ملف مركز الشرق العربي  

متابعة تقرير لجنة التحقيق الدولية بشأن سوريا

19-2-2013

عناوين الملف

1.  دولي: حان الوقت لإحالة جرائم الحرب في سوريا للجنائية الدولية

2.  لجنة التحقيق الدولية تتهم طرفي النزاع في سورية بارتكاب جرائم حرب

3.  لجنة تحقيق دولية تطالب بمحاكمة المسئولين عن جرائم الحرب في سوريا أمام "الجنائية"

4. لجنة تقصي الحقائق في سوريا: الحكومة والمعارضة مسؤولتان عن جرائم الحرب في سوريا كما اتخذت الحرب إيحاءات طائفية

5.  تنديد أممي بجرائم الحرب في سوريا

6.  محققون دوليون: يجب إحالة جرائم الحرب بسوريا للجنائية الدولية

7.  لجنة التحقيق الدولية تتهم طرفي النزاع في سوريا بارتكاب جرائم حرب

8.  محققو الأمم المتحدة يتهمون نظام الأسد بجرائم حرب وضد الإنسانية ويدعون للمحاسبة

9.  لجنة تحقيق دولية تتهم النظام السوري والمعارضة المسلحة بارتكاب جرائم حرب

10.                     تشمل المسؤولين والوحدات العسكرية قائمة أممية لمرتكبي جرائم الحرب بسوريا

11.                     ديل بونتي تدعو القضاء الدولي الى اطلاق تحقيق حول سورية

12.                     لجنة أممية تدعو الى إطلاق تحقيق قضائي بشأن جرائم الحرب في سورية

13.       محققو الأمم المتحدة: لدينا لائحة بأسماء تضم "سوريين في النظام والمعارضة " قد يكونون مسؤولين عن جرائم حرب

14.       تقرير جديد لمحققين دوليين يحمل طرفي النزاع مسؤولية انتهاكات بشعة ويحذر من آثار على المدى الطويل ويحث مجلس الأمن على إطلاق تحقيق...قادة سوريون ضمن قائمة متهمين بارتكاب جرائم حرب

15.       «قائمة سرّية» بأسماء المشتبه بهم .. ودعوة لإحالة ملف سوريا إلى لاهاي...الأمم المتحدة: طرفا الصراع يرتكبان جرائم حرب

دولي: حان الوقت لإحالة جرائم الحرب في سوريا للجنائية الدولية

Mon Feb 18, 2013 9:22pm GMT

جنيف (رويترز) - قال محققون تابعون للأمم المتحدة يوم الإثنين إن القادة السوريين الذين حددوهم كمشتبه بهم في ارتكاب جرائم حرب يجب أن يمثلوا أمام المحكمة الجنائية الدولية.

ودعا المحققون مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى "العمل بسرعة على ضمان المحاسبة" على انتهاكات منها القتل والتعذيب ارتكبها طرفا الصراع الذي اسفر عن سقوط نحو 70 ألف قتيل منذ اندلاع انتفاضة شعبية ضد حكم الرئيس بشار الأسد في مارس آذار 2011.

وقالت كارلا ديل بونتي كبيرة ممثلي الادعاء السابقة في المحكمة الجنائية الدولية -التي انضمت إلى فريق محققي الأمم المتحدة في سبتمبر أيلول الماضي- للصحفيين في جنيف "الآن حقا حان الوقت... لدينا محكمة دائمة هي المحكمة الجنائية الدولية ستكون مستعدة لتولي هذه القضية."

لكن لأن سوريا ليست طرفا في نظام روما الأساسي الذي أسس المحكمة الجنائية الدولية فإن السبيل الوحيد الذي يمكن للمحكمة من خلاله التحقيق في الوضع هو أن تكون هناك إحالة من مجلس الأمن. وتعارض روسيا حليفة الأسد وهي عضو دائم بمجلس الامن تتمتع بحق النقض (الفيتو) مثل هذه الخطوة.

وقالت ديل بونتي "ليس بامكاننا اتخاذ القرار. لكننا نضغط على المجتمع الدولي لاتخاذ قرار لأنه حان وقت التحرك."

وقال البرازيلي باولو بينيرو الذي يقود تحقيق الامم المتحدة الذي بدأ في 2011 "نحن نجري حوارا مع الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن لكننا لا نملك المفتاح الذي سيفتح طريق التعاون داخل مجلس الأمن."

ويرصد فريقه الذي يتألف من نحو 24 خبيرا التسلسل القيادي في سوريا لتحديد المسؤولية الجنائية وتشكيل قضية من أجل اجراء محاكمة في نهاية الامر.

وقالت ديل بونتي "بالطبع تمكنا من تحديد جناة رفيعي المستوى". وأضافت إنهم أشخاص "في القيادة... يقررون وينظمون ويخططون ويحرضون على ارتكاب الجرائم."

وتابعت أن من المهم أن تسارع المحكمة التي مقرها لاهاي بنظر قضايا تخص مسؤولين على مستوى رفيع جدا لكنها لم تحددهم التزاما بمقتضيات التحقيق.

ومضت تقول "هناك جرائم ارتكبت ضد أطفال وعمليات اغتصاب وعنف جنسي. لدينا بواعث قلق خطيرة. هذا سبب آخر لضرورة أن تتحرك هيئة دولية لتحقيق العدالة لأن هذا أمر مرعب."

وقالت ديل بونتي التي مثلت الادعاء في قضية الرئيس اليوغوسلافي السابق سلوبودان ميلوسوفيتش أمام محكمة الجرائم الدولية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة إن الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية سيحتاج إلى تعميق التحقيق بشأن سوريا قبل أن يتمكن من إعداد عريضة اتهام.

وقالت كارين أبو زيد العضو الأمريكي في فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لرويترز "لدينا معلومات تشير إلى أشخاص أعطوا توجيهات ومسؤولين عن سياسة الحكومة.. أشخاص في قيادة الجيش على سبيل المثال."

وظلت القائمة الثالثة التي أعدها التحقيق استنادا الى قائمتين وضعتا العام الماضي سرية. وقال التقرير إن القائمة ستحال إلى نافي بيلاي المفوضة السامية لحقوق الإنسان بعدما تنتهي فترة تفويض التحقيق في مارس آذار المقبل.

وقالت بيلاي وهي قاضية سابقة في المحكمة الجنائية الدولية يوم السبت إنه يتعين التحقيق في ارتكاب الأسد جرائم حرب ودعت إلى تحرك خارجي ضد سوريا بما في ذلك احتمال القيام بعمل عسكري.

وقال بينيرو إن المحققين لن يتحدثوا علنا عن "أعداد أو أسماء أو مستويات" المشتبه بهم.

واعتمد المحققون في تقريرهم الذي يغطي فترة ستة أشهر حتى منتصف يناير كانون الثاني على 445 مقابلة أجريت مع ضحايا وشهود في الخارج إذ لم يسمح لهم بدخول سوريا.

وقالت ديل بونتي "حددنا سبع مذابح أثناء هذه الفترة خمس من جانب الحكومة واثنتان من جانب المعارضة المسلحة. نحن في حاجة الى دخول المواقع حتى نتمكن من تأكيد الأدلة التي لدينا."

وقال تقرير الأمم المتحدة إن المحكمة الجنائية الدولية هي المؤسسة الملائمة لمكافحة الإفلات من المحاسبة في سوريا "إذ أن بإمكانها باعتبارها هيكلا قائما ومدعوما على نطاق واسع أن تبدأ على الفور تحقيقات مع مرتكبي الجرائم الخطيرة في سوريا."

وقال محققو الامم المتحدة إن القوات الحكومية شنت عمليات قصف وغارات جوية في مختلف ارجاء سوريا بما في ذلك حلب ودمشق ودرعا وحمص وإدلب واشاروا الى أدلة جمعت من صور بالأقمار الصناعية.

وجاء في التقرير "القوات الحكومية والميليشيات التابعة لها ارتكبت عمليات إعدام خارج إطار القانون ما يعد انتهاكا للقانون الدولي لحقوق الإنسان. ويمثل هذا السلوك أيضا جريمة حرب هي القتل. وحينما يرتكب القتل في إطار هجوم واسع النطاق أو ممنهج ضد سكان مدنيين مع العلم بهذا فإن هذه جريمة ضد الإنسانية."

وأضاف التقرير ان هذه القوات استهدفت طوابير عند مخابز وجنازات بهدف "بث الرعب بين السكان المدنيين."

وقال التقرير كذلك إن قوات المعارضة التي تقاتل للإطاحة بالأسد ارتكبت جرائم حرب منها القتل والتعذيب واحتجاز رهائن واستخدام صبية تقل أعمارهم عن 15 عاما في القتال.

وتابع "إنهم يواصلون تعريض السكان المدنيين للخطر بوضع أهداف عسكرية داخل مناطق مدنية." وتابع أن قناصة المعارضة تسببوا في "سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى المدنيين."

وقال جورج صبرا وهو نائب رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض ردا على سؤال لرويترز في مؤتمر في ستوكهولم "نندد بكل انواع الجرائم ايا كان مرتكبوها."

واضاف "لا يمكننا تجاهل ان بعض الاخطاء ارتكبت وربما لا زالت ترتكب حتى الان. لكن لا احد يستطيع ايضا ان يتجاهل ان الاجرام الاكبر من جانب النظام."

(إعداد أيمن مسلم للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

من ستيفاني نيبيهاي

=======================

لجنة التحقيق الدولية تتهم طرفي النزاع في سورية بارتكاب جرائم حرب

2013-02-18

القدس العربي

جنيف ـ ا ف ب: اتهمت لجنة التحقيق التابعة للامم المتحدة حول اعمال العنف في سورية، الاثنين في تقرير طرفي النزاع بارتكاب جرائم حرب محذرة من ان اثار النزاع السوري يمكن ان تمتد لاجيال وتقوض الامن في كل منطقة الشرق الاوسط.

من جهتها اعتبرت كارلا ديل بونتي عضو لجنة التحقيق انه آن الاوان لكي يتدخل القضاء الدولي داعية المحكمة الجنائية الدولية الى اطلاق تحقيق حول جرائم حرب في سورية.

وجاء في التقرير الواقع في 131 صفحة ان 'عمق المأساة السورية ينعكس بطريقة مؤثرة عبر عدد الضحايا التي توقعه. التجارب الفظيعة التي يرويها الناجون تشير الى انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان وجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية'.

وحذر التقرير من ان 'الآلية المدمرة للحرب الاهلية لا تترك اثارا فقط على السكان المدنيين وانما تقضي ايضا على كل الهيكلية الاجتماعية المعقدة للبلاد، وتعرض للخطر الاجيال المستقبلية وتهدد السلام والامن في كل المنطقة'.

ولجنة التحقيق المستقلة التي انشأها مجلس حقوق الانسان لدى الامم المتحدة في 2011، تضم عدة اعضاء بينهم المدعية العامة السابقة لمحكمة الجزاء الدولية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة كارلا ديل بونتي.

ولم تتمكن اللجنة من التوجه الى سوريا حيث يواجه نظام الرئيس السوري بشار الاسد انتفاضة شعبية تحولت الى نزاع مسلح منذ اذار (مارس) 2011 اوقعت 70 الف قتيل بحسب تقديرات الامم المتحدة. وكانت اللجنة اتهمت في تقريرها الاول في اب (اغسطس) 2012 الطرفين بارتكاب جرائم حرب واقرت في الوقت نفسه بمسؤولية اقل للمعارضة المسلحة.

وقال ديل بونتي عند عرض تقرير اللجنة 'آن الاوان ليتدخل القضاء ونقترح المحكمة الجنائية الدولية'. واضافت امام الصحافيين 'يجب ان تتخذ المجموعة الدولية ومجلس الامن الدولي قرار احالة هذا الملف الى القضاء'.

وتابعت بعد نشر تقرير اللجنة حول الوضع في سورية 'لا يمكننا اتخاذ قرار بانفسنا لكننا نمارس ضغوطا على المجموعة الدولية للتحرك'.

وقالت 'آن الاوان للتحرك، من غير المعقول ان مجلس الامن الدولي لم يتخذ اي قرار منذ سنتين'.

وفي هذا التقرير الجديد الذي يستند الى افادات 450 شخصا، تقول اللجنة ان الوضع تفاقم الى دوامة عنف.

وقالت ان 'وضع حقوق الانسان في سورية واصل التدهور، والنزاع اصبح طائفيا بشكل متزايد مع مسار اكثر تطرفا وذو طابع عسكري اكثر للعمليات'.

وجاء في التقرير ان 'القوات الحكومية وكذلك الميليشيات المتحالفة معها ارتكبت جرائم ضد الانسانية واعمال قتل وتعذيب واغتصاب وهي مسؤولة عن اختفاء قسري لعدد من الاشخاص واعمال اخرى غير انسانية'.

وانتقد التقرير بالطريقة نفسها مسلحي المعارضة السورية.

وقال ان 'المجموعات المسلحة المناهضة للحكومة ارتكبت جرائم حرب بما يشمل اعمال قتل وتعذيب واحتجاز رهائن وهجمات على املاك محمية. وهي تواصل تعريض السكان المدنيين لخطر عبر التصويب على اهداف عسكرية انطلاقا من مناطق مدنية'.

واعتبر التقرير انه 'حين تقصف مجموعات مسلحة مناطق مدنية بشكل خاص، انما تنشر الرعب وذلك يمكن اعتباره جرائم حرب'.

وتابع ان 'طرفي النزاع انتهكا القوانين الدولية لحقوق الطفل عبر استخدامهم كجنود'.

واكد التقرير ايضا ان القوات الحكومية تبقى المسؤول الرئيسي عن هذه الفظاعات.

وقال ان 'الانتهاكات والتجاوزات التي ارتكبتها المجموعات المسلحة المناهضة للحكومة لم تبلغ حدة ومستوى تلك التي ترتكبها القوات الحكومية والميليشيات التابعة لها'.

وتنتهي المهمة الحالية للجنة التحقيق الشهر المقبل مع تسليم مفوضة الامم المتحدة العليا لحقوق الانسان نافي بيلاي لائحة سرية باسماء افراد ووحدات تعتبر مسؤولة عن هذه الفظاعات من اجل افساح المجال امام اطلاق الالية القضائية الدولية.

وقال التقرير ان 'ايجاد المسؤولين عن كل الجرائم من الطرفين امر ضروري'.

واضاف ان 'السعي الى السلام والعدالة مسؤولية مشتركة على المستويات الوطنية والاقليمية والدولية'.

وخلص الى القول 'ليس هناك حل عسكري للنزاع'، مؤكدا ان 'وقف الاعمال الحربية بشكل دائم يبقى ذات اهمية اساسية لوقف العنف والانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان'.

=======================

لجنة تحقيق دولية تطالب بمحاكمة المسئولين عن جرائم الحرب في سوريا أمام "الجنائية"

الإثنين 2013/2/18 2:25 م

محيط - وكالات

طالبت كارلا ديل بونتي عضو لجنة التحقيق الدولية الخاصة بتقصي الحقائق حول إنتهاكات حقوق الإنسان بسوريا، بالعمل من أجل مساءلة كافة المسئولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات القانون الإنساني الدولي في سوريا أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وأكدت ديل بونتي أن اللجنة حددت بعض المشتبه في ارتكابهم لتلك الجرائم من أصحاب المناصب العليا في سوريا وسوف تقدم قائمة أسماء جديدة سرية إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة في مارس المقبل.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته كارلا عبر الكونفرانس بجنيف بالاشتراك مع رئيس لجنة التحقيق الدولية باولو بونيرو من البرازيل.

وقال باولو بونيرو، أن الصراع المسلح الدائر في سوريا "الحرب الأهلية" يشهد حالة سيولة تعقد كل الحلول المطروحة خاصة في ظل ازدياد تطرف الأطراف المشاركة في النزاع.

وأعرب بونيرو عن قلق اللجنة البالغ تجاه الاعتبارات العسكرية في النزاع المسلح الدائر وتأثيرها على السكان المدنيين في ظل الازدياد المضطرد لأعداد القتلى والمصابين فقد جدد تأكيده قناعة اللجنة بأنه لا حل عسكري للصراع في سوريا وإن أحدا من الأطراف لن يحقق انتصارا عسكريا في سوريا.

كما أعرب عن أمله في أن تلقى المبادرة المطروحة للحوار بين المعارضة والحكومة استجابة لوقف العنف المستمر منذ عامين في البلد العربي المضطرب.

وفي الوقت الذي نفى في إجابته على سؤال لمراسل وكالة أنباء "الشرق الأوسط" في جنيف حصول اللجنة على أدلة أو معلومات كافية تؤكد تورط أو مشاركة أعضاء من حزب الله في لبنان في القتال الدائر في سوريا، فقد رفض بونيرو وصف ما تقوم به القوات الحكومية من انتهاكات وقصف وغيرها من الأعمال العسكرية ضد المدنيين بإرهاب الدولة، مشددا على أن عمل اللجنة التي تنتهي ولايتها في شهر مارس المقبل سيظل عملا مهنيا حرفيا يعمل على توثيق المعلومات والحصول على الأدلة الخاصة بالمسئولين عن ارتكاب الانتهاكات وجرائم الحرب في سوريا.

واكدت لجنة التحقيق الدولية المعنية بتقصي الحقائق حول انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، في تقرير جديد أصدرته اليوم الاثنين بجنيف، أن ديناميات الحرب الأهلية في سوريا لم تعد تؤثر فقط على السكان المدنيين وإنما تؤدي أيضا إلى تمزق النسيج الاجتماعي المعقد لسوريا وبما يعرض الأجيال القادمة للخطر ويقوض السلام والأمن في المنطقة.

وفي الوقت الذي شدد التقرير على أن النزاع في سوريا بات يتخذ منحى طائفيا على نحو متزايد مع تفاقم نزعة التطرف والعسكري في سلوك الطرفين المتنازعين.

وأستند التقرير إلى 445 مقابلة مع من خرجوا من سوريا، حيث اعتمدت اللجنة على الروايات المباشرة لتأكيد الحوادث وفي حين أشار إلى أن عدم السماح للجنة حتى الآن بدخول سوريا مازال يمثل تحديا كبيرا أمامها للوفاء بمهمة التحقيق في جميع الادعاءات المتعلقة بالجرائم وانتهاكات القانون الدولي والمجازر فقد أكد مجددا على أن القوات الحكومية والميليشيات التابعة لها ارتكبت جرائم ضد الإنسانية مثل القتل العمد والتعذيب والاختفاء القسرى والاغتصاب ونهب الممتلكات وتدميرها وغيرها من الجرائم الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

ولفتت اللجنة إلى أن الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة ارتكبت أيضا جرائم حرب شملت القتل والتعذيب وأخذ الرهائن كما أنها لا تزال تعرض السكان المدنيين للخطر بوضع الأهداف العسكرية في المناطق المدنية وكذلك استخدام الأطفال اقل من 18 عاما في الأعمال القتالية مباشرة.

وشدد التقرير على أن ما ارتكبته المجموعات المسلحة المعارضة للحكومة في كل الأحوال لم تبلغ في قوتها ونطاقها الحد الذي بلغته الانتهاكات والتعديات التي ارتكبتها القوات الحكومية والميليشيات التابعة لها.

وفي الوقت الذي طالبت اللجنة الدولية في تقريرها بضرورة مساءلة جميع الأطراف المسئولة عن الجرائم المرتكبة عن طريق الإحالة إلى القضاء الوطني والدولي ، قالت أنها على قناعة تامة بأن الحل الوحيد للنزاع السوري هو حل سياسي يستند إلى البيان الختامي الصادر عن مجموعة العمل الخاصة بسوريا في 30 يونيو من العام الماضي.

وذكرت اللجنة أن العناصر الفاعلة الإقليمية والدولية وبدعمها لمختلف أطراف النزاع في سوريا أعاقت احتمالات التوصل إلى تسوية متفق عليها بسبب تباين مصالحها.

وقال التقرير، أن جماعات التمرد استمرت ورغم الانقسامات المتواصلة في التحول إلى قوة مسلحة تتزايد قدراتها على تحدي السيطرة الحكومية على البلاد والهجوم على الأهداف الإستراتيجية مثل حقول النفط والمطارات.

ولفت التقرير إلى أنه ورغم زيادة عدد المقاتلين الأجانب بين صفوف الجماعات المعارضة المسلحة إلا أنهم مازالوا يمثلون نسبة صغيرة.

=======================

لجنة تقصي الحقائق في سوريا: الحكومة والمعارضة مسؤولتان عن جرائم الحرب في سوريا كما اتخذت الحرب إيحاءات طائفية

الامم المتحدة

2013/2/18 — ذكر تقرير اللجنة التابعة للأمم المتحدة والمكلفة بتقصي الحقائق في سوريا، أن كلّا من القوات الموالية للحكومة وتلك المناهضة لها، أصبحت أكثر عنفا وأبدت استهتارا متزايدا بحياة البشر.

وأشارت اللجنة في تقريرها الصادر اليوم الاثنين، إلى أن أجزاء كبيرة من سوريا غدت مسرحا للقتال المستمر والذي اشتمل على أساليب أكثر وحشية وقدرات عسكرية جديدة لدى جميع الأطراف. وقد ارتكبت القوات الحكومية والجماعات المسلحة المناهضة لها مجازر بحق المدنيين والمقاتلين العاجزين عن القتال.

رئيس لجنة التحقيق باولو سيرجيو بينيرو، قال في المؤتمر الصحفي الذي عقد في جنيف عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، إن الوضع في سوريا يتدهور بشكل كبير وقد اتخذت الحرب إيحاءات طائفية يخترقها الإجرام الانتهازي ويفاقمها وجود المقاتلين الأجانب والجماعات المتطرفة فضلا عن انتشار الأسلحة وطبيعة الأسلحة بين الأطراف المتحاربة، وأضاف قائلا: "للأسف فإن المدنيين هم المتضررين من الصراع أكثر من غيرهم، إن اللجنة تدرك الحاجة إلى أهمية وجود إطار عمل شامل استنادا إلى الجانب الإنساني من جميع الأطراف. نحن نسجل الجهود الرائعة التي تقوم به وكالات الأمم المتحدة لكلا الجانبين في سوريا. كما في التقرير الأخير نحن نصر على أنه لا يوجد حل عسكري للصراع، إن الحفاظ على وقف الأعمال العدائية يبقى مهما لوضع حد لانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان. ينبغي التأكيد على مسؤولية المجتمع الدولي ومختلف الأطراف الفاعلة في البحث عن السلام والالتزام بحقوق الإنسان الدولية "

يشار إلى أن الحكومة لم تسمح للّجنة إلى يومنا هذا بإجراء التحقيقات داخل سوريا، إلا أن المقابلات الـتي أجرتها اللجنة مع ما يقارب من أكثر من أربعمائة شخص خلال فترة هذا التقرير تكشف عن التكلفة البشرية الباهظة لنزاع يزداد تطرفا وعسكرة بشكل تدريجي.

وقد أدى كل ذلك إلى كارثة إنسانية تمخضت عن مقتل عشرات الآلاف وتشريد الملايين في الداخل السوري، ناهيك عن تشرد أكثر من ثمانمائة ألف شخص إلى الدول المجاورة.

وأضاف التقرير إلى أن القوات الحكومية والميليشيات التابعة لها كما والجماعات المسلحة المناهضة للحكومة بانتهاك حقوق الطفل. ولقد تم تسجيل حوادث لتعرّض الأطفال للقتل والتعذيب والاغتصاب من قبل قوات موالية للحكومة. ولقد قام أطفال دون سن ال 15 بالمشاركة المباشرة بالعمليات العدائية - بما في ذلك القتال - كجزء من بعض الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة.

يشار إلى أن اللجنة التي تضم السيد باولو سيرجيو بينيرو (رئيسا)، والسيدات كارين أبو زيد كونينغ وكارلا ديل بونتي والسيد فيتيت مونتاربورن، قد تم تكليفها من قبل مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وذلك للتحقيق بجميع انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان وتوثيقها. كما تم تكليف اللجنة بالتحقيق في مزاعم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وتوسعت ولايتها مؤخرا لتشمل "التحقيق في جميع المجازر".

ومن المقرر أن يتم تقديم التقرير في الحادي عشر من آذار/مارس 2013 من خلال حوار تفاعلي أثناء الدورة الثانية والعشرين لمجلس حقوق الإنسان.

=======================

تنديد أممي بجرائم الحرب في سوريا

DW.DE

ندد تقرير أممي بتصاعد العنف وجرائم الحرب المرتكبة من قبل كل أطراف الحرب الأهلية في سوريا ودعوات لإحالتها إلى الجنائية الدولية. وانقسام أوروبي حول تسليح المعارضة السورية خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد في بروكسل.

حذرت لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة حول أعمال العنف في سوريا الاثنين (18 فبراير/ شباط 2013) في تقرير من أن أثار النزاع السوري يمكن أن تمتد لأجيال وتقوض الأمن في كل منطقة الشرق الأوسط متهمة طرفي النزاع بارتكاب جرائم حرب. وجاء في التقرير الواقع في 131 صفحة أن "عمق المأساة السورية ينعكس بطريقة مؤثرة عبر عدد الضحايا التي توقعه. التجارب الفضيعة التي يرويها الناجون تشير إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية". وحذر التقرير من أن "الآلية المدمرة للحرب الأهلية لا تترك أثارا فقط على السكان المدنيين وإنما تقضي أيضا على كل الهيكلية الاجتماعية المعقدة للبلاد, وتعرض للخطر الأجيال المستقبلية وتهدد السلام والأمن في كل المنطقة".

من جهتها أعلنت كارلا ديل بونتي عضو لجنة التحقيق المستقلة لدى الأمم المتحدة حول أعمال العنف في سوريا أنه آن الأوان لكي يتدخل القضاء الدولي في هذه القضية. وقالت ديل بونتي عند عرض تقرير جديد للجنة أنه "آن الأوان لكي يتدخل القضاء ونقترح المحكمة الجنائية الدولية". وقالت ديل بونتي في إفادة صحفية "نتتبع التسلسل القيادي لتحديد مسؤولية مشتبه بهم رفيعي المستوى على الساحتين السياسية والعسكرية في ارتكاب جرائم." وأضافت "أعتقد أن نظر المحكمة الجنائية الدولية في أمر هؤلاء المسؤولين رفيعي المستوى بات أمرا ملحا." وتضم لجنة التحقيق التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة في 2011، عدة أعضاء بينهم المدعية العامة السابقة للمحكمة الجنائية الدولية كارلا ديل بونتي.

=======================

محققون دوليون: يجب إحالة جرائم الحرب بسوريا للجنائية الدولية

الثلاثاء 19 فبراير 2013 , 10:48 صباحا الثورات العربية

مباشر: قال محققون تابعون للأمم المتحدة يوم الاثنين إنه يجب أن يمثل القادة السوريون الذين حددوهم كمشتبه بهم في ارتكاب جرائم حرب أمام المحكمة الجنائية الدولية.

ودعا المحققون مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى العمل بسرعة لضمان المحاسبة على الانتهاكات والقتل والتعذيب التي ارتكبها بشار ومعاونوه، التي أدت  إلى سقوط نحو 70 ألف قتيل منذ بدء الثورة ضد حكمه.

وقالت كارلا ديل بونتي كبيرة ممثلي الادعاء السابقة في المحكمة الجنائية الدولية: لدينا محكمة دائمة هي المحكمة الجنائية الدولية ستكون مستعدة لتولي هذه القضية."

  كما أن البرازيلي باولو بينيرو يرأس التحقيق الذي يبحث التسلسل القيادي السوري لتحديد المسئولية الجنائية.

وقالت ديل بونتي: تمكنا من تحديد جناة رفيعي المستوى؛ وأضافت: هم أشخاص في القيادة يقررون وينظمون ويخططون ويساعدون على ارتكاب الجرائم، والمهم أن تسرع المحكمة في نظر قضايا تخص مسئولين رفيعي المستوى، لكنها لم تحددهم التزاما منها بمقتضيات التحقيق، وهناك جرائم ارتكبت ضد أطفال وعمليات اغتصاب وعنف جنسي، لدينا بواعث قلق خطيرة، وهذا سبب آخر لضرورة أن تتحرك هيئة دولية لتحقيق العدالة لأن هذا أمر مرعب،كما إن الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية سيحتاج إلى تعميق التحقيق بشأن سوريا قبل أن يتمكن من إعداد عريضة اتهام.

وأشار بينيرو إلى أن مجلس الأمن يجب أن يحيل قضية سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية قائلا: نحن نجري حوارا مع الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، لكننا لا نملك المفتاح الذي سيفتح طريق التعاون داخل مجلس الأمن.

=======================

 لجنة التحقيق الدولية تتهم طرفي النزاع في سوريا بارتكاب جرائم حرب

 تاريخ النشر :١٩ فبراير ٢٠١٣

جنيف – الوكالات: اتهمت لجنة التحقيق التابعة للامم المتحدة حول اعمال العنف في سوريا، امس الاثنين, في تقرير طرفي النزاع بارتكاب جرائم حرب محذرة من ان اثار النزاع السوري يمكن ان تمتد لاجيال وتقوض الامن في كل منطقة الشرق الاوسط.

من جهتها اعتبرت كارلا ديل بونتي عضو لجنة التحقيق انه آن الاوان لكي يتدخل القضاء الدولي داعية المحكمة الجنائية الدولية إلى اطلاق تحقيق حول جرائم حرب في سوريا.

وجاء في التقرير الواقع في 131 صفحة ان «عمق المأساة السورية ينعكس بطريقة مؤثرة عبر عدد الضحايا التي توقعه. التجارب الفظيعة التي يرويها الناجون تشير إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان وجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية».

وحذر التقرير من ان «الآلية المدمرة للحرب الاهلية لا تترك اثارا فقط على السكان المدنيين وانما تقضي ايضا على كل الهيكلية الاجتماعية المعقدة للبلاد، وتعرض للخطر الاجيال المستقبلية وتهدد السلام والامن في كل المنطقة».

ولجنة التحقيق المستقلة التي انشأها مجلس حقوق الانسان لدى الامم المتحدة في 2011، تضم عدة اعضاء بينهم المدعية العامة السابقة لمحكمة الجزاء الدولية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة كارلا ديل بونتي.

ولم تتمكن اللجنة من التوجه إلى سوريا حيث يواجه نظام الرئيس السوري بشار الاسد انتفاضة شعبية تحولت إلى نزاع مسلح منذ مارس 2011 أوقعت 70 ألف قتيل بحسب تقديرات الامم المتحدة.

وكانت اللجنة قد اتهمت في تقريرها الاول في اغسطس 2012 الطرفين بارتكاب جرائم حرب واقرت في الوقت نفسه بمسؤولية اقل للمعارضة المسلحة.

وقال ديل بونتي عند عرض تقرير اللجنة «آن الاوان ليتدخل القضاء ونقترح المحكمة الجنائية الدولية». واضافت امام الصحفيين «يجب ان تتخذ المجموعة الدولية ومجلس الامن الدولي قرار احالة هذا الملف إلى القضاء». وتابعت بعد نشر تقرير اللجنة حول الوضع في سوريا «لا يمكننا اتخاذ قرار بانفسنا لكننا نمارس ضغوطا على المجموعة الدولية للتحرك». وقالت «آن الاوان للتحرك، من غير المعقول ان مجلس الامن الدولي لم يتخذ اي قرار منذ سنتين».

وفي هذا التقرير الجديد الذي يستند إلى افادات 450 شخصا، تقول اللجنة ان الوضع تفاقم إلى دوامة عنف. وقالت ان «وضع حقوق الانسان في سوريا واصل التدهور، والنزاع اصبح طائفيا بشكل متزايد مع مسار اكثر تطرفا وذو طابع عسكري اكثر للعمليات».

وجاء في التقرير ان «القوات الحكومية وكذلك المليشيات المتحالفة معها ارتكبت جرائم ضد الانسانية واعمال قتل وتعذيب واغتصاب وهي مسؤولة عن اختفاء قسري لعدد من الاشخاص واعمال اخرى غير انسانية».

وانتقد التقرير بالطريقة نفسها مسلحي المعارضة السورية. وقال إن «المجموعات المسلحة المناهضة للحكومة ارتكبت جرائم حرب بما يشمل اعمال قتل وتعذيب واحتجاز رهائن وهجمات على املاك محمية. وهي تواصل تعريض السكان المدنيين لخطر عبر التصويب على اهداف عسكرية انطلاقا من مناطق مدنية».

واعتبر التقرير انه «حين تقصف مجموعات مسلحة مناطق مدنية بشكل خاص، انما تنشر الرعب وذلك يمكن اعتباره جرائم حرب». وتابع ان «طرفي النزاع انتهكا القوانين الدولية لحقوق الطفل عبر استخدامهم كجنود». وأكد التقرير ايضا ان القوات الحكومية تبقى المسؤول الرئيسي عن هذه الفظاعات.

وقال إن «الانتهاكات والتجاوزات التي ارتكبتها المجموعات المسلحة المناهضة للحكومة لم تبلغ حدة ومستوى تلك التي ترتكبها القوات الحكومية والمليشيات التابعة لها».

وتنتهي المهمة الحالية للجنة التحقيق الشهر المقبل مع تسليم مفوضة الامم المتحدة العليا لحقوق الانسان نافي بيلاي لائحة سرية باسماء افراد ووحدات تعتبر مسؤولة عن هذه الفظاعات من اجل افساح المجال امام اطلاق الآلية القضائية الدولية. وقال التقرير ان «ايجاد المسؤولين عن كل الجرائم من الطرفين امر ضروري».

وأضاف أن «السعي إلى السلام والعدالة مسؤولية مشتركة على المستويات الوطنية والاقليمية والدولية». وخلص إلى القول «ليس هناك حل عسكري للنزاع»، مؤكدا ان «وقف الاعمال الحربية بشكل دائم يبقى ذات اهمية اساسية لوقف العنف والانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان».

في غضون ذلك قال نشطاء سوريون إن هناك أنباء عن انتشار عشرات الجثث في البساتين المحيطة ببلدة الذيابية بمنطقة السيدة زينب بمحافظة ريف دمشق، حيث كانت دارت اشتباكات عنيفة بين مسلحين والقوات النظامية السورية واللجان الشعبية المسلحة الموالية للنظام.

وبعد منتصف ليل الاحد/الاثنين دارت اشتباكات في محيط بلدة بيت سحم ترافقت مع قصف من قبل القوات النظامية على مناطق في البلدة ومحيطها.

كما دارت اشتباكات بين عناصر حاجز مساكن افراد الجيش في مدينة قطناومقاتلين هاجموا الحاجز ولم ترد معلومات عن الخسائر البشرية كما دارت اشتباكات في منطقة شبعا ومحيطها.

وصباح امس تعرضت مناطق في مدينة داريا ومحيطها للقصف من قبل القوات النظامية بالتزامن من قدوم تعزيزات إلى المدينة والتي تدخل داريا صباحا وتشارك في الاشتباكات ومن ثم ينسحب بعضها ليلا إلى المراكز العسكرية المجاورة.

=======================

محققو الأمم المتحدة يتهمون نظام الأسد بجرائم حرب وضد الإنسانية ويدعون للمحاسبة

قال محققون تابعون للأمم المتحدة أمس إنهم حددوا سوريين "في مواقع قيادية" ووحدات تابعة للنظام ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ودعا أعضاء في لجنة التحقيق المحكمة الدولية إلى إطلاق تحقيق حول جرائم الحرب تلك.

سياسياً وفيما شدد مجلس الوزراء السعودي على أهمية توحيد الرؤية الدولية في التعامل مع الأزمة السورية، وعلى ضرورة نقل السلطة فيها، تبرز الأزمة السورية بنداً أساسياً على جدول أعمال المنتدى العربي ـ الروسي الذي يفتتح أعماله في موسكو غداً، وفي المحادثات التي يجريها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في العاصمة الروسية اليوم مع الرئيس فلاديمير بوتين.

أما ميدانياً، فتتواصل إنجازات الثوار، على الرغم من المجازر اليومية التي يرتكبها نظام بشار الأسد بقصفه المدن والبلدات والقرى بالطائرات والصواريخ والمدفعية وتصفيته المدنيين على الحواجز. وفي هذا السياق تمكن الثوار أمس من السيطرة على حاجز لقوات الأسد قرب مطار حلب الدولي، في إطار معركة المطارات، وفي مؤشر على احتمال قرب سقوط ثاني أكبر مطارات البلاد بيد الثوار.

محققو الأمم المتحدة

فقد قال محققو الأمم المتحدة في أحدث تقرير إن قادة ووحدات قتالية في نظام بشار الأسد يرتكبون جرائم حرب، تتضمن القتل والتعذيب.

واعتمد المحققون في تقريرهم الذي يغطي فترة ستة أشهر حتى منتصف كانون الثاني 2013 على 445 مقابلة أجريت مع ضحايا وشهود في الخارج إذ لم يسمح لهم بدخول سوريا.

ودعا الفريق المستقل الذي يرأسه البرازيلي باولو بينيرو مجلس الأمن الدولي إلى "العمل بسرعة على ضمان المحاسبة" على انتهاكات جسيمة ربما من خلال إحالة مرتكبيها إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمتهم.

وقال التقرير الذي يقع في 131 صفحة "المحكمة الجنائية الدولية هي المؤسسة الملائمة لمكافحة الإفلات من المحاسبة في سوريا إذ إن بإمكانها باعتبارها هيكلاً قائما ومدعوماً على نطاق واسع أن تبدأ على الفور تحقيقات مع مرتكبي الجرائم الخطيرة في سوريا". وأضاف التقرير "هناك أفراد قد يتحملون أيضاً مسؤولية جنائية عن مواصلة ارتكاب الجرائم الواردة في هذا التقرير. وحيثما أمكن تم تحديد أفرادٍ في مواقع قيادية قد يكونون مسؤولين إلى جانب من قاموا فعلياً بتنفيذ هذه الأعمال".

وقالت كارين كونيج أبو زيد، وهي واحدة من أربعة مفوضين في الفريق الذي يضم نحو 24 خبيراً، لوكالة "رويترز": "لدينا معلومات تشير إلى أشخاص أعطوا توجيهات ومسؤولين عن سياسة الحكومة.. أشخاص في قيادة الجيش على سبيل المثال". وأضافت "هذه هي المرة الأولى التي نذكر فيها المحكمة الجنائية الدولية بشكل مباشر. مجلس الأمن بحاجة للاجتماع وتحديد ما إذا كان سيحيل الأمر للمحكمة الجنائية الدولية أم لا. لست متفائلة".

لكن هذه القائمة الثالثة التي تم إعدادها بتحديث قائمتين وضعتا العام الماضي ظلت سرية.

وكانت المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي، التي تنتهي فترة تفويضها في آذار المقبل والقاضية السابقة في المحكمة الجنائية الدولية، قالت السبت إنه يتعين التحقيق في ارتكاب بشار الأسد جرائم حرب وطالبت بعمل فوري من جانب المجتمع الدولي يشمل تدخلاً عسكرياً محتملاً.

وقال ديبلوماسي أوروبي "الأدلة التي تم جمعها قابعة في خزائن مكتب المفوضة السامية إلى أن يحين الوقت الذي يمكن أن تُحال فيه إلى المحكمة ويفحصها الادعاء".

وكانت بيلاي قالت أمام مجلس الأمن إن عدد القتلى في سوريا يقترب على الأرجح من 70 ألفاً وذلك في إطار التماس جديد للمجلس لإحالة ملف سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي والتي تنظر في قضايا جرائم الحرب.

وقال محققو الأمم المتحدة إن قوات نظام الأسد شنت عمليات قصف وغارات جوية في مختلف أرجاء سوريا بما في ذلك حلب ودمشق ودرعا وحمص وإدلب، مشيرين إلى أدلة إثبات جمعت من صور بالأقمار الصناعية.

وجاء في التقرير "في بعض الوقائع مثل الهجوم على الحراك وقع قصف عشوائي أعقبته عمليات برية ارتكبت خلالها القوات الحكومية عمليات قتل جماعي".

والحراك بلدة في محافظة درعا الجنوبية حيث قال سكان للمحققين إن أكثر من 500 مدني قتلوا في آب الماضي.

وتابع التقرير: "القوات الحكومية والميليشيات التابعة لها ارتكبت عمليات إعدام خارج الإطار القانوني ما يُعد انتهاكاً لقانون حقوق الإنسان الدولي. ويمثل هذا السلوك أيضاً جريمة حرب هي القتل. وحينما يرتكب القتل في إطار هجوم واسع النطاق أو ممنهج ضد سكان مدنيين مع العلم بهذا فإن هذه جريمة ضد الإنسانية".

وأضاف التقرير إنه تم استهداف طوابير عند مخابز وجنازات بهدف "بث الرعب بين السكان المدنيين". وجاء في التقرير أن "القوات المسلحة السورية تتبع استراتيجية استخدام القصف ونيران القناصة بهدف القتل وإحداث عاهات مستديمة والإصابة وترويع السكان المدنيين في المناطق التي وقعت تحت سيطرة جماعات مسلحة مناهضة للحكومة".

واتهم التقرير النظام باستخدام قنابل عنقودية وإن لم تظهر أدلة على استخدام أي طرف لأسلحة كيماوية.

وقال التقرير كذلك إن قوات المعارضة التي تقاتل للإطاحة بالأسد ارتكبت جرائم حرب منها القتل والتعذيب واحتجاز رهائن واستخدام فتية تقل أعمارهم عن 15 عاماً في القتال. وأضاف "إنهم يواصلون تعريض السكان المدنيين للخطر بوضع أهداف عسكرية داخل مناطق مدنية". وتابع أن قناصة معارضين تسببوا في "سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى المدنيين". ومضى التقرير يقول "إلا أن الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة لم تصل إلى كثافة ونطاق تلك التي ارتكبتها القوات الحكومية والميليشيا التابعة له". وتابع أن المقاتلين الأجانب والعديد منهم من ليبيا وتونس ولبنان والعراق ومصر زادوا من تطرف المعارضين وساعدوا في تفجير عبوات ناسفة تسببت في سقوط قتلى.

والمفوضان الآخران هما كارلا ديل بونتي ممثلة الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية وفيتيت مونتاربورن من تايلاند. وقال الديبلوماسي الأوروبي "إنها آلية استقصائية وأدلتها يمكن أن تقدم للسلطات القضائية المختصة عندما يحين الوقت". وتابع الديبلوماسي مشيراً إلى كارلا ديل بونتي وهي مفوضة أخرى انضمت لفريق التحقيق في ايلول "إنها توفر عين ادعاء ثاقبة لذا حين يبحث ممثلو الادعاء عن أدلة تكون في موقع يؤهلها تماماً لمعرفة نوع الأدلة، الأمر الذي قد يساعد العملية القضائية في ما بعد".

ورأست ديل بونتي من قبل فريق ممثلي الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية".

وقالت ديل بونتي إنه آن الأوان لكي يتدخل القضاء الدولي داعية المحكمة الجنائية الدولية إلى إطلاق تحقيق حول جرائم حرب في هذا البلد.

وقالت ديل بونتي عند عرض التقرير: "آن الأوان لكي يتدخل القضاء ونقترح المحكمة الجنائية الدولية". وأضافت أمام الصحافيين "يجب أن تتخذ المجموعة الدولية ومجلس الأمن الدولي قرار إحالة هذا الملف الى القضاء". وتابعت بعد نشر تقرير اللجنة حول الوضع في سوريا: "لا يمكننا اتخاذ قرار بأنفسنا لكننا نمارس ضغوطاً على المجموعة الدولية للتحرك". وقالت "آن الأوان للتحرك، من غير المعقول أن مجلس الأمن الدولي لم يتخذ أي قرار منذ سنتين".

وذكر رئيس لجنة التحقيق باولو بينييرو في مداخلة هاتفية خلال المؤتمر الصحافي بأن اللجنة "ليست هيئة قضائية".

وقال البرازيلي "نحن نجمع معلومات من الطرفين، ولا نفرق بأي شكل بين أطراف النزاع".

وذكرت ديل بونتي بأن اللجنة وضعت لائحة سرية لمسؤولين عن جرائم الحرب في سوريا. وقالت "نحن قادرون على كشف هويات المنفذين الرفيعي المستوى لهذه الجرائم وهؤلاء الذين يقررون وينظمون ويخططون" لكن هذه اللائحة الموجهة للسلطات القضائية تبقى "سرية، لأنه يعود للمحكمة إطلاق تحقيقات رسمية على هذا الأساس وصياغة نصوص اتهام".

السعودية

في الرياض قال وزير الثقافة والإعلام السعودي عبدالعزيز خوجة، في بيان عقب الجلسة، الأسبوعية التي عقدها مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد الأمير سلمان بن عبدالعزيز إن المجلس بحث عدداً من القضايا السياسية في ضوء المستجدات على الساحة الدولية. وأضاف أن المجلس تطرق في هذا الشأن إلى الأزمة السورية، مؤكداً أهمية توحيد الرؤية الدولية في التعامل مع هذه الأزمة وضرورة نقل السلطة والإيقاف الفوري لسفك دماء الشعب السوري.

ودعا مجلس الوزراء السعودي إلى ضرورة الخروج بموقف صلب يحفظ لسوريا أمنها واستقرارها ووحدتها الترابية، ويستجيب لتطلعات الشعب السوري المشروعة.

المنتدى العربي ـ الروسي

ومن المقرر أن تبدأ في العاصمة موسكو غداً فعاليات المنتدى العربي ـ الروسي، والذي يعقد للمرة الأولى بهدف وضع خطة عمل لمدة ثلاث سنوات (2013 - 2015).

ومن المقرر أن يتوجه الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي إلى موسكو لحضور المنتدى العربي والذي يعقد للمرة الأولى بمشاركة وزراء خارجية العراق هوشيار زيباري ولبنان عدنان منصور وليبيا محمد أحمد عبد العزيز والكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ومصر محمد كامل عمرو، ومن الجانب الروسي وزير الخارجية سيرغي لافروف.

ويتناول المنتدى ملفات إقليمية ودولية عدة منها القضية الفلسطينية وما يتعلق بالمساعي الإسرائيلية لتهويد القدس وعملية الاستيطان المستمرة من الجانب الإسرائيلي والاعتداءات المتكررة على المسجد الأقصى وإدانة الحصار اللاإنساني على قطاع غزة، وكذلك الترحيب بعضوية فلسطين كدولة بصفة مراقب في الأمم المتحدة.

كما "يناقش المنتدى الوضع في سوريا، والذي بلغ مرحلة خطرة بالنظر إلى حجم الضحايا من قتلى وجرحى ونازحين داخل البلاد وخارجها، والدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار وإطلاق سراح جميع المعتقلين، وأهمية الجلوس حول طاولة الحوار وضرورة وضع الأزمة على المسار السياسي وفق ترتيبات "اتفاق جنيف" ومعالجة الوضع الإنساني والحاجة الملحة إلى المساعدات، وتأييد دخولها سوريا وتوزيعها على النازحين في كل من لبنان والأردن والعراق وتركيا"، بحسب بيان للجامعة العربية أمس.

العاهل الأردني

كما أعلن الكرملين أمس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيلتقي الملك الأردني عبدالله الثاني، في موسكو اليوم، لبحث قضايا التعاون الثنائي والوضع في سوريا والقضية الفلسطينية.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن بيان للمكتب الإعلامي للكرملين أن الملك عبدالله سيزور موسكو، حيث سيلتقي بوتين.

وأضاف البيان أنه من المقرر أن تناقش المحادثات تطوير مجمل قضايا التعاون الثنائي، وبخاصة في مجالات الاقتصاد، والتجارة، والاستثمار، والطاقة.

وتوقّع البيان أن يتبادل زعيما الدولتين الآراء حول القضايا الملحّة في جدول الأعمال الدولي، ومنها الوضع في سوريا، وتسوية أزمة الشرق الأوسط، والقضية الفلسطينية.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) أن الملك عبدالله الثاني سيقوم اليوم، بزيارة عمل إلى العاصمة الروسية، موسكو، يجري خلالها محادثات مع بوتين، تركز على علاقات التعاون الثنائي وسبل تطويرها في مختلف المجالات، والأوضاع الراهنة في منطقة الشرق الأوسط، خصوصاً المستجدات على الساحة السورية، وعدد من القضايا التي تهم البلدين.

البرلمان العربي

وفي القاهرة بدأت أمس في مقر الجامعة العربية أعمال الدورة العادية للبرلمان العربي لسنة 2013 بكامل هيئته برئاسة رئيس البرلمان العربي أحمد محمد الجروان، وذلك لمناقشة عدد من القضايا التي تهم العمل العربي المشترك وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والأوضاع في سوريا وقضية الجزر الإماراتية الثلاث "طنب الصغري وطنب الكبري وأبو موسى" المحتلة من قبل إيران، والأوضاع في الصومال.

وأكد الجروان دعم البرلمان لكل تحرك وتوجه لحقن دماء الشعب السوري ودعم أي مقترح سلمي يحفظ للشعب كرامته، وقال: "نحن في البرلمان نستنكر أي تدخلات أجنبية تعبث بالقضية والدم السوري".

تطورات ميدانية

ميدانياً استولى الثوار أمس على حاجز على طريق مطار حلب الدولي في شمال البلاد في إطار "حرب المطارات" التي بدأوها منذ الثلاثاء الماضي، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأفاد المرصد في بيان صباح أمس عن "سيطرة الثوار على حاجز على طريق مطار حلب الدولي" بعد منتصف الليل (الأحد ـ الإثنين)، مشيراً إلى وقوع اشتباكات في محيط المطارين قتل فيها عناصر من القوات النظامية والثوار.

وأوضح مدير المرصد رامي عبدالرحمن لوكالة "فرانس برس" أن الحاجز يقع على بعد مئات الأمتار من مطار النيرب.

كما أشار المرصد في بيان آخر الى اشتباكات عنيفة بين قوات النظام والثوار "في محيط سرية المحروقات التابعة لمطار النيرب العسكري" أسفرت عن مقتل أحد الثوار وما لا يقل عن سبعة عناصر من قوات النظام.

كما تحدث عن اشتباكات في محيط مطار كويرس العسكري قرب مدينة الباب شرق حلب أيضاً، وفي محيط مطار منغ العسكري شمال حلب.

وكان المجلس العسكري لمحافظة حلب التابع لـ"الجيش السوري الحر" أعلن في 12 شباط الجاري عن بدء هجوم واسع على المطارات في حلب بالتنسيق مع كل الكتائب المقاتلة على الأرض.

وتسعى المعارضة المسلحة الى تحييد المطارات للحد من الغارات الجوية التي تنفذها قوات النظام.

وتمكن الثوار خلال أسبوع من السيطرة على مطار الجراح العسكري، ومقر اللواء 80 المكلف حماية مطاري النيرب وحلب، وكتيبة للدفاع الجوي قرب بلدة حاصل، وكلها تقع الى شرق مدينة حلب.

وفي درعا (جنوب)، قتل ما لا يقل عن أربعة من عناصر قوات النظام إثر انفجار استهدفها على الطريق الدولي قرب بلدتي خربة غزالة والكتيبة، بحسب المرصد.

في محافظة دير الزور (شرق)، ذكر المرصد أن عشرة مقاتلين من الثوار و26 عنصراً من قوات النظام قتلوا خلال اشتباكات مستمرة منذ ليل أول من أمس حول حاجز الكبر الذي كان سيطر عليه الثوار.

وفي ريف دمشق، قتل ثمانية عناصر من المخابرات السورية في هجوم على حاجز لهم جنوب مدينة النبك فجر أمس، بحسب ما ذكر المرصد الذي أشار أيضاً إلى قصف من الطيران الحربي على إحياء عدة في مدينة داريا التي تشهد منذ ثلاثة أشهر معارك ضارية بين قوات النظام والثوار.

كما أفاد المرصد عن "وجود عشرات الجثث" في البساتين المحيطة ببلدة الذيابية في منطقة السيدة زينب جنوب شرق العاصمة التي تشهد اشتباكات.

=======================

لجنة تحقيق دولية تتهم النظام السوري والمعارضة المسلحة بارتكاب جرائم حرب

جنيف - لندن: «الشرق الأوسط»

بيروت: ليال أبو رحال

أفادت لجنة التحقيق المستقلة حول أعمال العنف في سوريا، التابعة للأمم المتحدة، بأن أفرادا من قوات الأمن السورية ومن المعارضة السورية مسؤولون عن وقوع «جرائم حرب» في سوريا، موضحة أن تلك الممارسات شملت «إعدامات وتعذيب وترهيب المدنيين العزل».

وكشف خبراء ومحققون في اللجنة، التي يقودها البرازيلي باولو بينهيرو وتضم 20 محققا ويستعدون لتقديم «لائحة سرية الشهر المقبل تحمل أسماء المتهمين الرئيسيين في تلك الجرائم»، في تقرير صادر أمس، عن أنه «تم التعرف على مسؤولين سوريين يمكن أن يكونوا ضالعين في ارتكاب جرائم حرب وقعت في سوريا، أو يمكن أن توجه إليهم تهمة المساعدة في وقوع تلك الجرائم». واتهم التقرير «قناصة» المعارضة السورية بتسببهم في «سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى المدنيين».

وأكد التقرير، الذي يتناول فترة الستة أشهر الماضية، مستندا إلى 445 مقابلة أجريت مع ضحايا سوريين وشهود عيان خارج سوريا، أن «القوات الحكومية والميليشيات المتحالفة معها ارتكبت إعدامات خارج إطار القانون، في خرق صارخ للقانون الدولي الذي يحمي حقوق الإنسان أثناء الحروب»، واعتبر المحققون أن تلك الأحداث يمكن أن تكون بحد ذاتها «جرائم حرب» لأنها «وقعت ضمن عمليات عسكرية مخطط لها، استهدفت المدنيين».

وشددت كارلا ديل بونتي، عضو لجنة التحقيق والمدعية العامة السابقة بمحكمة الجنايات الدولية، عند عرض التقرير، على أنه «آن الأوان لكي يتدخل القضاء ونقترح المحكمة الجنائية الدولية». وأشارت أمام الصحافيين إلى وجوب أن «تتخذ المجموعة الدولية ومجلس الأمن الدولي قرار إحالة هذا الملف إلى القضاء»، موضحة أنه «لا يمكننا (اللجنة) اتخاذ قرار، لكننا نمارس ضغوطا على المجموعة الدولية للتحرك، لأنه آن الأوان للتحرك».

وفي سياق متصل، يقول الباحث اللبناني والخبير في العلاقات الدولية الدكتور سامي نادر، لـ«الشرق الأوسط»، إنه «من الممكن إحالة التقرير إلى المحكمة الجنائية في حال تبنيه من قبل مجموعة من الدول الموقعة على معاهدة إنشاء المحكمة، كما يمكن لعدد من المنظمات الدولية أن يرفعوا التقرير إلى المحكمة الجنائية». ويبرر نادر عدم حماسة الولايات المتحدة في هذا السياق، بكونها من الدول غير الموقعة على معاهدة إنشاء المحكمة الجنائية. وذكر بأن «المحكمة الجنائية المعنية بالنظر تحديدا في جرائم ضد الإنسانية، كانت قد نظرت في جرائم حصل معظمها في أفريقيا وفي يوغوسلافيا السابقة، وتم الحكم على أشخاص وأفراد وليس جرائم»، لافتا إلى أن «إشارة التقرير إلى لائحة بأسماء متورطين قد تسهل عملية نظرها في الملف السوري».

=======================

تشمل المسؤولين والوحدات العسكرية قائمة أممية لمرتكبي جرائم الحرب بسوريا

جنيف - وكالات: أعلنت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة في تقرير أصدرته أمس أن لديها لائحة بأسماء الأفراد والوحدات العسكرية المشتبه بمسؤوليتها عن جرائم حرب في سوريا سترفعها إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في مارس المقبل داعية مجلس الأمن إلى تحمّل المسؤولية عن محاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ووجدت اللجنة التي يرأسها البرازيلي باولو سيرجيو بينيرو في أحدث تقرير لها صدر أمس أنه مع انقضاء عامين تقريباً على بداية النزاع في سوريا أصبحت القوات الموالية للحكومة أكثر عنفاً وتبدي استهتاراً متزايداً بحياة البشر إلاّ أنها أشارت إلى أنه على الرغم من أنها تعتقد بأنه لا يوجد فرق فيما يتعلق بخطورة الانتهاكات والتجاوزات التي تقوم بها القوات المؤيدة للحكومة، إلاّ أنها تلحظ أن حجم الانتهاكات التي ارتكبتها القوات الحكومية والميليشيات التابعة لها بشع ورأت أن "مسؤولية محاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية تقع على عاتق الحكومة السورية، وعلى مجلس الأمن الدولي والدول المؤثرة الأخرى، مشددة على "الحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان العدالة تجاه الجرائم التي ارتكبت".

وقالت اللجنة إنها من خلال جمع المعلومات المباشرة وتوثيق الحوادث، فإنها تضع حجر الأساس لتمكين عملية المساءلة، سواء كان ذلك على الصعيد الوطني أو الإقليمي أو الدولي. وكشفت أنها ستقوم في نهاية ولايتها في مارس 2013 بتقديم قائمة سرية إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، تحتوي على أسماء الأفراد والوحدات العسكرية التي يُعتقد بأنها مسؤولة عن الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وعن انتهاكات القانون الدولي الإنساني والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وفي موازاة ذلك شددت اللجنة على الحاجة الملحة بأن يلتزم أطراف النزاع طريق التسوية السياسية من أجل إنهاء العنف. وأوضحت أنه على الرغم من أن الحكومة السورية لم تسمح لها إلى يومنا هذا بإجراء التحقيقات داخل سوريا، إلاّ أن المقابلات الـ445 التي أجرتها خلال فترة التقرير تكشف عن التكلفة البشرية الباهظة لنزاع يزداد تطرفاً وعسكرة بشكل تدريجي".

وأضافت إن أجزاء كبيرة من سوريا غدت مسرحاً للقتال المستمر والذي اشتمل على أساليب أكثر وحشية وقدرات عسكرية جديدة لدى جميع الأطراف". لافتة إلى أن "الحرب التي يطبعها الإجرام الانتهازي تتخذ مناحي طائفية واستنتجت أن كل ذلك أدى إلى كارثة إنسانية تمخضت عن مقتل عشرات الآلاف وتشريد الملايين في الداخل السوري مشيرة إلى أنه بحسب معطيات الأمم المتحدة فإن ما يزيد على 820 ألف سوري لجأوا إلى البلدان المجاورة. وقالت اللجنة إن القوات الحكومية ارتكبت مجازر بحق المدنيين والمقاتلين العاجزين عن القتال كما قامت القوات الحكومية والميليشيات التابعة لها باعتقال الأفراد بشكل تعسفي وذلك من خلال عمليات تفتيش المنازل وعند حواجز التفتيش الواقعة في جميع أنحاء سوريا. وأفادت بأنه في هذه الأماكن كما وفي مراكز الاعتقال الرسمية وغير الرسمية وقعت أعمال قتل وتعذيب واغتصاب واختفاء قسري وأفعال غير إنسانية الأخرى، مضيفة أنه "حين يتم ارتكاب هذه الأعمال في إطار هجوم منهجي وواسع النطاق، فإنها قد تشكل جرائم ضد الإنسانية".

وأشارت اللجنة أيضاً إلى "نمط من الضربات الجوية المثيرة للقلق والتي استهدفت المستشفيات والمخابز وطوابير المنتظرين للخبز"، قائلة إنه تم توثيق 12 حالة قامت طائرات الحكومة فيها بقصف طوابير منتظري الخبز. ورصدت اللجنة انتهاك القوات الحكومية والميليشيات التابعة لها حقوق الطفل حيث تم تسجيل حوادث لتعرض أطفال للقتل والتعذيب والاغتصاب من قبل قوات موالية للحكومة. ولقد قام أطفال من دون سن الـ 15 بالمشاركة المباشرة بالعمليات العدائية يشار إلى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان كلّف اللجنة التي يرأسها بينيرو وتضم كارين كونينغ أبو زيد، وكارلا ديل بونتي وفيتيت مونتاربورن، بالتحقيق في جميع انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان وتوثيقها. كما تم تكليف اللجنة بالتحقيق في مزاعم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وتوسعت ولايتها مؤخراً لتشمل "التحقيق في جميع المجازر".

وكانت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، نافي بيلاي قد كررت قبل يومين دعوة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى إحالة الحالة في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية. وقالت بيلاي إن إحالة سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية يمكن أن يكون لها أثر وقائي بالغ الأهمية لأنها "ستوجه رسالة واضحة إلى كل من الحكومة والمعارضة مفادها أن أفعالهما ستكون لها عواقب".

=======================

ديل بونتي تدعو القضاء الدولي الى اطلاق تحقيق حول سورية

2013-02-18

جنيف ـ ا ف ب: اعلنت كارلا ديل بونتي عضو لجنة التحقيق المستقلة لدى الامم المتحدة حول اعمال العنف في سورية الاثنين انه آن الاوان لكي يتدخل القضاء الدولي داعية المحكمة الجنائية الدولية الى اطلاق تحقيق حول جرائم حرب في هذا البلد.

وقال ديل بونتي عند عرض تقرير جديد للجنة 'آن الاوان لكي يتدخل القضاء ونقترح المحكمة الجنائية الدولية'.

واضافت امام الصحافيين 'يجب ان تتخذ المجموعة الدولية ومجلس الامن الدولي قرار احالة هذا الملف الى القضاء'.

وتابعت بعد نشر تقرير اللجنة حول الوضع في سورية 'لا يمكننا اتخاذ قرار بانفسنا لكننا نمارس ضغوطا على المجموعة الدولية للتحرك'.

وقالت 'آن الاوان للتحرك، من غير المعقول ان مجلس الامن الدولي لم يتخذ اي قرار منذ سنتين'.

من جهته ذكر رئيس لجنة التحقيق باولو بينييرو في مداخلة هاتفية خلال المؤتمر الصحافي بان اللجنة 'ليست هيئة قضائية'.

وقال البرازيلي 'نحن نجمع معلومات من الطرفين، ولا نفرق باي شكل بين اطراف النزاع'.

ومن جانب اخر ذكرت ديل بونتي بان اللجنة وضعت لائحة سرية لمسؤولين عن جرائم الحرب في سورية.

وقالت 'نحن قادرون على كشف هويات المنفذين الرفيعي المستوى لهذه الجرائم وهؤلاء الذين يقررون وينظمون ويخططون' لكن هذه اللائحة الموجهة للسلطات القضائية تبقى 'سرية، لانه يعود للمحكمة اطلاق تحقيقات رسمية على هذا الاساس وصياغة نصوص اتهام'.

وبحسب التقرير الجديد للجنة التحقيق التي انشئت في 2011 ولم تتمكن ابدا من زيارة سوريا، فان البلاد دخلت في دوامة عنف يواصل التفاقم.

واوضحت ديل بونتي 'لقد طلبنا زيارة سوريا لكننا لم نتلق ردا'.

وكارلا ديل بونتي كانت مدعية لمحكمة الجزاء الدولية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة بين 1999 و2007. وهي عضو لجنة التحقيق التابعة للامم المتحدة منذ ايلول (سبتمبر) 2012.

واعتبرت انه من المهم الان اكثر من السابق بالنسبة للجنة التوجه الى سورية لانها تريد التحقيق حول جرائم الحرب التي ارتكبها مسلحو المعارضة.

=======================

لجنة أممية تدعو الى إطلاق تحقيق قضائي بشأن جرائم الحرب في سورية

جنيف - ا ف ب: أعلنت عضو لجنة التحقيق المستقلة لدى الأمم المتحدة حول أعمال العنف في سورية, كارلا ديل بونتي, أمس, أنه آن الآوان لكي يتدخل القضاء الدولي, داعية المحكمة الجنائية الدولية إلى إطلاق تحقيق حول جرائم حرب في ذلك البلد.

وقالت بونتي عند عرض تقرير جديد للجنة "آن الاوان لكي يتدخل القضاء ونقترح المحكمة الجنائية الدولية".

واضافت امام الصحافيين "يجب ان تتخذ المجموعة الدولية ومجلس الامن الدولي قرار احالة هذا الملف الى القضاء".

وأكدت بعد نشر تقرير اللجنة حول الوضع في سورية أنه "لا يمكننا اتخاذ قرار بأنفسنا لكننا نمارس ضغوطا على المجموعة الدولية للتحرك".

وقالت "آن الاوان للتحرك, من غير المعقول ان مجلس الامن الدولي لم يتخذ اي قرار منذ سنتين".

كما ذكرت ديل بونتي أن اللجنة وضعت لائحة سرية لمسؤولين عن جرائم الحرب في سورية.

وقالت "نحن قادرون على كشف هويات المنفذين الرفيعي المستوى لهذه الجرائم وهؤلاء الذين يقررون وينظمون ويخططون" لكن هذه اللائحة الموجهة للسلطات القضائية تبقى "سرية, لأنه يعود للمحكمة اطلاق تحقيقات رسمية على هذا الاساس وصياغة نصوص اتهام".

وبحسب التقرير الجديد للجنة التحقيق التي انشئت في 2011 ولم تتمكن ابدا من زيارة سورية, فإن البلاد دخلت في دوامة عنف يواصل التفاقم.

واوضحت ديل بونتي "لقد طلبنا زيارة سورية لكننا لم نتلق ردا".

وكارلا ديل بونتي كانت مدعية لمحكمة الجزاء الدولية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة بين 1999 و 2007, وهي عضو لجنة التحقيق التابعة للامم المتحدة منذ سبتمبر 2012.

واعتبرت انه من المهم الآن اكثر من السابق بالنسبة للجنة التوجه الى سورية, لأنها تريد التحقيق "حول جرائم الحرب" التي ارتكبها مسلحو المعارضة.

من جهته, ذكر رئيس لجنة التحقيق باولو بينييرو في مداخلة هاتفية خلال المؤتمر الصحافي بأن اللجنة "ليست هيئة قضائية".

وقال الحقوقي البرازيلي "نحن نجمع معلومات من الطرفين, ولا نفرق بأي شكل بين اطراف النزاع".

=======================

محققو الأمم المتحدة: لدينا لائحة بأسماء تضم "سوريين في النظام والمعارضة " قد يكونون مسؤولين عن جرائم حرب

محطة أخبار سورية  

أفاد تقرير للجنة تحقيق أممية في انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، يوم الاثنين، أن لديها لائحة بأسماء سوريين بعضهم "في مواقع قيادية في الحكومة " وشخصيات في المعارضة قد يكونون مسؤولين عن جرائم حرب، سترفعها إلى مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في آذار القادم، ودعت اللجنة مجلس الأمن إلى تحمّل المسؤولية عن محاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في سوريا.

 وقال المحققون التابعون للأمم المتحدة، في أحدث تقرير لهم صدر الاثنين، بحسب ما نقلت وكالات أنباء، بأن "كلا من قوات الحكومة ومقاتلي المعارضة ارتكبوا جرائم حرب تتضمن قتلا وتعذيبا لبث الرعب بين المدنيين".

ووجدت اللجنة التي يرأسها البرازيلي باولو سيرجيو بينيرو، في تقريرها الذي أعد بناء على 445 لقاء خارج سوريا خلا فترة سنة أشهر الماضية، وسط منع الحكومة السورية لمحققين تابعين للجنة من دخول الأراضي السورية، أنه "مع انقضاء عامين تقريباً على بداية النزاع في سوريا، أصبحت كلّ من القوات الموالية للحكومة وتلك المناهضة لها، أكثر عنفاً وتبدي استهتاراً متزايداً بحياة البشر".لكنها أوضحت أنه "على الرغم من أنها تعتقد بأنه لا يوجد فرق في ما يتعلق بخطورة الانتهاكات والتجاوزات التي تقوم بها القوات المؤيدة للحكومة أو تلك المناهضة لها، إلاّ أنها تلحظ بأن حجم الانتهاكات التي ارتكبتها القوات الحكومية والموالية لها يفوق بشكل كبير تلك التي قامت بها المجموعات المسلحة المناهضة للحكومة".

واعتبرت أن "مسؤولية محاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية تقع على عاتق الحكومة السورية، كما وعلى مجلس الأمن الدولي والدول المؤثرة الأخرى"، مشيرة إلى  "الحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان العدالة تجاه الجرائم التي ارتكبت".

إلى ذلك، أوضحت اللجنة أنها "ستقوم في نهاية ولايتها في آذار 2013 بتقديم قائمة سرية إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، تحتوي على أسماء الأفراد والوحدات العسكرية التي يُعتقد بأنها مسؤولة عن الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وعن انتهاكات القانون الدولي الإنساني والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان"، لكنها شددت على الحاجة الملحة بأن يلتزم أطراف النزاع طريق التسوية السياسية من أجل إنهاء العنف.

أشارت إلى "التكلفة البشرية الباهظة لنزاع يزداد تطرفاً وعسكرة بشكل تدريجي"، مضيفة أن "أجزاء كبيرة من سوريا غدت مسرحاً للقتال المستمر والذي اشتمل على أساليب أكثر وحشية وقدرات عسكرية جديدة لدى جميع الأطراف".

واتهمت اللجنة "القوات الحكومية والجماعات المسلحة المناهضة بارتكاب مجازر بحق المدنيين والمقاتلين العاجزين عن القتال، كما قامت القوات الحكومية والموالية لها باعتقال الأفراد بشكل تعسفي وذلك من خلال عمليات تفتيش المنازل وعند حواجز التفتيش الواقعة في جميع أنحاء سوريا".

وأشارت إلى أنه "في هذه الأماكن كما وفي مراكز الاعتقال الرسمية وغير الرسمية وقعت أعمال قتل وتعذيب واغتصاب واختفاء قسري وأفعال غير إنسانية الأخرى، مضيفة أنه "حين يتم ارتكاب هذه الأعمال في إطار هجوم منهجي وواسع النطاق، فإنها قد تشكل جرائم ضد الإنسانية".

كما لفتت اللجنة أيضاً إلى "نمط من الضربات الجوية المثيرة للقلق والتي استهدفت المستشفيات والمخابز وطوابير المنتظرين للخبز"، قائلة إنه "تم توثيق 12 حالة قامت طائرات فيها بقصف طوابير منتظري الخبز".

فيما أشار تقرير اللجنة إلى أن "عمليات السيارات المفخخة والعمليات الانتحارية التي قامت بها الجماعات المسلحة والتي استهدفت أهدافا غير عسكرية أدت إلى بث الإرهاب لدى السكان المدنيين"، لافتة إلى أن "الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة واصلت عملياتها من داخل المدن والقرى المكتظة بالسكان، مما عرّض حياة المدنيين المتبقيين للخطروأوضح التقرير أنه "بالإضافة إلى سرقة الأسلحة والمعدات من القواعد العسكرية، فانه يتم توريدها من مصادر خارجية عن طريق تهريبها بكميات كبيرة عبر الحدود مع الدول المجاورة وبصورة دائمة ومستمرة"، مشيراً إلى أنه "بحوزة بعض المجموعات قاذفات قنابل ومدافع رشاشة ومضادات للجو ذات عيار كبير، كما حصلت بعض المجموعات المسلحة على مدافع مضادة للدبابات وصواريخ مضادة للجو، على الرغم من انها ذات دقة توجيه غير عالية وبكميات محدودة، ولكن بامكانها مواجهة المدرعات والطائرات الحكومية".ودعت اللجنة في تقريرها "المجتمع الدولي الى تقليص، انتشار وتوريد كمية الأسلحة إلى سوريا، وتسوية هذه المسألة مع مصادر توريدها".

وكان رئيس فريق المحققين، أعرب في شهر كانون الاول الماضي عن قلقه الكبير لوجود المئات من المسلحين الأجانب والمتطرفين الجهاديين يقاتلون ضد القوات الحكومية السورية، مشيرا إلى أن هؤلاء المقاتلين ليس لهم نفس أجندة "الجيش السوري الحر"، ولا يقاتلون من أجل الديمقراطية.

وأضاف التقرير إن "اشتداد أعمال العنف وازدياد تدخل الممولين الأجانب، أدى إلى تطرف المجموعات المسلحة المعارضة للسلطة وانتشار السلفية بينها تحت تأثير بعض الجهات الداخلية والخارجية، في نفس الوقت"، مشيراً إلى أن "الدعم المالي من جانب ممولين أجانب، يؤدي ليس فقط إلى تعزيز المجموعات السلفية، بل والى انضمام أفراد من المجموعات الأخرى إلى صفوفها".

ويشير التقرير إلى أن "المجموعة التي تحصل على دعم مالي كبير بموجب الشروط المذكورة هي المجموعة المتطرفة جبهة النصرة، كما هناك مجموعة سلفية مستقلة أخرى تجذب أكثر العناصر السلفية تطرفا".

ويقاتل في سوريا ضد الجيش السوري العشرات من جنسيات مختلفة وتنظيمات من بينها "جبهة النصرة", بحسب تقارير إعلامية واستخباراتية، كما أشارت السلطات السورية مرارا إلى أنها قتلت واعتقلت عددا من "الإرهابيين بينهم جنسيات غير سورية".

وكان مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان كلّف اللجنة التي يرأسها بينيرو وتضم كارين كونينغ أبو زيد، وكارلا ديل بونتي وفيتيت مونتاربورن، بالتحقيق في جميع انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان وتوثيقه، كما تم تكليف اللجنة بالتحقيق في مزاعم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وتوسعت ولايتها مؤخرا لتشمل "التحقيق في جميع المجازر".

وأنجز التقرير الأممي، الذي جاء في مائة وواحد وثلاثين صفحة، حول فترة الستة أشهر الماضية، وارتكز على نحو 445 مقابلة مع ضحايا سوريين وشهود عيان مفترضين، حيث تمت تلك المقابلات خارج سوريا بسبب منع دخول المحققين إلى سوريا، فيما لم يصدر أي تعليق من السلطات السورية حول هذا التقرير.

وأنشئت لجنة تحقيق دولية مستقلة حول التحقيقات الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان في سورية، في آب من 2011، للتحقيق في الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان في سورية منذ آذار العام الماضي حين بدأت الاحتجاجات، وقدمت تقريرين، تضمنا اتهامات للقوات السورية بارتكاب "عمليات قمع وعنف بحق المدنيين", وذلك تنفيذا "لأوامر عليا", كما أشارت إلى أن "قوات المعارضة" التي يقودها "الجيش الحر" ارتكبت أيضا انتهاكات "شملت القتل والخطف، لكن بوتيرة أقل".

وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عقد مؤخرا، عدة جلسات لبحث الأزمة السورية, حيث تبنى خلال هذه الجلسات عدة قرارا يدين فيها السلطات السورية.

من جانبها، قالت المحققة كارلا ديل بونتي، في إفادة صحفية، بأن "نتتبع التسلسل القيادي لتحديد مسؤولية مشتبه بهم رفيعي المستوى على الساحتين السياسية والعسكرية في ارتكاب جرائم"، معربة عن "اعتقادها أنه "بات أمراً ملحاً في الوقت الحالي لكي يحيل مجلس الأمن الدولي ملف جرائم الحرب في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية".

كما قالت كارن مونيغ أبوزيد عضو فريق المحققين الأمميين "إنه يتوجب على مجلس الأمن بعد صدور التقرير أن يجتمع ليحدد ما إن كانت هذه الاتهامات كافية لنقل القضية الى المحكمة الجنائية الدولية."

وكانت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة نافي بيلاي أبلغت مجلس الأمن الأسبوع الماضي أن عدد الضحايا في سوريا بلغ سبعين الفا منذ بدء الانتفاضة، واعتبرت ذلك دعوة للمجلس لنقل القضية الى لاهاي لتنظر فيها المحكمة الجنائية الدولية.

ويأتي ذلك في وقت دعت العديد من الدول الغربية إلى إحالة الملف السوري إلى الجنائية الدولية التي أكدت مرارا أنها لا يحق لها بدء التحقيق في اتهامات بشأن ارتكاب جرائم في سوريا لأنها ليست دولة عضو فيها، إلا في حال حصول تفويض من مجلس الأمن الدولي.

وفشل مجلس الأمن الدولي منذ نحو عامين في التوصل إلى اتفاق على اي قرار يخص الشأن السوري، ففيما تتهم الدول الغربية روسيا والصين بحماية النظام السوري، ترد الأخيرتان باتهام الغرب بمحاولة التدخل في الشؤون السورية.

=======================

تقرير جديد لمحققين دوليين يحمل طرفي النزاع مسؤولية انتهاكات بشعة ويحذر من آثار على المدى الطويل ويحث مجلس الأمن على إطلاق تحقيق

قادة سوريون ضمن قائمة متهمين بارتكاب جرائم حرب

تاريخ النشر: الثلاثاء 19 فبراير 2013

جنيف (رويترز) - كشف محققون مستقلون تابعون للأمم المتحدة أمس، عن أنهم حددوا سوريين «في مواقع قيادية» قد يكونون مسؤولين عن جرائم حرب، إضافة إلى وحدات متهمة بارتكابها، مضيفين في أحدث تقرير أن كلاً من قوات الحكومة ومقاتلي المعارضة يرتكبون جرائم حرب تتضمن القتل والتعذيب لبث الرعب بين المدنيين، وأكدوا أن القوات النظامية ضالعة في أعمال قتل جماعية وعمليات إعدام ميدانية وقصف مدن واستهداف مخابز وجنازات بغرض. وحث المحققون مجلس الأمن على ضمان تطبيق مبدأ المحاسبة في سوريا وربما إحالة الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية، في حين أعلنت كارلا ديل بونتي عضو لجنة التحقيق المستقلة رئيسة الادعاء بمحكمة الجزاء الدولية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة، أنه «آن الأوان لكي يتدخل القضاء الدولي»، داعية المحكمة الجنائية الدولية إلى إطلاق تحقيق حول جرائم حرب بهذا البلد المضطرب، مشددة بقولها أمام الصحفيين في جنيف «يجب أن تتخذ المجموعة الدولية ومجلس الأمن قرار إحالة هذا الملف إلى القضاء».

وحذرت اللجنة الحقوقية المستقلة حول أعمال العنف في سوريا في تقريرها أمس، من أن آثار النزاع السوري يمكن أن تمتد لأجيال وتقوض الأمن في كل منطقة الشرق الأوسط متهمة طرفي النزاع بارتكاب جرائم حرب. وجاء في التقرير الواقع في 131 صفحة أن «عمق المأساة السورية ينعكس بطريقة مؤثرة عبر عدد الضحايا. التجارب الفظيعة التي يرويها الناجون تشير إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية». واعتمد المحققون في تقريرهم الذي يغطي فترة 6 أشهر حتى منتصف يناير الماضي، على 445 مقابلة أُجريت مع ضحايا وشهود في الخارج إذ لم يسمح لهم بدخول سوريا. ودعا الفريق المستقل الذي يرأسه البرازيلي باولو بينيرو مجلس الأمن إلى «العمل بسرعة على ضمان المحاسبة» على انتهاكات جسيمة ربما من خلال إحالة مرتكبيها إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمتهم.

قال التقرير «المحكمة الجنائية الدولية هي المؤسسة الملائمة لمكافحة الإفلات من المحاسبة في سوريا، إذ إن بإمكانها باعتبارها هيكلًا قائماً ومدعوماً على نطاق واسع، أن تبدأ على الفور تحقيقات مع مرتكبي الجرائم الخطيرة في سوريا». وأضاف التقرير «هناك أفراد قد يتحملون أيضاً مسؤولية جنائية عن مواصلة ارتكاب الجرائم الواردة في هذا التقرير. وحيثما أمكن تم تحديد أفراد في مواقع قيادية قد يكونون مسؤولين إلى جانب من قاموا فعلياً بتنفيذ هذه الأعمال». وقالت كارين كونيج أبو زيد، وهي واحدة من 4 مفوضين في الفريق الذي يضم نحو 24 خبيراً لـ»رويترز»: «لدينا معلومات تشير إلى أشخاص أعطوا توجيهات ومسؤولين عن سياسة الحكومة.. أشخاص في قيادة الجيش على سبيل المثال». وتابعت «هذه هي المرة الأولى التي نذكر فيها المحكمة الجنائية الدولية بشكل مباشر. مجلس الأمن بحاجة للاجتماع وتحديد ما إذا كان سيحيل الأمر للمحكمة الجنائية الدولية أم لا. لست متفائلة».

ظلت هذه القائمة الثالثة التي تم إعدادها بتحديث قائمتين وضعتا العام الماضي، سرية. وبدوره، ذكر رئيس لجنة التحقيق باولو بينييرو في مداخلة هاتفية خلال المؤتمر الصحفي أن اللجنة «ليست هيئة قضائية». وقال البرازيلي: «نحن نجمع معلومات من الطرفي، ولا نفرق بأي شكل بين أطراف النزاع». وكانت نافي بيلاي المفوضة السامية لحقوق الإنسان التي تنتهي فترة تفويضها في مارس المقبل والقاضية السابقة في المحكمة الجنائية الدولية، قالت أمس الأول، إنه يتعين التحقيق في ارتكاب الرئيس السوري بشار الأسد جرائم حرب وطالبت بعمل فوري من جانب المجتمع الدولي يشمل تدخلًا عسكرياً محتملًا. وقال دبلوماسي أوروبي «الأدلة التي تم جمعها قابعة في خزائن مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان إلى أن يحين الوقت الذي يمكن أن تحال فيه إلى المحكمة ويفحصها الادعاء».

وقال محققو الأمم المتحدة، إن القوات الحكومية السورية شنت عمليات قصف وغارات جوية في مختلف أرجاء سوريا بما في ذلك حلب ودمشق ودرعا وحمص وإدلب، مشيرين إلى أدلة إثبات جمعت من صور بالأقمار الصناعية. وجاء في التقرير «في بعض الوقائع مثل الهجوم على الحراك، وقع قصف عشوائي أعقبته عمليات برية ارتكبت خلالها القوات الحكومية عمليات قتل جماعي». والحراك بلدة في محافظة درعا الجنوبية حيث قال سكان للمحققين إن أكثر من 500 مدني قتلوا في أغسطس الماضي. وتابع التقرير «القوات الحكومية والميليشيات التابعة لها ارتكبت عمليات إعدام خارج الإطار القانوني مما يعد انتهاكاً لقانون حقوق الإنسان الدولي. ويمثل هذا السلوك أيضاً جريمة حرب هي القتل. وحينما يرتكب القتل في إطار هجوم واسع النطاق أو ممنهج ضد سكان مدنيين مع العلم بهذا فإن هذه جريمة ضد الإنسانية». وأضاف إنه تم استهداف طوابير عند مخابز وجنازات بهدف «بث الرعب بين السكان المدنيين».

وجاء بالتقرير «القوات المسلحة السورية تتبع استراتيجية استخدام القصف ونيران القناصة بهدف القتل وإحداث عاهات مستديمة والإصابة وترويع السكان المدنيين في المناطق التي وقعت تحت سيطرة جماعات مسلحة مناهضة للحكومة». وأضاف أن القوات الحكومية استخدمت قنابل عنقودية وإن لم تظهر أدلة على استخدام أي طرف لأسلحة كيماوية. وقال التقرير كذلك إن قوات المعارضة التي تقاتل لإطاحة الأسد ارتكبت جرائم حرب منها القتل والتعذيب واحتجاز رهائن واستخدام فتية تقل أعمارهم عن 15 عاماً في القتال. وتابع «إنهم يواصلون تعريض السكان المدنيين للخطر بوضع أهداف عسكرية داخل مناطق مدنية».

وأوضح المحققون أن قناصة المعارضة تسببوا بـ«سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى المدنيين». ومضى التقرير يقول «إلا أن الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعات المسلحة المناهضة للأسد لم تصل إلى كثافة ونطاق تلك التي ارتكبتها القوات الحكومية والميليشيا التابعة لها». وتابع أن «طرفي النزاع انتهكا القوانين الدولية لحقوق الطفل عبر استخدامهم كجنود مشاة».

وفي هذا التقرير الجديد، حذرت اللجنة من أن الوضع تفاقم إلى دوامة عنف. وقالت إن «وضع حقوق الإنسان في سوريا واصل التدهور، والنزاع أصبح طائفياً بشكل متزايد مع مسار أكثر تطرفاً وعسكرة للعمليات». وجاء في التقرير أن «القوات الحكومية وكذلك الميليشيات المتحالفة معها ارتكبت جرائم ضد الإنسانية وأعمال قتل وتعذيب واغتصاب وهي مسؤولة عن اختفاء قسري لعدد من الأشخاص وأعمال أخرى غير إنسانية». وتابع أن المقاتلين الأجانب والعديد منهم من ليبيا وتونس والسعودية ولبنان والعراق ومصر، زادوا من تطرف المعارضين وساعدوا في تفجير عبوات ناسفة تسببت بسقوط قتلى. وحذر التقرير من أن «الآلية المدمرة للحرب الأهلية لا تترك آثاراً فقط على السكان المدنيين وإنما تقضي أيضاً على كل الهيكلية الاجتماعية المعقدة للبلاد، وتعرض للخطر الأجيال المستقبلية وتهدد السلام والأمن في كل المنطقة». ولجنة التحقيق المستقلة أنشأها مجلس حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة في 2011. ولم تتمكن اللجنة أبداً من زيارة سوريا.

وكانت اللجنة اتهمت في تقريرها الأول في أغسطس 2012 الطرفين بارتكاب جرائم حرب وأقرت في الوقت نفسه بمسؤولية أقل للمعارضة المسلحة. وتنتهي المهمة الحالية للجنة التحقيق الشهر المقبل مع تسليم بيلاي لائحة سرية بأسماء أفراد ووحدات تعتبر مسؤولة عن هذه الفظاعات من أجل إفساح المجال أمام إطلاق الآلية القضائية الدولية

=======================

«قائمة سرّية» بأسماء المشتبه بهم .. ودعوة لإحالة ملف سوريا إلى لاهاي

الأمم المتحدة: طرفا الصراع يرتكبان جرائم حرب

دمشق، جنيف- أ ف ب، د ب أ - حذرت لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة حول أعمال العنف في سوريا، أمس، من أن آثار النزاع السوري يمكن أن تمتد لأجيال، وتقوض الأمن في كل منطقة الشرق الأوسط، متهمة طرفي النزاع بارتكاب جرائم حرب خلال العامين الماضيين، شملت «إعدامات وتعذيب وترهيب المدنيين العزل».

وعلى الأرض، استمرت العمليات العسكرية والقصف والمعارك بين قوات الرئيس بشار الأسد ومقاتلي المعارضة في عدة مناطق من محافظات سورية مختلفة، مما أوقع عشرات القتلى والجرحى، غداة مقتل نحو 120 شخصا، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ففي دمشق عادت الاشتباكات الى مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين، وفي ريف العاصمة أفيد عن «وجود عشرات الجثث» في البساتين المحيطة ببلدة الذيابية في منطقة السيدة زينب، وواصل النظام استقدام التعزيزات العسكرية إلى داريا. وكذلك كان الحال في درعا ودير الزور وإدلب. وفي حلب استولى مقاتلو المعارضة على حاجز للجيش النظامي يقع على طريق بين مطاري حلب الدولي والنيرب، وذلك في إطار «حرب المطارات» التي بدؤوها الأسبوع الماضي، وفق المرصد.

في المقابل، ذكرت صحيفة الوطن أن الجيش السوري بدأ عملية «تطهير» المنطقة المحيطة بمطاري حلب والنيرب الملاصقة لهما.

ويصعب التأكد من دقة هذه التقارير من مصادر مستقلة، نظرا إلى القيود الصارمة التي تفرضها السلطات السورية على الصحافيين والإعلاميين.

حان وقت «لاهاي»

وفور صدور تقرير الأمم المتحدة، سارعت المدعية العامة السابقة في محكمة الجنايات الدولية ديل بونتي للإعلان «أنه آن الأوان لكي يتدخل القضاء الدولي»، داعية المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي الى إطلاق تحقيق حول حقيقة وجود جرائم حرب في سوريا.

وأضافت بونتي، وهي أيضا عضو في لجنة تقصي الحقائق عن الوضع سوريا، أنه «على الأمم المتحدة ومجلس الأمن اتخاذ قرارات بهذا الشأن (...) فنحن نحاول اقناع هذه الهيئات بالقيام بذلك، لأن الوقت قد حان.. ونحن نقترح المحكمة الجنائية الدولية.. لا نستطيع اتخاذ قرار بأنفسنا، لكننا نمارس ضغوطا على المجموعة الدولية للتحرك».

قائمة سرية

وقال خبراء ومحققون تابعون للأمم المتحدة «إنه تم التعرف على مسؤولين سوريين يمكن أن يكونوا ضالعين في ارتكاب جرائم حرب وقعت في سوريا، أو يمكن أن توجه إليهم تهمة المساعدة في وقوع تلك الجرائم».

وتستعد لجنة تقصي الحقائق لتقديم لائحة سرّية الشهر المقبل، تحمل أسماء المتهمين الرئيسيين في تلك الجرائم.

وأنجز التقرير الأممي حول فترة الستة أشهر الماضية، وارتكز على نحو 445 مقابلة مع ضحايا سوريين وشهود عيان. وقد تمت تلك المقابلات خارج سوريا لعدم سماح السلطات السورية للمحققين بالدخول الى سوريا.

وقاد فريق التحقيق البرازيلي باولو بينهيرو، الذي انتدب من طرف مجلس الأمن الدولي للتحقق من فرضية وقوع جرائم حرب في سوريا، وإمكانية أن يكون ذلك طريقا ممهدا لنقل القضية الى لاهاي.

وأورد التقرير الذي جاء في 131 صفحة، أن «اشخاصا يتحملون بشكل فردي المسؤولية المباشرة عن ارتكاب تلك الجرائم، بالإضافة الى آخرين في مواقع المسؤولية ساعدوا على ارتكابها».

جرائم تحت القصف

وكانت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة أبلغت مجلس الأمن الأسبوع الماضي، أن عدد القتلى في سوريا بلغ 70 الفا منذ بدء الانتفاضة، واعتبرت ذلك دعوة للمجلس لنقل القضية الى لاهاي، لتنظر فيها المحكمة الجنائية الدولية.

ويذكر التقرير أنه في بعض الأحداث قامت قوات تابعة للأمن السوري بقصف جوي على مناطق في حلب وريف دمشق وادلب ودرعا وحمص، كان متبوعا بعمليات برية تكون القوات البرية السورية ارتكبت خلالها مجازر في حق المدنيين.

ويقول التقرير إنه استند الى صور التقطت عبر الأقمار الاصطناعية لتحديد ما وقع في تلك المناطق، كما هي الحال في الهجوم الذي تعرضت له منطقة الحراك في ريف درعا جنوب سوريا. وكان سكان تلك المنطقة نقلوا أخبارا تشير الى مقتل ما لا يقل عن 500 شخص بعد القصف في شهر اغسطس الماضي.

إعدامات ميدانية

وقال التقرير «إن القوات الحكومة والميليشيات المتحالفة معها ارتكبت إعدامات خارج اطار القانون في خرق صارخ للقانون الدولي الذي يحمي حقوق الإنسان أثناء الحروب. واعتبر المحققون أن تلك الأحداث يمكن أن تكون بحد ذاتها جرائم حرب، لأنها وقعت ضمن عمليات عسكرية مخطط لها استهدفت المدنيين».

ويرى المحققون أن الحكومة السورية اعتمدت على استراتيجية تقوم على القصف الجوي المتبوع بعمليات قنص تستهدف القتل والجرح بالدرجة الأولى وارهاب المدنيين، إلا أنهم لم يتوصلوا - وفق التقرير - الى أي أدلة تشير الى أن أيا من طرفي الصراع لجأ الى استخدام الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين.

روسيا ترسل طائرتين لتوصيل مساعدات ونقل الرعايا

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية أن طائرتين محملتين بالمساعدات الإنسانية ستصلان إلى سوريا اليوم، وستحملان في عودتهما دفعة جديدة من المواطنين الروس الراغبين بالعودة إلى بلادهم.

ونقلت وكالة نوفوستي، أمس، عن المتحدثة باسم الوزارة إيرينا روسيوس قولها إن طائرتين من طراز ايل-76 وايل 62 ستصلان الثلاثاء إلى اللاذقية تنقلان مساعدات إنسانية إلى سوريا.

أضافت أن المواطنين الروس، ومواطني رابطة الدول المستقلة، الراغبين بمغادرة سوريا، يمكنهم العودة الى بلادهم على متن هاتين الطائرتين.

وكانت وزارة الطوارئ الروسية ذكرت أنها سترسل إلى سوريا مساعدات إنسانية يقدر حجمها بحوالي 45 طنا، وذلك بناء على أمر من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والحكومة الروسية.

وفي نهاية يناير غادر حوالي 300 مواطن روسي سوريا عن طريق مطار بيروت الدولي.

كيري ولافروف مع «العملية الانتقالية» في سوريا

واشنطن- أ ف ب - تمكن وزير الخارجية الأميركي جون كيري أخيرا من التحدث (الأحد) الى نظيره الروسي سيرغي لافروف الذي لم ينجح في الاتصال به في غمرة أزمة التجربة النووية الأخيرة لكوريا الشمالية.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند إن الاثنين تباحثا هاتفيا لمدة نصف ساعة وتناولا الوضع في سوريا والرد المطلوب على التجربة النووية التي أجرتها بيونغ يانغ.

وأضافت «اتفقا أيضا على مراجعة جدول مواعيدهما لتحديد لقاء جديد بينهما خلال الأسابيع المقبلة».

وأوضحت نولاند أن الوزيرين «تطرقا بشأن سوريا الى ضرورة قيام الولايات المتحدة وروسيا باستخدام نفوذهما على الأطراف المعنية للتوصل الى عملية انتقال سياسي مضمونة». ويختلف البلدان بشأن النزاع السوري؛ إذ تدافع روسيا عن حليفها بشار الأسد في حين تطالب واشنطن برحيله.

مجلس الشعب يعقد أولى جلساته

عقد مجلس الشعب السوري، أمس، أول جلسة له من الدورة العادية الثالثة للدور التشريعي الأول.

ونقلت وكالة «سانا» عن رئيس المجلس محمد جهاد اللحام قوله إن سوريا تتعرض لإرهاب مدعوم من دول بعينها، موضحا أن «تخريب المؤسسات والبنى التحتية ومحاولة تدمير كل المرافق الخدمية يفضح طبيعة وحقيقة المشاريع التي يحاولون فرضها على سوريا، ويعكس حقد هؤلاء القتلة على كل ما تمثله سوريا من حضارة وتاريخ وتطور».

السعودية تدعو لتوحيد الرؤية الدولية حول سوريا

الرياض- كونا - أكدت السعودية أهمية توحيد الرؤية الدولية في التعامل مع الأزمة السورية، وضرورة نقل السلطة والإيقاف الفوري لسفك دماء الشعب السوري، والخروج بموقف صلب يحفظ لسوريا أمنها واستقرارها ووحدتها الترابية، ويستجيب لتطلعات الشعب السوري المشروعة.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء السعودي التي عقدت أمس، برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الامير سلمان بن عبد العزيز في قصر اليمامة بمدينة الرياض.

------------------------

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ