ملف مركز الشرق العربي  

تقرير مجلس حقوق الانسان امس بخصوص سوريا

11-3-2013

عناوين الملف :

1.  سوريا: الأمم المتحدة تتهم قوات الحكومة والمعارضة بعدم حماية المدنيين

2.  محققو الأمم المتحدة يطلبون رفع تقريرهم حول سوريا إلى مجلس الأمن

3.  اتهموا مليشيات موالية للنظام بالقتل الطائفي...محققون يستعجلون إحالة سوريا للجنائية

4.  محققون أمميون: قتل جماعي بسوريا قد تكون لجان شعبية مسؤولة عنه اتخذ منحى طائفي

5.  روسيا: اقتراح إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية لا يقرب تسوية الازمة

6.  الامم المتحدة : جانبي الصراع في سوريا ارتكبا جرائم وانتهاكات ضد المدنيين

7. حموي ينتقد تقريراً أممياً بشأن سورية.. والعربي يبحث مع الخطيب تشكيل الهيئة التنفيذية..أشتون تدعو إلى حل سياسي.. والغرب يقر بثقل القاعدة بين عناصر «الحر»

8.  رئيس لجنة تقصي الحقائق في سوريا يحذر من تدعيات الاحداث على استقرار المنطقة

9.  لجنة التحقيق الدولية حول سوريا تحذر من خطر امتداد العنف

10.                     قالت إن تدهور أوضاعها تهديد مباشر للسلام والاستقرار بالمنطقة

11.                     المملكة في مجلس حقوق الإنسان: التخاذل الدولي فاقم الوضع المأساوي في سورية

12.                     سوريا ترفض تقرير لجنة تقصي الحقائق حول انتهاكات حقوق الانسان داخل أراضيها

13.                     مصر تدين قصف المدنيين في سوريا أمام مجلس حقوق الإنسان

14.                     لجنة التحقيق الدولية في سوريا تقدم تقريرها لمجلس حقوق الإنسان

سوريا: الأمم المتحدة تتهم قوات الحكومة والمعارضة بعدم حماية المدنيين

آخر تحديث:  الاثنين، 11 مارس/ آذار، 2013، 18:00 GMT

البي بي سي

قالت الأمم المتحدة إن لديها أدلة على وجود مذابح وتدمير أحياء بكاملها في سوريا. وفي تقرير جديد اتهم محققو المنظمة الدولية في مجال حقوق الإنسان كلا من الحكومة السورية والمعارضة بتجاهل حياة المدنيين بشكل بين.

لكن شريف شحادة عضو مجلس الشعب السوري قال إن التقرير يحتوي على الكثير من المغالطات وإنه يتجاهل ما وصفه بالجرائم التي ترتكبها المعارضة المسلحة بحق المدنيين.

في جانبه قال أبو الهدى الحمصي، الناشط السوري في حمص، ان ما جاء في التقرير الاممي عن ارتكاب المعارضة انتهاكات محض افتراء، متهما النظام السوري بممارسة القتل على الطائفية.

وأفادت لجنة أممية معنية بالتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان في سوريا ان لديها أدلة تشير الى استخدام الحكومة السورية ميليشيات محلية تطلق عليها اللجان الشعبية بغية ارتكاب مذابح تأخذ احيانا طابعا طائفيا.

وقالت لجنة التحقيق التي يرأسها البرازيلي باولو بينييرو في أحدث تقاريرها لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة في جنيف "في اتجاه مزعج وخطير اتخذ القتل الجماعي الذي يزعم أن اللجان الشعبية ترتكبه منحى طائفيا في بعض الأوقات."

واضاف بينييرو ان الجمود المدمر بين نظام الرئيس السوري بشار الاسد والمعارضة يؤجج عمليات القتل الجماعي وانتشار العنف، مؤكدا "لم يعد هناك بصيص استقرار في سوريا اليوم."

وقال المحققون المستقلون الذين استندوا إلى أقوال شهود وضحايا إن هذه اللجان الشعبية كانت تترتكب مضايقات بحق المواطنين لأنهم كانوا يأتون من مناطق يعتقد أنها مؤيدة للانتفاضة السورية، واضاف التقرير ان الحكومة فيما يبدو "دربت بعضهم وسلحتهم."

وأضاف المحققون الذين باشروا تحقيقات في نحو 20 حالة وقعت بها مذابح بما في ذلك ثلاثة في حمص في مستهل العام الجاري رغم صعوبة دخول البلاد أن جانبي الصراع ارتكبا انتهاكات ضد المدنيين.

ودعا بينييرو إلى التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية التي قال إنها تسببت في "موجة عارمة" من عمليات النزوح.

وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من مليون لاجئ سوري فروا للخارج كما نزح نحو 2.5 مليون شخص داخل البلاد في حين أن أكثر من 70 ألف شخص قتلوا.

"غير متوازن"

وصفت روسيا التقرير الأممي بأنه "غير متوازن" وقالت ان هناك أدلة كثيرة تشير الى ان المعارضة المسلحة تلجأ الى استخدام العنف الجسدي وتدرب اطفالا مجندين داخل معسكرات.

كما أدان الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة استمرار الجرائم وقالا انه لا بد من محاسبة المسؤولين.

ويتناول التقرير فترة زمنية من 15 يناير/كانون الثاني الى الثالث من مارس/آذار 2013.

ميدانيا سقطت قذيفتا هاون اليوم الاثنين في منطقة باب شرقي جنوب دمشق اسفرتا عن مقتل 3 اشخاص وإصابة 10 اخرين بجراح ووقوع أضرار مادية في المكان حسب سكان لبي بي سي.

كما سقطت قذيفة هاون اخرى خلف أحد المحلات التجارية على طريق الدويلعة المؤدي الى ضاحية جرمانا مما اسفر عن مقتل ثلاثة اشخاص وإصابة 28 اخرين حسب المصادر الرسمية، التي اشارت إلى أن قذيفة هاون سقطت في حارة المسك في باب شرقي على احد المنازل أسفرت عن وقوع أضرار مادية في المكان دون وقوع اصابات.

كما سقطت قذيفة هاون اخرى على ملعب تشرين في منطقة البرامكة أثناء مباراة بكرة القدم ما أدى إلى وقوع عدد من الاصابات بين اللاعبين والإداريين.

وتقول الامم المتحدة ان ما يربو على 70 ألف شخص قتلوا خلال الصراع السوري الذي بدأ بانتفاضة سلمية في مارس/آذار 2011 حتى آلت الاوضاع الى التدهور وأخذت شكل الحرب الأهلية الشاملة.

===================

 محققو الأمم المتحدة يطلبون رفع تقريرهم حول سوريا إلى مجلس الأمن

 تاريخ النشر :١٢ مارس ٢٠١٣

اخبار الخليج

جنيف – الوكالات: طالب محققو لجنة الامم المتحدة بشأن اعمال العنف في سوريا الاثنين في جنيف بتقديم تقريرهم إلى مجلس الامن ليرفع بدوره الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وقال التايلاندي فيتيت مونتربورن احد المحققين الاربعة في اللجنة التي قدمت الاثنين تقريرها الاخير عن سوريا امام مجلس حقوق الانسان «نود التوجه مباشرة إلى مجلس الامن والجمعية العامة».

واضاف انه حتى الآن لم يستمع مجلس الامن الدولي إلى المحققين إلا مرتين بطريقة غير رسمية وطلب «جلسة رسمية» حيال «تضاعف الانتهاكات في سوريا».

وقال المحققون انهم حصلوا على معلومات عن 20 مجزرة - اما هجمات جماعية حيال مدنيين او عسكريين خارج الخدمة - بين سبتمبر 2012 ويناير 2013. ولا يمكن للمحققين المقارنة مع فترات سابقة لأن مهمتهم لم تكن في حينها رصد المجازر.

ومن المجازر العشرين المزعومة، تأكد المحققون من ثمان بينها ست ارتكبتها القوات الحكومية ومجزرتان القوات المناهضة للحكومة بحسب كارلا ديل بونتي العضو في لجنة تحقيق الامم المتحدة.

من جهته اعلن رئيس لجنة التحقيق البرازيلي باولو بينيرو ان القوات الحكومية ارتكبت كما القوات المناهضة لها، جرائم حرب. واضاف انه في ما يختص بالجرائم ضد الانسانية، اتهم القوات الحكومية بارتكابها على نطاق اوسع.

ودعا المحققون مجددا مجلس الامن إلى رفع ملف سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية. وبما ان سوريا لم تصادق على معاهدة روما التي اسست المحكمة الجنائية الدولية، وحده قرار لمجلس الامن سيسمح برفع الملف إلى المحكمة الجنائية لكن الدول الدائمة العضوية في مجلس الامن منقسمة حول الازمة السورية.

من جانبها أكدت السعودية أن التخاذل الدولي في وقف «سياسة القتل والبطش الممنهج» من النظام السوري أدى إلى تفاقم الوضع وتعاظم المأساة.

وأكدت السعودية أهمية الدور الذي تقوم به اللجنة الدولية لتقصي الحقائق في رصد «الانتهاكات الجسيمة والواسعة» التي ترتكبها السلطات السورية بحق أبناء الشعب السوري.

وطالبت المملكة، في بيانها الذي ألقاه مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف عبدالوهاب عطار خلال الحوار التفاعلي لمجلس حقوق الإنسان مع البعثة الدولية لتقصي الحقائق في سوريا بـ«توحيد الموقف الدولي لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في سوريا».

وقال المبعوث العربي الأممي المشترك لسوريا الأخضر الإبراهيمي إن سوريا ربما تصبح أسوأ من الصومال ما لم يتم التوصل إلى حل سلمي لـ«أهم قضية في العالم اليوم». وأضاف الإبراهيمي عقب لقائه وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل: «كما قلت من قبل، إما أن يكون هناك حل سلمي توافقي سياسي وإما سيكون الوضع مشابها أو حتى أسوأ من الصومال». وتابع: «جئت لأطالبهم باستخدام كل الوسائل التي يمتلكونها للتوصل إلى حل سلمي لهذه القضية».

في غضون ذلك كشف وزير العدل الأمريكي إريك هولدر، الذي يزور السعودية حاليا، أن بلاده ترفض تزويد قوات المعارضة السورية بالسلاح لأن عناصر تنظيم القاعدة يشكلون جزءا كبيرا من الجيش السوري الحر.

ومن ناحيته اعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس ان مسألة رفع الحظر المفروض على شحنات الاسلحة إلى المعارضة السورية «سيعاد طرحها بسرعة». وقال فابيوس في ختام اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الاوروبي في بروكسل «يبدو لي واضحا ان مسألة رفع الحظر على الاسلحة تطرح نفسها اكثر فأكثر لأن الخلل في التوازن واضح بين بشار الاسد الذي يتزود بأسلحة قوية من ايران وروسيا، والائتلاف الوطني الذي لا يملك مثل هذه الاسلحة».

واعرب المفوض الاوروبي لمكافحة الارهاب جيل دو كيرشوف الاثنين عن قلق الاتحاد الاوروبي في ما يتعلق بـ«الجهاديين الاوروبيين» الذين يقاتلون في سوريا وقد «يمثلون تهديدا» عندما يعودون إلى بلادهم.

ميدانيا قال ناشطون من المعارضة ان مقاتلي المعارضة شنوا هجوما مضادا ضد حصار حكومي لمواقعهم في مدينة حمص الاستراتيجية على الرغم من تعرضها لقصف جوي عنيف امس. وقالت مصادر المعارضة ان المقاتلين اقتحموا الخطوط الحكومية في الشمال والغرب لتخفيف حصار يفرضه الجيش منذ اشهر على معاقلهم في وسط المدينة.

وتقدم المقاتلون المتمركزون في محافظتي حماة وادلب تجاه حمص مطلع الاسبوع الجاري قادمين من الشمال بينما هاجمت كتائب من ريف حمص مواقع حكومية في حي بابا عمرو الغربي. واجتاحت قوات الجيش هذا الحي بعد حصار طويل قبل عام وقام الاسد بزيارته في وقت لاحق.

===================

 اتهموا مليشيات موالية للنظام بالقتل الطائفي...محققون يستعجلون إحالة سوريا للجنائية

الجزيرة

طلب محققون دوليون اليوم الاثنين مقابلة مجلس الأمن الدولي لمطالبته برفع انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية, وتحدثوا عن ضلوع مليشيات شكلها النظام السوري في مجازر طائفية.

وقال التايلندي فيتيت مونتاربورن عضو لجة التحقيق الأممية التي يقودها البرازيلي باولو بينييرو في تصريح بمناسبة عرض أحدث تقارير اللجنة بشأن الانتهاكات في سوريا أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف، إن اللجنة تريد الوصول رسميا إلى مجلس الأمن والجمعية العام للأمم المتحدة بسبب تفاقم الانتهاكات في سوريا.

وتتحدث اللجنة المشكّلة من أربعة محققين عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت ضد مدنيين وعسكريين منذ اندلاع الثورة السورية قبل عامين.

ولم تتمكن اللجنة من دخول سوريا رغم طلباتها المتكررة, لكن أعضاءها يقولون إنهم حصلوا على شهادات عن الجرائم المرتكبة من شهود وضحايا.

وقال المحقق التايلندي إن مجلس الأمن استمع مرتين فقط بشكل غير رسمي لأعضاء اللجنة. وحتى الآن يمنع الخلاف القائم داخل مجلس الأمن تبني قرار برفع الانتهاكات المسجلة في سوريا إلى المحكمة الجنائية.

وكانت روسيا والصين, وهما حليفتان لنظام الرئيس السوري بشار الأسد, أحبطتا في العامين الماضيين ثلاثة مشاريع قرارات تدين دمشق وتتوعدها بعقوبات, كما أنهما تعارضان رفع ملف الانتهاكات بسوريا إلى مجلس الأمن.

مليشيات طائفية

وفي التقرير الذي عرض اليوم في مجلس حقوق الإنسان بجنيف, أورد المحققون الأمميون شهادات عن جرائم قتل جماعي ارتكبتها مليشيات اللجان الشعبية الموالية للنظام السوري.

وقال التقرير "في اتجاه مزعج وخطير, اتخذ القتل الجماعي الذي يُزعم أن اللجان الشعبية ترتكبه منحى طائفيا في بعض الأوقات". وأضاف أن الحكومة السورية قامت في ما يبدو بتدريب وتسليح بعضهم, مشيرا إلى قيام أفراد هذه المليشيات بمهام أمنية تشمل الاعتقال, فضلا عن النهب والاعتقال.

وتنتشر مليشيات اللجان الشعبية في أحياء بدمشق, وفي أحياء موالية للنظام في مدن مثل حمص. وتم الإعلان مؤخرا عن تشكيل مليشيات أخرى شبه عسكرية تسمى جيش الدفاع الوطني, وتضم نساء.

واستعرض التقرير -الذي ورد في عشر صفحات- نحو عشرين مجزرة وقعت في الفترة بين سبتمبر/أيلول ويناير/كانون الثاني الماضيين ضد مدنيين وعسكريين. ووفقا للتقرير, فإن القوات النظامية السورية مسؤولة عن ست من بين ثماني مجازر تم تسليط الضوء عليها, في حين أن معارضي النظام مسؤولون عن اثنتين.

وقال رئيس اللجنة باولو بينييرو إن القوات النظامية ومعارضي النظام ارتكبوا على حد سواء جرائم حرب تشمل عمليات إعدام, لكنه اتهم قوات النظام بالمسؤولية عن الجرائم ضد الإنسانية, بما في ذلك قصف المناطق المدنية والمستشفيات.

ورفض السفير السوري فيصل خباز حموي الاتهامات الموجهة للقوات النظامية, قائلا إن التقرير يستند إلى معلومات جزئية من مصادر غير موثوق بها, في حين وصفت روسيا التقرير بغير المتوازن.

وفي المقابل, دانت السفيرة الأميركية أيلين تشيمبرلين دوناهو ما وصفتها بوحشية النظام, ودعت وسفراء أوروبيون إلى محاسبة الضالعين في جرائم بسوريا.

===================

محققون أمميون: قتل جماعي بسوريا قد تكون لجان شعبية مسؤولة عنه اتخذ منحى طائفي

سيريانيوز

مندوب سوريا بالأمم المتحدة يرفض التقرير ويقول "اللجنة تجاهلت فرص منحتها لها الحكومة السورية لتصويب أخطائها قبل التعاون معها"

قالت لجنة التحقيق الأممية الخاصة بتقصي الحقائق في سوريا، في أحدث تقاريرها لمجلس حقوق الإنسان، يوم الاثنين، إن "قتل جماعي في سوريا، قد تكون لجان شعبية مسؤولة عنه، اتخذ منحى طائفيا في بعض الأوقات بشكل مزعج وخطير"، موضحة أن "تجارب الضحايا المؤلمة من أجل البقاء، تشير بوضوح إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية"، واتهمت اللجنة الحكومة السورية ومجموعات المعارضة المسلحة "بقتل المدنيين بسبب الطريقة المتهورة التي يتبعانها في شن الأعمال العسكرية".

وأوضح تقرير اللجنة، التي يرأسها البرازيلي باولو بينييرو، أمام الدورة الـ 22 لمجلس حقوق الانسان، بحسب ما نقلت وكالات أنباء، إنه "في اتجاه مزعج وخطير اتخذ القتل الجماعي الذي يزعم أن اللجان الشعبية ترتكبه منحى طائفيا في بعض الأوقات"، مضيفا أن "المدنيين يعانون من إيجاد مكان يختبئون فيه بعيدا عن العنف والدمار الناتج عن الاشتباكات بين القوات الحكومية والمسلحين، حيث أن طرفي النزاع خلال الاشتباكات لا يعمل على إجلاءهم من تحت النار".

ويغطي التقرير الفترة ما بين 11 كانون الثاني و3 آذار 2013، حيث قالت اللجنة فيه إن تحقيقاتها ومن بينها التي أجريت الشهر الماضي، "تعزز الاستنتاج بأن السبب الرئيسي لسقوط الضحايا في صفوف المدنيين والتشريد الجماعي والتدمير الشامل هو الطريقة المتهورة التي يتبعها طرفا النزاع في شن الأعمال العدائية".

ولفت التقرير، الذي استند إلى أقوال شهود وضحايا، إلى أن انتهاكات ارتكبت في سوريا تضمنت "ارتكاب أعمال قتل غير مشروعة وتوقيف واحتجاز تعسفيين واختفاء قسري وتعذيب، وغيرها من ضرب ومعاملة سيئة وانتهاك أعراض وحرمات وانتهاك حقوق الطفل والممتلكات العامة والخاصة".

واتهم التقرير الجيش السوري والقوات الأمنية الحكومية بـ"ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان وجرائم ضد الإنسانية"، في حين اتهم المعارضة المسلحة بـ"القيام بجرائم حرب".

وتتبادل السلطات السورية والمعارضة الاتهامات حول مسؤولية الأحداث الجارية في سوريا، وما تلاها من أعمال عنف وفوضى أمنية، حيث تشير منظمات دولية إلى مسؤولية أطراف النزاع في سوريا، عن أعمال قتل وخطف وعنف طالت مدنيين خلال الأزمة، لكنها تحمل قوات السلطات المسؤولية الأولى وبدرجة أقل مقاتلي المعارضة.

وأضاف التقرير أن "مسار الحرب الأهلية المدمرة لا يؤثر فقط على السكان المدنيين بل يؤدي أيضا إلى تمزق النسيج الاجتماعي المعقد في هذا البلد، ويعرض الأجيال المقبلة للخطر ويقوض السلام والأمن في المنطقة"، لافتا إلى أن "حالة حقوق الإنسان تتدهور في هذا البلد المنكوب"، ومشددا على "ضرورة عدم إفلات أي من المتورطين في ارتكاب كل تلك الجرائم من المثول أمام العدالة".

ورأى أنه "من الضروري حتماً على الأطراف المتنازعة كما وعلى الدول المؤثرة والمجتمع الدولي، العمل من أجل ضمان حماية المدنيين، فمن الأهمية بمكان أن تشن الأطراف المتحاربة بأعمالها العدائية بشكل يحمي المدنيين بموجب قانون النزاعات المسلحة ويحترم بشكل كامل المعايير النافذة لحقوق الإنسان".

وكانت لجنة التحقيق الأممية أعلنت في تقرير أصدرته، الشهر الماضي، أن لديها لائحة بأسماء الأفراد والوحدات العسكرية المشتبه بمسؤوليتها عن جرائم حرب في سوريا، حيث سترفعها إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في آذار الحالي، معتبرة أن مسؤولية محاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية تقع على عاتق الحكومة السورية ومجلس الأمن والدول المؤثرة، وأوضحت في تقريرها أنها لاحظت بأن حجم الانتهاكات التي ارتكبتها القوات الحكومية والموالين لها، يفوق بشكل كبير تلك التي قامت بها المجموعات المسلحة المناهضة للحكومة.

كما لفت التقرير الحالي إلى أن "البلدان المجاورة لسوريا يسلحون بنشاط أغلب المعارضة، ما يؤدي إلى ارتفاع فعالية عملياتهم العسكرية ضد القوات الحكومية".

وتتهم السلطات السورية دول عربية وغربية بتسليح معارضين لها، من بينها السعودية وقطر وتركيا، حيث تقول إن المسلحين من يقوم بأعمال العنف في البلاد، فيما تعلن صراحة دول حق الشعب السوري "الدفاع عن نفسه" بكافة السبل.

إلى ذلك، قال التقرير إن "المدنيين من التجمعات السكنية التي من المرجح أن ينظر إليها على أنها مؤيدة للحكومة يواجهون تهديدات من الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة"، مشيرا إلى أن "سكان محليين في بعض المناطق شكلوا لجاناً شعبية لحماية أحيائهم من الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة ومن العصابات الإجرامية، إلاّ أنه يبدو أن بعض هذه اللجان قد تم تدريبها وتسليحها من قبل الحكومة".

وأضاف أن "عمليات قتل جماعي يزعم بأن اللجان الشعبية ارتكبتها اتخذت مسحة طائفية في بعض الأحيان في اتجاه مقلق وخطير"، وأوضحت اللجنة أنها تلقت شهادات متسقة من أشخاص قالوا بأنهم تعرضوا للمضايقة والاعتقال التعسفي في بعض الأحيان من قبل أعضاء هذه اللجان لأن منشأهم من مناطق ينظر إليها على أنها "داعمة للثورة".

وكان مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان كلّف اللجنة التي يرأسها بينيرو وتضم كارين كونينغ أبو زيد، وكارلا ديل بونتي وفيتيت مونتاربورن، بالتحقيق في جميع انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان وتوثيقه، كما تم تكليف اللجنة بالتحقيق في مزاعم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وتوسعت ولايتها مؤخرا لتشمل "التحقيق في جميع المجازر".

وأنشئت اللجنة  في 2011، للتحقيق في الانتهاكات المزعومة منذ آذار 2011، حين بدأت الاحتجاجات، وقدمت تقارير تضمنت اتهامات للقوات السورية بارتكاب "عمليات قمع وعنف بحق المدنيين", وذلك تنفيذا "لأوامر عليا", كما أشارت إلى أن مسلحين معارضين ارتكبوا أيضا انتهاكات "شملت القتل والخطف، لكن بوتيرة أقل".

من جهته، رفض مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، فيصل خباز الحموي، التقرير المعروض أمام مجلس حقوق الإنسان، وقال إن "اللجنة تجاهلت الفرص التي منحتها لها الحكومة السورية لتصويب أخطائها قبل التعاون معها"، واصفا أنها "منحازة وتضع تقارير ضعيفة المصداقية والمهنية ومضللة للرأي العام".

وذكّرت اللجنة الأممية بأنها لا تزال غير قادرة على الدخول إلى سوريا على الرغم من الطلبات المتكررة، مشيرة إلى أن انعدام الوصول الفعلي إلى البلاد عائقاً جدياً أمام عمليات التحقيق التي أجرتها.

وانتقد الخباز توصية التقرير بتحويل الملف السوري إلى مجلس الأمن الدولي، والسعي إلى تفعيله أمام العدالة الدولية مشيرا إلى أن "هذا ليس من اختصاصات اللجنة وفق الصلاحيات الموكلة إليها كما لم يضف التقرير قطر وتركيا كدول داعية للإرهاب في سوريا".

وكانت العديد من الدول الغربية دعت إلى إحالة الملف السوري إلى الجنائية الدولية التي أكدت مرارا أنها لا يحق لها بدء التحقيق في اتهامات بشأن ارتكاب جرائم في سوريا لأنها ليست دولة عضو فيها، إلا في حال حصول تفويض من مجلس الأمن الدولي، حيث أكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، مؤخرا، تأييده للدعوات الدولية لإحالة ملف الأزمة السورية إلى المحكمة الجنائية الدولية.

إلى ذلك، أشار الحموي إلى أن "هناك هدفين رئيسيين من الحرب على سوريا، الأول تفتيتها وتحويلها إلى كيان يعيش غيابا أمنيا خدمة لإسرائيل بالترتيب مع حلفاءها، والثاني نسيان قضية فلسطين من خلال الانهماك في متابعة فصول التآمر على سوريا عبر حرب إعلامية مضللة"، معربا عن قناعة بلاده بأن "المؤامرة ضد سوريا وصلت إلى حائط مسدود وكشفت من هم الأصدقاء ومن هم الأعداء الذين لن ينساهم الشعب السوري".

وتقول السلطات السورية دوما، إن مؤامرة كونية تحاك ضدها لثنيها عن مواقفها القومية ودعمها للمقاومة.

وتابع مندوب سوريا أن "لجنة التحقيق تتجاهل بشكل متعمد كل ما تقدمه سوريا من وثائق ومعلومات بل تستند إلى معلومات من جهات منحازة، حيث أن التقرير مليء بالمغالطات لاسيما أنها لم تقم بمقابلات مع أطراف أخرى"، معتبرا أن "اللجنة تجاهلت قراءة الجغرافيا السياسية للمنطقة، وانساقت إلى حملة تحريض بغيض يرفضه المجتمع السوري كما لم يذكر التقرير أسماء الدول التي تقدم الدعم المالي والعسكري للجماعات الإرهابية".

وكرر الحموي أن "سوريا تقاوم الإرهاب بكل قوتها وإنها مستعدة لبدء حوار وطني شامل"، مشددا على "ضرورة استنفاد كافة السبل الداخلية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان قبل التفكير في تدويل الملف".

وترفض اطياف من المعارضة السورية, وخاصة الخارجية منها, اجراء حوار مع الحكومة السورية, في ظل تواصل اعمال العنف في البلاد, مشترطة تنحي الرئيس بشار الأسد كشرط أساسي لبدء الحوار، في حين تدعو الحكومة للحوار مع المعارضة دون شروط مسبقة.

ويأتي هذا وسط احتدام المواجهات والعمليات العسكرية بين الجيش ومسلحين معارضين في مناطق مختلفة من سوريا، دون أي بوادر لحل سياسي، ما أدى إلى مقتل أكثر من 70 ألفا، ولجوء نحو المليون شخص إلى دول الجوار، حسب الأمم المتحدة، والتي أعلنت أن حوالي أربعة ملايين سوري بحاجة إلى المساعدة، حيث تتبادل السلطات الحكومية والمعارضة الاتهامات حول مسؤولية الحفاظ على حياة المدنيين، والمناطق السكنية والبنى التحتية من أعمال القصف والعنف.

===================

روسيا: اقتراح إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية لا يقرب تسوية الازمة

سيريانيوز

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا خودينسكايا غولينيشيفا، يوم الاثنين، تعليقا على مقترح لجنة التحقيق الدولية المكلفة بتقصي الحقائق حول انتهاكات حقوق الإنسان في سورية بإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية، إن "هذا المقترح يأتي في وقت غير مناسب، ولا يقرب تسوية الأزمة".

وقالت لجنة التحقيق الأممية الخاصة بتقصي الحقائق في سوريا، في أحدث تقاريرها لمجلس حقوق الإنسان، في وقت سابق الاثنين، إن قتلا جماعيا في سوريا، قد تكون لجان شعبية مسؤولة عنه، اتخذ منحى طائفيا في بعض الأوقات بشكل مزعج وخطير"، موضحة أن "تجارب الضحايا المؤلمة من أجل البقاء، تشير بوضوح إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية"، واتهمت اللجنة الحكومة السورية ومجموعات المعارضة المسلحة "بقتل المدنيين بسبب الطريقة المتهورة التي يتبعانها في شن الأعمال العسكرية, مطالبة باحالة الملف السوري الى الجنائية الدولية, فيما رفضت الحكومة السورية هذا التقرير.

وأوضحت المتحدثة أن هذا المقترح "جاء في وقت غير مناسب، لانه يعزز مواقف الطرفين المتنافرة ولا يقرب آفاق التسوية السلمية"، متابعة "بالإضافة إلى ذلك نحن لا نرى كيف يمكن أن تتم محاسبة المسلحين السوريين الذين ارتكبوا جرائم، ومحاسبة من يزودهم بالسلاح من الخارج، حيث يتمتع الكثير من القادة الميدانيين الأجانب برعاية مباشرة من قبل بعض الدول التي لا تهتم، بلا شك ، في محاكمتهم، وبالتالي لا يدور الحديث عن تحقيق العدالة".

وتتهم السلطات والداعمين لها دول بدعم مجموعات إرهابية، وتسهيل دخول عناصر أجانب يقاتلون إلى جانب تلك المجموعات، لزعزعت استقرارها وإضعاف مواقفها الممانعة.

وأضافت الدبلوماسية الروسية إن "ما يجدر بلفت اهتمام خاص له هو رفض اللجنة المستمر لتوصيف التفجيرات في داخل سورية بعمليات إرهابية، ويستمر بعض شركائنا في استغلال هذا الأمر، وهم يعرقلون بتعنت مشاريع بيانات تدين أعمال العنف التي تروح ضحايا لها نساء وأطفال. وفي الوقت ذاته ترد عبر الانترنت اعترافات جديدة للارهابيين، واغلبيتهم من الاجانب، بانه يتم تشجيعهم على تنفيذ عمليات ارهابية داخل البلاد بالذات".

وكانت سورية شهدت عدة انفجارات ومجازر راح ضحيتها العشرات من الأشخاص بينهم أطفال ونساء، في وقت تبادلت المعارضة والسلطة الاتهامات حول المسؤولية وقوعها، في ظل عجز المجتمع الدولي عن أدانت هذه الأحداث وإيقافها، وذلك بسبب انقسامه حول كيفية التعاطي مع الأزمة التي تشهدها البلاد منذ نحو عامان.     

كما اعترضت المتحدثة الروسية على ما جاء في تقرير اللجنة، حول مهاجمة الجيش السوري للمستشفيات، قائلة إن "تدمير البنية التحتية التي بنتها الحكومة من مصلحة المسلحين قبل كل شيء".

ورأت غولينيشيفا أن "عدم وجود دعوة لرفع العقوبات الاقتصادية الأحادية الجانب(ضد سورية) في التقرير يثير الاستغراب، حيث أكدت اللجنة تأثير العقوبات السلبي على حياة الناس، ولا تتفهم موسكو قيام اللجنة برفع الاتهامات بالعنف الجنسي عن المسلحين، حيث "اصبح ذلك بالنسبة لهم وسيلة للنضال ضد السوريين الذين يؤيدون الحكومة ولا يخشون التعبير عن آرائهم".

وتفرض الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي وأميركا إضافة إلى دول عقوبات دبلوماسية واقتصادية، طالت مسؤولين ورجال أعمام وكيانات اقتصادية ومالية، لدعمهم السلطات في العنف الذي تعتمده في قمع المطالبين بالحرية والديمقراطية. 

واعتبرت خودينسكايا غولينيشيفا أن عدم منح (السلطات السورية) إمكانية زيارة البلاد للجنة "لا يجب ان يستخدم لتبرير عدم توازن تقريرها"، مضيفة ان "هناك كثيرا من الادلة التي تم التأكد منها. ان الضحايا والشهود على جرائم المسلحين على استعداد للتوجه الى الدول المجاورة للادلاء بافاداتهم. وبهذا الخصوص ندعو الخبراء الى ان يستخدموا بشكل أوسع التكنولوجيات الحديثة للاتصال بهدف جمع الادلة التي تشهد على الجرائم التي يرتكبها المسلحون في سورية، وضم هذه المعلومات الى التقرير التالي للجنة في حال تمديد تفويضها".

يشار إلى أن اللجنة تعتمد في جزء من تحقيقاتها على إفادات اللاجئين الهاربين من الأعمال العسكرية والقصف في البلاد.

ويأتي هذا وسط احتدام المواجهات والعمليات العسكرية بين الجيش ومسلحين معارضين في مناطق مختلفة من سوريا، دون أي بوادر لحل سياسي، ما أدى إلى مقتل أكثر من 70 ألفا، ولجوء نحو المليون شخص إلى دول الجوار، حسب الأمم المتحدة، والتي أعلنت أن حوالي أربعة ملايين سوري بحاجة إلى المساعدة، حيث تتبادل السلطات الحكومية والمعارضة الاتهامات حول مسؤولية الحفاظ على حياة المدنيين، والمناطق السكنية والبنى التحتية من أعمال القصف والعنف.

===================

الامم المتحدة : جانبي الصراع في سوريا ارتكبا جرائم وانتهاكات ضد المدنيين

[11/مارس/2013]

جنيف ـ سبأنت:

تحدثت لجنة التحقيق في سوريا التابعة للأمم المتحدة اليوم الإثنين، عن وجود تقارير تفيد بأن الحكومة السورية تستخدم ميليشيات محلية، تعرف باللجان الشعبية، لارتكاب جرائم قتل جماعي في بعض الأوقات، تكون ذات طبيعة طائفية.

وقالت اللجنة والتي يرأسها البرازيلي باولو بينييرو في أحدث تقاريرها لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة في جنيف انه و" في اتجاه مزعج وخطير، اتخذ القتل الجماعي الذي يزعم أن اللجان الشعبية ترتكبه منحى طائفياً في بعض الأوقات".

وفيما اشار التقرير الاممي الى ان الحكومة السورية قامت " فيما يبدو " بتدريب بعض عناصر هذه اللجان وتسليحها، اكد أن جانبي الصراع ارتكبا انتهاكات ضد المدنيين .

واوضح التقرير والذي صدر في 10 صفحات، ان المحققين المستقلين والذين استندوا إلى أقوال شهود وضحايا، توصلوا الى إن هذه اللجان الشعبية كانت تضايق أو تعتقل الناس، لأنهم كانوا يأتون من مناطق يعتقد أنها مؤيدة للمعارضة السورية المسلحة .

واشار التقرير الى توثيق نشاط اللجان الشعبية في أنحاء سوريا " حيث هناك مزاعم عن أنهم في بعض الأحيان كانوا يشاركون في عمليات تفتيش من منزل إلى منزل وفحص وثائق الهوية والاعتقالات الجماعية والنهب والقيام بدور المخبرين".

وحذر المحققون من إن الصراع في سوريا يتسم بجمود " مدمر " وسط قصف شديد وغارات جوية من جانب القوات الحكومية السورية .

وأكدوا أن جانبي الصراع ارتكبا انتهاكات ضد المدنيين .. مشيرين الى انهم باشروا تحقيقات في نحو 20 حالة وقعت بها مذابح، بما في ذلك ثلاثة في حمص في مستهل العام رغم صعوبة دخول البلاد، وإن جثث بعض الذين قتلوا في مذابح كانت تحرق أو تلقى في الأنهار .

سبأ

===================

حموي ينتقد تقريراً أممياً بشأن سورية.. والعربي يبحث مع الخطيب تشكيل الهيئة التنفيذية..أشتون تدعو إلى حل سياسي.. والغرب يقر بثقل القاعدة بين عناصر «الحر»

الوطن السورية

بينما جددت المفوضة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاترين أشتون دعوتها إلى إيجاد حل سياسي للأزمة في سورية، أقر الغرب بالثقل الكبير لعناصر تنظيم القاعدة الإرهابي بين مقاتلي المعارضة السورية، والمخاطر التي يشكلها الإرهابيون الذين يتدفقون إلى سورية على أمنهم.

وأكد وزير العدل الأميركي إريك هولدر، الذي قوم حالياً بزيارة للرياض، وفقاً لوكالة «يو.بي.آي» أن «تنظيم القاعدة يشكل جزءاً كبيراً من قوات «الجيش الحر» في سورية».

في الأثناء أعرب المفوض الأوروبي لمكافحة الإرهاب جيل دو كيرشوف عن قلق الاتحاد الأوروبي في ما يتعلق بـ«الجهاديين الأوروبيين» الذين يقاتلون في سورية، ورأى أنهم «يمثلون تهديداً لمجتمعاتنا لدى عودتهم».

بالترافق مع ذلك تبنى تنظيم «دولة العراق الإسلامية» جناح القاعدة بالعراق مقتل عدد من الجنود السوريين في «كمين الأنبار» الأسبوع خلال إعادتهم إلى بلادهم.

وفي بروكسل، عرض المبعوث الدولي الأخضر الإبراهيمي مساعيه السياسية لحل الأزمة السورية خلال اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وقبيل الاجتماع شددت أشتون على أهمية إيجاد حل سياسي للأزمة السورية ووضع حد للاقتتال والعنف.

ووجه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في بداية لقائه وفداً من هيئة التنسيق المعارضة يترأسه هيثم مناع، انتقادات شديدة لممولي المعارضة السورية الخارجيين، مؤكداً أنهم يعرقلون انطلاق الحوار ووقف العنف في سورية، وأعرب عن رغبته في أن تتضافر وتتوحد جهود الحكومة السورية والهيئة لبدء الحوار.

وعقب اللقاء أكد مناع في مؤتمر صحفي أن الجانبين بحثا إمكانية تحويل سورية إلى دولة برلمانية في المستقبل، وأشار إلى أن طريق الحل السلمي والسياسي للأزمة في سورية يمر عبر موسكو، محذراً المعارضة من أن الوقت لم يعد مناسباً لارتكاب الأخطاء، بعدما أضاعت عامين بالمطالبة برحيل الرئيس بشار الأسد.

وفي جنيف، انتقد ممثل سورية الدائم لدى مجلس حقوق الإنسان فيصل الحموي التقرير الجديد للجنة التحقيق الدولية المكلفة تقصي الحقائق حول انتهاكات حقوق الإنسان في سورية الذي أصدرته أمس والذي يطالب مجلس الأمن بإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية.

واعتبر الحموي أن التقرير يرتكز على معلومات أحادية تم الحصول عليها من مصادر غير ذات مصداقية وغير محايدة بحسب قناة «روسيا اليوم»، بينما أكدت موسكو أن مقترح إحالة سورية إلى الجنائية الدولية «غير مناسب ولا يقرب آفاق التسوية السلمية للأزمة».

وعلى الرغم من الخلافات التي أجلت اجتماع «ائتلاف الدوحة» لتشكيل ما سموه «الحكومة المؤقتة»، استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي بالقاهرة أمس رئيس ائتلاف الدوحة معاذ الخطيب، لبحث مسألة تشكيل الهيئة التنفيذية للائتلاف لشغل مقعد سورية في الجامعة، تنفيذاً لقرار المجلس الوزاري العربي الأخير.

===================

رئيس لجنة تقصي الحقائق في سوريا يحذر من تدعيات الاحداث على استقرار المنطقة

11/03/2013  

جنيف - 11 - 3 (كونا) --

حذر رئيس اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان في سوريا باولو بينيرو اليوم من تأثير تداعيات الأحداث الأخيرة على الحدود السورية مع كل من لبنان وتركيا والعراق وإسرائيل على زيادة الشعور بالآثار المزعزعة للاستقرار على المنطقة. وأعرب بينيرو أمام الدورة ال22 لمجلس حقوق الانسان عن مخاوفه من ان "يؤدي تصاعد حدة النزاع السوري الى مزيد من الكوارث الانسانية التي يمكن أن تفوق قدرة الاستجابة الدولية والسياسية والأمنية والإنسانية ذات الصلة".

وشدد على "وجود حاجة ملحة لمبادرة دبلوماسية متواصلة لوضع حد للعنف ومعاناة الشعب السوري رغم فشل الجهود الرامية إلى التوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض السياسي ودخول الحرب إلى طريق مسدودة ومدمرة".

وحذر الخبير الاممي من ان فشل الجهات الفاعلة الوطنية والإقليمية والدولية في ايجاد حل للصراع ووقف معاناة الملايين من المدنيين سيجعل الدمار السياسي والاقتصادي والاجتماعي في سوريا أمرا حتميا تترتب عليه آثار وخيمة على المنطقة والعالم لاسيما وان الازمة في سوريا دخلت عامها الثالث.

واعتبر بنيرو ان لزيادة عسكرة الصراع عواقب وخيمة على المدنيين حيث شكل الوضع الأمني في سوريا في كثير من الحالات عوائق أمام المنظمات الإنسانية من أداء مهامها .

وشدد على ضرورة الاستفادة من أحدث مبادرة من جانب الأمم المتحدة والممثل الخاص المشترك الجامعة العربية لسوريا الاخضر الابراهيمي التي تدل على أن الأمم المتحدة مستعدة لتسهيل المفاوضات بين الطرفين ما يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح .

===================

لجنة التحقيق الدولية حول سوريا تحذر من خطر امتداد العنف

الإثنين, 11 مارس 2013 13:31

الدستور المصرية

حذرت لجنة التحقيق الدولية، المكلفة بتقصى الحقائق حول انتهاكات حقوق الإنسان فى سوريا، من أن الأحداث الأخيرة على الحدود السورية مع لبنان وتركيا والعراق، تنذر بخطر حقيقى من امتداد العنف إلى الدول المجاورة.

وقالت اللجنة - فى أحدث تقرير لها يغطى الفترة من 15 يناير الماضى وحتى 3 مارس الجارى، قدمه رئيسها باولو بنيرو اليوم الاثنين، إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة "إن استمرار اتساع نطاق الأزمة فى سوريا، لا يزال مصدر قلق بالغ حيث إن انهيار الاقتصاد السورى، ما زال يؤثر بشكل خطير على قدرة السوريين، فى الحصول على حقوقهم الأساسية، بالإضافة إلى التعليم الذى وصل إلى حالة يرثى لها".

وأوضح التقرير، إلى أنه خلال الشهرين الماضيين حدث تأكل خطير وكبير للمناطق داخل سوريا التى يمكن للمدنيين العيش فيها بمنأى عن العنف والدمار الذى يسببه النزاع، وذلك فى الوقت الذى يزداد القتال كثافة وعنفا فى (حلب، وحمص، ودمشق، ودرعا)، لافتًا إلى أن المجتمع الدولي ما زال مجرد مشاهد للحرب الأهلية المدمرة بسوريا.

وأشار التقرير، إلى أرقام الأمم المتحدة، كشفت أن عدد اللاجئين السوريين بلغ فى 3 مارس الماضى حوالي 975 ألف لاجئ، وأن ما يقرب من 16% من إجمالى عدد اللاجئين، فروا من سوريا خلال 12 يوما فقط، وأن ثلثهم من النساء والأطفال.

وأوضح، أن القصف العشوائى من القوات الحكومية على مناطق معظم سكانها من المدنيين ما زال على قدم وساق، حيث دمرت أحياء بكاملها، لافتًا إلى أنه تم استخدام الرعاية الطبية كتكتيك حرب حيث استهدفت الطواقم الطبية والمستشفيات عن عمد من قبل أطراف النزاع.

وذكر التقرير، أن اللجان الشعبية التى شكلها السكان المحليون فى بعض المناطق، بدعوى حماية الأحياء من الجماعات المسلحة ومناهضى الحكومة، تشير مزاعم إلى أنها تمارس الاعتقال الجماعى والنهب والعمل كمخبرين، ضد كل من يظن أنه معارض للنظام، محذرا من وجود اتجاه مقلق وخطير بشأن القتل الجماعى، الذى ارتكبته تلك اللجان الشعبية وبمسحة طائفية فى بعض الأحيان.

واستنكر التقرير بشدة، ما تقوم به القوات الحكومية من قصف المخابز والجنازات، مؤكدًا أنه نمط غير مقبول من الانتهاكات، لافتًا إلى أن الجماعات المسلحة المعارضة ما زالت تنتهك التزاماتها بموجب القانون الدولي، من خلال إقامة أهداف عسكرية داخل أو بالقرب من المناطق

السكنية ذات الكثافة العالية، وبما لا يوفر الحماية للمدنيين.

وكشف اللجنة، أن القائمة السرية الجديدة من أسماء المشتبه فى ارتكابهم جرائم حرب بسوريا سيتم تقديمها إلى نافى بيلاى المفوضة السامية لحقوق الإنسان فى جنيف مع هذا التقرير الجديد، مجددة تحذيرها من أن استمرار الفشل فى إيجاد حل سياسى للأزمة سيزيد من العنف فى وقت تبدو مظاهر الحرب الأهلية وغياب القانون فى سوريا واضحة وموثقة.

===================

قالت إن تدهور أوضاعها تهديد مباشر للسلام والاستقرار بالمنطقة

العرب

جنيف - قنا  | 2013-03-12

حذرت دولة قطر من أن استمرار تدهور الأوضاع في سوريا يشكل تهديداً مباشراً للسلام والاستقرار في المنطقة، ويهدد وحدة الأراضي السورية وسيادتها، معربة عن الإحباط العميق إزاء فشل المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في إنهاء مسلسل التنكيل والمجازر الجماعية، وجرائم الحرب التي ترتكبها قوات النظام السوري الحاكم الفاقد لشرعيته بحق الشعب السوري الذي يدافع عن أبسط حقوقه، وهو حقه في البقاء والحياة والعيش بكرامة وإنسانية.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة بجنيف أمس أمام الدورة الثانية والعشرين لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة حالياً في جنيف، في إطار البند الرابع من جدول الأعمال، والخاص بـ «الحوار التفاعلي مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية».

وأكدت سعادة الشيخة علياء أن ما يحدث الآن في سوريا بعد مرور عامين من بدء الثورة لا تستطيع أن تصفه الكلمات إلا بالجحيم، مبينة أن ما يعيشه الشعب السوري يتجاوز حدود القمع والانتهاكات التي ندد بها مجلس حقوق الإنسان.

وتابعت قائلة «فنحن اليوم أمام إرهاب حقيقي يمارسه النظام السوري تجاه شعبه، الذي ما زال يدفع ثمناً باهظاً نتيجة مطالبته بحقوقه المشروعة في الحرية والكرامة، وبناء دولته على أساس من العدل وسيادة القانون، تكون فيها حقوق الإنسان والحريات الأساسية مصانة».

ولدى تطرقها لتقرير لجنة التحقيق الدولية بشأن سوريا، أشارت إلى تأكيده على ارتكاب النظام السوري والميليشيات التابعة له جرائم ضد الإنسانية تتمثل في القتل العمد والتعذيب والاغتصاب والاختفاء القسري، وجرائم حرب وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وفي هذا السياق أعربت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني عن إدانة دولة قطر بأشد العبارات الممكنة جميع الأعمال الإجرامية والمجازر والانتهاكات التي ارتكبها النظام السوري والجماعات التابعة له، والتي تسببت في تشريد ما يزيد عن أربعة ملايين مواطن سوري، وزادت من تدهور الوضع الإنساني في سوريا.

وأضافت «أن النظام السوري لا يتوانى البتة عن ممارسة كافة الأعمال الوحشية الممنهجة من قتل وتعذيب وتنكيل في حق الشعب السوري الأعزل من أطفال ونساء وشيوخ، فالضربات الجوية التي تقوم بها القوات الحكومية السورية استهدفت متعمدة وبصورة عشوائية المدن ومدارس الأطفال والمستشفيات وطوابير المنتظرين للخبز، ومنها المجزرة التي حصلت في منطقة (حلفايا) في ريف حماة، عندما استهدفت المقاتلات السورية مخبزاً، وقتلت العشرات من المدنيين العزل، من بينهم الأطفال والنساء، والذين اختلطت دماؤهم مع رغيف الخبز، وعاد الضحايا الذين ذهبوا لشراء قوت عوائلهم، جثثاً هامدة يبكيها أهلها ومحبوها».

وفيما يتعلق بالفقرة رقم (134) التي تضمنها تقرير لجنة التحقيق الدولية، والمتعلقة بالهجمات التي تمت في مناطق متفرقة من سوريا التي تقطنها أقليات، وفي مناطق أخرى قريبة من المواقع الدينية، وذلك باستخدام السيارات المفخخة وما شابه، حيث ترى اللجنة أن ذلك من شأنه أن يؤجج التوتر الطائفي، وأنها لا تتم بدافع تحقيق مكاسب عسكرية أو استراتيجية، إنما يحركها عدم اكتراث عام بالحياة الإنسانية.

وقالت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة بجنيف بهذا الصدد «أثار هذا التفسير استغرابنا لما فيه من عمومية غير مبنية على دلائل، فمن الهام أن نتعامل مع هذه المسألة بدقة وحذر، وتحديد دقيق لمن يمكن أن يكون المستفيد الأول من إثارة النعرات الطائفية، وتحويل الأنظار عما ترتكبه قوات النظام السوري من جرائم وانتهاكات تجاه السوريين».

وطالبت سعادتها في ختام كلمتها المجتمع الدولي بتقديم كافة المساعدات اللازمة للشعب السوري من أجل الدفاع عن نفسه أمام آلة الدم والأسلحة المحرمة دولياً، وذلك تحقيقاً لمطالبه العادلة في شق طريقه نحو الحرية والكرامة في ثورة بدأت بهتافات وتجمعات سلمية لشهور عدة، وأجبرها بطش النظام ووحشيته لأن يخرج من لدنها من يحمل السلاح دفاعاً عن بيته وعرضه ووطنه.

ولفتت بهذه المناسبة إلى أن العديد من أراضي سوريا وأجزاء من مدنها سويت بالأرض، كما دمرت البنية التحتية بشكل ممنهج، باستخدام صواريخ سكود المدمرة ضد المدنيين العزل والمناطق المأهولة بالسكان، داعية إلى الاستعداد وبشكل جدي الآن لمرحلة إعادة إعمار سوريا الجديدة.

وكانت سعادة الشيخة علياء قد نوهت في مستهل كلمتها إلى محدودية قدرة لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا على الوفاء بمهمة التحقيق في جميع الانتهاكات والمجازر التي ارتكبت وترتكب بحق الشعب السوري، وذلك لعدم تمكنها من الوصول إلى داخل الأراضي السورية.

وأعربت في هذا الصدد عن استنكار دولة قطر لرفض النظام السوري وبصورة مستمرة، التعاون مع لجنة التحقيق الدولية، وعدم السماح لها بدخول البلاد لإجراء تحقيقات مستقلة وشفافة حول انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم ضد الإنسانية والمجازر التي حدثت داخل سوريا وتحديد المسؤولين عن ارتكابها.

===================

المملكة في مجلس حقوق الإنسان: التخاذل الدولي فاقم الوضع المأساوي في aسورية

 واس (جنيف)

عكاظ

أكدت المملكة أهمية الدور الذي تقوم به اللجنة الدولية لتقصي الحقائق في رصد الانتهاكات الجسيمة والواسعة التي ترتكبها السلطات السورية بحق أبناء الشعب السوري.

وطالبت المملكة في بيانها الذي ألقاه مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف الدكتور عبدالوهاب عطار أمس خلال الحوار التفاعلي لمجلس حقوق الإنسان مع البعثة الدولية لتقصي الحقائق في سورية، بضرورة توحيد الموقف الدولي لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في سورية.

وأوضح الدكتور عطار أن رئيس البعثة الدولية قدم معلومات مهمة تؤكد الوضع المتدهور لحقوق الإنسان في سورية التي تشير إلى وقوع جرائم ضد الإنسانية ارتكبت بحق الشعب السوري على أيدي قوات النظام بما في ذلك القتل والتعذيب وهتك الأعراض والإخفاء القسري وغير ذلك من الأفعال غير الإنسانية.

وقال «إن الأوضاع الإنسانية والمأساوية التي يعيشها أبناء الشعب السوري تتفاقم للأسف الشديد وإن المملكة العربية السعودية تؤكد المرة تلو الأخرى أن التخاذل الدولي في وقف سياسة القتل والبطش الممنهجة التي يتبعها النظام السوري قد أدى إلى تفاقم الوضع وتعاظم المأساة»، مبينا أن المجتمع الدولي لا يزال محجما عن الحاجات الضرورية للشعب السوري لتمكينه من الدفاع المشروع عن نفسه الذي تؤكد عليه الشرائع والقوانين كافة.

وبين معاليه أنه في ظل استمرار دعم بعض الأطراف الدولية الفاعلة للنظام السوري يصر النظام على المضي في فرض الحل العسكري بكل ما ينطوي عليه ذلك من سفك للدماء البريئة وتدمير البلاد واستخدام الأسلحة المدمرة كإطلاق صواريخ سكود والمدفعية الثقيلة على المناطق المدنية.

وأكد مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف أن الوضع في سورية قد بلغ حدا مأساويا يحتم على الجميع التعاون لنصرة الشعب السوري وإنهاء محنته والعمل على انتقال السلطة بجميع الوسائل الممكنة.

===================

سوريا ترفض تقرير لجنة تقصي الحقائق حول انتهاكات حقوق الانسان داخل أراضيها

العراق لكل

جنيف / رفضت سوريا اليوم تقرير لجنة مجلس حقوق الانسان للتحقيق في الانتهاكات التي اسفر عنها النزاع في سوريا طالما بقيت اللجنة منحازة وتضع تقارير ضعيفة المصداقية والمهنية ومضللة للرأي العام.

وأضاف مندوب سوريا الدائم لدى الامم المتحدة في جنيف السفير فيصل خباز الحموي في رد بلاده على التقرير المعروض أمام الدورة ال22 لمجلس حقوق الانسان "ان اللجنة تجاهلت الفرص التي منحتها لها الحكومة السورية لتصويب اخطائها قبل التعاون معها".

وانتقد توصية التقرير بتحويل الملف السوري الى مجلس الامن الدولي والسعي الى تفعيله أمام العدالة الدولية مشيرا الى ان "هذا ليس من اختصاصات اللجنة وفق الصلاحيات الموكلة اليها كما لم يضف التقرير قطر وتركيا كدول داعية للارهاب في سوريا".

وزعم ان "هناك هدفين رئيسيين من الحرب على سوريا الاول تفتيتها وتحويلها الى كيان يعيش غيابا أمنيا خدمة لاسرائيل بالترتيب مع حلفاء تل أبيب والثاني نسيان قضية فلسطين من خلال الانهماك في متابعة فصول التآمر على سوريا عبر حرب اعلامية مضللة". في الوقت ذاته انتقدت سوريا موقف الدول الاوروبية من دعمها لما تصفها الجماعات الارهابية على الرغم من ان أوروبا تعاني وماتزال من الارهاب وغير عابئة بوصول تلك الجماعات الى أراضيها فيما بعد.

وأعرب الحموي عن قناعة بلاده بأن "المؤامرة ضد سوريا وصلت الى حائط مسدود وكشفت من هم الاصدقاء ومن هم الاعداء الذين لن ينساهم الشعب السوري".

كما أشار الى ان "لجنة التحقيق تتجاهل بشكل متعمد كل ما تقدمه سوريا من وثائق ومعلومات بل تستند الى معلومات من جهات منحازة حيث ان التقرير ملىء بالمغالطات لاسيما انها لم تقم بمقابلات مع أطراف أخرى".

واعتبر ان اللجنة تجاهلت قراءة الجغرافيا السياسية للمنطقة وانساقت الى حملة تحريض بغيض يرفضه المجتمع السوري كما لم يذكر التقرير أسماء الدول التي تقدم الدعم المالي والعسكري لما وصفهم بالجماعات الارهابية.

وانتقدت سوريا الحديث عن الاوضاع الانسانية والاقتصادية دون الاشارة الى الاستهداف المتعمد للبنى التحتية بالقصف والتدمير وتأثير العقوبات الاقتصادية الاحادية الجانب على سوريا.

وكرر الحموي في أكثر من موضع أثناء إلقاء بيان سوريا ان بلاده "تقاوم الارهاب بكل قوتها وانها مستعدة لبدء حوار وطني شامل" مشددا على ضرورة استنفاد كافة السبل الداخلية للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان قبل التفكير في تدويل الملف.

وكان تقرير اللجنة أوضح "ان تجارب الضحايا المؤلمة من أجل البقاء تشير بوضوح إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

ويصف التقرير تلك الانتهاكات بأنها تتضمن ارتكاب أعمال قتل غير مشروعة وتوقيف واحتجاز تعسفيين والاختفاء القسري والتعذيب وغيرها من ضرب ومعاملة سيئة وانتهاك الاعراض والحرمات وانتهاك حقوق الطفل والممتلكات العامة والخاصة.

وأوضح التقرير "ان مسار الحرب الأهلية المدمرة لا يؤثر فقط على السكان المدنيين بل يؤدي أيضا إلى تمزق النسيج الاجتماعي المعقد في هذا البلد ويعرض الأجيال المقبلة للخطر ويقوض السلام والأمن في المنطقة".

وشرح التقرير ان حالة حقوق الإنسان تتدهور في هذا البلد المنكوب مشددا على ضرورة عدم افلات أي من المتورطين في ارتكاب كل تلك الجرائم من المثول أمام العدالة.

===================

مصر تدين قصف المدنيين في سوريا أمام مجلس حقوق الإنسان

03/11/2013 - 15:45

الموجز

أعرب وفد مصر في كلمة أمام جلسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، عن قلق مصر البالغ والمتزايد من التدهور الخطير للأوضاع في سوريا، وما له من تأثير سلبي ومتفاقم على أمن واستقرار البلد العربي الشقيق، وحالة حقوق الإنسان فيه، وذلك في ضوء استمرار تصاعد وتيرة العنف ووقوع المزيد من الضحايا بين قتلى ومصابين، إضافة إلى التصاعد في عمليات نزوح اللاجئين السوريين إلى خارج الإقليم السوري، وما لذلك من تداعيات إنسانية واسعة.

وأدان بيان وفد مصر في الجلسة المنعقدة، الإثنين، في جنيف لاستعراض تقرير لجنة التحقيق الدولية حول انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، أعرب استخدام العنف ضد المدنيين خاصة ما يقع من عمليات قصف واستهداف لهم بالأسلحة الثقيلة وبما يمثل تجاوزًا لجميع الخطوط الحمراء.

وأعربت مصر عن إدانتها لما يرتكب من انتهاكات أخرى فجة لحقوق الإنسان لا ينبغي  السكوت عليها، وبما يحتم العمل على تحديد المسؤولين عن هذه الانتهاكات ومحاسبتهم بشكل حاسم ورادع، كما جددت مصر مطالبتها للحكومة السورية بالإنصات إلى مطالب الشعب السوري وتلبيتها بما يؤدي إلى الحقن الفوري للدماء ووقف الاتساع المستمر لدائرة الصراع في سوريا  والذي تزداد أبعاده تعقيدًا يومًا بعد يوم، كما أشار تقرير لجنة التحقيق الدولية.

وشدد بيان الوفد على أن الأمر يستلزم التوصل إلى حل فوري للأزمة السورية، والتي وصلت إلى مرحلة شديدة الحرج، مؤكدًا أن عدم التعاون مع المبعوث الأممي الأخضر الإبراهيمي، والذي تدعم مصر مهمته بشكل كامل، هي جميعها أمور ستؤدي إلى استمرار تفاقم الأوضاع.

===================

لجنة التحقيق الدولية في سوريا تقدم تقريرها لمجلس حقوق الإنسان

الإثنين, 11 مارس 2013 13:57

جنيف - ا ش ا:

الدستور المصرية

لفتت اللجنة الدولية للتحقيق، في انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، الانتباه إلى أن عمق المأساة السورية يتضح بشكل جلي في أعداد الضحايا وشهادات الناجين الموثقة، التي تؤكد وقوع جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وأكدت اللجنة، في تقريرها الأخير الذي صدر في 18 فبراير الماضي، وقدمته اليوم أمام مجلس حقوق الإنسان المنعقد في جنيف ويشمل الانتهاكات خلال الفترة من 15 يوليو 2012 إلى 15 يناير 2013، أن التدمير الممنهج لا يؤثر فقط على السكان المدنيين بل يمزق أيضًا النسيج الاجتماعي السوري، ويعرض مستقبل الأجيال القادمة في سوريا للخطر، كما يقوض الأمن والسلام في منطقة الشرق الأوسط بأكملها.

 وأوضح التقرير، أن اللجنة لم تتمكن من دخول سوريا للقيام بعملها، ولكنها قامت بالتحقيقات عبر مقابلات وتوثيق انتهاكات للقانون الدولي ومجازر وعمليات نهب وتدمير للممتلكات قامت بارتكابها القوات الحكومية.

ورأت اللجنة الدولية، في تقريرها، أن الحل الوحيد للأزمة السورية يجب أن يكون سياسيًا، وطالبت بضمان مساءلة جميع أطراف الصراع عن الجرائم التي ارتكبت، مؤكدة أن السعي من أجل السلام والعدالة هي مسئولية مشتركة علي المستوى الوطني والإقليمي والدولي.

------------------------

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ