدعم الدولي والتعامل الرسمي معها وقدرتها على التعامل مع الوضع الميداني”، مشدداً على أنه “لم يتم التطرق خلال الاجتماعات التي عقدت في تركيا الى الشخصية التي يجب أن تتولى رئاسة الحكومة لأننا ما زلنا في نقاش حول نقطة أساسية هي: هل نشكل حكومة الآن أم نرجئ هذا الموضوع حتى نؤمن الشروط اللازمة للاعتراف الدولي”.

ورداً على سؤال عن اسباب عدم تشكيل حكومة منفى ما دامت الأوضاع الأمنية في الداخل السوري لا تسمح بتأسيس حكومة انتقالية، رأى رمضان أن “المعارضة لا تحتاج الى حكومة منفى بل الى حكومة داخلية وإذا واجهنا صعوبات تتعلق بتأمين الاعتراف الدولي بها سنشكل حكومة ثورة، أي حكومة القوى الثورية والسياسية التي يجب أن تعمل كسلطة تنفيذية داخل الاراضي المحررة، وضمن الامكانات المتاحة ذاتياً”.

========================

حجاب هو المرشح الوحيد.. المعارضة تفشل في تشكيل حكومة انتقالية

مفكرة الاسلام:

 فشل الائتلاف الوطني لقوى الثورة السورية في الاتفاق على تشكيل حكومة انتقالية لإدارة المناطق التي يسيطر عليها الثوار.

وذكرت مصادر مطلعة أن المحادثات التي عقدها ممثلون عن الائتلاف الوطني مطلع الأسبوع أظهرت الانقسامات داخل الائتلاف الذي يضم 70 عضوا، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن معاذ الخطيب رئيس الائتلاف وجه إلى قطر أثناء انعقاد الاجتماع لطلب مساعدات مالية لحكومة انتقالية، لم يتم الاتفاق عليها.

وقال الائتلاف الوطني في بيان له إنه "شكل لجنة من خمسة أعضاء لعرض مقترحات لتشكيل حكومة خلال 10 أيام، ومع ذلك فإن الاسم الوحيد الذي طرح خلال الاجتماع كرئيس للوزراء في حكومة انتقالية هو رياض حجاب رئيس الوزراء السوري السابق".

من جانبه أشار المعارض كمال اللبواني، إلى أن رئيس الوزراء المنشق رياض حجاب سيكون رئيسا فعالا للحكومة رغم عمله السابق مع نظام الأسد، مطالبا بإعطائه الفرصة الكافية.

وقال زعيم في المعارضة السورية حضر الاجتماع لكنه طلب عدم نشر اسمه لأنه يعمل سرا داخل سوريا "هذه ضربة كبيرة للثورة على بشار الأسد"، وفقا لـ"سكاي نيوز عربية".

وقد أدت الثورة السورية على بشار الأسد حتى الآن إلى مقتل أكثر من 60 ألف على مدار  22 شهرا، في حين بلغ عدد اللاجئين 600 ألف لاجئ على الأقل، وأصبح 2.5 مليون يعانون من الجوع.

========================

مصادر: المحادثات تعثرت عندما غادر الخطيب قبل استكمال النقاشات متوجها الى قطر

Monday , 21 January 2013 - 13:49 بانوراما الشرق الاوسط

المعارضة في الخارج تفشل بتشكيل "حكومة إنتقالية" فشل قادة المعارضة السورية بالخارج المجتمعون في إسطنبول تشكيل “حكومة إنتقالية” بسبب خلاف حول مدى قدرة هذه الحكومة على البقاء.

وذكرت  مصادر أن المحادثات تعثرت عندما غادر رئيس الائتلاف معاذ الخطيب قبل استكمال النقاشات متوجها الى قطر للحصول على تمويل مالي لحكومة انتقالية بقيمة 40 مليون دولار يوميا.

وقال عضو في الائتلاف إنه لن تكون هناك حكومة قبل عودة الخطيب من الدوحة وفي جعبته ما يقنع عددا كافيا من الأعضاء بقدرة الحكومة على البقاء. كما كشفت النقاشات عن خلافات حول اسم رئيس هذه الحكومة.

وأعلن ما يسمى بـ”ائتلاف المعارضة السورية” في بيان اليوم الإثنين: “ان قادة المعارضة السورية المجتمعين في اسطنبول أرجأوا تشكيل حكومة انتقالية لحين قيام لجنة شكلها الائتلاف بمشاورات مع اطراف معنيين بالنزاع السوري لاستكشاف مدى التزامهم بالخطوة”.

وأضاف الائتلاف أنه شكلت لجنة من خمسة أفراد لوضع مقترحات بخصوص الحكومة وتقديمها للائتلاف خلال 10 أيام، لمناقشتها واتخاذ القرار المناسب.

وكانت وكالة رويترز ذكرت في وقت سابق عن مشاركين في اجتماع المعارضة باسطنبول، أن المحادثات بشأن حكومة انتقالية تعثرت بسبب خلاف حول مدى قدرة هذه الحكومة على البقاء.

------------------------

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ