ملف مركز الشرق العربي

مؤتمر المعارضة السورية في القاهرة

4-7-2012

مؤتمر المعارضة السورية

وثيقة العهد الوطني

التي أقرها مؤتمر المعارضة السورية

المنعقد تحت رعاية جامعة الدول العربية

بالقاهرة بتاريخ 3/7/2012

تعاهد المؤتمرون على أن يقرّ دستور جديد للبلاد مضامين هذا العهد:

* الشعب السوري شعب واحد، تأسّست لحمته عبر التاريخ على المساواة التامّة في المواطنة بمعزل عن الأصل أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الإثنيّة أو الرأي السياسي أو الدين أو المذهب، على أساس وفاق وطنيّ شامل، لا يجوز لأحد فرض دينٍ أو اعتقادٍ على أحد، أو أن يمنع أحداً من حريّة اختيار عقيدته وممارستها. النساء متساوون مع الرجال، ولا يجوز التراجع عن أيّ مكتسبات لحقوقهنّ. كما يحقّ لأيّ مواطن أن يشغل جميع المناصب في الدولة، بما فيها منصب رئيس الجمهوريّة، بغض النظر عن دينه أو قوميّته، رجلاً كان أم إمرأة. هكذا يفخر الشعب السوري بعمقه الحضاريّ والثقافي والدينيّ الثري والمتنوّع، ممّا يشكّل جزءاً صميماً من ثقافته ومجتمعه، ويبني دولته على قاعدة الوحدة في التنوع، بمشاركة مختلف مكوّناته دون أيّ تمييزْ أو إقصاء.

* الإنسان هو غايّة العلاقة بين أبناء الوطن الواحد، التي تتأسّس على الالتزام بالمواثيق والعهود الدوليّة لحقوق الإنسان والحقوق الاجتماعية والاقتصادية، اللتان كرستهما البشريّة، وضمان التمتّع بهذه الحقوق للمواطنين والمقيمين على السواء.

* الشعب السوري حرّ وسيّد على أرضه ودولته وهما وحدة سياسية لا تتجزّأ ولا يجوز التخلّي عن أيّ شبرٍ فيها، بما في ذلك الجولان المحتلّ. وللشعب السوري الحقّ في النضال من أجل استعادة أراضيه المحتلّة بكلّ الوسائل الممكنة.

* تشكّل الحريّات الفرديّة والعامّة والجماعيّة أساساً للعلاقة بين أبناء الوطن الواحد، وتكفل الدولة الحريات العامّة، بما فيها حرية الحصول على المعلومة والإعلام، وتشكيل الجمعيات الأهلية والنقابات والأحزاب السياسية، وحرية الاعتقاد وممارسة الشعائر، وحرية التظاهر والإضراب السلميين. وتضع قواعداً لصون هذه الحريّات من هيمنة عالم المال أو السلطة السياسية. كما تكفل الدولة السورية احترام التنوّع المجتمعي ومعتقدات ومصالح وخصوصيّات كل أطياف الشعب السوري، وتقرّ بالحقوق الثقافية والسياسية لكلّ مكوّناته وتطلّعها للتطور والرعاية.

* يضمن الدستور إزالة كافّة أشكال التمييز ضد المرأة، ويسعى لخلق المناخ التشريعي والقانوني الذي يؤمّن تمكينها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً فيما يتفق مع كلّ المواثيق الدوليّة ذات الصلة بما يتناغم مع الثقافة المجتمعية.

* تقرّ الدولة السوريّة بوجود قومية كرديّة ضمن أبنائها، وبهويّتها وبحقوقها القوميّة المشروعة وفق العهود والمواثيق الدوليّة ضمن إطار وحدة الوطن السوري. وتعتبر القومية الكردية في سورية جزءاً أصيلاً من الشعب السوري. كما تقرّ الدولة بوجود وهويّة وحقوق قوميّة مماثلة للقوميتين السريانية الأشورية والتركمانية السوريتين وتعتبران جزءاً أصيلاً من المجتمع السوري.

* سورية هي جزء من الوطن العربي، ترتبط شعوبه بوشائج الثقافة والتاريخ والمصالح والأهداف الكبرى والمصير المشترك. وسوريا عضو مؤسّس في جامعة الدول العربيّة، تتطلّع إلى توثيق مختلف أشكال التعاون والترابط بين البلدان العربيّة.

*  يلتزم الشعب السوري دعم الشعب الفلسطيني وحقّه في إنشاء دولته الحرّة السيّدة المستقلّة وعاصمتها القدس.

* تربط الشعب السوري بجميع الشعوب الإسلامية الأخرى جذور تاريخية مشتركة وقيم إنسانيّة مبنية على الرسالات السماوية.

* سورية جزء من المنظومة العالمية وهي عضو مؤسّس في هيئة الأمم المتحدة والمنظمات المتفرّعة عنها، ولذا فهي ملتزمة بمواثيقها، وتسعى مع غيرها من دول العالم لإقامة نظام دولي بعيد عن جميع النزاعات المركزية والهيمنة والاحتلال، نظام قائم على التوازن في العلاقات وتبادل المصالح والمسؤولية المشتركة في مواجهة التحديات والأخطار العامة التي تهدّد أمن وسلام العالم.

* الشعب هو مصدر الشرعية والسيادة التي تتحقّق من خلال نظامٍ جمهوري ديموقراطي مدنيّ تعدّدي، يسود فيه القانون ويقوم على المؤسسات. ولا يجوز فيه الاستئثار بالسلطة أو توريثها بأيّ شكلٍ كان.

* تقوم مؤسّسات الحكم في الدولة السورية على أساس الانتخابات الدوريّة والفصل التام بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وعلى مبدأ التداول على السلطة عبر الانتخاب السرّي والحرّ، واحترام نتائج الانتخابات التي يقررها صندوق الاقتراع مهما كانت.

* يقرّ دستور جديد أسس النظام الديموقراطي التعدّدي المدني ونظام انتخابي عصريّ وعادل يضمن حق مشاركة كافّة التيارات الفكرية والسياسية، ضمن قواعد تؤمّن أوسع تمثيل للشعب استقرار النظام البرلماني، وتضبط بشكلٍ دقيق الموارد المالية وإنفاق الأحزاب والجماعات السياسية.

* الجيش السوري هو المؤسسة الوطنية التي تحمي البلاد وتصون استقلالها وسيادتها على أراضيها، تحرص على الأمن القومي ولا تتدخّل في الحياة السياسية.

* تعتمد الدولة مبدأ اللامركزية الإدارية، بحيث تقوم الإدارة المحلية على مؤسسات تنفيذية تمثيليّة تدير شؤون المواطنين والتنمية في المحافظات والمناطق، بهدف الوصول إلى تنمية مستدامة ومتوازنة.

* تصون الدولة الملكية الخاصة، التي لا يجوز الاستيلاء عليها إلاّ للمنفعة العامة ضمن القانون ومقابل تعويض عادل، دون أن يعاد تجييرها لمصالح خاصّة.

* تصون الدولة المال العام والملكيّة العامّة لمنفعة الشعب، وتقوم سياستها على العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة المستدامة وإعادة توزيع الدخل والثروة عبر النظام الضريبي بين الفئات الاجتماعية وبين المناطق، وكذلك على ضمان حريّة الاستثمار والمبادرة الاقتصادية وتكافؤ الفرص والأسواق ضمن ضوابط تكافح الاحتكار والمضاربات وتحمي حقوق العاملين والمستهلكين.

* تلتزم الدولة السورية إزالة كافّة أشكال الفقر والتمييز ومكافحة البطالة بهدف التشغيل الكامل الكريم اللائق والإنصاف في الأجور، وتحقيق العدالة في توزيع الثروة الوطنيّة، وتحقيق التنمية المتوازنة وحماية البيئة، وتأمين الخدمات الأساسيّة لكلّ مواطن: السكن والتنظيم العمراني، ومياه الشرب النظيفة، والصرف الصحي، والكهرباء، والهاتف والانترنيت، والطرق والنقل العام، والتعليم والتأهيل النوعيين، والتأمين الصحيّ الشامل ومعاشات التقاعد وتعويضات البطالة، بأسعارٍ تتناسب مع مستويات المعيشة.

_________________

تم إعداد الصياغة الأولى لهذه الوثيقة واعتمادها من قبل اللجنة التحضيرية للعرض على مؤتمر المعارضة السورية، وجرى مناقشتها في الجلسة الأولى من جلسات عمل المؤتمر، وتم إقرار بعض التعديلات عليها واعتمادها من قبل المشاركين في المؤتمر في جلسة العمل الختامية مساء يوم 3/7/2012.

=====================

مؤتمر المعارضة السورية

الرؤية السياسية المشتركة

لملامح المرحلة الانتقاليّة كما أقرها مؤتمر المعارضة السورية

المنعقد تحت رعاية جامعة الدول العربية بالقاهرة بتاريخ 3/7/2012

اسقاط السلطة الحاكمة والمرحلة الانتقاليّة

تعريفات: مرحلة اسقاط السلطة الحاكمة هي مرحلة النضال والإصرار حتّى اسقاط بشار الأسد ورموز السلطة. والمرحلة الانتقاليّة هي المرحلة الفاصلة بين هذا الاسقاط وبين انتخاب رئيس وبرلمان على أساس دستور جديد للدولة السورية، وانبثاق حكومة تمثّل البرلمان المنتخب. كلا المرحلتين تتطلّبان لإتمامهما إجراءات توافقيّة بين قوى المعارضة على الصعد السياسيّة والقانونيّة والأمنيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة، وكذلك على صعيد العدالة الانتقاليّة.

1-        مرحلة إسقاط السلطة الحاكمة:

لن يتمّ الوفاء لتضحيّات ومعاناة الشعب السوري من أجل الحريّة والكرامة إلاّ عبر إسقاط رموز السلطة الأساسيين، لأنّ وجودهم يشكّل عائقاً في سبيل تشييد الدولة المدنيّة الديموقراطيّة التعدديّة، دولة المساواة في المواطنة والحريّات، التي سيصنعها السوريون جميعهم. وسيستمرّ النضال من أجل هذا الهدف على الأسس التالية:

* يبدأ الحلّ السياسي في سورية بإسقاط بشار الأسد ورموز السلطة، ومحاسبة المتورّطين منهم في قتل السوريين.

* سيستمرّ الإصرار الثوري والإرادة الشعبية والثورة حتّى هذا سقوط السلطة الحاكمة.

* لن يتم التغيير المنشود إلا بإرادة الشعب السوري وتضحياته مع حشد الدعم العربي والدولي الفعال لحماية وحدة وسيادة واستقرار سورية، ووضع آلية إلزامية لحماية المدنيين السوريين، وجدول زمني للتنفيذ الفوري والكامل لقرارات مجلس الأمن وجامعة الدول العربية ذات الصلة. ومطالبة مجلس الأمن باتخاذ التدابير اللازمة لفرض التنفيذ الفوري لتلك القرارات.

* ضرورة توحيد جهود المعارضة على كافّة الأصعدة من أجل تحقيق إسقاط النظام بأسرع وقتٍ ممكن.

* دعم الحراك الثوري والجيش السوري الحر، والعمل على توحيد قواه وقياداته خدمة لأهداف ثورة الشعب السوري.

* دعوة كافّة الأطراف للعمل بأشدّ الحرص على حماية السلم الأهلي والوطني.

المرحلة الانتقاليّة

تبدأ هذه المرحلة عند لحظة سقوط بشار الأسد ورموز السلطة الأساسيين وتنتهي عند انتخاب مجلس تشريعي حرّ على أساس دستور دائم جديد.

* المرجعيّة السياسيّة والقانونيّة

o  فور سقوط بشار الأسد ورموز السلطة، تتمّ إقالة الحكومة وحلّ مجلس الشعب الحالي وتشكيل حكومة تسيير أعمال، بالتوافق بين قوى المعارضة السياسيّة والثوريّة، وسلطة الأمر الواقع الوطنيّة ومن لم تتلطّخ أيديه بدماء السوريين أو بنهب المال العام، على أسس تتوافق مع وثائق ومقرّرات مؤتمر القاهرة، لحين تشكيل حكومة انتقالية.

o  فور استلام حكومة تسيير الأعمال يتمّ حلّ حزب البعث الحاكم والمؤسسات التابعة له، والتحفّظ على أملاكه وإعادتها للدولة، على أن يسمح لأعضائه بممارسة العمل السياسي وفق القوانين  الجديدة.

o  تتمّ الدعوة إلى مؤتمر وطني واسع في دمشق يشمل كلّ القوى السياسيّة ومكوّنات المجتمع بدون استثناء، بهدف إقرار تشكيل جسم تشريعي مؤقت (هيئة عامّة للدفاع عن أهداف الثورة والانتقال الديموقراطي) وحكومة انتقالية من شخصيات مشهود لها بالكفاءة والنزاهة.

o  يعمل الجسم التشريعي المؤقت على إصدار إعلان دستوري يستند إلى وثيقة العهد الوطني المقرّة في مؤتمر القاهرة، يتضمّن وضعية الرئاسة في المرحلة الانتقالية، وكذلك مجلس القضاء الأعلى، ومجلس الأمن الوطني، والهيئة العليا للمحاسبة والمصالحة، والهيئة العامّة للتعويضات الاجتماعيّة وإعادة الإعمار. يتولّى هذا الجسم الرقابة على السلطة التنفيذيّة، ويصدر قوانين مؤقتّة تنظّم الحياة العامّة في المرحلة الانتقاليّة، تشمل حريّات الإعلام والتظاهر وتشكيل الأحزاب والنقابات والجمعيّات وإلغاء جميع المراسيم والقوانين والمحاكم الاستثنائية، كما يلغي المراسيم والقوانين التمييزيّة بحق القوميات الكردية والتركمانية والآثورية وأيّ طيفٍ آخر من أطياف الشعب السوري. كما يضع قانوناً انتخابيّاً لمجلس تأسيسي ومسودّة لدستور دائم للبلاد على أسس العهد الوطني.

o  تتولّى الحكومة الانتقالية إدارة شؤون البلاد تحت رقابة الجسم التشريعي الناتج عن المؤتمر الوطني، وتعالج أولويّات إزالة الآثار الاجتماعيّة والعمرانيّة للمرحلة السابقة والنهوض بالاقتصاد الوطني. 

o  خلال مدّة أقصاها سنة عن تشكيله، يقوم الجسم التشريعي المؤقّت والحكومة الانتقالية بالعمل على إجراء انتخاب برلمان تأسيسي يقرّ مشروع الدستور ويطرحه على الاستفتاء العام في مدّة أقصاها ستّة أشهر.

o  فور انتخاب البرلمان التأسيسي، يتمّ حلّ الجسم التشريعي المؤقّت وتشكيل حكومة جديدة على أساس الأغلبيّة التي نتجت عن الانتخابات.

* المؤسّسة العسكريّة والأمن

o  عند سقوط بشار الأسد ورموز السلطة، يتمّ التوقيع بين العناصر الشريفة من الجيش النظامي ممن لم تتلطخ ايديهم بدماء السوريين، وبين الجيش السوري الحر والمقاومة المسلحة على وثيقة تفاهم تنظّم عمليّات وقف إطلاق النار وسحب الجيش إلى ثكناته وضبط الأمن وحفظ السلم الأهلي والوطني ويتم ذلك برعاية واشراف مجلس الأمن إذا اقتضى الأمر.

o  تشكل الحكومة الانتقالية مجلسا للأمن الوطني بقيادة رئيس السلطة التنفيذية، يضم في عضويته قادة عسكريين شرفاء لم تتلطخ ايديهم بدماء السوريين ومن الجيش الحر والمقاومة المسلحة وشخصيات مدنية ذات صلة، ويخضع للقواعد التي يضعها الجسم التشريعي المؤقت.

o  يتولّى مجلس الأمن الوطني عمليّات إعادة هيكلة القوّات المسلّحة والأجهزة الأمنيّة بعد إخضاعها لسلطته، بغية تطهير الأجهزة ممّن ثبت تورّطه، وحلّ الميليشيات المسلّحة (الشبيحة) وسحب السلاح من المدنيين وضمّ من يرغب من الثوّار إلى القوّات المسلّحة. كما يحرص هذا المجلس على الحفاظ على السجلات والوثائق من أجل تسهيل تحقيق العدالة الانتقالية، وحماية السجون، والحفاظ على سلامة الممتلكات العامّة والخاصّة من أيّ عبث.

* العدالة الانتقالية

o  يتمّ تشكيل هيئة عامّة للمحاسبة والمصالحة الوطنيّة، تعمل تحت إشراف الجسم التشريعي المؤقت ثمّ البرلمان، انطلاقاً من أسس العهد الوطني، على:

  تحقيق العدالة لجميع الضحايا الذين تعرّضوا لانتهاكات منهجية لحقوقهم الإنسانية ولإساءة المعاملة، وتعويضهم ومحاسبة الفاعلين وإيجاد آليات تعويض إضافية اجتماعية تمنع تفاقم النزاعات الاجتماعية.

  تحقيق الشفافية في نشر وثائق وحقائق تتعلّق بسلوك مرتكبي الجرائم بالإضافة إلى تجارب الضحايا.

  خلق آليات المحاسبة والشفافيّة ومنع حصول انتهاكات جديدة أثناء تطبيق العدالة الانتقالية واستعادة إيمان وثقة المواطنين بمؤسّسات الدولة والمساهمة في تعزيز سلطة القانون والمؤسّسات الديمقراطية ومشروعيتها، بغية ترسيخ بيئة خصبة لترميم الصدوع وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة على الصعيد الوطنيّ والمحلّي.

  معالجة التأثيرات الفرديّة والجماعية للعنف والقمع والاستبداد وتوفير الدعم النفسي للأطفال والنساء وضحايا العنف.

  إزالة آثار السياسات التمييزية السابقة بما فيها إلغاء القانون 49 لعام 1980 وإزالة الإجحاف بحق نازحي الجولان وضحايا أحداث الثمانينات، وانتفاضة 2004 الكردية والمصادرات وتداعياتها، وتعويض المتضرّرين وإيجاد حلول عادلة للمشاكل المتراكمة.

  إزالة آثار السياسات والقوانين التمييزية والمجحفة بحق القومية الكردية في سوريا وتداعياتها، وتعويض المتضرّرين من أبناء الشعب السوري كافة وإعادة الحقوق لأصحابها.

o  تتضمن الهيئة العامّة للمحاسبة والمصالحة الوطنيّة أصحاب اختصاصات مختلفة قانونية واجتماعية وحقوقية ونفسية وثقافية وشخصيات وطنيّة واجتماعية وفنيّة تتمتّع بالمصداقية والقدرة على التأثير من أجل تنفيذ اليات العدالة الانتقالية عبر الخطوات التالية:

-  هيئة قضائية مستقلّة للبت في الجرائم المرتكبة من قبل النظام وتشمل مسؤولي النظام الكبار بحيث تكون نزيهه وموضوعيّة وتحقّق السرعة المنطقية في عمليات المحاسبة.

-  لجنة تقصّي حقائق تعمل على جمع الإفادات والتحقيق في جرائم النظام أثناء الثورة وإحالتها للهيئة القضائية وتشمل القيادات العليا والصفوف الأولى من النظام.

-  لجنة تاريخية تهدف الى التحقيق في الجرائم طويلة المدى وكشف الحقائق بما يتعلّق بجرائم النظام ضد الشعب السوري مثل مجزرة حماه وملفّ الاعتقالات السياسية والاعدامات الميدانية وملف المهجرين قسرياً والمسرحين بشكل تعسفي.

-  لجان مصالحة محلية  تتضمن الشخصيات الوطنية والاجتماعية المؤثرة بالاستفادة من الطبيعة المجتمعية تبدأ العمل على عمليات المصالحه الوطنية والحوار الوطني عبر وسائلها المتنوعه وتراعي في تشكيلها الخصوصيات المحلية للتركيبة المجتمعية السورية.

-  لجان تحكيم لحل النزاعات الصغيرة الاهلية الناشئة عن مرحلة الثورة فيما يتعلق بالافراد  وتراعي القانون في حل القضايا الصغيرة والخلافات الاهلية وتعمل على المصالحة الوطنية.

-  تشكل الهيئة مكتباً لتخليد الذكرى يقوم بتكريم ذكرى الشهداء والمعتقلين وانشاء الصروح التذكارية من اجل التعويض المعنوي والنفسي للمجتمع.

-  ادخال مفاهيم العدالة الانتقالية ضمن العمل التربوي والمناهج المدرسية والمؤسسات الدينية والاجتماعية والثقافية.

-  اصدار عفو على بعض الجرائم الصغيرة المرتبطة بالأحداث الاخيرة.

-  فيما يتعلق بالجرائم المرتبطة بأحداث الثورة والتي تشمل الافراد والعصابات  (الشبيحه ) يستمر عمل المحاكم العادية وفق القانون السوري متماشيا مع إصلاحها بالطبع في عملية النظر في هذه الجرائم مع ضمان السرعة المنطقية في البت بها وضمان حقّ كلّ المواطنين باللجوء إلى القانون والادعاء الشخصي والمحاكمة العادلة.

-  تشكيل فرق دعم نفسي واجتماعي تتبع لمكتب متخصص في الهيئة وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدني المتخصصة من اجل علاج حالات الصدمة المرتبطة بكل انواع العنف الذي مورس على النساء والاطفال والمعتقلين من اجل اعادة تأهيلهم وتقديم الرعاية الصحية الضرورية والنقاهة اللازمة لإعادة الدمج.

o  تعمل هذه الهيئة بالتعاون مع القضاء على وضع قواعد المحاسبة والمصالحة بما يخصّ أعضاء السلطة السابقة والمجموعات المسلّحة (الشبيحة) وضمان حقّ جميع المواطنين في محاكمة عادلة تؤمّن حقوقهم.

o  فور إسقاط بشار الأسد ورموز السلطة، يتمّ التحفّظ والحجز على أملاك أعضاء السلطة السابقة وعائلاتهم وأقاربهم المتورّطين في نهب المال العام في الداخل والخارج، كي يعالج الموضوع ضمن قواعد يضعها الجسم التشريعي المؤقت أو البرلمان، بما في ذلك الأموال المحتجزة في الخارج.

* الوضع الاقتصادي الاجتماعي

o  يتمّ تشكيل هيئة عامّة للتعويضات الاجتماعية وإعادة الإعمار، تعمل تحت إشراف الجسم التشريعي المؤقت ثمّ البرلمان، انطلاقاً من أسس العهد الوطني، على:

  إعانة المنكوبين من الأحداث الحالية، وإعادة إعمار ما تهدّم لهم من أملاك خاصّة،

  إعانة أهالي جميع الشهداء والمعتقلين والجرحى والمعاقين وتعويضهم بشكلٍ عادل.

  إعادة النازحين والمهجّرين في الداخل والخارج وتسوية أوضاعهم؛

  المساهمة مع الحكومة في إعادة إعمار البنى التحتيّة والمنشآت العامّة المتأثّرة من الأحداث، وفي تمويل الإجراءات الاقتصاديّة والاجتماعيّة العاجلة.

o  توضع تحت سلطة هذه الهيئة جميع المعونات الخارجيّة والدوليّة، بالتنسيق مع الجهات المانحة. وتصرف من مخصّصاتها مخصّصات هيئة المحاسبة والمصالحة الوطنيّة.

o  مطالبة المجتمع الدولي فور سقوط بشار الأسد بإلغاء كافّة العقوبات الشاملة المفروضة على سوريا ومؤسساتها، وأن يساعد على استعادة الدولة لأموال السلطة المحتجزة في الخارج. 

o  تعمل الحكومة الانتقاليّة على القيام بسياسات تعالج سريعاً خاصّة:

  إعادة إطلاق الإنتاج الاقتصادي على كافّة الصعد،

  تضخّم الأسعار،

  تأمين المواد التموينيّة الأساسيّة،

  الفقر وتفاقمه في المناطق المتضرّرة من الأحداث،

  الاحتكارات.

________________

تم إعداد الصياغة الأولى لهذه الوثيقة واعتمادها من قبل اللجنة التحضيرية للعرض على مؤتمر المعارضة السورية، وجرى مناقشتها في الجلسة الأولى من جلسات عمل المؤتمر، وتولت لجنة الصياغة التي شكلها المؤتمر إدخال التعديلات عليها بناءً على المقترحات المقدمة من المشاركين في المؤتمر، ثم جرى مناقشتها وإدخال بعض التعديلات الإضافية عليها واعتمادها في الجلسة الختامية للمؤتمر مساء يوم 3/7/2012.

===================

البيان الختامي لمؤتمر المعارضة السورية

المنعقد تحت رعاية جامعة الدول العربية

بالقاهرة 2-3/7/2012

أنهى مؤتمر المعارضة السورية الذي انعقد تحت رعاية جامعة الدول العربية أعماله بالقاهرة مساء يوم 3/7/2012، بحضور نحو 210 شخصية تمثل مختلف أطراف المعارضة السورية من تيارات سياسية وشخصيات مستقلة فى الداخل والخارج والحراك الثوري، حيث بحث المؤتمرون بكل مسؤولية جميع القضايا الجوهرية المتعلقة بالثورة السورية، وصدر عن المؤتمر الوثائق التالية:

-  وثيقة توافقية تحدد الرؤية السياسية المشتركة للمعارضة السورية إزاء تحديات المرحلة الانتقالية.

-  وثيقة العهد الوطني التي تضع الأسس الدستورية لسورية المستقبل، وهي العدالة والديمقراطية والتعددية.

-  أجمع المؤتمرون على أن الحل السياسي في سورية يبدأ بإسقاط النظام ممثلاً ببشار الأسد ورموز السلطة وضمان محاسبة المتورطين منهم في قتل السوريين، كما طالب المؤتمر بالوقف الفوري لأعمال القتل التي يترتكبها النظام السوري وكذلك الانتهاكات وسحب الجيش وفك الحصار عن المدن والأحياء السكنية السورية وإطلاق سراح المعتقلين فوراً.

-  أكد المؤتمر على دعم الجيش السوري الحر وكافة أشكال الحراك الثوري والعمل على توحيد قواه وقياداته خدمة لأهداف ثورة الشعب السوري.

-  أكد المؤتمر على دعوة جميع مكونات الشعب السوري للعمل على حماية السلم الأهلي والوحدة الوطنية.

-  كما أكد المؤتمرون من خلال الوثائق الصادرة عن المؤتمر على أن التغيير المنشود في سورية لن يتم إلا بالإرادة الحرة للشعب السوري الثائر ضد النظام القمعي والمستبد، كما طالب المؤتمر بوضع آلية إلزامية توفر الحماية للمدنيين وبجدول زمني للتنفيذ الفوري والكامل لقرارات جامعة الدول العربية ومجلس الأمن ومطالبته باتخاذ التدابير اللازمة لفرض التنفيذ الفوري لتلك القرارات.

======================

اختتام مؤتمر المعارضة الســورية فى القاهرة

July 04, 2012 15:44 PM

 القاهرة 4 يوليو /قنا- برناما/-- أنهى مؤتمر المعارضة السورية الذى انعقد تحت رعاية الجامعة العربية اعماله بالقاهرة الليلة الماضية بمشاركة اكثر من مئتين شخصية تمثل مختلف اطراف المعارضة السورية من تيارات سياسية وشخصيات مستقلة في الداخل والخارج والحراك الثوري

وقال بيان صحفي صدر في ختام المؤتمر " أن المشاركين في المؤتمر بحثوا بكل مسؤولية جميع القضايا الجوهرية المتعلقة بالثورة السورية " وصدر عن المؤتمر وثيقة توافقية تحدد الرؤية السياسية المشتركة للمعارضة السورية ازاء تحديات المرحلة الانتقالية ووثيقة العهد الوطني التي تضع الأسس الدستورية لسوريا المستقبل وهي /العدالة والديمقراطية والتعددية/. وأضاف البيان أن المشاركين اجمعوا على أن الحل السياسى فى سوريا يبدأ باسقاط النظام ممثلا في بشار الاسد ورموز السلطة وضمان محاسبة المتورطين منهم في قتل السوريين كما طالب المؤتمر بالوقف الفوري لاعمال القتل التى يرتكبها النظام السوري وكذلك الانتهاكات وسحب الجيش وفك الحصار عن المدن والاحياء السكنية السورية واطلاق سراح المعتقلين فورا. واكد المؤتمر على دعم الجيش السوري الحر وكافة اشكال الحراك الثوري والعمل على توحيد قواه وقياداته خدمة لاهداف ثورة الشعب السوري . وذكر البيان الذي تلاه احد ممثلي اطياف المعارضة " ان المؤتمر اكد على دعوة جميع مكونات الشعب السورى للعمل على حماية السلم الاهلي والوحدة الوطنية" . كما اكد المؤتمرون من خلال الوثائق الصادرة عن المؤتمر على ان التغيير المنشود في سوريا لن يتم الا بالارادة الحرة للشعب السوري الثائر ضد النظام القمعي والمستبد. وطالب المؤتمر بوضع آلية الزامية توفر الحماية للمدنيين وبجدول زمنى للتنفيذ الفوري والكامل لقرارات الجامعة العربية ومجلس الأمن ومطالبته باتخاذ التدابير اللازمة لفرض التنفيذ الفوري لتلك القرارات

=================

المعارضون السوريون يدعون إلى إسقاط نظام الأسد

04.07.2012

اختتمت المعارضة السورية اجتماعاتها التي دامت يومين في العاصمة المصرية القاهرة.

 وقد اتفق المشاركون بالمؤتمر على ضرورة إسقاط نظام الرئيس بشار الأسد ودعم المعارضة المسلحة ووضع جدول زمني لتنفيذ قرارات الجامعة العربية ومجلس الأمن.

وجاء في البيان الختامي الذي قرأه المعارض السوري كمال اللبواني "أجمع المؤتمرون على أن الحل السياسي في سورية يبدأ بإسقاط النظام ممثلا ببشار الأسد، كما طالبوا بالوقف الفوري لأعمال القتل التي يرتكبها النظام السوري وكذلك الانتهاكات وسحب الجيش وفك الحصار عن المدن والأحياء السكنية وإطلاق سراح المعتقلين فورا".

 وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية أن مؤتمر المعارضة أصدر في ختام أعماله وثيقة توافقية تحدد الرؤية السياسية المشتركة للمعارضة السورية إزاء تحديات المرحلة الانتقالية ووثيقة العهد الوطني التي تضع الأسس الدستورية لسورية المستقبل وهي العدالة والديموقراطية والتعددية.

وأجمع المشاركون في المؤتمر على دعم الجيش السوري الحر ودعوا جميع مكونات الشعب السوري للعمل على حماية السلم الأهلي والوحدة الوطنية.

وطالب المؤتمر بتحديد جدول زمني لتنفيذ قرارات الجامعة العربية ومجلس الأمن.

هذا وأكد المجلس الوطني السوري ضرورة تسليح المجتمع الدولي للمعارضين السوريين، فيما استمرت الخلافات بين ممثلي المعارضة المشاركين في المؤتمر.

وقال رئيس المجلس الوطني السوري طالب عبد الباسط سيدا في مؤتمر صحافي في القاهرة "نحن كمجلس وطني سوري لن نوقع على وثيقة ما لم تدعم صراحة الجيش الحر، وما لم تقر صراحة بحق الشعب السوري في الدفاع المشروع عن النفس".

 وكان المؤتمر قد شهد انسحاب المجلس الوطني الكردي بعد أن اعترض أعضاءه على عدم الأخذ بملاحظاتهم في وثيقة الرؤية السياسية المشتركة لملامح المرحلة الانتقالية، لكن أمين عام جامعة الدول العربية نبيل العربي نجح في احتواء الأزمة.

الوضع الميداني

ميدانيا، أعلنت لجان التنسيق المحلية مقتل 15 شخصا في سورية اليوم الأربعاء بينهم ستة أطفال، مشيرة إلى أن خمسة من الضحايا سقطوا في درعا وأربعة في إدلب وثلاثة في حلب واثنين في دير الزور وواحدا في ريف دمشق.

كما تحدث شهود عن اشتباكات وقعت بين القوات النظامية ومنشقين بالقرب من فرعِ المخابرات الجوية في ضاحية جرمانة بريف دمشق، كما دارت اشتباكات أخرى في ريف إدلب شمال البلاد.

هذا وتعرضت بلدات خان شيخون في إدلب والشحيل والميادين في دير الزور شرقي سورية لقصف من قبل القوات النظامية أثناء محاولتها استعادة السيطرة على هذه المناطق.

وكانت اللجان قد تحدثت عن مقتل 71 شخصا برصاص القوات السورية في عدة مدن أمس الثلاثاء.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل ما لا يقل عن 18 عنصرا من القوات النظامية في اشتباكات مع المقاتلين المعارضين في دير الزور وحلب وحمص وريف دمشق.

=================

الغرب يحاول اقناع موسكو بمنح الاسد اللجوء السياسي

الوقائع الإخبارية: افادت صحيفة كومرسانت الروسية الاربعاء ان الغربيين يحاولون اقناع روسيا بمنح اللجوء السياسي للرئيس السوري بشار الاسد بعدما تم التوصل الى اتفاق دولي السبت في جنيف حول مبادىء الانتقال السياسي في سورية.

وكتبت الصحيفة نقلا عن مصدر دبلوماسي روسي ان "الدول الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة تبذل جهودا حثيثة لاقناع موسكو بمنح اللجوء السياسي للرئيس السوري".واضاف المصدر "لكن ليس لدينا مشاريع لاحضار الاسد" الى روسيا "كما لم يكن لدينا" مثل هذه الخطة.

من جهته لم يؤكد مصدر دبلوماسي غربي ولم ينف في حديث لصحيفة كومرسانت المعلومات حول "هذا الاقتراح الملح" الذي يحتمل ان يكون قدم الى موسكو.

وكانت الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي (الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا) وكذلك تركيا ودول تمثل الجامعة العربية اتفقت على مبادىء انتقال سياسي في سورية حيث تحولت الانتفاضة ضد نظام الاسد الى نزاع مسلح.ورغم ان اسم الرئيس السوري لم يرد في هذا الاتفاق، الا ان الوثيقة تنص على انه يعود للسوريين تحديد مستقبلهم. ونقلت الصحيفة عن المتحدثة باسم الخارجية الاميركية فيكتوريا نولاند القول ان "ليس هناك اي فرصة لان يسمحوا له بالاستمرار" بالبقاء في السلطة.

وقالت الصحيفة الروسية ان الولايات المتحدة فسرت اعتماد هذا النص على انه "موافقة غير مباشرة من موسكو على رحيل الاسد".

لكن الرئيس السوري قال في مقابلة مع صحيفة جمهورييت التركية نشرت امس انه "اذا كان ذهاب الرئيس يحقق مصلحة البلد فمن الطبيعي أن يذهب الرئيس.. هذا بديهي.. لا يجوز أن تبقى يوما واحدا اذا كان الشعب لا يريدك.. والانتخابات هي التي تظهر إن كان يريدك أم لا".

ورات كومرسانت ان الاسد المح في هذا التصريح "بوضوح الى انه مستعد للتنحي اذا كان ذلك يؤدي الى تسوية النزاع". واضافت الصحيفة الروسية "بالتالي فان انتقال بشار الاسد الى دولة اخرى، بما يشمل روسيا، لا يبدو امرا غير مرجح تماما".

وفي القاهرة ، شدد مؤتمر المعارضة السورية الذي انعقد ليومين في القاهرة على ان "الحل السياسي في سورية يبدأ باسقاط نظام" بشار الاسد، مطالبا بتحديد جدول زمني لتنفيذ قرارات الجامعة العربية ومجلس الامن من دون ان يتطرق الى ما توصلت اليه مجموعة العمل حول سوريا في جنيف السبت.

وذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية ان مؤتمر المعارضة السورية اصدر في ختام اعماله ليل الثلاثاء الاربعاء "وثيقة توافقية تحدد الرؤية السياسية المشتركة للمعارضة السورية إزاء تحديات المرحلة الانتقالية ووثيقة العهد الوطني التي تضع الاسس الدستورية لسوريا المستقبل وهي العدالة والديموقراطية والتعددية".

وأجمع المشاركون في المؤتمر على ان "الحل السياسي في سورية يبدأ بإسقاط النظام ممثلا في بشار الاسد ورموز السلطة وضمان محاسبة المتورطين منهم فى قتل السوريين"، وفق المصدر نفسه.

=================

المعارضة: الحل السياسي يبدأ بإسقاط الأسد

القاهرة - ا ف ب:

    شدد مؤتمر المعارضة السورية الذي انعقد ليومين في القاهرة على أن "الحل السياسي في سوريا يبدأ بإسقاط نظام" بشار الأسد، مطالبا بتحديد جدول زمني لتنفيذ قرارات الجامعة العربية ومجلس الأمن من دون أن يتطرق إلى ما توصلت إليه مجموعة العمل حول سوريا في جنيف السبت.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية أن مؤتمر المعارضة السورية اصدر في ختام أعماله ليلة أمس "وثيقة توافقية تحدد الرؤية السياسية المشتركة للمعارضة السورية إزاء تحديات المرحلة الانتقالية ووثيقة العهد الوطني التي تضع الأسس الدستورية لسوريا المستقبل وهي العدالة والديموقراطية والتعددية". وأجمع المشاركون في المؤتمر على أن "الحل السياسي في سوريا يبدأ بإسقاط النظام ممثلا في بشار الأسد ورموز السلطة وضمان محاسبة المتورطين منهم فى قتل السوريين"، وفق المصدر نفسه.

وطالب المؤتمر بالوقف الفوري لأعمال القتل التي يرتكبها النظام السوري وكذلك الانتهاكات وسحب الجيش وفك الحصار وإطلاق سراح المعتقلين فورا. وأكد على دعم الجيش السوري الحر، ودعا جميع مكونات الشعب السوري للعمل على حماية السلم الأهلي والوحدة الوطنية.

=================

نقاط الاتفاق والاختلاف في مؤتمر المعارضة السورية

اتفاق على دعم الجيش السوري الحر وإسقاط نظام الأسد، وخلاف حول "الشعب" الكردي في سوريا ولجنة المتابعة

القاهرة – الأناضول

اتفقت قوى المعارضة السورية في مؤتمرها الذي اختتم أعماله بالقاهرة مساء أمس على المطالب الأساسية التي ينادي بها ثوار سوريا، والخاصة بإسقاط نظام بشار الأسد ودعم الجيش السوري الحر المقاوم له.

 ولم يمنع هذا ظهور خلافات حادة، وصلت لحد التلاسن والاشتباك اللفظي بين المشاركين، فيما يخص الهوية الكردية وعبارة "الدين لله والوطن للجميع"، لكنها لم تحل دون التوصل لمساحات توافق حول النقاط الرئيسية في الساعات الأخيرة من المؤتمر.

واتفق المشاركون على عدة نقاط أساسية في مقدمتها:

1 – الاتفاق على ضرورة إسقاط النظام ومحاسبة رموزه المتورطين في جرائم ضد الشعب السوري.

2 – دعم الجيش السوري الحر وكافة أشكال الحراك الثوري.

3 – المطالبة بجدول زمني لتنفيذ كامل قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة بسوريا.

4 – الرفض الضمني للتدخل العسكري الأجنبي في سوريا بالنص على أن "التغيير في سوريا لن يتم إلا بإرادة الشعب السوري وتضحياته مع حشد الدعم العربي والدولي لوضع آلية إلزامية لحماية المدنيين".

وبالرغم من إصدار المؤتمر لوثيقة، سميت بوثيقة الرؤية السياسية المشتركة لملامح المرحلة الانتقالية، في ختام أعماله تحدد موقف قوى المعارضة السورية من مرحلة ما بعد إسقاط نظام الرئيس بشار الأسد، إلا أن بعض القوى تبرّأت منها، بل وانسحبت منها؛ احتجاجًا على عدم تلبية مطالبها.

وتركزت الخلافات في نقطتين أساسيتين هما:

- أولا: إصرار المجلس الوطني الكردي على أن تشير الوثيقة الختامية إلى أكراد سوريا بوصفهم "شعبا"، حيث يرون أن إقرار العبارة هو أبسط حقوقهم بعد ما تعرضوا له على يد نظام الأسد الأب والابن، فيما رفض غالبية المشاركين ذلك باعتباره يفتح الباب أمام انشقاقات بين السوريين، كما أن الوثيقة الختامية تؤكد على أن جميع السوريين متساوون في الحقوق والواجبات بلا تمييز بينهم.

وكان الداعية الكردي مرشد الخزنبجي هو أول المنسحبين، حيث خرج من مقر انعقاد المؤتمر، وقال منفعلا لممثلي وسائل الإعلام: "إذا كان ذلك هو فكر المعارضة، فأهلا ببشار الأسد"، وأخذ يصرخ:"أنا لست سوريا، أنا كردي"، مشيرًا إلى بطاقة الهوية التي يحملها فوق صدره.

وذكرت مصادر مقربة من المؤتمر أن نبيل العربي، الأمين العام للجامعة العربية، بذل جهودًا كبيرة لإقناع الوفد الكردي بالعودة للمؤتمر وعدم مغادرته، ونجح في النهاية في إقناعهم بقبول الوثيقة، غير أنه لم يتسن التأكد من هذا النبأ من المجلس الوطني الكردي.

- ثانيا: لجنة متابعة نتائج المؤتمر: حيث أصرّت بعض القوى المشاركة على اعتبارها مجرد لجنة "سكرتارية" تتولى أعمال التنسيق بين المشاركين في المؤتمر، في حين طالب البعض الآخر بأن تكون لجنة ممثلة لأهم التيارات، ويكون لها صلاحية اتخاذ قرارات في طريق تحقيق أهداف المؤتمر، وهو الأمر الذي لم يحسم في الوثيقة الختامية للمؤتمر.

- وتم التغلب على خلافات أخرى طارئة، منها رغبة بعض الشخصيات العلمانية في إضافة عبارة "الدين لله والوطن للجميع" إلى الوثيقة؛ لتكون مبدأ حاكمًا في فترة ما بعد الأسد، وهو ما أثار رفض وفد "جماعة الإخوان المسلمين"؛ باعتبار أن هذه العبارة تعد "سيئة السمعة" من عهد الرئيس الراحل حافظ الأسد؛ حيث كانت توظّف لقمع المتدينين والتنكيل بهم، على حد قولهم.

وأيّد موقف "الإخوان" شخصيات يسارية لينتهي الأمر بموافقة المشاركين بشكل نهائي على حذف العبارة.

وشارك في المؤتمر الذي بدأ أعماله يوم الإثنين بالقاهرة نحو 250 شخصية من المعارضة السورية تمثل مختلف الاتجاهات، وعدد من وزراء الخارجية العرب ووزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو.

 عب-حم/إب

================

مؤتمر المعارضة السورية في القاهرة يختتم اعماله باشتباكات بالأيدي واصدار وثيقة "العهد الوطني"

04/07/2012

صاد   - تحول اجتماع المعارضة السورية في القاهرة يوم 3 يوليو/تموز، الذي كان يهدف الى توحيد أطياف المعارضة، الى ساحة للمشاجرات والمشادات وتبادل الالفاظ النابية والاشتباك بالايدي ، الأمر الذي يثير شكوكا حول نجاح هذا المؤتمر، رغم اصداره وثيقة " العهد الوطني".

ونشبت مشادات ومماحكات كلامية  أثناء تلاوة نبيل العربي، الأمين العام للجامعة لنص وثيقة "الرؤية السياسية المشتركة لملامح المرحلة الانتقالية"، والتي أقرها مؤتمر المعارضة السورية. وحدثت المشادات التي تطورت إلى اشتباكات بالأيدي بين بعض المشاركين في المؤتمر، بسبب إقرار المؤتمر كل ما جاء بالوثيقة، باستثناء استخدام لفظ "الشعب الكردي" مما أدى إلى اعتراض الفصائل الكردية الأربع المشاركة في المؤتمر.

وانسحبت جماعة كردية سورية من الاجتماع مثيرة فوضى وصراخ من بعض المندوبين الذين هتفوا "فضيحة.. فضيحة". وتبادل بعض الرجال اللكمات وسارع عاملون بالفندق، الذي عقد فيه الاجتماع، الى ابعاد المناضد والمقاعد مع اتساع المشاحنات. وقال عبد العزيز عثمان من المجلس الوطني أن الاكراد انسحبوا لان المؤتمر رفض بندا يدعو للاعتراف بالشعب الكردي. وأضاف ان هذا الامر ظالم وانهم لن يقبلوا التهميش بعد الان. من جانبه اكد جواد الخطيب وهو ناشط معارض يبلغ 27 عاما ان الوضع محزن جدا وستكون له عواقب سيئة على جميع الاطراف وسيسيء للمعارضة السورية ويحبط المحتجين على الارض. وقد نجح المسؤولون بالجامعة العربية في تهدئة الموقف وإقناع الوفد الكردي بالعودة إلى قاعة الاجتماع من جديد.

من جانبها اعلنت الهيئة العامة للثورة السورية، وهي احدى المكونات الرئيسية للمعارضة السورية، انسحابها من مؤتمر المعارضة، مبررة ذلك  برفضها "الدخول في التجاذبات السياسية التي تتلاعب بمصير شعبنا وثورتنا وفق رؤى وأجندات تسمح بوضع ثورتنا بين سندان التجاذبات والصراعات الدولية ومطرقة نظام الاجرام في سورية".

واعتبرت انه في ظل "التصعيد الذي يمارسه نظام  بشار الاسد بارتكاب المجازر بحق شعبنا الثائر" و"في ظل عجز دولي، عبر عنه مؤتمر جنيف الاخير" يصبح "الحديث عن وحدة المعارضة السورية مجرد كلام لتمويه هذا العجز".

وشددت الهيئة على ان "الاهمية القصوى الان هي الاستمرار في تعزيز الوحدة الوطنية لقوى الثورة السورية وبشكل اساسي مع الجيش الحر في الداخل وتامين الدعم لهذا الخيار بكل السبل".

وكانت القيادة العامة للجيش السوري الحر في الداخل اعلنت يوم الاثنين مقاطعة المؤتمر واصفة اياه بـ"المؤامرة".

وثيقة "العهد الوطني"

وأصدر المؤتمر في ختام أعماله "وثيقة توافقية تحدد الرؤية السياسية المشتركة للمعارضة السورية إزاء تحديات المرحلة الانتقالية ووثيقة العهد الوطني التي تضع الاسس الدستورية لسورية المستقبل وهي العدالة والديموقراطية والتعددية".

وأجمع المشاركون في المؤتمر على ان "الحل السياسي، في سورية، يبدأ بإسقاط النظام، ممثلا في بشار الاسد ورموز السلطة وضمان محاسبة المتورطين منهم فى قتل السوريين". وأكد المؤتمر على "دعم الجيش السوري الحر"، ودعا جميع مكونات الشعب السوري "للعمل على حماية السلم الاهلي والوحدة الوطنية".

وطالب المؤتمر "بوضع آلية الزامية توفر الحماية للمدنيين وبجدول زمني للتنفيذ الفوري والكامل لقرارات جامعة الدول العربية ومجلس الامن ومطالباته بإتخاذ التدابير اللازمة لفرض التنفيذ الفوري لتلك القرارات".

المصدر: وكالات+ بي بي سي

=================

المعارضة السورية تدعو إلى توحيد فصائلها المختلفة

04/07/2012

(القاهرة - بترا)

اختتم مؤتمر المعارضة السورية اعماله في القاهرة فجر اليوم باصدار بيان صحفي دعا فيه الى دعم الجيش السوري الحر والعمل على توحيد فصائل المعارضة المختلفة.

وطالب البيان بالوقف الفوري لاعمال القتل والانتهاكات وسحب الجيش وفك الحصار عن المدن والاحياء السكنية السورية واطلاق سراح المعتقلين فورا.

وصدرت عن المؤتمر وثيقة توافقية تحدد الرؤية السياسية المشتركة للمعارضة السورية ازاء تحديات المرحلة الانتقالية ووثيقة العهد الوطني التي تضع الاسس الدستورية لسورية المستقبل وهي العدالة والديمقراطية والتعددية.

وطالب المؤتمرون بوضع آلية الزامية توفر الحماية للمدنيين وبجدول زمنى للتنفيذ الفوري والكامل لقرارات الجامعة العربية ومجلس الأمن ومطالبته باتخاذ التدابير اللازمة لفرض التنفيذ الفوري لتلك القرارات.

وشارك في المؤتمر الذي عقد على مدى يومين تحت رعاية الجامعة العربية 210 من ممثلي فصائل المعارضة والشخصيات المعارضة فيما قاطعه عدد من فصائل المعارضة الاخرى بينها الجيش الحر.

=================

المعارضة السورية تتحاور باللكمات والمناضد

في اليوم الثاني لاجتماع المعارضة السورية في القاهرة، كان من المفترض أن يخرج المؤتمرون بصيغة توحيدية تريدها الجامعة العربية والدول الغربية لتسهيل «العملية الانتقالية» التي أقرها مؤتمر جنيف للأزمة السورية، غير أن الخلافات، التي استمرت حتى وقت متأخر من مساء امس، خيّبت آمال العرب والغربيين، في ظل الأجواء التي شهدتها الاجتماعات، والتي أخّرت صدور بيان ختامي، كان من المفترض انه تم الاتفاق عليه في الاجتماعات التحضيرية التي سبقت المؤتمر.

وفي إطار الخلافات، أفيد عن حدوث مشادات، وصلت لحدّ الاشتباك بالأيدي بين أعضاء «حزب التجمع الكردي» وبعض السياسيين، إثر خلافات على بنود في الوثيقة الختامية تتعلق بالأكراد. وغادر، بعدها، أعضاء حزب التجمع الكردي وأعلنوا رفضهم الاستمرار بالمؤتمر، وسط صرخات من بعض المندوبين الذين هتفوا «فضيحة.. فضيحة». وبكت نساء بينما تبادل رجال اللطمات وسارع عاملون في مقر الاجتماع الى ابعاد المناضد والمقاعد مع اتساع المشاحنات.

وقال عبد العزيز عثمان من المجلس الوطني الكردي في سوريا ان الاكراد انسحبوا لأن المؤتمر رفض بندا يدعو إلى الاعتراف بالشعب الكردي. وأضاف ان هذا الامر ظالم وانهم لن يقبلوا التهميش بعد الآن.

وقال مصدر مطلع، في تصريحات صحافية، إن «حديث أحد المعارضين المنتمين إلى الكتلة الكردية أثار استياء عدد كبير من المعارضين، الذين اعتبروا أن الحديث عن اللغة الكردية، واعتمادها في المناطق الخاصة بالأكراد، يعتبر تمهيداً لتقسيم سوريا». وأضاف المصدر أن «هناك خلافاً آخر بين عدد من المعارضين والكتل بعد مطالبة آخرين بدعم الجيش الحر بالأسلحة، لقيادة الكفاح ضد نظام الرئيس بشار الأسد، ولإبعاد شبح التدخل الخارجي، الذى ينذر بحرب أهلية إقليمية قد تمتد لسنوات». وكشف المصدر، أيضاً، «أن هناك اعتراضات على موضوع الحوار مع النظام السوري، وتشكيل حكومة انتقالية، حيث رأى عدد من المعارضين أنه لا حوار مع نظام الأسد، ولا حكومة ولا حل إلا بسقوط كامل للنظام، وعلى رأسه الرئيس الأسد ورموز حكمه ونظامه، وتقديمهم جميعاً إلى المحاكمة للقصاص منهم».

وأدت الخلافات التي شهدها المؤتمر إلى خروج الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي غاضباً من الجلسة، قبل أن يعود مرة أخرى.

وكانت بداية الخلاف قد ظهرت مع اعلان «الهيئة العامة للثورة السورية» انسحابها من المؤتمر. وعزت الهيئة انسحابها «للتصعيد الذي يمارسه نظام الأسد، واستمرار المجازر في ظل العجز الدولي». وأكدت، في بيان لها، أنها لن تدخل في تجاذبات سياسية تتلاعب بمصير الشعب السوري وثورته. كذلك دعت إلى الاستمرار «بتعزيز الوحدة الوطنية لقوى الثورة وبشكل أساسي مع الجيش السوري الحر». غير أن ممثلة الهيئة العامة للثورة للشؤون الإغاثية والسياسية، سهير الأتاسي، نفت انسحاب الهيئة من المؤتمر، وقالت لقناة «الجزيرة» إن «بيان انسحاب الهيئة صدر عن أفراد بعيدين عن أجواء الاجتماع، واعتمدوا على القيل والقال».

وبرزت خلافات أيضاً بين أطراف المعارضة السورية بشأن التنسيق لمرحلة ما بعد نظام الأسد، إذ سجلت جماعة الإخوان المسلمين اعتراضها على بند في الوثيقة، التي يفترض أن يتمخض عنها المؤتمر، والمتعلقة بقضية الفصل التام بين الدين والدولة. ورغم تأكيد ممثل جماعة «الإخوان» خضر السوطري أنها لا تسعى إلى إقامة دولة دينية، فإنه شدد على رفضها لإدراج هذا البند في الوثيقة النهائية للمؤتمر، فيما اعتبر عضو المجلس الوطني السوري أديب الشيشكلي أن من أكبر التحديات «سدّ الفجوة بين السوريين في الخارج والثوار في الداخل»، معتبراً أن السوريين في الداخل عليهم أن يقوموا بدور كبير بأي بناء مؤسسي.

بدوره، رأى دبلوماسي من جامعة الدول العربية أن فشل المعارضة السورية في توحيد صفوفها «يقوّي موقف الأسد ويزيد من صعوبة تصدي المجتمع الدولي للأزمة، فيما يتباين مع الطريقة التي تمكن بها معارضو العقيد الليبي الراحل معمر القذافي من توحيد صفوفهم». ونقلت وكالة «رويترز» عن الدبلوماسي قوله «إنهم يفتقرون تماماً إلى الوحدة، خلافاً للمجلس الوطني الليبي الذي كان منظماً على الأرض، الأمر الذي مكننا من تقديم دعم أكبر له. لكن المعارضة السورية بعيدة عن الشعب وغير منظمة».

وسبق بروز الخلافات تسريب نص البيان الختامي لمؤتمر المعارضة، الذي يؤكد على «ضرورة إسقاط السلطة الحاكمة في دمشق بكافة رموزها السياسية وفاء لتضحيات الشعب السوري». كما نص على أن «الوصول إلى هدف إسقاط النظام سيكون من إرادة الشعب السوري، والدعم العربي والدولي لحماية وحدة الأراضي السورية، وتنفيذ جميع القرارات الأممية».

وأكد البيان «ضرورة محاسبة مرتكبي الانتهاكات في سوريا، وضرو

رة دعم الجيش السوري الحر والحراك الثوري، والعمل على توحيد جهود المعارضة على كافة الصعد». واشار البيان إلى أنّه «فور سقوط بشار الأسد ورموز السلطة، تتم إقالة الحكومة الانتقالية، وحلّ مجلس الشعب الحالي وتشكيل حكومة تسيير أعمال بالتوافق بين قوى المعارضة السياسية والثورية، وسلطة الأمر الواقع، ومن لم تتلطخ أيديه بدماء السوريين، أو نهب المال العام». كذلك ينص البيان على حلّ حزب البعث الحاكم ومؤسساته، والدعوة إلى مؤتمر وطني واسع في دمشق بهدف إقرار تشكيل جسم تشريعي مؤقت.

ويعمل الجسم التشريعي المؤقت، وفقا للبيان، على إصدار إعلان دستوري يحدد صلاحيات السلطة، ويضع قانوناً انتخابياً لتشكيل جمعية تأسيسية لكتابة الدستور. وتتولى الحكومة الانتقالية إدارة شؤون البلاد تحت رقابة الجسم التشريعي، الناتج من المؤتمر الوطني. ويضيف البيان أنه «خلال مدة أقصاها سنة من تشكيله، يقوم الجسم التشريعي المؤقت والحكومة الانتقالية بالعمل على إجراء انتخابات لبرلمان تأسيسي، يقر مشروع الدستور ويطرحه للاستفتاء العام في مدة أقصاها ستة أشهر».

وفي سياق آخر، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس، إنه سيلتقي بزعماء من المعارضة السورية في موسكو الأسبوع المقبل، لبحث إمكانية وقف العنف في بلادهم. وقال لافروف، في مؤتمر صحافي مع نظيره الفيتنامي فام بينه مينه، «سنستغل هذا الاجتماع مع جماعة سورية معارضة أخرى لمواصلة العمل على إنهاء العنف، وبدء حوار بين الحكومة وكل جماعات المعارضة السورية في أسرع وقت ممكن».

04-07-2012 | 10-44 د | 11 قراءة

=================

مؤتمر المعارضة: إسقاط الأسد بداية الحل.. و اشتباك بالأيدي في الكواليس

أنباء موسكو - نوفوستي منذ 24 دقيقة

وأكد البيان الذي صدر في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، على دعم الجيش السوري الحر وكافة أشكال الحراك الثوري، مطالباً بالوقف الفوري "لأعمال القتل التي يرتكبها النظام السوري وإطلاق سراح كافة المعتقلين على الفور".

وأشار البيان الختامي إلى أن وثيقة العهد الوطني تم إقرارها بعد التوافق عليها، وهو ما نفاه بعض المشاركين في المؤتمر، مؤكدين أنه لم يحدث اتفاق حول بعض بنودها، بحسب وكالة "الأناضول" للأنباء.

وصدرت في ختام المؤتمر "وثيقة توافقية تحدد الرؤية السياسية المشتركة للمعارضة السورية إزاء تحديات المرحلة الانتقالية ووثيقة العهد الوطني التي تضع الأسس الدستورية لسورية المستقبل وهي العدالة والديمقراطية والتعددية".

وطالبت "بوضع آلية الزامية توفر الحماية للمدنيين وبجدول زمني للتنفيذ الفوري والكامل لقرارات جامعة الدول العربية ومجلس الامن ومطالباته باتخاذ التدابير اللازمة لفرض التنفيذ الفوري لتلك القرارات".

ونقلت وكالة "الأناضول" للأنباء عن محمود السيد الدغيم من "التجمع الوطني السوري الحر" قوله "إننا لم نتفق حتى يصدر بيان ختامي عن المؤتمر يؤكد إقرار وثيقة العهد"، واصفاً بعض الجهات المشاركة خاصة لجان التنسيقية والمجلس الوطني السوري بأنهم "عملاء وهدفهم مصلحتهم الخاصة"، على حد قوله، وأضاف أن "الثورة بعيدة كل البعد عن مناقشات رموز المعارضة والثوار في الداخل لا يعولون كثيرا على ما يخرج من مؤتمراتهم".

وقبل ختام المؤتمر بفترة وجيزة انسحب وفد الأكراد وبعض الأحزاب الأخرى بعد رفض المشاركين إقرار عبارة "الشعب الكردي"، في وثيقة العهد الوطني.

وفيما اعتبر رموز المعارضة المشاركون في المؤتمر أن إقرار مثل هذه العبارة يمنح الأكراد استقلالا عن الشعب السوري، ويفتح المجال أمام الانشقاقات، رأى الوفد الكردي أن إقرارها هو أبسط حقوقهم، بعد ما تعرضوا له على يد نظام بشار الأسد، على حد قولهم..

وذكرت قناة "سكاي نيوز عربية" إن الخلافات بين المشاركين في المؤتمر تطورت لحد الاشتباك بالأيدي، في حين حاول الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي حل الخلاف الذي نشأ بين المعارضة السورية والمشاركين الأكراد.

وقال عبد العزيز عثمان من المجلس الوطني الكردي في سورية إن الأكراد انسحبوا لأن المؤتمر "رفض بندا يدعو للاعتراف بالشعب الكردي".

من جانبه قال جواد الخطيب، وهو ناشط معارض، إن الوضع محزن جدا وستكون له عواقب سيئة على جميع الاطراف وسيسيء للمعارضة السورية ويحبط المحتجين على الارض.

وبعد مرور 16 شهرا على بدء الانتفاضة ضد الرئيس السوري الأسد يزيد الفشل في حشد الجماعات، الدينية والعرقية، المتباينة وراء قيادة موحدة من صعوبة الحصول على اعتراف دولي.

وكانت الهيئة العامة للثورة السورية قد أعلنت في بيان نشرته على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أمس، انسحابها من مؤتمر المعارضة الذي تستضيفه العاصمة المصرية القاهرة، فيما نفت ممثلة الهيئة العامة للثورة للشؤون الإغاثية والسياسية سهير الأتاسي انسحاب الهيئة من مؤتمر المعارضة السورية المنعقد في القاهرة حاليا، فيما شهد الاجتماع منذ البداية خلافات حادة بشأن التنسيق لمرحلة ما بعد الأسد.

=================

دمشق تنتقد كلمة مرسي خلال مؤتمر المعارضة في القاهرة

on 4 يوليو, 2012 10:38 ص in الأخبار / لا يوجد أي تعليق

انتقدت صحيفة «البعث» السورية كلمة الرئيس المصري محمد مرسي في افتتاح مؤتمر المعارضة السورية في القاهرة والتي القاها باسمه وزير الخارجية محمد عمرو معتبرة انها «متسرعة» و»تحرج» مصر وتساهم في تعقيد الازمة السورية. واوضحت الصحيفة ان كلمة مرسي «تجاهلت التدخل الخارجي والوجود والفعل الإجرامي المؤكد دوليا للعصابات الارهابية المسلحة، كما تجاهلت وجود مشروع اصلاح حقيقي ناجز شعبيا وسياديا في سوريا».

وكان مرسي قد قال في الكلمة التي وجهها الى مؤتمر المعارضة ان «التزامنا الاخلاقي وواجبنا القومي يحتمان علينا الرفض القاطع لقمع الشعب السوري». واضاف ان «مصر لا تقبل استمرار حمام الدم في سوريا واستمرار القمع والوحشي للمدنيين بمن فيهم النساء ولا تقبل أن يرتبط الوضع في سوريا بحسابات قوى دولية تسجل نقاطا في مواجهة قوى اخرى». وقال ان «المطلوب هو حل سياسي يحقق مطالب الشعب السوري ويجنب سوريا التقسيم والتدخل الخارجي ويؤسس لمصالحة وطنية حقيقية».

=================

المعارضون السوريون: "الحل السياسي يبدأ باسقاط نظام بشار الاسد"

4/7/2012

شدد مؤتمر المعارضة السورية الذي انعقد ليومين في القاهرة على ان "الحل السياسي في سوريا يبدأ باسقاط نظام" بشار الاسد، مطالبا بتحديد جدول زمني لتنفيذ قرارات الجامعة العربية ومجلس الامن من دون ان يتطرق الى ما توصلت اليه مجموعة العمل حول سوريا في جنيف السبت.

وذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية ان مؤتمر المعارضة السورية اصدر في ختام اعماله ليل الثلاثاء الاربعاء "وثيقة توافقية تحدد الرؤية السياسية المشتركة للمعارضة السورية إزاء تحديات المرحلة الانتقالية ووثيقة العهد الوطني التي تضع الاسس الدستورية لسوريا المستقبل وهي العدالة والديموقراطية والتعددية".

وأجمع المشاركون في المؤتمر على ان "الحل السياسي في سوريا يبدأ بإسقاط النظام ممثلا في بشار الاسد ورموز السلطة وضمان محاسبة المتورطين منهم فى قتل السوريين"، وفق المصدر نفسه.

وطالب المؤتمر ب"الوقف الفوري لاعمال القتل التي يرتكبها النظام السوري وكذلك الانتهاكات وسحب الجيش وفك الحصار وإطلاق سراح المعتقلين فورا".

وأكد "دعم الجيش السورى الحر، ودعا جميع مكونات الشعب السوري للعمل على حماية السلم الاهلي والوحدة الوطنية".

واذ اشار المشاركون الى ان "التغيير المنشود فى سوريا لن يتم إلا بالارادة الحرة للشعب السوري الثائر"، طالبوا "بوضع آلية الزامية توفر الحماية للمدنيين وبجدول زمني للتنفيذ الفوري والكامل لقرارات جامعة الدول العربية ومجلس الامن ومطالباته بإتخاذ التدابير اللازمة لفرض التنفيذ الفوري لتلك القرارات".

ولم يتطرق المؤتمرون الى الاتفاق الذي توصلت اليه السبت في جنيف مجموعة العمل حول سوريا في شان المرحلة الانتقالية والذي نص على تشكيل حكومة انتقالية تضم ممثلين للمعارضة والنظام.

وكان التلفزيون الرسمي المصري ذكر ان المجلس الوطني الكردي انسحب من المناقشات بسبب عدم موافقته على صياغة البيان الختامي قبل ان يعود اليها.

وقالت ميس الكريدي احدى المشاركات في الاجتماعات "هناك نقاط خلاف عدة، لكن الوضع بقي تحت السيطرة وسيتم لاحقا تقديم رؤية مشتركة".

واضافت للتلفزيون المصري ان "المعارضة السورية تريد (...) معالجة الوضع".

وكانت الهيئة العامة للثورة السورية اعلنت الثلاثاء انسحابها من المؤتمر الذي يجمع 250 شخصية تمثل مختلف الاتجاهات.

وبررت الهيئة قرارها بالقول "التصعيد الذي يمارسه نظام (الرئيس السوري) بشار الاسد بارتكاب المجازر بحق شعبنا الثائر" و"في ظل عجز دولي عبر عنه مؤتمر جنيف الاخير" يصبح "الحديث عن وحدة المعارضة السورية مجرد كلام لتمويه هذا العجز".

وكانت القيادة العامة للجيش السوري الحر في الداخل اعلنت الاثنين مقاطعة المؤتمر واصفة اياه ب"المؤامرة".

=================

"الوطن": خلافات وضرب بالأيدي ومشادات داخل وخارج مؤتمر "المعارضة السورية"

ذكرت صحيفة "الوطن" السورية ان أعمال مؤتمر "توحيد المعارضة" في سوريا بالقاهرة تحت مظلة الجامعة العربية، كشفت أن "المشاركين ذهبوا في خلافاتهم والتنازع على قيادة المعارضة لدرجة التلاسن والتراشق بالكراسي والضرب بالأيدي والمشادات ليس فقط داخل قاعة المؤتمر وإنما حتى خارجها وتأخر بيانهم الختامي حتى وقت متأخر من مساء أمس في حين أن الاتفاق الوحيد الذي ظهر في الاجتماع كان في نسف ما توصلت إليه مجموعة الاتصال في جنيف".

ورأت الصحيفة انه عوضا عن "لم شمل المعارضين وتوحيد كلمتهم وموقفهم، أدى المؤتمر إلى مزيد من الانقسامات والشروخ، وتنافس وتدافع على الإدلاء بتصريحات أمام عدسات المحطات الفضائية للتعبير عن خلافات حتى شخصية"، مشيرة إلى أن مؤتمر القاهرة، الذي بدأ الاثنين على أن ينتهي قبل مساء أمس قد تم تمديده، كشف "مزيداً من الخلافات بين أطياف المعارضة التي مثلها 250 شخصية".

=================

عنان متمسك بالعمل لوقف إطلاق النار ومؤتمر المعارضة السورية يطالب بـ إسقاط النظام

2012-07-04 10:32:16

 بغداد ( إيبا ) / متابعة / ... تواصلت المعارك العنيفة والعمليات العسكرية الدموية في سوريا على وقع دعوة جديدة للمبعوث الدولي والعربي كوفي عنان لوقف اطلاق النار، في وقت جدد المعارضون السوريون في ختام مؤتمرهم في القاهرة المطالبة باسقاط نظام بشار الاسد من دون التطرق الى الاتفاق الذي توصلت اليه مجموعة العمل حول سوريا السبت.

وذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية ان مؤتمر المعارضة السورية اصدر في ختام اعماله ليلة امس وثيقة توافقية تحدد الرؤية السياسية المشتركة للمعارضة السورية إزاء تحديات المرحلة الانتقالية ووثيقة العهد الوطني التي تضع الاسس الدستورية لسوريا المستقبل وهي العدالة والديموقراطية والتعددية.

 وأجمع المشاركون في المؤتمر على ان الحل السياسي في سوريا يبدأ بإسقاط النظام ممثلا في بشار الاسد ورموز السلطة وضمان محاسبة المتورطين منهم في قتل السوريين، وفق المصدر نفسه.

وطالب المؤتمر بالوقف الفوري لاعمال القتل التي يرتكبها النظام السوري وكذلك الانتهاكات وسحب الجيش وفك الحصار وإطلاق سراح المعتقلين فورا.

 وأكد دعم الجيش السورى الحر، ودعا جميع مكونات الشعب السوري للعمل على حماية السلم الاهلي والوحدة الوطنية.

 واذ اشار المشاركون الى ان التغيير المنشود فى سوريا لن يتم إلا بالارادة الحرة للشعب السوري الثائر، طالبوا بوضع آلية الزامية توفر الحماية للمدنيين وبجدول زمني للتنفيذ الفوري والكامل لقرارات جامعة الدول العربية ومجلس الامن ومطالباته بإتخاذ التدابير اللازمة لفرض التنفيذ الفوري لتلك القرارات.

 ولم يتطرق المؤتمرون الى الاتفاق الذي توصلت اليه السبت في جنيف مجموعة العمل حول سوريا في شان المرحلة الانتقالية والذي نص على تشكيل حكومة انتقالية تضم ممثلين للمعارضة والنظام.

 وكانت الهيئة العامة للثورة السورية اعلنت الثلاثاء انسحابها من المؤتمر الذي يجمع 250 شخصية تمثل مختلف الاتجاهات.

 وبررت الهيئة قرارها بالقول التصعيد الذي يمارسه نظام (الرئيس السوري) بشار الاسد بارتكاب المجازر بحق شعبنا الثائر وفي ظل عجز دولي عبر عنه مؤتمر جنيف الاخير يصبح الحديث عن وحدة المعارضة السورية مجرد كلام لتمويه هذا العجز.

 وكانت القيادة العامة للجيش السوري الحر في الداخل اعلنت الاثنين مقاطعة المؤتمر واصفة اياه بالمؤامرة.

 واعلن عنان الثلاثاء ان اجتماع جنيف الدولي حول سوريا الذي عقد السبت شهد تغييرا في موقفي روسيا والصين، مشددا على ضرورة التوصل الى وقف لاطلاق النار في سوريا.

ودعا الاطراف المعنية الى تطبيق الاتفاق الذي تم التوصل اليه في جنيف. وقال اذا تم تطبيقه (...) فسيترك اثرا على الدينامية على الارض.

 من جهته قال احمد فوزي المتحدث باسم عنان للصحافيين الثلاثاء لا تقللوا من شأن ما حصل السبت، لا سيما في ما يتعلق بموقف الروس والصينيين.

 واتفقت الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن مع تركيا وممثلون للجامعة العربية السبت في جنيف على مبادىء مرحلة انتقالية في سوريا كما اقترحها عنان خصوصا لجهة تشكيل حكومة انتقالية تضم عناصر من الحكومة الحالية ومن المعارضة.

لكنه اقر في الوقت نفسه بان الازمة معقدة جدا وان طريق الخروج منها سيكون طويلا وشاقا.

واعلنت فرنسا الثلاثاء انها تبلغت من روسيا عدم مشاركتها في مؤتمر اصدقاء الشعب السوري المتوقع عقده الجمعة في باريس.

ولم تشارك روسيا، حليفة سوريا، في المؤتمرين الاولين لاصدقاء الشعب السوري في شباط في تونس وفي نيسان في اسطنبول.

في المقابل اعلن مسؤول في وزارة الخارجية الاميركية لوكالة فرانس برس الثلاثاء مشاركة الوزيرة هيلاري كلينتون الجمعة في باريس في مؤتمر مجموعة اصدقاء الشعب السوري.

وواصلت روسيا هجومها على الدول الغربية التي اعتبرت ان اجتماع جنيف استبعد الرئيس السوري بشار الاسد عن الحكومة الانتقالية التي تم الاتفاق على تشكيلها. فقد اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بعض الدول الغربية بالسعي الى تحريف اتفاق جنيف، من دون ان يحدد هذا التحريف وهذه الدول.

 وفي استكمال لما تم الاتفاق عليه في مؤتمر جنيف عن تشكيل حكومة انتقالية تضم المعارضة وانصار النظام، اعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند امام العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني الثلاثاء تأييده لتشكيل هيئة انتقالية في سوريا توافق عليها المعارضة السورية بحسب بيان للاليزيه.

وفي اطار الضغوط المتواصلة على النظام السوري، قدمت الولايات المتحدة الثلاثاء مشروع قرار امام مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة يعرب عن الاسف للتداعيات المقلقة التي يمكن ان تنجم عن عدم تطبيق خطة كوفي عنان في سوريا، ويشدد على ضرورة قيام تحقيق دولي في هذا البلد.

ويشيد مشروع القرار الاميركي بنتائج اجتماع جنيف السبت الماضي الذي حدد مبادىء مرحلة انتقالية في سوريا تتضمن تشكيل حكومة تضم في صفوفها وزراء من المعارضة والحكومة الحالية على حد سواء، الا انه يدين مشروع الانتهاكات الفاضحة والمعممة والمنتظمة لحقوق الانسان في سوريا وجعل السلطات السورية المدنيين وخاصة الاطفال هدفا لها.

كما يعرب مشروع القرار الاميركي من جهة ثانية عن الاسف للتداعيات المقلقة على مستوى حقوق الانسان نتيجة عدم تطبيق خطة عنان ذات النقاط الست، كما يدعو الى تطبيق هذه الخطة من دون شروط مسبقة، ويشدد على ضرورة التحقيق في هذه الخروقات لحقوق الانسان لاحالة المسؤولين عنها الى القضاء حيث يمكن ان توجه اليهم تهم ارتكاب جرائم ضد الانسانية.

ميدانيا تواصلت الاشتباكات وعمليات القصف في مناطق سورية عدة الثلاثاء حاصدة 77 قتيلا، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.

وافاد المرصد ان 52 مدنيا قتلوا في محافظات حمص وريف دمشق ودرعا ودير الزور وحلب وادلب وحماة واللاذقية، فيما قتل ما لا يقل عن 25 من القوات النظامية بينهم ضابط خلال اشتباكات في محافظات الزور وحلب وحمص وريف دمشق.

وذكر المرصد ان القوات النظامية استخدمت الثلاثاء للمرة الاولى المروحيات العسكرية في قصف حي الخالدية في مدينة حمص (وسط).

وكان المصدر اشار في وقت سابق الى ان حي جورة الشياح تعرض لقصف عنيف من القوات النظامية التي تحاول اقتحامه.

وذكرت الهيئة العامة للثورة ان القصف العنيف والمتواصل شمل ايضا احياء حمص القديمة والحميدية وبستان الديوان وباب هود.

وذكرت لجان التنسيق المحلية ان 125 عائلة نزحت من دير الزور وأريافها ووصلت الليلة الماضية الى مدينة الحسكة (شمال شرق) هربا من الحملة العسكرية المستمرة على مناطقها.

وذكرت الهيئة العامة للثورة السورية ان منطقة خان شيخون في ادلب تعرضت لقصف من الطائرات المروحية بالصواريخ، وان مدينة خان شيخون محاصرة من كل الجهات من قوات النظام التي تحاول اقتحامها.

ووزعت لجان التنسيق المحلية شريط فيديو قالت انه التقط في مدينة دوما التي شهدت على مدى اسابيع حملات قصف عنيف من قوات النظام قبل ان يتم اقتحامها قبل ايام. ووصفت اللجان المدينة بالمنكوبة ومدينة الاشباح.

وظهرت في الفيديو انقاض وركام في شارع عريض. وبدت الابنية على الجانبين تحمل آثار فجوات واسعة ودمار واشرطة الكهرباء متدلية في الارض، بينما السيارات المحترقة متوقفة في امكنة عدة.

وبدا الطريق خاليا وسط صمت مطبق يوحي بان الحي بكامله قد خلا من السكان. ( النهاية )

=================

مؤتمر المعارضة السورية يؤكد على دعم الجيش الحر

وكالة الانباء القطرية منذ 37 دقيقة

أنهى مؤتمر المعارضة السورية الذى انعقد تحت رعاية الجامعة العربية اعماله بالقاهرة الليلة الماضية، بمشاركة اكثر من مئتين شخصية تمثل مختلف اطراف المعارضة السورية من تيارات سياسية وشخصيات مستقلة في الداخل والخارج والحراك الثوري.

وقال بيان صحفي صدر في ختام المؤتمر "أن المشاركين في المؤتمر بحثوا بكل مسؤولية جميع القضايا الجوهرية المتعلقة بالثورة السورية"، وصدر عن المؤتمر وثيقة توافقية تحدد الرؤية السياسية المشتركة للمعارضة السورية ازاء تحديات المرحلة الانتقالية،ووثيقة العهد الوطني التي تضع الأسس الدستورية لسوريا المستقبل وهي /العدالة والديمقراطية والتعددية/.

وأضاف البيان أن المشاركين اجمعوا على أن الحل السياسى فى سوريا يبدأ باسقاط النظام ممثلا في بشار الاسد ورموز السلطة،وضمان محاسبة المتورطين منهم في قتل السوريين،كما طالب المؤتمر بالوقف الفوري لاعمال القتل التى يرتكبها النظام السوري وكذلك الانتهاكات وسحب الجيش وفك الحصار عن المدن والاحياء السكنية السورية واطلاق سراح المعتقلين فورا.

واكد المؤتمر على دعم الجيش السوري الحر وكافة اشكال الحراك الثوري والعمل على توحيد قواه وقياداته خدمة لاهداف ثورة الشعب السوري.

وذكر البيان الذي تلاه احد ممثلي اطياف المعارضة "ان المؤتمر اكد على دعوة جميع مكونات الشعب السورى للعمل على حماية السلم الاهلي والوحدة الوطنية". كما اكد المؤتمرون من خلال الوثائق الصادرة عن المؤتمر على ان التغيير المنشود في سوريا لن يتم الا بالارادة الحرة للشعب السوري الثائر ضد النظام القمعي والمستبد.

وطالب المؤتمر بوضع آلية الزامية توفر الحماية للمدنيين وبجدول زمنى للتنفيذ الفوري والكامل لقرارات الجامعة العربية ومجلس الأمن ومطالبته باتخاذ التدابير اللازمة لفرض التنفيذ الفوري لتلك القرارات.

=================

مؤتمر المعارضة السورية يقر وثائق إسقاط السلطة الحاكمة والمرحلة الانتقالية

المجلس الوطني يتجاوز خلافه مع الجيش السوري الحر.. وتحفظات كردية و «إخوانية» في مؤتمر القاهرة

القاهرة: سوسن أبو حسين وصلاح جمعة

بعد مخاص عسير ومناقشات استمرت على مدار 48 ساعة اختتمت المعارضة السورية اعمال مؤتمرها الذى انعقد تحت رعاية الجامعة العربية وقد خيمت اجواء مشحونة اعتبرها البعض خلافات عصية فى حين ان حقيقة الموقف كان يدور حول اهمية دعم الجيش السورى الحر بالاسلحة الثقيلة لتمكينه من الدفاع عن الشعب خاصة فى ظل تصعيد العمليات العسكرية للنظام السورى وكذلك المطالبة بمنطقة حظر جوى وتحديد ممرات آمنة لادخال المساعدات الانسانية للمناطق المنكوبة وبعد تفهم هذه المطالب خرجت النسخة النهائية لوثائق المؤتمر بعنوان الرؤية السياسية المشتركة لملامح المرحلة الانتقالية كما اقرها مؤتمر المعارضة ثم عنوان رئيسى باسم اسقاط السلطة الحاكمة والمرحلة الانتقالية والاصرار على اسقاط بشار الاسد ورموز السلطة ثم المرحلة الانتقالية هى المرحلة الفاصلة بين هذا الاسقاط وبين انتخاب رئيس وبرلمان على اساس دستور جديد للدولة وانبثاق حكومة تمثل البرلمان المنتخب الى ذلك رد عبد الباسط سيدا، رئيس المجلس الوطني السوري لـ«الشرق الأوسط»، بأن الانتقادات التي وجهها الجيش السوري الحر ضد مؤتمر المعارضة، وأنه بصدد تشكيل هيكل سياسي يعبر عن مطالب الثورة السورية بالقول، إنه قد «تم تجاوز الخلاف من خلال توضيح الموقف، ونحن نعتبر الجيش السوري الحر ضلعا أساسيا من أضلاع الثورة السورية، وعليه لن نخرج بأي وثيقة دون التأكيد على دعم الجيش الحر والتوافق بين كل أطياف الحراك الثوري حتى تخرج الوثائق عن هذا المؤتمر وهي تعبر تطلعات كل السوريين، خاصة النشطاء في الداخل، وأن تعبر أيضا عن تطلعات الشعب السوري بكل وضوح بالقطع مع سلطة الاستبداد والإفساد، وهذا يعني إسقاط النظام بسائر رموزه وأركانه».

وردا على تمثيل الجيش الحر في مؤتمرات أخرى للمعارضة، قال سيدا «لدينا تواصل مستمر مع الجيش الحر ويمثله أعضاء في المؤتمر»، ورفض تسمية ممثلي الجيش حفاظا على أمنهم.

وردا على ما تردد بأن مؤتمر المعارضة يعطي مهلا جديدة لنظام الأسد، أكد أنه «لا مهل جديدة للنظام السوري، ولكن المؤتمر انعقد من أجل توحيد وجهة نظر المعارضة في إطار وثيقة عهد وطنية تجسد ملامح سوريا المستقبل، وأخرى تحدد خريطة الطريق، وهذا يعني أننا نحاول تغيير مواقف المجتمع الدولي، خاصة أننا بعد يومين سنذهب إلى مؤتمر باريس ونقول لهم، إن البديل الوطني جاهز، وعليه لا بد أن يكون موقف المجتمع الدولي حاسما مع هذا النظام».

وحول التعديلات التي أدخلت على الوثيقة، قال سيدا «إننا استبدلنا كلمة تنحي النظام بإسقاطه، وإلى جانب ذلك دعم الجيش الحر ووضع كل الخيارات حتى نصل إلى أهداف الثورة». وعن اعتراف الدول بالمجلس الوطني أفاد بأن «هناك اعترافا دوليا بالمجلس في مؤتمر إسطنبول، وفي مؤتمر باريس سوف نطرح نفس الموقف، خاصة أن المشاركة فيه تصل إلى أكثر من مائة دولة ومنظمة في هذا المؤتمر». وعما إذا كانت الجامعة سوف تحتضن مؤتمرات أخرى للمعارضة، قال «لم نتفق على ذلك بعد، لكن كل لقاء بين المعارضة يجب أن تركز الجهود فيه على الداخل الوطني؛ لأن العمل الوطني هو في الداخل، ونحن هنا نمثل المظلة ونعول على شعبنا في الداخل».

وعما إذا كان المؤتمر قد حقق أهدافه قال، إن «الرؤية متقاربة، خاصة حول وثيقة العهد وخريطة الطريق». وأضاف سيدا «إننا توافقنا على إسقاط النظام وتشكيل حكومة وحدة وطنية»، مؤكدا أن «الحل في رحيل النظام، وأن نتفق نحن المعارضة فيما بيننا على الطاقات السورية المناسبة، سواء كانت خارج النظام الرسمي أو تلك الطاقات التي ربما شاركت في الحكومة الرسمية».

وأوضح أن «المؤتمر وضع وثيقة الوفاق حول المستقبل، والوثيقة الأخرى هي عبارة عن خريطة طريق لتحديد القواعد والآليات التي سنجتاز بموجبها المرحلة الانتقالية الصعبة عادة والأصعب بالنسبة لسوريا؛ لأننا نجتاز مرحلة طويلة من الديكتاتورية، والتي امتدت لأكثر من أربعين عاما نحو نظام مدني ديمقراطي تعددي».

وبالنسبة للخلافات قال: «إن هذا أمر طبيعي لأن هناك وجهات نظر مختلفة، ونحن في المجلس الوطني السوري نؤكد أننا لن نوقع على أي وثيقة لا تتضمن صراحة دعم الجيش السوري الحر ودعم الحراك الثوري؛ لأننا نعتقد أن الإخوة في الجيش السوري الحر يمثلون ضلعا أساسيا من أضلاع الثورة السورية».

وطالب سيدا بضرورة الاتفاق حول الآليات والمحددات التي من شأنها أن تمكن الشعب بأقل الخسائر الممكنة. وأضاف «لكن الخطوات الأخرى الخاصة بعملية إسقاط النظام أو المراحل التي نجتازها حتى نصل إلى مرحلة سقوط النظام، فنحن في المجلس الوطني نبحث فيها ونركز في هذا المجال على الحراك الثوري الشبابي وعلى الجيش الحر والمجال الدبلوماسي، سواء على المستوى العربي أو الدولي».

وأشار إلى أنهم «يتفهمون موقف روسيا التي تتحدث عن مرحلة ما بعد الأسد»، مضيفا «لكننا نقول إن الحديث عن أي حكومة وحدة وطنية بوجود بشار الأسد لا معنى له، وبالتالي نحن نؤكد أن الحل في رحيل النظام ونتفق نحن المعارضة فيما بيننا على الطاقات السورية المناسبة، سواء كانت خارج النظام الرسمي أو تلك الطاقات التي ربما شاركت في الحكومة الرسمية، ولا بد من مشاركة الجميع مع مراعاة عنصر الكفاءة والالتزام بتطلعات الشعب السوري ومن السابق لأوانه أن نحكم على ما يجري، فهناك حرص من جانب الجميع من أجل التوصل إلى ما يطمئن الشعب السوري».

وقال «إن أهم شيء هو التوصل إلى وثيقة عهد وطني تمثل تطلعات كافة الفصائل المعارضة والوثيقة الخاصة بالمرحلة الانتقالية»، مضيفا «إذا تمكنا من التصديق على هاتين الوثيقتين سوف نتمكن من قطع شوط كبير في صالح الثورة وتطلعات الشعب السوري».

ومن جانبه، نفى علي الأمين الصعيدي، ممثل الهيئة العامة للثورة السورية بمؤتمر المعارضة السورية الذي عقد بالقاهرة، انسحاب الهيئة العامة للثورة السورية من الاجتماع، وقال «إن هذا الخبر عار تماما عن الصحة، وإن أعضاء المكتب يشاركون في أعمال المؤتمر بشكل فعال».

وشدد على أن «ما قيل مجرد هراء وصدر عن بسام جعار الموجود بلندن، وهو لا يمثل الهيئة على الإطلاق، وهو الذي صرح بهذا التصريح على إحدى القنوات الفضائية العربية، ووصف الموجودين بالمؤتمر بأنهم خونة، وهذا كلام غير منطقي»، لافتا إلى أنه حتى هذه اللحظة لا توجد انسحابات، وأنهم مستعدون للانسحاب في أي لحظة في حالة إذا كانت الأمور تسير في غير المسار الصحيح، وحتى هذه اللحظة الأمور تسير في مسارها الصحيح.

من ناحية أخرى، أكد واصل شمالي، ممثل اتحاد ثوار حمص وعضو المجلس الأعلى لقيادة الثورة السورية، أن المجتمعين خلال مؤتمر أمس للمعارضة السورية حاولوا جاهدين تجاوز عدد من النقاط الخلافية أثناء إعادة صياغة بعض الجمل التي أثيرت حولها خلافات حتى يصير حولها توافق من الجميع.

وأشار في تصريح له على هامش اجتماع المعارضة السورية بالقاهرة إلى أنه تم الاتفاق بشكل عام على ضرورة دعم الحراك الثوري ودعم شباب الثوار في داخل سوريا.

وأوضح شمالي، أن الوثيقة تطالب بإسقاط نظام الأسد بكافة رموزه ومحاكمتهم وليس تنحية للنظام، وهذا ما تم الاتفاق عليه بشكل كبير، وما زال هناك نقاط كثيرة خلافية. وحول كيفية إدارة المرحلة الانتقالية أوضح شمالي، أنه «حتى الآن لم يتم الاتفاق حول من سيقوم بإدارة المرحلة الانتقالية».

ومن جانبه، قدم علي صدر الدين البيانوني، نائب مراقب عام «الإخوان المسلمين» في سوريا، بعض الملاحظات التي طرحتها الجماعة على وثيقتي العهد الوطني وملامح المرحلة الانتقالية، وأشار إلى أن وثيقة العهد ركزت على تفصيلات وبنود كثيرة تثير الجدل، ولم يكن هناك مبرر لتضمينها الوثيقة، كما تضمنت عبارات مستفزة لشرائح واسعة من المجتمع السوري في مقدمتها عبارة «الدين لله والوطن للجميع»، لافتا إلى أنه كان يتعين الاكتفاء بالنص على بناء دولة مدنية حديثة ديمقراطية تعتمد مبدأ المواطنة.

وقال إنه قدم ملاحظة ترفض الحديث عن شعوب في سوريا في حين أن الشعب السوري واحد يضم مكونات متعددة في إشارة إلى رفضه عبارة «الشعب الكردي» وغيرها من العبارات التي تحدثت عن الآشوريين والتركمان. وقال إن وثيقة العهد الوطني عملت على تأكيد هوية الأقليات، ورغم أن ذلك أمر جيد فإنه لا يجوز إخفاء هوية الأكثرية الحضارية والثقافية والدينية، كما انتقد غياب الإشارة إلى اللغة العربية في الوثيقة وإغفال دور الأسرة باعتبارها مكونا أساسيا في المجتمع السوري.

وفيما يتعلق بالملاحظات التي قدمها البيانوني عن وثيقة المرحلة الانتقالية، قال إنها تركزت على مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في حماية المدنيين ودعم الجيش السوري الحر بمختلف وسائل الدعم واعتبار خطة المبعوث العربي والأممي المشترك كوفي أنان في حكم المنتهية، وأنه لا يجب منح المزيد من الوقت لها حتى لا يواصل النظام استغلاله لها في قتل المزيد من المدنيين العزل.

ومن جانبه قال مرشد معشوق الخزنوي، ممثل الطيف الكردي السوري خلال مؤتمر المعارضة السورية المنعقد حاليا بالقاهرة، إنه تمت مناقشة قضية ميثاق العهد الوطني، مضيفا أن هذه الورقة كانت مكونة من 18 بندا في مجملها كانت محل اتفاق للأطراف كلها وهي عبارة عن بنود دستورية، تعاهد الموجودون على أن تدرج في الدستور السوري في المستقبل.

وأكد الخزنوي أن هناك نقطتين أساسيتين كانتا محل خلاف وشهدت نقاشات قوية وهي قضية علمانية الدولة والقضية الكردية السورية، مضيفا أن هناك بعض العروبيين والإسلاميين مثل الإخوان المسلمين يرفضون حتى ذكر كلمة كردي في الدستور وغير راضين عن هذه الفكرة ويرغبون في كتابة أن سوريا تتألف من عدة قوميات دون ذكر حقوق الشعب الكردي، قائلا: «هذا ما قابلناه بالرفض ككتلة كردية ولن نرضى إلا بأن ينص الدستور السوري الجديد على حقوق الأكراد المشروعة وإلا فلماذا كل هذا النضال الطويل طوال 50 سنة في هذه القضية، وتعهد الحضور على الخروج برؤية مشتركة موفقة».

وأشار الخزنوي إلى أن هناك ورقة أخرى تتمثل في إنشاء لجنة متابعة لهذا الأمر وأن الكل يحاول أن يكون ممثلا فيها وبالتالي فإنها نقطة خلاف لأن اللجنة من المستحيل أن تتضمن أكثر من 200 شخص، منوها إلى أن هناك اتفاقا على تشكيل اللجنة ولكن الخلاف على من سيكون ممثلا بها، مؤكدا أن إنشاء لجنة المتابعة هي النتيجة الأخيرة لتوحيد المعارضة، وختم تصريحاته قائلا: «أعتقد أنها ستلقى نقاشا طويلا لكنها في النهاية ستخرج بالنتائج التي نرجوها».

ومن جانبه، قال المحامي بسام طبلية عن تيار التغيير الوطني، إنه من الطبيعي أن يكون بين المعارضة خلافات، ولكن الذي لا خلاف عليه أن كافة الأطراف متفقة على إسقاط النظام وضرورة دعم الأهل في الداخل، وهناك وجهات نظر كثيرة حول ضرورة توحيد المعارضة للخروج أمام المجتمع الدولي بموقف موحد يهدف إلى تحقيق وجهة الشعب وهو إسقاط النظام. وعما إذا كانت بعض التيارات قد انسحبت من المؤتمر قال، إن هناك بعض الخلافات الشكلية، لكن الجميع موجود ولم ينسحب أحد ولم تحدث خلافات جذرية.

نقلاً عن الشرق الأوسط

=================

نص الوثيقة النهائية لمؤتمر المعارضة السورية في القاهرة

الأخبار أضف تعليق

توصلت المعارضة السورية، إلى الاتفاق على الرؤية السياسية المشتركة لملامح المرحلة الانتقالية، والتى أقرها مؤتمر المعارضة السورية، الذى عقد بالقاهرة على مدار يومين، حيث شددت الوثيقة التى صدرت عن المؤتمر على ضرورة إسقاط السلطة الحاكمة، كما شهدت بعض النقاط التى تمت صياغتها فى الوثيقة اعتراض الكتلة الكردية، وذلك فيما يختص بطلبهم كتابة “الشعب الكردى” بالوثيقة، وهو الأمر الذى أدى لاعتراض عدد من القوى الأخرى، حيث اعتبروا أن إطلاق هذا المصطلح على المواطنين الأكراد بداية لتقسيم سوريا وانفصالها.

وجاء فى الوثيقة ما يلى: مرحلة إسقاط السلطة الحاكمة فى سوريا هى مرحلة النضال والإصرار حتى إسقاط بشار الأسد ورموز السلطة، والمرحلة الانتقالية هى المرحلة الفاصلة بين هذا الإسقاط وبين انتخاب رئيس وبرلمان على أساس دستور جديد للدولة السورية، وانبثاق حكومة تمثل البرلمان المنتخب .

وإن كلتا المرحلتين تتطلبان لإتمامهما إجراءات توافقية بين قوى المعارضة على الصعد السياسية والقانونية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، وكذلك على صعيد العدالة الانتقالية.

أولا: مرحلة إسقاط السلطة الحاكمة لن يتم الوفاء لتضحيات ومعاناة الشعب السورى من أجل الحرية والكرامة إلا عبر إسقاط رموز السلطة الأساسيين، لأن وجودهم يشكل عائقا فى سبيل تشييد الدولة المدنية الديمقراطية التعددية ودولة المساواة فى المواطنة والحريات، التى سيصنعها السوريون جميعا وسيستمر النضال من أجل هذا الهدف على أن يبدأ الحل فى سوريا بإسقاط بشار الأسد ورموز السلطة ومحاسبة المتورطين منهم فى قتل السوريين، وسيستمر الإصرار الثورى والإرادة الشعبية والثورة حتى سقوط السلطة الحاكمة .

لن يتم التغيير المنشود إلا بإرادة الشعب السورى وتضحياته مع حشد الدعم العربى والدولى الفعال لحماية وحدة وسيادة واستقرار سوريا، ووضع آلية إلزامية لحماية المدنيين السوريين، وجدول زمنى للتنفيذ الفورى والكامل لقرارات مجلس الأمن وجامعة الدول العربية ذات الصلة، ومطالبة مجلس الأمن باتخاذ التدابير اللازمة لفرض التنفيذ الفورى لتلك القرارات .

ضرورة توحيد جهود المعارضة على كافة الأصعدة من أجل تحقيق إسقاط النظام بأسرع وقت ممكن.

دعم الحراك الثورى والجيش السورى الحر والعمل على توحيد قواه وقياداته خدمة لأهداف ثورة الشعب السورى.

ـ دعوة كافة الأطراف للعمل بأشد الحرص على حماية السلم الأهلى والوطنى.

ثانيا: المرحلة الانتقالية: تبدأ هذه المرحلة عند لحظة سقوط بشار ورموز السلطة الأساسيين وتنتهى عند انتخاب مجلس تشريعى حر على أساس دستور دائم جديد.

وفور سقوط بشار الأسد ورموز السلطة، تتم إقالة الحكومة وحل مجلس الشعب الحالى وتشكيل حكومة تسيير أعمال بالتوافق بين قوى المعارضة السياسية والثورية وسلطة الأمر الواقع ومن لم تتلطخ يده بدماء السوريين أو بنهب المال العام على أسس تتوافق مع وثائق ومقررات مؤتمر القاهرة لحين تشكيل حكومة انتقالية.

وفور استلام حكومة تسيير الأعمال يتم حل حزب البعث الحاكم والمؤسسات التابعة له والتحفظ على أملاكه وإعادتها للدولة على أن يسمح لأعضائه بممارسة العمل السياسى وفق القوانين الجديدة.

تتم الدعوة إلى مؤتمر وطنى واسع فى دمشق يشمل كل القوى السياسية ومكونات المجتمع بدون استثناء بهدف تشكيل جسم تشريعى مؤقت “هيئة عامة للدفاع عن أهداف الثورة والانتقال الديمقراطى” وحكومة انتقالية من شخصيات مشهود لها بالكفاءة والنزاهة.

يعمل الجسم التشريعى المؤقت على إصدار إعلان دستورى يستند على وثيقة العهد المقررة فى مؤتمر القاهرة يتضمن وضعية الرئاسة فى المرحلة الانتقالية، وكذلك مجلس القضاء الأعلى ومجلس الأمن الوطنى والهيئة العليا للمحاسبة والمصالحة والهيئة العامة للتعويضات الاجتماعية وإعادة الإعمار، ويتولى هذا الجسم الرقابة على السلطة التنفيذية، ويصدر قوانين مؤقتة تنظم الحياة العامة فى المرحلة الانتقالية تشمل حرية الإعلام والتظاهر وتشكيل الأحزاب والنقابات والجمعيات وإلغاء جميع المراسيم والقوانين والمحاكم الاستثنائية، كما يلغى المراسيم والقوانين التميزية بحق المواطنين الأكراد والتركمان والآشوريين وأى طيف آخر من أطياف الشعب السورى، كما يضع قانونا انتخابيا لمجلس تأسيسى ومسودة لدستور دائم للبلاد على أسس العهد الوطنى.

تتولى الحكومة الانتقالية إدارة شئون البلاد تحت رقابة الجسم التشريعى الناتج عن المؤتمر الوطنى وتعالج أولويات إزالة الآثار الاجتماعية والعمرانية للمرحلة السابقة والنهوض بالاقتصاد الوطنى.

وخلال مدة أقصاها سنة عن تشكيله يقوم الجسم التشريعى المؤقت والحكومة الانتقالية بالعمل على إجراء انتخاب برلمان تأسيسى يقر مشروع الدستور ويطرحه على الاستفتاء العام فى مدة أقصاها ستة أشهر.

وفور انتخاب البرلمان التأسيسى يتم حل المجلس التشريعى المؤقت وتشكيل حكومة جديدة على أساس الأغلبية، التى نتجت عن الانتخابات.

أما بالنسبة للمؤسسة العسكرية والأمن. فعند سقوط بشار الأسد ورموز السلطة يتم التوقيع بين العناصر الشريفة من الجيش النظامى ممن لم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين وبين الجيش السورى الحر والمقاومة المسلحة على وثيقة تفاهم تنظم عمليات وقف إطلاق النار وسحب الجيش إلى ثكناته وضبط الأمن وحفظ السلم الأهلى والوطنى إشراف مجلس الأمن إذا اقتضى الأمر.

وتشكل الحكومة الانتقالية مجلسًا للأمن الوطنى بقيادة رئيس السلطة التنفيذية يضم فى عضويته قادة عسكريين شرفاء ممن لم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين، ومن الجيش السورى الحر والمقاومة المسلحة وشخصيات مدنية ذات صلة ويخضع للقواعد التى يضعها الجسم التشريعى المؤقت.

ويتولى مجلس الأمن الوطنى عمليات إعادة هيكلة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية بعد إخضاعها لسلطته بغية تطهير الأجهزة ممن ثبت تورطه وحل الميليشيات المسلحة “الشبيحة”، وسحب السلاح من المدنيين وضم من يرغب من الثوار إلى القوات المسلحة، كما يحرص المجلس على الحفاظ على السجلات والوثائق من أجل تسهيل تحقيق العدالة الانتقالية وحماية السجون والحفاظ على سلامة الممتلكات العامة والخاصة من أى عبث.

وقيما يختص بالعدالة الانتقالية: يتم تشكيل هيئة عامة للمحاسبة والمصالحة الوطنية تعمل تحت إشراف الجسم التشريعى المؤقت ثم البرلمان انطلاقًا من أسس العهد الوطنى على أن تعمل على:

تحقيق العدالة لجميع الضحايا الذين تعرضوا لانتهاكات منهجية لحقوقهم الإنسانية لإساءة المعاملة وتعويضهم ومحاسبة الفاعلين وإيجاد آليات تعويض إضافية اجتماعية تمنع تفاقم النزاعات الاجتماعية.

وتحقيق الشفافية فى نشر وثائق وحقائق تتعلق بسلوك مرتكبى الجرائم، بالإضافة إلى تجارب الضحايا.

خلق آليات المحاسبة والشفافية ومنع حصول انتهاكات جديدة أثناء تطبيق العدالة الانتقالية واستعادة إيمان وثقة المواطنين بمؤسسات الدولة والمساهمة فى تعزيز سلطة القانون والمؤسسات الديمقراطية ومشروعيتها بغية ترسيخ بيئة خصبة لترميم الصدوع وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة على الصعيد الوطنى والمحلى.

معالجة التأثيرات الفردية والجماعية للعنف والقمع والاستبداد وتوفير الدعم النفسى للأطفال والنساء وضحايا العنف.

ازالة آثار السياسات التمييزية السابقة بما فيها إلغاء القانون 49 لعام 1980 وإزالة الإجحاف بحق نازحى الجولان وضحايا أحداث الثمانينيات وانتفاضة 2004 الكردية والمصادرات وتداعياتها، وتعويض المتضررين وإيجاد حلول عادلة للمشاكل المتراكمة.

إزالة آثار السياسات والقوانين التمييزية والمجحفة بحق الشعب الكردى فى سوريا وتداعياتها وتعويض المتضررين من أبناء الشعب السورى كافة وإعادة الحقوق لأصحابها.

وتتضمن الهيئة العامة للمحاسبة والمصالحة الوطنية أصحاب اختصاصات مختلفة قانونية واجتماعية وحقوقية ونفسية وثقافية وشخصيات وطنية واجتماعية وفنية تتمتع بالمصداقية والقدرة على التأثير من أجل تنفيذ آليات العدالة الانتقالية عبر الخطوات التالية :

هيئة قضائية مستقلة للبت فى الجرائم المرتكبة من قبل النظام وتشمل مسئولى النظام الكبار بحيث تكون نزيهة وموضوعية وتحقق السرعة المنطقية فى عمليات المحاسبة.

لجنة تقصى حقائق تعمل على جمع الإفادات والتحقيق فى جرام النظام أثناء الثورة وإحالتها للهيئة القضائية وتشمل القيادات العليا والصفوف الأولى من النظام.

لجنة تاريخية تهدف إلى التحقيق فى الجرائم طويلة المدى وكشف الحقائق بما يتعلق بجرائم النظام ضد الشعب السورى مثل مجزرة حماه وملف الاعتقالات السياسية والإعدامات الميدانية وملف المهجرين قسريا والمسرحين بشكل تعسفى.

لجان مصالحة محلية تتضمن الشخصيات الوطنية والاجتماعية المؤثرة بالاستفادة من الطبيعة المجتمعية تبدأ العمل على عمليات المصالحة الوطنية والحوار الوطنى عبر وسائلها المتنوعة وتراعى فى تشكيلها الخصوصيات المحلية للتركيبة المجتمعية السورية.

لجان تحكيم لحل النزاعات الصغيرة الأهلية الناشئة عن مرحلة الثورة فيما يتعلق بالأفراد وتراعى القانون فى حل القضايا الصغيرة والخلافات الأهلية وتعمل على المصالحة الوطنية.

تشكل الهيئة مكتبا لتخليد الذكرى يقوم بتكريم ذكرى الشهداء والمعتقلين وإنشاء الصروح التذكارية من أجل التعويض المعنوى والنفسى للمجتمع .

ادخال مفاهيم العدالة الانتقالية ضمن العمل التربوى والمناهج الدراسية والمؤسسات الدينية والاجتماعية والثقافية.. إصدار عفو على بعض الجرائم الصغيرة المرتبطة بالأحداث الأخيرة.

وفيما يتعلق بالجرائم المرتبطة بأحداث الثورة، والتى تشمل الأفراد والعصابات “الشبيحة” يستمر عمل المحاكم العادية وفق القانون السورى متماشيًا مع إصلاحها بالطبع فى عملية النظر فى هذه الجرائم مع ضمان السرعة المنطقية فى البت بها وضمان حق كل المواطنين باللجوء إلى القانون والادعاء الشخصى والمحاكمة العادلة.

وتشكيل فرق دعم نفسى واجتماعى تتبع لمكتب متخصص فى الهيئة وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى المتخصصة من أجل علاج حالات الصدمة المرتبطة بكل أنواع العنف الذى مورس على النساء والأطفال والمعتقلين من أجل إعادة تأهيلهم وتقديم الرعاية الصحية الضرورية والنقاهة اللازمة لإعادة الدمج.

وتعمل هذه الهيئة بالتعاون مع القضاء على وضع قواعد المحاسبة والمصالحة بما يخص أعضاء السلطة السابقة والمجموعات المسلحة “الشبيحة” وضمان حق جميع المواطنين فى محاكمة عادلة تؤمن حقوقهم.

وفور إسقاط بشار الأسد ورموز السلطة يتم التحفظ والحجر على أملاك أعضاء السلطة السابقة وعائلتهم أقاربهم المتورطين فى نهب المال العام بالداخل والخارج كى يعالج الموضوع ضمن قواعد يضعها الجسم التشريعى المؤقت أو البرلمان بما فى ذلك الأموال المحتجزة فى الخارج.

وفيما يتعلق بالوضع الاقتصادى والاجتماعى فستم ما يلى: تشكيل هيئة عامة للتعويضات الاجتماعية وإعادة الإعمار تعمل تحت إشراف الجسم التشريعى المؤقت ثم البرلمان، انطلاقًا من أسس العهد الوطنى، والتى ستعمل إعانة المنكوبين من الأحداث الحالية، وإعادة إعمار ما تهدم لهم من أملاك خاصة، وإعانة أهالى جميع الشهداء والمعتقلين والجرحى والمعاقين وتعويضهم بشكل عادل، وإعادة النازحين والمهجرين فى الداخل والخارج وتسوية أوضاعهم.

بالإضافة إلى المساهمة مع الحكومة فى إعادة إعمار البنى التحتية والمنشآت العامة المتأثرة من الأحداث، وفى تمويل الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية العاجلة.

وتوضع تحت سلطة هذه الهيئة جميع المعونات الخارجية والدولية بالتنسيق مع الجهات المانحة وتصرف من مخصصاتها مخصصات هيئة المحاسبة والمصالحة الوطنية.

ومطالبة المجتمع الدولى فور سقوط بشار الأسد بإلغاء كافة العقوبات الشاملة المفروضة على سوريا ومؤسساتها، وأن يساعد على استعادة الدولة لأموال السلطة المحتجزة فى الخارج.

وعمل الحكومة الانتقالية على القيام بسياسات تعالج سريعا خاصة على ما يلى: – إعادة إطلاق الإنتاج الاقتصادى على كافة الأصعدة، وتضخم الأسعار، وتأمين المواد التموينية الأساسية، والحد من الفقر وتفاقمه فى المناطق المتضررة من الأحداث، والاحتكارات.

-ومن الملاحظات التى جاءت فى الوثيقة ما يلى: تم إعداد الصياغة الأولى لهذه الوثيقة واعتمادها من قبل اللجنة التحضيرية للعرض على مؤتمر المعارضة السورية، وجرى مناقشتها فى الجلسة الأولى من جلسات عمل المؤتمر، وتولت لجنة الصياغة التى شكلها المؤتمر إدخال التعديلات والتحسينات عليها بناء على المقترحات المقدمة من قبل المشاركين فى المؤتمر.

تم اعتماد الوثيقة من قبل المؤتمر والتوافق بالإجماع على بنودها باستثناء ما يتعلق بالمطالبة باستخدام مصطلح “الشعب الكردى”، وكذلك مصطلح “الشعب التركمانى”، وأقر المؤتمر بالتوافق جميع بنود هذه الوثيقة باستثناء ما يتعلق بهذين المصطلحين، مع إقراره لمبدأ الحقوق الكاملة المتساوية فى المواطنة للأكراد والتركمان والآشوريين وجميع أطياف الشعب السورى، وترك هذا الموضوع للمزيد من التشاور بين مختلف أطراف المعارضة السورية.

اليوم السابع

=================

كرد سوريا يطالبون بالحكم الذاتي في مؤتمر المعارضة بالقاهرة

القاهرة 2 تموز/يوليو(آكانيوز)- قال مسؤول كردي يشارك في مؤتمر المعارضة السورية في العاصمة المصرية القاهرة اليوم الاثنين إن الكرد يطالبون من أطراف المعارضة الأخرى منحهم الحكم الذاتي في المناطق التي يشكلون الأغلبية فيها في سوريا.

وانطلقت اليوم أعمال مؤتمر المعارضة الموسع برعاية الجامعة العربية بمشاركة أكثر من 200 شخصية من المعارضة ووزراء عدد من الدول العربية والأجنبية.

ويهدف المؤتمر إلى توحيد صفوف المعارضة أو الخروج بوثيقة يتفق عليها الجميع تحدد ملامح المرحلة المقبلة من الأزمة التي تشهدها البلاد منذ اندلاع انتفاضة شعبية منذ 16 شهرا تطالب برحيل النظام الحاكم.

وقال عضو العلاقات الخارجية في المجلس الوطني الكردي السوري المعارض سعد الدين ملا لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) إن “المجلس الكردي يطالب بضرورة تثبيت الوضع الإداري وإقرار اللامركزية والحكم الذاتي في الحكم وخاصة في المنطقة الكردية”.

وأضاف أن “الأفضل ان تكون سوريا دولة لامركزية اتحادية تتوزع فيها السلطات بين المركز والأطراف وهو ضمانة وشرط لابد إن يكون لبناء الديمقراطية”.

وقال ملا “إننا نطالب أيضا ضرورة ان تتضمن الوثيقة بجعل اللغة الكردية كثاني لغة رسمية في سوريا وعلى الأقل في المناطق الكردية ومساواة المرأة مع الرجل وعلمانية الدولة”.

وتابع يقول “نحن نرغب بان نكون جزء من الأمة الكردية في الأجزاء الأخرى من كردستان كما العرب هم جزء من الأمة العربية وضمن الدولة السورية”.

ولفت ملا إلى أن “الكرد يريدون يأملون أن يخرج المؤتمر بتشكيل هيئة تنفيذية تمثل كافة الأطراف وتشرف سياسيا على المرحلة الانتقالية بعد تنحي الأسد ونتمنى أن ننجح في ذلك في توحيد المعارضة بشكل تحالف”.

من: سارة علي. تح: عبدالله صبري

=================

وزير خارجية مصر يلتقي قادة من المعارضة السورية في القاهرة

التقى وزير خارجية مصر محمد كامل عمرو، يوم الثلاثاء، قادة من المعارضة السورية المشاركة في مؤتمر المعارضة المنعقد في القاهرة حاليا.

وقالت الخارجية المصرية في بيان نقلته وكالة الأنباء الألمانية (د ب ا) إن "الوزير محمد عمرو التقى قيادات "المجلس الوطني السوري" و"هيئة التنسيق السورية" و"المنبر الديمقراطي" و"مجلس القبائل العربية" في سورية، في محادثات منفصلة".

وتتواصل أعمال مؤتمر المعارضة السورية في القاهرة الذي ترعاه الجامعة العربية بهدف توحيد الرؤى بشان مستقبل البلاد، حيث شهد اليوم الثاني والأخير من فعاليات المؤتمر انسحاب "الهيئة العامة للثورة السورية".

وأشار وزير الخارجية المصري بحسب البيان أنه "يأمل في نجاح مؤتمر القاهرة في تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية هي التوصل لرؤية موحدة للمبادئ الديمقراطية التي ستقوم عليها سورية الجديدة والاتفاق على خطة طريق للانتقال من الوضع الحالي والتوصل إلى آلية لمتابعة تنفيذ نتائج المؤتمر".

وكانت أعمال مؤتمر المعارضة السورية في العاصمة المصرية القاهرة، بدأت يوم الاثنين برعاية الجامعة العربية وبمشاركة 250 معارض، بهدف "التوصل إلى رؤوية مشتركة للمرحلة القادمة"، وذلك بعد يومين من انعقاد مؤتمر جنيف حول سورية، حيث طرحت الدول المشاركة فيه تنفيذ خطة الطريق التي طرحها عنان للانتقال السلمي للسلطة عبر تشكيل حكومة وحدة وطنية تعمل على الإعداد لدستور جديد وانتخابات عبر فترة انتقالية.

وكان وزير الخارجية المصري، قال الاثنين في كلمة نقلها عن الرئيس المصري الجديد محمد مرسي، خلال افتتاح مؤتمر المعارضة السورية بالقاهرة، دعوته إلى وقف فوري للقتل ضد المدنيين والحفاظ على وحدة الشعب السوري، مقدما الدعم الكامل لنضال الشعب السوري.

وتعاني المعارضة السورية من انقسامات داخل مكوناتها، الأمر الذي يؤدي إلى فشل في توحيد الرؤى تجاه الأوضاع في سوريا، ما ينعكس سلبا على وضعها كمكون ممثل لجزء من السوريين, حيث أن هناك أطياف من المعارضة تنادي بضرورة التدخل العسكري الخارجي في سورية ومنها "المجلس الوطني" المعارض فيما تعلن معارضة الداخل كـ "هيئة التنسيق الوطنية" و"تيار بناء الدولة السورية" وغيرها.. رفضها لهذا الأمر.

ويأتي ذلك في ظل ارتفاع وتيرة العنف والعمليات العسكرية، وسقوط الكثير من الضحايا, ما أدى إلى تعليق عمل بعثة المراقبين الدوليين في عدة محافظات.

وتشهد عدة مدن سورية منذ أكثر منذ 15 شهرا تظاهرات، مناهضة للسلطات، ترافقت بسقوط شهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن, حيث تتهم السلطات السورية "جماعات مسلحة" ممولة ومدعومة من الخارج، بالوقوف وراء أعمال عنف أودت بحياة مدنيين ورجال أمن وعسكريين، فيما يقول ناشطون ومنظمات حقوقية إن السلطات تستخدم "العنف لإسكات صوت الاحتجاجات".

=================

وكالة : المعارضة السورية تتفق على إسقاط النظام وتشكيل حكومة وحدة

الاتفاق أيضا على دعم الجيش السوري الحر"

نقلت وكالة أنباء عن مصادر داخل مؤتمر المعارضة السورية المنعقد بالعاصمة المصرية القاهرة قولها إن مؤتمر المعارضة شهد اتفاقًا عامًا بين مختلف رموز المعارضة على أن تنص الوثيقة الختامية للمؤتمر على "إسقاط النظام السوري بكافة رموزه ومحاكمتهم، وتشكيل حكومة وحدة وطنية".

وقالت وكالة أنباء "الأناضول" التركية، نقلا عن مصادر داخل المؤتمر، دون أن تكشف عن هويتها، إن "اتفاقًا عامًا بين مختلف رموز المعارضة على أن تنص الوثيقة الختامية للمؤتمر على إسقاط نظام الرئيس السوري بشار الأسد بكافة رموزه ومحاكمتهم وعدم الاكتفاء بتنحيتهم عن مناصبهم"، مضيفة أنه "تم الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية تجمع كافة أطياف المعارضة يتم تشكيلها عقب الإطاحة بالنظام الحالي، بالإضافة إلى دعم الجيش السوري الحر لكونه أحد أضلاع الثورة".

وكانت أعمال مؤتمر المعارضة السورية في العاصمة المصرية القاهرة، بدأت يوم الاثنين برعاية الجامعة العربية وبمشاركة 250 معارض، بهدف "التوصل إلى رؤوية مشتركة للمرحلة القادمة"، وذلك بعد يومين من انعقاد مؤتمر جنيف حول سورية، حيث طرحت الدول المشاركة فيه تنفيذ خطة الطريق التي طرحها عنان للانتقال السلمي للسلطة عبر تشكيل حكومة وحدة وطنية تعمل على الإعداد لدستور جديد وانتخابات عبر فترة انتقالية.

وقال رئيس "المجلس الوطني السوري" المعارض، عبد الباسط سيدا، قال في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر إن "المشاركين اتفقوا على إسقاط النظام وتشكيل حكومة وحدة وطنية"، مشيرا إلى أن "الأزمة لن تنتهي إلا برحيل الأسد والاتفاق فيما بعد على الطاقات السورية المناسبة لتشكيل الحكومة الوطنية يراعى فيها عنصر الكفاءة والالتزام بتطلعات الشعب السوري".

وأوضح أن "الوثيقة الختامية التي ستخرج عن المؤتمر سوف تحدد القواعد والآليات التي بموجبها سيتم إدارة المرحلة الانتقالية وما سوف تكون عليه سوريا".

وعن الخلافات بين قوى المعارضة، أوضح سيدا إن "هذا أمر طبيعي لاختلاف وجهات النظر ونحن في المجلس الوطنى السوري نؤكد أننا لن نوقّع على أي وثيقة لا تتضمن صراحة دعم الجيش الحر ودعم الحراك الثوري لأنهم ضلع أساسي من أضلاع الثورة السورية".

وبيّن ضرورة التوصل إلى وثيقة عهد وطني "تمثل تطلعات كافة الفصائل المعارضة والوثيقة الخاصة بالمرحلة الانتقالية وإذا تمكنا من التصديق على هاتين الوثيقتين سوف نتمكن من قطع شوط كبير في صالح الثورة وتطلعات الشعب السوري".

واعتبر سيدا في وقت سابق اليوم أن "الوثيقة المطروحة في مؤتمر القاهرة هي آلية عمل تمهد لبناء دستور جديد يساهم في بناء دولة مدنية توحد بين جميع مكوناتها"، مطالبا "أطراف المعارضة بتخطي خلافاتها وتحمل مسؤولياتها والمشاركة في رسم صورة جديدة لمستقبل هذا البلد".

وتختتم مساء اليوم أعمال المؤتمر التي انطلقت أمس بمشاركة نحو 250 شخصية من المعارضة السورية، وعدد من وزراء الخارجية العرب ووزير خارجية تركيا أحمد داود أوغلو.

ويعقد المؤتمر الموسع للمعارضة السورية بناء على قرار وزراء الخارجية العرب رقم 7505 الصادر عن الجامعة العربية في 2 حزيران الماضي، وذلك بهدف الوصول لرؤية مشتركة تمكن المعارضة السورية عندما تدخل في الحوار من أن يكون لها تصور واضح وواقعي وعملي للمرحلة المقبلة يساعد في الخروج من هذه الحالة وحل الأزمة.

وتعاني المعارضة السورية من انقسامات داخل مكوناتها، الأمر الذي يؤدي إلى فشل في توحيد الرؤى تجاه الأوضاع في سوريا، ما ينعكس سلبا على وضعها كمكون ممثل لجزء من السوريين, حيث أن هناك أطياف من المعارضة تنادي بضرورة التدخل العسكري الخارجي في سورية ومنها "المجلس الوطني" المعارض فيما تعلن معارضة الداخل كـ "هيئة التنسيق الوطنية" و"تيار بناء الدولة السورية" وغيرها.. رفضها لهذا الأمر.

وتشهد عدة مدن سورية منذ أكثر منذ 15 شهرا تظاهرات، مناهضة للسلطات، ترافقت بسقوط شهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن, حيث تتهم السلطات السورية "جماعات مسلحة" ممولة ومدعومة من الخارج، بالوقوف وراء أعمال عنف أودت بحياة مدنيين ورجال أمن وعسكريين، فيما يقول ناشطون ومنظمات حقوقية إن السلطات تستخدم "العنف لإسكات صوت الاحتجاجات".

=================

“الانتقالية السورية” تعتبر مؤتمر المعارضة فى القاهرة بـ”سرقة” لثورة الشعب

قالت الحكومة الانتقالية السورية، برئاسة رجل الأعمال نوفل معروف الدواليبى، إن ما يجرى فى القاهرة من مؤتمر لتوحيد المعارضة هدفه سرقة تضحيات الشعب السورى الثائر لاستعادة كرامته وحريته وقراره ليفرضوا الوصاية، التى يريدونها، رغبة منهم لفرض قراراتهم والتلاعب بمصالح الشعب السورى.

وأضافت حكومة “الدواليبى”، فى بيان لها، “إننا نقول لهؤلاء المجتمعين ومن معهم، إنكم لم تقرأوا التاريخ ولم تفهموا أن الثورة السورية قد أتت لتغيِر هذه المفاهيم، التى لم تعد صالحة فى هذا القرن، فإن سوريا لن تنتقل من حكم ظالم إلى حكم آخر ظالم.”

وتابع المكتب السياسى للحكومة الانتقالية السورية “إن الثورة السورية لا مثيل لها وسيذكرها التاريخ كمنعطف خطير فى إعادة الحق والعدل لإفشال الباطل، وقد أتت لتقلب كل السياسات الدولية، التى برهنت على فشلها فى القرن الماضى، فلم تعد السلطة لمن يملك القنبلة النووية، ويهيب بها الآخرين، بل أصبحت السلطة لمن يريد أن يحيى الأرض ويبعد الحروب ويحقق الحق والعدل لمصلحة الإنسانية جمعاء، وإلّا سينقلب السحر على الساحر، والتاريخ لمن يقرؤه ملىء بهذه الأمثلة.”

ودعت حكومة الدواليبى، الدول العظمى والمسئولة عن السلم العالمى للوقوف وقفة جريئة مع تضحيات الشعب السورى المتطلع إلى الديمقراطية والعدل والحرية والسلام، للقضاء على أبشع الأنظمة المجرمة التى يسجّلها التاريخ، وقالت “إننا نقول لهم إن الشعب السورى لن يسمح لأى دولة أو أفراد بالتلاعب عليه أو مصالحه أو حقوقه وسيكمل نضاله لغاية انتصاره وإسقاط الأقنعة الزائفة.”

وتابعت “إن الحكومة الانتقالية السورية تتطلع إلى بناء علاقات متوازنة مع جميع دول العالم ضمن مفهوم التكافل الدولى والإنسانى المبنى على الاحترام المتبادل وسوف تبنى علاقات قوية مع الدول الواقفة مع مصلحة الشعب السورى الثائر، والتى ستساعده على إسقاط هذه الزمرة، وسوف تقف وقفة لا تراجع فيها ضد كل من يتآمر على شعبنا الأبى.”

================

معارض سوري: لا يوجد خلاف في مؤتمر القاهرة ومصر أصبحت أقرب إلى قضيتنا

قال وليد البني المعارض السوري، وعضو المجلس الوطني السابق: “إنه ليس هناك نقاط خلاف في مؤتمر المعارضة، ولكنها اختلاف في وجهات النظر وهذا أمر طبيعي؛ فهناك أفكار مختلفة وأديان مختلفة والكل يريد أن يعبر عن نفسه من خلال وثيقة العهد الوطني، ويريد أن يكون موجودًا بها، وهذا حقهم”.

وأضاف، أن النقاشات تُجرى بكل حرية، والسوريين لم يعتادوا على مدار 50 سنة على مثل هذا الأمر، مضيفًا: “النقاشات تُجرى وسنصل إلى توافق يلبي طموح كل السوريين، بغض النظر عن انتماءاتهم”.

وحول رفض الجيش السوري الحر لمؤتمر المعارضة المنعقد في القاهرة، قال البني: “أعتقد أن هناك إشاعات كثيرة يحاول نظام الأسد بثها، وعندما يرى الجيش السوري الحر نتائج المؤتمر، أعتقد أنها ستعجبهم”.

وأضاف، أن السوريين جميعًا كانوا سعداء برسالة الرئيس محمد مرسي، التي وجهها إلى مؤتمر المعارضة السورية أمس، مضيفًا أن السوريين شعروا بأن مصر أصبحت أقرب إلى قضيتهم بعد وصول مرسي للحكم.

وقال البني في تصريح له اليوم على هامش أعمال مؤتمر المعارضة السورية: “أعتقد بأن مصر شعبًا وحكومة ستكون إلى جانب القضية السورية في النهاية”، وأكد على أن المجلس الوطني السوري المعارض هو جزء كبير ومهم من المعارضة السورية، ولكنه ليس كل المعارضة.

================

مؤتمر "المعارضة" السورية في القاهرة: خلافات على كل شيء والأكراد ينسحبون بسبب عدم الاعتراف بهم

في الوقت الذي تستمر فيه اجتماعات أطياف المعارضة السورية في القاهرة للخروج بصيغة توحيدية لمتابعة مقررات مؤتمر جنيف الدولي، يظهر بشكل واضح أن هذه الاجتماعات لن تكون أفضل من نتائج اجتماع جنيف، فالخلافات مستمرة بين أطياف "المعارضة" على كل شيء، وتظهر الخلافات في لجنان الصياغة والتنسيق والمتابعة وغيرها.

وبالرغم من الضغوط الغربية وخصوصاً الأمريكية للخروج بصيغة تظهر الجسم المعارض موحداً، فإن لا شيء تم حتى هذه اللحظة بسبب رغبة كل من السعودية وقطر وتركيا بأن يكون المجلس الوطني هو الجسم الجامع لكل أطياف "المعارضة" وممثلاً "شرعياً وحيداً" لها بينما ترفض باقي أطراف "المعارضة" هذا الأمر.

مصادر مشاركة في المؤتمر قالت "إن الخلاف حصل أيضا بسبب عدد المشاركين حيث تم توجيه 220 دعوة لحضور المؤتمر، ودعت الجامعة العربية ستين شخصاً من دون أخذ رأي اللجنة التحضيرية ومن دون إبلاغها، ما رفع العدد إلى 280 شخصاً، وترفض جماعة الإخوان المسلمون التصويت على بنود بيان موحد او صيغة موحدة فيما يصر الباقون على مبدأ التصويت, وقالت مصادر من داخل المؤتمر لـ "الانتقاد" إن مسؤول الملف السوري في الخارجية البريطانية موجود مع المجتمعين بالإضافة إلى مسؤول أوروبي وأمين عام جامعة الدول العربية نبيل العربي، بينما غاب القطريون عن الاجتماع اليوم، كما لوحظ البارحة أن وزير خارجية قطر حمد بن جاسم آل ثاني غاب عن افتتاح المؤتمر أول أمس الاثنين على غير عادته في متابعة كل ما يتعلق بالشأن السوري خصوصاً في العاصمة المصرية القاهرة!.

الى ذلك قال صالح مسلم رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي السوري ـ أكبر الأحزاب الكردية السورية الذي شارك في المؤتمر ـ أن الوفد الكردي انسحب من المؤتمر بسبب عدم اعتراف الآخرين بالوجود الكردي، وهذا هو السبب الأساس في انسحابهم إضافة إلى أمور أخرى يعترض عليها الأكراد.

وأضاف مسلم في حديثه لـ"الانتقاد" : "قلنا لهم طالما لا تريدون أن تعترفوا بنا لماذا نشارك معكم في المؤتمر؟ فقيل لنا سوف نؤجل هذا إلى اجتماع مقبل، فقلنا لهم نحن سوف ننسحب من هذا الاجتماع", وتابع صالح مسلم "ان الجميع اجمعوا على عدم الاعتراف بالأكراد", وعن تأثير هذا الامر على وجود الأكراد في هيئة التنسيق قال مسلم "إن هذا شيء ووجودنا في الهيئة شيء آخر نحن متفقون مع الهيئة على أمور أخرى".

وتوقعت مصادر من داخل المؤتمر أن لا يخرج المجتمعون ببيان موحد، وان تخرج كل جهة ببيانها الخاص، بينما قالت مصادر أخرى "انه تم تمديد الاجتماعات نصف ساعة لمناقشة ورقة نهائية موحدة، لكن رغبة قطر والسعودية وتركيا باعتراف كافة أطياف المعارضة السورية بالمجلس الوطني ممثلاً وحيداً أفشل كل مساعي الخروج بصيغة بيان موحد، وما زالت النقاشات مستمرة". ووفق بعض الحضور "لا يوجد أفق لاتفاق على صيغة توحد، ولن يتم تمديد المؤتمر، وسوف يعود كل شخص من الحضور إلى عمله وبلده صباح الأربعاء على ابعد تقدير".

باريس ـ نضال حمادة

================

مؤتمر المعارضة السورية: الحل السياسي يبدأ بإسقاط نظام بشار الاسد

الاربعاء 4 تموز 2012

شدد مؤتمر المعارضة السورية الذي انعقد ليومين في القاهرة على أن "الحل السياسي في سوريا يبدأ بإسقاط النظام ممثلاً في بشار الاسد ورموز السلطة وضمان محاسبة المتورطين منهم فى قتل السوريين"، مطالباً "بوضع آلية الزامية توفر الحماية للمدنيين وبجدول زمني للتنفيذ الفوري والكامل لقرارات جامعة الدول العربية ومجلس الامن، ومطالباته بإتخاذ التدابير اللأزمة لفرض التنفيذ الفوري لتلك القرارات".

وذكرت وكالة "أنباء الشرق الاوسط" المصرية أن مؤتمر المعارضة السورية أصدر في ختام أعماله ليل الثلاثاء الاربعاء "وثيقة توافقية تحدد الرؤية السياسية المشتركة للمعارضة السورية إزاء تحديات المرحلة الانتقالية ووثيقة العهد الوطني التي تضع الأسس الدستورية لسوريا المستقبل وهي العدالة والديمقراطية والتعددية".

وطالب المؤتمر بـ"الوقف الفوري لأعمال القتل التي يرتكبها النظام السوري، وكذلك الانتهاكات، وسحب الجيش، وفك الحصار، وإطلاق سراح المعتقلين فوراً"، مؤكداً دعم "الجيش السورى الحر"، ودعا "جميع مكونات الشعب السوري للعمل على حماية السلم الاهلي والوحدة الوطنية"، مشيراً إلى أن "التغيير المنشود فى سوريا لن يتم إلا بالإرادة الحرة للشعب السوري الثائر".

ولم يتطرق المؤتمرون إلى الاتفاق الذي توصلت اليه السبت في جنيف "مجموعة العمل حول سوريا" في شأن المرحلة الانتقالية والذي نص على تشكيل حكومة انتقالية تضم ممثلين للمعارضة والنظام.

وكان التلفزيون الرسمي المصري ذكر أن المجلس الوطني الكردي انسحب من المناقشات بسبب عدم موافقته على صياغة البيان الختامي قبل أن يعود اليها. وقالت ميس الكريدي، إحدى المشاركات في الاجتماعات، "هناك نقاط خلاف عدة، لكن الوضع بقي تحت السيطرة وسيتم لاحقاً تقديم رؤية مشتركة".

وكانت الهيئة العامة للثورة السورية أعلنت أمس انسحابها من المؤتمر الذي يجمع 250 شخصية تمثل مختلف الاتجاهات. وبررت قرارها بالقول إن "التصعيد الذي يمارسه نظام بشار الاسد بارتكاب المجازر بحق شعبنا الثائر، وفي ظل عجز دولي عبر عنه مؤتمر جنيف الأخير، يصبح الحديث عن وحدة المعارضة السورية مجرد كلام لتمويه هذا العجز".

وكذلك أعلنت القيادة العامة لـ"الجيش السوري" الحر في الداخل، أول من أمس الاثنين، مقاطعة المؤتمر واصفة اياه بـ"المؤامرة".

================

لمعارضة السورية في القاهرة اتفاق على وثيقة توافقية تطالب بإسقاط النظام ورموزه ومحاسبة المتورطين بعمليات القتل،ودعم الجيش الحر،وجدول زمني أممي لتنفيذ الاتفاقيات، وأنان متمسك بالعمل بوقف النار

يوليو 4, 2012

مؤتمر القاهرة5   

وكالات

تواصلت المعارك العنيفة والعمليات العسكرية الدموية في سوريا على وقع دعوة جديدة للمبعوث الدولي والعربي كوفي انان لوقف اطلاق النار، في وقت جدد المعارضون السوريون في ختام مؤتمرهم في القاهرة المطالبة ب”اسقاط نظام” بشار الاسد من دون التطرق الى الاتفاق الذي توصلت اليه مجموعة العمل حول سوريا السبت.

وذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية ان مؤتمر المعارضة السورية اصدر في ختام اعماله ليل الثلاثاء الاربعاء “وثيقة توافقية تحدد الرؤية السياسية المشتركة للمعارضة السورية إزاء تحديات المرحلة الانتقالية ووثيقة العهد الوطني التي تضع الاسس الدستورية لسوريا المستقبل وهي العدالة والديموقراطية والتعددية”.

وأجمع المشاركون في المؤتمر على ان “الحل السياسي في سوريا يبدأ بإسقاط النظام ممثلا في بشار الاسد ورموز السلطة وضمان محاسبة المتورطين منهم في قتل السوريين”، وفق المصدر نفسه.

وطالب المؤتمر ب”الوقف الفوري لاعمال القتل التي يرتكبها النظام السوري وكذلك الانتهاكات وسحب الجيش وفك الحصار وإطلاق سراح المعتقلين فورا”.

وأكد “دعم الجيش السورى الحر، ودعا جميع مكونات الشعب السوري للعمل على حماية السلم الاهلي والوحدة الوطنية”.

واذ اشار المشاركون الى ان “التغيير المنشود فى سوريا لن يتم إلا بالارادة الحرة للشعب السوري الثائر”، طالبوا “بوضع آلية الزامية توفر الحماية للمدنيين وبجدول زمني للتنفيذ الفوري والكامل لقرارات جامعة الدول العربية ومجلس الامن ومطالباته بإتخاذ التدابير اللازمة لفرض التنفيذ الفوري لتلك القرارات”.

ولم يتطرق المؤتمرون الى الاتفاق الذي توصلت اليه السبت في جنيف مجموعة العمل حول سوريا في شان المرحلة الانتقالية والذي نص على تشكيل حكومة انتقالية تضم ممثلين للمعارضة والنظام.

وكانت الهيئة العامة للثورة السورية اعلنت الثلاثاء انسحابها من المؤتمر الذي يجمع 250 شخصية تمثل مختلف الاتجاهات.

وبررت الهيئة قرارها بالقول “التصعيد الذي يمارسه نظام (الرئيس السوري) بشار الاسد بارتكاب المجازر بحق شعبنا الثائر” و”في ظل عجز دولي عبر عنه مؤتمر جنيف الاخير” يصبح “الحديث عن وحدة المعارضة السورية مجرد كلام لتمويه هذا العجز”.

وكانت القيادة العامة للجيش السوري الحر في الداخل اعلنت الاثنين مقاطعة المؤتمر واصفة اياه ب”المؤامرة”.

واعلن انان الثلاثاء ان اجتماع جنيف الدولي حول سوريا الذي عقد السبت شهد “تغييرا” في موقفي روسيا والصين، مشددا على “ضرورة التوصل الى وقف لاطلاق النار” في سوريا.

ودعا الاطراف المعنية الى تطبيق الاتفاق الذي تم التوصل اليه في جنيف. وقال “اذا تم تطبيقه (…) فسيترك اثرا على الدينامية على الارض”.

من جهته قال احمد فوزي المتحدث باسم انان للصحافيين الثلاثاء “لا تقللوا من شأن ما حصل السبت، لا سيما في ما يتعلق بموقف الروس والصينيين”.

واتفقت الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن مع تركيا وممثلون للجامعة العربية السبت في جنيف على مبادىء مرحلة انتقالية في سوريا كما اقترحها انان خصوصا لجهة تشكيل حكومة انتقالية تضم عناصر من الحكومة الحالية ومن المعارضة.

لكنه اقر في الوقت نفسه بان “الازمة معقدة جدا وان طريق الخروج منها سيكون طويلا وشاقا”.

واعلنت فرنسا الثلاثاء انها تبلغت من روسيا عدم مشاركتها في مؤتمر “اصدقاء الشعب السوري” المتوقع عقده الجمعة في باريس.

ولم تشارك روسيا، حليفة سوريا، في المؤتمرين الاولين ل”اصدقاء الشعب السوري” في شباط/فبراير في تونس وفي نيسان/ابريل في اسطنبول.

في المقابل اعلن مسؤول في وزارة الخارجية الاميركية لوكالة فرانس برس الثلاثاء مشاركة الوزيرة هيلاري كلينتون الجمعة في باريس في مؤتمر مجموعة “اصدقاء الشعب السوري”.

وواصلت روسيا هجومها على الدول الغربية التي اعتبرت ان اجتماع جنيف استبعد الرئيس السوري بشار الاسد عن الحكومة الانتقالية التي تم الاتفاق على تشكيلها. فقد اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بعض الدول الغربية بالسعي الى “تحريف” اتفاق جنيف، من دون ان يحدد هذا التحريف وهذه الدول.

وفي استكمال لما تم الاتفاق عليه في مؤتمر جنيف عن تشكيل حكومة انتقالية تضم المعارضة وانصار النظام، اعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند امام العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني الثلاثاء تأييده لتشكيل “هيئة انتقالية” في سوريا “توافق عليها المعارضة السورية” بحسب بيان للاليزيه.

وفي اطار الضغوط المتواصلة على النظام السوري، قدمت الولايات المتحدة الثلاثاء مشروع قرار امام مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة يعرب عن الاسف للتداعيات “المقلقة” التي يمكن ان تنجم عن “عدم تطبيق” خطة كوفي انان في سوريا، ويشدد على ضرورة قيام تحقيق دولي في هذا البلد.

ويشيد مشروع القرار الاميركي بنتائج اجتماع جنيف السبت الماضي الذي حدد مبادىء مرحلة انتقالية في سوريا تتضمن تشكيل حكومة تضم في صفوفها وزراء من المعارضة والحكومة الحالية على حد سواء، الا انه يدين مشروع “الانتهاكات الفاضحة والمعممة والمنتظمة لحقوق الانسان في سوريا” وجعل السلطات السورية المدنيين وخاصة الاطفال هدفا لها.

كما يعرب مشروع القرار الاميركي من جهة ثانية عن الاسف “للتداعيات المقلقة على مستوى حقوق الانسان نتيجة عدم تطبيق خطة انان ذات النقاط الست”، كما يدعو الى تطبيق هذه الخطة من دون شروط مسبقة، ويشدد على ضرورة التحقيق في هذه الخروقات لحقوق الانسان لاحالة المسؤولين عنها الى القضاء حيث يمكن ان توجه اليهم تهم ارتكاب “جرائم ضد الانسانية”.

ميدانيا تواصلت الاشتباكات وعمليات القصف في مناطق سورية عدة الثلاثاء حاصدة 77 قتيلا، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.

وافاد المرصد ان 52 مدنيا قتلوا في محافظات حمص وريف دمشق ودرعا ودير الزور وحلب وادلب وحماة واللاذقية، فيما قتل ما لا يقل عن 25 من القوات النظامية بينهم ضابط خلال اشتباكات في محافظات الزور وحلب وحمص وريف دمشق.

وذكر المرصد ان القوات النظامية استخدمت الثلاثاء للمرة الاولى المروحيات العسكرية في قصف حي الخالدية في مدينة حمص (وسط).

وكان المصدر اشار في وقت سابق الى ان حي جورة الشياح تعرض لقصف عنيف من القوات النظامية “التي تحاول اقتحامه”.

وذكرت الهيئة العامة للثورة ان “القصف العنيف والمتواصل” شمل ايضا احياء حمص القديمة والحميدية وبستان الديوان وباب هود.

وذكرت لجان التنسيق المحلية ان “125 عائلة نزحت من دير الزور وأريافها ووصلت الليلة الماضية الى مدينة الحسكة (شمال شرق) هربا من “الحملة العسكرية المستمرة” على مناطقها.

وذكرت الهيئة العامة للثورة السورية ان منطقة خان شيخون في ادلب تعرضت لقصف من الطائرات المروحية بالصواريخ، وان مدينة خان شيخون “محاصرة من كل الجهات من قوات النظام التي تحاول اقتحامها”.

ووزعت لجان التنسيق المحلية شريط فيديو قالت انه التقط في مدينة دوما التي شهدت على مدى اسابيع حملات قصف عنيف من قوات النظام قبل ان يتم اقتحامها قبل ايام. ووصفت اللجان المدينة ب”المنكوبة ومدينة الاشباح”.

وظهرت في الفيديو انقاض وركام في شارع عريض. وبدت الابنية على الجانبين تحمل آثار فجوات واسعة ودمار واشرطة الكهرباء متدلية في الارض، بينما السيارات المحترقة متوقفة في امكنة عدة.

وبدا الطريق خاليا وسط صمت مطبق يوحي بان الحي بكامله قد خلا من السكان.

================

تيار سوري معارض يشكك في دور الجامعة العربية إزاء الملف السوري

شكك تيار بناء الدولة السورية يوم الثلاثاء (3 يوليو) بدور الجامعة العربية إزاء الملف السوري، معتبرا أن الجامعة العربية لا تمثل "الجهة المؤهلة للتعامل الجدي في الموضوع السوري، خاصة بعد أن أظهرت عجزها مرارا عن التأثير الإيجابي الملحوظ على صعيد الأزمة السورية".

وقال التيار، في بيان له إن هذا العجز هو أحد اسباب عدم مشاركته في مؤتمر المعارضة السورية في القاهرة، لافتا إلى أن اي مؤتمر من هذا النوع "ينبغي أن يعقد داخل الأراضي السورية".

وأعرب التيار عن اعتقاده "أن التحديات والمخاطر التي تتهدد البلاد قد تعدت إطار برامج القوى المعارضة"، لافتا إلى أن "مشروع إسقاط النظام لم يعد كافيا لوحده".

وشدد على ضرورة "التوافق على مهام إضافية مستجدة، مثل حماية البلاد من الانزلاق إلى حرب أهلية شاملة، وحماية البلاد من سيطرة النزاع العنفي المسلح، وحماية السيادة الوطنية في مواجهة أشكال التدويل التي تصادر إرادة السوريين ودورهم في تقرير مصيرهم واختيار مستقبلهم".

وأوضح التيار، الذي قاطع المؤتمر، بأنه لم يجد "في أجندة هذا المؤتمر ما يخدم العملية السياسية المنشودة".

ويتواصل في القاهرة مؤتمر لقوى المعارضة السورية من الداخل والخارج برعاية الجامعة العربية، وبمشاركة أكثر من 200 شخصية معارضة، وذلك بهدف توحيد رؤية المعارضة بخصوص الأزمة السورية، ولأجل الاتفاق حول ملامح المرحلة الانتقالية التي دعا اليها اجتماع جنيف السبت الماضي، والذي شاركت فيه الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن والاتحاد الاوروبي والجامعة العربية وقطر والكويت والعراق وتركيا.

================

مؤتمر المعارضة السورية: التغيير لن يتم إلا بالارادة الحرة للشعب والحل السياسي يبدأ باسقاط النظام

2012-07-04

مؤتمر المعارضة السورية: التغيير لن يتم إلا بالارادة الحرة للشعب والحل السياسي يبدأ باسقاط النظام

شدد مؤتمر المعارضة السورية الذي انعقد ليومين في القاهرة على ان "الحل السياسي في سوريا يبدأ باسقاط نظام بشار الاسد"، مطالبا بتحديد جدول زمني لتنفيذ قرارات الجامعة العربية ومجلس الامن من دون ان يتطرق الى ما توصلت اليه مجموعة العمل حول سوريا في جنيف السبت.

وأصدر مؤتمر المعارضة السورية في ختام اعماله ليل الثلاثاء الاربعاء وثيقة توافقية تحدد الرؤية السياسية المشتركة للمعارضة السورية إزاء تحديات المرحلة الانتقالية ووثيقة العهد الوطني التي تضع الاسس الدستورية لسوريا المستقبل وهي العدالة والديموقراطية والتعددية.

وأجمع المشاركون في المؤتمر على ان "الحل السياسي في سوريا يبدأ بإسقاط النظام ممثلا في بشار الاسد ورموز السلطة وضمان محاسبة المتورطين منهم فى قتل السوريين".

وطالب المؤتمر بـ"الوقف الفوري لاعمال القتل التي يرتكبها النظام السوري وكذلك الانتهاكات وسحب الجيش وفك الحصار وإطلاق سراح المعتقلين فورا".

وأكد "دعم الجيش السورى الحر"، ودعا جميع مكونات الشعب السوري للعمل على حماية السلم الاهلي والوحدة الوطنية".

واذ اشار المشاركون الى ان "التغيير المنشود فى سوريا لن يتم إلا بالارادة الحرة للشعب السوري الثائر"، طالبوا "بوضع آلية الزامية توفر الحماية للمدنيين وبجدول زمني للتنفيذ الفوري والكامل لقرارات جامعة الدول العربية ومجلس الامن ومطالباته بإتخاذ التدابير اللازمة لفرض التنفيذ الفوري لتلك القرارات".

ولم يتطرق المؤتمرون الى الاتفاق الذي توصلت اليه السبت في جنيف مجموعة العمل حول سوريا في شان المرحلة الانتقالية والذي نص على تشكيل حكومة انتقالية تضم ممثلين للمعارضة والنظام.

================

ممثل الهيئة السورية : وفد الهيئة مستعد للانسحاب من مؤتمر المعارضة

القاهرة 3 تموز (بترا)- قال ممثل الهيئة العامة للثورة السورية في مؤتمر المعارضة السورية علي الامين المنعقد في القاهرة حاليا "ان وفد الهيئة مستعد للانسحاب من المؤتمر في اي لحظة اذا سارت الامور في غير المسار الصحيح ".

واضاف الامين الذي كان ينفي بعد ظهر اليوم خبرا اذاعته احدى الفضائيات من لندن اليوم ان اعضاء الوفد لم ينسحبوا من المؤتمر وانهم يشاركون في اعمال المؤتمر بشكل فعال.

على صعيد متصل التقى وزير الخارجية المصري محمد عمرو اليوم مع قيادات المعارضة السورية المشاركة في المؤتمر وحثهم على التوصل الى رؤية موحدة تشكل خارطة طريق للانتقال من الوضع الحالي في سوريا.

ويعقد المؤتمر الذي بدأ اعماله امس وينتظر ان تنتهي اليوم تحت رعاية الجامعة العربية بهدف الوصول الى اتفاق حول وثيقتين الاولى تحمل وثيقة العهد الوطني والثانية تتناول الرؤية السياسية المشتركة لفصائل المعارضة .

================

مؤتمر المعارضة في القاهرة ينهي أعماله بإصدار بيان للمرحلة الانتقالية

اُختتمت، مساء يوم الثلاثاء 3 تموز، أعمال مؤتمر المعارضة السورية في القاهرة باشتباك بين أعضاء حزب التجمع الكردي وبعض السياسيين إثر خلافات على بنود بالوثيقة الختامية تتعلق بالأكراد.

وذكرت قناة "سكاي نيوز" أنه و بعد إعلان الوثيقة النهائية للمؤتمر، صفق الحضور إلا أعضاء حزب التجمع الكردي الذين اعلنوا رفضهم للوثيقة وانسحابهم من المؤتمر.

حدثت بعد ذلك، مشادات كلامية بين بعض السياسيين و اعضاء المؤتمر تطور إلى اشتباك بالأيدي قبل أن يتدخل رموز المعارضة السورية لتهدئة الموقف.

واعتبر ممثلي المعارضة أن انسحاب الوفد الكردي مفتعل في محاولة لإفشال المؤتمر بعد جهود مضنية بذلت خلال الساعات الأخيرة للم الشمل السوري.

وكانت "الهيئة العامة للثورة السورية" انسحبت من المؤتمر، مبررة ذلك بأنها "لن تسمح لنفسها بالدخول في التجاذبات السياسية التي تتلاعب بمصير شعبنا وثورتنا "، لافتة إلى أن " الأهمية القصوى الآن هي الاستمرار في تعزيز الوحدة الوطنية لقوى الثورة ".

هذا وتسربت الوثيقة النهائية للمؤتمر، و أهم ما جاء فيها " التأكيد على ضرورة إسقاط السلطة الحاكمة في دمشق بكافة رموزها السياسية، وفاء لتضحيات الشعب السوري".

كما نص على أن " الوصول إلى هدف إسقاط النظام سيكون بإرادة الشعب السوري والدعم العربي والدولي لحماية وحدة الأراضي السورية وتنفيذ جميع القرارات الأممية".

وأكد البيان على ضرورة "محاسبة مرتكبي الانتهاكات بسوريا ".

ونصت الوثيقة المسربة على "ضرورة دعم الجيش السوري الحر والحراك الثوري والعمل على توحيد جهود المعارضة على كافة الأصعدة"، الأمر الذي حال دون إذاعة البيان حتى لحظة كتابة هذه السطور.

"وفور سقوط النظام السوري، تتم إقالة الحكومة الانتقالية وحل مجلس الشعب الحالي وتشكيل حكومة تسيير أعمال بالتوافق بين قوى المعارضة السياسية والثورية، وسلطة الأمر الواقع ومن لم تتلطخ أيديه بدماء السوريين أو نهب المال العام"، حسب ما جاء في نص البيان.

كما ينص البيان على "حل حزب البعث الحاكم ومؤسساته، والدعوة لمؤتمر وطني واسع في دمشق بهدف إقرار تشكيل جسم تشريعي مؤقت".

يعمل الجسم التشريعي المؤقت، وفقا للبيان، على إصدار إعلان دستوري يحدد صلاحيات السلطة ويضع قانونا انتخابيا لتشكيل جمعية تأسيسية لكتابة الدستور.

وتتولى الحكومة الانتقالية إدارة شؤون البلاد تحت رقابة الجسم التشريعي الناتج عن المؤتمر الوطني.

وجاء في البيان أيضاً " وخلال مدة أقصاها سنة من تشكيله، يقوم الجسم التشريعي المؤقت والحكومة الانتقالية بالعمل على إجراء انتخابات لبرلمان تأسيسي يقر مشروع الدستور ويطرحها للاستفتاء العام في مدة أقصاها ستة أشهر.

وكان تأخر صدور البيان الختامي للمؤتمر بسبب "الخلافات بين المشاركين" ، وترك الأمين العام لجامعة الدول العربية التي ترعى الاجتماع القاعة غاضباً بسبب الخلافات التي عرقلت صدور البيان، قبل أن يعود مرة أخرى لدى قراءة البيان الختامي.

يذكر أن أعمال المؤتمر بدأت يوم الاثنين بجلسة افتتاحية ألقى خلالها الأمين العام للجامعة العربية كلمة بالإضافة إلى وزراء خارجية الدول العربية الأعضاء في اللجنة العربية الخاصة بسوريا.

مواطن برس

================

فشل مؤتمر القاهرة .. وأنان يفكّر بالتنحي .. ورئيس المراقبين يستقيل

تنحي الجنرال النروجي روبرت مود عن قيادة قوة المراقبين الدولية في سوريا، وتخلي كوفي انان عن طلب تجديد مهمته في سوريا، واإحتمال طي صفحة خطته نهائيا، واعادة الملف السوري الى مجلس الامن الدولي، والى «مؤتمر أصدقاء الشعب السوري» المقرر عقده في باريس الجمعة المقبل، والذي اعتبرت موسكو انه لم يعد له مبرر واتهمت بعض الدول الغربية بالسعي إلى «تحريف» اتفاق جنيف الاخير ..

في هذا الوقت، فشل مؤتمر القاهرة في يومه الثاني والاخير امس في تحقيق أي تقدم نحو توحيد صفوف المعارضة، وشهد خلافات حادة بين المشاركين، وصلت الى حد التضارب بالايدي، اثر انسحاب ممثلي الكتلة الكردية، احتجاجا على عدم اعتراف الوثيقة النهائية للمؤتمر بحقوق الكرد السوريين ..

ومن جانبها اكدت مصادر مطلعة أن الكورد انسحبوا من مؤتمر القاهرة للمعارضة السورية فقط بسبب اعتراضهم على عدم الاخذ بمقترحاتهم خاصة فيما يتعلق بمطالبة بعض القوميات داخل سوريا باستخدام مصطلح الشعب الكردي والشعب التركماني، الا ان المؤتمرون اعترضوا وقالوا ان ذلك سيؤدى الى تقسيم الشعب السوري الى شعوب مختلفة ..

واقترح احد الفصائل ان يتم وضع كلمة القومية الكردية والقومية التركمانية والقومية الآشورية بدلا من الشعب الكردي والشعب التركماني والآشوري، ومازالت المداولات مستمرة من اجل التغلب على هذه المشكلة .

وأوضح عضو المجلس الوطني الكردي في سوريا ، أن الأكراد انسحبوا لرفض المؤتمر بنداً يدعو للاعتراف بالشعب الكردي، مشدداً على أنهم لن يقبلوا التهميش بعد اليوم واصفاً هذا الموقف بالظالم .

================

مصادر :رد الفعل الشعبي إيجابي تجاه مؤتمر المعارضة السورية

نفت مصادر دبلوماسية صحة ما تردد عن وجود رد فعل سلبي تجاه مؤتمر المعارضة السورية الذي عقد بالقاهرة علي مدي اليوميين الماضيين مشيرة

 إلي أن هناك فصائل من الجيش السوري الحر هاجمته لكنه لم يكن موقفا رسميا من الجيش السوري الحر, وأن رد الفعل الشعبي في سوريا كان إيجابيا من فصائل المعارضة.

وشددت المصادر علي رفض مصر القاطع لقمع النضال السلمي للشعب السوري والذي عبر عنه رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي أمس الأول في مؤتمر المعارضة السورية الذي أكد فيه علي تقديم الدعم الكامل وغير المنقوص لكفاح الأشقاء السوريين.

أوضحت المصادر رؤية مصر لسبل الأزمة في سوريا تتركز عبر ثلاث محطات أساسية الأولي توفير الدعم الكامل لمبادرة كوفي أنان, والثانية بناء موقف دولي يرفض العدوان والقمع علي الشعب السوري ويتخذ كافة الإجراءات والوسائل المتاحة لوقف نزيف الدم والثالثة وضع تصور واضح لحل سوري وطني يتوافق عليه السوريون تحت مظلة عربية وبدعم دولي.

=================

العربي يعقد اجتماعاً (مختصراً) لمناقشة الأزمة في سورية

الهيئة العامة للثورة السورية تعلن انسحابها من مؤتمر المعارضة في القاهرة

اعلنت الهيئة العامة للثورة السورية امس انسحابها من مؤتمر المعارضة السورية في القاهرة الذي يجمع 250 شخصية تمثل مختلف الاتجاهات ويهدف الى توحيد الرؤى بشان مستقبل البلاد برعاية الجامعة العربية.

وبررت الهيئة، وهي احد المكونات الرئيسية للمعارضة السورية، قرارها برفضها "الدخول في التجاذبات السياسية التي تتلاعب بمصير شعبنا وثورتنا وفق رؤى وأجندات تسمح بوضع ثورتنا بين سندان التجاذبات والصراعات الدولية ومطرقة نظام الاجرام في سورية".

واعتبرت انه في ظل "التصعيد الذي يمارسه نظام بشار الاسد بارتكاب المجازر بحق شعبنا الثائر" و"في ظل عجز دولي، عبر عنه مؤتمر جنيف الاخير" يصبح "الحديث عن وحدة المعارضة السورية مجرد كلام لتمويه هذا العجز".

وشددت الهيئة على ان "الاهمية القصوى الان هي الاستمرار في تعزيز الوحدة الوطنية لقوى الثورة السورية وبشكل اساسي مع الجيش الحر في الداخل وتامين الدعم لهذا الخيار بكل السبل".

وكانت القيادة العامة للجيش السوري الحر في الداخل اعلنت الاثنين مقاطعة المؤتمر واصفة اياه ب"المؤامرة".

وانطلقت اعمال المؤتمر امس بحضور 250 من شخصيات المعارضة السورية التي تمثل مختلف الاتجاهات بهدف التوصل الى رؤية مشتركة من الازمة التي تشهدها سوريا منذ 15 آذار/مارس 2011 وحصدت اكثر 16800 قتيل معظمهم من المدنيين.

والاثنين حضر جلسة افتتاح المؤتمر الذي ينهي اعماله امس وزراء خارجية مصر وتركيا والعراق والكويت.

على الصعيد ذاته التقى الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي على هامش مؤتمر المعارضة السورية مع مندوبي الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن وسفراء الاتحاد الأوروبي وبحضور وزير خارجية تركيا أحمد داوود أوغلو والسيد ناصر القدوة نائب المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية لسورية وبحضور ممثلي قطر والعراق والكويت.

وذكر بيان صحافي صادر عن الجامعة العربية أن الأمين العام تطرق خلال هذا اللقاء إلى نتائج اجتماع جنيف الأخير حول الوضع في سورية، مشيراً بصفة خاصة إلى الخطوات التي اتفق عليها خلال الاجتماع وعلى وجه خاص مسألة تشكيل حكومة انتقالية تمهيدًا لعملية الانتقال السلمي للسلطة.

وأثار العربي خلال اللقاء أهمية تطبيق أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والتي لا تتضمن استخدام القوة العسكرية وذلك لزيادة الضغط على النظام السوري لتنفيذ خطة أنان وخطوات التحرك المتفق عليها بالإضافة إلى ضرورة وضع إطار زمني لذلك.

وأعرب السفراء الحاضرون عن تقديرهم للدور الذي تلعبه جامعة الدول العربية في إيجاد حل للأزمة السورية وعلى جهوده في تنظيم مؤتمر المعارضة السورية الذي يعتبر تتويجًا لجهود المعارضة السورية من أجل الخروج برؤية موحدة لحل هذه الأزمة.

من جانبه، أكد وزير الخارجية التركي على التطور الهام الآن وهو مؤتمر المعارضة السورية والمنعقد حاليًا والذي يضم جميع الطوائف والتيارات السياسية السورية .. وقال إن هذا التطور كنا نسعى إليه منذ فترة وقد تحقق بالفعل.

=================

تيار بناء الدولة السورية ينفي علاقته بمؤتمر المعارضة في القاهرة

ملهم الحمصي:

حسم تيار بناء الدولة السورية الذي يرأسه الكاتب السوري لؤي حسين، اللغط المثار حول مشاركة تياره في اجتماعات مؤتمر المعارضة السورية في القاهرة، وأكد أن تياره لم يشارك في المؤتمر، وبالتالي فإن كل ما ينسب من توافق وموافقة لتياره على ما يأتي في المؤتمر هو عار من الصحة.

وفي بيان تلقت "إيلاف" نسخة منه، أعلن تيار بناء الدولة السورية أنه "لسنا مشاركين ولا ممثَّلين في مؤتمر المعارضة السورية، المنعقد في القاهرة بتاريخ 2-3/7/2012، بدعوة من الأمين العام لجامعة الدول العربية. وفي الوقت نفسه فإنه ليس لدينا أي موقف من القوى والشخصيات المشاركة فيه".

وبرر التيار المعارض من الداخل عدم مشاركته في المؤتمر بأنها "تعود إلى أسباب عدة، من بينها أننا، منذ بعض الوقت، لا نرى في جامعة الدول العربية الجهة المؤهلة للتعامل الجدي في الموضوع السوري، خاصةً بعدما أظهرت عجزها مراراً عن التأثير الإيجابي الملحوظ على صعيد الأزمة السورية، ما لم يكن العكس. كذلك فإننا نعتبر دوماً أن أي مؤتمر سياسي لقوى سياسية سورية يكون في جدول أعماله تحديد مستقبل البلاد يجب أن يكون داخل البلد.

على هذا الصعيد، ذكّر البيان بأن "الجامعة العربية لم تحاول ولا مرة دعوة قوى المعارضة السورية إلى اجتماعٍ داخل البلاد، ولو كان بتقديرها أن السلطة لن تسمح بذلك؛ لكن كان عليها أن تحاول ولو لإحراج السلطة".

واعتبر بيان تيار بناء الدولة أن "التحديات والمخاطر التي تتهدد البلاد قد تعدت إطار برامج القوى المعارضة. فلم يعد مشروع إسقاط النظام كافياً وحده فقط للالتفاف حوله، فلا بد من التوافق على مهام إضافية مستجدة، مثل حماية البلاد من الانزلاق إلى حرب أهلية شاملة، وحماية البلاد من سيطرة النزاع العنفي المسلح، وحماية السيادة الوطنية في مواجهة أشكال التدويل التي تصادر إرادة السوريين ودورهم في تقرير مصيرهم واختيار مستقبلهم. كما إننا لم نجد في أجندة هذا المؤتمر ما يخدم العملية السياسية المنشودة، التي تضمنتها مهمة السيد كوفي عنان، والتي نصت عليها نتائج اجتماع جنيف الأول لمجموعة العمل الدولية حول سوريا بتاريخ 30-6-2012".

الكتلة الوطنية السورية تنتقد مؤتمر القاهرة

ومع تضارب الأنباء حول انسحاب الهيئة العامة للثورة السورية من مؤتمر القاهرة للمعارضة، وارتفاع أصوات المنتقدين لظروف عقده وأوراقه المقدمة، ومقاطعة الجيش الحر لأعماله، انضمت الكتلة الوطنية السورية إلى صفوف المنتقدين للمؤتمر، والكتلة الوطنية السورية هي كتلة سياسية مؤسسة للمجلس الوطني السوري، تتكون من ناشطي المعارضة السورية الذين شكلوا النواة الأولى للمجلس الوطني السوري لحظة إعلانه في 15 أيلول/سبتمبر2011، وتسعى إلى دعم أهداف الثورة والوصول إلى نظام ديمقراطي حر، وإقامة دولة القانون والمؤسسات التي تحترم الحقوق المدنية لكل المواطنين.

وفي بيان تلقت "إيلاف" نسخة منه، أعلنت الكتلة الوطنية (العضو المؤسس في المجلس الوطني السوري) "أن الوثيقة الأولية لمؤتمر القاهرة للمعارضة المنعقد يومي 2 و3 تموز/يوليو 2012 لا ترتقي الى مستوى انجازات الثورة. فالوثيقة تتجاهل المؤسستين الرئيستين اللتين أنتجتهما الثورة، المجلس الوطني والجيش الحر، واللتين تشكلان الأمل لتحقيق اهداف الثورة في ظل عجز وخذلان دولي للشعب السوري لمواجهة وحشية تفوق التصور، تنفذها بشكل ممنهج عصابات الأسد التي جعلت من قتل الأطفال وذبحهم واغتصاب النساء وسائل لقمع الثورة المباركة".

وأكد البيان أن الكتلة الوطنية "ترفض الدعوة إلى تشكيل لجنة المتابعة التي تنص عليها الوثيقة، وتدعو ممثلي المجلس الوطني إلى الامتناع عن التوقيع على وثيقة تتضمن أي إشارة إليها، لأن ذلك سيشكل التفافًا على المجلس لتشكيل مرجعية جديدة للثورة السورية، وتلغي دور المجلس كمظلة مؤسسية سياسية وطنية جامعة، وتحوله إلى مجرد مراقب لعمل اللجنة بعدما حاز الشرعية الثورية من الثوار على الأرض، وحاز الشرعية الدولية، حيث تم الاعتراف به من أكثر من ثمانين دولة في العالم كممثل شرعي لكل السوريين، وهذا انجاز سياسي للثورة، وليس من حق أحد إهدار مكاسب الثورة".

لذلك، فإن الكتلة الوطنية تدعو "ممثلي المجلس الوطني وأطراف المعارضة السورية المختلفة إلى النص في الوثائق الصادرة من المؤتمر على أن المجلس الوطني هو مظلة وطنية جامعة، وتدعو القوى المعارضة خارجه إلى الانضمام إليه، وعلى ممثلي المجلس الوطني أن لا يوقعوا على أية وثيقة لا تتضمن ذلك.

كما تعلن أن الوثيقة تربط مصير الثورة بخطة عنان وقرارات مجلس الأمن والجامعة العربية بعدما ثبت فشل الخطة وعجز هاتين المؤسستين حتى الآن عن الضغط على النظام السوري، وبالتالي فإنها ترهن مستقبل الثورة بالفيتو الروسي الحامي للعصابات الأسدية. حيث نصت على أن التغيير يكون من خلال "غطاء عربيّ-دوليّ يحمي وحدة وسيادة واستقرار سوريّا، تحت رعاية الأمم المتّحدة والجامعة العربيّة وقرارات مجلس الأمن، مع إعطاء الفرصة لخطّة المبعوث المشترك، مع ضمان وضع آليّة إلزاميّة لتنفيذها الفوري". بينما تخلو الوثيقة من أية إشارة جادة لدعم الجيش الحر وتقديم الدعم إليه".

انطلاقاً من ذلك، فإن الكتلة الوطنية دعت المجتمعين، وبشكل خاص ممثلي المجلس الوطني، إلى "استبدال الفقرة الخاصة "بمرحلة التنحية" بخطوات عملية مباشرة تفصل آليات إسقاط عصابات الأسد بكل رموزها وإلى طرح مسألة دعم الجيش السوري الحر بالأسلحة النوعية ضد نظام الطاغية بشار الأسد، وهو أمر شديد الأهمية لحماية سلمية الثورة وتعزيز الدفاع عن المدنيين".

إضافة إلى ما سبق، اعتبر بيان الكتلة الوطنية أن "الوثيقة تنص على "تشكيل جسم تشريعي مؤقت تحت مسمى "هيئة عامّة للدفاع عن أهداف الثورة والانتقال الديموقراطي" يعمل على إصدار إعلان دستوري "يتضمّن وضعية الرئاسة في المرحلة الانتقالية، وتشكيل مجلس القضاء الأعلى، ومجلس الأمن الوطني، والهيئة العليا للمحاسبة والمصالحة، والهيئة العامّة للتعويضات الاجتماعيّة وإعادة الإعمار،" إضافة إلى منحه دور "الرقابة" على الحكومة الانتقالية.

وبالتالي فإن الوثيقة تضع مصير البلاد ومستقبلها في يد جسم تشريعي سيتشكل على أساس التمثيل التوافقي بدلاً من الانتخاب الشعبي. لذلك فإن الكتلة الوطنية تدعو إلى رفض هذه الفكرة، وتطالب باستبدالها بفكرة مجلس نيابي مؤقت، يتم انتخابه عبر صندوق الاقتراع تمهد له لجنة تأسيسية منتخبة تضم خبرات البلاد وظيفتها وضع القوانين الأولية ووضع مقاييس وآليات لانتخاب لجنة صياغة الدستور المؤقت على أسس وطنية حديثة وديمقراطية".

وتؤكد الكتلة الوطنية على أن "الوثيقة المقدمة إلى المؤتمر مكتوبة بلغة لا تسمح لها بأن تكون وثيقة مرجعية للدستور المؤقت، هدفه الأول التعبير عن الشرائح الأوسع للشعب السوري وضمان حقوق جميع مكوناته".

=================

رمضان لـ «السبيل» : سنتحرك عبر منظومة أصدقاء الشعب السوري اذا فشل مجلس الامن

السبيل - محمد الخواجا

نفى عضو المكتب التنفيذي في المجلس الوطني السوري أحمد رمضان انسحاب الهيئة العامة للثورة السورية من مؤتمر المعارضة السورية بالقاهرة كمان نفى أيضا مقاطعة الجيش السوري الحر للمؤتمر، مؤكدا حضور ممثلين عنه.

وأضاف في اتصال هاتفي مع "السبيل" أمس الثلاثاء أن نائب قيادة الجيش الحر العقيد مالك الكردي سيلقي كلمة خلال المؤتمر عبر الهاتف.

وردا على ما نشرته وسائل إعلام عن مقاطعة الجيش الحر للمؤتمر أوضح رمضان أن "إحدى كتائب الرستن أصدرت بيان أوردت فيها ملاحظاتها وتحفظاتها حول المؤتمر"، مؤكدا عدم صدور أي بيان عن قيادة الجيش الحر يتحدث عن مقاطعة المؤتمر.

وبدوره، قال الكردي باتصال مع قناة الجزيرة إن الجيش الحر يتطلع لقرارات تؤكد دعمه وتسليحه.

وفي ذات السياق، نفت ممثلة الهيئة العامة للثورة بالشؤون الإغاثية والسياسية سهير الأتاسي انسحاب الهيئة من المؤتمر. وقالت إن بيان انسحاب الهيئة صدر عن أفراد بعيدين عن أجواء الاجتماع واعتمدوا على القيل والقال، على حد قولها.

وحدد رمضان اهداف المؤتمر بثلاث نقاط رئيسية هي منح بعض القوى المترددة على الساحة السورية وقت لاتخاذ مواقف ايجابية تجاه الثورة والاتفاق على وجوب اسقاط النظام بكل رموزه ومؤسساته والانتقال لنظام ديمقراطي .

و دعم الجيش السوري الحر بكل الوسائل العسكرية واللوجستية والحراك الميداني للمظاهرات والاحتجاجات.

واخير مطالبة المجتمع الدولي بتوفير الحماية لمدنيين السوريين بكل الوسائل المتاحة وفق قرارات مجلس الامن التي يجب ان تلزم نظام الرئيس السوري بشار الاسد تحت البند السابع.

وتحدثت بعض وسائل الاعلام عن خلافات  بين أطياف المعارضة السورية خلال اليوم الثاني الأخير للمؤتمر الذي تستضيفه الجامعة العربية بالقاهرة على أمل توحيد صفوف المعارضة.

ويشارك بالمؤتمر وزراء خارجية العراق (رئيس القمة العربية) ومصر والكويت (رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة العربية) وقطر (رئيس اللجنة العربية الخاصة بسوريا), كما دعي إليه وزراء خارجية فرنسا وتركيا وتونس والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن والموفد الأممي العربي كوفي أنان.

وحمل رمضان المجتمع الدولي مسؤولية ازدياد اعداد ضحايا قمع القوات السورية للمدنيين وقصف المدن السورية من قبل الجيش النظامي السوري، قائلا: "المجتمع الدولي هو المسؤول بعد منح النظام مهلة ثلاثة شهور تحت مظلة خطة المبعوث الدولي كوفي عنان"، وأضاف أنه إذا لم يتم إصدار قرار من مجلس الأمن ضد النظام السوري بسبب تشنج مواقف بعض الدول مثل روسيا، حسب وصفه، ينبغي التحرك ضمن منظومة دول أصدقاء الشعب السوري الذي سيجتمعون في باريس بعد غد الجمعة لتأخذ قرار التحرك بكل السبل المتاحة لحماية المدنيين السورين، وفق مال قال.

وعزا عضو المكتب التنفيذي للمجلس الوطني السوري ازياد عمليات القتل في سوريا التي بلغت بمعدل 100 قتيل يوميا منذ أكثر من أسبوع، واستخدام المروحيات في قصف المدن والأحياء، إلى أن الحراك الاحتجاجي ضد الأسد ونظامه على الأرض يحقق مكاسب يحشر نفوذ النظام، مما يجعله مسعورا في تصرفاته حسب تعبيره.

من جانب آخر، علق رمضان على تصريحات الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد جبريل التي أدلى بها في مقابلة تلفزيونية أن الجبهة وحزب الله وإيران سيكونون جزءا من المعركة إلى جانب النظام السوري في حال حصول "عدوان خارجي" على سوريا، قائلا إن إيران وحزب الله لا يحتاجون لعمل عسكري ضد النظام لكي يتدخلوا في الشأن السوري ، وأضاف: "هم شركاء في قتل السوريين وإيران تقدم كافة أشكال الدعم للأسد من خلال الحرس الثوري الإيراني وحزب الله".

وكان جبريل قال في مقابلة أجرتها معه في دمشق قناة "الميادين" الفضائية إن "النظام في سوريا قوي داخليا (...) أما إذا كان ثمة عناصر خارجية وعدوان خارجي فنحن بحثنا هذا الموضوع مع الاخوان (سوريا) ومع (امين عام حزب الله) السيد حسن (نصرالله) ومع الإخوة في ايران، نحن جزء من هذه المعركة".

وأضاف: "اذا كانت هناك محاولة لتصعيد خارجي تركي اوروبي او حلف اطلسي، نحن سننزل الى الشارع ونقاتل الى جانب كل الشرفاء واخواننا السوريين".

وأوضح أنه التقى نصرالله والرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد والرئيس السوري بشار الاسد، مضيفا أن "السيد حسن قال بانه سيكون جزءا من هذه المعركة إذا كان هناك عدوان خارجي".

ولفت إلى أن القيادة الإيرانية أبلغته بأنها لن تترك سوريا تتعرض لعدوان، وأنها قالت "نحن أبلغنا الأتراك أكثر من مرة وحذرناهم أن لا يلعبوا بالنار وأي تدخل هو خط أحمر في هذا الشأن".

=================

الكتلة الوطنية: وثيقة مؤتمر القاهرة لا ترتقي لمستوى انجازات الثورة

 أشارت الكتلة الوطنية أن الوثيقة الأولية لمؤتمر القاهرة لا ترتقي إلى مستوى إنجازات الثورة.

واعتبرت الكتلة في بيان لها أن الوثيقة تتجاهل المجلس الوطني والجيش الحر، مؤكدة رفضها الدعوة إلى تشكيل لجنة المتابعة التي تنص عليها الوثيقة، داعية ممثلي المجلس الوطني إلى الامتناع عن التوقيع على وثيقة تتضمن أي إشارة إليها لأن ذلك سيشكل التفافاً على المجلس لتشكيل مرجعية جديدة للثورة السورية، وطالبت الكتلة جميع أطراف المعارضة إلى التأكيد على أن المجلس الوطني هو المظلة الجامعة لجميع القوى المعارضة. وأكدت الكتلة الوطنية أن وثيقة العهد الوطني لا يمكن أن تكون وثيقة مرجعية للدستور المؤقت.

نوفل الدواليبي المؤتمر سرقة لتضحيات الشعب

قال رجل الأعمال المعارض (نوفل معروف الدواليبي) إن هدف مؤتمر المعارضة الذي يعقد في القاهرة هو سرقة تضحيات الشعب السورى الثائر لاستعادة كرامته وحريته وفرض الوصاية عليه للتلاعب بمصالحه

وأضاف الدواليبي أن الشعب السورى لن يسمح لأى دولة أو أفراد بالتلاعب على مصالحه أو حقوقه وسيكمل نضاله حتى انتصاره وإسقاط الأقنعة الزائفة, داعياً المجتمع الدولي للتوحد لإتخاذ قرار حازم للإطاحة ببشار الأسد ونظامه.

مؤتمر نصرة سوريا

من جهة أخرى ، طالب البيان الختامي لمؤتمر ( نصرة سوريا ) الذي عُقد في اسطنبول ، بضرورة دعم وتسليح الجيش الحر للقضاء على نظام بشار الأسد، مشيرا إلى أن ذلك يأتي من منطلق حق السوريين فى الدفاع عن أنفسهم وعرضهم ومقدساتهم.

وندد البيان الختامي للمؤتمر  بموقف روسيا والصين الداعم للنظام, داعيًا الأمم المتحدة لاتخاذ قرار حاسم يدين بشار الاسد, وناشد المؤتمر الحكومات العربية والإسلامية لتحمل مسئولياتها أمام ما يحدث فى سوريا

=================

زعيم المعارضة السورية يدعو لمنح موطنيه الحق فى الدفاع عن أنفسهم

دعا عبد الباسط سيدا الزعيم الجديد للمعارضة السورية المجتمع الدولى، اليوم الثلاثاء، إلى منح موطنيه الحق فى الدفاع عن أنفسهم خلال مؤتمر صحفى عقده فى القاهرة.

وقال سيدا إن المجلس لن يوقع على أى وثيقة إذا لم تدعم بوضوح الجيش السورى الحر وتعترف بحق الشعب السورى فى الدفاع عن نفسه”، وحصلت الرسالة على دعم من سلفه برهان غليون الذى دعا المجتمع الدولى إلى تزويد الشعب السورى بالسلاح.

ومن جانبه أكد د.خالد الناصر الأمين العام للتيار الشعبى الحر السورى المعارض أن مؤتمر المعارضة السورية توافق على نقطتين أساسيتين وهما إسقاط نظام بشار الأسد، ودعم الجيش السورى الحر كوسيلة لمواجهة النظام.

وحول اتهام الجيش السورى الحر للمؤتمر بالخيانة، أجاب المعارض السورى إننا نتفهم الهواجس والمخاوف التى يشعر بها الجيش الحر لكن لا يمكن وصف هذا المؤتمر بالخيانة لأنه يجمع كل أطياف المعارضة.

وقال إن معارضة الداخل دائما حساسة وتخشى أن يكون هذا المؤتمر تغطية لما حدث فى جنيف من محاولة تمديد مهل للنظام السورى، مؤكدا أن هناك مستشارين سياسيين للجيش الحر مشاركين فى المؤتمر لأن الضباط وأفراد الجيش لا يشاركون بشكل مباشر فى المؤتمرات السياسية، مشيرا إلى أن نقاط الخلاف تأتى من التخوف من أن يكون بعض الأطراف تريد جر المعارضة إلى التفاوض مع النظام الحالى أو استمرار جزء منه، مضيفا أن هذا أمر مرفوض.

ونوه الناصر بالرسالة التى وجهها الرئيس محمد مرسى إلى المؤتمر، قائلا إنها لاقت ترحيبا فى أوساط المعارضة السورية.

وقال “نحن نثمن ما جاء فى الرسالة ونرى فيها عودة لدور مصر الحقيقى الذى غاب لأكثر من 4 عقود، ونتطلع إلى دعم مصرى مباشر للثورة السورية التى قامت لنفس المبادئ التى قامت من أجلها ثورة 25 يناير وهو طلب الحرية والعدالة والعيش الكريم”.

=================

توقعات مؤتمر المعارضة السورية في القاهرة تنحسر وأنان مصر على وقف اطلاق النار

دمشق – تتواصل المعارك العنيفة والعمليات العسكرية الدموية في سوريا على وقع دعوة جديدة للمبعوث الدولي والعربي كوفي انان لوقف اطلاق النار، في وقت ينعكس غياب الاجماع الدولي على موقف حاسم من الازمة السورية مزيدا من الانقسامات في صفوف المعارضة السورية الملتئمة في القاهرة.

واعلن انان الثلاثاء ان اجتماع جنيف الدولي حول سوريا الذي عقد السبت شهد “تغييرا” في موقفي روسيا والصين، مشددا على “ضرورة التوصل الى وقف لاطلاق النار” في سوريا.

ودعا الاطراف المعنية الى تطبيق الاتفاق الذي تم التوصل اليه في جنيف. وقال “اذا تم تطبيقه (…) فسيترك اثرا على الدينامية على الارض”.

من جهته قال احمد فوزي المتحدث باسم انان للصحافيين الثلاثاء “لا تقللوا من شأن ما حصل السبت، لا سيما في ما يتعلق بموقف الروس والصينيين”.

واتفقت الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن مع تركيا وممثلين عن الجامعة العربية السبت في جنيف على مبادىء مرحلة انتقالية في سوريا كما اقترحها انان خصوصا لجهة تشكيل حكومة انتقالية تضم عناصر من الحكومة الحالية ومن المعارضة.

لكنه اقر في الوقت نفسه بان “الازمة معقدة جدا وان طريق الخروج منها سيكون طويلا وشاقا”.

واعلنت فرنسا الثلاثاء انها تبلغت من روسيا عدم مشاركتها في مؤتمر “اصدقاء الشعب السوري” المتوقع عقده الجمعة في باريس.

وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس “روسيا كانت مدعوة. واعلنت انها لا ترغب في المشاركة في المؤتمر وهذا لا يشكل اي مفاجأة”.

ولم تشارك روسيا، حليفة سوريا، في المؤتمرين الاولين ل”اصدقاء الشعب السوري” في شباط/فبراير في تونس وفي نيسان/ابريل في اسطنبول.

في المقابل اعلن مسؤول في وزارة الخارجية الاميركية الثلاثاء مشاركة الوزيرة هيلاري كلينتون الجمعة في باريس في مؤتمر مجموعة “اصدقاء الشعب السوري”.

وواصلت روسيا هجومها على الدول الغربية التي اعتبرت ان اجتماع جنيف استبعد الرئيس السوري بشار الاسد عن الحكومة الانتقالية التي تم الاتفاق على تشكيلها. فقد اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بعض الدول الغربية بالسعي الى “تحريف” اتفاق جنيف، من دون ان يحدد هذا التحريف وهذه الدول.

وفي اطار سعي المعارضة السورية لتوحيد جهودها ورؤيتها للازمة في بلادها، كشف مؤتمر القاهرة الذي بدأ الاثنين ويستمر الثلاثاء برعاية عربية مزيدا من الخلافات بين اطياف المعارضة.

واعلنت الهيئة العامة للثورة السورية الثلاثاء انسحابها من المؤتمر الذي يجمع 250 شخصية تمثل مختلف الاتجاهات.

وبررت الهيئة قرارها بالقول “التصعيد الذي يمارسه نظام (الرئيس السوري) بشار الاسد بارتكاب المجازر بحق شعبنا الثائر” و”في ظل عجز دولي عبر عنه مؤتمر جنيف الاخير” يصبح “الحديث عن وحدة المعارضة السورية مجرد كلام لتمويه هذا العجز”.

وكانت القيادة العامة للجيش السوري الحر في الداخل اعلنت الاثنين مقاطعة المؤتمر واصفة اياه ب”المؤامرة”.

وفي استكمال لما تم الاتفاق عليه في مؤتمر جنيف عن تشكيل حكومة انتقالية تضم المعارضة وانصار النظام، اعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند امام العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني الثلاثاء تأييده لتشكيل “هيئة انتقالية” في سوريا “توافق عليها المعارضة السورية” بحسب بيان للاليزيه.

وبخصوص سوريا قال البيان ان “رئيس الدولة ذكر بادانة فرنسا لاستمرار القمع الدامي واكد مجددا دعمه لمهمة كوفي انان الموفد الخاص المشترك للامم المتحدة والجامعة العربية، ودعمه للتنفيذ الفعلي لخطة السلام التي تم تبنيها في جنيف السبت الماضي”.

وذكرت الرئاسة الفرنسية ان “هذه الخطة تنص بشكل خاص على انشاء هيئة انتقالية تتمتع بصلاحيات تنفيذية كاملة وتحظى بموافقة المعارضة السورية وقادرة على اعادة الثقة وانهاء القمع”.

وفي اطار الضغوط المتواصلة على النظام السوري، قدمت الولايات المتحدة الثلاثاء مشروع قرار امام مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة يعرب عن الاسف للتداعيات “المقلقة” التي يمكن ان تنجم عن “عدم تطبيق” خطة كوفي انان في سوريا، ويشدد على ضرورة قيام تحقيق دولي في هذا البلد.

ويشيد مشروع القرار الاميركي بنتائج اجتماع جنيف السبت الماضي الذي حدد مبادىء مرحلة انتقالية في سوريا تتضمن تشكيل حكومة تضم في صفوفها وزراء من المعارضة والحكومة الحالية على حد سواء، الا انه يدين مشروع “الانتهاكات الفاضحة والمعممة والمنتظمة لحقوق الانسان في سوريا” وجعل السلطات السورية المدنيين وخاصة الاطفال هدفا لها.

كما يعرب مشروع القرار الاميركي من جهة ثانية عن الاسف “للتداعيات المقلقة على مستوى حقوق الانسان نتيجة عدم تطبيق خطة انان ذات النقاط الست”، كما يدعو الى تطبيق هذه الخطة من دون شروط مسبقة، ويشدد على ضرورة التحقيق في هذه الخروقات لحقوق الانسان لاحالة المسؤولين عنها الى القضاء حيث يمكن ان توجه اليهم تهم ارتكاب “جرائم ضد الانسانية”.

ميدانيا تواصلت الاشتباكات وعمليات القصف في مناطق سورية عدة الثلاثاء حاصدة 50 قتيلا، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان وناشطين.

وذكر المرصد ان القوات النظامية استخدمت الثلاثاء للمرة الاولى المروحيات العسكرية في قصف حي الخالدية في مدينة حمص (وسط) حيث قتل مواطن.

وكان المصدر اشار في وقت سابق الى ان حي جورة الشياح تعرض لقصف عنيف من القوات النظامية “التي تحاول اقتحامه”. وقتل مقاتلان معارضان في هذا الحي في اشتباكات مع القوات النظامية.

كما قتل مقاتل في اشتباكات في محيط حي بابا عمرو الذي تسيطر عليه القوات النظامية منذ بداية آذار/مارس.

وذكرت الهيئة العامة للثورة ان “القصف العنيف والمتواصل” يشمل ايضا احياء حمص القديمة والحميدية وبستان الديوان وباب هود.

وفي محافظة حمص ايضا، قتل مدنيان آخران في القصف، احدهما في قرية البويضة الشرقية، والثاني في مدينة القصير.

في مدينة دير الزور (شرق)، وقعت اشتباكات عنيفة بين القوات النظامية ومقاتلين معارضين في ساحة الحرية والشارع العام ومنطقة حي الصناعة. وقال المرصد ان شخصين قتلا في حي القصور وحي الجورة في المدينة برصاص قناصة.

كما قتلت امرأة اثر القصف على بلدة المريعية في ريف دير الزور.

وافاد المرصد عن تجدد القصف على بلدات جديدة بكارة وخشام وموحسن في المحافظة.

وذكرت لجان التنسيق المحلية ان “125 عائلة نزحت من دير الزور وأريافها ووصلت الليلة الماضية الى مدينة الحسكة (شمال شرق) هربا من “الحملة العسكرية المستمرة” على مناطقها.

في محافظة درعا (جنوب)، قتل تسعة مواطنين في اطلاق نار وقصف على منطقة اللجاة وغيرها من البلدات، بحسب المرصد.

في محافظة ادلب (شمال غرب)، افاد المرصد عن اقتحام القوات النظامية السورية صباحا لبلدة الرامي من محاور عدة وسط اطلاق نار كثيف مما ادى الى مقتل شخص وأكثر من عشرين جريحا بعضهم اصابته خطرة.

واشار الى ان هذه القوات اقتحمت ايضا بلدتي اريحا وابلين وقامت بحملة اعتقالات عشوائية وسط اطلاق نار كثيف.

وذكرت الهيئة العامة للثورة السورية ان منطقة خان شيخون في ادلب تعرضت لقصف من الطائرات المروحية بالصواريخ، وان مدينة خان شيخون “محاصرة من كل الجهات من قوات النظام التي تحاول اقتحامها”.

في محافظة اللاذقية (غرب)، قتل مقاتل معارض في اشتباكات بعد منتصف ليل الاثنين الثلاثاء في منطقة جبل الاكراد. كما قتل مدني في بلدة الرامي في الريف اثر اقتحام القوات النظامية للبلدة، بحسب المرصد.

وبعد الظهر تجدد القصف على قرى جبل الاكراد وتستخدم فيه الطائرات الحوامة، بحسب المرصد

في محافظة حلب (شمال)، قتل مواطن اثر اطلاق رصاص على طريق عندان الغربي. كما قتلت امرأة نتيجة القصف على بلدة اعزاز.

وكان المرصد افاد عن تجدد القصف على مدينة اعزاز وبلدة الاتارب في ريف حلب “الذي يشهد عمليات عسكرية واسعة من القوات النظامية في محاولة للسيطرة عليه”.

في مدينة حماه (وسط)، قتل مواطن برصاص قوات الامن في حي المزراب.

وقال المرصد ان القوات النظامية “نفذت حملة مداهمات واعتقالات في احياء الجلاء والشيخ عنبر والبياض في المدينة”، وان “قرى الحويجة والحويز وتمانعة الغاب والحواش في سهل الغاب تعرضت لقصف من القوات النظامية اسفر عن سقوط جرحى بعضهم بحالة خطرة”.

في ريف دمشق، قتل مقاتلان معارضان في اشتباكات مع القوات النظامية في محيط مدينة دوما. كما قتل مدنيان برصاص قناص في المنطقة نفسها.

ووزعت لجان التنسيق المحلية شريط فيديو قالت انه التقط في مدينة دوما التي شهدت على مدى اسابيع حملات قصف عنيف من قوات النظام قبل ان يتم اقتحامها قبل ايام. ووصفت اللجان المدينة ب”المنكوبة ومدينة الاشباح”.

وظهرت في الفيديو انقاض وركام في شارع عريض. وبدت الابنية على الجانبين تحمل آثار فجوات واسعة ودمار واشرطة الكهرباء متدلية في الارض، بينما السيارات المحترقة متوقفة في امكنة عدة.

وبدا الطريق خاليا وسط صمت مطبق يوحي بان الحي بكامله قد خلا من السكان.

وقتل، بحسب المرصد، مواطن في مدينة حرستا اثر اصابته برصاص عشوائي وثلاثة آخرون بينهم طفل في سقوط قذائف واطلاق نار في بلدة عربين.

واكد المرصد حصول اشتباكات صباح الثلاثاء بين القوات النظامية ومقاتلين معارضين في حي العسالي في دمشق.

وافاد المرصد عن مقتل ما لا يقل عن 18 عنصرا من القوات النظامية خلال اشتباكات مع المقاتلين المعارضين في دير الزور وحلب وحمص وريف دمشق.

=================

عقد المعارضة السورية ينفرط في القاهرة

تحول اجتماع المعارضة السورية المتشرذمة في القاهرة الثلاثا الى مشاجرات وانسحابات ستثبط حسب متابعين عزيمة زعماء غربيين يدعون الى الوحدة ضد بشار الاسد.

القاهرة: انسحب وفد الأكراد مساء الثلاثاء من مؤتمر المعارضة السورية في العاصمة المصرية القاهرة، بعد رفض المشاركين إقرار عبارة "الشعب الكردي" في وثيقة العهد الوطني.

واعتبر رموز المعارضة المشاركون في المؤتمر أن إقرار مثل هذه العبارة يمنح الأكراد استقلالاً عن الشعب السوري، ويفتح المجال أمام الانشقاقات، بينما رأى الوفد الكردي أن إقرارها هو أبسط حقوقهم، بعد ما تعرضوا له على يد نظام بشار الأسد، على حد قولهم.

وكان الداعية الكردي مرشد الخزنبجي هو أول المنسحبين، حيث خرج من مقر انعقاد المؤتمر، وقال منفعلاً لممثلي وسائل الإعلام: "إذا كان ذلك هو فكر المعارضة، فأهلاً ببشار الأسد".

وحاول عدد من رموز المعارضة إثناء وفد الأكراد عن قرارهم، ورددوا عبارة: "عربي كردي الشعب السوري واحد"، غير أن هذه العبارة لم تزد الخزنبجي إلا إنفعالاً، وأخذ يصرخ في وجه قائليها "أنا لست سوريا، أنا كردي"، مشيرًا إلى بطاقة الهوية التي يحملها فوق صدره.

وأضاف: "بتعطوني بطاقة كُتب عليها الجامعة العربية، أنا لست عربيًا".

العنف يهيمن على سوريا على وقع المساعي الدولية لإيجاد حل للأزمة

وبعد فشل هذه المحاولات، قال بعض المشاركين إن "هذا الانسحاب مفتعل والوثيقة تقر بحقوق الأكراد"، وأشاروا إلى عبارة في الصفحة الخامسة تتضمن ذلك، لكنه رد عليهم بفقرة في صفحة أخرى تقر بتأجيل القضية الكردية إلى ما بعد سقوط بشار.

وفي محاولة لعلاج هذا الموقف المتأزم، حاول البعض دفعه إلى داخل القاعة لمناقشة الأمر بهدوء بعيدًا عن الإعلام، لكنه تمسك بموقفه، قائلا: "لن أغير موقفي إلا بإقرار حقوق الشعب الكردي في وثيقة العهد الوطني".

وشدد مؤتمر المعارضة السورية على أن "الحل السياسي في سوريا يبدأ باسقاط نظام" بشار الاسد، مطالبًا بتحديد جدول زمني لتنفيذ قرارات الجامعة العربية ومجلس الامن من دون أن يتطرق الى ما توصلت اليه مجموعة العمل حول سوريا في جنيف السبت.

وذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية أن مؤتمر المعارضة السورية أصدر في ختام اعماله ليل الثلاثاء الاربعاء "وثيقة توافقية تحدد الرؤية السياسية المشتركة للمعارضة السورية إزاء تحديات المرحلة الانتقالية ووثيقة العهد الوطني التي تضع الاسس الدستورية لسوريا المستقبل، وهي العدالة والديموقراطية والتعددية".

وأجمع المشاركون في المؤتمر على أن "الحل السياسي في سوريا يبدأ بإسقاط النظام ممثلاً في بشار الاسد ورموز السلطة وضمان محاسبة المتورطين منهم في قتل السوريين"، وفق المصدر نفسه.

وطالب المؤتمر بـ"الوقف الفوري لاعمال القتل التي يرتكبها النظام السوري وكذلك الانتهاكات وسحب الجيش وفك الحصار وإطلاق سراح المعتقلين فورًا".

وأكد "دعم الجيش السورى الحر، ودعا جميع مكونات الشعب السوري للعمل على حماية السلم الاهلي والوحدة الوطنية".

واذ اشار المشاركون الى أن "التغيير المنشود فى سوريا لن يتم إلا بالارادة الحرة للشعب السوري الثائر"، طالبوا "بوضع آلية الزامية توفر الحماية للمدنيين وبجدول زمني للتنفيذ الفوري والكامل لقرارات جامعة الدول العربية ومجلس الامن ومطالباته بإتخاذ التدابير اللازمة لفرض التنفيذ الفوري لتلك القرارات".

ولم يتطرق المؤتمرون الى الاتفاق الذي توصلت اليه السبت في جنيف مجموعة العمل حول سوريا في شأن المرحلة الانتقالية والذي نص على تشكيل حكومة انتقالية تضم ممثلين للمعارضة والنظام.

وكان التلفزيون الرسمي المصري ذكر أن المجلس الوطني الكردي انسحب من المناقشات بسبب عدم موافقته على صياغة البيان الختامي قبل أن يعود اليها.

وقالت ميس الكريدي إحدى المشاركات في الاجتماعات: "هناك نقاط خلاف عدة، لكن الوضع بقي تحت السيطرة وسيتم لاحقًا تقديم رؤية مشتركة".

واضافت للتلفزيون المصري أن "المعارضة السورية تريد (...) معالجة الوضع".

وكانت الهيئة العامة للثورة السورية اعلنت الثلاثاء انسحابها من المؤتمر الذي يجمع 250 شخصية تمثل مختلف الاتجاهات.

وبررت الهيئة قرارها بالقول: "التصعيد الذي يمارسه نظام (الرئيس السوري) بشار الاسد بارتكاب المجازر بحق شعبنا الثائر" و"في ظل عجز دولي عبر عنه مؤتمر جنيف الاخير" يصبح "الحديث عن وحدة المعارضة السورية مجرد كلام لتمويه هذا العجز".

وكانت القيادة العامة للجيش السوري الحر في الداخل اعلنت الاثنين مقاطعة المؤتمر واصفة اياه بـ"المؤامرة".

=================

المعارضة السورية تصدر وثيقة توحيدها

توصلت المعارضة السورية، إلى الاتفاق على الرؤية السياسية المشتركة لملامح المرحلة الانتقالية، والتي أقرها مؤتمر المعارضة السورية، الذي عقد بالقاهرة على مدار يومين، حيث شددت الوثيقة التى صدرت عن المؤتمر على ضرورة إسقاط السلطة الحاكمة، كما شهدت بعض النقاط التي تمت صياغتها فى الوثيقة اعتراض الكتلة الكردية، وذلك فيما يختص بطلبهم كتابة "الشعب الكردى" بالوثيقة، وهو الأمر الذي أدى لاعتراض عدد من القوى الأخرى، حيث اعتبروا أن إطلاق هذا المصطلح على المواطنين الأكراد بداية لتقسيم سوريا وانفصالها.

وجاء فى الوثيقة ما يلى:

مرحلة إسقاط السلطة الحاكمة فى سوريا هي مرحلة النضال والإصرار حتى إسقاط بشار الأسد ورموز السلطة، والمرحلة الانتقالية هى المرحلة الفاصلة بين هذا الإسقاط وبين انتخاب رئيس وبرلمان على أساس دستور جديد للدولة السورية، وانبثاق حكومة تمثل البرلمان المنتخب .

وإن كلتا المرحلتين تتطلبان لإتمامهما إجراءات توافقية بين قوى المعارضة على الصعد السياسية والقانونية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، وكذلك على صعيد العدالة الانتقالية.

أولا: مرحلة إسقاط السلطة الحاكمة

لن يتم الوفاء لتضحيات ومعاناة الشعب السوري من أجل الحرية والكرامة إلا عبر إسقاط رموز السلطة الأساسيين، لأن وجودهم يشكل عائقا فى سبيل تشييد الدولة المدنية الديمقراطية التعددية ودولة المساواة فى المواطنة والحريات، التى سيصنعها السوريون جميعا وسيستمر النضال من أجل هذا الهدف على أن يبدأ الحل فى سوريا بإسقاط بشار الأسد ورموز السلطة ومحاسبة المتورطين منهم فى قتل السوريين، وسيستمر الإصرار الثوري والإرادة الشعبية والثورة حتى سقوط السلطة الحاكمة .

لن يتم التغيير المنشود إلا بإرادة الشعب السوري وتضحياته مع حشد الدعم العربي والدولي الفعال لحماية وحدة وسيادة واستقرار سوريا، ووضع آلية إلزامية لحماية المدنيين السوريين، وجدول زمني للتنفيذ الفوري والكامل لقرارات مجلس الأمن وجامعة الدول العربية ذات الصلة، ومطالبة مجلس الأمن باتخاذ التدابير اللازمة لفرض التنفيذ الفوري لتلك القرارات .

ضرورة توحيد جهود المعارضة على كافة الأصعدة من أجل تحقيق إسقاط النظام بأسرع وقت ممكن.

دعم الحراك الثوري والجيش السوري الحر والعمل على توحيد قواه وقياداته خدمة لأهداف ثورة الشعب السوري.

ـ دعوة كافة الأطراف للعمل بأشد الحرص على حماية السلم الأهلي والوطني.

ثانيا: المرحلة الانتقالية:

تبدأ هذه المرحلة عند لحظة سقوط بشار ورموز السلطة الأساسيين وتنتهي عند انتخاب مجلس تشريعي حر على أساس دستور دائم جديد.

وفور سقوط بشار الأسد ورموز السلطة، تتم إقالة الحكومة وحل مجلس الشعب الحالي وتشكيل حكومة تسيير أعمال بالتوافق بين قوى المعارضة السياسية والثورية وسلطة الأمر الواقع ومن لم تتلطخ يده بدماء السوريين أو بنهب المال العام على أسس تتوافق مع وثائق ومقررات مؤتمر القاهرة لحين تشكيل حكومة انتقالية.

وفور استلام حكومة تسيير الأعمال يتم حل حزب البعث الحاكم والمؤسسات التابعة له والتحفظ على أملاكه وإعادتها للدولة على أن يسمح لأعضائه بممارسة العمل السياسي وفق القوانين الجديدة.

تتم الدعوة إلى مؤتمر وطني واسع فى دمشق يشمل كل القوى السياسية ومكونات المجتمع بدون استثناء بهدف تشكيل جسم تشريعي مؤقت "هيئة عامة للدفاع عن أهداف الثورة والانتقال الديمقراطي" وحكومة انتقالية من شخصيات مشهود لها بالكفاءة والنزاهة.

يعمل الجسم التشريعي المؤقت على إصدار إعلان دستوري يستند على وثيقة العهد المقررة فى مؤتمر القاهرة يتضمن وضعية الرئاسة فى المرحلة الانتقالية، وكذلك مجلس القضاء الأعلى ومجلس الأمن الوطني والهيئة العليا للمحاسبة والمصالحة والهيئة العامة للتعويضات الاجتماعية وإعادة الإعمار، ويتولى هذا الجسم الرقابة على السلطة التنفيذية، ويصدر قوانين مؤقتة تنظم الحياة العامة فى المرحلة الانتقالية تشمل حرية الإعلام والتظاهر وتشكيل الأحزاب والنقابات والجمعيات وإلغاء جميع المراسيم والقوانين والمحاكم الاستثنائية، كما يلغى المراسيم والقوانين التميزية بحق المواطنين الأكراد والتركمان والآشوريين وأي طيف آخر من أطياف الشعب السوري، كما يضع قانونا انتخابيا لمجلس تأسيسي ومسودة لدستور دائم للبلاد على أسس العهد الوطني.

تتولى الحكومة الانتقالية إدارة شئون البلاد تحت رقابة الجسم التشريعي الناتج عن المؤتمر الوطني وتعالج أولويات إزالة الآثار الاجتماعية والعمرانية للمرحلة السابقة والنهوض بالاقتصاد الوطني.

وخلال مدة أقصاها سنة عن تشكيله يقوم الجسم التشريعي المؤقت والحكومة الانتقالية بالعمل على إجراء انتخاب برلمان تأسيسي يقر مشروع الدستور ويطرحه على الاستفتاء العام فى مدة أقصاها ستة أشهر.

وفور انتخاب البرلمان التأسيسي يتم حل المجلس التشريعي المؤقت وتشكيل حكومة جديدة على أساس الأغلبية، التي نتجت عن الانتخابات.

أما بالنسبة للمؤسسة العسكرية والأمن.

فعند سقوط بشار الأسد ورموز السلطة يتم التوقيع بين العناصر الشريفة من الجيش النظامي ممن لم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين وبين الجيش السوري الحر والمقاومة المسلحة على وثيقة تفاهم تنظم عمليات وقف إطلاق النار وسحب الجيش إلى ثكناته وضبط الأمن وحفظ السلم الأهلي والوطني إشراف مجلس الأمن إذا اقتضى الأمر.

وتشكل الحكومة الانتقالية مجلسًا للأمن الوطني بقيادة رئيس السلطة التنفيذية يضم فى عضويته قادة عسكريين شرفاء ممن لم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين، ومن الجيش السوري الحر والمقاومة المسلحة وشخصيات مدنية ذات صلة ويخضع للقواعد التي يضعها الجسم التشريعي المؤقت.

ويتولى مجلس الأمن الوطني عمليات إعادة هيكلة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية بعد إخضاعها لسلطته بغية تطهير الأجهزة ممن ثبت تورطه وحل الميليشيات المسلحة "الشبيحة"، وسحب السلاح من المدنيين وضم من يرغب من الثوار إلى القوات المسلحة، كما يحرص المجلس على الحفاظ على السجلات والوثائق من أجل تسهيل تحقيق العدالة الانتقالية وحماية السجون والحفاظ على سلامة الممتلكات العامة والخاصة من أى عبث.

وقيما يختص بالعدالة الانتقالية:

- يتم تشكيل هيئة عامة للمحاسبة والمصالحة الوطنية تعمل تحت إشراف الجسم التشريعي المؤقت ثم البرلمان انطلاقًا من أسس العهد الوطني على أن تعمل على

-        تحقيق العدالة لجميع الضحايا الذين تعرضوا لانتهاكات منهجية لحقوقهم الإنسانية لإساءة المعاملة وتعويضهم ومحاسبة الفاعلين وإيجاد آليات تعويض إضافية اجتماعية تمنع تفاقم النزاعات الاجتماعية

وتحقيق الشفافية فى نشر وثائق وحقائق تتعلق بسلوك مرتكبي الجرائم، بالإضافة إلى تجارب الضحايا

-        خلق آليات المحاسبة والشفافية ومنع حصول انتهاكات جديدة أثناء تطبيق العدالة الانتقالية واستعادة إيمان وثقة المواطنين بمؤسسات الدولة والمساهمة فى تعزيز سلطة القانون والمؤسسات الديمقراطية ومشروعيتها بغية ترسيخ بيئة خصبة لترميم الصدوع وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة على الصعيد الوطني والمحلى.

-        معالجة التأثيرات الفردية والجماعية للعنف والقمع والاستبداد وتوفير الدعم النفسي للأطفال والنساء وضحايا العن

-        إزالة آثار السياسات التمييزية السابقة بما فيها إلغاء القانون 49 لعام 1980 وإزالة الإجحاف بحق نازحي الجولان وضحايا أحداث الثمانينيات وانتفاضة 2004 الكردية والمصادرات وتداعياتها، وتعويض المتضررين وإيجاد حلول عادلة للمشاكل المتراكمة.

-        إزالة آثار السياسات والقوانين التمييزية والمجحفة بحق الشعب الكردي فى سوريا وتداعياتها وتعويض المتضررين من أبناء الشعب السوري كافة وإعادة الحقوق لأصحابها.

وتتضمن الهيئة العامة للمحاسبة والمصالحة الوطنية أصحاب اختصاصات مختلفة قانونية واجتماعية وحقوقية ونفسية وثقافية وشخصيات وطنية واجتماعية وفنية تتمتع بالمصداقية والقدرة على التأثير من أجل تنفيذ آليات العدالة الانتقالية عبر الخطوات التالية :-        هيئة قضائية مستقلة للبت فى الجرائم المرتكبة من قبل النظام وتشمل مسئولي النظام الكبار بحيث تكون نزيهة وموضوعية وتحقق السرعة المنطقية فى عمليات المحاسبة.

-        لجنة تقصى حقائق تعمل على جمع الإفادات والتحقيق فى جرام النظام أثناء الثورة وإحالتها للهيئة القضائية وتشمل القيادات العليا والصفوف الأولى من النظام.

-        لجنة تاريخية تهدف إلى التحقيق فى الجرائم طويلة المدى وكشف الحقائق بما يتعلق بجرائم النظام ضد الشعب السوري مثل مجزرة حماه وملف الاعتقالات السياسية والإعدامات الميدانية وملف المهجرين قسريا والمسرحين بشكل تعسفي.

-        لجان مصالحة محلية تتضمن الشخصيات الوطنية والاجتماعية المؤثرة بالاستفادة من الطبيعة المجتمعية تبدأ العمل على عمليات المصالحة الوطنية والحوار الوطني عبر وسائلها المتنوعة وتراعى فى تشكيلها الخصوصيات المحلية للتركيبة المجتمعية السورية.

-        لجان تحكيم لحل النزاعات الصغيرة الأهلية الناشئة عن مرحلة الثورة فيما يتعلق بالأفراد وتراعى القانون فى حل القضايا الصغيرة والخلافات الأهلية وتعمل على المصالحة الوطنية

-        تشكل الهيئة مكتبا لتخليد الذكرى يقوم بتكريم ذكرى الشهداء والمعتقلين وإنشاء الصروح التذكارية من أجل التعويض المعنوي والنفسي للمجتمع

-        إدخال مفاهيم العدالة الانتقالية ضمن العمل التربوي والمناهج الدراسية والمؤسسات الدينية والاجتماعية والثقافية.. إصدار عفو على بعض الجرائم الصغيرة المرتبطة بالأحداث الأخيرة

وفيما يتعلق بالجرائم المرتبطة بأحداث الثو

والتي تشمل الأفراد والعصابات "الشبيحة" يستمر عمل المحاكم العادية وفق القانون السوري متماشيًا مع إصلاحها بالطبع فى عملية النظر فى هذه الجرائم مع ضمان السرعة المنطقية فى البت بها وضمان حق كل المواطنين باللجوء إلى القانون والادعاء الشخصي والمحاكمة العادلة.

وتشكيل فرق دعم نفسي واجتماعي تتبع لمكتب متخصص فى الهيئة وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدني المتخصصة من أجل علاج حالات الصدمة المرتبطة بكل أنواع العنف الذي مورس على النساء والأطفال والمعتقلين من أجل إعادة تأهيلهم وتقديم الرعاية الصحية الضرورية والنقاهة اللازمة لإعادة الدمج.

وتعمل هذه الهيئة بالتعاون مع القضاء على وضع قواعد المحاسبة والمصالحة بما يخص أعضاء السلطة السابقة والمجموعات المسلحة "الشبيحة" وضمان حق جميع المواطنين فى محاكمة عادلة تؤمن حقوقهم.

وفور إسقاط بشار الأسد ورموز السلطة يتم التحفظ والحجر على أملاك أعضاء السلطة السابقة وعائلتهم أقاربهم المتورطين فى نهب المال العام بالداخل والخارج كى يعالج الموضوع ضمن قواعد يضعها الجسم التشريعي المؤقت أو البرلمان بما فى ذلك الأموال المحتجزة فى الخارج.

وفيما يتعلق بالوضع الاقتصادي والاجتماعي فسيتم ما يلى

تشكيل هيئة عامة للتعويضات الاجتماعية وإعادة الأعمار تعمل تحت إشراف الجسم التشريعي المؤقت ثم البرلمان، انطلاقًا من أسس العهد الوطني، والتي ستعمل إعانة المنكوبين من الأحداث الحالية، وإعادة إعمار ما تهدم لهم من أملاك خاصة، وإعانة أهالي جميع الشهداء والمعتقلين والجرحى والمعاقين وتعويضهم بشكل عادل، وإعادة النازحين والمهجرين فى الداخل والخارج وتسوية أوضاعهم.

بالإضافة إلى المساهمة مع الحكومة في إعادة إعمار المبنى التحتية والمنشآت العامة المتأثرة من الأحداث، وفى تمويل الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية العاجلة.

وتوضع تحت سلطة هذه الهيئة جميع المعونات الخارجية والدولية بالتنسيق مع الجهات المانحة وتصرف من مخصصاتها مخصصات هيئة المحاسبة والمصالحة الوطنية.

ومطالبة المجتمع الدولي فور سقوط بشار الأسد بإلغاء كافة العقوبات الشاملة المفروضة على سوريا ومؤسساتها، وأن يساعد على استعادة الدولة لأموال السلطة المحتجزة فى الخارج.

وعمل الحكومة الانتقالية على القيام بسياسات تعالج سريعا خاصة على ما يلى:

- إعادة إطلاق الإنتاج الاقتصادي على كافة الأصعدة، وتضخم الأسعار، وتأمين المواد التموينية الأساسية، والحد من الفقر وتفاقمه فى المناطق المتضررة من الأحداث، والاحتكارات.

 ومن الملاحظات التى جاءت فى الوثيقة ما يلى:

تم إعداد الصياغة الأولى لهذه الوثيقة واعتمادها من قبل اللجنة التحضيرية للعرض على مؤتمر المعارضة السورية، وجرى مناقشتها فى الجلسة الأولى من جلسات عمل المؤتمر، وتولت لجنة الصياغة التى شكلها المؤتمر إدخال التعديلات والتحسينات عليها بناء على المقترحات المقدمة من قبل المشاركين فى المؤتمر.

تم اعتماد الوثيقة من قبل المؤتمر والتوافق بالإجماع على بنودها باستثناء ما يتعلق بالمطالبة باستخدام مصطلح "الشعب الكردى"، وكذلك مصطلح "الشعب التركمانى"، وأقر المؤتمر بالتوافق جميع بنود هذه الوثيقة باستثناء ما يتعلق بهذين المصطلحين، مع إقراره لمبدأ الحقوق الكاملة المتساوية فى المواطنة للأكراد والتركمان والآشوريين وجميع أطياف الشعب السوري، وترك هذا الموضوع للمزيد من التشاور بين مختلف أطراف المعارضة السورية.

=================

ما هي أسرار مؤتمر المعارضة السورية في القاهرة؟

موتمر المعارضة السورية يجتمع في القاهرة، على الرغم من الهجمات التي طالته من مختلف الأفرقاء. فالبعض وصفه بمحور التلاقي والسبيل للحوار، أما آخرون فوصفوه بالمؤامرة.

الهدف من هذا المؤتمر كان للخروج بصيغة توحيدية لمتابعة مقررات مؤتمر جنيف الدولي، إذ يظهر بشكل واضح أن هذه الاجتماعات لن تكون أفضل من نتائج اجتماع جنيف، فالخلافات مستمرة بين أطياف "المعارضة" على كل شيء، وتظهر الخلافات في لجان الصياغة والتنسيق والمتابعة وغيرها.

وبالرغم من الضغوط الغربية وخصوصاً الأمريكية للخروج بصيغة تظهر الجسم المعارض موحداً، فإن لا شيء تم حتى هذه اللحظة بسبب رغبة كل من السعودية وقطر وتركيا بأن يكون المجلس الوطني هو الجسم الجامع لكل أطياف "المعارضة" وممثلاً "شرعياً وحيداً" لها بينما ترفض باقي أطراف "المعارضة" هذا الأمر.

مصادر مشاركة في المؤتمر قالت "إن الخلاف حصل أيضا بسبب عدد المشاركين حيث تم توجيه 220 دعوة لحضور المؤتمر، ودعت الجامعة العربية ستين شخصاً من دون أخذ رأي اللجنة التحضيرية ومن دون إبلاغها، ما رفع العدد إلى 280 شخصاً، وترفض جماعة الإخوان المسلمون التصويت على بنود بيان موحد او صيغة موحدة فيما يصر الباقون على مبدأ التصويت.

والجدير بالذكر، أن الاكراد قد انسحبوا من المؤتمر إضافة إلى مغادرة رئيس الجامعة العربية نبيل العربي، وحصول خلافات حول تشكيل لجنة المتابعة للمعارضة السورية التي سببت بتأخير اصدار بيان ختامي عن الإجتماع.

رياض الاسعد: مؤتمر القاهرة ليس مؤامرة بل هو مكان للحوار والتلاقي

كما اكد قائد الجيش السوري الحر رياض الاسعد انه لن يتم القبول باي مؤتمر لا يقرر خروج الرئيس السوري بشار الاسد وعائلته من الحكم ومحاكمة كل المسؤولين عن الجرائم في سوريا.

واضاف في اتصال مع محطة "المستقبل": "مؤتمر القاهرة ليس مؤامرة بل هو مكان للحوار والتلاقي وسماع الاراء ولكننا نحن نقف الى جانب الشعب السوري وندعم تطلعاته بالدرجة الاولى والشعب السوري يريد اسقاط النظام".

ولفت الاسعد الى ان كافة التنظيمات المسلحة في سوريا والتسميات المختلفة ليس لها اي معنى لان الصفوف على الارض متراصة والجميع يقاتلون لنفس الهدف تحت راية "الجيش السوري الحر" وكل التسميات الاخرى ليس لها اي معنى.

=================

مؤتمر القاهرة للمعارضة السورية يعلن الرؤية السياسية لملامح المرحلة الانتقالية

شبيب - توافق المشاركون في مؤتمر المعارضة السورية المنعقد في القاهرة تحت رعاية جامعة الدول العربية على وثيقة تتناول الرؤية السياسية المشتركة لملامح المرحلة الانتقالية.

وجاء في نص الوثيقة التي تم اقرارها وتوزيعها على الصحفيين اليوم الثلاثاء، الدعوة الى حشد الدعم العربي والدولي الفعال لحماية وحدة وسيادة واستقرار سوريا، ووضع آلية الزامية لحماية المدنيين السوريين، وجدول زمني للتنفيذ الفوري والكامل لقرارات مجلس الأمن وجامعة الدول العربية ذات الصلة، ومطالبة مجلس الأمن باتخاذ التدابير اللازمة لفرض التنفيذ الفوري لتلك القرارات.

واقر المؤتمر مبدأ الحقوق الكاملة المتساوية في المواطنة للأكراد والتركمان والآشوريين وجميع أطياف الشعب السوري.

=================

خلافات المعارضة السورية تلقي بظلال شك حول مرحلة مابعد الأسد

3/7/2012 20:39

سوريا بحث

ليبيا المستقبل/وكالات: دعت حكومات عربية وتركيا الاثنين فصائل المعارضة السورية التي تناقش خطة بشأن توحيد الصف في القاهرة إلى تجاوز خلافاتها التي ألقت بظلال من الشك حول استعدادها لقيادة البلاد. وقال عضو المجلس الوطني السوري وليد البني إنهم ناقشوا في اليوم الأول سبل توحيد الرؤى المختلفة بين أعضاء جماعات المعارضة كي تستطيع الإطاحة بالنظام السوري "الوحشي" وقيادة البلاد إلى الديمقراطية والحرية.

وقاطع الجيش السوري الحر، الذي يقاتل من أجل الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، المحادثات التي ترعاها الجامعة العربية في القاهرة والتي تجرى على مدار يومين. وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي في كلمته بمستهل اجتماع المعارضة السورية الذي تستضيفه القاهرة يومي الاثنين والثلاثاء: "أمام مؤتمر المعارضة السورية اليوم فرصة يجب المحافظة عليها، وأقول وأكرر من غير المسموح إضاعة هذه الفرصة بأي حال من الأحوال، فتضحيات الشعب السوري أكبر منا جميعا وأغلى من أية خلافات أو مصالح فئوية أو حزبية ضيقة".

وكان المجلس الوطني السوري اعلن في بيان الاحد ان مؤتمر جنيف الدولي افتقر الى "آلية واضحة للعمل وجدول زمني للتنفيذ"، مؤكدا ان "اي مبادرة لا يمكن ان تحوز على رضى الشعب السوري ما لم تتضمن صراحة تنحي بشار الأسد والطغمة المحيطة به". لكن المتحدثة باسم الخارجية الاميركية فيكتوريا نولاند ذكرت بان خطة انان تتضمن بندا يشير الى انه يتعين قبول اعضاء هذه الحكومة الانتقالية المقبلة على اساس "تفاهم متبادل". لكن الولايات المتحدة اعتبرت الاثنين ان الخطة الدولية التي تم تبنيها في نهاية هذا الاسبوع في جنيف حول عملية انتقالية سياسية في سوريا، تقدم للمعارضة "ضمانات صلبة" حيال عدم مشاركة الرئيس بشار الاسد على الاطلاق بحكومة مقبلة.

وكان اعضاء مجموعة العمل حول سوريا التي تضم الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن "الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا" وتركيا ودولا تمثل الجامعة العربية، اتفقوا السبت في جنيف على مبادىء لعملية انتقال سياسي في سوريا. وينص الاتفاق على تشكيل حكومة انتقالية يمكن ان تضم اعضاء من الحكومة الحالية والمعارضة "يتم تشكيلها على قاعدة التفاهم المتبادل بين الاطراف"، مشيرا الى وجوب تمكين "جميع مجموعات واطياف المجتمع السوري من المشاركة في عملية الحوار الوطني". ولم ترد دمشق رسميا على الاتفاق في حين وصفته الصحافة الرسمية بانه فشل لانه لا يستند الى راي الشعب السوري. وقال المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سورية كوفى عنان، الذي دعا إلى اجتماع جنيف يوم السبت الماضي، إن عدم التحرك الآن سيحول الصراع إلى أزمة إقليمية أو دولية. ولم يتم الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه في نيسان/ أبريل الماضي. من جانبه، قال وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو "إن وجود معارضة منقسمة يصب في صالح الطرف الآخر"، داعيا المعارضة السورية إلى تكوين جبهة موحدة ضد نظام الأسد. وأضاف: "يجب "على المعارضة" أن تبعث رسالة قوية بأنها متحدة. سنلتقى قريبا في دمشق". وتصاعدت التوترات بين سوريا وتركيا عقب قيام الجيش السوري بإسقاط طائرة حربية تركية قالت دمشق إنها دخلت المجال الجوي للبلاد. ودعت تركيا، التي تدعم المعارضة، الأسد إلى الرحيل قائلة إنها بصدد تغيير قواعد الاشتباك على الحدود بين الدولتين.

وقال جورج صابرا ، المتحدث باسم المجلس الوطني السوري لوكالة الأنباء الألمانية إنه يتوقع النجاح للمحادثات التي يشارك فيها 250 مندوبا، والإعلان عن خطة تحدد الفترة الانتقالية للبلاد. وقال بيان للجيش السوري الحر إنه قرر مقاطعة اجتماع الجامعة العربية لأن المعارضة فشلت في تأمين "إقامة مناطق فاصلة تخضع لحماية المجتمع الدولي وفرض حظر جوي وتسليح المعارضين".

يذكر أن المعارضة كثفت من حملتها العسكرية ضد القوات النظامية ووصلت بمقاومتها المسلحة إلى العاصمة دمشق. ودخل فريق من الصليب الأحمر بلدة دوما على مشارف دمشق، والتي تتعرض للقصف والحصار من قبل القوات الحكومية منذ أسابيع. وتقع البلدة على بعد نحو 15 كيلومترا شمال شرق دمشق. وقال نشطاء إن حصيلة قتلى يوم الاثنين بلغت 90 قتيلا، معظمهم من محافظة حمص وسط البلاد، حيث تقاتل القوات الحكومية لاستعادة السيطرة على المناطق التي استولى عليها المعارضون. وفي محافظة ادلب شمالي البلاد قرب الحدود التركية، قال نشطاء إن أكثر من مئة جندي انشقوا عن الجيش السوري، بينهم ضباط من ذوي الرتب العالية. وقالت سوسن غوشه، المتحدثة باسم بعثة مراقبي الأمم المتحدة في سورية، إن رئيس البعثة الجنرال روبرت مود عاد يوم الاثنين إلى دمشق بعد زيارة إلى مقر الأمم المتحدة في جنيف، وسيراقب الوضع في البلاد عن كثب. وكانت البعثة الأممية علقت أنشطتها الشهر الماضي بسبب استمرار العنف في سورية. ودعت غوشه كافة الأطراف إلى إنهاء العنف والحفاظ على أرواح المدنيين. وأكدت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافى بيلاى على مطالبتها لمجلس الأمن الدولي يوم الاثنين بإحالة الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية. وقالت بيلاي بعد إعداد تقرير لمجلس الأمن "من وجهة نظري، تورطت القوات النظامية وقوات المعارضة المسلحة في أعمال أضرت بالمدنيين، ويجب محاسبة المسئولين عن الهجمات ضد المدنيين". وأضافت "تشير الأدلة إلى وقوع جرائم ضد الإنسانية". وتقول المعارضة السورية إن الاضطرابات التي اندلعت في سورية في آذار/ مارس 2011 خلفت أكثر من 14 ألف قتيل، في حين تشير بيانات الأمم المتحدة إلى حوالي تسعة آلاف قتيل.

=================

لقاهرة:اختتام مؤتمر المعارضة السورية بالتوافق على الاهداف الرئيسية

وفي القاهرة ‏وبعد يومين من المناقشات المكثفة, اختتم الليلة الماضية مؤتمر المعارضة السورية باقرار وثيقتي العهد الوطني وملامح المرحلة الإنتقالية .

وبالرغم من التوافق الذي بدا واضحا على الأهداف الرئيسة للمرحلة المقبلة في مسار الثورة السورية, فإن الجلسات المغلقة وإجتماعات لجنة صياغة البيان الختامي شهدت بعض الخلافات التي وصلت الى حد التهديد بانسحاب بعض الفصائل من المؤتمر .

وقد تم احتواء هذه الخلافات مما ادى الى تراجع هيئة التنسيق السورية عن تهديدها بالإنسحاب.

=================

ختام مؤتمر المعارضة السورية في القاهرة، بـِ"وثيقة عهد وطني" ومزيد من الخلافات

دائرة العنف في سوريا تتسع، بينما المعارضة لا تزال منقسمة

نجحت الجهود التى قام بها الامين العام للجامعة العربية، نبيل العربي، وكبار مساعديه، فى إقناع كتلة كردية انسحبت من مؤتمر المعارضة السورية المنعقد حاليا بالقاهرة، بالعودة الى الاجتماع بعد أن إعترضت على عدم الأخذ بملاحظاتها فى وثيقة الرؤية السياسية المشتركة لملامح المرحلة الانتقالية.

وذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية ان المؤتمر أصدر في ختام اعماله “وثيقة توافقية تحدد الرؤية السياسية المشتركة للمعارضة السورية إزاء تحديات المرحلة الانتقالية ووثيقة العهد الوطني التي تضع الاسس الدستورية لسوريا المستقبل وهي العدالة والديموقراطية والتعددية”.

وأجمع المشاركون في المؤتمر على ان “الحل السياسي، في سوريا، يبدأ بإسقاط النظام، ممثلا في بشار الاسد ورموز السلطة وضمان محاسبة المتورطين منهم فى قتل السوريين”، وفق المصدر نفسه.

وأكد “دعم الجيش السورى الحر, ودعا جميع مكونات الشعب السوري للعمل على حماية السلم الاهلي والوحدة الوطنية”.

وطالب المؤتمر “بوضع آلية الزامية توفر الحماية للمدنيين وبجدول زمني للتنفيذ الفوري والكامل لقرارات جامعة الدول العربية ومجلس الامن ومطالباته بإتخاذ التدابير اللازمة لفرض التنفيذ الفوري لتلك القرارات”.

فشل

وبعد مرور 16 شهرا على بدء الانتفاضة ضد الرئيس السوري الاسد يزيد الفشل في حشد الجماعات، الدينية والعرقية، المتباينة وراء قيادة موحدة من صعوبة الحصول على اعتراف دولي.

وقال جواد الخطيب، وهو ناشط معارض، إن الوضع محزن جدا وستكون له عواقب سيئة على جميع الاطراف وسيسيء للمعارضة السورية ويحبط المحتجين على الارض.

مقاطعة كردية

وقالت مصادر مسؤولة، إنه أثناء تلاوة الوثيقة التى تمت صياغتها من قبل اللجنة المعنية، حدث إعتراض من إحدى الكتل الكردية لعدم أخذ ملاحظات، سجلتها على الوثيقة، فى الاعتبار، وخرج اعضاؤها من القاعة الرئيسية ولحق بهم الامين العام ومساعديه واجتمع بهم ومساعديه واقنعوهم بالعودة للمؤتمر.

وأضافت المصادر أن المؤتمر تحول الى مشاجرات وعراك بالايدي وانسحبت جماعة كردية سورية من الاجتماع مثيرة فوضى وصرخات من بعض المندوبين الذين هتفوا “فضيحة.. فضيحة”. وبكت نساء بينما تبادل رجال اللطمات. وسارع عاملون بالفندق الذي عقد فيه الاجتماع الى ابعاد المناضد والمقاعد مع اتساع المشاحنات.

وقال عبد العزيز عثمان من المجلس الوطني الكردي في سوريا “ان الاكراد انسحبوا لان المؤتمر رفض بندا يدعو للاعتراف بالشعب الكردي”.

مقاطعة الحراك الثوري

واعلنت الهيئة العامة للثورة السورية الثلاثاء انسحابها من المؤتمر الذي يجمع 250 شخصية تمثل مختلف الاتجاهات.

وبررت الهيئة قرارها بالقول “التصعيد الذي يمارسه نظام الرئيس السوري بشار الاسد، بارتكاب المجازر بحق شعبنا الثائر” و”في ظل عجز دولي عبر عنه مؤتمر جنيف الاخير” يصبح “الحديث عن وحدة المعارضة السورية مجرد كلام لتمويه هذا العجز”.

وكانت القيادة العامة للجيش السوري الحر في الداخل اعلنت، الاثنين، مقاطعة المؤتمر واصفة اياه ب”المؤامرة”.

ميدانيا

وقال المرصد السوري لحقوق الانسان أن أكثر من ثمانين شخصا قتل، الثلاثاء، في سوريا. منهم تسعة وخمسون مدنيا.

فقد قتل 14 شخصا في محافظة حمص، بينهم 4 عناصر من الجيش السوري الحر، في اشتباكات في أحياء مختلفة من مدينة حمص. وقتل الأخرون في ريفها، حسب المرصد.

واضاف المرصد في بيانه اليومي، ان 17 شخصا قتل بريف دمشق. وفي محافظة درعا قتل 10 اشخاص منهم ستة بينهم ام وثلاثة اطفال، وخمسة في محافظة دير الزور بينهم سيدة وطفل.

وأكد المرصد في بيانه أن ما لايقل عن 25 من القوات النظامية بينهم ضابط قتل، خلال اشتباكات في محافظات الزور وحلب وحمص وريف دمشق

====================

النص الكامل لوثيقة العهد الوطني

أصدرت أطياف من المعارضة السورية الثلاثاء في ختام أعمال مؤتمرها في القاهرة برعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي وبمشاركة وزراء خارجية عدد من الدول العربية والأجنبية المعنية بالأزمة السورية "وثيقة عهد وطني" تطالب بإسقاط النظام بكافة رموزه.

وفيما يلي نص وثيقة "العهد الوطني"

تعاهد المؤتمرون على أن يقر دستور جديد للبلاد مضامين هذا العهد:

- الشعب السوري شعب واحد، تأسست لحمته عبر التاريخ على المساواة التامة في المواطنة بمعزل عن الأصل أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الإثنية أو الرأي السياسي أو الدين أو المذهب، على أساس وفاق وطني شامل، شعار آبائه المؤسسين للدولة: "الدين لله والوطن للجميع". لا يجوز لأحد فرض دينٍ أو اعتقادٍ على أحد، أو أن يمنع أحدا من حرية اختيار عقيدته وممارستها.

- الإنسان هو غاية العلاقة بين أبناء الوطن الواحد، التي تتأسس على التزام المواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان والحقوق الاجتماعية والاقتصادية، اللتين كرستهما البشرية، وضمان التمتع بهذه الحقوق للمواطنين والمقيمين على السواء.

- الشعب السوري حر وسيد على أرضه ودولته، وهما وحدة سياسية لا تتجزأ ولا يجوز التخلي عن أي شبرٍ فيها، بما في ذلك الجولان المحتل. وللشعب السوري الحق في النضال من أجل استعادة أراضيه المحتلة بكل الوسائل الممكنة.

- تشكل الحريات الفردية والعامة والجماعية أساساً للعلاقة بين أبناء الوطن الواحد، وتكفل الدولة الحريات العامة، بما فيها حرية الحصول على المعلومة والإعلام، وتشكيل الجمعيات الأهلية والنقابات والأحزاب السياسية، وحرية الاعتقاد وممارسة الشعائر، وحرية التظاهر والإضراب السلميين وتضع قواعد لصون هذه الحريات من هيمنة عالم المال أو السلطة السياسية. كما تكفل الدولة السورية احترام التنوع المجتمعي ومعتقدات ومصالح وخصوصيات كل أطياف الشعب السوري، وتقر بالحقوق الثقافية والسياسية لكل مكوناته وتطلعها للتطور والرعاية.

- يضمن الدستور إزالة كل أشكال التمييز ضد المرأة ويسعى لخلق المناخ التشريعي والقانوني الذي يؤمن تمكينها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا في ما يتفق مع كل المواثيق الدولية ذات الصلة.

- تقر الدولة السورية بوجود شعب كردي ضمن أبنائها، وبهويته وبحقوقه القومية المشروعة وفق العهود والمواثيق الدولية ضمن إطار وحدة الوطن السوري. ويعتبر الشعب الكردي في سورية جزءا أصيلا من الشعب السوري. كما تقر الدولة بوجود وهوية وحقوق قومية مماثلة للشعبين السرياني الأشوري والتركماني السوريين.

- سورية هي جزء من الوطن العربي، ترتبط شعوبه بوشائج الثقافة والتاريخ والمصالح والأهداف الكبرى والمصير المشترك. وسورية عضو مؤسس في جامعة الدول العربية، تتطلع إلى توثيق مختلف أشكال التعاون والترابط بين البلدان العربية.

- يلتزم الشعب السوري دعم الشعب الفلسطيني وحقه في إنشاء دولته الحرة السيدة المستقلة وعاصمتها القدس، وكذلك دعم جميع الشعوب في تطلعاتها التحررية.

- تربط الشعب السوري بجميع الشعوب الإسلامية الأخرى جذور تاريخية مشتركة وقيم إنسانية مبنية على الرسالات السماوية.

- سوريا جزء من المنظومة العالمية، وهي عضو مؤسس في هيئة الأمم المتحدة والمنظمات المتفرعة عنها، ولذا فهي ملتزمة مواثيقها، وتسعى مع غيرها من دول العالم الى إقامة نظام دولي بعيد عن كل النزاعات المركزية والهيمنة والاحتلال، نظام قائم على التوازن في العلاقات وتبادل المصالح والمسؤولية المشتركة في مواجهة التحديات والأخطار العامة التي تهدد أمن وسلام العالم.

- الشعب هو مصدر الشرعية والسيادة التي تتحقق من خلال نظامٍ جمهوري ديموقراطي مدني تعددي، يسود فيه القانون ويقوم على المؤسسات. ولا يجوز فيه الاستئثار بالسلطة أو توريثها بأي شكلٍ كان.

- تقوم مؤسسات الحكم في الدولة السورية على أساس الانتخابات الدورية والفصل التام بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وعلى مبدأ التداول على السلطة عبر الانتخاب السري والحر، واحترام نتائج الانتخابات التي يقررها صندوق الاقتراع مهما كانت.

- يقر دستور جديد أسس النظام الديموقراطي التعددي المدني، ونظاما انتخابيا عصريا وعادلا يضمن حق مشاركة جميع التيارات الفكرية والسياسية، ضمن قواعد تؤمن أوسع تمثيل للشعب استقرار النظام البرلماني، وتضبط بشكلٍ دقيق الموارد المالية واتفاق الأحزاب والجماعات السياسية.

- الجيش السوري هو المؤسسة الوطنية التي تحمي البلاد وتصون استقلالها وسيادتها على أراضيها، تحرص على الأمن القومي ولا تتدخل في الحياة السياسية.

- تعتمد الدولة مبدأ اللا مركزية الإدارية، بحيث تقوم الإدارة المحلية على مؤسسات تنفيذية تمثيلية تدير شؤون المواطنين والتنمية في المحافظات والمناطق، بهدف الوصول إلى تنمية مستدامة ومتوازنة.

- تصون الدولة الملكية الخاصة، التي لا يجوز الاستيلاء عليها إلا للمنفعة العامة ضمن القانون ومقابل تعويض عادل، دون أن يعاد تجييرها لمصالح خاصة.

- تصون الدولة المال العام والملكية العامة لمنفعة الشعب، وتقوم سياستها على العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة المستدامة وإعادة توزيع الدخل والثروة عبر النظام الضريبي بين الفئات الاجتماعية وبين المناطق، وكذلك على ضمان حرية الاستثمار والمبادرة الاقتصادية وتكافؤ الفرص والأسواق ضمن ضوابط تكافح الاحتكار والمضاربات وتحمي حقوق العاملين والمستهلكين.

- تلتزم الدولة السورية إزالة كل أشكال الفقر والتمييز ومكافحة البطالة بهدف التشغيل الكامل الكريم اللائق والإنصاف في الأجور، وتحقيق العدالة في توزيع الثروة الوطنية، وتحقيق التنمية المتوازنة وحماية البيئة، وتأمين الخدمات الأساسية لكل مواطن: السكن والتنظيم العمراني، ومياه الشرب النظيفة، والصرف الصحي والكهرباء، والهاتف والإنترنت، والطرق والنقل العام، والتعليم والتأهيل النوعيين، والتأمين الصحي الشامل.

ملامح المرحلة الانتقالية

أولا: مرحلة التنحي:

- لن يتم الوفاء لتضحيات ومعاناة الشعب السوري من أجل الحرية والكرامة إلا عبر تنحية رموز السلطة الأساسيين، لأن وجودهم يشكل عائقا في سبيل تشييد الدولة المدنية الديموقراطية التعددية، دولة المساواة في المواطنة والحريات، التي سيصنعها السوريون جميعهم.

- يبدأ الحل السياسي في سورية بتنحية بشار الأسد ورموز السلطة، وضمان محاسبة المتورطين منهم في قتل السوريين.

- سيستمر الإصرار الثوري والإرادة الشعبية والثورة حتى هذا الرحيل.

- لن يأتي التغيير إلا بإرادة وأيدي السوريين، من خلال غطاء عربي - دولي يحمي وحدة وسيادة واستقرار سورية، تحت رعاية الأمم المتحدة والجامعة العربية وقرارات مجلس الأمن، مع إعطاء الفرصة لخطة المبعوث المشترك، مع ضمان وضع آلية إلزامية لتنفيذها الفوري.

- ضرورة توحيد جهود المعارضة على جميع الأصعدة من أجل تحقيق هذا الرحيل بأسرع وقتٍ ممكن.

- الدعوة إلى دعم الحراك الثوري بجميع أشكاله، وإلى توحيد قواه وقياداته.

- دعوة جميع الأطراف للعمل بأشد الحرص على حماية السلم الأهلي والوطني.

اللجنة الخاصة بالإعداد لمؤتمر المعارضة السورية

ثانيا: المرحلة الانتقالية

تبدأ هذه المرحلة عند لحظة تنحية بشار الأسد ورموز السلطة الأساسيين وتنتهي عند انتخاب مجلس تشريعي حر على أساس دستور دائم جديد.

- فور تنحية بشار الأسد ورموز السلطة، تتم إقالة الحكومة وحل مجلس الشعب الحالي وتشكيل حكومة تسيير أعمال، بالتوافق بين قوى المعارضة السياسية والثورية، وسلطة الأمر الواقع الوطنية ومن لم تتلطخ أيديه بدماء السوريين أو بنهب المال العام، على أسس تتوافق مع وثائق ومقررات مؤتمر القاهرة، لحين تشكيل حكومة انتقالية.

- فور تسلم حكومة تسيير الأعمال يتم حل حزب البعث والمؤسسات التابعة له وسائر الأحزاب، والتحفظ على أملاكهم وإعادتها للدولة، على أن يسمح لأعضاء هذه التشكيلات إعادة تأسيس نفسها وفق القوانين الجديدة.

- تتم الدعوة إلى مؤتمر وطني واسع في دمشق يشمل كل القوي السياسية ومكونات المجتمع من دون استثناء، بهدف إقرار تشكيل جسم تشريعي موقت «هيئة عامة للدفاع عن أهداف الثورة والانتقال الديموقراطي»، وحكومة انتقالية من شخصيات مشهود لها بالكفاءة والنزاهة.

- يعمل الجسم التشريعي الموقت على إصدار إعلان دستوري يستند إلى وثيقة العهد الوطني المقرة في مؤتمر القاهرة، يتضمن وضعية الرئاسة في المرحلة الانتقالية، وكذلك مجلس القضاء الأعلى، ومجلس الأمن الوطني، والهيئة العليا للمحاسبة والمصالحة، والهيئة العامة للتعويضات الاجتماعية وإعادة الإعمار.

- تتولى الحكومة الانتقالية إدارة شؤون البلاد تحت رقابة الجسم التشريعي الناتج عن المؤتمر الوطني، وتعالج أولويات إزالة الآثار الاجتماعية والعمرانية للمرحلة السابقة والنهوض بالاقتصاد الوطني.

- خلال مدة أقصاها سنة عن تشكيله، يقوم الجسم التشريعي الموقت والحكومة الانتقالية بالعمل على إجراء انتخاب برلمان تأسيسي يقر مشروع الدستور ويطرحه على الاستفتاء العام في مدة أقصاها ستة أشهر.

- فور انتخاب البرلمان التأسيسي، يتم حل الجسم التشريعي الموقت وتشكيل حكومة جديدة على أساس الغالبية التي نتجت عن الانتخابات.

- المؤسسة العسكرية والأمن عند تنحية الأسد ورموز السلطة، يتم التوقيع بين العناصر الشريفة من الجيش النظامي ممن لم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين، وبين "الجيش الحر" والمقاومة المسلحة على وثيقة تفاهم تنظم عمليات وقف النار وسحب الجيش إلى ثكناته وضبط الأمن وحفظ السلم الأهلي والوطني ويتم ذلك برعاية وإشراف مجلس الأمن إذا اقتضى الأمر.

- تشكل الحكومة الانتقالية مجلسا للأمن الوطني بقيادة رئيس السلطة التنفيذية، يضم في عضويته قادة عسكريين شرفاء لم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين ومن الجيش الحر والمقاومة المسلحة وشخصيات مدنية ذات صلة، ويخضع للقواعد التي يضعها الجسم التشريعي الموقت.

- يتولى مجلس الأمن الوطني عمليات إعادة هيكلة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية بعد إخضاعها لسلطته، بغية تطهير الأجهزة ممن ثبت تورطه، وحل الميليشيات المسلحة "الشبيحة" وسحب السلاح من المدنيين وضم من يرغب من الثوار إلى القوات المسلحة.

ثالثا: العدالة الانتقالية

- يتم تشكيل هيئة عامة للمحاسبة والمصالحة الوطنية، تعمل تحت إشراف الجسم التشريعي الموقت ثم البرلمان، انطلاقا من أسس العهد الوطني، على:

- تحقيق العدالة لجميع الضحايا الذين تعرضوا لانتهاكات منهجية لحقوقهم الإنسانية ولإساءة المعاملة، وتعويضهم ومحاسبة الفاعلين، وإيجاد آليات تعويض إضافية اجتماعية تمنع تفاقم النزاعات الاجتماعية.

- تحقيق الشفافية في نشر وثائق وحقائق تتعلق بسلوك مرتكبي الجرائم بالإضافة إلى تجارب الضحايا.

- خلق آليات المحاسبة والشفافية ومنع حصول انتهاكات جديدة أثناء تطبيق العدالة الانتقالية واستعادة إيمان وثقة المواطنين بمؤسسات الدولة والمساهمة في تعزيز سلطة القانون والمؤسسات الديموقراطية ومشروعيتها، بغية ترسيخ بيئة خصبة لترميم الصدوع وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة على الصعيد الوطني والمحلي.

- معالجة التأثيرات الفردية والجماعية للعنف والقمع والاستبداد، وتوفير الدعم النفسي للأطفال والنساء وضحايا العنف.

- إزالة آثار السياسات السابقة، بما فيها الإجحاف بحق نازحي الجولان وأحداث الثمانينات، وانتفاضة 2332 والمصادرات وتداعياتها، وتعويض المتضررين وإيجاد حلول عادلة للمشاكل المتراكمة.

- إزالة آثار السياسات والقوانين التمييزية والمجحفة بحق الشعب الكردي في سورية وتداعياتها، وتعويض المتضررين وايجاد حلول عادلة للمشاكل المتراكمة.

- تتضمن الهيئة العامة للمحاسبة والمصالحة الوطنية أصحاب اختصاصات مختلفة قانونية واجتماعية وحقوقية ونفسية وثقافية وشخصيات وطنية واجتماعية وفنية تتمتع بالمصداقية والقدرة على التأثير من أجل تنفيذ آليات العدالة الانتقالية عبر الخطوات التالية:

- هيئة قضائية مستقلة للبت في الجرائم المرتكبة من قبل النظام وتشمل مسؤولي النظام الكبار بحيث تكون نزيهة وموضوعية وتحقق السرعة المنطقية في عمليات المحاسبة.

- لجنة تقصي حقائق تعمل على جمع الإفادات والتحقيق في جرائم النظام أثناء الثورة وإحالتها للهيئة القضائية وتشمل القيادات العليا والصفوف الأولى من النظام.

- لجنة تاريخية تهدف إلى التحقيق في الجرائم طويلة المدى وكشف الحقائق بما يتعلق بجرائم النظام ضد الشعب السوري مثل مجزرة حماه وملف الاعتقالات السياسية والإعدامات الميدانية وملف المهجرين قسريا والمسرحين بشكل تعسفي.

- لجان مصالحة محلية تتضمن الشخصيات الوطنية والاجتماعية المؤثرة بالاستفادة من الطبيعة المجتمعية تبدأ العمل على عمليات المصالحة الوطنية والحوار الوطني عبر وسائلها المتنوعة وتراعي في تشكيلها الخصوصيات المحلية للتركيبة المجتمعية السورية.

- لجان تحكيم لحل النزاعات الصغيرة الأهلية الناشئة عن مرحلة الثورة في ما يتعلق بالأفراد وتراعي القانون في حل القضايا الصغيرة والخلافات الأهلية وتعمل على المصالحة الوطنية.

- تشكل الهيئة مكتبا لتخليد الذكرى يقوم بتكريم ذكرى الشهداء والمعتقلين وإنشاء الصروح التذكارية من أجل التعويض المعنوي والنفسي للمجتمع.

- إدخال مفاهيم العدالة الانتقالية ضمن العمل التربوي والمناهج المدرسية والمؤسسات الدينية والاجتماعية والثقافية.

- إصدار عفو على بعض الجرائم الصغيرة المرتبطة بالأحداث الأخيرة.

- في ما يتعلق بالجرائم المرتبطة بأحداث الثورة التي تشمل الأفراد والعصابات «الشبيحة».

- تشكيل فرق دعم نفسي واجتماعي تتبع لمكتب متخصص في الهيئة وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدني المتخصصة لعلاج حالات الصدمة المرتبطة بكل أنواع العنف.

- تعمل هذه الهيئة بالتعاون مع القضاء على وضع قواعد المحاسبة والمصالحة بما يخص أعضاء السلطة السابقة والمجموعات المسلحة «الشبيحة» وضمان حق جميع المواطنين في محاكمة عادلة تؤمن حقوقهم.

ـ فور تنحية الأسد ورموز السلطة، يتم التحفظ والحجز على أملاك أعضاء السلطة السابقة وعائلاتهم وأقاربهم المتورطين في نهب المال العام في الداخل والخارج، كي يعالج الموضوع ضمن قواعد يضعها الجسم التشريعي الموقت أو البرلمان، بما في ذلك الأموال المحتجزة في الخارج.

رابعا: الوضع الاقتصادي - الاجتماعي

- يتم تشكيل هيئة عامة للتعويضات الاجتماعية وإعادة الإعمار، تعمل تحت إشراف الجسم التشريعي الموقت ثم البرلمان، انطلاقا من أسس العهد الوطني، على:

- إعانة المنكوبين من الأحداث الحالية، وإعادة إعمار ما تهدم لهم من أملاك خاصة.

- إعانة أهالي كل الشهداء والمعتقلين والجرحى والمعاقين وتعويضهم بشكل عادل.

- إعادة النازحين والمهجرين في الداخل والخارج وتسوية أوضاعهم.

- المساهمة مع الحكومة في إعادة إعمار البنى التحتية والمنشآت العامة المتأثرة من الأحداث، وفي تمويل الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية العاجلة. اللجنة الخاصة بالإعداد لمؤتمر المعارضة السورية.

* توضع تحت سلطة هذه الهيئة جميع المعونات الخارجية والدولية، بالتنسيق مع الجهات المانحة. وتصرف من مخصصاتها هيئة المحاسبة والمصالحة الوطنية.

* مطالبة المجتمع الدولي فور تنحية بشار الأسد بإلغاء جميع العقوبات الشاملة المفروضة على سورية ومؤسساتها، وأن يساعد على استعادة الدولة لأموال السلطة المحتجزة في الخارج.

*تعمل الحكومة الانتقالية على قيام بسياسات تعالج سريعا خاصة:

-إعادة إطلاق الإنتاج الاقتصادي على كافة الأصعدة.

-تضخم الأسعار

-تأمين المواد التموينية الأساسية.

-الفقر وتفاقمه في المناطق المتضررة من الأحداث.

-الاحتكارات.

------------------------

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ