مؤتمر القاهرة وهيئة التنسيق .. بيانات ومواقف


								الاثنين 09/07/2012

من الصحافة العالمية

أرسل بريدك الإلكتروني ليصل إليك جديدنا

إصدارات

ـ دراسات ـ كتب

ملف مركز الشرق العربي

مؤتمر القاهرة وهيئة التنسيق .. بيانات ومواقف

8-7-2012

أصدرت هيئة التنسيق الوطنية اليوم السبت بيانا قالت إنه صادر عن شبابها، تناولت فيه قضية “فشل خطة كوفي عنان”،وبينت موقفها من وثيقة العهد الوطني الصادرة عن مؤتمر القاهرة الأخير للمعارضة السورية.

وأكدت الهيئة عبر شبابها في مستهل بيانهم تمسكها بلاءاتها الثلاث الموجهة ضد العنف والتدخل الخارجي والطائفية، وإبعاد أي خطر قد يمس بمبادئ الهيئة الأساسية.

ورأت الهيئة أن “فشل خطة كوفي عنان” أدى -حسب البيان- إلى تبلور توجهين يعبر عنهما قسمان، أولهما يكرس التسلح وانجاح العسكرة والآخر يلزم بيته لأنه هُمش تماما في الحراك بسبب العنف.

إلا أن الهيئة أوضحت وجهة نظرها بأن “النظام هو المصدر الأساسي والمنتج الأول للعنف بكل أشكاله بحق المجتمع والأفراد في سورية وعبر تاريخه الطويل ، فنحن نفهم ونتفهم ردود الأفعال ونؤكد على حق الدفاع عن النفس ردا على عنف النظام ، كما نثمن الموقف الإيجابي والانساني للمنشقين عن الجيش السوري الذين رفضوا إطلاق الرصاص على شعبهم، بالإضافة إلى الدور الإغاثي الذي تقوم به بعض لجان الدفاع الشعبية”.

وأشارت الهيئة في بيانها إلى رفض كل أشكال التسليح والعسكرة تحت أي مسمى كانت كـ”الجيش الحر”، ورأت الهيئة أن أي مظهر مسلح لا يخدم “الحراك الثوري” للأسباب التالية:

١- أنه لا يخضع لأي تنظيم مؤسساتي باعتراف الجميع.

٢- لأنه يكرس عنفاً مجتمعياً في وطن قد أمعن النظام في تفكيك شرائحه، ويفتح ثغرة للتطرف المجتمعي بجميع أشكاله، وهذا مارأيناه في الخطاب الطائفي الصريح وعلى الملأ لعدة قادة بارزين فيه.

٣- يسمح بتسلل عناصر أجنبية وحركات جهاديه ويودي بالمجتمع إلى فوضى السلاح.

٤- تسمح بعض الكتائب بل إنها تمارس العنف وتدعو العناصر المنشقه إلى ممارسة العنف مع الأطراف التي تخالفها في العقيدة أو في الموقف.

٥- أن دعم الجيش الحر يتطلب امكانيات ماديه كبيره لا يمتلكها السوريون ، وسيكون سببا لان يُطلب الدعم من جهات اخرى لديها اجنداتها وحروبها ومصالحها ، وسيتحول بل تحول قسم منه فعلا ضمن ولاءات غريبه عن السوريين وعن مصالحهم .

6- لم يقدم الجيش الحر حتى الآن أية ايجابية في المناطق التي نشط فيها غير زيادة نسبة الشهداء ونسبة الدمار ، اضافة لتأكيد رواية النظام بوجود العصابات المسلحة ، على الأقل بين صفوف الجيش النظامي الذين باتوا الآن بصدد الدفاع عن أنفسهم بدلا من تعاملهم مع أزمة ضمير باتجاه شعبهم والتي بالتأكيد كانت ستولد ما لا يرغبه النظام.

وبعد التأكيد من قبل الهيئة على أن “الجيش الحر” لن يكون مخلصا أو منقذا للوطن، أعلنت أنها غير ملزمة بأي خطاب يتبنى فكرة “الجيش الحر” الذي قدم نفسه كشكل من أشكال العنف وتكريسه، ودائما بحسب البيان.

=================

هيئة التنسيق تصدر بيان تبين فيه موقفها من مؤتمر المعارضة في القاهرة

السبت, 07 يوليو 2012

أصدرت هيئة التنسيق الوطنية، يوم السبت 7 تموز، بيانا قالت إنه صادر عن شبابها، تناولت فيه قضية "فشل خطة كوفي عنان"، وبينت موقفها من وثيقة العهد الوطني الصادرة عن مؤتمر القاهرة الأخير للمعارضة السورية.

ورأت الهيئة أن "فشل خطة كوفي عنان" أدى -حسب البيان- إلى تبلور توجهين يعبر عنهما قسمان، أولهما يكرس التسلح وانجاح العسكرة والآخر يلزم بيته لأنه هُمش تماما في الحراك بسبب العنف.

إلا أن الهيئة أوضحت وجهة نظرها بأن "النظام هو المصدر الأساسي والمنتج الأول للعنف بكل أشكاله بحق المجتمع والأفراد في سورية وعبر تاريخه الطويل ، فنحن نفهم ونتفهم ردود الأفعال ونؤكد على حق الدفاع عن النفس ردا على عنف النظام ، كما نثمن الموقف الإيجابي والانساني للمنشقين عن الجيش السوري الذين رفضوا إطلاق الرصاص على شعبهم، بالإضافة إلى الدور الإغاثي الذي تقوم به بعض لجان الدفاع الشعبية".

وأشارت الهيئة في بيانها إلى رفض كل أشكال التسليح والعسكرة تحت أي مسمى كانت كـ"الجيش الحر"، ورأت الهيئة أن أي مظهر مسلح لا يخدم "الحراك الثوري" للأسباب التالية:

١- أنه لا يخضع لأي تنظيم مؤسساتي باعتراف الجميع.

٣- يسمح بتسلل عناصر أجنبية وحركات جهاديه ويودي بالمجتمع إلى فوضى السلاح.

وبعد التأكيد من قبل الهيئة على أن "الجيش الحر" لن يكون مخلصا أو منقذا للوطن، أعلنت أنها غير ملزمة بأي خطاب يتبنى فكرة "الجيش الحر" الذي قدم نفسه كشكل من أشكال العنف وتكريسه، ودائما بحسب البيان.

=================

هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الوطني الديمقراطي تصدر بيان بشأن مؤتمر المعارضة في القاهرة

برعاية الجامعة العربية وأمينها العام الدكتور نبيل العربي وبجهد كبير ومشكور منها ، وبالتعاون مع مكتب المبعوث المشترك السيد كوفي عنان وحضور نائبه السيد ناصر القدوة، وحضور نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي ممثلا مجلس وزراء الخارجية العرب، ووزير الخارجية العراقي الذي تترأس بلاده القمة العربية هذا العام ، ووزير الشؤون الخارجية القطري ، ووزير الخارجية التركي ، وممثلي الدول الخمس الكبرى ،وعدد كبير من الدبلوماسيين العرب والأجانب ، انعقد مؤتمر المعارضة السورية في القاهرة في الثاني والثالث من تموز الجاري.

لقد شكل انعقاد هذا المؤتمر نقطة نجاح مهمة على طريق المساعي المبذولة لتوحيد قوى المعارضة سياسيا وتنظيميا، حيث اجتمع الإطاران الرئيسيان للمعارضة في الداخل والخارج ، هيئة التنسيق الوطنية والمجلس الوطني السوري ،إضافة إلى ممثلي الحركة الكردية السورية، مع عدد من القوى الأخرى التي تمثل أطيافا متعددة من المعارضة من الداخل والخارج ، إضافة إلى ممثلين عديدين عن قوى الحراك ، والعديد من الشخصيات الوطنية المرموقة.

فأن يجتمع هذا الحشد تحت رعاية الجامعة العربية وبهذه المشاركة العربية والدولية الواسعة ،وأن تلتقي كل هذه الأطياف المعارضة معا في محاولة للتفاهم والتوصل إلى رؤية سياسية مشتركة ، وبلورة إطار مشترك يجمع شمل المعارضة ويوحد صفوفها ، هو نجاح مهم بحد ذاته يجب التمسك به والبناء عليه والسعي لتطويره، الأمر الذي يعتبر هدفا معلنا وأساسيا من أهداف شعبنا الثائر ، و كذلك من أهداف مختلف القوى السياسية المعارضة في الداخل ، ولاسيما هيئة التنسيق الوطنية التي طالما حرصت على لم الشمل وتوحيد الصفوف ولم توفر جهدا ممكنا لهذه الغاية، و ستظل تعمل لتذليل الصعوبات التي تواجهها حتى تتحقق على أفضل وجه ممكن.

وقد بذل وفد الهيئة كل جهد ، وحرص على إبداء اقصى المرونة والروح الإيجابية في مختلف القضايا من أجل تحقيق الأهداف التي شاركت الهيئة من أجلها في المؤتمر ، وهي إنجاز تفاهمات سياسية موحدة يجمع عليها المشاركون فعليا ، بحيث تخدم شعبنا الثائر ومستقبل بلادنا و والثورة المستمرة من أجل الحرية والكرامة والديمقراطية ،وكذلك الوصول إلى بلورة شكل مناسب من أشكال القيادة المشتركة للمعارضة يوحد صوتها وينظم ويوحد فعالياتها داخل البلاد وخارجها ، وشارك عديد من القوى والشخصيات بكل إخلاص وحماس في هذه الجهود .

فكانت ثمرة ذلك نجاح آخر كبير الاهمية وهو إنجاز وثيقة ( العهد الوطني ) التي تعبر عن ملامح سورية الغد المنشود ،وإقرارها في المؤتمر بأغلبية كبرى .إن هذه الوثيقة القيمة والبالغة الأهمية، والتي باتت عقدا ملزما لكل من شارك في المؤتمر لهي إنجاز أساسي كبير ذو قيمة وأهمية تاريخية لشعبنا وبلادنا ، ويستحق كل من ساهم في إعداده وإقراره كل تحية وتقدير .

كذلك فقد صدر عن اللقاء وثيقة تتناول رؤية عن المرحلة الانتقالية ، فيها العديد من النقاط الإيجابية وفيها أيضا العديد من النقاط المقحمة في غير مكانها ، والنقاط التي لا يوجد تفاهم دقيق بشان دلالاتها والمقصود منها ، الأمر الناتج عن سرعة العمل وعدم توفر الوقت اللازم ما يجعلنا نخشى أن تكون مصدر خلافات جديدة إذا لم تلتزم كافة الأطراف بالروح الإيجابية والحرص على التفاهم ووحدة المواقف عند تفسيرها ، وهو امر يضعف من هذه الوثيقة ويستوجب تدقيقها وإزالة كل لبس في افكارها في المؤتمر المزمع قريبا لمتابعة مساعي التوحيد والتقارب ، كما اتفق المؤتمرون .

ويهم وفد الهيئة ان يؤكد بهذا الخصوص أنه كان وما يزال يرى في الاستراتيجية السلمية للثورة ، الطريق الرئيسي لتحقيق أهداف الشعب الثائر ، ويرى في التدخل العسكري الخارجي كما في دعوات عسكرة الثورة وزرع الأوهام حول هذه القضية خطرا مدمرا للبلاد والمجتمع ومستقبل الثورة واهدافها، كما يرى في الشحن الطائفي والممارسات الطائفية خطرا آخر لا يقل إجراما وضررا بالشعب ومستقبل الوطن واهداف الثورة .

ويؤكد وفد الهيئة أنه يدعم الجيش السوري الحر بصفته قوة تمارس حق الدفاع المشروع عن النفس وحماية المدنيين في مواجهة القتل الوحشي الذي ترتكبه قوات النظام وشبيحته ضد المواطنين والمدنيين العزل ، وليس في هذا أي تغيير في الاستراتيجية السلمية للثورة أو انتقال إلى عسكرتها .

اما المسألة التي فشل مؤتمر القاهرة في تحقيق أي تقدم فعلي بشأنها فهي مسألة تكوين لجنة قيادية أو لجنة تنسيق وتعاون أو حتى لجنة متابعة مسؤولة لقرارات المؤتمر .

لقد حاول المخلصون لهذا الهدف الدفع بكل قوة نحو تحقيقه ، ولكنهم لم ينجحوا في ذلك رغم أن التصويت أيد تشكيل اللجنة بأغلبية كبيرة من أعضاء المؤتمر ، في حين نجحت مساعي التعطيل الرافضة فعليا لتوحيد المعارضة في عرقلة هذه المساعي وهي أقلية من هؤلاء سبق وعانينا منها كثيرا في اللقاءات السابقة .

فما هو مطلوب وضروري في الثورة خصوصا من روح ديمقراطية وتشاركية، الأمر الذي يجعلنا أكثر إصرارا على تحقيق هذا الهدف ، وتذليل كل العقبات التي تعترض طريقه مهما كانت . فهدف إيجاد هيئة توحد جهود المعارضة هو هدف ذو اهمية قصوى لنجاح الثورة وتحقيق أهدافها ولن نقبل بأن تظل تعطله وتسد طريقه أي جهة وأي فئة مهما كانت أوهامها و مزاعمها وتبريراتها .

كذلك لابد من الإشارة إلى تضامن وفد الهيئة مع الإخوة الأكراد في مواجهة بعض الأصوات المتشنجة وأصوات أخرى تعمل لإفشال توحيد المعارضة لدوافع مختلفة ، وهو ما ترتب عليه احتكاك كاد يتسبب بتفجير المؤتمر لولا مبادرة بعض أعضاء المؤتمر لتدارك الأمر .

ولقد سجل وفد الهيئة تحفظا رسميا على نص وثيقة الرؤية السياسية للمرحلة الانتقالية بسبب نقاط عدة فيها ، ووصل احتجاجه على تخريب مسعى تكوين لجنة متابعة إلى مغادرة قاعة الاجتماع بصورة جماعية .

كذلك تسجل الهيئة ملاحظة أساسية تتفق فيها مع اللجنة التحضيرية حول شمول ونسبة تمثيل المعارضة من داخل البلاد ، حيث لم تكن قوى عديدة من الحركات السياسية ، وكثير من القوى الثورية الصاعدة ممثلة في المؤتمر ، وهو أمر لا بد من تصحيحه في أي لقاء قادم ، بما يعطي قوى الحراك الثوري الفاعلة حقها المشروع في التمثيل وعلى أكمل وجه ممكن ، ويعطي الداخل عموما وزنه الطبيعي والرئيسي في مؤتمر ات المعارضة .

ويسجل وفد الهيئة شجبه لإصرار بعض المشاركين على شطب تعبير يفيد بان (التغيير لن يكون إلا بإرادة السوريين وأيديهم )، حين تشبثوا بشطب عبارة ( بأيديهم) لتبريرات غير مقنعة لنا.

تبقى الهيئة أمينة لهدف وحدة المعارضة الوطنية وستبذل كل جهد من أجل تعميق الثقة بين أطيافها , فالوطن يستدعينا للتجاوز عما يشيب مسيرتنا .. وصب الجهد لإنتصار الثورة.

=================

مسؤول هيئة التنسيق الوطنية السورية في المنطقة العربية، محمد حجازي، لـ''الخبر'' : مؤتمر القاهرة نجح في توحيد أطياف المعارضة

قال مسؤول هيئة التنسيق الوطنية السورية في المنطقة العربية، محمد حجازي، في تصريح لـ''الخبر''، إن مؤتمر القاهرة للمعارضة السورية خطوة لا بأس بها، نجحت في

=================

هيئة التنسيق الوطنية تتبرأ من بنود بوثيقة مؤتمر القاهرة وتهاجم الجيش الحر

07/07/2012 : السبت 4:11 مساء

١- أنه لا يخضع لأي تنظيم مؤسساتي باعتراف الجميع.

٣- يسمح بتسلل عناصر أجنبية وحركات جهاديه ويودي بالمجتمع إلى فوضى السلاح.

شام تايمز

=================

مسؤول هيئة التنسيق الوطنية السورية في المنطقة العربية، محمد حجازي، لـ''الخبر''

مؤتمر القاهرة نجح في توحيد أطياف المعارضة

قال مسؤول هيئة التنسيق الوطنية السورية في المنطقة العربية، محمد حجازي، في تصريح لـ''الخبر''، إن مؤتمر القاهرة للمعارضة السورية خطوة لا بأس بها، نجحت في توحيد وجمع أطياف المعارضة، خاصة أعضاء هيئة التنسيق الوطنية والمجلس الانتقالي.

ويرى مسؤول هيئة التنسيق الوطنية السورية في المنطقة العربية أن النتائج التي خرج بها المؤتمر مهمة، فيما يتعلق بالمرحلة الانتقالية، كما أقر بفشل التنسيق بين أطياف المعارضة بخصوص ميثاق مستقبل العملية السياسية وآليات تنفيذها، مشيرا إلى أن هيئة التنسيق السورية، تسعى إلى إنشاء هيئة موحدة لتمثيل المعارضة، داخليا وعربيا وإقليميا ودوليا، بهدف إسقاط نظام الأسد والانتقال إلى نظام ديمقراطي تداولي.

وفنّد ذات المسؤول انسحاب الهيئة الوطنية السورية من مؤتمر المعارضة الذي احتضنته القاهرة، موضحا أن ''الهيئة لم تنسحب، وإنما المجلس الوطني الكردي، وذلك بسبب أمور خلافية وتسرع منه، ومن السهل تدارك هذه الخلافات، والرجوع مرة أخرى إلى صفوف المعارضة''، ويقول حجازي إنه لا يتوقع الكثير من مؤتمر أصدقاء سوريا الذي تحتضنه باريس.

وأشار المتحدث ''سلاحنا هو الضغط الشعبي السوري والعربي، من مختلف الأنظمة العربية التي قطعت شوطا للحرية والكرامة بكل إمكانياتها، ولإيجاد حل سياسي لخروج الأسد من السلطة، وبناء دولة ديمقراطية بالتداول''. وفي سياق مواز، ناشد نائب الأمين العام لجماعة الدول العربية، أحمد بن حلي، المعارضة السورية بتخطي خلافاتها والتوحد، مشيرا إلى أن الجامعة العربية عملت، طوال أيام المؤتمر، على توفير المناخ اللازم والترتيبات الضرورية لعقد جلساته، وأنها لم تتدخل للضغط على المؤتمرين.

وأكد بن حلي، في مؤتمر صحفي عقده بمقر الجامعة، أن الأخيرة تدخلت لتهدئة النقاشات بين أطراف المعارضة التي توصلت إلى إقرار 3 وثائق حول المرحلة الانتقالية ومستقبل العملية السياسية، بالإضافة إلى البيان الختامي، واعتبر أن مؤتمر المعارضة كان مقدمة وخطوة هامة على طريق توحيد الرأي. مشددا على أن حل الأزمة السورية هو بيد السوريين، معتبرا أن الحل الأمني لن يحسم الأمر، ومن الضروري الاستجابة لطموحات الشعب السوري بالحرية والديمقراطية.

ولفت بن حلي إلى أن خطة المبعوث الأممي والعربي إلى سوريا، كوفي عنان، تمثل خريطة طريق لحل الأزمة، مشيرا إلى أن المراهنة على الحل العسكري ليست الطريق الصحيح لحل الأزمة، داعيا الحكومة السورية إلى وقف العنف الذي فاق كل الحدود، مؤكدا أن إطالة الأزمة السورية لا يمكن التحكم بعواقبها، لأنه كلما تواصلت عملية القتل فإن ذلك يمثل خطرا على مقومات الدولة السورية.

=================

هيئة التنسيق السورية المعارضة: مؤتمر القاهرة سجل ايجابيات ووثيقة المرحلة الانتقالية فيها "نقاط مقحمة" نخشى ان تكون مصدر خلافات

اعتبرت هيئة التنسيق الوطني السورية المعارضة أن انعقاد مؤتمر القاهرة يعد "نقطة نجاح مهمة على طريق المساعي المبذولة لتوحيد قوى المعارضة" وأن انعقاد المؤتمر بهذا الحجم "هو نجاح مهم بحد ذاته يجب التمسك به والبناء عليه والسعي لتطويره،وهو الأمر الذي يعتبر هدفا معلنا وأساسيا من أهداف شعبنا الثائر ، وكذلك من أهداف مختلف القوى السياسية المعارضة في الداخل ، ولاسيما هيئة التنسيق الوطنية التي طالما حرصت على لم الشمل وتوحيد الصفوف" .

وأشارت هيئة التنسيق الوطني المعارضة إلى أن وفدها بذل جهوداً وابدى اقصى "المرونة المرونة والروح الإيجابية في مختلف القضايا من أجل تحقيق الأهداف التي شاركت الهيئة من أجلها في المؤتمر . ووصفت الهيئة وثيقة "العهد الوطني" بأنها "نجاح آخر كبير الاهمية يعبر عن ملامح سورية الغد " وأنها " إنجاز أساسي كبير ذو قيمة وأهمية تاريخية للشعب السوري ويستحق كل من ساهم في إعدادها وإقرارها كل تحية وتقدير" .

أما عن وثيقة رؤية المرحلة الانتقالية فرأت الهيئة انها تتضمن"العديد من النقاط الإيجابية" وكذلك "العديد من النقاط المقحمة في غير مكانها، والنقاط التي لا يوجد تفاهم دقيق بشأن دلالاتها والمقصود منها" وردت سبب ذلك إلى "سرعة العمل وعدم توفر الوقت اللازم " معربة عن خشيتها من "أن تكون (النقاط المقحمة )مصدر خلافات جديدة إذا لم تلتزم كافة الأطراف بالروح الإيجابية والحرص على التفاهم ووحدة المواقف عند تفسيرها، وهو امر يضعف هذه الوثيقة ويستوجب تدقيقها وإزالة كل لبس في افكارها في المؤتمر المزمع قريبا لمتابعة مساعي التوحيد والتقارب" كما اتفق المؤتمرون.

وأقرت هيئة التنسيق بفشل مؤتمر القاهرة في "تحقيق أي تقدم فعلي في مسألة تكوين لجنة قيادية أو لجنة تنسيق وتعاون أو حتى لجنة متابعة مسؤولة لقرارات المؤتمر" وقالت : "لقد حاول المخلصون لهذا الهدف الدفع بكل قوة نحو تحقيقه، ولكنهم لم ينجحوا في ذلك رغم أن التصويت أيد تشكيل اللجنة بأغلبية كبيرة من أعضاء المؤتمر، في حين نجحت مساعي التعطيل الرافضة فعليا لتوحيد المعارضة في عرقلة هذه المساعي وهي أقلية من هؤلاء سبق وعانينا منها كثيرا في اللقاءات السابقة" .

=================

هيئة التنسيق: العديد من فقرات "بيان القاهرة" «غير قابلة للتطبيق» ومتناقضة

الرأي السوري

اعترف قيادي في «هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الوطني الديمقراطي» المعارضة أن البيان الختامي لمؤتمر القاهرة لتوحيد المعارضة السورية تضمن العديد من الفقرات غير القابلة للتطبيق على أرض الواقع، وأشار إلى أن المؤتمر الذي انعقد يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين نجح في تحقيق توافقات أساسية لكنه أخفق في المنهج والعقلنة وغربلة التناقضات، موضحاً أن اهتمام المجتمعين انصبّ بشكل أساسي على تثبيت نقاط التوافق أكثر من التماسك المنهجي.

وعن نتائج المؤتمر، قال رئيس هيئة التنسيق في المهجر هيثم مناع لوكالة الأنباء «آكي» الإيطالية: «أظن أننا أصبحنا نعرف بعضنا أكثر، ونعرف أين هي المواقع الفكرية الفعلية للبعض، وما سقف الاستقلال السياسي لبعض الهياكل، وما درجة النضج السياسي للأطراف المجتمعة وهذه إنجازات مهمة».

واعترف مناع، أن العديد من فقرات البيان غير قابلة للتطبيق على أرض الواقع، وقال رداً على سؤال حول مدى صلاحية نتائج المؤتمر وقابليتها للتطبيق عملياً: «لا أظن ذلك في العديد من الفقرات، ولكن ثمة بالتأكيد نقاط أساسية حول العدالة الانتقالية والأولويات السياسية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية يجب الاستفادة منها في كل تصور أو برنامج قادم».

وشهد المؤتمر الكثير من الخلافات بين القوى المشاركة فيه، لكنه تجاوزها نسبياً وأصدر بياناً مختصراً استلحاقياً شدد فيه على أن الحل السياسي في سورية يبدأ «بإسقاط رأس النظام ورموز سلطته» وفق تعبيره وهو ما يخالف صراحة اتفاق جنيف الذي لا يتحدث عن إسقاط النظام بل عن تشكيل حكومة انتقالية بمشاركة أعضاء من الحكومة الحالية والمعارضة.

وانعقد مؤتمر جنيف السبت الماضي بمشاركة وزراء خارجية الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن (الولايات المتحدة وروسيا والصين وإنكلترا وفرنسا) وقطر وتركيا والعراق والكويت وممثلين عن الأمم المتحدة والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي.

وفي وقت دعا فيه اتفاق جنيف إلى وضع حد لإراقة الدماء السورية، ودعم خطة المبعوث الأممي كوفي أنان وعارض أي عسكرة إضافية للنزاع فإن بيان القاهرة انقلب عليه تماماً بدعوته إلى دعم الجيش السوري الحر، ما يعني رفض المعارضة لأي حل للأزمة السورية عبر الحوار والوسائل السلمية وتمسكها بإذكاء نار العنف وتصعيد الأزمة وسعيها لإفشال خطة أنان التي ينص بندها الأول على وقف العنف.

وفيما إذا كان المؤتمر قد نجح بتوحيد المعارضة ورؤاها عملياً، قال مناع: «لقد نجح المؤتمر في جمع من جُمِعَ، ونجح في تحقيق توافقات أساسية، ولكنه أخفق في المنهج والعقلنة السياسية وغربلة التناقضات»، وأضاف: «كان تحرير النصوص أحياناً جمعياً ولم تجر عملية إعادة تحريرها لأن الأساس كان تثبيت نقاط أكثر منه تماسك منهجي متماسك، إن قرأت بعض الفقرات خرج معك أننا مع خطة كوفي أنان وإن قرأت أخرى وجدت أن وقف إطلاق النار وسحب الجيش من المدن سيكون بعد رحيل الأسد».

ويعني هذا الكلام تناقضاً واضحاً في البيان الذي يدعم في أحد سطوره خطة أنان الداعية إلى وقف العنف لكنه ينقلب عليها في سطر آخر بقوله: إن وقف إطلاق النار يكون بعد إسقاط النظام!!.

وأنهت المعارضة السورية المنقسمة على نفسها الثلاثاء جولة مباحثات في العاصمة المصرية انقلبت إلى صراع وجدل بينها تحولت بين البعض إلى مشاجرات بالأيدي في الوقت الذي كانت تسعى فيه إلى صياغة رؤية مشتركة للانتقال السياسي في سورية.

وقدم نحو 250 مشاركاً في المؤتمر من 30 حركة إضافة إلى شخصيات مستقلة وممثلين للمجتمع المدني ومجموعات ناشطين إلى القاهرة من أجل تشكيل جبهة موحدة ضد الحكومة.

لكن بعد يومين من المباحثات برعاية الجامعة العربية أخفق المشاركون في تشكيل كتلة موحدة بحيث هيمنت خلافاتهم على نقاط الالتقاء وكاد الأمر يصل حد الاشتباك بالأيادي، بحسب مشاركين.

وقال المعارض وليد البني الذي شارك في المؤتمر: «للأسف كانت هناك الكثير من الخلافات»، وأضاف لوكالة الأنباء الفرنسية قبيل سفره إلى باريس للمشاركة في اجتماع أصدقاء سورية الذي سينعقد غداً الجمعة «بعض المجموعات انسحبت من الاجتماع».

وانسحب المجلس الوطني الكردي السوري من الاجتماع في ساعة متأخرة الثلاثاء احتجاجاً على عدم تضمين البيان الختامي إشارة إلى «الشعب الكردي»، بحسب ما ذكر مسؤول رفيع المستوى في الجامعة العربية.

كما ثارت خلافات بشأن آلية متابعة الاجتماع حيث اتهم بعض المجموعات البعض الآخر بالسعي إلى احتكار هذه الآلية.

وقال مدير مركز بروكينغز للأبحاث في الدوحة شادي حامد: «إن المعارضة في المنفى هي بطبعها منقسمة مع مجموعات مبعثرة في العالم كله، ويصعب من ثم التوصل إلى رؤية مشتركة».

وأضاف: «علينا خفض سقف توقعاتنا والتوقف عن توقع أن تتحول المعارضة بين عشية وضحاها إلى مجموعة موحدة غير طائفية».

وانسحبت الثلاثاء من الاجتماع ما يسمى «الهيئة العامة للثورة السورية» مشيرة في بيان إلى «خلافات سياسية» كما قاطع الاجتماع ما يسمى «الجيش السوري الحر» الذي ندد بالاجتماع باعتباره «مؤامرة» لرفض المشاركين فيه فكرة التدخل العسكري الأجنبي وإقامة مناطق عازلة وحظر جوي وتسليح المجموعات الإرهابية المسلحة.

=================

شباب هيئة التنسيق المعارضة: الجيش الحر لا يخدم الثورة بسبب خطابه الطائفي

07 Jul 2012 at 10:00am

أصدر شباب هيئة التنسيق المعارضة بيانا أكدوا فيه على التزامهم بمبادئ الهيئة الرئيسية مثل رفض العنف والطائفية والتدخل الأجنبي، وقد تضمن البيان فقرات مطولة تركز على نقد تجرية “الجيش الحر”، حيث اعتبر شباب الهيئة أن “الجيش الحر” لا يخدم الثورة بسبب خطابه الطائفي، فضلا عن ممارسته العنف ضد كل من يخالفه في العقيدة والموقف.

تجدر الإشارة إلى أن معظم أعضاء وأنصار وجمهور هيئة التنسيق المعارضة، التي يقودها في الداخل المحامي حسن عبدالعظيم، وفي الخارج الناشط الحقوقي هيثم مناع، يعارضون النظام منذ السبعينات والثمانينات، وفي سيرهم الذاتية سنوات طويلة من السجن في سجون النظام تراوحت بين 5 إلى ما يفوق العشرين عاما سجنا، وبخصوص شباب الهيئة فإن قسما كبيرا منهم من أبناء أو أقرباء سجناء سياسيين سابقين.

ولم يصدر أي رد بعد من “الجيش الحر” على هذا البيان.

وفيما يلي نص البيان كاملا:

إلى أبناء وطننا الحبيب:

نحن شباب هيئة التنسيق الوطنية في الوطن وخارجه نعلن ما يلي:

يمر وطننا الحبيب بأخطر أزمة تعصف به بعد بزوغ فجر أول أمل له ولشعبه انبثق مع أول صيحة حرية وكرامة من درعا الخالدة ، سرعان ما انتشرت وتضاعفت إلى أن عمت أرجاء الوطن ، مطالبة بما حرمنا منه من حقوق ومواطنة حقة ، وباسقاط نظام القهر والدكتاتورية الذي لم يجد رادعا أخلاقيا أو وطنيا أو انسانيا في اعلان الحرب على شعبه والذي أوصلنا إلى ما نحن عليه الآن من تفتت ، ومن جراح تعمل في الوطن وشعبه من عنف وعنف مضاد ادى الى ان البعض فقد في خضم الصراع البوصلة والتوجه.

ولا غرابة والحالة هذه أن تتعرض كل الأحزاب والهيئات والتجمعات السياسية التي تتألف منها المعارضة على اختلاف توجهاتها إلى خضات وموجات اضطراب بين صعود وهبوط ، ورهانات بعضها مصيب وبعضها مثير للجدل ، وبعضها الآخر لا يمت إلى ثورة الكرامة بصلة ، بل هو دخيل يحاول أن يكون موجها باجندات خارجية مختلفة، بينما تعرض شعبنا عبر حملات اعلامية مشبوهه لتضليل كبير وتزييف لوعيه الوطني الأصيل .

أما نحن في هيئة التنسيق الوطنية فلسنا ببعيدين عن تلك الموجات أو تلك الاضطرابات ، بل عانينا وما زلنا نعاني منها فلا نخفيها أو نحجبها ، بل نواجهها ونوجّهها ، ونحاول دوما ابعاد أي خطر يمكن له المساس بلاءاتنا المعروفة ومبادئنا الأساسية التي وثق بها كثير من أعضائنا ومن شعبنا فعولوا علينا أملا للمستقبل ، وضامنا لوحدة الشعب والبلاد ، في حين ان عنف النظام والعنف المضاد الذي نشأ بمواجهته كانا يجهزا أجهزا كلاهما على جميع الحلول السياسية العقلانية و على رموز و منافع النضال السلمي كنهج ناجع و فعال في مواجهة النظام تمهيداً لاسقاطه.

نتفق جميعاً أن العنف هو أمر لا يمكن مناقشته بشكل نظري لأن النتائج العملية على الأرض هي التي تحدد طبيعته و شكله إلا أن ما جمعنا في هيئة التنسيق هو التصور العام لصيرورة العنف داخل النسيج الاجتماعي السوري ، وخشيتنا من النتائج الكارثية التي ستنجم عنه و تترتب على اتباعه كوسيلة للنضال و ما سيتركه ذلك من آثار كالتفكك الاجتماعي ، و تكريس الفكر الطائفي و القومي الأعمى الذي بدأت تتجلى مظاهرهما في الصراعات الحادة ذات البعد القومي والطائفي بين بعض مكونات الشعب السوري.

إن هذا التصور العام هو ما جعل الهيئة تتمسك بلاءاتها الثلاثة ، ليس لأنها مقدسة و ليس لأننا طوباويون أو مثاليون ، بل لأنها هي التي جعلت هيئة التنسيق قوة مستهدفة جردتها القوى الاقليميه والدوليه ـ التي لاتريد رؤية سورية بلدا حرا مستقلا ـ من كل وسائل دفاعها ، الا اننا رغم ذلك لم نستسلم أو نقدم التنازلات ولم نساوم ، وتمسكنا بهذا الطرح بثبات وقبضنا عليه كالقابض على الجمر لاننا نعرف بان ما نتمسك به هو وطن ومواطنين.

نحن شباب هيئة التنسيق في الداخل والخارج وفي خضم هذا الفرز الكبير لكل التوجهات ، نؤكد من جديد على ثوابتنا التي قامت عليها ثورة شعبنا السوري ، ومبادئها التي اسست لهيئة التنسيق الوطنية كمشروع للثورة في سورية ، والتي تعكس مبدئية وروحية المواطنة كحل مدني ديمقراطي للقضاء على الديكتاتورية والإستبداد ، وإرساء عقد اجتماعي جديد يحقق الإنتقال إلى سورية المواطنة ـ الحلم المنشود.

إن هيئة التنسيق الآن تواجه مشكلة كبيرة تسمى “فشل خطة كوفي عنان” التي أدت ـ ضمن واقع ميداني شديد السوء ـ الى تبلورتوجهين يعبر عنهما قسمان اولهما يكرس ويؤيد التسلح وانجاح العسكرة ، والآخر يلزم بيته لأنه هُمش تماما في الحراك بسبب العنف ، وعليه فإن رفض التدخل الخارجي والطائفية لا يستكمل ركائزه دون رفض العنف من أي مصدر كان . ولما كان النظام هو المصدر الأساسي والمنتج الأول للعنف بكل أشكاله بحق المجتمع والأفراد في سورية وعبر تاريخه الطويل ، فنحن نفهم ونتفهم ردود الأفعال ونؤكد على حق الدفاع عن النفس ردا على عنف النظام ، كما نثمن الموقف الإيجابي والانساني للمنشقين عن الجيش السوري الذين رفضوا إطلاق الرصاص على شعبهم ، ونثمن أيضاً مواقف لجان الدفاع الشعبي والأفراد الذين يتواجدوا في بعض الأحياء والمدن حيث يقومون بدور اغاثي وليس دورا عسكريا – سياسيا .

اننا نرى بأن كل أشكال التسليح والعسكرة تحت أية مسمى جاءت كـ ” الجيش الحر ” لا تخدم الحراك الثوري ولأسباب عديدة :

١- أنه لا يخضع لأي تنظيم مؤسساتي باعتراف الجميع ، فعلى الرغم من ان البعض يناقش وبحسن نيه بان الجيش الحر اصبح امرا واقعا ومن الافضل الاستفاده منه وضمه تحت جناح الثوره لتقوية ازرها ، علما بان هذا التحليل الناقص يغفل كل التجارب التاريخيه التي تؤكد ضم العسكر لكل أشكال النضال تحت جناحهم وليس العكس ، وقد رأينا بتجربتنا الشخصية ما حصل مؤخرا من رفض الجيش الحر لمؤتمر القاهرة للمعارضة السورية جملة وتفصيلا ، منصبا نفسه المرجع الشرعي والوحيد للثوره ومخونا كل رجالات المعارضة دون استثناء.

٣- يسمح بتسلل عناصر أجنبية وحركات جهاديه ويودي بالمجتمع إلى فوضى السلاح.

لن يكون الجيش الحر أو العنف بمخلص أو منقذ للوطن بالرغم من تفهمنا كونه ظاهرة فرضتها الأحداث والتطورات ، لكن هذا يشرح أسباب الظاهرة ولا يبررها ، ونحن نذكر هنا على سبيل المثال بان ممارسة النظام قد افرزت ايضا الطائفية والجريمة والخطف والتطرف الديني .

إننا اليوم نرى أنه من واجبنا و من واجب الجميع التصدي لما أفرزه و يفرزه قمع النظام من ظواهر خطيره في الداخل السوري، لا أن نمتطيها لنحقق مكسبا شعبيا أو إعلامياً – رغم ضبابية مفهوم الشعبية – فلسنا هنا في حملة انتخابات كما أننا نؤكد بأن وطننا و شعبنا يستحقان أن نعمل جميعاً من أجل مصلحتهما و مستقبلهما وعلينا أن نكون صريحين و صادقين مع الشعب ولو كلفنا ذلك خسارة بعض شعبيتنا.

إننا أيها الاخوه نعلن أننا غير ملزمين بأي خطاب ومن أي جهة كانت تتبنى فكرة الجيش الحر الذي قدم نفسه كشكل من أشكال العنف وتكريسه ، فنحن لا يمثلنا الا عهد الكرامة والحقوق الصادر عن هيئة التنسيق بينما نتحفظ على كثير من بنود ووثيقة العهد الوطني الصادرة عن مؤتمر القاهرة الأخير ، وعليه فان البيان الصادر عن مؤتمر القاهرة الأخير لا يعنينا بتاتا إلا في الجوانب التي نجدها إيجابية في خدمة الثورة السلمية والشعب السوري و التي تتوافق مع مبادئ الهيئة و ثوابتها و أدبياتها.

و أخيراً علينا دائماً أن نؤكد على حقيقة أن هناك ظلم تاريخي حدث بحق الأخوة من القومية الكوردية و بحق الأخوة من باقي القوميات التي يتألف منها الشعب السوري ، وردا على هذا الظلم فإننا نعلن تمسكنا بمبدأ أساسي عنوانه أننا لا نقبل بأي تهميش لأي جماعات أو أقليات أو قوميات وتحت أي تعريف سياسي ، فهذا حق مشروع للمواطن على وطنه ، لن نقبل أن يكون هناك مواطنين من الدرجه الثانيه تحت أي ذريعة كانت.

الخلود لشهدائنا

الشفاء لجرحانا

الحرية لمعتقلينا

والنصر لثورة الكرامة

=================

المجلس الوطني المعارض يطالب بالتدخل العسكري بسورية.. وهيئة التنسيق تنتقده: كفانا تغذية للوهم

07 Jul 2012 at 10:22am

طالب رئيس “المجلس الوطني السوري” المعارض عبد الباسط سيدا،الجمعة٦/٧/٢٠١٢، ، بمنقطة حظر جوي وممرات إنسانية في سورية، بينما انتقدت هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي المعارضة في الداخل السوري هذا المطلب، قائلة: “كفانا تغدية للوهم”.

وقال خلال مشاركته في مؤتمر “أصدقاء سورية” المنعقد في باريس: “لا بد من اتخاذ كل الإجراءات لإقامة منطقة حظر جوي وممرات إنسانية”، مشدداً على أن هذه الإجراءات يجب أن تكون ضمن قرار يصدر عن مجلس الأمن الدولي “بموجب الفصل السابع”.

وأضاف “أن النظام السوري بدأ ينهار ويفقد السيطرة على الأرض”، وتطرق سيدا إلى الموقف الروسي في ظل إصرار موسكو على عدم المشاركة في المؤتمر، قائلاً: “إننا نتوجه إلى المسؤولين الروس، لدينا حقوق مشروعة وهذا من مصلحة الشعبين: الشعب الروسي والشعب السوري”.

“كفانا تغدية للوهم”

بدورها، انتقدت هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي المعارضة في سورية الجمعة دعوة سيدا للتدخل العسكري في سورية تحت البند السابع واقامة مناطق آمنة.

وقال رئيس المكتب الاعلامي للهيئة منذر خدام في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “لم يجف بعد حبر الوثائق التي توصلت إليها المعارضة السورية في القاهرة، ويفترض ان المجلس الوطني قد وافق عليها حتى طلع علينا السيد عبد الباسط سيدا بدعوته إلى التدخل العسكري في سورية تحت البند السابع وتأمين ممرات آمنة”.

وتسآل خدام “ألم يستمع (سيدا) إلى كلمات وزراء خارجية الدول المشاركة في المؤتمر الذين رفضو أي تدخل عسكري في سورية”، مضيفا “وحتى عندما أشار البعض منهم إلى الفصل السابع فذلك من أجل تطبيق خطة كوفي عنان وما توصل إليه مؤتمر جنيف”، وختم المعارض السوري قائلا: “كفانا تغذية للوهم !!!!”.

غير بناءة

ودوره، اعلن غينادي غاتيلوف نائب وزير الخارجية الروسي في تصريح ادلى به لوكالة “انترفاكس” الروسية للانباء ان موسكو تعتبر المقترحات حول فرض حظر الطيران فوق سورية واقامة ممرات انسانية، غير بناءة.

وقال غاتيلوف في التصريح الذي نشر يوم الجمعة 6 يوليو/تموز: “نحن قد اشرنا مرارا الى ان مختلف الخطوات الاحادية الجانب غير بناءة. ويدور الحديث هنا بما في ذلك عن المقترحات المشكوك فيها المطروحة سابقا حول اقامة ممرات انسانية ومناطق آمنة. واود الاشارة الى ان المنظمات الانسانية الدولية العاملة في سورية لا تؤيد هذه الافكار ايضا”.

وتابع غاتيلوف قوله ان “ذلك ينسحب ايضا، وبدرجة متساوية ، على المقترح باقامة منطقة حظر الطيران فوق سورية. ولم يتبن مجلس الامن الدولي مثل هذه القرارات، ومن الواضح انه لن يتبناها، وخاصة بعد ما حدث اثناء النزاع في ليبيا، حيث استخدمت بلدان الناتو وبعض حلفائها الحظر الجوي بشكل يتعارض مع قرارات مجلس الامن الدولي لدعم احد طرفي النزاع وتقديم المساعدات المادية والفنية والعسكرية له”.

وقد جاء ذلك تعليقا على تصريحات سيدا، واعاد غاتيلوف الى الاذهان ان ضررا كبيرا الحق بالبنية التحتية الليبية بنتيجة القصف في فترة سريان حظر الطيران فوق ليبيا، ناهيك عن وقوع ضحايا كثيرة من بين السكان المدنيين.

وقال غاتيلوف: “نحن نستمر في طرح مسألة اجراء تحقيق موضوعي في اعمال حلف الناتو في ليبيا من أجل منع انتهاك قرارات مجلس الامن الدولي بشكل فظ في المستقبل. وينبغي الآن، بدلا من الدعوة لفرض الحظر الجوي، الانخراط في العمل على تطبيق بنود الوثيقة الختامية التي تم اصدارها في الاجتماع الوزاري بجنيف يوم 30 يونيو/حزيران الماضي. ويقضي ذلك بوقف اعمال العنف فورا من قبل كافة الاطراف واطلاق عملية سياسية شاملة”.

معارضين بموسكو

في غضون ذلك، ذكر مصدر دبلوماسي الجمعة ان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيلتقي مجموعات من المعارضة السورية في موسكو خلال الأسبوع المقبل.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية “نوفوستي” عن المصدر قوله ان لافروف سيجري محادثات مع ممثلين من مجموعة المنبر الديمقراطي السوري في موسكو في 9 تموز/يوليو، كما يلتقي ممثلين عن المجلس الوطني السوري، الذي يعد المجموعة المعارضة الأكبر في البلاد، في 11 تموز/يوليو.

وكان لافروف قال في وقت سابق “ان الرئيس الجديد للمجلس الوطني السوري المعارض عبد الباسط سيدا وزعيم مجموعة اخرى للمعارضة السورية ميشيل كيلو سيزوران موسكو”.

اذا وكانت وكالة “ايتار- تاس” الروسية للانباء قد نقلت في وقت سابق عن مصدر دبلوماسي ان مباحثات لافروف مع ميشيل كيلو وعبد الباسط سيدا ستجري يومي 9 و11 يوليو/تموز على التوالي، وان النقاش خلالها سيتركز على التسوية السورية في ضوء قرارات مؤتمر جنيف الذي عقد يوم 30 يونيو/حزيران الماضي.

والجدير بالذكر انه كان من المقرر سابقا ان يزور الوفد الذي يرأسه ميشيل كيلو روسيا في الاسبوع الجاري، لكن فيما بعد تم نقل موعد الزيارة الى الاسبوع القادم بناء على طلب من كيلو.

=================

معارض سوري: مؤتمر باريس كسابقيه في تونس واسطنبول

2012, July 7 - 06:50

باريس ( العالم ) – 7-7-2012- قال خالد عيسى نائب رئيس هيئة التنسيق الوطنية في المهجر ان مؤتمر باريس حول سوريا الذي عقد امس الجمعة في العاصمة الفرنسية لم يختلف عن ماسبقه من اجتماعين في تونس واسطنبول .

وقال عيسى في تصريح ادلى به مساء الجمعة لقناة العالم الاخبارية ان المشاركين في اجتماع باريس الذي قاطعته هيئة التنسيق الوطنية يريدون ان يفرضوا اتباعهم الذين ياتمرون باوامرهم فقط كممثلين للشعب السوري او للمعارضة على الاقل مؤكدا ان تركيا وقطر والسعودية والدول الغربية يريدون ان يفرضوا المجلس الاسطنبولي الذي يسمى المجلس الوطني كممثل للشعب السوري وهو في الحقيقة ممثل جماعة الاخوان المسلمين الطائفية تجاه اتباع الديانات الاخرى والعنصرية تجاه الاكراد.

وصرح ان تركيا وحلفائها من الدول العربية والغربية عرفوا ان هذا المجلس الذي شكلوه لم يعد يستطيع ان يستمر بالادعاء بانه الممثل الوحيد للشعب السوري وبعد الاتصالات مع بعض اطراف المعارضة ومن ضمنها هيئة التنسيق الوطنية ادعوا بان التمثيل سيكون متكافئا والكل سيكون على قدر المساواة للحوار ولوضع الرؤى المستقبلية لسوريا ولكنه تبين بانهم يقولون شيئا ويخالفونه واتوا باناس ليس لهم علاقة بالسياسة مؤكدا ان المجلس الوطني هو ممثل لبعض السوريين فقط وليس الممثل الوحيد للشعب السوري .

واضاف : نحن بوصلتنا المصالح العليا للشعب السوري ووحدة الاراضي السورية ونحن ضد اي غزو خارجي وضد تسليح المعارضة وضد التحريض الطائفي .

وادان عيسى بشدة الموقف التركي من الازمة السورية وقال ان هدف تركيا من اقامة منطقة حظر جوي هو القضاء على الوجود الكردي في سوريا والقضاء على الحركة الوطنية مؤكدا ان اتفاق تركيا مع الاخوان المسلمين يتضمن ست نقاط كلها على حساب الشعب السوري وخاصة الاكراد السوريين بحيث ان اهم بنود هذا الاتفاق هو عدم مشاركة الاكراد في اي حكومة مستقبلية في سوريا .

=================

إجتماع القاهرة لم يبلور قيادة موحدة وإنسحب الأكراد بسبب التعصب

2012, July 5 - 09:32

لقاهرة (العالم) ‏05‏/07‏/2012 أكد عضو المكتب التنفيذي لهيئة التنسيق المعارضة عبد العزيز الخير أن النقص الأساسي في إجتماع المعارضة السورية في القاهرة كان عدم وصوله الى بلورة هيئة قيادية مشتركة وموحدة تنطق بإسم المعارضة، وأن الأكراد إنسحبوا من الإجتماع إحتجاجا على بعض مظاهر التعصب القومي الشديد.

وقال الخير في تصريح خاص لقناة العالم الإخبارية مساء الاربعاء إن ما جرى في القاهرة هو خطوة في سبيل توحيد المعارضة، ولم تنجز كل المهام المطلوبة، ولكنها ثبتت مبدأ وترجمته على الأرض بموقف وسلوك معينين وثبتت وثيقة باتت موضع إجماع في المعارضة الوطنية وهي "وثيقة العهد الوطني" التي تضع المبادئ العامة التي نرجو أن تكون ناظما لسوريا "المستقبل".

وأضاف الخير: هناك جسمان رئيسان في المعارضة شاركا في هذا الإجتماع، وهما هيئة التنسيق الوطنية في الداخل والمجلس الوطني في الخارج، وعدد من التشكيلات السياسية الأخرى، وكان هناك عيوب وثغرات ككل عمل في خطواته الأولى.

واشار الى أن النقص الأساسي في الإجتماع كان عدم وصوله الى بلورة هيئة قيادية مشتركة وموحدة تنطق بإسم المعارضة، قائلا إن هذا المطلب كان مطلبا رئيسيا لهيئة التنسيق، وكان هناك جهات لا تريد أن يتم توحيد المعارض السورية، فلجأت الى ذرائع وأساليب متنوعة لكي تفشل هذه الخطوة، ولم يتم الوصول الى النتيجة المطلوبة، وهي نفس الجهة التي تنصلت من إتفاق العام الماضي في القاهرة.

وقال إن المسألة الكردية مهمة ومشاركة الأكراد أمر مهم، وقد إنسحبوا إحتجاجا على بعض مظاهر التعصب القومي الشديد، ومحاولة توجيه ضربات "تحت الحزام" غير ضرورية إطلاقا بالمعنى السياسي، وكنا نرجو أن يتم التعامل مع الإشكالية الكردية الحساسة بروح مرنة ومنفتحة، لكن التشدد إستثار رد فعل الأكراد وأدى الى إنسحابهم من الإجتماع.

وأضاف الخير: هناك بعض العقليات التي ماتزال تعيش في الماضي وفي الأوهام، وتحاول أن تقول الحقيقية على خجل وإستحياء في الزوايا المظلمة إن المجلس الوطني يجب أن يكون مظلة، ولكن كثير من حلفاء المجلس الوطني باتوا يرفضون هذا الطرح.

=================

حسن عبد العظيم منسق هيئة التنسيق السورية المعارضة لـ الزمان

خطة عنان المخرج الوحيد للأزمة والنظام مطالب بتهيئة الظروف المناسبة للحوار

حاوره منذر الشوفي

أكد حسن عبد العظيم المنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية المعارضة إنه لا بديل عن خطة المبعوث الدولي والعربي المشترك الى سوريا كوفي عنان لحل الزمة السورية الراهنة، محذرا من ان فشلها والتخلي عنها هو امر خطير يدفع بالبلاد الى صراع مسلح .

وقال عبد العظيم في لقاء خاص الى الزمان إن خطة عنان نالت توافقا من المجتمع الدولي، ومن حلفاء النظام ، مشيرا الى ان الورقة الاخيرة تشكل انقاذ سوريا من حرب اهلية وطائفية، داعيا الى ضرورة الحرص عليها من مختلف النظام والالتزام بتنفيذ بنودها.

وتقضي خطة عنان ذات النقاط الست، الى وقف العنف وسحب المظاهر العسكرية المسلحة من المناطق السكنية واطلاق سراح المعتقلين، والسماح بدخول المساعدات الانسانية، ووسائل الاعلام الى البلاد، وضمان حرية التظاهر السلمي، ومن ثم الخوض في حوار وطني شامل يمهد لحل سياسي للازمة السورية الناشبة منذ 15 مارس عام 2011.

واوضح المعارض السوري في معرض رده على سؤال حول مدى التزام السلطة بهذه الخطة أن النظام السوري لم يلتزم بها، وهو يضع العراقيل امام تنفيذها ، مشيرا الى الطرف الاقوى، وهو هنا السلطة السورية، عليه ان يطبق اولا بنود هذه الخطة، محملا النظام مسؤولية لجوء بعض جماعات المعارضة الى العنف المضاد.

واعتبر عبد العظيم ان اعلان الجيش السوري الحر عن تنصله من خطة عنان هو قرار غير حكيم ، مشيرا الى أن النظام هو الذي دفعه الى مثل الاعلان بسبب عنفه المتواصل، معربا عن امله في ان يلتزم جميع الاطراف السورية بهذه الخطة.

وكان متحدث باسم الجيش السوري الحر الذي يضم عناصر منشقة عن الجيش السوري النظامي، قال يوم الاثنين الماضي، إن المعارضة المسلحة لم تعد ملتزمة بخطة السلام المدعومة من الأمم المتحدة، مؤكدا قيامهم بهجمات على قوات الجيش السوري، كما طالب بفرض منطقة حظر جوي ومنطقة عازلة، على حد تعبيره.

وكشف المعارض السوري ان هيئة التنسيق الوطنية تنسق مع الجامعة العربية ومع عنان ومع نائب الامين العام للامم المتحدة بهدف انجاح هذه المبادرة الدولية، لانها تشكل المخرج الوحيد للازمة السورية المعقدة والمركبة .

ورأى عبد العظيم ان بعض الدول لا تريد النجاح لهذه الخطة، مثل قطر والسعودية اللتين تدعوان الى تسليح المعارضة السورية، مشيرا الى ان المجلس الوطني السوري المعارض يتبنى مواقف هاتين الدولتين من الازمة السورية.

وطالب عبد العظيم بزيادة عدد المراقبين الدوليين العاملين داخل الاراضي السورية الى نحو الفي مراقب، بدلا من 300 مراقب غير مسلح، مبينا ان وجود المراقبين يسهم في تخفيف حدة العنف في المناطق التي يتمركزون فيها.

ويشار الى ان عدد بعثة المراقبين في سوريا، قد اكتمل في وقت سابق، حيث أعلن المتحدث باسم قسم عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة كيران دواير يوم الجمعة الماضي، أن بعثة المراقبين في سوريا باتت بكامل عددها مع وجود حوالي 300 مراقب.

وتبنى مجلس الأمن الدولي, في يوم 21 ابريل الماضي، مشروع قرار يقضي بإرسال 300 مراقب إلى سوريا لمراقبة وقف إطلاق النار ولفترة مبدئية مدتها 90 يوما.

وردا على سؤال حول دعوات تطالب بتدخل عسكري في سوريا جدد عبد العظيم موقف هيئته الرافض لاي شكل من اشكال التدخل الخارجي او العسكري، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة ايصال المساعدات الانسانية الى المناطق المتضررة بصورة عاجلة.

واعتبر المنسق العام للهيئة الوطنية المعارضة ان اي حوار مع السلطة في ظل هذه الظروف السيئة يعد انتحارا سياسيا ، داعيا النظام الى تهئية الظروف السياسية المناسبة لمثل هذا الحوار وتتمثل في تنفيذ البنود الخمسة الاولى من خطة عنان قبل الانتقال الى العملية السياسية، مشيرا الى ان الدعوات التي يطلقها النظام عن استعداده للحوار وكذلك جلسات الحوار التي جرت تحت رعايته كلها ذرائع من اجل كسب الوقت والايحاء بأن الدولة تجري اصلاحات سياسية ، منوها ان الواقع يدحض مثل هذه الادعاءات .

ويشار الى ان السلطات السورية قد دعت في يوليو الماضي الى لقاء تشاوري، غير ان المعارضة السورية في الداخل والخارج قاطعتها بحجة عدم توفر مناخ مناسب للحوار مؤكدا ان الاولوية هي لوقف العنف اولا. وكان الرئيس السوري بشار الاسد قد اكد في خطابه الاخير امام اعضاء مجلس الشعب الجديد يوم الاحد الماضي، ان باب الحوار مازال مفتوحا امام من يريد الحوار باستنثاء من يدعو الى تدخل عسكري في البلاد.

وردا على سؤال حول تكليف الرئيس الاسد لوزير الزراعة الحالي رياض فريد حجاب بتشكيل حكومة جديدة قال عبد العظيم ان هذه الخطوة لا تعبر عن اي ملمح اصلاحي ، واصفا اياها بـ الاجراء الشكلي ذلك ان الحكومة لاتملك اي قرار سياسي او أمني يتعلق بالازمة فالقرار مقتصر على الرئيس ونوابه وعلى الاجهزة الامنية التابعة للنظام.

واضاف في هذا السياق إن الهيئة لن يكون لها اي تمثيل في الحكومة الجديدة وهي ستتبع نهجها السابق في المقاطعة كما فعلت لدى الاستفتاء على الدستور وانتخابات مجلس الشعب الجديد ، مشددا على ان هذا الموقف نابع من قناعتها بأن أي خطوة اصلاحية ينبغي ان يتم في مناخ سياسي ملائم وهذا ما لا يتوفر الان في سوريا .

واعرب عبد العظيم عن اعتقاده في رده على سؤال حول ما اذا لمس اي تغير في الموقف الروسي مؤخرا، أن الموقف الروسي بدأ يميل الى ترجيح السيناريو اليمني عبر تكليف الرئيس السوري لنائبه بصلاحيات قيادة مرحلة انتقالية ، لافتا الى ان معارضة الداخل تفضل مثل هذا السيناريو وهي ستقبل بخوض حوار معه للاتفاق على تفاصيل المرحلة المقبلة.

وكان غينادي غاتيلوف، نائب وزير الخارجية الروسية أعلن قبل ايام أن روسيا مستعدة بالتعاون مع الشركاء الدوليين لمناقشة الخيارات الممكنة لتقديم المساندة الخارجية لتطبيق خطة كوفي عنان لتسوية الوضع في سوريا.

وحول انقسام المعارضة السورية اكد المعارض السوري ان توحيد المعارضة هو هدف اساسي لهيئته ، مشيرا الى ان الهيئة تبذل الآن جهودا مع باقي اطراف المعارضة السورية في الداخل لتوحيد رؤيتها بشأن الازمة وطرح هذه الرؤية في اجتماع المعارضة المقبل في الجامعة العربية بالقاهرة، مبينا ان هذه الرؤية المشتركة لمعارضة الداخل ستدفع معارضة الخارج الى الاتفاق معنا حول وثيقة سياسية توحد مختلف اطياف المعارضة سواء في الداخل او في الخارج.

ويشار الى وجود انقسام واضح بين المعارضة السورية في الداخل والخارج حول الرؤية من الازمة السورية، وقد جرت محاولات عدة بغية توحيدها الا ان معظمها باءت بالفشل.

=================

هل المطلوب وضع وثائق لا معنى لها ولا وظيفة؟

8/7/2012

ميشيل كيلو

حضرت للمرة الأولى في حياتي مؤتمرا جامعا للمعارضة السورية في الخارج، شجعني على حضوره أنه عقد في القاهرة، التي لا بد أن تعود إلى العرب ويعود هؤلاء إليها، وشجعني أن جميع أطياف المعارضة وافقت على انعقاده برعاية جامعة الدول العربية، وأنه سبق انعقاده قبول المجلس الوطني السوري أن يكون من المدعوين، كأي فصيل معارض آخر، بعد أن كان يشترط أن يكون الداعي، أو يؤكد أن قبول الدعوة إلى حضور لقاء يضمه، يعتبر نوعا من طلب انتساب إليه. قبل المجلس أن يكون مدعواً كغيره، بعد أزمات مر بها أدت إلى استقالة رئيسه الدكتور برهان غليون وخروج مئات المثقفين والمناضلين والناشطين منه، بعد أن قدموا إليه عرائض ستذكر في تاريخ النزاهة الوطنية والنضال السوري من أجل الحرية، وضد نظام السلطة الشمولي / الاستبدادي، وضد عمل المجلس، الذي تنفرد بتقرير أموره قبضة من المتشددين، يبدو أن عقلها السياسي لم يبلغ بعد درجة من الديموقراطية والقبول الفعلي بالآخر، تجعل التعايش معه ممكناً.

كان على لقاء القاهرة إقرار وثيقتين صاغتهما لجنة تحضيرية مشتركة ضمت مندوبين عن كل تنظيمات المعارضة باستثناء «هيئة التنسيق لقوى التغيير الديموقراطي»، التي لم تحضر لقاء اسطنبول، لكنها جاءت إلى اللقاء الحالي بعدد كبير من أعلى ممثليها. وقد تم إقرار الوثيقتين في نهاية اليوم الثاني، بعد يوم أول لم يبد خلاله الحاضرون أي اعتراض جدي عليهما، مع أنهم قدموا ملاحظات كثيرة جدا، لا لزوم لمعظمها، اتسمت بالتكرار وانصبت على نقطتين أو ثلاث أهمها «الجيش الحر». في مساء اليوم الاول، علم معظم الحاضرين باقتراح أن تكون هناك لجنة متابعة مشتركة من جميع التنظيمات والشخصيات المشاركة في اللقاء، قيل إن الجامعة العربية ستعتبرها قناة تتصل من خلالها مع الفصائل والمجلس، وبالتالي هيئة جديدة لعمل معارض موحد قدر الإمكان، وإن كان مستواها فضفاضاً وقليل الإلزام. عند هذه اللحظة بدأت آلة جهنمية تعمل، على خلفية عبر عنها صوت قال: نحن في المجلس قررنا فصل المستوى السياسي عن المستوى التنظيمي. هذا القول، الذي يخالف كل ما حدث في ثورات العالم، التي قامت كلها على التطابق بين المجالين السياسي والتنظيمي، كان معناه: إن أي تفاهم سياسي نصل إليه مع أطراف المعارضة يجب أن يعبر عنه تنظيميا من خلال المجلس، الذي لا يقبل الشراكة التنظيمية مع أي كان ولأي سبب كان، والحجة: المجلس هو الممثل الشرعي والوحيد للشعب، والإطار الوحيد المتاح أو المسموح به للمعارضة، وكل مس بطابعه هذه يعد مؤامرة على الشعب والثورة، فإذا أراد أحد ما التوصل إلى اتفاق سياسي، وجدنا على أتم الاستعداد لذلك. أما إذا أراد تخطي هذا إلى الإطار التنظيمي، فإنه سيكون في نظرنا متآمرا على المجلس والثورة التي يمثلها والشعب الذي اعتبره الجهة الوحيدة التي تعبر عنه. بعد قليل من هذا التصريح العجيب، أضاف عضو غير إسلامي في المجلس ان المؤامرة بدأت بمقالة في جريدة «السفير» كتبها ميشيل كيلو ونشرت يوم السبت الماضي (30/6)، طالبت باعتبار العلاقة بين المجلس وغيره انتقالية، وقالت إن عليه قبول الآخر وعلى هذا تجاوز أحكامه عنه. قال السيد غير الإسلامي في سياق حملته علي شخصيا وعلى المنبر الديموقراطي: هذه المؤامرة تعبر عن نفسها الآن باقتراح اللجنة، التي لن تمر إلا على جثثنا.

في اليوم التالي: عبر هذا الموقف عن نفسه من خلال التراجع عن القبول الضمني بوثيقتي اللجنة التحضيرية، وخاصة منهما وثيقة العهد الوطني، التي تذكّر الاخوان المسلمون فجأة انه لا لزوم لها، بما أن هناك وثيقة «العهدة الوطنية» التي كانوا قد أصدروها قبل قرابة شهرين/ بعد هذه المقدمة، انهال النقد على «العهد»، وخاصة منه جملة «الدين لله والوطن للجميع»، التي كان مندوبهم في اللجنة قد وافق عليها، ولم تكن موضوع نقاش خاص أو حملة منظمة ضدها في اليوم الأول. من الطرائف أن أحد المتحدثين قال في نقده: إن الدين للمجتمع، وحين سألته خارج القاعة: هل يعني هذا أنه ليس لله، غضب أشد الغضب وكاد يضربني.

أخذ الاعتراض ينصبّ الآن على الوثيقتين ضمن رسالة مبطنة تقول: رأس اللجنة مقابل إقرارهما. إن وافقتم على اللجنة رفضناهما وجعلنا عملها بلا موضوع. والحقيقة انه كان هناك في القاعة أغلبية عددية من غير المجلس، رغم أنه وقع حديث عن نجاحه في تسريب خمسين شخصا من غير المدعوين إليه قبل ليلة من انعقاده، دون أن تعلن عن ذلك، وسط أجواء المؤتمرات التي لا يعرف الناس فيها بعضهم بعضا، ولا يستطيعون التمييز بين المدعوين وغيرهم، ويحضرها عادة أشخاص من خارج السياق. بهذه الأغلبية العددية، كان من الصعب رفض اللجنة، فصار رفض الوثيقتين السبيل إلى منع تشكيلها.

طرح بعض أعضاء وأصدقاء المجلس خلال عشاء عمل تم في نهاية اليوم الاول على مجموعة من ممثليه الرسميين وقادته فكرة اللجنة، فكان رد أحدهم ما سبق قوله حول فصل المجالين السياسي والتنظيمي، وقبول التعامل السياسي لا التنظيمي مع الآخرين، ورد الممثل غير الإسلامي بخطبة غاضبة تعلن التصميم على إحباط المؤامرة وتستخف بالمنبر الديموقراطي السوري وبأعداد المنضوين فيه ـ يبدو أنه نسي في زحمة حماسته وانفعاله أنه ينتمي إلى حزب لا يتجاوز عدد أعضائه مئات قليلة من الأشخاص - ثم تحدث أحد دهاقنة الإسلاميين فأتحف الحاضرين بمحاضرة عن ضرورة الإعداد المنهجي لخطواتهم المهمة، وعن أهمية الحوار في إنضاجها، وقال إن الإعداد والحوار هما اللذان أفضيا إلى إنهاء خصومات تاريخية مزمنة كالعداء بين ألمانيا وفرنسا، وأردف ان إقامته الطويلة في أوروبا علمته هذا الدرس. بعد نهاية حديثه رد الأستاذ هيثم المالح عليه وقال له: لقد دعوتكم مذ خرجت من سوريا إلى الحوار، لكنكم رفضتموه دوما، فهل لك أن تحدد لنا مدة زمنية نتحاور خلالها، كي نصحح ما اقترفتموه من أخطاء ونتفاهم على لغة ومواقف مشتركة تجمع مختلف أطراف المعارضة؟ طبعا: بقي السؤال بلا جواب.

وسط هذا الاستعصاء، الذي «كربج» أجواء اللقاء تماما ودفع بكل شيء إلى المجهول، قفز بعض الإخوة الأكراد إلى ساحة الصراع، وطرحوا مطالب لم يسبق لهم أن قالوا بها، فغدا واضحا أن المؤتمر سيفشل، وأن المعارضة لن تقر الوثيقتين وستخرج من اللقاء أشد اختلافا وانقساما مما كانت قبله. لكنني كنت على ثقة من أنهما ستقران، إن تم إحباط مشروع اللجنة، وهو ما حدث بالفعل، في اللحظة الأخيرة، بعد منتصف ليل اليوم الثاني بقليل، عندما كانت أعصاب الجميع على وشك الاحتراق. أعلن عن قبول الوثيقة الأولى الخاصة بالمرحلة الانتقالية، ففرح الحاضرون ووقف أحد الشباب يردد الهتاف الذي يقول: «الشعب السوري واحد»، فخرج بعض الكرد غاضبين من القاعة، ووقع هرج ومرج شديدان، ونقلت التلفازات المشاهد التي رآها العالم، وتخللتها صرخات غاضبة وشتائم وركلات. عندما سألت عن السبب، قال لي شخص مقرب من الذين تسببوا بالإشكال: السبب داخلي، فالإخوة الكرد كإخوتهم العرب: ليسوا متفقين ولا يريدون أن يتفقوا، ويحاول كل واحد منهم تسجيل نقاط على حساب غيره، عبر مزايدات من طابع قومي.

واليوم، وقد صارت الوثائق وراءنا، وبعد أن وزع حزب الاخوان المسلمين تحفظات جديدة عليهما تختلف عن تلك التي قالها ممثلوه خلال اللقاء، يصير من الضروري الوقوف بكل جدية ومسؤولية أمام مسألتين مهمتين تتصل كلتاهما بوضع المعارضة السورية التقليدية، التي جاءت من الأحزاب.

1- الاتفاق مع الإخوة الكرد على طبيعة المرحلة المقبلة، هل هي ديموقراطية أم قومية. يخرج السوريون من عصر فشل قوميا لأنه لم يكن ديموقراطيا، بل ومعاديا للديموقراطية، إلى عصر ديموقراطي، بينما يريد الإخوة الكرد أن تعدهم الديموقراطية بتلبية مطالبهم القومية المشروعة، وإلا وقفوا جانبا في النضال ضد الاستبداد أو خفضوا دورهم فيه أو صعدوا مطالبهم منه، رغم ما يمكن أن يصيبه من ضعف سياسي في الحالات الثلاث.

2- دمقرطة تنظيمات المعارضة وعلاقاتها وعملها. ليس من المعقول أن يدّعي أشخاص لم يسمع باسمهم أحد طيلة قرابة ثلاثين عاما، ولم ينتخبهم أحد حتى في إطارهم الخاص، أنهم ينفردون بتمثيل الشعب السوري، وأن مجال المعارضة السياسي لا يجوز أن يتسع لغيرهم، وأن على من يريد العمل في الشأن العام أن يلتحق بهم، بشروطهم، التي لم يستشيروا أحدا بشأنها في حينه ولا يعرفها أحد الى اليوم، بسبب طبيعة القلة الإسلامية أو المتأسلمة التي تمسك بالمكتب التنفيذي وتاليا بقراره، الذي تتوهم أنه قرار الوطن، وتريد أن يوافقها الآخرون على أوهامها، وإلا تم تخوينهم على الطريقة اتبعها خلال خمسة عقود حزب البعث، ويبدو أنها معتمدة في تعامل هؤلاء مع الآخر والمختلف، بدلالة مئات الشواهد التي قدمها للرأي العام أشخاص كانوا داخل المجلس، أشهرهم هيثم المالح ووليد البني وكمال اللبواني.

لا بد اليوم من طريقة لتطبيق مضمون الوثيقتين، ومن إيجاد مستوى تنظيمي يضم المجلس وغيره من المعارضة، سيكون ديموقراطيا بقدر ما يتخطى المحاصصات والعقليات التآمرية. ولا بد من أن يغير المجلس عقليته، ويتخلى عن غروره وأوهامه، أو أن يجد لنا طريقة ما من الطرق العبقرية التي تشبه الطريقة غير المسبوقة في أي عمل ثوري، والقائمة على فصل السياسة عن التنظيم في ثورة حوّلها النظام إلى حرب حقيقية كاملة الأبعاد. هذه االطريقة، سأقبلها دون تردد وسأفوض المجلس بتمثيلي وبالتحدث باسمي في كل ما يتعلق بها وبالمسائل المتفرعة عنها.

هل يحدث هذا؟ إذا كان حدوثه مستبعدا وقعنا في ما كنا ننتقد الجامعة العربية والأمم المتحدة بسببه: وضع وثائق لا يعرف أحد آليات تطبيقها، وليس لها حامل سياسي قادر على تنفيذها، وبالتالي وضع وثائق لا معنى لها ولا وظيفة. هل هذا ما يريده المجلس؟ لا أحد غير المجلس يستطيع الرد على هذا السؤال. فهل سيرد؟ أتمنى من كل قلبي أن يرد.

كاتب سياسي ـ سوريا

------------------------

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ